فصل اوّل: کلیات تحقیق

 

1-1. مقدمه 2

 

1-2 بیان مسئله 2

 

1-3. اهمیت وضرورت پژوهش. 3

 

1-4. اهداف پژوهش 5

 

1-5. فرضیات پژوهش. 7

 

1-6. قلمرو پژوهش 7

 

1-7. ابزار گردآوری داده­ ها 8

 

1-8. روش تحقیق 8

 

1-9.روش نمونه گیری وحجم نمونه 9

 

1-10. روش تحلیل داده­ ها 9

 

1-11.تعریف واژه­های کلیدی 10

 

فصل دوم: مبانینظریوپیشینهتحقیق دوم

 

2-1.مقدمه. 13

 

2-2. ادبیات تحقیق. 13

 

2-2-1. افشا 13

 

2-2-2. عزت نفس 22

 

2-2-3. امید واری 23

 

2-2-3رضایت از زندگی. 24

 

2-3 پیشینه تحقیق 25

 

2-3-1. پیشینه تحقیق در سطح ملی 25

 

2-3-2. پیشینه خارجی. 32

 

فصل سوم: روش تحقیق

 

3-1. مقدمه 41

 

3-2. جامعه آماری 41

 

3-3. تعیین حجم نمونه 41

 

3-4. روش جمع­آوری داده­ ها. 42

 

3-5. پرسشنامه 43

 

3-6 چگونگی تنظیم پرسشنامه 44

 

3-7. روایی وپایایی ابزار جمع­آوری اطلاعات. 44

 

3-8. روش تحلیل داده­ ها. 44

 

 

 

3-9 مبانی خلاصه وجمع­بندی 44

 

فصل چهارم: تجزیه­­و­تحلیل داده­ ها

 

4-1 .مقدمه . 45

 

4-2.امار توصیفی متغیرهای پژوهش 56

 

4-3. آزمون نرمال­بودن داده های پژوهش. 53

 

4-4. ازمون فرضیه های پژوهش 54

 

فصل پنجم:  نتیجه­گیری وپیشنهادات

 

5-1. مقدمه 58

 

5-2. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­های تحقیق. 59

 

5-3. پیشنهاداتی مبتنی برنتایج تحقیق. 60

 

5-4. پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 60

 

5-5. محدودیت­های تحقیق. 61

 

منابع فارسی. 62

 

منابع لاتین 64

 

 

 

چکیده

 

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی با افشای اختیاری در بین حسابداران است. با بهره گرفتن از متغیر امیدواری رضایت از زندگی و عزت نفس  به عنوان متغیر مستقل و افشای اختیاری به عنوان متغیر وابسته، فرضیات تحقیق شکل گرفته است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و بر حسب روش تحقیق همبستگی پیمایشی است که با بکارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش حسابداران استان یزدمی­باشد و از روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده استفاده گردیده و تعداد 150 نمونه قابل قبول جمع‌آوری گردید. تجزیه­وتحلیل داده‌ها با بهره گرفتن از رگرسیون خطی و  ازمون همبستگی انجام شده و نتایج پژوهش نشان می­دهد که بین عزت نفس از  متغیر ویژگی­های شخصیتی با افشای اختیاری ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد اما بین ویژگیهای امید واری و رضایت از زندگی با افشای اختیاری در نمونه مورد بررسی وجود رابطه معنادار به تایید نرسید.

 

کلمات کلیدی:رضایت از زندگی، امیدواری، افشای اختیاری وعزت نفس

 

 1-1. مقدمه

 

افشا حاوی اطلاعاتی است که برای سرمایه­گذار معمولی مفید واقع شود و موجب گمراهی خواننده نگردد و نباید هیچ کدام از اطلاعات مهم مورد توجه و علاقه سرمایه­گذار معمولی حذف و یا پنهان شود. با عنایت به این واقعیت که غالباً مدیران در مقایسه با سرمایه ­گذاران دارای اطلاعات بیشتر و درک بهتری در خصوص عملکرد شرکت هستند، از این رو احتمال می­رود این عدم تقارن اطلاعات زمینه­ای برای ارزش­گذاری اشتباه شرکت فراهم سازد. در این راستا مدیران به منظور تصحیح ارزش­گذاری اشتباه شرکت علاوه بر افشای حداقل اطلاعات بر اساس استاندارد­های موضوعه، به افشای اختیاری اطلاعات از طریق پیش ­بینی عملکرد آتی، گزارش­های اینترنتی، جراید مالی و. می­پردازند(ایزدی نیا و همکاران،1388، 46).

 

حرفه حسابداری و نهادهای دولتی و قانونی هیچ الزامی از بابت افشای اختیاری ندارند. در مواردی که اطلاعاتی مهم و مورد توجه و علاقه سرمایه­گذار باشد اما افشای آن الزامی نباشد، اهمیت افشای اختیاری پررنگ می­گردد. در برخی موارد این اطلاعات ممکن است جنبه غیر­مالی داشته باشد اما در تصمیم ­گیری با اهمیت باشد،لذا این پژوهش به بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی حسابداران و افشای اختیاری غیر­مالی می ­پردازد.

 

 1-2 بیان مسئله

 

هدف اولیه گزارشگری مالی یاری نمودن سرمایه ­گذاران در اتخاذ تصمیمات اقتصادی است. دلیل اصلی نیاز به گزارشگری مالی و افشای اطلاعات، عدم تقارن اطلاعات و تضاد منافع بین مدیران و سرمایه  گذاران است. در این رابطه شرکت­ها افشای اطلاعات را از طریق گزارشات مالی، یادداشت­های پیوست و. انجام می­ دهند، با این وجود در عصری که انتقال به موقع اطلاعات شرکت به واسطه تحلیل­گران مالی، جراید، گزارش­های اینترنتی و. صورت می­پذیرد، گزارش­های مالی سنتی به طور فزاینده­ای به حاشیه رانده شده است و بعضاً به منظور رفع نیازهای قانونی مورد ملاحظه قرار می­گیرد (ایزدی نیا و همکاران،1388، 46).

 

در سال­های اخیر دو گروه نظریه­پردازان و عملگرایان در راستای تشخیص نواقص موروثی گزارشگری سنتی گام برداشته و مدل­ها و چارچوب­هایی را برای افشای داوطلبانه اطلاعات ارائه نموده ­اند. این چارچوب­های گزارشگری اطلاعات، گزارشگری مالی سنتی را تکمیل نموده و به سرمایه ­گذاران کمک می­ کند تا فعالیت­های سودآور را بهتر تشخیص دهند، به هر حال گزارشگری داوطلبانه اطلاعات به عنوان بخشی از گزارشگری اطلاعات به استفاده­کنندگان برون سازمانی مورد قبول واقع شده است. به طور کلی قابلیت­های گزارشگری داوطلبانه اطلاعات تا حدودی منجر به کاهش عدم­تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه­­گذاران می­شود(نوروزی پور و همکاران، 1390، 75و74).

 

با افشای اختیاری اطلاعات می­توان تصویر روشنی از عملکرد و وضعیت­ مالی شرکت و متعاقباً ارزشگذاری صحیح آن ارائه داد. در افشای اختیاری برخلاف افشای اجباری قوانین الزام آور وجود ندارد و حسابدار در صورت تمایل و توان به افشای مطالبی که فکر می­ کند در تصمیم ­گیری­های استفاده­کنندگان از صورت­های مالی اثر دارد می ­پردازد.

 

افشای اختیاری شامل 6 بخش است: پیشینه اطلاعاتی، خلاصه­ای از نتایج مهم تاریخی، اطلاعات بخش­ها، آماره­های کلیدی غیر­مالی، اطلاعات پیش ­بینی و بحث و تحلیل مدیریت.

 

در این تحقیق ضمن انتخاب آماره­های کلیدی غیر­مالی از موارد شش­گانه افشای اختیاری، سعی گردید به این پرسش پاسخ داده شود که:

 

بین ویژگی­های شخصیتی و افشای اختیاری اطلاعات غیرمالی در بین حسابداران چه رابطه­ای وجود دارد؟

 

1-3. اهمیت وضرورت پژوهش

 

هدف اصلی گزارشگری مالی سنتی افشای اطلاعات مالی در قالب اصول عمومی پذیرفته­شده حسابداری بوده است، اما امروزه بیشتر شرکت­ها در کشورهای توسعه یافته، داده­های مالی را تحت یکی از دو مجموعه اصول پذیرفته شده حسابداری آمریکا و یا استانداردهای حسابداری بین ­المللی گزارش می­ کنند. علیرغم اهمیت جهانی هر دو مجموعه، از نظر بازار سرمایه هر دو گروه استانداردهای ذکر شده دارای نقایص عمده­ای هستند. به عنوان نمونه استانداردهای قراردادی آزادی عمل بیشتری را برای مدیران فراهم می­سازند و آنها می­توانند برای انعکاس یک رویداد از روش­های حسابداری متنوعی بهره بگیرند و این امر علاوه بر ایجاد امکان هموارسازی سود، قابلیت مقایسه اطلاعات مالی را کاهش می­دهد. ضمناً ماهیت فرآیند گزارشگری مالی به گونه­ای است که معمولاً داده­های گزارش شده پایه و اساس مطمئنی برای پیش ­بینی عملکرد آتی شرکت­ها نمی­باشند که این امر منجر به کاهش اعتبار اطلاعات از دیدگاه سهامداران می­شود. گذشته از این، امروزه گزارشگری مالی بیشتر بر داده­های کمی تمرکز داشته و کمتر به موضوعاتی مثل ریسک سرمایه­گذاری­ها و اثرات بلندمدت آن، سرمایه انسانی، ارتباطات با مشتری، تحقیق و توسعه، شهرت شرکت و می ­پردازد(نوروزی­پور و همکاران،1390، 74).

 

به علت نقص در گزارشگری مالی سنتی و عدم رفع نیاز کامل استفاده­کنندگان از صورت­های مالی، نیاز به افشای اطلاعات بیشتر مازاد بر افشای اجباری می­باشد.

 

تقاضا برای گزارشگری مالی و افشا بر­خواسته از عدم تقارن اطلاعاتی و وجود تضاد منافع نمایندگی بین مدیران و سرمایه ­گذاران برون سازمانی است. افشای اطلاعات نقش با اهمیتی در کاهش این مسائل دارد (حجازی و همکاران،1389 ،24).

 

هدف از افشای اطلاعات کمک به استفاده­کنندگان به منظور انجام تصمیم­های اقتصادی است. اما در مواردی کیفیت و میزان افشای این اطلاعات تحت تاثیر مفهوم پنهان­کاری قرار می­گیرد. پنهان­کاری عبارت است از محدود ساختن افشای اطلاعات حسابداری فقط برای آنهایی که ارتباط نزدیکی با واحد تجاری دارند. در کتاب­های تئوری حسابداری (مانند هندریکسن[1] و ون­بردا[2]،1992 و بلکویی[3]، 2000) درباره اینکه چه اطلاعاتی باید افشا شود، هدف از افشای اطلاعات چیست و چه میزان از اطلاعات باید افشا شود بحث شده است، اما به ویژگی­های محیطی و شخصیت افشا­کنندگان اطلاعات توجه نشده است. در حالیکه حسابداری یک فعالیت اجتماعی، حرفه­ای شامل منابع انسانی و غیر انسانی است (مهدوی و قاسمی،1388،194و193).

 

بنابراین در این تحقیق به بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی حسابداران به عنوان یک عامل انسانی با افشای اختیاری اطلاعات پرداخته شده است و با توجه به وجود عدم­تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه ­گذاران که منجر به ارزش­گذاری اشتباه شرکت می­شود به نظر می­رسد افشای اختیاری اطلاعات لازم و این تحقیق ضرورت کاربردی دارد.

 

از طرفی با توجه به اینکه تاکنون در رابطه با موضوع افشاگری اطلاعات تحقیقات گوناگونی انجام شده است ولی در مورد ویژگی­های شخصیتی و تمایل یک حسابدار که می ­تواند در انجام و میزان این افشا اثر داشته باشد در ایران تحقیقی صورت نگرفته، این تحقیق دارای نوآوری می­باشد و با توجه به ترکیب دو رشته روانشناسی و حسابداری و بین رشته­ای بودن آن می­توان گفت تحقیق حاضر می ­تواند به کامل شدن حوزه علم در این زمینه کمک نماید.

