1-5 – مدل مفهومی تحقیق 9
1-6 – اهداف تحقیق 10
1-7- فرضیه های تحقیق 10
1-8-  سوالات تحقیق 11
1-9-روش شناسی تحقیق 12
1-10- روش گردآوری تحقیق12
1-11- تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرها 12
1-11-1- قوانین حل تعارض 12
1-11-2-  اسناد الکترونیکی 13
1-11-3- مطالعات تطبیقی 13
1-11-4- سلامت نظام اداری 14
1-12 – چهارچوب کلی پژوهش. 14
فصل دوم : مفاهیم و پیشینه تحقیق
مقدمه.16
2-1- شناسایی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی 16
2-1-1 – مفهوم سند الکترونیکی 16
2-1-2 – تعریف داده پیام. 17
2-1-3 –اهمیت داده پیام. 17
2-2– دسته بندی اسناد الکترونیکی و ارزش اثباتی آنها 19
2-2-1- اسناد رسمی الکترونیک و ارزش اثباتی آن. 19
2-2-2– سند عادی الکترونیک و ارزش اثباتی آن. 21
2-2-3- قواعد مبنایی تدوین مقررات ثبت الکترونیکی 23
2-3- عناصر و ارکان سند الکترونیک. 25
2-3-1- قابلیت استناد. 25
2-3-2-دستیابی 26
2-3-3- تولید و نگهداری به روش مطمئن 26
2-3-4- امضای الکترونیک. 27
2-3-5- قابل اعتماد بودن تعامل29

2-4- تشخیص اصالت هویت فرستنده 30
2-4-1-تمامیت داده ها 32
2-5- مفهوم ایجاد تسهیل و کاهش مراجعات حضوری در ثبت‌اسناد به شیوه الکترونیکی 34
2-6- مفهوم شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی در ثبت اسنادبه شیوه الکترونیکی 34
2-7 – ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی 35
2-8- ارتقای نظارت و پاسخگویی در ثبت اسناد به شیوه  الکترونیکی 36
2-9- قواعد حل تعارض قوانین 36
2-10- پیشینه تحقیق.37
 فصل سوم: مبانی نظری تحقیق
مقدمه43
3-1-تحولات و وضعیت حقوقی اسناد الکترونیکی در ایران با تمرکز بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 43
3-1-1- تکمیل کاداستر شهری و ایجاد بانک جامع املاک و صدور اسناد مالکیت کاداستری.43
3-1-2-حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الکترونیکی اسناد رسمی 44
3-1-3-ایجاد پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور. 45
3-1-4- ثبت الکترونیکی شرکتها و موسسات غیر تجاری 45
3-1-5- سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی 45
3-1-6- خدمات الکترونیک حوزه اجرای مفاد اسناد الکترونیک. 46
3-1-7- ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق 46
3-1-8- ایجاد سیستم ثبت آنی معاملات در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور. 46
3-2- پیشینه تقنینی ثبت الکترونیکی در ایران و حقوق بین الملل 47
3-2-1- قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا 48
3-3- اسناد الکترونیکی در حقوق بین الملل و آثار آن.49
3-4- آثار اسناد الکترونیک رسمی.55
3-5 – آثار اسناد الکترونیک عادی.57
3-5-1- اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند. 57
3-5-2- اسناد الکترونیکی که به صورت غیرمطمئن تهیه و نگهداری شده اند. 58
3-5-3- اسناد تجاری الکترونیکی 59

3-6- بررسی و تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی 64
فصل چهارم: انواع مطالعات تطبیقی و کاربرد آن در قواعد حل تعارض در شیوه ثبت الکترونیکی اسناد و چگونگی تعیین قانون حاکم برروابط الکترونیکی درتعارض قوانین
 مقدمه. 68
4-1- مطالعه تطبیقی و روش های استاندارد در آن. 68
4-2- مطالعه تطبیقی در قواعد حل تعارض حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد.70
4-3– تعارض قوانین و چگونگی تعیین قانون حاکم بر روابط الکترونیکی.74
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 مقدمه. 88
5-1 – خلاصه پژوهش. 88
5-2 – نتیجه پژوهش. 91
5-3 – پیشنهادات مبتنی برفرضیات 92
5-4-پیشنهاد به محققان آینده95
5-5– محدودیت های تحقیق96   منابع و مآخذ.97
چکیده
ظهور و گسترش ابزارهای الکترونیکی و پدیده «اینترنت» و رشد روزافزون کاربرد آن‌ها من‌جمله در تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی مرتبط با امور اداری و تجاری را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در این راستا، برخی از مسائل همچون همگامی با ضرورت‌های جدید دنیای تجارت (سرعت،امنیت، ‌ارزانی و همسانی اسناد الکترونیکی با داده‌ها)، اندیشه ثبت الکترونیکی را تقویت کرده است. از طرفی عدم بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی[1] به معنای از دست رفتن فرصت‌های لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانی و تضعیف موقعیت رقابتی در عرصه تجارت بین‌المللی است.در این تحقیق،تلاش می‌شود اعتبار ، اصول، تعارض و قواعد حل آن آثار حقوقی ثبت الکترونیکی اسناد در حقوق ایران و قوانین بین‌المللی و راهکارهای کشورهای مختلف در خصوص اعتبار دهی و پذیرش اسناد الکترونیک موردبررسی قرار گیرد. همچنین تحلیل مواد قانون تجارت الکترونیکی، قانون ثبت‌اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیکی و مطالعه تطبیقی با حقوق برخی کشورها و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آن‌ها، راهگشای حل بسیاری از مسائل و پاسخ به پرسش‌های مطرح درزمینه ثبت الکترونیکی خواهد بود.
کلیدواژه: مطالعه تطبیقی،تعارض قوانین ،آنسیترال، امضای الکترونیکی،  مبادلات الکترونیکی ، حمایت از داده‌‌ها
مقدمه

