۴-۶-۲-۱- تعریف وصی

به موجب ذیل ماده ۸۲۶ ق.م: «… کسی که به موجب وصیت عهدی ولیّ بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می شود وصی نامیده می شود».

‌بنابرین‏ وصی شخصی است که از طرف موصی برای اجرای وصایای او معین می شود، خواه وصیت ناظر به سرپرستی کودکان باشد یا اداره اموال و تسویه ترکه یا تملیک مال معین یا اجرای تشریفات مذهبی و کفن و دفن و اداء واجبات و خواه شخص طبیعی باشد یا حقوقی.

۴-۶-۲-۲- رَد وصایت

وصایت ایقاعی است معلق که برای بعد از فوت موصی تفویض ولایت می‌کند. اراده وصی در وقوع این عمل حقوقی هیچ سهمی ندارد و او باید پذیرای تکالیفی شود که قانون بر مبنای خواست موصی تحمیل می‌کند.

وصیت عهدی، بدون اینکه نیازی به قبول وصی داشته باشد، محقق می‌گردد (ماده۸۳۴ ق.م). با وجود این تا زمانی که موصی زنده است وصی می‌تواند وصایت را رد کند و حتی قبول وصایت نیز این حق را از بین نمی برد. ولی، هرگاه موصی به سبب آگاه نشدن از وصیت یا ناآشنایی به قانون، در زمان حیات موصی رد این سمت را ابراز نکند، بعد از فوت، حق رد وصیت را ندارد و ملزم به انجام دادن تکالیفی است که بر عهده او گذارده شده است.(همان منبع،ش۳۷۲۳۷۳)

رد وصایت ایقاعی مستقل است که بایستی دارای تمام ارکان ایقاعات باشد. رد وصیت در صورتی اثر دارد که به وسیله ای اعلام شود و چهره بیرونی پیدا کند.

۴-۶-۳- تنفیذ و رد وصایای زاید بر ثلث

در حقوق ما وصیت تا میزان ثلث ترکه نافذ است و موصی بیش از این مقدار، اختیار تصرف در دارایی خود را

ندارد. یک سوم کل دارایی های متوفی را ثلث می‌گویند، که موصی می‌تواند نسبت ‌به این مقدار از اموال خود به هر ترتیبی که لازم می‌داند وصیت نماید و وصیت او تا این مقدار صحیح می‌باشد و این حقی است که شرع و قانون به او داده است. البته مقدار ثلث بعد از خارج کردن دیون از اصل ترکه محاسبه می شود^[۳۵].

