با توجه به اینکه نوشته ها و گزارشات خبرنگاران برداشت های خود از حادثه واقع شده است واز اقبال و توجه عمومی قابل توجهی نیز برخوردار است و در جامعه عمومیت یافته و شایع می شود به راحتی بر اظهارات و خاطرات شهود تاثیر گذاشته و شاهد یا مطلع سعی خواهد کرد که اظهارات خود را با آن منطبق کند .
فصل دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر حقوق دفاعی متهم
رعایت حقوق دفاعی متهم یکی از اساسی ترین معیار های رسیدگی عادلانه است. متهم با بهره گرفتن از حق.ق دفاعی که قانون گذار برای او به رسمیت شناخته است در برابر اتهامی که به او نسبت داده می شود از خود دفاع می کند. حقوق دفاعی در تمام طول رسیدگی کیفری از تفهیم اتهام تا اجرای حکم برای متهم پیش بینی شده است و تکالیفی را نیز برای مقامات قضایی و سایر افراد خارج از این دستگاه پیش بینی کرده است. در این فصل به بررسی ان قسمت از حقوق دفاعی می پردازیم که در نتیجه رسانه ای شدن رسیدگی به جرایم خاص بیشترین آسیب پذیری را دارند.
اصل برائت به عنوان یکی از اصول زیر بنایی دادرسی عادلانه در تمام جریان رسیدگی کیفری حاکم است و به مقتضای آن هر شخص تا زمانی که اتهام او منجر به صدور حکم محکومیت در دادگاه نشده باشد بی گناه فرض می شود و هر گونه ممنوعیت و محدودیت برای او خلاف اصل و استثنا محسوب می شود که باید توسط قانون گذار صریحا پیش بینی شده باشد. نقض این اصل نیز خواه به وسیله مسئولان دستگاه قضایی و خواه سایر افراد دارای ضمانت اجراهای کیفری و انتظامی می باشد. با این وجود در پرونده جرایمی که جنبه رسانه ای پیدا می کنند شاهد نقض مکرر این اصل در گزراش های خبرنگاران هستیم .در گزارش های خبری استفاده از تصاویر متهمین و بیان مشخصات آن ها در غالب نام ، لغب و منصب شغلی امری شایع است. حتا گاهی اوقات اقدام به ارائه گزارش تصویری از جلسات دادگاه می شود که نقض صریح اصل برائت است.
یکی دیگر از حقوق دفاعی متهم داشتن مهلت و امکانات کافی برای دفاع در برابر اتهام است که مستلزم دادن مهلت کافی برای دفاع ، استفاده از مشاوره وکیل مدافع و رسیدگی به ادله پیشنهادی طرفین بدون تبعیض قایل شدن بین طرفین است. یکی از نتایج رسانه ای شدن جریان رسیدگی به پرونده کیفری این است که مقامات قضایی در پی مطالبات رسانه ها در پوشش افکار عمومی تلاش دارند تا جریان رسیدگی را تا حد ممکن کوتاه کنند و با تسریع بخشیدن به رسیدگی به این جرایم سعی دارند تا از بار فشار افکار عمومی و رسانه ها بر دستگاه قضایی بکاهند. تسریع رسیدگی منجر می شود تا آن قسمت از حقوق دفاعی متهم که استفاده از آن ها نیتزمند صرف وقت است با تهدید روبه رو شوند . استفاده از حقوق دفاعی مانند مشاوره وکیل دادگستری ، رسیدگی به ادله و استفاده از نظر کارشناس نیازمند گذشت زمان است در حالی که ارائه مهلت در این خصوص با اراده مسئولان قضایی در تسریع رسیدگی به این جرایم در تضاد است و در این گونه موارد حقوق دفاعی متهم قربانی مصلحت اندیشی مقامات قضایی می گردد.در این فصل ابتدا در مبحث نخست به تاثیر رسانه ای شدن جرم بر رعایت اصل برائت در دادرسی پرداخته و سپس در مبحث دوم تسریع رسیدگی و نتایج آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
مبحث نخست: نقض اصل برائت :
اصل برائت یکی از اصول زیر بنای حقوق کیفری است . به موجب آن هر متهمی بی گناه شناخته می شود تا زمانی که حکم قطعی به مجرم بودن وی صادرگردد[۱۶۲] . اقتضای اصل برائت بی گناه شناختن تمامی افراد است و تنها صدور حکم به محکومیت می تواند افراد را حمایت این اصل خارج کند . باتوجه به اهمیت اصل برائت در حفظ حقوق و آزادی های فردی این اصل در بالاترین مراتب قانونگذاری که عبارت است از معاهدات بین المللی و قوانین اساسی به رسمیت شناخته شده است تا قانونگذار نیز نتواندآن را نقض یا محدود کند [۱۶۳].