ضرورت بهره‌گیری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات برای ثبت الکترونیکی آن‌قدر بدیهی است که توجیهی برای قصور از پیش‌بینی آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. امروزه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن‌ها وجود ندارد.در این راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی امور ثبتی و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده 46 و بند “م” ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مکلف به اقداماتی در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکی اسناد هست.
همچنین با توجه به اهمیت ایمنی اسناد و مدارک، فرایند و آیین تهیه و ذخیره مدارک نیز همواره باید تحت کنترل باشد. به‌طور مثال داده‌پیام می‌بایست با پیشرفته‌ترین وسایل روز تهیه و ذخیره شود، در غیر این صورت مدرک الکترونیکی ایجادشده قابل‌اعتماد نخواهد بود و به‌تبع آن سند صادره نیز ارزشی نخواهد داشت. وجود رویه واحد درزمینه ی فناوری یا فنون به‌کاررفته در مراحل مختلف تولید یا ذخیره اسناد و به‌کارگیری استانداردهای موجود در این زمینه‌ها نیز از نکاتی است که باید قانون ضمن احصای آن‌ها، اهمیت احراز آن را از حیث ثبت الکترونیکی یادآور شود.
 از بعد اقتصادی و تجارت نیز، ثبت الکترونیکی با طرح مسائل حقوقی متعددی درزمینهٔ قواعد حاکم بر قراردادها ،صلاحیت‌های فراملی، انتخاب قانون حاکم و ادله اثبات دعوی همراه بوده است؛ که یافتن پاسخی برای آن در نظام‌های حقوقی ضرورتی انکارناپذیر هست .البته استفاده از ابزارهای الکترونیکی در انعقاد قراردادها،پدیده چندان نوینی نیست؛ مهروموم‌هاست که تجار با بهره گرفتن از تلفن تلگرام و تلکس و . قراردادهای خود را منعقد می‌کنند؛ اما ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون‌تر و ابعادی گسترده‌تر به این امر داده است. پس‌ از پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیک، گروه‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصمیم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضای‌ الکترونیکی و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد. این‌ کمیسیون‌ در 5 جولاى‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد امضاهای‌ الکترونیکی را همراه‌ باراهنمای‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصویب‌ قرارداد تا برای‌ دولت‌هایی‌ که‌ با نظام‌های‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و حقوقی‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ اقدام‌ می‌کنند؛ استفاده‌ از امضاهای‌ الکترونیکی‌ را در یک‌ روش‌ قابل‌قبول‌ تسهیل‌ نماید.وجه‌ مشترک‌ بیشتر نظام‌های‌ حقوقی‌ و نیز قوانین‌ نمونه‌ و ارشادی‌ که‌ دراین‌باره‌ تصویب‌شده‌ است‌ مبتنی‌ بر ((نوشته)) دانستن‌ ((داده‌پیام)) و منع‌ عدم‌ پذیرش‌ ((داده‌پیام)) به‌صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ این‌که‌ قواعدی‌ برای‌ تضمین‌ اصالت، صحت‌ و درمجموع‌ قابل‌اعتماد ساختن‌ دلیل‌ الکترونیکی‌ تنظیم‌شده‌ است. پرداختن به مسائل تجارت الکترونیک[2] به‌ویژه اسناد الکترونیکی[3] و اطمینان از امنیت این نوع از اسناد؛ در قراردادهای بین‌المللی و برقراری روابط تجاری مطمئن، امری ضروری است؛ به‌نحوی‌که می‌توان گفت بدون وجود اعتبار این اسناد، هیچ دعوایی سرانجام ندارد.
 بیان مسئله
با توجه به فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات، ثبت الکترونیکی اسناد بسیار ضروری به نظر می رسد و توجیهی برای امتناع از ورود به آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. بطوریکه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن‌ها وجود ندارد.در این راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی امر و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده 46 و بند “م” ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مکلف به اقداماتی در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکی اسناد (ثبت آنی) هست.از طرفی در عرصه بین الملل نیز با توجه به اینکه حتی حقوق اتحادیه اروپا نیز درباره تحولات نظام ثبتی در عصر فناوری اطلاعات، به‌کندی دچار تحول شده است می‌توان دریافت که حقوق آمریکا، به دلیل داشتن مقررات صریح برای ثبت الکترونیکی، پیشرفته‌تر از سایر کشورها محسوب می‌شود. به‌طوری‌که در آمریکا، دو قانون مهم ثبت الکترونیکی  به رسمیت شناخته و اصول و قواعد حاکم بر آن را تشریح کرده‌اند. قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی مصوب 2002 به‌عنوان مقرره‌ای که در 50 ایالت در مقام قانون‌گذاری موردتوجه بوده، مهم‌ترین قانون درزمینه ثبت الکترونیکی است. علاوه بر آن، قانون نمونه ذخیره الکترونیکی داده‌های اموال غیرمنقول، که توسط اجلاس نمایندگان رسمی برای تصویب قوانین متحدالشکل ایالات‌متحده، در اوت 2004 تدوین گردیده، حاوی مقرراتی درباره نحوه ذخیره الکترونیکی داده‌های الکترونیکی (در مقام تولید یا ثبت) به کار می‌رود، اهمیت داده‌اند.
همچنین در خصوص تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی اقتضا دارد تا نحوه انطباق آن با برخی از مواد قوانین ثبتی که ممکن است منجر به چالش و یا تعارض شوند، موردبررسی قرار گیرد ازجمله برای نمونه مطابق با ماده (2) قانون ثبت‌اسناد و املاک، مصوب 26 اسفندماه 1310«مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام‌وظیفه نمایند اقدامات آن‌ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد». قسمت اخیر، ضمانت اجرای سنگینی برای تخلف و ثبت سند در خارج از محل مأموریت به شمار می‌آید. مهم‌تر آنکه، این تضمین علاوه بر سردفتر یا هر مسئول ثبت دیگری، صاحبان سند را نیز در برمی‌گیرد و به نظر می‌رسد، قانون‌گذار صیانت از حقوق عمومی را بر هر اولویت دیگری همچون جهل ارباب‌رجوع و درنتیجه حسن نیت او، رجحان داده است.مطلبی که می‌توان در باب ثبت الکترونیکی مطرح ساخت این است که آیا قاعده عام ماده (2)، در این شیوه از ثبت نیز اجرا می‌گردد یا مقنن باید به دنبال تحدید آن با لحاظ پیشرفت‌های نوین جهانی باشد؟ توجه به اسناد الکترونیکی صادره در خارج از کشور، در مراجع قضایی و دوایری همچون اجرای ثبت در مواردی که سند