 

1-4.اهداف پژوهش

 

اهداف پژوهش به شرح ذیل می­باشد:

 

اهداف کاربردی

 

افشای اختیاری اطلاعات به استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی کمک می­ کند تا تصمیمات درستی را بگیرند. استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی در درجه اول سهامداران می­باشند که می­توانند برآورد درستی از ارزش شرکت و وضعیت و عملکرد آن داشته باشند. در درجات بعدی اعتباردهندگان، بانک­ها، دولت و. می­باشد. از طرفی به واسطه تاثیری که افشای اختیاری اطلاعات بر­ روی عملکرد شرکت دارد می­توان کارمندان و کارگران شاغل در شرکت­ها را نیز عنوان نمود.

 

هدف اصلی

 

هدف اصلی تحقیق بررسی بین ویژگی­های شخصیتی و افشای اختیاری در بین حسابداران می­باشد.

 

اهداف فرعی

 

1) بررسی رابطه بین ویژگی­ امیدواری و افشای اختیاری در بین حسابداران

 

2) بررسی رابطه بین ویژگی­ عزت نفس و افشای اختیاری در بین حسابداران

 

3) بررسی رابطه بین ویژگی­ رضایت از زندگی و افشای اختیاری در بین حسابداران

 

4) بررسی رابطه بین ویژگی­ جنسیت و افشای اختیاری در بین حسابداران

 

5) بررسی رابطه بین ویژگی­ وضعیت تاهل و افشای اختیاری در بین حسابداران

 

6) بررسی رابطه بین ویژگی­ سن و افشای اختیاری در بین حسابداران

 

7) بررسی رابطه بین ویژگی­ سمت شغلی و افشای اختیاری در بین حسابداران

 

8) بررسی رابطه بین ویژگی­ سابقه­کار و افشای اختیاری در بین حسابداران

 

1-5. فرضیات پژوهش

 

برای دستیابی به اهداف تحقیق، فرضیه ­های زیر مطرح و مورد آزمون قرار گرفت:

 

فرضیه اصلی تحقیق:

 

بین ویژگی­های امیدواری،رضایت از زندگی و عزت نفس با افشای اختیاری در بین حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.

 

فرضیات فرعی:

 

1) بین ویژگی­ امیدواری و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.

 

2) بین ویژگی­ رضایت از زندگی و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.

 

3) بین ویژگی­ عزت نفس و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد

 

4) بین ویژگی­ جنسیت و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.

 

5) بین ویژگی­ وضعیت تاهل و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.

 

6) بین ویژگی­ سن و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.

 

7) بین ویژگی­ سمت شغلی و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.

 

8) بین ویژگی­ سابقه­کار و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.

 

1-6. قلمرو پژوهش

 

هرتحقیقی باید دارای قلمروودامنه مشخصی باشد تا پژوهشگر در همه مراحل تحقیق بر موضوع تسلط کافی داشته باشد وبتواند نتایج حاصله از نمونه انتخابی رابه جامعه تعمیم دهد.قلمرو تحقیق حاضر شامل زمینه ­های زیر می­باشد.

 

قلمرو مکانی

 

چارچوب مکانی تعیین شده در این تحقیق کلیه حسابدارانی هستند که در شرکت­ها وموسسه­های حسابداری سطح شهر یزد مشغول به کار می­باشند وبه عنوان جامعه هدف بوده که انتخاب نمونه از میان آنها صورت گرفته است.

 

قلمرو زمانی تحقیق

 

قلمرو زمانی تحقیق فصل پاییز و تابستان 1393می­باشد.

 

قلمرو موضوعی تحقیق

 

چارچوب موضوعی رعایت شده در این تحقیق تعیین رابطه بین ویژگی­های شخصیتی حسابداران و افشای اختیاری می­باشد.

 

1-7. ابزار گردآوری داده­ ها

 

روش های گردآوری داده­ ها در این پژوهش را می­توان به دو دسته کتابخانه­ای و میدانی تقسیم نمود.

 

در ارتباط با جمع­آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه­ای و در خصوص جمع­آوری اطلاعات برای تایید یا رد فرضیه ­های پژوهش روش میدانی مورد استفاده قرار

 

گرفته است. برای جمع آوری داده­ ها به روش میدانی از پرسشنامه استفاده شده است.

 

1-8. روش تحقیق

 

این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده­ ها(طرح تحقیق) از نوع تحقیقات غیرآزمایشی(همبستگی) می­باشد. جهت گردآوری داده­های لازم جهت آزمون فرضیه ­ها،از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و از لحاظ روش تحقیق پیمایشی محسوب می­شود.

 

1-9.روش نمونه گیری وحجم نمونه

 

دراین تحقیق از فرمول کوکران برای محاسبه حجم نمونه استفاده شده و پس از محاسبه حجم نمونه      150 مورد محقق به دلیل دستیابی به نرخ موثر تعداد180پرسشنامه درجامعه آماری توزیع و تعداد 150پرسشنامه به­دست آمد. روش نمونه گیری در تحقیق نیز تصادفی ساده بوده است.

 

1-10. روش تحلیل داده­ ها

 

برای بررسی نرمال بودن داده­ ها از آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف و  برای آزمون فرضیه ­های پژوهش از روش آزمون همبستگی استفاده میگردد. برای بررسی ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش، در صورتی که متغیرها دارای توزیع نرمال باشند از روش پیرسون و در صورت عدم برقراری فرض نرمال بودن از روش همبستگی اسپیرمن استفاده می­شود. همچنین از روش رگرسیون خطی نیز برای بررسی رابطه بین متغیرهای ویژگی­های شخصیتی افراد با افشا استفاده میگردد.

 

1-11.تعریف واژه­های کلیدی

 

افشای اختیاری
تعریف ساده افشا، انتقال و ارائه اطلاعات اقتصادی اعم از مالی و غیرمالی، کمی یا سایر اشکال اطلاعات مرتبط با وضعیت و عملکرد مالی شرکت است. این افشا  در صورتی که به واسطه یک منبع مقرراتی و وضع­کننده قوانین الزامی شده باشد افشای اجباری و در صورتیکه افشای اطلاعات تحت تاثیر قوانین خاصی نباشد، افشای اختیاری تلقی می­شود. همچنین افشا به طور ضمنی بیانگر ارائه حداقلی از اطلاعات در گزارش­های شرکت است به نحوی که بتوان به وسیله آن ارزیابی قابل قبولی از ریسک­ها و ارزش نسبی شرکت به عمل آورد و کاربران اطلاعات را در این زمینه یاری نماید(ابوئی ودیگران،1390 ،18).

 

تعریف عملیاتی: دراین تحقیق متغیر افشای اختیاری با استفاده از10 سوال دربردارنده مفاهیمی همچون افشای میانگین حقوق هر کارمند، سن کارکنان کلیدی، سهم از بازار محصولات یا خدمات اصلی، تعداد واحدهای فروش­رفته مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، قیمت فروش هر واحد مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، میزان رشد در واحدهای فروش­رفته مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، میزان فروش سربه­سر مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، زمان انجام تولیدیا تحویل، تشریح روش­ها یا فوت­و­فن تولید و توضیحاتی درباره مشتریان مورد سنجش قرار گرفته است.

 

عزت نفس
 

به نظر کریستین وبرعزت نفس در واقع سنجشی است که چگونه خود را درک می کنیم در واقع یک جور درجه بندی ارزشهای ماست(گیله گل بهروزان,8,1387)
 

تعریف عملیاتی:در این تحقیق عزت نفس با استفاده از16 سوال در بردارنده مفاهیمی چون اعتماد به نفس , ارزشهای شخصی , خود باوری , استعداد های شخصی و .  مورد سنجش قرار گرفته است.
 

رضایت از زندگی
رضایتمندی از زندگی رامی توان حالت و شرایطی دانست که بر اسا س ارضا نیاز ،ارزوها و امیال روی داده و فرد از روی موفقیت, تمایل  وتائید ازادانه از شرایط فردی وپیرامونی به لحاظ ذهنی خشنود گردیده وان را خوشایند ارزیابی می نماید(شوستر وسیمون241:1373) اینگلهارت معتقد است احساس رضایت ازبازتاب توازن میان ارزوهای شخصی و وضعییت عینی به وجود می اید(اینگلهارت241:1373)

 

تعریف عملیاتی:در این تحقیق رضایت از زندگی با استفاده از5 سوال در بردارنده مفاهیمی چون ارزیابی فرد از زندگی در دوران حاضر , ارزیابی از میزان انگیزه

 

فهرست مطالب

 

 چکیده 1

 

فصل  اول : کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه. 3

 

1-2- بیان مسأله 3

 

1-3 – اهمیت وضرورت پژوهش. 6

 

1-4- اهداف پژوهش. 7

 

1-5 – قلمرو پژوهش 7

 

1-5-1- قلمرو موضوعی 7

 

1-5-2- قلمرو مکانی. 7

 

1-5-3 – قلمرو زمانی 7

 

1-6- فرضیه‌های پژوهش 7

 

1-7- تعریف مفهومی متغیرها 8

 

1-8- تعریف عملیاتی متغیرها. 9

 

فصل  دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

 

2-1 مقدمه. 12

 

2-2 مبانی نظری 13

 

2-2-1- سیاست تقسیم سود 13

 

2-2-2 نظریه های سیاست تقسیم سود. 13

 

2-2-3- مدل‌های اطلاعاتی کامل – عامل مالیات (‌مدل‌های تعدیل شده مالیاتی‌) 14

 

2-2-4-مدل‌های نابرابری اطلاعاتی. 14

 

2-2-5- مدل‌های رفتاری 16

 

2-2-6- تعریف مدیریت سود. 18

 

2- 2-7-  ابزارهای مدیریت سود 18

 

2-2-8- مبانی نظری ساختار مالکیت. 19

 

2-2-9- مالکیت خارجی. 20

 

2-2-10- مالکیت شرکتی 20

 

2-2-11- مالکیت نهادی 20

 

2-2-12- مالکیت مدیریتی 21

 

2- 2-14- مبانی نظری وجه نقد و حساسیت وجه نقد 23

 

2-2-15- رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت نهادی 25

 

2-2-16- رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت فردی. 26

 

2-2-17- رابطه بین سیاست تقسیم سود با وجه نقد عملیاتی 27

 

2-2-18 – رابطه بین سیاست تقسیم سود با حساسیت وجه نقد 27

 

2-3 پیشینه پژوهش 28

 

2-3-1- پژوهش‌های داخلی. 28

 

2-3-2- پژوهش‌های خارجی. 29

 

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

 

3-1- مقدمه 33

 

3-2-1- از نظر هدف. 34

 

3-2-2- از نظر نحوه اجرا. 34

 

3-2-3- از نظر نحوه ارتباط بین متغیرها. 35

 

3- 3 – فرضیه های پژوهش 35

 

3-4- جامعه‌ی آماری و نمونه آماری. 36

 

3-4-1- جامعه آماری 36

 

3-4-2- نمونه‌ی آماری پژوهش. 36

 

3-5- ابزار جمع‌آوری اطلاعات. 37

 

3-6- تعریف متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه‌گیری آنها 37

 

3-7- مدل پژوهش 38

 

3- 8- آمارهای توصیفی 40

 

3-9- روش‌های آماری به کار رفته در پژوهش 40

 

3-9-1- الگوی مقید. 41

 

3-9-2- الگوی اثرات ثابت. 42

 

3-9-3- الگوی اثرات تصادفی. 42

 

3-10- آزمون های انتخاب نوع الگو. 42

 

3-11-  ضریب تشخیص یا تبیین 44

 

3-12- آزمون خود همبستگی. 44

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

4-1- مقدمه 46

 

4-2- آمار توصیفی پژوهش 46

 

4-3- بررسی نرمال بودن داده‌ها با استفاده ازآزمون جراکو – برا  48

 

4-4- آزمون ضرایب همبستگی 48

 

4-5- آزمون فرضیه‌های پژوهش. 50

 

4-5-1- آزمون فرضیه‌های اول و دوم. 50

 

