سه نوبت

مدت استراحت بین ست

۱-۳دقیقه

حرکات تمرین

اسکوات دستگاه، پرس پا دستگاه، جلوران دستگاه، ساق پا دستگاه، پشت پا، پرس سینه دستگاه، سیم کش قایقی، جلو بازو دستگاه، پشت بازو دستگاه وپرس شانه دستگاه

۳-۷- اندازه گیری غذایی دریافتی
قبل از هر تست از آزمودنی ها خواسته شد که با بهره گرفتن از فرم یاد آمد خوراک غذایی دریافتی شان را به مدت ۳ روز( دو روز در طول هفته و یک روز در آخر هفته) یادداشت کنند(Driskel and Wlinsky,2011,4-124). به آنها آموزش داده شد که همه آیتم ها، مقدار و وعده های غذای خورده شده را در طول این سه روز یادداشت نمایند. آنالیز ثبت خوراک آزمودنیها توسط کارشناس ارشد تغذیه با بهره گرفتن از نرم افزار تغذیه FPN4جهت مشخص شدن انرژی دریافتی و مقدار دریافتی درشت مغذیها(پروتین، چربی و کربوهیدرات) انجام شد.
۳ – ۸ – روش های آماری
داده ها با بهره گرفتن از نرم افزارSPSS ورژن ۱۷آنالیز شدند. با بهره گرفتن از آزمون کلوموگروف اسمیرونوف وآزمون لون به ترتیب نرمال بودن و همگنی داده ها محاسبه شد. جهت بررسی تفاوتهای واریانسهای درون گروهی وبین گروهی از آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیریهای مکرر استفاده شد، در صورت برآورده نشدن فرض کرویت ماخلی جهت تفسیر داده ها از اصلاحیه گرین هاوس گزر استفاده شد. همچنین ازآزمون بانفرونی جهت تعیین معنی داری درون گروهی وبین گروهی استفاده گردید. برای بررسی تفاوت میانگین متغییرها در پیش آزمون از آزمون آنوا یک طرفه استفاده شد. همچنی از آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین قدرت و استقامت عضلانی با نشانگران آنزیمی و غیر انزیمی عملکرد کبد استفاده شد. سطح معنی داری همه تستها p0.05 در نظر گرفته شد.

فصل چهارم
تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش
۴-۱-مقدمه
در این فصل اثر هشت هفته تمرینات مقاومتی با شدتهای مختلف(۳۰%،۵۰% و ۷۰% یک تکرار بیشینه) روی نشانگران آنزیمی(ALT,AST,GGT,ALP) وغیرآنزیمی(TB,ALB)در مردان چاق مورد بررسی و تحلیل آماری قرار میگیرد. آزمونهای کلوموگروف-اسمیرینوف و لون به ترتیب برای بررسی توزیع طبیعی و همگن بودن داده ها استفاده شده اند. آزمونANOVA یک راهه برای بررسی تفاوتها در خط شروع و آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی جهت بررسی تغییرات ایجاد شده در میان آزمون و پس آزمون و تغییرات بین گروه ها به کار گرفته شده اند. همچنین وجود رابطه بین شاخص های آمادگی جسمانی با نشانگران آنزیمی از طریق آزمون همبستگی پیرسون بررسی گردید.
۴-۲- ویژگیهای توصیفی و فیزیکی آزمودنیها در شروع پژوهش
اطلاعات توصیفی و ویژگیهای فیزیکی آزمودنیها در جدول۴-۱ نشان داده شده اند.
جدول۴-۱اطلاعات توصیفی و ویژگیهای فیزیکی آزمودنیها در شروع پژوهش

متغییر

کنترل
(n=8)

تمرین(۱)
(n=8)

تمرین(۲)
(n=8)

تمرین(۳)
(n=8)

Pتست آنوا

P تست لون

Pتست
کلوموگروف اسمیرونوف

سن(سال)

۳۷/۳۶
(۶/۵)

۲۵/۳۶
(۸/۵)

۵/۳۷

سید جواد دلاوری (۱۳۷۷) به بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر روی نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران انجام داده است، با بهره گرفتن از اطلاعات مندرج در گزارش های مالی تاثیر دو روش تاثیر مالی فوق(اخذ وام وافزایش سرمایه) بر نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام عادی آزمون گردیده استنتاج تحقیق نشان می دهد گرچه نسبت جمع دارایی ها به حقوق صاحبان سهام (نسبت اهرمی) برای گروه شرکت هایی که اخذ وام نموده اند در مقایسه با گروه هایی که افزایش سرمایه نوده اند از نظر آماری اختلاف معناداری وجود دارد اما نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام و نیز نسبت فروش به جمع دارایی ها و نسبت سود خالص به فروش در دو گروه شرکت ها اختلاف معناداری با یکدیگر ندارند.

