«هر دین تمام عیار، هم باید واجد حقیقتی باشد که موجب رستگاری و نجات است و هم حضوری که جذاب، دگرگون‌کننده و نیز وسیله‌ای در خدمت رهایی و رستگاری است».^[۳۳۶] البته این دو مؤلفه نیز مانند سه عامل گذشته، در همه‌ی سنت‌ها به صورت واحد یافت نمی‌شوند، مثلاً در ادیان ابراهیمی، مسیحیت بر حضور تأکید می‌کند و اسلام بر حقیقت، و این در حالی است که حقیقت از ذاتیات مسیحیت بوده، برای این دین، اجتناب‌ناپذیر است؛ چنان‌که حضور برای اسلام نیز غیرقابل اجتناب است.

۳-۲-۲- جمع بندی و نتیجه گیری بخش

سابقه‌ی تاریخی سنت‌گرایی به عنوان یک جریان فکری به کمتر از یک قرن بر می‌گردد.
این جریان در پی تحولات جهان مدرن و سیطره‌ی روز افزون مدرنیته، به وجود آمد. دغدغه اصلی‌اش، نقد مدرنیسم غربی و بازگرداندن انسان به سنت‌های ازلی و ابدی دوران پیش از تجدد است که با سیطره‌ی تجدد کمرنگ یا به دست فراموشی سپرده شده‌اند.
سنت در نزد سنت‌گرایان دو معنی مرتبط، اما متمایز با هم دارد: یکی حقیقت مطلق، بی‌صورت و فرازمان که از طریق وحی و انکشاف الهی بر انسان عیان می‌شود و دیگری تجلی صوری حقیقت‌های الوهی ازلی در زمان و مکان از طریق ظواهر و قوالب اسطوره‌ای و دینی.
این مکتب به دست اندیشمندانی چون رنه گنون، کوماراسوامی و شوان هویت مستقلی یافت و پس از ایشان توسط شاگردانشان که از جمله‌ی آن‌ ها سیدحسین نصر، اندیشمند مسلمان ایرانی می‌باشد گسترش یافت.
نظریه «وحدت متعالی ادیان» به عنوان پیام اصلی این مکتب در پی راه حلی برای کثرت صور قدسی، حل تعارض بین ادیان و توجیه رابطه بین ادیان و امر متعالی مطرح شده است. سنت‌گرایان بین ظاهر و باطن دین تفکیک قائل شده‌اند و تغایرها را به ظاهر و نمود‌های دین و مشابهت‌ها را به باطن و گوهر دین ارجاع می‌دهند.
نصر نیز به عنوان نظریه‌پرداز این مکتب به کثرت‌گرایی دینی در قالب نظریه‌ی وحدت متعالی ادیان معتقد است و با توجه به پیشینه‌ فکری و سنتی خود به تبیین این نظریه پرداخته است؛ وی برای تبیین نظریه‌ی وحدت متعالی ادیان برشش مبنا استدلال می‌کند که عبارت‌اند از: ۱- مبدا واحد تمام ادیان، ۲- تفاوت جایگاه امر مطلق و مثل اعلاء، ۳- اصل راست آیینی، ۴- تمایز میان بعد ظاهری و باطنی، ۵- وحدت باطنی و کثرت ظاهری ۶- وجود عناصر متشابه در ادیان مختلف.
در تحقیق حاضر تلاش بر این است که پس از ارائه‌ نظریه‌ی وحدت متعالی ادیان و ادله‌ی آن در این فصل، به تبیین مبانی فکری دکتر نصر در ارائه‌ این نظریه بپردازیم.

۳-۳- مبانی نظریه وحدت متعالی ادیان

۳-۳-۱- مبانی نظری وعرفانی نظریه ی وحدت متعالی ادیان

۳-۳-۱-۱- فلسفه سنت گرایان (حکمت خالده)

فلسفه سنت‌گرایان یا همان حکمت خالده یکی از مهم‌ترین مبانی فلسفی و عرفانی نصر در تاسیس منظومه فکری خود است. این فلسفه هم دارای ابعاد عقلانی و هم واجد ابعاد معنوی و عرفانی است. بدین‌لحاظ هم در مبانی فلسفی نصر به کار ما خواهد آمد و هم در قسمت مبانی عرفانی وی. عجالتاً در بخش مبانی عرفانی او به تشریح این دیدگاه می‌پردازیم، با این توجه که در بخش مبانی نصر نیز به کار ما خواهد آمد و عدم ذکر آن در بخش فلسفی از جهت اجتناب از تکرار مباحث می‌باشد.
حکمت خالده تشریح‌کننده‌ی منظومه فکری سنت‌گرایان است و از این‌رو آنچه تاکنون درباره مسأله وحدت ادیان و اصول آن بیان شد، از حکمت خالده برگرفته شده است.
در غرب اصطلاح «فلسفه جاویدان»^[۳۳۷] با اثر آلدوس هاکسلی^[۳۳۸] به همین نام تداعی می‌شود، اما فارغ از برداشت طبیعت‌گرایانه هاکسلی از این مفهوم، آن‌چنان‌که نصر معتقد است «اصطلاح حکمت خالده توسط آگوستین استویخوس^[۳۳۹] در کتاب «De PereniniPhilosophia» در دوره رنسانس در ۱۵۴۰م به کار برده شده و لایب نیتس در نامه‌ای که در ۱۷۱۵م نوشت آن را بر سر زبان‌ها انداخت».^[۳۴۰]
آگوستین استویخوس آن را معادل حکمت ازلی می‌دانست که هم فلسفه و هم الهیات را در بر می‌گیرد.
«باور او بر این بود که حکمت در ابتدا ریشه‌ای الهی داشته است و معرفتی قدسی بوده که خداوند آن را به حضرت آدم (ع) اعطا کرده، اما غالب فرزندان او رفته رفته آن را فراموش کردند. از این رو تصویر کم‌رنگی از آن در الهیات باستانی باقی‌مانده است».^[۳۴۱]
حکمت ازلی^[۳۴۲] که از مؤلفه‌های اصلی مفهوم سنت است در واقع همان چیزی است که هندوها آن را سنتاذرمه می‌نامند و در میان مسلمانان حکمت خالده نام دارد. «یکسانی سنتاذرمه با سنت ازلی به معنای کاستن از حجت و اعتبار پیام‌های بعدی فرو فرستاده شده از عالم بالا نیست؛ پیام‌هایی که هر کدام با یک مبدأ آغاز می‌شوند که در واقع مبدأ کل است و سرآغاز یک سنت را نشان می‌دهند که هم ازلی و هم انطباق آن با دوره بشری معین است، انطباقی که در حقیقت، امکان الهی است که در سطح بشر تجلی یافته است».^[۳۴۳]
در آثار دکتر نصر حکمت خالده یا حکمت جاوید معرفتی است که همیشه بوده و خواهد بود و خصیصه جهان شمول دارد و همواره در میان اقوام و ملل از سرزمین‌های مختلف وجود داشته و آن معرفتی است که قابل حصول برای عقل شهودی است و در قلب ادیان یا سنن وجود دارد.
دکتر نصر حکمت خالده را دال بر حقیقتی سرمدی می‌داند که در بطن همه سنت‌ها وجود دارد. حکمت، نزد نصر «آن سنت فلسفی است که با تعالیم ادریس نبی آغاز شد که نزد مولفان قدیمی مسلمان با هرمس یکی شناخته می‌شود».^[۳۴۴]
او بر این باور است که در تفسیر سنتی، حکمت خالده تصویرگر علمی است که ساحت ظاهر در حوزه دین و کیهان و دروازه ورود به ساحت باطن است. در واقع مابعدالطبیعه‌ای که فلسفه جاودان خیال آن را در سر می‌پروراند، بر سلسله مراتب وجود کلی و چنان‌که گفتیم بر تمایز میان ظاهر و باطن، صورت ظاهری و ذات، قشر و لب یا پدیدار و ذات فی نفسه مبتنی است. درک و لحاظ این تمایزات برای فهم فلسفه جاودان بسیار ضروری است و جاودانگی و جهان شمولی فلسفه خالده از همین خاستگاه است.^[۳۴۵]
شوان آن را دیدگاه مابعدالطبیعه جهانی می‌داند که از طریق سنت‌های مختلفی که منشأ آسمانی دارند، بر آدمیان مکشوف شده است و برای آن معادل‌هایی نظیر «دین خالد» یا «دین دل» و Sophia perenna را در مقابل philosophia perenne قرار می‌‌‌‌دهد.^[۳۴۶] حکمت جاوید شاخه‌ها و انشعاباتی مربوط به کیهان‌شناسی، انسان‌شناسی، هنر و دیگر رشته‌ها دارد، اما «در بطن آن مابعدالطبیعه محض نهفته است، به شرطی که اصطلاح مابعدالطبیعه را علم به حقیقۀ‌الحقایق و علم قدسی بنامیم».^[۳۴۷]
این معنا از مابعدالطبیعه به معنای رایج متافیزیک در غرب نمی‌باشد، بلکه از نظر سنت‌گرایان در حقیقت علم الهی است. باید گفت که تعریف مابعدالطبیعه در نزد ایشان به تعاریفی کلی محدود می‌شود.
مابعدالطبیعه علمی است به دقت ریاضیات و با همان وضوح و اتقان، ولی تنها از راه شهود عقلی قابل حصول است و نه ابداً از طریق استدلال‌پردازی، از این رو، با فلسفه آن‌گونه که معمولا فهمیده می‌شود تفاوت دارد، به سخن دیگر«نوعی نظاره و واقعیت است که تحقق یافتنش، معادل است با تقدس و کمال معنوی و بنابراین وصول به آن تنها در چهارچوب یک سنت وحیانی میسر است».^[۳۴۸]
برای فهم بهتر معنای حکمت خالده و ارتباط آن با فلسفه و مفهوم مابعدالطبیعه که در بطن آن نهفته است باید به معنای عقل و سنجیدن حکمت خالده و ارتباط آن با فلسفه به معنای مدرنش دست یافت. در پس این تمایزات، تمایز میان عقل جزئی و استدلال گر و عقل کلی و شهودی نهفته است.
فلسفه به ویژه به معنای بعد از رنسانس آن بر عقل جزئی تکیه دارد و استدلال‌ورزی خصیصه اصلی آن است، فلسفه معمولاً خود را معتبر می‌داند و به هیچ توجیهی بیرون از خود نیاز ندارد زیرا همه ی ابعاد را از لحاظ قوانین منطقی‌اش بررسی کرده ‌است.
به بیان شوان «فلسفه به ندرت در چهارچوب‌های ذهنی‌ای که آن‌ ها را مطلق تصور می کنند تأمل می‌ورزد و در چهارچوب های ذهنی که اگر از منظر واقعیت روحانی نگریسته شوند، صرفا موضوعاتی بسیار مجازی، بی‌بهره و بالقوه‌اند».^[۳۴۹]
در مقابل، مابعدالطبیعه با واقعیات فوق مادی، متعالی و نامشروط سروکار دارد. هدف عالم مابعدالطبیعه نه حل پاره‌ای از مسایل، بلکه نشان‌دادن و توضیح چیزی است که از حیث تعقل شهودی بدیهی است، تحول و پیشرفت ندارد و با سلوک معنوی پیوند تنگاتنگی دارد و برای تحقق خود به وجود مؤلفه‌هایی وابسته است که تنها از یک سنت تام و تمام می‌توان اخذکرد. نوعی جست‌وجوی عملی است که غایتش تعرّف، تحول و تقدس‌یافتن است.^[۳۵۰]
عقل استدلال‌گر فلسفی و جزئی برخلاف عقل شهودی مابعدالطبیعی، کارش استدلال است؛ یعنی استنتاج جدید از گزاره‌های مفروض یا مورد ‌اعتماد یا معلوم، عقل استدلال‌گر متوجه صورت استدلال است نه ماده محتوای آن‌ و دغدغه اعتبار یا عدم اعتبار استدلال را دارد و نه دغدغه‌صحت و سقم آن را.
بر خلاف فلسفه که پیشرفت در آن فقط استعدادهای ذهنی خاصی را می‌طلبد، «مابعدالطبیعه افزون براستعدادهای ذهنی محتاج صلاحیت‌های اخلاقی و معنوی است».^[۳۵۱]
«مابعدالطبیعه، برخلاف فلسفه، سرشت غیر متکثر و وحدانی دارد، پویندگان مسیر تفکر فلسفی هرچه بیشتر می‌روند، از یکدیگردورتر می‌شوند اما راهیان شهود عقلی با هرگام که بر می‌دارند، خود را به یکدیگر نزدیک‌تر می‌بینند».^[۳۵۲]
در واقع عقل جزئی استدلال‌گر و فلسفه درگیرساحات نسبی عالم است و به وحدت ورای آن‌ ها توجهی ندارد و از نظر سنت‌گرایان این امر عبارت است از نفی هرگونه شناخت واقعی، حتی در مرتبه‌ی نسبی؛ زیرا نسبی بدون مطلق، حادث بدون ضروری، تغییر بدون لایتغیر و کثرت بدون وحدت، غیرقابل فهم و غیر ممکن است.^[۳۵۳]
اما مابعدالطبیعه حکمت خالده اگرچه نیازمند وحی است، مساوق با وحی و الهیات نیست. وحی و الهیات خاص یک دین‌اند و با کمک آموزه‌ی مطلق نسبی، وحی والهیات برای یک دین خاص مطلق‌اند و در قیاس با مابعدالطبیعه نسبی‌اند. «نسبت الهیات با مابعدالطبیعه نسبت مشرب ظاهری با مشرب باطنی است. مشرب ظاهری به خودی خود نمی‌تواند از نسبت‌ها آگاهی حاصل کند که به موجب همین امر، در آن واحد، در ادعاهایش موجد و به لحاظ گستره‌ی قلمرو محدود است».^[۳۵۴] اما این عقل شهودی است که هسته اصلی مابعدالطبیعه و به تبع حکمت خالده است. شوان بر این باور است که «در اوضاع و شرایط متعارف، آگاهی ما از امور الهی بدواً از طریق وحی است و دسترسی ما به حقیقت این امور بعد از راه تعقل شهودی حاصل می‌گردد که ذات آن امر را، که ورای صورت‌بندی‌های پذیرفته شده ‌است بر ما آشکار می‌کند. وحی نوعی تعقل شهودی در جهان کبیر است. حال آن‌که تعقل شهودی در جهان صغیر است. اوتاره عقل شهودی بیرونی است و عقل شهودی، اوتاره‌ی درونی است».^[۳۵۵]
عقل شهودی در درون انسان و در جهان صغیر است و برخلاف عقل استدلالی، که در ساحت ذهن یا ساحت نفس است، عقل شهودی به بالاترین مرتبه‌ی وجود انسانی یعنی روح تعلق دارد و «روح یعنی ساحت یا مرتبه‌ای که در آن، انسان از محدوده و حصار هویت شخصی خود درمی‌گذرد و با خدا وحدت می‌یابد… بر خلاف ساحت دیگر، که جنبه‌ی تفرد آدمی به آن‌ ها است… روح وجه عدم تفرد آدمی، بلکه عدم آدمیت آدمی، یعنی وجه الوهی آدمی است».^[۳۵۶]
شأن عقل شهودی استدلال نیست، بلکه دریافت مستقیم حقیقت است. با این حال، فهم جایگاه عقل شهودی دشوارتر از این است.
«عقل شهودی همان امر مطلقی است که در درون جان انسانی است و خود، خود را باز می‌شناسد».^[۳۵۷]
نصر معتقد است عقل شهودی خودش الهی است و فقط به اندازه‌ای که انسان از آن بهره دارد بشری است. بنابراین همین عقل شهودی با این مرتبه وصف ناپذیر، زمانی واصل به حقیقت است که در دل یک سنت وحیانی، حیات معنوی را تجربه کرده باشد. عقل شهودی قوه‌ای است که باید امر قدسی در چهارچوب یک سنت دینی، آن را اعطا و عنایت نماید.^[۳۵۸]