1. 1. – معنی اصطلاحی انشاء با معنی لغوی آن مطابقت دارد و معنی آن (ایجاد) است . ↑
   2. – حق عینی حقی است که شخص، به طور مستقیم و بی واسطه، نسبت به چیزی پیدا می‌کند و می‌تواند از آن استفاده کند. موضوع حق عینی همیشه یک شئ مادی است و باید در خارج معین باشد. حق عینی متضمن حق تعقیب و حق تقدم است و در برابر همه قابل استناد است. ↑
   3. – حق دینی حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند انجام دادن کاری را از او بخواهد. پس این حق ممکن است ناظر به انتقال مال، انجام دادن کار، خودداری ازامری باشد. ↑
   4. – اصول لفظیه، اصولی هستند که به هنگام شک در مراد متکلم از آن استفاده می شود که شامل : اصاله الحقیقه، اصاله العموم، اصاله الاطلاق و … می‌باشد . ↑
   5. – ماده ۲۱۹ ق.م : « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود » . ↑
   6. – به موجب این ماده « ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تأدیه دین دیگری ملتزم شود، در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست. مثل اینکه کسی التزام خود را به تأدیه دین مدیون معلق به عدم تأدیه او نماید » . ↑
   7. – ماده ۱۱۳۵ ق.م : « طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است » . ↑
   8. – « حکم تکلیفی حکمی است که مستقیماً به افعال مکلفین تعلق می‌گیرد. در حکم تکلیفی از انجام یا عدم انجام کاری سخن به میان می‌آید. احکام تکلیفی عبارتنداز : وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه » . ↑
   9. – «هرگاه به حکم شرع یا قانون معامله ای چنان باشد که نتوان آن را برهم زد این لزومِ حکمی است. مثلاً : لزومِ عقد نکاح، حکم شرع و قانون است، نه بر حسب جعل و قرارداد طرفین عقد، این را لزومِ حکمی گویند و قابل اسقاط هم نیست». ↑
   10. – «حکم وضعی حکمی است که مستقیماً به افعال مکلفین تعلق نمی گیرد و از انجام و یا عدم انجام امری سخن به میان نمی آید. به نظر علما هر حکمی که داخل در احکام خمسه تکلیفیه نباشد، اصطلاحاً حکم وضعی نامیده می شود. چنان که صحت، بطلان، عدم نفوذ، شرطیّت و مانعیّت از احکام مهم وضعیه به شما می‌آیند». ↑
   11. – «هرگاه طرفین عقد، این اختیار و حق را به یکی از آن ها یا به هر دو یا به شخص ثالث داده باشند که در معامله ای لازم بتواند آن را برهم زند یا در معامله ای جایز، آن را برهم نزند و از آنجا که این حق قابل جعل و اسقاط به وسیله اشخاص است آن را لزوم و جواز حقی گفته اند». ↑
   12. – قرآن کریم، سوره مائده، آیه یکم . ↑
   13. – « هرگاه در یک جمله خبری یا انشایی صدق و راستی آن، مقتضی و مستلزم تقدیر گرفتن کلمه ای باشد آن را دلالت اقتضاء گویند » . ↑
   14. – علی محمدی، محمد مهدی، نرم افزار قرآنی، شرکت نرم افزاری ترنُم وحی، تفسیر سوره مائده، آیه یکم . ↑
   15. – تخصص عبارت است از اینکه موضوعی واقعاً از عام خارج باشد. در واقع لازم نیست که آن فرد را از حکم عام خارج کنیم بلکه آن فرد از ابتدا خارج از موضوع بوده. برای مثال : هرگاه بگویند هر مردی که به سن بیست سالگی می‌رسد باید خدمت نظام را انجام دهد، زنان این وظیفه را ندارند و به اصطلاح (خروج موضوعی) دارند . ↑
   16. – تخصیص عبارت است از بیرون بردن فرد یا افرادی از حکمی که برای همه ی افراد عام گفته شده است. در واقع در تخصیص با اینکه افراد خاص، داخل در موضوع عام هستند از حکم عام خارج می‌شوند. برای مثال : هرگاه گفته شود همه ی علما را احترام کنید (حکم عام) و سپس گفته شود علمای فاسق را احترام نکنید (حکم خاص) و به اصطلاح (خروج حکمی) دارند . ↑
   17. – ماده ۸۲۵ ق.م : « وصیت بر دو قسم است : تملیکی و عهدی » . ↑
   18. – « تخصیص اکثر یعنی اینکه اگر حکمی به صورت عام بیان شود و بعد بیشتر افراد عام از آن حکم مستثنی شوند چنین بیانی ناپسند و قبیح است زیرا خارج از روش متعارف سخن است و هم مایه ضعف استدلال به آن عام می‌گردد .به بیان دیگر، اگر دلیل خاصی اکثر افراد موضوع عام را از حکم عام خارج نماید و تنها تعداد کمی از افراد موضوع، داخل در عام بمانند اصطلاحاً ‌به این امر تخصیص اکثر گفته می شود ». ↑

اگرچه در اصل مذکور به گستره نظارت شورا اشاره شده است ولی نوع این نظارت را مشخص نکرده است.در کتب فقهی و در متون حقوقی دو نوع نظارت “استصوابی” و “استطلاعی” نام برده شده است.طبق تعریف، نظارت استصوابی نظارتی است که کلیه اقدام های ” مجری” با تصویب “ناظر” باید انجام شود. اما در نظارت استطلاعی، “مجری” به طور مستقل حق تصمیم گیری و اجرا داشته و” ناظر” به امر “نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله” توسط مجری و “عدم تخطی او از میزان قوانین و مقررات مربوط و یا عرف شایع و جاری” می پردازد و در صورت برخورد با تعدی و یا تفریط مجری، مراتب را حسب مورد به مرجع ذیصلاح گزارش کرده تا تصمیم مناسب توسط مرجع ذیربط اتخاذ شود^[۱۰۹]. با توجه به اصل ۹۹ قانون اساسی و مطالب مذکور، نوع و چگونگی نظارت شورای نگهبان، جای بحث دارد.

در حال حاضر، طبق اصل ۹۸ ” وظیفه تفسیر قانون اساسی” بر عهده شورای نگهبان است. واین شورا در پاسخ به استعلام ” رئیس هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات” بیان داشت که نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی، از نوع استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود.

صرف نظر از تفسیر شورای نگهبان که با استناد به اصل ۹۸ قانون اساسی، معتبر و لازم الاجرا می‌باشد، بهتر است از دیدگاه حقوقی و فقهی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

در این میان برخی دلایل مبنی بر مخالفت با نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده و بر استطلاعی بودن آن تأکید دارند و در مقابل برخی دیگر از نظرات بر استصوابی بودن آن دلالت دارد که در ادامه به آن ها پرداخته می شود.

دلایل مخالف با نظارت استصوابی:

الف: از آنجایی که نظارت استصوابی در مقام تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی، تحدید آزادی و اختیار مردم را به دنبال دارد، لذا در مقام تفسیر، حدود نظارت باید به حداقل آن که ” استطلاعی” می‌باشد، اکتفا کند و چنانچه منظور مقنن از موضوع نظارت ” نظارت استصوابی” باشد در مقام تدوین و تصویب اصل ۹۸، باید صراحتاً اعلام کند. از این رو ” سکوت در مقام بیان” حمل بر عدم جواز این برداشت است^[۱۱۰].

