بحث‌های تئوریک در رابطه با مداخله بشردوستانه، در قرون ۱۶ و ۱۷ وجود داشته است. مثلا اگر به نظرات پوفندروف و سوارز، حقوقدانان قرن ۱۶ و ۱۷ و گرسیوس و بقیه که بحث جنگ عادلانه و غیرعادلانه را مطرح می‌کنند، نگاه کنیم،یکی از مواردی را که جنگ عادلانه می‌دانند، مداخله برای نجات افرادی می‌دانند که حاکم مستبد کشورشان بر آنها ظلم می‌کند و نمی‌توانند خودشان را نجات بدهند[^[۱۳۹]].البته در آن موقع صرفا بحث‌های نظری مطرح بوده و هیچ گاه حقوق بین الملل به این صورتی که در اواخر دهه ۸۰ به بعد با آن درگیر شده، نبوده است. مثلا عراق و قضیه سرکوب کردها بعد از جنگ عراق علیه کویت از آن جمله است. صدام حسین شروع به سرکوب نیروهای داخلی‌اش کرد تا عملیات ایجاد منطقه امن در شمال عراق را انجام دهد. مداخله آمریکا در آن کشور، بشردوستانه تلقی شد. شورای امنیت در مورد عراق قطعنامه ۶۸۸ را صادر کرد^[۱۴۰]. نمونه دیگر، یوگسلاوی سابق بود که جنایات فراوانی در آن اتفاق افتاد و شورای امنیت برای مداخله در آن کشور قطعنامه ۷۷۹را صادر کرد. مبنای این مداخلات، شورای امنیت است و خارج از مجوز شورای امنیت نمی‌شود وضعیت توسل به زور را توجیه کرد و به آن، عنوان بشردوستانه داد..

موارد توسل به زور مشخص است که یا دفاع مشروع است یا مجوز شورای امنیت. شورای امنیت ممکن است هر عنوانی به دخالت خود بدهد که آن مهم نیست،وقتی شورای امنیت توسل به زور را مجاز می‌داند باید احراز کند در جایی صلح بین‌المللی یا امنیت جهانی به خطر افتاده و این خطر می‌تواند از طریق سرکوب مردم یک سرزمین توسط حاکم دیکتاتورش صورت گیرد. شورای امنیت درباره ‌هائیتی قطعنامه‌ای صادر کرد و حکومت کودتاچیان را به رسمیت نشناخت و آقای آرستیت را به حکومت بر‌گرداند.ویا در حال حاضر، شورای امنیت به گونه‌ای غیر مستقیم - یا به تعبیری مستقیم- در ساحل عاج، توسل به زور را برای به قدرت رساندن شخصی که جامعه جهانی او را به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری به رسمیت می‌شناسد، به کار می‌گیرد.^[۱۴۱]
لذا معیار خاصی در این مورد وجود ندارد. برخی اوقات در صحبت‌های حقوقدانان یا در دکترین به عنوان یک نظریه این گونه مطرح است که وقتی یک عملیات می‌تواند مداخله بشردوستانه تعریف شود که منطبق باشد بر فعالیت‌هایی که صلیب سرخ جهانی انجام می‌دهد، چون صلیب سرخ جهانی صرفا برای نجات جان انسان‌ها، بدون هیچ چشم‌داشت سیاسی و بدون هیچ گونه مداخله در اراده حاکمیت کشورها وارد عملیات می‌شود. بنابراین هیچ معیار حقوقی روشنی وجود ندارد که بتوانیم بگوییم مثلا در لیبی، مداخله بشردوستانه باید صورت گیرد و در بحرین ویا سوریه نباید صورت بگیرد. متاسفانه در برخی موارد پشت تصمیمات شورای امنیت، ارزیابی‌های سیاسی قرار می گیرد. و برداشت خود را از مداخلات بشر دوستانه به منافع خود ویا هم پیمانان خود گره می زنند واین نوع برخورد با مداخله بشر دوستانه دوگانگی استاندارد در تعریف شناسایی آن ایجاد می کند.و یا پنج دولت عضو شورای امنیت باید شرایط را آنقدر خطرناک و فاجعه بار بدانند که برای برون‌رفت از آن شرایط، توسل به زور را مجاز بدانند و آنهم باز اگر به منافعشان گره نخورد.