اسیران جنگی علیه این مقررات محق است. در حقوق ایران در زمینه حقوق اسرا به طور اختصاصی قوانین و مقررات خاصی پیش بینی نشده است لذا در ایران از حقوق اسلام و مقررات بین المللی تبعیت می گردد.در حقوق اسلامی نخستین دستوری که در قرآن به هنگام گرفتن اسیر آمده است؛ فرمان آیه 4 سوره محمد است: «فشدوا الوثاق» که به معنای در اختیار داشتن کامل اسیر است. این جمله در بیان محافظت و مراقبت کامل از اسیر به کار برده می‌شود. در اسلام اگر حق حیات اسیر به رسمیت شناخته شده است، ناگزیر تأمین لوازم حق حیات پذیرفته شده است و اسیران جنگی نیز همانند همه قشرهای محروم و مستمند از تأمین اجتماعی برخوردار هستند و نشانه این نوع تفکر در مورد اسیر، آیه 8 سوره مبارکه دهر است که رسیدگی به تغذیه اسیران را در کنار ضرورت تأمین اجتماعی مستمندان و ایتام آورده است. به طور کلی، می‌توان گفت که رسیدگی، نگهداری و مراقبت اسیران از واجبات کفایی است و انجام آن به صورت مستقیم بر عهده دولت اسلامی و بیت‌المال است و یا به طور غیرمستقیم از باب حسبه به دولت اسلامی واگذار می‌شود.اسیر جنگی از نقطه‌نظر حق دریافت مزد کار و نحوه اشتغال، حکم خاصی ندارد و مشمول مقررات عمومی حقوق کار در اسلام است. بی‌شک بیگاری کشیدن از اسیران و وادار کردن آنان به کارهای اجباری، حتی با پرداخت دستمزد نمی‌تواند مصداق احسان باشد که در قرآن و سنت بر انجام آن در حق اسیران تأکید شده است.
کلید واژه : اسیران جنگی ، حقوق بین الملل بشر دوستانه ، اسلام ، ایران ، اسناد بین المللی .
مقدمه :
1)بیان مسأله:
موضوع اسیران جنگی و نحوه برخورد با آنان از قدیمی‌ترین موضوعات روابط بین ملت‌ها در جامعه و تاریخ بشری بوده است. نحوه‌ی برخورد با اسیران به نسبت تمدن و فرهنگ بشری در هر زمان تفاوت داشته است.در دوره‌های پیشامدرن اطلاق واژه اسیر نه تنها شامل نیروهای جنگی طرف مقابل که مشمول کودکان و زنان و سالمندان و همه افرادی می‌شد که در حیطه‌ی اقتدار طرف پیروز قرار می‌گرفتند. گذشت زمان و پیشرفت تمدن و گشایش در تفکر آدمیان آشنایی جوامع با فضیلت‌ها و کرامت‌های بشری، غلبه بر سنت‌های جاهلانه، توجه به حقوق بشر، لغو مالکیت و خداوندگاری انسان بر انسان و بردگی، اندیشمندان را وادار کرد تا با نگاهی عمیق‌تر به مسئله اسارت نگاه کنند. بتدریج و به خصوص در قرن هفدهم و هجدهم میلادی بود که اسیر جنگی در مهد اولیه‌ی حقوق بین‌الملل معاصر یعنی در قاره اروپا مفهومی حقوقی یافت. این امر در واقع مرهون نظرات بشردوستانه دانشمندانی چون جان لاک انگلیسی، منتسکیو و ژان ژاک فرانسوی بود که در نهایت در مقررات حقوق بین‌الملل معاصر، توجه ویژه‌ای به حقوق اسیران جنگی شده است. نظر به جایگاه مهم و ارزنده‌ی قواعد مذکور، امروزه بسیاری از آنها به‌عنوان قواعد عام‌الشمول به شمار می‌روند که نقض آنها جنایت بین‌المللی محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری برای افراد خاطی در هر سمت و مقامی که باشند، در پی خواهد داشت. اکثر این قواعد آمره بین‌المللی در اسناد و عهدنامه‌هابتدریج رایج شده‌اند. این اسناد عبارتند از:اعلامیه بروکسل 1874 (مواد 23 و 24).فصل دوم مقررات لاهه منضم به عهدنامه چهارم مورخ 18 اکتبر 1907 (مواد 4 تا 20).
عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 در زمینه بهبود سرنوشت اسیران جنگی.عهدنامه سوم ژنو مورخ 12 اوت 1949 در مورد رفتار با اسیران جنگی. براساس این قواعد، مقامات کشور اسیر کننده باید با اسیران جنگی، در هر زمان و تحت هر شرایطی در کمال انسانیت رفتار کنند و از اعمال هر گونه رفتار غیرانسانی از قبیل خشونت ( به صورت شکنجه‌های جسمانی یا روانی و غیره)، تهدید، توهین، و بالاخره غفلت غیر موجه که منجر به فوت آنان گردد و یا سلامتی آنها را دچار مخاطره سازد، پرهیز نمایند (ماده 13 عهدنامه سوم). اسیران، برخوردار از احترام و شرافت و حیثیت شخصی هستند (ماده 14 عهدنامه سوم) و بایستی با آنان بدون در نظر گرفتن نژاد، تابعیت و مذهب رفتار شود (ماده 16 عهدنامه سوم). به گفته پروفسور روتر « بی‌اغراق می‌توان گفت که اسیران جنگی در کلیه‌ی موارد بجز موارد آزادی خروج از اردوگاه‌ها، از همان رفتار انسانی مساعد برخوردارند که نیروهای مسلح کشور اسیر کننده.» در اسلام نیز اسیر جنگی دارای حقوق و احکامی است که مسلمانان به هر شکل، موظف به رعایت آن می‌باشند. از جمله این حقوق، احترام به اسیر و رفتار محبت‌آمیز با او می‌باشد. پیامبر اسلام مسلمانان را به خوش رفتاری با اسیران سفارش می‌کند از طرفی اسیر نمودن دشمن در حال جنگ مبنای مشروعیت شرعی و حقوقی دارد واسلام بر این نکته تأکید می‌ورزد. در قرآن در موارد متعددی بر این امر تأکید شده است، مانند آیه 5 سوره توبه و آیه 4 سوره محمد.با توجه به توضیحات فوق این پژوهش در پی بررسی تطبیقی ماهیت و آثار حقوق اسرا در ایران ، اسلام و حقوق بین الملل میباشد.
2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
یکی از موضوعاتی که همواره در روابط بین‌المللی در گذشته و حال مطرح بوده و از مهم­ترین سرفصل‌های حمایت بشردوستانه به شمار می‌آید، مسئله­ حقوق اسرا است. در گذشته­ی نه چندان دور اسرای جنگی مورد بی‌مهری‌های بسیار بوده و این‌گونه افراد معمولا با سرنوشتی شوم از قتل­، کور­شدن­، عقیم گردیدن­، تحمل بردگی و کارهای سخت تا پایان عمر روبرو بوده و در کمتر مواردی­، دولت گیرنده­ی اسیر در برابر منت بر اسرا و یا گرفتن فدای مالی سنگین حاضر به آزاد­کردن اسرا بوده است. مقررات بین‌المللى در سایر نظام‌هاى حقوقى، به تدریج پس از پیدایش جامعه­ی ملل و سپس سازمان ملل متحد شکل حقوقى و قانونى به خود گرفت، و کشورها با تصویب و امضاى این مصوبات، به صورت قانونى، خود را ملزم به مراعات آن مى‌داننددر این میان یکی از قرارداد­های مهم بین ­المللی در مورد اسرای جنگی­­، عهدنامه­ی ژنو 27­ ژوئیه ­1929­م در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت زندانیان جنگی است که تا حدودی به حقوق و مسایل مربوط به اسرای جنگی اشاره نموده است.از طرف دیگر می بینیم هر روز در سطح جهان درگیری هایی پیش می آید که تا حدود زیادی بنیادی ترین حقوق اسرا در آن پایمال شده و در برخی از موارد مشاهده میشود به محض اسیر شدن ، اسیر بصورت بسیار وحشناکی به قتل میرسد لذا پرداختن به موضوعات این چنین در دانشگاهها و مراکز پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است و در صورت کاربردی بودن چنین پژوهش هایی در زمینه جرم انگاری آن می توان در نهایت با تشکیل دادگاه های بین المللی ، عاملان چنین جنایاتی را مجازات کرد.
3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
1- علی داعی ( 1387 ) در مقاله ایی به عنوان مسئولیت بین المللی نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق اشاراتی به موضوع بحث داشته و می نویسد در طول هشت سال دفاع مقدس حدود 000/40 ایرانی به اسارت نظامیان عراقی درآمدند. علی رغم اینکه دولت عراق طرف کنوانسیون های 1949 ژنو و ملزم به قواعد عرفی حمایت از اسیران جنگی بود، ابتدایی ترین حقوق اسیران جنگی ایرانی رعایت نمی شد. تا حدی که می توان گفت عملکرد عراقی ها در این زمینه کلکسیونی از موارد نقض عمده حقوق بین الملل بشردوستانه بود. با توجه به اینکه این اقدامات جنایت جنگی محسوب و موجب مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت بین المللی دولت براساس حقوق بین الملل می شوند، در این جستار ضمن بررسی اصول و قواعد مربوط به حمایت از اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه، با استناد به دو گزارش هیات های تحقیق دبیرکل سازمان ملل در سالهای 1985 و 1988، گزارش های بازدید نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ از بازداشتگاههای اسیران ایرانی در عراق، مصاحبه با تعدادی از اسیران آزاد شده ایرانی و کتب خاطرات آنان، موارد نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق مستند خواهد شد.
2- مهبد ایرانی طلب (1370) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «کنوانسیون سوم 1949 ژنو و حقوق اسیران جنگی« اشارات مفیدی به موضوع این پایان نامه دارد .
3- محمدعلی حجازی (1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «کنوانسیون سوم 1949 ژنو و حقوق اسیران جنگی« اشارات مفیدی به موضوع این پایان نامه داردو مینویسد اسیران جنگی یکی از نتایج اجتناب ناپذیر پدیده جنگ می‌باشند لذا دادن ذهنیتی از جنگ و حقوق جنگ و مطالبی در این رابطه ضروری بوده و بیان میگردد. و پس از آن در بخش دوم وضعیت حقوقی اسیران جنگی را از دیدگاه حقوق بین‌الملل بررسی کرده و در بخش سوم به بررسی حقوق اسیرن جنگی از دیدگاه اسلام پرداخته و در نهایت در بخش چهارم راه های پایان اسارت را با توجه به دو دیدگاه موجود مورد بحث و بررسی قرار میدهیم. با این توضیح که در مواقع ضروری یک مقایسه و تطبیق صورت پذیرفته تا نقاط ضعف و قوت دیدگاه های مورد بحث بهتر روشن گردد. و باید گفت عناوین و بخش‌ها و فصل‌ها به گونه‌ای تنظیم گردیده که سیر حرکت از شروع و علل جنگ و مفهوم آن، اسارت ، رفتار با اسیران و پایان دوران اسارت را از نظر حقوق بین‌الملل و اسلام نشان میدهد و در پایان به نتیجه‌گیری کلی از مباحث پرداخته و راه حلهای ضروری جهت رفع نواقص موجود در معاهدات و کنوانسیونهای بین‌المللی پیشنهاد گردیده است .
4) اهداف :
در این پایان نامه در ابتدا به تعریفی از اسیر از دیدگاه اسناد و کنوانسیون های بشردوستانه با تأکید بر کنوانسیون سوم ژنو 1949 ، در حقوق ایران و اسلام دست می‌زنیم و سپس به اجمال به حقوق به رسمیت شناخته شده‌ی اسیران در این کنوانسیون اشاره می‌کنیم. سپس به دیدگاه قانون گذار ایران در زمینه ماهیت و آثار حقوق اسیران پرداخته خواهد شد در ادامه به بررسی نحوه‌ی رفتار با اسیران از منظر اسلامی با نگاهی به آیات قرآنی، احادیث و روایت‌های منقول از معصوم و احکام صادره از فقیهان شیعه و سنی خواهیم پرداخت.
5)سؤالات تحقیق:
قانون گذار ایران در زمینه الزام به رعایت حقوق اسرا چه تدابیر و ضمانت اجرا هایی پیش بینی کرده است ؟
اسلام در مورد حقوق اسرا چه تدابیری پیش بینی کرده است؟
اسناد و کنوانسیون های بین المللی برای حفظ حقوق اسیران جنگی چه تدابیری و ضمانت اجرا هایی پیش بینی کرده است؟
6)فرضیه‏های تحقیق:
با توجه به ماهیت حقوق بشر دوستانه ،رعایت حقوق اسیران به نظر میرسد قانون گذار ایران دراین زمینه گام های موثر و مفیدی برداشته است.
با نگاهی به اسناد فقهی و رویه پیامبر و ائمه ، به نظر میرسد اسلام در مورد حقوق اسرا تدابیر کاربردی پیش بینی کرده است .
با توجه به اسناد و کنوانسیون های بین المللی به نظر میرسد این اسناد درجهت حفظ حقوق اسیران جنگی تدابیری و آثار عدم اجرای این قوانین تدوین شده است .
7) روش شناسی تحقیق:
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی می باشد . بر اساس این نوع تحقیق از روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی استفاده خواهد شد.در این روش منابع اصلی مورد استفاده، کتب و مقالاتی است که عمدتاً شامل اطلاعات و نتایجی است که توسط نویسندگان و پژوهش‌گران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده‌اند که بر روی آنها تحلیل انجام خواهد گرفت. روش گردآوری اطلاعات باتوجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهدبودوطبق آن بامراجعه به منابع وماخذعلمی شامل کتاب،مجله هاونشریات ادواری موجوددرکتابخانه ها،اسنادونشریات حقوقی، نظریات اساتید محترم حقوق و .وهمچنین پایگاه های اینترنتی حاوی تحقیقات ومقالات علمی معتبراطلاعات موردنیازتحقیق گردآوری خواهدشد.براساس روش تحقیق کتابخانه ای،برای جمع آوری اطلاعات ازابزارفیش استفاده خواهدشد.درمرحله فیشبرداری ازتکنیک ماخذگذاری به روش علمی بمنظورتضمین اعتبارتحقیق استفاده خواهدشد.بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، فیش ها با توجه به عنوان ، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شدو تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت استدلال استقرایی انجام خواهد گرفت.
8) ساختار تحقیق
این پایان نامه طی سه فصل به بررسی و مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوق اسرا در ایران ، اسلام و حقوق بین الملل پرداخته است که در ذیل به مهمترین عناوین آن اشاره می شود.
فصل اول با عنوان مفاهیم و کلیاتی به بررسی اسیر، تعریف حقوقی و عرفی آن و بررسی وضعیت اسیران (مبحث اول) ،وضعیت اسارت واسیران در جنگ های جهانی اول و دوم و پس از آنها (مبحث دوم) و رویکرد اسلام به جنگ و خشونت ( مبحث سوم ) پرداخته شده است .
فصل دوم با عنوان بررسی اصول حقوقی حمایت از اسیران مخاصمات مسلحانه در پرتو حقوق بین الملل بشردوستانه به بررسی حقوق بشر دوستانه بین المللی و اسلامی ( مبحث اول ) ، بررسی حقوق اسیران جنگی در نگرش اسلامی و بین المللی ( مبحث دوم) پرداخته شده است.
فصل سوم با عنوان بررسی حمایت های حقوقی در زمینه استخلاص و رهایی اسیران با ارائه شواهد عینی در این زمینه به تبیین روش‌های استخلاص و بازگشت