۳-۳-۱-۱-۱- حکمت خالده و نظریه وحدت متعالی ادیان

اما رابطه‌ی دین و حکمت خالده به عنوان یکی از مبانی این نظریه اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا به نظر سنت‌گرایان دین فقط از طریق حکمت خالده قابل درک و فهم است.
آنان که از درون این دیدگاه سخن می‌گویند، معتقدند که تنها این مکتب قادر است کلید فهم کامل و تمام عیاری هم برای دین و هم ادیان و نیز پیچیدگی‌ها و رمز و رازهای یک دین واحد، اهمیت و ارزش کثرت ادیان و روابط متقابلشان به دست دهد.
از نظر سنت‌گرایان حکمت خالده بالقوه می‌تواند مبنای شایسته‌ای برای مطالعه‌ی همه‌ی ادیان باشد؛ زیرا قادر است بحث و بررسی و درک و فهمی کامل از ویژگی‌های قدسی دین ارئه کند؛ چرا که از دیدگاه حکمت، دین امر قدسی است.
به علاوه حکمت خالده می‌تواند در درون انسان‌ها تحول ایجاد کرده و با تأثیرگذاری بر زندگی و شخصیت آن‌ ها و ایجاد حالت قدسی در ایشان، به آنان آگاهی متعالی ارزانی کند و لذا انسان‌ها، متناسب با سطح ارتباط خویش با آگاهی متعالی به عنوان مبدأ واقعیت در جهت وحدتی همه‌گیر، که نه تنها وحدتی است با کل بشریت، بلکه وحدت با همه آفریده‌هاست که در نهایت به وحدت غایی می‌رسد، پیش می‌روند.^[۳۵۹]
نکته‌ی دیگر این‌که از نظر حکمت خالده عالم هستی دارای سلسله مراتبی است که باعث رتبه بندی و معناداری موجودات می‌گردد و از نظر حکمت جاوید دین تنها کلید فهم این عالم است.
آموزه‌‌ها و تعالیم یک دین دارای معناها و مفاهیم بسیاری هستند که لامکانی و لازمانی است. «دین واقعیتی است ناشی از مبدأ الهی، عین ثابت دین در عقل الهی، و نظیر خود جهان مراتب معنا و واقعیت است… خود دین به مثابه «مثالی» به معنای افلاطونی در علم الهی باقی است».^[۳۶۰]
این مکتب معتقد است سنت نخستینی^[۳۶۱] وجود دارد که میراث اولیه معنوی و عقلانی انسان است که مستقیماً از وحی رسیده ‌است و در تمام سنن بعدی انعکاس دارد.
به طوری که تصور این مکتب از این سنن دینی چنان گسترده است که تمام ادیان از ادیان بدوی، سامی، هندی، اسطوره‌ای و… را در بر می‌گیرد. افزون براین، وجود نگاه سلسله مراتبی به عالم وجود در این مکتب خود دین را هم مشمول ساختاری سلسله مراتبی می‌کند.
به طوری که از نظر ایشان واقعیت بیرونی و صوری دین، حق مطلب را درباره‌ی آن ادا نمی‌کند… جنبه صوری دین، و فراصوری ایجاب می‌کند.^[۳۶۲]
این واقعیت صوری که از جنبه فراصوری نشئت می‌گیرد به انسان این امکان را می‌دهد تا به حیات کاملاً انسانی رهنمون شود و به رستگاری برسد.
این مکتب بر این نکته تأکید دارد که تمام مراتب دین ارزشمند است و ازجانب خدا است و مدعی است که تمام انسان‌ها با توجه به تمایزهای آشکارشان و وجود استعدادها و توانمندی‌های متفاوتشان به یمن انسان‌بودن در رسیدن به قرب الهی برابرند.
حکمت جاوید وحدتی را می‌بیند که شالوده‌ی تنوع صور و گفتار و رفتار دینی است، وحدتی که در آن حقیقت جوهری در قلب ادیان نهفته‌است که همانا چیزی به غیر از خود حکمت جاوید نیست. اما نمی‌توان این وحدت را در مرتبه صور بیرونی یافت. «همه ادیان به رقم اتفاق نظر چشمگیری که در اصول و آموزه‌ها و شباهت عمیقی که در کاربست این اصول دارند، صرفاً دم از یک چیز نمی ‌زنند».^[۳۶۳]
همچنین «مکتب سنتی باتوجه به حکمت خالده بین درجات تجلی الهی، درجات و مراتب مختلف نبوت و مقررات اصلی و فرعی در درون دینی واحد داوری می‌کند».^[۳۶۴]
و براساس بعد راست دینی در پرتو حقیقتی که برای آن دین حقیقت است به مطالعه ادیان می‌پردازند.
در نظر سنت‌گرایان برتری ادیان بر یکدیگر مطرح نیست؛ زیرا که ایشان با توجه به حکمت خالده تمام ادیان را دارای مبدأ واحدی می‌دانند.

