اگرچه در اصل مذکور به گستره نظارت شورا اشاره شده است ولی نوع این نظارت را مشخص نکرده است.در کتب فقهی و در متون حقوقی دو نوع نظارت “استصوابی” و “استطلاعی” نام برده شده است.طبق تعریف، نظارت استصوابی نظارتی است که کلیه اقدام های ” مجری” با تصویب “ناظر” باید انجام شود. اما در نظارت استطلاعی، “مجری” به طور مستقل حق تصمیم گیری و اجرا داشته و” ناظر” به امر “نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله” توسط مجری و “عدم تخطی او از میزان قوانین و مقررات مربوط و یا عرف شایع و جاری” می پردازد و در صورت برخورد با تعدی و یا تفریط مجری، مراتب را حسب مورد به مرجع ذیصلاح گزارش کرده تا تصمیم مناسب توسط مرجع ذیربط اتخاذ شود[۱۰۹]. با توجه به اصل ۹۹ قانون اساسی و مطالب مذکور، نوع و چگونگی نظارت شورای نگهبان، جای بحث دارد.
در حال حاضر، طبق اصل ۹۸ ” وظیفه تفسیر قانون اساسی” بر عهده شورای نگهبان است. واین شورا در پاسخ به استعلام ” رئیس هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات” بیان داشت که نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی، از نوع استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود.
صرف نظر از تفسیر شورای نگهبان که با استناد به اصل ۹۸ قانون اساسی، معتبر و لازم الاجرا می‌باشد، بهتر است از دیدگاه حقوقی و فقهی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
در این میان برخی دلایل مبنی بر مخالفت با نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده و بر استطلاعی بودن آن تأکید دارند و در مقابل برخی دیگر از نظرات بر استصوابی بودن آن دلالت دارد که در ادامه به آن ها پرداخته می شود.
دلایل مخالف با نظارت استصوابی:
الف: از آنجایی که نظارت استصوابی در مقام تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی، تحدید آزادی و اختیار مردم را به دنبال دارد، لذا در مقام تفسیر، حدود نظارت باید به حداقل آن که ” استطلاعی” می‌باشد، اکتفا کند و چنانچه منظور مقنن از موضوع نظارت ” نظارت استصوابی” باشد در مقام تدوین و تصویب اصل ۹۸، باید صراحتاً اعلام کند. از این رو ” سکوت در مقام بیان” حمل بر عدم جواز این برداشت است[۱۱۰].
ب: اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان، “متناسب با سلیقه و جهت فکری آنان” در تقابل و یا تنافر با اراده واضعان قانون اساسی و ۱۷ اصل از اصول قانون اساسی است[۱۱۱].
ج: یکی دیگر از دلایل مخالفان نظارت استصوابی، موضوع سابقه تاریخی تسری حدود نظارت استصوابی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان ورود به صحنه انتخابات می‌باشد.
با استناد به مواد ۵۲ و تبصره یک آن و ماده ۵۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، هیــاٌت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه در موعد مقرر موظف بوده اند که صلاحیت های داوطلبان را با توجه به معیارهای مشخص شده در همین قانون، بررسی نموده و نامزدهای واجد شرایط قانونی را تعیین و فهرست اسامی آن ها را اطلاع داده و به آگاهی هیئت نظارت استان برسانند.شورای نگهبان نیز متقابلاً با استناد به مواد ۳ و ۵ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵ و ماده ۵۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲، مدعی شد که نظارت شورای نگهبان عام بوده و شامل تأیید یا رد صلاحیت کاندیدا ها می شود[۱۱۲].
با توجه به اختلاف بر سر تفسیر مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی، قانوناً مجلس موظف بوده که با استناد به اصل ۷۳ قانون اساسی به تفسیر نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات می پرداخت. اما آیت الله رضوانی؛ یکی از اعضای فقهای شورای نگهبان در سال ۱۳۷۰، و رییس هیاٌت مرکزی انتخابات، نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی را جویا شد و نظر خویش را مبنی بر استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان ، اعلام کرد[۱۱۳].