تهران و دارا بودن فرصت های فراوان، جاذب درصد بسیاری از مهاجران در طی دهه های گذشته بوده است.
لذا در این پژوهش بر آنیم تا با بررسی تحولات جمعیتی شهر کرج از سال 1335 تا 1390 ، روند تأثیر مهاجرت در افزایش جمعیت این شهر به خصوص در 20 سال گذشته را تبیین و روند رشد جمعیت و مهاجرت را در آینده پیش بینی کرده و در آخر با ارائه پیشنهاداتی به ساماندهی پدیده مهاجرت در این شهر بپردازیم.

کلمات کلیدی: تحولات جمعیتی، روند مهاجرت، شهر کرج، ویژگی های جمعیتی شهر کرج

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق1
مقدمه.2
1-1 بیان مسئله.3
1-1-1 سوالهای تحقیق.5
1-2 پیشینه تحقیق6
1-3 اهداف خاص تحقیق. 9
1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق9
1-5 چارچوب نظری10
1-5-1 مدل های جاذبه و دافعه11
1-5-2 مدل راونشتاین12
1-5-3 مدل اورت اس. لی.13
1-5-4 نظرات زیمپ و استافر.14
1-5-5 نظریه لاوری و راجز. 14
1-5-6 نظرات اسکوتز و شاستاد.15
1-6 روش تحقیق16
1-6-1 تعریف مفاهیم.16
1-6-2 الگوی تحقیق17
1-6-3 جامعه آماری، روش گردآوری داده و روش تجزیه و تحلیل17
1-7 برنامه ریزی برای انجام تحقیق17
1-7-1 تقویم زمانی17
1-7-2 پشتیبانی و نیروی انسانی.18
1-8 پیش بینی مشکلات تحقیق.18
فصل دوم: مفاهیم نظری.19
مقدمه20
2-1 انواع دیدگاه های مطالعات مهاجرتی.20
2-1-1 روانشناسی مهاجرت.21
2-1-2 جامعه شناسی مهاجرت.22
2-1-3 نظریه وابستگی22
2-1-4 نظریه کارکردگرایی23
2-1-5 نظریه تفاوتها24
2-1- 6 نظریه الگوی اقتصادی دو بخشی توسعه.25
2-1-7 مدل سرمایه گذاری انسانی و هزینه و فایده .25
2-1-8 نظریه اقتصادی مهاجرت تودارو26
2-1-9 مدل شبکه ای.27
2-1-10 مدل رفتاری28
2-1-11 مدل سیستمی 29
2-1-12 مدل وابستگی 30
2-1-13 نظریه محرومیت نسبی.31
2-2 مهاجرت در کشورهای جهان سوم 32
2-2-1 مهاجرت در آمریکای لاتین.32
فصل سوم: کلیات محدوده مورد مطالعه.33
مقدمه.34
3-1 موقعیت جغرافیایی. .34
3-2 پیشینه تاریخی36
3-3 وجه تسمیه38
3-4 ویژگی­های طبیعی.39
3-4-1 زمین­شناسی .39
3-4-2 توپوگرافی39
3-4-3 گسل و زلزله. 41
3-4-4 خاک شناسی42
3-4-5 ویژگیهای اقلیمی42
3-4-6 باد47
3-4-7 هیدرولوژی.48
3-4-7-1آبهای سطحی.48
3-4-7-2 آب های زیرزمینی48
3-5 پیشینه کلی تحولات و نحوه گسترش منطقه.49
3-6 بررسی ساختارکالبدی فعلی شهر کرج.50
3-7 بررسی ویژگی های کارکردی شهرکرج.51
3-8 نتیجه گیری59
فصل چهارم: تحلیل جمعیتی محدوده مورد مطالعه61
مقدمه62
4-1 بررسی جمعیتی شهرکرج از سال 1335 تا 139062
4-2 برآورد رشد خطی پیش بینی جمعیت شهر کرج در سال 140073.
4-3 تحلیل توزیع جمعیت شهر کرج به تفکیک جنس73.
4-4 تحلیل ساختار و ترکیب سنی جمعیت75
4-5 بررسی وضع خانوار جمعیت شهرکرج77
4-6 بررسی وضعیت سواد شهرکرج79.
4-7 وضعیت اقتصادی و فعالیتی شهر کرج .85
4-7-1 بررسی ویژگی های اقتصادی جمعیت 87
بارتکفل ناخالص شهرکرج در سال138587
بارتکفل ناخالص شهرکرج در سال139088
میزان فعالیت عمومی در شهر کرج در سال 1385 88
میزان فعالیت عمومی در شهر کرج در سال 1390 88
میزان فعالیت در شهر کرج در سال 1385 88
میزان فعالیت در شهر کرج در سال 1390.88
بار تکفل در شهر کرج در سالهای 75، 85 و 9089
4-8 مراکز فعالیت .93
4-9 تحلیل مهاجرت از سال 75 تا 90 در شهر کرج 95
4-10ارزیابی خالص مهاجرت در یک دوره معین.105
4-11 جمع بندی و نتیجه گیری106
فصل پنجم: جمع­بندی، نتیجه­گیری و پیشنهادات109
5-1 جمع بندی و نتیجه گیری. 110
5-2 پیشنهادات.117
منابع و مآخذ.118