مطلق الزام و التزام و بدون ارتباط با امر دیگری ( مانند شروط ابتدایی ) مورد نظر باشد در غیر اینصورت اطلاق عنوان عام بر مصداق خاص بوده و نتیجتا تخصیص اکثر است که مستهجن می باشد . بدین ترتیب شرط به معنی الزام و التزام است که جنبه تبعی به خود گرفته و در ضمن عقد واقع می گرددوازاین روست که شرط ضمن عقدنامیده میشود . ^[۲۱]
گفتار چهارم : مفهوم شرط در قانون مدنی
شرط درقانون مدنی یکی از مفاهیم زیر را بیان می کند :
ـ به معنای قید. مثلا در ماده ۱۱۳۵ مقرر شده است که : « طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است .»
ـ امری است که وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد برای مثال در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که شرایط اساسی صحت معامله را بیان می کند ، مقصود همین معنی است .پس وجود قصد و رضا و اهلیت و موضوع و جهت مشروع هرکدام شرط صحت معامله است ، بدون اینکه هیچکدام ملازمه با درستی و نفوذ عقد داشته باشد . ^[۲۲]

ـ امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده ، پدید آمدن اثر حقوقی یا ایقاع را (کلا یا بعضا ) متوقف بر وجود آن امر محتمل الوقوع نمایند . ( ماده ۲۳۲ ق م ) ^[۲۳]
- توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع یا تراضی طرفین ، در شمار توابع عقد دیگری در آمده است به عبارت دیگر شرط در این معنی عبارت از تعهد فرعی یا الزام یا التزامی است که در ضمن عقد دیگری آمده است.^[۲۴] مثلاً ماده ۲۳۴ قانون مدنی که شرط نتیجه و فعل را آورده است که این تعهد فرعی با توجه به طبیعت خاص موضوع آن ممکن است چنان باشد که نتوان استقلالی برای آن متصور شد و بایستی الزاماً در ضمن عقد دیگری مندرج شود مانند وصفی که برای بیع در ضمن عقد بیع شرط می شود ( شرط صفت ) . هم چنین ممکن است که تعهد فرعی را در ضمن عقد اصلی آورده باشند. مانند اشتراط عقد وکالت ضمن عقد نکاح یا اجاره دادن خانه به شرط این‌که مستاجر ، اموال موجود در خانه را به عنوان ودیعه در اختیار داشته باشد . ملاحظه می شود در صورت اخیر شرط به تنهایی می تواند موضوع عقدی مستقل واقع شود اما اراده متعاملین به جهتی از جهات مانند کسب لزوم از عقد اصلی و نظایر آن عقدی مستقل را به عنوان تعهد فرعی ضمن یک عقد دیگر می‌گنجاند و چهره شرط به آن می دهد.
از بین معانی که در قانون مدنی برای شرط بیان شده است معنی اخیر، موضوع بحث ما می باشد به عبارت دیگر همان شرط، ضمن الزامات و تعهدات که بر حسب اراده متعاملین در ضمن عقد دیگری گنجانده می شود و رابطه ای مانند رابطه اصل و فرع با عقد اصلی پیدا می کند.
بخش دوم : اهمیت ، ماهیت شرط و اقسام آن
مبحث اول : ماهیت شرط
شرط ضمن عقد بر خلاف شرط تعلیق در تحقق عقد اصلی دخالتی ندارد وبه عبارت دیگروقوع وتحقق اثارعقدمنوط به شرط نمی باشد.شرط ضمن عقدیک عمل حقوقی فرعی در ضمن یک عمل حقوقی اصلی (عقد)است.شرط هر امر مشروعی است که به عقد اصلی اضافه می شود.به طور مثال اگر در ضمن بیع خانه شرط شودکه مشتری کاری برای بایع انجام دهد.انعقاد واثار بیع موکول به انجام کارموردنظر نیست وحتی اگر کار مذکور انجام نشود به اعتبار وصحت عقد لطمه ای وارد نمیشود.نهایتا چنانچه شرط ضمن عقد دارای مشروط له باشددر صورت عدم انجام شرط ذینفع حق دارد عقد اصلی را فسخ نماید.این امر ناشی از ماهیت وابسته عقدوشرط به یکدیگر است.^[۲۵]
یعنی ازیک سو، استقلال عقد نسبت به شرط، تحقق عقد را به شرط موکول نمی کند اما از طرف دیگروابستگی درونی شرط وتاثیر آن در تعادل قراردادی موجب میگردد تا در صورت عدم تحقق شرط ، عدم تعادل بوجود آمده به نحوی ترمیم و برای مشروط له حق فسخ عقد اصلی ایجاد شود.
شرط،ماهیتی اعتباری وغیر مستقل است که در ضمن عقد انشاءمیشودوبرخلاف عقد یا ایقاع خود مستقلا انشاءنمی گردد.پس شرط را نبایدیک ایقاع تلقی کرد؛زیرا ایقاع عمل حقوقی یکطرفه است که مستقلابه اراده موقع انشاءمیشود،در صورتی که شرط،عمل حقوقی یکطرفه نیست بلکه عمل حقوقی دوطرفه است که وابسته بوده وبه تبع عقد انشاءمیشود.^[۲۶]
شرط چه ازنظرتحلیلی وچه باتوجه به مبانی قانونی متخذه در حقوق کشورما،جزئی ازدوعوض یا درحکم عوضین نیست.بنابراین نمی توان تعهد ناشی از شرط را همترازبا تعهدات اصلی قراردادی دانست؛بلکه شرط در عین وابستگی وارتباط با عقد،واجد یک استقلال نسبی است.همچنین شرط را نمی توان قید عقد به حساب اوردزیرا در این صورت انتفاءقید موجب انتفاءمقید است(مانند شرط اساسی صحت مذکور در ماده۱۹۰قانون مدنی)در حالی که شرط صرفا عبارت از تعهد تبعی است که در ضمن یک تعهداصلی مندرج شده وتنها به صورت یک جانبه به عقد وابستگی دارد.^[۲۷]
مبحث دوم: اهمیت شرط
هر شرطی که به موجب عقدی به نفع یا به ضرر دیگری مقرر شده باشد ، شرط ضمن عقد نامیده می شود ولو آنکه مذاکره راجع به شرط قبل از انقضاء عقد انجام شده و عقد با توجه به مذاکره قبلی منعقد گردد .^[۲۸] طبق قانون این شروط نباید از آن دسته شروطی باشد که مورد نهی قانونگذار قرار گرفته است .
در بحث شروط ضمن عقد ، مقصود قانونگذر از شرط ، تعهدات فرعی است که داخل یک عقد اصلی قرار میگیرند . شرط به عنوان یک نهاد وابسته به عقد از زمان های گذشته ، نقش مهمی در روابط معاملاتی داشته است. بسیاری از روابط حقوقی که به علت عدم امکان اجتماع دقیق شرایط مقرر قانونی یا به دلیل عدم انطباق الگوهای عقود معین نمی توانسته است مستقلا در عالم اعتبار تحقق پیدا کند ، به صورت شرط مندرج ضمن عقد با لحاظ رابطه و وابستگی با عقد که آثار خاصی را اقتضاء می کند، محقق گردیده است .
پس از وضع ماده ۱۰ قانون مدنی که تحت تاثیر اصل آزادی اراده یا اصل حاکمیت اراده ، قراردادها را از چهارچوب عقود معین بیرون کشیده و گسترش داد و علیرغم اینکه بسیاری از روابط معاملاتی خارج از الگوهای معاملاتی کهن و سنتی ، امکان تحقق مستقل در عالم حقوق پیدا کرد ، اما هنوز شرط ضمن عقد مخصوصاً نسبت به نهادهایی که در قالب عقد نمی گنجد از موقعیت حقوقی با اهمیتی برخوردار است . مثلا هنگامی که مقصود طرفین یک قرارداد ایجاد وابستگی و ارتباط بین یک قرارداد مثل فروش خانه و یک اثر حقوقی مانند انتقال مالکیت قطعه زمین خریدار به فروشنده باشد ، به گونه ای که اگر انتقال مالکیت زمین مزبور به فروشنده تحقق نیابد ، سرنوشت مالکیت خریدار نسبت به خانه هم در اختیار فروشنده قرار گیرد که هر گاه بخواهد بتواند بیع خانه را منحل سازد و خانه را استرداد کند ، راه محقق ساختن این وابستگی حقوقی ، درج شرط نتیجه یعنی انتقال مالکیت زمین خریدار به فروشنده همزمان با تشکیل عقد بیع خانه است . در این صورت ،هرگاه بعدا معلوم شود که مالکیت زمین مزبور به جهتی به فروشنده خانه منتقل نشده است ، فروشنده خواهد توانست معامله خانه را فسخ کند و مالکیت آن را به خود برگرداند یا این که فروش خانه را به همان صورت که محقق گردیده است ، باقی گذارد .^[۲۹]
مبحث سوم : اقسام شرط
شرط به معنی خود در رابطه با عقد و از حیث چگونگی اتصال به عقد چند قسم تقسیم می شود که عبارتند از شرط ابتدایی،شرط صریح،شرط ضمنی و شرط تبانی .دراینجا درباره شروطی که راجع به پایان نامه است بحث خواهیم کرد .
گفتار اول : شرط ابتدایی
در شرط ابتدایی تنها یک طرف به نفع طرف دیگر تعهد می کند ، بدون آنکه در قبال آن ، تعهدی از سوی طرف دیگر تحقق پذیرد واضح است که قبول طرف دیگر ،تعهد مزبور را از عنوان شرط ابتدایی خارج نمی سازد.^[۳۰] لذا شرط ممکن است مستقلا و بدون ارتباط به عقدی خاص ، موضوع تراضی و توافق قرار گیرد. چنین شرطی را فقها اصطلاحاً شرط ابتدایی نامیده اند .در فقه امامیه بنابر مشهور، تعهد بدوی ( شرط ابتدایی ) الزام آور نیست.^[۳۱]