بند ۲ از ماده ۱۴ م. ب. ح .م .و. س. مقرر می دارد : ((هر کس متهم به جرمی می شود ، تا زمانی که بزهکاری او مطابق قانون به اثبات برسد بی گناه فرض می شود .))
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۳۷ خود مقرر می دارد : ((اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.)) همچنین بند ۲ ماده واحده حمایت از حقوق شهروندی نیز اصل برائت و نیز امنیت مردم در پناه قانون را تا زمان اثبات جرم به رسمیت شناخته است . حتا در دادسرا نیز یکی از مبانی سری بودن تحقیقات مقدماتی حفظ اعتبار و آبروی متهم و رعایت اصل برائت در خصوص او می باشد[۱۶۴] .
بنابراین تا قبل از محکومیت متهم حقوق و آزادی وی در مصونیت قرار دارد و هرگونه محدود کردن و خدشه وارد کردن بر این حقوق و آزادی خلاف اصل برائت بوده و نیاز به تصریح قانونگذار دارد و در موارد اختلافی نیز باید با عمل به اصل در جهت حفظ امنیت و آزادی متهم اقدام نمود . در این راستا و در حمایت اصل برائت قرار گرفتن، هیچ گونه تفاوتی بین متهمین در انواع جرایم وجود ندارد و همه به طور یکسان در پناه این اصل قرار دارند .در خصوص رعایت اصل برائت توسط مقامات عدالت کیفری با توجه به تخصص آنها در این زمینه و نیز اطلاع و آگاهی از مبانی آن کمتر شاهد نقض آن توسط این مقامات بوده و حتی ضمانت اجراهایی نیز اعم از انتظامی و کیفری و همچنین نقض اقدامات خلاف قانون در قوانین پیش بینی شده است تا هرچه بهتر از مبانی اصل برائت حمایت گردد.
اما در خصوص رسانه ها و خبرنگاران این امر کاملا متفاوت است واحتمال نقض اصل برائت توسط آنها بیشتر از مسئولان عدالت کیفری است. این امر در حالی است که رعایت اصل برائت محدود به قضات دادگاهها و کارمندان و وکلاء نمی باشد . بلکه سایر افراد و به ویژه اصحاب مطبوعات و رسانه های گروهی قبل از اینکه تصمیم متهم از سوی دادگاه صالح مبرهن شود باید در نهایت حزم و احتیاط عمل و اعلام نظر کنند تا مبادا اظهارات و برداشت های سریع آنان به ویژه در اتهامات مهم از سوی مردم به معنای بزهکاری متهم تعبیر نشده فرض بیگناهی او مخدوش شود[۱۶۵] . با توجه به اینکه رسانه های خبری فرصت کافی در تهیه گزارش را به منظور رعایت تمام نکات مد نظر قانونگذار ندارند ، این کمبود فرصت ممکن است منجر به ارائه مشخصات درخصوص متهم و شناسایی آن به نحو ناخواسته گردد . علی رغم توجه برخی از حقوقدانان به این مسائل در پرونده های مهم که بازتاب وسیع خبری پیدا می کنند به اشکال مختلف می توان شاهد نقض اصل برائت توسط رسانه های خبری بود . از طرفی نیز با توجه به جذابیت خبر و کامل شدن آن با درج مشخصات و تصاویر متهم ،اگر مردم بخواهند عکس متهم یا مجرمی را ببینید ، باید در اختیار آنها قرار گیرد . ولی چنان رسانه ای توجه به این نکته ندارد که معرفی یک متهم به عنوان مجرم یا حتی صرفا به عنوان متهم ، یا پس از اثبات جرم به عنوان مجرم ، پایان حیات اجتماعی فرد است[۱۶۶] . یکی از مبانی اصل برائت نیزحمایت از حیات اجتماعی شخص متهم می باشد و بر اساس یافته های جرمشناسی و نظریه برچسب زنی[۱۶۷] ، عناوینی که جامعه با آن افراد خود را خطاب قرار می دهد دارای اهمیت زیادی هستند . این امکان وجود دارد که بواسطه فرایند برچسب زنی اثرات منفی به وجود آید . مانند اینکه شخصی که مورد برچسب زنی قرار گرفته است ، نقش آن فردی را بپذیرد که به او القاء کرده اند . وبه بیان دیگر این فرد به طور رسمی به عنوان یک انسان منحرف ، خلافکار ، جنایتکار معرفی شود این امکان وجود دارد که این مطلب به شکلی نمود پیدا کند که با برچسب مطابقت داشته باشد[۱۶۸] . در این مبحث شایع ترین اشکال نقض اصل برائت در رسانه ها را در دو گفتار بررسی می کنیم :
