بنابراین در مورد ایجابی که به مخاطب واصل شده، اصل بر قابل رجوع بودن ایجاب است. مشروط بر این که، نامه رجوع از ایجاب، پیش از این که مخاطب،قبولی خود را ارسال نماید،به او برسد و این که ایجاب غیر قابل رجوع نباشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

علاوه بر کنوانسیون، در نظام حقوقی کامن لا^[۱۷۲] اصل بر قابل رجوع بودن ایجاب است، حتّی اگر ایجاب به صورت غیر قابل رجوع باشد؛ مشروط بر این که قبل از انعقاد قرارداد،نامه حاوی رجوع به مخاطب رسیده باشد. بر این اساس چون ایجاب کننده اختیار وسیعی برای رجوع از ایجاب داشت و ازطرفی چون طرف مقابل به علّت بی اطلاعی از رجوع یا عدم رجوع ایجاب کننده، مدّت طولانی را در بلاتکلیفی به سر می‌برد،"قاعده صندوق پستی”^[۱۷۳]پذیرفته شد و مقرّر گردید: به محض این که نامه قبول از طرف مخاطب ارسال شد،دیگر ایجاب قابل رجوع نیست؛ به عبارتی می بایست نامه رجوع قبل از ارسال قبول، به مخاطب برسد،تا رجوع مؤثّر واقع گردد.
امّا در خصوص کنوانسیون باید گفت: چون ماده ۲۳ کنوانسیون قرارداد را از لحظه ای که قبول ایجاب نافذ می شود، منعقد می داند و نیز برابر ماده ۲۴ کنوانسیون، قبول مانند سایر اعلام اراده ها از لحظه وصول به طرف مقابل نافذ است؛ بنابراین چون تا زمان وصول قبول به ایجاب قرارداد منعقد نشده، باید ایجاب را قابل رجوع دانست. لکن بند ۱ ماده ۱۶ این امر را منع کرده و به محض ارسال قبول،ایجاب را غیر قابل رجوع می‌داند.
گفتار دوم:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در حقوق مدنی ایران
همانگونه که گفتیم، ایجاب پیشنهاد انجام معامله است واز مهمّ ترین آثار آن این است که برای طرف مقابل خود توانایی ویژه ای ایجاد می نماید تا مضمون آن را بپذیرد و عقد را با همه آثار خود تحقق بخشد. پیش از اعلام این پیشنهاد و قبول آن ازجانب طرف مقابل،بی گمان گوینده ایجاب به مضمون و محتوای عقد پایبند نمی شود،لکن پس از قبول،چنانچه قبول به هنگام و دارای شرایط لازم باشد،دو طرف عقد را متعهد و ملزم می نماید.
سؤالی که مطرح می شود این است که آیا گوینده ایجاب پیش از قبول طرف مقابل التزامی به نگاهداری آن دارد و ملزم به آن می باشد یا آزاد است که از آن عدول نموده و طرح عقد را بر هم بزند؟
پاسخ به این سؤال به دوصورت می باشد:
نخست این که: ایجاب به اطلاع طرف مقابل نرسیده باشد و طرف مقابل از این پیشنهاد هیچگونه اطلّاعی نداشته باشد؛ در این صورت قطعاً گوینده ایجاب،می تواند از پیشنهاد خود عدول نماید؛ زیرا ایجاب،مخلوق گوینده آن است پس چرا اراده ای که آن را آفریده توان از بین بردنش را نداشته باشد.
دوم این که: ایجاب به طرف مقابل برسد و او را آگاه سازد در این صورت اوضاع دگرگون می شود؛طرف مقابل به گفته گوینده ایجاب اعتماد کرده،به اندیشه پرداخته و در پی تمهید مقدّماتی می باشد تا پیشنهاد را به دلخواه گوینده ایجاب بپذیرد و بر هم زدن عقد از جانب ایجاب چه بسا باعث ورود خسارت به طرف مقابل گردد.