هرگاه کسی بخواهد تعهدی بنماید باید آن را به صورت یکی از عقود معین در بیاورد یا به صورت شرط ضمن عقد قرار بدهد . قراردادهایی که خارج از این تعریف باشند به عنوان شرط ابتدایی می باشند قبل از تصویب ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهایی که در قانون به صراحت نیامده بود را شرط ابتدایی می نامیدند و آن را طبق نظر مشهور فقها باطل می دانستند ولی بعد از تصویب ماده مذکور دیگر شرط ابتدایی اثر خویش رااز دست داد و دیگر مطرح نمی باشد .
شرط ابتدایی مرادف تعهد یک طرفی است و آن تعهدی است لازم که شخص به قصدیک طرفی خودعلیه خود ایجاد می کند . ^[۳۲]
گفتار دوم : شرط صریح
شرط صریح تعهدی است تبعی که در متن عقد بیان می گردد هر یک از طرفین عقد موظف است طبق شرط مذکور در عقد رفتار کنند و متعهد نمی تواند از ایفای شرط تصریح شده در عقد شانه خالی کند . مثل اینکه در ضمن عقد بیع تصریح گردد که کالای مورد معامله باید قبل از حمل ، بیمه شود . ^[۳۳]
اگر تعهد یا تراضی دو طرف (شرط) در عقد موجود باشد بین عقد و شرط علاقه و ارتباطی مانند اصل و فرع موجود می باشد و دو طرف مفاد شرط را در ضمن عقد می آورند. آنچه اهمیت دارد ارتباط شرط با عقد است نه زمان وقوع آن . زیرا اراده مشترک طرفین این توان را دارد که امری خارجی را به عقد پیوند زند. در واقع تعهد فرعی ( شرط ) را حتی بعد از انعقاد عقد می توان همانند شرط مندرج در ایجاب و قبول عقد ، به عقد اصلی ضمیمه نمود .
گفتار سوم : شرط ضمنی
شرط ضمنی تعهدی است که در متن عقد ذکر نمی شود ، اعم از آنکه پیش از عقد ذکر شود و عقد با لحاظ آن تشکیل گردد یا هر گز ذکر نشود و از اوضاع و احوال وسیره عرفی و سایر قراین مفادش استنباط گردد^[۳۴] . شرط ضمنی وسیله بیان و کشف اراده و گاه تکمیل و تعدیل قرارداد می شود.^[۳۵] برای مثال شخصی ملک ثبت شده خود را با سند عادی به دیگری می فروشد از آن جا که در حقوق ما ، انتقال مال غیرمنقول ثبت شده طبق ماده ۲۲ قانون ثبت ، از راه تنظیم سند رسمی صورت می پذیرد لذا برای تنظیم سند رسمی انتقال، سند مالکیت به دفتر اسناد رسمی برده می‌شود. پس تعهد به انتقال مستلزم تعهد به تنظیم سند و انجام همه مقدمات آن است . قرارداد مربوط به تعهد به انتقال حاوی این شرط ضمنی است که متعهد، مالیات ملک را بپردازد و در دفتر اسناد رسمی حضور یابد و دفاتر را امضاء کند، یا این‌که نقد بودن معامله و نیز پول متعارف در محل معامله از جمله شرط ضمنی است .
اصطلاح شرط ضمنی برای اموری به کار می رود که مدلول التزامی الفاظ قرارداد است : یعنی ، به حکم عقل یا قانون یا عرف لازمه مفاد توافق یا طبیعت قرارداد است . برای مثال ، در موردی که شخص تعهد به کاری می کند می گویند به طور ضمنی تعهد به فراهم آوردن مقدمات آن نیز کرده است . ^[۳۶]
گفتار چهارم : شرط تبانی
به شرطی که قبل از وقوع عقد ذکر می شود و عقد نیز مبتنی بر آن منعقد می‌گردد^[۳۷] یا این‌که تعهداتی که در مذاکرات پیش از عقد به صورت مذاکره ای مقدماتی عقد بین متعاقدین مورد بحث واقع شده و در متن عقد اسمی از آنها برده نشده است در اصطلاح شرط بنایی یا تبانی گفته اند . ^[۳۸]درست است که در موقع انعقاد عقد مطلبی از شرط بیان نمی شود ولی انعقاد عقد بر مبنای گفتگو وتبانی اولیه طرفین برقرار گردیده است . البته قانونگذار در بخش نکاح ( ماده ۱۱۲۸ ق .م ) شرط مذکور را بیان نموده و مورد پذیرش قانونگذار بوده است . و عقد نکاح این خصوصیت را نداشته که شرط تبانی فقط در عقد نکاح جاری گردد بلکه شرط مذکور در بقیه عقود نیز جاری و ساری می باشد .
همچنین هر گاه عقدی بر مبنای التزام یا گفتگوهای مقدماتی واقع شود ، شرط را در اصطلاح شرط بنایی یا شرط تبانی می نامند و درباره لزوم رعایت و آثار آن بین فقیهان اختلاف است : مشهور فقها چنین شرطی را الزام آور نمی دانند و ذکر در عقد را ضروری می دانند. گروه دیگر تبانی درباره شرط را در حکم ذکر در متن عقد می دانند، خواه پیش از عقد موضوع التزام قرار گیرد یا درباره ذکر آن در عقد توافق شود یا هر کدام از ضمیر دیگری آگاه باشد و بر مبنای این آگاهی توافق انجام شود قانون مدنی نظر اخیر را برگزیده است.^[۳۹]
بابررسی و بیان اقسام شروط شرطی را که موضوع بحث ما می باشد شرط ضمن عقد است .
بخش سوم : نحوه انضمام شرط به عقد
ممکن است که شرط ، بدون ارتباط و تبعیت از عقد دیگری مورد انشاء قرار گیرد که اصطلاحاً شرط ابتدایی نامیده می شود و در شمول ادله لزوم وفای به شرط، از قبیل آیه شریفه (اوفوا باالعقود ) و حدیث شریفه ( المومنون عند شروطهم ) می باشد .
در حقوق امامیه بنا بر نظر مشهور تعهد بدوی الزام آور نیست و هر گاه کسی بخواهد تعهدی بنماید باید آنرا به صورت یکی از عقود معینه دربیاورد و یا به صورت شرط در ضمن عقد قرار بدهد ، این است که در حقوق امامیه شروط ضمن عقد مورد توجه مخصوص قرار گرفته است . ^[۴۰]
اما پس از تصویب ماده ۱۰ قانون مدنی که مبتنی بر آزادی اراده در معاملات است و بیان داشته «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» دیگر طرفین شرط ابتدایی، مجبور نیستند که خواسته خود را ضمن عقد معین دیگر بیاورند . البته این مساله ، یعنی الزام آور نبودن شرط ابتدایی ، چنان در بین مردم جا افتاده است که پس از گذشت چندین دهه از تصویب ماده ۱۰ قانون مدنی باز هم در دفاتر اسناد رسمی دیده می شود که موقع تنظیم اسناد رسمی عبارت ( ضمن عقد خارج لازم ) به کار می برند . تا مبادا مشکلی از لحاظ عدم الزام آور بودن شرط ابتدایی از لحاظ شرعی و قانونی پیش بیاید .
پس تعهد،گاه مستقلاً مورد قرارداد و عقد قرار می گیرد و گاه در ضمن قرارداد یا عقد دیگری ایجاد می شود که به آن شرط ضمن عقد گفته می شود که حتی شرط ممکن است ضمن عقد معوض قرار بگیرد . مثلاً کسی خانه ای را به مبلغ پنجاه میلیون ریال به دیگری می فروشد و ضمن آن شرط می کند ، که خریدار یک اتومبیل سیستم معینی مجانا به او هبه نماید که در این صورت فروش خانه به عنوان تعهد اصلی قرار می گیرد در این مثال هبه اتومبیل تعهد فرعی محسوب می گردد.
شرط به معنی عام خود (التزام ) در رابطه با عقد یکی از این سه حالت را دارد :
ـ شرط پیش از عقد واقع می شود.
ـ شرط هم زمان با عقد واقع می شود.
ـ شرط پس از عقد ملحق به عقد می گردد.
شرط ، گاه پیش از عقد واقع میشود: خواه موضوع انشاء قرار گیرد و دو طرف خود را ملتزم به مفاد آن سازند یا درباره آن گفتگو کنندو التزام قطعی را منوط به تراضی درباره عقد نمایند . در این فرض ، هر گاه پیش از وقوع عقد مفاد شرط فراموش گردد و دو طرف هنگام تراضی از آن غافل بمانند ، بیگمان نباید آن را جزء مفاد عقد شمرد . با وجوداین در مواردی که تراضی درباره عقد در چند نوبت انجام می شود ، هر گاه تراضی نهایی درباره ارکان اساسی عقد ( مانند مبیع و ثمن دربیع ) صورت پذیرد ، همه توافقهای مقدماتی را نیز باید از شروط ضمن عقد دانست . شرط قبل از عقد را شرط بنایی یا شرط تبانی نیز گویند مشهور فقها چنین شرطی را الزام آور نمی دانند لکن گروهی دیگر تبانی درباره شرط را در حکم ذکر در متن عقد می دانند خواه پیش از عقد موضوع التزام قرار گیرد یا درباره ذکر آن درعقد توافق شود و قانون مدنی هم نظر اخیر را برگزیده و آن راالزام آور میداند . ^[۴۱]