گفتار اول : ارائه مشخصات متهم
دربخش اول اشاره شد یکی از خصیصه های بازتاب رسانه ای جرم توصیفی بودن این گزارشات است . به این ترتیب که گزارشگر سعی در تهیه گزارش کامل و با تمام جزئیات از یک حادثه می کند . هنگامی که خبرنگاران برای تهیه گزارش در جلسات دادگاه حاضر می شوند با تمام جزئیات سعی در انتشار اخبار مربوط به جلسه رسیدگی دارند . مشخصات متهم مانند نام و موقعیت شغلی وی نیز از جمله جزییاتی است که ذکر آن در خبر سبک نگارشی داستانوار خبر را تقویت می کند .
در این وضعیت برای عدم شناسایی متهمین از اعلام اختصاری و یا القاب متهمین به جای نام و نام خانوادگی کامل متهمان استفاده می کنند و حتی بعضا علی رغم عدم صدور حکم به محکومیت و پایان جلسه های رسیدگی نام و نام خانوادگی متهمین را به طور کامل ذکر می کنند که این امر برخلاف اصل برائت است . برای نمونه می توان به گزارش روزنامه ایران[۱۶۹] اشاره کرد . این پایگاه خبری در یکی از شماره های خود و در بازنمایی اخبار مربوط به پرونده ای که متهم آن را ((خفاش جنایتکار )) نامگذاری کرده است ، نام اصلی متهم ((حسن )) ، نامهای مستعار ((سیامک مافی و سید حسینی )) را در گزارش خود آورده است.
انتشار مشخصات متهم در رسانه ها محدود به القاب نبوده و پا را فراتر گذاشته و به نام و نام خانوادگی متهم نیز اشاره شده است. در گزارش روزنامه همشهری[۱۷۰] از جلسه دادگاه رسیدگی به جرم متهم معروف به ((بیجه )) مشخصاتی مانند ((نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، شغل و اتهام)) ذکر شده است.در کنفرانس های خبری نیز که توسط سخنگوی قوه ی قضاییه برگزار می شود متاسفانه آوردن نام و مشخصات متهمین امری شایع است. در یکی از کنفرانس های خبری که در روزنامه کیهان[۱۷۱] بازتاب داشته در اظهارات سخنگوی قوه قضاییه ((نام و نام خانوادگی)) یکی از مسئولان اداری که در دولت های قبلی سمت داشته است با وجود اینکه صرفا به عنوان متهم احضار و از او تحقیق شده ، ذکر شده است. گاهی نیز در گزارش هایی که از جلسه رسیدگی بازتاب داده می شود جریان دادگاه که شامل اطلاعات فردی متهمین است بدون حذف ان مشخصات نقل می شود. نمونه بارز این امر گزارشی است که در روزنامه کیهان[۱۷۲] از جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر چاپ شده است . در این گزارش تمام اظهارات وکیل مدافع از جمله ((نام و نام خانوادگی)) که توسط وی اشاره شده آورده شده است.
همانطور که مشاهده می شود خبرنگاران در گزارشات خود مشروح جریان رسیدگی در دادگاه و اظهارات متهمین و وکلاء آنان را بدون توجه به محتوی و عواقب ناشی از انتشار این اطلاعات ذکر می کنند. ای در حالی است که در مصاحبه هایی که با قضات دادگاه ها به عمل آمد تمامی قضات بیان داشته اند محتوای گزارش تهیه شده از جلسه رسیدگی برای آن ها به دلیل اینکه ممکن است حاوی اطلاعاتی در خصوص بزه دیده یا شاکی باشد دارای اهمیت است . اما تحلیل محتوای اخبار جنایی در خصوص جرایم رسانه ای شده نشان داد که محتوای این گزارش ها در پرونده های خاص در بردارنده مشخصات متهمین است که نشان دهنده نرمش بیشتر قضات در پرونده های رسانه ای شده است. به نظر می رسد در این پرونده ها به دلیل تمرکز و توجه ویژه افکار عمومی ، قضات دادگاه ها از رویارویی با خبرنگاران رسانه ها که ادعای نمایندگی افکار عمومی را دارند خود داری کرده و بر محتوای گزارش های بازتاب یافته کمتر نظارت می کنند.
گفتار دوم : انتشار تصاویر متهم
یکی از اقدامات دیگر رسانه ها که منجر به نقض اصل برائت در خصوص متهم می شود بازتاب تصاویر مربوط به جلسه های در گزارش های خبری است. با توجه به فضای حاکم بر جامعه و توجه افکار عمومی به آن که آثار زیانبار تخلف از اصل برائت را دو چندان می کند ما شاهد کوتاهی مسئولین در برخورد با این گزارشات هستیم . از طرفی نیز با توجه به جذابیت خبر و کامل شدن آن با درج مشخصات و تصاویر متهم ،اگر مردم بخواهند عکس متهم یا مجرمی را ببینید ، باید در اختیار آنها قرار گیرد . ولی چنان رسانه ای توجه به این نکته ندارد که معرفی یک متهم به عنوان مجرم یا حتی صرفا به عنوان متهم ، یا پس از اثبات جرم به عنوان مجرم ، پایان حیات اجتماعی فرد است[۱۷۳] . در پرونده های رسانه ای شده سال های گذشته انتشار تصاویر متهمین امری شایع بوده است. ((پرونده متهم معروف به بیجه))، ((پرونده قتل میدان کاج سعادت آباد تهران)) و(( پرونده فساد مالی اخیر)) نمونه هایی از بازتاب تصاویر متهمین است که جهت مشاهده در زیر نقل می شود:
گزارش روزنامه همشهری[۱۷۴]از جلسه رسیدگی به اتهام پرونده متهم معروف به بیجه:
گزارش روزنامه شرق:[۱۷۵] از جلسه رسیدگی به قتل میدان کاج سعادت آباد تهران
گزارش پایگاه خبری مهر نیوز[۱۷۶] از جلسه رسیدگی به فساد مالی :
انتشار تصاویر از جلسات رسیدگی به این دلیل است که علاوه بر تکمیل جزئیات خبر، ارزش خبری و جذابیت آن را افزایش می دهد و به تبع آن موجب افزایش مخاطب گزارشات می شود . حتا گاهی اوقات مشاهده می شود که در گزارشات از جلسات دادگاه با انتشار تصاویر متهمین فقط قسمتی از مقابل چشمان آنها را تیره می کنند در حالی که تصویر صورت متهم کاملا نمایان است به راحتی قابل تشخیص می باشد .
این اقدام رسانه ها در حالی است که تبصره ماده ۱۸۸ ق .ا .د .ک مقرر می دارد:(( خبرنگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی ومشتکی عنه باشد منتشر نمایند . تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.))به این ترتیب قانونگذار فقط اجازه تهیه گزارش مکتوب را از جلسات رسیدگی داده است و هیچ گونه مجوزی برای تهیه گزارش تصویری از جلسه رسیدگی به خبر نگاران رسانه ها داده نشده است . در این تبصره حتا برای انتشار مشخصات متهمین ضمات اجرای کیفری و مجازات افترا پیش بینی شده است . اهمیت وجود تصویر در گزارش های خبری در جذب مخاطب و افزایش ارزش خبری گزارش به اندازه ای است که خبرنگاران حاضر هستند خطر تعقیب کیفری تحت عنوان افترا را به جان بخرند.
مبحث دوم : تسریع رسیدگی
فرایند رسیدگی و صدور رای نسبت به یک پرونده کیفری دارای پیچیدگی های فراوانی است . بدون شک اظهار نظر و صدور رای نسبت به یک پرونده کیفری مستلزم صرف وقت و زمانی است که طول مدت آن با توجه به هر پرونده و به صورت موردی متفاوت است . روند رسیدگی نباید به قدری طولانی باشد که موجب از دست دادن ادله و یا ضعف حافظه و فراموشی شهود شود ، به این امر تاخیر ناروا در رسیدگی گفته می شود[۱۷۷] . در رابطه با لزوم وجود سرعت در رسیدگی سزار بکاریا در کتاب معروف خود رساله جرائم ومجازات ها می گوید : سزاوار است که کوتاهترین زمان برای دادرسی احتساب گردد[۱۷۸]. از طرفی نیز داشتن زمانی کافی برای تهیه دفاع توسط متهم از معیار های اساسی دادرسی عادلانه است[۱۷۹] . در مقام جمع بین منع تاخیر ناروا و لزوم داشتن مهلت کافی به منظور تهیه دفاع توسط متهم یکی از اصول دادرسی عادلانه به عنوان رسیدگی به جرم در مدت زمان معقول شکل گرفته است .