شفیعی (۱۳۷۹) این تحقیق به بررسی « روش های تامین مالی در صنعت برق» پرداخته است. شفیعی معتقد است که بهره گیری از روشها و تکنیک های مدیریت مالی در تامین مالی شرکت ها ضرورت داشته و تدوین راهبردصحیح مالی و استفاده از آن، شرکت را در نیل به اهداف کلی راهبردی خود تقویت می کند. در پایان نیز به ارائه بهترین روش های تامین مالی شامل استفاده از استقراض تامین مالی بین المللی به عنوان پیشنهاد برای صنعت برق پرداخته است.
صمدی (۱۳۹۰) در تحقیق خود به بررسی تاثیرابزارهای تامین مالی و رشد و توسعه شرکت های ماشین سازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده که در این پژوهش، ارزیابی رشد و توسعه با سه معیار سود سهام، قیمت سهام و تقسیم سود صورت گرفته است. نتایج حاکی از وجود ارتباط معنادار بین ابزارهای تامین مالی و معیارهای قیمت سهام و تقسیم سود است و درنهایت فرضیه اصلی ما مبنی بر وجود ارتباط بین ابزارهای تامین مالی با رشد و توسعه شرکت های مذبور می باشد.
طغیانی (۱۳۸۲) این تحقیق به « بررسی و طراحی یک مدل ریاضی چند دوره ای برنامه ریزی آرمانی جهت تامین مالی بهینه برای شرکت ایران خودرو» جهت دفاع از رساله کارشناسی ارشد محقق پرداخته است. جهت طراحی این مدل ابتدا به ارائه روش های تامین مالی مطرح در شرکت مورد مطالعه پرداخته و سپس مباحث ریاضی طراحی مدل و در نهایت ارائه مدل بهینه نموده است.
استفاده از نتایج این پژوهش در یکی از اعضای جامعه آماری تحقیق حاضر یعنی شرکت ایران خودرو مفید بوده و حتی می تواند در صورت برابر بودن بسترهای شرکت ها در سایر شرکت های صنعت خودرو نیز می تواند کاربرد داشته باشد.
مریم مدرس زاده ( ۱۳۷۲) در پژوهشی خود با عنوان « تلاش برای جذب نقدینگی های سرگردان: به بحث در مورد سابقه و علل پیدایش بورس اوراق بهادار در جهان و ایران به عنوان محلی جهت تامین مالی شرکت ها پرداخته است و درنهایت نتیجه گرفت که باید اقدام به تشکیل شرکت های توسعه منطقه ای داخلی شود.
مشمول بناب (۱۳۸۳) به بررسی مقایسه ای تامین مالی از طریق وام بر سود شرکت ها با نگاهی به صنایع خودروسازی و نفتیپرداخته است. نتایج بدست آمده حکایت از رابطه معنادار بین تامین مالی از طریق وام در سود شرکت های صنعت خودرو را تایید می کند و با نظریه میلروم و دیلیانی که بیانگر رابطه معنی دار بودن بدهی های بلند مدت با سود دارد مطابقت دارد که موجب افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران است.
عبادی دولت آبادی (۱۳۸۱) محقق به بررسی تامین مالی ( منابع خارجی) بر بازده و قیمت ساهم شرکت های پذیرفته شده در بورس پرداخته است. وی به بررسی خود در فاصله سالهای ۷۹-۷۵ پرداخته که در آن ابتدا تاثیر افزایش سرمایه و وام بلند مدت بر قیمت وبازده ماهانه سهام بررسی شده و سپس بازده سالانه شرکت هایی که از دو منبع مالی خارجی استفاده برده اند با یکدیگرو بامتوسط صنعت مقایسه شده است وبه این نتیجه رسیده است که تاثیر انتشار سهام نسبت به وام بلند مدت بر قیمت سهام بیشتر است و همچنین افزایش سرمایه در مقایسه با استقراض بانکی تاثیر بیشتری بر روی بازده سهام دارد.
۲-۲۷ خلاصه و جمع بندی فصل
تصمیمات مربوط به تامین مالی مورد نیاز شرکت ها، از مهمترین تصمیمات مدیریت مالی است. اهمیت این تصمیم وآثار آن بر ساختار مالی موسسه و در نهایت منافع سرمایه گذاران به حدی است که این گونه تصمیمات را از نوع تصمیمات راهبردی تعریف می کنند. شرکت ها روش های تامین مالی مختلفی را می توانند استفاده کنند. تا به اتخاذ تصمیم بهینه ای در این مورد بپردازند که با توجه به موضوع تحقیق حاضر در این فصل به آنها پرداخته شده است.
در بخش اول این فصل به بیان ادبیات تامین مالی شامل تامین مالی شرکت ها، روش های تامین مالی شرکت ها شامل کوتاه مدت ( اعتبارات تجارت، وام های بانکی کوتاه مدت و اسناد تجاری) و تامین مالی بلند مدت ( وام بلند مدت، اجاره های بلند مدت) پرداخته شده است. در ادامه به معرفی اوراق قرضه به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی جهانی پرداخته شده که در آن تعریف و خصوصیات اوراق قرضه بیان شده است.
در ادامه سهام عادی، سهام ممتاز و انواع آنها بعنوان ابزارهای دیگر تامین مالی معرفی شده و در نهایت به بررسی سود انباشته به عنوان منبع داخلی تامین مالی پرداخته است. در قسمت دوم این فصل به بحث سودآوری صنایع اعم از قیمت سهام شرکت ها و سود خالص سالانه و همچنین سیاست تقسیم سود شرکت های نفتیپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
هدف تمامی علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش های علمی تغییرات قابل ملاحظهای پیدا کردهاند. این روندها و حرکتها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بیشتری از روش علمی استفاده شود. منظور ارزش علمی همه راه ها و شیوههایی است که پژوهشگر را از هر لحاظ مصون بدارد و امکان رسیدن به حقیقت را برای وی فراهم سازد (دلاور، ۱۳۷۶).
یکی از ویژگیهای تحقیق علمی که هدف آن حقیقتیابی میباشد، استفاده از یک روش تحقیق مناسب میباشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها و ماهیت موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشهای تحقیق است (خاکی، ۱۳۷۹، صص ۱۴۳-۱۴۲).
۳-۲ روش تحقیق
یکی از روش های انجام تحقیقات علمی، روش تحقیق توصیفی میباشد که هدف آنها توصیف کردن شرایط با پدیده های مورد نظر میباشد که شامل جمعآوری اطلاعات برای ازمون فرضیه ها یا پاسخ به سؤالات مربوط به تحقیق میباشد. در اینگونه تحقیقات، محقق بدون اینکه دخالتی در آنچه را که هست انجام دهد، نتایج عینی از موقعیت پدیده ها یا شاخصهها گزارش میدهد و با بهره گرفتن از روش های گوناگون به توصیف آن پرداخته میشود.
در واقع تحقیق توصیفی را میتوان به زیر گروه های پیمایشی، همبستگی و رویدادی (علمی مقایسهای) طبقهبندی کرد. در تحقیق پیمایشی پاسخ پرسشنامه ها مصاحبهها در یک نمونه تعیین شده، جمعآوری و تجزیه و تحلیل میگردد و سپس پیشنهادهای لازم براساس نمونه اندازه گیری شده و به جامعه مورد نظر تعمیم داده میشود (دلاور، ۱۳۸۰).
این تحقیق با لحاظ ماهیت موضوع و روش از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی بوده و برای اندازه گیری میزان ارتباط (در صورت وجود) بین دو متغییر یا تعدادی ارقام که مبین اطلاعاتی باشد بکار می رود و به تشریح رابطه بین متغییرهای مالی و اقتصادی با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون می پردازد و از نظر هدف کاربردی می باشد.
۳-۳ جامعه آماری
جامعه اشاره به گروهی دارد که افراد از یک خصوصیت مشترکی برخوردار هستند که آنها را از دیگر گروه ها متمایز میکند (کرسول، ۳۵۸:۲۰۰۵) پژوهشگران همیشه کلیت یک جامعه را مطالعه نمیکنند زیرا نمیتوانند هر اعضای آن جامعه را شناسایی کنند یا نمیتوانند فهرست اسامی آنها را به دست آورند بنابراین در عمل پژوهشگران جامعه هدفدار (که نسبتاً چارچوب نمونهبرداری نامیده میشود) مطالعه میکنند (الوانی، داناییفر، آذر، ۳۸۷).
جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد در این باره باید گفت که از این تعداد ۸۹ شرکت در بورس اوراق بهادار تا سال ۱۳۸۹ پذیرفته شده اند داده های این شرکت ها در دوره های ۱۳۸۶-۱۳۸۹ مد نظر می باشد زیرا:
اولاً اطلاعات این شرکت ها توسط حسابدارن رسمی حسابرسی می شود، لذا نسبت به اطلاعات سایر شرکت ها از قابلیت اتکا بالاتری برخوردار است، ثانیاً اطلاعات آنها قابل دسترسی است.
۳-۳-۱ نمونه آماری