شرط به طور معمول ضمن عقد واقع می شود : شرط ضمن عقد بیگمان با مفاد آن پیوند دارد خواه تراضی به صراحت بیان شود یا از طبیعت عقد و عرف و عادت به طور ضمنی استنباط گردد . به تعهدی شرط ضمن عقد گفته می شود که در نتیجه طبیعت تعهد یا تراضی دو طرف ، بین عقد و آن تعهد علاقه و ارتباطی مانند اصل و فرع موجود باشد .^[۴۲] خواه عقد بر مبنای آن واقع شود یا مفاد شرط را دوطرف ضمن عقد بیاورند یا بعد ازعقد به آن ضمیمه کنند . آنچه اهمیت دارد وجود علاقه و ارتباط شرط با عقد است نه زمان وقوع آن . زیرا نیروی « قصد مشترک » این توان را دارد که امر خارجی را به عقد پیوند زند و آن را در شمار مفاد عقد آورد . بدون تردید شرطی که در ضمن عقد ، موضوع انشاء قرارمیگیردمشمول ادله لزوم وفاء به شرط و لازم الوفاست . شرط الحاقی ،شرطی است که پس از بسته شدن عقد ضمیمه آن میشود:در این صورت هرگاه موضوع شرط امری مستقل باشد ( مانند وکالت یا پیمانکاری ) اعتبار آن تابع شروط ابتدایی است ، که با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی در نفوذ آن تردید روا نیست . ولی هر گاه دو طرف قرارداد درباره مفاد و چگونگی اجرای تعهدهای ناشی ازآن توافق جدیدی کنند و برای مثال، برمیزان دستمزد در قرارداد بیافزاید می توان شروط جدید را از شروط قرارداد پیشین دانست . زیرا بدین وسیله قرارداد را طرفین اصلاح کرده اند و همین اندازه ارتباط کافی است که نام شرط بر آن نهاده شود .^[۴۳]
بخش چهارم : رابطه شرط با عقد
به طور کلی شرط تعهدی است الزام آور که مفاد آن به واسطه درج در ضمن یک عقد و به تبع آن خودنمایی می کند. آنچه که بر وفاء به شرط ضمن عقد دلالت دارد ، این است که شرط جزئی از عقد و برخاسته از آن باشد . یعنی التزام به آن درمتن عقد واقع گردد به گونه ای که ربط آن به عقد مشخص بوده و از نحوه اداء ، تبعی بودن شرط به اصل عقد معلوم می گردد .
شرط ضمن یک عقد مانند انشائی در ضمن یک انشاءدیگر است رابطه ای که بین شرط و عقد وجود دارد ، رابطه اصل و فرع است و حاصل این امر بقاء و التزام به شرط به موجب بقاء عقد می باشد . بر این اساس تحقق موضوع شرط در خارج موقوف است به بقاء عقد . از این رو با فرض عدم صحت عقد ، بحث پیرامون صحت و فساد شرط موضوعا منتفی است زیرا شرط التزامی است که مشروط به وجود عقد می باشد و با بطلان عقد ، التزام به شرط باقی نمی ماند . مثل جزء وابسته ای به کل که بااز بین رفتن کل معدوم میشود لکن بطلان و زوال شرط تاثیری در عقد ندارد مگر در مواردی که از ارکان اساسی تشکیل دهنده آن باشد . و یا موجب اخلال به ارکان اصلی متشکله عقد گردد . ^[۴۴]
ارتباط شرط و عقد مانند رابطه اصل و فرع است . این ارتباط ممکن است به جهت طبیعت خاص شرط باشد که وجود و تحقق آن به طور مستقل و جدا از عقد قابل تصور نیست مانند صفتی که در مورد معامله شرط می شود هم‌چنین ممکن است ارتباط شرط و عقد صرفاً منتسب به قصد و اراده مشترک متعاملین باشد به عبارتی شرط به صورت قراردادی مستقل قابلیت وجود دارد اما اراده متعاملین به جهتی از جهات قرارداد مذکور را به صورت شرط ، در ضمن عقد گنجانده و چهره تعهد فرعی به آن می دهند. مانند این‌که در عقد بیع مقدار معین پارچه، شرط می‌شود که با یع پارچه های مزبور را دوخته و به صورت پیراهن تحویل دهد .
« هدف اساسی از نهاد حقوق شرط، وابستگی به تعهدات اصلی است تا بدین وسیله دو طرف بتوانند حدود و قلمرو التزام خود را به شیوه دلخواه معین نموده و تغییرهای لازم را در آثار عقد بدهند.»^[۴۵] اما تعهد هایی که از شرط ناشی می شود در شمار التزامهای اصلی عقد محسوب نمی شود پس وابستگی که بین تعهدهای اصلی در عقود معوض وجود دارد بین تعهدهای تبعی ( شرط ) و عقد اصلی ایجاد نمی شود.
شرط ممکن است به نفع یا ضرر یکی از طرفین یا هر دو طرف معامله باشد یا این‌که به نفع یا ضرر شخص ثالثی باشد ( مستفاد از قسمت آخر ماده ۲۳۴ قانون مدنی).^[۴۶]
درست است که ماده ۲۳۱ ق .م به صراحت شرط به نفع شخص ثالث را آورده است و به صراحت ماده ۲۳۴ قانون مذکور شرط میتواند به ضرر شخص ثالث نیز قرار گیرد شاید ابتدا این طور به نظر برسد که طبق اصل ۴۰ قانون اساسی کسی نمی تواند اعمال حق خویش را موجب اضرار دیگری قرار دهد ولی اصل ۴۰ قانون اساسی موقعی کاربرد می تواند داشته باشد که شخص عملی بر ضرر شخص دیگر یا ثالث انجام دهد و شخص ثالث درخصوص قبول یا رد آن هیچگونه اختیاری نداشته باشد . ولی درخصوص شرط می توان به این قائل شد که شرط می بایستی مورد پذیرش شخص ثالث قرار گیرد تا اجرایی شود و اثر داشته باشد مواد مذکور ( ۲۳۴و۲۳۱ق .م ) هیچ دلالتی بر این ندارند که مورد تعهد ( شرط ) بدون قبول ثالث اثر داشته باشد که این مطلب نیزمورد قبول حقوقدانها نیز می باشد . لازم به عرض است که هیچ مالی یا حقی را نمی توان بدون اراده شخص ثالث بر او بار نمود مگر درموارد استثنایی مثل ارث .^[۴۷]
آیا شرط ، جزئی از عوضین معامله است ؟
بعضی از فقها^[۴۸] عقیده دارند که شرط جزئی از عوضین معامله است که در استدلال ، چگونگی تلاقی اراده های متعاقدین را مورد استفاده قرار داده و گفته اند که تلاقی اراده طرفین عقد همراه با شرط صورت گرفته است . یعنی شرط و عقد را باهم یک طرفه قبول نموده اند و چنین عقدی رضایت به انتقال توام با التزام به شرط است. بنابراین در صورت عدم تحقق شرط اساساً انتقال صورت نمی‌گیرد.
با عنایت به مطالب فوق الذکر ، جایگاه شرط در عقد مانند یکی از عوضین معامله است و شرط، عین عقد محسوب می شود و بدون تحقق آن ، عقد نیز محقق نخواهد شد. در نتیجه تعهد ناشی از شرط نیز در شمار التزامات و تعهدات اصلی است . عده ای دیگر از فقها معتقدند که رابطه عقد و شرط ، رابطه اصل و فرع است و شرط در مقابل ثمن یا مثمن قرار نمی گیرد و جزئی از عوضین حساب نمی شود،^[۴۹] و عقود بین طرفین به ایجاب و قبول دارای منشاء می شود و شرط که در ضمن آن عقود باشد معاهدات و التزامات دیگری غیر از تعهدات عقود است و به همین خاطر هر موقع که شرط فاسد شود فساد شرط به عقد تسری پیدا نمی کند.^[۵۰] هم‌چنین حقوقدانهای کشورمان معتقدند که رابطه عقد و شرط همانند اصل و فرع است در بیشتر موارد مفاد شرط تنها در دامان عقد و سایر تعهدهای اصلی معنی پیدا می کند برای مثال در قرارداد فروش باغی شرط می شود که مساحت آن ده هکتار باشد یا درفروش قالیچه ای شرط می شود که بافت کرمان باشد .^[۵۱] شرط ضمن عقد موجودی تبعی و معامله که شرط ضمن آن قرارگرفته موجود اصلی است و بطلان موجود تبعی نمیتواند سرایت درموجود اصلی نماید لذا بستگی مزبور تبعی می باشد و وجودآن متفرع بر وجود معامله و عقد اصلی است .^[۵۲]
به نظر می رسد که در صورت فقد یافساد شرط ، مشروط له مخیر در فسخ یا امضای عقد می شود. در حالی که با اعتقاد به این که شرط جزئی از عوضین باشد مشروط‌ له در صورت امضای عقد باید قادر به اخذ ارش باشد که در عمل اینطور نیست . زیرا کسی که عقد را در صورتی که شرط باطل باشد ، امضاء یا قبول نماید حق گرفتن ارش را ندارد و ماده ۲۴۰ قانون مدنی به این امر تصریح داردکه مقرر می دارد «اگر بعد از عقد ، انجام شود ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است ، کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله راخواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد .»
با توجه به مطالب مذکور در خصوص رابطه عقد و شرط اکنون به موارد وابستگی شرط به عقد از حیث صحت و نفوذ و از حیث لزوم جواز می پردازیم .
مبحث اول:وابستگی شرط به عقدازحیث صحت و نفوذ