ب: اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان، “متناسب با سلیقه و جهت فکری آنان” در تقابل و یا تنافر با اراده واضعان قانون اساسی و ۱۷ اصل از اصول قانون اساسی است^[۱۱۱].

ج: یکی دیگر از دلایل مخالفان نظارت استصوابی، موضوع سابقه تاریخی تسری حدود نظارت استصوابی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان ورود به صحنه انتخابات می‌باشد.

با استناد به مواد ۵۲ و تبصره یک آن و ماده ۵۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، هیــاٌت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه در موعد مقرر موظف بوده اند که صلاحیت های داوطلبان را با توجه به معیارهای مشخص شده در همین قانون، بررسی نموده و نامزدهای واجد شرایط قانونی را تعیین و فهرست اسامی آن ها را اطلاع داده و به آگاهی هیئت نظارت استان برسانند.شورای نگهبان نیز متقابلاً با استناد به مواد ۳ و ۵ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵ و ماده ۵۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲، مدعی شد که نظارت شورای نگهبان عام بوده و شامل تأیید یا رد صلاحیت کاندیدا ها می شود^[۱۱۲].

با توجه به اختلاف بر سر تفسیر مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی، قانوناً مجلس موظف بوده که با استناد به اصل ۷۳ قانون اساسی به تفسیر نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات می پرداخت. اما آیت الله رضوانی؛ یکی از اعضای فقهای شورای نگهبان در سال ۱۳۷۰، و رییس هیاٌت مرکزی انتخابات، نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی را جویا شد و نظر خویش را مبنی بر استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان ، اعلام کرد^[۱۱۳].

د: از دلایل دیگر مخالفان نظارت استصوابی شورای نگهبان، به تفسیر این شورا از اصل ۹۹ قانون اساسی و متقابلاً نحوه عمل آن شورا در انتخابات مذکور در همان اصل باز می‌گردد.

در اصل ۹۹، از چهار انتخابات ” مجلس خبرگان رهبری”، ریاست جمهوری”، ” مجلس شورای اسلامی” و ” مرتجعه به آرای عمومی و همه پرسی” نام برده شده است که در حیطه نظارت شورای نگهبان است. ‌بنابرین‏ حاکمیت ” عموم و اطلاق” نظارت در این اصل، بر تمام چهار انتخاب مذکور ضروری می‌باشد. در نتیجه جریان نظارت استصوابی این شورا باید در همه انتخابات مذکور به شیوه یکسان باشد. در صورتی که سابقه عمل شورای نگهبان فاقد این نتیجه است.برای مثال: با استناد به ماده ۱۰۸ قانون اساسی (قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان)، برای نخستین دوره باید توسط فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر برسد.

اولین قانون انتخابات خبرگان و آیین نامه مجلس خبرگان، توسط فقهای شورای نگهبان تهیه شد و به تصویب امام رسید.به موجب تبصره یک ذیل ماده ۲ این قانون؛ “تشخیص واجد شرایط بودن با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه های علمیه می‌باشد”.

اگر فقهای شورای نگهبان معتقد به ” اطلاق” و ” عموم” اصل ۹۹ بوده و نظارت استصوابی آن شامل تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها می شود، پس نباید تشخیص واجد شرایط بودن داوطلبان یکی از انتخابات مذکور در اصل ۹۹(انتخاب مجلس خبرگان) را به گواهی سه نفر از اساتید حوزه های علمیه محول نمود.

دلایل موافقان نظارت استصوابی شورای نگهبان:

الف: با توجه ‌به این که حدود نظارت و کیفیت و کمیت چگونگی نظارت شورای نگهبان و معیار و ضوابط آن در اصل ۹۹ مسکوت مانده است، ناگزیر تعیین حدود و معیارهای مربوطه بر عهده قانون است. و از آنجایی که مجلس شورای اسلامی، تنها مرجع قانون گذاری بوده و در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸، مقرار داشت که: ” نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی وعام و در تمام مراحل کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است”^[۱۱۴].

ب: نظارت حقیقی همان نظارت استصوابی بوده. اصل در نظارت ‌به این است که ” ناظر” حق اظهار نظر و نفی واثبات و تأیید و تأکید و تکذیب را داشته باشد. نظارت حقیقی یعنی این که رأی‌ و سخن ناظر، رسمیت و مقبولیت داشته باشد و مرجع و نهاد دیگری، بعد از اظهار رأی‌ و نظر ” ناظر” به بررسی مجدد آن بپردازد و پذیرش رأی‌ بر همگان، قطعی باشد. قطعی بودن نظر شورای نگهبان را که ناشی از استصوابی بودن نظارت این شورا است، از این نکته می توان دریافت که در اصل ۹۹ قانون اساسی، هیچ مرجعی برای تقدیم گزارشات ” شورای نگهبان” پیش‌بینی نشده است و همین امر نشان از استصوابی بودن نظارت این شورا بوده است^[۱۱۵].