۴-۳-۱ ) شورای امنیت و مداخله بشر دوستانه
مثل خیلی از مباحث وگفتمان های حقوقی چه در حوزه حقوق داخلی و چه در حوزه حقوق بین المللی در مورد نحوه برداشت و چگونگی ورود و برخورد شورای امنیت درمواردی که جواز مداخله بشر دوستانه صادر می شود،مخالفان و موافقان خود را دارد. مخالفان،ورود شورای امنیت را در مواردی که در داخل یک کشوری نقض حقوق بشر و دیگر مصادیق آن رخ می دهد و شورای امنیت در قالب مداخله بشر دوستانه مجوز صادر می کند را نمی پذیرند و معتقدند در چنین مواردی صلح وامنیت جهانی نقض نمی شود که شورای امنیت بخواهد جواز مداخله بشر دوستانه را صادر نماید . موضوع در ارتباط با امور داخلی یک دولتی است که خود صلاحیت ورود و برخورد را دارد. و جواز شورای امنیت را مداخله در امور داخلی دولت ها تلقی میکنند .این طیف به بند هفتم ماده ۲ منشور استناد می نمایند، که سازمان ملل متحد را از «دخالت در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی دولت ها است»، باز می دارد. این نگرش ، حقوق بشر را موضوعی صرفاً داخلی تلقی کرده و تعهد اعضای سازمان ملل در خصوص حقوق بشر را طبق منشور، تنها یک تعهد کلی و همکاری برای افزایش احترام به حقوق بشر می داند. این گروه از کشورها نگران حاکمیت خود بوده و مسایل حقوق بشری را نمی پذیرند ویا در نظر آنها از اهمیت چندانی برخوردار نیست .اصل حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی دولت ها را سنگر دولت های ضعیف تر در قبال دول قدرتمندی می داند که مایلند به بهانه های مختلف، منافع سیاسی و اقتصادی خود را دنبال کنند. از این دیدگاه، «مداخله بشردوستانه» ابزاری در خدمت منافع قدرتمندان است.
از طرف دیگر درموافقان دخالت شورای امنیت در قالب مداخله بشر دوستانه ، به ماده ۳۹ منشور ملل متحد اشاره می نمایند که مطابق آن،« شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، و یا عمل تجاوزرا احراز و توصیه هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح وامنیت بین المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد ۴۱ و۴۲ باید مبادرت شود.» مطابق این نوع نگرش اوضاعی که بر اثر نقض گسترده حقوق بشر در یک بحران داخلی، یا ناشی از سیاست سرکوب به وسیله هر یک از دولت ها بوجودمی آیدنقض صلح وامنیت بین المللی را به همراه دارد و اگر توجه کافی نشود نقض فاحش حقوق بشر چنان گسترده می شود که سکوت جامعه جهانی فجایع انسانی تاسف باری بوجود می آورد مانند اقدام صربها علیه مسلمانان بوسنی وکوزو یا جنایت رواندا. ، در این برداشت حقوق بشردیگر مسأله ای داخلی نیست؛ چرا که تأکید منشور ملل متحد بر «پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر» به عنوان یکی از اهداف ملل متحد و متعاقباً تعدادی از کنوانسیون ها و اعلامیه های مربوط به حقوق بشر و «عرفی شدن» برخی از آن ها، حقوق بشر را به صورت یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلم حقوق بین الملل درآورده و حمایت بین المللی از آن به عنوان یک تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی در آمده است.
براین اساس آنچه در این موضوع از اهمیت ویژه برخور دار است تشخیص و ملاک نقض حقوق بشر است و معیار یا تعریف حقوق بین الملل از نقض فاحش حقوق بشری است که منجر به صدور جواز مداخله بشر دوستانه می شود.و بهترین مرجع برای تشخیص وضعیت نقض فاحش حقوق بشر خود سازمان ملل است که البته ابتدا این وظیفه به عهده شورای امنیت بوده ولی در صورت تعلل و یا عدم ورود شورای امنیت ، با مجمع عمومی است (که با صدور قطعنامه ۳۷۷ در جریان جنگ کره در سال ۱۹۵۰٫) می تواند تشخیص وضعیت نقض حقوق بشر را احراز و جواز مداخله صادر نماید.
امروزه شورای امنیت با تجویز استفاده از قوای قهریه بر اساس اختیاری که فصل هفتم منشور ملل متحد به آن داده است، به نحو فزاینده ای در رابطه با نقض حقوق بشر وارد عمل می شود. این شورا در رابطه با کردهای عراق، یوگسلاوی سابق، و هائیتی بر این روال عمل کرد. در مجموع شورای امنیت، نقش فعالی در گسترش مفهوم صلح و امنیت بین المللی داشته است. تنها نهادی که می‌تواند مجوز مداخله و توسل به زور را صادر کند، شورای امنیت است که آن هم یک نهاد سیاسی است. ما به غیر از این نهاد، هیچ نهاد حقوقی دیگری نداریم که بتواند در مورد وضعیت‌های عینیِ مشخص، داوری کند و بگوید فلان جا باید مداخله بشردوستانه صورت بگیرد. امکان شکل‌گیری نهاد حقوقی جدید هم وجود ندارد. تا زمانی که شورای امنیت به عنوان یک نهاد سیاسی، متولی تشخیص این وضعیت‌ها باشد، داوری‌ها و قضاوتش تحت تاثیر ملاحظات سیاسی اعضای دائم شورای امنیت خواهد بود.
