۲-۵-۳- رابطه زن شوهر دار با مرد اجنبی:
در قانون حمورابی به این نکته که زن مکلف به رعایت کمال و وفاداری نسبت به مرد بوده توجه شده است و در صورت خیانت زن نسبت به شوهر خود مجازات وی غرق کردن در آب پیش بینی گردیده است. بدین ترتیب زنا با زن شوهر دار جرم بوده و زانی و زانیه هر دو به مجازات می رسند.
ماده ی ۱۲۹ مقرر می دارد: «اگر زن شوهر داری با مرد اجنبی در یک بستر دیده شود دست و پای هر دوی آنها را بسته و در آب می اندازند مگر اینکه شوهر زن خود را بخشیده و پادشاه مرد را مورد عفو قرار دهد».( آشوری، ص ۱۱۴ و ۱۱۳)
علاوه بر قانون فوق الذکر، قوانین و مقرراتی که این عمل را جرم شناخته و با آن برخورد نموده، قانون و مقررات مربوط به تمدن هیتی است. در این تمدن مقررات و مواردی که در ارتباط با جرم زنا وجود دارد به عبارت اخری در این تمدن عمل زنا جرم شناخته شده و با آن برخورد گردیده است قوانین هیتی نمایانگر دو سری از الواحی هستند که با «اگر شخص» شروع می شود و این دو لوح در دویست ماده تنظیم گردیده و ممکن است لوح سومی نیز وجود داشته باشد.( اکبری، ص ۳۱٫) هیتی ها انجام این عمل را نه تنها نسبت به شخص جرم دانسته بلکه آمیزش با حیوانات را نیز جرم و قابل مجازات دانسته است بطور کلی می توان گفت که قوانین هیتی‌ها مربوط به این فعل به دو قسم تقسیم می شود: یکی مقررات مربوط به زنا و نزدیکی با شخص و دوم مقررات مربوط به آمیزش با حیوانات است.
۲-۵-۴-مقررات مربوط به زنا و نزدیکی با شخص
ماده ی ۱۸۹ـ اگر مردی به مادر خودش تجاوز کند، یک جرم بزرگ محسوب می شود و اگر به دختر خودش تجاوز کند یک جرم بزرگ محسوب می شود و اگر به پسرش تجاوز کند باز هم یک جرم بزرگ محسوب می شود.
ماده ی ۱۹۱ـ اگر مردی با چندین زن آزاد که با هم خواهر و مادر هستند به سر ببرد، اگر یکی از آنان در یک کشور و دیگری در کشور دیگری باشند زنا کند مجازاتی در کار نخواهد بود اما اگر این امر در یک کشور و در یک مکان روی دهد، در حالی که مرد آگاه به روابط جنسی آنهاست جرم بزرگی محسوب می شود.
ماده ی ۱۹۲ـ اگر همسر مردی بمیرد و او با خواهر زنش ازدواج کند مجازاتی نخواهد داشت.
ماده ی ۱۹۵ـ اگر به هر شکل مردی با زوجه ی برادرش همبستر شود در حالی که برادرش در قید حیات هست، جرم بزرگی محسوب خواهد شد، اگر مردی زن آزادی را به عنوان همسر در اختیار دارد؛ آنگاه دختر او را لمس کند جرم بزرگی محسوب می شود و اگر مردی دختری را به عنوان همسر در اختیار دارد سپس مادرش یا خواهرش را لمس نماید، جرم بزرگی خواهد بود.
ماده ی ۱۹۷ـ اگر مردی در کوهستان جلوی زنی را بگیرد و با وی آمیزش کند، آن مرد مجرم هست و به قتل خواهد رسید. اما اگر آن مرد جلوی زنی را در خانه اش بگیرد و با وی آمیزش کند، زن مجرم است و به قتل خواهد رسید. اگر شوهر آن دو را بیابد می تواند هر دو را به قتل برساند و برای وی مجازاتی وجود نخواهد داشت.