این اصل مبین این امر است که در پرونده های مختلف مدت زمانی که باید در آن رسیدگی انجام شود متفاوت است . این تفاوت ممکن است ناشی از پیچیدگی امر تحقیق در یک پرونده باشد یا در دسترس بودن ادله و مدارک معتبر، اما در نهایت این امر نباید به سلب حق آزادی متهم گشته و او را از حقوق اساسی خود محروم کند . پس تعیین مدت معقول یا تاخیر ناروا به شرایط و پیچیدگی های هر پرونده بستگی دارد [۱۸۰]. حق رسیدگی به جرم در مدت زمان معقول به عنوان یکی از موازین دادرسی عادلانه به طور صریح در قوانین پیش بینی نشده است ولی در سطوح مختلف از الفاظ و عبارات کلی به راحتی قابل استنباط است.
بند ششم از اصل دوم ق.ا. کرامت انسان را به عنوان یکی از پایه های نظام جمهوری اسلامی تعیین نموده است . بدون شک یکی از حقوق اصلی انسان که ناشی از کرامت والای انسانی است حق آزادی و امنیت است که با اصل رسیدگی به جرم در مدت زمان معقول تامین می گردد . همچنین بند ۱ از ماده ۱۴ م.ب.ح. م .و. س. مقرر می دارد : «هر شخص حق دارد که دعوی او در یک مدت معقول استماع گردد.»
با وجود بدیهی بودن این حق در پرونده های کیفری که جنبه رسانه ه ای پیدا کرده اند ما شاهد تسریع در روند رسیدگی هستیم به نحوی که این تسریع موجب تضییع حقوق دفاعی متهم می گردد. با وجود تاکید مقامات عالی قضائی بر رعایت موازین قانونی و قضائی در این پرونده ها در مواد متعدد شاهد نقض موازینی از دادرسی کیفری هستیم که در تضاد با امر تسریع هستند و مستلزم صرف زمان می باشند .
در این مبحث ابتدا به احرازتسریع در رسیدگی از طریق داده های میدانی جمع آوری شده پرداخته و در نهایت مواردی از حقوق دفاعی متهم را که در راستای تسریع دادرس نقض گشته اند بیان می کنیم .
گفتار اول : احراز تسریع رسیدگی
به منظوراحراز تسریع روند رسیدگی در این تحقیق از دو دسته اطلاعات جمع آوری شده استفاده شده است . گروه اول داده ها اظهار نظر مسئولان دستگاه قضایی در خصوص پرونده های رسانه ای شده است که بر تسریع رسیدگی به این جرایم تاکید کرده اند. گروه دوم حاصل از اطلاعات میدانی در خصوص پرونده های با موضوعات مشابه و مقایسه آن با پرونده های رسانه ای شده است. این گفتار در دو بند به بررسی این اطلاعات اختصاص داده شده است.
بند اول : اظهارات مسئولان قضایی
پس از رسانه ای شدن ارتکاب برخی جرائم و با توجه به تمرکز افکار عمومی بر اظهارات و عملکرد مسئولین دستگاه قضایی این مسئولان در اظهارات خود به عزم دستگاه قضایی در تسریع روند رسیدگی به این جرائم تاکید می کنند. از دید این مسئولان و رسانه ها این تسریع در رسیدگی نوعی واکنش سرسختانه است و متهمی که جرم او جنبه ی رسانه ای پیداکرده است از دید این افراد شایسته ی نرمش و برخورد ملایم نمی باشد. در طول چند سال اخیر معمولا مقامات عالی قضایی در مصاحبه ها و یا اظهار نظر خود در مقابل رسانه ها بر پیگیری به منظور تسریع در روند رسیدگی به این جرائم در مقابل افکار عمومی و اصحاب رسانه متعهد می شوند. نمونه این اظهارات در گزارش های خبری به نقل از مسئولان دستگاه قضایی مشاهده می شود. عالی ترین مقام دستگاه قضایی کشور در اظهارات خود در خصوص پرونده ((فساد اخیر مالی)) و ((قتل میدان کاج سعادت آباد تهران)) که در پایگاه خبری کیهان[۱۸۱]و جام جم[۱۸۲]بازتاب داشته بر عزم دستگاه قضایی مبنی بر رسیدگی در اسرع وقت و با رعایت تمام موازین شرعی و قانونی به منظور پیشگیری از موارد مشابه تاکید کرده است. همچنین این اظهارات در خصوص پرونده های : قتل روح الله داداشی ، تجاوز خمینی شهر اصفهان ، تجاوز گروهی در شهرستان کاشمر نیز در گزارش های خبری بازتاب یافته است.
مقامات قضایی در اظهارات خود نسبت به پرونده هایی که جنبه رسانه ای پیدا کرده اند ضمن تاکید بر تسریع رسیدگی به این جرایم ادبیاتی عوام پسندانه و فاقد چهارچوب و تحلیل کارشناسی را استفاده می کنند که تاثیر پذیری این اقدامات را از افکار عمومی نشان می دهد. این الفاظ و عبارات نبز در ادبیات بازنمایی رسانه ای جرایم ، رایج و دارای بار معنایی جا افتاده در میان مردم است. استفاده از عباراتی مانند ((قاطعانه عمل کردن ، مهلت ندادن ، تسامح نکردن ،[۱۸۳])) پیشگیری از موارد مشابه و عبرت دیگران نشان دهنده توجه مقامات قضایی به افکار عمومی و خواسته های مردم است. از طرفی نیز قبلا بیان شد که رسانه ها تا حدودی دستگاه قضایی را در افزایش جرایم مقصر می دانند . مسئولان دستگاه قضایی نیز در پی رفع اتهام تقصیر از خود و همراهی و نزدیکی به عامه مردم سیاست های خود را در جهت تمایلات آن ها برنامه ریزی می کنند . یکی از مواردی که بر مطلوبیت دستگاه قضایی در بین مردم می افزاید رسیدگی سریع به جرایم رسانه ای شده است. بازنمایی رسانه ای این اخبار نیز تاثیر آن را در بین مردم بیشتر می کند.
تسریع رسیدگی در مراحل فرجامی جرایم رسانه ای شده نیز مشاهده می شود . این در حالی است که موضوع رسیدگی های فرجامی در دیوان عالی کشور دارای حساسیت های زیادی است و این امر موجب طولانی شدن رسیدگی ها در دیوان شده است . دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان در خصوص متجاوزین باغ خمینیشهر بیان داشته با توجه به اهمیتی که این پرونده داشت ظرف کوتاهترین زمان ممکن در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت.[۱۸۴]همچنین رییس دیوان عالی کشور در گزارشی که در پایگاه خبری کیهان[۱۸۵] بازتاب داشته بیان داشته پرونده های قتل و جرائم خاص گاهی در دیوان عالی کشور حدود ۶ ماه الی یک سال باقی می ماند و قضات جرات ندارند تا پرونده های قتل، ناهنجاری، آدم ربایی و تجاوز به عنف را تاییدکنند، در حال حاضر این پرونده ها در دیوان عالی کشور بیشتر از ۷ الی ۱۰روز باقی نمی ماند. منظور این مقام عالی قضایی از پرونده هایی که بیشتر از ۷ الی ۱۰روز باقی نمی ماند ، پرونده هایی بوده است که جنبه رسانه ای پیدا کرده اند.
بند دوم : اطلاعات میدانی در خصوص پرونده های مشابه
اظهار نظر مقامات دستگاه قضایی گرچه نشان دهنده تسریع رسیدگی در پی رسانه ای شدن جرایم است اما میزان این تاثیر و تسریع در رسیدگی را روشن نمی کند . به همین دلیل اطلاعات میدانی در خصوص پرونده های مشابه عناوین جرائمی که رسانه ای شده اند انتخاب شده و سیر کامل روند رسیدگی تا تائید در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته است تا میزان این تاثیر پذیری مشخص شود. تحلیل اطلاعات جمع آوری شده یافته های زیر را در اختیار ما قرار داده است:
در خصوص پرونده های با موضوع قتل عمدی نتیجه یافته ها از قرار ذیل است :