سؤالی که ممکن است مطرح گردد ،این است که اگر بر هم زدن عقد از جانب گوینده ایجاب منجربه ورود خسارتی به طرف مقابل گردد،آیا می توان او را مسئول خسارتی شناخت که در نتیجه این اقدام ناروا به بار آمده است؟
در واقع امری که مسأله التزام ناشی از ایجاب و مسئوولیّت پشیمان شدن گوینده آن را مطرح می‌سازد،ارتباط ایجاب به حقوق دیگران و آثار نامطلوب عدول از آن می باشد،که مباحث حقوقی را جهت رفع نیاز به دنبال خود می کشد.^[۱۷۴]
نتیجه بحث آثار اجتماعی و زیان های ناشی از عدول ایجاب به شرح ذیل می باشد:
۱-در صورتی که گوینده ایجاب صریح یا ضمنی اعلام نماید که در قبول یا عدول ازپیشنهاد آزاد می‌باشد و می‌تواند پیشنهاد را بر هم بزند؛ در این صورت نمی توان ادّعا کرد که گوینده ایجاب منجر به ورود خسارت به طرف مقابل گردیده و به اعتماد طرف مقابل بی اعتنا بوده است؛بلکه در این خصوص در اکثر موارد می بایست پیشنهاد را دعوت به انجام معامله شمرد.
۲-موردی که دو طرف نسبت به الزام آور بودن قرارداد توافق می کنند، درنفوذ چنین قراردادی تردید نیست؛ لکن سؤالی که پیش می آید این است که آیا نقض این پیمان ضمان آور است یا عدول از ایجاب را بی اثر می کند؟
در پاسخ به این سؤال به بررسی ایجاب ساده یعنی ایجابی که همراه با هیچگونه التزامی دایر بر نگاهداری آن نیست و ایجاب همراه با التزام یعنی ایجابی که در آن به طور صریح یا ضمنی تعهد می شود که پیشنهاد کننده تا مدّتی از آن عدول نکند، می پردازیم.
بند اول:ایجاب ساده
در خصوص این ایجاب و این که پیش از آن که ایجاب به قبول برسد، آیا ایجاب الزام آور است یا خیر؟در قانون مدنی ما حکمی وجود ندارد؛ بنابراین باید با توجّه به اصول حقوقی و مبانی اجتماعی و تاریخی قانون مدنی،قاعده کار استخراج گردد.
برخی^[۱۷۵] بر این عقیده اند که ایجاب پیش از قبول الزام آور نمی باشد در واقع آنان به مفهوم “تراضی"تکیه زده و گفته اند که هر دو اراده باید در یک لحظه وجود داشته و وجود یک اراده بدون اراده دیگر اثری به بار نمی آورد؛ به عبارتی این برخورد و وجود دو اراده است که التزام آور است و یک اراده از به تنهایی هیچگونه التزامی را به وجود نمی آورد.
لکن عدّه ای^[۱۷۶] بر این عقیده اند که چون ایجاب به تنهایی یک عمل حقوقی محسوب می شود، بنابراین به تنهایی و قبل از اعلام قبول طرف مقابل می تواند الزام آور باشد؛ به عبارتی ایجاب به طرف خطاب خود حقّی اعطا می کند که بر مبنای آن می تواند عقد را کامل سازد و تعهدهایی را که با ایجاب زمینه یافته است ایجاد کند؛ لذا در برابر این حق ایجاب کننده پایبند می شود.^[۱۷۷]
در این جا سؤالی که مطرح می گردد،این است که آیا ایجاب را می توان ایقاع محسوب نمود تا تعهدی را به وجود آورد؟
با توجه به مفاد ماده ۱۸۳ قانون مدنی که مقرّر داشته:“عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول واقع شود.” و تعاریفی که از ایجاب ارائه گردیده است، ^[۱۷۸]به نظر می رسد که ایجاب را نمی توان ایقاع محسوب نمود تا تعهدی رابه وجود آورد؛ به عبارتی ایجاب هنگامی تعهد آور می شود که طرف مقابل آن را قبول نماید؛بنابراین پیش از قبول طرف مقابل، تعهدی که زمینه آن به وسیله ایجاب فراهم آمده است، محقق نمی شود و گوینده ایجاب را پایبند نمی نماید.
الف-آیا رجوع از ایجاب ساده ضمان آور است؟
همانگونه که گفته شد، قبل از اعلام قبول طرف مقابل، هیچگونه تعهدی برای گوینده ایجاب به وجود نمی آید؛ امّا این امر بدان معنا نیست که در صورت ورود خسارت به طرف مقابل گوینده ایجاب هیچگونه مسئولیّتی نداشته باشد؛ زیرا ایجاب حاوی اعلام اراده قطعی گوینده آن بر پیمان بستن است.امری که مخاطب به آن اعتماد می کند و بر مبنای این اعتماد به تمهید مقدّمات و صرف هزینه هایی می پردازد.حال اگر در این اثناء و به علت رجوع گوینده ایجاب به طرف مقابل خساراتی وارد آید،آیا می توان گوینده ایجاب را مقصّر نشناخت؟امروزه همه کم و بیش پذیرفته اند که شخص در مقام اجرای حق نیز ممکن است مرتکب تقصیر شود،آنگاه به قصد اضرار به کاری دست بزند یا حق را بگونه ای نامتعارف به کار برد؛^[۱۷۹]اینگونه ضررها باید جبران شود منتهی نه به علت رجوع از ایجاب بلکه به علت تقصیر گوینده ایجاب.
از نظر اصول اگر دادگاه مقتضی بداند،می تواند در مقام جبران خسارت،ایجاب کننده مقصّر را به انجام معامله اجبار نماید؛ زیرا به موجب ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی،تعیین طریقه و کیفیت جبران خسارت،با توجّه به اوضاع و احوال قضیه،با دادگاه است؛ولی حکم به انعقاد قراردادی که تراضی در آن وجود ندارد به عنوان وسیله جبران خسارت امری است که رویّه قضایی به دشوار آن را می پذیرد.
ب-لزوم اعلام رجوع به طرف مقابل
همانگونه که گفته شد،پیش از قبول، تنها اراده گوینده ایجاب حاکم بر ایجاب است و او است که می‌تواند مدّت اعتبار،تشریفات قبول و شکل رجوع از ایجاب را تعیین نماید. حال سؤالی که مطرح می گردد این است که اگر گوینده ایجاب شکل رجوع از ایجاب را تعیین ننماید، آیا باید رجوع از ایجاب به اطلاع طرف مقابل برسد یا اعلان اراده به تنهایی کافی است؟
در حقوق ما اثر اعلام اراده منوط به آگاه نمودن کسانی نیست که اراده به حقوق آنان ارتباط دارد و صرف اعلان اراده کافی است؛لکن برای حفظ نظم در روابط تجاری بهتر این است که رجوع از ایجاب به اطلاع طرف مقابل برسد تا او بیهوده به تهیه مقدّمات عقد نپردازد و از این حیث به او خساراتی وارد گردد.^[۱۸۰]
به نظر می رسد که برای حفظ نظم اجتماعی به خصوص در روابط تجاری و نیزجلوگیری از سلب اعتماد افراد به یکدیگر،باید رجوع از ایجاب به اطلاع طرف مقابل برسد؛ زیرا ممکن است او برای اعلام قبول هزینه‌هایی را صرف نماید و در صورت رجوع گوینده ایجاب از ان خساراتی به او وارد گردد.
سؤالی که مطرح گردد این است که اگرگوینده ایجاب بخواهد رجوع از ایجاب را به اطلاع طرف مقابل برساند،اعلام رجوع باید به چه صورت باشد؟ گفته شده: اعلام رجوع تشریفات خاص ندارد،در مواردی که ایجاب به عموم می شود رجوع از ایجاب می تواند از طریق آگهی در روزنامه باشد.^[۱۸۱] به بیان دیگر، بهتر است بگوییم به هر صورتی که اراده گوینده ایجاب به طرف مقابل اعلام می گردد رجوع از ایجاب نیز به همان صورت باشد.
بند دوم:ایجاب همراه با التزام
در این ایجاب به طور صریح یا ضمنی گوینده ایجاب متعهد می شود که ایجاب خود را تا مدّتی نگاهدارد و به مفاد آن پایبند باقی بماند و اینگونه ایجاب ممکن است به دو صورت باشد:
۱-موردی که گوینده ایجاب به طرف خطاب خود می گوید: به مفاد ایجاب مثلاً تا مدت یک ماه متعهداست، مشروط بر این که طرف مقابل فلان مبلغ را تا ظرف سه روز به حساب او بپردازد؛ در این صورت طرف قبول مبلغ را واریز تا از مهلت یک ماه برای اندیشیدن استفاده نماید.
۲-موردی که گوینده ایجاب، به طرف خطاب خود می گوید:به مفاد ایجاب تا مدّت یک ماه پایبند می‌ماند، لکن مبلغی را برای واریز نمودن و دادن مهلت تعیین نمی نماید. به عنوان مثال: بازرگانی به بازرگان دیگر پیشنهاد فروش یک تن برنج را می نماید و ضمن آن اعلام می نماید که تا یک ماه نسبت به پیشنهاد خود متعهد است.
در صورت اول چنانچه طرف قبول مبلغ مذکور را واریز نماید، گوینده ایجاب ملزم است که نسبت به مفاد ایجاب ظرف مهلت مقرّرپایبند باشد.
امّا تمام بحث در خصوص مورد دوم است که آیا گوینده ایجاب ملزم به نگاهداری مفاد آن است یا خیر؟
چون ایجاب ایقاع مستقلی نیست و جزئی از عمل حقوقی است که فقط زمینه سازی عقد را می کند، هرگاه ایجاب همراه با التزامی مبنی بر نگاهداری آن نباشد،گوینده ایجاب ملزم به نگاهداری آن نیست؛امّا اگر رجوع از آن یا اصل پیشنهاد همراه با تقصیر باشد،ضمان آور است و خسارات ناشی از این اقدام باید جبران شود.
لکن هرگاه ایجاب همراه با تعهدی مبنی بر نگاهداری آن باشد،این تعهد حقّ رجوع از ایجاب را ساقط می‌کند؛ زیرا هیچ مانعی وجود ندارد که ایقاع بتواند حقّی را از بین ببرد و التزامی را به وجود آورد و در بیشتر موارد عقد دیگری بین طرفین برای حفظ ایجاب منعقد می گردد که مبنای سقوط حق رجوع از ایجاب است.^[۱۸۲]
به نظر می رسد که در خصوص مورد دوم نیز بهتر است که گوینده ایجاب را ملزم به نگاهداری مفاد ایجاب بدانیم و تنها دریک مورد گوینده ایجاب می تواند از ایجاب عدول نماید،که طرف مقابل پیشنهاد او را رد نماید. در مقایسه با کنوانسیون به نظر می رسد،که حقوق ایران در این قسمت اختلافی با کنوانسون نداشته و در اکثر موارد ایجاب را قابل رجوع می داند. همانگونه که برابر مقرّرات کنوانسیون، اصل بر قابل رجوع بودن ایجاب است، مگر این که گوینده ایجاب خود را ملزم به نگاهداری آن نماید،که در این صورت ایجاب غیر قابل رجوع است.
مبحث دوم:احکام و مبانی ایجاب
همان طور که بیشتر در گفتاری تحت عنوان خصوصیّات ایجاب بدان اشاره شد، ایجاب باید کامل بوده،یعنی حاوی تمام عناصر اصلی قرارداد باشد.
در مورد عناصر اصلی قرارداد در حقوق داخلی و مقرّرات بین المللی باید فرق گذارد، چرا که در حقوق داخلی به علت دسترسی به طرف مقابل و وجود امنیّت بیشتر نیاز به تصریح یا حتّی تعیین برخی فاکتورهای لازم درحقوق بین المللی، نمی باشد. از جمله: در حقوق داخلی نیاز به بیمه کردن هر نوع قراردادی نمی‌باشد و یا تصریح و تعیین انتقال خطردر حقوق داخلی از جمله اموری است که حقوق داخلی آن را مشخص نموده و از جمله قواعد امری محسوب می شود که در برخی موارد نمی توان خلاف آن را در قرارداد شرط کرد. حال با یبان این توضیحات به بررسی مندرجات ایجاب در کنوانسیون و حقوق مدنی ایران می پردازیم.
گفتار اول: مندرجات ایجاب صحیح در کنوانسیون
“در قرار دادهای بیع بین المللی معمولاً ایجاب در بر گیرنده نکات و محتویات ذیل است:
۱.خصوصیّات کالا:نوع،کیفیت،مبدأ،وزن،رنگ؛
۲.قیمت و نحوه پرداخت:به چه مقدار و به چه پول رایجی پرداخت می شود،نقداّ پرداخت می شود یا نسیه،به صورت پایاپای پرداخت می گردد یا در قالب اعتبار اسنادی است،چک،سفته یا برات پرداخت می‌شود؛
۳.در مورد شرایط مربوط به بیمه کالا؛
۴.شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان) و مالکیت کالا؛
۵.شیوه های حل و فصل اختلافات.”^[۱۸۳]
از بین بندهای فوق الذکر بندهای (۱،۲ و۵) تقریباً واضح بوده و نیازی به توضیح ندارد؛امّا در مورد بند ۳ که مربوط به بیمه کالا است و بند۴ به بیان توضیحاتی خواهیم پرداخت.
بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا
در خصوص این که ایجاب باید متضمن شرایط مربوط به بیمه کالا باشد یا خیر؟
در مقرّرات کنوانسیون، سخنی به میان نیامده است و تنها در بند ۳ ماده ۳۲ این کنوانسیون آمده است:
“چنانچه بایع مکلّف به بیمه کالا در رابطه باحمل آن نباشد،باید بنا به تقاضای مشتری،کلیّه اطلاعات موجود را که برای قادر ساختن مشتری جهت بیمه کالا ضروری است،در اختیار او قرار دهد.”