ماده ی ۱۹۸ـ اگر شوهر آنها را جلوی دروازه ی قصر بیاورد و اعلام نماید که «همسر نباید کشته شود» بدین وسیله جان همسرش را نجات داده است.همچنین جان زانی محصن را نیز خواهد بخشید و بر روی سرش علامت داغ خواهد نهاد.اگر بگوید «بگذارید هر دوی آنها بمیرند» شاه ممکن است حکم قتلشان را صادر نماید و یا اینکه جانشان را ببخشد.
۲-۵-۵-قوانین هیتی ها مربوط به آمیزش با حیوانات
ماده ی ۱۸۷ـ اگر فردی با مهم ترین حیوان « گاو» آمیزش کند یک جرم بزرگ محسوب شده و کشته خواهد شد. مقامات وی را در دادگاه شاهی حاضر کنند خواه اینکه پادشاه دستور قتلش را صادر نماید و یا جانش را ببخشد، او نباید نسبت به حکم شاه شکایت نماید.
ماده ی ۱۸۸ـ اگر فردی با گوسفندی آمیزش نماید یک جرم بزرگ محسوب شده و باید کشته شود. مقامات او را به دادگاه شاه می برند خواه این که پادشاه فرمان قتل وی را بدهد یا او را ببخشد او حق شکایت ندارد.
ماده ی ۱۹۹ـ اگر کسی با خوک یا سگی آمیزش نماید خواهد مرد، … و اگر گاو نری به انسان بجهد گاو خواهد مرد اما آن مرد نخواهد مرد و ممکن است گوسفندی به جای آن فرد پیشنهاد شود و مقامات آن گوسفند را خواهند کشت و اگر خوکی بر روی انسان بجهد، مجازات نخواهد شد.
ماده ی ۲۰۰ـ قسمت اخیر این ماده مقرر می دارد… اگر کسی با یک زن خارجی همچنین مادر یا خواهر وی همبستر شود عملش مجازاتی در پی نخواهد داشت.
با توجه به این قوانین، که از دیدگاه مقنن آنها، این عمل را جرم دانسته و برای آن هم مجازات هایی مقرر داشته؛ باید گفت عکس العمل آنها در مقابل این فعل مناسب نبوده است و به این طریق خواسته اند زشتی عمل را در نزد مردم جلوه دهند با این وجود می توان گفت زنا قبلا از اسلام، به عنوان فعلی مستوجب کیفری مناسب با در نظر گرفتن شرایط زانی یا زانیه باشد، جلوه نداشت.
اساساً در ادوار قدیم اهمیت و بهایی برای زن قائل نبودند تا این که مورد تجاوز واقع شود او را مورد حمایت قرار دهند؛ و اصولاً زن را موجودی می دانسته اند برای استفاده و رفع نیاز های خود، مخصوصاً نیاز های جنسی، در این خصوص مطالبی در کتاب «روح الامین الاسلامی» بیان گردیده است که خلاصه‌ی آن چنین است:
اکثر جوامع گذشته خصوصاً در یونان قدیم و آتن، زن را به عنوان کالای پست و بی ارزشی در بازار و میادین در معرض خرید و فروش قرار می دادند و علاوه بر اینکه او را عنصری کثیف و شیطانی می دانسته اند همه چیز را بر او حرام گردانیده بودند جز خانه داری و تربیت اطفال و در پیش خود تصور می کردند زن ابزاری است در دست شیطان که برای گول زدن و به فساد کشاندنشان از آن استفاده می‌کند.( سعیدی، ص ۲۷۸٫)
۲-۶- زنا بعد از اسلام
بعد از ظهور دین اسلام، برخوردهای متفاوتی با توجه به شرایط، نسبت به آن صورت گرفت به طوری که در اول این قسمت بیان گردید، زنا در قبل از اسلام رواج داشت، به طوری که بر بام خانه هایشان علامت و پرچمی برای ورود مردان خوشگذران و دعوتشان به عیاشی و … نصب کرده بودند. رواج آن به قدری بود که پس از سقوط دومین شهر بزرگ «طائف» مردم آنجا برای معاهده نزد پیامبر اکرم (ص) آمدند و چهار ماده را شرط اساسی معاهده قرار دادند، که یکی از آنها آزادی زنا بود. پیامبر اکرم (ص) جواب آنها را رد نمود و فرمود: هرگز؛ و این آیه را خواند «لا تقربوا الزنا کان فاحشه و سآء سبیلاً». یعنی: «هرگز به زنا نزدیک نشوید زیرا این کار بسیار زشت و راه بد و ناپسندی است».( حسنی، ص ۱۴۲٫)
و بعد از اسلام هم آیات قرآنی و هم روایات فراوان از معصومین (علیهم السلام) این عمل را قبیح و زشت دانسته و آن را منع نمودند به طوری که علاوه بر دین اسلام، ادیان الهی دیگر نیز آن را منع نموده اند. از جمله اولین آیاتی که بعد از ظهور دین مبین اسلام، زنا را منع نمود و برای مرتکبین آن کیفر مقرر نمود سوره ی مبارکه ی نساء آیه ی ۱۵ آن است که می فرماید: «زنانی که عمل ناشایسته کنند چهار شاهد از خودتان (مسلمان) بر آنها بخواهید، چنانچه شهادت دادند در این صورت آنها را در خانه نگه دارید تا زمان عمرشان به پایان رسد یا خدا برای آنها راهی پدیدار گرداند».
بنابراین می توان گفت که حکم موقت و ابتدایی زنا حبس ابد است تا بمیرد به دلیل اینکه آیه ی مبارکه می فرماید:«حتی یتوفا هنّ الموت» منتهی اسمی از حبس در زندان برده نشده است و فقط به نگهداری در خانه اکتفا شده است؛ و جمله ی «حتی یتوفا هن الموت او یجعل الله لهن سبیلاً» یعنی تا خداوند راهی برای نجاتشان از حبس دائم عنایت فرماید. که حکم جلد آن را وضع کرد، چرا که تنها حکم جاری بر زنان زناکار، در اواخر زمان پیامبر (ص) و آنچه که بعدها نیز بین مسلمانان معمول بوده تنبیه با تازیانه است نه حبس دائم … «الزّانیه و الزّانی فاجلدوا کلّ واحد منهما مائه جلده …» سوره ی مبارکه ی نور آیه‌ی ۲٫( طباطبایی، جلد ۸، ص ۷۴٫)با توجه به این آیه ی مبارکه برخی معتقدند که منظور از حبس زن در خانه، محافظت زن از تکرار عمل بوده است ولی اکثر مفسران آن را حبس مؤبد که پایان آن مرگ بوده معنی کرده اند و سبیل هم اشاره به وعده ی وضع حکم مزبور بوده است چرا که وقتی این آیه نازل شد «آیه ی جلد» پیامبر اکرم (ص) فرمود: «قد جعل الله لهنّ سبیلاً».(مدیر شانه چی، ص ۳۱۰٫)
علاوه بر اینکه در اسلام زنا را مستوجب کیفر دانسته، یک نوع مجازات تبعی دیگری را نیز برای مرتکب پیش بینی کرده است که آن حرمت نکاح با زن فاحشه برای مردان مسلمان است یعنی خداوند حکیم علاوه بر کیفری که برای زانیه مقرر نموده است در واقع خواسته بین زنان فاحشه و غیر آن فرقی قائل شود که آن همان حرمت نکاح با زن فاحشه است و همچنین این ممنوعیت را برای مردان زناکار مقرر نموده است.
بنابراین در آیه ی ۴ سوره ی مبارکه ی نور می فرماید:«الزانی لاینکح إلا زانیه او مشرکه و الزانیه لاینکحها إلا زان أو مشرک و حرّم ذلک علی الؤمنین» یعنی: «مرد زناکار نکاح نمی کند مگر با زن زناکار و یا مشرک و زن زناکار نباید نکاح کند جز با مرد زناکار و مشرک و نکاح فاحشه بر مسلمانان حرام است».
و این یکی از زیباترین قانون های اسلام است که نکاح زن فاحشه را مادام که توبه نکند حرام دانسته است و در مورد سبب نزول این آیه روایت شده است که مرثد پسرای مرثد از پیغمبر خواست تا به او اجازه دهد با زنی که فاحشه است و از زمان جاهلیت به او علاقمند است واسمش عناق بود، ازدواج کند، ولی پیغمبر (ص) از او روی گردانید و این آیه نازل شد و پیغمبر (ص) آیه را تلاوت فرمود و به مرد گفت «لاتنکحها» یعنی او را نکاح نکنید.( طباطبایی، جلد ۸، ص ۲۷۲ – ۲۷۱٫) در مورد عکس العملی که نسبت به زنا در تمدن عثمانی ها می شود بدین عنوان بود که به موجب دستور قرآن هر فرد حق داشت تا چهار زن عقدی و عده ای صیغه اختیار کند، و در آن برهه که لشکریان عثمانی غالباً در جنگ بودند و مدتی از زوجه های خود دور می ماندند، زنان بیوه و یا دختران مسیحیان مغلوب را به عقد خود در می آوردند یا به صیغه می گرفتند. در این زمینه هیچ گونه تعصب دینی و نژادی مانع راهشان نبود، در آن شرایط دیگر نیازی به زنا باقی نمی ماند و وقتی چنان عملی اتفاق می افتاد کیفر آن بسیار شدید بود. زن را وادار می کردند خری را خریداری کند و سوار بر آن در شهر بچرخد و مرد پس از آنکه صد ضربه تازیانه نوش جان می کرد، می بایست دژخیم خود را ببوسد و انعامی هم بعنوان دسترنج به وی بدهد. (دورانت، ویل، مترجمان: فردین ابداعی، سهیل آذری، پرویز مرزبان، ص ۸۴۰ و ۶۸٫)در شریعت مقدس حضرت موسی (ع) کیفر مرد زناکار قتل و مجازات زانیه «سنگسار» بود، در قوانین قدیم هند زن زانیه را در پیش سگ های گرسنه می انداختند تا دریده و خورده شود و مرد زانی را می سوزاندند. در قانون لیکر گوس یونانی، مجازات زانی مانند مجازات کسی بود که پدرش را کشته بود، در قانون روم زن و مرد زانی را به اعدام محکوم می کردند. در انگلستان در گذشته زنان زناکار را در شهر می گرداندند و آن قدر می زدند که بمیرد و در برخی از اقوام آنان را آتش می زدند و در قوانین قدیم مصری زناکار با کشته شدن کیفر می شد. لیکورگ قانونگذار معروف «اسپارتی» آن قدر این عمل را پست می دانست که حتی معتقد بود نباید نام این جرم در قانون مطرح گردد.( حسنی، ص ۱۳۴ و ۱۳۳٫)
در برخی از مناطق، وجود روابط نامشروع و ارتکاب به زنا در بین افراد یک منطقه به قدری مایه ی سرشکستگی افراد آن منطقه میگردید که افراد مذکور تمامی قوانین حکومتی و شرعی را نادیده گرفته و به حکم خود مرتکب را به قتل می رسانند. حتی اگر رابطه طرفین در حد عمل زنا نباشد و فقط به اصطلاح رابطه نامشروع بین آنها جاری باشد، این سنت در جامعه ی ما، در برخی از مناطق خوزستان رواج دارد که به اصطلاح آن را «نهو کردن» یا قتل ناموسی می گویند.
منظور از اصطلاح «نهو کردن» کشتن دختران یا زنانی است که متهم به داشتن رابطه نامشروع با مردان نامحرم شده اند و حاضر به ازدواج با پسر عمو و سایر پسران طایفه نمی شوند و با افرادی غیر از طایفه و عشیره ی خود ازدواج می کنند، و یا وقتی که دختر یا زنی در حد یک اتهام واهی متهم به داشتن رابطه نامشروع گردید از نظر خانواده اش منفور و مایه ی ننگ خانواده و قبیله ی خود می شود و در اولین فرصت باید به قتل برسد حال اتهام حقیقت داشته باشد یا نه؟ عمل انجام شده باشد یا نه؟ هنوز دختر است یا نه؟ متأهل است یا مجرد؟ هیچ گونه تأثیری نخواهد داشت و برای قتل او وجود یک اتهام کافی است و کشتن او در میان طایفه خود یک ارزش محسوب می شود و از طرفی چون شاکی خصوصی در میان نیست مجازات و کیفر نمی بیند، زیرا قاتل یا خود از اولیای دم است و یا او را مجاز به انجام چنین عملی کرده اند.( قرائی مقدم، شماره ی ۳۲، پاییز ۱۳۷۹، ص ۸۳ و ۸۲٫) این عادت حاکم بر این مناطق و دیگر برخورد های غیر انسانی در قبال این عمل، نشان دهنده ی نفرت مردم نسبت به این فعل است که در نظر آنها زشتی آن بیش از هر جرم و تجاوز دیگری، جلوه گرست.
فصل سوم: شرایط و ادله اجرای رجم
در مسائل نظری و فقهی اجتهادی از هر نوع که باشد باید براساس مبانی و ادله شرعی معتبر بازنگری شود و نظر مخالف که در مسائل نظری، طبیعی است به صورت آزادانه مطرح شود؛ زیرا تکامل علوم، درک حقایق، اصلاح اندیشه‌ها و نظریات، از راه بحث‌های علمی، تبادل افکار و تفاهم کامل میسر است. از این‌رو امیرمؤمنان علی (ع) فرمود:«اضربوا الرأی بالرأی یتولد منه الصواب؛»(غرر الحکم و درر الکلم، حدیث ۲۵۶۶.) برخی آرا را بر برخی دیگر عرضه کنید؛ زیرا رأی درست از این راه به دست می‌آید.(غرر الحکم و درر الکلم، حدیث ۲۵۶۹.) و در جایی دیگر فرمود: «من استقبل وجوه الآراء حفظ من الخطاء».(غرر الحکم و درر الکلم، حدیث ۲۴۸۶.) آن‌کس که از آرا و نظرات استقبال کند و آن‌ ها را بررسی کند، از خطا ایمن می‌شود.(میزان الحکمه، باب مراء.) در آموزه‌های دینی به مقوله نقد و پذیرش آن اهمیت بسیاری داده شده است. به همین دلیل از دیرباز در مراکز علمی و پژوهشی، این روش پسندیده در مسائل نظری و علمی رواج داشته و به عنوان امری ضروری، بر آن تأکید و توصیه داشته‌اند.
۳-۱-ادله اجرای حکم رجم:
۳-۱-۱-روایات
۱. قال ابوهریره جاء ماعز بن مالک إلی النبی (ص) فقال إنی زنیت فاعرض عنه ثم قال إنی زنیت فاعرض عنه ثم قال إنی زنیت فاعرض عنه ثم قال قد زنیت فاعرض عنه حتی أقر أربع مرات فأمر به أن یرجم فلما أصابته الحجاره أدبر یشتد فلقیه رجل بیده لحی جمل فضربه فصرعه فذکر للنبی (ص) فراره حین مسته الحجاره قال فهل لا ترکتموه؛(ابن ماجه، سنن، حدیث ۲۵۵۴.)
ابوهریره می‌گوید ماعز بن مالک خدمت پیامبر (ص) رسید و به او گفت من زنا کردم؛ پیامبر از او روی گرداند. باز گفت من زنا کردم؛ دوباره از او روی گرداند. سپس تکرار کرد؛ این‌بار هم پیامبر از او روی گردانید. او پس از این‌که چهار مرتبه اقرار به زنا کرد، پیامبر دستور رجم او را صادر کرد و او را سنگسار نمود. همین‌که مورد اصابت سنگ‌ها قرار گرفت، پشت کرد و پا به فرار گذاشت. فردی که استخوان شتری را در دست داشت، پس از آن‌که به او رسید آن را بر او کوبید و مرد. جریان را به پیامبر (ص) خبر دادند. حضرت فرمود چرا او را رها نکردید.
مانند این خبر را عبدالله بن بریده از پدرش روایت کرده است. (احمد بن حنبل شیبانی، مسند، ج۳، ص۲.) و تنها فرقی که با این خبر دارد، این است که رسول خدا (ص) در این خبر از قوم و خویشان ماعز درباره عقلش پرسید، آنها به عقل اوشهادت دادند و وقتی که مسلم شد او عاقل بوده، پیامبر دستور رجم وی را دادند.
۲٫علی بن ابراهیم از محمد بن عیسی و او از یونس و از اوان و از ابی‌العباس و او از امام صادق (ع) نقل کرد که فرمود مردی خدمت پیامبر (ص) رسد و گفت:«إنی زنیت ثم جاء الیه الثالثه فقال یا رسول الله إنی زنیت و عذاب الدنیا أهون من عذاب الآخره فقال رسول الله (ص) أبصاحبکم بعس (یعنی به جنّه) قالوا لا فأقر علی نفسه الرابعه فأمر به رسول الله (ص) فحفروا له حفیره فلما ان وجد مس الحجاره خرج یشتد فلقیه الزبیر فرماه بساق بعیر فسقط فعقله به فأدرکه الناس فقتلوه فأخبروا النبی (ص) بذلک فقال هل لا ترکتموه ثم قال لو استتر ثم تاب کان خیراً له؛»(کلینی، کافی، ج۷، ص۱۸۵ و شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۸.)
مردی خدمت رسول خدا رسید و به حضرت گفت من زنا کردم. مرتبه دوم که خدمت او رسید، آن را تکرار کرد و گفت تحمل عذاب دنیا برای من از عذاب آخرت آسان‌تر است. پیامبر رو به کسی که با آن مرد بود کرد و گفت آیا دوست شما را اشکالی است؟ (یعنی دیوانه است)، گفت نه. چهارمین‌بار که او اقرار به زنا کرد، حضرت دستور داد برایش گودالی حفر شد و او را در آن‌جا انداختند (سنگ‌ها به طرف او پرتاب شد)، همین‌که سنگ‌ها به او برخورد کردند، از گودال خارج شد و پا به فرار گذاشت. زبیر که با وی برخورد کرد، با ساق شتری که در دست داشت بر سر او زد و روی زمین افتاد. آن‌گاه او را به بند کشید و مردم در آن وقت رسیدند و او را کشتند. زمانی که رسول خدا از جریان باخبر شد، فرمود چرا رهایش نکردید؟ سپس فرمود اگر پنهان می‌داشت سپس توبه می‌کرد برایش بهتر بود.
۳٫ابوهریره و زید بن خالد جهنی نقل کرده‌اند که مردی از اعراب خدمت رسول خدا (ص) رسید و گفت:«یا رسول الله أنشدک الله ألا قضیت لی بکتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بیننا بکتاب الله وأذن لی فقال رسول‌الله (ص) قل. قال إن ابنی کان عسیفاً علی هذا فزنی بأمراته وإنی أخبرت أن علی ابنی الرجم فافتدیت منه بمأه شاه وولیده. فسألت أهل العلم فاخبرونی انما علی ابنی جلد مأه وتغریب عام وانّ علی إمراه هذا الرجم فقال رسول‌الله (ص) والذی نفسی بیده لا قضین بینکما بکتاب الله الولیده والغنم رد وعلی ابنک جلد مأه وتغریب عام واغد یا أنیس إلی امرأه هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا علیها فاعترفت فأمر بها رسول الله (ص) فرجمت؛»(مسلم بن حجاج، صحیح، ج۵.)
مردی عرب خدمت پیامبر (ص) رسید و عرض کرد تو را به خداوند قسم می‌دهم که بر من جز به کتاب خدا حکم نکنید.دشمن مقابل که از او داناتر بود گفت آری بین ما به کتاب خدا حکم کن و به پیامبر گفت به من اذن سخن بده. حضرت به او اذن داد. او گفت پسر من نزد این شخص کارگر بود و با زن او زنا کرده و به من خبر رسید که بر او حکم رجم است و من برای او صد گوسفند و یک کنیز فدیه دادم و بعد از عالمان پرسیدم، آنها گفتند که بر پسرم صد تازیانه و یک سال دوری از وطن، و بر زن رجم است. آن‌گاه رسول خدا فرمود سوگند به آن‌که جان من در دست اوست، به کتاب خداوند بین شما حکم می‌کنم؛ کنیز و گوسفندان به تو بازگردانده می‌شوند، و اما بر پسر تو صد تازیانه و یک سال دوری از وطن است. پس ای انیس برو نزد همسر این شخص، اگر او اعتراف به زنا نمود، وی را سنگسار کنید.
راوی می‌گوید انس نزد آن زن رفت و او به گناه خود اعتراف نمود، آن‌گاه پیامبر دستور رجم او را صادر کرد.
۴٫عباده بن صامت از پیامبر (ص) نقل کرد که فرمود:«خذوا عنی خذوا عنی قد جعل الله لهن سبیلاً البکر بالبکر جلد مأه ونفی سنه والثیب بالثیب جلد مأه والرجم؛» از من بگیرید از من بگیرید، همانا خداوند برای آنان (که زنا کرده‌اند) راهی قرار داد؛ پسر باکر با دختر باکره صد تازیانه و یکسال دوری از وطن، و بر مرد و زن همسردار جمع بین حکم صد تازیانه و سنگسار.
۵٫محمدبن عیسی از حسین بن سعید از النصر از عاصم بن حمید از ابی بصیر از امام صادق (ع) که فرمود: «الرجم حدالله الأکبر والجلد حدالله الأصغر وإذا زنی الرجل المحسن رجم ولا یجلد؛» امام صادق (ع) فرمود:«رجم، حد بزرگ خدا و تازیانه، حد کوچک‌تر خداست و اگر محصن زنا کرد، رجم می‌شود نه تازیانه.»
۳-۲-شرایط زانی و زانیه
۳-۲-۱-بالغ و عاقل بودن
دو قید بالغ و عاقل بودن بدین معنا که شخص باید به سن بلوغ رسیده باشد و در حین ارتکاب هم مجنون نباشد و دارای قوه ی عقلانی و شعور باشد مورد نظر فقهای اسلامی بوده است. شهید ثانی در این مورد می فرماید: «بالغ و عاقل بودن مرد تنها در تحقق زنای فاعل شرط است اما در تحقق زنای زن شرط نیست به ویژه عاقل بودن و به همین دلیل اگر شخص دیوانه یا پسر بچه ی غیر بالغ ، زنی را وطی کند و زن با رضایت به این عمل تن دهد بر زن حد جاری می شود و زناکار به شمار می رود البته اگر پسر بچه او را وطی کند فقط شلاق می خورد اما شلاق نیز فی الجمله حد است بلکه حدی که در قرآن ذکر شده همان شلاق است و در آنجا که خدای متعال می فرماید «الزانیه و الزانی فاجدلوا کل واحدٍ منهما مائه جلده» زن و مرد زناکار، هریک را صد تازیانه بزنید.( شهید ثانی، ترجمه‌ی علی شیروانی،ص ۲۰٫) در جواهر الکلام دو قید عاقل و بالغ بودن را شرط تحقق زنا و عدم بلوغ را موجب عدم تحقق حد دانسته است. با توجه به حدیث رفع القلم (نجفی، ج ۴۱، ص ۲۶۲)محقق حلّی هم در کتاب شرایع الاسلام و مختصر النافع معتقد به این دو قید می باشد و معتقد است که زانی یا زانیه علاوه بر بلوغ باید عاقل هم باشد و رجم و حد بر مجنون در حالا زنا محقق نمی شود. (محقق حلی، ج ۲، ص ۹۳۴٫)لازم به ذکر است که در خصوص زنای دیوانه اقوالی بر خلاف نظرات فوق وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود. در نهایه گفته شده است که: «اگر مجنون با زنی زنا کند حد تام بر او اقامه می شود جلد یا رجم» و در مبسوط نیز همین قول است در صورتی که مجنونی زنا کند رجم یا حد بر او جاری می شود. در المقنعه گفته: «والمجنون إذا زنا اقیم علیه الحد فجلد ان کان بکراً و جلد و رجم ان کان محصناً و لیس حکمه حکم المجنونه لانه تقصیر الافعل بلشهوه و المجنونه ربما کان الفعل بها و هی مغلوبه» یعنی: هنگامی که مجنونی زنا کند حد بر او اقامه می شود. جلد ، هنگامی که بکر باشد و جلد و رجم ، هنگامی که محصن باشد و این حکم نیست به زن دیوانه نیست زیرا زن مجنون قصد این فعل را نداشته و این قصد بر او واقع شده است و او (زن دیوانه) مغلوب گشته است.( موسوی اردبیلی، ص ۱۵۵ و ۱۵۴٫) و فتوای استاد امام روحی الفداه در تحریر الوسیله همین هست که می فرماید: «بدون شبهه حد زنا در زن زانیه ی دیوانه جاری نمی شود و بر مرد زانی دیوانه نیز علی الاصح جاری نمی گردد».(خمینی (ره)، ج ۲، ص ۴۵۶٫) عبدالقادر عوده نیز در خصوص جنون می گوید: که دیوانگی را به زوال، اختلال و یا ضعف قوه ی عاقله تعریف کنیم و اثر جنون این است که جانی به خاطر فقدان عنصر ادراک مجازات نمی شود پس جنون فعل حرام را مباح نمی کند بلکه فقط مجازات را از فاعل بر می دارد این حکم مورد اتفاق همه ی فقها و شریعت است و در این مسئله ، شریعت با قوانین موضوعه جدید تفاوتی ندارد زیرا همه بر این عقیده اند که جنون مانع از مجازات فاعل است ولی فعل را جایز نمی کند.(عوده، ترجمان: الالفت، منصوری، قربانیان، ص ۲۹۷ و ۲۹۰٫) بین فقهای محترم اهل تسنن هیچ اختلافی در این مورد وجود ندارد و دلیلشان همان حدیث رفع قلم است که از پیغمبر گرامی (ص) نقل شده و امیر المؤمنین علی (ع) به خلیفه ی ثانی عمر بن الخطاب تذکر دادند و عمر بعد از شنیدن آن تکبیر گفت.
۳-۲-۲-مختار بودن
فقهای اسلام در مختار بودن زانی یا زانیه در تحقق حد زنا اتفاق نظر دارند و درواقع یکی از شرایط تحقق حد زنا را مختار بودن می دانند و اکثر فقها در تعریفی که از زنا دارند به این نکته اشاره فرمودند از جمله محقق حلی می فرمایند: «یشترط فی تعلق الحد، العلم بالتحریم و الاختیار و البلوغ»، یعنی؛ «شرط در تحقق حد، علم به حرام بودن فعل و اختیار و بالغ بودن است».( محقق حلی، ص ۲۱۳٫)