۴-۳-۲) نمونه های مداخله بشر دوستانه:^[۱۴۲]
۴-۳-۲-۱) مداخله بشردوستانه در عراق:
به دنبال تصویب قطعنامه ۶۸۸ در ۵ آوریل ۱۹۹۱، طرح ایجاد مناطق امن با انگیزه جلوگیری از سرکوب مردم به پاساخته عراق توسط حکومت بعث و محکوم ساختن این رژیم صادر شد تا دولت عراق را وادار سازد که از اقدامات غیر انسانی خود هر چه زودتر دست بردارد و صلح و امنیت را به منطقه برگرداند. در قطعنامه ۶۸۸ که در مورد قضیه عراق به تصویب شورای امنیت رسید، صریحاً حاکمیت دولت عراق محترم شمرده شد. شورای امنیت ملل متحد طی قطعنامه ۶۸۸ «اصرار می ورزد» که «عراق اجازه دهد سازمان های بین المللی انسانی بی درنگ بتوانند به کلیه کسانی که در سراسر عراق احتیاج به کمک دارند دسترسی یابند و کلیه وسائلی را که به منظور فعالیت شان لازم دارند در اختیارشان بگذارند». اعضای ائتلاف متحد بدین ترتیب صلاحیت یافتند به منظور آسان ساختن و حمایت فعالیت های بشر دوستانه در محل اقدام کنند. در عمل، اقدامات متحدین مبتنی بر قطعنامه مذکور نبود و حاکمیت عراق کاملاً نقض و مناطقی از آن عملاً از سلطه دولت عراق خارج شد. با وجود خودداری عراق که در اول کار به تندی علیه «مداخله غیر مجاز» ناسزا می گفت ولی سرانجام به همکاری تن در داد، گویای این واقعیت است که پاسخ مثبت عراق بدان دولت تحمیل شده بود
به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، قطعنامه ۶۸۸ را باید نقطه عطفی در بحث حاکمیت ملی و مداخله بشر دوستانه دانست. با این قطعنامه، شورای امنیت تصمیم می گیرد برای اولین بار، حق مداخله برای رفع تعدی یک کشور علیه مردم خودش را تصویب کند. این موضوع، تحولی را ایجاد کرد که در اقدامات دیگر نیروهای چندملیتی تبلور یافت با تکیه بر متن قطعنامه ۶۸۸ می توان معیارهای اجرای اصل «مداخله اضطراری بشر دوستانه» را بر این اساس برشمرد:

1. 1. سرازیر شدن سیل آوارگان به خاک همسایگان و اغتشاش در مرزها؛

1. 1. ملاحظات صرفاً بشر دوستانه؛

1. 1. خصوصیت اضطراری اوضاع؛

1. 1. درخواست کشورهای منطقه یا ذینفع دراین مداخله؛

1. 1. لزوم حفظ تمامیت ارضی دولت مشمول مداخله؛

1. 1. خصوصیت موقتی بودن مداخله؛

1. 1. نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد.

۴-۳-۲-۲ ) - مداخله بشردوستانه در بوسنی:
سازمان ملل در طول چهار سال جنگ در بوسنی و هرزگوین، با صدور بیش از ۶۰ قطعنامه اقدامات متعددی را تدارک دید. شورای امنیت در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۱ با تصویب قطعنامه ۷۱۳، وضعیت حادث در بوسنی را تهدید صلح و امنیت بین المللی اعلام و خواستار اعمال ضمانت اجراهای اقتصادی در خصوص دولت بلگراد گردید. شورای امنیت طی قطعنامه ۷۵۲ به تاریخ ۱۵ مه ۱۹۹۲ خاطر نشان ساخت «احتیاجی فوری به کمک بشر دوستانه» وجود دارد. کمی بعد، بنا بر قطعنامه ۷۵۸ به تاریخ ۸ ژوئن مقرر گردید هر اقدام بشر دوستانه ای که در این کشور به عمل آید تحت اختیار «انحصاری» ملل متحد و تحت حمایت نیروهای نظامی چند ملیتی قرار گیرد که سازمان ملل ترتیب داده است در ادامه شورا با تصویب قطعنامه هایی چون قطعنامه های ۷۶۴، ۷۷۱ و ۷۸۰ در سال ۱۹۹۲ مسأله نقض حقوق بشر در یوگسلاوی را مورد توجه قرار داد. پس از آن، شورای امنیت طی قطعنامه ۸۰۸ موافقت خود را با ایده تشکیل یک دیوان بین المللی برای تعقیب متهمان به ارتکاب جنایات جنگی و نیز برخی جرایم دیگر که در یوگسلاوی سابق به وقوع پیوسته بود، اعلام داشت. پس از چندی دبیرکل سازمان ملل متحد گزارشی درباره تأسیس این دیوان بین المللی ارائه کرد. شورای امنیت نیز قطعنامه ۸۲۷ را به منظور تأسیس دیوان و تدوین پیش نویس اساس نامه پیشنهادی توسط دبیرکل تصویب نمود.
