جدول ۴ـ۳٫ تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس والدگری مثبت (گزارش والد)

جدول ۴ـ۳ نشان می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎برداری و اندازه کرویت باتلر با درجه آزادی ۲۱ معنادارند. مقادیر قطر ماتریس همبستگی‎های ضد تصویری سؤال‎ها اندازه بالاتر از ۷/۰ را برای این زیرمقیاس نشان دادند. بدین ترتیب بر اساس این سه شاخص، امکان تحلیل عاملی فراهم شد. جدول ارزش ویژه در تحلیل عاملی یک عامل با بار ارزشی بالاتر از ۲ را نشان داد و بر اساس نتایج جدول واریانس استخراجی، مشخص شد که این عامل ۹۲/۳۴ درصد از واریانس والدگری مثبت را تبیین معنادار می‎کند. با توجه به شناسایی یک عامل، تحلیل عاملی، سؤالات را بدون چرخش تحت یک عامل معرفی کرد. همان‎طور که نتایج جدول ۴ـ۳ نشان می‎دهد که کمترین بار عاملی به سؤال ۲۸ و بالاترین به سؤال ۲۳ اختصاص دارد.

ب) مقیاس ارتباط والد ـ نوجوان
برای سنجش ارتباط بین والد و نوجوان از مقیاس"ارتباط والد ـ نوجوان"بارنز و السون (۱۹۸۵) بهره گرفته شد. این مقیاس ارتباط بی‎پرده بین والد و نوجوان و ارتباط مشکل‎دار بین این دو را می‎سنجد.
مقیاس ارتباط والد ـ نوجوان (گزارش نوجوان: ۴۰ سؤال؛ گزارش والد: ۲۰ سؤال)کیفیّت و محتوای ارتباط بین والد و نوجوان را می‎سنجد. فرم نوجوان ۴۰ سؤال دارد که نوجوانان در مورد کیفیت و محتوای ارتباطی که با مادرشان (۲۰ سؤال) و پدرشان (۲۰ سؤال) ادراک می‎کنند، گزارش می‎دهند (برای مثال، مادرم همیشه با صبر و دلسوزی به من گوش می‎دهد). در پژوهش حاضر سؤال‎های مربوط به والد گزارش‎دهنده، مورد تحلیل قرار گرفتند.
در فرم ۲۰ سؤالی والد، والد نوجوان در مورد کیفیت و محتوای ارتباط با فرزندش، گزارش می‎دهد (برای مثال، من همیشه با صبر و دلسوزی به فرزندم گوش می‎دهم). پاسخ‎ها بر مبنای مقیاس لیکرت پنج درجه‎ای (از کاملاً مخالفم، ۱ تا کاملاً موافقم، ۵) درجه‎بندی شده است. سؤال‎های مربوط به ارتباط مشکل‎دار به‎طور معکوس نمره‎گذاری می‎شوند.

عایق حرارتی خط
استفاده از بازدارنده­های ترمودینامیکی
برای جلوگیری از شکل­ گیری و رشد کریستال­های هیدرات در خط جریان تولید، تزریق بازدارنده­های هیدرات به SPS (سیستم تولید زیردریا) مورد نیاز است. دو نوع از بازدارنده­ها عبارتند از مونواتیلن­گلایکول(MEG) و بازدارنده­های هیدرات با دوز کم (LDHI).