4-5-2-  آزمون فرضیه سوم و چهارم پژوهش. 53

 

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادها

 

5-1- مقدمه 56

 

5 -2- تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها. 56

 

5-2-1- تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 56

 

5-2-2- تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم 58

 

5-2-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم 58

 

5-2-4- نتیجه آزمون فرضیه چهارم 59

 

5-3- نتیجه‌گیری کلی 60

 

5-4-1- پبشنهاد‌های کاربردی. 61

 

5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی 62

 

5-5- محدودیت‌های پژوهش. 62

 

منابع. 63

 

منابع فارسی. 64

 

منابع لاتین 67

 

پیوست آماری. 70

 

چکیده
 

سیاست تقسیم سود یکی از مهمترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است، زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداخت‌های نقدی عمده شرکت‌ها و یکی از مهمترین گزینه‌ها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار می‌رود. مدیر باید تصمیم بگیرد که چه میزان از سود شرکت تقسیم و چه میزان در قالب سود انباشته مجددأ در شرکت سرمایه‌گذاری شود. به رغم اینکه پرداخت سود تقسیمی مستقیمأ سهامداران را بهره‌مند می‌سازد، توانایی شرکت در انباشت سود به منظور بهره گیری از فرصت های رشد را تحت تأثیر قرار می دهد. به علاوه، این سیاست در بازار سهام، محتوای اطلاعاتی دارد و تغییر آن نیز برای سهامداران حاوی اطلاعات است. هر سرمایه‌گذار با توجه به نوع سلیقه، سهام شرکتی را خریداری می‌کند که سیاست تقسیم سود آن را مطلوب می‌داند بر این اساس، این پژوهش در صدد است تا به بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود در 87  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 1386-1391 به روش داده های ترکیبی بپردازد.این نوع پژوهش نیز از نوع پژوهشهای تجربی بوده که انجام آن به صورت قیاسی-استقرایی می باشد و یافته‌ها نشان می‌دهد که بین مالکیت نهادی و مالکیت فردی با سیاست تقسیم سود رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. ولی بین وجه نقد عملیاتی و حساسیت وجه نقد با سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود ندارد. این یافته ها می‌تواند علاوه بر بیان اهمیت نقش سیاست تقسیم سود در حوزه حسابداری مالی، به تأثیر آن بر تصمیمات داخلی مدیران اشاره کند و موجب شناخت بیشتر مدیران نسبت به اهمیت و نقش مفهوم سیاست تقسیم سود شود.

 

 

 

واژگان کلیدی: سیاست تقسیم سود، ساختار مالکیت، وجه نقد عملیاتی، حساسیت وجه نقد

 

تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم درخور بحث است، از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه‌گذاری‌های آتی شرکت‌ها است و از سوی دیگر بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو سهامداران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علاقه‌های مختلف خود و فرصت‌های سود آور سرمایه‌گذاری تعادل برقرار کنند بنابراین، تصمیم های تقسیم سود که از سوی مدیران گرفته می‌شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است‌(مهرانی و تالانه، 1377).

 

شناسایی عوامل موثر بر نسبت سود تقسیمی نظر محققان زیادی را به خود جلب کرده است .تصمیم‌گیری درباره میزان پرداخت سود تقسیمی، ازتصمیمات مهمی است که شرکت با آن مواجه است. سیاست تقسیم سود از عوامل موثر بر ارزش شرکت است وسود بین سهامداران، تداوم فعالیت شرکت را امکان‌پذیر و حداکثر نمودن ثروت سهامداران را ممکن می‌سازد. سیاست تقسیم سود می‌تواند بر انتظار سهامداران، جریان نقد آزاد، شیوه تامین مالی، ساختار مالی وتداوم فعالیت واحد انتفاعی تاثیر مستقیم بگذارد‌(یاردینگ[1]، 2011).

 

آنچه در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد اهداف، اهمیت و چگونگی روش پژوهش می‌باشد تا نهایتاً اثراتی که ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی بر خط مشی تقسیم سود شرکت‌ها می‌گذارند، محاسبه شود.

 

1-2- بیان مسأله
 

افراد جهت تصمیم‌گیری نیاز به اطلاعات مالی دارند، یکی از منابع اطلاعاتی،  اطلاعات حسابداری است.  در مبانی گزارشگری مالی به نقش اطلاعات مالی و مفید بودنآن در تصمیم‌گیری افراد اشاره شده است. هیئت استاندارد حسابداری مالی در بیانیه مفهومی شماره (1) هدف گزارشگری مالی را به این صورت بیان  می‌کند که گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را که سرمایه‌گذاران فعلی و بلاقوه، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان برای تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری تامین مالی وتصمیمات مشابه لازم دارند را فراهم آورد‌(هیئت تدوین استاندارد حسابداری مالی، 1978).

 

بنابراین اطلاعاتی که به وسیله حسابداران تهیه می‌شود باید بتواند نیاز اطلاعاتی استفاده‌کنندگان را  برآورده سازد. عدم قطعیت و ابهام در تمام جنبه‌های زندگی بشر از جمله تصمیم‌گیری،  برنامه‌ریزی و غیره اجتناب‌‌ناپذیر است. بنابر نظریه‌ی عدم قطعیت هایزنبرگ[2]،  اصولاً عدم قطعیت در ذات و طبیعت وقایع وجود دارد‌(‌هامر[3]، 2009‌). حسابداری و گزارشگری مالی نیز از این قاعده‌ی کلی مستثنی نیست، سیاست تقسیم سود هم یکی از موضوعات ابهام‌آمیز در حسابداری بوده است که بسته به نوع سیاست‌های تقسیم سود هر شرکتی بر قیمت سهام و ثروت سهامداران تاثیرگذاشته است. سیاست تقسیم سود از موضوعات مورد توجه ادبیات مالی در سال‌های اخیر بوده است. تاکنون دلیل آن که شرکت‌ها بخشی از عایدی خود را به عنوان سود تقسیمی بین سهامداران توزیع می‌کنند و یا اینکه چرا سهامداران به سود تقسیمی توجه دارند،  به روشنی توضیح داده نشده است و این موضوع به عنوان معمای سود تقسیمی در ادبیات مالی هم چنان مطرح می‌باشد‌(بیرسن[4]، 2010). تاکنون فرضیه‌های متعددی به منظور حل این معما ارائه شده است، میلر و مودیگلیانی[5] (2008) بیان می‌کنند که مدیریت تقسیم سود نمی‌تواند باعث افزایش (کاهش) ثروت ذینفعان در یک بازار کامل و کارا گردد و با این وجود بازارهای سرمایه به طور کامل کارا نمی‌باشند.  از طرف دیگر،  پژوهش‌های تجربی متعددی در مورد سیاست تقسیم سود شرکت‌ها و رفتار سرمایه‌گذاران نسبت به آن انجام شده است. از جمله این پژوهش‌ها می‌توان به تحقیق لینتنر[6] (2009) اشاره نمود.  نتیجه‌ی تحقیق وی نشان می‌دهد شرکت‌ها سیاست پایداری در تقسیم سود دارند و بخش قابل توجهی از سود خود را به عنوان سود تقسیمی توزیع می‌کنند. بازارهای نوظهور نیز موارد دیگری به این معما افزوده‌‌اند در این بازارها پژوهش‌های جدیدی جهت توضیح رفتار شرکت‌ها در تقسیم سود انجام پذیرفته‌(گلین[7] و همکاران، 2011).

 

اندازه‌گیری‌هایی که اکثر مطالعات انجام شده از ساختار مالکیت داشته‌اند، همه براساس مهمترین سهامداران شرکت‌ها با تاکید بر پنج نمونه از بزرگترین سهامداران شرکت است و در برخی مطالعات هم بربخشی از سهام که در مالکیت مدیریت است، تاکید شده است که مدیریت شامل هیأت رئیسه وافراد رده بالای مدیریتی هستند. تاکید براین نوع اندازه گیری به منظور پیگیری مشکلات بنگاه‌ها نشان میدهد که سهامدارانی که همه آنها در رده مدیریت طبقه‌بندی می‌شوند همگی دارای منافع مشترک هستند که این چندان درست به نظرنمی‌رسد.

 

برای مثال، فردی را در نظر بگیرید که موقعیتش در شرکت تنها به این علت است که بخش بزرگی از سهام شرکت را در اختیار دارد. چنین افرادی دارای منافع مشترک با مدیران حرفه‌ای نیستند. درواقع،  منافع آنها بیشتر با سرمایه‌گذاران بیرون از شرکت سازگاری دارد.‌ اعضای هیأت رئیسه و نمایندگان آنها مطمئناً با کسانی ‌که فقط کارکنان مدیریتی شرکت هستند، منافع مشترک ندارند.‌  بنابراین، سطوح بالای سهامداران مدیریتی نمی‌تواند شاخص قابل اطمینانی از قوت نمایندگی مدیران حرفه‌ای درعملیات شرکت باشد که بسیاری از مطالعات آن را به عنوان شاخص در نظرگرفته‌اند. با توجه به ساختار مالکیت شرکت‌ها، انتظار داریم که این موضوع بر تقسیم سود هر سهم اثر‌گذار باشد. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به ‌مبلغ‌، زمان و میزان‌ اطمینان‌ از تحقق ‌جریان‌های ‌وجوه نقد آتی  ‌به ‌استفاده‌کنندگان ‌صورت‌های ‌مالی‌ کمک‌ کند. اطلاعات‌ مزبور، بیانگر چگونگی‌ ارتباط ‌بین ‌سودآوری ‌واحد تجاری ‌و توان‌ آن‌ جهت ‌ایجاد وجه نقد و در نتیجه‌ مشخص‌‌کننده‌ کیفیت‌ سود تحصیل‌ شده‌ توسط‌ واحد تجاری‌ است‌. علاوه‌ براین‌، تحلیل‌گران و دیگر استفاده‌کنندگان ‌اطلاعات ‌مالی ‌اغلب ‌به‌ طور رسمی ‌یا غیر‌رسمی ‌مدل‌هایی ‌را برای ‌ارزیابی‌ و مقایسه ‌ارزش‌ فعلی ‌جریان‌های ‌وجه نقد آتی ‌واحدهای ‌تجاری ‌به‌ کار می‌برند. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند جهت‌ کنترل ‌میزان ‌دقت‌ ارزیابی‌های‌ گذشته ‌مفید واقع‌ شود و رابطه ‌بین‌ فعالیت‌های ‌واحد تجاری‌ و دریافت‌ها و پرداخت‌های ‌آن ‌را نشان‌ دهد. با عنایت به توضیحات ذکر شده، هدف از انجام پژوهش این است که به بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود می‌پردازد.

 

همان‌گونه که قبلاً بیان شد در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری و اعتبار‌دهی به شکل تصادفی عاقلانه به نظر نمی‌رسد و تمامی گروه‌ها اعم از دولت، بنگاه‌ها و حتی افراد مختلف به صورت انفرادی باعث برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت درگیر هستند. در محیط امروز اطلاعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بدون داشتن اطلاعات مورد نیاز مالی و غیر‌مالی انجام موفقیت‌آمیز سرمایه‌گذاری و اعتباردهی ممکن نمی‌باشد. در دهه اخیر به نقش اطلاع‌رسانی حسابداری بیش از هر زمان دیگری تاکید شده است. پیشرفت‌های وسیع در بکارگیری مدل‌های کمی، علوم رفتاری و فناوری اطلاعات نقش قابل توجهی در تحول تفکر حسابداری ایفا کرده است. این تحولات نافذ و فراگیر، زمینه‌های متنوعی را برای تحقیق‌های علمی و تجربی در حسابداری فراهم کرده است. یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها، خط‌مشی تقسیم سود و عوامل اثرگذار خط‌مشی تقسیم سود هستند. با توجه به مطالب بیان شده در فصل دوم، موضوع خط‌مشی تقسیم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع  الگوهای نظری جامع و بررسی‌های تجربی بوده است.