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول شماره (1-1): نظریه ها و عوامل مهاجرت.15
جدول شماره (3-1): اشکال ناهمواری های منطقه ی کرج.40
جدول شماره (3-2) : وضع جوی ایستگاه سینوپتیک کرج به تفکیک ماه در سال 90.44
جدول شماره (3-3): بارش ماهانه ی ایستگاه سینوپتیک کرج (1385- 1354).46
جدول شماره (3-4) : تعداد کاربری های شهر کرج53
جدول شماره (3-5): مساحت کاربری های شهر کرج.54
جدول شماره (3-6): بررسی نقاط قوت و ضعف ابعاد مطالعاتی شهر کرج به روش SWOT.57
جدول شماره (4-1): جمعیت بر حسب سن و جنس در کرج 1335.63
جدول شماره (4-2): جمعیت بر حسب سن و جنس و تعداد خانوار درمناطق شهری-روستایی کرج در سال 1345.64
جدول شماره (4-3): جمعیت بر حسب سن و جنس در کرج 134564
جدول شماره (4-4): جمعیت بر حسب سن و جنس و تعداد خانوار درمناطق شهری-روستایی کرج در سال 1355.65
جدول شماره (4-5): جمعیت بر حسب سن و جنس در کرج 135566
جدول شماره (4-6): جمعیت بر حسب سن و جنس و تعداد خانوار درمناطق شهری-روستایی کرج در سال 136567
جدول شماره (4-7): جمعیت بر حسب سن و جنس در شهرستان کرج 136567
جدول شماره (4-8): جمعیت بر حسب سن و جنس و تعداد خانوار درمناطق شهری-روستایی کرج در سال 1375.68
جدول شماره (4-9): جمعیت بر حسب سن و جنس در شهرستان کرج 137569
جدول شماره (4-10): جمعیت بر حسب سن و جنس و تعداد خانوار در مناطق شهری-روستایی کرج در سال 138570
جدول شماره (4-11): جمعیت بر حسب سن و جنس در شهرستان کرج 138570
جدول شماره (4-12): تعداد جمعیت شهر کرج به تفکیک سن و جنس در سال 1385.71
جدول شماره (4-13): جمعیت بر حسب سن و جنس و تعداد خانوار درمناطق شهری-روستایی شهرستان کرج در سال 139072
جدول شماره (4-14): جمعیت برحسب سن ، جنس و وضع سکونت ( شهرستان کرج) 1390.72
جدول شماره (4-15) : نسبت جنسی جمعیت شهر کرج طی سالهای 1390 – 1335.74
جدول شماره (4-16): جمعیت شهر کرج به تفکیک گروه های عمده سنی طی سالهای 1390-1335.76
جدول شماره (4-17): تعداد و بعد خانوار شهر کرج طی سالهای 1390-133578
جدول شماره (4-18): جمعیت با سواد 7 سال به بالای شهر کرج به تفکیک جنس از سال 1335 تا 136581 جدول شماره (4-19) : جمعیت با سواد 6 سال به بالای شهر کرج به تفکیک جنس از سال 1375-1390 84
جدول شماره (4-20): وضع اشتغال به تفکیک جنس در شهر کرج از سال 75 تا 9086
جدول شماره (4-21): شاخص های فعالیت و اشتغال در شهر کرج از سال 75 تا 9090
جدول شماره (4-22)‌: تحولات ترکیب اقتصادی جمعیت شهر کرج طی سال های 1375تا 139091
جدول شماره (4-23): ترکیب بخشی واحدهای فعالیت شهر کرج در سال 1385 .93
جدول شماره (4-24): ترکیب واحدهای فعالیت شهر کرج در سال 1390- 1385.94
جدول شماره (4-25): مهاجران وارد شده طی 10 سال گذشته بر حسب سن ،جنس و آخرین محل اقامت قبلی نقاط شهری شهرستان کرج.95
جدول شماره (4-26): وضع مهاجرت به تفکیک جنس در شهر کرج در سال 85.97
جدول شماره (4-27): برآورد مهاجران وارد شده طی 10سال گذشته برحسب جنس ، سن و علت مهاجرت شهر کرج 138597
جدول شماره (4-28): تعداد مهاجرین وارد شده به استان البرز و شهرستان کرج 85-137598
جدول شماره (4-29): سهم مهاجرین وارد شده به شهرستانهای استان البرز از کل استان طی دوره 85 -137598
جدول شماره (4-30): تعداد مهاجرین وارد شده به شهرستانهای استان البرز بر اساس جنس، سن ومحل اقامت قبلی طی دوره 85 -137599
جدول شماره (4-31): تعداد مهاجرین وارد شده به شهرستانهای استان البرز بر اساس هدف مهاجرت طی دوره 85 -1375101
جدول شماره (4-32): مهاجران واردشده طی 5 سال گذشته برحسب جنس، سن ومحل اقامت قبلی شهرستان کرج 1390102
جدول شماره (5-1): تعداد و نرخ رشد سالانه جمعیت شهر کرج در طول سالهای 1390 – 1335116
جدول شماره (5-2): جمع بندی نرخ رشد سالانه شهر کرج و درصد مهاجران در افزایش جمعیت از سال 1375 تا 1390.116


فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار شماره (3-1): متوسط بارندگی ماهانه ایستگاه های سینوپتیک هواشناسی طی دوره آماری ایستگاه 139045
نمودار شماره (3-2): درجه حرارت ایستگاه سینوپتیک هواشناسی کرج طی دوره آماری ایستگاه 1390.45
نمودار شماره (3-3): منحنی تغییرات وسعت و سال (1332-1385).52
نمودار شماره (4-1) : بعد خانوار شهر کرج طی سالهای 1390-133579
نمودارشماره (4-2): درصد سواد در شهر کرج از سال 1375 تا 1390.84
نمودار شماره (4-3): بارتکفل به تفکیک سال از 1375 تا 139090
نمودار شماره (4-4): وضعیت اشتغال در شهر کرج از سال 1375 تا 1390.92
نمودارشماره (4-5): وضع فعالیتهای اقتصادی شهر کرج ـ سال 138593
نمودار شماره (4-6): مقایسه واحدهای فعالیت اقتصادی در شهر کرج از 1385 تا 1390.95
نمودار شماره (4-7): هرم سنی مهاجران وارد شده به شهر کرج در سال 1375.96
نمودار شماره (4-8): هرم سنی مهاجران وارد شده به شهر کرج در سال 1385100
نمودارشماره (4-9): محل تولد مهاجران به شهر کرج از سال 1375 تا 1390.100
نمودار شماره (4-10): هرم سنی مهاجران وارد شده به شهر کرج در سال 1390103
نمودار شماره (4-11): تعداد مهاجران وارد شده به شهر کرج از سال 1375 تا 1390 به تفکیک جنس.104
نمودار شماره (4-12): درصد مهاجران وارد شده به شهرکرج به تفکیک شهر و روستا از سال 1375 تا 1390104

فهرست نقشه­ها
عنوان صفحه
نقشه شماره (3-1): تقسیمات استان البرز به تفکیک شهرستان در سال 139035
نقشه شماره (3-2): تقسیمات سیاسی شهرستان کرج35
نقشه شماره (3-3): وضعیت توپوگرافی شهر کرج.40
نقشه شماره (3-4) : وضعیت گسل ها در حوزه شهری کرج.41
نقشه شماره (3-5): دوره بندی گسترش تاریخی شهر از سال 1345 تا 138549
نقشه شماره (3-6): کاربری های وضع موجود شهر کرج50
نقشه شماره (3-7): نقشه کالبدی شهر کرج.51