ج: در کتب فقهی بسیاری، گفته شده است که اگر قرینه ای دال بر ” نظارت استطلاعی” وجود نداشته باشد، ” نظارت ناظر” حمل بر ” نظارت استصوابی” خواهد شد. که از جمله می توان به نظر امام خمینی(ره)^[۱۱۶] در تحریرالوسیله استناد کرد.

د: برخی از حقوق ‌دانان نیز در فرض ” عدم تعیین نوع نظارت ناظر”، به “نظارت استصوابی” نظر داده‌اند^[۱۱۷].

نتیجه این که ، در حال حاضر با توجه به وجود مقررات موجود از جمله “قانون انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی” ، قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی” و نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی، ” نظارت استصوابی” شورای نگهبان در تمام مراحل انتخابات چهارگانه مذکور، در اصل ۹۹ اعمال می شود.

ج: نظارت بدون نیاز به شکایت یا نظارت در صورت وصول شکایت

آنچه مسلم است قرار داد میزبانی وب تعاهدی و تعاوضی است چرا که نتیجه قرارداد ایجاد تعهد طرفین در مقابل طرف دیگر است. یعنی بر اثر قرارداد کاربر متعهد به پرداخت عوض می شود و طرف مقابل متعهد به ارائه خدمات میزبانی می‌گردد یعنی داد و ستد آن ها تعهد دو طرف را در پی دارد و به محض اتمام قرارداد تعهدات طرفین نسبت به هم به پایان می‌رسد و قرارداد تملیکی را به دنبال ندارد و میزبان نیز مسئولیتی نسبت به ذرات حاصله در مدت قرارداد که در وب سایت کاربر حاصل شده ندارد و این کاربر است که باید قبل از اتمام قرارداد ،پیش‌بینی های لازم را بنماید.

گفتار سوم: لزوم قرارداد

عقد لازم عقدى است که صرفنظر از خیار نتوان آن را فسخ نمود. خیاری بودن عقد مانع لزوم آن نیست^[۲۰۹]. در این مورد قانون‌گذار طبق ماده”۱۸۵ ق. م.”مقرر ‌کرده‌است: «عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معینه»، یعنی رابطه ای که در عقد لازم ایجاد می شود به گونه ای است که هیچ یک از طرفین عقدی نمی توانند بدون رضای طرف دیگر آن را بر هم زند. ‌بنابرین‏ آنان به انجام آن چیزی که در عقد تصریح شده ملزم می‌باشند مگر در موارد معینه قانونی و آن موردی است که در اثر یکی از خیارات حق فسخ داده شده باشد که در این صورت کسی که حق مذبور به او داده شده می‌تواند معامله را فسخ کند. همچنین طرفین عقد می‌توانند بر فسخ و بر هم زدن معامله توافق حاصل کنند که آن را اقاله گویند که این حق هم منافاتی با اصل لزوم قراردادی ندارد.

در قانون مدنی امکان فسخ عقد امری استثنایی و خلاف اصل است. از روح مواد این قانون، به ویژه ماده”۲۱۹” چنین بر می‌آید که «اصل لزوم قراردادها» مبنای روابط ناشی از پیمان های خصوصی است.^[۲۱۰] پس بنا بر اصل قرارداد میزبانی نیز قراردادی لازم محسوب می‌گردد (لزوم عقد) و طرفین قرارداد باید به تعهدات خود در برابر طرف دیگر پایبند باشند (التزام به عقد). البته نیروی الزام آور عقد در حقوق کنونی با مواردی همچون نظریه «حادثه پیش‌بینی نشده»، «نظم عمومی» و نیز «رعایت انصاف» در مقام تفسیر قرارداد محدود شده است.^[۲۱۱]در قراردادهای استفاده از فضای مجازی نیز درج شروطی همچون فورس ماژور و حق تغییر در مفاد توافقنامه از جمله تغییر تعرفه ،متعرض اصل لزوم قرارداد شده است.

لازم به ذکر است که التزام به عقد ناشی از اراده طرفین قرارداد است ولی الزام به عقد ناشی از قوانین گوناگون امری، تکمیلی و عرف و عادات قراردادی است و نیروی الزام آور عقد در کل ‌به این مجموعه نظارت دارد.^[۲۱۲]به بیان دیگر، «هر جا لزوم باشد التزام هست ولی هرجا التزام باشد لزوم نیست پس عموم و خصوص من وجه اند یعنی همه قراردادها صفت لزوم را ندارند اگرچه همه آن ها الزام آورند^[۲۱۳].» فلذا قرارداد میزبانی نیز بنا بر اصل لازم است و طرفین حق بر هم زدن آن را به جز در موارد مصرحه ای که در قرارداد به عنوان حق فسخ ذکر شده را ندارند مثلا چنانچه کاربر تعهدات خود به پرداخت عوض را انجام دهد ،شرکت میزبان باید فضای درخواستی وی را در اختیارش بگذارد و به تعهدات دیگر خود در پشتیبانی از این فضا عمل کند مگر کاربر به شروط قراردادی دیگر خود مثلا تعهد به استفاده صحیح ،عمل نکند که در این صورت شرکت میزبان حق فسخ قرارداد را در مواردی پیدا خواهد کرد که ‌به این موارد در فصل بعدی پرداخته خواهد شد .