 

شماری از الگو‌های نظری متناقض که همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، تلاش‌های جاری را برای توضیح رفتار تقسیم سود شرکت سهامی می‌‌باشند. هم چنین شناسایی و تبیین عوامل تعیین‌کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ذینفعان بنگاه اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکت‌ها را ارائه می‌دهد، امکان بر‌آورد رفتار آتی آن‌ها را نیز فراهم می‌سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه‌گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسأله تقسیم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمایه‌گذاران جزء از سرمایه‌گذاری بیشتر دریافت سود نقدی است و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل نقدی دریافت نمایند از طرف دیگر سهام‌داران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداری و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد. البته این رابطه همیشه به این صورت نبوده و مواردی مشابه شده است که سهامداران عمده و بزرگ شرکت نیز خواهان پرداخت سود بیشتری بوده‌اند. بنابراین پژوهش به دنبال بررسی آثار ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی بر خط‌مشی تقسیم سود است. با توجه به موارد مذکور سوال اصلی تحقیق عبارت است از:

 

ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی بر خط‌مشی تقسیم سود چه تاثیری دارد؟

 

 

 

1-3 – اهمیت وضرورت پژوهش
 

یکی از اقلام حسابداری که در گزارشگری مالی (صورت سود وزیان) تهیه و ارائه می‌شود (سود خالص) است. معمولاً سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاست تقسیم سود، عاملی برای پیش‌بینی و از همه مهم‌تر راهنمایی برای سرمایه‌گذاری وتصمیم‌گیری به شمار می‌آید. سیاست تقسیم سود یکی از چالشی‌ترین مباحث مدیریت مالی است. تئوری نظری متضاد که اغلب فاقد پشتوانه تجربی هستند به دنبال توضیح سیاست تقسیم سود شرکت هستند‌(فرانکفوتر و وود[8]،2002)

 

فرآیند تصمیم‌گیری در مورد مسایل مالی امری دشوار و کاملاً تخصصی است. بنابراین ارائه اطلاعات مفید به تصمیم‌گیرندگان به منظور اتخاذ تصمیم بهینه، هدف هر تحقیق علمی می‌تواند باشد‌.  ضرورت انجام این تحقیق نیز تحلیل و مطالعه فاکتورهایی اساسی است که در فرآیند تصمیم‌گیری می‌تواند نقش ویژه‌ای ایفا کند. یکی از مسایل مهم در زمینه‌ی موضوعات مربوط به سیاست تقسیم سود، ریشه‌یابی دلایل اتخاذ یک خط‌مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت‌ها است. این موضوع می‌تواند راه‌گشای تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی برای گروه‌های مختلف ذینفع، به ویژه سرمایه‌گذاران باشد. زیرا عوامل تعیین‌کننده به دست آمده از این ریشه‌یابی، نه تنها به توضیح رفتار شرکت‌ها در گذشته کمک می کند، بلکه ابزاری را برای پیش‌بینی حرکت و مسیر آتی آنها در این حوزه فراهم می‌آورد. طبق نظریه انتظارات عقلایی، سهامداران انتظارات خاصی از شرکت در مورد سود دارند اگر اعلان سود مطابق آن چیزی باشد که بازار انتظار دارد، قیمت‌ها تغییر نخواهند کرد؛ ولی اگر سهامدار در بازار یک تغییر غیر‌منتظره در سود تقسیمی ببیند از خود خواهد پرسید که منظور مدیران از این تغییر چه بوده است‌(‌جهانخانی، 1372‌). شرح فوق اهمیت خط‌مشی تقسیم سود و تأثیر روانی میزان سود را در قیمت سهام و انتظارات سهامدار بیان می‌کند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود به منظور کمک به تصمیم‌گیرندگان می‌باشد.

 

1-  4- اهداف پژوهش
 

هدف کلی پژوهش حاضر شناخت عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود است.

 

اهداف فرعی پژوهش:

 

الف( شناخت تاثیر مالکیت نهادی بر سیاست تقسیم سود

 

ب(شناخت تاثیر مالکیت فردی بر سیاست تقسیم سود

 

ج(شناخت تاثیر وجه نقد عملیاتی بر سیاست تقسیم سود

 

د(شناخت تاثیر حساسیت جریانات نقدی بر سیاست تقسیم سود

 

1-5 – قلمرو پژوهش
 

1-5-1- قلمرو موضوعی
 

در این پژوهش با بهره گرفتن از صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی ساختار مالکیت و جریان‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود می‌پردازد.

 

1-5-2- قلمرو مکانی
 

قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به این که اطلاعات مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحت بررسی و نظارت قرار می‌گیرد؛ به نظر می‌رسد اطلاعات مندرج در صورت­های مالی این شرکت­ها از کیفیت بیشتری برخوردار باشد.

 

1-5-3 – قلمرو زمانی
 

قلمرو زمانی پژوهش حاضر فاصله زمانی بین سال­­های 1386 الی 1391(یک دوره 6 ساله) تعیین شده است.

 

1-6- فرضیه‌های پژوهش
 

با توجه به تئوری‌ها و پیشینه موجود، این تحقیق شامل چهار فرضیه به شرح زیر می‌‌باشد:

 

فرضیه اول:

 

بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.

 

فرضیه دوم:  

 

است)

 

چکیده

 

عوامل مؤثربرکیفیت حسابرسی ازدیدگاه حسابرسان،به‌طورکلی عواملی هستندکه برتوانایی حسابرسان درکشف تحریفات با اهمیت درصورت‌های مالی و یا انگیزه ‌اقتصادی ازگزارش تحریفات با اهمیت کشف‌ شده اثردارند. یکی از این عوامل فاصله ی مکانی حسابرس و مشتری می باشد. در پایان نامه ی حاضر، رابطه ی بین فاصله مکانی حسابرس و مشتری و تاثیر این موضوع برکیفیت حسابرسی درشرکت های پذیرفته شده دربورس تهران مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه به منظور بررسی نقش فاصله جغرافیایی بین حسابرس و مشتری در کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس بین سال های1385 تا 1389، 50 پرسشنامه توزیع شده و پس از تکمیل آنها داده های حاصل از آن استخراج شد، سپس با استفاده روش ناپارامتریک سه روش به شکلی مجزا برای بررسی فروض تحقیق به کار گرفته شده است. روش اول شامل مقایسه میانگین به دست آمده از شاخص های متغیرهای مورد مطالعه بود. روش دوم شامل تحلیلANOVAبود، تا ارتباط بین فاصله مکانی با متغیرهای مورد بررسی مشخص شود. روش سوم استفاده از ضریب همبستگی بود. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که می­توان با کاهش فاصله مکانی بین حسابرس و مشتری ، سطح نتایج اطلاعات مالی را ارتقا داد، همچنین دور بودن عوامل اقتصادی و ناهماهنگی های اطلاعاتی بین حسابرس و مشتری باعث اشکال در سهولت انتقال اطلاعات می­شود و گزارشات ارائه شده توسط حسابرسان داخلی دارای امتیاز اطلاعاتی بیشتری نسبت به گزارشات ارائه شده توسط حسابرسان خارجی  است.

 

کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی- انتقال اطلاعات – فاصله مکانی حسابرس ومشتری- شرکت های پذیرفته شده در بورس

 

فهرست مطالب

 

فصل اول.1

 

کلیات پژوهش1

 

1-1.   مقدمه. 2

 

1-2.   بیان مساله. 2

 

1-3.   سوال های تحقیق. 3

 

1-4.   اهداف تحقیق. 4

 

1-3-1.     هدف آرمانی. 4

 

1-3-2.     اهداف ویژه. 4

 

1-5      .فرضیه های تحقیق. 5

 

1-6.   روش تحقیق. 6

 

1-7.   تعریف واژه های کلیدی تحقیق. 6

 

فصل دوم 7

 

مبانی نظری و سوابق پژوهش. 7

 

2-1.      مقدمه. 8

 

2-2.      بورس اوراق بهادار. 8

 

2-3.      بورس اوراق بهادار تهران. 11

 

2-4.      کیفیت حسابرسی. 14

 

2-4-1.        کیفیت حسابرسی، کیفیت واقعی حسابرسی‌ و متغیر اندازه. 18

 

2-4-2.        انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا. 19

 

2-4-3.        انگیزه تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا. 22

 

2-4-4.        ساختار کیفیت خدمات حسابرسی. 25

 

2-5.      موقعیت حسابرس، کیفیت حسابرسی و قیمت گذاری حسابرسی. 26

 

2-5-1.        موقعیت محلی حسابرس و کیفیت حسابرسی. 32

 

2-5-2.        موقعیت محلی حسابرس و قیمت گذاری حسابرسی. 37

 

2-5-3.        سنجش کیفیت حسابرسی. 38

 

2-5-4.        تاثیر موقعیت محل حسابرس بر کیفیت حسابرسی. 40

 

2-5-5.        تاثیر موقعیت محل حسابرس بر قیمت گذاری حسابرسی. 43

 

2-6.      سوابق پژوهش. 45

 

فصل سوم. 55

 

روش تحقیق. 55

 

3-1.      مقدمه. 56

 

3-2.      روش تحقیق. 56

 

3-3.      تعاریف علمی و نظری تحقیق و سطوح سنجش آنها. 57

 

3-4.      جامعه آماری. 58

 

3-5.      واحد آماری. 58

 

3-6.      روش نمونه گیری. 58

 

3-7.      حجم نمونه. 59

 

3-8.      روش و ابزار جمع آوری اطلاعات. 59

 

3-9.      روش استخراج و تجزیه و تحلیل اطلاعات. 60

 

فصل چهارم. 61

 

برآورد مدل و تفسیر ضرایب. 61

 

4-1.      مقدمه. 62

 

4-2.      ارزیابی سهولت انتقال اطلاعات بین حسابرس و مشتری. 64

 

4-3.      امتیاز اطلاعاتی گزارشات ارائه شده توسط حسابرس. 69

 

4-4.      به دست آوردن اطلاعات خاص یک مشتری. 74

 

4-5.      فرصت طلبی مدیریتی. 78

 

4-6.      توانایی تشخیص و معلوم کردن مشکلات حسابرسی. 82

 

4-7.        سطح نتایج اطلاعات مالی. 86

 

4-8.      نتیجه گیری. 90

 

فصل پنجم 92

 

نتیجه گیری و پیشنهادات. 92

 

5-1.      مقدمه. 93

 

5-2.      خلاصه تحقیق. 94

 

5-3.      سوالات تحقیق. 95

 

5-4.      بررسی فرضیات تحقیق. 96

 

5-5.      جمع بندی و نتیجه گیری. 99

 

5-6.      پیشنهادات حاصل از تحقیق. 100

 

5-7.      پیشنهاد برای مطالعات آتی. 101

 

5-8.      موانع و محدودیتهای تحقیق. 101

 

الف-فارسی. 102

 

ب-غیرفارسی. 102

 

پیوست. 107

 

الف-پرسشنامه 107

 

ب-خروجی های نرم افزار. 110

 

 1-1.  مقدمه

 

امروزه نزدیکی و مجاورت جغرافیایی موجب تسهیل انتقال اطلاعات و نظارت بر آن ها می شود، بنابراین حسابرسانی که از نظر جغرافیایی، به مشتری ها، نزدیک تر هستند می توانند بهتر انگیزه ها و توانایی های مشتریان را برای مدیریت درآمدهای آتی ارزیابی کنند.  این دانش ویژه مشتری برای حسابرسان، به منظور برنامه ریزی موثر و کارآمد حسابرسی ها و شناسایی خطرات مربوطه حسابرسی و تفسیر مناسب شواهد ممیزی، مهم می باشد، و به آنها در وابستگی کمتر به برآوردهای ذهنی مدیریت در زمان ارزیابی گزینه های تعهدی کمک می کند. در این فصل برآنیم تا به کلیاتی پیرامون موضوع بپردازیم.

 

1-2.  بیان مساله

 

جهت سهولت انتقال اطلاعات انتظار میرود نزدیک بودن عوامل اقتصادی و ناهماهنگی های اطلاعات بین حسابرس و مشتری اطلاعات و گزارشات ارائه شده توسط حسابرسان محلی ( داخلی ) امتیاز اطلاعاتی بیشتری برحسابرسان خارجی (مستقل ) داشته باشند زیرا نزدیکی به مشتری می تواند بدست آوردن اطلاعات خاص همان مشتری را آسان کند مانند راه های خاص برای پاداش دادن به مشتری و با فرصت هایی برای گزارش های خارج از استاندارد. ما عقیده داریم که این امتیاز اطلاعاتی ، فرصت طلبی مدیریتی را ضعیف می کند به علت این که داشتن اطلاعات بیشتر از مشتری به حسابرس توانایی بهتری برای تشخیص دادن و معلوم کردن مشکلات حسابرسی است.

 

 

 

یک حسابرس به عنوان حسابرس محلی طبقه بندی می شود :

 

1-  دفتر حسابرس و شرکت مرکزی مشتری در یک کشور باشند.

 

2-  اگر فاصله جغرافیایی بین 2 شهر که این 2 دفتر در آن موجودند فاصله آنها کمتر از 100 کیلومتر باشد و تابعه یک کشور باشند.همانطور که پیش بینی شد نتایج تجربه ما موافق این موضوع اند که حسابرس محلی خدمات حسابرسی بهتری نسبت به حسابرسان خارجی می دهند.

 

علاوه برآن همانطور که پیش بینی می شود این تفاوت در کیفیت برای شرکت هایی( مشتریان ) که محدوده عملیاتی آنها بسیار زیاد است بیشتر می شود و بخشهای جغرافیایی زیادی را دربر می گیرد. این نتایج از آزمون های زیادی برخوردار است . به طور کلی شواهد ما اظهار می کنند که مزایای اطلاعاتی همراه با حسابرسان محلی به حسابرسان کمک می کند که گزارش دهی درآمد را بهتر به مدیران ارائه دهند و این سود برای شرکتهای غیر گسترده بسیار بیشتر است.

 

1-3.  سوال های تحقیق

 

1-  آیادور بودن عوامل اقتصادی و ناهماهنگی های اطلاعات بین حسابرس و مشتری باعث اشکال در سهولت انتقال اطلاعات است ؟

 

2-  آیا اطلاعات و گزارشات ارائه شده توسط حسابرسان داخلی امتیاز اطلاعاتی بیشتری نسبت به حسابرسان مستقل (خارجی) دارد ؟

 

3-  آیا نزدیکی به مشتری می تواند دست آوردن اطلاعات خاص همان مشتری را آسان کند ؟

 

4-  آیا این امتیاز اطلاعاتی فرصت طلبی مدیریتی را ضعیف میکند ؟

 

5-  آیا داشتن اطلاعات بیشتر از مشتری به حسابرس توانایی بهتر برای تشخیص و معلوم کردن مشکلات حسابرسی را میدهد ؟

 

6-  آیا حسابرسی برای شرکتهای با فاصله مکانی دور دارای نتایج ضعیف تر اطلاعات مالی می شود؟

 

7-  آیا حسابرسی برای شرکتهای با فاصله مکانی نزدیک به محل کار اصلی مشتری دارای نتایج بهتر اطلاعات مالی می شود؟

 

1-4.  اهداف تحقیق

 

1-3-1.   هدف آرمانی

 

پیشنهاد یک چارچوب عملی برای کمک به مدیران شرکت های سهامی در جهت بهبود ویژگی های کمی و کیفی اطلاعات افشا شده خصوصا پیش بینی سود می باشد. به گونه ای که این افشاها بیشترین تاثیر را در حداکثر نمودن ارزش بازاری شرکت و حداقل نمودن ریسک و درنتیجه کاهش هزینه سرمایه شرکت داشته باشد.

 

1-3-2.   اهداف ویژه

 

1)  تبیین اخبار خوب اخبار بد پیش بینی سود مدیریت و کمی نمودن آنها با بهره گرفتن از اطلاعات شرکتهای نمونه آماری.

 

2)  بررسی تاثیراخبارخوب و اخبار بد پیش بینی سود هرسهم بر هزینه سرمایه شرکت ها.

 

3)  بررسی مقایسه ای واکنش سرمایه گذاران به اطلاعات مرتبط با سود پیش بینی شده و سود تحقق یافته.

 

1-5.  فرضیه های تحقیق

 

1-  دور بودن عوامل اقتصادی و ناهماهنگی های اطلاعات بین حسابرس و مشتری باعث اشکال در سهولت انتقال اطلاعات است.

 

2-    اطلاعات و گزارشات ارائه شده توسط حسابرسان داخلی امتیاز اطلاعاتی بیشتری نسبت به حسابرسان مستقل (خارجی) دارد.

 

3-  نزدیکی به مشتری می تواند بدست آوردن اطلاعات خاص همان مشتری را آسان کند.

 

4-  این امتیاز اطلاعاتی فرصت طلبی مدیریتی را ضعیف میکند.

 

5-  داشتن اطلاعات بیشتر از مشتری به حسابرس توانایی بهتر برای تشخیص و معلوم کردن مشکلات حسابرسی را میدهد.

 

6-  حسابرسی برای شرکت های بافاصله مکانی دوردارای نتایج ضعیف تر اطلاعات مالی می شود.

 

7-  حسابرسی برای شرکت های با فاصله مکانی نزدیک به محل کار اصلی مشتری دارای نتایج بهتر اطلاعات مالی می شود.

 

1-6.  روش تحقیق

 

این پژوهش ، پژوهشی کاربردی است و روش مورد استفاده پیمایشی است. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات ، دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده می شود. در بخش کتابخانه ای ، مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری می شود.

 

1-7.  تعریف واژه های کلیدی تحقیق

 

حسابرس  : به فردی اطلاق می گردد که مسئولیت نهایی حسابرسی صورتهای مالی یا ارائه خدمات مرتبط را برعهده دارد.

 

حسابرسی : حسابرسی فرآیندی است منظم و باقاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و رویدادهای اقتصادی ، به منظور تعیین انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع.

 

2-1.  مقدمه

 

این فصل حاوی بررسی ادبیات موجود در مورد آنچه پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد، می باشد. از آنجا که اساس هر تحقیق علمی بر فراهم سازی هر گونه آگاهی در حوزه موضوع تحقیق استوار است، سعی شده است تا برای درک و احاطه کامل بر موضوع تحقیق، به توضیح و تشریح مفاهیم و متغیرهای استفاده شده در تحقیق پرداخته شود. بنابراین در این فصل به مفاهیم بورس و کیفیت حسابرسی خصوصیات جزیی آن، موقعیت حسابرس، و تاثیر آن برکیفیت حسابرسی به تفصیل پرداخته شده است. برای نیل به نتیجه دلخواه و مطلوب در هر تحقیق، مطالعه و بررسی مطالعات انجام شده توسط دیگران در راستای موضوع تحقیق امری غیر قابل اجتناب است.هر تحقیق زمانی ارزشمند است که بتوان در پرتو دستاوردها و نتایج آن، راه جدیدی را شناسایی کرد، لذا برای پرهیز از تکرار کارهای انجام شده و همچنین استفاده از نتایج تحقیقات مشابه، پایان نامه ­ها و تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین این فصل به بازنگری منابع اطلاعاتی موجود و واکاوی زمینه های مرتبط با آن می پردازد.

 

2-2.  بورس اوراق بهادار

 

بورس اوراق بهادار یک نوع بازار معاملات است که اوراق بهادار پذیرفته شده در آن تحت ضوابط خاصی مورد معامله قرار می گیرند. بورس اوراق بهادار دارای مکان فیزیکی خاصی است که سفارشات خرید و فروش  مردم از نقاط مختلف کشور و یا دنیا به آن محل ارسال می شود. تمرکز تعداد زیاد سفارشات در یک محل باعث می گردد که سفارشات به سرعت و به بهترین قیمت ممکنه انجام شود.

 

 

 

از دیدگاه اقتصادی، نقش بورس اوراق بهادار از چهار بعد قابل تأمل است:
الف: جمع‌آوری سرمایه‌های جزیی و پراکنده و یک کاسه کردن آنها در جهت تجهیز منابع مالی شرکتها

 

انتشار سهام و فروش اوراق قرضه یکی از مطمئن‌ترین راه های جمع‌آوری وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری است. واحدهای تولیدی و تجاری به عوض استقراض از نظام بانکی می‌توانند تحت ضوابطی از طریق انتشار سهام یا فروش اوراق قرضه در بورس نیازهای مالی خود را تأمین کنند. در گذشته ایجاد واحدهای کوچک با تأمین سرمایه از سوی یک شخص یا یک خانواده میسر بود. در حالیکه امروزه دیگر تأسیس واحدهای بزرگ تولیدی و تجاری چنان سرمایه انبوهی را می‌طلبد که از توان مالی یک فرد یا خانواده خارج است.

 

بورس مکانی است که این واحدها با انتشار سهام قادر هستند سرمایه‌های پراکنده را جمع‌آوری کرده و در پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری نمایند.

 

ب: توزیع عادلانه درآمد و ایجاد احساس مشارکت

 

با تقسیم مالکیت‌های بزرگ از طریق فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار از دید اقتصاد کلان به هدف‌های توزیع عادلانه‌تر درآمد و نیز احساس مشارکت در عموم

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده:

 

صندوق سرمایه­گذاری­­ مشترک یک واسطه­ مالی است که به گروهی از سرمایه ­گذاران­ اجازه می­دهد که پول­های خود را را با هم جمع کرده، طی مدت خاصی آن را در موضوعی سرمایه­گذاری ­نمایند. در این تحقیق به بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن و مقایسه آن با معیارهای ارزیابی عملکرد مدرن در صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک فعال در بازار اوراق بهادار تهران می­پردازیم. جامعه آماری مورد نظر شامل صندوق­های سرمایه­گذاری فعال در بازار اوراق بهادار تهران برای دوره سه ساله از سال 1387 تا 1390 می­باشد. معیارهای ارزیابی عملکرد مدرن شامل: نسبت شارپ، نسبت ترینر و معیار بازده تفاوت جنسن و معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن شامل: نسبت پتانسیل مطلوب، نسبت سورتینو و نسبت امگا می­باشد. نتیجه آزمایش فرضیه تحقیق نشان می­دهد که بین معیارهای ارزیابی عملکرد مدرن و معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوق های سرمایه­گذاری مشترک تفاوت معناداری وجود دارد.

 

کلمات­کلیدی: صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک، معیارهای ارزیابی عملکرد مدرن، معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                              شماره صفحه

 

چکیده

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه. 2

 

1-2- عنوان تحقیق. 6

 

1-3- تشریح و بیان موضوع. 6

 

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

 

1-5- اهداف پژوهش. 8

 

1-6-فرضیه ­های پژوهش. 9

 

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق. 9

 

1-6-2- فرضیه ­های فرعی تحقیق. 10

 

1-7- متغیر­های این تحقیق. 11

 

1-7-1- متغیر مستقل. 11

 

1-7-2- متغیر وابسته. 11

 

1-8- روش پژوهش. 11

 

1-9- روش جمع­آوری اطلاعات و ابزار اندازه ­گیری. 11

 

1-10- قلمرو پژوهش. 12

 

1-10-1- قلمرو موضوعی تحقیق. 12

 

1-10-2- قلمرو مکانی تحقیق. 12

 

ادامه فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                              شماره صفحه

 

1-10-3- قلمرو زمانی تحقیق. 12

 

1-11- استفاده­کنندگان پژوهش حاضر. 12

 

1-12- محدودیت­های پژوهش. 13

 

1-13- تعریف واژه­ها و اصطلاح­ها. 13

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

 

2-1- مقدمه. 18

 

2-2- نظام مالی و بازار­های پول و سرمایه. 18

 

2-2-1- بازار مالی. 20

 

2-2-2- نقش بازار­های مالی. 21

 

2-2-2-1- فرآیند کشف قیمت. 21

 

2-2-2-2- قابلیت نقد شوندگی. 22

 

2-2-2-3- کاهش هزینه معاملات. 22

 

2-2-3- طبقه بندی بازارهای مالی. 22

 

2-2-4- بازار پول. 23

 

2-2-5- بازار سرمایه. 24

 

2-2-6- سیستم تأمین مالی پایه اوراق بهادار در مقابل سیستم تأمین مالی پایه بانکی. 25

 

2-3- واسطه­های مالی. 26

 

2-3-1- انواع واسطه­های مالی. 26

 

ادامه فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                              شماره صفحه

 

2-3-1-1- کارگزاران. 26

 

2-3-1-2- بانک­های سرمایه­گذاری. 26

 

2-3-1-3- معامله­گران. 27

 

2-3-1-4- صندوق­های بازنشستگی خصوصی. 28

 

2-3-1-5- شرکت­های بیمه عمر. 28

 

2-3-1-6- شرکت­های بیمه حوادث. 28

 

2-3-1-7- شرکت­های سرمایه­گذاری. 28

 

2-3-1-8- شرکت­های سرمایه­گذاری بازار پول. 29

 

2-3-1-9- شرکت­های تأمین مالی. 29

 

2-4- تاریخچه صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک. 29

 

2-4-1- صندوق­های سرمایه­گذاری در ایران. 31

 

2-5-  تعاریف صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک. 31

 

2-5-1- عایدی صندوق­های مشترک سرمایه­گذاری. 32

 

2-5-2- مزایای صندوق سرمایه­گذاری مشترک. 33

 

2-5-3- معایب صندوق مشترک سرمایه­گذاری. 34

 

2-6- انواع صندوق­های مشترک سرمایه­گذاری. 36

 

2-7- برای اوراق مشترک سرمایه­گذاری دو نوع قیمت وجود دارد. 40

 

2-8- خریدو فروش سهام صندوق­ها. 40

 

ادامه فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                              شماره صفحه

 

2-9-  نظریه مدرن پرتفوی. 41

 

2-10- نظریه فرامدرن پرتفوی. 42

 

2-11- تفاوت نظریه مدرن و فرامدرن. 43

 

2-12- مفهوم ریسک مطلوب. 44

 

2-13- اندازه ­گیری ریسک نامطلوب. 46

 

2-14- مقایسه صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک با سبد سهام. 47

 

2-15- ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک. 48

 

2-15-1- معیارهای ارزیابی عملکرد کلاسیک یا مدرن. 48

 

2-15-2- معیارهای ارزیابی عملکرد در تئوری فرامدرن   51

 

2-16- پیشینه تحقیق. 53

 

2-16-1- تحقیق­های داخلی. 53

 

2-16-2- تحقیق­های خارجی. 60

 

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

 

3-1- مقدمه. 70

 

3-2- روش پژوهش. 71

 

3-3- اهداف پژوهش. 72

 

3-4- فرضیه ­های پژوهش. 72

 

3-4-1- فرضیه اصلی تحقیق. 73

 

ادامه فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                              شماره صفحه

 

3-4-2- فرضیه ­های فرعی تحقیق. 73

 

3-5- متغیرهای تحقیق. 75

 

3-5-1- متغیرهای مستقل. 75

 

3-5-2- متغیرهای وابسته. 75

 

3-6- حدود مطالعاتی(قلمرو پژوهش). 75

 

3-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق. 75

 

3-6-2- قلمرو مکانی تحقیق. 76

 

3-6-3- قلمرو زمانی تحقیق. 76

 

3-7- روش و ابزارهای گرد­آوری داده­ ها و اطلاعات. 76

 

3-8- جامعه آماری. 77

 

3-9- حجم نمونه گیری. 77

 

3-10- آزمون نرمال بودن داده­ ها. 78

 

3-11- آزمون برابری میانگین­ها. 78

 

3-12- تجزیه و تحلیل داده­ ها و اطلاعات. 80

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ ها

 

4-1- مقدمه. 82

 

4-2- آمار توصیفی. 82

 

4-3 آمار استنباطی. 86

 

ادامه فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                              شماره صفحه

 

4-3-1- فرضیه اصلی. 87

 

4-3-2- فرضیه فرعی اول. 88

 

4-3-3- فرضیه فرعی دوم. 90

 

4-3-4- فرضیه فرعی سوم. 91

 

4-3-5-فرضیه فرعی چهارم. 92

 

4-3-6- فرضیه فرعی پنجم. 94

 

4-3-7-فرضیه فرعی ششم. 95

 

4-3-8- فرضیه فرعی هفتم. 96

 

4-3-9 فرضیه فرعی هشتم. 98

 

4-3-10 فرضیه فرعی نهم. 99

 

4-3-11 فرضیه فرعی دهم. 100

 

فصل پنجم : نتیجه­گیری و پیشنهادات

 

5-1- مقدمه. 104

 

5-2- خلاصه پژوهش. 104

 

5-3- آزمون فرضیه ­های پژوهش. 106

 

5-3-1-نتایج آزمون فرضیه اصلی. 106

 

5-3-2- نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. 107

 

5-3-3- نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. 107

 

عنوان                                                                                                              شماره صفحه

 

5-3-4- نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. 108

 

5-3-5- نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. 108

 

5-3-6- نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. 108

 

5-3-7- نتایج آزمون فرضیه فرعی ششم. 109

 

5-3-8- نتایج آزمون فرضیه فرعی هفتم. 109

 

5-3-9- نتایج آزمون فرضیه فرعی هشتم. 110

 

5-3-10- نتایج آزمون فرضیه فرعی نهم. 110

 

5-3-11- نتایج آزمون فرضیه فرعی دهم. 111

 

5-4- مقایسه پژوهش صورت گرفته با پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور   111

 

5-6- محدودیت­های تحقیق. 112

 

5-7- پیشنهادها. 114

 

5-7-1- پیشنهادهای ناشی از یافته­ های پژوهش. 114

 

5-7-2- پیشنهادهای کاربردی و اجرایی. 114

 

5-7-3- پیشنهاد برای پژوهش­های آتی. 115

 

 منابع و مآخذ

 

فهرست منابع فارسی117

 

فهرست منابع انگلیسی.121

 

پیوست­ها

 

چکیده انگلیسی

 

مقدمه

 

ارتباط مستقیم و تأثیر مثبت و معنی­دار توسعه بازار­های مالی بر رشد و توسعه اقتصادی مبین این مطلب است که بدون داشتن بازارهای مالی سازمان یافته، رقابتی و کارآمد امکان داشتن اقتصادی توسعه یافته بعید به نظر می رسد بنابراین فراهم کردن زمینه وجود بازارهای مالی پویا، رقابتی و کارآمد به منظور تجهیز منابع پس­اندازی و هدایت و تخصیص بهینه آن بین فعالیت­های متعدد اقتصادی باید بر مبنای پایه­ای و اصولی در هر نظام اقتصادی و در کانون توجه مسئولان و سیاست­گذاران قرار گیرد. این موضوع در کشورهای در حال توسعه که محدودیت و پراکندگی منابع پس­اندازی و سرمایه­گذاری از ویژگی­های بارز آن­ها است باید در جایگاه به مراتب مهم­تری قرار گیرد. نگاهی به بخش مالی اقتصاد ایران، حکایت از این واقعیت دارد که اقتصاد کشور هنوز از ضرورت­ها و مزایای بازارهای مالی مطلوب که پاسخگوی نیازهای اقتصادی و از جمله اهداف سیاست­های آزاد سازی، خصوصی­سازی و تعادل و توسعه باشد، محروم است و از این بابت تأثیرات نامطلوب و باز­دارنده بسیاری بر فرایند رشد و توسعه بخش­های مختلف اقتصادی تحمیل شده است. سرمایه­گذاری فرایند سیستماتیک و انسجام یافته است. اهداف سرمایه­گذاری مشخص بوده و استراتژی معینی برای رسیدن به آن­ها وجود دارد. هرفعالیت سرمایه­گذاری بدون داشتن استراتژی مشخص و دیدگاهی روشن نسبت به خواسته­ها  پر هزینه و شاید کم بازده باشد. سرمایه­گذاری از نیازهای اولیه برای گذار از یک اقتصاد توسعه­نیافته به توسعه­یافته است (اعتمادی، محمدی ، ناظمی­اردکانی، 1388). هر سرمایه­گذار می ­تواند مستقیماً در اوراق بهادار یا از طریق واسطه­های مالی، غیر مستقیم سرمایه­گذاری کند. بازارهای مالی[1] در دهه­های اخیر با تحولات چشم­گیری مواجه شده ­اند. با پیدایش واسطه­های مالی و ابزارهای مالی جدید رفته رفته از نقش انحصاری واسطه­های مالی خاص و به ویژه بانک­ها تا حدودی کاسته شده است و جایگاهی خاص برای واسطه­هایی چون صندوق­های سرمایه­گذاری مشاع و شرکت­های سرمایه­گذاری با سرمایه باز، باز شده است. صندوق سرمایه­گذاری مشترک[2] یک واسطه مالی است که به گروهی از سرمایه ­گذاران اجازه می­دهد که پول­هایشان را با هم جمع کرده، طی مدت خاصی آن را در موضوعی سرمایه­گذاری می­نمایند. صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک از جمله نهادهای مالی مؤثر جهت فراهم نمودن مقدمات مناسب در مشارکت سرمایه ­گذاران بالقوه در فرآیند سرمایه­گذاری و تأمین مالی شرکت­ها بوده است. صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک بعنوان یک ابزار کمکی برای سرمایه ­گذاران کوچک است تا در بخشی از بازار سهیم باشند و چیزی به جزء مجموعه ای از سهام و اوراق قرضه نمی­باشند. فرض کنید که یک شرکت گروهی از مردم را جمع­آوری کرده و پول آنها را در سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار سرمایه گذاری می­ کند و هر سرمایه­گذار سهام­هایی را بدست می­آورد که نشان­دهنده مالکیت بخشی از دارایی­های صندوق است و ماهانه مبالغ هنگفتی از سرمایه­های سرگردان را به بخش­های مولد و فعال جامعه هدایت می کند(شیرازیان،1384). این صندوق­ها با اتخاذ سیاست­های مناسب می­توانند در کاهش تورم، افزایش تولید و بهبود کارایی مدیران نقش اساسی ایفا نمایند(عبده تبریزی، شریفیان 1386). خوشبختانه صنعت صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک در ایران هر چند با تأخیر چند ده ساله نسبت به کشور­های توسعه یافته اما در ایران برای اولین بار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 این صندوق­ها مورد توجه قرار گرفت. صندوق­های سرمایه­گذاری با در­آمد ثابت از سال 1386 و صندوق­های سرمایه­گذاری در سهام  از ابتدای سال 1387 به عرصه بازار سرمایه قدم نهادند. با عنایت به نقش بی بدیل این صندوق در تخصیص بهینه منابع مالی در بازار سرمایه، ارزیابی عملکرد این واسطه­های مالی با بهره گرفتن از معیارهای ارزیابی­ عملکرد در تئوری مدرن یا کلاسیک(MPT)[3] با تئوری فرامدرن یا پسامدرن(PMPT)[4] در صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک می تواند اطلاعات ارزشمندی را در رابطه با کارآیی و عملکرد مدیریت صندوق­ها در اختیار سرمایه گذاران قرار بدهد. در فراگرد مدیریت سرمایه­گذاری، ارزیابی عملکرد پرتفوی[5] سرمایه­گذاری­ها، مرحله پایانی می­باشد، لیکن از آن می توان به مثابه یک سازوکار بازخوردی و کنترلی، به منظور اثر بخش­تر نمودن فراگرد مدیریت سرمایه­گذاری استفاده نمود. مسلم است داشتن یک ابزاری که عملکرد را درست و صحیح اندازه ­گیری کند  دارای اهمیتی است که بر هیچ کس پوشیده نمی­باشد. از طرف دیگر می­دانیم که هدف از سرمایه­گذاری قبل از هر چیزی افزایش و یا حداقل حفاظت از سرمایه مالی است. لذا به نظر می­رسد ارزیابی عملکرد پرتفوی برای سرمایه گذاران مهم است. ارزیابی عملکرد شامل دو اقدام اساسی است، اولین اقدام در ارزیابی عملکرد، تعیین مطلوب یا نامطلوب بودن عملکرد است. دومین اقدام مشخص کردن این امر است که آیا عملکرد مذکور ناشی از شانس و اقبال بوده یا در نتیجه تخصص حاصل شده است متأ­سفانه در عمل، مشکلاتی در رابطه با انجام هر دو وظیفه مذکور وجود دارد(راعی، تلنگی، 1383). سرمایه­گذارن با بهره گرفتن از شاخص­های اندازه ­گیری عملکرد پرتفوی می­توانند میزان موفقیت مدیران صندوق­های سرمایه­گذاری را رصد کنند. لذا در این تحقیق سعی برآنیم که معیار­های اندازه ­گیری عملکرد در تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی را با هم مقایسه کنیم و بررسی کنیم که آیا ارزیابی عملکرد پرتفوی با بهره گرفتن از معیارهای فرامدرن نتیجه متفاوتی نسبت به معیارهای کلاسیک یا مدرن در ایران ارائه می­دهد یا خیر. یکی از مشکلات اصلی در ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک، تمایل انسانی به تمرکز بر بازده پرتفوی و عدم توجه کافی به ریسک متحمل شده برای کسب بازده مورد نظر است. در صورتی که ارزیابی عملکرد باید شامل شناسایی همزمان بازده و ریسک سرمایه­گذاری باشد(استرانگ،2000). ودر واقع عملکرد سرمایه­گذاری باید با دو رکن ریسک و بازدهی مورد ارزیابی قرار بگیرد. وهمواره بیشترین بازدهی با توجه به سطح مشخصی از ریسک معیاری مناسب برای سرمایه­گذاری است(راعی و سعیدی،1383). هر دارایی علاوه بر بازده، ریسک خاص خود را دارد که ناشی از عدم اطمینان بازده دارایی مورد نظر است. بنابراین، بررسی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک دارای یک متغیر مستقل (بازده)[6] و یک متغیر وابسته (ریسک)[7] است(راعی، تلنگی، 1383). مقاله منتشر شده توسط  مارکوویتز[8]در سال 1952، به عنوان منشأ تئوری نوین پرتفوی شناخته شد. از آغاز دهه 1960 تا­کنون پژوهشگران زیادی به این امر توجه کرده و همواره با مدل­سازی و آزمون مدل­های موجود درصد آزمون کارآیی این مدل بر آمده اند به طور کلی این مدل­ها بر اساس دو تئوری متفاوت یعنی تئوری مدرن پرتفوی و تئوری فرامدرن پرتفوی شکل گرفته­اند. در تئوری مدرن پرتفوی ریسک به عنوان تغییر پذیری کلی بازده­ها حول میانگین بازده تعریف و با بهره گرفتن از معیارهای واریانس محاسبه می­شود. به عبارت دیگر، تئوری مدرن پرتفوی به لحاظ توزیع انحرافات در معیار واریانس، وزن­های برابری را برای همه انحراف­های مثبت یا منفی در شرایط عدم اطمینان (مطلوب و نا­مطلوب) به عنوان ریسک در نظر می­گیرد. به همین سبب است که واریانس به عنوان معیار ریسک متقارن شناسایی می­گردد و زمانی می­توان از آن استفاده نمود که توزیع بازده­ها از نوع نرمال باشد این مسأله در حالی است که امروزه تحقیق­هایی که بر روی بازارهای سهام نو­ظهور صورت گرفته، نشان داده است که توزیع بازدهی در این بازارها نرمال نیست (بیکارت، 1998) بر همین اساس تئوری فرامدرن پرتفوی مطرح شد. این تئوری بین نوسان­های مطلوب و نامطلوب، وجه تمایز آشکار قائل می­شود. در تئوری فرامدرن پرتفوی، تنها نوسان پایین­تر از نرخ بازده هدف سرمایه­گذار مشمول ریسک هستند و این مسأله در حالی است که که همه نوسان­های بالاتر از این هدف (در شرایط عدم اطمینان )، به عنوان فرصت سرمایه­گذاری به منظور دستیابی به نرخ بازده مطلوب به حساب می­آیند. بزرگترین کمک نظریه مدرن پرتفوی پی­ریزی چارچوب ریسک و بازدهی برای تصمیم ­گیری می­باشد. خوشبختانه پیشرفت­های اخیر در تئوری مالی و پرتفوی به همراه افزایش توان محاسبه­های پیچیده، بر این مشکل­ها فائق آمده و نتیجه آن بسط و گسترش پارادایم ریسک و بازده[9] تحت عنوان تئوری فرامدرن می­باشد. پس نظریه مدرن پرتفوی چیزی نیست جز یک حالت خاص از فرمول­بندی تئوری فرامدرن پرتفوی(رم و فرگوسن[10]، 1993). به طور خلاصه می­توان گفت که نظریه مدرن پرتفوی بر اساس رابطه ریسک و بازدهی محاسبه شده از طریق واریانس و انحراف معیار بازدهی تعیین می­شود. در حالی که نظریه فرامدرن پرتفوی بر اساس رابطه بازدهی و ریسک نامطلوب به تبیین رفتار سرمایه­گذار و معیار انتخاب پرتفوی بهینه می ­پردازد (استرادا[11]، 2000). با توجه به نو بودن پدیده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک و لزوم ارزیابی عملکرد مدیران سرمایه­گذاری در صندوق­های مذکور، تحقیق فوق می ­تواند راه­گشایی در جهت ایجاد معیاری مناسب در این زمینه باشد.

 

 

 

1-2- عنوان تحقیق

 

به این صورت که: بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن در صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک در بازار اوراق بهادار تهران.

 

1-3- تشریح و بیان موضوع

 

هر پژوهش در واقع با قصد پاسخگویی و راه­حل­یابی برای یک مسأله اصلی که در قالب یک پرسش ظهور کرده است آغاز می­شود و برای اینکه انسجام، هدفمندی و کاربردی بودن خود را حفظ کند باید بر حول یک مسئله اصلی سازماندهی شود. ارزیابی عملکرد و بهره­وری در دهه­های اخیر، هم از جانب مجامع علمی و هم مدیران و دیگر استفاده­کنندگان مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. متدها و تکنیک­های بسیاری جهت ارزیابی کارآیی ایجاد شده است که هر کدام مجموعه ای از شاخص­ها را جهت ایجاد توازن در دیدگاه­های سنتی و تک بعدی عملکرد معرفی می­نماید. از آغاز دهه 1960 تا کنون پژوهشگران زیادی به مسأله ارزیابی عملکرد توجه کرده و همواره با مدل­سازی و آزمون مدل­های موجود در صدد بررسی کارآیی ابزارهای مختلف بوده ­اند. صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک به عنوان یکی از واسطه­های مالی نقش انتقال سرمایه از سوی دارندگان منابع (آحاد جامعه) به سمت مصرف­ کنندگان(شرکت­های تولیدی، خدماتی و سایر) بر عهده دارد. و با توجه به این که از تأسیس صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک در بازار سرمایه کشور بیش از چند سال نمی­گذرد به عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری از جانب سرمایه ­گذاران، تحلیل­گران مالی و. توجه زیادی می شود. عملکرد سرمایه گذاری با دو رکن ریسک و بازدهی مورد ارزیابی قرار می­گیرد و همواره بیشترین بازدهی با توجه به سطح مشخصی از ریسک، معیار مناسبی برای سرمایه­گذاری است و هدف اولیه صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک بیشینه کردن بازده دارایی­های تحت مدیریتشان در طول زمان است.

 

ما در این تحقیق به مطالعه و بررسی کارآیی معیارهای ارزیابی عملکرد فرامدرن (پسا­مدرن) درصندوق­های سرمایه­گذاری مشترک در بازار اوراق بهادار تهران می­پردازیم و عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری فعال در بازار اوراق بهادار تهران را بر اساس معیارهای فرامدرن اندازه ­گیری کرده و آن­ها را با معیارهای اندازه ­گیری عملکرد کلاسیک(مدرن) مقایسه می­کنیم. همچنین، در این تحقیق می­خواهیم بررسی کنیم که ارزیابی عملکرد صندوق­ها در بازار اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از معیارهای فرامدرن نتیجه متفاوتی نسبت به معیارهای ارزیابی عملکرد کلاسیک بدست می­آورد یا خیر. معیارهای ارزیابی عملکرد پرتفوی در فرامدرن عبارتند از: نسبت پتانسیل

 

است)

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                              صفحه

 

چکیده 1

 

فصل اول: کلیات 2

 

1-1-مقدمه 3

 

1-2-بیان مسأله 4

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5

 

1-4- اهداف اساسی تحقیق 7

 

1-5- فرضیه‌های تحقیق 7

 

1-6- قلمرو تحقیق 8

 

1-7- روش تحقیق 8

 

1-8 – ابزارها و روش‌های جمع آوری اطلاعات و داده‌ها 9

 

1-9- جامعه آماری 10

 

1-10- نمونه آماری 10

 

1-11- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 11

 

1-12- استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیق 14

 

1-13- تعریف نظری متغیرهای تحقیق 14

 

1-14- خلاصه فصل 16

 

1-51- ساختار پایان نامه 16

 

فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه تحقیق 17

 

2-1- مقدمه 18

 

بخش اول- مبانی نظری تحقیق 19

 

2-2- مبانی و مفاهیم نظری در مورد کیفیت حسابرسی 19

 

2-2-1- معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی 22

 

2-3- مبانی و مفاهیم نظری اقلام تعهدی 27

 

2-4- تعیین ارزش شرکت ها وشناسایی شرکت های بیش ارزش گذاری شده 29

 

بخش دوم: پیشینه تحقیق 34

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق 50

 

3-1- مقدمه 51

 

3-2- طرح مسئله پژوهش 52

 

3-3- روش تحقیق 54

 

3-4- جامعه آماری 55

 

3-5- نمونه آماری 55

 

3-6- تعریف متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آن‌ها 56

 

3-7- فرضیه‌های تحقیق 64

 

3-8- ابزارها وروش‌های جمع آوری داده‌ها و اطلاعات 65

 

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده‏ها 65

 

3-10- آزمون های انتخاب مدل در پنل دیتا 67

 

3-11- آزمون معنی دار بودن مدل مربوط به فرضیه‌ها 68

 

3-12- آزمون فرضیه‌ها 69

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 73

 

4-1- مقدمه 74

 

4-2- تجزیه و تحلیل یافته ها 75

 

 

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و ادائه پیشنهادات 88

 

5-1- مقدمه 89

 

5-2- خلاصه موضوع و روش تحقیق 89

 

5-3- بررسی یافته‌های تحقیق و تفسیر نتایج 90

 

5-4- پیشنهادات تحقیق 92

 

فهرست منابع 59

 

Abstract 105

 

فهرست‌ جدول‌ها

 

عنوان                                              صفحه

 

جدول 2-1. خلاصه پیشینه تحقیق در سطح بین الملل 37

 

جدول 2–2. خلاصه پیشینه تحقیق درسطح ملی 47

 

جدول 3-1 . تنوع حضورصنایع مختلف بورس اوراق بهادارتهران در نمونه آماری 56

 

جدول 3-2. خلاصه متغیر‌های تحقیق 64

 

جدول 4-2 . نتایج اثرات ثابت مقطعی 75

 

جدول 4-3 . نتایج اثرات ثابت زمانی 78

 

جدول 4-4 . تجزیه و تحلیل فرضیه اول 79

 

جدول 4-5 . نتایج اثرات ثابت مقطعی 80

 

جدول 4-6 . نتایج اثرات ثابت زمانی 82

 

جدول 4-7 . تجزیه و تحلیل فرضیه دوم 83

 

جدول 4-8 . نتایج اثرات ثابت مقطعی 85

 

جدول 4-9 . نتایج اثرات ثابت زمانی 85

 

جدول 4-10 . تجزیه و تحلیل فرضیه سوم 86

 

فهرست پیوست ها

 

عنوان                                              صفحه

 

لیست شرکت های حاضر در نمونه پژوهش 210

 

 

 

چکیده

 

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها می‌باشد. اندازه مؤسسه حسابرسی، تخصص حسابرس و دوره تصدی حسابرس به عنوان معیار های کیفیت حسابرسی واقلام تعهدی اختیاری از طریق مدل تعدیل شده جونز(1991) محاسبه و جهت آزمون فرضیه ها از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا استفاده گردید.

 

در این پژوهش با نمونه‌ای مشتمل بر85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که بر اساس روش حذفی سیستماتیک و با به­کارگیری داده‌های سال­های 1391-1387 تعیین شدند.

 

نتایج حاصل از آزمون فرضیه هـای تحقیـق، نشان داد که:

 

بین میزان اقلام تعهدی اختیاری واندازه مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.
 

بین میزان اقلام تعهدی اختیاری و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.
 

بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتخصص مؤسسه حسابرس در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها رابطه معنی­داری وجود دارد.
سایر نتایج این مطالعه عبارتند از این که رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی،  تخصص مؤسسه حسابرسی و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری منفی یا معکوس است.

 

. کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی اختیاری، شرکتهای بیش ارزش گذاری شده، نسبت  قیمت به درآمد.

 

1-1-  مقدمه

 

امروزه بی شک انقلاب اطلاعات تاثیر بسزایی در نحوه زندگی وکار داشته است. دنیای تجاری وحرفه ای امروزدستخوش تحولات بسیاری گردیده است. جهانی شدن نه تنها به تجارت، بلکه به حرفه های مختلف نیز تسری یافته است ودیگر نمی توان براحتی نتایج را قبول کرد، حرفه ی حسابرسی نیز از این امرمستثنی نیست. بدنبال بحران های اقتصادی[1] و رسوایی های مالی تعدادی از شرکتهای بزرگ و مشهور مانند انرون[2] و ورلدکام[3]، اعتماد عمومی به گزارشهای مالی کاهش یافته و انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان وکیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی 1390، برخی از کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند (حساس یگانه وغلام زاده لداری، ۱۳۹۱).

 

از آنجا که اطلاعات مبنای اصلی تصمیم گیریهای اقتصادی است و سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری خود به اطلاعات بموقع، قابل فهم، آگاه کننده و تا حد امکان کامل نیاز دارند بنابراین سرمایه گذاری در مورد شرکت های بیش ارزش گذاری شده بدلیل قیمت بالای آنها نیازمند اطلاعاتی به مراتب دقیق تر و شفاف تر نسبت به سایر سرمایه گذاری ها می باشد. مهمترین منبع اطلاعاتی آنها و سایر استفاده کنندگان، گزارش های مالی شرکتها می­باشد، واین موضوع در مورد شرکت هایی که دارای ارزش بالایی باشند دو چندان می شود  این امر منجر به افزایش تقاضا جهت بهبود سازی و کارهای حاکمیت شرکتی[4] شده است که یکی از مهمترین این سازوکارها شفافیت و افشای اطلاعات مندرج در گزارش های مالی است. بنابراین بهبود نظام حاکمیت شرکتی از این طریق به سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های با ارزش بالا کمک می­ کند و نحوۀ برخورد سرمایه گذاران با این اطلاعات و تصمیمات آنها، حجم عرضه و تقاضا (عمق بازار و قیمیت های پیشنهادی خرید و فروش[5] ) را شکل می­دهد.

 

در واقع نقش حسابرسی ارزیابی کیفیت اطلاعات برای استفاده کنندکان است. به عقیده هیئت کیفیت حسابرسی ، حرفه حسابرسی نتوانسته هم قدم با محیط خود که به سرعت در حال تغییراست، گام بردارد. آن ها تاکید دارند که تحقیقات زیادی برای ارزیابی عوامل تاثیر گذار برکیفیت حسابرسی باید انجام شود و اهمیت این موضوع رایادآوری می کنند. ساختار کیفیت حسابرسی چند بعدی ولی نامشهود است، به همین جهت اندازه گیری آن دشوار است واز آنجا که عوامل زیادی برکیفیت حسابرسی تاثیر می گذارد، تعیین چارچوبی برای مشخص نمودن کیفیت حسابرسی موضوعی با اهمیت محسوب می شود  (مجتهدزاده وآقایی، ۱۳۸۳).

 

در این راستا با توجه به موارد پیش گفته، پژوهش حاضر سعی در بررسی و شناخت رابطۀ بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های بیش ارزش گذاری را دارد.

 

1-2-  بیان مسأله

 

در جوامع دموکراتیک که دولتها بر اساس رأی مستقیم مردم انتخاب می­شوند، شهروندان در جایگاه پاسخ خواه[6] قرار دارند، لذا اطلاعات شفاف بر اساس اصل 6 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حقوق اصلی مردم می­باشد، بنابراین شفافیت می ­تواند بعنوان ابزاری قوی برای ایجاد اعتماد بین شهروندان یک جامعه به کار گرفته شود شفافیت اقتصادی نیز باعث بهبود تخصیص منابع وکارایی و رشد اقتصادی می­شود. در بسیاری از شکست های اخیر بازار سرمایه، نبود شفافیت وافشای مناسب اطلاعات یکی از عوامل کلیدی شکست بوده است (خالقی مقدم و خالق، 1388).

 

پیچیده شدن معاملات تجاری و تقاضا برای اطلاعات مربوط وقابل اتکا در تصمیم گیری، نظامی منصفانه از جریان اطلاعات میان پاسخگو وپاسخ خواه را ضروری می سازد. استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی در مورد بنگاه اقتصادی نیاز دارند، صورت های مالی به عنوان مهمترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است که از تضاد منافع  سرچشمه می گیرد. این تردید زمانی بیشتر می شود که شرکت ها، دارای ارزش بالایی باشد زیرا دراین شرکت ها قیمت ها بالا است ومدیران مایل به حفظ قیمت ها هستند ومجبورند در خصوص مدیریت سود، چاره اندیشی کنند. دربررسی های انجام شده روی مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری یعنی اقلامی که مدیریت می تواند آن را دستکاری کند، نقش مهمی دارند. اقلام تعهدی موجب ایجاد تفاوت بین سود وجریان وجوه نقد می شود در نتیجه با فرض اینکه جریان های نقدی دستکاری نشود، تنها راه دستکاری سود، افزایش و کاهش اقلام تعهدی اختیاری است اما مشکل این است که اقلام تعهدی برخلاف اقلام نقدی با درجه ای از ابهام همراه هستند که قابلیت اتکای آن ها را کاهش می دهد. بنابر این حسابرسی ساز وکاری، کارا برای فراهم آوردن اطلاعات شفاف وقابل اتکا برای استفاده کنندگان در برابر دستکاری اقلام صورت های مالی است (کاشانی پور وهمکاران، ۱۳۹۱). بطور کلی هدف حسابرسان حفاظت از منافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. واین موضوع برای سرمایه گذاران در شرکت های بیش ارزش گذاری شده بسیار حائز اهمیت است.

 

وقتی شرکت ها سودها را دستکاری می کنند، ممکن است نتیجه مطلوبی را برای سرمایه گذاران نشان دهند، چنین ارائه نادرستی می تواند بر تصمیم گیری داخلی تاثیر گذاشته و منجر به تصمیمات سرمایه گذاری غیر بهینه و ناکارآ شود. حسابرس شرکت نیز ممکن است بر محتوای سود تاثیر گذار باشد. حسابرسی با کیفیت باعث می شود که یک شرکت از رویکرد محافظه کارانه تری جهت گزارشگری مالی استفاده کند (مک نیکولز و استابن[7]، 2008).

 

با توجه به مباحث مطرح شده، به نظر می­رسد به لحاظ نظری  کیفیت حسابرسی واقلام تعهدی اختیاری با یکدیگر در ارتباط باشند. بنابراین، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که کیفیت حسابرسی چه تاثیری برمیزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها می گذارد.

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

با توجه به شواهد تجربی طی سالهای گذشته، این موضوع آشکار شد که شفافیت اطلاعات مندرج در گزارش های مالی برای سرمایه گذارانی که در پی فرصت های مناسب سرمایه گذاری هستند اهمیت فراوانی دارد، چرا که اطلاعات عنصر اصلی تصمیمات اقتصادی است، و سرمایه گذاران برای تصمیمات سرمایه گذاری خود بر اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی اتکاء می­ کنند از طرفی، کسب اطلاعات شفاف و قابل اتکاء[8] در مورد فعالیتهای مالی و اقتصادی بنگاههای تجاری یکی از شرایط اولیۀ ورود مردم به سرمایه گذاری در بورس اوراق بها دار است (زاد مهر و منصوری، 1378). بدین صورت اعتماد سرمایه گذاران جلب می­شود و به انجام سرمایه گذاری ترغیب می­شوند.

 

قابل ذکر است که مدارک کافی در این مورد وجود دارد که به طور میانگین شرکت های فریبنده با نسبت E/P و بازده غیر عادی بالا(شرکت های با ارزش بالا)، به طور متوالی از زیان های بازار رنج می برند ومدیران از این موضوع آگاهی دارند و تمایل دارند تا از وقوع این پیشامد، در پایان سال جاری از طریق مدیریت سود جلو گیری نمایند باید گفت از آن جا که وجوه نقد حاصل از عملیات، کمتر می تواند مورد دستکاری واعمال نظر مدیریت قرارگیرد، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری صورت خواهد گرفت (ودیعی و عظیمی فر، 1391). لذا حسابرسی روشی مناسب برای فراهم آوردن اطلاعات شفاف وقابل اتکا برای استفاده کنندگان در برابر دستکاری اقلام صورت های مالی است. کیفیت حسابرسی بعنوان تعیین کننده عملکرد حسابرسی، تابع عوامل متعددی از قبیل توانایی های حسابرسی ( شامل اندازه، دوره تصدی و تخصص ) و اجرای حرفه ای ( شامل استقلال، عینیت، تضاد منافع و قضاوت) است. مشکل استفاده کنندگان در ارزیابی کیفیت حسابرسی، فقدان مشاهده پذیری روش های حسابرسی انجام شده در تهیه گزارش حسابرسی است. از طرفی روند خصوصی سازی با اجرای اصل 44 قانون اساسی شتاب بیشتری گرفته است و لزوم حسابرسی با کیفیت صورت های مالی این شرکت ها برای پذیرش سهام آن ها در بورس اوراق بهادار تهران ضروری به نظر می رسد.

 

بنابراین با توجه به ارزش بالای شرکت های مورد بررسی ونقش مهم قضاوت حسابرس در اقلام صورت های مالی این شرکت ها وتاثیر این قضاوت بر تصمیمات سرمایه گذاران ضرورت انجام پژوهش های علمی در این زمینه را تشدید نموده است. پژوهش حاضرقصد دارد نواقص موجود در پژوهش های قبلی که هر یک از عناصر کیفیت حسابرسی را بصورت منفرد یا دوبه دوبررسی نموده اند را برطرف نماید. از طرفی تاکنون درمورد تاثیر کیفیت حسابرسی برمیزان اقلام تعهدی و یا مدیریت سود تحقیقات گوناگونی انجام شده است ولی در مورد تاثیر کیفیت حسابرسی برمیزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها  که موضوع این تحقیق می باشد درایران تحقیقی صورت نگرفته است. لذا انجام این تحقیق می ­تواند مورد توجه محققین دانشگاهی قرار گیرد و سیاست گذاران بازار سرمایه در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل[9] بر متغیرهای وابسته[10] می­توانند به تقویت آنها بپردازند. از این جهت تحقیق پیش رو دارای اهمیت و ضرورت می باشد.

 

1-4- اهداف اساسی تحقیق

 

هرتحقیق به منظور دستیابی به اهداف و نتایج خاصی صورت می پذیرد.

 

تحقیق حاضراهداف زیر را دنبال می کند:  

 

بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی بزرگ باسایر موسسات حسابرسی
 

بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی متخصص در یک صنعت باسایر موسسات حسابرسی
 

بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری ازمشتریان موسسات حسابرسی با تصدی طولانی باسایر موسسات حسابرسی
1-5- فرضیه‌های تحقیق

 

در رابطه با موضوع تحقیق بر اساس مطالعات و تحقیقات اولیه فرضیه های زیر تدوین گردیده است که مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است:

 

تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری واندازه مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.
 

تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتخصص مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.
 

تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری وتصدی مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.
1-6- قلمرو تحقیق

 

هر تحقیقی بایستی دارای محدوده مشخصی باشد تا محقق در طول تحقیق تمامی عوامل تأثیرگذار را مد نظر داشته باشد و روابط بین آن­ها را بسنجد و در شرایط متعارف