فصل اول
کلیات تحقیق












مقدمه

1-1 بیان مساله. 4
1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق 5
1-3 اهداف تحقیق 6
1-3-1 هدف کلی 6
1-3-2 اهداف ویژه 6
1-4 سوالات تحقیق 6
1-5 فرضیه های تحقیق 7
1-6 روش و ابزار تحقیق 7
1-7 متغیر های تحقیق 7
1-8 روش جمع آوری اطلاعات 7
1-9 پیشینه تحقیق 8
فصل دوم. 10
مبانی نظری تحقیق 10
2-1 تعاریف و مفاهیم. 11
2-1-1 گردشگر. 11
2-1-2 سازمان جهانی گردشگری 11
2-1-3 بهداشت و درمان. 13
2-1-4 شاخص‌های توسعه گردشگری 14
2-1-4-1 تبلیغات صحیح و اطلاع رسانی وسیع. 14
2-1-4-2 گسترش حمل و نقل ( بنادر، فرودگاهها و شبکه جاده ای) 15
2-1-4-3  امنیت 16
2-1-5 شاخص‌هاى بهداشتى و درمانى 18
2-1-5-1 سلامت 20
2-1-6 توسعه. 20
2-1-7 مدیریت 22
2-1-8 برنامه ریزی 23
2-1-9 انواع گردشگری 24
2-1-9-1 انواع گردشگری بر اساس انگیزه 24
2-1-9-2 انواع گردشگری بر اساس موقعیت مکانی 24
2-1-9-3 انواع گردشگری بر اساس هدف 24
2-1-9-4 انواع گردشگری از نظر مکانی و موضوعی 25
2-2 تعاریف گردشگری از گذشته تا امروز. 27
2-2-1 اهمیت گردشگری در اقتصاد جهان و ایران. 28
2-3 موضوعات مطرح در گردشگری 30
2-3-1 سیاست‌گذاری‌ گردشگری 30
2-3-2 فرایند سیاستگذاری 30
2-4 مدیریت گردشگری 32
2-4-1 مدیریت و برنامه‌ریزی در بخش دولتی 32
2-4-2 مدیریت بر مبنای هدف 33
2-5 اقتصاد گردشگری 33
2-5-1 متوازن کردن ترکیب اقتصاد – بخشها و اهداف 36
2-5-2 حفظ ثبات اقتصادی در سطح کلان. 36
2-5-3 تخصیص منابع – معمولا منابع کمیاب 37
2-5-4 دستیابی به رشد اقتصادی 37
2-5-5 تداوم فعالیت‌های اقتصادی در شرایط محیطی 37
2-5-6 دستیابی به توزیع عادلانه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مختلف کشور. 37
2-5-7 به حداقل رساندن سطح بیکاری 37
2-6 جاذبه‌ها در صنعت توریسم و گردشگری 37
2-7 گردشگری سلامت 40
2-8 گردشگری تندرستی 41
2-9 گردشگری سلامت در ایران. 43
2-10 ساختار برنامه ریزی برای گردشگری درمانی 44
2-11 اقدامات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 45
2-12 جاذبه ها و امتیازات ایران برای گردشگری درمانی 46
فصل سوم. 48
بررسی منطقه مورد مطالعه. 48
3-1 جغرافیای طبیعی مشهد 49
3-1-1 شرایط اکولوژیکی مشهد 49
3-1-2موقعیت جغرافیایی مشهد 50
3-1-3  پستی وبلندیها 51
3-1-4  آب و هوا 52
3-2 جغرافیای انسانی مشهد 53
3-2-1 تقسیمات کشوری 53
3-2-1-1 سابقه تقسیمات کشوری در خراسان. 53
3-3 جغرافیای تاریخی 57
3-4 جغرافیای فرهنگی 57
3-5 روند تاریخی و گسترش شهر مشهد 59
3-5-1 بررسی تحولات و تقسیمات سیاسی – اداری شهرستان مشهد 59
3-6 تکوین تاریخی شهر مشهد 60
3-6-1 تاریخچه مختصر شهر قدیم مشهد 60
3-6-2 تعریف و مفهوم آستان قدس 61
3-7 مشهد از آغاز پیدایش (سال 59 ه.ش تا 1299 ه.ش) 61
3-7-1 مشهد از سال 1300 تاکنون. 63
3-8 گردشگری در مشهد 66
3-9 جاذبه های شهر مشهد 67
3-9-1 جاذبه های طبیعیمشهد 67
3-9-1-1 ییلاقات طرقبه. 67
3-9-1-2 ییلاقات شاندیز. 68
3-9-1-3 جاغرق 68
3-9-1-4 سد طرق 68
3-9-1-5 رودخانه و سد کارده 69
3-9-1-6 جاذبه های غارنوردیغارمغان. 69
3-9-1-7 غار هندل آباد 69
3-9-1-8 غار دره‌آل. 69
3-9-1-9 غار کارده 70
3-10 جاذبه‌های فرهنگی 70
3-10-1 حرم مطهر امام رضا (ع) 70
3-10-2 مسجد گوهر شاد 71
3-11 توریسم و توسعه تاسیسات گردشگری در مشهد 71
3-11-1 مسیر تحول هتلداری در شهر مشهد (از سال 1345 تا 1390) 71
3-11-2 هتل. 72
3-11-3 هتل‌ آپارتمان. 73
3-11-4 مهمانپذیر. 74
3-11-5 مجتمع‌های پذیرایی – تفریحی 74
3-12 جاذبه های گردشگری از دیدگاه کاربرد 75
3-12-1 جاذبه های تاریخی و مذهبی 75
3-12-2 جاذبه های تفریحی 76
3-12-3 مراکز اقتصادی و بازارهای خرید 77
3-12-4 شهرک های ییلاقی و توریستی طرقبه و شاندیز. 78
3-13 مهمترین پروژه‌ها و برنامه‌های اجرائی تاثیرگذار در توسعه گردشگری شهر مشهد 79
3-14 مدیریت و سازمان های مرتبط با گردشگری مذهبی – فرهنگی مشهد 82
3-14-1 آستان قدس رضوی 82
3-14-2 سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان. 84
3-14-3 اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی 84
3-14-4 شهرداری مشهد 84
3-14-5 حمل و نقل. 85
3-14-6 واحد های اقامتی و پذیرایی 86
3-14-7 دفاتر خدمات مسافرتی (سفر گذاری ها) 89
3-14-8 ساختار اجتماعی- فرهنگی گردشگران شهر مشهد 90
3-15 کارکردهای مؤثرگردشگری بر رشد و توسعه فضایی شهر مشهد 94
3-15-1 اثرات و کارکردهای گردشگری بر شهر مشهد 96
3-16 جاذبه های درمانی مشهد 99
3-16-1 مشهد میزبان گردشگران درمانی 99
3-16-2 بازاریابی در کشورهای آذری زبان. 100
3-16-3 مشهد قطب درمان نازایی 101
3-16-4 جراحی پیوند در مشهد 101
3-17 بررسی وضعیت زیرساخت های درمانی مشهد 104
فصل چهارم. 108
یافته های تحقیق 108
مقدمه. 109
4-1 روند رو به رشد آمار گردشگران سلامت در مشهد 109
4-2 بیمه بیماران خارجی مشهد 110
4-3 تسهیلات ورود گردشگران سلامت مشهد 110
4-4 افزایش تقاضای کشورهای اروپایی و آمریکایی 111
4-5 اختصاص بخشی از بودجه زیارت به گردشگری سلامت 111
4-6 گواهینامه سلامت حرفه‌ای آژانس‌های مسافرتی 112
4-7 کیفیت و قیمت مناسب خدمات درمانی در مشهد 113
4-8 ساماندهی تعرفه‌های درمانی برای توسعه گردشگری سلامت مشهد 114
4-9 تسهیل در صدور روادیدهای درمانی 114
4-10 بررسی نقاط مثبت و منفی توسعه گردشگری سلامت مشهد 115
فصل پنجم. 121
بررسی فرضیات ، نتیجه گیری و پیشنهادات 121
5-1 بررسی فرضیه های تحقیق 122
5-1-1 فرضیه اول تحقیق 122
5-1-2 فرضیه دوم تحقیق 123
5-1-3 فرضیه سوم تحقیق 123
5-2 طرح پیشنهادی برای ایجاد مجتمع گردشگری سلامت در مشهد (سایت پلان) 124
5-2-1 اهداف کلان طرح. 124
5-2-2 اهداف میانی طرح. 125
5-2-3 اهداف خرد 125
5-3 دستاوردهای پایان نامه برای برنامه ریزی گردشگری سلامت در مشهد 127
منابع فارسی 128
 

 
فهرست جداول
جدول 2-1 : تعاریف مختلف گردشگری و نقاط ضعف و قوت آنها 27
جدول 2-2 اثرات مثبت و منفی صنعت گردشگری 40
جدول شماره 3-1 : معرفی خراسان رضوی 53
جدول 3-2 مشخصات عمومی شهرستانها براساس تقسیمات کشوری در سال 1390. 56
جدول 3-3 : تقسیم بندی انواع جاذبه های گردشگری مشهد بر اساس کارکرد 81
جدول 3-4 : مشخصات کلی واحدهای اقامتی شهر مشهد سال 1390. 86
جدول 3-5 : تعداد گردشگران داخلی و خارجی شهر مشهد 1385-1379. 91
جدول 3-6 : مقایسه شاخص رشد جمعیت، گردشگران مشهد 1335 تا 1385. 95
جدول 3-7 : تعداد جمعیت و رتبه مهمترین شهرهای مذهبی جهان اسلام. 95
جدول 3-8 : لیست بیمارستانهای مهم مشهد 103
جدول 4-1 عوامل مثبت گردشگری درمانی شهر مشهد 116
جدول 4-2  عوامل منفی گردشگری درمانی شهر مشهد 117
جدول 4-3 فرصت های موجود جهت توسعه گردشگری درمانی شهر مشهد 118
جدول 4-4 تهدایدات پیش روی توسعه گردشگری درمانی شهر مشهد 119
جدول 5-1 : ارتباط زیرساختهای درمانی با گردشگران سلامت در مشهد 123
جدول 5-2 : قسمتهای اصلی سایت پلان پیشنهادی 127
 
 
فهرست اشکال و نمودارها
تصویر 3-1 : میدان طرقبه(منطقه ییلاقی) 67
تصویر 3-2 : ییلاقات شاندیز. 68
تصویر 3-3 : بارگاه مطهر حضرت رضا (ع) 70
نمودار 3-1 : نسبت مجوزهای گوناگون در دفاتر خدمات مسافرتی شهر مشهد 89
نمودار 3-2 : تعداد گردشگران داخلی ورودی به شهر مشهد بر حسب ماه های سال. 91
نمودار3-3 : نسبت اهداف گردشگران داخلی و خارجی شهر مشهد 94
تصویر 3-6 : الگوی پیشنهادی سیستم گردشگری  شهر مشهد 98
تصویر5-1 : ماهواره ای از محل پیشنهادی برای ایجاد مجتمع گردشگری سلامت در مشهد 126
تصویر 5-3 : جزئیات سایت پلان پیشنهادی 126
 
