الف- صلاحیت ذاتی
نوع جرم، نخستین و ساده ترین ضابطه برای تعیین صلاحیت مراجع کیفری است.^[۱۲۹] بر اساس قانون آیین دادرسی جدید مصوب ۹۲، دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاههای کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند.

به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود:
جرائم موجب مجازات سلب حیات
جرائم موجب حبس ابد
جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن
جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر
جرائم سیاسی و مطبوعاتی
پس میتوان نتیجه گرفت، دادگاه کیفری دو، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. بنابراین با در نظرگرفتن صلاحیت سایر دادگاه‌های کیفری می‌توان گفت که جرائم زیر در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرارگرفته است. بدین ترتیب دادگاه کیفری ۲ صالح به امور زیر است:
رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها از نوع مجازات‌های تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ باشد.
رسیدگی به جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها از ثلث دیه کامل مجنی علیه کمتر باشد.
رسیدگی به همه جرائم غیر عمدی علیه تمامیت جسمانی با هر میزان دیه
رسیدگی به جرائم موجب مجازات حد مگر این که موجب سلب حیات باشد.
بر طبق ماده ۳۰۳ قانون جدید به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود:
الف - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیش سازه های آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.
ث- صلاحیت محلی
متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏های قضائی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی میکند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که در ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد.
حال سوالی که به ذهن میرسد این است که آیا سازمانهای آب و برق خود در اجرای ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق مرجع قضائی و رسیدگی تلقی میشوند و آیا حق صدور رأی و اجرای آنرا دارا میباشند یا اینکه صرفاً مجاز به رفع تجاوز به صورت علی الرأس میباشند ؟
تا قبل از صدور رأی وحدت رویه شماره ۶/۳۰ مورخه ۱۹/۱۱/۱۳۶۰ دیوان عالی کشور رویه مشابهی در خصوص مورد فوق الذکر نداشت. پاره ای از محاکم با تصور اینکه صلاحیت رسیدگی به دعوای رفع تجاوز در حیطهی اختیارات سازمانهای آب و برق میباشد یا با صدور عدم صلاحیت به استناد ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال مینمودند که در بعضی از موارد، نظر محاکم تأیید و در بعضی موارد رد میشد، اما با دخالت هیات عمومی دیوان عالی کشور مسئله از حالت اختلاف خارج شد و صلاحیت عام مراجع دادگستری مورد تصویب و تأیید قرار گرفت، لذا رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور بدین شرح قاطع دعوا گردید.^[۱۳۰]
هرچند بر طبق ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سازمانهای آب و برق این اختیار داده شد که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود، بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمایند، ولی به لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیار، حق سازمانهای آب و برق را برای اقامه دعوی در دادگاه نسبت به موارد مذکور سلب نمینماید. بنابراین رأی شعبه ششم دیوانعالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص میشود.
(روزنامه رسمی ۱۰۸۳۳ - ۱۸/۲/۱۳۶۱)
لذا با التفاوت به مراتب فوق روشن میگردد که دستگاه های اجرایی حق دارند رأساً بدون تقدیم دادخواست خلع ید با شکوائیه از طریق اعطای مهلت مناسب نسبت به رفع تجاوز اقدام نمایند. در این گونه مواقع سازمانهای اجرایی همچون مراجع قضایی اقدام نخواهند نمود، بلکه با صدور اخطاریه (اظهارنامه عنداللزوم) مهلت مناسبی برای متجاوز تعیین و پس از سپری شدن مهلت و عدم رفع تجاوز از سوی شخص رأساَ بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی، خلع ید و یا قلع و قمع از طریق همکاری مأمورین انتظامی و دعوت از نماینده دادگستری (دادستانی سابق) مبادرت به اعاده وضع به سابق مینمایند. بنابراین سازمانهای مذکور حق صدور رأی تخریب و تشکیل جلسات رسیدگی ماهوی و سایر تشریفات لازم را نخواهند داشت و اجرای رفع تجاوز را رأساً به عهده خواهند داشت.
فصل سوم
عوامل وتاثیرات موثر در ارتکاب جرم علیه منابع انرژی
مبحث اول: عوامل ارتکاب جرایم علیه تاسیسات انرژی آب، برق و نفت
عوامل برقراری انشعابات غیر مجاز آشکار دارای ابعاد گوناگونی می باشند که می توان به صورت ذیل دسته بندی نمود.
گفتار اول: عوامل درون سازمانی
بند ۱: بروکراسی اداری
برورکراسی اداری حاکم در برقراری انشعاب باعث بروز مشکل در ارائه تسهیلات لازم و به موقع به مشترکین می گردد، لذا تمایل متقاضیان به استفاده غیر مجاز از برق افزایش مییابد. تأخیر در برقراری انشعاب برق به مشترکان، بی‌عدالتی و تبعیض در برخورد انتظامی و قضایی و وجود مقررات، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های پیچیده از عوامل دیگری است که افراد را به این سمت می‌کشاند.
بند ۲: ضعف مالی
ضعف مالی صنعت برق می تواند به نارسایی در بخشهای اجرایی و پیمانکاری انجامیده، همچنین در سیستمهای نظارتی و کنترلی شبکه نیز اشکال به وجود آورد، لذا روند تامین برق مشترکین را با کندی روبرو ساخته و می تواند یکی از عوامل روی آوردن متقاضیان به انشعابات غیر مجاز باشد.
بند ۳: عدم برخورد قاطع با متخلفین
عدم برخورد قاطع با متخلفین استفاده کننده از انشعابات غیرمجاز که عمدتاً به دلیل مشغله زیاد کاری پرسنل در امورهای بهره برداری میباشد.
بند ۴: عدم انعطاف قانون حریم خطوط انتقال
عدم انعطاف قانون حریم خطوط انتقال و توزیع سبب می شود به بسیاری از واحدهای داخل حریم، انشعاب قانونی واگذار نشده که این امر سبب استفاده غیر مجاز از برق می شود.
بند ۵: نرخ تصاعدی هزینه برق
تعرفه و نرخ تصاعدی هزینه برق علی الخصوص در برخی مناطق دارای شرایط آب و هوایی گرم و شرجی از دیگر عوامل بروز این پدیده است.
گفتار دوم: عوامل برون سازمانی
بند ۱: مشکلات اقتصادی واجتماعی
مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها، رشد جمعیت، بیکاری و فقر شدید مالی از عوامل بروز انشعابات غیر مجاز می باشد. این دسته از استفاده کنندگان غالباً در حاشیه شهرها اسکان دارند، به زاغه نشینان یا حاشیه نشینان معروف اند. شکل گیری محدوده های خودرو و ناهنجار به عنوان یکی از پی آمدهای گسیختگی فضایی کارکردی به ویژه در کشور ما را میتوان برایندی از مجموعه عوامل ذیل دانست.
بند۲: نظام اقتصاد شهری و منطقه ای
نظام اقتصاد شهری و منطقه ای دوگانه و اتکای آن بر اقتصاد غیر رسمی گسیخته و ضرورت حیات غیر رسمی که بروز کالبدی آن به شکل محدوده های متمرکز روی اسکان غیر رسمی ظاهر میشود.
بند ۳: قطعه بندیهای بزرگ زمین
قطعه بندیهای بزرگ زمین که موجب افزایش قیمت زمین میشود، به طوری که اقشار کم درآمد استطاعت خرید آن را ندارند. تلاش مافیای زمین خواران و رانت خواران مسکن برای افزایش قیمت خانه و اجاره بها در کلان شهرها و به دنبال آن مشکلات اقتصادی و معیشتی عامل دیگری به حساب میآید.^[۱۳۱]
بند ۴: فقر مالی
عدم توانایی مالی پرداخت هزینه‌های انشعاب برق به صورت نقد و حتی اقساط در مناطق محروم که قشرهای آسیب پذیر جامعه در آن مکانها ساکن هستند، این معضل را به دنبال دارد (بیشتر درحاشیه شهرها). عوامل متعدد دیگری از قبیل فقر فرهنگی و عدم وجود عادت به پرداخت هزینه‌های برق مصرفی و اعمال نرخهای تصاعدی متأسفانه تشدید می‌شود. به نظر می رسد با حذف یارانهها و در صورت عدم اقدام پیشگیرانه، استفاده غیر مجاز افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد.
در این مورد می توان به مکتب شیکاگو اشاره نمود که در زیر چتر مکتب خردگراها به مطالعه رفتار انسان در رابطه با عوامل محیط فیزیکی واجتماعی پرداختند. نتایج تحقیقات این گروه به معرفی الگویی برای توزیع جرم در شهرها بر اساس فقر در محلات انجامید.^[۱۳۲]
نتایج حاصل از این تحقیقات برای شناسایی عوامل موثر بر بروز رفتارهای ضد اجتماعی به کار گرفته شد و در نتیجه فقر, بیکاری وگسستگی جوامع از مهم ترین عوامل بروز جرم شناخته شدند.^[۱۳۳] در مقابل سرمایه اجتماعی, تعلق خاطر به محل زندگی و روابط با دیگران از عوامل بازدارنده ارتکاب جرم به حساب آمد.^[۱۳۴]