-در بخش مشخصات کاربر :
-نام کاربری به همراه رمز عبور به کاربر اختصاص داده می شود
-عضویت در گروه ها : در این بخش مشخص می شود که کاربر عضو چه گروهی باشد.
-ثبت را کلیک می نماید.
Alternativ
هنگامی که مدیر سیستم می خواهد میزان دسترسی ها را مشخص کند از لیستی که میزان دسترسی ها را برای او وجود دارد مدیر سیستم با انتخاب هر کدام می تواند دسترسی ها را مشخص نماید اگر مدیر سیستم بخواهد از این دسترسی ها باز هم کم کند با کلیک بر هر آیتم زیر مجموعه های آن ایتم نمایش داده شده که مدیر سیستم می تواند مشخص کند از زیر مجموعه ها کدام فقط قابل مشاهده و یا چه گزینه هایی برای کاربر فعال باشد.

-رمز عبور که برای اولین بار توسط مدیر سیتم به کاربر داده می شود تغییر رمز عبور قابل تغییر می باشد
Postconditan : دریافت نام کاربری و ارائه آن به کاربر
USE CASE 4-2
Nama : وارد نمودن بار
Summary : بارهایی که قابلیت برنامه ریزی دارند وارد سیستم می شوند
Dependency : وجود بارهایی با قابلیت برنامه ریزی
Actor : کاربر کارشناس حمل و نقل و کاربر گمرکات
Precondition : ورود با نام کاربری سیتم
Flow of event
-کاربر با نام کاربری خود وارد سیستم می شود. ( کاربر یا کارشناس حمل و نقل است یا کاربر گمرکات )
-از صفحه خانه گزارشات را انتخاب می نماید.
-کاربر اطلاعات بار را از دو طریق می تواند وارد سیستم نماید از طریق لیست ثابت ، لیست ثابت را کلیک می نماید
-در لیست مشاهده شده کاربر اطلاعات درخواستی را پر می نماید
-در صورتیکه موارد ثبت شده مورد تایید کاربر باشد مشاهده را کلیک می نماید
-لیستی از بارها که توسط کاربر وارد شده است به کاربر نمایش داده می شود
-کاربر در پایان لیست امکان اضافه و حذف بارها را دارد
-در صورتیکه کاربر لیست پایانه را کلیک نماید ، اطلاعات به صورت معکوس از کاربر در خواست می شود . این لیت جهت نمایش بر LCD های موجود در پایانه می باشد
-کاربر می تواند تاریخ را بر اساس فیلترهای مورد نظر خود تنظیم نماید.
-مشاهده را کلیک و لیست بارها به صورت متحرک نمایش داده می شود.
Alternativ
در صورتی کاربر مایل نباشد از لیست ثابت استفاده نمود و یا همه اطلاعات را کلیک نماید از طریق لیت پایانه می تواند اطلاعاتی را که می خواهد کلیک نماید ، همچنین کاربر می تواند به جای درج تاریخ ، تاریخ های نمی خواهد فیلتر نماید و سیتم فقط تاریخ مورد نظر کاربر را نمایش دهد.
در صورتیکه اطلاعات سهواً وارد سیتم شود ، کاربر می تواند انصراف را کلیک نماید
Postcondition : ثبت بارهای آینده در سیستم و مشاهده آن توسط کاربر
USE CASE 4-3
Name وارد نمودن اطلاعات فایلی اطلاعیه متنی
Summery : کاربر می توانند اطلاعیه ها را وارد سیستم نماید
Dopendancy : تنظیم اطلاعیه ها با فرصت های مورد قبول سیتم
Actor : کارشناس حمل و نقل
Precondition : ورود با نام کاربری
flow of event
-کاربر کارشناس حمل و نقل وارد سیستم می شود
کاربر بعد از ورود به سیستم با نام کاربری از صفحۀ اصلی گزارشات را انتخاب می نماید
-در پنجرۀ باز شده از لیست ثابت اطلاعیه ها را انتخاب می نماید
-فرم باز شده استان مورد نظر را انتخاب و نوع متن ( آب و هوا ، سایر ، مدت زمان انتظار کفی ) و فایل ( آموزشی ، بخشنامه و سایر ) را بنا به ضرورت انتخاب می نماید
-در صورت تایید فایل ها مشاهده را کلیک می نماید در غیر این صورت انصراف را کلیک می نماید
Alteranativ
-در صورتی که اطلاعاتی سهواً وارد سیتم شود کاربر می تواند انصراف را کلیک نماید.
-در صورتی که کاربر بخواهد از صفحه های فرمها خارج شود می تواند روی استیج stage کلیک نماید.
Post condition: دریافت گزارشات مورد نیاز از سیتم توسط سایر کاربران