طرح مهارکننده­های هیدرات می ­تواند به دو دسته تقسیم شود:
تزریق بازدارنده­های هیدرات به­ طور غیرمداوم. تحت شرایط جریان عادی، اگردمای سیال تولیدشده بالاتراز دمای تشکیل هیدرات باقی بماند، تزریق مهارکننده­های هیدرات به طور مداوم ممکن است لازم نباشد.
تزریق بازدارنده­های هیدرات به طور مداوم. اگر تحت شرایط جریان نرمال، درجه حرارت سیال به زیر دمای تشکیل هیدرات افت پیدا کند، تزریق مهارکننده­های هیدرات مداوم لازم است. به طور معمول این بازدارنده­های هیدرات متانول، گلایکول و یا انواع دوز کم مهارکننده­های هیدرات (LDHIها( هستند.
MEG به طور مداوم برای جلوگیری از تشکیل هیدرات و یخ در طول عمل طبیعی تزریق می­ شود. حداکثر غلظت مورد نیاز MEG در آب آزاد (از چگالش بخار و آب تشکیل شده) از بدترین شرایط فشار بالا و دمای پایین به دست می ­آید. برای تعیین غلظت مورد نیاز MEG در آب آزاد (MEG غنی)، دمای طراحی حاشیه باید به پایین­ترین دما در بستر دریا کاهش یابد تا شرایط انبساط گاز در خط جریان در طول راه ­اندازی مجدد را فراهم نماید. مدیریت خطر هیدرات و خوردگی به شدت به درجه حرارت سیال وابسته است.درجه حرارت آب در بستر می ­تواند منفی باشد، در محدوده­ای از -۱٫۸ در زمستان تا +۱ در تابستان. مدیریت خطرات هیدرات و خوردگی بر اساس دهیدراته کردن سیال به منظور جلوگیری از حضور آب آزاد و به حداقل رساندن استفاده از مواد شیمیایی است[۳].
LDHIها نیز کاندیدای خوبی برای این هدف می­باشند که یکی از این بازدارنده­ها، بازدارنده­های هیدرات جنبشی یا KHIها هستند که اولین تجربه­ استفاده­ از آن­ها در فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی بود. نتایج نشان داد که خطر تشکیل هیدرات کمتر از فرضیات اولیه­ طراحی با توجه به دمای بسیار پایین کف دریا بود. استفاده از تزریق KHI در سال ۲۰۰۷ به طور رسمی آغاز شد[۴].
مطالعه­ تضمین جریان در سه تجزیه و تحلیل اساسی خلاصه می­ شود: ترمودینامیک، دینامیک سیال و انتقال حرارت. تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی خواص حالت مانند گرمای ویژه برای فشار ثابت و حجم ثابت ( و وزن مخصوص ( را تعریف می­ کند. این­ها برای تعیین مشخصات دما و فشار در امتداد خط استفاده می­شوند. بنابراین، با داده ­های دما و فشار در امتداد خط، تعیین نقطه­ی تشکیل هیدرات امکان­ پذیر است.
به طور کلی هیدرات­ها در سیستم­های نفت و گاز توسط هیدروکربن­های سبک تثبیت شده ­اند. هیدرات­ها بر خلاف یخ می­توانند در دمای بالاتر از در سیستم­های تحت فشار تشکیل شوند و بر خلاف یخ, هیدرات­ها حاوی هیدروکربن کافی برای سوزاندن هستند.
اولین قدم برای بررسی اینکه آیا جریان مطابق با مشخصات پروژه است، به دست آوردن خواص ترمودینامیکی و نمودار فاز است. برای انجام آن برنامه کامپیوتری PVTSIM استفاده شده است. بر اساس ترکیب معمول گاز دیاگرام فاز زیر به دست آمده است.
منحنی فشار-دما نشان می­دهد که سیستم باید در یک حالت ثابت و شرایط گذرا به منظور اجتناب از احتمال تشکیل هیدرات عمل کند(شکل۷). منطقه­ چپ نمودار، منطقه­ ثبات هیدرات است. ثبات هیدرات با افزایش فشار و کاهش دما افزایش می­یابد. درحالی که سمت راست نمودار به عنوان منطقه­ آزاد هیدرات به آن اشاره شده، که در آن سیستم باید به جلوگیری از تشکیل هیدرات عمل کند[۵].
شکل۷
با توجه به دمای پایین بستر دریا) (۴ و خطرات خاص مرتبط با عملیات حذف موم در سیستم آب­های عمیق، مدیریت موم یک مساله­ی بالقوه در نظر گرفته شده است. برای پیشگیری از رسوبات موم، تمرکز بر مدیریت حرارتی ترجیح داده می­ شود. خطر تشکیل هیدرات در خاموشی و راه ­اندازی مجدد و همچنین رسوب موم الزاماتی را برای عایق حرارتی گسترده­ی سیستم­های زیردریا تاسیس می­ کند..[۶]
به عنوان یکی از مهم ترین جنبه ها برای مدیریت رسوبات بر اساس دانش دقیق از میدان دما در داخل خط لوله و / یا تجهیزات زیر دریا است، هدف اصلی از این کار به اعمال فیلترهای بیزین برای پیش بینی میدان دمای ناپایدار در مقطع خط لوله در طول دوره خاموشی است.
کنترل هیدرات نیازمند توجه مداوم در حین کار است. شاخه­ های هیدرات می­توانند در عرض چند ساعت تشکیل شود و پس از آن, روزها، هفته­ها و یا حتی ماه­ها زدودن آن زمان ببرد. شایع­ترین روش استفاده شده برای زدودن پلاگ­های هیدرات کاهش فشار سیستم به فشاری کمتر از نقطه­ای که در آن هیدرات­ها در دمای محیط (آب دریا) پایدار هستند است. این فشار در حدود ۴۰۰psi است. از آنجا که شاخه­ های متعدد مشترک هستند، فرایند می ­تواند بسیار طولانی و درآمد زیادی را از دست بدهد.
محاسبات دمای حالت پایدار از فرایند تضمین جریان استفاده می­ شود تا میزان جریان و سیستم­های عایقی که مورد نیاز است تا سیستم بالای دمای تشکیل هیدرات حفظ شود را نشان دهد. محاسبات دمای گذرا استفاده می­ شود تا شرایط راه ­اندازی و خاموشی را بررسی کند[۷].
فصل دوم: مدیریت حرارتی
مدیریت حرارتی زیر آب یک عنصر کلیدی برای موفقیت عملیات تضمین جریان در میدان آب های عمیق است. تجزیه و تحلیل حرارتی یک سیستم تولید زیر دریای معمولی، که مشخصات دما را در امتداد خط جریان پیش ­بینی می­ کند، یکی از مهم ترین مراحل طراحی طرح زیر دریا و به تبع آن راه اندازی می باشد . مدیریت حرارتی میدان­های نفتی دریایی در میان سایر موارد مورد نیاز عملیاتی، یکی از مسائل اصلی برای انجام عملیات بهره برداری نفت است. زیرا زمانی که هیدروکربن ها تولید می شوند و در مسافت های طولانی انتقال داده می­شوند، برای تضمین جریان بسیار مهم است که از رسوبات جامد و تشکیل هیدرات با نظارت حرارتی کنترل و جلوگیری شود. تجزیه و تحلیل حرارتی شامل هر دو حالت پایدار و مطالعات گذرا برای مراحل مختلف طول عمر میدان است و باید به عنوان یک ابزار طراحی برای انتخاب عایق های حرارتی و / یا سیستم های گرمایش به منظور جلوگیری از تشکیل رسوب خدمت کنند.
در اغلب موارد، زمینه­ مدیریت حرارتی حداقل نیاز برای انتخاب بهترین طرح به منظور حفظ دمای سیال در داخل خطوط لوله و تجهیزات تولید زیر دریا بالاتر از حداقل درجه حرارت را تعیین می­ کند. در عملکرد حالت پایدار ، دمای سیال تولید شده وقتی در امتداد خط لوله جریان می­یابد با توجه به انتقال حرارت از طریق دیواره لوله، کاهش می یابد . این مشخصات دمایی حالت پایدار از سیال تولید شده استفاده می شود تا نرخ جریان و سیستم های عایق که برای نگه داشتن سیستم بالای حداقل درجه حرارت بحرانی در هنگام تولید مورد نیاز است را شناسایی کند. اگر در برخی از لحظه­ها شرایط جریان حالت پایدار قطع شود، مانند شرایط خاموشی، آنالیز انتقال حرارت گذرا برای سیستم زیر دریا لازم است تا اطمینان حاصل شود که دمای سیال بالاتر از محدوده دمای رسوب جامد در زمان مورد نیاز است. رسوبات جامد اصلی موم و هیدرات هستند. برای یک سیال داده شده ، این مواد جامد در ترکیب خاصی از فشار و دما رسوب می­ کنند. رسوبات موم معمولا در دماهای مختلف از تا ظاهر می­شوند. دمای تشکیل هیدرات از سوی دیگر، به طور معمول در حدود و در فشار۱۰۰ بار است. تکنیک های پیشگیری و / یا به حداقل رساندن تشکیل این رسوبات جامد با کمک تجارب میدانی و تلاش تحقیقاتی فشرده مورد حمایت قرار گرفته اند. استراتژی­ های اساسی در حال حاضر برای جلوگیری از این مشکلات عبارتند از:
اجازه ندهد تا سیستم وارد منطقه فشار / دما شود که می تواند رسوبات جامد شکل گیرد؛
نصب و راه اندازی امکانات زیر دریا برای توپک­های در حال اجرا (خراش­دهنده­های مکانیکی)؛
تزریق مواد شیمیایی مهارکننده به خطوط جریان؛
عایق حرارتی برای خطوط جریان و تجهیزات زیر دریا؛
سیستمهای گرمایش برای خطوط جریان و تجهیزات زیر دریا؛
مانیتورینگ لحظه به لحظه­ سیستم تولید و حمل و نقل.
مهم ترین جنبه های طراحی برای سیستم های تولید آب های عمیق بر اساس دمای پایین خروجی چاه و فشار هیدرواستاتیک بالا است. به طور کلی، سیستم های کنونی برای حمل و نقل سیالات تولید شده از طریق خط لوله طراحی شده ­اند با فرض اینکه تلفات حرارتی به محیط زیست قابل توجه نیستند. با این حال، تجزیه و تحلیل انتقال حرارت تجهیزات و سیستم های خط لوله از اهمیت زیادی برای پیش بینی و پیشگیری از رسوبات موم و تشکیل هیدرات برخوردار است. دانش دقیق از میدان دمایی در تجهیزات همراه با دانش از مقادیر دمای بحرانی تشکیل رسوبات جامد به منظور تضمین تداوم تولید در سطوح مورد نظر برای سودآوری باید به اندازه کافی مورد ارزیابی قرار گیرد. این مهم است که اشاره شود که در خطوط لوله، هیدرات می تواند حتی در دماهای نسبتا بالا در مخلوط نفت و گاز و آب که از چاه های تولید پمپ می­ شود، با توجه به فشار بالای درگیر می ­تواند تشکیل می شود. به تازگی، فن آوری های جدید برای شناسایی، نظارت و کنترل پارامترهای حیاتی مرتبط با تضمین جریان پدید آمده است، به دنبال اجرای اقدامات اصلاحی ترکیب، زمانی که شرایط غیر عادی شناسایی شود. برای مثال، اندازه گیری فشار، دما، سرعت جریان، ترکیب سیال ، در میان پارامترهای دیگر، ممکن است برای پیش بینی شروع مشکلات عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد، در نتیجه اجازه­ی اقدامات اصلاحی به موقع را می­دهد.
مانیتورینگ خط لوله­ی زیر دریا و ساختارها اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت عملیات نفت و گاز را فراهم می­ کند و به جلوگیری از آسیب­های زیست محیطی و شکست­های فاجعه­بار کمک می­ کند. با در دسترس بودن ابزارهای مدیریت داده ­ها برای انتقال اطلاعات لحظه به لحظه­ داده ­های زیر دریا به مراکز پشتیبانی و عملیاتی خشکی، اپراتورها اغلب با مقادیر زیادی از داده ­های خام اما اطلاعات کمی از آنچه که داده ­ها نشان می­ دهند روبه­رو هستند. ابزارها باید طوری طراحی شوند که مقدار داده ­های ارائه شده را کاهش دهند در حالی که اطلاعات ارائه شده به اپراتورها افزایش می­یابد.
شکل۸
به منظور ارائه­ هشداردهنده­های تضمین جریان و بهبود کیفیت مانیتورینگ اغلب از سنسورهای فیبرنوری برای اندازه ­گیری دمای توزیع شده در طول یک خط لوله استفاده می­ شود[۸]. همه سنسورهای فیبر نوری با سیستم مانیتورینگ نرم­افزاری یکپارچه شده ­اند تا داده ­ها را در دو نمونه در هر ثانیه برای هریک از سنسورها در قالب خام و نتایج محاسبه شده برای فشار ودما جمع­آوری کنند. ایستگاه­های حسگر همان­طور که در شکل ۹ نشان داده شده است بر لوله­ها نصب می­شوند.
شکل۹
نرم­افزار اکتساب داده ­ها بر اساس داده ­های جمع­آوری شده از ماژول حسگر نوری طراحی و در فرکانس ۲HZ به روز رسانی می­ شود. اندازه ­گیری­ها به عنوان طیف وسیعی از مقادیر بیش از یک فرکانس محدود به سنسور نوری برگردانده می­ شود. اندازه ­گیری­های منحصر به فرد توسط پیک­ها در طیف توان مشخص می­شوند. محل پیک برای مقایسه با مقادیر پایه شناسایی و ثبت می­ شود. ابزارهای تصمیم ­گیری که سیستم فراگیری است از روش­های بیزین به منظور تعیین داده ­های تولید استفاده می­ کند.
سنسورهای فیبر نوری دارای پیکربندی­های مختلفی هستند و FBG^[2] یکی از شایع­ترین آن­هاست. یکی از مزیت­های FBG حساسیت بالای آن نسبت به دما و فشار است. طول موج FBG حساس به تغییرات بعدی و دما است. تغییرات در فشار یا دما باعث تغییر طول موج FBG می­ شود که منجر به اندازه ­گیری نوری طول موج کدگذاری شده می­ شود. توسط این تغییر طول موج تعیین فشار یا دمای مطلق صورت می­گیرد[۹]. سنسورهای فیبر نوری مانیتورینگ فشار، دما، ارتعاش و جریان را به صورت لحظه به لحظه برای خطوط لوله در آب­های عمیق ارائه می­ دهند. سنسورهای فیبر نوری در کاربردهای آب­های عمیق به دلیل قابلیت تسهیم، ایمنی نسبت به دخالت الکترومغناطیسی، استحکام و توانایی انتقال سیگنال در فواصل طولانی مورد توجه هستند.
ویژگی­های کلیدی سنسور فیبر نوری به شرح زیر است:
بسیار سبک وزن و در اندازه­ های کوچک هستند.
عمر طولانی دارند و در برابر خوردگی مقاوم­اند
تاثیر کم یا هیچ تاثیری بر ساختار فیزیکی ندارند، می­توانند جاسازی و یا متصل به بخش خارجی شوند
سخت افزار الکترونیکی و پشتیبانی جمع و جور دارند
می­توانند به راحتی تسهیم شده و هزینه را به طور قابل توجهی کاهش دهند (بسیاری از سنسورها می­توانند در خط فیبر نوری قرار گیرند به­گونه ­ای که به طور قابل توجهی کابل کشی مورد نیاز را کاهش و تعداد کل مکان­های اندازه ­گیری را افزایش دهند)[۱۰].
حساسیت بالایی دارند
چند منظوره هستند، می­توانند فشار، دما و ارتعاش را اندازه بگیرند
نیاز به هیچ جریان الکترونیکی ندارند و به تداخل الکترومغناطیسی (EMI) ایمن هستند
برای نصب و راه ­اندازی اطراف مواد منفجره و یا مواد قابل اشتعال ایمن هستند.
کنترل برای خطوط لوله از طریق SCADA (کنترل نظارتی و اکتساب داده ­ها) انجام می­ شود. برنامه­ی کاربردی نرم­افزار SCADA کنترل فرایند، جمع­آوری داده ­ها به صورت لحظه به لحظه در مکان­های راه دور به منظور کنترل تجهیزات و شرایط و اجرای اقدامات اصلاحی را فراهم می­ کند. سیستم­های کنترل شامل اجزای سخت افزار و نرم­افزار هستند. سخت افزار داده ­ها را جمع­آوری و به یک شبکه کامپیوتری که نرم­افزار SCADA برآن نصب شده است تغذیه می­ کند. سپس کامپیوتر داده ­ها را پردازش می­ کند و آن­ها را به موقع ارائه می­دهد. SCADA همچنین تمام وقایع را در یک فایل ذخیره شده بر روی دیسک سخت و یا دیگر رسانه­های ذخیره سازی با ظرفیت بالا ثبت می­ کند. مداخله­ی اپراتور یا اقدام اصلاحی اتوماتیک در مرکز کنترل اجرا می­ شود. سود اصلی SCADA برای شناسایی و تصحیح سریع مشکلات است. تنظیمات به فرایند می ­تواند برای اطمینان از تضمین جریان و بهینه سازی سیستم ساخته شود و همچنین به کاهش هزینه­ های نگهداری کمک می­ کند.
معماری سیستم: تولید نفت و گاز به عنوان کنترل فرایند فیدبک، شامل اندازه ­گیری، مدل­سازی و کنترل ارائه می­ شود.
شکل۱۰
کابرد فن­آوری خط لوله­ی هوشمند تشخیص و مانیتورینگ لحظه به لحظه­ پارامترهای تضمین جریان مورد نظر و اجرای اقدامات اصلاحی زمانی که شرایط غیرعادی می­ شود است.
همچنین برای انتقال داده ­ها از کابل­های فیبر نوری استفاده می­ شود که دارای استحکام بالایی در مقابل شرایط محیطی هستند و ارتباطی بین واحدهای اندازه ­گیری و اتاق کنترل هستند. نمونه ­ای از کابل­های اندازه ­گیری در شکل ۱۱ نشان داده شده است[۱۱].
شکل ۱۱
فصل سوم: تخمین حالت
تخمین

