مرحله دوم، پیش بینی وضع آینده ؛ مبنی بر آنکه چه مقدار از توسعۀ شهر در داخل مرز های محدوده موجود شهر متمرکزمی گردد و چه مقدار در خارج از محدودۀ موجود شهر متمرکز می گردد و هم چنین چه تغییراتی در الگوی توسعه باید انجام پذیرد و یا الزاماً در آینده رخ می دهد.
مرحله سوم ، بررسی مناطق و نواحی توسعه نیافتۀ ییرامون شهر و مشخص کردن عوامل مؤثر در انتخاب زمین برای توسعه آینده شهر ، براساس استانداردهای پیشنهادی قابل قبول.

مرحله پنجم، تدوین طرح کاربری زمین مرحله ششم ، تنظیم ابزارهای اجرایی ؛ که مهم ترین آن ابزارهای اجرایی کاربری های هستند که در مبحث بعد به آن می پردازیم.
مبحث دوم : انواع کاربری اراضی

1. 1. کاربری مسکونی : قسمت اعظم ساختمانهای هر مجموعۀ زیستی را ، ساختمانهای مسکونی تشکیل میدهد. مطالعات مربوط به مسکن، تراکم های مسکونی و مانند آنها در هر برنامه ریزی از اهمیت خاصی برخوردار است. برنامه ریزی مسکن باید با نگرشی جامع کلیۀ جوانب ، چه شرایط آب و هوایی و طبیعی و چه شرایط اجتماعی و فرهنگی و یا عوامل مربوط به اقتصاد شهری را مورد توجه قرار دهد نتیجۀ این مطالعات است که تعیین کنندۀ سیما و بافت محلات و پاسخگویی ساخت یک مجموعۀ زیستی با کلیۀ تاسیسات وابستگی های آن خواهد بود.^[۸۴] مسکونی ها شامل : ویلاها ، واحدهای مسکونی ، مجتمع های آپارتمانی و واحدهای متروکه است. مکانیابی کاربری مسکونی: برای ایجاد مکان یابی مناسب کاربری مسکونی، محله های مسکونی در هیچ شرایطی نباید در مناطقی ایجاد شوند که در معرض آلودگی قرار دارند، ازنور کافی برخوردار نیستند، رطوبت محیط در آن ها از حد مجاز فراتر است ویا در معرض سرو صدای زیادی قرار دارند. برای مکان یابی کاربری مسکونی همچنین باید موارد زیر در بررسی ها منظور شود: مجاورت با فضای سبز، حذف کاربری های صنعتی،در نظر گرفتن مراکز تجاری، احداث دسترسی های مناسب، احداث در شیب مناسب، اجتناب از احداث آنها در زمینهای سست و بی ثبات، عدم احداث در مسیر مسیل ها.

1. 1. تجاری : اولین اقدام درامر تاسیس مراکز تجاری این است که مکان گزینی مراکز تجاری نباید تنها نتیجه خواسته های یک معیار یا سرمایه دور باشد بلکه تصمیم دراین مورد باید نتیجه بررسی عمیق وضع بازار، موقعیت محل، فضا های مشابه موجود، جمعیت فعال، ساختمان ها تاسیسات مورد نیازدر آینده ومنطقه تحت نفوذ وسطح زندگی اهالی باشد.^[۸۵] معیارهای مکان یابی مراکز تجاری به طور کلی عبارتند از :

الف - دسترسی: یکی از عوامل بسیار مهم در استقرار مراکز تجاری دسترسی است و چون مراکز محله ها، مناطق و شهرها بالاترین سطح دسترسی را دارند به همین دلیل مراکز تجاری را در مرکز این هسته مکان یابی می مانند.
ب - اندازه مکان: وسعت و اندازه زمین مورد نیاز یکی دیگر از عوامل موثر در مکان یابی مراکز تجاری است.
ج - زمین مناسب: علاوه بر وسعت، شرایط فیزیکی زمینها در استقرار مراکز خرید موثر هستند.
د - دسترسی به تاسیسات زیر بنایی: دسترسی به تاسیساتی مانند آب، برق و سیستم دفع فاضلاب در این کاربری نیز مانند سایر کاربری ها ، بویژه در محلات جدیدالحداث ، تأثیر می گذارد.^[۸۶]
۳) کاربری اداری-انتظامی :تعداد و نوع ادارات در کشورهای مختلف متفاوت است و از نظر پراکندگی و نوع واحدهای اداری و حتی شعبات آنها در سطح شهر ، تفاوت بسیار مشاهده می شود. در ایران با توجه به نوع و تعداد ادارات ، سرانۀ ۱٫۵ مترمربع را برای انواع تاسیسات اداری شهرها می توان پیشنهاد نمود.
۴) فضای سبز :توزیع مکانی فضای سبز باید به گونه ای باشد که دستیابی به آن به آسانی صورت گیرد. برخی زمان دسترسی را ده دقیقه که معادل ۴۰۰ تا ۵۰۰ متر فاصله از نواحی مسکونی است.در نظرمی گیرند.
۵) آموزشی: مکان یابی کاربری های آموزشی: مراکز آموزشی در مجاورت مراکز مسکونی مکان یابی نشوند و یا حداقل مراکز آموزشی و مراکز مسکونی به وسیله پارک ، فضای سبز و یا معبر محلی تفکیک شوند تا سرو صدای دانش آموزان در هنگام اوقات فراغت موجب سلب آسایش همسایگان نگردد. -مراکز آموزشی در مجاورت مراکز صنعتی بدلیل آلودگی هوا و یا صوتی انتخاب نشوند.کاربری های آموزشی باید طوری مکان یابی شوند که در دسترس تمامی خانوارهای شهری ذی نفع باشند. کاربری های آموزشی از نظر مساحت نیز پاسخگوی نیاز شهروندان باشند. زیرا کمبود فضاهای آموزشی موجبات افت کیفیت آموزش دانش آموزان خواهد شد.
۶) کاربری بهداشتی- درمانی : مکان یابی کاربری های درمانی باید براساس نیاز و دسترسی سریع مردم انجام پذیرد و در عین حال بدور از سرو صدای ناشی از ازدحام جمعیت و ترافیک بوده و دارای محوطه وسیع فضای سبز جهت تلطیف هوای محیط مجاور باشد. کاربری های درمانی بدلیل مشخصه های خاص خود دارای استانداردهایی نیز می باشند ولی این استانداردها در ارتباط با شهرهای مختلف و نوع واحدهای بهداشتی و درمانی متفاوت است.در بعضی از کشورها مساحت لازم برای بیمارستان ، در مقابل هر تخت بیمارستان ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر مربع است و در بعضی دیگر در مقابل هر ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ نفر سکنه شهر ، یک بیمارستان در نظر گرفته می شود. هم چنین گاهی در مقابل هر ۱۰۰۰ نفر ساکن شهری ۹ تا ۱۰ تخت بیمارستان پیش بینی می گردد.برای درمانگاهها نیز۱٫ تا ۲٫ متر مربع در مقابل هر ساکن شهری ، مورد نیاز است. این نسبت ها برای داروخانه ها ، یک داروخانه برای ۷۰۰۰ نفر و یک مطب دندانپزشک در مقابل هر ۲۰۰۰ نفر ضروری است.^[۸۷] کاربری های بهداشتی ، با بهداشت همگانی در سطح شهر سر و کار دارند و وجود آنها لازم و ضروری است و مکان یابی آنها باید به صورتی باشد که همگان براحتی به آنها دسترسی داشته باشند. هر چند تعداد این مراکز بسته به مقدار جمعیت و سطح زندگی آنها متفاوت است.
۷) اراضی فرهنگی – مذهبی ۸)کاربری جهانگردی – پذیرایی ۹)کاربری ورزشی
۱۰ ) کاربری صنعتی :طبقه بندی صنایع از نظر محیط زیست: براساس رهنمودهای ارائه شده در برنامه ی « ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه » نحوه مکان یابی و استقرار صنایع باید در جهت حفظ عوامل زیر باشد: ۱٫ منابع طبیعی و فیزیکی ۲٫ منابع طبیعی اکولوژی ۳٫ منابع مصرفی انسانی ۴٫ ارزشهای کیفی زندگی
۱۱) کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری :در مقیاس عملکردی ، تاسیسات و تجهیزات شهری در چارچوب تقسیمات فضایی سایر کاربری ها جای نمی گیرد و تقسیمات فضایی خاص خود را که بستگی به عوامل متعددی چون تراکم جمعیت ، میزان نیاز به خدمات خاص ، فواصل دسترسی و دیگر موارد دارد می طلبد^[۸۸].
۱۲) کاربری حمل و نقل و شبکه های ارتباطی : از نظر شهرسازی کاربری معابر یا راه ها و شبکه های ارتباطی مهم ترین و حساس ترین فضاهای عمومی یک شهر را تشکیل می دهد.زیرا علاوه بر اینکه درصد زیادی از اراضی شهرها به این فضاها اختصاص یافته است ، راه ها مهم ترین عنصر شکل دهنده شهر و محل اتصال و ارتباط فضاها و کاربری های شهر به یکدیگر به شمار می روند.این شبکه ها نماد توسعه فرهنگ شهری و نهایتاٌ مهم ترین ابزار طراحی شهری است.. این اراضی از نظر سلسله مراتب شبکه ارتباطی از نظر وظیفه و اهمیت به موارد زیر تقسیم می شود: آزاد راه یا اتوبان بین شهری، بزرگراه یا اتوبان شهری، خیابان اصلی درجه یک یا شاهراه، خیابان اصلی، خیابان جمع و پخش کننده، خیابان فرعی باز و فرعی بسته.
۱۳) کاربری اراضی بایر
مبحث سوم : حفظ کاربری
گفتار اول : تعریف حفظ کاربری
حفظ کاربری اراضی، عبارت است از جلوگیری از تغییر نحوۀ استفاده از زمین های خاص توسط مالکان یا متصرفین آن، در صورتی که تغییر کاربری آنها آثار منفی طبیعی، اقتصادی، سیاسی، علمی یا فرهنگی به دنبال داشته باشد.
در اکثر کشورهای دنیا، معمولاً زمین های، کشاورزی، جنگلها، مراتع، اراضی باتلاقی و سایر اراضی طبیعی مورد محافظت قرار می گیرند.با توجه به نوع مالکیت در کشورهای خاورمیانه، حفظ کاربری اراضی در این کشورها بیشتر در رابطه با اراضی کشاورزی به کار برده می شود. پیشینه حفاظت از اراضی کشاورزی و باغ ها را نخستین بار می توان در قانون اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۴۰ جستجود کرد، که مستند قانونی آنرا می توان در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۹ همین قانون با موضوع جلوگیری از تفکیک و تجزیه اراضی نسقی دید، بعد از آن قانونی در امر حفاظت از اراضی زراعی و باغی مورد توجه قرار گرفت، قانون گسترش قطبهای کشاورزی مصوب ۱۴/۶/۱۳۵۴بود. آنچه که در این قانون به عنوان تأسیس حقوقی یا تصویب آن می توان اشاره نمود ممنوع نمودن هر گونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی بود که مطابق مادۀ ۲ این قانون« تفکیک و تقسیم اراضی کشاورزی که قبل از تهیه طرح های جامع بهره وری از سرزمین شامل کلیه اراضی، اعم از دایر و بایر خارج از محدودۀ قانونی شهری باشد، به قطعات کوچکتر از بیست هکتار و همچنین تبدیل نوعی استفاده از اراضی کشاورزی محدوده قطبها جزء آنچه که در طرح جامع مربوطه ذکر گردیده به غیر کشاورزی ممنوع است.» سومین قانونی که در امر حفاظت مورد توجه قرار گرفت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴واصلاحات سال ۱۳۸۵ بود. این قانون مستقل و امری بود، که جهت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم بهره وری تصویب گردید که تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها را ممنوع اعلام نمود. از مستثنیات این قانون در رابطه با تغییر کاربری حتی در خارج از حریم شهرها و شهرکها وفق تبصرۀ ۴ الحاقی آن به احداث گلخانه ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی وکارگاهای صنایع تکمیلی و غذایی در روستا به منظور بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی می توان اشاره نمود و نیز اراضی داخل در محدوده روستائی مشمول طرح هادی را قانون مورد نظر از مصادیق تغییر کاربری عنوان نمی دارد. و حفاظت از کاربری زمین های کشاورزی در ایران به تازگی آغاز شده و به دلایل متعدد از جمله قانون های مبهم و ناقص، عدم انجام طرح های آمایش سرزمین، کمبود نیروی انسانی متخصص و قیمت بسیاد بالای اراضی با کاربری مسکونی یا صنعتی، کارایی لازم را نداشته است^[۸۹]. قانون گسترش قطب های کشاورزی مصوب ۵ خرداد ۱۳۵۴ اولین قانونی است که صریحاً روی حفاظت از زمین های کشاورزی تأکید دارد. با این حال این قانون صرفاً به زمین های کشاورزی واقع در قطب های کشاورزی محدود می شود. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ نیز جهت جلوگیری از تغییر کاربری کلیه زمین های کشاورززی تصویب شد. با این حال به دلیل موارد ابهام و نقص های بسیار زیاد در این قانون از جمله موارد استثنای متعدد(کمیسیون تبصره یک مادۀ یک قانون حقظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، اراضی مالکین کم در آمد و تغییرات کاربرری نیاز بخش کشاورزی) و محدودیت حوزه عمل آن به اراضی کشاورزی خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرک ها، تأثیر ناچیزی در حفظ زمین های کشاورزی داشته است. به عنوان مثال، عدم دریافت عوارض نیاز بخش کشاورزی، به منظور ایجاد تغییرات کاربری مورد نیاز مزرعه، باغی یا تاکستان(نظیر تأسیسات آبیاری آن مزرعه) در نظر گرفته شده است. با این حال به دلیل ابهام موجود، در عمل کلیه موارد تغییر کاربری که به هر نحوی به کشاورزی ارتباط پیدا می نمایند.(از جمله احداث مرغداری یا گاوداری که نیاز بخش کشاورزی نمی باشند) نیاز بخش کشاورزی محسوب شده و از عوارض معاف می شوند.^[۹۰]
گفتار دوم : مروری بر قانون حفظ کاربری اراضی
افراد متخلف با وجود اطلاع از میزان مجازات قانونی مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی نموده و به لحاظ سود  سرشاری که نصیب مجرمین می گردید حتی به آراء محاکم اعتراض هم نمی کردند،و باطیب خاطر میزان جزای نقدی را پرداخت می کردند. تا اینکه با گذشت یک دهه و عدم پاسخگویی قانون به نیازهای جامعه در مورخه ۱/۸/۱۳۸۵ نسبت به بازنگری در قانون مذکور اقدام و در حال حاضر این قانون مشتمل به ۱۵ مادۀ و ۱۴ تبصره می باشد . دامنه شمول قانون مذکور در مادۀ ۱ و تبصره ۵ آن صرفاً اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها و روستاها آن هم صرفاً دارای طرح هادی در موارد ضروری است که تشخیص ضرورت نیز به عهده کمیسیون تبصره ۱ مادۀ ۱ می باشد .با توجه به اینکه قانون فعلی نسبتاً جامع و کامل می باشد اجرای دقیق و صحیح و به موقع مقررات آن از تشکیل پرونده های قضایی برای محاکم  و دادسراها جلوگیری به عمل آورده و منجر به حفظ کاربری زراعی باغات و اراضی می گردد.در تبصره مادۀ ۱ جهاد کشاورزی مکلف است، که حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید با بررسی پرونده های جریانی ملاحظه می گردد که پاسخ استعلام و تقاضای افراد در جهت تغییر کاربری اراضی گاهاً با تأخیر ۶ ماهه صورت  می گیرد، و همین امر یعنی عدم ارائه پاسخ مناسب و عدم تعیین تکلیف درخواست  متقاضیان  منجر به شروع اقدامات  تغییر کاربری می گردد و متخلفین  در دفاع از اقدامات خود نیز مدعی هستند چون جهاد کشاورزی  نفیاً و اثباتاً پاسخ درخواست آنان را نداده است، تصور بر این بوده است که تغییرکاربری بلا مانع می باشد ، لذا توصیه می گردد که قانونگذار پایبندی سازمان جهاد کشاورزی با وظایف خودضمانت اجراءقائل گردد: ۱- از موارد اعلامی تغییر کاربری توسط سازمان جهاد کشاورزی موضوع دیوار کشی اراضی زراعی میباشد که بدون کار کارشناسی این امر صورت پذیرفته و در موارد عدیده موجب مشکلاتی برای مردم و دستگاه قضایی می گردد.مفهوم تغییر کاربری در خود قانون تعریف نگردیده است.  اما در بند دال مادۀ ۱ آیین نامه قانون تغییر کاربری بر این گونه تعریف شده است، هرگونه اقدام که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغ ها در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد. احداث دیوار مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی نیست حتی در خیلی از موارد موجب بهبود و افزایش بهره وری می گردد.در دستور العمل مادۀ ۱۰ آیین نامه اجرای قانون نیز در تبصره یک آن  دیوار کشی باغات و احداث اتاق کارگری و نگهبانی  را تغییر کاربری محسوب نکرده است.هر چند در دستور العمل تعیین مصادیق تغییر کاربری پی کنی و دیوار کشی اراضی قید شده است. اما همین اقدام باید مانع از تداوم تولید و بهره برداری گردد و این در صورتی است که مأمورین جهاد کشاورزی و یا از وجود دستور العمل مربوطه اطلاعی ندارند یا اینکه بنا به هر دلیلی مبادرت به ارجاع پرونده های احداث دیوار باغات و اتاق های کارگری به مراجع قضایی می نماید.
۲-  البته ممکن است این استدلال طرح گردد که بین تغییر کاربری به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز به لحاظ مفهوم مادۀ ۳ قانون مزبور، تفاوت وجود دارد و دیوار کشی باغات هر چند مجاز است، اما نیاز به اخذ مجوز قانونی دارد  و تا وقتی که مجوز قانونی آن اخذ نشده است، احداث دیوار حتی با رعایت ضوابط قانونی جرم می باشد. اما به لحاظ وجود واو عطف  بین دو اصطلاح در مواد ۳ ، ۱۱ و ۱۰ قانون مذکور به نظر می رسد قانونگذار قائل به این شده است، که تغییر کاربری غیر مجاز همیشه بدون اخذ مجوز می باشد. در فرضی که دیوار کشی مانع از تدوام تولید و بهره برداری می گردد چون به صورت غیرمجاز است ،بالطبع  بدون مجوز هم خواهد بود.
۳-   سوال اساسی این است که میزان تغییر کاربری محدوده زمین دیوار کشی شده است یا سطح اشغال  دیوار در تعیین عوارض قانونی باید ملاک قرار گیرد، چون قانون در این خصوص ساکت است.لذا تفسیر مضیق قوانین به نفع متهم ایجاب می نماید، سطح اشغال دیوار در سطح اراضی باید ملاک احتساب عوارض قانونی و به تبع آن جزای نقدی گردد .
۴- از جمله مواردی که مأمورین جهاد کشاورزی در تشکیل پرونده های قضایی رعایت نمی کنند اخذ نظریه و ارزیابی کمیسیون تقدیم تبصره ۳ مادۀ ۲ قانون مزبور می باشد. به لحاظ ضرورت تشکیل کمیسیون مذکور در شهرستانها یا این امر صورت نمی پذیرد و در مرکز استان کمیسیون تشکیل می گردد، و یا اینکه با تأخیر طولانی مدت نسبت به تشکیل آن در شهرستان محل وقوع جرم  اقدام می شود، و این امر عدم وصول نظریه کمیسیون هم در نحوه اخذ تامین کیفری از متهم و همچنین تعیین میزان مجازات نقدی، طبق مادۀ ۳ قانون مشکلات فراوان ایجاد می نماید .
۵- از جمله مزایای قانون فعلی وجود مادۀ ۸ آن است که از اعطا و صدور مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیر بنایی مانند آب و برق،گاز و تلفن از سوی دستگاه های ذیربط در اراضی و باغات موضوع مادۀ ۱ این قانون را توسط ادارات و سازمانهای ذیربط بدون اخذ تائیدیه کمیسیون مربوطه ممنوع و جرم اعلام کرده است.
متاسفانه به خاطر جهل به قانون یا دلایل دیگر مسئولین ادارات برق ، گاز و تلفن و آب و فاضلاب در موارد عدیده ای نسبت به واگذاری انشعاب اقدام نموده اند، و عملاً شرایط بهره برداری از تأسیسات غیر مجاز را برای متصدیان فراهم کرده،لذا شایسته است موضوع  توسط دادستان های محترم حوزه های قضایی به ادارات ذیربط ابلاغ که بدون اخذ تأییدیه از کمیسیون  مربوط به صرف وجود پروانه ساخت صادره از بخشداری ها نبست و به واگذاری  انشعاب و خدمات اقدام ننمایند.
۶- آنچه که موجب تمایز اساسی قانون فعلی با قانون سابق شده است. مجازات  قلع  و قمع و اعاده به وضع سابق بنا می باشد، که مهمترین ابزار  و هدف در جهت حفظ کاربری اراضی می باشد. همانگونه که مستحضر هستید، اجرایی حکم قلع و قمع بنا، بار امنیتی در شهرستان های کوچک و کم جمعیت به همراه خود دارد، لذا قانونگذار با پیش بینی مادۀ ۱۰ و تبصره های ذیل آن با التفات به صدور حکم به قلع و قمع بنا ترتیبی را اتخاذ نموده است، که در صورت عمل به وظایف ناشی از مادۀ قانونی مذکور در مراحل ابتدایی وقوع بزه تغییر کاربری از ادامه آن جلوگیری به عمل آید. در قسمت اخیر مادۀ ۱۰ وظیفه ماموران جهاد کشاورزی توقف عملیات و اعلام مراتب جهت انعکاس به مراجع قضایی  می باشند، و چنانچه  متخلف   به اعلام و اقدامات مأمورین جهاد کشاورزی بی اعتنا باشد، نیروی انتظامی موظف است، بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری به عمل آورد.
۷-  آنچه که مورد مناقشه می باشد وجود تبصره ۲ مادۀ ۱۰ می باشد، که مأموران جهاد کشاورزی موظف شده اند، با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت مجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام  و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند. با این وصف؛ آیا  نیاز به صدورحکم قلع و قمع بنا وجود دارد یاخیر؟وظیفه  ناشی از تبصره ۲ قبل از طرح و انعکاس به مراجع قضایی است، یا اینکه باید بعد از صدور حکم و قطعیت آن مأمورین جهاد کشاورزی نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نمایند برداشت های متعدد ممکن است از این تبصره به عمل آید .^[۹۱]
برداشت اول :
قلع و قمع بنا هرچند از وظایف مأمورین جهاد کشاورزی می باشد. اما باید  بعد از صدور و قطعیت  حکم باشد چرا که در ذیل مادۀ ۱۰ قانون تکلیف مأمورین جهاد کشاورزی توقف عملیات و انعکاس آن به مراجع قضایی می باشد. اگر وظیفه مأمورین قلع و قمع بنا قبل از صدور حکم است، دیگر نیازی به وجود مادۀ ۳ قانون که مجازات قلع و قمع بنا وجود دارد نیست، و به مادۀ ۳ از حیث مجازات قلع و قمع حشو زاید می باشد. چرا که قبل از انعکاس به مراجع قضایی مأمورین جهاد کشاورزی نسبت به قلع و قمع  بنا اقدام کرده اند. و بنایی وجود ندارد که دادگاه حکم قلع و قمع بدهد، و صرفاً باید مجازات جزای نقدی در مادۀ ۳ پیش بینی می گردید و از طرفی مفهوم تبصره ۱ مادۀ ۱۰ نیز مؤید این استنباط است .
برداشت دوم
نظر به اینکه در تبصره ۲ مأمورین جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا مکلف هستند ضمن تنظیم صورت مجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نمایند، وجود کلمه راساً ناظر بر این است که باید به محض اطلاع از وقوع تغییر کاربری از ادامه آن جلو گیری و مستحدثات ایجاد شده نیز قلع و قمع گردد، و پیش بینی مجازات قلع و قمع بنا در مادۀ ۳ ناظر به مواردی است که مأمورین جهاد کشاورزی به هر دلیلی به وظیفه قانونی خود عمل نکرده اند، مادۀ ۱۳ آیین نامه اجرای قانون نیز دقیقاً  همین تکلیف را به عهده مأمورین جهاد کشاورزی نهاده است، تا راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام نمایند.
برداشت سوم
تبصره ۲ مادۀ ۱۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و تکلیف مأمورین جهاد کشاورزی به قلع و قمع بناء احداثی ناظر به مواردی است، که بناء احداثی به صورت محصور نبوده و سقف آن احداث نشده باشد و مأمورین در مراحل اولیه ایجاد تغییر کاربری می بایست از ادامه عملیات خودداری و آثار ایجاد شده را به حالت اولیه اعاده نمایند و به محض اینکه سقف احداث شد یا بنا به صورت محصور بود، مأمورین مجاز به دخالت نبوده و قلع و قمع بنا نیاز به رسیدگی قضایی و صدور حکم دارد .
به نظر می رسد در جهت جلوگیری از بروز فساد و تعدی و تفریط مأمورین اجرایی برداشت سوم ملاک عمل قرار گیرد و در مواردی که بناء احداثی به مرحله سقف رسیده است قلع و قمع بنا مستلزم صدور حکم قطعی می باشد.
در سطور پیش متذکر شدیم که تفاوت اساسی قانون فعلی با قانون قدیم الزام دادگاههای جزایی به صدور حکم قلع و قمع بنای احداثی می باشد. لزوماً اجرای این احکام به عهده شاکی یعنی سازمان جهاد کشاورزی محل بوده و هزینه های اجری حکم را ابتدائاًً پرداخت می نماید. هرچند این هزینه ها از طریق حقوقی قابل مطالبه از محکوم علیه می باشد، اما به لحاظ عدم وجود امکانات و منابع مالی و فنی کافی در شهرستان ها امکان اجرای حکم برای سازمان شاکی مشکل می باشد. توصیه می گردد نسبت به تشکیل کادر حفاظتی همانگونه که در بخش منابع طبیعی فعال شد و آثار مثبت نیز به همراه داشته است اقدام گردد.
۸- نظر به اینکه سازمان جهاد کشاورزی در طرح دعاوی مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی به عنوان شاکی می باشد، سلیقه ای و گزینشی عمل کردن سازمان مذکور موجب بروز تردیدهای جدی برای عموم مردم در برخورد دستگاه  قضایی با متخلفین پرونده است. در بعضی از موارد برای ۳۰ متر بنا در زمین با مساحت بیش از ۴۰۰۰ متر مربع موضوع به دادسرا ارجاع و مأمورین سازمان با تمام توان و قوا  پیگیر پرونده هستند اما مواردی نیز وجود دارد که آپارتمان یا ساختمان های ویلایی چند صد میلیونی در اراضی زراعی احداث اما هیچ گونه پرونده ای برای متخلفین تشکیل و به دادسرا ارجاع نشده است. چون مردم انتظار برخورد عادلانه از دستگاه قضایی را دارند این موضوع باعث خدشه دار شدن اجرای عدالت می گردد.البته قانونگذار با پیش بینی موارد مذکور ضمانت اجراء نیز برای آن قائل شده است. تبصره ۲ مادۀ ۳ قانون مقرر داشته است هریک از کارکنان دولت و شهرداری ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، به جزای نقدی از ۱ تا ۳ برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم شده در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد، چون پیگیری پرونده های متخلفین و حفاظت از کاربری اراضی زراعی به عهده مأمورین جهاد کشاورزی به عنوان  ضابطین خاص دستگاه قضایی می باشد. عدم اجرای این وظیفه جرم بوده و مشمول  تبصره مذکور می گردد. لذا بایستی دادستانهای محترم حوزه قضایی هر شهرستان در جهت صیانت از دستگاه قضایی نظارت دقیق نسبت به عملکرد مأمورین سازمان جهاد کشاورزی داشته و در صورتی که در اجرای مقرارت قانون به صورت سلیقه ای  و گزینشی اقدام می نمایند برخورد قانونی و قاطع با متخلف داشته باشند.

گفتار سوم : اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی و مقابله با زمین خواری

خبرگزاری فارس: معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای، که در شمارۀ ۱۳۹۰۰۵۲۹۱۴۰۸۲۲ مؤرخ ۲۹/۵/۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۱۰ خبرگزاری فارس^[۹۲]، دستگاه‌های اجرایی را به اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به منظور بهره‌برداری بهینه از اراضی کشاورزی، حفاظت از محیط زیست، توسعه پایدار و خودکفایی محصولات کشاورزی و تامین امینت غذایی و برخورد با زمین خواری مکلف کرد.براساس این بخشنامه، با عنایت به فرابخشی بودن حفظ و تداوم بهره برداری از منابع آب و خاک، کلیه دستگاه های دولتی ذیربط که به نحوی موافقت اصولی یا مجوز فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی را در اراضی زراعی و باغ ها صادر می کنند موظفند استانداردهای لازم درتخصیص اراضی متناسب با طرح را رعایت کنند معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای، دستگاه های اجرایی را به اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به منظور بهره برداری بهینه از اراضی کشاورزی، حفاظت از محیط زیست، توسعه پایدار و خودکفایی محصولات کشاورزی و تامین امینت غذایی و برخورد با زمین خواری مکلف کرد.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،در بخشنامه معاون اول رئیس جمهور آمده است که با عنایت به فرابخشی بودن حفظ و تداوم بهره برداری از منابع آب و خاک، همه دستگاه های دولتی ذیربط که به نحوی موافقت اصولی یا مجوز فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی را در اراضی زراعی و باغ ها صادر می کنند موظفند استانداردهای لازم درتخصیص اراضی متناسب با طرح را رعایت کنند.همچنین به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اصل بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و عدم تغییر کاربری آنها است و مرجع تشخیص ضرورت برای تغییر کاربری در خارج از محدوده شهرها و شهرکها، کمیسیون موضوع تبصره (۱) مادۀ (۱) قانون مزبور مرکب از روسای جهادکشاورزی، راه و شهرسازی استان،‌مدیر امور اراضی استان و مدیرکل حفاظت محیط زیست و نماینده استاندار می باشد، بنابراین لحاظ حداقل مساحت در صدورمجوز کاربری الزامی می‌باشد و در مورد اراضی زراعی و باغ ها که جزء اراضی دولتی یا ملی متعلق به دولت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی باشد مطابق مادۀ (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و آیین نامه اقدام خواهد شد.براین اساس، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است جهات توسعه شهرها و شهرکها (متصل یا منفصل) را حتی المقدور در خارج از اراضی زراعی و باغ ها طراحی و از اراضی غیر قابل کشاورزی استفاده کند و نظر وزارت جهاد کشاورزی را در مورد غیر زراعی و غیر قابل کشاورزی بودن اراضی اخذ کنند.براساس این بخشنامه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جراید و سایر رسانه‌ها ابلاغ نماید، قبل از درج هرگونه آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک، افراز تقسیم و فروش اراضی زراعی و باغ ها نظر سازمان جهاد کشاورزی را درخصوص بلامانع بودن انتشار آگهی اخذ کنند.همچنین با توجه به مادۀ (۸) اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها، صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند: آب ، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه های ذیربط در اراضی زراعی و باغ ها واقع در خارج از محدوده شهرها و شهرکها و نیز خارج از محدوده روستاهای واجد طرح هادی مصوب توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاوری، راه و شهرسازی، استانداریها، شهرداریها، بنیاد مسکن، بخشداریها، دهداریها و سایر مراجع ذیربط صرفا بعد از صدور مجوز تغییر کاربری از سوی کمیسیون تبصره (۱) مادۀ‌(۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و اصلاحیه بعدی آن درخصوص «طرحهای تبصره (۴) الحاقی به مادۀ (۱) قانون پس از صدور مجوز توسط سازمان جهاد کشاورزی استان» مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز بوده و وزارت جهاد کشاورزی موظف است همه خاطیان را در اجرای مادۀ (۳) قانون مذکور به مراجع قضایی معرفی کند.براین اساس، همه دستگاه های اجرایی موظفند در طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی (ملی – استانی) موضوع حفظ اراضی زراعی و باغ ها و جلوگیری ازتخریب محیط زیست در اولویت قرار دهند.این بخشنامه تاکید می کند با عنایت به تبصره (۳) ذیل مادۀ (۱) اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیئتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ ها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال کنند.بر این اساس ، در بخشنامه معاون اول رئیس جمهور آمده است: در اجرای مادۀ (۷) اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها کمیسیون موضوع تبصره (۱) مادۀ (۱) موظف است در تشخیص ضرورت‌ها اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذیربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی، ضوابط طرح‌های کالبدی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح، ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه‌گذاری با توجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه های ذیربط را رعایت کند.براین اساس، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و شورای برنامه ریزی استانها اعتبارات لازم برای حسن اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تامین نیازهای واحدهای اجرایی ذیربط بویژه برخورد قضایی با متخلفین و همچنین اجرای احکام قطعی صادره از سوی محاکم قضایی را به وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای جهاد کشاورزی استانها اختصاص خواهند داد و عند الاقتضاء در لوایح بودجه سالانه پیش بینی لازم به عمل می‌آورند.
گفتار چهارم : ضرورت و دلایل توجیه کننده حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها

ارائه خدمات خودپرداز و
رضایت مشتریان

۲۰۰

۴۴۷/۰

۱۹۹/۰

۰۰۰/۰

تائید فرضیه

با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اصلی تحقیق کوچک تر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان ۹۵ درصد فرض H₀ رد و فرض H₁تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر ارائه خدمات خودپرداز و رضایت مشتریان ۷/۴۴ + درصد می باشد که این بیان گر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با ۱۹۹/۰ می باشد که این نشان می دهد که ارائه خدمات خودپرداز به میزان ۹/۱۹ درصد می تواند رضایت مشتریان را پیش بینی کند.

فرضیه فرعی سوم: بین ارائه خدمات پایانه های فروش و رضایت مشتریان رابطه وجود دارد.
بین ارائه خدمات پایانه های فروش و رضایت مشتریان ارتباط معناداری وجود ندارد :
بین ارائه خدمات پایانه های فروش و رضایت مشتریان ارتباط معناداری وجود دارد :
جدول۴-۱۴) ضریب همبستگی بین ارائه خدمات پایانه های فروش و رضایت مشتریان

متغیر ها

تعداد

میزان ضریب همبستگی

ضریب تعیین

سطح معنی داری

نتیجه

ارائه خدمات پایانه های فروش و رضایت مشتریان

۲۰۰

۳۷۵/۰

۱۴۰/۰

۰۰۰/۰

تائید فرضیه

با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اصلی تحقیق کوچک تر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان ۹۵ درصد فرض H₀ رد و فرض H₁تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر ارائه خدمات پایانه های فروش و رضایت مشتریان ۵/۳۷ + درصد می باشد که این بیان گر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با ۱۴۰/۰ می باشد که این نشان می دهد که ارائه خدمات پایانه های فروش به میزان ۱۴ درصد می تواند رضایت مشتریان را پیش بینی کند.
فرضیه فرعی چهارم: بین ارائه خدمات تلفنبانک و رضایت مشتریان رابطه وجود دارد.
بین ارائه خدمات تلفنبانک و رضایت مشتریان ارتباط معناداری وجود ندارد :
بین ارائه خدمات تلفنبانک و رضایت مشتریان ارتباط معناداری وجود دارد :
جدول۴-۱۵) ضریب همبستگی بین ارائه خدمات تلفنبانک و رضایت مشتریان

متغیر ها

تعداد

میزان ضریب همبستگی

ضریب تعیین

سطح معنی داری

نتیجه

ارائه خدمات تلفنبانک و رضایت مشتریان

• هرس سرشاخه ­های آلوده و انهدام آنها د رمورد درختانی که گل آنها جنبه زینتی ندارد.

• جمع­آوری برگ­های ریخته شده پای درخت به منظور حذف فرم زمستان گذران.

• اجتناب از پاشش آب براندام­های آلوده. گرچه در برخی منابع آمده است که واکوئل سفیدک­ها براثرجذب زیادآب، ترکیده و منجر به از بین رفتن آن­ها می­ شود ولی چون پاشش آب درهنگام آبیاری در حدی نیست که باعث ترکیدگی واکوئل در سفیدک­ها شود وانتشار قارچ عامل این بیماری به سهولت از طریق آبپاشی صورت می­گیرد، اجتناب از پاشش آب برسطوح بیمار درخت اکیداً توصیه می­گردد.

• امروزه دربرخی کشورها بیولوژیک سفیدک­های پودری با بهره گرفتن از قارچ Amplomyces quisqualis صورت می­گیرد. این قارچ بصورت پودر قابل تعلیق در آب و با نام تجاری Aq10 به فروش می­رسد.

۳-۸-۹- شانکر سیتوسپرایی (فتیله نارنجی)
فرم غیرجنسی قارچ عامل بیماری، Cyrospota (متعلق به شبه شاخه قارچ­های ناقص) وفرم جنسی آن Valsa (متعلق به شاخه آسکومیکوتا) می­باشد که فرم جنسی به ندرت تشکیل می­ شود ونقش چندانی در بیماریزایی ندارد. میزبان این قارچ درختان متعددی مانند چنار، صنوبر، تبریزی، اکالیپتوس، خرزهره، نارون، افرا، توت و تعداد زیادی از سوزنی برگان هستند. قاچ عامل بیماری، پاتوژنی فرصت طلب است که درصورت ضعف درخت به ویژه در اثر کم آبی و خشکی به درختان حمله می­ کند. خسارت این قارچ اغلب در درختان و درختچه­های بسیار ضعیف و یا نهال­های تازه کاشت شده، منجر به مرگ آنها می­ شود (اشکان، ۱۳۵۲).
۳-۸-۹-۱- علائم بیماری
فرم غیرجنسی این قارچ که کنیدی­های شفاف و خمیده قایقی شکل ایجاد می­ کند، بین پوست و استوانه مرکزی تنه درختان و درختچه­ها مستقر شده و دراثر رشد و فعالیت خود دردرختان مختلف علائم متفاوتی به وجود می ­آورد این علائم شامل ایجاد لکه­های چند سانتی­متری قهوه­ای در سطح پوست، شانکر یا زخم­های فرو رفته و کشیده روی شاخه­ها و تنه، سرخشکیدگی شاخه­ها بدون ایجاد لکه، ظهور برجستگی­های جوش مانند روی پوست مرده تنه و شاخه می­باشد. همچنین در برخی از درختان مثل سوزنی برگان، با خشک شدن پوست، سطح آن ترک خورده و رزین از آنها خارج می­ شود. خشک شدن شاخه­ها از طبقات پایین درخت به طرف بالا نیز در سوزنی برگان در اثر آلودگی با این قارچ گزارش شده است .
جوش­های ظاهر شده که به رنگ نارنجی تا سیاه می­باشد، پیکنیدیوم­ها یا اندام باردهی قارچ سیتوسپرا می­باشد. در شرایط مرطوب، توده­های کنیدی قایقی شکل قارچ از جوش­ها خارج شده و بهمراه مواد ژلاتینی، رشته نخی شکلی را بوجود می­آورند که بصورت فتیله نارنجی رنگ روی تنه و شاخه درختان میزبان قابل مشاهده است. توده­های کنیدی که بصورت فتیله روی تنه و ساقه ظاهر می­شوند از طریق باد، آب، پرندگان، حشرات و ادوات کار پراکنده شده وسبب گسترش آلودگی و انتشار بیماری می­گردد.
۳-۸-۹-۲- کنترل و مدیریت
باتوجه به فرصت طلب بودن این پاتوژن، تقویت درخت و آبیاری به موقع ومناسب برای جلوگیری از وارد آمدن تنش خشکی به درخت بسیارتوصیه می­ شود؛

• ممانعت از پاشیدن آب روی تنه و شاخه آلوده به رشته­ های نارنجی کنیدی­ها جهت جلوگیری از انتشار بیماری؛

• ضدعفونی ادوات کار به منظورجلوگیری از گسترش آلودگی.

ضد عفونی ادوات به این صورت است که ظرفی حاوی هیپوکلریت سدیم (وایتکس) به نسبت ۱ قسمت هیپوکلریت سدیم به ۹ قسمت آب، تهیه ادوات پس از استفاده بر روی یک درخت آلوده، برای چند دقیقه در ظرف مذکور غوطه­ور گردیده و سپس برای کار روی درخت بعدی استفاده می­ شود.
-هرس و از بین بردن شاخه­ های آلوده در شرایط جوی بدون بارندگی (زیرا در این صورت کندی قارچ نمی­تواند براحتی منتشر شود و امکان آلودگی زخم تازه درمحل هرس کمتر است).
۳-۸-۱۰- قارچ دوده­ای (Fumago vagans)
این قارچ از شبه شاخه Deuteromycota و شبه خانوده Dematiaceae بوده و دارای میسلیوم­هایی تیره رنگ و کنیدی­هایی با دیواره طولی و عرضی است. قارچ دوده­ای بصورت ساپروفیت روی برگ و تنه درختان مبتلا به آفات مکنده ویا بیماری، پوشش سیاه رنگ ایجاد می­ کند و ضمن کاستن از تنفس وتعرق درخت به دلیل کاهش سطح فتوسنتز، مانع فعالیت­های حیاتی درخت نیز می­ شود. همچنین این پوشش سیاه رنگ از ارزش زیبایی درختان زینتی می­کاهد. حضور قارچ دوده­ای در سطح برگ و شاخه درختان مبتلا به شپشک و شته در پی ترشح عسلک توسط این آفات­ها و دردرختان گرمازده به دنبال ترشح شیرابه (دراثر از دست دادن آب و موادمغذی از روزنه­ها) به کرات دیده شده است که حالت دوده مانند به ظاهر انساج درخت می­دهد و وجه تسمیه این قارچ می­باشد لازم به ذکر است که ظاهر دوده مانند روی سطح انساج درختان توسط قارچ­های دیگری مانند جنس Capnodium نیز بوجود می ­آید. بعنوان مثال C.citri در مرکبات آلوده به مگس سفید و شپشک، ظاهر برگ و میوه را سیاه رنگ می­ کند.
۳-۸-۱۰-۱- کنترل و مدیریت
اولین گام در جلوگیری از فعالیت قارچ دوده­ای، کنترل آفات مکنده است. استفاده از روغن­های باغبانی نیز علاوه بر کنترل آفات مکنده، در شستشوی سطوح آلوده به قارچ دوده­ای کمک می­ کند. البته بهتر است روغن­ها در فصول خواب درخت بکار روند.
۳-۸-۱۱- بیماری­های پیتیومی
عامل این بیماری جنس پیتیوم از سلسله Straminopila، شاخه Oomycota و خانواده Pythiaceae می­باشد (خداشناس و همکاران، ۲۰۰۷). این سلسله به علت تفاوت­های زیادی که با قارچ­های حقیقی دارد از آنها جدا شده است. گونه­ های جنس پیتیوم درگستره اقلیمی وسیعی پراکنده و غالباً دارای دامنه میزبانی گسترده­ای هستند که می­توانند بصورت ساپروفیت و یا انگل زندگی کنند (دیک^[۱۷۶]، ۱۹۹۰). وقتی درخت میزبان از شرایط بهینه رشد برخوردار نباشد، عوامل محیطی مانند آبیاری بیش از حد، pH قلیایی، زهکش نامناسب و سنگینی بافت خاک شرایط مناسبی برای افزایش شدت بیماری­زایی پیتیوم­­ها فراهم کرده و بدین ترتیب سبب پوسیدگی ریشه، ساقه، بذر و مرگ درختچه در میزبان می­شوند (نلسون و همکاران^[۱۷۷]، ۱۹۹۱). در اثر تولید مثل غیرجنسی پیتیوم­ها، اسپورهای متحرک (زئوسپور) تشکیل می­ شود که حضور آب برای حرکت و انتشار آن و ایجاد بیماری الزامی است (پلاتز-نیترنیک و وندر^[۱۷۸]، ۱۹۸۱). در شرایطی که دور آبیاری درخت نامناسب ویا بیش از حد باشد، شرایط برای پیتیوم­ها مساعد بوده و احتمال وقوع بیماری افزایش می­یابد. در فضای سبز، درختانی که در سطوح سبز مانند چمن­کاری­ها کاشته می­شوند به علت آب زیادی که جهت سبز نگهداشتن چمن­ها به کار می­رود، به میزان زیاد در معرض حمله پیتیوم­ها هستند. بویژه در صورتی که تشتک عمیق درپای درخت تعبیه شده باشد، آب مانده در پای درخت و در ناحیه طوقه، احتمال وقوع بیماری­های پیتیومی را افزایش می­دهد. مرگ درختچه­های جوان گل کاغذی، پوسیدگی ریشه صنوبر، سدروس (که پژمردگی و مرگ درخت را بدنبال خواهد داشت)، زردی برگ­های پوتوس، زنبق و پوسیدگی ریشه و بذر چمن نمونه­هایی از بیماری­های پیتیومی می­باشند.
۳-۸-۱۱-۱- کنترل و مدیریت

• اجتناب از کاشت درخت حساس، در بستر نامناسب با زهکش بد

• بهبود بافت خاک، از طریق اضافه کردن خاک سبک

• جلوگیری از دور نامناسب و بیش از حد آبیاری

• کاربرد کودهای شیمیایی اسیدزا جهت کاهش PH خاک در مناطق آلوده (بدیت علت که گونه­ های پیتیوم درPH قلیایی فعالیت بیشتری دارند)

• استفاده از سم متالاکسیل درمناطق آلوده

۳-۸-۱۲- بیماری باکتریایی گال طوقه و ریشه (Agrobacterium tumefaciens)
باکتری عامل این بیماری از شاخه Bacteria و خانواده Rhizobiaceae می­باشد و دارای دامنه میزبانی وسیعی بوده که به بیش از ۱۰۰گونه درخت از خانواده­­های مختلف خسارت وارد می­ کند. از میزبان­های زینتی این باکتری می­توان به زبان گنجشک، بید، رز، نارون و ارغوان اشاره کرد. این باکتری میله­ای شکل تاژکدار دارای یک یا سه میکرون طول و ۴/۰ تا۸/۰ میکرون قطر می­باشد. زمستان گذرانی عامل بیماری درخاک صورت می­گیرد و از طریق زخم­های روی ریشه یا تنه درختان میزبان وارد گردیده و میان سلول­ها تکثیر و پخش می­ شود (پیروان^[۱۷۹]، ۱۹۸۰). دراثر فعالیت باکتری، سلول­های ریشه و تنه درختان بیش از حد معلمول هورمون سیتوکینین تولید کرده و درنتیجه اندازه ویا تعداد سلول­ها افزایش غیرعادی می­یابد.درنتیجه این رشد نابهنجار، برجستگی­های گال مانند روی ریشه و تنه و حتی گاهی در شاخه­ های بالایی میزبان بوجود می ­آید. رشد بیش از حد سلول­های درخت و گال­های بوجود آمده منجر به صدمه زدن به آوندهای چوبی و اختلال در انتقال آب و شیره خام به اندام­های هوایی درخت و درنتیجه ضعف و رشد کم درخت وکلروز برگ­ها می­ شود.
۳-۸-۱۲-۱- کنترل و مدیریت
تلفیقی از روش­های ذیل جهت کنترل بیماری پیشنهاد می­ شود:

• رعایت اصول بهداشتی جهت جلوگیری از انتشار عامل بیماری؛ بدین منظور ضدعفونی نمودن ادوات کار در محلول هیپوکلریت سدیم بعد از کاربرد بر روی درخت بیمار و همچنین سوزاندن یا انهدام بقایای آلوده درختی الزامی خواهد بود.

• اجتناب از کاشت درخت حساس در خاک­هایی با سابقه آلودگی قبلی (باکتری A_.tumefaciens می ­تواند چندسال درخاک زنده بماند و در درختان ایجاد بیماری کند)؛

• دقت درحین انجام عملیات به زراعی جهت جلوگیری از ایجاد زخم در تنه یا ریشه درخت (به علت اینکه راه نفوذ باکتری دردرخت از طریق زخم­ها است، این راهکار می ­تواند مدخل ورودی و درنتیجه احتمال ایجاد بیماری را کاهش دهد)؛

• استفاده از سموم جهت کنترل حشرات به منظور جلوگیری از بوجود آمدن زخم در اثر تغذیه آنها از درخت؛

• استفاده از باکتری کش­هایی مانند محلول بردو و اکسی کلرورمس برای جلوگیری از پیشرفت بیماری.

فصل چهارم :
نتیجه ­گیری

• نتیجه گیری

بطور­کلی روش­هایی که برای جلوگیری از شیوع بیماری­ها بکار می­روند شامل مواردی است که مانع از افزایش میزان ماده­ آلوده کننده ­ای که در ابتدای آلودگی وجود دارد و در نهایت باعث می­شوند که خسارت ایجاد شده توسط عامل بیماری کاهش یابد که بطور سنتی از این روش­ها به نام روش­های کنترل یاد می­ شود (نیک­نژاد و اکبری، ۱۳۸۱).

دسته‌بندی فازی و شبکه عصبی خود سازمان‌یافته هر ۲ شامل ابزارهای دسته‌بندی دقیق می‌باشند .

Gunaydin-2004

تخمین اولیه هزینه اسکلت ساختمان‌ها (هزینه و طراحی ۳۰ پروژه ساختمانی ۴الی۸ طبقه) بعلاوه ۸ عامل تأثیرگذار در هزینه ساختمان به‌عنوان داده‌های آموزشی و آزمایشی استفاده شد

مدلی برای پیش‌بینی ارائه شد که فقط دارای ۷% خطا بود .

Tal &Yue-2006

برآورد نوآوری در فنّاوری و محصول (الگویی با رویکرد شبکه عصبی با الگوریتم پس از انتشار به‌نحوی‌که با به‌کارگیری منابع اطلاعاتی فنی و اهداف روش نوآوری ، نوآوری در فنّاوری و محصول را برآورد می‌کرد طراحی شد) در پایان نتایج با روش رگرسیون مقایسه شد .

نتایج پیش‌بینی به روش شبکه عصبی دقیق‌تر از روش رگرسیون بود .

راویسانکار و راوی^[۳] (۲۰۱۰)، در پژوهشی به “پیش‌بینی پریشانی‌های مالی در بانک‌ها” به‌وسیله‌ی روش گروهی داده گردانی شبکه‌ی عصبی، گسترش و انتشار شمارشگر شبکه‌ی عصبی و فازی (ARTMAP)” پرداختند. در قالب این پژوهش سه ساختار شبکه‌ی عصبی که می‌توانند برای پیش‌بینی ورشکستگی بانک‌ها مور استفاده قرار گیرند، مورد معرفی واقع‌شده است. این شبکه‌ها شامل:
داده گردانی به روش گروهی (GMDH)
گسترش شمارشگر شبکه‌ی عصبی (CPNN)
تئوری نقشه‌ای تشدید نوسان انتخابی فازی (Fuzzy ARTMAP)
در این پژوهش، تأثیر هرکدام از این تکنیک‌ها با بهره گرفتن از چهار مجموعه داده‌ی متفاوت مربوط به بانک‌های اسپانیا، ترکیه، انگلیس و آمریکا مورد آزمایش قرارگرفته است. پس از بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشاهده شد که مشخصه‌هایی که از مدل آماری T , F انتخاب‌شده‌اند، در تمام مجموعه داده‌ها یکسان است. همچنین یک اشتراک ورودی هم رفت خوب در مشخصه‌ های انتخابی مدل آماری T , GMDH وجود دارد. درنهایت نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش حاکی از آن بود که تمامی روش‌های انتخابی با مشخصه و یا بی مشخصه خارج از عملکرد GMDH هستند. همچنین نتایج بهتر از گزارش‌هایی که در تحقیقات قبلی با پایگاه داده‌های یکسان و مشابه به لحاظ حفظ دقت و صحت بودند(راوینسکار و راوی، ۲۰۱۰).
اِن جی و همکاران (۲۰۰۸)، در پژوهشی به بررسی “سیستم هشدار سریع ورشکستگی بانکی” بر اساس یادگیری الگوی محلی جدید و ازلحاظ معنایی شبکه‌ی عصبی فازی ” پرداختند. در صنعت بانکداری، تعریف ورشکستگی‌های بانکی یا بانک‌های ریسک بالا، بسیار دیده می‌شود. سیستم‌های هشدار سریع ظرفیت‌هایی را برای جلوگیری از ناسازگاری‌های مالی و کمبود هزینه‌ی بانک فراهم می‌کنند. این ورشکستگی‌ها اغلب اوقات به دلیل توقیفات مالی صورت می‌گیرد. تحلیل‌های چند متغیره برخی از مسائل بانکی را موردبررسی قرار می‌دهند ، بااین‌وجود این مدل‌ها توانایی تشخیص ویژگی‌های فشار مالی را ندارند. آنان عنوان نمودند که به‌کارگیری یادگیری محلی وابسته به سنجش هیپوکامپل حافظه (قشر مخ) می‌باشد. دلیل این امر این است که این سیستم حافظه به‌سرعت الگوهای فعال اختیاری را به خاطر می‌سپارد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن بود عملکرد روش جدید به‌عنوان یک دسته‌بندی از ورشکستگی بانک و سیستم هشداردهنده‌ی سریع امروزه با استقبال زیادی همراه شده است(اِن جی و همکاران، ۲۰۰۸).
مورزاچِواNo table of contents entries found. (۲۰۱۳)، در پژوهشی به بررسی “استراتژی‌هایی برای جذب منابع مالی توسط کارآفرینان در روسیه در مقایسه با سایر نقاط جهان” پرداخت. وی در این پژوهش به شناسایی فاکتورهایی که بر تصمیمات مالی کارآفرینان در حال پیشرفت در روسیه تأثیرگذار است، پرداخته است و آن را با دیگر کشورهای مبتنی بر داده‌های تجربی از منظر جهانی مقایسه نموده است. هدف اصلی از این مطالعه، بررسی نقش ناحیه‌ی تجاری به‌ خصوص میزان برتری مالی کارآفرینان است(مورزاچِوا، ۲۰۱۳).
پسران وایوانز در سال ۱۹۹۵ به مطالعه “اثرات تغییر قیمت کالا و سود و زیان سرمایه‌بر پس‌انداز خصوصی” پرداختند این مدل با تئوری دوره زندگانی مؤدی گلیانی تطابق دارد. نتایجی که از تحقیق فوق به دست آمد، این بود که درآمد و درآمد سرانه و سود و زیان سهم و همچنین درصد افراد شاغل، رابطه مستقیم با پس‌انداز دارد و سهم خدمات نیز در این تحقیق منفی ارزیابی شد(Branson 1995).
در کشور هند هنویز کوسوم و ساس کتکار ۱۹۹۲ در دوره ۱۹۵۲ تا ۱۹۸۵ با بهره گرفتن از آزمون چاو “اثر ملی شدن بانک‌ها را بر حجم سپرده‌های جاری بانک‌ها” بررسی کردند آن‌ها در این تحقیق از میزان سپرده‌های بانک‌ها، تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ تورم انتظاری، نرخ بهره سپرده‌ها، نرخ برگشت انتظاری دارایی‌های رقیب، تعداد شعب و متغیرهای مجازی به‌منظور ملی شدن بانک‌ها استفاده کرده‌اند.
سندا و گوسوامی ۱۹۹۳ عوامل مؤثر بر حجم سپرده‌های مدت‌دار را در بانک‌های هند بررسی کردند که نتایج به‌دست‌آمده، نشان‌دهنده این مورد بود که درآمد غیر کشاورزی و حجم اعتبارات بانکی و افزایش تعداد شعب اثر مثبت معناداری به روی حجم سپرده‌های پس‌انداز داشته است(Goswami 1993).
سری رامامورتی در سال ۱۹۹۵ نیز یک “مدل اقتصادسنجی برای سپرده‌های بانکی" کشور هند، که نسبت به تغییرات سیاسی و اقتصادی حساس است، ارائه داد، که در آن مشخص شد، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره‌وری سپرده‌های کوتاه‌مدت تأثیر مثبت و معنا‌داری بر روی سپرده‌ها می‌تواند داشته باشد(Murthy 1995).
تحقیق بعدی در مورد مدل خان در سال ۱۹۹۳ به “تحلیل رفتار سپرده‌ها، در پاکستان” پرداخته است. در این کشور نیز از متغیرهای میزان پس‌انداز، درآمد دائمی، درآمد گذرا، تورم مورد انتظار، تورم پیش‌بینی‌نشده، بازده اسمی سپرده‌ها، نسبت مداخله مالی و تغییرپذیری تورم استفاده‌شده است. نتایج تحقیق بیان‌کننده این مطلب است که نرخ بهره واقعی، ارتباط مثبتی با سپرده‌های مدت‌دار، دارد و پس‌انداز ملی است یعنی درآمد ملی یک عامل تعیین‌کننده اساسی پس‌اندازها در پاکستان است(H.khan 1993).
در سال ۱۹۹۷ یک روش جدید برای “پیش‌بینی مقدار سپرده بانکی با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک” ایجاد شد. در این روش از هر دو مزیت قدرت جستجو و توانایی یادگیری الگوریتم ژنتیک، درباره ارتباط الگوها، برای پیش‌بینی حجم سپرده استفاده‌شده است(Somsong Chriaphadhanakul 1997).
این تحقیق از پنج متغیر کلان اقتصادی برای پیش‌بینی مقدار سپرده بانک بهره برده است که عبارت‌اند از: تولید ناخالص داخلی، منابع مالی، نرخ بهره، تعداد شعب و وام‌ها(Chiraphadhanakul 1997).
نتایج شبیه‌سازی رایانه‌ای، نشان می‌دهد که استفاده از این ‌روش می‌تواند در بین مدل‌های اقتصادی و مالی، دقت قابل‌قبولی را ارائه کند. نکته‌ای که وجود دارد این است که در این روش تنها از متغیرهای کلان اقتصادی استفاده‌شده ‌است و داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تاریخی سپرده را در نظر نگرفته‌اند.
یکی دیگر از روش‌هایی که برای “پیش‌بینی سپرده” بکار برده شده است استفاده از داده‌‌‌های تاریخی سپرده به‌عنوان سری‌های زمانی می‌باشد . (Piscopo 2010)(Somsong Chriaphadhanakul 1997).
این روش به یک مجموعه داده بزرگ نیاز دارد که بتواند رفتار گذشته را پیش‌بینی کند. ایرادی که در این روش وجود دارد این است که، ارتباط بین سپرده بانکی و دیگر فاکتورهای کلان اقتصادی در نظر گرفته نمی‌شود، و به همین دلیل باید از یک تکنیک تطبیق‌دهنده برای ارتباط دادن این برگ خریدها استفاده نماییم(Somsong Chriaphadhanakul 1997).
یکی دیگر از روش‌هایی که برای “پیش‌بینی سپرده‌های سری زمانی” ابداع شد مدل تحلیل داده‌ا‌ی تابعی می‌باشد که در سال ۲۰۱۰ روی بانک‌های ایتالیایی انجام‌شده است. ازجمله مواردی که در این تحقیق به آن ذکرشده است، نوسانات ایجادشده در سپرده‌های بانکی در فصول مختلف سال می‌باشد، این مطلب بدین معنی است، که فصول مختلف سال روی سری‌های سپرده تأثیرگذار است و به همین منظور باید با بهره گرفتن از یک‌رویه استاندارد این اثرگذاری را از بین ببریم(Piscopo 2010).
از دیگر روش‌هایی که لازم است در این قسمت گفته شود روش شبکه‌ عصبی می‌باشد که روی بانک‌های اندونزی انجام‌شده است.در این تحقیق که در سال ۲۰۱۰ انجام گرفت، از پنج متغیر کلان اقتصادی برای پیش‌بینی نرخ بازگشت سپرده استفاده‌شده است. این متغیرها عبارت‌اند از شاخص بورس جاکارتا، نرخ تورم، نرخ بهره بانک مرکزی، نرخ تبادل، سرمایه در گردش. از نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق مشاهده‌شده است، که فقط با داشتن ۲ متغیر ( نرخ بهره و سرمایه در گردش) می‌توان پیش‌بینی را با دقت ۵/ ۹۴ درصد حل کند(Anwar 2010).
فصل سوم - روش تحقیق
مقدمه
تحقیق و تلاش برای دستیابی به حقایق به‌عنوان فرآیندی علمی نیاز به روشی برای تحقیق دارد ، اطلاع از روش تحقیق سبب می‌شود در جمع‌ آوری داده‌ها و قضاوت درباره دستاوردها و نتایج تحقیق ، آگاهانه‌تر قضاوت شود . برای مطالعه علمی و تحقیق در سازمان‌ها باید روش‌هایی را اتخاذ نمود که بتوان به یافته‌های علمی دارای اعتبار و دقت دست‌یافت و بتوان به دیگر سازمان‌ها تعمیم داد. برای رسیدن به همچنین هدفی باید بتوان روش تحقیق و متدلوژی مناسب و فراخور موضوع موردبررسی را از مجموعه گوناگون انتخاب کرد . استفاده از هریک از روش‌ها به ماهیت و زمینه تحقیق و فعالیت‌های لازم برای نتیجه‌گیری بستگی دارد در این فصل بیان داده‌ها ، مؤلفه‌ها و نحوه انتخاب این مؤلفه‌ها ، شرح متدلوژی این تحقیق و روش‌ها موردبررسی قرار می‌گیرد .

متدولوژی تحقیق
تحقیقات علمی بر اساس دو مبنای هدف و ماهیت روش تقسیم‌بندی می‌شوند . ازنظر هدف ، تحقیقات را به تحقیقات بنیادی ، کاربردی و عملی تقسیم‌بندی می‌کند که این پژوهش از این منظر جزء تحقیقات کاربردی طبقه‌بندی می‌شود و با هدف‌گذاری بر اساس روش پیش‌بینی نوین سرکار دارد . اما ازلحاظ ماهیت و روش معمولاً تحقیقات را به پنج گروه تقسیم‌بندی می‌کنند که عبارت‌اند از: تحقیقات تاریخی ، توصیفی ، همبستگی ، تجربی و علی و ازآنجایی‌که در این تحقیق نوعی رابطه علت و معلولی جستجو شده است و از طرفی متغیر مستقل دست‌کاری نشده است نوع تحقیق علی(پس از وقوع) می‌باشد .
هدف فرعی این تحقیق شناخت متغیرهایی است که در پیش‌بینی سپرده‌های بانکی برای هدف‌گذاری مؤثرند و بدین منظور در انتخاب نهایی متغیرها از کتب و منابع مختلف استفاده‌شده است که در این قسمت به چند نکته لازم اشاره می‌شود:
در بررسی منابع مختلف ، نمونه‌های موردبررسی ، نمونه‌های در دسترس بوده‌اند.
در انتخاب متغیرها سعی شده که متغیرهایی انتخاب و مورداستفاده قرار گیرند که بتواند بیشترین تأثیرگذاری را در پیش‌بینی داشته باشند و به کمک نرم‌افزار مربوطه ، متغیرهای که تأثیر کمتری بر روی مدل می‌گذارند حذف شوند ، لذا این تحقیق ازلحاظ گستره متغیرهای تأثیرگذار منحصربه‌فرد می‌باشد .
تمام داده‌ها از گزارش‌های دوره‌ای سه‌ماهه استخراج‌شده و مورداستفاده قرارگرفته است و داده‌های سالانه لحاظ نشده است .
دوره‌های پیش‌بینی حداکثر ۳ ماهه می‌باشد و در دوره موردبررسی تغییرات ناگهانی سیاسی و اقتصادی در تورم دخیل نبوده است و اگر هم دخیل باشد در تمامی شعب تأثیر می‌گذارد و نسبت هدف‌گذاری به یک اندازه تحت تأثیر قرار می‌گیرد .
بعد از پیش‌بینی و هدف‌گذاری بر اساس آن معیار هدف‌گذاری‌ها باهم مقایسه شده است .
جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر مؤسسات مالی و اعتباری و داده‌های داخلی کوتاه‌مدت جمع‌ آوری‌شده است.
درنمونه‌گیری تصادفی بین تمامی موسسات مالی و اعتباری ، با عنایت به اینکه داده‌های دو موسسه مالی و اعتباری در دسترس بودند این دو موسسه انتخاب شدند . به منظور حفظ اطلاعات محرمانه و سادگی در بیان و سهولت در مقایسه و عدم تکرار ، در این تحقیق این دو موسسه مالی و اعتباری ، “A” و “B” نامیده می شوند .
نمونه‌گیری گیری کل: انتخاب دو موسسه مالی و اعتباری از سه موسسه مالی و اعتباری بر اساس نمونه‌گیری تصادفی در کسب داده‌ها
نمونه‌گیری جزء: نمونه‌گیری جزء برابر با تمام جامعه (واحد) آماری می‌باشد .

شیوه گردآوری اطلاعات

تأثیر شگرف کانت و آراء و نظریاتش در حوزه‌های مختلف اندیشه فلسفی کاملاً مشهود است. از جمله نظریه‌ی معرفت‌شناختی کانت و تأثیر خاص آن بر نظریه‌ی تکثرگرایی پلورالیست‌ها در چند موضوع مهم از جمله در بحث تجربه دینی و به ویژه در تبیین تلقی خاص خود از حقیقت مطلق، متأثر از مدلول معرفت‌شناختی کانت بوده‌اند. به عنوان مثال جان‌هیک - سردمدار اصلی نظریه تکثرگرایی - برای تبیین دیدگاه کثرت‌گرایانه خویش به مدل معرفت‌شناختی کانتی یا به تعبیر خود وی «فرضیه پلورالیستی نوع - کانتی» متوسل شده است.

این فرضیه مبتنی است بر تفکیک کانتی میان حق مطلق فی‌نفسه (خدا یا واقعیت نهایی) و حق مطلق از آن حیث که به لحاظ بشری به روش‌های گوناگون، دریافت و تجربه می‌شود؛ زیرا از نظر پلورالیست‌ها در میان سنت‌های دینی بزرگ به ویژه جریان‌های عرفانی نیز میان حقیقت مطلق و آنچه که به تجربه در می‌آید تمایز وجود دارد.
همان‌طور که گفته شد، یکی از پایه‌های پلورالیزم بر تجربه دینی مبتنی است و تجربه دینی هم مواجهه با الوهیت معنا شده است؛ یعنی متدیّنان هرکدام به گونه‌ای خاص با الوهیت مواجه می‌شوند و تفسیرهای متفاوتی از الوهیت ارائه می‌دهند. مدافعان تجربه دینی بر این نظرند که آموزه‌های دینی برگرفته از تجربه و مواجهه با امر الهی است و حتی مناسک دینی هم ریشه در این تجربه‌ها دارد. به این ترتیب تعارض آموزه‌های ادیان مانند: اعتقاد به خدای شخص واحد مسلمانان و اعتقاد به تثلیت مسیحیان و… مسأله مهمی نیست و آنچه اهمیت دارد مواجهه با الوهیت است.
بدین‌ترتیب پلورالیست‌ها با الگوبرداری از دیدگاه کانت از معرفت‌شناسی به توجیه باورهای متعارض ادیان می‌پردازند. از آن‌جا که کانت شناخت انسان را به حوزه تجربه محدود می‌کند و واقعیت‌های غیرتجربی در حوزه شناخت انسانی در حوزه عقل نظری قرار نمی‌گیرد انقلاب کپرنیکی در ساحت اندیشه شکل می‌گیرد.
جان‌هیک با بهره گرفتن از نظریه کانت در باب نومن و فنومن آن را در تجربه دینی الگو قرار می‌دهد. به نظر هیک واقعیت مطلق همان واقعیت نومنی و معقول است. گرچه این واقعیت نومنی برحسب پیش‌زمینه‌ها و فرهنگ‌ خاص هر قوم و فردی به صورت‌های مختلف جلوه می‌کند.
در واقع از نظر او خدا یا واقعیت الوهی به گونه‌ای متفاوت برای هر گروهی ظاهر شده است. در واقع همه یک حقیقت واحد را تجربه می‌کنند، ولی تفسیرهای آن‌ها مختلف و برخاسته از فرهنگ و عادات و رسوم و موقعیت زمانی خاص آن‌ها است.
او در این‌باره می‌نویسد: «باورهای بزرگ دینی جهان به روش‌های مختلف شامل تصورات و ادراکات متعددی از حقیقت مطلق یا غایی هستند، لذا واکنش‌های مختلفی نسبت به آن ابراز می‌دارند. همچنین درون هرکدام از سنت‌های دینی، تبدیل خودمحوری به خدامحوری در انسان تحقق دارد و این امر در همه‌ی آن‌ها یکسان است. لذا ادیان بزرگ دینی را باید فضاهای آخرت‌مدارانه یا راه‌هایی دانست که مردان و زنان جهان می‌توانند از طریق آن‌ها به رستگاری و نجات و کمال راه یابند».^[۹۸]
بدین‌ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که گوهر دین، آموزه‌ها و اعتقادات نیست، بلکه متحول‌کردن شخصیت انسان‌ها است. «آموزه‌ها هم برای صادق‌بودن لازم نیست منطبق با واقع باشند، بلکه تا زمانی که بتوانند دیدگاه و الگوی انسان‌ها را برای زیستن متحول کنند صادق هستند». ^[۹۹]
گرچه از نظر کانت، معرفت از تعامل مقولات ذهنی با واقعیت خارجی به دست می‌آید و این تحولات در همه ی اذهان بشری ثابت هستند و فهم آدمیان از امر واقع، مطلق و ثابت است اما از نظر پلورالیست‌ها فهم آدمیان از امر واقع ثابت و مطلق نیست، بلکه برحسب فرهنگ و پیش‌زمینه‌های افراد فرق می‌کند، بنابراین فهم انسان از واقعیت مطلق متکثر می‌باشد.
کانت و پلورالیست‌ها در این عقیده مشترک‌اند که در خارج واقعیتی به نام نومن وجود دارد که ما فقط تا حدی آن را می‌شناسیم که برای ما پدیدار می‌شود، ولی این تمام حقیقت نومن نیست.^[۱۰۰]
سروش تحت تأثیر کانت اذعان دارد که واقعیت مطلق در ادیان مختلف با تفسیرهای گوناگون بیان شده در اسلام به عنوان الله، در مسیحیت با عنوان خدای پدر و در دین یهود با عنوان یهوه و در بعضی نسبت‌های هندی با عنوان ویشنا. این‌ها همه تصاویری از واقعیت مطلق هستند در حد ساحت پدیداری، اما هیچ‌کدام کاملاً منطبق با واقعیت مطلق نیستند.^[۱۰۱]
داستان فیل و مردان کور از جمله مواردی است که هم جان‌هیک و هم سروش در تبیین نظریه تکثرگرایی از آن بهره بردند.

و ما همانند مردان کور نمی‌توانیم به واقعیت مطلق دسترسی پیدا کنیم؛ زیرا در بند مفاهیم شخصی و فرهنگی خود گرفتار شدیم. در نتیجه برطبق این دیدگاه، «تناقض‌آمیز نیست که فرض کنیم واقعیت پدیداری اسلام از امر واقع، شخص واحد است و واقعیت دیداری مسیحیت تثلیت و واقعیت پدیداری ادیان هندی غیرشخصی است. در صورتی که واقعیت فی‌نفسه نه واحد است و نه تثلیت و نه غیرشخصی و نه شخصی».^[۱۰۳]

۲-۳-۲- هرمنوتیک

هرمنوتیک(Hermeneutics) رشته‌ای نوظهور در قلمرو اندیشه مغرب زمین است که بر بسیاری از حوزه‌های مختلف فرهنگ غرب تأثیرگذار بوده و در دهه‌ های اخیر رشد زیادی یافته و در کنار علومی چون معرفت‌شناسی، فلسفه تحلیلی و زیبایی‌شناسی، شأن فلسفی خاصی را به دست آورده است. مسأله اصلی که هرمنوتیک با آن سروکار دارد فهم و تفسیر متون است. اگرچه هرمنوتیک به طور تدریجی به همه علوم انسانی از جمله روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، معرفت‌شناسی، فلسفه و سیاست و غیره راه پیدا کرد، اما اصل مباحث آن با فهم و تفسیر متون مرتبط است. از این‌رو هرمنوتیک برای رشته‌هایی که با متون دینی سروکار دارند اهمیت بسزایی دارد.
«اصطلاح هرمنوتیک در زبان یونانی مشتق از مصدر هرمنویین است (Hermenoin) و به معنای نظریه و عمل تأویل، تفسیر، تعبیرکردن، ترجمه‌کردن، قابل فهم‌بودن و شرح‌دادن متون کتب مقدس آمده است».^[۱۰۴]
در این‌جا فهم، بیان، ترجمه و توضیح از اهمیت بسزایی برخوردارند. بنابراین، این ساختار ساده، تلویحاً حاوی موضوعات مفهومی اصلی است که با هرمنوتیک ارتباط دارد و می توان آن را در سه بخش خلاصه کرد:
۱- طبیعت متن ۲- چگونه می‌توان منظور متن را فهمید ۳- چگونه فهم و تفسیر به وسیله‌ی پیش‌انگاره‌ها و اعتقادات خواننده تعیین می‌شود.
مورخان معمولاً فریدریش شلایرماخر (Friedrich Schleiermacher) را به عنوان نخستین کسی که در راه بنیان و گسترش هرمنوتیک قدم برداشت می‌شناسند و این به سبب قواعد و اصولی عام در تفسیر متون بود که شلایر ماخر ارائه داد تا مفسر را از سوء فهم برهاند و به درک و فهمی صحیح هدایت کند.
البته بعد از او هرمنوتیک ویلهلم دیلتای (Wilhelm Dilthey) به نحوی دیگر، عام بود چرا که دیلتای می‌خواست روش‌ عامی برای مطلق علوم انسانی ارائه کند تا در سایه آن علوم انسانی را برابر با علوم تجربی نشان دهد و همچنین یافته‌های علوم انسانی را از نظر اعتبار، نظیرداده‌های علوم تجربی قرار دهد، اما بعد از او در قرن بیستم تلاش‌هایی با نام هرمنوتیک فلسفی به ابتکار مارتین هایدگر (Martin Heidegger)و پس از او هانس-گئورگ گادامر (Hans-Georg Gadamer) انجام گرفت که این تلاش‌ها نیز مدعی عام‌بودن است و بر این نکته اصرار می‌ورزد که «عمومیت موجود در هرمنوتیک فلسفی قرن بیستم با عمومیت پیش از آن متفاوت است و کلیه معارف بشری را در بر می‌گیرد».^[۱۰۵]
تاریخ علم هرمنوتیک را می‌توان به سه مرحله کلاسیک، رمانیک و فلسفی تقسیم کرد.
در این سه مرحله بیشترین تأثیر و نفوذ از آن هرمنوتیک فلسفی است که روح غالب بر هرمنوتیک‌ قرن بیستم است. در این‌جا به دلیل مجال اندک و دورنشدن از بحث اصلی به هرمنوتیک کلاسیک و رمانیک نمی پردازیم
هرمنوتیک فلسفی
هرمنوتیک با مارتین هایدگر وارد مرحله جدیدی می‌شود. هایدگر در عرصه هرمنوتیک افق‌هایی را گشود که براساس آن دیگر نباید به هرمنوتیک به مثابه‌ی روش شناسایی متن نگاه کرد؛ زیرا که هرمنوتیک فلسفی شاخه‌ها و گرایش‌های گوناگونی را پذیرا است.
مارتین هایدگر و هانس گادامر، به‌رغم اختلاف نظرهای فراوان با یکدیگر در این امر مشترک‌‌اند که به جای ارائه اصول و مبانی و روش تحصیل فهم و تفسیرش، درباره‌ی خود فهم و تفسیر، پژوهش کرده‌اند و هرمنوتیک را از سطح روش‌شناسی به بلندای هستی‌شناسی فهم برکشیدند.^[۱۰۶]
بعد از هایدگر، شاگردش گئورگ گادامر، این رشته تفکر خاص را دنبال کرد و در اثر مهمش به نام «حقیقت و روش» (truth and method) هرمنوتیک را در راستای طرز تفکر هایدگری بازپروری کرد.
او اهمیت اشارت‌های هایدگر را درک می‌کند و به بررسی جزئیاتش می پردازد. «او به وضوح بیان می‌کند که اهتمام سخن وی هستی‌شناختی است و با مسأله ماهیت بنیادین کل فهم بشری سروکار دارد و نتیجه‌ می‌گیرد که فهم، صبغه‌ی هرمنوتیکی دارد». ^[۱۰۷]
از نظر گادامر، متن، مستقل از مؤلف است گرچه مخلوق او است و مؤلف مانند دیگران خواننده متن است. در تفسیر متن نباید به دنبال همدلی با مؤلف رفت. هدف متن دست‌یابی به قصد و نیت مؤلف نیست.
فهم و تفسیر متن خصلتی دیالوگی دارد، دیالوگی که میان مفسر و متن برقرار می‌شود. هرمنوتیک فلسفی این نگاه معرفت‌شناسانه سنتی را که مفسر را ناظر و متن را موضوع و ابژه عمل شناسایی می‌داند نمی‌پذیرد، مفسر متن ناظر بی‌طرفی نیست، بلکه ذهنیت مفسر در تفسیر نقش اساسی دارد و فهم متن محصول گفتگو میان مفسر و متن است.^[۱۰۸]