این طرح مخالفی نداشته است، بنابراین موافق و مخالف به چانهزنی باهم نپرداختهاند.
۳) مصوبه نهایی
این لایحه طی جلسه ۲۰۸ در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۰ اصلاح و به تصویب رسید:
ماده واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۲۲ الحاق میشود.
تبصره ۳ ـ مرخصی زایمان برای وضع حملهای دوقلو، پنج ماه و برای زایمانهای سه قلو و بیشتر یک سال با استفاده از حقوق و فوقالعادههای مربوط تعیین میشود.
۴) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
با این طرح، دیدگاه امام خمینی در قانون منعکس شده و مجلس در راستای تحقق برخی اصول قانون اساسی بر پاسداری از نهاد خانواده و حمایت مادران در دوران بارداری و مراقبت های درمانی- بهداشتی مادران تأکید شده است و گامی است در راستای برخی خلاءهای قانونی در حمایت مادران و از طرفی امنیت شغلی مادران حفظ شده و استقلال مالی زن ارج نهاده شده است بنابراین گفتنی است ایی طرح علاوه بر این که زن را در جایگاه فردی که نقشی را عهده دار شده و در قالب یک مادر مطرح است مورد حمایت قرار میدهد بلکه حق زن را در بهرهمندی از حقوق و مزایای حق داشتن شغل نیز محترم شمرده و در کنار نگاه تفاوتمحور جنسیتیش، تساوی را برای او هم مدنظر قرار داده است.
ج) لایحه اصلاح ماده ۵۸ قانون استخدامی وزارت اطلاعات و الحاق دو تبصره به آن.[۱۴۵]
به موجب قانونی که بر وزارت اطلاعات حاکم بود؛ کلیه کارکنان و کارمندان وزارت اطلاعات اکنون میتوانستند با ۵۰ سال سن و ۲۵ سال سابقه بازنشسته بشوند. اما درخواستی که لایحه برای تغییر این موضوع داشت به این شرح بود که کارکنان وزارتخانه بتوانند با۲۰ سال سابقه بازنشسته شوند، مشروط بر اینکه این امر با نظر وزیر محترم اطلاعات انجام بگیرد، یعنی با وزیر محترم اطلاعات کارکنان وزارت اطلاعات میتوانند با ۲۰ سال سابقه بازنشسته شوند. طبیعی بود که به لحاظ این که این افراد ۵ سال کمتر کار میکنند ۵ سال ارفاقی توسط دولت کسورات لازم به مأخذ آخرین مبنای حقوق و دستمزد به صندوق مربوطه واریز خواهد شد و درخصوص پرداخت مستمری مشکلی برای کارکنان پدید نخواهد آمد.[۱۴۶]
۱) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
این مصوبه موید مواد بیست قانون اساسی که زنان و مردان را یکسان در حمایت قانون میبیند، ماده بیست و دوم که ضامن مصونیت جان اشخاص و ماده بیست و نهم که افراد را برخوردار از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی و پیری و بهداشتی و درمانی و نیز ماده چهل و سه که ضامن تامین نیازهای اساسی افراد از قبیل بهداشتی و درمانی هست، میباشد.
۲) مذاکرات مجلس
۲-۱- دیدگاه موافقان طرح
دلایلی که برای این امر متصور است، یک، سختی کار اطلاعاتی و فرسایش زودرس نیروهای اطلاعاتی است. بدلیل موقعیت خاص نیروهایی که در وزارت اطلاعات کار میکنند و مأموریتهای ویژهای که پیوسته این عزیزان داشتهاند و باتوجه به اینکه در کوران مسایل و در دل بحرانها حضور دارند طبعاً بدلیل جلوگیری از فرسایش جسمی این دسته از نیروهاست و مطلب دوم حوادث غیرطبیعی است که آثار و تبعات منفی بعضاً بر روحیه کارکنان وزارت اطلاعات حادث میکند و پدید میآورد، مثل مسایلی که در سالهای اخیر پدید آمد و بهرحال متأسفانه موجب شد که یک عارضه جدی روحی برای بعضی از کارکنان محترم آن وزارتخانه پدید آمده باشد.[۱۴۷]
این لایحه مخالفی نداشته است.
۳) مصوبه نهایی
این لایحه در جلسه ۹۶ به تاریخ ۲۲/۰۱/۱۳۸۰ به صورت زیر به تصویب رسید:
«ماده واحده ـ بندهای ۱و۲ ماده ۵۸ قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۷۴/۴/۲ به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود:
الف ـ متن زیر جایگزین بندهای ۱و۲ ماده ۵۸ میشود:
۱ ـ مستخدمان مرد با ۵۰ سال سن یا ۲۵ سال سابقه خدمت.