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱-مقدمه: ۹۱
۵-۲-نتیجه گیری بر اساس فرضیات یا پرسشهای تحقیق: ۹۱
۵-۳-پیشنهادها ۹۳
۵-۳-۱-پیشنهادها در راستای یافته های تحقیق ۹۳
۵-۳-۲-پیشنهاد به محققین آتی ۹۵
منابع و مأخذ ۹۶
فهرست جداول
جدول شماره(۴-۱): خصوصیات آماری داده ها ۷۹
جدول شماره(۴-۲): همبستگی، آماره t و احتمال ۸۲
جدول شماره(۴-۳): نتایج آزمون وجود ناهمسانی واریانس شرطی ARCH 84
فهرست نمودار
نمودار شماره(۴-۱): مقایسه میانگین بازدهی و انحراف معیار ۸۰
نمودار شماره(۴-۲):نسبت میانگین به انحراف معیار ۸۱
نمودار شماره(۴-۳):ریسک طلا محاسبه شده توسط انحراف معیار شرطی در الگوی ARCH 85
نمودار شماره(۴-۴): ریسک سهام محاسبه شده توسط انحراف معیار شرطی در الگوی ARCH 86
نمودار شماره(۴-۵):ریسک ارز محاسبه شده توسط انحراف معیار شرطی در الگوی ARCH 87
چکیده:
بررسی رابطه بین ریسک و بازدهی فرصت­های سرمایه ­گذاری مختلف و همچنین میزان مصونیت و پوشش هر دارایی در مقابل تورم، همواره از موضوعات مورد علاقه اقتصاددانان، فعالان عرصه سرمایه گذاری و حتی افراد عادی بوده است. در این پژوهش جهت بررسی این موضوع در اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۹۲-۱۳۷۰ با بهره­ گیری از داده ­های ماهیانه، ضمن انتخاب سه دارایی طلا، ارز و بازار سهام و محاسبه بازدهی آنها (نرخ رشد لگاریتم تغییر قیمت سه دارایی)، ریسک نیز بر مبنای مدل های ناهمسانی واریانس شرطی (ARCH) محاسبه گردید و سپس رابطه بین ریسک محاسبه شده و بازدهی بر مبنای یک مدل رگرسیونی (OLS) بین ریسک و بازدهی برای هر دارایی مثبت تشخیص داده شد. سپس با بهره گرفتن از مدل قیمت گذاری دارایی­ های سرمایه­ای (CAPM) میزان مصونیت و بازدهی غیر عادی هر دارایی در مقابل تورم مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایتا مشخص گردید که هر سه دارایی به عنوان سه فرصت سرمایه گذاری جایگزین دارای پوشش کاملی در مقابل تورم بوده و هیچکدام بازدهی غیرعادی مازاد بر تورم نداشته­اند. از سوی دیگر به ترتیب دارایی طلا، ارز و سهام دارای بالاترین نسبت میانگین بازدهی به ریسک در طول دوره مورد بررسی بوده ­اند.

واژگان کلیدی: بازده، ریسک، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایهجای، مدل ناهمسانی واریانس شرطی
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
امروزه مبحث سرمایه گذاری به یکی از مهم ترین مسائل زندگی انسان ها تبدیل شده است . افراد برای اینکه رفاه و آسایش فعلی و آتی خود را بهبود بخشند اقدام به سرمایه گذاری می کنند . وجوهی که سرمایه گذاری می شوند . می توانند ناشی از دارائیهای موجود فرد ، مبالغ وام گرفته شده یا پس انداز افراد باشد . سرمایه گذاران تلاش می کنند ثروت خود را به بهترین نحو سرمایه گذاری کنند . تا هم از عواملی مانند تورم مصون بمانند و هم ثروت خود را افزایش دهند .
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش سرمایه­­­­­­­­­­­­­گذاری هر چند ­­­­­شرط کافی نیست،اما شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است.با توجه به کمبود منابع سرمایه ­گذاری در اکثر کشورهای در حال توسعه،تخصیص بهینه این منابع محدود بین فعالیتهایی که حداکثر کارآمدی را داشته باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.در این فرایند باید ضمن شناسایی مزیت­های نسبی یک کشور،نسبت به تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف اقتصادی اقدام نمود. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به دنبال یافتن این پرسش است که سرمایه ­گذاری در چه بازارهایی از اقتصاد ایران کارآمدی بیشتری داشته است و اولویت سرمایه ­گذاری در چه بازارهایی است.
۱-۲-بیان مسئله تحقیق
اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه ­گذاری وجود دارد مبنی بر این که سرمایه از ریسک و خطرگریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد. به همین خاطر­است که سرمایه ­گذاران ریسک­گریز از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه­شان هست، امتناع می­ کنند. اما آیا می­توان جایی را پیدا کرد که سرمایه ­گذاری در آن ریسک نداشته باشد؟ ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایه ­گذاری­ها پرخطرند و برخی کم خطر. سرمایه­گذار با توجه به میزان خطر و ریسک سرمایه ­گذاری، انتظار سود و بازده متناسب را دارا می­باشد. معمولاً سرمایه گذاران به وسیله تجزیه و تحلیل های مالی خود به دنبال بازده متناسب با توجه ریسک مربوط می‌باشند .
در یک بازار متعارف که در آن عوامل بازار واجد اطلاعات می‌باشند، بازده بالا همواره ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت.این موضوع موجب می­ شود که همواره تصمیم ­گیری جهت سرمایه ­گذاری بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت گیرد و یک سرمایه­گذار همواره دو فاکتور ریسک و بازده را در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایه ­گذاری های خود مدنظرقرار دهد. به عبارت دیگر، سرمایه ­گذاری به عنوان یک تصمیم مالی همواره دارای دو مؤلفه ریسک و بازدهی بوده که مبادله این دو ترکیبهای گوناگون سرمایه ­گذاری را عرضه می کند.از یک طرف،سرمایه ­گذاران به دنبال بیشینه کردن عایدی خود از سرمایه ­گذاری هستند و از طرف دیگر، باشرایط عدم اطمینان حاکم بر بازارهای مالی مواجه می باشند که عامل اخیر دستیابی به عواید سرمایه ­گذاری را با عدم اطمینان مواجه می­سازد معمولاًدر اقتصاد و بخصوص در سرمایه ­گذاری فرض براین است که ­سرمایه ­گذاران منطقی عمل می­ کنند. سرمایه ­گذاران منطقی، اطمینان را به عدم اطمینان ترجیح می­ دهند و طبیعی است که دراین حالت میجتوان گفت سرمایه ­گذاران نسبت به ریسک علاقه­ای ندارند،به عبارت دقیقجتر سرمایه ­گذاران ریسکجگریز هستند. یک سرمایه­گذار ریسک­گریز، کسی است که در ازای قبول ریسک،انتظار دریافت بازده مناسبی دارد.باید توجه داشت که در این حالت پذیرفتن ریسک یک کار غیر منطقی نیست،اگر چه میزان ریسک خیلی زیاد باشد،چون در این حالت انتظار بازده بالایی نیز وجود دارد.در واقع، سرمایه ­گذاران به طور منطقی نمی توانند انتظار داشته باشندکه بدون قبول ریسک بالا، بازده بالایی کسب کنند. از طرف دیگر تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که افراد در تصمیم ­گیری های خود تحت شرایط ریسک به هیچ وجه به صورت منطقی و عقلایی عمل نمی­کنند.
۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه مبحث سرمایه ­گذاری به یکی از مهم­ترین مسائل زندگی انسان­ها تبدیل شده است. افراد برای اینکه رفاه و آسایش فعلی و آتی خود را بهبود بخشند اقدام به سرمایه ­گذاری می­ کنند. وجوهی که سرمایه ­گذاری می­شوند می توانند ناشی ازدارایی­های موجود فرد، مبالغ وام گرفته شده یا پس­انداز فرد باشد. سرمایه ­گذاران تلاش می­ کنند ثروت خود را به بهترین نحو سرمایه ­گذاری کنند تا هم از عواملی مانند تورم مصون بمانند و هم ثروت خود را افزایش دهند.
سرمایه ­گذاری به مفهوم ساده و فراگیر عبارت است از به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به مصرف بیشتردرآینده(جهانخانی و پارساییان،۱۳۷۶).اغلب اندیشمندان اقتصادی درتحقیقاتشان به این نتیجه دست یافتند که یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه پایدار سرمایه ­گذاری موثر درکشور است. سرمایه ­گذاران را می­توان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشورها دانست.تردیدی نیست که افزایش تولید که یکی از نخستین گام­های فرایند توسعه محسوب می­گردد مستلزم افزایش سرمایه ­گذاری خواهد بود و به همین دلیل نظریه ­هایی در علم اقتصاد مطرح است که علت توسعه نیافتگی برخی کشورها را کمبود سرمایه و سرمایه ­گذاری پنداشته و دور باطل کمبود تولید را ناشی از نبود سرمایه ­گذاری می­داند(نخجوانی،۱۳۸۲و بید گلی و بیگدلو،۱۳۸۵(.
همواره فرصت­های مختلفی برای سرمایه ­گذاری وجود دارد اما افراد به دنبال بهترین فرصت برای سرمایه ­گذاری اند،اما کدام یک از این فرصت­ها بهترینند؟آیا لزوما گزینه­ای که بیشترین بازدهی را فراهم می سازد مطلوب­ترین گزینه است یا عوامل دیگری نیز در این زمینه دخیل هستند؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا می­بایست مشخص گردد عملکرد یک سرمایه ­گذاری براساس چه معیارهایی تعیین می­ شود ارزیابی عملکرد سرمایه ­گذاری­ها بر مبنای ریسک و بازده صورت می­گیرد و این دو عامل(ریسک و بازده)از هم جدا نیستند. مقصود از بازده پاداشی است که سرمایه­گذار از سرمایه ­گذاری خود به دست می­آورد.
تاکنون تحقیقات فراوانی دراکثرحوزه­های مرتبط با بازار سرمایه در ایران صورت گرفته،اما آنچه در این بین کمتر مورد توجه قرار گرفته،پرداختن به تحقیقات جدی در خصوص بررسی نگرش­های روانی برتشخیص تعصبات رفتاری و اثرات آن در بورس اوراق بهادار تهران میجباشد.در اکثر کشورها،شناخت فرایند تصمیم ­گیری مشارکت کنندگان دربورس،همواره موضوعی مهم برای مشارکت­کنندگان و سرمایه‌گذاران دربازار بوده است.در اکثر این کشورها،محققان تلاش­ های قابل توجهی جهت مطالعه و درک رفتار سرمایه ­گذاری مشارکت­کنندگان بازار و به دنبال آن تاثیر این عوامل برقیمت اوراق بهادار داشته اند، چرا که رفتارهایی که بر تصمیمات سرمایه ­گذاری مشارکت­کنندگان در بازار تاثیر می گذارند از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.
رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی مختلف،عوامل رفتاری و رفتار فردی سرمایه ­گذاران یکی از بحث­های کشف شده درمسائل اقتصادی مالی و محققان امور مالی کار­بردی در سراسر جهان است.در الگوی مالی سنتی در بازار کارآمد که بر اساس فرضیه بازار کارآمد است بر این فرض می باشد که تصمیم­گیرندگان به طور کاملا عقلایی رفتار می­ کنند و همیشه به دنبال بیشینه­کردن مطلوبیت مورد انتظار خود هستند. به عبارت دیگر دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی، عقلانیت کامل عوامل و نتیجه ­گیری تصمیم ­گیری های مبتنی بر بیشینه­سازی مطلوبیت مورد انتظار است. تا بعد از سال۱۹۸۰برخی از محققان رفتاری فهمیدند بطورکامل پدیده فوق­العاده­ای از بازار را توضیح دهد هرچند که تصمیم­های سرمایه­گذار به طورکامل عقلانی بودند(تیورسکی و کاهنمن، ۱۹۷۹).^[۱] درحالی که در مالی رفتاری عنوان می­ شود که برخی پدیده ­های مالی را می­توان بابه کارگیری مدل­هایی توصیف کرد که در آنها عامل اقتصادی کاملا در نظر گرفته نمی­ شود. در برخی از مدل­های مالی رفتاری، عوامل رفتاری دارند که بطور کامل عقلایی نیستند.
در برخی مدل ها نیز، عوامل اعتقادات درستی دارند ولی­انتخاب‌هایی انجام می دهند که با بیشینه­ سازی مطلوبیت مورد انتظار سازگار نیست(راعی و فلاح پور،۱۳۸۳،۸۰).
هنگامی که سرمایه ­گذاران باشرایط نامطمئن روبرو می­شوند،به احتمال زیاد درجهت منافع خودبه تصمیم­گیرهای مختلف می­پردازند،یا ممکن است به دنبال توصیه­های سرمایه ­گذاران حرفه‌ای یاجمع­آوری اطلاعات مربوط به سود حاصل از تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاری بهینه باشند (تیورسکی و کاهنمن، ۱۹۷۹).^[۲]گرچه سرمایه ­گذاران حرفه‌ای اطلاعات بیشتری کسب خواهند نمود، اما به دلیل وجود تعصبات سرمایه ­گذاری بیشتر تصمیمات خود کاملا منطقی نیست،در نتیجه این تعصبات منجر به کاهش بازگشت سرمایه ­گذاری می­گردد (کایداک، ۱۹۸۷)^[۳] .
هنگامی که مالی رفتاری بین فعالان بازار توسعه یابد،سرمایه ­گذاران مزایای آن راخواهند دید وآنگاه انتظار می­رود که درک نحوه تاثیر ابعاد روانشناختی سرمایه­گذار بر پیامدهای سرمایه ­گذاری،بینش‌های جدیدی فراهم سازد. نتیجه مورد انتظار از برقراری ارتباط مناسب با مالی رفتاری برای مدیران و مشاوران،پرتفویی است که یک مشاور می ­تواند متناسب با اهداف و تمایلات هر سرمایه­گذار ایجاد کند.از دیگر فواید این پژوهش،نزدیک کردن مشاوران و سرمایه ­گذاران به کاربردهای«مالی رفتاری»در مدیریت دارایی است.برای کسانی که نقش روانشناسی در دانش مالی را به عنوان یک عامل اثر گذار بر بازارها یا اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه ­گذاران بدیهی می دانند، قبول وجود تردید در مورد اعتبار « مالی رفتاری» دشوار است. در عین حال هنوز بسیاری از دانشگاهیان‌و‌حرفه­ای­های طرفدار مکتب «مالی کلاسیک » بررسی جنبه های رفتاری انسان و تاثیر آن در تصمیمات مالی را به عنوان یک شاخه مستقل مطالعاتی باور ندارند. در طرف مقابل، طرفداران دانش« مالی رفتاری»اعتقاد راسخی دارند که آگاهی از"تمایلات روانشناختی “در عرصه سرمایه ­گذاری،کاملاً ضروری و نیازمند توسعه جدی دامنه مطالعاتی است (پمپین^[۴]،۱۳۸۳؛ ترجمه بدری). بنابراین ما در این تحقیق می­توانیم به درک سابقه و تاثیر آنچه که باعث تعصبات سرمایه ­گذاری شده است بپردازیم.
۱-۴-اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف کلی، ویژه و کاربردی)
۱-۴-۱-اهداف کلی
هدف اصلی
۱-بررسی ریسک و بازده سرمایه ­گذاری­های جایگزین در ایران
۲-رتبه بندی بازارها بر اساس ملاک بازدهی سرمایه ­گذاری ها
۱-۴-۲-اهداف فرعی
بررسی رابطه ریسک در سرمایه ­گذاری سهام با بازده سرمایه ­گذاری.
بررسی رابطه ریسک در سرمایه ­گذاری طلا با بازده سرمایه ­گذاری.
بررسی رابطه ریسک در سرمایه ­گذاری ارز با بازده سرمایه ­گذاری.
کدامیک از دارایی های ارز وطلا وسهام پوشش مناسبی در مقابل تورم دارند.
۱-۴-۳- اهداف کاربردی
شناسایی ابزار جایگزین دارایی طلا، ارز و سهام برای مقابله تورم در اقتصاد ایران