گفتار چهارم: تشریفاتی بودن قرارداد

از ماده”۱۹۰ق. م.”چنین بر می‌آید که ،اصل بر این است که ،توافق دو اراده رکن لازم وکافی برای بسته شدن تمام قراردادهاست. استقراء در شرایط درستی عقود معین نیز این استنباط را تقویت می‌کند زیرا جز در موارد نادر در هیچ یک از آن ها تشریفات خاصی از قبیل الفاظ و صیغه خاص یا تنظیم سند ،بر شرایط عمومی افزوده نشده است. پس می توان گفت در حقوق، اصل این است که عقد با تراضی واقع شود و نیاز به هیچ شکل خاصی ندارد. این دسته از عقود را، به اعتبار کافی بودن رضای دو طرف در وقوع آن ها «عقود رضایی» می‌نامند.^[۲۱۴]

عقود رضایی در مقابل عقود تشریفاتی یا شکلى استعمال شده است که علاوه بر اجتماع تمامی شرایط اساسی صحت معامله تشریفات صوری مخصوصی را لازم دارند تا بتوانند دارای آثار قانونی شوند.« البته مصادیق عقود تشریفاتی اختلافی است^[۲۱۵]». از این گذشته ،در تمام عقودی که در قانون تشریفات خاصی ندارد، دو طرف می‌توانند به تراضی آن را تشریفاتی سازند، یعنی وقوع عقد را موکول به تنظیم سند یا تأدیه قیمت کنند.^[۲۱۶]

با این اوصاف می توان گفت قرارداد میزبانی نیز عقد رضایی است مگر اینکه تشریفات خاصی در قرارداد درج شده باشد. در اکثر این قراردادها ابتدائاً باید ثمن توسط کاربر پرداخت شود تا شرکت میزبان خود را ملزم به ارائه خدمات کند(ضمیمه ۲،بند ۵ ) به علاوه چنانچه هزینه استفاده از خدمات در طول مدت قرارداد به صورت ماهانه یا سالانه دریافت شود ،هزینه راه اندازی اولیه باید پرداخت شود تا بتوان از شرکت میزبان اجرای تعهداتش را مطالبه کرد و در برخی از قراردادها لزوم کتبی بودن قید شده است.

پاره ای از نویسندگان به پیروی از مشهور بین فقیهان امامیه و با استناد ‌به این قرینه که در ماده”۳۶۴ ق. م.”در بیع صرف «به عنوان مثال بیعی که قبض شرط صحت است» آورده شده، اعتقاد دارند که ،قانون مدنی قبض ثمن در بیع سلف را شرط صحت آن می‌داند^[۲۱۷]، پس می توان گفت در قراردادی که شرط پیش پرداخت عوض قراردادی شده باشد ،پس از پرداخت است که قرارداد صحیح منعقد شده ‌بنابرین‏ انعقاد این قرارداد تشریفاتی است و از آن پس الزام طرف دیگر به انجام تعهداتش معنا می‌یابد.

هر چند انجام تشریفات قانونی، در ایجاد و ترتب حقوق مادی و معنوی بر اموال فکری نقشی ندارد، ولی لازمه بهره مند شدن از حمایت های قانونی، این است که تشریفات لازم رعایت شود^[۲۱۸]. در واقع چنانچه اموال فکری به ثبت نرسند در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیستند^[۲۱۹]. ‌بنابرین‏ در مرحله اجرا نیز، لازمه بهره مند شدن از حمایت های قانونی ، رعایت تشریفات مقرر است. لذا با وجودی که اصل، رضایی بودن عقود است ،قرارداد میزبانی قراردادی تشریفاتی است چراکه شرط صحت و اجرای آن ثبت قرارداد است ولو اینکه این ثبت از طریق ایمیل و به صورت الکترونیکی باشد.

گفتار پنجم: مستمر بودن قرارداد

این دسته‌بندی لاین و سایر دسته‌بندی‌های متخصصان تلاشی برای تعریف و تبیین وظایف کتابخانه‌های ملی است. گروه‌بندی دقیق وظایف، تحت پوشش قراردادن تمام فعالیت‌های کتابخانه‌های ملی در شرایط مختلف و برداشت‌های متفاوت فرهنگ‌های مختلف از مفاهیم به ظاهر یکسان، از چالش‌های این دسته‌بندی‌ها است.