۲ ـ مستخدمان زن با ۲۰ سال سابقه خدمت یا ۴۵ سال سن.
آب ـ تبصرههای ذیل به عنوان تبصرههای ۳و۴ به ماده ۵۸ الحاق میشود:
تبصره ۳- وزارتخانه میتواند در صورت تشخیص ضرورت، مستخدمانی را که سابقه خدمت آنان ۲۰ سال و بالاتر باشد بازنشسته نماید.
تبصره ۴- مستخدمان موضوع این ماده می توانند با تشخیص وزیر از سنوات ارفاقی به میزان تا پنج سال برخوردار گردند.کسور سهم کارمند و سهم دولت مربوط به سنوات ارفاقی، به مأخذ اخرین حقوق و مزایای قبل از بازنشستگی، توسط وزارت به صندوق بازنشستگی وزارت پرداخت خواهد شد».[۱۴۸]
۴) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
آنچه که خواست قانون مدنی بوده در رابطه با این طرح رعایت شده است. هم چنین در این مصوبه مردان و زنان از هم تفکیک نشده اند بنابراین گفته میشود که این مصوبه حقوق برابری را برای هر دو جنس در نظر گرفته است. از این منظر این مصوبه یک مصوبه تساوی گرای هویتی محسوب میشود.
بند دوم: قوانین و مصوبات خانوادگی
الف) تصویب تقاضای یک فوریت برای طرح تأمین حقوق معلولان و ایجاد تسهیلات لازم برای آنها
این طرح طی جلسه ۴۲۴ به تاریخ ۱۶/۰۲/۱۳۸۳ به تصویب رسید:
ماده ۱ـ دولت موظف است زمینههای لازم را برای تأمین حقوق معلولان فراهم و حمایتهای لازم را از آنها بهعمل آورد.
تبصرهـ منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم، اختلال مستمر و قابل توجیهی در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد گردد، بطوریکه موجب کاهش استقلال فرد در زمینههای اجتماعی و اقتصادی شود.
ماده ۳ـ سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه، اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الفـ تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت خانوادههای معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی و خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانوادهها.[۱۴۹]
۱) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
اصل سه قانون اساسی بر ایجاد امکانات عادلانه و رفع تبعیضات ناروا، اصل بیست، بر حمایت از حقوق اجتماعی افراد، اصل بیست و نه، بر تأمین اجتماعی افراد از نظر بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی، و نیز اصل ده، بر حمایت و پاسداری از خانواده با تصویب قوانین و مقررات ویژه تاکید دارند.
۲) مذاکرات مجلس
۲-۱- دیدگاه موافقان طرح
براساس آمارهایی که وجود دارد در کشور ما بالغ بر۲ میلیون و ۶۰۰ هزار معلول و ناتوان داریم، ما برای این ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر یک قانون جامعی که حقوق آنها را تأمین بکند نداریم، در صورتی که بسیاری از کشورها برای معلولانشان قوانینی را دارند و براساس آن قوانین مشکل معلولانشان را حل کردهاند.
۲-۲- این طرح مخالفی نداشته است.
۳) مصوبه نهایی
ماده ۶ ـ یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میگردد.
تبصره ـ همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی مینمایند، مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میگردند.
۴) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
با توجه به مواد حمایتی اجتماعی و خانوادگی مذکور در قانون اساسی میتوان گفت این مصوبه در راستای حمایت همسران مردان معلول گامی برداشته است و حق زن را در بهرهمندی از حمایتها و مراقبتهای درمانی محترم شمرده است لذا می توان دیدگاه انسانی قانون را در حمایت زن ناتوان شاهد بود.
ب) تصویب کلیات طرح اصلاح تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰.[۱۵۰]
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۰ درباره شرط سنی دختران و پسرانی که میخواهند ازدواج کنند اینگونه پیشبینی شده بود که برای دختران در سن ۱۵ سالگی و برای پسران در سن ۱۸ سالگی مجوز ازدواج صادر میشد. البته بر این قاعده یک استثناء هم وارد شده بود که اگر مصلحت ایجاب کرد که دختری قبل از سن ۱۵ سال یا پسری قبل از سن ۱۸ سال ازدواج کند، به استناد پیشنهاد مدعیالعموم و تصویب دادگاه، ما شرط معافیت سنی را برداریم و این افراد بتوانند ازدواج کنند. باز هم شرط دیگری اضافه شده بود و آن این بود که هیچ دختری قبل از سن ۱۳ سال و هیچ پسری قبل از سن ۱۵ سال حق ازدواج را ندارد. در فاصله سالهای ۶۱ تا ۷۱ برخی از مواد قانون مدنی باصطلاح قانون اصلاح موادی از قانون مدنی تصویب شد و بر این اساس هم ماده ۱۲۰۱ اصلاح شد که سن بلوغ را برای دختران ۹ سال تمام و برای پسران ۱۵ سال تمام پیشبینی کرد و هم ماده ۱۰۴۱ به این صورت تصویب شد که ازدواج قبل از بلوغ ممنوع است منتها تبصرهای به این ماده ۱۰۴۱ اضافه شد که در این تبصره آمده است که ازدواج قبل از بلوغ بشرطی که مصلحت مولیعلیه ایجاب کند بلامانع است. در اینجا آن شرط مراجعه به دادستان و تصویب دادگاه که باعث میشد فردی که میخواهد ازدواج کند به پزشکی قانونی معرفی بشود و به لحاظ استعداد جسمانی و بلوغ فکری مورد تحقیق قرار بگیرد، این شرط حذف شد.
اشکالی که طراحان این طرح بر این تبصره وارد کردند این است که این تبصره که به پدر یا جد پدری دختر و پسر زیر سن بلوغ اجازه ازدواج داده، ممکن است از این اجازه سوء استفاده بشود. بههرحال ازدواج یک شرایطی دارد، بلوغ جسمانی، بلوغ فکری، توان اداره زندگی مشترک، اینها مسائلی هستند که بعضی از آنها کارشناسی است و نیاز به استفاده از نظر کارشناسان دارد و اینکه ما تشخیص را کلاً به عهده ولی و قیم آن فرد بگذاریم، ممکن است اسباب سوءاستفاده بشود. خصوصاً اینکه میدانیم در بعضی از مناطق کشور ما به ازدواج بهعنوان یک مساله مادی نگاه میکنند و گاهی ممکن است ولی آن طفل صغیر و آن فردی که به سن بلوغ نرسیده مصلحت خودش را بر مصلحت آن فرد ترجیح بدهد.
امروز در دادگاههای خانواده بسیاری از پروندههای طلاق، پروندههای افرادی است که در سنی ازدواج کردهاند که از خودشان ارادهای نداشتهاند و اراده پدر یا جد پدری به جای آنها تصمیم گرفته است. عموماً این خانم ها بعد از اینکه به سن بلوغ میرسند، کانون خانوادگیشان دچار تشنج میشود، ناهنجاری هایی در زندگیشان بوجود میآید. به لحاظ پزشکی بسیاری از خانم هایی که شرایط لازم را برای ازدواج نداشتند به هنگام زایمان متأسفانه خودشان و نوزادشان از بین رفتهاند. تلاش براى جلوگیرى از ازدواجهاى ناروا و زودرس جوانان که پیامدهایى چون پایمال شدن حق انتخاب، افزایش اختلاف و جدایى ناشى از کمتجربگى و ناپختگى و محدود شدن امکان ادامه تحصیل و رشد علمى را در پى داشت، قانونگذار را برانگیخت تا ماده ۱۰۴۱ را دوباره اصلاح کند.
پیشنهادی که در جهت رفع این مشکل، طراحان به مجلس ارائه کردند این است که اگر دختری قبل از سن ۱۴ سال و پسری قبل از سن ۱۷ سال تصمیم به ازدواج گرفت علاوه بر تشخیص مصلحت او توسط پدر یا جد پدری، یک مراجعهای هم به دادگاه بشود تا دادگاه به لحاظ بلوغ جسمی و مسائل فکری و اجتماعی تحقیقاتی بکند، اگر دادگاه این مساله را تصویب کرد، آنوقت اجازه ازدواج را صادر کنند، این طرح به منظور نظارت بیشتر بر اینگونه ازدواجها و حفظ استحکام نهاد خانواده و کاهش میزان طلاق ارائه شده است.[۱۵۱]
۱) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی
امام خمینی (ره) ازدواج را منوط به بلوغ و رشد و عدم ضرر میدانند و از قاعده لاضرر بهره برده و معتقدند ازدواج باید مانع از ضرر طرفین باشد. همچنین ایشان برای زنان حق آزادی انتخاب همسر را نیز قائل بودند. در قانون اساسی نیز اصل بیست ویک، بر ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن در تمام جهات، اصل بیست و دو، بر تضمین حیثیت و جان افراد، اصل بیست و نه، بر برخورداری از تأمین اجتماعی افراد از نظر بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی، اصل چهل، بر منع اضرار به غیر جهت اعمال حق خویش، اصل بیست و یک، بر ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده و نیز حمایت از مادران، و اصل ده قانون اساسی نیز بر حمایت و پاسداری از خانواده تأکید دارند.
۲) مذاکرات مجلس
۲-۱- دیدگاه موافقان طرح
|
[جمعه 1400-07-30] [ 11:18:00 ق.ظ ]
|
