1. 1. -درن ایو ، نظم عمومی وحقوق قابل اجرا ‌در ماهیت دعوا در داوری بین‌المللی ،ترجمه وتلخیص دکترمحمدی اشتری، مقاله، (مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین الملل ،شماره نهم )،ص۱۷۵ ↑

1. 1. -حمیدرضا ‌نیک‌بخت ،منبع پیشین،صص۲۶و۲۷ ↑

1. 1. -ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها،جلد اول ،انتشارات بهمنش ،۱۳۶۴،ص ۳۸۹ ↑

   

1. 1. -بهروز اخلاقی ،اسناد تجاری درقلمرو حقوق تجارت بین الملل،مقاله،(مجله حقوقی دفترخدمات حقوقی بین‌المللی شماره دوازدهم ،بهار-تابستان ۱۳۶۹)،صص۱۱۱و۱۱۲ ↑

1. 1. -لعیا جنیدی، نقد وبررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌المللی،صص ۸۸و ۸۹ ↑

1. 1. -سید حسین صفایی ،حقوق بین الملل وداوری های بین الملل،صص۱۴۴و۱۴۵ ↑

1. 1. -اسناد بین الملل (قواعد داوری وقواعد سازش اتاق بازرگانی بین‌المللی)،مقاله ، (جله حقوقی دفترخدمات حقوقی بین‌المللی ،شماره بیست وچهارم ،۱۳۷۸)،ص ۴۰۳ ↑

1. 1. -John.R, Crook;Opcit,p.238 ↑

1. 1. -ربیعا اسکینی،مباحثی ازحقوق تجارت بین الملل ،چاپ اول ،تهران،نشردانش امروز،۱۳۷۱،ص۱۲۳ ↑

1. 1. -عبارت ماده ۲ عهدنامه ۱۹۵۵ لاهه چنین است :Such designation must be contained in express caluse ↑

1. 1. -عبارت بند ۱ ماده ۷ عهدنامه لاهه چنین است :the parties , agreement on this choice must be express ↑

1. 1. -بند ۱ از ماده ۱۷ قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی وبند ۱ ماده ۳۳ قواعد آنسیترال ↑

1. 1. -Hopco ↑

1. 1. -Mobil ↑

1. 1. -قراردادهای الجزایر- فرانسه (۱۹۶۵) ↑

1. 1. -قرارداد ایران- آراپ (۱۹۶۶) ↑

1. 1. -قرارداد کنسرسیوم (۱۹۵۴)وسیریپ(۱۹۵۷) ↑

1. 1. -قرارداد ایران- اراپ(۱۹۶۶) ↑

1. 1. -قراردادهای نفت ویتنام (۱۹۶۲) ↑

1. 1. -محمد علی موحد ،درس هایی از داوری های نفتی،‌جلد اول ،صص۹۶و۹۷ ↑

1. 1. -British Petroleum Exploration Company ↑

1. 1. -Libiyan American Oil Company (Liamco) ↑

1. 1. -California Asistic Oil Company and Texaco ↑

1. 1. -همان منبع، صص ۱۰۱-۹۸ ↑

1. 1. -به نقل از احمد القشیری- طارق ریاض،شرح ‌و ترجمه دکتر محسن محبی، قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی،(مجله حقوقی شماره ۹)،پاییز ۱۳۸۷)،ص ۶۲٫See M.bartels,Contractual Adaptational Conflict Resolution (1985),Infra pp277-288 ↑

1. 1. -Implied choice ↑

1. 1. -حمیدرضانیکبخت ،«چگونگی تعیین قانون حاکم برتعهدات قرارداد ی»،مقاله ،(مجله تحقیقات حقوقی،نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،شماره ۲۲-۲۱،ص ۱۸۷ ↑

1. 1. -احمد القشیری،طارق ریاض،منبع پیشین،ص ۷۴ ↑

1. 1. -Petroleum Development (Trucial Coast) ↑

1. 1. -Lord Asquith Bishopston ↑

1. 1. -Sir Alfered Bucknill ↑

1. 1. -به نقل از منبع پیشین،ص ۷۵Ruler of Qatar v.International Marine Oil 1td,20,I.J.R.53(1963) ↑

1. 1. -همان منبع،صص ۵۷و ۷۶ ↑

1. 1. -Amoco Finance ↑

1. 1. -دربند اول ماده ۲۲طرفین متعهدشده بودند که قرارداد را برطبق اصول حسن نیت وصمیمت متقابل اجرا نموده وهمچنین مفهوم شرایط ومقررات آن را رعایت کنند. ↑

1. 1. -محمدامیر شیخ نوری،تاریخ نفت د رایران وخاورمیانه، تهران ،انتشارات دانشگاه پیام نور،اردیبهشت ۱۳۸۶،ص۲۱ ↑

1. 1. -محمد علی موحد ، نفت ما ومسائل حقوقی آن ،ص ۲۹۳ ↑

1. 1. -Les Clauses Reglementaires ↑

1. 1. -Les Elements Contracutuels ↑

1. 1. -همان منبع ، صص ۲۹۶-۲۹۹ ↑

1. 1. -محمود منصوری نراقی،منبع پیشین،صص ۶۶-۶۷ ↑

1. 1. -همان منبع، ص ۲۲ ↑

1. 1. -همان منبع،صص۲۳و۲۴ ↑

1. 1. -همان منبع صفحات ۲۸ و ۲۹ ↑

1. 1. -The British Petroleum Company ↑

1. 1. -Royal Dutch Shell ↑

1. 1. -Standard Oil Company (New Jersey) ↑

1. 1. -Sacony Vacum Oil Company ↑

1. 1. -Standard Oil Company of California ↑

1. 1. -The Texas Company ↑

1. 1. -Gulf Oil Corporation ↑

1. 1. -Compagnie Francaise Des Petroles ↑

1. 1. -همان ، منبع ص۳۱ ↑

1. 1. -محمدعلی موحد ، درسهایی از داوریهای نفتی،صص ۱۴۴-۱۷ ↑

1. 1. -بند یک از ماده ۳ ↑

1. 1. 1. -برای اطلاع از فرمول قیمت توافق شده به ماده ۲۹ قرارداد که در ۱۹/۹/۱۳۴۵به تصویب مجلس شورای ملی رسید مراجعه شود. ↑

   

1. 1. -حسین فرهنگی ،منبع پیشین،ص ۴۰ ↑

1. 1. -محمود منصوری،نراقی،منبع پیشین،ص ۵۷۱ ↑

1. 1. -Ultramar ↑

1. 1. -Deminex ↑

1. 1. -Companie Francaise Des Petroles ↑

1. 1. -Ashland ↑

1. 1. -فواد ، روحانی،صنعت نفت ایران بیست سال پس از ملی شدن ،تهران،شرکت سهامی کتاب های جیبی،۱۳۵۶،ص۴۲۴ ↑

1. 1. -Pan Canadian Petroleum Limited ↑

1. 1. -Negative Choic ↑

1. 1. -درخرداد ماه ۱۳۳۷ قراردادی ازنوع مشارکت بین شرکت ملی نفت ایران وشرکت سافایر پترولیومز لیمیتد جهت اکتشاف وبهره برداری منابع نفتی جنوب کشور منعقدشد که پس از بروز اختلاف که ناشی از ضمانت نامه ای بود که سافایر به موجب مکاتبات فی مابین دراختیارشرکت ملی نفت ایران قرارداده بود ومدعی بودکه باید آزاد شود ،شرکت سافایر با این استدلال که ایران داور خود را درمهلت مقررانتخاب نکرده ازرییس دادگاه فدرال سویس درخواست نصب داور منفرد نمود که قاضی پیرکاون به عنوان داور منصوب شد که ایران ‌به این امر اعتراض نمود مع ذلک کاون به رسیدگی ادامه داد وآیین دادرسی را مطابق کانتون وود(محل داوری)نصب کرد ودرموردقانون حاکم نیز اعلام کرد که اصول کلی حقوق ملل متمدن جهان حاکم برقرارداد است که شرکت ملی نفت ایران دراعتراض به رأی‌ داوری به دادگاه شهرستان تهران مراجعه ودرخواست ابطال آن را نمود و دادگاه نیز درتاریخ ۱۰ آذر ۱۳۴۲ به استناد ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق آن را باطل نمود . ↑

1. 1. -درخصوص مفهوم ‌و معنای یک قرارداد بین‌المللی رجوع شود به صفحه ۳۶ ↑

1. 1. -برای درک بهتر مفهوم شرط ثبات در قراردادهای نفتی رجوع شود به صفحه ۱۱۹ ↑

1. 1. – قرارداد امتیاز امین اویل ‌در ژوئن ۱۹۴۸ مابین شیخ کویت وشرکت امین اویل امضا شد ‌و بعدا ‌در سال‌ های ۱۹۶۱و ۱۹۷۳ اصلاح گردید ومورد تجدید نظر قرارگرفت،دولت کویت در ۱۹ سپتامبر۱۹۷۷ فرمان ملی شدن نفت امین اویل را صادر کرد وبه دنبال آن کمیته ای برای تعیین مبلغ غرامت تشکیل گردید،اما شرکت امین اویل ‌در سال‌ ۱۹۷۹ وبراساس ماده ۱۸ قرارداد امتیاز به داوری مراجعه کرد و موافقتنامه داوری بین طرفین امضا شد .هیات داوری سرانجام فسخ قرارداد وملی کردن رامشروع وقانونی دانست واعلام کرد قرارداد تابع قانون داخلی دولت طرف قرارداد (کویت )است . ↑

۱۴

۱۳

۱۲

۱۱

۱۰

۹

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

متغیر

۳۶/۱

۴۰/۲

۳۹/۱

۳۱/۱

۳۵/۱

۳۷/۲

۲۰/۱

۲۹/۳

۴۶/۲

۳۸/۱

۳۲/۱

۲۹/۱

۲۵/۲

۲۵/۱

K.S

۱۱۹/۰

۰۸۱/۰

۰۹۷/۰

۱۱۲/۰

۰۹۸/۰

۰۷۶/۰

۰۸۸/۰

۰۷۹/۰

۰۶۹/۰

۱۰۲/۰

۰۹۹/۰

۰۸۷/۰

۰۶۸/۰

۰۶۵/۰

Sig

۳۰

۳۰

۳۰

۳۰

۳۰

۳۰

۳۰

۳۰

۳۰

۳۰

۳۰

۳۰

۳۰

۳۰

N

بر اساس مندرجات جدول شماره ۲، با توجه به نمرات آزمون کالموگروف- اسمیرنوف و هم­چنین سطح معناداری به­دست آمده از این آزمون، تمام مقادیر به دست آمده بین ۹۶/۱+ و ۹۶/۱- است. از سویی دیگر سطح معناداری آزمون دو دامنه بیشتر از ۵/۲ درصد است ‌بنابرین‏ می توان با ۹۵ درصد اطمینان به نرمال بودن توزیع حکم داد.

فرضیه اول: آموزش مهارت های معنوی بر کاهش استرس شغلی مادران پرستار مؤثر است.

جدول شماره ۳: نتایج پیش فرض های آزمون لون(برابری واریانس ها) و تحلیل واریانس یک بعدی(خطی بودن) در فرضیه اول

sig

F

نوع پیش فرض

۰/۰۶۲

۳/۷۹

آزمون لون

۰۰۴/۰

۵/۲

تحلیل واریانس یک بُعدی

بر اساس داده های جدول ۳، نتایج آزمون لون نشان می‌دهد که چون سطح معناداری به دست آمده بزرگ تر از ۰۵/۰ می‏ باشد، ‌بنابرین‏ دو گروه آزمایش و کنترل از نظر واریانس تفاوت معنی داری ندارند، ‌بنابرین‏ این پیش فرض جهت انجام آزمون تحلیل کوواریانس رعایت شده است. همچنین، چون سطح معناداری مقادیرF آزمون خطی بودن کمتر از میزان خطای۰۵/۰ است. ‌بنابرین‏ بین متغیرهای فوق الذکر روابط خطی برقرار است.

جدول شماره ۴: تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون مهارت های معنوی در کاهش استرس

Eta

Sig

F

MS

Df

SS

منبع

۰/۰۳۵

۰/۳۲۲

۰/۹۷۷

۷۰/۷۹۳

۱

۷۰/۷۹۳

پیش آزمون

۰/۴۸۱

۰/۰۰۱

۲۴/۹۷۷

۱۸۰۸/۹۷۶

۱

۱۸۰۸/۹۷۶

واریانس بین گروهی

–

–

۷۲/۴۲۵

۲۷

۱۹۵۵/۴۷۴

واریانس درون گروهی

–

–

–

۳۰

۴۸۸۷۳۸/۰۰۰

واریانس کل

بر اساس جدول ۴ پژوهش این فرضیه که آموزش مهارت های معنوی در کاهش استرس شغلی مادران پرستار تأثیر دارد تأیید می شود(۹۷۷/F=24، ۱ و ۲۷=Df، ۰۰۱/۰=Sig).

فرضیه دوم: آموزش مهارت های معنوی بر سازش پذیری کودکان مادران پرستارموثر است.

جدول شماره ۵: نتایج پیش فرض های آزمون لون(برابری واریانس ها) و تحلیل واریانس یک بعدی(خطی بودن) در فرضیه دوم

sig

F

نوع پیش فرض

۰/۰۶۲

۱/۱۴

آزمون لون

۰۰۵/۰

۵/۶

تحلیل واریانس یک بُعدی

بر اساس داده های جدول ۵، نتایج آزمون لون نشان می‌دهد که چون سطح معناداری به دست آمده بزرگ تر از ۰۵/۰ می‏ باشد، ‌بنابرین‏ دو گروه آزمایش و کنترل از نظر واریانس تفاوت معنی داری ندارند، ‌بنابرین‏ این پیش فرض جهت انجام آزمون تحلیل کوواریانس رعایت شده است. همچنین، چون سطح معناداری مقادیرF آزمون خطی بودن کمتر از میزان خطای۰۵/۰ است. ‌بنابرین‏ بین متغیرهای فوق الذکر روابط خطی برقرار است.

جدول شماره ۶: تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون مهارت های معنوی در سازش پذیری کودکان

Eta

Sig

F

MS

Df

SS

منبع

۰/۰۹۷

۰/۰۹۹

۲/۹۱۰

۱۱۳/۲۶۳

۱

۱۱۳/۳۶۳

پیش آزمون

۰/۴۹۹

۰/۰۰۱

۲۶/۹۴۰

۱۰۴۸/۴۰۱

۱

۱۰۴۸/۴۰۱

واریانس بین گروهی

–

–

۳۸/۹۱۶

۲۷

۱۰۵۰/۷۳۷

واریانس درون گروهی

–

–

–

۳۰

۳۷۵۰۳/۰۰۰

واریانس کل

بر اساس جدول ۶ پژوهش این فرضیه که آموزش مهارت های معنوی در بر سازش پذیری کودکان مادران پرستار تأثیر دارد تأیید می شود(۹۴۰/F=26، ۱ و ۲۷=Df، ۰۰۱/۰=Sig).

فرضیه سوم: آموزش مهارت های معنوی بر پذیرندگی کودکان مادران پرستارموثر است.

جدول شماره ۷: نتایج پیش فرض های آزمون لون(برابری واریانس ها) و تحلیل واریانس یک بعدی(خطی بودن) در فرضیه سوم

sig

F

نوع پیش فرض

۰/۶۵۵

۰/۲۰۴

آزمون لون

۰۰۶/۰

۶۲/۷

تحلیل واریانس یک بُعدی

1. 1. – west ↑

1. 1. – Pargament ↑

1. 1. – Fischer ↑

1. 1. – Andrea ↑

1. 1. – Revheim & Greenberg ↑

1. 1. – D Echstein & Kern ↑

1. 1. – Parental Stress Index ↑

کتبی معتقد است دروغ واقعیت قلب شده است که از جانب شخص یا اشخاصی، به صور معین، در موارد گوناگون زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی در روابط بین اشخاص و حتی بر اثر نیازهای روانی برای شخص یا اشخاص دیگری گفته، نوشته و یا اجرا می شود و دانسته با توجه یا بی توجه به فایده ضرر آن برای خود یا دیگری به کار می‌گیرد(کتبی، ۱۳۷۷: ۱۴۹ به نقل از رستمی: ۲۸).

ادلستاین و همکاران به نقل از اکمان دروغ را به عنوان یک تحریف عمدی تعریف کرده‌اند که در آن هدف از پیش تعیین شده برای قصد شخص سخنگو برای دروغ گفتن وجود ندارد. این در تقابل با دیگر اشکال فریب (مانند جادوگرها یا بازیگران پوکر) است که در آن هدف مشخص شده است چه به صورت تلویحی یا آشکارا، که گمراهی ممکن است فراهم شود. (ادلستاین و همکاران، ۲۰۰۶ به نقل از رستمی: ۲۸).

بنابر تعریف استاندارد فلسفی از دروغ، شما دروغ می گویید اگر شما چیزی را بگویید که اعتقاد دارید که غلط است با قصد فریب طرف مقابل (فالیس، ۲۰۱۰: ۴۳).

1. احساس مسئولیت

روانشناسی رشد بر اهمیت خانواده در پرورش حس مسئولیت کودکان تأکید می‌کند. والدین به عنوان عاملینی دیده می‌شوند که فرزندان از طریق آن ها رشد می‌کنند. این بحث شبیه همان نظریه های جامعه پذیری در جامعه شناسی سنتی است. نظریه های جامعه پذیری بر اهمیت رفتارهای فرزندپروری والدین برکودکان اشاره می‌کنند. طبق این نظریه ها، مسئولیت به عنوان چیزی که به وسیله الگوها آموخته می شود، ادراک می شود(ساچ و واکر، ۲۰۰۴: ۲۳۲ به نقل از رستمی: ۲۸).

واژه مسئولیت پذیری در معنای اصلی آن پاسخگو بودن در برابر انجام شغلی، ماموریتی و وظیفه ای اشاره دارد. مسئولیت پذیر به کسی می‌گویند که اراده ای قوی برای کنترل خواسته های خود و پاسخ به نیازهای دیگران داشته باشد، با این توضیح که توجه به نیازهای دیگران حساس بودن در قبال نیازهای آنان، فقط یک جنبه از مسئولیت پذیری است، جنبه دیگر آن توجه به نیازهای خود و حساسیت در قبال سلامتی جسمانی و روانی خود فرد می‌باشد(گولد و کولب، ۱۳۷۶ به نقل از رستمی: ۲۹).

از نظر گالو، مسئولیت پذیری ‌به این معنی است که اثرات آنچه را که انجام می‌دهیم در نظر بگیریم. خواه در کوتاه مدت یا بلند مدت، خواه بر مردم، خواه برطبیعت. همین طور ‌به این معنی است که ما نشان و ارزش همه افرادی را که ممکن است تحت تاثیر رفتار یا تصمیم ما قرار گرفته و به آن احترام بگذاریم (گالو، ۲۰۰۴: ۹).

فورد مسئولیت پذیری را پیروی از قوانین اجتماعی و برآورده ساختن انتظارات فرد از جامعه می‌داند. این قوانین متاثر از نقش های اجتماعی است و در واقع بیانگر هنجارهای اجتماعی و فرهنگی می‌باشد و می‌تواند بیانگر میزان تعهد و التزام فرد نسبت به سایر افراد جامعه هم باشد(رستمی، ۱۳۹۰: ۲۹).

1. مدارا و بردباری اجتماعی

برای این مفهوم واژه های متفاوتی تا کنون ارائه شده است. مدارا، تحمل، بردباری و یا دگرپذیری ترجمه های مختلفی از این مفهوم است. به بیانی ساده نگرش بردبارانه ناشی از علاقه و احترام به سایرین متفاوت است(بهمن پور، ۱۳۷۸: ۳).

فلچر معتقد است مدارا عملی است که به مردم اجازه می‌دهد عقاید یا ویژگی های دیگران را دوست نداشته باشند یا حتی از آن ها متنفر باشند، اما بدون اقدام به جنگ آزاردهنده علیه آنان. بدین معنی که مدارا، آزاد گذاشتن دیگران برای داشتن ویژگی های شخصی یا نگهداری عقاید و اعمالی را توصیف می‌کند که دیگران آن را به عنوان عملی اشتباه یا تنفر انگیز درنظر می گیرند (دنیس ییتس، ۲۰۰۷، به نقل از رستمی: ۳۰).

فردی که دارای ویژگی بردباری در سطح نظام شخصیت است با افراد مختلف که دارای سلیقه ها، بینش، طرز تفکر، مذهب یا قومیت مختلف هستند، می‌تواند ارتباط داشته باشد و با شیوه گفتگو و مجاب سازی برخورد نماید (بهمن پور، ۱۳۷۸: ۴).

وگت^[۴۸] مدارا را یک «گرایش رفتاری» در نظر می‌گیرد؛ یعنی نگرش را از خلال رفتار در می‌یابد که در این معنا، مفهوم فوق در مقابل «نگرش» قرار می‌گیرد. وی نشان می‌دهد که مدارا به طور همزمان شامل نگرش منفی نسبت به دیگران و حمایت از حقوق و آزادی های آن ها است. در نظر وی اگر این دو جز به طور همزمان ارائه نشوند، مدارا وجود ندارد. وی این مفهوم را به سه دسته تقسیم می‌کند که با یکدیگر همپوشی دارند: مدارای سیاسی، اخلاقی و اجتماعی. منظور او از مدارای سیاسی، مدارا نسبت به اعمال افراد در فضای عمومی یا احترام به آزادی های مدنی دیگران است. مدارای اخلاقی نیز حاکی از مدارا نسبت به اعمال دیگران در فضای خصوصی است. تفاوت میان مدارای سیاسی و اخلاقی بر سر پیروی از قراردادهای اجتماعی به آن ها واگذار شده است. مدارای سیاسی نسبت به کسانی به کار می رود که در پی ایجاد خیر عمومی هستند و مدارای اخلاقی، مدارا نسبت به کسانی است که خارج از فضای خیر عمومی، به دنبال ایجاد زندگی خوب برای خود هستند، منظور وگت از مدارای اجتماعی مدارا نسبت به حالت های مختلف انسان بودن است، چه ویژگی هایی که از هنگام تولد همراه افراد است مانند رنگ پوست و جنسیت و چه آنهایی که در طول زندگی از طریق فرایند اجتماعی شدن کسب می‌شوند مانند زبان صحبت کردن. وگت اشاره می‌کند این ویژگی ها موضوع مدارا یا علم مدارا نیستند بلکه اعمال و رفتارهایی که با ویژگی های معینی از افراد در ارتباط هستند، ممکن است به وسیله تصورات قالبی مناسب یا نامناسب متصور شوند و در نتیجه مورد مدارا واقع شوند یا نشوند (عسکری و شارع پور، ۱۳۸۸ به نقل از رستمی: ۳۰).

1. کمک کردن به دیگران

چلبی معتقد است منظور از تعاون اجتماعی، مبادله متقارن گرم در شئونات مختلف زندگی اجتماعی است که در ان همزمان خیر و صلاح یک طرف از جانب طرف مقابل مطمح نظر قرار گیرد و بالعکس (چلبی، ۱۳۸۲: ۱۵۷).

در طلاق خلع چون که زن فدیه ای را در مقابل کراهتی که از شوهر خود دارد می پردازد و پرداخت این فدیه را به گونه ای ایجاد یک انگیزه دانسته اندبرای شوهر ، که زوج با دریافت این فدیه ترغیب شود برای انجام طلاق نه اینکه یک معاوضه باشد و شکل عقد به خود بگیرد ^[۲۰]. هر چند که در این مورد اختلاف است.

بعضی از فقها آن را عقد دانسته اند ‌به این صورت که میان فدیه دادن و طلاق گفتن قواعد معاوضه را اجرا کرده‌اند^[۲۱]. این رابطه معاوضی به معنی تشکیل عقدی مرکب از طلاق و فدیه است . هرچند که نظر غالب و قابل پذیرش در این بین این است که طلاق خلع در این بین یک ایقاع کامل است و این فدیه زوجه هم انگیزه ای برای طلاق و نیز بائن بودن طلاق است و نباید راه ناثواب رفت و آن را عقد دانست .

مبحث دوم : مبانی اعتبار ایقاع

ایقاع گونه ای از اعمال ارادی اجتماعی است که نیازهایمادی و معنوی انسان را برطرف می‌سازد . برای مثال در احیای اراضی موات یا حیازات مباحات می بینیم که چگونه نیازهای مادی انسان برطرف می شود یا طلاق در جایی که خانواده واقعاً زندگی در آن امکان پذیر نیست و یک حالت عسر و حرج پیش آمده طلاق راه حلیاست که می‌تواند زوجین را از یک فشار عصبی خارج کند . و نیازهای معنوی را برطرف سازد .

حال وصف ارادی بیانگر این است که خاستگاه اصلی ایقاع اراده انسان است و صفت اجتماعی آن نشان دهنده ضرورت حضور قانون است برای تحقق و اعتبار ایقاع .

نتیجه این تحلیل این است که حاکمیت اراده در ایقاع در چارچوب قانون است . حاکمیت اراده در ایقاع به طور مطلق در اعمال حقوقی اصلی است که جز در موارد برخورد با نظم عمومی و موارد مصرح در قانون پذیرفته شده است .

این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان بخشیده است ‌بنابرین‏ برای اعتبار ایقاع دو مبنا می توان شناخت اراده و قانون .

با توجه به آنچه که در بالا بیان شد مطالب این مبحث را می توان در دو گفتار مورد مطالعه قرار داد . گفتار نخست اصل حاکمیت اراده و گفتار دوم نفوذ قانون^[۲۲].

گفتار اول : اصل حاکمیت اراده

اراده در لغت به معنی خواستن و قصد داشتن است^[۲۳]اما در اصطلاح اصل آزادی اراده ‌به این معنی است که هر فرد در جامعه هر کاری که بخواهد می‌تواند بکند مگر این که قانون در موارد استثنایی به منظور حفظ مصالح اجتماعی ، بر اراده او ، به ‌عنوان بازدارنده وارد گردد . اساس این اصل این است که کلیه فعالیت افراد و نیروی آن ها اراده است . قدرت افراد ، سرمایه های جامعه است .

این سرمایه را راکد نباید نهاد لکن بی بند و بار هم نباید رها کرد . اگر میدان را برای جولان اراده ها آزاد بگذاریم ، نیکی ها از قوه به فعل می‌آید . برای وصول ‌به این هدف باید اراده ها را به سود همگان هدایت کرد . نباید گذاشت که اراده ها از هر سو که ممکن است به کار افتد ، ولی باید گذاشت که اراده از راه معقول تجلی کند . تا وقتی که اراده ها در خلاف جهت مصلحت عمومی جامعه حرکت نکند چرا از ظهور و بروز آن ها جلوگیری شود و چه سودی از جلوگیری آن ها به دست می‌آید ؟

این طرز فکر است که بشر را متوجه اصل آزادی اراده ‌کرده‌است^[۲۴]. حال با توجه ‌به این توضیحات ایقاع یک عمل ارادی است و چون که اعمال ارادی انسان ‌بر اساس اصل حاکمیت اراده در چارچوب قانون معتبر شناخته شده است می‌تواند منشاء اثر باشد و آثار حقوقی را با خود به همراه داشته باشد .

گفتار دوم : نفوذ قانون

قانون به عنوان خواستگاه اقتدار و عزم جامعه ، اساس و مبنای نظم عمومیرا تشکیل می‌دهد . در زندگی اجتماعی ، نیروی فائق و نظم حاکم ضروری است . خواسته های بی پایان افراد و تعارض این خواسته ها اجازه نمی دهد انسان در زندگی جمعی خود با بی قانونی آسایش و آرامش داشته باشد و در جهت شکوفایی قابلیت های خدادادی خویش حرکت کند و جامعه سالم بماند .

برای تأمین زندگی جمعی باید نیروی والایی که در عین حال برخواسته از اراده همان جامعه و نه خارج از آن یا فرد یا افراد محدودی باشد فراهم آید .

این نیرو که عهده دار سازمان دهی اجتماعی و نظم عمومی است ، در قانون تجلی پیدا می‌کند . قبول حاکمیت اصلی اراده جمعی نسبت به اراده فردی از گونه ای قرارداد اجتماعی ناشی می شود از این رو دو نقش اساسی را قانون ایفاء می‌کند : الف)اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی ( ایقاع ) و ب) محدود کردن قلمرو اراده

الف-اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی

اراده انسان به تنهایی در اعمال مادی می‌تواند نافذ باشد مثلاً شخصی به حکم اراده می‌تواند اتومبیلی را به حرکت درآورد و ساختمانی را بنا کند اما در اعمال حقوقی که اعتباری است به ‌خودی‌خود نمی تواند حاکم و مؤثر باشد .

حاکمیت اراده ، نفوذ و اقتداری است که قانون از راه اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی انشاء شده به اراده می بخشد . هنگامی که شخصی ایقاعی را انشاء می‌کند این قانون است که از آن حمایت می‌کند . برای مثال أخذ به شفعه ، این قانون است که این ایقاع را محترم می شمارد و از آن حمایت می‌کند . ‌بنابرین‏ بدون حمایت قانون برای اراده انسان ، هیچ گونه نفوذ و حاکمیتی در اعمال حقوقی نمی توان شناخت پس این قانون است که به ایقاعات صورت گرفته اعتبار بخشیده و منشاء اثر قرار می‌دهد .

ب- تحدید قلمرو حاکمیت اراده

قانون همان طور که بیان شد دو نقش را در اعتبار بخشیدن به ایقاع ایفاء می کرد اول بحث نفوذ آن بود که آن را نافذ می‌دانست و نقش دوم آنکه بیان خواهد شد . تحدید قلمرو حاکمیت اراده و نظم بخشیدن به حرکت اراده در اعمال حقوقی است .

انسان باید در جامعه زندگی کند و این زندگی سالم و آرام باشد. پس ایقاع در صورتیباید معتبر و نافذ شناخته شود که زیانی برای نظم و امنیت جامعه نداشته باشد . پس باید پذیرفت که اراده اقتداری در شکستن نظم عمومی و انشایی ایقاعی که برای جامعه زیان آور است و یا قانون آن را دارای اثر نشناخته ، ندارد و آن جا که پای تجاوز به حریم نظم جامعه به میان می‌آید اراده فرد فلج و ناتوان است یعنی اینکه قانون در این موارد حاکمیتی به اراده نمی بخشد و به عبارت دیگر آن چه که اراده انشاء ‌کرده‌است در عالم اعتبار و حقوق به وجود نمی آید^[۲۵].

برای مثال شخصی بخواهد با اراده خود مدیون دیگری شود و ملتزم شود که فلان مبلغ را به دیگری بپردازد یا در تملیک قهری ملک به دیگری که این مباحث در گفتار چهارم از فصل اول به طور مفصل مورد بررسی قرار می‌گیرد .

پس نتیجه این که آنچه باعث اعتبار یک ایقاع است ارادی بودن ایقاع در پرتو احترام به اصل حاکمیت اراده و نفوذ قانون است که می‌آید اعمال حقوقی را معتبر می‌داند و قلمرو آن را تعیین می کند .

مبحث سوم : اقسام ایقاع و فایده تقسیم

در قراردادها اصلی تحت عنوان اصل آزادی قراردادها مطرح است که این اصل سبب گسترش قراردادها در روابط خصوصی افراد با هم شده است اما ایقاعات به دلایلی که ریشه در فقه و قانون مدنی ما دارد از این اصل پیروی نکرده و با یکسری الگوهای از پیش تعیین شده رو به رو است . حال با تمام این اوصاف ایقاعات نیز دارای اقسامی هستند که هر کدام یک از این تقسیم بندی ها بر اساس معیارهای خود صورت گرفته است .

ماده ۱قانون تجارت‌: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. در این ماده منظور از«کس» همه اشخاص عم از حقیقی یا حقوقی است.به نظر بعض حقوق ‌دانان«معاملات تجاری به عملیاتی گفته می‌شود که برای تجاری تلقی شدن نیاز به تکرار ندارند، یعنی تجاری است – حتی اگر یک بار هم انجام شود(مثل صدور برات) – و فعالیت‌های تجاری عملیاتی است که شرط حتمی وجود آن استمرار است(مثل تصدی به حمل و نقل).^[۱۹]

اگر چه عبارت قانون‌گذار در ماده ۲ ق.ت. تحت عنوان معاملات تجاری مصادیقی را عنوان می‌کند که مصداق عملی فعالیت تجاری هستند^[۲۰]

واز طرف دیگر وبه تبعیت از تعریف مفهوم شخصی، شخص تاجر را معرفی می‌کند وهراقدامی که این شخص انجام دهد راتجاری می‌داند، قاعده ای که در مواد ۳قانون تجارت و ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب۲۴ اسفند ۱۳۴۷ به دست داده می شود.^[۲۱]

ملاحظه می‌گردد که قانونگذاربابه دست دادن دومعیاردرصد شناسایی تاجر می‌باشد، و در واقع باعنوان کردن اعمال تجاری ذاتی وپیش بینی اعمال تجاری تبعی (تجاری دانستن اعمال به تبع تاجربودن عامل) از سیستم موضوعی اتخاذ شده درماده ۲ ق.ت در ماده سوم همان قانون عدول کرده وسستم مختلط (شخصی-موضوعی)را پذیرفته است.

اگرچه حسب ظاهر بندهای ماده ۳ق.ت معاملات بین تجار حتی اگر برای امور غیر تجاری باشد، تجاری محسوب می‌‌شود لکن همچنان که برخی از حقوق دانان متذکر شده اند، باید قائل ‌به این بو.د که معاملات بین تجاروتنها در صورتی تجاری محسوب می‌شود که برای امور (حوائج)تجاری انجام گرفته باشند.

نظریه به متابعت قانون‌گذار از سیستم مختلط (شخصی-موضوعی)رویه قضائی نیز از این روش متابعت نموده است، چنان که در حکم شماره ۲۷۷۴-۱۹/۱۲/۱۶، صادره از شعبه چهارم دیوان در مقام به دست دادن ملاک تاجر بودن آمده است که:

نظر به اینکه مطابق ماده ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد ‌بنابرین‏ مجرد بستن قرارداد وشرکت تجارتی کسی با دیگری برای امری (در صورتی که شغل معمولی خود را تجارت قرار نداده باشد) موجب نمی شود که آن شخص تاجر شناخته شود ‌و نتواند دادخواست اعسار بدهد.^[۲۲]

به نظر می‌رسد در تعریف تاجر باید گفت تاجر کسی است که به قصد انتفاع معاملات موضوع ماده ۲ق.ت. را شغل معمولی خود قراردهدواینکه قاتنونگذار در ماده ۳ق.ت پاره‌ای اقدامات را به اعتبارتاجر بودن متعاملین تجارتی قلمداد نموده است ارتباطی به تعریف تاجر ندارد چرا که نخست تاجر بر اساس ماده ۲ق.ت وانجام فعالیت‌های موضوع آن راشناسائی وتعریف می‌شود سپس اقدامات تبعی او تجاری قلمداد می‌کردد لذا قانون‌گذار از همان سیستم موضوعی تبعیت نموده است نه مختلط.

ه- رویه قضائی

در فرهنگ حقوقی رویه قضائی اینگونه شناسنانده شده: «آرای صادرشده در هیئت عمومی تمیزراخواه به صورت اصراری باشدخواه به صورت لازم الاتباع رویه قضائی ورویه تمیزی گویند.»^[۲۳]

ولی عمده این است که بدانیم رویه قضائی در هرشکل ‌و نوعی که باشد ساخته فکروعمل قضات است وهیمن امر نیزوجه تمیزآن از قانون است چرا که قانون ساخته وپرداخته قانون‌گذار است ‌و عموماًً جایگاه عرض اندام کردن رویه قضائی به ‌عنوان یک منبع صدور حکم در کنار قانون وعرف، مواردی همچون تفسیرتناقض یا تعارض قانون، تزاحم دوقانون، نقص قانون ویا احمال قانون است.

‌بنابرین‏ در تعریف رویه قضائی گفته شده: «شکل کلی تصمیم مکرر قضائی که در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوی ویا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضائی قرار گیرد رویه قضائی است.^[۲۴] با این تعریف می‌توان عناصر ذیل را در رویه قضائی شناسائی نمود:

۱- رویه قضائی شکل کلی تصمیم قضائی است. یعنی با رأی قضائی تفاوت دارد قاضی در هر پرونده اعم از حقوقی یا جزائی تصمیمات مختلفی می‌گیرد، دستور اداری می‌دهد، انواع قرارها را صادر می‌کند وبالاخره با رأی‌ نهایی خود پرونده را در آن مرحله از رسیدگی مختومه می‌سازد. همه این تصمیمات مربوط به یک پرونده است اما هیچ یک از این اقدامات عنوان رویه قضائی را ندارد. همه نظریات ‌و دستورات قاضی پرونده جزئی است وخاص همان پرونده، رویه قضائی شکل کلی دارد، نظیر قاعده حقوقی وقانون که مربوط به یک پرونده نمی باشد رویه قضائی هم تنها به یک پرونده ارتباط ندارد.^[۲۵]

۲-رویه قضائی شکل کلی تصمیم مکرر قضائی است، رویه قضائی فقط با حالت کلی پیدا نمی شود، مربوط به یک رأی‌ وتصمیم قضائی نیست. رأی‌ قاضی باید ‌در مورد مشابه تکرار شود. ریشه رویه قضائی، رأی‌ ونظر ‌و دستور متکی به قانون دارس است، ولی نه یک رأی‌. ‌بنابرین‏ اگر قاضی در یک پرونده را به به شکلی کلی دربیاوریم و در موارد مشابه از آن استفاده کنیم به رویه قضائی می‌رسیم.^[۲۶]

۳ – وجود حالت الزام در رویه قضائی حالت الزام وجود دارد یعنی رویه قضائی باید دارای آنچنان ارزش علمی ویا عدالت جویی باشد که در موارد مشابه قاضی به آن رغبت وتمایل ‌و الزام معنوی پیدا کندوآن را به کارگیرد یا قانون استفاده از آن را اجباری استفاده ساخته باشد. با این ترتیب حالت الزام به یکی از دوصورت در رویه قضائی تجلی پیدا می‌کند. الزام معنوی ‌به این معنا که قضات دیگری آن را مبنای استنباط خود قرار می‌دهند ‌و الزام قانونی مثل آرای وحدت رویه دیون عالی ‌کشور که همچون قوانین لازم الاتباع هستند.»^[۲۷]

در یک تعریف دیگر گفته شده‌: «رویه قضائی وسیله جذب داده های نو ورفع نهادهای کهنه وزیان بار است وباید آن را به جهازتنفس نظام حقوق مانند کرد وانگهی برای رفع اجمال وتضادهای موجود در متون قوانین تنها راه رسمی وموثر دخالت رویه قضائی است که باید قانون را تفسیر کند وبه وازه های مکتوب جان بخشد وبنابراین بی اعتنایی به جمع‌ آوری ونقد قضائی گناهی است نابخشودنی که هر چه بر ‌عمر آن می‌گذرد سنگین تر می‌شود».^[۲۸]

واز این تعاریف که بگذریم عمده دلیل بر اهمیت رویه قضائی این است که احد از حقوق ‌دانان معتقدند که: «رویه قضائی چکیده حقوق زنده وپالایشگاه قوانین است واز این دریچه است که اراده دولت آمیخته وتعدیل شده با معجون جادوئی پنهان عدالت به زندگی اجتماعی تزریق می‌شود وسلامت ونظم حقوق را تامین می‌کند پس بی اعتنایی به آنچه در دادگاه ها می‌گذرد پشت کردن به واقعیت است. همان گونه که در همه کشورهای پیشرفته مرسوم است باید آرای بدیع وجالب تمام محاکم با دقت تمام جمع‌ آوری شود وهر رأی‌ از طرف یکی از بزرگان ومحققان مورد انتقاد قرار گیرد و در مجموعه های دوره‌ای منتشر شود تا با مراجعه ‌به این گونه مجموعه ها دادرسان بتوانند به آسانی فواید وزیان های آرای گذشته را دریابند وبرای ایجا یک رویه ثابت واستوار از آن الهام بگیرند.»^[۲۹]

در نتیجه رویه قضایی را می‌توان به رویه قضایی با منشأ الزام قانونی ورویه قضایی با منشأ الزام معنوی تقسیم کرد که عموماً رویه قضایی با منشأ الزام قانونی شامل آرای وحدت رویه می‌شود ورویه قضائی با مشنأ الزام معنوی متکی به دلایل موجب قناعت وجدان دادرس است، گرچه راجع به آن موضوع رأی وحدت رویه‌ای صادر نشده است لذا نظریات مشورتی می‌تواند مصداقی از آن باشد یا با اینکه اماره رشد با این تحلیل که اگرچه قانون رشد متعاملین نسخ ضمنی شده است وقانون سن خاصی برای رشد ندارد اما محاکم ۱۸سال را سن رشد می‌دانند.

گفتار دوم: اعسا وانواع آن و اعطاء مهلت

الف-اعسار