نقطه مشترک همه این تعاریف و دسته‌بندی‌ها، اشاره به وظیفه حفظ میراث ملی و رهبری ملی خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی است. ‌بنابرین‏ شناخت نیازهای جامعه در زمینه کتابداری و اطلاع‌رسانی هم می‌تواند معرف به روشن شدن برخی وظایف کتابخانه ملی به عنوان رهبر خدمات کتابداری در سطح کشور کمک کند. موریس لاین، این نیازها را این گونه بر می‌شمرد:

1. 1. جمع‌ آوری و حفظ منابع دارای اهمیت ملی شامل منابع چاپی یا غیرچاپی چه انتشار یافته باشند (مثل کتاب، مجلات، پایان‌نامه‌ها و …) چه منتشر نشده باشند (مثل نسخ خطی و … ).

1. 1. نیازهای کتاب‌شناختی و تهیه و انتشار ‌کتاب‌شناسی ملی

1. 1. تأمین مدرک: منظور از این نیاز این است که خدمات کتابخانه‌ای در کشور پاسخگوی نیاز اطلاعاتی همه مردم باشد. این هدف از طریق همکاری تمام کتابخانه‌ها برای تأمین منابع مورد نیاز مردم در نقاط مختلف کشور، عملی می‌شود.

1. 1. دسترسی به انتشارات: ‌به این معنا که باید برای مردم امکان استفاده و تهیه منابع مورد نیازشان بدون توجه به فاصله مکانی، فراهم شود.

1. 1. تبادل انتشارات: جابه‌جایی منابع غیرقابل استفاده کتابخانه‌ها با یکدیگر.

1. 1. دسترسی به اطلاعات: ارائه خدمات مرجع به مردم.

1. 1. ارائه خدمات به کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی (شناخته‌شده‌ترین این خدمات، خدمات فهرست‌نویسی است.).

1. 1. رهبری کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی و راهنمایی آن‌ ها

1. 1. برنامه‌ریزی و هماهنگی: این مفهوم گسترده‌تر از رهبری و راهنمایی است و برنامه‌ریزی و فرآیندهای سیاست‌گذاری‌های کلان رسمی را در برمی‌گیرد.

1. 1. آموزش جامعه کتابداری و اطلاع‌رسانی

1. پژوهش و توسعه (نقل در لُر،۱۹۹۷).

۲-۲-۳ چالش‌های پیش روی کتابخانه‌های ملی

با ارائه توضیحات بالا مشخص شد تعریف واحد از کتابخانه‌های ملی و فعالیت‌های آن‌ ها وجود ندارد. گذشته از آن، عمل ‌به این وظایف نیز با چالش‌هایی همراه است. بعضی از این چالش های از این قرار است:

1. 1. وابستگی به دولت مرکزی: نخستین چالش پیش روی کتابخانه‌های ملی است. کتابخانه‌های ملی معمولاً بخش عمده بودجه خود را از دولت دریافت می‌کنند. اگرچه نبود هیچ سپر محافظتی بین دولت و کتابخانه ملی، مزایایی چون دسترسی بهتر به تشکیلات حکومتی دارد، اما مشکلاتی نظیر عدم استقلال به دنبال دارد. در همین رابطه لاین در سال ۱۹۹۱ در سخنرانی‌اش راجع به برنامه‌ریزی استراتژیک برای کتابخانه‌های ملی گفت: «کتابخانه‌های ملی بیش از هر کتابخانه دیگر تحت تأثیر حکومت‌ها هستند. این کتابخانه‌ها استقلال خیلی کمی دارند و گاه رویکرد آن‌ ها از سالی به سال دیگر تغییر می‌کند.» (نقل در فرگوسن^[۱۰]، ۱۹۹۵، ص.۵۱). چنین موقعیتی کتابخانه ملی را در معرض تأثیر مستقیم تغییرات ساختاری، تصمیمات دولت، سیاست‌ها و محدویت‌های مالی دولت قرار می‌دهد. دولت‌ها عمدتاً سیاست ‌در مورد کتابخانه‌های ملی سیاست پایدار در پیش نمی‌گیرند و از کتابخانه‌های ملی انتظار دارند با وجود نداشتن امکان کسب درآمد، کارآمد باشند و با هزینه سودمندی بالا کار کنند؛ و بر فرض، اگر زمانی ‌به این هدف برسند، چه بسا دولت‌ از بودجه شان بکاهد..

1. 1. مشخص نبودن جامعه استفاده‌کننده و دامنه وظایف: چالش دیگر در برابرکتابخانه‌های ملی مشخص نبودن حدود جامعه استفاده کننده از خدمات آن‌ ها و حدود وظایف این کتابخانه‌ها است. سایر انواع کتابخانه‌ها (نظیر آموزشگاهی، دانشگاهی، عمومی و…) زیر نظر سازمان مادر و در محدوده مشخصی فعالیت می‌کنند، و در چارچوب اهداف به عمل می پردازند و در خدمت جامعه کاربران سازمان مورد نظر هستند. اما کتابخانه‌های ملی دیگر در خدمت سازمان خاصی نیستند و جامعه کاربری مشخص با نیازهای تعریف شده ندارند. ‌بنابرین‏ ناچارند ابتدا مشخص کنند به چه کسانی خدمت می‌کنند و پس از آن چگونگی خدمت به آنان را تعیین کنند. در عین حال لازم است وظایف خود را هم تعریف کنند.