در رابطه باکیفیت یا وضعیت این پدیده تردید وجود دارد.
چنین تردیدی برای شرکت‌کنندگان عدم اطمینان به همراه دارد.

این عدم اطمینان، گواهی و تأیید پدیده را بر کاهش یا حذف عدم اطمینان و تردید را ضروری میسازد.
گواهی یا تأیید وضعیت یا کیفیت این پدیده، اعتماد و آرامش کافی برای شرکت‌کنندگان در حذف یا کاهش عدم اطمینان و تردید، به وجود میآورد.
در ساختار تصمیم‌گیری‌های مختلف شرکت‌کنندگان، آنان قادرند هم با یکدیگر و هم با پدیده، رابطه منطقیتر برقرار کنند.
روابط منطقی در این رابطه، معمولاً مستلزم یک تصمیمگیری عقلایی در رابطه با انتخاب بین گزینههای موجود و انجام یک اقدام عقلایی است.
۲-۲-۴-۴ نقش اقتصادی خاص حسابرسی
این استدلال اقتصادی برای توجیه نیاز به حسابرسی، نشان میدهد که اگر پیامدهای اقتصادی تضادهای بالقوه در روابط قراردادی (مانند سرمایه‌گذاری در یک سازمان) بیشتر از هزینه های حسابرسی باشد به نفع هر فرد است که از حسابرسی استفاده کند. نقش اقتصادی اساسی حسابرس در یک بازار تحت نظارت را میتوان به صورت نمایندهای برای مالکان (و به طور غیرمستقیم برای دیگران) تصور کرد که در آن یک منبع اطلاعاتی از یک سازمان خصوصی و درباره آن وجود دارد و اگر توسط یک فرایند کنترل کیفیت مانند حسابرسی، تحت نظارت نباشد، امکان لطمه و زیان اقتصادی برای مصرف‌کننده وجود دارد (همان منبع).
۲-۲-۴-۵ نقش بیمه سیاسی حسابرسی
بعد دیگری که از خدمات حسابرسی در جوامع پیشرو مطرح است، بیمه سیاسی است. در طول سالها، حتی در اوایل سدهی اخیر و فروپاشی شرکتهایی چون انرون و ورلدکام در آمریکا، حسابرسان مستقل، سپر بلایی در برابر مشکلات ناشی از فروپاشیها و ورشکستگی‌ها برای دولت بودهاند.
اشاره انگشت اتهام به سوی حسابرسان مستقل موجب بیمه سیاسی دولت‌مردان میشود و برای آنها منافع سیاسی به همراه دارد و تک‌تک سرمایهگذاران زیان‌دیده در بازار به اعتبار حسابرسان مستقل و مقوله قصور احتمالی آنها متمرکز میشوند و آنها را در مقابل حسابرسان مستقل قرار میدهند (همان منبع).
۲-۲-۴-۶ نقش روانشناسی رسیدگی و حسابرسی
فرایند رسیدگی و تأیید به طور کلی و حسابرسی به طور خاص دارای سه نقش متفاوت و تا اندازهای مرتبط به هم میباشند:
اولین نقش مربوط به ایجاد ثبات لازم در روابط اجتماعی با دادن اطمینان و آرامش به افراد و سازمانهایی که با شک، تردید و عدم اطمینان مواجهاند.
نقش دوم، بهینه نمودن تصمیمگیری عقلایی فردی و سازمانی با پیامد اقتصادی است.
نقش سوم، در جهت منافع شخصی و اجتماعی و اقتصادی افراد و سازمانها است. یک نقش بااهمیت  نقش مربوط به ماهیت روانی رسیدگی، تأیید و حسابرسی است؛ یعنی قابلیت تأثیر فرایند رسیدگی، تأیید و حسابرسی در آرامش روان افراد تشکیل‌دهنده ساختار سازمانی. این استدلال را میتوان در رابطه با کاربرد خاص واژه کیفی تعریف‌نشده‌ای چون «ارائه منصفانه» در گزارشهای حسابرسی توسعه داد (همان منبع).
۲-۲-۴-۷ نقش اعتبار دهی حسابرسی
دلیل اصلی وجود حرفه حسابرسی مستقل، وظیفه اعتبار دهی است. اجرای این نقش، حسابرسان را در موقعیتی منحصربه‌فرد و بسیار اساسی در جامعه قرار می‌دهد. تعجب‌آور نیست که اعتبار دهی به موضوعاتی فراتر از صورت‌های مالی نیز گسترش یابد. امروزه حسابرسان مستقل به انواع گسترده‌ای از اطلاعات دیگر نیز اعتبار می‌بخشند. اعتبار دادن به صورت‌های مالی، به معنای ایجاد اطمینان از مطلوبیت ارائه و قابلیت اتکای آن‌هاست. اعتبار دهی شامل دو مرحله مجزا است. در مرحله اول، حسابرس مستقل باید یک رسیدگی (حسابرسی) را اجرا کند، این رسیدگی شواهدی را تامین می‌کند تا حسابرسان بتوانند نسبت به صورت‌های مالی، نظر کارشناسی اظهار کنند. مرحله دوم نقش اعتبار دهی، ارائه گزارش حسابرسی است که نظر حسابرسان درباره مطلوبیت ارائه و قابلیت اتکای صورت‌های مالی را به استفاده‌ کنندگان صورت‌های مالی انتقال می‌دهد.
سهم حسابرس مستقل در گزارشگری مالی، اعتبار بیشتر بخشیدن به صورت‌های مالی است. اعتبار، یعنی این که صورت‌های مالی می‌تواند باور شود؛ به عبارت دیگر، اشخاص خارج از شرکت مانند سهامداران، اعتباردهندگان، دولت و سایر اشخاص ثالث علاقه‌مند، می‌توانند به آن اتکا کنند (حساس یگانه، خالقی‌بایگی،۱۳۸۳).
امروزه ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده، روش پذیرفته‌شده‌ای است برای شرکت‌های تجاری تا نتایج عملیات و وضعیت مالی خود را به وسیله آن گزارش کنند. استفاده از عبارت حسابرسی شده در مورد صورت‌های مالی به این معناست که ترازنامه، صورت‌های سود و زیان، صورت جریان نقدی، سود (زیان) انباشته و جامع همراه یک گزارش حسابرسی است که توسط حسابرسان مستقل تهیه‌شده که در آن نظر حرفه‌ای خود را نسبت به مطلوبیت ارائه صورت‌های مالی، اظهار کرده‌اند.
صورت‌های مالی حسابرسی نشده ممکن است صادقانه ولی بدون دقت تهیه شده باشد. بدهی‌ها ممکن است نادیده گرفته‌شده و در ترازنامه انعکاس نیافته باشد. دارایی‌ها ممکن است در اثر اشتباه محاسبه یا تخطی از اصول پذیرفته‌شده حسابداری، بیش از واقع نشان داده شده باشد. سود خالص ممکن است به دلیل انتقال هزینه‌های جاری به دوره‌های آینده، یا به علت ثبت معاملات فروش قبل از تاریخ تحویل کالا، بیش از واقع منعکس شده باشد (ارباب سلیمانی و نفری،۱۳۸۴).
۲-۲-۵ جایگاه حسابرس مستقل
حرفه حسابرسی، که عمر آن به عنوان یک تخصص و یک رشته، عمر کوتاه‌تری از یک صد سال را دارد، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال زمان به ویژه مباحث اجتماعی و اقتصادی با سرعت خود را به عنوان یک دانش تخصصی معرفی نموده است. به نحوی که هم اکنون در دنیای پیشرفته هم سطح با حرفه‌های پزشکی و وکالت جایگاه والا و ارزشمندی را برای خود کسب کرده است. تاکید و تصریح بر امر حسابداری و کتابت دین در قرآن مجید تکلیف مضاعفی برای حسابداران و حسابرسان ایجاد می کند. حرفه حسابرسی در قالب نوین آن در کشورمان نیز سابقه‌ای حداقل ۴۰ ساله دارد (قره خانی،۱۳۹۰).
۲-۲-۵-۱ عوامل توجیه‌کننده تقاضا برای حسابرسی
وجود برخی شرایط در محیط فرایند گزارشگری، امکان ارزیابی مستقیم کیفیت اطلاعات به‌وسیله استفاده‌کننده را بسیار مشکل می‌سازد. این شرایط که وجود آنها توجیه‌کننده نیاز برای حسابرسی به‌وسیله حسابرسان مستقل و ارائه شهادت (گواهی) خواهد بود به‌شرح زیر است (نیکخواه‌آزاد، ۱۳۷۹):
تضاد منافع: وقتی استفاده‌کننده اطلاعات تصور می‌کند بین او و تهیه‌کننده اطلاعات تضاد منافع بالفعل یا بالقوه‌ وجود دارد، احتمال تحریف (عمدی و یا سهوی) اطلاعات دریافت شده برایش مطرح می‌شود. از این‌رو، کیفیت اطلاعات دریافت شده مظنون تلقی می‌شود و انجام حسابرسی به وسیله شخصی مستقل و عاری از تصور تضاد منافع را لازم می‌شمارد.
پیامدهای اقتصادی بااهمیت: منظور از فرایند گزارشگری هدفمند، کمک به استفاده‌کننده اطلاعات در امر تصمیم‌گیری اقتصادی است. سو دار بودن، گمراه‌کنندگی و نامربوط بودن اطلاعات می‌تواند منجر به تصمیم غلط شود و به تصمیم‌گیرنده زیان وارد کند. کسب اطمینان از کیفیت اطلاعات دریافت‌شده از طریق حسابرسی میسر است.
پیچیدگی: هر چه موضوع‌های اقتصادی و فرایند تبدیل آن‌ ها به اطلاعات پیچیده‌تر می‌شود، استفاده‌کننده اطلاعات با مشکلات بیشتری در رابطه با تشخیص کیفیت اطلاعات روبه‌رو می‌. همچنین، پیچیدگی موضوع و یا سیستم پردازش اطلاعاتی، امکان بروز اشتباه‌ به وجود می‌آورد. در این موارد، حسابرسی می‌تواند وسیله‌ای برای کسب اطمینان از کیفیت اطلاعات گزارش‌شده به استفاده‌کننده آن اطلاعات باشد.
عدم دسترسی مستقیم: حتی اگر استفاده‌کننده اطلاعات حسابداری خود قادر به ارزیابی اطلاعات دریافت شده و تشخیص کیفیت آن بوده و در ضمن مایل به این کار هم باشد، امکان انجام این امر به دلایل متفاوتی ناممکن است. این دلایل متفاوت تحت عنوان دسترسی نداشتن مستقیم شناخته می‌شود. دورافتادگی استفاده‌کننده از تهیه‌کننده ممکن است به علت جدایی فیزیکی یا ناشی از موانع حقوقی و مقررات سازمانی باشد. این دسترسی نداشتن مستقیم، دستیابی به مدارک و منابع اطلاعات را برای ارزیابی کیفیت آن‌ ها از طریق آزمون مستقیم ناممکن می‌سازد و در شرایطی که ارزیابی مستقیم توسط استفاده‌کننده ناممکن و یا غیرعملی باشد، وی باید یا به کیفیت اطلاعات اعتماد کند.
۲-۲-۵-۲ استفاده‌ کنندگان از خدمات حرفه‌ای و تخصصی
استفاده‌ کنندگان از اطلاعات مالی و در نتیجه گزارش حسابرسان طیف وسیعی از جامعه را در برمی‌گیرد، دولت، مقامات قضایی، صاحبان سهام بالقوه و بالفعل، مدیریت، تحلیل‌گران، مشتریان، تأمین‌کنندگان مواد و کالاوکارکنان از عمده استفاده‌ کنندگان از این اطلاعات می‌باشند. اهم موارد استفاده از اطلاعت مالی و تصمیم‌گیری‌ها در بنگاه‌ها به شرح ذیل می‌باشد (قره خانی،۱۳۹۰):
ارزیابی نتایج عملیات واحد اقتصادی و میزان موفقیت در دستیابی به هدف‌های عملیاتی تعیین‌شده.
ارزیابی کارایی و نحوه ایفای مسئولیت یا سرعت مدیریت.
ارزیابی بنیه اقتصادی و توان مالی واحد در ایفای به موقع تعهدات و اجرای برنامه‌های آتی.
ارزیابی توان سودآوری آتی واحد اقتصادی.
برآورد ارزش جاری سرمایه‌گذاری در واحدهای اقتصادی.
حصول اطمینان از حسن جریان امور، حفاظت منابع و دارایی‌های واحدهای اقتصادی.
حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت واحد اقتصادی.
۲-۳ حسابرس داخلی
پیچیدگی سازمانی و گسترش معاملات تجاری در اغلب کشورها موجب شده است که مدیران بنگاه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی با توجه به مسئولیت خود و در راستای دستیابی به هدف‌های سازمانی و به منظور اطمینان یافتن از هدایت بهینه کلیه منابع، واحدی به نام حسابرسی داخلی تشکیل دهند. دامنه فعالیت‌های حسابرسی داخلی به مراتب بیش از پیش گسترش یافته است. از مهم‌ترین سازوکارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی، کنترل‌های داخلی و به تبع آن حسابرسی داخلی است. حسابرسی داخلی در تدوین روش‌های کنترل داخلی اعم از مالی و غیرمالی، استقرار سیستم کنترل داخلی، بررسی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی، ارائه پیشنهادهای سازنده برای بهبود این سیستم و ارزیابی اثربخشی و کارایی استفاده از منابع بنگاه، نقشی اساسی و کلیدی دارد و در این راستا، سیستم های مالی، مدیریتی و عملیاتی و همچنین رسیدگی‌های ویژه را در دامنه کار خود دارد. محدوده فعالیت‌ها، روش‌ها و وظایف حسابرسی داخلی در سازمان و چگونگی گزارشگری آن باید به روشنی مشخص بوده و افراد و گروه‌های باصلاحیت پیوسته عملکرد حسابرسی داخلی را ارزیابی کنند. مدیران نیز باید از نتایج فعالیت‌های حسابرسی داخلی در جهت بهبود سازمان و اصلاح عملکردها بهره بگیرند. در این مقاله، نقش عملیات حسابرسی داخلی در سازمان و آثار آن بر کیفیت سیستم کنترل داخلی بررسی می‌شود (رحیمیان و همکاران، ۱۳۹۱).
۲-۳-۱ تعریف حسابرسی داخلی
انجمن حسابرسان داخلی امریکا (IIA) در سال ۲۰۱۱ حسابرسی داخلی را این‌گونه تعریف می‌کند:
حسابرسی داخلی، یک فعالیت اطمینان‌بخش و مشاوره‌ای مستقل وبی طرف است که باهدف ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان انجام می شود. حسابرسی داخلی با به‌کارگیری شیوه‌ای اصولی و نظام‌مند برای ارزیاب و بهبود اثربخشی فرایندهای حاکمیت، کنترل و مدیریت ریسک، سازمان را برای دستیابی به اهداف یاری می‌کند. (عالی نژاد،۱۳۹۰).
طبق استاندارد حسابرسی ۶۱۰ « ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی »، ازمجموعه استانداردهای حسابرسی ایران حسابرسی داخلی چنین تعریف شده است:
حسابرسی داخلی یعنی وظیفه ارزیابی که در داخل واحد مورد رسیدگی و توسط کارکنان آن به منظور خدمت به آن واحد به وجود می‌آید و یکی از ارکان اصلی محیط کنترلی محسوب می شود. ارزیابی و بررسی کفایت و اثربخشی سیستم های حسابداری و کنترل داخلی، از جمله وظایف اصلی واحد حسابرسی داخلی است.
امروزه نقش حسابرسی داخلی به طور چشمگیری تغییر یافته است. یکی از جامع‌ترین تعاریف جدید حسابرسی داخلی، به وسیله ساویر^[۲۱](۲۰۰۳) ارائه شده است. وی حسابرسی داخلی را به این صورت تعریف می‌کند: ارزیابی هدفمند و منظم عملیات مختلف و کنترل داخلی سازمان توسط حسابرسان داخلی به منظور تعیین اینکه: