بند اول. حقوق مرتهن
مهم‌ترین حق مرتهن در رهن دریایی ایجاد حق وثیقه (حق عینی تبعی) برای اوست و در صورت عدم پرداخت طلبش از سوی راهن در زمان مقرر، وی حق استیفای طلب از عین مرهون را خواهد داشت. دیگر حقی که مرتهن دارد درخصوص حق بیمه‌کردن مورد وثیقه است که در صورت امتناع راهن، آن را بیمه می‌کند. اما، هزینه و حق بیمه در سند رهن درج می‌شود. علاوه بر این، به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، خود مرتهن نیز می‌تواند مواردی را به قرارداد بیمه اضافه کند که بر آن شروط تأمین بودجه می‌گویند که در صورت عدم پرداخت توسط بیمه‌گر، مالک (راهن) موظف به پرداخت است^[161].

بند دوم. تعهدات مرتهن
هرچند که مرتهن با پرداخت وام موضوع رهن، به همه‌ی تعهدات خود عمل نموده و از آن زمان به بعد، وی تمامی تلاش خود را صرف کنترل اعمال راهن می کند و مواظبت می‌کند که راهن مسیری را در پیش نگیرد که در هنگام بازپرداخت دین، از انجام تعهد خود ناتوان گردد. اما، به نوعی می‌توان عمده تکلیف مرتهن را منع تصرف در مال مرهون دانست. چنان‌که وی تنها حق عینی به مال مرهون دارد و حق دینی نسبت به مدیون و نمی‌تواند بدون رعایت مقررات مال مرهون را تملک کند و همچنین اگر مال مرهون در تصرفِ وی قرار گرفت، ید او امانی است و درصورت تعدی و تفریط ضامن شناخته می‌شود.^[162]
به موجب مقررات رهن مدنی که قبض را شرط صحت می‌دانند و مورد وثیقه به تصرف مرتهن در می‌آید، وی متعهد به حفظ مورد رهن و بازگرداندن آن است. در نتیجه می‌توان ید مرتهن را نسبت به مال مرهون امانی دانسته و او را متعهد به حفاظت از مال مورد وثیقه دانست. در صورت تعدی و تفریط، وی مسئول جبران خسارات وارده بر مال مورد وثیقه خواهد بود لیکن این بحث در رهن دریایی موضوعا ًمنتفی است چرا که قبض شرط صحت نیست و عملاً هم انجام نمی‌شود؛ بنابراین، مرتهن دریایی تعهد خاصی به موجب رهن ندارد حتی اعطای وام هم تعهد مرتهن و موضوع رهن به شمار نمی‌آید بلکه مبنای انعقاد رهن است. تنها نکته ای که در خصوص تعهد مرتهن می‌توان پذیرفت این است که مرتهن در پرداخت خسارات مشترک دریائی سهیم است در این خصوص لازم است اشاره ای به ماده 110 قانون دریایی شود؛ این ماده چنین مقرر داشته است: «وام‌دهنده در پرداخت خسارات خاص سهیم نخواهد بود. ولی در پرداخت خسارات مشترک دریایی که پس از دادن وام به وجود آمده است، سهیم است. مشروط به اینکه در سند وام شرط دیگری ذکر نشده باشد.»
مقدمتاً باید گفت خسارات خاص دریایی عبارت اند از خساراتی که متوجه اموال به خصوصی باشد و زیان‌های ناشی از آن صرفاً متوجه شخص خاصی شود. برعکس، خسارات مشترک، خساراتی هستند که ناشی از خطر عمومی بوده و کشتی و کالای بارگیری شده بر روی آن را تهدید می‌کند و خسارات وارد به همه‌ی آن‌ ها باشد اما، با تفدیه یکی از اموال از زیان عمومی جلوگیری شود؛^[163] بنابراین، اگر به دلیل دفع خسارت عمومی یک نفر از حق یا مال خود بگذرد بقیه افراد ذی‌نفع باید این خسارت را جبران نمایند.^[164]
اصول حاکم بر خسارات مشترک اختصاراً عبارت‌اند از:
کارکنان کشتی یا مأمورین متصدیان باربری روی کشتی به‌طور عمد اقدام به عملیات معین کرده باشند، خطری به‌طور جدی و واقعی سفر دریایی را تهدید کرده باشد، مخارج فوق العاده و تفدیه کالا باید واقعاً و به‌طور عمدی صورت گرفته باشد، مخارج فوق العاده باید به منظور دفع خطری باشد که عارض سفر دریایی شده است، تفدیه باید در جهت حفظ منافع مشترک باشد و کشتی و محموله‌ی در معرض خطر باید به‌طور واقعی از تفدیه و مخارج فوق‌العاده منتفع شده باشند. (ماده 185 قانون دریایی)
بنابراین برای دفع خطر عمومی در یک سفر دریائی که با خطر مواجه است ممکن است کالا یا کشتی و کرایه حمل، درمعرض تفدیه قرار گیرد و ذی‌نفعان مکلف به جبران خسارت هستند. مرتهن نیز بعد از دادن وام جزء ذی‌نفعان تلقی می‌گردد؛ زیرا، در صورت تلف کشتی یا بار، وی نیز حق خود را از دست خواهد داد و رهن منحل می‌شود علاوه بر این طبق ماده 107قانون دریایی حق استیفای طلب را هم نخواهد داشت.
فصل سوم
آثار و طرق انحلال رهن دریایی
درصورتی که تمام شرایط مهیا باشد و طرفین عقد رهن واجد شرایط و صلاحیت باشند و به محض اینکه رهن دریایی به ثبت برسد، آثار آن علاوه بر متعاقدین بر دیگران نیز آشکار می‌شود؛ بنابراین، عقد رهن دریایی مانند دیگر عقود به محض ایجاد و انعقاد آثاری در پی خواهد داشت و از طرف دیگر راه‌های انحلالی نیز خواهد داشت که گاهی ناشی از اراده‌ی طرفین هستند و گاهی به‌طور قهری اتفاق می‌افتند.
در این فصل ابتدا به آثارعقد رهن دریائی که هدف اصلی و اساسی از انعقاد است می‌پردازیم و سپس انحلال عقد و طرق مختلف آن را بررسی می‌کنیم.
مبحث اول: آثار رهن دریایی
اثر اصلی و مهم رهن، ایجاد حق وثیقه برای مرتهن نسبت به مورد وثیقه است و ایجاد حق تقدم و حق تعقیب و نیز امکان تملک کشتی همگی ریشه در حق وثیقه دارند لذا اثر و نتیجه‌ی ایجاد حق وثیقه هستند. لیکن به منظور نظم مطالب هر یک از آثار را مستقلاً مورد بررسی قرار خواهیم داد.
عقد رهن بین طلبکار و راهن واقع می‌شود و اثر آن محدود به دو طرف عقد است، چرا که برای طلبکار نسبت به عین مرهون ایجاد حق عینی می‌کند. اما، ایجاد حق وثیقه آثاری را در پی دارد که محدود به رابطه‌ی قراردادی راهن و مرتهن نمی‌شود، چرا که باعث می‌شود تا مرتهن نسبت به مورد رهن حق تعقیب پیدا کند و بتواند در برابر اشخاص ثالث نیز به این حق استناد جوید و احترام به آن را از همگان بخواهد و از طرف دیگر حق تقدم مرتهن نسبت به دیگر طلبکارانِ مدیون به وجود می‌آید. این تفکیک هرچند مورد قبول حقوق‌دانان درخصوص آثار رهن مدنی است اما، به دلیل شفافیت و طبقه‌بندی بهتر مطلب در این بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد.^[165]
گفتار اول: آثار رهن در رابطه بین طرفین قرارداد
در این قسمت لازم است برای شناخت بیش‌تر آثار رهن به سه اثر مهم که تنها درخصوص رابطه‌ی قراردادی راهن و مرتهن خصوصیت دارد، اشاره کرد.
بند اول: ایجاد حق وثیقه برای مرتهن
نخستین اثری که به محض انعقاد رهن دریایی ایجاد می‌شود، ایجاد حق وثیقه برای مرتهن است^[166].این اثر از بدیهی‌ترین آثار عقد رهن به معنای عام و رهن دریایی به معنای خاص است. به عبارت دیگر، اثر مستقیم و مقتضای ذات عقد رهن همین ایجاد حق وثیقه به نفع مرتهن خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که اگر این اثر را به صورت شرط ضمن عقد حذف کنند، عقد باطل خواهد بود و دیگر معنایی از عقد رهن باقی نخواهد ماند.
ایجاد حق وثیقه به طور کلی ناشی از معاملات وثیقه ای به معنای عام کلمه است که شامل معاملاتی می‌شود که به موجب آن، شخصی خواه مدیون باشد خواه نباشد، مال منقول یا غیر منقول را وثیقه‌ی دین یا انجام عملی قرار می‌دهد. وثیقه ای که برای دین محقق داده می‌شود، تحت عنوان رهن یا معاملات با حق استراد مطرح می‌شوند. لیکن نوعی از حق وثیقه است که برای دین احتمالی اخذ می‌شود، مانند وثیقه برای حسن انجام خدمت در موسسه هنگام استخدام کارمند.^[167]
حق وثیقه، ازحقوق عینی تبعی است که به موجب آن عین معینی وثیقه‌ی طلب صاحب حق قرار می‌گیرد و به او حق می‌دهد که درصورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلب خود را از آن محل استیفا کند؛ بنابراین، حق دینی طلبکار، به خاطر وثیقه‌ای که برای آن معین شده است، خاصیت حق عینی پیدا می‌کند. اصولاً در این‌گونه موارد، صاحب حق نمی‌تواند از منافع عین وثیقه استفاده کند و فقط نسبت به آن حق تقدم بر دیگر طلبکاران و حق تعقیب را دارا می‌شود. در عقد رهن مالکیت مال مرهون به مرتهن منتقل نمی‌شود و مورد وثیقه، تضمین طلب بستانکار تلقی می‌شود. در حقوق انگلستان، سابقاً رهن دریایی هم‌ردیف معاملات با حق استرداد به شمار می‌رفت و با وثیقه‌نهادن کشتی تا زمانی که وام و بهره‌ی آن باز پرداخت می‌گشت مالکیت به مرتهن منتقل می‌شد، اما، با تصویب قانون تجارت دریایی مصوب ۱۸۵۴ و اشاره به ثبت رهن دریایی اثر انتقالی نیز حذف شد.^[168]
بند دوم: حق درخواست فروش کشتی
یکی از نتایج ایجاد حق وثیقه در قرارداد های رهنی ،حق درخواست فروش کشتی است که می توان به عنوان اجرای اسناد رهن نیز از آن نام برد.در این قسمت سعی شده است نحوه ی تقاضا و کیفیت فروش کشتی بررسی شود.
الف. تقاضای فروش کشتی به علت عدم پرداخت دین
همان‌طور که در ماده‌ی 50 قانون دریایی تصریحاً بیان شده است، اگر مدت رهنی که از نظر تاریخ مقدم بر دیگران است، سر برسد و دین مربوط به دائن (مرتهن )پرداخت نشود، او حق دارد از «دادگاه» ذی‌صلاح تقاضای فروش کشتی را بنماید. این نکته‌ی مهمی است که در اسناد رهنی دریایی مرتهن حق ندارد مستقیماً و از طریق دفترخانه سند را اجرا نماید.
مطابق ماده‌ی 50 قانون دریایی، مرتهن باید خواسته‌ی خود را ضمن دادخواستی تقدیم دادگاه کند. دادگاه باید این دادخواست را به خوانده، یعنی راهن و سایر طلبکاران ابلاغ و خلاصه آن را ظرف مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ (هر 5 روز یک بار)، در روزنامه‌ی رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز آگهی کند تا اگر شخصی نسبت به این کشتی مدعی حقی است، بتواند از حق خود دفاع کند.
در ادامه‌ی ماده، قانون پیش‌بینی می‌کند که راهن 15 روز از تاریخ آخرین آگهی فرصت دارد که دین خود را بپردازد و در غیر این صورت و در حالت عدم توافق مرتهنین بر فروش کشتی، دادگاه رأساً باید در وقت فوق‌العاده به دادخواست رسیدگی کرده و درصورت احراز صحت ادعای خواهان و مدارک و ادله‌ی ابرازی حکم بر فروش صادر خواهد شد.
در توضیح آنچه گفته شد لازم است اشاره شود که ماده‌ی 34 قانون ثبت مصوب 1351 و اصلاحات سال 1386 و همچنین ماده‌ی 2 آیین نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب سال 1387 به‌عنوان قانون عام، مقرر کرده‌اند که درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دیون یا اموال منقول، اعم از اینکه مورد وثیقه ثبت شده یا در جریان ثبت باشد، باید از طریقی دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است به عمل آید. لیکن ماده ۵۰ قانون دریایی، به‌عنوان قانون خاص سابق، درخواست اجرای اسناد رهن دریایی را توسط دادگاهمقرر نموده است. در اصلاحات قانون دریایی در سال 1391 نیز این موضوع به قوت خود بر جا مانده است؛ بنابراین، تعارضی بین قوانین به چشم می‌خورد که به نظر می‌رسد برای حل آن باید قائل به این نظر باشیم که قانون عام لاحق، قانون خاص سابق را نسخ نمی‌کند.^[169]اما، این موضوع در خصوص رهن دریایی صرفاًجنبه‌ی نظری داشته است و بنابراین باید بررسی کرد که درخواست فروش کشتی و تشریفات آن تابع چه قانونی است. اگر بخواهیم به دستور ماده‌ی 50 قانون دریایی عمل نماییم و تقاضای فروش از دادگاه صورت پذیرد تشریفات فروش باید تابع قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 گردد. لیکن، این امر متروک مانده است و همان طور که بیان شد، این اسناد مستقیماً نزد دفاتر اسناد رسمی اجرا می‌شوند؛ لذا، سزاوار است با توجه به این نکته که ثبت سند رهن دریایی لازم است و سند رهن از جمله اسناد رسمی محسوب می‌شود، تقاضای فروش کشتی و تشریفات مزایده را تابع ماده‌ی 34 قانون ثبت و آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا دانست.
درحال حاضر، با توجه به کمبود مواد مرتبط و صرف ترجمه‌گرایی در قانون دریایی و با توجه به رویه‌ی موجود، ظاهراً رویه‌ی دفاتر اسناد رسمی صالح در تنظیم اسناد دریایی این است که بدون دخالت دادگاه نیز این نوع اسناد را اجرا می‌نمایند. به عبارت دیگر، تفاوتی بین قانون و عرف حاکم در این موضوع مشاهده می‌شود.^[170]
ب. کیفیت فروش کشتی
مزایده و فروش کشتی درواقع از آثار و ادامه‌ی اجرای سند رهنی است و موضوع جداگانه‌ای محسوب نمی‌شود ولی چون ماده‌ی 51 قانون دریایی به‌طور مستقل به آن پرداخته است ما نیز جداگانه آنرا بررسی خواهیم کرد.
کیفیت فروش در مواردی که حکم بر فروش کشتی از جانب دادگاه صادر می‌گردد، توسط ماده‌ی 51 مشخص شده است. قیمت پایه مزایده از مبلغ بدهی به اضافه همه‌ی مطالبات ممتاز در ماده‌ی 29 و حق مرتهنین که به موقع مطالبه شده است، شروع می‌گردد.
در ادامه ماده‌ی 51 اضافه شده که اگر کشتی به مبلغ بیش‌تری فروخته شود، ابتدا حقوق ممتاز و سپس حق مرتهن مقدم و بعد از آن حق مرتهنین دیگر با رعایت تقدم در رهن، تأدیه یا به حساب صندوق ثبت در بانک ملی تودیع خواهد شد.
این ماده مسأله مزایده را به نحو اختصار بیان کرده؛ درحالی که در مقررات آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا با تمام جزئیات به موضوع مزایده پرداخته شده است.
در نهایت به‌عنوان جمع بندی می‌توان گفت به نظر می‌رسد قانون گذار دریایی قائل به پیروی مرتهنین از تشریفات مزایده طبق مواد 50 و 51 بوده است، چرا که با علم به رویه‌ی معمول و همچنین قوانین عام ثبتی و آیین نامه اجرای اسناد رسمی، در اصلاحات اخیر قانون دریایی همچنان بر این امر استوار بوده است لیکن این امر از موارد نقص قانون دریایی به شمار می‌رود؛ زیرا، استناد به این مواد با توجه به اجمال و اختصار آن‌ ها، مرتهنین را با مشکل مواجه خواهدکرد؛ بنابراین، به نظر می‌رسد قانون‌گذار دریایی یا باید صراحتاً تشریفات مزایده و فروش کشتی را بیان می‌داشت یا همان طور که در عمل مرسوم است، آن را تابع مفاد عام آیین نامه اجرای اسناد رسمی یا مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قرار می‌داد.
به نظر نگارنده با توجه به اجمال مواد 50 و 51 و همچنین استناد به رویه‌ی معمول، باید تشریفات مزایده را تابع مقررات عام ثبتی (ماده ۳۴ ) و همچنین آیین نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی بدانیم. ماده‌ی 121 آیین نامه‌ی مذکور در خصوص تشریفات مزایده اموال منقول مقرر کرده است که پس از ارزیابی مال موضوع مزایده توسط کارشناس و قطعیت آن،اقدام به انتشار آگهی مزایده خواهد شد. در آگهی مزایده باید نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن‌ ها، روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده، قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود و توسط کارشناس مشخص می‌گردد، درج شود؛ و آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه‌ی کثیرالانتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایده نباید کم‌تر از 15 روز باشد.
بند سوم: حق تملک کشتی
این احتمال وجود دارد که کشتی مرهون به شرح فوق به فروش نرسد. درچنین حالتی قانون دریایی حق دیگری را برای مرتهن به رسمیت شناخته است و آن حق تملک کشتی مرهون است. به موجب قسمتی از ماده‌ی 51 قانون دریایی اگر کشتی مرهون به فروش نرسد، مرتهن حق دارد با پرداخت مطالبات ممتاز و سایر حقوقی که به موقع مطالبه شده است و رعایت ترتیبات مندرج در ماده‌ی 36، تقاضای انتقال کشتی مرهون را به نام خود کند. در این حالت فرمانده‌ی کشتی باید تحت مدیریت مرتهن سابق (مالک لاحق) به وظایف خود عمل کند.^[171]
اما، درصورتی که سایر طلبکاران با پرداخت مطالبات ممتاز و حق مرتهن تقاضای انتقال کشتی را به خود بنمایند، مرتهن مقدم نمی‌تواند تقاضای انتقال و تملک کشتی را بنماید (استثنای ماده 51).
باید یادآور شد که ملاک تقدم در فروش و در نتیجه تملک کشتی، سند رهنی است که از حیث تاریخ مقدم بر دیگر اسناد رهنی باشد و همچنین سررسید بازپرداخت دین نیز فرا رسیده باشد. این قسمت از ماده نیز بسیار مبهم و ناکارآمد است؛ چرا که مشخص نکرده است اگر بین طلبکاران توافقی حاصل نشد، کدام یک مقدم خواهند بود. به همین جهت در توجیه و تفسیر این ماده باید گفت با توجه به این که بین مرتهنین فرقی از حیث دریافت اصل طلب و سود وجود ندارد، و تنها از جهت تقدم و تأخر در استیفای طلب از محل فروش مال مرهون متفاوت اند، به نظر می‌رسد ماده فقط خواسته است که اجماع طلبکاران را در انتقال کشتی به یکی از آنها به دست آورد و این‌گونه نیست که مرتهن مؤخر بتواند با توجه به استثنای ماده کشتی را به خود منتقل کند. البته باید این ماده را حمل بر ماده ۱۱۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نمود که مقرر داشته است:بستانکار معامله مؤخر می‌تواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم
سند انتقال ملک به بستانکار مقدم همه‌ی بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت یا ایداع
نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. در این مورد عملیات
اجرایی نسبت به هر دو سند تواما، انجام می‌گیرد و در صورتی که مدت سند بستانکار
مؤخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عملیات اجرائی به ترتیب مذکور در ماده
146 انجام خواهد شد.
همان‌گونه که به آن اشاره شد ماده‌ی 51 قانون دریایی در عمل متروک مانده است، بنابراین نحوه‌ی تملک کشتی توسط مرتهنین نیز مانند نحوه‌ی فروش کشتی تابع قانون ثبت و آیین نامه‌ی اجرای اسناد رسمی قرارگرفته است.به همین جهت بر اساس ماده ۱۲۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷،اگر مورد وثیقه در جلسه مزایده خریداری پیدا نکند،مال با دریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود،به بستانکار(مرتهن)واگذار می شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد،از بستانکار وصول می گردد.بنا به تبصره همان ماده،اگر مرتهن قادر به پرداخت مازاد بر طلب خویش نباشد،در صورت تقاضا به نسبت طلب از مال مورد مزایده به وی واگذار می شود.لذا مرتهن تحت شرایط مذکور امکان تملک تمام یا قسمتی از مورد وثیقه را بابت طلب خویش خواهد داشت.

شرکت کننده الف
شرکت کننده الف مردی ۳۶ ساله، با سطح تحصیلات سیکل، و به لحاظ شغلی بیکار بود، که انتخاب شد و به درمان نوروفیدبک تمایل داشت. ماده مصرفی این آزمودنی تریاک بود که ۱۹ سال از شروع مصرف ماده تریاک می گذشت. آزمودنی الف ۳ ماه تحت درمان نگهدارنده با شربت بود. آزمودنی تمام ملاک‌های ورود به آزمایش را داشت. میانگین نمرات پرسشنامه‌های اولیه برای غربال کردن نیز هم در پرسشنامه ولع مصرف هروئین و هم پرسشنامه افسردگی بک برای ورود به آزمایش بالاتر از دیگر مراجعان بود، نمره ی پرسشنامه بک این آزمودنی۲۸ (نسبتا افسرده) و نمرات ۵ مقیاس پرسشنامه ولع مصرف هروئین این آزمودنی به این صورت بود:۱- تمایل به مصرف مواد (desire to use substance):29؛ ۲- تصمیم و برنامه برای مصرف مواد (: (intention and plane to use substance35؛ ۳- انتطار نتایج مثبت از مواد (anticipation of positive outcome):39؛ ۴- رهایی از کسالت و علائم ترک (relief from withdrawal or disforia):47؛ ۵-فقدان کنترل بر مصرف (lack of control over use):50. در سوال شفاهی هم آزمودنی الف ذکر کرد که احساس ولع مصرف دارد و هر کس می گوید ندارم دروغ می گوید.

شرکت کننده‌ی ب
شرکت کننده ب مردی ۳۶ ساله، با سطح تحصیلات سیکل (دیپلم ردی)، و به لحاظ شغلی بیکار بود، که انتخاب شد و به درمان نوروفیدبک تمایل داشت. ماده مصرفی این آزمودنی تریاک بود که ۱۵ سال از شروع مصرف ماده تریاک می گذشت. آزمودنی الف ۱۴ ماه تحت درمان نگهدارنده با شربت بود. آزمودنی تمام ملاک‌های ورود به آزمایش را داشت. میانگین نمرات پرسشنامه‌های اولیه برای غربال کردن نیز هم در پرسشنامه ولع مصرف هروئین و هم پرسشنامه افسردگی بک برای ورود به آزمایش بالاتر از دیگر مراجعان بود، نمره ی پرسشنامه بک این آزمودنی۲۶ (نسبتا افسرده) و نمرات ۵ مقیاس پرسشنامه ولع مصرف هروئین این آزمودنی به این صورت بود:۱- تمایل به مصرف مواد (desire to use substance):32؛ ۲- تصمیم و برنامه برای مصرف مواد (: (intention and plane to use substance29؛ ۳- انتطار نتایج مثبت از مواد (anticipation of positive outcome):20؛ ۴- رهایی از کسالت و علائم ترک (relief from withdrawal or disforia):29؛ ۵-فقدان کنترل بر مصرف (lack of control over use):40. در سوال شفاهی هم آزمودنی الف ذکر کرد که احساس ولع مصرف مواد را گاه گاهی و به صورت موقتی دارد.
شرکت کننده‌ی ج
شرکت کننده ج مردی ۳۱ ساله، با سطح تحصیلات سیکل، و به لحاظ شغلی دارای شغل آزاد بود، که انتخاب شد و به درمان نوروفیدبک تمایل داشت. ماده مصرفی این آزمودنی تریاک بود که ۱۳ سال از شروع مصرف ماده تریاک می گذشت. آزمودنی الف ۲ ماه تحت درمان نگهدارنده با شربت بود. آزمودنی تمام ملاک‌های ورود به آزمایش را داشت. میانگین نمرات پرسشنامه‌های اولیه برای غربال کردن نیز هم در پرسشنامه ولع مصرف هروئین و هم پرسشنامه افسردگی بک برای ورود به آزمایش بالاتر از دیگر مراجعان بود، نمره ی پرسشنامه بک این آزمودنی۳۰ (نسبتا افسرده) و نمرات ۵ مقیاس پرسشنامه ولع مصرف هروئین این آزمودنی به این صورت بود:۱- تمایل به مصرف مواد (desire to use substance):21؛ ۲- تصمیم و برنامه برای مصرف مواد (: (intention and plane to use 22؛ ۳- انتطار نتایج مثبت از مواد (anticipation of positive outcome):22؛ ۴- رهایی از کسالت و علائم ترک (relief from withdrawal or disforia):22؛ ۵-فقدان کنترل بر مصرف (lack of control over use):28. در سوال شفاهی هم آزمودنی الف ذکر کرد که احساس ولع مصرف مواد را خیلی کم دارد.
۳-۶٫ ابزار
۳-۶-۱٫ دستگاه نوروفیدبک
دستگاهی که در این پژوهش استفاده می‌شود، از نوع procomp2 می‌باشد. نرم افزاری مورد استفاده برای دستگاه هم نرم افزارbiograph infiniti است.این دستگاه در واقع ابزاری است که کار دریافت امواج از الکترودهای متصل به پوست سر و انتقال آنها به سیستم نرم افزاری داخل کامپیوتر را بر عهده دارد.procomp2 در واقع سخت افزاری است که مانند یک تقویت کننده جریان الکتریسیته عمل می‌کند.از آنجا که امواج تولید شده توسط مغز که از طریق الکترودهای متصل به پوست سر فرد دریافت می‌شوند، بسیار ضعیف و نامحسوس هستند،این دستگاه آنها را تقویت می‌کند و به شکل امواج الکتریکی قوی تر قابل بررسی وارد کامپیوتر می‌کند.سپس امواج در کامپیوتر وارد نرم افزار شده و به شکل امواج سینوسی در می آیند و بر اساس پروتکل درمانی در حال اجرا تحلیل‌های ویژه نوروفیدبک روی امواج صورت می پذیرد. پروتکل درمانی که در این پژوهش به کار می‌رود پروتکل (SMR) و پروتکل آلفا- تتا پنیستون است که آموزش ریتم حسی-حرکتی (SMR) در ناحیه‌ی Cz (واقع در نوار مرکزی قشر مخ) و آلفا-تتا در ناحیه‌ی Pz (واقع در ناحیه‌ی آهیانه ای قشر مخ)، هر کدام به مدت ۲۰دقیقه است، و کل تعداد جلسات درمانی برای هر بیمار ۲۰ جلسه در نظر گرفته شده است.
۳-۶-۲٫پرسشنامه اندازه گیری ولع مصرف هروئین
پرسشنامه سنجش هروئین (HCQ-45) برای این متغیر استفاده می‌شود.این پرسش نامه جهت سنجش هوس هروئین در بیماران وابسته به این ماده تدوین شد.اما به علت ساختار کلی آن و توانایی سنجش ولع مواد، بعدها در سنجش ولع سایر مواد نیز کاربرد پیدا کرد.این پرسشنامه پنج عاملی و با مقیاس درجه بندی ۷درجه ای لیکرت می‌باشد.پنج زیر مقیاس اصلی این پرسنامه عبارتند از ۱-انتطار نتایج مثبت از مواد (anticipation of positive outcome) 2-رهایی از کسالت و علائم ترک (relief from withdrawal or disforia) 3-تصمیم و برنامه برای مصرف مواد (intention and plane to use substance) 4-تمایل به مصرف مواد (desire to use substance) 5-فقدان کنترل بر مصرف (lack of control over use).مطالعات روی این ابزار، پایایی این زیرمقیاس‌ها را به ترتیب برابر ۹۳/،۸۳/،۸۱/،۶۹/،و۹۴/ گزارش کرده اند (تیفانی و همکاران،۲۰۰۶؛به نقل از دهقانی،۱۳۸۹).مطالعات توانسته اند پایایی و اعتبار زیر مقیاس‌های این ابزار را در سنجش شدت ولع در بیماران وابسته به مواد مخدر ثابت کند (هینز و همکاران،۲۰۰۶؛به نقل از دهقانی،۱۳۸۹).پایایی و اعتبار فرم فارسی این ابزار در ایران مورد مطالعه و تایید قرار گرفته است (دهقانی،رستمی و نصرت آبادی،۱۳۸۷؛به نقل از دهقانی،۱۳۸۹).
۳-۶-۳٫پرسشنامه افسردگی بک
پرسشنامه افسردگی بک به عنوان یک ابزار خودگزارش دهی برای سنجش شناخت‌های وابسته به افسردگی به شکل گسترده به کار گرفته شده است. بیست و یک عبارت موجود در این پرسشنامه، از مشاهده‌ی نگرش‌ها و نشانه‌های نوعی بیماران افسرده به دست آمده است. این عبارات را هر یک از افراد بر حسب شدت وضعیت گزارش شده از صفر تا ۳ نمره گذاری می‌کنند.نمره‌های صفر تا ۹ نشان دهنده‌ی حداقل افسردگی یا عادی بودن است. نمره‌های ۱۰ تا ۱۶ افسردگی خفیف، ۱۷ تا ۲۹ متوسط و ۳۰ تا ۶۳ افسردگی شدید را نشان می‌دهد. بررسی بک و گاربین شدت علائم افسردگی را در بیماران و جمعیت بهنجار نشان می‌دهد. آنها ضریب ثبات درونی این نسخه را ۷۳/ تا۹۲/ با میانگین ۸۶/ و ضریب آلفا را برای بیماران، ۸۶/ و برای افراد بهنجار ۸۱/ گزارش کردند (نظیری،قادری و زارع، ۱۳۸۹).
۳-۷٫شیوه‌ی اجرا
پس از گرفتن رضایت از شرکت کنندگان در پژوهش، شرکت کنندگان اولین بار در تاریخ۲۵/۰۳/۱۳۹۳ پرسشنامه‌های ولع مصرف هروئین (HCQ-45) و پرسشنامه افسردگی بک (BDI) را پر کردند، دومین بار همین پرسشنامه‌ها در تاریخ۰۵/۰۴/۱۳۹۳توسط شرکت کنندگان پر شد و در مرحله‌ی آخر(خط پایه) در تاریخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳پرسشنامه‌ها پر شدند و خط پایه ای با ثبات از شرکت کنندگان به دست آمد و اولین روز مداخله با جلسه ای ۴۰دقیقه ای با حضور شرکت کننده‌ها و ۲درمانگر (خود محقق و نوروتراپیست مرکز مشاوره معین کرج) در تاریخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ آغاز شد و تا تاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۳ تعداد جلسات درمانی که برای هر شرکت کننده ۲۰جلسه بود، انجام شد و در تاریخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۳ مرحله‌ی B انجام شد و پرسشنامه‌های ولع مصرف هروئین (HCQ-45) و پرسشنامه افسردگی بک (BDI) 4بار، توسط شرکت کنندگان پر شد و مرحله پی گیری شروع شد تا تاریخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۳ شرکت کننده‌ها در مرحله‌ی پی گیری به سر بردند و در این تاریخ پرسشنامه‌های ولع مصرف هروئین (HCQ-45) و پرسشنامه افسردگی بک (BDI) مجددا برای انجام مرحله‌ی پی گیری توسط شرکت کننده‌ها پر شد. ۲ بار دیگر هم در تاریخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۳ و ۲۶/۰۷/۱۳۹۳ پرسشنامه‌ها توسط شرکت کنندگان پر شد. پروتکل درمانی که در این پژوهش به کار رفت، پروتکل (SMR) و پروتکل آلفا- تتا پنیستون است که آموزش ریتم -حرکتی (SMR) در ناحیه‌ی Cz (واقع در نوار مرکزی قشر مخ) و آلفا-تتا در ناحیه‌ی Pz (واقع در ناحیه‌ی آهیانه ای قشر مخ)، هر کدام به مدت ۲۰دقیقه است، و کل تعداد جلسات درمانی برای هر بیمار ۲۰ جلسه در نظر گرفته شد.
۳-۸٫نحوه تحلیل داده‌ها
داده های این پژوهش به روش تحلیل دیداری تحلیل شد. بر خلاف تحلیل آماری، تحلیل دیداری پرکاربردترین راهبرد تحلیل داده های پژوهش مورد منفرد است. این تحلیل چندین مزیت دارد. اول آن که روش تحلیل دیداری را می توان برای ارزیابی داده های افراد یا گروه های کوچک استفاده کرد. دوم، این تحلیل یک فرایند پویا است زیرا داده هایی که در حال گردآوری هستند، مرتبا به تصویر در می آیند و به صورت پی در پی تحلیل می شود. سوم، داده هایی که بر نمودار های خطی ترسیم شده اند، به پژوهشگر اجازه تصمیم گیری داده محور می دهد. چهارم، تحلیل دیداری، داده ها را به صورت فردی بررسی می کند و در نتیجه فردگرایی را آسان می کند. پنجم،تحلیل دیداری نمودارها یافته های جالبی را کشف می کند که ممکن است با پرسش اولیه ی پژوهشی و یا هدف اصلی ما مرتبط نباشد. این یافته های جدید( سیدمن،۱۹۶۰؛ اسکینر،۱۹۵۷؛ به نقل از فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲) به دلیل گردآوری داده ها و رسم نمودارهای دیداری و تحلیل پی در پی آن ها به وجود می آید. ششم، ارائه ی نموداری داده های اولیه، تحلیل و تفسیر مستقل نتایج را تسهیل می کند و به افراد دیگر هم اجازه ی قضاوت در مورد داده ها را می دهد. مثلا آیا مداخله در این مورد مناسب بوده و آیا یافته ها پایایی لازم را دارند، آیا داده ها از نظر اجتماعی و بوم شناسی معتبر هستند؟ هفتم، با رسم نمودار داده ها و تحلیل داده ها برای تک تک شرکت کنندگان اثربخشی مداخله در یک شرکت کننده، نه بیش از حد و نه کمتر از آنچه که هست، برآورد می شود. بنابر این دلایل، تحلیل دیداری نمودار داده ها روشی است که پژوهشگر رفتاری که پژوهش کاربردی انجام می دهد، آن را به روش های دیگر ترجیح خواهد داد. علمی بودن و پایایی این روش به اثبات رسیده است، بنابراین استفاده از آن به مربیان و درمانگران بالینی که نیازمند پژوهش بالینی هستند، توصیه می شود.
نشانه گذاری طرح های مورد منفرد
نشانه گذاری طرح این پژوهش به صورت A-B و همراه با ۳جلسه پی گیری است.
تحلیل گران رفتاری یک سیستم نشاه گذاری A-B-C را برای پژوهش های مورد منفرد به کار می برند که بیشترین کاربرد را در نامگذاری این طرح ها دارد. حرفA بزرگ برای نشان دادن موقیت اولیه یا خط پایه به کار می رود( زمانی که رفتار هدف پیش از شروع مداخله مورد مشاهده و اندازه گیری قرار می گیرد). گردآوری داده های خط پایه اولین شرط یک پژوهش مورد منفرد است و هدفش اندازه گیری رفتار هدف قبل از مداخله است. داده های خط پایه فراوانی طبیعی رفتار هدف را نشان می دهد. حرف B بزرگ اولی موقعیت آزمایشی را نشان می دهد، موقعیت های آزمایشی بعدی که متفاوت از موقعیت اول است با حروفC، D، و … نشان داده می شود. برای جدا کرد دو موقعیت مجاور از خط تیره(-) استفاده می شود. بنابراین وقتی دو موقعیت آزمایشی با هم ترکیب می شوند تا موقعیت آزمایشی جدیدی ایجاد کنند، خط تیره ی بین آن ها برداشته می شود(BC). برای مثال اگر A یک موقعیت خط پایه باشد مثلا توزیع ژتون به صورت غیر مشروط، B توزیع ژتون به صورت مشروط و C روش ارزش گذاری پاسخ باشد، ترکیب دو موقعیت توزیع مشروط ژتون(B) و ارزش گذاری پاسخ© موقعیت جدید آزمایشی BC را ایجاد می کند. در این مثال ترتیب موقعیت ها به شکل A-B-C-BC-A-BC است که یک طرح آزمایشی چد درمانی را نشان می دهد. در این طرح، پژوهشگر می خواهد B و BC را با A مقایسه کند. نامیدن موقعیت جدید به شکل BC نسبت به C ، به پژوهشگر کمک می کند که یک موقعیت ترکیبی را از یک موقعیت آزمایشی جدید تفکیک کند. این جداسازی ساده ی موقعیت ها با خط تیره پژوهشگر را در تعیین ارتباط بین موقعیت ها یاری می رساند. علاوه بر علائم بالا، پریم ها(""") بر حروف موقعت ها اضافه می شوند(B") تا توجه مستقیم به تغییرات اندک در روش های آزمایشی مبذول گردد. برای مثال یک برنامه ی آموزشی برای آموزش یک مهارت جدید به دانش آموزی طراحی شده است. این برنامه تقویتی متوالی(CRF) برای هر پاسخ صحیح اجرا می شود. به محض رسیدن به یک مقدار مطلوب رفتار، شروع به کم کردن تقویت می کنیم. مثلا ابتدا ۲ثانیه پس از هر پاسخ صحیح تقویت ارائه می شود(FR-2) و سپس ۳ثانیه پس از پاسخ صحیح تقویت می کنیم(VR-3). این کم کردن میزان تقویت را با B” B” B” نشان می دهیم. کار مفید دیگری که در علامت گذاری باید مد نظر قرار دهیم، عددگذاری موقعیت های مشابه به ترتیب است. برای مثال وقتی یک تحلیل دیداری از نمودار داده ها در یک طرح A-B-A-B انجام می شود باید هم موقعیت های A و هم موقیت های B را به شکل A1-B1-A2-B2 عددگذاری کنیم. این کار به پژوهشگر در شناسایی موقعیت های مشابه در طول پژوهش کمک می کند.
تحلیل دیداری نمودار داده ها
وایت و هارینگ(۱۹۸۰، به نقل از فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲) روش های تحلیل دیداری مشابهی بر مبنای الگوی نمودارهای نسبی ارائه داده اند. در نتیجه آنها بر تغییرات نسبی در الگوی داده های مورد منفرد تاکید می کنند. صرف نظر از نوع نمودار رسم داده ها، با به کارگیری رهنمودهای تحلیل دیداری که در این بخش ارائه می شود، می توان ارزیابی پایاتری از داده ها ارائه کرد.
اگرچه در مورد نوع نموداری که استفاده می شود، معیار تعیین ثبات داده ها یا زمان توجه به تغییرات سطح در نمودار، بین تحلیل گران توافق کافی وجود ندارد، در مورد ویژگی های داده های این طرح ها اتفاق آراء بیشتری موجود است. مخصوصا تحلیل گران رفتاری به موارد زیر توجه دارند: الف) تعداد نقاط داده ها در یک موقعیت ب) تعداد متغیرهایی که بین موقعیت های مجاور تغییر کرده اند ج) ثبات سطح و تغییرات سطح در یک موقعیت و بین دو موقعیت د) جهت روند، ثبات روند و تغییرات روند در یک موقعیت و بین دو موقعیت درصد نقاط داده ها در یک موقعیت که در دامنه ی داده ای موقعیت مجاور قرار دارد. در ادامه ی این فصل هر یک از این موارد را با اصطلاحات علمی، طرز محاسبه ی هر یک و محدودیت های آن مورد بررسی قرار می دهیم( فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
تحلیل درون موقعیتی
طول مدت موقعیت
طول موقعیت یعنی، مدت زمانی که یک موقعیت خاص یا یک مرحله در حال انجام است. برای تعیین طول مدت یک موقعیت باید تعداد نقاط داده های ترسیمی در آن موقعیت بررسی شود. حداقل ۳دوره ی مشاهده ی مجزا و ترجیحا متوالی( جلسه یا روز) برای تعیین ثبات سطح و روند داده ها الزامی است. تعداد دوره های مشاهده به تغییرپذیری داده ها وابسته است. هر چه داده ها متغیرتر، مدت موقعیت باید طولانی تر باشد. بیل، ولف و ریسلی(۱۹۶۸، به نقل از فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲)پیشنهاد می کنند که یک موقعیت را آنقدر ادامه دهید تا به ثبات برسد. با توجه به مدت موقعیت اولیه یا خط پایه، پژوهشگران کاربردی باید قبل از توجه به ثبات ملاحظات اخلاقی و عملی را در نظر بگیرند. برخی از انواع رفتارها ممکن است نیازمند مداخله ی فوری باشد( مثلا خودآزاری، پرخاشگری جنسی و …). وقتی که رفتار هدف سلامتی و ایمنی شرکت کنندگان یا افراد نزدیک آن ها را به خطر می اندازد، یک خط پایه ی کوتاهتر با دلایل اخلاقی و عملی قابل توجیه است( فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
سطح
واژه ی سطح به مقدار داده ها در محور y اشاره دارد. وقتی داده ها مورد بررسی قرار می گیرند، دو جنبه ی اساسی در مورد سطح مطرح می شود: ثبات سطح و تغییر سطح. ثبات سطح، میزان تغییرپذیری دامنه ی مقادیر داده ها را در یک سری داده نشان می دهد. وقتی دامنه ی مقادیر کوچک است، داده ها ثبات دارند. به طور کلی، اگر ۸۰درصد نقاط داده ای یک موقعیت در یک دامنه ی ۲۰درصدی از میانه ی آن داده ها قرار گیرد، پژوهشگران سطح را ثابت در نظر می گیرند. برای محاسبه میانه ی یک سری داده، مقادیر نقاط داده ها از پایین به بالا مرتب می شود. اگر تعداد مقادیر مرتب شده، فرد بود، میانه مساوی است با نقطه ی وسط داده ها. اما اگر تعداد مقادیر زوج باشد، میانه از طریق میانگین دو نقطه ی میانی به دست می آید. سپس خط میانه ی داده ها موازی با محور x کشیده می شود و یک محفظه ی ثبات روی خط میانه قرار می گیرد. محفظه ی ثبات یعنی دو خط موازی که یکی پایین و دیگری بالای خط میانه رسم می شود. فاصله و دامنه ی بین دو خط، میزان بیرون افتادگی یا تغییرپذیری سری داده های ثابت را نشان می دهد. با بهره گرفتن از معیار۲۰-۸۰درصدی، اگر ۸۰درصد نقاط داده ها زیر یا درون ۲۰درصد مقدار میانه( محفظه ی ثبات) قرار گیرند، می گوییم داده ها ثبات دارند. درصد تعیین ثبات سطح(۱۰%،۱۵%،۲۰%،۲۵%) با توجه به تعداد فرصت های پاسخ یا فراوانی رفتار هدف تغییر می کند. به عنوان یک قاعده ی کلی، هر چه تعداد فرصت های پاسخ کمتر باشد، درصد محاسبه ی ثبات باید بیشتر باشد. برای مثال اگر دانش آموزی در یک جلسه ۲۰ فرصت پاسخگویی داشته باشد، معیار ۱۰درصدی برای محاسبه ی ثبات غیر عادی نیست. اما اگر دانش آموز فقط ۵ فرصت پاسخگویی داشته باشد، معیار ۲۰درصدی هم مناسب است. وقتی رفتار کنشگر آزاد مورد مطالعه است، قاعده کلی استفاده از یک درصد کوچکتر(۱۰%) برای محاسبه ی ثبات سطح است. وقتی که خوشه ی داده ها در محور y اطراف مقادیر بالا قرار دارد، از یک درصد بزرگتر استفاده می شود(۱۵تا۲۰%). بنابراین پیش از انتخاب یک درصد مناسب برای محاسبه ی ثبات باید مشخص شود که رفتار کنترل شده است یا کنشگر آزاد و این رفتار در چه دامنه ای از داده ها قرار می گیرد. تعیین معیار ثبات وقتی سخت تر است که رفتار هدف در خط پایه رخ نمی دهد( صفر رویداد در خط پایه) و اندازه گیری وابسته به فراوانی رویداد است. در این مواقع چون موقعیت خط پایه قابل استفاده نیست، راهکار مناسب، محاسبه ی سطح میانه برای اولین موقعیت آزمایشی(B) است( به نقل ازفراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
لازم به ذکر است که برخی پژوهشگران تحلیل های دیداری را بر اساس سطح میانگین انجام می دهند. درست است که میانگین یک آماره ی آشنا است ولی مضراتی دارد مثلا تحت تاثیر داده های پرت قرار می گیرد. به همین دلیل در تحلیل های دیداری میانه بیشتر از میانگین توصیه می شود( به نقل از فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
جنبه ی دیگری که در مورد سطح، مورد توجه تحلیل گران رفتاری است، میزان تغییر در سطح موقعیت ها یکسان است. تغییر سطح در یک موقعیت به دو صورت( تغییر سطح مطلق و تغییر سطح نسبی) گزارش می شود. تغییر سطح مطلق در یک موقعیت به صورت زیر محاسبه می شود: الف) تعیین مقدار اولین و آخرین نقطه ی یک موقعیت روی محورy ب) کم کردن کوچکترین عدد از بزرگترین و ج) توجه به این که آیا تغییر در سطح یک موقعیت در جهت درمان( بهبود) یا خلاف جهت درمان است. این روش میزان کلی تغییرات سطح را نشان می دهد. محاسبه ی تغییر سطح نسبی در یک موقعیت مناسب تر است که به صورت زیر محاسبه می شود: الف) محاسبه ی مقدار میانه ی نیمه ی اول سری داده ها ب) محاسبه ی مقدار میانه ی نیمه ی دوم سری داده ها و ج) اگر تعداد داده ها فرد بود از نقطه ی میانی مورد نظر صرف نظر شود، کوچکترین مقدار میانه را از بزرگترین کم کنیم د) بررسی تفاوت بین مقادیر میانه( به نقل از فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
روند
در تحلیل دیداری بررسی روند( شیب یا زاویه) سری داده ها به اندازه ی بررسی سطح عملکرد مهم است. تحلیل دقیق سطح و روند به صورت همزمان کنترل آزمایشی را فراهم می کند. جهت روند یا شیب، به سراشیبی مسیر داده ها در اثر گذشت زمان اشاره دارد. روند، سرعت زیاد، کندی یا سرعت صفر داده ها را نشان می دهد. علاوه بر این باید بررسی شود آیا جهت یک روند به سمت بهبودی رفتار است یا در جهت زوال رفتار(فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
دو روش معمول برای سنجش روند عبارتند از: روش آزادی عمل و روش دونیم کردن. روش آزادی عمل شامل بررسی دیداری داده های یک موقعیت و کشیدن خط مستقیم در مسیر داده هاست که آن ها را نصف کند( پرسوسون و بیر،۱۹۷۸،۱۹۹۲). هر چد این روش زمان بسیار کمی را صرف می کند قابلیت اطمینان و پایایی آن در نصف کردن سری داده ها کم است. طبق توضیحات وایت و هارینگ(۱۹۸۰، به نقل از فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲) روش دونیم کردن ارزیابی مطمئن تری از روند ارائه می دهد، بنابراین برای استفاده در داده های متغیر بهتر است. طبق گفته ی والری(۲۰۰۸، به نقل از فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲) توان پیش گویی دونیم کردن خط روند در نمودارهای درصدی نسبت به نمودارهای فاصله ای بهتر است و موفقیت پیشگویی این روش در نمودارهای فاصه ای به درستی مشخص نیست. اما بر خلاف نظر والری، روش دونیم کردن در ارزیابی کلی موقعیت در نمودارهای فاصله ای هم موثر است. مهم این است که به یاد داشته باشیم این روش، روند تخمینی را نشان می دهد و روند واقعی در نمودار داده ها نمایش داده می شود.
روش دونیمه کردن که بر داده های میانی و میانه ی مقادیر محور y تکیه دارد. لازم به ذکر است که خط روند فقط با بهره گرفتن از سری داده های یک موقیت مثلا خط پایه ی A محاسبه می شود و هرگز در موقعیت های مجاور(A-B) محاسبه نمی شود. طبق توصیه ی کوپر، هرون و هوارد(۲۰۰۷، به نقل از فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲) در یک سری از داده های ناپیوسته در محور y به هیچ وجه نمی توان خط روند رسم کرد و به طور کلی داده های محور x هم نباید پیوسته باشد. اگرچه یک استثای قابل توجه در این مورد هنگامی است که در حال ارزیابی روند در اولین موقعیت های طرح های خط پایه ی چندگانه هستیم. در این حالت داده ها مکررا اما به طور متناوب گردآوری می شود تا متغیر مستقل معرفی گردد( فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
پس از ترسیم خط روند برای یک موقعیت، باید همان سری داده ها دوباره بررسی شود تا معلوم گردد که آیا مسیرهای داده ای متعددی در روند موجود است یا خیر. اگر برخی از موقیت های یک مطالعه تعداد کافی نقطه برای محاسبه ی خط روند برای هر نیمه از سری داده ها نداشته باشد، باید از روش آزادی عمل استفاده شود. اگر تمام نقاط داده ها تقریبا در جهت خط روند موقعیت باشد، نیاز به تحلیل بیشتر روند نیست اما اگر داده ها دو مسیر متفاوت داشته باشد تعیین هر کدام از آن ها مهم است( فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
آخرین مسیر داده ها در روند مشخص می کند که آیا موقعیت جدید را آغاز کیم یا خیر؟ توجه داشته باشید خط روندی که با روش دونیم کردن پدید آمده، تخمینی از روند است و مانند خطوط میانه و میانگین ممکن است توجه ما را از مسیر واقعی داده ها به صورت نقطه به نقطه منحرف سازد( فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
علاوه بر تعیین جهت روند، تعیین ثبات روند هم مهم است. مانند سنجش ثبات سطح، ثبات روند نیز از طریق تعیین نقاط داده ای که زیر یا درون دامنه ی از پیش تعیین شده ی امتداد خط روند است، مشخص می شود. مانند قبل ثبات روند نیز با بهره گرفتن از محفظه ی ثبات و با کمک فرمول۲۰-۸۰ درصدی(۸۰درصد از نقاط داده ها زیر یا درون میانه ی ۲۰درصدی باشد) تعیین می گردد( فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
اگر ۸۰درصد از نقاط داده زیر یا داخل محفظه ی ثبات قرار گیرند، روند ثابت است. یادآور می شویم که هر دو خط محفظه ی ثبات باید موازی با خط روند باشد، اما ممکن است محفظه به سمت بالا یا پایین حرکت کند تا نقاط بیشتری را احاطه کند( فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
تحلیل بین موقعت های مجاور
تحلیل بین موقعیت های مجاور بر اساس مشاهدات و محاسبه ی عملکرد در طول تحلیل درون موقعیتی است. در زمان اجرای یک تحلیل درون موقعیتی، یادآوری این نکته مهم است که تنها داده های موقعیت های مجاور می توانند مستقیما با هم مقایسه شوند. هدف یک تحلیل درون موقعیتی تعیین میزان متغیر وابسته طی تغییر موقعیت( از خط پایه به مداخله، از مداخله به سمت بازگشت خط پایه، از مداخله ی B به سمت مداخله ی C) است. در تمام مطالعات پژوهشی مورد منفرد یک موقعیت خاص(B) پس از A وارد می شود و سپس موقعیت های بعدی همچنان ادامه می یابد تا رابطه تابعی بین متغیر مستقل و وابسته به دست آید. در این گونه طرح ها پژوهشگر می خواهد میزان اثر متغیرها را در B نسبت به A بررسی کند و این که آیا این اثر قابل تکرار هست یا خیر؟ در برخی مطالعات مقایسه ای طرح های پژوهشی مورد منفرد، پژوهشگران یک موقعیت آزمایشی(B) را با بیش از یک موقعیت مقایسه می کنند. به عوان مثال طرحA1-B1-BC1-B2-BC2 که یک طرح چد درمانی است. در یک طرحA1-B1-BC1-B2-BC2 پژوهشگر می خواهد میزا اثر متغیر وابسته در موقعیتB نسبت بهA و BC را نسبت به B مقایسه کند. در مورد تحلیل موقعیت B به A، فقط تایج همبستگی را می توان نشان داد زیرا در این طرح موقعیت A دوم نداریم. در مورد تحلیل BC نسبت به B می توانیم میزان اثر متغیر وابسته را در دو موقعیت BC و B با هم مقایسه کنیم. در مورد رابطه موقعیت BC و A می توا نظری داد زیرا این دو موقعیت مجاور نیستند. تحلیل داده ها بین موقعیت های مجاور مستلزم تعیین موارد زیر است: الف) تعداد متغیرها که بین موقیت های مجاور تغییر می کند ب) تغییرات در سطح( مقدار و ثبات سطح) ج) تغییرات در روند( جهت و ثبات روند) و د) درصد داده های ناهمپوش(PND)( فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
تعیین تغییر سطح بین موقعیت های مجاور
در بحث از تغییر سطح، باید تغییر سطح مطلق و نسبی بین موقعیت ها را گزارش کرد. تغییر سطح مطلق بین دو موقعیت مجاور به این صورت محاسبه می شود: الف) مقادیر محور y آخرین نقاط داده های موقعیت اول با مقادیر اولین نقاط داده های موقعیت دوم مقایسه شود ب) کم کردن کوچکترین مقدار از بزرگترین مقدار و ج) توجه به این که آیا تغییر سطح در جهت بهبود یا زوال هدف مداخله است. تغییر سطح مطلق بین موقعیت ها، میزان و شدت تاثیر مداخله را بر متغیر وابسته مشخص می کند. اگر تغییر زیادی در سطح رخ داده باشد، به سرعت موقعیت بعدی را شروع می کنیم. تغییر سطح یعی تغییر ناگهانی در سطح که نمایانگر یک مداخله ی نیرومند و اثربخش است. تغییر سطح نسبی بین موقعیت ها نیز باید گزارش شود. برای برآورد تغییر سطح نسبی بین دو موقعیت مجاور الف) مقدار میانه ی نیمه ی آخر اولین موقعیت و مقدار میانه ی نیمه ی اول دومین موقعیت را تعیین کنید ب) کوچکترین مقدار را از بزرگتری مقدار کم کنید ج) توجه کنید که تغییر سطح در جهت بهبود یا زوال بوده است. این محاسبه ی تغییر رفتار در فاز اول پس از ورود متغیر مستقل را تعیین خواهد کرد اما مشخص نمی کند که آیا تغییر فوری بوده( مثلا اولین روز مداخله رخ داده) یا خیر. اگرچه در برخی از مداخلات( مثلا برنامه ی مدیریت خود) و برخی آزمودنی ها( مثلا کودکان کم سن و سال یا افراد با ناتوانی شدید) اثربخشی تاخیری از قبل قابل پیش بینی است( فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
تعیین تغییر در جهت روند
مهمترین کاری که در تحلیل دیداری انجام می شود، تعیین تغییر در جهت روند بین دو موقعیت مجاور است. با مقایسه ی خطوط روند دو موقعیت مجاور مثلا A1 و B1 ( و موقعیت های مشابه A2 و B2؛ B1 و B2)، پایایی تغییر به وجود آمده در متغیر وابسته را تعیین می کنیم. تغییرات روند بین موقعیت های مجاور اکثرا به صورت افزایش به کاهش و شتاب صفر به افزایش، و موارد دیگر بیان می شود. باید توجه شود که آیا تغییری وجود دارد و اگر تغییری وجود دارد با توجه به اهداف مداخله در جهت بهبود بوده است یا عدم بهبود( فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
ارزیابی درصد داده های غیرهمپوش(PND)
در آخر هنگام مقایسه ی داده های دو موقعیت مجاور، باید درصد مقادیر نقاط داده ای غیرهمپوش(PND) را تعیین کنید. طریقه ی محاسبه ی PND به این صورت است: الف) تعیین دامنه ی تغییرات مقادیر نقاط داده ای اولین موقعیت آزمایشی ب) شمردن تعداد نقاط رسم شده در دومین موقعیت ج) شمارش تعداد نقاط داده های دومین موقعیت که بیرون از دامنه ی تغییرات مقادیر موقعیت اول قرار دارد و د) تقسیم تعداد نقاط داده که بیرون از دامنه ی اولین موقعیت قرار دارند بر تعداد کل نقاط داده ی دومین موقعیت و ضرب آن در ۱۰۰( اسکروگز و مستروپییری، ۱۹۸۷؛ به نقل از فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
به طور کلی، هر چه PND بالاتر باشد، اثربخشی مداخله بر رفتار بیشتر بوده است. یک راه دیگر برای محاسبه ی PND محاسبه ی درصد نقاط داده های همپوش است. درصد داده های همپوش(POD) به این طریق محاسبه می شود: الف) تعیین دامنه ی تغییرات مقادیر نقاط داده ی اولین موقعیت آزمایشی ب) شمردن تعداد نقاط داده ی رسم شده در دومین موقعیت آزمایشی ج) شمارش تعداد نقاط داده ی دومین موقعیت که در دامنه ی تغییرات مقادیر موقعیت اول قرار دارند و د) تقسیم تعداد نقاط داده که در دامنه ی تغییرات اولین موقعیت آزمایشی قرار دارند بر تعداد کل نقاط داده ی دومین موقعیت و ضرب آن در۱۰۰٫ این درصد نشانگر درصد همپوشی بین دو موقعیت آزمایشی است. به طور کلی، هر چه این درصد پایین تر باشد، اثربخشی مداخله بر رفتار هدف بیشتر بوده است. هر دو محاسبه(PND و POD) درست است،؛ اما PND بیشتر گزارش می شود. در هنگام استفاده از PND( یاPOD) باید از مشکلاتی که با آن مرتبط هستند آگاه باشید.
استفاده از PND یا POD باید با ارزیابی های مطرح شده ی دیگر برای تحلیل دیداری نمودار داده ها، همراه گردد. نکته ی آخر که پیش از خاتمه ی بحث PNDوPOD باید بیان کنیم این است که روش های محاسبه ی این دو برای تمام طرح های پژوهشی مورد منفرد به جزء طرح درمان های متناوب(ATD) که به عنوان طرح چند عنصری به آن اشاره شد، به کار برده می شود. طیق اظهارات اخیر( مثلا جرمن اسمیت و ماتسن، ۱۹۸۵؛ اسکروچز، ماستروپییری و کاستو،۱۹۸۷؛ به نقل از فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲) نتایج پژوهش های مورد منفرد می تواند از نظر کمی و با بهره گرفتن از روش های گوناگون مثل آماره ی d کوهن و آماره ی PND بررسی شود، آخرین اظهارات گاست(۲۰۱۰) نشان می دهد که استفاده از d کوهن برای بررسی اندازه ی اثر رو به کاهش است زیرا پیش فرض های آمار پارامتریک در مورد منفرد وجود ندارد و ما دچار تورم d هستیم. بهترین جایگزین برای d کوهن PND و POD است. پژوهشگران و روش شناسان، با علاقه ی روزافزونی این روش ها را دنبال می کنند. بخشی از این توجه به نوع گردآوری داده در طرح های مورد منفرد مربوط می شود. این روش، روش شاهد- محور است و در علوم پزشکی، روانشناسی و آموزش و پرورش و اموزش کودکان بهنیازهای خاص، کاربرد دارد( فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
فصل چهارم

در آخرین مرحله از مطالعه حاضر، به بیان مختصری از مباحث و مطالب ارائه شده در این پایان نامه پرداخته شده و جمع بندی و نتیجه ­گیری حاصل از بررسی­های تجربی صورت گرفته در فصل چهارم تبیین خواهد شد. در ادامه بر اساس مطالب ارائه شده و پژوهش حاضر و نتایج به دست آمده توصیه­های سیاستی و پژوهشی مناسب ارائه می­گردد.
۵-۲- جمع­بندی
تورم، رشد و بیکاری شاخص­ های عمده و مهم اقتصاد کلان هستند که همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران کشورها قرار می­گیرد تا با تنظیم آن شرایط اقتصادی در جامعه را بهبود بخشیده و مردم جامعه را به رفاه برسانند. در سال­های اخیر نگرانی سیاست­گذاران اقتصادی در رابطه با افزایش پدیده تورم در حال گسترش بوده است. اصولا کشورهای در حال توسعه به واسطه ضعف­های ساختاری بیشتر با پدیده تورم رو­به­رو هستند. تأمین شرایط باثبات اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه که سعی در افزایش قدرت رقابت پذیریشان دارند از جایگاه ویژه­ای برخوردار است.

از آنجا که یکی از مشکلات عمده اقتصادی کشور طی چند دهه گذشته، پدیده تورم بوده است و این معضل همچنان استمرار دارد، بدیهی است تبیین تورم و پیش ­بینی روند آتی قیمت­ها برای سیاست­گذاران اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. از همین روست که حجم زیادی از پژوهش­های اقتصادی کشور به بررسی پدیده تورم اختصاص دارد.
در نظریه­ های اقتصادی، نااطمینانی دلایل متفاوتی دارد. از جمله دلایل نااطمینانی می­توان به نااطمینانی تورمی، نااطمینانی ناشی از نوسان­پذیری نرخ ارز، نااطمینانی ناشی از پیش ­بینی­پذیری سیاست مالی و … اشاره کرد. نااطمینانی ناشی از تورم، که در دهه­های اخیر تمرکز بیشتری بر آن صورت گرفته و اغلب به عنوان یکی از مهمترین هزینه­ های تورم خوانده شده، در واقع به نااطمینانی درباره سطوح آینده تورم اشاره دارد. نااطمینانی در مورد تورم آینده منجر به انحراف تصمیمات مصرف­ کنندگان و تولیدکنندگان در زمینه پس­انداز، مصرف و سرمایه ­گذاری می­ شود. این انحرافات، اثرات نامناسبی بر کارآیی تخصیص منابع و سطح فعالیت واقعی اقتصاد خواهد گذاشت. وجود نااطمینانی تورم، هزینه­ های عاملان اقتصادی را دوچندان می­ کند؛ زیرا بخشی از منابع آن­ها صرف پیش ­بینی تورم آتی در شرایط وجود نااطمینانی در بازار خواهد شد و در واقع سود یا زیان بنگاه­های تولیدی و خدماتی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. همین مسأله بر ضرورت مطالعه دقیق­تر رابطه متقابل بین تورم و نااطمینانی تورم افزوده است.
اقتصاد ایران از گذشته­ های بسیار دور تاکنون با معضل تورم رو­به­­رو بوده است و روند تورم فراز و نشیب­های بی­شماری را تجربه کرده است، تئوری­های مختلف اقتصادی در رابطه با مسأله تورم و نااطمینانی تورم محققان و اقتصاددانان را برآن داشته تا با در نظر گرفتن شرایط و زمینه ­های مختلف به آزمون فرضیه ­های مختلف بپردازند و نتایج و گزارش­های متفاوتی به تناسب مفروضات از پیش تعیین شده اعلام نمایند. در ایران نیز مطالعاتی در این زمینه انجام شده است و هر یک از این مطالعات به جنبه­ های مختلفی از این رابطه پرداخته_­اند.
تحقیق حاضر به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم در قالب روش اقتصادسنجی گارچ در میانگین نامتقارن با وجود انتقال رژیم، طی دوره زمانی ۱۳۶۹:۰۱ تا ۱۳۹۲:۰۵ پرداخته است. متغیر مورد مطالعه این تحقیق شامل نرخ تورم می­باشد که نرخ تورم با بهره گرفتن از شاخص قیمت مصرف ­کننده به قیمت ثابت ۱۳۸۳ محاسبه گردیده است. نرم افزارهای مورد استفاده در این تحقیق Eviews(7) ، Gauss(9) و Matlab (2013) می­باشند.
در فصل اول این مطالعه ضمن ارائه کلیاتی از بحث، به بررسی ضرورت تحقیق، هدف تحقیق و سوالات تحقیق پرداخته است. در فصل دوم این تحقیق مروری بر مطالعات انجام شده در داخل و خارج ایران در رابطه با تورم و نااطمینانی تورم صورت گرفته است. در فصل سوم مروری بر نظریه­ های مختلف اقتصادی در ارتباط با منشأ تورم و رابطه تورم و نااطمینانی تورم صورت گرفته است. دیدگاه­ های مربوط به رابطه تورم و نااطمینانی تورم به دو گروه تقسیم شده ­اند یک گروه به بررسی اثر تورم بر نااطمینانی تورم و دیگری به اثر نااطمینانی تورم بر تورم می ­پردازد. در گروه اول معروف­ترین دیدگاه ­ها مربوط به فریدمن (۱۹۷۷) – بال (۱۹۹۲)، پورگرامی- مسکاس (۱۹۸۷) و آنگار- زیلبرفارب (۱۹۹۳) می­باشد. فریدمن- بال به اثر مثبت تورم بر نااطمینانی و پورگرامی - مسکاس از یک رابطه منفی حمایت می­ کنند همچنین آنگار- زیلبرفارب معتقدند بسته به میزان تورم این رابطه تغییر می­ کند.
در گروه دوم، دیدگاه کوکرمن - ملتزر(۱۹۸۶) و هولاند (۱۹۹۵) قرار می­گیرند. کوکرمن و ملتزر معتقدند اثر نااطمینانی تورم بر تورم مثبت است در حالی که هولاند این اثر را منفی می­داند.
در ادامه فصل سوم به معرفی ساختار الگو و روش تحقیق پرداخته شده است. معادله واریانس (نااطمینانی تورم) با بهره گرفتن از روش گارچ گلستن، جاگناتان و رانکل برآورد گردید و برای برآورد ضرایب و تحلیل روابط بین متغیرها در وضعیت­های مختلف، از مدل سنجی گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت با روش برآورد حداکثر درست نمایی استفاده شده است. یک راه برای نشان دادن پویایی­های رفتار تورم این است که اجازه بدهیم میانگین شرطی و واریانس شرطی هر کدام خصوصیات تغییر ساختاری متعلق به خودشان را داشته باشند. به همین دلیل به هر یک از معادله میانگین و واریانس یک متغیر وضعیت مخصوص به خود اختصاص داده شده است که هر یک از این متغیر وضعیت­ها دو رژیم متفاوت را شامل می­شوند.
در این بررسی جهت استفاده از روش­های گارچ ابتدا با بهره گرفتن از معیار آکائیک مدل ARMA بهینه انتخاب و سپس به انجام آزمون لجانگ- باکس و وجود اثر آرچ پرداخته شده است. آزمون ریشه واحد و شکست ساختاری برای متغیر تورم با بهره گرفتن از آزمون ریشه واحد شکست ساختاری ضریب لاگرانژ انجام شده است.
در فصل چهارم نتایج تخمین و برآورد الگو مورد بحث قرار گرفته است. به بررسی آزمون ریشه واحد با شکست ساختاری پرداخته شد. برای این منظور از آزمون ضریب لاگرانژ لی استرازیچیچ استفاده شده است. نتایج آزمون شکست ساختاری، در مدل تغییر در عرض از مبدأ و شیب تابع روند نشان می­دهد زمان شکست ساختاری در متغیر تورم، ­ ۱۳۷۴:۰۲ است. به دلیل آن می ­تواند باشد که در سال­های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ با اجرای سیاست­های تعدیل، به ویژه کاهش رسمی ارزش پول ملی و حرکت به سمت نظام شناور ارزی فشارهای تورمی به شدت افزایش یافت و باعث شد تا اقتصاد ایران بالاترین نرخ­های تورم خود را در این سال­ها، ۱/۴۹ درصد در سال ۱۳۷۴ تجربه کند.
برای استفاده از روش گارچ ابتدا یک فرایند ARMA را برآورد و توسط معیار آکائیک تعداد وقفه بهینه انتخاب شده ­اند. تعداد وقفه بهینه AR(2) و MA(1) به دست آمده است. سپس به بررسی آزمون لجانگ – باکس و عدم خودهمبستگی پی در پی در باقی مانده­ها پرداخته شده است. با توجه به نتایج به دست آمده فرضیه صفر مبتنی بر عدم خودهمبستگی در باقی مانده­ها رد نمی شود. همچنین بررسی آزمون اثر آرچ حاکی از آن است که آماره F و ضریب تعیین در سطح ۵ درصد معنی­دار هستند. بنابراین، فرضیه همسانی واریانس جملات اختلال رد شده و می­توان از مدل آرچ و گارچ استفاده نمود.
نتایج تخمین الگوی گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت در معادله میانگین نشان می­دهد که نااطمینانی تورم در رژیم ۱، یعنی زمانی که اقتصاد در حالت فشار تورمی فزاینده قرار دارد (تورم از پایین به سمت بالا حرکت می­ کند) اثر معنی­داری بر سطح تورم دارد و این اثر مثبت می­باشد. زمانی که نااطمینانی تورم در جامعه زیاد باشد این نااطمینانی علت تورم می شود به دلیل آن که در شرایط نااطمینانی، تصمیمات مصرف­ کنندگان و تولیدکنندگان در زمینه پس­انداز، مصرف و سرمایه ­گذاری تحت تأثیر قرار می­گیرد و حجم فعالیت­های اقتصادی کاهش می­یابد لذا دولتمردان با اتخاذ سیاست­های انبساطی باعث افزایش سطح عمومی قیمت­ها می­شوند. در رژیم ۲، یعنی زمانی که اقتصاد در حالت فشار تورمی کاهنده قرار دارد (تورم از بالا به سمت پایین حرکت می­ کند) ضریب به دست آمده منفی و معنادار است و نشان دهنده اثر عکس نااطمینانی تورم بر سطح تورم می­باشد.
نتایج تخمین در معادله واریانس، در رژیم ۱، زمانی که تغییرات تورمی زیاد است (نوسانات زیاد)، نشان می­دهد که تورم اثر معنی­داری بر سطح نااطمینانی تورم دارد و این اثر مثبت می­باشد. همچنین اثرات شوک­های منفی قیمت بر نااطمینانی بیشتر از شوک­های مثبت است. در رژیم ۲، زمانی که تغییرات تورمی کم است (نوسانات کم ) اثر تورم بر سطح نااطمینانی تورم معنی­دار نیست.
ماتریس احتمال انتقال برای متغیر وضعیت نشان می­دهد، بالاترین مقدار احتمال مربوط به زمانی است که متغیر وضعیت در رژیم دور قبلی خود پایدار بماند که این تمایل حتی در رژیم ۱ (وضعیت فشار تورمی فزاینده) بیشتر از رژیم۲ (وضعیت فشار تورمی کاهنده) می­باشد. نکته دیگر این است که احتمال انتقال از رژیم ۲ به ۱ بیشتر از احتمال انتقال از رژیم ۱ به ۲ می­باشد. یعنی در ایران، احتمال این که از حالت فشار تورمی کم به فشار تورمی زیاد منتقل شویم بیشتر از حالت برعکس است که میل تورم به قرار گرفتن در وضعیت­های تورم زیاد را نشان می­دهد.
نتایج ماتریس احتمال انتقال برای متغیر وضعیت نشان می­دهد که تمایل به ماندگاری در رژیم­هایی، که متغیر وضعیت دور قبل در آن وضعیت قرار داشته­ است از بالاترین مقدار احتمالات برخوردار است و مقادیر این احتمالات برای رژیم­های ۱ (افزایش نوسانات تورمی) و ۲ (کاهش نوسانات تورمی) بسیار نزدیک به هم می­باشند.
۵-۳- پیشنهادهای سیاستی
در این قسمت طبق نتایج و یافته­های مطالعه حاضر پیشنهادهای زیر ارائه می­گردد:
با توجه به این که نتایج نشان می­دهد در حالت نوسانات تورمی زیاد، افزایش تورم منجر به افزایش نااطمینانی تورم می­گردد به نظر می­رسد که اتخاذ سیاست­های تثبیت قیمت­ها ( کنترل قیمت­ها وجلوگیری از افزایش آن) نه تنها در کاهش تورم بلکه در کاهش نااطمینانی تورم نیز نقش مهمی دارند.
دولت و به ویژه بانک مرکزی برای ثبات قیمت­ها بایستی از اتخاذ سیاست­های اقتصادی که به نااطمینانی تورم دامن می­زند، اجتناب نماید.
۵-۴- پیشنهاد پژوهشی
تأثیر سیاست­های اقتصادی دولت و همچنین بررسی تأثیر سایر عوامل بر نااطمینانی تورم، خود موضوع مهمی است که احتیاج به مطالعه مستقل دارد. به عبارت دیگر تأثیر سیاست­های پولی و مالی می ­تواند اثرات متفاوتی بر رفتار تورم در ایران داشته باشد بررسی این موضوع خود می ­تواند به عنوان پژوهش مستقلی صورت پذیرد.
در این مطالعه دو متغیر وضعیت و مستقل از هم در نظر گرفته شده ­اند اما با توسعه الگو شاید امکان بررسی اثر متقابل وضعیت­ها بر یکدیگر فراهم گردد.
فهرست منابع

منابع فارسی

ابراهیمی، ایلناز و حسین توکلیان (۱۳۹۱). ” طراحی یک سامانه هشداردهی زودهنگام بحران­های ارزی در ایران با بهره گرفتن از رویکرد مارکوف سوئیچینگ “، بیست و دومین همایش سالانه سیاست­های پولی و ارزی.
ابراهیمی، محسن و علی سوری (۱۳۸۵). ” رابطه بین تورم و نااطمینانی در ایران “، مجله دانش و توسعه، شماره ۱۸، صص ۱۲۶-۱۱۱٫
ابراهیمی، علی رضا (۱۳۸۵). ” مدل­های ARCH و GARCH و کاربردهای آن در تحلیل داده ­های اقتصادی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم.
التجائی، ابراهیم (۱۳۹۱). ” تورم، نااطمینانی تورمی، پراکندگی نسبی قیمت­ها و رشد اقتصادی در ایران “، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، سال اول، شماره ۱، صص ۱۱۸-۸۱٫
پیرایی، خسرو و بهاره دادور (۱۳۹۰). ” تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تأکید بر نااطمینانی “، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، سال یازدهم، شماره ۱، صص ۸۰-۶۷٫
تشکینی، احمد (۱۳۸۵). ” آیا نااطمینانی تورمی با سطح تورم تغییر می­ کند؟ “، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۷۳، صص۲۱۰-۱۹۳٫
دادگر، یدالله و مسعود صالحی رزوه (۱۳۸۳). ” کاربرد مدل بارو جهت ارزیابی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران “، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۳۳، صص ۸۲-۵۵٫
سالنامه خلاصه تحولات اقتصادی کشور، مجموعه اقتصاد (۱۳۷۴). ” خلاصه تحولات اقتصادی کشور سال ۱۳۷۴"، نشریه اقتصاد، شماره ۷۴، صص ۵٫
سالنامه گزارش اقتصادی و ترازنامه، مجموعه اقتصاد (۱۳۷۷). ” خلاصه رویدادهای اقتصادی ایران"، نشریه اقتصاد، شماره ۷۷، صص ۱۷-۱۳٫
سرمدی، زهره، بازرگان، عباس و الهه حجازی (۱۳۹۰). ” روش­های تحقیق در علوم رفتاری “، نشر آگه، تهران، چاپ بیست ویکم.
شاهمرادی، اصغر و محمد زنگنه (۱۳۸۶). ” محاسبه ارزش در معرض خطر برای شاخص­ های عمده بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش پارامتریک"، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۷۹، صص ۱۲۱-۴۹٫
فرزین وش، اسدالله و موسی عباسی ( ۱۳۸۵). ” بررسی رابطه تورم و نااطمینانی در ایران با بهره گرفتن از مدل­های GARCH و حالت - فضا “، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۷۴، صص ۵۵-۲۵٫
فلاحی، فیروز و عبدالرحیم هاشمی دیزج (۱۳۸۹) . ” رابطه علیت بین GDP و مصرف انرژی در ایران با بهره گرفتن از مدل­های مارکوف سوئیچینگ “، فصلنامه مطالعات اقتصادی انرژی، سال هفتم، شماره ۲۶، صص ۱۵۲-۱۳۱٫
طیب نیا، علی (۱۳۷۴). “تئوری­های تورم با نگاهی به فرایند تورم در ایران"، انتشارات جهاد دانشگاهی. دانشگاه تهران، چاپ اول.
کازرونی، علی رضا، رضازاده، علی و سیاوش محمدپور (۱۳۹۰). ” اثرات نامتقارن نوسان­های نرخ واقعی ارز بر صادرات غیر نفتی ایران با رویکرد غیر خطی مارکوف- سوئیچینگ “، فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی، شماره ۵، صص ۱۷۸-۱۵۳٫
کتابی، احمد (۱۳۷۰). ” تورم: ماهیت، علل، آثار و راه­های مقابله با آن"، انتشارات اقبال، چاپ سوم.
محمدی، تیمور و رضا طالبلو (۱۳۸۹). “پویایی­های تورم و رابطه تورم و عدم اطمینان اسمی با بهره گرفتن از الگوی GACH-ARFIMA"، پژوهشنامه اقتصادی، سال دهم، شماره ۱، صص ۱۷۰-۱۳۷٫
مطیعی، ناصر و محمدقلی موسی­نژاد (۱۳۷۸). ” سیاست­های ارزی و تأثیر آن بر بخش کشاورزی با تأکید در محصول استراتژیک گندم و برنج"، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره۱۰، صص ۸۴-۶۵٫
معاونت برنامه­ ریزی و بررسی­های اقتصادی (۱۳۸۲). ” بررسی نظری و تجربی تورم در ایران (۸۲-۱۳۳۸)"، دفتر مطالعات اقتصادی، صص۷۹-۱٫
مهرآرا، محسن و رامین مجاب (۱۳۸۸). ” ارتباط میان تورم، نااطمینانی تورم، تولید و نااطمینانی تولید در اقتصاد ایران “، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره ۲، صص ۳۰-۱٫
نیسی، عبدالساده (۱۳۹۰). ” مدل سازی اختیارات آمریکایی با مدل رژیم سوئیچینگ و مشتقات نفت “، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، سال شانزدهم، شماره ۴۷، صص ۲۰۴-۱۸۵٫
یاوری، کاظم (۱۳۸۱). ” بررسی اثرات سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر تورم، مابه التفاوت نرخ ارز رسمی و بازار سیاه و نرخ ارز واقعی در ایران"، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره ۱۶، صص۱۴۶-۱۲۹٫

منابع لاتین

Balcilar, M., Ozdemir, Z. and E. Cacan (2011). “On the Nonlinear Causality between Inflation and Inflation Uncertainty in the G3 Countries", Journal of Applied Economics,Vol. XIV, No. 2, pp. 269-296.

آنها در روزهای یکشنبه مراسمی دارند که در آن دانشجویان به خاطر فیلم­های خلاف عفتی که در سال گذشته دیده­اند به گناه خود اعتراف می­ کنند. برای آغاز این جلسه حکایت کوچکی را نشان می­ دهند که در آن مردی فیلم خلاف عفت عمومی را نگاه می­ کند و از طرف خداوند به طور مستقیم مورد سئوال قرار می­گیرد و به راه راست هدایت می­ شود. همچنین، در جلسه­های مختلف برای والدین توضیح داده می­ شود که فیلم­هایی که در دانشگاه لیبرتی به نمایش گذاشته می­ شود، قبلاً ادیت (سانسور) شده است ( یعنی قسمت­ هایی از آن که خلاف عفت تلقی شده سانسور شده است).

در این دانشگاه، مدرسان باید قبل از پذیرش­شان، قسم بخورند که به ارزش­های این نهاد می گروند. برای آنها ضروری است که با مسیح برخورد کرده، تجدید حیات یافته و به مبرا از خطا بودن کتاب مقدس و تئوری خلقت انسان به دست خداوند اعتقاد داشته باشند. دانشجویان نیز باید گواهی دهند که تجدید حیات­ یافته^[۲۱۰] ­اند. آموزش در دانشگاه لیبرتی بر مبنای شک و مورد تردید قرار دادن افکار مکاتب نیست، بلکه بر آموزش حقیقت غیرقابل لمس در وجوه متعدد آن استوار است. (رز،۱۹۹۳: ۴۸۳-۴۷۵)
طرح تربیتی فالول، با این حال در منطق مقررات دیری قرار نمی­گیردو با دنیا به هیچ وجه قطع رابطه نمی­کند، بلکه دنیا را تغییر می­دهد. سینما، تلویزیون، رادیو و رسانه ­ها در آموزش مقام برگزیده­ای دارند: دانشجویان هفته­نامه­ای به نام قهرمان لیبرتی منتشر می­ کنند که از دیدگاه تکنیک­های روزنامه نگاری در حد مجلات حرفه­ای است. همچنین برنامه­هایی برای تلویزیون مداربسته­ی داخلی تولید می کنند. با روزنامه­نگار شدن، تولید کننده یا گوینده شدن در زندگی حرفه ای آینده­ی خود، آنان به اراده­ی بنیادگرایانه خویش، مبنی بر جدا کردن تسلط بر تکنیک های تجدد از یک سو و غیر دینی کردن از سوی دیگر تجسم خواهند بخشید. رابرتسون عقیده داشت که مسیحی کردن دوباره­ی جامعه از طریق انتخاب موعظه گر انجیل گرای تلویزیونی به ریاست جمهوری ایالات متحده میسر است. (کاپلان،۱۹۸۷: ۲۱۴).
اکثریت اخلاقی تلاش می­ کند ابتدا بر گروه جوان تاثیر گذارد که به تحصیلات عالی دسترسی داشته اند و سپس بر پدران و مادران آن­ها که به مراتب کمتر تحصیل کرده ­اند، و از یک محیط روستایی قدم به تجدد شهری گذاشته­اند. در واقع، در اکثریت اخلاقی امروز، جوانان مبارز دیگر از روستاهای مناطق دور دست جنوبی یا شمالی آمریکا نمی­آیند، آنها اغلب تحصیلات عالی کرده ­اند (البته نه در بهترین دانشگاه­ها) و تمایل بیشتری برای علوم کاربردی نشان داده­اند. این جوانان گروه ضد نخبه ای را تشکیل می­ دهند که با واجدان حقیقی قدرت فرهنگی در تضادند؛ واجدانی قدرتی که ارزش­های مسلط و ضوابط اخلاقی دستگاه حاکم را تولید می­ کنند. این گروه از قدرتمندان در امریکا شامل طبقه جدید تاجران فرهنگی می­ شود که در پایان سال­های دهه­ شصت شکل گرفته­اند و از انسان­مداری غیر دینی تغذیه می­ کنند(ریزبرت،۱۹۹۳: ۱۵۱-۱۴۹).
۲ـ۲ـ۱۱ـ جمع بندی:
از اواسط دهه­ هفتاد سنجش های متعدد افکار کوشیده اند تا آمریکای بنیادگرا یا انجیلی را توصیف کنند، بدون اینکه هیچ گاه سنجش کنندگان یا سنجش شدگان به تعریف این اصطلاحات بپردازند. در ۱۹۷۸ بر مبنای یک نظرسنجی عمومی که برای هفته نامه­ی مسیحیت امروز^[۲۱۱] صورت گرفته است، ۲۲ درصداز آمریکاییان خود را انجیلگرا می خواندند، حال آنکه ۳۵ درصد خود را پروتستان لیبرال،۳۰ درصد کاتولیک، ۴ درصد غیرمسیحی و ۹ درصد غیردینی می شمردند. در ۱۹۸۶، یک نظرخواهی گالوپ مشخص می کرد که ۳۳ درصد از جمعیت بالغ خود را به عنوان انجیل گرا توصیف می کنند. این رقم معادل حدود ۵۹ میلیون نفر است (تامنی،۱۹۸۸: ۲۵۱-۲۴۳).
چنین ارقامی حاکی از پدیده­ای گسترده­است، البته بی این که معنی و مفهوم آن را روشن سازند، در اختیار شخصی چون جری فالول، قرار می­گیرد. او در ۱۹۸۰ در مقدمه­ی کتابش، آمریکا! گوش بده، می­نویسد: «بر مبنای نظرخواهی تازه، امروز در امریکا بیش از شصت میلیون نفر پیدا می­شوند که ادعا می­ کنند مسیحیانی دوباره جان گرفته (احیا شده)­اند، ۶۰ میلیون دیگر که با اخلاق دینی موافق­اند و بالاخره ۵۰ میلیون دیگر که دارای آرمانی اخلاقی هستند و می­خواهند که فرزندان­شان در جامعه­ای اخلاقی رشد کنند… ۸۴ درصد مردم امریکا عقیده دارند که ده فرمان امروز نیز همچنان با ارزش­اند. با این همه، در عین ملاحظه­ی این آمارها، باید قبول کنیم که ما، مردم امریکایی اجازه داده­ایم اقلیت پر سر و صدایی از مردان و زنان بی خدا امریکا را به لبه­ی پرتگاه ببرند… از این پس وقت آن فرا رسیده که آمریکاییان اخلاق­گرا نیروهای خود را گردهم آورند تا ملت عزیز ما را نجات دهند.»(فالولa،۱۹۸۰: ۷۹)
نهضت سیاسی ـ دینی­ای که جری فالول در ۱۹۷۹ ایجاد کرد، اکثریت اخلاقی، در طول دهه­ هشتاد ترجمان ملموس این طرح بود و موضوع هایی بسیج کننده و مبارزه­جو را پیش کشید، موضوع­هایی از قبیل مبارزه علیه سقط جنین یا وارد کردن نیایش در مدارس که میان خانواده و جامعه­ مدنی قرار می­گرفتند. (ماردسن،۲۰۰۶: ۱۶۶) (گوث،۱۹۸۳: ۳۹)
یکی دیگر از تلاش­ های اصلی بنیادگرایان در دهه­ هشتاد حضور و نفوذ در عرصه سیاسی بود. افرادی که در عرصه­ سیاسی آمریکا حضور پیدا می کنند بیشتر بر بعد سیاست ورزی­شان تأکید می شود تا گرایش های دینی. جیمی کارتر شاید بهترین نمونه­ سیاست­مردی باشد که از طرف بنیادگرایان دینی برچسب یک مسیحی معتقد را خورده است، اما او در عرصه فعالیت های خود مسائل سیاسی را نسبت به امور دینی در اولویت قرار می داد و به جدایی میان دولت و کلیسا اعتقاد اساسی داشت. بنیادگرایان بعد از چندی پی برند که او با ایده­های آنها فاصله­ی بسیاری دارد. اما به شکل کلی می توان گفت که سال ۱۹۷۶ برای بنیادگرایان بسیار مهم و اثر گذار بود. آنها در دویستمین سالگرد استقلال آمریکا متوجه شدند که دینداری محافظه کاری که بعد ۱۹۲۵ شروع شده بود هنوز زنده است و بسیاری به دلیل بازیابی اخلاق به کارتر رأی دادند. این مسأله به بنیادگرایان امید دوباره ای داد که در عرصه­ عمومی هنوز چنین دغدغه هایی زنده است. آنان بعد از رأی دادن به کارتر و آگاه شدن از این که او در مسیر اهدافشان گام بر نمی دارد، به دنبال مسیر دیگری برای تاثیرگذاری بودند(جانسون،۱۹۸۲: ۱۲۵-۱۲۸).
یکی از استراتژی­ های اولیه­ اکثریت اخلاقی برای حضور بیشتر در عرصه سیاسی استفاده از خبرنامه­ها و سمینارها، لابی­گری و خرج کردن پول­های کلان برای وارد کردن یک نماینده نزدیک به خود در کنگره یا پیروزی یک فرماندار بود. معمولاً آنها تلاش می­کردند که به واسطه­ چنین دستاوردهایی حضور و غلبه­ خود در عرصه­ عمومی را بسیار قوی و قدرتمند جلوه دهند، در حالی که در نگاه ناظران بیرونی آنها همچنان گروهی اقلیت بودند(اسنوبال،۱۹۹۱: ۹۵).
اما امروز آنها دیگر نمی­خواهند به این شکل در عرصه­ سیاسی حاضر شوند، چنین خطری کنند و به این شکل هزینه­ های مالی کلان را متقبل شوند. امروزه آنها علاقه­مند اند از راه ائتلاف با گروه ­های مسیحی یا حتی گروه­هایی که دغدغه­های مشترک دارند از یک جریان یا نماینده­ی خاص سیاسی حمایت کنند و از این طریق رأی دهندگان را متقاعد و متعهد کنند که به نماینده­ی مورد نظرشان رای دهند؛ یعنی دیگر چندان علاقه­ای به دیده شدن در عرصۀ سیاسی ندارند و مایل اند به عنوان نیرویی تعیین کننده شناخته شوند که دارای قدرت پنهان است.آنها با گذر زمان یاد گرفتند که در عرصه­ سیاسی چگونه بازی کنند و برای تاثیرگذار بودن به نامه نوشتن، تلفن کردن و باج دادن نیاز دارند. آنان به تدریج آموختند که چگونه خود را جریانی اصلی و قدرتمند نشان دهند تا بتوانند به عنوان یک جریان محافظه کار دینی به سیاست مداران آمریکایی فشار وارد کنند یا چگونه ارتباطات خود را برای ایجاد حمایت در وقت لازم تقویت کنند. همچنین اکثریت اخلاقی اعتقاد راسخ دارد که مشکلات اقتصادی آمریکا زمانی حل می­ شود که مردم به ارزش­های اخلاقی انجیل باز گردند (جانسون،۱۹۸۲: ۵) به طور کلی، اکثریت اخلاقی شرایط موجود اقتصادی آمریکا را پذیرفته و کمتر در صدد تغییر ساختار آن بر آمده است و در خوش­بینانه­ترین حالت، اکثریت اخلاقی توصیه­های اخلاقی را پیرامون اصلاح اقتصاد آمریکا عرضه می­ کند که هیچ گاه هم این توصیه ها به طور جدی پیگیری نشده است.
بخش سوم
طالبان
۲ـ۳ـ طالبان:­
افغانستان سرزمینی نیمه بیابانی است که به یازده منطقه­ جغرافیایی پراکنده تقسیم می­ شود و رشته کوه­های هندوکش این کشور را به دو بخش تقسیم می­ کند که از شمال شرقی به جنوب شرقی کشیده می شود. این شرایط آب و هوایی باعث شده است که هشتاد درصد افغان­ها که در مناطق روستایی زندگی می­ کنند خانه های خود را از سنگ و صخره شبیه دژهای نظامی بسازند.
مردم افغنستان آمیزه­ای از نژادها، زبان­ها و مذاهب گوناگون اند. نژاد غالب پشتون­ها هستند که در قسمت جنوبی کشور زندگی می­ کنند، جایی که مناطق هزاره­ی مرکز افغانستان را به صورت دایره­ای احاطه کرده است. در شمال کشور افغانستان سه گروه اصلی نژادی وجود دارد که با نژادهای همانند خود در آسیای مرکزی مرتبط اند. بدین ترتیب، جمعیت کوچک ترکمن در استان بادغیس به ترکمنستان وصل می شود و جمعیت بسیار زیاد ازبکها در شمال مرکزی که در مزارشریف متمرکز است به ازبکستان و تاجیک های شمال شرقی افغانستان با تاجیکستان پیوند دارد. اما می توان گروه دیگری از نژادها را که بلوچ نامیده می شوند را در گوشۀ جنوبی غربی افغانستان یافت که جمعیت بیشتری از این نژاد در آن سوی مرز، در ایران و پاکستان ساکن است(سینو^[۲۱۲]،۲۰۰۸: ۶۰).
تسنن دین غالب در افغانستان است. اما دو گروه اقلیت مهم شیعه نیز در کشور وجود دارند: هزاره ها در مرکز فغانستان، که در طی تاریخ به لحاظ سیاسی و اقتصادی از قدرتشان کاسته شده است و همچنین شیعیان اسماعیلی ساکن شمال شرقی افغانستان. هشتاد درصد جمعیت افغانستان را اهل تسنن و بیست درصد دیگر را شیعیان تشکیل می­ دهند ( مارسدن،۱۳۷۹: ۱۱).
جامعه­ افغانستان نمود برجسته ای از جامعه­ سنتی و دینی است. دین­داری پیوندی عمیق و ریشه­دار با سنت­ها و آداب تاریخی و اجتماعی این کشور دارد. در جامعه­ سنتی، آداب و رسوم قبیله ای همراه با باورهای دینی، عناصر سازنده­ی هویت تلقی می­شوند. بنابراین، سنت افغانی و اعتقاد دینی از مؤلفه­ های بنیادین هویت­ساز در این جامعه است. در جامعه­ قبیله­ای، مرزبندی­های قومی و دینی از اهمیت بسیاری برخوردار است. ناسیونالیسم افغانی هیچ­گاه نتوانست بر مرزبندی های سنتی پیروز شود و پایه­ های دولت مدرن را در این کشور پایه گذاری کند.
اسلام به عنوان دین مشترک مردم افغانستان از ظرفیت و توان­مندی بالایی برای انسجام دهی و ایجاد وفاق اجتماعی برخوردار است، ولی این عنصر هیچ گاه نتوانسته سامانه­ی اجتماعی مشترکی برای پیروان مذاهب مختلف پی­ریزی کند. عامل مهم این ناکامی ناپالودگی ایمان دینی و درهم آمیختن آن با رسوم قبیله­ای و سنت­های اجتماعی است. رویارویی با دشمن مشترک تنها عامل وفاق اجتماعی و ملی در تجربه­ تاریخی مردم این سرزمین به شمار می ­آید. جنگ و دفاع از وطن در برابر دشمن خارجی تنها تجربه­ ملی در بین اقوام این کشور است، از این رو پایان تهاجم خارجی با فعال شدن دیگر باره­ی شکاف­های قومی و دینی همراه شده است.
نابسامانی اقتصادی و ساخت سنتی جامعه زمینه ­های پیدایش و گسترش جزم­گرایی، تعصب و تصلب را در این جامعه ایجاد کرده است که خود بستری مساعد برای رواج بنیادگرایی به شمار می ­آید. اگر فقر اقتصادی، انسداد سیاسی، زندگی سنتی و ساختار فرهنگی بسته را شرایط اجتماعی مناسب با اندیشه­ی بنیادگرایانه تلقی کنیم، افغانستان بیش از هر کشور دیگری زمینه ­ی رشد و بالندگی اندیشه­ی یاد شده را خواهد داشت؛ چرا که بنیادگرایی به مفهوم دفاع از سنت با بهره گرفتن از روش­های سنتی ـ نظیر تصلب، خشونت، تمامیت خواهی و استبداد ـ با جامعه سنتی چون افغانستان بیشترین همخوانی را دارد(روآ^[۲۱۳]،۱۳۷۸: ۱۴-۱۳).
بی­ثباتی سیاسی و ناامنی اجتماعی باعث تثبیت وضعیت عقب­ماندگی در این کشور بوده است. چهارده سال مبارزه علیه اشغال­گران کمونیست پایه­ های اقتصادی سنتی را که تنها راه امرار و معاش مردم افغان محسوب می­شد متزلزل ساخت. با این حال، جهاد افغانستان به طور مستقیم اسلام­گرایان مجاهد را با جهان بیرونی به ویژه دنیای غرب مرتبط ساخت، زیرا جهادگران این کشور جهت مقابله با ارتش سرخ نیازمند همراهی بین المللی بودند. برای اسلام­گرایان جهان عرب، افغانستان خط مقدم مبارزه با الحاد کمونیسم بود، در حالی که برای جهان غرب این کشور سنگر رویارویی با بلوک شرق و دامی برای گیر انداختن شوروی به شمار می­آمد. برای غرب پیروزی اسلام گرایان در افغانستان نمی­توانست مطلوب باشد و تنها در حد ضرورت و برای تضعیف رقیب دنبال می­شد و به بهای رسوایی جهانی رهبر بلوک سوسیالیستی از مقبولیت برخوردار می­گشت.
بعد از به قدرت رسیدن مجاهدین، به سبب دخالت­های خارجی و ضعف درونی اسلام­گرایان مجاهد، در افغانستان جنگ داخلی بین احزاب اسلام­گرا به وجود آمد. ناتوانی دولت جهادی در ایجاد نظم و امنیت و نیز گسترش روزافزون ناامنی و نابسامانی اسلام­گرایان را نزد افکار عمومی بی اعتبار کرد. جامعه­ افغانستان در عصر جهاد همه آمال و آرزوهای خویش را در استقرار حکومت اسلامی جستجو می­کرد و پی­ریزی این نظام را بهای دردها و رنج­ها و خون بهای شهیدان خویش تلقی می­نمود، ولی ناکامی اسلام گرایان در بنیاد نهادن نظام اسلامی و اشاعه­ی ناامنی و نابسامانی جامعه را نسبت به شعارهای اسلام گرایان سرخورده ساخت، و در نهایت زمینه های سقوط دولت جهادی و روی کار آمدن طالبان را فراهم کرد(آنتون،۲۰۰۸: ۱۴۵-۱۴۴)(طنین،۱۳۸۴: ۱۲۱-۱۲۰).
به نظر می­رسد بنیادگرایی دینی در افغانستان به شدت از ساختار قومی و عشیره­ای افغانستان متأثر است و به همین دلیل کارگزاران و مخاطبان این گفتمان بیشتر در نواحی ایلاتی و روستایی افغانستان به چشم می­خورند. شعار بازگشت به اسلام و تطبیق شریعت در چارچوب رسم ها و سنت­های قومی به آن جذابیت خاصی می بخشید. غلبه­ قوم پشتون و استفاده از عناصر آن در جنبش طالبان باعث شد که عالمان تاجیک تبار به دلیل تفاوت قومی و روحانیت شیعی به دلیل تمایز دینی نتوانند بر رقیب پشتون خود پیروز یا با آن هم پیمان شوند. این نکته را پس از پایه گذاری حکومت طالبان مشاهده می­کنیم (در کادر مرکزی و موسس طالبان روحانی غیر پشتون به چشم نمی خورد و این بیانگر در هم آمیختن شریعت با رسم ها و سنت­های قومی است) (مارسدن،۱۳۷۹: ۸۹) (سینو،۲۰۰۸: ۶۱).
طالبان که با شعار ایجاد امنیت و اجرای شریعت عرض اندام نموده بود، در آغاز توانست انتظارات جامعه را برآورده کند و با استقبال مردم رو به رو شد، ولی در کوتاه مدت تناقض­های درونی آن آشکار گردید. شیوع فساد اداری، ظلم و استبداد، نقض قوانین و سوء استفاده از آموزه­های دینی و در آخر بی­اعتنایی به ایستارها و هنجارهای بین المللی، طالبان را با بحران رو به رو کرد و در نهایت زمینه ­های از جاکندگی آن را فراهم ساخت (هاریسون^[۲۱۴]،۱۳۷۹: ۴۴). پیوند طالبان با بنیادگرایان جهان عرب و به ویژه موضع حمایتی آنان نسبت به بن لادن، رهبر القاعده، که پس از حادثه یازده سپتامبر ۲۰۰۱ به عنوان دشمن اصلی غرب و آمریکا مطرح شده بود، این گروه را وارد منازعه و رویارویی مستقیم و آشکار با دنیای غرب و آمریکا ساخت. در نتیجه­ این رویارویی، جهان شاهد حمله نظامی آمریکا و ائتلاف جهانی علیه تروریسم به افغانستان بود که به سقوط حاکمیت بنیادگرایانه طالبان در افغانستان منتهی گردید.
بنابراین جا دارد برای فهم بهتر چگونگی شکل گیری طالبان و تمایز آنها از گروه های اسلام­گرای دیگر در افغانستان به شکل خلاصه به زمینه ­های فکری طالبان بپردازیم. از طرف دیگر، ارتباط طالبان با القاعده این جنبش را به عنوان مسأله­ای جهانی مطرح ساخت. بنابراین در ادامه به شکل کوتاه به معرفی گروه القاعده و اهمیت ارتباط بین این گروه و جنبش طالبان خواهیم پرداخت.
۱ـ پیشینه و بستر فکری طالبان:
جنبش طالبان از علما و طلاب مدارس دینی افغانی تشکیل شده است که عمدتاً در پاکستان تحصیل کرده اند. تعداد این محصلان علوم دینی که در سه دهه­ اخیر در داخل شهرهای پاکستان و اردوگاه های متعلق به مهاجران در دو ایالت « بلوچستان» و «سرحد» مشغول فراگیری علوم قرآنی و حدیث بوده ­اند به هزاران نفر می رسد. پس از کودتای کمونیستی سال ۱۹۷۹ در افغانستان و اشغال این کشور به وسیله­ ارتش اتحاد شوروی سابق در زمستان سال ۱۹۸۰، صدها هزار شهروند افغانی از شهرها و روستاهای­شان به جانب پاکستان مهاجرت کردند. این مهاجران اکثراً در داخل اردوگاه­هایی که از طرف دولت پاکستان و سازمان ملل با حمایت­های وسیع مالی کشورهای غربی و عربی تأسیس شده بود اسکان داده شدند. نسل جدید این مهاجران که در اردوگاه­ها یا شهرهای پاکستان نشو و نما یافته بود، به راحتی جذب مدارس دینی موجود در این کشور شده و در آنجا به فراگیری علوم دینی پرداختند. گرایش نسل جدید خانواده­های مهاجران به مدارس علوم دینی دلایل ایدئولوژیک و اجتماعی متعددی داشت. مدارس و دانشگاه­ های دولتی افغانستان به دلیل گرایش­های فکری، خاطره­ی ناخوشایندی در میان شهروندان این کشور از خود به یادگار گذاشته بود، به ویژه بعد از تسلط چپ کمونیستی بر افغانستان، مدارس دولتی، نمادی از اندیشه های چپی و ضددینی شناخته می­شد. از طرف دیگر، در صف مجاهدان و مبارزان، حضور گسترده و بسیار فعال علما و طلاب جوان که در دفاع از دین و وطن و استقلال کشور، دوشادوش سایر مردم به جهاد اشتغال داشتند جلب توجه می نمود. اینان، علما و طلاب انقلابی بودند که اکثراً نقش پیشاهنگی قیام و مبارزه را نیز داشتند( اکرم عارفی،۱۳۷۸: ۱۹۵).
از یک سو، حاکمیت فضای ایدئولوژیکی بر ملت، به ویژه بر مجاهدین، و پیشاهنگ شدن روحانیت در هدایت نهضت، نقش مدارس دینی و تحصیل یافتگان آن را در سطح جامعه به شدت افزایش داده و از طرف دیگر، هجوم گسترده­ی مهاجرین به پاکستان، محدودیت­های فراوانی را در زمینه­ مدارس جدید داخل اردوگاه­ها ایجاد نمود، به طوری که امکانات محدود این مدارس جدید توان پوشش دادن کل نوجوانان و جوانان مهاجر را دارا نبود. در حالی که مدارس دینی با کمترین امکانات خویش می توانست بیش از ظرفیت واقعی خود طلبه و دانش آموز دینی جذب نماید(فرگوسن^[۲۱۵]،۲۰۱۰: ۱۶).
مکتب دیوبندی در پاکستان کنونی نماینده­ی « دین رسمی» به شمار می آید و در میان مسلمانان اهل سنت دارای اکثریت است. شمار طرفداران دیوبندی در این کشور همواره در حال افزایش بوده است. به ویژه در دو دهه­ اخیر، رشد دیوبندیها به دلیل رشد بنیادگرایی اسلامی در منطقه و سرمایه ­گذاری های وسیع عربستان و همچنین حمایت­های دولت ضیاءالحق و جناح او از آنها سرعت بیشتری یافت. عمده­ترین گروه ­های وابسته به مکتب دیوبندی در پاکستان عبارت اند از: «جمعیت العلمای اسلام»، «سپاه صحابه» و «جمعیت اهل حدیث». این سه جناح، متعلق به مکتب دیوبندی و دارای عقاید مشابه و شعارهای یکسان و حامیان خارجی واحدی هستند. این احزاب تندرو اسلامی پاکستان تحت تاثیر انگیزه­ های دینی و نژادی (پشتون­گرایی) به کمک مهاجران افغانی شتافته و مدارس و مراکز آموزشی متعددی برای فرزندان آنها تاسیس نمودند یا اینکه آنها را در مدارس وابسته به خود، در شهرهای مختلف پاکستان جذب کردند. دهها مدرسه که به وسیله­ جمعیت العلمای اسلام پایه­گذاری شده بود جوانان افغان را به خود جذب کرد. افغان­ها نیز از این مدارس که مجانی بود و در آن قرآن و مسایل دینی تدریس می­شد استقبال کردند. بنابراین، اولین آموزه­های فکری طالبان در این مدارس شکل گرفت و طالبان نیز بسیار تحت تاثیر مواد آموزشی آنها قرار گرفتند.
ارتباط طلاب علوم دینی افغانستان، با مدارس دیوبندی در شبه قاره­ی هند سابقه تاریخی دارد. قبل از تجزیه­ی هند و به وجود آمدن کشوری به نام پاکستان در سال ۱۹۴۷، اکثر طلاب اهل سنت افغانستان برای ادامه­ تحصیل به مدارس دیوبندیه در هند می­رفتند. پس از به وجود آمدن کشور پاکستان، بیشترین طلاب اهل سنت افغانستان مسیر خود را از هند به ایالت سرحد شمال غربی پاکستان تغییر دادند. ایالت های جنوبی و شرقی افغانستان عمدتاً با مدارس ایالت سرحد پاکستان ارتباط برقرار کردند، در حالی که ولایات جنوب غربی و غربی این کشور با مدارس ایالت بلوچستان پاکستان ارتباط برقرار نمودند (اکرم عارفی،۱۳۸۲: ۸۸-۸۵) (شهرانی،۲۰۰۸: ۱۶۲-۱۵۹).
نفوذ فرهنگی مدارس پاکستان در افغانستان از این زمان به بعد کاملاً محسوس است. آثار علمای بزرگ دیوبندی از عربی و اردو به پشتو ترجمه شد و در افغانستان به چاپ رسید. عزیز الرحمان سیفی از مترجمان معروف آثار سلیمان ندوی و شبلی نعمانی، نقش مهمی در این امر داشته و ترجمه­های او در دهه­ ۱۹۶۰ و۱۹۷۰ به وسیله­ پشتو تولنه در کابل انتشار یافت.
رگه ­های تفکر دیوبندی از این زمان به تدریج وارد افغانستان شد، اما بیگانگی آن با دین رسمی افغانستان مانع از مقبولیت آن در سطح وسیع گشت. در واقع بعد از تجزیه­ی هند در سال ۱۹۴۷، بسیاری از طلاب افغانی به مدارسی که در نزدیک آنها در ایالت سرحد شمال غربی ایجاد شده بود رفتند. آنها عمدتاً پشتون و بعضاً نورستانی و بدخشانی بودند. برخی از آنان به ایدئولوژی اهل حدیث روی آوردند و پس از بازگشت به افغانستان، با تصوف و دین حنفی مبارزه کردند؛ مثلاً زیارتگاه­های محلی را تخریب کردند. حنفی­ها معمولاً آنها را وهابی می­نامیدند، اما آنها خود را سلفی می­خواندند. ارتباط فکری بین طلاب و علمای افغانستان از یک طرف و مدارس تحت نفوذ مکتب دیوبندی در پاکستان از طرف دیگر، در طول دهه­های گذشته کم و بیش برقرار بوده است. این ارتباط، تا قبل از دوران جهاد افغانستان، حالت طبیعی و آرامی داشت، اما پس از آغاز جهاد، ناگهان دگرگون شد و روند شتاب آلودی به خود گرفت. شتاب این روند زمانی محسوس شد که پاکستان و عربستان تصمیم گرفتند به جای حمایت از احزاب میانه رو اسلامی در افغانستان، از احزاب تندرو اسلامی حمایت کنند. پس از همین مسأله بود که جمعیت العلمای اسلام و اهل حدیث با پشتوانه­ی مالی و سیاسی قوی طرح­های بنیادی و دراز مدتی را برای مهاجرین و مجاهدین افغانی به دست گرفت و با حوصله­ی تمام، برای اجرای کامل آن وارد عمل شدند. « اهل حدیث» با حمایت­های مالی و فکری موسسات خیریه عربستان، علاوه بر توسعۀ برنامه ­های فرهنگی و آموزشی خود در داخل پاکستان و در ولایت­های شرقی افغانستان نیز وارد فعالیت شدند. هواداران افغانی اهل حدیث در ولایت­های کتر و بدخشان و مناطق نورستان شمالی، «امارت­هایی» به سبک دولت وهابی عربستان تاسیس نمودند( رشید، ۱۳۷۹: ۱۵۴) (فرگوسن،۲۰۱۰: ۳۸).
مولوی افضل که ابتدا در دیوبند و سپس در اکوره (ایالت سرحد پاکستان) تحصیل کرده بود، پس از بازگشت به منطقه­ اصلی خود، بارگ متل، دولت اسلامی افغانستان را تاسیس کرده و قبیله­ی کاتی را به وهابیت سوق داد. یکی از شاگردان مولوی افضل به نام مولوی شَریقی امارت وهابی خود را در اطراف ارگو در استان بدخشان ایجاد کرد و در کتر مولوی جمیل الرحمن، تحصیل­کرده­ی مدرسه­ی ثلثین پیشاور، دولت وهابی را در دره پیچ بنیاد نهاد. این افراد همزمان با فعالیت­های نظامی و سیاسی به فعالیت­های فرهنگی و تبلیغی نیز اشتغال داشتند، اما رقابت­های سیاسی با دیگر فرماندهان محلی که وابسته به احزاب دیگر مجاهدین بودند مجال زیادی به این مولوی ها نداد و سرانجام این دونفر به قتل رسیدند(همان،۱۶۲) (اکرم عارفی،۱۳۸۲: ۱۰۱).
جمعیت العلمای اسلام شاخه­ فضل­الرحمن نیز در طول دوره­ جهاد و دهه­ پس از آن، تلاش­ های گسترده­ای را در ایالت بلوچستان و سرحد برای جذب نسل جوان مهاجران انجام دادند. جمعیت العلمای اسلام در طول سال­های جهاد، رابطه­ نزدیکی با مجاهدان به ویژه «حرکت انقلاب اسلامی» مولوی محمد بنی محمدی و قوم درانی در ولایات قندهار و هایلمند داشته است. این حزب از لحاظ فکری، شاخه­ «جمعیت طلاب حرکت انقلاب اسلامی» را که در بلوچستان مرکزیت داشت، تغذیه کرد. طلاب وابسته به حرکت انقلاب اسلامی و متأثر از تفکر دیوبندی در سختگیری بر حفظ ظواهر اسلامی و مخالفت با وسایل صوتی در جبهه­های مجاهدین در دوران جهاد شهرت داشته و با هر نوع تمایلات غیرشرعی شدیداً مقابله می­کرد. رفتار خشونت آمیز و سخت گیرانه­ی طالبان و حرکت انقلاب اسلامی در برخی مناطق افغانستان در زمان جهاد زبانزد همگان بود. اما آن چه سرانجام از طالبان و حامی پاکستانی آنان، جمعیت العلما چهره­ای قهرمان و ناجی به تصویر کشید تحولاتی بود که پس از سال ۱۹۹۲ در صحنه­ی نظامی ـ سیاسی افغانستان نمایان گشت. در این تحولات، جمعیت العلما از لحاظ فکری و ایدئولوژیک و حتی عملی نقش کلیدی در بسیج طالبان به عهده داشته است (گال^[۲۱۶]،۲۰۱۲: ۱۴).
مشترکات فرهنگی، قومی، زبانی و قبیله­ای سبب جذب جوانان افغانی در مدارس جمعیت العلمای اسلام و در نتیجه، عامل گرایش ناخودآگاه آنان به آموزه های دیوبندی جمعیت العلمای اسلام نیز شد. طالبان که بینش وسیعی نداشتند و از روستاها مستقیم به مدارس جمعیت العلمای اسلام پیوسته­ بودند و یکباره به مریدان چشم و گوش بسته دیوبندی­ها تبدیل شدند. به همین دلیل، تعبیر سختگیرانه­ی طالبان از اسلام و تعصب دیوانه­وار آنها در برابر زنان ( که با رسوم قوم پشتون نیز هماهنگی دارد) از آن جا ناشی شده است(فرگوسن،۲۰۱۰: ۵۳).
۲ـ گروه القاعده
القاعده گروهی جهادی است که به دنبال جذب نیروهای مختلف از ملیت های متفاوت است. علت تمایل القاعده به عضوگیری در ملیت­های مختلف میل به نفوذ بیشتر در این کشورها و تلاش برای یارگیری بیشتر است. جهت­گیری گروه القاعده مبارزه­ی نظامی در راه اسلام است. این گروه هم در افغانستان و هم در پاکستان برای تربیت نیروهای جهادی اردوگاه­های نظامی دارد. رهبر اصلی و معنوی این گروه بن لادن است. بن لادن که برای توسعه فعالیت­های القاعده از هیچ تلاش فروگذار نبود؛ حتی برای یارگیری و به دست آوردن متحدان بیشتر، به باجناق خود دستور داد به فلیپین برود و با ازدواج با زنی فیلیپینی شاخه­ای از القاعده را در این کشور راه بیاندازد و با گروه ­های اسلامی که رویکرد مشابه دارند ارتباط برقرار کنند(آنتون،۲۰۰۸: ۱۶۵-۱۵۹).
اسامه بن لادن به عنوان رهبر قاعده الانصار با بهره گرفتن از امکانات مادی خود موفق شد تا در صف طالبان جایی برای خود باز کند. او بعدها با ایمن الظواهری، معاون جماعه الجهاد مصر، در ایجاد تشکّلی مشترک با عنوان «قاعده الجهاد» به توافق رسید. اسامه بن لادن رهبر قاعده العرب و ایمن الظواهری به عنوان معاون آن اعلام گردید. از اسامه نقل شده که می­گفت« من از جوانان مسلمان در سراسر جهان دعوت کرده­ام تا به افغانستان بیایند و مدتی در این سرزمین زندگی کنند. با زندگی در این کشور انسان خود را به فطرت خود نزدیک­تر احساس می­ کند».
این سخنان بن لادن بیان­گر نقش محوری افغانستان در شکل­ گیری و توسعه شبکه قاعده الجهاد در سراسر جهان اسلام است. بنابراین، افغانستان جایی بود برای تربیت، آموزش و پختگی اعضای سازمان و سپس اعزام آنها به کشورهای محل انجام ماموریت خود. یکی از اعضای القاعده مدعی بود که در اوایل سال ۲۰۰۱ رهبری القاعده دستور داد تا فهرستی از همه افرادی که آمادگی انجام عملیات انتحاری را دارند تهیه شود. در آن زمان، تنها از قندهار، کابل و شرق افغانستان ۱۲۲ نفر برای انجام عملیات انتحاری ثبت نام کرده بودند. (مژده،۱۳۸۲: ۷۴) (محمودیان،۱۳۹۰: ۷۸)
افغان ـ عرب­ها و القاعده سهمی موثر در سیاست­های ضد غربی طالبان داشتند. طالبان با خراب کردن مجسمه بودا در بامیان، که با اعتراض گسترده­ی افکار عمومی جهانی و سازمان ملل و بی اعتنایی طالبان رو به رو شد، مورد حمایت عرب­ها جایزه قرار گرفتند. به گونه ­ای که پس از انهدام مجسمه بودا تعداد داوطلبان عرب که برای مبارزه با مخالفان طالبان به صف آنان پیوستند افزایش یافت(رشید،۱۳۷۹: ۱۷۳).
تأثیر و نفوذ بن لادن کم­کم در درون طالبان از چنان عمقی برخوردار شد که موجب انشقاق در صف این جماعت گردید. اسامه با صراحت کسانی را که خواهان اخراج وی از افغانستان بودند دشمن جهاد معرفی کرد و گفت: « دو مرجع با جهاد ما مخالف­اند: یکی آمریکا و دیگری وزارت خارجه­ی طالبان». سرپرست وزارت خارجه­ی طالبان، وکیل احمد متوکل، از طیف کم و بیش معتدل و میانه­رو بود. او خواستار اخراج بن لادن برای کاستن از فشارهای بین المللی بر طالبان بود. هر چند حمایت جدی ملاعمر از بن لادن را برخی از منظر ارتباط خانوادگی تحلیل می کنند (چهارمین همسر بن لادن خواهر ملاعمر بود)، به نظر می رسد این پشتیبانی جایگاهی استراتژیک در سیاست رسمی طالبان دارد. زمانی که سفیر وقت عربستان در کابل از ملا حسن آخوند با لحن تند خواست که بن­لادن را یا اعدام کنند یا اخراج یا به آمریکا تحویل دهند، در جواب چنین می شنود: «ما به شما به این دلیل احترام می گذاریم که قبله­ی ما در سرزمین مقدس عربستان قرار دارد و گرنه غیرت و مردانگی شما از قبل معلوم است». این سخن مقام طالبان که توهین آشکار به سفیر سعودی بود موجب شد که پس از این تاریخ روابط دیپلماتیک دو کشور به سطح کاردار کاهش یابد. (مژده،۱۳۸۲: ۱۵۷-۱۵۴)( بریزار^[۲۱۷]،۱۳۸۲: ۶۵-۶۳).
۲ـ۳ـ۱ـ واکنش به حاشیه­ای سازی دین:
طالبان مدرنیته و همه مظاهر آن را دشمن اصلی خود و عامل اصلی حاشیه­ای کردن دین می دانستند و چون طالبان از مناطق روستایی افغانستان برخاسته بودند و میان مردم روستا بدبینی نسبت به شهر وجود داشت، بسیاری از آنها معتقد بودند که نظام شهری موجب رشد بی­دینی شده است. کودتای کمونیستی به این تفکر قوت بخشید. آنها تنها راه جلوگیری از انحطاط جامعه را مبارزه با مظاهر اصلی مدرنیته و تغییر آن در مسیر دینی به سبک دوران پیامبر اسلام می دانستند(کروز،۲۰۰۸: ۳۲).
طالبان به تحصیل­کردگان مدارس غیردینی با سوءظن می­نگریستند. در روستاهای دورافتاده اثری از مدارس دخترانه نبود. آنها با همین ذهنیت به شهر آمدند و در میان آنان، کسانی که دید روشن­تر داشتند نیز تحت تاثیر اکثریت قرار گرفتند. بنابراین، اکثریتی که نمی­توانستند جذب محیط شهر گردند و ارزش­های نظام شهری را بپذیرند سعی کردند که شهر را به روستا مبدل سازند.
طالبان سعی داشتند تا مدارس دینی را یکسره جانشین مدارس جدید کنند؛ به عنوان مثال، در کابل مدرسه­ی زرغونه که قبلاً مدرسه­ای دخترانه بود، به مدرسه­ای پسرانه برای حفظ قرآن تبدیل شد. همچنین درس­های مدارس طوری تنظیم شد که بخش اعظم ساعات درسی در طول هفته به دروس دینی اختصاص یابد و زمانی که متقی وزیر آموزش و پرورش شد، طرح اجباری شدن یونیفورم که در آن به سر کردن دستار کاملاً ضروری و از واجبات بود، نه تنها در مورد شاگردان مدارس دولتی، بلکه در مورد شاگردان مدارس خصوصی نیز ابلاغ شد. (مژده،۱۳۸۲: ۱۱۲) (نجومی^[۲۱۸]،۲۰۰۸: ۱۰۵-۱۰۲) توجه به مدارس دینی یا دینی ساختن مدارس، غیر از مبارزه با حاشیه­ای شدن دین، یک هدف عمده را ­دنبال می­کرد و آن تربیت طالبان برای جنگ بود.
طالبان احیای خلافت اسلامی را لازمه­ی اسلامی­شدن جامعه می­دانست. آنها برای شباهت حکومت خود به خلافت صدر اسلام، ملاعمر را «امیرالمؤمنین» معرفی نمودند و اعلام کردند انتخاب ملاعمر بر اساس دیدگاه و نظر «اهل حل و عقد» انجام شده است. آنها به مشارکت مردم در امور جامعه و تعیین سرنوشت خود اعتقادی نداشتند و انتخابات و همه­پرسی را شیوه­ای تقلیدی و غیر اسلامی می­دانستند و با مقدس خواندن افکار و اعمال خود، در پیشبرد اهدافشان تلاش می­کردند(رزهاک^[۲۱۹]،۲۰۰۸: ۱۹۳).
طالبان همچنین حضور احزاب سیاسی در جامعه را برنمی­تابیدند و آن را امری غربی و تقلیدی و مخالف اسلام می­شمردند. دستیار ملاعمر در این باره می گوید: « شریعت احزاب سیاسی را مجاز نمی­داند. به همین دلیل است که ما هیچ حقوقی به مقامات یا سربازان نمی­دهیم. بلکه تنها به آنها ، غذا، لباس، کفش و اسلحه می­دهیم. ما می­خواهیم همان­گونه زندگی کنیم که پیامبر اسلام ۱۴۰۰ سال پیش زندگی می­کرد و جهاد حق ماست. ما می­خواهیم دوران پیامبر را دوباره به وجود آوریم» ( رشید،۱۳۸۱: ۱۰۰). تطبیق و اجرای شریعت مهمترین هدف امارت اسلامی است و در این مسیر، طالبان اجرای حدود، قصاص و امر به معروف و نهی از منکر را به گونه ­ای خشونت­آمیز و بدون در نظر داشتن مصالح جمعی به اجرا می­گذاشت. برگزاری نماز جماعت اجباری، واداشتن مردم به حضور در نمازهای جماعت، گذاشتن ریش، برچیدن آلات موسیقی و مبارزه با سینما، ویدیو و برنامه ­های تلوزیونی از مهمترین محورهای تلاش برای جلوگیری از حاشیه سازی دین، بین طالبان بود.(همان،۱۹۶)
تنها چند هفته بعد از سقوط کابل به دست طالبان عملکرد آنها در مورد تحصیل و کار زنان شدیداً مورد انتقاد جامعه­ جهانی قرار گرفت. ملا محمد غوث وزیر امور خارجه­ی طالبان در دیدار با هیأتی از سازمان ملل متحد مشکل طالبان در این رابطه را به سادگی بیان کرد:« ما به افراد نظامی خویش تعهداتی داریم که از آن جمله ممانعت از کار و تحصیل زنان است. اگر ما این تعهد را نقض کنیم، نظامیان، خطوط جبهه را رها خواهند کرد و به روستاهای خود بازخواهند گشت. بنابراین، تا زمانی که مخالفان در برابر ما قرار دارند و برای جنگ با آنان، به جنگجویان روستاها و قبایل نیاز هست، ما به ادامه­ این سیاست مجبور ایم. تغییر این سیاست زمانی ممکن است که جنگ به پایان برسد.» با اینکه طالبان این سیاست در مورد زنان را خط مشی موقتی خود نشان می­دادند، تا پایان حکومت خویش از آن دست برنداشتند. آنها حاضر نبودند برای تعلیم و تربیت در مدارس پسرانه پول خرج کنند، چه رسد به مدارس دخترانه. با اخراج معلمان زن، که اکثریت معلمان کشور را تشکیل می­دادند، در حقیقت نظام تدریس مدرن فلج شد (کول^[۲۲۰]،۲۰۰۸: ۱۲۶-۱۲۰).
در واقع، طالبان با درک و تفسیر خاصی که از دین داشتند، خود را موظف به احیای دین و مخالفت با عواملی می دانستند که آن را به حاشیه برده­اند. بیشتر اقدام های طالبان در این زمینه ظاهری و بدون توجه به زیرساخت­های موجود در جامعه­ افغانستان بود. نکته­ی دیگر آن که اصلاحات طالبان برای جامعه افغانستان جدید و غیرمنتظره نبوده است؛ چرا که اجتماع روستایی در افغانستان به همین سبک زندگی می­ کند. امّا این اقدامات برای جامعه­ شهری، به ویژه طبقه­ی متوسط و تحصیل­کرده­ی افغانستان سخت و باورنکردنی بود.
۲ـ۳ـ۲ـ گزینش گری:
از ابتدای شروع حکومت طالبان نخبگان آن با ماموریتی متضاد و متناقض همراه بوده ­اند: این که از یک طرف مبانی یک دولت مدرن را پیاده نمایند تا وجهه­ای بین المللی کسب کنند و به شکل همزمان این دولت تحت حاکمیت رهبری مؤمن و قوانین اسلامی باشد. این جنبه و ویژگی متضاد در تمام عرصه ­های این حکومت جلوه­گری می­ کند. طالبان تلویزیون را محدود، اما رادیو را تقویت می­کرد، روزنامه را از بین می­برد و فقط در جهت منافع خویش از آن استفاده می کرد. از یک طرف خود را حکومتی اسلامی معرفی می­کرد و از طرف دیگر به دنبال کسب یک صندلی به شکل رسمی در سازمان ملل و همچنین داشتن سفارت در واشنگتن بود. از یک طرف شش مرد را به عنوان شورا ( مدل شورایی که بعد از مرگ پیامبر سرنوشت خلافت را تعیین می­کردند) برای اداره­ی امور تعیین می­کرد، از طرف دیگر یک هیأتی بیست و سه نفره اما با رهبری یک روحانی برای هر وزارتخانه تعیین می­کرد. (میلتون،۲۰۰۵: ۱۰۴-۹۳).
علاوه بر تناقض یاد شده، شکل استفاده­ی طالبان از تکنولوژی مدرن کاملاً گزینشی و ابزاری است و رهبران طالبان از این تکنیک­ برای حفظ قدرت خود استفاده می­کردند؛ برای مثال، طالبان برای اداره امور و پیشبرد اهدافش به شکل منظم از سازمان­های مدرن، مانند وزارتخانه­ها، استفاده می­کرد یا برای تبلیغ­های فرهنگی خود از رادیو بهره می­گرفت که در ادامه بیشتر به آن می پردازیم. همچنین، این گروه برای قدرت­نمایی­های عمومی مسلسل­هایی را بر روی تویوتا تعبیه می­کردند و در شهرها گشت می­زدند. طالبان با تبدیل خیابان­ها و استادیوم­های ورزشی به سیرک­هایی برای نمایش تنبیه بدعت­گذاران و بی دین ها( یعنی قطع عضو کردن آنها و یا سنگسار نمودنشان) تسلط خود بر بدن پیروان را نشان می دادند (کروز^[۲۲۱]،۲۰۰۸: ۱۸).
نبود بینش و درک سیاسی طالبان مشکل عام و فراگیری بود که از رأس هرم تشکیلات تا قاعده را در بر می­گرفت. رهبران طالبان بارها به این نکته اشاره می­کردند که برای آنان آشنایی با مسائل جهانی و بین المللی اهمیت چندانی ندارد. بر این اساس، طبیعتاً وسایل ارتباط جمعی به عنوان ابزارهای ارتقای بینش سیاسی جامعه در این تفکر اهمیت و ضرورتی نداشت. یکی از کارگزاران وزارت خارجه­ی طالبان گزارش تعجب آوری را ارائه می­ کند. او می­گوید به دیدار ملا حسن آخوند، معاون صدراعظم، رفتم و او را برآشفته دیدم. علت آشفتگی او استفاده از برگه­های روزنامه های «هواد» و «انیس» (تنها روزنامه های دولتی که در سال های جنگ داخلی به چاپ می­رسید) برای پختن کیک بود. وی گفت بعد از عید به قندهار می­رود و با ملاعمر درباره ممنوعیت چاپ روزنامه ها گفتگو خواهد کرد. وی هم چنین گفت که من در زندگی حتی یک مقاله از روزنامه­ای را نخوانده­ام و به جای این که وقت خود را برای این کار ضایع کنم چند صفحه از قرآن مجید را می خوانم(مژده، ۱۳۸۲: ۵۰). با این حال، اگر رسانه ­ها می­توانستند در جهت اهدافشان به آنان کمک کنند، با برخوردی گزینشی از آن استفاده می­کردند و این یکی از مصادیق عینی برخورد گزینشی طالبان با مدرنیته است.

برنامه حسابرسی
P پایایی برنامه حسابرسی
P پیشنهادمقدارهایی که باید آزمایش شود
P پیشنهاد زمانبندی آزمایش
P پیشنهادجزئیات برنامه حسابرسی
۳-۷- متغیرهای پژوهش
متغیرها یکی از عناصر اصلی پژوهش می باشند. متغیر به ویژگی، صفت یا عاملی اطلاق می شود که بین افراد جامعه مشترک بوده و می تواند مقادیر کمی و ارزشهای متفاوتی داشته باشد. متغیر چیزی است که می تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولا چیزی است کهمی تواند ارزشهای عددیمتفاوتی را بپذیرد(خاکی، ۱۳۸۶).
الف) متغیرهای مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعدازانتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق، مقادیری را می پذیردتا تأثیرش برروی متغیر دیگر(متغیروابسته)مشاهده شودبنابراین دراین پژوهش متغیرهای مستقل را همانگونه که درفرضیات پژوهش ذکرشده است، می توان برخی اجزاء کنترل داخلی(محیط کنترلی، کنترل فعالیتهاوارزیابی ریسک) را نام برد.

ب) متغیروابسته: متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیرمتغیرمستقل قرارمی گیرد. براین اساس درپژوهش حاضرمتغیر وابسته اثربخشی برنامه حسابرسی است که تحت تأثیرمتغیرهای مستقل قرارمی گیرد.
۳-۸- جامعه و نمونه آماری
یک جامعۀ آماری عبارت است ازمجموعه ای ازافراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.صفت مشترک صفتی است که بین همۀ عناصر جامعه ی آماری مشترک ومتمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه حسابرسان ارشدو بالاترشاغل درسازمان حسابرسی وحسابرسان عضوانجمن حسابداران خبره ایران است.
جدول(۳-۱) اطلاعات جامعه آماری بر حسب نوع عضویت

در این پژوهش از نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای سادهاستفاده شده است. نمونه گیری تصادفی، روشی برای انتخاب بخشی از جامعه یا کل، به گونه ای که همه نمونه های ممکن که دارای تعداد ثابت n هستند برای انتخاب شدن احتمال یکسان داشته باشند. (کرلینجر، ۱۳۷۴،ص ۱۸۸).
به منظور تعیین حجم نمونه در این پژوهش با توجه به محدود بودن حجم نمونه و اطلاعات موجود، از فرمول کوکران استفاده شده است؛

فرمول کوکران
که در آن :
= n حجم نمونه آماری
=N حجم جامعه آماری
= Z مقدار متغیر نرمال متناظر با سطح اطمینان مورد نظر برای فاصله اطمینان ۹۵%که برابر ۱٫۹۶ می باشد
= p احتمال موفقیت(۵٫)
= qp– ۱احتمال شکست(۵٫)