1. 1. تغییر شکل منابع اطلاعاتی و ارائه خدمات در عصر اطلاعات: با رواج انتشارات الکترونیک، تغییر نیازهای اطلاعاتی مردم، استفاده از تکنولوژی‌های مدرن برای تولید و دسترس‌پذیر ساختن اطلاعات، چالش دیگری بر چالش‌های کتابخانه‌های ملی افزوده شده است. با توجه ‌به این شرایط بحث‌هایی پیرامون تغییر وظایف کتابخانه‌ها به عنوان نهادهای اطلاعاتی به وجود آمده است. تغییرات در وظایف کتابخانه‌های ملی در سبز فایل قابل بحث است؛ اما آنچه واضح است این است که روش عمل به آن‌ ها، نظیر واسپاری، کنترل کتاب‌شناختی انتشارات ملی، حفاظت، تأمین مدرک باید در هماهنگی با شرایط موجود تغییر یابد. این گونه تغییرات نیازمند بازنگری در تخصیص بودجه است.‌ در بعضی کشورهای در حال توسعه، به سبب مشکلات فراوان اقتصادی، جوّی، کشاورزی، سیاسی و … بالطبع دولت‌ها ارزش کمی برای اطلاعات قائلند و اولویت را به رفع نیازهای ضروری مردم می‌دهند. در کشورهای توسعه یافته نیز روز به روز بودجه کتابخانه‌های ملی کاهش می‌یابد. هرچند در این کشورها، با تغییر تفکر دولتمردان، اهمیت اطلاعات پذیرفته شده است اما انتظار آن ها این است که اطلاعات نیز مانند صنعت فلز یا نساجی، بودجه مورد نیاز خود را تأمین کنند. ‌بنابرین‏ کتابخانه‌های ملی که عمدتاًً اهداف خود را بر مبنای حفظ منابع و نه خدمات پایه‌گذاری کرده‌اند در وضعیت آسیب‌پذیری قرار دارند (لاین، ۱۹۹۵، ص. ۱۸).

مثلاً ‌در مورد پخش یک فیلم پلیسی هنرپیشه‌ای که نقش جرم را بازی می‌کند مسلماًً بیننده طریقه ارتکاب جرم بخصوصی را مثلاً سرقت اتومبیل را به طریقه پیشرفته می‌آموزد لیکن در این وادی می‌توان قسمت‌هایی از فیلم را که پلیس توانسته است جرم موردنظر را کشف و مرتکب آن را مجازات نماید را برجسته کنند و این خود می‌تواند عاملی باشد در پیشگیری از وقوع جرم زیرا بیننده در می‌یابد که در نهایت پلیس توانسته بر شیوه مجرم در ارتکاب جرم دسترسی پیدا کند و نقش قانون را هم در مبارزه با جرم به وضوح به بیننده نشان دهد.

۴ـ۲ـ۵ـ۲ـ اخلاقی شدن تلویزیون

«نقش تلویزیون در تعمیق و گسترش اخلاق بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند در ایجاد نشاط، شور و شوق و مشارکت همگانی در اخلاق‌سازی جامعه و وارد کردن اخلاق درخصوصی‌ترین محیط زندگی افراد نقشی بی‌بدیل ایفا نماید.»^[۱۲۸]

لذا در زمینه پیشگیری تلویزیون می‌تواند به شیوه هایی از جمله گزارش، خبر، تفسیر فیلم و سریال، نمونه های اخلاقی خاص را برجسته کند و همچنین با برخورد منفی با برخی رفتارهای نابهنجار موضع‌گیری نموده و آن را در سطح جامعه نهادینه کند.

به عنوان نمونه موضع‌گیری منفی ‌در مورد یک فردی که با دوستان ناباب می‌گردد و گوشزد نمودن این موضوع که احتمال اینکه فرد سالمی در جریان ارتباط با دوستان ناباب به یک فرد ضداجتماعی یا مجرم تبدیل گردد بسیار زیاد است و می‌تواند فرد را به سمت و سویی سوق دهد که در فرایند دوست‌یابی و ارتباط با همسالان دقت بیشتری بنماید.

لذا برنامه‌سازان و مجریان، تهیه‌کنندگان می‌توانند اخلاق مطلوب انسانی را در سطح وسیع در مدت زمان کوتاه در جامعه نهادینه کنند.

‌بنابرین‏ اگر تلویزیون در پخش برنامه ها به رویکرد اخلاقی توجه بیشتری بنماید مسلماًً می‌تواند به عنوان نهادی اثرگذار در زمینه پیشگیری اجتماعی کمک شایانی به اخلاق محوری در برخوردهای اجتماعی و عاملی در جهت پیشگیری از جرم در سطح کلان اجتماع بشری گردد. لذا برای گسترش اخلاق محوری در برنامه های تلویزیونی نیاز به یک سیستم مدیریتی توانمند بوده تا بتواند با توجه به نیاز اجتماع و شرایط زمانی و مکانی به اشاعه برخی رفتارهای اخلاقی بپردازد که در اجتماع شاید کم‌رنگ شده و همین بی‌توجهی باعث برخی مشکلات و نابهنجاری‌های اجتماعی گردد، همان طور که گفته شد یکی از عواملی که می‌تواند نسبت به نهادینه کردن اخلاق محوری در بخشی از برنامه های تلویزیونی منجر گردد استفاده از کارشناسان و اساتید فن در حوزه مربوطه می‌باشد تا با توجه به کمبود و نیاز جامعه نسبت به بازسازی و بازگشت اخلاق اجتماعی در بین آحاد مردم اقدام گردد لذا تلویزیون در جهت پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند از این اهرم یعنی اخلاق محوری استفاده بهینه نماید، البته ذکر این نکته ضرورتی است که نمی‌توان انتظار داشت که تلویزیون در تمامی حوزه های اخلاقی وارد شده و اخلاق رسانه‌ای را گسترش دهد.

۴ـ۲ـ۵ـ۳ـ پیشگیری از طریق اقناع افکار عمومی

یکی از کارکردهای مثبت تلویزیون در زمینه پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند از طریق اقناع افکار عمومی باشد و آن اینکه حس اعتماد و رضایتمندی افکار عمومی را نسبت ‌به این رسانه جلب نمایند وقتی که این مرحله را پشت سر گذاشتند آن وقت می‌توانند ایده ها و هنجارهای مورد قبول جامعه را در افکار عمومی تبلیغ کنند لذا افکار عمومی را تحت تأثیر برنامه های خود قرار دهند. در این جا تلویزیون نقش حساس دارد چرا که مثلاً باید در پخش اخبار و گزارش‌های خبری تا حد امکان واقعیت را بیان کند و به نوعی تحریف واقعیت نکند چراکه اگر این‌گونه شد و مخاطبان هم دیر یا زود این موضوع را درک کنند دیگر به تلویزیون به عنوان منبعی معتبر نگاه نمی‌کنند و حتی اگر پیام‌های درست و کارسازی را هم اطلاع‌رسانی کنند به دلیل اینکه قبلاً در مواردی تحریف واقعیت کرده‌اند نمی‌توانند در ذهن و افکار مخاطبان خود نفوذ کنند. ‌بنابرین‏ با توجه به اینکه یکی از کارکردهای مهم تلویزیون پیشگیری از جرم می‌تواند باشد این کارکردش کم رنگ خواهد شد. یکی از ویژگی‌های اعتبار منبع را قابل اعتماد بودن،‌متخصص بودن، دانسته‌اند، بدیهی است تلویزیون برای حفظ اعتبار خود باید تلاش کند اخبار دروغ منتشر نکند و نشر اکاذیب که یکی از جرایم جرم‌انگاری شده در قانون کیفری می‌باشد را منتشر نسازد، زیرا تلویزیون به دلیل خاصیت چندرسانه‌ای بودن می‌تواند در حد وسیعی منتشر کننده نشر اکاذیب باشد، ‌بنابرین‏ اگر نهادی بخواهد به هدف اصلیش در زمینه‌های مختلف برسد اولین قدم این است که خودش را در دل مخاطبان خود به صورت رضایتمندی جا کند وقتی این حس علاقه ایجاد شد آن‌وقت می‌تواند تدابیر و راهکارهای خود را در افکار عمومی تزریق کند و انتظار نتایج مطلوب را داشته باشد.

«امر به معروف و نهی از منکر در اسلام یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل اجتماعی می‌باشد. با این نگاه جامعه‌شناختی، تلویزیون دارای کارکرد اجتماعی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد. تلویزیون با درج و انعکاس اخبار و گزارش‌های خبری به طور صحیح و تحلیل آن ها و انعکاس نابهنجاری‌های اجتماعی و عواقب شومی که در انتظار افراد کجرو قرار دارد به طور غیرمحسوس، اقدام به کنترل و پیشگیری از نابهنجاری‌ها در جامعه کند».^[۱۲۹] تلویزیون عمدتاًً از طریق اقناع‌پذیری و قانع‌کردن افکار عمومی ‌به این موضوع که اگر نابهنجاری‌هایی که از طریق این رسانه بازگو می‌شود دلایلی که مطرح می‌کنم زشت و ناپسند است و در این زمینه ذهن افکار عمومی را قانع نماید در این موارد که به نتیجه‌گیری حاصل شده‌اند از کارشناسان و متخصصان مربوطه استفاده شده می‌تواند با توجه به فراگیر بودن آن مخاطبان زیادی را تحت کنترل و هدایت به سوی رفتار بهنجار اجتماعی سوق دهد لذا می‌تواند به یکی از کارکردهای مهم اجتماعی خویش یعنی پیشگیری از وقوع جرم از طریق اقناع افکار عمومی دست یابد.

۴ـ۲ـ۵ـ۴ـ نقش جستجوگری تلویزیون در پیشگیری از جرم