برفرض قائل شدن به اثر وضعی(وجود نوعی حق عینی و نهی از ضدّش- بطلان ثانی معارض) آیا این اثر مؤثر در ابطال ثانی محسوب است؟ تعهد به بیع سبب بطلان بیع واقع شده بعدی است، تزویج بعدی به غیر به سبب اثر وضعی تعهد به تزویج مقدم باطل است؟ تردیدی نیست که ثانی باطل است(در جای خود و به دلیل خاص خود) ولی سبب و علت، اثر وضعی مرقوم نیست و نمیتواند باشد، کما اینکه عقد واقع شده اول چنین اثری ندارد چگونه تعهد به ایجاد عقد، چنین اثری داشته باشد مضافاً همه جا چنین نیست، کافیست خواهان دعوایش را مسترد کند، فساد عقد به عقد صحیح سرایت نمیکند. و علی فرض قبول و تسلیم، مبانی و مستندات قانونی آن کدام است؟ در حالی که خود اعتراف کردهاید مقنن ماهیت و آثار و احکام آن را بیان نکرده است و نمیتواند مشمول آثار و احکام اختصاصی عقود و معاملات معین باشد و نمیتواند مخالف احکام آمره عقود و معاملات معین باشد.
توجه داشته باشید که بیع محقق شده، هیچگاه واجد چنین اثری نیست که عقد معارض بعدی را ابطال کند، بطلان عقد بعدی به ادله خاص خودش هست نه به علت و به سبب عقد مقدم. فلذا در جایی که عقد نمیتواند چنین اثری داشته باشد چرا و چگونه تعهد به انشاء عقد میتواند، واجد این آثار باشد.؟
۱۲-۱- «عرفاً نمیتوان» «اثر وضعی قرارداد» یا توافق قراردادی؟
«… عرفاً نمیتوان پذیرفت در عین حال که اجرای تعهدی مانند فروش مال معین به متعهدله، قانونا لازم باشد، انتقال ان مال به ثالث و منتفی کردن زمینه اجرای تعهد مزبور، به وسیله شخص متعهد نیز معتبر و قانوناً ممکن باشد…^[۴۱]»
اگر فرضکنیم اینگفته صحیح است و طبق قانون انتقال به غیرمتعهدله ممکن نیست؛ در این صورت، توافق و تراضی طرفین هم بی اثر است، هم در وجه مثبت آن و هم در وجه منفی آن، یعنی پیش بینی امکان انتقال به غیر در قرارداد هم بی نتیجه و بی اثر است و علیرغم توافق و تراضی به حکم قانون ممکن نیست و پیش بینی عدم امکان انتقال به غیر هم در قرارداد، تأکیدی بر حکم قانونی مقنن است و رأساً واجد اثر نمیباشد و اگرنگفته بودند نیزهمینگونه بود وحتی اگربه عکس توافقکرده بودند نیز بیاثر بود وقابل تحقق نبود.
عجباَ!! گویا مرحوم دکتر شهیدی فراموش کردهاند، قرارداد مشمول ماده ۱۰ ق.م. است و قرارداد مرقوم، قانون طرفین است و اتفاقاً برای فرار از تنگناهای قانون دست به انعقاد آن زده اند؟!! و یا به علت نقض قانون یا کمبود قانون و یا به دلیل توافق بر اموری مازاد بر قانون چنین قراردادی منعقد کردهاند. و یا شاید، حاکمیت اراده و حکومت آن را فراموش کردهاند؟!

مضافاً اعلام فرمودهاند لزوم قانونی چنین قراردادهایی، لازم تکلیفی (وجوب و حرمت و اباحه) نیست بلکه لزوم وضعی است، از لزوم وضعی چنین قراردادهایی جز الزام طرفین به بقای بر تعهداتشان و ایفای آن در وقت مقرر بر نمیآید و بیش از این دلالتی ندارد و امری که حدوثاً مبتنی بر اراده طرفین است در بقاء نیز مبتنی بر اراده طرفین است و اگر اراده طرفین بر فسخ آن تعلق گیرد بدون هیچ رادع و مانعی فسخ و باطل و بلا اثر میشود، فلذا اثر مرقوم میتواند ناشی از اراده طرفین و به شرط اراده طرفین باشد ولی نمیتواند ناشی از لزوم وضعی قرارداد تلقی شود و تا لزوم بر قرار است غیر قابل ابطال یا تغییر و تبدیل یا عدول و انصراف محسوب گردد، کمااینکه به سادگی میتوانند بعد از انعقاد قرارداد و علیرغم بقای قرارداد و علیرغم تأکید بر اجرای قرارداد در تاریخ مقرره مندرجه در قرارداد؛ طرفین توافق کنند انتقال به ثالث نیز بلامانع است یا متعهدله از این شرط یا این اثر صرف نظر و عدول کند یا بجای ابطال قرارداد معارض ثانی از ضمانت اجراهای دیگر مندرج در قرارداد یا قانون استفاده کند.
در حالی که اگر اثر وضعی قرارداد تلقی شود علاوه بر اینکه چنین امکانی برای متعاملین در عدول و تغییر و تبدل نیست و این فی نفسه تضییق آزادی ارادی است؛ هرگونه تغییری منوط به فسخ و ابطال عقد و امحاء اثر ضمنی یا تبعی آن خواهد بود. و ملاحظه میگردد که چه نتیجه نامعقولی به بارمی آورد!!
مضافاً اینکه اگر اثر وضعی قرارداد باشد، حتی متعهدله نیز نمی تواند از آن صرف نظر کند و از حق بوجود آمده به نفع خود عدول و انصراف دهد فلذا اگر اثر وضعی عقد تلقی شود علیرغم عدم مطالبه و بهرغم خواست مخالف متعهدله(در صحت و قبول انتقال به ثالث) باز اثر، واقع شده و معامله ثالثمؤخر، باطلخواهد بود! یعنی متعهدله نیز نمیتواند از وقوع بطلان جلوگیریکند و در هرصورت این اثر موجود و مقتضی بعدی آن(بطلان عقد ثانی) لابدی و ناچاری و حتمی و مقضی است.
بنابراین اگر مؤلف محترم کمی تأمل می کرد و عبارت «مگر به شرط رضایت متعهدله» را در ادامه نوشته خود اضافه می کرد، از اتخاذ چنین نتیجه نامعقول ناخواستهای جلوگیری می کرد.
توجه و تإمل فرمائید که رضایت متعهدله و صرف انتقال به غیر، فی نفسه نمی تواند، مبطل قرارداد طرفین باشد و بقاء قرارداد و صحت و اعتبار آن تا وقتی که انتقال به غیر واقع نشده است، با وجود رضایت به انتقال به غیر کماکان باقی است و تعارض و تنافی ندارند، یعنی رضایت متعهد له نمی تواند سبب بطلان قرارداد تلقی گردد تا گفته شود، رضایت وی همان فسخ قرارداد است، و این فسخ همان امحاء اثر وضعی قرارداد است.
یعنی رضایت وی یا عدول و انصراف وی از این تعهد متعهد، ملازمه با ابطال قرارداد ندارد و هرچند اجرای قرارداد را در تاریخ مقرر ناممکن میکند؛ اگر متعهد انتقال به غیر دهد؛ ولی استناد به قرارداد و مطالبه سایر ضمانت اجراهای آن را از بین نمیبرد، درحالی که اگر سبب ابطال تلقی گردد؛ دیگر قراردادی وجود ندارد و رابطهای فی مابین طرفین وجودندارد و متصور نیست تا استناد به آن یا عمل طبق آن مطرح باشد یا خیر؟ مضافاً عدم امکان اجرای تعهد اصلی قرارداد نیز نه مستند به رضایت متعهدله بلکه مستند و مشروط به؛ انتقال به غیر، توسط متعهد است، کمااینکه اگر متعهد علیرغم رضایت متعهدله موضوع مورد معامله را به ثالث انتقال ندهد، اجرای تعهد اصلی نیز مقدور است و متعهدله به استناد رضایت مرقوم و موافقتش با انتقال به غیر توسط متعهد، نمیتواند از اجرای تعهد و انشاء عقد در تاریخ مقرر جلوگیری کند یا از اجرای تعهد متقابل خودش سرباز زند. بنابراین قرارداد همچنان باقی و طرفین همچنان به اجرای تعهدات اصلی خود متعهدند و صرفنظر کردن و عدول از شرط عدم انتقال به غیر، تامادامی که انتقال انجام نشده هیچ اثری در اجرای تعهد یا بقای تعهدات متقابل طرفین و لزوم قراردادی قرارداد ندارد.
۱۳-۱- معارضه تعارضات منافی و اثر وضعی قرارداد
حتی در فرضی که اثر وضعی و لزوم قراردادی آن را بپذیریم این اثر باید محدود به سررسید تعهد باشد، و بعد از تاریخ مقرر نمی تواند کماکان باقی باشد، چراکه در سررسید یا تخلف کرده و اثر وضعی را معدوم نموده است و اعاده مجدد آن مستلزم سبب مجدد است که در فرض، مفقود است و یا تخلفی نکرده و اجرا کرده است که باز هم با اجرای تعهد، اجرا شده و منتفی است. بحث بر سر این است که اگر در تاریخ مقرر نه اجرا کند و نه تخلف کند؛ آیا اثر مرقوم باقی است؟ از طرفی این تعهد مقید به تاریخ است و غایت آن، روز اجرای تعهد است و از طرف دیگر، اصل تعهد اجرا نشده و اثر اصلی قرارداد محقق نگشته است، اثر ضمنی آن چگونه موجود و باقی تلقی گردد، فی المثل اگر بیع باطل باشد آیا تعهد به تسلیم کماکان باقی است؟
مضافاً اینکه اساس این اثر تا کی جعل و وضع شده یا تعهد شده آیا علیرغم عدم امکان اجرای تعهد یا علیرغم عدم ابتیاع متعهدله کماکان باقی است؟
و در این فرض با تعهد حفظ ایجاب مقایسه شود؛ آیا مدت عرفی برای آن متصور است؟ به علاوه با ایجاب همزمان با چند نفر، مقایسه شود و تعهد به بیع برای چند نفر، و بر وجه قراردادی، مقایسه شود، چگونه خواهد بود؟ اگر علل عدم اجرای تعهد مستند به متعهدله باشد می توان اثار آن را همچنان باقی و برقرار تلقی کرد؟ با توجه به اینکه آثار و ماهیت و احکام چنین قراردادهایی در قوانین نیامده و موضوع در حیطه تعهدات قراردادی است نمیتوان پاسخ قاطع و عام و فراگیری داد، یعنی اجرای اصول کلی حقوقی دراین موارد نیز نمی تواند حکم یکسانی را دیکته کند و راهی جز قراردادی دانستن آن و موکول کردن آن به قرارداد نیست و اثر وضعی دانستن آن مشکلات لاینحلی به دنبال خواهد داشت.
مضافاً؛ مؤلف خود تصریح کرده است که «عرفاً» نمی توان اعمال منافی و ناسازگار با اجرای تعهد را نافذ دانست درحالیکه «قانون» چنین مجوزی نداده است و موارد عدم نفوذ معاملات معلوم و معین است و«عرف» نمیتواند موجب و دلیل عدم نفوذ و خصوصاً بطلان معاملات باشد، دقت شود لازمهی بقاء تعهد و نفوذ قرارداد، سبب باطل دانستن عقد معارض است و عقد معارض نیز به همان اندازه مشمول اصول و قواعد و مقررات است که عقد مقدم، بنابراین نمیتوان از اصلی کلی و یا عرفی، صحت و بقایی در عقدی استنباط کرد که موجب اعلام بطلان عقد دیگری باشد.
۱۴-۱- معاملات اجباری؛ عام مطلق است، خروج «غیر مستقیم»ها منوط به نص است
معاملاتی که مستقیما موضوع آنها مال غیر منقول است موضوع مواد اجباری ق.ث است و آنها که موضوع مستقیم آن مال غیر منقول نیست مشمول ماده مرقوم و اجبار نمیباشد و با این استدلال قرارداد تشکیل بیع را مشمول اسناد اجباری ندانستهاند و تحقق عادی آنها را نیز بلامانع می دانند؛
اولاً؛ مواد ۴۶ و ۴۷ عام و مطلق هستند، کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منفعت و حقوق را در بر میگیرد، لذا اصل بر عموم و اطلاق است و استثناء منوط به نص است و استدلال به اینکه اصل بر عدم شمول است در مقابل این عموم و اطلاق منصوص کارایی ندارد.
ثانیاً؛ قراردادهای مستقیم و غیر مستقیم اموال غیر منقول مطرح نیست بلکه کلیه قراردادهای مربوط به عین و منافع و حقوق و کلیه عقود صلح و هبه و شرکت نامه مطرح است، لذا هر عقدی که درقالب سه عقد مصرحه باشد اعم از آنکه مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عین و منافع باشد مشمول الزام است فلذا قولنامه اگر در قالب صلح تنظیم گردد و مورد محمول موضوع معاملهاش تصریح گردد و معلوم و معین باشد بعید نیست که مشمول الزام فوق باشد، و در الباقی نیز قرارداد غیر مستقیم اگر مربوط به عین و منافع و حقوق است؛ کمااینکه استاد معتقد به ایجاد نوعی حق عینی است، مربوط به عین و اجباری است و اگر مربوط به عین و منافع نیست و عهدی است، اجباری نخواهد بود ولی از قرارداد عهدی چنین آثار و نتایجی که آن مرحوم گرفته است بر نخواهد آمد و تمام نظریه بی وجه و ناصحیح و باطل خواهد بود، چراکه اساس نظریه و آثار متخذه مبتنی بر ایجاد اثر عینی است و در فقد اثر، نظریه منتفی است.
ثالثاً؛ معاملات مستقیم، تقیید مطلق است و عدم اشتمال اجبار بر معاملات غیر مستقیم، خروج از عام است و منوط به نص یا قرینه است و در ما نحن فیه مفقود است.
۱۵-۱- وجود و عدم «اثر وضعی» «وابسته به محمول» موضوع قرارداد ؟!
ایجاد اثر وضعی درنظر مؤلف نیز درجایی است که؛ پلاک ثبتی معلوم معین، موضوع و محمول مورد معامله قرارداد تشکیل بیع باشد، پس هرجا و در هر قراردادی نامعلوم و نامعین باشد، اثر منتفی است و آثار متفرع بر این اثر نیز منتفی و غیر ممکن است. مضافاً اینکه اساساً معلوم نیست. چرا این اثر از مؤثری نشأت میگیرد که در ارکان عقد و اسباب آن نقشی ندارد و بود و نبود آن تأثیری در وقوع و تحقق عقد ندارد؟ امری که وجودش در عقد قابل اغماض است چگونه در آثار عقد مؤثر است؟ اگر اصل آن نباشد تأثیری در وقوع و تحقق یا سایر شروط و مقتضیات عقد ندارد، چرا و چگونه بودنش منشأ چنین اثری است؟
۱۶-۱- عدم قابلیت استناد تاریخ عادی با فرض صحت و اعتبار است
اثبات تاریخ وقوع معامله عادی یا سند عادی به دلیلی غیر از سند عادی و نزد مقام قضائی، نمیتواند در قابلیت استناد و اعتبار آن علیه ثالث توفیری داشته باشد، عدم اعتبار تاریخ سند و معامله عادی علیه ثالث، بواسطه ذات عادی بودن و محدود بودن ذاتی اعتبار آن به اصحاب سند و معامله است و عدم قابلیت استنادشان علیه ثالث، با فرض صحت و اثبات وقوع است وگرنه در عدم اثبات یا عدم وقوع، تاریخ و وقوعی در کار نیست تا علیه ثالث قابل استناد باشد یا نباشد، حکم قانون بر فرض اثبات است نه بر فرض عدم اثبات، و اثبات تاریخ سند عادی یا تاریخ وقوع معامله عادی تحت هیچ شرایطی ماهیت و میزان اعتبار آن را عوض و بیشتر نخواهد کرد و به ثالث تسری نخواهد داد. معنای گفته مرحوم شهیدی این خواهد بود که؛ اگر تاریخ سند عادی یا وقوع معامله در دادگاه و به دلیلی غیر از سند عادی اثبات گردد، علیه ثالث معتبر و قابل استناد است والا فلا و در هیچ قانونی و نزد هیچ حقوقدانی چنین قیدی بر تاریخ سند عادی یا معامله عادی وارد نشده و احدی نیز چنین نتیجهای را قائل نشده است^[۴۲]. در حکم سند رسمی بودن سندی که اصالت آن نزد محکمه محرز شده، به معنای استفاده از جمیع آثار و احکام سند رسمی نیست و این به خوبی از عبارت «در حکم» بر می آید و معنای آن این است که دوباره توسط اصحاب سند قابل انکار و تردید نیست، یا مفاد و محتوای احراز شده و اصیل آن بین طرفین معتبر و رسمی و لازم الاجراست و رسیدگی مجدد قضائی لازم ندارد و هیچکدام از این دو علیه ثالث قابل تسری نمی باشد چرا که این اعتبارات از اصل نسبی بودن قراردادها نشأت می گیرد و احراز اصالت یا تاریخ؛ ماهیت این اصل را تغییر نمیدهد، و قوانین نیز تصریح دارد که تاریخ سند رسمی و معاملات رسمی منصوص علیه ثالث قابل استناد و معتبر است و به معنای این است که سایر موارد و سایر اسناد و سایر معاملات علیه ثالث قابل استناد و معتبر و لازم الاجراء نمیباشد کمااینکه بر عدم آنها در سند و معامله عادی نیز نص موجود است و جای هیچ شبههای نیست مضافاً حتی تاریخ سند رسمی اصولاً علیه طرفین و بین آن دو معتبر است و اعتبار آن ناشی از نصّ مقنن است کمااینکه اگر مقنن نگفته بود؛ تاریخ مذکور در این اسناد نیز، علیه ثالث معتبر نبود و همچنان مشمول اصل نسبیت بود.
۱۷-۱- اعتبار مفاد و تاریخ سند عادی «به صرف درج در سند عادی»؟!
حضرت استاد با صراحت اعلام میکنند «مفاد سند عادی و تاریخ آن صرفاً به دلیل درج در سند عادی نمیتواند فاقد اعتبار تلقی شود»^[۴۳] واقعاً جای تعجب و تأسف است، مگر این عین نص قانون نیست؟ مگر ماده ۱۳۰۵ و مواد ۱۲۹۰ و ۱۲۹۱ ق.م و ۷۱ ق.ث عیناً آن را محدود به طرفین نکرده است؟ مگر فرض اعتبار و حجیت سند عادی و مفاد آن برای طرفین، فرض صحت و وقوع مسجل نیست؟ سندی که تاریخ آن اثبات نشده یا معاملهای که وقوع آن اثبات نشده حتی برای طرفین نیز قابل ترتیب اثر و اعتبار نخواهد بود جایی که طرفین ادعای ضد و نقیض دارند، تاریخی یا وقوعی هنوز مسلم نیست تا مأخوذ به آن تلقی شوند. لذا، فرض اعتبار محدود به طرفین؛ فرض تاریخ معتبر و معامله واقع شده مدلّل است نه ادعا و احتمال. تاریخ محرز نشود یا وقوع احراز و اثبات نگردد بین طرفین هم اثری ندارد تا چه رسد به ثالث. احراز و اثبات، محدود به طرفین است. رسیدگی قضائی و تسجیل، ماهیت آن را دگرگون نمی کند. و تحت هیچ شرایطی تاریخ سند عادی و قرارداد و تعهد عادی که مشمول اصل نسبیت قراردادهاست علیه ثالث قابل استناد و حجّیت نمیباشد. و هرگونه قابلیت استناد و حجّیت علیه ثالث، حتی در اسناد رسمی اصولاً استثناء و منوط به تصریح مقنن است.
۱۸-۱- عدم قابلیت استناد عادی علیه رسمی، معلول عدم قابلیت استناد است یا معلول عادی بودن سند؟!
متأسفانه نکته عجیبتری نیز دارند؛ می فرمایند؛ اگر تاریخ سند عادی ثابت نشود، مقابل سند رسمی قابل استناد نخواهد بود و عدم استناد عادی مرقوم علیه سند رسمی نه بواسطه عادی بودن بلکه به واسطه عدم قابلیت سند عادی علیه ثالث است^[۴۴].
عجباً ! اگر سوال شود چرا سند عادی علیه ثالث قابل استناد نیست گویند، چونکه مشمول اصل نسبی بودن است و اگر گفته شود چرا سند عادی(مفاد و تاریخ) مشمول اصل نسبی بودن است؟ خواهند گفت چون ثالث شرکتی در آن ندارد، اراده او آن را انشاء نکرده است و در تنظیم قرارداد و درج تاریخ آن، مقام صلاحیت دار مورد اعتماد حاکمیت و ملت، شرکت نداشته است، رادع و مانعی بر درج هر تاریخ یا هر نوشتهای نبوده است و اگر گفته شود چرا رادع و مانع منتفی نبوده است خواهند گفت بخاطر عادی بودن سند است. واقعاً این همه صغری و کبری لازم بود تا بفهمیم این ایراد از عادی بودن سند است؟!!
حتی اگر گفته شود علت عدم قابلیت استناد سند عادی علیه ثالث عدم اثبات به دلیلی غیر از سند عادی و نزد مرجعی غیر از مقام قضائی است، سرانجام به همان علت اصلی که عادی بودن است باز می گردد. نهایت اینکه؛ تاریخ سند عادی؛ تاریخ عادی است، و سندعادی و معامله عادی؛ معامله عادی است. مگراحراز و اثبات و تسجیل قضائی سرانجام این امور را عوض میکند یا ورای سند و تاریخ معامله عادی را اثبات میکند؟ یا چیزی را اثبات میکند که غیر از تاریخ و سند و معامله عادی است؟!! اگر هست آن ماوراء چیست؟ چه نام دارد؟
۱۹-۱- معجزه «نوعی حق عینی» و عدم نفوذ معامله رسمی معارض آن
«بیع رسمی مؤخر از حیث تعارض با حق عینی متعهدله قبلی نمی تواند نافذ باشد.»^[۴۵] توجه شود؛ سند عادی ممنوع، سند رسمی اجباری است، مع ذلک حق عینی آن موجب عدم نفوذ این خواهد شد!! این چگونه حقی است که عینی است و مربوط به عین نیست و اجباری نیست و اختیاری است و زیاد و تام نیست و اندک و ضعیف است در حالی که میتواند سند رسمی اجباری را باطل کند و مالک را از اولیه ترین و بدیهی ترین حقش و از اجرای تکلیف اجباری قانونیاش، مانع شود، و در عین حال نیز او را محکوم و ملزم به انشاء و تنظیم مجدد رسمی اجباری به نفع دارندهاش کند؟! عجبا این حق ضعیف و اندک، غیر عینی، عینی غیر مستقیم چه معجزاتی دارد؟!! حق ناشی از عقد واقع و محقق شده و حتی مستند به سند رسمی چنین کارایی و معجزاتی ندارد؟!! خوشا به حال دارندگان چنین حقوقی؟!! انصافاً دولت و محکمه هم از پذیرش آن ممنوعاند ولی؛ در عین حال می تواند سند رسمی و ثبت دفتر املاک را ابطال کند و در عین حال که پذیرفته نیست، میتواند مالک رسمی را ملزم و مجبور به تنظیم سند رسمی نماید و در عین حال که خود لازم نیست رسمی باشد، رسمی را باطل و رسمی دیگر را الزام می کند!!!
بعلاوه کدامین قانونی گفته است ضمانت اجرای هر فعل ممنوع و هر امر غیر مجازی، بطلان و عدم نفوذ است؟!!
مگر نهی مقتضی فساد است؟! ممکن است گفته شود همین استدلال اخیر در مورد سند عادی هم مجراست، پس چرا آن را باطل میدانید؛ بله برای ابطال آن به صرف ممنوع بودنش، استناد نکردهایم ادله متعدد ارائه کردهایم وگرنه اگر تنها دلیل؛ صرف «منع» بود، ماهم به بطلان معتقد نمیشدیم فلذا، کسی که معتقد است صرف نهی از ضد، رسمی بعدی را منع میکند و منع مستلزم و موجب بطلان است باید دلیل کافی و نصّ ارائه نماید وگرنه نفس نهی مستلزم صحت است.
۲۰-۱- ملاک شمول ماده ۱۰ ق.م. ، بطلان قولنامه غیرمشمول- بطلان رسمی به دلیل عدم ثبوت!؟
حضرت استاد در مساله ۲ ص ۳۷ مقاله تشکیل قرار داد؛ تحت عنوان «بیع مال غیر منقول و نیز تعهد به تنظیم سند رسمی بیع در سند عادی» میفرماید؛ اگر از مجموع سند عادی بفهمیم که عقد واقع شده، تنظیم سند از آثار بیع بوده و الزام به تنظیم سند مسموع و بلامانع و قابل الزام و اجراست ولکن اگر از مفاد سند «وقوع و تحقق» بیع بر نیاید و صرفاً تعهد به بیع باشد به نحوی که وقوع و تحقق بیع با سند رسمی و هم زمان باشد؛ به دلیل بطلان بیع در سند عادی مآلاً اثری بر آن مترتب نخواهد بود و الزام به تنظیم سند رسمی هم مقدور نخواهد بود.
معنای گفته حضرت استاد این است که قولنامه های غیر مشمول ماده ۱۰ ق.م. باطل و بلااثر است و هیچ اثری از جمله اثر وضعی مورد نظر را ندارد، ولی قولنامههای مشمول ماده ۱۰ ق.م صحیح و معتبر و واجد آثار و لازم الاجراء و دارای اثر وضعی قابلیت ابطال امر منافی و معارض است. مضافاً اینکه؛ اگر عقد بیع به موجب سند عادی محقق باشد الزام به تنظیم سند رسمی از آثار بیع است و سند رسمی حاکی و دلیل بر وقوع بیع قبلی است.
(مقدمهً تذکر میدهم که مراد استاد از «بدلیل بطلان بیع در سند عادی مآلاً اثری بر آن مترتب نخواهد بود»؛ نه بطلان بیع به موجب سند عادی، بلکه بطلان به واسطه عدم وقوع بیع- ثبوت در قولنامه مورد نظر حضرتشان است وگرنه صدر و ذیل گفته ایشان متضاد و مغایر خواهد بود و ساحت حضرتشان بری است. و منظور استاد همین است که قولنامه عادی دالّ بر وقوع بیع نیست و اگر مشمول ماده ۱۰ ق.م. نباشد، باطل و بلااثر است و امکان اقامه دعوای الزام به تنظیم سند نیز وجود ندارد.)
اولاً؛ معلوم نیست ملاک قولنامه مشمول ماده ۱۰ ق.م. و غیر آن چیست؟ ضابطه، صرف اقرار در سند است یا بدون درج در سند نیز ممکن است مشمول ماده ۱۰ قلمداد گردد. مضافاً اگر ضابطه درج در سند عادی و تذکر به شمول ماده ۱۰ بر قرارداد باشد ولی در عین حال مفاد و محتوای سند، خلاف ماده ۱۰ باشد و خلاف قوانین آمره یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، آیا باز هم مشمول ماده ۱۰ هست یا نیست؟ و اگر نباشد درج و تذکر، فایدهای ندارد و درج و تذکر خلاف قانون نیز فایدهای ندارد لذا هم باید تذکر داد و تصریح کرد و هم حقاً و واقعاً منطبق بر ماده ۱۰ و قوانین باشد و آنچه قطعی است از ظاهر عبارت مؤلف محترم برمیآید که صرف عدم تذکر به اشتمال ماده ۱۰، قولنامه را از شمول آن خارج خواهد کرد و شرطی قائل نشده است و قیدی بیان نفرموده و بعید است شرط تبانی وجوهیکه مخالفت ظاهری ندارند؛ از شمول ماده۱۰ خارج باشند. توجه داشته باشیم مصادیق ماده ۱۰ ق.م. محدود به معاملات عادی املاک یا قولنامههای عادی معاملات املاک نمیباشد که در تفسیر آن در تمامی مصادیق از مواد ق.ث کمک گرفته شود و هر جا موافق آن نبود، محکوم به رد اعلام گردد؛ در عین حال در مصادیق مشمول قانون ثبت اسناد اجباری چارهای نیست که اقتضاآت و الزامات آن مدّ نظر قرار گیرد. و با این احکام اجباری مواد ق.ث همین مقدار را که استاد فرمودهاند نیز، در ملک ثبت شده نمیتواند مقبول باشد.
ثانیاً؛ معلوم نیست در فرضی که معامله عادی و با سند عادی، وقتی واقع شده و محقق گشته، الزام به تنظیم سند رسمی، از آثار ذاتی آن است یا اثر اطلاق عقد است یا از لوازم عرفی و توابع و لواحق است؟ حضرت استاد درجای دیگری فرموده است بسان رمز قفل و کلید ساختمان و لازمه کمال انتفاع وفقط به کار خریدار میآید و فروشنده امکان انتفاع از آن ندارد (درحالی که سند مالکیت را فقط به عنوان دلیل اثباتی و برای برخورداری از امتیازات سند نزد دولت و محکمه میداند، معلوم نیست چرا فروشنده تامادامی که سند دارد و به نامش هست، متمکن از انتفاع و استیفاء نیست؟)
ثالثاً؛ انتهاء و خلاصه نتیجه مورد نظر مرحوم دکتر شهیدی، این است که؛ اگر در جایی سند عادی وقوع بیع باطل باشد، (کما اینکه کافیست مشمول ماده ۱۰ ق.م نباشد)معامله رسمی بعدی هم باطل و بلااثر است؟؟!! الزام به تنظیم سند رسمی یا در قولنامه مشمول ماده ۱۰ ق.م است یا در عقدی که وقوع آن به دلیلی غیر از سند عادی و نزد مقام قضائی اثبات شده است فلذا اگر قولنامه مشمول ماده ۱۰ ق.م نبوده و یا عقد عادی و سند عادی بدلیلی باطل باشد یا اثبات نشود یا اثبات نزد مقام قضائی نباشد، الزام به تنظیم سند رسمی مقدور نبوده و اگر کسی سند رسمی تنظیم کرده باشد بدلیل بطلان ثبوت قبلی آن سند رسمی تنظیمی متعقَّب آن نیز باطل است.
جل الخالق؛ آیا این فتوا اعلام بطلان کلیه معاملات عادی ورسمی مردمی که به اختیار خود و بدون حکم محکمه و با توافق و تراضی اقدام به تنظیم سند عادی و رسمی کردهاند نیست؟؟!!
اسنادعادی قولنامه مردم آنچهکه مشمول ماده۱۰ ق.م. نیست باطل است، بیععادی عموم مردم که حتی ماهیتاً باطل نباشد، بدلیل عدم دلیلیت سند عادی و عدم احراز نزد مقام قضائی باطل است و اسناد رسمی مردم نیز بدلیل فقدان ثبوت قانونی در آنها و بطلان ثبوت قبلی و عادی آنها یا عدم اثبات آنها باطل است؟!
متقابلاً به فتوای حضرتشان اسناد و معاملاتی صحیح است که؛
متعقَّب قولنامه مشمول ماده ۱۰ ق.م، و الزام به تنظیم سند رسمی، تنظیم گردیده باشد. یا متعقّب بیع عادی که نزد مقام قضایی اثبات شده باشد و الزام به تنظیم سند رسمی شده باشد؟!
مضافاً معلوم نیست معاملات و اسناد رسمی که مردم بدون سند عادی یا بدون وقوع عادی قبلی و مستقیما و به سند رسمی انجام دادهاند چگونه است و چه اعتباری دارد؟ چرا که سند رسمی، فاقد ثبوت است و صرفاً اثباتی است و تازمانی دلیل است که هیچ دلیل مخالفی اقامه نگردد؟!
ملاحظه می فرمائید؛ نمی توان تحلیل و تفسیر نظریه اثباتی محض یا سایر نظریات را فقط در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، ساری و جاری دانست تفسیر مواد قانون مدنی و قانون ثبت است؛ باید بر تمام موارد و مصادیق حاکم باشد، گویی حضرت استاد، نمیدانسته است که روزانه صدها هزار سند رسمی نقل و انتقال املاک با توافق و تراضی مالک و خریدار و حتی بدون قولنامه یا بیعنامه عادی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و اصحاب معامله با طوع و رغبت امضاء و تنفیذ می کنند.!!

این طرح مخالفی نداشته است، بنابراین موافق و مخالف به چانه‌زنی باهم نپرداخته‌اند.

۳) مصوبه نهایی

این لایحه طی جلسه ۲۰۸ در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۰ اصلاح و به تصویب رسید:
ماده‌ واحده‌ ـ متن‌ زیر به عنوان تبصره‌ ۳ به‌ ماده‌ ۳ قانون‌ ترویج‌ تغذیه‌ با شیر مادر و حمایت‌ از مادران‌ در دوران‌ شیردهی‌ مصوب‌ ۱۳۷۲/۱۲/۲۲ الحاق‌ می‌شود.
تبصره‌ ۳ ـ مرخصی‌ زایمان‌ برای‌ وضع‌ حمل‌های دوقلو، پنج‌ ماه‌ و برای‌ زایمان‌های سه ‌قلو و بیشتر یک سال با استفاده‌ از حقوق‌ و فوق‌العاده‌های‌ مربوط‌ تعیین‌ می‌شود.

۴) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی

با این طرح، دیدگاه امام خمینی در قانون منعکس شده و مجلس در راستای تحقق برخی اصول قانون اساسی بر پاسداری از نهاد خانواده و حمایت مادران در دوران بارداری و مراقبت های درمانی- بهداشتی مادران تأکید شده است و گامی است در راستای برخی خلاء‌های قانونی در حمایت مادران و از طرفی امنیت شغلی مادران حفظ شده و استقلال مالی زن ارج نهاده شده است بنابراین گفتنی است ایی طرح علاوه بر این‌ که زن را در جای‏گاه فردی که نقشی را عهده دار شده و در قالب یک مادر مطرح است مورد حمایت قرار می‌دهد بل‏که حق زن را در بهره‌مندی از حقوق و مزایای حق داشتن شغل نیز محترم شمرده و در کنار نگاه تفاوت‌محور جنسیتیش، تساوی را برای او هم مدنظر قرار داده است.

ج) لایحه‌ اصلاح‌ ماده‌ ۵۸ قانون‌ استخدامی‌ وزارت‌ اطلاعات‌ و الحاق‌ دو تبصره‌ به‌ آن.^[۱۴۵]

به موجب‌ قانونی‌ که‌‌ بر وزارت‌ اطلاعات‌ حاکم‌ بود‌؛ کلیه‌ کارکنان‌ و کارمندان‌ وزارت‌ اطلاعات‌ اکنون‌ می‌توانستند با ۵۰ سال‌ سن‌ و ۲۵ سال‌ سابقه‌ بازنشسته‌ بشوند. اما درخواستی‌ که‌ لایحه‌ برای‌ تغییر این‌ موضوع‌ داشت به‌ این‌ شرح‌ بود‌ که‌ کارکنان‌ وزارتخانه‌ بتوانند با۲۰ سال‌ سابقه‌ بازنشسته‌ شوند، مشروط‌ بر اینکه‌ این‌ امر با نظر وزیر محترم‌ اطلاعات‌ انجام‌ بگیرد، یعنی‌ با وزیر محترم‌ اطلاعات‌ کارکنان‌ وزارت‌ اطلاعات‌ می‌توانند با ۲۰ سال‌ سابقه‌ بازنشسته‌ شوند. طبیعی‌ بود که‌ به لحاظ‌ این که‌ این‌ افراد ۵ سال‌ کمتر کار می‌کنند ۵ سال‌ ارفاقی‌ توسط‌ دولت‌ کسورات‌ لازم‌ به‌ مأخذ آخرین‌ مبنای‌ حقوق‌ و دستمزد به‌ صندوق‌ مربوطه‌ واریز خواهد شد و درخصوص‌ پرداخت‌ مستمری‌ مشکلی‌ برای‌ کارکنان‌ پدید نخواهد آمد.^[۱۴۶]

۱) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی

این مصوبه موید مواد بیست قانون اساسی که زنان و مردان را یکسان در حمایت قانون می‌بیند، ماده بیست و دوم که ضامن مصونیت جان اشخاص و ماده بیست و نهم که افراد را برخوردار از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی و پیری و بهداشتی و درمانی و نیز ماده چهل و سه که ضامن تامین نیازهای اساسی افراد از قبیل بهداشتی و درمانی هست، می‌باشد.

۲) مذاکرات مجلس

۲-۱- دیدگاه موافقان طرح
دلایلی‌ که‌ برای‌ این‌ امر متصور است‌، یک‌، سختی‌ کار اطلاعاتی‌ و فرسایش‌ زودرس‌ نیروهای‌ اطلاعاتی‌ است‌. بدلیل‌ موقعیت‌ خاص‌ نیروهایی‌ که‌ در وزارت‌ اطلاعات‌ کار می‌کنند و مأموریتهای‌ ویژه‌ای‌ که‌ پیوسته‌ این‌ عزیزان‌ داشته‌اند و باتوجه‌ به‌ اینکه‌ در کوران‌ مسایل‌ و در دل‌ بحرانها حضور دارند طبعاً بدلیل‌ جلوگیری‌ از فرسایش جسمی‌ این‌ دسته‌ از نیروهاست‌ و مطلب‌ دوم‌ حوادث‌ غیرطبیعی‌ است‌ که‌ آثار و تبعات‌ منفی‌ بعضاً بر روحیه‌ کارکنان‌ وزارت‌ اطلاعات‌ حادث‌ می‌کند و پدید می‌آورد، مثل‌ مسایلی‌ که‌ در سالهای‌ اخیر پدید آمد و بهرحال‌ متأسفانه‌ موجب‌ شد که‌ یک‌ عارضه‌ جدی‌ روحی‌ برای‌ بعضی‌ از کارکنان‌ محترم‌ آن‌ وزارت‌خانه‌ پدید آمده‌ باشد.^[۱۴۷]
این لایحه مخالفی نداشته است.

۳) مصوبه نهایی

این لایحه در جلسه ۹۶ به تاریخ ۲۲/۰۱/۱۳۸۰ به صورت زیر به تصویب رسید:
«ماده‌ واحده‌ ـ بندهای‌ ۱و۲ ماده‌ ۵۸ قانون‌ استخدامی‌ وزارت‌ اطلاعات‌ مصوب‌ ۱۳۷۴/۴/۲ به شرح ذیل‌ اصلاح‌ و دو تبصره‌ به‌ آن‌ الحاق‌ می‌شود:
الف‌ ـ متن‌ زیر جایگزین‌ بندهای‌ ۱و۲ ماده‌ ۵۸ می‌شود:
۱ ـ مستخدمان‌ مرد با ۵۰ سال‌ سن‌ یا ۲۵ سال‌ سابقه‌ خدمت‌.
۲ ـ مستخدمان‌ زن‌ با ۲۰ سال‌ سابقه‌ خدمت‌ یا ۴۵ سال‌ سن‌.
آب ـ تبصره‌های‌ ذیل‌ به عنوان تبصره‌های‌ ۳و۴ به‌ ماده‌ ۵۸ الحاق‌ می‌شود:
تبصره‌ ۳- وزارتخانه‌ می‌تواند در صورت تشخیص‌ ضرورت‌، مستخدمانی‌ را که‌ سابقه‌ خدمت‌ آنان‌ ۲۰ سال‌ و بالاتر باشد بازنشسته‌ نماید.
تبصره ۴- مستخدمان موضوع این ماده می توانند با تشخیص وزیر از سنوات ارفاقی به میزان تا پنج سال برخوردار گردند.کسور سهم کارمند و سهم دولت مربوط به سنوات ارفاقی، به مأخذ اخرین حقوق و مزایای قبل از بازنشستگی، توسط وزارت به صندوق بازنشستگی وزارت پرداخت خواهد شد».^[۱۴۸]

۴) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی

آن‌چه که خواست قانون مدنی بوده در رابطه با این طرح رعایت شده است. هم چنین در این مصوبه مردان و زنان از هم تفکیک نشده اند بنابراین گفته می‌شود که این مصوبه حقوق برابری را برای هر دو جنس در نظر گرفته است. از این منظر این مصوبه یک مصوبه تساوی گرای هویتی محسوب می‌شود.

بند دوم: قوانین و مصوبات خانوادگی

الف) تصویب‌ تقاضای‌ یک‌ فوریت‌ برای‌ طرح‌ تأمین‌ حقوق‌ معلولان‌ و ایجاد تسهیلات‌ لازم‌ برای‌ آن‌ها

این طرح طی جلسه ۴۲۴ به تاریخ ۱۶/۰۲/۱۳۸۳ به تصویب رسید:
ماده‌ ۱ـ دولت‌ موظف‌ است‌ زمینه‌های‌ لازم‌ را برای‌ تأمین‌ حقوق‌ معلولان‌ فراهم‌ و حمایت‌های‌ لازم‌ را از آن‌ها به‌عمل‌ آورد.
تبصره‌ـ منظور از معلول‌ در این‌ قانون‌ به‌ افرادی‌ اطلاق‌ می‌گردد که‌ به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ سازمان‌ بهزیستی‌ بر اثر ضایعه‌ جسمی‌، ذهنی‌، روانی‌ یا توأم‌، اختلال‌ مستمر و قابل‌ توجیهی‌ در سلامت‌ و کارآیی‌ عمومی‌ وی‌ ایجاد گردد، بطوریکه‌ موجب‌ کاهش‌ استقلال‌ فرد در زمینه‌های‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ شود.
ماده‌ ۳ـ سازمان‌ بهزیستی‌ کشور موظف‌ است‌ در چارچوب‌ اعتبارات‌ مصوب‌ در قوانین‌ بودجه‌ سالانه‌، اقدامات‌ ذیل‌ را به عمل‌ آورد:
الف‌ـ تأمین‌ خدمات‌ توانبخشی‌، حمایتی‌، آموزشی‌ و حرفه‌ آموزی‌ موردنیاز معلولان‌ با مشارکت‌ خانواده‌های‌ معلولان‌ و همکاری‌ بخش‌ غیردولتی‌ (خصوصی‌، تعاونی‌ و خیریه‌) و پرداخت‌ یارانه‌ (کمک‌ هزینه‌) به‌ مراکز غیردولتی‌ و خانواده‌ها.^[۱۴۹]

۱) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی

اصل سه قانون اساسی بر ایجاد امکانات عادلانه و رفع تبعیضات ناروا، اصل بیست، بر حمایت از حقوق اجتماعی افراد، اصل بیست و نه، بر تأمین اجتماعی افراد از نظر بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی، و نیز اصل ده، بر حمایت و پاسداری از خانواده با تصویب قوانین و مقررات ویژه تاکید دارند.

۲) مذاکرات مجلس

۲-۱- دیدگاه موافقان طرح
براساس‌ آمارهایی‌ که‌ وجود دارد در کشور ما بالغ‌ بر۲ میلیون‌ و ۶۰۰ هزار معلول‌ و ناتوان‌ داریم‌، ما برای‌ این‌ ۲ میلیون‌ و ۶۰۰ هزار نفر یک‌ قانون‌ جامعی‌ که‌ حقوق‌ آن‌ها را تأمین‌ بکند نداریم‌، در صورتی که‌ بسیاری‌ از کشورها برای‌ معلولانشان‌ قوانینی‌ را دارند و براساس‌ آن‌ قوانین‌ مشکل‌ معلولانشان‌ را حل‌ کرده‌اند.
۲-۲- این طرح مخالفی نداشته است.

۳) مصوبه نهایی

ماده ‌۶ ـ یکی‌ از فرزندان‌ اولیائی‌ که‌ خود ناتوان‌ و معلول‌ بوده‌ (هر دو یا یکی‌ از آن‌ها معلول‌ باشد) و یا حداقل‌ دو نفر از فرزندان‌ آن‌ها ناتوان‌ و معلول‌ باشد از انجام‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی‌ معاف‌ می‌گردد.
تبصره‌ ـ همسرانی‌ که‌ زن‌ ناتوان‌ و معلول‌ خود را سرپرستی‌ می‌نمایند، مادامی‌ که‌ سرپرستی‌ همسر ناتوان‌ و معلول‌ را بر عهده داشته‌ باشند از انجام‌ خدمت‌ وظیفه‌ عمومی‌ معاف‌ می‌گردند.

۴) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی

با توجه به مواد حمایتی اجتماعی و خانوادگی مذکور در قانون اساسی می‌توان گفت این مصوبه در راستای حمایت همسران مردان معلول گامی برداشته است و حق زن را در بهره‌مندی از حمایت‌ها و مراقبت‌های درمانی محترم شمرده است لذا می توان دیدگاه انسانی قانون را در حمایت زن ناتوان شاهد بود.

ب) تصویب‌ کلیات‌ طرح‌ اصلاح‌ تبصره‌ ماده‌ ۱۰۴۱ قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ ۱۳۷۰.^[۱۵۰]

ماده‌ ۱۰۴۱ قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ سال‌ ۱۳۷۰ درباره‌ شرط‌ سنی‌ دختران‌ و پسرانی‌ که‌ می‌خواهند ازدواج‌ کنند این‌گونه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ بود که‌ برای‌ دختران‌ در سن‌ ۱۵ سالگی‌ و برای‌ پسران‌ در سن‌ ۱۸ سالگی‌ مجوز ازدواج‌ صادر می‌شد. البته‌ بر این‌ قاعده‌ یک‌ استثناء هم‌ وارد شده‌ بود که‌ اگر مصلحت‌ ایجاب‌ کرد که‌ دختری‌ قبل‌ از سن‌ ۱۵ سال‌ یا پسری‌ قبل‌ از سن‌ ۱۸ سال‌ ازدواج‌ کند، به‌ استناد پیشنهاد مدعی‌العموم‌ و تصویب‌ دادگاه‌، ما شرط‌ معافیت‌ سنی‌ را برداریم‌ و این‌ افراد بتوانند ازدواج‌ کنند. باز هم‌ شرط‌ دیگری‌ اضافه‌ شده‌ بود و آن‌ این‌ بود که‌ هیچ‌ دختری‌ قبل‌ از سن‌ ۱۳ سال‌ و هیچ‌ پسری‌ قبل‌ از سن‌ ۱۵ سال‌ حق‌ ازدواج را ندارد. در فاصله‌ سالهای‌ ۶۱ تا ۷۱ برخی‌ از مواد قانون‌ مدنی‌ باصطلاح‌ قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ مدنی‌ تصویب‌ شد و بر این‌ اساس‌ هم‌ ماده‌ ۱۲۰۱ اصلاح‌ شد که‌ سن‌ بلوغ‌ را برای‌ دختران‌ ۹ سال‌ تمام‌ و برای‌ پسران‌ ۱۵ سال‌ تمام‌ پیش‌بینی‌ کرد و هم‌ ماده‌ ۱۰۴۱ به‌ این صورت‌ تصویب‌ شد که‌ ازدواج‌ قبل‌ از بلوغ‌ ممنوع‌ است‌ منتها تبصره‌ای‌ به‌ این‌ ماده‌ ۱۰۴۱ اضافه‌ شد که‌ در این‌ تبصره‌ آمده‌ است‌ که‌ ازدواج‌ قبل‌ از بلوغ‌ بشرطی‌ که‌ مصلحت‌ مولی‌علیه‌ ایجاب‌ کند بلامانع‌ است‌. در این‌جا آن‌ شرط‌ مراجعه‌ به‌ دادستان‌ و تصویب‌ دادگاه‌ که‌ باعث‌ می‌شد فردی‌ که‌ می‌خواهد ازدواج‌ کند به‌ پزشکی‌ قانونی‌ معرفی‌ بشود و به لحاظ‌ استعداد جسمانی‌ و بلوغ‌ فکری‌ مورد تحقیق‌ قرار بگیرد، این‌ شرط‌ حذف‌ شد.
اشکالی‌ که‌ طراحان‌ این‌ طرح‌ بر این‌ تبصره‌ وارد کردند این‌ است‌ که‌ این‌ تبصره‌ که‌ به‌ پدر یا جد پدری‌ دختر و پسر زیر سن‌ بلوغ‌ اجازه‌ ازدواج‌ داده‌، ممکن‌ است‌ از این‌ اجازه‌ سوء استفاده‌ بشود. به‌هرحال‌ ازدواج‌ یک‌ شرایطی‌ دارد، بلوغ‌ جسمانی‌، بلوغ‌ فکری‌، توان‌ اداره‌ زندگی‌ مشترک‌، این‌ها مسائلی‌ هستند که‌ بعضی‌ از آن‌ها کارشناسی‌ است‌ و نیاز به‌ استفاده‌ از نظر کارشناسان‌ دارد و این‌که‌ ما تشخیص‌ را کلاً به عهده‌ ولی‌ و قیم‌ آن‌ فرد بگذاریم‌، ممکن‌ است‌ اسباب‌ سوءاستفاده‌ بشود. خصوصاً این‌که‌ می‌دانیم‌ در بعضی‌ از مناطق‌ کشور ما به‌ ازدواج‌ به‌عنوان‌ یک‌ مساله‌ مادی‌ نگاه‌ می‌کنند و گاهی‌ ممکن‌ است‌ ولی‌ آن‌ طفل‌ صغیر و آن‌ فردی‌ که‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ نرسیده‌ مصلحت‌ خودش‌ را بر مصلحت‌ آن‌ فرد ترجیح‌ بدهد.
امروز در دادگاههای‌ خانواده‌ بسیاری‌ از پرونده‌های‌ طلاق‌، پرونده‌های‌ افرادی‌ است‌ که‌ در سنی‌ ازدواج‌ کرده‌اند که‌ از خودشان‌ اراده‌ای‌ نداشته‌اند و اراده‌ پدر یا جد پدری‌ به جای‌ آن‌ها تصمیم‌ گرفته‌ است. عموماً این‌ خانم ها بعد از اینکه‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ می‌رسند، کانون‌ خانوادگی‌شان‌ دچار تشنج‌ می‌شود، ناهنجاری هایی‌ در زندگی‌شان‌ بوجود می‌آید. به لحاظ‌ پزشکی‌ بسیاری‌ از خانم هایی‌ که‌ شرایط‌ لازم‌ را برای‌ ازدواج‌ نداشتند به‌ هنگام‌ زایمان‌ متأسفانه‌ خودشان‌ و نوزادشان‌ از بین‌ رفته‌اند. تلاش براى جلوگیرى از ازدواج‏هاى ناروا و زودرس جوانان که پیامدهایى چون پایمال شدن حق انتخاب، افزایش اختلاف و جدایى ناشى از کم‏تجربگى و ناپختگى و محدود شدن امکان ادامه تحصیل و رشد علمى را در پى داشت، قانون‌گذار را برانگیخت تا ماده ۱۰۴۱ را دوباره اصلاح کند.
پیشنهادی‌ که‌ در جهت‌ رفع‌ این‌ مشکل‌، طراحان‌ ‌ به‌ مجلس‌ ارائه‌ کردند این‌ است‌ که‌ اگر دختری‌ قبل‌ از سن‌ ۱۴ سال‌ و پسری‌ قبل‌ از سن‌ ۱۷ سال‌ تصمیم‌ به‌ ازدواج‌ گرفت‌ علاوه‌ بر تشخیص‌ مصلحت‌ او توسط‌ پدر یا جد پدری‌، یک‌ مراجعه‌ای‌ هم‌ به‌ دادگاه‌ بشود تا دادگاه‌ به لحاظ‌ بلوغ‌ جسمی‌ و مسائل‌ فکری‌ و اجتماعی‌ تحقیقاتی‌ بکند، اگر دادگاه‌ این‌ مساله‌ را تصویب‌ کرد، آن‌وقت‌ اجازه‌ ازدواج‌ را صادر کنند، این طرح به منظور نظارت بیشتر بر این‌گونه ازدواج‌ها و حفظ استحکام نهاد خانواده و کاهش میزان طلاق ارائه شده است.^[۱۵۱]

۱) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی

امام خمینی (ره) ازدواج را منوط به بلوغ و رشد و عدم ضرر می‌دانند و از قاعده لاضرر بهره برده و معتقدند ازدواج باید مانع از ضرر طرفین باشد. هم‌چنین ایشان برای زنان حق آزادی انتخاب همسر را نیز قائل بودند. در قانون اساسی نیز اصل بیست ویک، بر ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن در تمام جهات، اصل بیست و دو، بر تضمین حیثیت و جان افراد، اصل بیست و نه، بر برخورداری از تأمین اجتماعی افراد از نظر بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی، اصل چهل، بر منع اضرار به غیر جهت اعمال حق خویش، اصل بیست و یک، بر ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده و نیز حمایت از مادران، و اصل ده قانون اساسی نیز بر حمایت و پاسداری از خانواده تأکید دارند.

۲) مذاکرات مجلس

۲-۱- دیدگاه موافقان طرح

- افزایش تعداد شعب پرداخت کننده سرمایه و غرامت
- فروش تلفنی و اینترنتی بیمه نامه ها

۲-۱۲-۳) فرایند:

روش خاص عملیات یا مجموعه ای از فعالیت ها که در بر گیرنده مراحلی است که برای اینکه اتفاق بیفتد باید به صورت متوالی تعریف شود. زیر مؤلفه های آن عبارت اند از:

- فراهم نمودن تسهیلات برای انجام معاینات پزشکی متقاضیان بیمه نامه ها
- کاهش تشریفات اداری و کاغذبازی و افزایش سطح اتوماسیون اداری شرکت
- فروش بیمه نامه ها در محل حضور مشتریان

۲-۱۲-۴) بهروری و کیفیت:

بهره وری یعنی چگونه به شکلی کارا، ورودی های خدمات به خروجی هایی که برای مشتری ارزش افزوده دارد تبدیل می شود. کیفیت نیز میزان رضایت مشتریان از برآورده شدن نیازها، خواسته ها و انتظاراتشان است ( لاولاک و رایت، ۱۳۸۲). زیر مؤلفه های آن عبارتند از:
- انجام به موقع و سریع تعهدات و پاسخگویی مطلوب در ارائه خدمات
- قابل اعتماد بودن شرکت و پرسنل آن
- نحوه تعامل با مشتری و درک احساسات و عواطف او در حین ارائه خدمات و پس از آن

۲-۱۲-۵) نیروی انسانی:

کارکنان، کسانی که در تولید خدمات سهیم هستند. زیر مؤلفه های آن عبارتند از:
- انتخاب و استخدام پرسنل مجرب
- وجود دوره های آموزشی ضمن خدمت برای پرسنل جهت افزایش سطح توانایی و مهارت هی آنها و آشنایی با علوم روز
- استخدام پرسنل خوش برخورد و با ظاهری آراسته

۲-۱۲-۶) ارتقا و آموزش مشتری:

فعالیت های ارتباطی و انگیزشی طراحی شده جهت ایجاد مزیت رقابتی برای مشتری، برای یک خدمت خاص یا تهیه کننده خدمت. زیر مؤلفه های آن عبارت اند از:
- آموزنده بودن تبلیغات برای مشتری و ارائه اطلاعات و توصیه های لازم در متن تبلیغ
- برگزاری سمینارها و برنامه های آموزشی جهت آشنایی سازمان ها و افراد با بیمه و مزایای آن
- اعطای جوایز و هدایا به مناسبت های مختلف (از جمله اعیاد ) در جهت تشویق بیمه گذار به مراجعه مجدد و اقدام در زمانی برای خرید بیمه نامه ها

۲-۱۲-۷) شواهد فیزیکی:

نشانه های بصری یا سایر نشانه های محسوس که گواهی کیفیت خدمات را مهیا می کند. زیر مؤلفه های آن عبارتند از:
- شواهد فیزیکی قابل مشاهده داخلی شرکت ( مانند مبلمان اداری شرکت)
- شواهد فیزیکی قابل مشاهده بیرونی شرکت ( مناظر و نمای بیرونی ساختمان )

۲-۱۲-۸) قیمت و سایر هزینه های خدمات:

مصرف پول، زمان و تلاشی که مشتریان در خرید و مصرف خدمات متحمل می شوند. زیر مؤلفه های آن عبارتند از:
- کاهش میزان حق بیمه پرداختی
- دادن تخفیف به مناسبت های مختلف
- تفاوت نرخ بهره اعطایی بانک ها به سپرده گذاران بلند مدت با بهره منظور شده در محاسبه حق بیمه توسط شرکت های بیمه (رضائیان و رضازاده برفوئی، ۱۳۸۶ ).

۲-۱۳) ریشه لغوی بیمه

در مورد واژه بیمه و ریشه لغوی آن تا حدودی اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند که بیمه از کلمه «بیما» از زبان هندی گرفته شده است و برخی دیگر نظر داده اند که بیمه از کلمه بیم و ترس اخذ شده است و چنین استدلال می کنند که چون اولین بار روس ها از ایران امتیاز بیمه گرفتند و بعدها نیز دو شرکت روسی در ایران مشغول فعالیت بیمه ای شدند، کلمه بیمه از لغت استراخوانی که به معنی بیم و ترس است اخذ گردیده است و برخی از مؤلفین نیز کلمه بیمه را یک واژه پارسی قدیم می دانند و به استناد کتاب مسالک و ممالک تألیف ابواسحق اصطهری می گویند که بیمه نام شهری در دیار طبرستان و دیلم بوده است (محمود صالحی، ۱۳۷۲). واژه بیمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود، ظاهراً به کلام فارسی شباهت دارد. لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتین secures که به معنای اطمینان است گرفته شده و علاوه بر عقد بیمه در معنای تضمین، تأمین، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. با این حال به نظر می رسد که ریشه اصلی واژه بیمه همان بیم است، زیرا عامل اساسی انعقاد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور حصول تأمین، عقد بیمه وقوع می یابد ( کریمی، ۱۳۷۶).

۲-۱۴) تعریف بیمه

در فرهنگ معین بیمه چنین تعریف شده است : «عملی است که اشخاص با پرداخت وجهی، قراردادی منعقد می کنند که در صورتیکه موضوع بیمه گذاشته به نحوی در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارت برآید » و یا در فرهنگ عمید درباره این لغت می نویسد : «عملی است که شخص هرگونه خطر و زیان و خسارتی را که ممکن است به جان یا مال او وارد شود با پرداخت حق معینی به عهده شرکتها یا بنگاه های مخصوص اینکار بگذارد که هرگاه آن خطر یا خسارت به او رسیده بیمه کننده غرامت آن را بدهد » (سراج و شناسه، ۱۳۷۷).
بیمه عبارت است از قراردادی که طبق آن بیمه گر خود را مکلف می سازد در ازای حق بیمه ای که از بیمه گزار دریافت کرده، او را در مقابل خسارت احتمالی بیمه نماید (نخعی، ۱۳۴۶). طبق ماده اول قانون بیمه ایران مصوب اردیبهشت ۱۳۱۶ « بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند که در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آن چه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند ». در تعریف مشابه دیگر: « بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف بنام بیمه گر با متشکل کردن گروهی از افراد بنام بیمه گزار دریک سازمان منظم بنام مؤسسه بیمه تعهد می کند در ازای وجه یا وجوهی بنام حق بیمه که هر یک از افراد این گروه به مؤسسه مذکور می پردازد، در صورت وقوع حادثه معینی برای هر یک از آنها خسارات وارده را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد (طالقانی و تقی زاده، ۱۳۸۹).

۲-۱۴-۱) بیمه گر

مؤسسه یا شخص حقوقی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار، تعهد جبران خسارت را در صورت وقوع حادثه به عهده می گیرد. بیمه گر شخصی حقوقی است که جهت انجام حرفه بیمه گری باید شرایط خاصی را که قانون تعیین می کند دارا باشد. در این خصوص ماده ۳۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ مقرر می دارد که: «عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهند گرفت».

۲-۱۴-۲) بیمه گذار

بیمه گذار طرف تعهد بیمه گر است، شخصی که با پرداخت حق بیمه جان یا مال یا مسئولیت خود را نزد بیمه گر زیر پوشش قرار می دهد، ضمناً بر خلاف بیمه گرکه الزاماً باید شخص حقوقی باشد، بیمه گذار می تواند هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی باشد.

۲-۱۴-۳) موضوع بیمه

به موجب ماده ۴ قانون بیمه موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی، مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد (طباطبائی و صفری گیری،۱۳۷۹).

۲-۱۵) تاریخچه بیمه

۲-۱۵-۱) تاریخچه پیدایش بیمه در جهان

بشر از سپیده دم تاریخ همواره در معرض خطرات و حوادث گوناگون قرار داشته است. بیم از سوانح و بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، طوفان، مرگ و بی سرپرست ماندن اعضای خانواده وبه طور کلی بیم از حوادث غیرقابل پیش بینی، عواملی است که آرامش و آسایش را از انسان سلب می کند و زندگی او را قرین نگرانی و دلهره و تشویش می سازد.بنابراین باید وسیله مطمئن و همیشگی در اختیار باشد تا با آثار حوادث و سوانح مقابله کند و زیان دیدگان را مورد حمایت قرار دهد. نیاز به اطمینان خاطر و جبران خسارت را می توان علت پیدایش فکر بیمه در جهان دانست. در جوامع مختلف انجام چنین خدماتی بر عهده مؤسسات بیمه می باشد. بیمه به عنوان یک صنعت در رشد و توسعه اقتصادی پایدار کشور نقش مهم و تأثیرگذاری دارد. امروزه بیمه یکی از ابزارهای مهم اقتصادی و اجتماعی است که اتکاء به آن دربخش های مختلف تجاری، خدمات و اقتصادی اجتناب ناپذیر است. ضمن اینکه از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از تحلیل ها بیمه را معیاری برای رشد و توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی ذکر می نمایند (طالقانی و تقی زاده، ۱۳۸۹).