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳
اهمیت و ضرورت موضوع …………………………………………………………………………………………………………………………………۵
هدف کلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………۷
اهداف جزیی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷
فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………۸
تعریف‌های مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………۹
تعریف مفهومی سبک یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………..۹
تعریف مفهومی سبک یادگیری همگرا…………………………………………………………………………………………………………….۹
تعریف مفهومی سبک یادگیری واگرا……………………………………………………………………………………………………………۱۰
تعریف مفهومی سبک یادگیری جذب کننده………………………………………………………………………………………………۱۰
تعریف مفهومی سبک یادگیری انطباق یابنده…………………………………………………………………………………………….۱۰
تعریف عملیاتی سبک یادگیری……………………………………………………………………………………………………………………۱۱
تعریف عملیاتی سبک یادگیری همگرا…………………………………………………………………………………………………………۱۱
تعریف عملیاتی سبک یادگیری واگرا……………………………………………………………………………………………………………۱۱
تعریف عملیاتی سبک یادگیری جذب کننده………………………………………………………………………………………………۱۱
تعریف عملیاتی سبک یادگیری انطباق یابنده…………………………………………………………………………………………….۱۱
تعریف مفهومی هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
تعریف عملیاتی هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
تعریف مفهومی ارزیابی و ابراز هیجان…………………………………………………………………………………………………………..۱۲
تعریف عملیاتی ارزیابی و ابراز هیجان…………………………………………………………………………………………………………..۱۳
تعریف مفهومی تنظیم هیجان……………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
تعریف عملیاتی تنظیم هیجان………………………………………………………………………………………………………………………۱۳
تعریف مفهومی بهره برداری از هیجان…………………………………………………………………………………………………………۱۳
تعریف عملیاتی بهره برداری از هیجان…………………………………………………………………………………………………………۱۴
تعریف مفهومی انگیزه پیشرفت………………………………………………………………………………………………………………………۱۴
تعریف عملیاتی انگیزه پیشرفت………………………………………………………………………………………………………………………۱۴
فصل دوم: پیشینه‌ پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶
سبک های یادگیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶
تعریف سبک های یادگیری……………………………………………………………………………………………………………………………۱۶
انواع سبک های یادگیری……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
سبک های شناختی یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸
الف) سبکهای وابسته به زمینه و نابسته به زمینه…………………………………………………………………………………۱۹
ب)سبکهای تکانشی و تأملی………………………………………………………………………………………………………………..۲۱
ج) سبکهای همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده………………………………………………………………………۲۳
د) سبکهای عمقی و سطحی……………………………………………………………………………………………………………….۳۰
سبکهای محیطی، هیجانی، جامعهشناختی، فیزیولوژیکی و روانشناختی………………………………………………..۳۱
ویژگیهای اساسی سبکهای یادگیری……………………………………………………………………………………………………….۳۶
هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸
تاریخچه هوش هیجانی………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
تعاریف هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
مدل های هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
مدل توانایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
مدل هوش هیجانی دانیل گلمن………………………………………………………………………………………………………………….۴۸
مدل شخصیتی بار - آن………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹
انگیزه پیشرفت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱
تعریف انگیزه پیشرفت…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۱
انگیزش درونی و بیرونی برای پیشرفت……………………………………………………………………………………………………….۵۲

q18

<—

ارتباطات یکپارچه بازاریابی

۱.۰۰۰

.۹۲۵

q19

<—

ارتباطات یکپارچه بازاریابی

.۵۵۵

.۲۴۹

۲.۲۳۲

.***

.۵۵۲

q20

<—

ارتباطات یکپارچه بازاریابی

.۲۴۹

.۱۲۶

۱.۹۷۵

.***

.۲۹۰

q21

<—

ارتباطات یکپارچه بازاریابی

.۰۰۸

.۰۷۸

.۱۰۵

.***

.۰۱۰

بانک­های دولتی
با توجه به خروجی نرم­افزار آموس و سطوح معناداری برای تحلیل عاملی تاییدی متغیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی در جدول (۴-۱۸)، تمامی عامل‌ها از بار عاملی مناسبی برخوردار بودند و رابطه‌ آنها با متغیر مکنون تایید شد (سطح معناداری مربوط به کلیه سوالات ۰۰۰/۰ و کمتر از ۰۵/۰ می­باشد). سوالات ۱۸ و ۲۱ به ترتیب بیشتر (۹۲/۰) و کمتر (۰۱/۰) از سوالات دیگر توانسته ­اند متغیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی را اندازه ­گیری نمایند.

مقایسه میانگین­ها
فرضیه: میانگین متغیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی در دو بانک خصوصی و دولتی متفاوت است.
برای بررسی اینکه آیا تفاوت برآوردهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی بین بانک خصوصی و دولتی کرمانشاه معنادار است یا خیر به بررسی تفاوت ماتریس­های کواریانسی می­پردازیم. فرضیه ما در اینجا برابر بودن میانگین­های سازه‌های پنهان در مدل‌های عاملی تاییدی با تاکید بر بارهای عاملی معرف­های مختلف تعریف شده برای اندازه ­گیری سازه پنهان است. آزمون چنین فرضی منوط به ‌این است که‌ابتدا مقدار کای اسکوئر مدل مبنا برآورد شود و سپس بارهای عاملی آزاد تعریف شده قید برابر بودن زده شود. برای تایید فرض صفر (برابر بودن میانگین­ها) باید مقدار تفاوت کای اسکوئر دو مدل (با و بدون قید برابری) برای درجه آزادی حاصل از تفاوت درجه آزادی دو مدل از مقدار توزیع کای اسکوئر در سطح اطمینان ۹۵ درصد کوچکتر باشد.
با توجه به جدول( ۴-۱۹)تفاوت کای اسکوئر دو مدل برابر ۶۸/۱۵ که با درجه آزادی تفاوت برابر ۱ از مقدار بحرانی توزیع کای اسکوئر برای سطح اطمینان ۹۵% (۸۲/۷) کوچکتر است لذا فرضیه برابر بودن میانگین‌ها تایید می‌شود. این بدین معناست که میانگین سوالات مربوط به‌ارتباطات یکپارچه بازاریابی در دو بانک با هم تفاوت معناداری ندارد.
(جدول۴-۱۹) تفاوت مقدار کای اسکوئر مدل‌های دارای/بدون قید برابری و معناداری آن