د: از دلایل دیگر مخالفان نظارت استصوابی شورای نگهبان، به تفسیر این شورا از اصل ۹۹ قانون اساسی و متقابلاً نحوه عمل آن شورا در انتخابات مذکور در همان اصل باز می‌گردد.
در اصل ۹۹، از چهار انتخابات ” مجلس خبرگان رهبری”، ریاست جمهوری”، ” مجلس شورای اسلامی” و ” مرتجعه به آرای عمومی و همه پرسی” نام برده شده است که در حیطه نظارت شورای نگهبان است. بنابرین حاکمیت ” عموم و اطلاق” نظارت در این اصل، بر تمام چهار انتخاب مذکور ضروری می‌باشد. در نتیجه جریان نظارت استصوابی این شورا باید در همه انتخابات مذکور به شیوه یکسان باشد. در صورتی که سابقه عمل شورای نگهبان فاقد این نتیجه است.برای مثال: با استناد به ماده ۱۰۸ قانون اساسی (قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان)، برای نخستین دوره باید توسط فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر برسد.
اولین قانون انتخابات خبرگان و آیین نامه مجلس خبرگان، توسط فقهای شورای نگهبان تهیه شد و به تصویب امام رسید.به موجب تبصره یک ذیل ماده ۲ این قانون؛ “تشخیص واجد شرایط بودن با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه های علمیه می‌باشد”.
اگر فقهای شورای نگهبان معتقد به ” اطلاق” و ” عموم” اصل ۹۹ بوده و نظارت استصوابی آن شامل تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها می شود، پس نباید تشخیص واجد شرایط بودن داوطلبان یکی از انتخابات مذکور در اصل ۹۹(انتخاب مجلس خبرگان) را به گواهی سه نفر از اساتید حوزه های علمیه محول نمود.
دلایل موافقان نظارت استصوابی شورای نگهبان:
الف: با توجه به این که حدود نظارت و کیفیت و کمیت چگونگی نظارت شورای نگهبان و معیار و ضوابط آن در اصل ۹۹ مسکوت مانده است، ناگزیر تعیین حدود و معیارهای مربوطه بر عهده قانون است. و از آنجایی که مجلس شورای اسلامی، تنها مرجع قانون گذاری بوده و در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸، مقرار داشت که: ” نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی وعام و در تمام مراحل کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است”[۱۱۴].
ب: نظارت حقیقی همان نظارت استصوابی بوده. اصل در نظارت به این است که ” ناظر” حق اظهار نظر و نفی واثبات و تأیید و تأکید و تکذیب را داشته باشد. نظارت حقیقی یعنی این که رأی و سخن ناظر، رسمیت و مقبولیت داشته باشد و مرجع و نهاد دیگری، بعد از اظهار رأی و نظر ” ناظر” به بررسی مجدد آن بپردازد و پذیرش رأی بر همگان، قطعی باشد. قطعی بودن نظر شورای نگهبان را که ناشی از استصوابی بودن نظارت این شورا است، از این نکته می توان دریافت که در اصل ۹۹ قانون اساسی، هیچ مرجعی برای تقدیم گزارشات ” شورای نگهبان” پیش‌بینی نشده است و همین امر نشان از استصوابی بودن نظارت این شورا بوده است[۱۱۵].
ج: در کتب فقهی بسیاری، گفته شده است که اگر قرینه ای دال بر ” نظارت استطلاعی” وجود نداشته باشد، ” نظارت ناظر” حمل بر ” نظارت استصوابی” خواهد شد. که از جمله می توان به نظر امام خمینی(ره)[۱۱۶] در تحریرالوسیله استناد کرد.
د: برخی از حقوق دانان نیز در فرض ” عدم تعیین نوع نظارت ناظر”، به “نظارت استصوابی” نظر داده‌اند[۱۱۷].
نتیجه این که ، در حال حاضر با توجه به وجود مقررات موجود از جمله “قانون انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی” ، قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی” و نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی، ” نظارت استصوابی” شورای نگهبان در تمام مراحل انتخابات چهارگانه مذکور، در اصل ۹۹ اعمال می شود.
ج: نظارت بدون نیاز به شکایت یا نظارت در صورت وصول شکایت