 
فهرست نقشه ها
نقشه 3-1 : نقشه جمهوری اسلامی ایران. 49
نقشه 3-2 : نقشه کلانشهر مشهد 50
نقشه 3-3 : پراکندگی فضایی جاذبه های گردشگری شهر مشهد 82
نقشه 3-4 : پراکندگی فضایی اقامتگاههای گردشگری مشهد 88
 
 
 

چکیده
 

بر اساس تعریف های سازمان جهانی جهانگردی یکی از اهدافی که می تواند گردشگر را برانگیزد تا عزم سفر کند، مسافرت برای کسب سلامتی است. چیزی که از آن به گردشگری سلامت تعبیر میکنند.در حقیقت گردشگری سلامت، نوعی از گردشگری است که به منظور حفظ، بهبود و حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد به مدتی بیشتر از 24 ساعت و کمتر از یک سال صورت می گیرد. به این ترتیب یک توریست سلامت با مسافرت از محل دائم زندگی خود می تواند از خدمات درمانی مقصد

4)اهداف تحقیق: 6
5)سؤالات تحقیق: 6
6)فرضیه‏های تحقیق: 6
7) تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی : 6
8)روش شناسی تحقیق: 7
9) ساختار تحقیق 8
فصل اول:کلیات
مبحث اول : مفهوم و اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری و پیامد های تجاری آن. 10
گفتار اول : مفهوم حقوق مالکیت فکری 10
بند اول : شیوه ی ملی و داخل 13
بند دوم : شیوه ی منطقه ای 14
بند سوم : شیوه ی بین المللی 14
گفتار دوم : اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری و پیامد های تجاری آن. 14
بند اول : تشویق فعالیت های خلاقانه. 15
بند دوم : حمایت از ابداعات فنی 15
بند سوم : افزایش سرمایه گذاری خارجی 15
بند چهارم : رقابت منصفانه. 16
بند پنجم : حمایت از مصرف کننده 16
بند ششم : گسترش انتقال تکنولوژی 16
بند هفتم : موازنه ی میان حقوق و تعهدات. 16
بند هشتم : تقلیل تقلب های تجاری 17
بند نهم : ارتقاء تأمین حقوق بشر. 17
مبحث دوم : اصول راهبردی در حمایت از آثار ادبی و هنری 18
گفتار اول : اصل عدم حمایت از ایده ها 18
بند اول: بررسی مفهومی اصل عدم حمایت از ایده ها 18
بند دوم : چگونگی انعکاس اصل در مقررات مختلف. 19
2-1 : حقوق ایران. 19
2-2 : مقررات بین المللی 20
2-3 : حقوق خارجی 21
گفتار دوم: اصل حمایت بدون تشریفات. 22
بند اول: بررسی مفهومی 22
بند دوم : چگونگی انعکاس اصل در مقررات مختلف. 22
2-1 : حقوق ایران. 22
2-2 : مقررات بین المللی 25
گفتار سوم: عدم اهمیت ویژگی های اثر. 26
بند اول: نوع اثر. 28
بند دوم: شکل ارائه اثر. 28
بند سوم: شایستگی اثر. 28
بند چهارم: هدف و غایت اثر. 29
گفتار چهارم: ضرورت اصیل بودن اثر. 29
1-1: حقوق موضوعه. 30
1-2: تفکیک اصالت از تازگی 31
1-3: اصالت مطلق و اصالت نسبی 31
بند دوم: تشخیص اصالت. 32
2-1: آثار ادبی، موسیقایی و هنری 32
2-2 : عناوین 35
2-3 : پایگاه های داده 36
مبحث سوم : سابقه حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت. 36
گفتار اول : زمینه مذاکرات. 36
گفتار دوم : عوامل مؤثر بر شروع مذاکرات دور اروگوئه. 37
گفتار سوم : مذاکرات ناظر بر حقوق مالکیت فکری 38
فصل دوم : تحولات و منابع حمایتی بین المللی از حقوق مالکیت ادبی و هنری
مبحث اول : انواع آثار مورد حمایت. 47
گفتار اول: آثار ادبی 48
بند اول : آثار نوشته. 48
1-1 : مفهوم. 48
1-2 : انواع. 49
بند دوم : آثار اقتباسی 50
2-1 : مفهوم خاص 50
2-2 : مفهوم عام. 51
بند سوم : آثار شفاهی 54
گفتار دوم: عناوین آثار. 55
گفتار سوم : آثار هنری 56
بند اول : آثار موسیقایی 56
1-1 : عناصر مورد حمایت در آثار موسیقایی 56
1-2 : تفکیک آثار موسیقایی اولیه و ثانویه. 58
1-3 : اثر موسیقایی عاریت گرفته شده از فرهنگ عامه ( فولکلور) 59
بند دوم : سایر آثار هنری 59
گفتار چهارم : آثار رایانه ای 60
بند اول : نرم افزارها 60
1-1 : مفهوم. 60
1-2 :حمایت توسط حق مؤلف. 61
بند دوم : پایگاه های داده یا بانک های اطلاعاتی 64
2-1 :مفهوم. 64
2-2 :حمایت تحت عنوان « حقوق خاص» 65
مبحث دوم : تحولات بین المللی حقوق پدید آورندگان آثار ادبی و هنری 66
گفتار اول : تاریخچه و اهداف تأسیس (WIPO) 66
بند اول : سیر تاریخی 66
بند دوم : اهداف سازمان. 67
بند سوم : وظایف سازمان. 67
گفتار دوم : اندیشه های بین المللی و ماهیت حقوقی حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری 68
بند اول : دیدگاه های مورد حمایت کشور های پیشرفته و در حال توسعه. 68
بند دوم : توسعه تدریجی ارتباط حقوق مالکیت فکری (GATT) و (WTO) 69
بند سوم : رابطه بین موافقت نامه (TRIPS) و کنوانسیون برن. 72
بند چهارم : سایر کنوانسیون ها 73
گفتار سوم : فرایند الحاق ایران به کنوانسیون برن در راستای حمایت از آثار ادبی و هنری 74
1-1 : مخالفت با اصل الحاق 75
1-2 : مخالفت با جنبه ی سیاسی الحاق 76
1-3 : استدلال مبتنی بر اقدام تلافی جویانه. 76
1-4 : عدم تشخیص ضرورت الحاق ایران. 76
بند دوم : نظرات موافقان و ارزیابی آن ها 77
2-2 : ضرورت ورود آثار هنرمندان ایرانی به عرصه بین المللی 77
2-3 : افزایش اعتبار بین المللی ایران. 78
2-4 : گسترش فرامرزی فرهنگ ایران. 78
2-5 : ابعاد و جوانب ورود به (WTO) 78
2-6 : ره آورد های اقتصادی در عرصه فرهنگی و هنری 79
مبحث سوم : منابع حمایتی حقوق مالکیت آثاز ادبی و هنری در موافقت نامه (TRIPS) 80
گفتار اول : بررسی منابع حمایتی حقوق پدیدآورنده در موافقت نامه (TRIPS) 80
بند اول : اهداف موافقت نامه. 80
بند دوم : اصول موافقت نامه. 81
2-1 : اصل ملاحظه منافع عمومی و جلوگیری از سوء استفاده از حق 81
2-2 : اصل منافع عمومی 81
2-3 : جلوگیری از سوء استفاده از حق 82
2-4 : اصل رفتار ملی 82
2-5: تثبیت تعرفه. 82
2-6 : حمایت از صنعت داخلی از طریق تعرفه ها 83
2-7 : رفتار دولت کامله الوداد 83
گفتار دوم : نظام پدیدآورندگان در موافقت نامه (TRIPS) 83
بند اول : اصول و مبانی حمایت. 83
بند دوم : ذی نفع حمایت. 84
بند سوم : موضوع حمایت. 85
بند چهارم : حقوق مورد حمایت. 87
4-1 : حقوق معنوی 87
4-2 : حقوق مادی 87
فصل سوم:ضمانت اجرا های حمایت از آثار ادبی و هنری در حقوق ایران و بین الملل
مبحث اول : ضمانت اجرای کیفری حمایت از آثار ادبی و هنری در حقوق ایران و بین الملل 90
گفتار اول : مقررات کیفری ناظر بر حقوق مالکیت ادبی و هنری در مورد آثار ادبی و هنری به مفهوم سنتی آن و حقوق مجاور. 90
بند اول: حقوق ایران. 90
1-1 : نقض حقوق مادی 90
1-2 : نقض حقوق معنوی 95
بند دوم: حقوق خارجی مقررات بین المللی 97
2-1 : حقوق خارجی 98
گفتار دوم: ضمانت اجرا حمایت از آثار رایانه ای 103
بند اول : حقوق ایران. 103
1-1 : پایگاه های داده 103
1-2 : نرم افزارها 103
بند دوم : حقوق خارجی و مقررات بین المللی 106
2- 1 : حقوق خارجی 106
2-2 : مقررات بین المللی 107
گفتار سوم: ضمانت اجراهای کیفری در بستر مبادلات الکترونیکی 108
بند اول: حقوق ایران. 109
بند دوم: مقررات بین المللی 111
2-1 : معاهدات وایپو راجع به حق مؤلف و حقوق مجاور سال 1996. 111