مدل

با مراجعه به اکثر کتب لغت در می‌یابیم که تعریف دقیقی از غلط ارائه نشده ‌است. نهایت توضیح یا تعریفی که از غلط ارائه گشته ‌است عبارت «ان تعیا بالشی فلا تعرف وجه الصواب فیه»^[۲۴۰] می‌باشد. لغویین نوعاً معتقدند غلط درخصوص همه مسایل و مخصوصاً امور منطقی استعمال می‌شود درحالی­که غلت فقط مختص حساب و محاسبه می‌باشد. در کتب لغت واژه غلط را بسیار در برابر صواب به­کار می‌برند، به­عنوان مثال می‌گویند استعمال فلان واژه غلط است و شکل درست آن مثلاً بدین صورت است.
بنا بر آن­چه گفته شد غلط نقیض صواب است و عمدی نیست و مترادف خطاء نیز به­کار رفته ‌است. ولیکن برخی از لغویین بین غلط و خطا فرق می‌گذارند. ایشان معتقدند «ان الغلط هو وضع الشی فی غیر موضعه و یجوز ان یکون صوابا فی نفسه و الخطأ لا یکون ثوابا علی وجه».^[۲۴۱] صرف­نظر از این اختلاف به نظر می‌رسد اگر غلط را مترادف خطاء بدانیم و هر آن­چه را که درخصوص خطاءگفتیم درخصوص غلط هم ساری بدانیم دیگر نباید غلط را معادل اشتباه بدانیم.^[۲۴۲] البته این­که در متون حقوقی عربی زبان، اصطلاح غلط به­جای اشتباه به­کار می‌رود، به­معنای معادل و مترادف بودن معنای لغوی این دو واژه نیست، بلکه گویای معادل‌ بودن اصطلاح غلط و اشتباه در متون حقوقی است. در حقوق ما، واژه غلط استعمال چندانی ندارد به­نحوی­که حتی در ترمینولوژی­های حقوقی هم به این واژه اشاره‌ای نشده‌ است. در برخی موارد هم که این واژه به­کار رفته ‌است، مانند غلط در نوشتن رأی، حکایت از غلط تایپی یا دیکته‌ای دارد و نمی‌توان غلط را معادل اشتباه دانست، چراکه در غلط تایپی برخلاف اشتباه، فرد لزوماً علم جازم یا ظن معتبر ندارد بلکه می‌تواند در اثر غفلت و بی‌تجربگی سهواً دچار غلط گردد. به­تعبیر دیگر فردی که در نوشتن رأی دچار غلط می‌شود هم در ابتدا می‌تواند مدعی املاء نادرست باشد و هم می‌تواند در این خصوص ادعایی نداشته باشد. بنابراین غلط معادل خطا و نه اشتباه است.

بند سوم- سفه (سفاهت)^[۲۴۳]
ممکن است گفته شود واژه سفاهت مانند واژه حماقت کاملاً متفاوت از واژه اشتباه می‌باشد و لذا ضرورتی برای بررسی آن­ها وجود ندارد ولیکن با دقت در این دو مفهوم خواهیم ‌دید که این دو واژه چندان هم بی­ارتباط به واژه اشتباه نیست. چنان­که می‌دانیم سفه نقیض حکمت است^[۲۴۴] و حکمت هم معادل دانایی است. از طرفی علم و دانایی نیز نقیض جهل بودند. بنابراین به­نحوی می‌توان گفت سفه معادل جهل و نادانی است. آدم سفیه مانند آدم جاهل خلاف حکمت رفتار می‌کند. اما این­که آیا سفه دقیقاً معادل جهل است یا خیر، و اگر معادل و مترادف جهل است، مراد جهل بسیط است یا جهل مرکب (اشتباه) را هم در برمی‌گیرد، باید تحقیق بیشتری کرد.
فراهیدی در العین می‌گوید سفه و سفاه و سفاهت نقیض علم است. وی در ادامه این واژه را با این عبارت به خطا مرتبط می‌کند «و سفه حلمه و رأیه… اذا حملها علی امر خطاء».^[۲۴۵] گویی که امر سفهی از روی خطاء می‌باشد. جوهری سفه را ضد حلم دانسته ‌است.^[۲۴۶] چنان­که می‌دانیم حلم معادل بردباری است و انسان حلیم یعنی انسان بردبار. اما چرا سفه ضد یا نقیض حلم تعریف شده‌ است؟ پاسخ این سؤال را شاید بتوان در فروق اللغویه یافت. صاحب این اثر با ارزش از قول مفضل می‌گوید «ثم اجری سفه علی کل جهل و خفه… ». ایشان در ادامه می‌نویسند «و قیل السفیه فی قوله تعالی (فان کان الذی علیه الحق سفیها)،^[۲۴۷] هو الصغیر و هذا یرجع الی انه القلیل المعرفه، … و اصل السفه الخفه ثوب، سفیه أی خفیف و اصل الحلم فی العربیه اللین و رجل حلیم أی لین فی معاملته فی الجزاء علی السیئه بالافاه… ».^[۲۴۸] ابن اثیر در نهایه در ذیل واژه سفه گفته ‌است «فیه (انما البغی من سفه الحق) أی من جهله و قیل جهل نفسه و لم یفکر منهما… و السفیه: الجاهل».^[۲۴۹] در لسان العرب نیز آمده ‌است «و فی الحدیث: انما ذلک من سفه الحق و غمط الناس یعنی ان یری الحق سفها و جهلا و یحتقر الناس».^[۲۵۰] ابن منظور در جلد دیگری از این اثر بزرگ می‌گوید «سفه: خفه الحلم، و اصله الخفه و الحرکه و قیل: الجهل و هو قریب بعضه من بعض… ». ایشان سپس قول الزجاج را درخصوص آیه «… الا من سفه نفسه… » نقل می‌کند «… و قال الزجاج… القول الجید عندی فی هذا ان سفه فی موضع جهل».^[۲۵۱] شیخ طریحی تعبیر جدیدی درخصوص سفه دارد وی در تعریف السفیه می‌گوید «السفیه: المبذر و هو الذی یصرف امواله فی غیر الاغراض الصحیحه، او ینخدع فی المعامله». وی در ذیل آیه سیقول السفهاء من الناس می‌گوید «السفهاء خفاف العقول الذین ألقوا التقلید و أعرضوا عن النظر».^[۲۵۲] برخی درخصوص معنای سفه نفسه گفته‌اند یعنی «اهلک نفسه و اوبقها».^[۲۵۳] در کتب لغوی نیز مانند کتب حقوقی سفه در برابر رشد و سفیه مقابل رشید به­کار رفته‌ است. بنابرآن­چه گذشت سفه در معانی مختلفی در لغت به­کار رفته ‌است ۱ـ نقیض و ضد حلم ۲ـ خطاء ۳ـ خفت و کوچکی، چراکه سفیه یعنی خفیف و صغیر ۴ـ جهل ۵ـ تبذیر ۶ـ هلاک کردن ۷ـ نقیض رشید.
در اصطلاح حقوقی سفیه یعنی کسی که عقل معاش ندارد و به تعبیری دقیق­تر کسی که به­علت فقدان یا نقص قوه تمیز، از مداخله در امور مالی ممنوع است. تمام معانی لغوی سفه به­نحوی در معنای اصطلاحی این واژه می‌گنجد چراکه فرد سفیه در معامله حلیم و بردبار نیست، خطا می‌کند، جاهل است، اسراف و تبذیر در اموال می‌کند، خود را به هلاکت می‌‌اندازد و… . سؤال اساسی این­جااست که میان سفاهت و جهالت چه نسبتی است؟
به نظر می‌رسد فرد سفیه در امور مالی جهلش مفروض است، درحالی­که فرد جاهل فی الواقع و در تمامی امور دارای جهل است. بنابر‌این هر سفیهی نوعی جهالت (مفروض در امور مالی) دارد درحالی­که هر جاهلی لزوماً سفیه نیست. ازهمین­رو ادعای اشتباه یا جهل در معاملات از فرد سفیه مسموع نیست چراکه او اساساً حق تصرف در معاملات مالی را ندارد.
بند چهارم- حمق (حماقت)^[۲۵۴]
حمق در معنای «قلّه العقل»،^[۲۵۵] «وضع الشی فی غیر موضعه مع العلم بقبحه»،^[۲۵۶] «ضد العقل»،^[۲۵۷] «فساد عقل»^[۲۵۸] به­کار رفته ‌است. کاری که مطابق با عقل نباشد کار احمقانه توصیف می‌شود و به تعبیری حماقت در تقابل با عقل و منطق و اندیشه تعریف می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که فرد احمق علم به نادرستی و نا‌شایست ‌بودن فعل خود دارد و به­رغم این علم مرتکب فعل احمقانه می‌شود. بنابراین برخلاف اشتباه و جهل، فرد احمق عالم به موضوع و نادرست ‌بودن فعل ارتکابی خود است. علاوه‌بر‌این فعل احمقانه همیشه مخالف عقل و خرد تلقّی می‌شود اما فعل اشتباهی لزوماً چنین نیست و همیشه در تقابل با عقل و خرد قرار ندارد.
بند پنجم- سهو^[۲۵۹]
سهو به­معنای غفلت از یک امر آمده ‌است به­نحوی­که قلب و ذهن انسان از آن مسأله غافل می‌شود.^[۲۶۰] این واژه در معنای غلط نیز به­کار رفته ‌است.^[۲۶۱] در سهو به­هیچ­وجه قصد و اراده وجود ندارد،^[۲۶۲] درحالی­که در اشتباه قصد و اراده وجود دارد. در سهو قصدی وجود ندارد و با کوچک­ترین اشاره‌ای فرد ساهی متنبه می‌گردد، درحالی­که در اشتباه چنین نیست و با تذکر به او باز وی اصرار بر فعل اشتباهی خود دارد.^[۲۶۳]
برخی از لغویین درخصوص واژه سهو و نسیان که بر اساس حدیث رفع، مرفوع از امت پیامبر هستند گفته‌اند «… و فسر السهو بزوال المعنی عن الذاکره فقط و بقاؤه مرتسماً فی الحافظه بحیث یکون کالشیء المستور و النسیان زواله عن القوتین: الذاکره و الحافظه».^[۲۶۴] این تعبیر مانند تعبیر علّامه حلّی در کشف الاسرار است. ایشان می‌گویند سهو عبارت است از زوال صور علمی از نفس به­نحوی­که بدون زحمت و اکتساب جدید، با توجهی اندک مجدداً به ذهن باز می‌آید. سهو بین ادراک و نسیان است. در نسیان صور علمی از خزانه مربوط پاک می‌شود ولی در سهو چنین نبوده و صور علمی در خزانه مربوط باقی می‌ماند، لیکن از صفحه روشن ذهن پاک می‌شود.^[۲۶۵]
معنای لغوی سهو چندان هم از معنای اصطلاحی آن دور نیست چراکه در فقه این کلمه در کنار واژه غفلت زیاد به­کار رفته ‌است. سهو در فقه بیش­تر از آن­که در بخش معاملات مطرح باشد در بخش عبادات به­کار رفته ‌است. سهو در حدیث معروف لا سهو فی سهو به­معنای شک آمده ‌است. هم­چنان­که در عبارات «لا سهو فی صلاه الفجر و المغرب»، «لا حکم للسهو مع الکثره»، «لا سهو علی من صلی خلف الامام» و نیز «لا سهو فی النافله» در معنای شک آمده است.^[۲۶۶] معنای اصطلاحی دوم سهو به حالتی اطلاق می‌شود که فرد در اثر غفلت یا فراموشی به علم خود که قبلاً برای وی نسبت به مسأله‌ای حاصل شده‌ است توجه نمی‌کند و به­خاطر همین عدم توجه به علم خود مرتکب اشتباه می‌شود.^[۲۶۷] در عبارت منقول از ابن جنید «سجدتا السهو تنوبان عن کل سهو فی الصلاه»،^[۲۶۸] سهو در این معنا به­کار رفته ‌است.
درخصوص رابطه سهو و اشتباه میان محققین اختلاف نظر وجود دارد. برخی این دو را دو مفهوم متباین می‌دانند^[۲۶۹] و برخی اعتقاد به عموم و خصوص مطلق دارند.^[۲۷۰] به نظر می‌رسد چون در سهو قصد و اراده‌ای وجود ندارد برخلاف اشتباه، اعتقاد به تباین ترجیح دارد. ازهمین­رو سهو را از مقوله غفلت و اشتباه را از مقوله جهل می‌دانیم.
بند ششم- غفلت^[۲۷۱]
چنان­که دیدیم سهو از جمله به­معنای غفلت استعمال شده ‌بود و یکی از معنای اصطلاحی سهو، شک بود. بنابراین منطقاً باید غفلت نیز از جمله در معنای شک به­کار آید، در­حالی­که در اصطلاحات فقهی غفلت درست در مقابل شک به­کار رفته ‌است و آدم شاک غیر از آدم غافل است.^[۲۷۲] سرّ این مسأله در این نکته نهفته است که سهو دو معنای اصطلاحی دارد؛ سهو در معنای اصطلاحی نخست معادل شک می‌باشد و الا در معنای اصطلاحی دوم خود به­مانند غفلت در مقابل شک به­کار می‌رود. توضیح آن­که در شک فرد شاک تنها جهل بسیط دارد و باید حسب مؤدای اصول عملیه عمل کند، درحالی­که در غفلت و سهو، غافل و ساهی دارای جهل مرکب هستند.
البته در جهل مرکب برخلاف اشتباه، با اندک اشاره و انتباهی فرد از جهل خارج می‌شود و چون قصد و اراده‌ای در تحقق فعل جاهلانه خود ندارد، از ارتکاب آن فعل به­فراست منصرف می‌شود و علت تفاوت سهو و غفلت با اشتباه هم همین نکته می‌باشد. با مراجعه به کتب مختلف لغت^[۲۷۳] درخصوص واژه غفلت چنین استنباط می‌شود که فرد غافل قبلاً به مسأله مورد غفلت علم و توجه داشته ‌است و لذا با اندک اشارتی متوجه غفلت خود می‌شود، درحالی­که در اشتباه این علم و توجه سابق وجود ندارد. به همین علت است که می‌گوییم در غفلت امر مغفول مورد قصد و نظر نبوده‌ است. عبارت علّامه در نهایه آن­جا که می‌‌‌گوید «اگر فردی بدون آن­که قصد داشته ‌باشد کلامی را در نماز به زبان بیاورد نماز باطل نمی‌شود …، چراکه در نماز غفلت کرده ‌است و قصدی در به زبان‌ آوردن آن کلام نداشته ‌است»،^[۲۷۴] دقیقاً گویای این مطلب است. بنابراین غفلت نیز مانند سهو نوعی جهل مرکب است، جهلی که قطعاً نمی‌توان آن­را اشتباه تلقّی کرد.
بند هفتم- غرور^[۲۷۵] و غبن^[۲۷۶]
غرر که به جهل خطرناک^[۲۷۷] هم از آن تعبیر شده ‌است از مقوله جهل بسیط است. در غرر فرد بدون علم به اطراف یک مسأله وارد معامله می‌شود، مثلاً بدون علم به میزان موضوع معامله یا بدون علم به ارزش مورد معامله وارد معامله می‌گردد و آن کالا را می‌خرد. غرر چون جهل بزرگ و خطرناک است از اسباب بطلان است،^[۲۷۸] درحالی­که جهل اگر اندک و ناچیز باشد هیچ خللی به صحت معامله وارد نمی‌آورد. سؤالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا غرر درصورت فقدان علم تفصیلی محقق می‌شود یا ممکن است درصورت فقدان علم اجمالی هم غرر صدق ‌کند؟
به­نظر می­رسد فقدان علم اجمالی نیز منجر به غرر می­گردد، چراکه اگر غرر فقط به­معنای عدم علم تفصیلی باشد در این صورت چه لزومی داشت علم اجمالی در عقود تسامحی مثل ضمان، به­عنوان یک استثناء تلقّی شود؟ این درحالی است که غبن، جهل بسیط نیست، چراکه فرد مغبون علم به ارزش موضوع معامله داشته ‌است ولیکن بعداً معلوم می‌گردد که علم او بی‌اساس و باطل بوده ‌است. درواقع غبن برخلاف غرر نوعی جهل مرکب است. اگر غبن فاحش باشد سبب خیار غبن می‌‌گردد. درواقع حکم خیار غبن به حکم اشتباه برمی‌گردد چراکه غبن یعنی اشتباه راجع به ارزش و قیمت موضوع معامله.
بند هشتم- تردید^[۲۷۹]
تردید بر وزن تفعیل مصدر ثلاثی مزید «ردّ» است که ماضی آن «ردّد» می‌باشد. ردّ در لغت در معانی رد‌کردن و قبول ‌نکردن آمده ‌است. ماضی ثلاثی مزید ردّ، یعنی «ردّد» نیز به­معنای ثلاثی مجرد آن، یعنی رد‌کردن و نپذیرفتن به­کار رفته ‌است.^[۲۸۰] اما تردید در چند معنی به­کار رفته ‌است؛ نخست حالتی خاص از صدای حنجره انسان و یا احیاناً حیوان. دوم در معنای لازم و متعدی دو دل ‌بودن و دو دل‌کردن (شک‌ داشتن و تشکیک‌ کردن) به­کار رفته ‌است. سوم به­معنای انکار و تکذیب به­کار می‌آید. در زبان فارسی نوعاً معنای دوم رایج است درحالی­که معنای سوم بیشتر در زبان حقوقی به­ ویژه در مباحث مربوط به آیین دادرسی و ادله اثبات مصطلح است.
در معاملات تردید به­معنای شک و مردد به­معنی مورد شک، در مقابل تعیین و معین آمده ‌است. ماده ۶۹۴ قانون مدنی در این زمینه می‌گوید «علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن­را می کند شرط نیست… لیکن ضمانت یکی از چند دین به­نحو تردید باطل است». بنابراین اگر موضوع مورد ضمانت مبهم باشد می‌توان از آن ضمانت کرد، اما اگر مردد باشد ضمانت باطل است. از آن­جا که ضمان از عقود مسامحه و ارفاقی است، لذا علم اجمالی به موضوع آن کافی است. لذا اگر موضوع آن مبهم باشد اشکالی وجود ندارد ولیکن تسرّی این حکم به سایر عقود و معاملات مغابنه‌ای مانند بیع و اجاره هیچ‌گونه توجیهی ندارد.^[۲۸۱] دو شرط معلوم و معین ‌بودن موضوع معامله نیز حکایت از ممنوع ‌بودن ابهام و تردید در معاملات دارد. با اطلاع از مقدار و جنس و وصف موضوع معامله ابهام برطرف می‌شود (ماده۳۵۱ ق. م). مردد ‌بودن نیز با تعیین قطعی موضوع معامله از میان می‌رود.
بنابراین یکی از تفاوت­های تردید و اشتباه، اختلاف در اثر آن دو است. تردید درهرحال از اسباب بطلان است درحالی­که اشتباه لزوماً سبب بطلان نیست. علت این­که تردید از اسباب بطلان است جهل است. توضیح آن­که وقتی موضوع معامله معین نیست یعنی میان دو یا چند چیز مردد است، درواقع فرد نسبت به موضوع معامله جاهل است و نمی‌داند «الف» به مالکیت او در‌می‌آید یا «ب»؟ و چون جهل و غرر در معاملات منفی و منهی است لذا تردید از اسباب بطلان است. به نظر ما معقول ‌نبودن انتقال مالکیت به­نحو تردید، دلیل مناسبی برای بطلان معامله مردد نیست.^[۲۸۲] به نظر می‌رسد چون دلیل بطلان معاملات مردد نفی جهل و غرر است و چون مراد از غرر جهل بزرگ است، لذا تردید در عناصر جزئی موضوع معامله مانند وصف جزئی یا متعلقات جانبی موضوع قرارداد، نمی‌تواند از اسباب بطلان باشد. با این توضیح اختلاف دوم میان تردید و اشتباه روشن می‌گردد و آن این­که تردید از مقوله جهل بسیط است ولیکن اشتباه از مقوله جهل مرکب.
شایان ذکر است که از تقابل دو مفهوم تردید و اشتباه و احکام آن­ها نکته ظریفی به­دست می‌آید. چنان­که گفتیم، علت بطلان تردید، جهل بسیط می‌باشد. ازهمین­رو می‌توان گفت ادعای اشتباهی که در پی ظن و شک و احتمال (که همگی از مقوله جهل هستند) باشد از اساس مسموع نیست و لذا اگر فردی ادعای اشتباه کند و طرف مقابل بتواند اثبات کند که وی اصولاً نسبت به موضوع معامله شک و تردید داشته است، ادعای اشتباه مسموع نمی‌باشد، بلکه می‌توان حکم به بطلان معامله از جهت مردد ‌بودن موضوع معامله داد.
بند نهم- وهم و ابهام^[۲۸۳]
وهم در لغت در معنای غلط،^[۲۸۴] غفلت،^[۲۸۵] سهو،^[۲۸۶] ظن،^[۲۸۷] تصوّر غلط، پنداشت، خیال و تخیّل و اعتقاد به امر مرجوح^[۲۸۸] به­کار رفته ‌است. در وهم انسان تصوّر می‌کند که کار شایسته و درستی انجام می‌دهد، درحالی­که به­مانند اشتباه او در جهل مرکب است. درواقع وی قصد انجام کاری را دارد و لذا برخلاف غفلت و سهو نتیجه کار خود را درست مانند اشتباه اراده می‌‌کند. بنابراین وهم از جهت تصوّر خلاف واقع و نیز مورد قصد ‌بودن امر وهمی، با اشتباه مشترک است، ولیکن از این جهت که تصوّر خلاف واقع در وهم هیچ مبنای منطقی و محکمی ندارد، برخلاف اشتباه که اعتقاد خلاف واقع اساساً از جانب فرد دارای دلیل و اساس است، با آن متفاوت می­باشد. ابهام مصدر ثلاثی مزید «بهم» از باب افعال است. در کتب لغت «ابهم الامر» به­معنای اشتبه و لایعرف وجهه آمده ‌است.^[۲۸۹] امر مبهم هم به «لا مأتی له»،^[۲۹۰] یعنی «امری که هیچ راهی برای رسیدن به آن وجود ندارد» معنا شده ‌است و هم به امری که قفل شده‌ است و راهی برای رسیدن به آن وجود ندارد گفته می‌شود.^[۲۹۱]
درهرحال چنان­که گفتیم مبهم در برابر معلوم می‌باشد. امر مبهم همان امر مجهول است. یکی از شرایط موضوع معامله معلوم ‌بودن آن است و ابهام در موضوع معامله از اسباب بطلان است و چنان­که در باب تردید هم گفته ‌شد علت بطلان جهل و غرر منهی است. بنابراین مورد معامله نباید مبهم باشد، اگرچه علم اجمالی کافی است (ماده ۲۱۶ ق. م). با اطلاع از مقدار و جنس و وصف مبیع می‌توان از مورد معامله رفع ابهام کرد (ماده ۳۴۲ ق. م). در لزوم معلوم ‌بودن مورد معامله میان عین معین و کلی در معین و کلی فی ذمه و نیز میان ثمن و مثمن هیچ فرقی وجود ندارد.^[۲۹۲]
چون ابهام از مقوله جهل بسیط است و اشتباه از مقوله جهل مرکب، لذا اثر حقوقی آن­ها متفاوت است. اگر فردی نسبت به موضوع قرارداد ابهام و جهل داشته ‌باشد و اقدام به خرید آن نماید قرارداد به­جهت جهل و غرر باطل است، درحالی­که در اشتباه بسته به مورد، قرارداد می‌تواند باطل باشد یا نباشد. از مقایسه احکام ابهام و اشتباه دو سؤال به ذهن می‌رسد که پاسخ به آن­ها خالی از فایده نخواهد ‌بود. نخست این­که آیا می‌توان گفت هم­چنان­که در عقود مسامحه‌ای مانند ضمان، علم اجمالی کافی است و ابهام در موضوع معامله سبب بطلان نمی‌شود، ادعای اشتباه هم در این عقود پذیرفته نمی‌شود، چراکه در عقود مسامحه‌ای علم تفصیلی اساساً لزومی ندارد و فرد درخصوص این عقود و موضوع قراردادی آن­ها چه علم داشته ‌باشد و چه نداشته ‌باشد قرارداد صحیح است و چون اشتباه فرع بر لزوم علم است و در این عقود هم لزومی برای علم تفصیلی نیست لذا ادعای اشتباه اساساً بی‌مورد است؟
دوم آن­که آیا می‌توان گفت چون مورد معامله باید از سه جهت جنس، مقدار و وصف مبهم و مجهول نباشد، اشتباه هم تنها در این سه جهت پذیرفته می‌شود؟ آیا بین این دو رابطه­ای وجود دارد؟ پاسخ به این دو سؤال در تحلیل مبانی نظری اشتباه اهمیت زیادی دارد.
بند دهم- نسیان
نسیان به­معنی فراموشی است. راغب در مفردات ذیل واژه نسی می‌نویسد «النسیان ترک الانسان ضبط ما استودع اما لضعف قلبه و اما عن غفلته و اما عن قصد حتی ینحذف عن القب ذکر».^[۲۹۳] اگر مسأله در ذهن انسان باشد و انسان آن­را فراموش کند درواقع دچار نسیان شده ‌است. در حدیث، رفع نسیان از موارد مرفوع است. نسیان نوعی جهل بسیط است، البته جهلی که مسبوق به علم بوده ‌است. فراموشی اگر منشاء فعل قرار بگیرد می‌تواند به اشتباه منجر گردد. نسیان و فراموشی می‌تواند عمدی باشد، یعنی انسان کاری کند که برخی مسائل را فراموش کند و این غیر از تظاهر به نسیان است.
سؤال این است که آیا اشتباه هم می‌تواند عمدی باشد؟ یعنی انسان کاری کند که در برخی از مسائل به اشتباه بیافتد؟ اگر چنین است آیا حکم آن با سایر اشتباه­ها فرق دارد؟ درهرحال حکم افعال ناسی در حکم افعال جاهل است و چنان­که از حدیث رفع استنباط می‌شود در اعمال وضعی هم این اشتراک حکم وجود دارد.^[۲۹۴]
گفتار سوم: موضوع معامله
ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شروط صحت معامله را «… ۳ـ موضوع معین که مورد معامله باشد» می‌داند. مواد ۲۱۴، ۲۱۵ و ۲۱۶ هم برخی احکام مورد معامله را بیان می‌دارند. در این مواد آمده ‌است که مورد معامله باید مال و عملی باشد که مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد و در عین حال مبهم هم نباشد. این درحالی است که در ماده ۲۰۰ صحبت از «خود موضوع معامله» شده ‌است.
علاوه‌بر اصطلاحات «مورد معامله» و «موضوع معامله»، در برخی مواد ما شاهد اصطلاح «موضوع تعهد» هستیم. در مواد ۲۲۸، ۲۷۵، ۲۷۸ و ۲۷۹ صحبت از موضوع تعهد شده ‌است. باید دانست میان مورد معامله و موضوع معامله و نیز میان مورد تعهد و موضوع تعهد فرقی نیست و موضوع و مورد عبارت اخرای هم هستند. جالب توجه است که در حقوق مصر از واژه محل به­جای مورد و موضوع استفاده می‌شود. البته اغلب حقوق­دانان در همه نظام­های حقوقی میان موضوع (مورد) معامله و موضوع (مورد) تعهد فرق نهاده‌اند.
لازم به تذکر است که واژگان قرارداد، معامله و عقد از نظر ما در این خصوص یکی هستند، لذا تفاوتی میان موضوع قرارداد با موضوع معامله و یا موضوع عقد وجود ندارد و همه در مقابل موضوع تعهد قرار دارند. در این گفتار ابتدا با تبیین موضوع تعهد و موضوع معامله در پی پاسخ به این سؤال هستیم که مراد از اشتباه در موضوع قرارداد چیست؟ سپس اصطلاح مندرج در ماده ۲۰۰ قانون مدنی یعنی «خود موضوع معامله» را بررسی می‌کنیم.
مبحث نخست: موضوع تعهد
تعهد^[۲۹۵] مصدر باب تفعل در لغت از جمله به­معنای برعهده‌ گرفتن و خود را مدیون ‌کردن ‌است. معامله، تراضی مبنای تعهد است. در هر معامله‌ای تعهد یا تعهداتی وجود دارد که وجود آن­ها از آن معامله ناشی می‌شود، لذا باید میان معامله و تعهد فرق نهاد هم­چنان­که باید میان موضوع این دو قائل به تفاوت شد. البته در قانون مدنی هرازگاهی میان این دو مفهوم خلط شده ‌است، به­عنوان مثال تعهد در ماده ۵۶۵ ق. م که می‌گوید «جعاله تعهدی است جایز… » به­معنای عقد و معامله است. درواقع تعهد در مقابل معامله یعنی التزام یا دین. شاید در توجیه این اختلاط بتوان گفت تعهد اساساً دارای دو معنا است. ۱ـ تعهد به­معنای عام که معادل عقد و معامله است ۲ـ تعهد به­معنای خاص که مرادف با دین و التزام ناشی از معامله است.
در قرادادها ما شاهد چند عنوان هستیم. نخست توافق دو اراده که بسته به نوع قرارداد، اثر این توافق فرق دارد. به­عنوان مثال در عقد بیع اثر توافق، انتقال مالکیت ثمن و مثمن است و در عقد اجاره تملیک عین به عوض معلوم اثر توافق است. دوم تعهد یا تعهدات یک یا دو طرف قرارداد است. در قرارداد بیع، تعهد فروشنده به تسلیم بیع و تعهد خریدار به تسلیم ثمن تعهدات اصلی قراردادی است. سوم متعلَّق تعهد است. به­عنوان مثال متعلَّق تعهد به تسلیم بیع، خود مبیع است، هم­چنان­که متعلَّق تعهد به تسلیم ثمن، خود ثمن است. بنابراین موضوع تعهد با متعلَّق موضوع تعهد فرق دارد. در بیع موضوع تعهد تسلیم و انتقال است. موضوع تعهد به فعل یا ترک فعل انسان متعهد برمی‌گردد. این موضوع می‌تواند انتقال، اسقاط یا هر فعل و یا ترک فعلی باشد که بتواند موضوع تعهد قرار بگیرد. در ترمینولوژی حقوق ذیل واژه تعهد چند معنا ذکر شده ‌‌است:
الف- «رابطه حقوقیی که به­موجب آن شخص یا اشخاص معین نظر به اقتضاء عقد یا شبه عقد یا جرم یا شبه ‌جرم و یا به حکم قانون، ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می‌شوند». در این تعبیر نه­تنها تعهد به یک رابطه حقوقی تعریف شده ‌است، بلکه منشاء تعهد را اعم از اعمال حقوقی بیان کرده ‌است و لذا از این دو جهت این تعریف مورد ایراد است.
ب- «حق ذمی را نسبت به کسی که آن حق علیه او است تعهد گویند». این تعریف معنای محصولی و اسم مفعولی تعهد را بیان می‌دارد و مانند تعریف «الف» و نیز «ج» عام است.
ج- «عمل بر ذمه‌گرفتن حقی به نفع غیر».^[۲۹۶] این تعریف معنای مصدری تعهد را بیان می‌دارد. حق در این تعریف و تعریف «ب» اعم است از به­عهده‌ گرفتن انجام یا ترک عمل، چه در برابر عوض باشد و چه نباشد».
به­طورکلی تعهد از دو دیدگاه اسم مصدری و اسم مفعولی دو تعریف دارد. در دیدگاه اسم مصدری خود «متعهد ‌شدن»، «ملزم ‌شدن» و «به­عهده گرفتن» مهم است، درحالی­که در دیدگاه اسم مفعولی برخلاف اعمال فوق نتیجه این اعمال یعنی «وظیفه»، «التزام» و «تعهد» مدّنظر است. در یکی متعهد ‌شدن مبنای تعریف است و در دیگری خود تعهد به­عنوان اثر و محصول متعهد ‌شدن اساس تعریف است.^[۲۹۷] متعلَّق موضوع تعهد می‌تواند یک شیء خارجی یا کار قابل سنجش و یا مال دارای ارزش و یا حق خاصی باشد. آن­چه در این قسمت مهم است توجه به اختلاف موضوع تعهد و متعلَّق موضوع تعهد است. البته این­که متعلَّق موضوع تعهد چه چیزی می‌تواند باشد خود مستلزم بحث مستقلی است که در پایان این مبحث به آن می‌پردازیم.
علاوه‌بر این سه، در قراردادها جهت^[۲۹۸] و سبب^[۲۹۹] هم مطرح است. جهت همان علت شخصی است که در هر عقدی بسته به مورد متفاوت است، لیکن سبب همان علت نوعی است که در هر نوع عقدی یکسان است. در عقود معوض تعهد هر یک از متعاقدین سبب و علت تعهد طرف دیگر است.
تفکیک میان موضوع معامله و موضوع تعهد چندان مورد وفاق همه حقوق­دانان نیست. برخی از اساتید در توجیه تعارضات موجود در حقوق فرانسه درخصوص تعیین موضوع عقد بیان می‌دارند «مال یا عمل را می‌توان مورد معامله دانست و نسبت به مفاد ماده ۲۱۴ ق. م همانند ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی فرانسه از این حیث که مال یا عمل را مورد معامله معرفی کرده است، ایرادی نمی‌توان داشت و جدا‌ کردن موضوع عقد از موضوع تعهد امری تصنعی و نادرست به نظر می‌رسد».^[۳۰۰] لیکن برخی دیگر از اساتید با این بیان که «… اگر عقد به تراضی مبنای تعهد گفته‌ شود و از اسباب آن به­شمار آید، بی­گمان بایستی موضوع آن دو نیز جدای از هم باشد»،^[۳۰۱] از تفکیک میان این دو حمایت کرده‌اند. بی‌شک منشاء این اختلاف­ها را چه در حقوق ما و چه در حقوق فرانسه باید در متن قانون جستجو کرد. حسب ماده ۲۱۴ قانون مدنی ایران «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن­را می‌کنند» و نیز حسب ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی فرانسه (که مأخذ ماده ۲۱۴ است) «موضوع هر معامله‌ای چیزی است که یک طرف متعهد به دادن آن یا انجام یا عدم انجام آن می‌شود».^[۳۰۲] هر دو ماده در تعریف مورد معامله تکیه بر تعهد کرده‌اند.
به نظر ما نقص ماده ۲۱۴ تنها در تعریف مورد معامله نیست بلکه این ماده از این جهت که فقط به عقود عهدی اشاره کرده‌ است و به عقود تملیکی مانند بیع اشاره‌ای نداشته‌ است نیز فاقد وجاهت کافی است. وانگهی این ماده به موضوع عقود غیر مالی مانند نکاح نیز توجهی نداشته‌ است. این تعریف هم­چنین سقوط حق یا تعهد را (در قراردادهایی مثل تبدیل تعهد) مورد غفلت قرار داده ‌‌است و البته اگر به­جای واژه عمل در این ماده از واژه ایفا استفاده می‌شد هم فعل و هم ترک فعل را در برمی‌داشت.^[۳۰۳] درواقع موضوع تعهد عبارت است از ایفای تعهد^[۳۰۴] و متعلَّق آن عبارت است از مال یا عملی که ایفای تعهد بدون آن امکان ندارد. مازو معتقد است اگر در ماده ۱۱۲۶ قانون­گذار واژگان «هر تعهدی»^[۳۰۵] و «ایفاء»^[۳۰۶] را به­جای واژگان «هر قرارداد»^[۳۰۷] و «چیز»^[۳۰۸] انشاء می‌کرد، در تعریف خود موفق بود.^[۳۰۹]
برخی از اساتید معتقدند که مراد از مورد معامله در ماده ۲۱۴ درواقع مورد تعهد است،^[۳۱۰] درحالی­که برخی دیگر گفته‌اند مراد از مورد معامله در ماده ۲۱۴ متعلَّق موضوع تعهد است.^[۳۱۱] به نظر می‌رسد نظر اخیر ترجیح دارد چراکه مورد یا موضوع تعهد یک امر معنوی است که متعهد مستقیماً به آن وابسته است و این امر معنوی که می‌تواند چهار چیز باشد (انتقال، فعل، ترک و اسقاط)^[۳۱۲] با متعلَّق آن که امری مادی و فیزیکی است متفاوت است.