۴-۳-۲-۳ ) مداخله بشردوستانه در روآندا
پس از آن که در سال ۱۹۹۴، درگیری های قومی در روآندا منجر به کشته شدن صدها هزار نفر و آوارگی حدود ۵/۱ میلیون نفر از مردم شد، شورای امنیت با صدور قطعنامه هایی چون قطعنامه ۹۲۵ و ۹۲۹ با محکومیت ژنوساید در روآندا و تلقی آن به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی، با عملیات چند ملیتی در آن کشور موافقت نمود. با قطعنامه ۹۲۹ مورخ ۲۲ ژوئن ۱۹۹۴ در چارچوب فصل هفتم، «مأموریت ملل متحد براى کمک به روآندا» براى ایجاد «یک منطقه بشر دوستانه امن‏» پس از کشتارى خونین در این کشور ایجاد شد
۴-۳-۲-۴ ) - مداخله بشردوستانه در کوزوو:
پس از آن که استفاده افراطی از زور توسط یوگسلاوی، قربانیان بسیاری بر جای نهاد و منشأ امواج گسترده پناهندگان شد. شورای امنیت با اعلام خطر قریب الوقوع فجایع انسانی در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۸، قطعنامه ۱۱۹۹ را به تصویب رسانید، که بر حسب آن شورا تأیید نمود که وضعیت ایجاد شده در کوزوو تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه به شمار می آید. شورای امنیت با تصویب این قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منشور، از سرگیری مذاکرات و بازگشت بدون مانع پناهندگان و نیز عقب نشینی واحدهای امنیتی جمهوری فدرال یوگسلاوی را از کوزوو در نظر داشت اما رد اجرای قطعنامه های شورای امنیت توسط یوگسلاوی و ناتوانی شورا در اتخاذ تدابیر قهری به دلیل مخالفت روسیه و چین موجب شد ناتو در تاریخ ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸ با یوگسلاوی به منظور تسلیم وی در برابر انتظارات شورای امنیت، اتمام حجت نماید. پس از مدتی، با تعلل یوگسلاوی و کشتارهای جدیدی غیر نظامیان توسط صرب ها در «راکاک»، ناتو را بر آن داشت تا در ۳۰ ژانویه ۱۹۹۹ مجدداً به تهدید کاربرد زور دست یازد. این تحولات در نهایت، ناتو را در ۲۴ مارس ۱۹۹۹ به کاربرد زور علیه یوگسلاوی هدایت نمود، بدون این که قبلاً مجوز شورای امنیت را در این مورد فراهم کرده باشد. طبق قطعنامه١٢۴۴ که توسط شورای امنیت سازمان ملل در یازده ژوئن ١٩٩٩ تصویب شد، مقرر گردید کوزوو  با احترام به حفظ تمامیت ارضی فدراسیون یوگسلاوی موقتاً به وسیله سازمان ملل اداره شود.
نتیجه گیری
ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻨﺸﻮرسازمان ملل متحد مفهوم اصل مداخله بطور ﻋﺎم در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد در اﯾﻦ دوران دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻌﺎﻫﺪات دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻠﺰم ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣـﻮر ﮐـﺸﻮرﻫﺎ، ﺗـﺎﺑﻌﯽ از اراده، ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻗﺪرت ﮐﺸﻮر ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻨﺸﻮر ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﺑﻨﯿـﺎدی و مصرح ﻋـﺪم ﺗﻮﺳـﻞ ﺑـﻪ زور ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﺳـﻮی دوﻟﺘﻬـﺎ و ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻮارد ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻠﯽ دوﻟﺘﻬﺎ ، ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻌﯿﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎً خوبی از ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر اﺻﻞ ﻣﻨﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اراﺋﻪ دﻫﺪ .در دوران جنگ سرد ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺤـﺪود از ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮد از دﺧﺎﻟﺖ در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﺎﺳﺎً ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دوﻟﺘﻬﺎ واﮔﺬار ﻧﻤﻮده ﺑﻮد، ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﻟـﺬا ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه اﺻﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه وﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺮ اﺻﻞ ﺑﻮد . در دوران ﺟﻨﮓ ﺳـﺮد به دلیل بلوک بندی و دو قطبی بودن سازمان ملل ، نظریه غالب درﺷﻮرای امنیت نظریه ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ در امور داخلی کشور ها بود و اصطلاحا کفه «عدم مداخله »بر کفه «مداخله بشردوستانه » سنگینی داشت. حتی در جنگ کره بعلت وتوی شوروی شورای امنیت نتوانست قطعنامه ای صادر کند که با صدور قطعنامه اتحاد برای صلح در مجمع عمومی امکان مداخله بین المللی در کره میسر گردید.
ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺳﺮد، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮاردی از ﻣﺪاﺧﻠـﻪﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ وﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای در ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی ﺟﺎری در داﺧﻞ ﮐﺸﻮرها ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ بشر دوستانه و اﻋﻤـﺎل ﯾـﺎ اﻋـﺎده ﺻـﻠﺢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان مداخلات ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺻـﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪ و ﻣﻮاردی ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿـﻪ ﺻﻠﺢ ﺗﻠﻘّﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺣﻮزه ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻦ رﮐﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .شورای امنیت در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۱ با تصویب قطعنامه ۷۱۳، وضعیت حادث در بوسنی را تهدید صلح و امنیت بین المللی اعلام کرد.طی قطعنامه ۷۵۲ به تاریخ ۱۵ مه ۱۹۹۲ خاطر نشان ساخت «احتیاجی فوری به کمک بشر دوستانه» وجود داردو چنانچه ملاحظه می شود در بحران بوسنی هم تشخیص وضعیت ناقض صلح بودن وهم جواز مداخله بشر دوستانه از سوی شورا امنیت صادر شده است.پس ازجنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نقش شورای امنیت در مداخلات بشر دوستانه پر رنگ شد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻞ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی داﺧﻠﯽ ﻓﻘﻂ در اﻧﺤﺼﺎر ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ نیست ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮاردی ازﻣﺪاﺧﻼت اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ و ﻣﻨﻄﻘـﻪ ای، ﺑـﺪون ﻣﺠـﻮز ﺷـﻮرای اﻣﻨﯿـﺖ نیز وﺟـﻮد دارد.که مورد پذیرش حقوق بین الملل نیز واقع شده است. مانند بحران کوزو که در آن ناتو در ۲۴ مارس ۱۹۹۹ به کاربرد زور علیه یوگسلاوی اقدام نمود، بدون این که قبلاً مجوز شورای امنیت را در این مورد فراهم کرده باشد و یا مداخله شورای همکاری خلیج فارس در ائتلاف با غرب در بحران اخیر عراق که بر علیه داعش صورت گرفت که دست به اقدامات و حملات هوایی زدند . ناگفته نماند، مداخلات سازمان های منطقه ای همانند شمشیر دولبه است که بعضا اقدامات و مداخلاتی انجام می دهند ﮐـﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ آن ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ.
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ درﻣـﻮرد خشونت های ﺷـﺪﯾﺪ وﺟﻨﺎﯾﺎت علیه ﺑﺸﺮﯾﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺠﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ دوﻟﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑـﻮده و ﯾﺎ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ در اﺗﺨﺎذ اﻗﺪام ﻗﻬـﺮی ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺣـﻖ وﺗـﻮی اعضای دائم ناتوان باشد، در اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﻮارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻋﺪه ﻋﺮﻓﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ، ﺣﺘـﯽ ﺑـﺪون ﻫـﯿﭻ گونه ﻣﺠﻮزی از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻮ رای اﻣﻨﯿـﺖ، ﺑﺘـﺪرﯾﺞ ﻣـﺸﺮوع ﺗﻠﻘّـﯽ گردد اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺑـﻪ ﻋـﺮف ﺷـﻮد، مانند مداخله ناتو در بحران لیبی و ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز خاک آن کشور اﻣـﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻮده، و ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده و اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
در دکترین مداخله بشر دوستانه روسیه برای ورود در بحران اکراین ،مداخله بشر دوستانه موضوعیت ندارد چرا که نه تنها مستندی بر وقوع اعمال ناقض حقوق بشر وجود ندارد بلکه هیچ گزارشی مبنی بر در معرض خطر جدی ،جنایت و نسل کشی قرار داشتن روس تباران و ساکنان مناطق شرقی اکراین ارائه نشده است.از سوی دیگر هیچ گزارشی مبنی بر سرکوب گسترده مردم در هیچ کجای اکراین مخابره نشده که روسیه باستناد آن گزارشات خودرا موظف به مداخله بشر دوستانه در قالب یک نهاد منطقه ای بداند و برای حفظ صلح یا نجات شهروندان اکراینی یا روس تباران اکراین بدون مجوز شورای امنیت،اقدام نماید.همانند دخالت ناتو در کوزو. در مسئله الحاق کریمه به خاک روسیه وحضور نظامی آن کشور در خاک اکراین چنین وضعیتی نه در شبه جزیره کریمه و نه در ایالت های شرقی اکراین از سوی منابع رسمی و غیر رسمی گزارش نگردیده است.واگر چنین وضعیتی در منطقه حاکم بود روسیه بسادگی می توانست از شورای امنیت جواز مداخله بشر دوستانه را بگیرد.لذا با این اوصاف مداخله بشر دوستانه روسیه با عنایت به موارد مذکور با اصول و قوانین ومقررات بین المللی هم خوانی ندارد و روسیه با مداخله در امور داخلی اکراین قواعد اصل عدم مداخله و عدم توسل به زور را نقض کرده و اصول وقوانین بین المللی را مصادره به مطلوب نموده است.
امید آن می رفت که با استقرار رویه مداخله بشر دوستانه توسط شورای امنیت جامعه بین‌المللی در آینده از این ابزار حقوقی بتواند از جنایات یا فجایع انسانی جلوگیری کند، ولی متاسفانه با توجه باینکه چنین اعمالی دارای دو وجه است. این گونه مداخله از طرف سازمان های بین‌المللی یا دولت های بزرگ می‌تواند راه را برای دخالت های دیگر تحت پوشش مداخلات بشردوستانه باز کند و آنچه در اکراین اتفاق افتادومی افتد سوئ استفاده از این ابزار حقوقی از طرف روسیه بود. و صد حیف که دراین صورت مداخلات بشر دوستانه خصوصیت بشر دوستانه بودن خود را از دست می دهد و نتایج منفی آن موجب تزلزل نظام جهانی می‌گردد. لذا برای پرهیزاز چنین روند منفی لازم است شرایط اجرای این مداخلات و حدود و ثغور آن با توجه به اصل عدم مداخله در امور داخلی حاکمیت ها و اختیارات سازمان ملل در امر حقوق بشر به طور دقیق مشخص گردد و محور اقدامات و تشخیص سازمان ملل متحد باشد.
فصل پنجم:
دکترین حق تعیین سرنوشت
مقدمه
با گسترش بحران اکراین از میدان استقلال کی یف به شبه جزیره کریمه در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۴ واعلام استقلال جمهوری خود مختار کریمه در ۱۱ مارس ۲۰۱۴ و متعاقب آن با برگزاری رفراندوم جدایی از کشور اکراین و الحاق به خاک روسیه در ۱۶ مارس ۲۰۱۴ در زیر لوای «حق تعیین سرنوشت» بار دیگر بحث جایگاه «حق تعیین سرنوشت » و تعارض آن با سایر مباحث حقوقی از جمله لزوم حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت دولتها را در حقوق بین الملل برجسته ساخت .از سوی دیگر تاکید کرملین به حمایت از« حق تعیین سرنوشت » ساکنان ایالت های شرقی زنگ خطر جدی متوجه سایر جمهوری های جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی را بصدا در آورد و باعث ایجاد نگرانی در این جمهوری ها از قبیل آذربایجان، گرجستان، ازبکستان و حتی قزاقستان طرفدار روسیه گردید. این موضوع قبلا درجدایی آبخازیا واوستیای جنوبی از گرجستان نیزدر سال ۲۰۰۸ تجربه شده بود که پس از روی کار آمدن دولت غربگرا در گرجستان به رهبری ساکاشویلی ، روسیه با اقدامات نظامی و حمله نظامی به گرجستان استقلال اوستیای جنوبی را اعلام و به رسمیت شناخت.
در بحران اکراین نیز پس از فرار یانوکویچ رئیس جمهور طرفدار روسیه و روی کار آمدن دولت جدید ، روسیه در گام اول و به فوریت ، با برگزاری رفراندوم استقلال موجبات الحاق کریمه به خاک خودش رافراهم و نشان داد که این منطقه با امنیت ملی روسیه ارتباط تنگاتنگ و تعیین کننده ای دارد.لذا با قاطعیت از آن حفاظت می کند و تبعات بین المللی آن را نیز می پذیرد. به موازات تلاش دولت اکراین با همراهی غرب برای مقابله با این اقدام روسیه ، روسیه به الحاق کریمه بسنده نکرد و تجزیه طلبان شرق اکراین را نیز فعال کرد. ایالت های شرقی اکراین به دلایل ترکیب قومی و ویژگی های تاریخی ، منطقه ای طرفدار روسیه محسوب می شود و در انتخابات ریاست جمهوری همیشه متمایل به نامزدهای روسگرا محسوب می شده و از زمینه لازم برای تجزیه برخوردار است . روسیه در حالی که شیب رو به رشد تحریمهای غرب را چون شمشیری بر بالای سر داشت ، به بازی در دو عرصه مذاکره و اقدامات میدانی – عملیاتی با غرب ادامه داد و با تمام قدرت به حمایت از روسگرایان شرق اکراین که آماج حملات ارتش اکراین بودند ، ادامه داد. این اقدامات از حمایت همه جانبه تسلیحاتی – سیاسی و اقتصادی از استقلال طلبان روسگرا تا گسیل هزاران نیرو به مرزهای اکراین را شامل می شود.در نهایت ،بعد از ماه ها نبرد و ایستادگی شورشیان طرفدار روسیه در مقابل ارتش اکراین و عدم رضایت غرب در رعایت منافع تاریخی روسیه در اکراین ، انتخابات ریاست جمهوری در مناطق دونتسک و لوگانسک در ۱۱ می ۲۰۱۴برگزار شد و روسای جمهور این دو جمهوری خودمختار مشخص شدند^[۱۴۳] و روسها نشان دادند در ساختن و اداره” جمهوری های خودمختار ” تخصص و تجربه تاریخی دارند و از این جمهوری ها برای تامین منافع ملی خود و نیز تجزیه کشورهای دیگر بخصوص کشورهای پیرامونی بهره می گیرند.
در نتیجه غرب و بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد الحاق کریمه به روسیه را مغایر با اصول حقوق بین الملل اعلام و عنوان نمودند این الحاق به روسیه منتج از رفراندوم ساکنان کریمه را به رسمیت نمی شناسند.حتی امریکا و اتحادیه اروپا به روسیه تذکر دادند در صورت ادامه حمایت روسیه از جدایی طلبان شرق اکراین نسبت به اخذ تصمیمات جدی درقبال روسیه تردد نخواهند کرد و از اعمال تحریم های سخت تر و فلج کننده اقتصادی دریغ نخواهند نمود.
در طول تاریخ نگاه به « حق تعیین سرنوشت » هم از دید توسعه طلبانه مورد توجه بوده و از یک آموزه امپریالیستی بهره برده ، مانند دیدگاه و عملکرد آلمان نازی. همچنین این موضوع از دید گاه تجزیه طلبانه نیز توجه و اجرا شده مانند تجزیه امپراطوری عثمانی ویا یوگسلاوی ، روسیه نیزالحاق کریمه را در مفهوم بازپس خواهی اجرا نمود.«حق تعیین سرنوشت » همواره از اصول پر مناقشه در عرصه روابط و حقوق بین المللی می باشد که مخالفان و موافقان خود را دارد .
در این گفتار به بررسی «حق تعیین سرنوشت» در حقوق بین الملل با توجه به مستندات آن و نیز تطابق یاعدم تطابق این حق درخصوص مردم جدایی طلب کریمه در بحران اکراین می پردازیم.وسعی داریم به سوالانی که در این زمینه وجود دارد از منظر حقوق بین الملل پاسخ دهیم.مانند: آیا« حق تعیین سرنوشت » و جدایی طلبی و شناسایی متعاقب آن در عرصه بین المللی با توجه به قواعد و اصول حقوق بین الملل با «اصل حاکمیت وحفظ تمامیت ارضی دولتها» سازگاری دارد؟ در صورت تعارض بین «حق تعیین سرنوشت» با «اصل حفظ تمامیت ارضی » رویه و رویکرد سازمان ملل چه بوده است ؟ اقدامات روسیه در الحاق شبه جزیره اکراین باستناد حمایت از«حق تعیین سرنوشت» مردم کریمه با اصول وقواعد حقوق بین الملل تاچه حد همخوانی دارد؟مسئله جدایی طلبی از یک سو مبتنی بر حقی است که کمتر حقوق دانی در صحت آن تردید می کند؛ یعنی «حق تعیین سرنوشت»؛ و از سوی دیگر در تعارض با اصلی است که کمتر دولتی در ضرورت آن تردید می کند؛ یعنی « اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها». اعمال حق تعیین سرنوشت در تعارض با اصل حمایت از تمامیت ارضی تا کجا مشروعیت دارد؟ ودر تقابل «حق تعیین سرنوشت»و «اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها» کدام قاعده اولویت خواهد داشت و مستندات آن کدام است؟ برای پاسخ به این سوالات لازم است که جدایی طلبی را در بستر تاریخی بررسی و مفهوم آن را با عنایت به مواد منشور سازمان ملل ،رفتار شورای امنیت و اعلامیه ها و کنوانسیون های حقوق بشری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
بخش اول ) تاریخچه «حق تعیین سرنوشت » و جدایی طلبی
مبارزه برای برخورداری و دستیابی به هویت مستقل سیاسی از دیر بازجزیئ ازمسائل مناقشه انگیزدر عرصه داخلی وخارجی دولت ها بوده است و در طول تاریخ حیات سیاسی بشریت در هر برهه به یک شکلی بروز و تعریف شده است.مفهوم «حق تعیین سرنوشت» از بدو ورود در ادبیات سیاسی و اجتماعی جوامع بشری تهدیدی برای حاکمیت دولت ها و نظم موجود کشورها بوده است و تلاش برای دست یابی به آن از سوی ملت ها مبارزه مشروع و از سوی دولت ها نامشروع و درقالب ادبیاتی همچون ،یاغی گری، شورشی، جدایی طلب وتروریست تعریف شده است.واقعیت این است که در گستره تاریخ همیشه ملتها در چارچوب این حق به قیام و مبارزه پرداخته اند و حکومت ها به سرکوب ، نتیجه و ماحصل آن تبدیل امپراطوری های بزرگی مانند چین، ایران،روم، روسیه، عثمانی، بریتانیای کبیر و… به کشورهای بزرگ و تبدیل کشورهای بزرگ به کشوهای کوچک بوده است، در تاریخ معاصر نیز افزایش ۵۱ کشور عضو در سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ به ۱۹۳عضو در سال ۱۹۸۴در راستای حق ملت ها در دستیابی به استقلال و خود مختاری در قالب مبارزه با استعمار بوده است و از آن پس افزایش آن از ۱۵۱ عضو در سال ۱۹۹۰ به ۱۹۳ عضو تا به امروز( ۲۰۱۵)^[۱۴۴] بار دیگر نشان داده که ملتها در چارچوب این حق منبعث از حقوق بشر بدنبال هویت ملی و استقلال سیاسی خود هستند.
با عنایت به حضور پر رنگ تاریخ مکتوب غرب در روابط بین الملل ،اندیشمندان غربی معتقدند در تاریخ جامعه بین الملل دو برهه کلیدی و واقعه تاریخی برای تبین اندیشه « حق تعیین سرنوشت » ملل وجود دارد. در عین حال بستر مناسبی برای شناخت موانع اصلی تقابل « حق تعیین سرنوشت» با بحث لزوم حفظ نظم موجود حکومت ها نیز در دل آن موجود است.” نخستین برهه نمادین ، صلح وستفالی درسال ۱۶۴۸ میلادی است که پایه گذار نظام نو دولت ها بر اساس اصل «حاکمیت »بود .برهه دوم – انقلاب مردم امریکا در سال ۱۷۷۶ - انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ است که طی آن مفهوم «حق تعیین سرنوشت ملی » به منزله آرمان مردم سالارانه حکومت نمایندگان مردم رواج یافت که از لحاظ نظری در مورد تمامی نوع بشر قابل اجرا بود. در اندیشه سیاسی جنبش روشنگری ،حکومت ها باید بر اراده و خواست مردم و نه پادشاه استوار باشند. مردمی که از حکومت خود راضی نباشند بتوانند از آن جدا و حکومتی را که می خواهند تشکیل دهند.^[۱۴۵]“
باید اذعان کرد که سهم انقلاب امریکا و اعلامیه استقلال آن کشور در ظهور اندیشه «حق تعیین سرنوشت »بسیار مهم و تعیین کننده بود.این اعلامیۀدرسال ۱۷۷۶ میلادی توسط یکی از روشنفکران آمریکا بنام توماس پین تحت عنوان عقل سلیم نوشته شد و مورد استقبال قرار گرفت که نسخه چاپ شده آن در ۱۰۰ هزار نسخه بفروش رسید. او در این رساله به مهاجران هشدار داد تا زمانی که تحت سلطۀ حکومت انگلیس هستند ، کسب آزادی و استقلال برای آنها رؤیایی بیش نیست. اتفاقاً در همان سال، این اندیشۀ توماس پین در اعلامیۀ استقلال آمریکا (۴ ژوئیۀ ۱۷۷۶) نمود یافت. که پاره ای از اصول اعلامیۀ استقلال چنین است :