فرضیه ششم: ” تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی با افزایش اندازه مؤسسه حسابرسی کاهش می­یابد”.

ارتباط بین اندازه واحد مورد رسیدگی و سود مشمول مالیات تعیین‌شده حسابرسان مالیاتی

پژوهش گران حسابداری بر مبنای حدس و گمان اقتصاددانان فرض می‌کنند شرکت‌های بزرگ‌تر نسبت به شرکت‌های کوچک‌تر حساسیت سیاسی بالاتری دارند و ‌بنابرین‏ باانگیزه‌های متفاوتی در انتخاب روش‌های حسابداری روبه رو هستند. اگر شرکت‌های بزرگ از سودآوری بالایی برخوردار باشند، هزینه های سیاسی آن‌ ها به شدت افزایش می‌یابد (احمد پور و منتظری ۱۳۹۰).

جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶) ادعا ‌می‌کنند که شرکت‌های بزرگ‌تر در مقایسه با شرکت‌های کوچک، بیشتر تحت نظارت دولت هستند. این ادعا به فرضیه سیاسی اشاره دارد. مطابق این فرضیه، به شرکت‌های بزرگ هزینه ­هایی تحمیل می­ شود که کمتر شرکت‌های کوچک در معرض چنین هزینه ­هایی قرار می­ گیرند. واتس و زیمرمن نیز مدعی­اند که سیاسیون و وکلای مردم به دنبال انتقال ثروت از طریق فرایند سیاسی هستند (سروستانی به نقل از واتس و زیمرمن، ۱۹۸۶، ص ۲۲۶). برای این منظور، شرکت‌های بزرگ‌تر به دلیل داشتن منابع بیشتر و حدود عملیات وسیع­تر، مورد توجه این افراد قرار می­ گیرند. این شرکت‌ها نیز راهکارهای مختلفی را برای کاهش توجه نسبت به خودشان به کار می­ گیرند. یکی از این راه­کارها، کاهش سود خالص گزارش‌شده به منظور اجتناب از توجه رسانه ­ها است. یکی از آیتم­های کاهنده سود خالص، هزینه مالیات تحمیل‌شده به شرکت‌ها است. از این رو بر طبق فرضیه هزینه سیاسی، انتظار می­رود شرکت‌های بزرگ‌تر کمتر به مدیریت مالیات روی بیاورند زیرا از این طریق هم سود خالص کمتری را گزارش خواهند کرد و هم با پرداخت منصفانه مالیات، باعث می­شوند دولت توجه کمتری نسبت ‌به این شرکت‌ها داشته باشد (سروستانی، ۱۳۹۱).

همچنین به دلیل ساختار کنترل داخلی قوی و سیستم ثبت معاملات منظم­تر در این شرکت‌ها، انتظار می­رود که گزارش حسابرسی مالیاتی در این شرکت‌ها دارای کیفیت به مراتب بهتری نسبت به شرکت‌های کوچک باشند؛ ‌بنابرین‏ انتظار می­رود که تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی با افزایش اندازه واحد مورد رسیدگی کاهش یابد؛ ‌بنابرین‏ با توجه به موارد فوق­الذکر، فرضیه هفتم به صورت زیر تبیین می­ شود:

فرضیه هفتم:” تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران اداره امور مالیاتی با افزایش اندازه واحد مورد رسیدگی کاهش می­یابد.”

متغیرهای مدل و تعریف عملیاتی آن‌ ها

اساساً در هر کار تحقیقی، تعیین متغیرها یکی از عمده­ترین مراحل تحقیق است. متغیر چیزی است که می ­تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولاً می ­تواند ارزش­های عددی متفاوتی بپذیرد. در واقع متغیر ویژگی­هایی است که پژوهشگر آن را مشاهده، کنترل و یا در آن دخل و تصرف می­ کند. به طور کلی، متغیرها به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم می­شوند (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۷).

متغیر وابسته (Df)

متغیر وابسته در این تحقیق، تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابداران رسمی ماده ۲۷۲ ق.م.م و مأموران امور مالیاتی است. این متغیر با بهره گرفتن از کسر سود مشمول مالیات تعیین‌شده حسابرسان مالیاتی از سود مشمول مالیات تعیین‌شده مأموران امور مالیاتی به دست می ­آید.

متغیرهای مستقل

دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید در متغیرهای مستقل بررسی کرد. متغیرهای مستقل در این تحقیق شامل رعایت یا عدم رعایت ماده ۱۴۷ ق.م.م، رعایت یا عدم رعایت ماده ۱۴۸ ق.م.م، اندازه مؤسسه‌ حسابرسی کننده، کتمان درآمد، متورم نمودن هزینه ها از طریق تغییر عنوان حساب و اندازه واحد مورد رسیدگی است.

رعایت یا عدم رعایت ماده ۱۴۷ ق.م.م (DCAP)

از آنجایی که موارد مربوط به عدم رعایت این ماده قانونی ممکن است با توجه به بزرگ یا کوچک بودن اندازه واحد مورد رسیدگی بر نتیجه تحقیق اثر سوء بگذارد، ‌بنابرین‏ تفاوت­های ایجادشده ناشی از این ماده قانونی بر ارزش دفتری مجموع دارایی­ های شرکت تقسیم‌شده تا اثر ارقام بزرگ از بین رفته و داده ها همگن شوند.

رعایت یا عدم رعایت ماده ۱۴۸ ق.م.م (DACT)

از آنجایی که موارد مربوط به عدم رعایت این ماده قانونی ممکن است با توجه به بزرگ یا کوچک بودن اندازه واحد مورد رسیدگی بر نتیجه تحقیق اثر سوء بگذارد، ‌بنابرین‏ تفاوت­های ایجادشده ناشی از این ماده قانونی بر ارزش دفتری مجموع دارایی­ های شرکت تقسیم‌شده تا اثر ارقام بزرگ از بین رفته و داده ها همگن شوند.

متورم نمودن هزینه ها از طریق تغییر عنوان حساب (IC)

برای این متغیر نیز همانند دو متغیر مستقل قبلی ذکرشده، ‌بنابرین‏ تفاوت­های ایجادشده ناشی از این متغیر بر ارزش دفتری مجموع دارایی­ های شرکت تقسیم‌شده تا اثر ارقام بزرگ از بین رفته و داده ها همگن شوند.

کتمان درآمد (UI)

برای این متغیر نیز ممکن است با توجه به بزرگ یا کوچک بودن شرکت‌ها، ارقام تفاوت ایجادشده بسیار بزرگ یا بسیار کوچک باشند و در مدل برآورد شده نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار دهند. به همین علت تفاوت­های ایجادشده ناشی از این متغیر بر ارزش دفتری مجموع دارایی­ های شرکت تقسیم‌شده تا اثر ارقام بزرگ و کوچک از بین رفته و داده ها همگن شوند.

اندازه مؤسسه حسابرسی (Auditor Size)

در ایران دسترسی کامل به اطلاعات صورت‌های مالی اکثر مؤسسات حسابرسی امکان‌پذیر نیست و به همین علت نمی‌توان با بهره گرفتن از معیارهایی از قبیل لگاریتم ارزش دفتری دارایی‌های شرکت، لگاریتم ارزش بازار شرکت، لگاریتم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و…. اندازه مؤسسه حسابرسی را به دست آورد، از این رو با مشورت با استاد راهنما این متغیر به صورت دامی استفاده شده است، به طوری که چنانچه حسابرس واحد مورد رسیدگی سازمان حسابرسی بوده عدد ۱ و اگر سایر مؤسسات حسابرسی بوده‌اند عدد صفر قرار می‌دهیم.

اندازه واحد مورد رسیدگی (Firm Size)

در تحقیقات انجام‌شده در حوزه های مختلف، معمولاً از معیارهای مختلفی از قبیل لگاریتم فروش شرکت، تعداد کارکنان شرکت، لگاریتم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، لگاریتم ارزش بازار شرکت، لگاریتم ارزش دفتری دارایی‌های شرکت استفاده شده است. در این تحقیق با توجه به محدودیت‌هایی از قبیل بورسی نبودن بعضی از شرکت‌های نمونه انتخاب شده، از لگاریتم ارزش دفتری دارایی‌ها به عنوان معیاری برای سنجش اندازه شرکت استفاده شده است.

مدل آماری تحقیق

در این تحقیق برای آزمون فرضیه اول از آزمون مقایسه میانگین­های جفت شده (Pared T-test) استفاده می­ شود. همچنین با توجه به اینکه تحقیق دیگری با موضوع تحقیق حاضر انجام نشده است، ‌بنابرین‏ برای آزمون فرضیه‌های دوم تا هفتم تحقیق، با مساعدت استاد راهنما از مدل رگرسیون خطی چندگانه به شرح زیر استفاده می­کنیم:

که در این مدل:

: تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان و مأموران امور مالیاتی شرکت i در سال t و متغیر وابسته تحقیق است که از طریق تقسیم مبلغ تفاوت بر ارزش دفتری دارایی‌های شرکت به دست همگن شده است.

استدلال بعضی دیگر از حقوق ‌دانان ، خصوصاً شرکت های نفتی این است که همین که در قرارداد با الصراحه شرط نشده باشد که قانون داخلی کشورطرف قرارداد به طور کامل قانون ماهوی حاکم باشد همچنین چون در قرارداد شرط ارجاع به داوری شده ویا اینکه تصریح شده که این قرارداد می بایست ‌بر اساس اصول حسن نیت اجرا شود فلذا قصد ضمنی طرفین این بوده است که قرارداد از حکومت قانون ملی خارج باشد (شیوه گزینش منفی )^[۱۸۶]فلذا این بدین معنی است که قصد واقعی طرفین عدم شمول قانون داخلی به عنوان قانون حاکم باشد و ‌بنابرین‏ درچنین حالتی حقوق بین الملل که دولت هم ماخوذ به آن است حاکم بر قرارداد خواهد بود .

یکی دیگر از استدلال هایی که طرفداران بین‌المللی شدن قراردادهای نفتی برای اثبات نظر خود مطرح می‌کنند آن است که این قراردها به طور ضمنی حاوی شرطی است که به نفع طرف خصوصی قرارداد درج می شود وبه موجب آن طرف دولتی می پذیرد که درطول مدت اجرای قرارداد قوانین ومقررات داخلی خود را طوری تغییر یا اصلاح نکند که تاثیری برمفاد قرارداشته باشد که به شرط ثبات ^[۱۸۷]مشهور است ^[۱۸۸]که این شرط یک استثنا بر حق قانونگذاری وحاکمیت دولت است وبا درج این شرط در واقع طرفین قصد خود را نشان می‌دهند که نمی خواهند قراردادشان مشمول قوانین داخلی طرف دولتی باشد . اما آرای داوری در ۴دهه اخیر خصوصاً دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده خلاف این نظریات را ثابت نمود . ‌در پرونده آموکو ^[۱۸۹]شرکت آموکو اینترنشنال ادعا می کرد که مصادره اموال اوتوسط کمیسیون ماده واحده فاقد مبنای قانونی ‌و برخلاف مفاد قرارداداست که حاوی شرط تثبیت بوده است ‌و استدلال می کرد چون در بند یک ماده ۲۱ مقرر شده قرارداد طبق اصول حسن نیت اجرا می شود وهمچنین با توجه به وجود شرط تثبیت قرارداد تابع حقوق بین الملل است دیوان داوری ایران – ایالات متحده این استدلال را نپذیرفت واظهار داشت چون متن قرارداد به تصویب مراجع قانونی ایران رسیده ‌بنابرین‏ نظام حاصل ازاین قرارداد نظامی را در داخل سیستم حقوقی ایران به وجود آورده که ممکن است نسبت به قوانین موجود در آن تاریخ تعدیل واصلاحی ایجاد کرده باشد اما نمی تواند ناظر به آینده هم باشد وایران نتواند قانون دیگری برخلاف مفاد قرارداد تصویب نماید مضافا دولت ایران مستقیما طرف قراردادنیست واگر نقش قرارداد هم صورت گرفته ، مسئولیت آن متوجه دولت نیست ، چه رسد که حقوق بین الملل حاکم برمساله نقض قرارداد باشد . دیوان ادامه داد صرف اینکه در قرارداد گفته شده بر طبق حسن نیت اجرا شود . به معنای شمول حقوق بین الملل به آن نیست زیرا این اصل درمورد همه قراردادها جاری است در پرونده کنسرسیوم نیز دیوان رأی‌ مشابهی صادرنمود . ^[۱۹۰]

در پرونده امین اویل مرجع داوری رأی‌ جالبی صادرکرد بدین صورت که حکومت قانون داخلی کشور کویت رابه عنوان قانون مناسب برقرارداد پذیرفت واصول حقوق بین الملل را حاکم بر قرارداد دانست که آن هم لزوماً به اعمال قانون داخلی کشور میزبان ، به عنوان قانون مناسب منجر می شود مع ذالک ، این قانون مناسب در درون یک نظام حقوقی جهانی اجرا می شود . ‌بنابرین‏ هماهنگ با اصول حقوق بین الملل خصوصی ،مراجعه به حقوق بین الملل واجرای آن موکول به رعایت یک تقدم وتاخرمنطقی است ‌به این معنی که ابتدا باید با تفحص کافی درسیستم حقوقی کشور دعوا ، اصول مرتبط باموضوع دعوا استخراج واعمال گردد که فقط پس از این امر ونیز در پرتویافته‌هایی که درجریان تحقیق درحقوق داخلی کشور میزبان حاصل شده است . دیوان داوری مربوط می‌تواند به اصول حقوق بین الملل مراجعه نماید . ‌بنابرین‏ مرجع داوری نمی تواند حقوق بین الملل را به طور کلی با بعضی منابع آن را به طور خاص ،به عنوان قانونی که مستقیما وابتدائا حاکم بر قرارداد است ، نسبت به روابط حقوقی طرفین اعمال کند . حقوق بین الملل پس ازاعمال قانون داخلی و در مرحله ثانوی است که احیانا شأن اجرا می‌یابد آن هم از حیث پرکردن خلا قانون داخلی وموضوعاتی که به علت فقدان قواعد مناسب در قانون داخلی کشور طرف دعوا ، حل نشده باقی مانده است . ^[۱۹۱]

ازمیان اسناد بین‌المللی داوری تنها کنوانسیون حل وفصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین دولت‌ها واتباع دول دیگر به حاکمیت حقوق بین الملل اشاره نموده است که درماده ۴۲ اشعار می‌دارد «… درصورت فقدان انتخاب قانون حاکم توسط طرفین ، دیوان ، قانون کشور متعاهدی را که طرف اختلاف نیز هست ونیز آن دسته از قواعد حقوق بین الملل راکه قابل اجرا باشد ، اعمال می‌کند .»

مشاهده می شود که کنوانسیون نیزاعمال اصول حقوق بین الملل را درمعیت قانون داخلی کشور میزبان تجویز نموده است واین همان نظری است که مرجع داوری ‌در پرونده امین اویل اعمال نمود به عبارت دیگر می توان گفت دیوان داوری باید چنان قواعد حقوقی یا حقوق بین الملل را نسبت به ماهیت دعوا اعمال نماید که قابل اجرا باشد . ^[۱۹۲]

۳-۱۰-۳- ۲-نظریه تابعیت قرارداد از اصول کلی حقوق

بسیاری از قراردادهای نفتی متضمن شروطی بودند که در آن ها به «اصول کلی حقوق» ^[۱۹۳]اشاره شده تا درصورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد به تنهایی ویا ‌با دیگر منابع حقوقی ،برای رفع منازعه ارجاعی به داور ،مورداستناد قرار گیرند. به عنوان مثال ماده ۴۶ قرارداد کنسرسیوم پیش‌بینی کرده بود . «نظر به اینکه طرف های این قرارداد تابع ملیت های مختلف می‌باشند .تعبیر وتفسیر واجرای این قرارداد تابع اصول حقوقی خواهد بود که بین ایران وکشورهایی که طرف های دیگراین قرارداد در آن کشور تأسيس شده اند مشترک باشد . »

اما منظور از اصول کلی حقوق چیست ؟ بنابرعقیده رایج ، منظور از اصول کلی حقوق ،اصولی است که مشترک میان حقوق های داخلی مختلف است .این اصول معمولا درمواقعی که قانون قرارداد ، راه حل مناسبی برای حل اختلاف ارائه ننموده است ،عنوان شده واعمال می‌گردند. اصولی چون حسن نیت دراجرای قراردادها و انجام تعهدات ناشی از آن ، اصل وفای به عهد ، اصل داراشدن بدون جهت که درغالب نظام های حقوق داخلی جهان وجود دارند واساس مشترک این نظام ها راتشکیل می‌دهند . ^[۱۹۴]

معنای دیگر اصول کلی حقوق عبارت است از اصولی که در روابط حقوقی بین‌المللی مقبولیت عام یافته وبه کاربسته می شود . نظیر اصل مصونیت دولت ها ،تساوی حاکمیت دولت ها وعدم مداخله .^[۱۹۵]

اصول کلی حقوقی طرف نظرازمنشا یا ساختار خود ، یکی ازمنابع حقوق بین الملل است که درشق ج بند ۱ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری ذکرشده است به نظربسیاری از حقوق ‌دانان اعمال اصول کلی حقوقی در داروی های نفتی از دهه ۱۹۷۰ یعنی پس از «حکم داوری تگزاکو » به منزله ابزاری برای بین‌المللی کردن قراردادهای دولتی تلقی شده وبه این طریق راه را برای غیرملی کردن قانون ماهوی حاکم براین قراردادها هموار ‌کرده‌است . ^[۱۹۶]

• • نذر کردن

• • دعا کردن

• • نیایش

• • قربانی کردن

• • خیرات کردن

• • بخشودن و گذشت کردن

• • به خدا سپردن

• • توکل کردن

• • معنی مثبت دادن به آنچه رخ داده

• • امیدوار بودن

• • صبر پیشه کردن

• • هراس نداشتن از اتفاقات و پیشامدها

  

• تسلیم قسمت و سرنوشت بودن و …

به یاد داشته باشیم زمانی مقابله های هیجان مدار نامناسب خواهند بود که به عنوان تنها مقابله از آن‌ ها استفاده شود و یا فرد به صورت طولانی مدت و دراز مدت برای استرس هایی که قابل برطرف کردن می‌باشند از آن‌ ها استفاده نمایند (نوری، ۱۳۸۳).

۲-۵-۹- سازگاری اجتماعی^[۸۳]

تعریف سازگاری فرایندی در حال رشد و پویا که شامل توازن بین آنچه افراد می‌خواهند و آنچه جامعه‌شان می‌پذیرد است.به عبارت دیگر سازگاری یک فرایند دوسویه است، از یک طرف فرد به صورت مؤثر با اجتماع تماس برقرار می‌کند و از طرف دیگر اجتماع نیز ابزارهایی را تدارک می‌بیند که فرد از طریق آن‌ ها توانایی‌های بالقوه­ی خویش را واقعیت بخشد.

روانشناسان سازگاری فرد را در برابر محیط مورد توجه قرار داده‌اند و ویژگی‌هایی از شخصیت

بهنجار تلقی کرده‌اند که به فرد کمک می‌کند تا خود را با جهان پیرامون خویش سازگار سازد،

یعنی با دیگران در صلح و صفا زندگی کند و جایگاهی برای خود به دست آورد (اتکیسون وفیشر،۱۹۸۶).

در این میان سازگاری اجتماعی انعکاس از تکامل فرد با دیگران، رضایت از نقش‌های فرد و نحوه عملکرد در نقش‌هاست که به احتمال زیاد تحت تأثیر شخصیت قبلی، فرهنگ، و انتظارات خانواده قرار دارد (هاوسر ،۱۹۷۵).

سازگاری اجتماعی معمولاً در اصطلاحات نقش‌های اجتماعی، عملکرد نقش، در گیر شدن با دیگران­ و رضایت با نقش‌های متعدد مفهوم‌سازی شده است (لویس،۱۹۸۰).

گاه واژه های اجتماعی شدن، جامعه‌پذیری و رفتار جامعه پسند را مترادف با سازگاری اجتماعی می­ دانند (گیلی، گیلاردی،۱۹۸۸).

اجتماعی شدن فرایندی است که فرد از طریق آن ارزش‌ها و رفتارهای مورد نظر فرهنگ و جامعه‌ خود را می‌آموزد (ماسن^[۸۴]، ۱۳۷۰).

به گفته‌ لاروزا (۱۹۹۱) سه هدف عمده اجتماعی شدن عبارت است از: الف.کنترل تکانه‌ها­ که شامل وجدان است. ب: آمادگی نقش و عملکرد در برگیرنده‌ی نقش‌های شغلی،نقش‌های­ جنسی و نقش‌هایی که در مراسمی نظیر ازدواج و پدر و مادر شدن است، ج: پرورش منابع معناداری است که چه چیزی بااهمیت است،چه چیزی دارای ارزش است، زندگی برای چه چیزی است.

جامعه‌پذیری عبارت است از گرایش به ترجیح دادن به اینکه بیشتر با سایر افراد باشیم تا تنها،

جامعه‌پذیری شامل تمایل به جلب توجه دیگران، تمایل به سهیم شدن در انجام فعالیت‌ها به همراه آنان و تمایل به پاسخ‌دهی و تحریک که جزئی از تکامل اجتماعی است، نیز می‌شود. جامعه پذیر بودن طبق نظر دانس و مازا (۱۹۸۶) عبارت است از ارج نهادن ذاتی به فرایند تعامل با سایر افراد (داویننگ ،۱۹۸۶).

۲-۶- پیشینه تحقیق

۲-۶-۱- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

طرحواره درمانی به درمانگر کمک می‌کند تا مشکلات مزمن و عمیق بیماران را دقیق تر تعریف کرده و آن‌ ها را به گونه‌ای قابل‌درک سازمان‌دهی کند. در این مدل، ردپای طرحواره ها با تأکید بر روابط بین فردی بیمار از زمان کودکی تا زمان حال دنبال می‌شود. با به کارگیری این مدل بیماران می‌توانند مشکلات شخصیتی خود را به صورت ناهمخوان دیده و در نتیجه برای رها شده از شر مشکلات، انگیزه بیشتری پیدا­ کنند.

درمانگران با بهره گرفتن از راهبردهای شناختی، عاطفی، رفتاری و بین فردی، در مبارزه با طرحواره ها با بیماران هم پیمان می‌شوند و بیماران را به شیوه همدلانه با دلایل و ضرورت تغییر روبرو می‌کنند (یانگ ۲۰۰۳). یانگ تغییر یا نا فعال‌سازی همواره‌ها را هسته اصلی رفتاردرمانی شناختی و محور بنیادین در درمان اختلالات شخصیت و سایر اختلالات مزمن مانند وابستگی به مواد می‌داند.(یانگ،۱۹۹۴). بر اساس مطالعه‌ای که توسط بال بر روی ۳۷۰ نفر از افراد وابسته به الکل و مواد مخدر افیونی انجام داد، اختلال شخصیت گروه B در بین آن‌ ها متداول‌ترین و بعد از اختلال شخصیت گروه A و C قرار داشت. متداول‌ترین اختلال شخصیت در این بیماران، شامل اختلال شخصیت ضد اجتماعی-مرزی و اجتنابی بود(بال، ۱۹۹۸). یانگ معتقد است که طرحواره‌های ناسازگار اولیه، قدیمی‌ترین مؤلفه‌های شناختی و باورها و احساسات غیرشرطی درباره خودمان هستند و از تعامل خلق و خوی فطری کودک با تجارب ناکارآمد او با والدین، خواهر و برادرها و همسالان در طی سال‌های اولیه زندگی به وجود می‌آید و این طرحواره­های غیرشرطی، آسیب‌پذیری و اشکال نوروتیک اختلالات و مشکلات روان‌شناختی را افزایش می‌دهد(یانگ،۱۹۹۴).

آن‌ ها الگوهای خود تداوم بخش از خاطرات، هیجانات، شناخت‌ها، حواس و ادراکات انسان از محیط هستند. کار خود را از روی عادت و به راحتی انجام می‌دهند و هنگامی که فرد با چالشی مواجه می‌شود به جای تغییر طرحواره، اطلاعات دریافتی را تحریف می‌کند(یانگ،۱۳۸۳). هم چنین پژوهشگران دیگر در یافته های خود اثربخشی درمان متمرکز بر طرحواره را در کاهش نشانه های مرضی تأیید کردند(کودینی،­و برینی،۱۹۸۹٫ بال و همکاران، ۲۰۰۳، نوردال و همکاران، ۲۰۰۵؛،مانسی،۲۰۰۷).

۲-۶-۲- تحقیقات انجام شده در داخل کشور

با بهره گرفتن از تصویرسازی هدایت شده به درمان طرحواره ها و هیجانات همراه با آن‌ ها پرداختند و نتایج نشان داد که درمان با کاهش نشانه های مختلف همراه بوده است (محمدی،۱۳۸۲).

درباره طرحواره­های ناسازگار اولیه تحقیقاتی صورت گرفته است، تحقیقاتی که با عنوان مقایسه حوزه های مرتبط با طرحواره‌های ناسازگار اولیه در معتادان ناموفق و موفق به ترک مواد افیونی و جمعیت غیر بالینی توسط فتی (۱۳۸۳).در ایران صورت گرفته است از نوع علی مقایسه‌ای بوده و تعداد ۹۰ آزمودنی در سه گروه تقسیم شدند.با بهره گرفتن از پرسشنامه یانگ داده ها با آزمون تحلیل واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج به دست آمده از نظر حوزه های مرتبط با طرحواره­های ناسازگارانه اولیه تفاوت معناداری در سه گروه دیده می‌شود و به نظر می‌رسد مداخلات درمانی با هدف اصلاح طرحواره‌های ناسازگار اولیه در میزان موفقیت معتادان مؤثر است.

در پژوهشی توسط فتی و اصغرنژاد (۱۳۸۹) صورت گرفت با عنوان مقایسه طرحواره­های ناسازگار اولیه در مبتلایان اختلال شخصیت، اختلال وسواسی اجباری و گروه غیر بالینی انجام گرفته است. این پژوهش پس رویدادی بوده و تعداد ۴۵ در سه گروه ۱۵ نفری تقسیم شدند.

روش نمونه‌گیری در دسترس بوده و از پرسشنامه یانگ استفاده شده است. با تحلیل واریانس چند متغیره نتایج این پژوهش نشان داد تفاوت معنادار در طرح­واره­های ناسازگارانه در دو گروه بالینی نسبت به گروه غیر بالینی وجود دارد.

ما خود را موظف به ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای بانکی مشتریان با بهترین کیفیت می‌دانیم. مشتری مداری شعار ما و تکریم مشتری اولویت روابط ما با مشتریان است.

ما برای وقت مشتریان ارزش قائل بوده و سرعت در تصمیم گیری و ارائه خدمات سرلوحه تلاش های ما می‌باشد.

ما محصولات بانک را بر اساس نیازهای مشتریان طراحی و عرضه و با نظرات آن ها ارتقاء می بخشیم.

ما به محرمانگی و امنیت اطلاعات مشتریان پایبند بوده و آن را یک اصل می‌دانیم.

ما خود را متعهد به داشتن بالاترین استانداردهای کیفی در ارائه خدمات به مشتریان می‌دانیم.

ما خود را متعهد به تامین منافع حداکثری سهام‌داران می‌دانیم.

ما منابع انسانی را مهم ترین سرمایه و عامل اساسی رشد و تعالی سازمانی می‌دانیم.

ما به کارگروهی اعتقاد داشته و آن را دلیل موفقیت خود می‌دانیم.

رعایت مقررات و دستورالعمل های بانکی و مالی داخلی و بین‌المللی برای ما یک اصل است و از ابزارهای مناسب و لازم برای این منظور نهایت استفاده را می نمائیم.

ما اعتقاد داریم رونق اقتصادی لازمه رفاه اجتماعی بوده و برای توسعه آن تلاش می‌کنیم.

ما تداوم موفقیت خود را در توسعه پایدار و حفظ محیط زیست دانسته و مراقبت از آن همواره برای ما ارزش خواهد بود.

ما تمام تلاش خود را برای اعتلای نام پارسیان به کار می بریم.

۲-۸-۴-۴-اصول رفتار حرفه ای کارکنان

۲-۸-۴-۴-۱-مسئولیت پذیری، شفاف سازی و انطباق با اصول رفتار حرفه ای

– مدیران راهنمای کارکنان در گفتار و در رفتارند.

۲-۸-۴-۴-۲- ایجاد و حفظ احترام متقابل در محیط کار بین تمامی کارکنان و برخورد با مشتریان

– ضروری است مدیران مراتب ارتقای شغلی تمامی کارکنان را رعایت کنند.

– رعایت سلسله مراتب سازمانی در تمامی امور لازم الاجراست.

۲-۸-۴-۴-۳- حفاظت اطلاعات شخصی مشتری و اطلاعات بانک

– اطلاعات محرمانه جز با مجوز قانونی افشا نخواهد شد.

– تمامی کارکنان مسئول حفظ محرمانه بودن اطلاعاتند.

۲-۸-۴-۴-۴- قبول هدایا ، پیشنهاد تفریح و سایر موارد (انتفاع شخصی)

– پذیرش هر گونه هدیه از سوی مشتری بویژه اگر به قصد تأثیرگذاری بر تصمیم گیری خاصی باشد، ممنوع است.

– پذیرش وجه نقد و چک، تحت هر شرایطی ممنوع است.

۲-۸-۴-۴-۵- استفاده از منابع بانک طبق ضوابط

– استفاده از تلفن برای انجام امور شخصی باید محدود باشد و نشانی پستی و الکترونیکی بانک نباید برای موارد

شخصی به کار رود.

– درصورت لزوم ، بانک مجاز به کنترل تمامی مکاتبات خواهد بود.

۲-۸-۴-۴-۶-تراکنش های مالی

کارکنان نمی توانند شخصاً در حساب های خود و اعضای درجه یک خانواده به ثبت تراکنش های مالی اقدام کنندو یا در امور تسهیلات اعطایی به خویشاوندان دخالت داشته باشند.

۲-۸-۴-۴-۷-تطابق با قوانین، دستورالعملها و سیاست‌های بانک

تمامی مدیران و کارکنان باید با مقررات، دستورالعمل ها و سیاست های بانک در کسب و کار آشنا یی و نسبت به مسئولیت های خود آشنایی کامل داشته باشند.

۲-۸-۴-۴-۸-پرهیز از تضاد منافع

مدیران و کارکنان بانک نمی توانند هم زمان در استخدام نهاد، شرکت یا سازمانی باشند که با بانک در رقابت است.

۲-۸-۴-۴-۹-جلوگیری از پولشوئی و یا تقلب

– آموزش اصول مبارزه با پولشویی برای تمامی پرسنل بانک الزامی است.

– تمامی موارد مشکوک باید گزارش شود.

۲-۸-۴-۴-۱۰- تلاش برای درک مفاهیم این اصول

۲-۹-مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده

۲-۹-۱- پژوهش‏های خارجی

تئو وتن ^[۱۶])۲۰۰۰) پژوهشی تحت عنوان عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی انجام دادند.که چارچوب پژوهش در مدل پذیرش فناوری و تئوری رفتار برنامه ریزی شده برای شناسایی عوامل کنترل رفتار درک شده، اجتماعی و نگرشی می‌باشد. برای این منظور پرسشنامه ای در شبکه گسترده جهانی(WWW)^[17] طراحی شد و پرسش دهندگان از طریق ایمیل پاسخ خود را ارسال کردند. نتایج نشان داد که عوامل کنترل رفتار نگرشی و درک شده بیشتر از نفوذ اجتماعی نقش مهمی در پذیرش بانکداری اینترنتی ایفا می‌کنند.

وو و ساندراج ^[۱۸](۲۰۰۵) تحقیقی با عنوان استفاده از ساختار سیستم های اطلاعاتی برای مطالعه تکنولوژی بانکداری اینترنتی و تلفن بانک انجام دادند.در این پژوهش مفید بودن، سهولت استفاده و مصرف بانکداری اینترنتی و تلفن بانک با بهره گرفتن از ساختار سیستم های اطلاعاتی و روابط میان آن ها و مزیت استفاده از این تکنولوژی ها مورد بررسی قرار گرفت.

چنگ ^[۱۹] و همکاران (۲۰۰۶) پژوهشی با عنوان پذیرش بانکداری اینترنتی مورد مطالعه هنگ کنگ را ارائه نمودند.در این پژوهش آن ها متغیر امنیت وب سایت را به مدل پذیرش فناوری افزودند و آن را متغیر تاثیرگذار در قصد رفتاری افراد مورد بررسی قرار دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری (SEM) برای ارزیابی روابط فروض، در صورت وجود، در میان سازه، که شامل سهولت استفاده ادراک شده و امنیت وب سایت به عنوان متغیرهای مستقل ادراک، سودمندی و نگرش به عنوان متغیر مداخله گر و قصد رفتاری به عنوان متغیر وابسته استفاده کردند.

یو ^[۲۰]و همکاران)۲۰۰۷) پژوهشی تحت عنوان عوامل تاثیر گذار در پذیرش بانکداری اینترنتی در هنگ کونگ انجام دادند.آن ها بانک داری اینترنتی را از ۳ زاویه ۱-میزان پذیرش فعلی بانکداری اینترنتی ،۲- اثرات سودمندی ادراک شده، درک سهولت استفاده، خطر درک شده و نوآوری شخصی در فن آوری اطلاعات و۳- اثرات بالقوه در فعالیت های استراتژیک سازمان های بانکی در هنگ کونگ بررسی کردند.

کالیسر وگمسوی) ۲۰۰۸) در مطالعه ی خود به عنوان بانکداری اینترنتی در مقابل دیگر کانال های بانکی: دیدگاه مصرف کنندگان جوان، ‌به این نتیجه رسیدند که عملیات بانکداری اینترنتی بر عملکرد کاربر بستگی دارد،که آیا آن ها عملیات خود را انجام داده‌اند یا خیر. ‌بنابرین‏ سهولت استفاده کاراکتر مهمی در بانکداری اینترنتی است. بانکداری اینترنتی، دستگاه خودپرداز، تلفن بانک هریک می‌توانند جایگزین هم توسط افراد استفاده شود و این استفاده به مشخصات ویژگی‌های افراد بستگی دارد. هم چنین بانکداری اینترنتی تهدیدی برای تلفن بانک و دستگاه های خود پرداز می‌باشد مشاهدات حاکی آن است که مشتریان در برخی جاها بانکداری اینترنتی را به تلفن بانک و یا دستگاه خودپرداز ترجیح می‌دهند.

شیک یون و بارکراستیگ ^[۲۱](۲۰۱۲) در پژوهش خود با عنوان توسعه یک مدل کمی از تاثیر شخصیت مشتریان و ادراکات در استفاده از بانکداری اینترنتی، مدل کمی خود را در چهار بعد ۱- باز بودن نسبت به فن آوری های پیشرفته به عنوان یک بعد شخصیتی فرد ۲-قابلیت استفاده وب سایت، از جمله سودمندی و سهولت استفاده ۳- درک نگرانی های امنیتی ۴- نگرانی سبز برای حفاظت از منابع طبیعت به عنوان ابعاد اجتماعی ارائه می‌دهند. مطالعه اثر تعدیل بین این ابعاد در استفاده از بانکداری اینترنتی است. مدل نتیجه ی یک نمای یکپارچه از استفاده از بانکداری اینترنتی را فراهم می‌کند که ابعاد شخصیتی و تعامل بین عوامل به بازتاب های پیچیده تجارت خاموش و توزین جایگزین در فرایند تصمیم گیری انسان در حال حاضراست.

این قرارداد نسبت ‏به آنچه به پیمان ‏عمومی شهرت یافته، از صراحت و انسجام بیشتری برخوردار است؛ زیرا طرف‏های آن بخوبی روشن است و پیدا‌ است در یک زمان برای هر سه طایفه بسته شده ‏است؛ ولی مشکل این متن این ‏است که منحصر به نقل طبرسی است و در هیچ منبع دیگری نیامده ‏است.

گذشته از اینکه قدمت کتاب و راوی (علی‏بن‏ابراهیم) به اندازه مورخان دست اول سیره‌ها نیست؛ اما آنچه مشکل را حل می ‏کند، گزارش‏ها و شواهدی است که در منابع دست اول بر تأیید مواد این پیمان وجود دارد; این شواهد عبارت‏ است از:

۱ـ در بسیاری از منابع، وقتی سخن از پیمان‏شکنی سه طایفه‌ی یهودی به میان آمده، تصریح شده که آنان هنگام ورود رسول خدا به مدینه، پیمانی با ایشان امضا کردند.^[۴۴] از طرفی گفتیم پیمان عمومی به هیچ رو متوجه این سه طایفه نیست و قرارداد دیگری هم درباره‌ یهود وجود ندارد تا سخن مورخان را راجع به آن بدانیم.

۲ـ در برخی منابع آمده است ‏یهود با پیامبر قرار داشتند به سود و زیان او قدمی بر ندارند؛^[۴۵] و این مطلب در این پیمان‏نامه وجود دارد.

۳ـ مورخان می‏گویند حی‏بن اخطب و کعب بن اسد از سوی رسول خدا مسئول پیمان بستن با بنی‏نضیر و بنی قریظه بودند.^[۴۶] این مطلب نیز در این قرارداد بیان شده ‏است.

۴ـ در منابع آمده ‏است پیامبر پس از پیمان‏شکنی بنی‏قینقاع و بنی‏نضیر، قصد کشتن آنان را داشت ولی از آنان گذشت.^[۴۷] درباره‌ قتل عام بنی‏قریظه پس از پیمان‏شکنی‏شان هم مورخان می‏گویند: «مردان‌شان کشته و زنان و فرزندان‌شان اسیر شدند».^[۴۸] وقتی هم محاصره‌ی بنی‏نضیر و بنی‏قریظه شدت گرفت، ‏یهودیان گفتند: «اگر تسلیم محمد نشویم، مردان‌مان کشته و زن و بچه های‌‏ ما اسیر خواهند شد»؛^[۴۹] و این ها کلماتی است که تنها در این پیمان‏نامه وجود دارد.

۵ـ آیات دوازده و سیزده سوره‌ی آل‏عمران می‌فرماید: «قُل لِّلَّذِینَ کَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ إِلی‏ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمِهَاد. به کسانی که کفر ورزیدند بگو به زودی مغلوب خواهید شد و [سپس در روز رستاخیز] در دوزخ محشور می‏شوید، و چه بد بستری است.» «قَدْ کَانَ لَکُمْ ءَایَهٌ فی فِئَتَینْ‏ِ الْتَقَتَا فِئَهٌ تُقَاتِلُ فی سَبِیلِ اللَّهِ وَ أُخْرَی‏ کَافِرَهٌ یَرَوْنَهُم مِّثْلَیْهِمْ رَأْی الْعَینْ‏ِ وَ اللَّهُ یُؤَیِّدُ بِنَصْرِهِ مَن یَشَاءُ إِنَّ فی ذَالِکَ لَعِبرَْهً لّأُِوْلی الْأَبْصَر. قطعاً در برخورد میان دو گروه، برای شما نشانه‏ای [و درس عبرتی‏] بود. گروهی در راه خدا می‏جنگیدند، و دیگر [گروه‏] کافر بودند که آنان [مؤمنان‏] را به چشم، دو برابر خود می‏دیدند و خدا هر که را بخواهد به یاری خود تأیید می ‏کند، یقیناً در این [ماجرا] برای صاحبان بینش عبرتی است.»

مفسران در شأن نزول این آیات می‌گویند: «چون مسلمانان در جنگ بدر پیروز شدند، یهود گفتند این همان پیامبر موعود است؛ اما وقتی در نبرد احد شکست‏ خوردند، یهود شک کرده گفتند او پیامبر نیست و بنای ناسازگاری و پیمان‏شکنی گذاشتند.^[۵۰] این مطلب با آنچه در عهدنامه آمده که یهودیان گفتند صلح می‏ کنیم تا ببینیم کار تو و قومت ‏به کجا می‏انجامد، متناسب است. گویا یهود با آن همه اطلاعاتی که از پیامبر داشتند، باز هم منتظر حوادث آینده بودند و گمان می‏ کردند پیامبر باید همیشه پیروز باشد و اگر چنین نشد، با او مقابله کنند. از این رو، پس از جنگ احد، بنی‏نضیر عهد خود را شکسته با رسول خدا وارد جنگ شدند.

این ها شواهدی است که بخوبی نشان می‏ دهد پیمان با سه گروه یهود مدینه، چیزی جز روایت «اعلام‏الوری» نیست. در باره‌ی این قرارداد، چند نکته دیگر قابل توجه است:

الف ـ با اینکه درباره‌ تاریخ انعقاد پیمان عمومی تردیدهایی وجود دارد،^[۵۱] اما شواهدی در دست است که بنابر آن ها پیمان با طوایف یهود را نمی‏توان دیرتر از ماه‏های اول هجرت دانست: نخست آنکه در گزارش این پیمان آمده ‏است: یهودیان نزد پیامبر آمده از دعوتش پرسیدند. پیدا‌ است این اولین برخورد یهود با رسول خدا بوده که چنین سؤالی کرده ‏اند. شاهد دیگر آنکه، مخیریق (که طرف قرارداد بنی‏قینقاع معرفی شده) در همان اوایل هجرت ایمان آورده و در احد به شهادت رسیده ‏است.^[۵۲] دیگر اینکه وقتی وی پیمان‏نامه را گرفت و نزد قومش برگشت ‏به آنان گفت: «بیایید به محمد ایمان آوریم.»^[۵۳] از این رو به نظر می‏رسد او در همان روزها به مسلمانان پیوسته باشد. پس انعقاد این قرارداد به ماه‏های اول هجرت برمی‏گردد.^[۵۴]

ب ـ بندهای این پیمان بسیار جالب است؛ چون بعدها یهودیان یک‏یک این قیود را زیر پا گذاشته و پیمان‏شکنی را به کمال رساندند. آنان متعهد شدند به هیچ یک از اقدامات زیر دست نزنند:

۱ـ همکاری علیه پیامبر ۲ـ همکاری علیه یاران پیامبر؛ یعنی همه‌ مسلمانان ۳ـ اقدام تبلیغاتی ۴ـ اقدام مسلحانه ۵ـ پشتیبانی تدارکاتی دشمن ۶ـ توطئه‏های پنهان و آشکار، در شب یا روز.

با وجود همه‌ این قیود و تاکیدات، برخی از این گروه ها با زیر پا گذاشتن همه این شرایط، پیمان خود را نقض کرده با مسلمانان وارد جنگ شدند.

ج ـ از سوی رسول خدا برای هر کدام از این سه طایفه نسخه‏ای نوشته شد تا نزد بزرگ ایشان محفوظ باشد. این شخص مسئول پیمان‏نامه و طرف قرارداد با پیامبر به شمار می‏آمد و تصمیم‏ گیری درباره‌ پایبندی یا نقض قرارداد برعهده‌ی او بود. به همین جهت عبدالله بن ابی برای جنگ افروزی میان یهود و مسلمانان به حی‏بن‏اخطب و کعب بن اسد پیغام داد که پیمان خود را نادیده بگیرند و با پیامبر بجنگند.^[۵۵]

در جریان پیمان‏شکنی بنی‏قریظه، همین کعب بود که ‌به این کار رضایت داد و دیگران نیز با او مخالفتی نکردند.