2-2 : دستورالعمل اروپایی مورخ 22 می 2001. 113
2-3 : کنوانسیون جرائم سایبری مورخ 23 سپتامبر 2001. 114
مبحث دوم : ضمانت اجراهای مدنی در راستای حمایت از آثار ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل 115
بند اول: آثار ادبی و هنری 116
1-1 : قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348. 116
2-2 : قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی سال1352. 120
بند دوم: آثار رایانه ای 120
گفتار دوم : حقوق خارجی و مقررات بین المللی 122
بند اول: حقوق خارجی 122
1-1 : حقوق فرانسه. 122
1-2 : حقوق آلمان. 123
بند دوم : مقررات بین المللی 125
2-1 : کنوانسیون برن. 125
2-2 : موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری ( تریپس) 1994. 125
گفتار سوم: ضمانت اجراهای مدنی در بستر مبادلات الکترونیکی 127
بند دوم: مقررات بین المللی 128
مبحث سوم : نحوه تضمین اجرای حقوق مالکیت فکری در موافق نامه (TRIPS) 128
گفتار اول : روش های جبرانی، مجازات ها و اجرا 129
گفتار دوم : پیشگیری از دعاوی و حل اختلافات. 131
بند اول : شفاف سازی قوانین 131
بند دوم : حل و فصل اختلافات. 131
نتیجه گیری و پیشنهاد 135
الف ) نتیجه گیری 135
ب ) پیشنهادات. 139
چکیده :
افکار بشر و دستاورد های فکری و هنری او را نمی توان در چارچوب مرز های داخلی محصور نمود. دانش و هنر فرآورده های بین الملل هستند که مرزی نمی شناسند و با پیشرفت های اخیر، تسریع انتقال اطلاعات را فراهم آورده و جریان بین المللی انتقال دانش نیز سرعت و افزایش چشمگیری یافته است. ارتقاء سطح دانش عمومی سبب شده که استفاده از محصولات و آثار هنری در انحصار طبقه خاصی نباشد و همین امر سبب افزایش تقاضا در خصوص این کالا ها شده است. کشور ایران با برخورداری از تمدنی چندین هزار ساله نقش بسیار ممتازی را در تعالیادبیات و هنر ایفا نموده است. این تمدن تاریخی بخش اعظمی از توسعه و تکامل خود را مرهون آفرینش های ادبی، هنری ایرانیان بوده که در اعصار مختلف بدیع ترین و برجسته ترین فرآورده های خلاق بشری را پدید آورده است. حکومت های ایرانی اغلب حامی و مشوق هنر بوده و به انحاء مختلف مادی و معنوی، آفرینندگان آن ها را مورد حمایت خویش قرار داده اند. در دوران اخیر نیز بارقه های این سیاست هنر پروری با شدت و ضعف دیده می شود. نکته ای که در این میان معمولاً مورد غفلت واقع شده اهمیت حمایت معنوی از آثار هنری و حقوق پدید آورندگان آن ها است. این مهم البته مستلزم بررسی های حقوقی و دقت نظر های قانونی است که قاعدتاً بر عهده جامعه حقوق دانان و مجریان قضایی کشور است. لیکن متأسفانه با وجود قوانین موجود در ایران عملاً به دلایل مختلفی آفرینش های هنری از حمایت حقوقی لازم برخوردار نیست. پایان نامه حاضر دلایل این خلاء ها و نارسایی ها را بررسی کرده و با تحلیل قوانین موضوعه موجود کشور و مقایسه آن با کنوانسیون های بین المللی و در رأس آن ها «کنوانسیون برن» و نیز تحلیل مشکلات گریبانگیر در راه اجرای این قوانین، راهکار های برون رفت از نقایص حقوقی موجود در حوزه هنر و آفرینش های هنری را ارائه می نماید.
کلید واژه : مالکیت ادبی و هنری ، آثار ادبی و هنری ، خلاء قوانین ، ایران ، اسناد بین المللی.
مقدمه :
1)بیان مسأله:
از ابتدای خلقت، انسان بنا بر فطرت و طبیعتش برای تلاش‌های کم یا زیاد خود ارزش قائل بوده و در آنچه به دست می‌آورده اعمال سلیقه می‌کرده و دیگران را نیز از تصرف در آن باز می‌داشته به طوری که این حس غریزی در بشر منشاء پدیدآوردن اندوخته‌های شخصی و احساس تعلق به آنها گردیده است. این احساس تنها نسبت به اندوخته‌های غیبی او محدود نمی‌شده، بلکه در مورد اشعاری که می‌سروده، نقاشی‌هایی که می‌کشیده و یا مطالبی که می‌نوشته نیز اعمال می‌گشته. به عقیده برخی از زمانی که انسان توانسته قلم یا قلم‌مویی در دست بگیرد این احساس وجود داشته است. موارد متعددی از دوران باستان در این مورد وجود دارد به عنوان مثال: هومودور شاگرد افلاطون پس از استفاضه از محضر استاد، یادداشت‌های خود را به سیسیل برد و در آنجا فروخت. این عمل که بدون اجازه افلاطون صورت گرفته بود نه تنها مورد شماتت اهل علم و ادب قرار گرفت بلکه خشم مردم را نیز برانگیخت. مالکیت فکری بر مبنای مصادیق مورد حمایت، به دو بخش «مالکیت ادبی-هنری» و «مالکیت صنعتی» تقسیم بندی می شود که در هر بخش مصادیق متفاوتی مورد شناسایی و حمایت قرار می گیرند. حقوق مالکیت ادبی- هنری از سابقه ی طولانی تری نسبت به حقوق مالکیت صنعتی برخوردار است. در روم و یونان قدیم، سرقت ادبی عملی مذموم شمرده می شده است، در دوران قرون وسطی از آن جایی که آثار، مظهری از الهام الهی بود حق انحصاری برای مولف قائل نبودند و اکثر آثار آن عصر به صورت گمنام منتشر شده است، در اروپا به طور روشن این بحث در عهد رنسانس و با انقلاب فکری- صنعتی که در آنجا خصوصاً در صنعت چاپ پدید آمد، آغاز شد و باید نخستین آثار حمایت از نوشته‌ها را در امتیازاتی جستجو کرد که حکام و سلاطین اروپایی در قرن 16 به ناشران و کتاب‌فروشان اهدا می‌کردند که باعث می‌شد ناشران و چاپخانه‌داران این احکام را وسیله‌ای برای دست‌اندازی به حقوق مولفین قرار دهند. این وضع طی دو قرن در اروپا ادامه یافت تا اینکه برای نخستین بار در سال 1709 در انگلیس قانونی به تصویب ملکه رسید که حقوقی را برای مولفین اثر به رسمیت می‌شناخت. در اوایل همین قرن در فرانسه نیز قانونی به همین مضمون به تصویب رسید و کم‌کم بسیاری از کشورهای دیگر در اروپا، آمریکای لاتین و آسیا دست به وضع چنین قوانینی زدند. در اواخر قرن 19 با گسترش ارتباطات و پیشرفت علوم و صنایع نجومی، روشن شد که قوانین ملی هرچند جامع و کامل نباشند، نمی‌توانند به خوبی از حقوق معنوی مولفین و مخترعین دفاع نمایند؛ چرا که سوءاستفاده کنندگان با کمک وسایل ارتباط جمعی در خارج از مرزهای ملی اقدام به سرقت‌های ادبی و هنری و صنعتی می‌نمایند. لذا موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه و بالاخره بین‌المللی در این زمینه فراهم شد تا این که در زمینه مالکیت صنعتی و حقوق مخترعین به کنوانسیون پاریس 1883 برای حمایت از مالکیت صنعتی انجامید که تا 1996، 140 عضو داشته و در زمینه حقوق مولفین آثار ادبی و هنری و علمی نیز به کنوانسیون برن سوییس در سال 1886منتهی شد. با ادغام دفاتر این دو کنوانسیون بین‌المللی در سال 1893 نخستین سنگ بنای سازمان جهانی مالکیت معنوی گذاشته شد.
در ایران اولین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان در سال 1309 ه.ش منعقد شد و نخستین رویکردهای قانونی آن نیز در فصل 11 قانون جزا مبحث دسیسه و تقلب در کسب مصوب 1310 می‌باشد. در سال 1348 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1352 ،نیز قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات