شواهد حسابرسی درباره اجزای محیط کنترلی ممکن است به صورت مستند در دسترس نباشد، به ویژه در واحدهای تجاری کوچکتر که اطلاع‌رسانی بین مدیریت و سایر کارکنان می‌تواند علیرغم غیر رسمی بودن، مؤثر باشد. برای مثال، تعهد مدیریت به حفظ صلاحیت و ارزشهای اخلاقی اغلب به جای آیین رفتار حرفه‌ای مدون ، به‌وسیله رفتار و نگرش ابرازی آنان در اداره امور تجاری واحد مورد رسیدگی پدیدار می‌شود. درنتیجه، نگرش، آگاهی و اقدامات مدیریت، در طراحی محیط کنترلی واحدهای کوچکتر، از اهمیت خاصی برخوردار است. افزون‌بر این، در مواردی که صاحب سرمایه دیگری وجود نداشته باشد، نقش مدیریت اغلب بعهده صاحب سرمایه- مدیر است.

مسئولیتهای کلی مدیریت در اساسنامه و آیین‌نامه‌ها یا به‌موجب سایر مقررات، مشخص می‌شود. یکی از نقشهای هیئت مدیره، متعادل کردن فشارهای وارده بر مدیران اجرایی درارتباط با گزارشگری مالی است. برای مثال، مبنای حقوق و مزایای مدیران اجرایی می‌تواند به دلیل وجود تضاد بین الزامات گزارشگری مطلوب و منافع محسوس حاصل از نتایج عملکرد بهتر، مدیران اجرایی را تحت فشار قرار دهد. حسابرس در کسب شناخت از محیط کنترلی، موضوعاتی چون استقلال هیئت‌ مدیره و توانایی آنان در ارزیابی اقدامات مدیران اجرایی را، مورد توجه قرار می‌دهد. حسابرس همچنین وجود یک کمیته حسابرسی که معاملات تجاری واحد مورد رسیدگی را درک کند و مطلوبیت ارائه صورتهای مالی را از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری ارزیابی کند، مورد توجه قرار می‌دهد.
ماهیت محیط کنترلی واحد مورد رسیدگی به‌گونه‌ای است که اثری فراگیر بر ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت دارد. برای مثال، کنترلهای صاحب سرمایه- مدیر ممکن است نارسایی تفکیک وظایف را در یک شرکت کوچک جبران کند یا وجود هیئت مدیره‌ای فعال و مستقل ممکن است نگرش و شیوه عملیاتی مدیریت اجرایی را در واحدهای بزرگتر، تحت تأثیر قرار دهد. ارزیابی حسابرس از طراحی محیط کنترلی واحد مورد رسیدگی شامل توجه به این مراتب است که آیا نقاط قوت اجزای محیط کنترلی درمجموع، زیربنای مناسبی را برای سایر اجزای کنترلهای داخلی تأمین می‌کند یا خیر و آیا نقاط ضعف کنترلهای داخلی، آنها را بی‌اثر نمی‌کند. برای مثال، سیاستها و روش های استخدام منابع انسانی مبنی‌بر استخدام کارکنان کارآمد امور مالی و فناوری اطلاعات، ممکن است گرایش شدید مدیریت را برای بیش‌نمایی سود، کاهش ندهد. تغییرات ایجاد شده در محیط کنترلی می‌تواند بر مربوط بودن اطلاعات کسب شده در حسابرسیهای قبلی اثر گذارد. برای مثال، تصمیم مدیریت درباره تخصیص منابع اضافی برای آموزش فعالیتهای گزارشگری مالی و هشیاری نسبت به آن ممکن است خطر رخ دادن اشتباهات را در پردازش اطلاعات مالی کاهش دهد. از سوی دیگر، قصور مدیریت در تخصیص منابع کافی برای توجه به خطرهای ایمنی ویژه فناوری اطلاعات، ممکن است از طریق امکان انجام تغییرات نادرست در برنامه‌ها یا اطلاعات رایانه‌ای یا از طریق امکان پردازش معاملات غیرمجاز، اثری منفی بر کنترلهای داخلی بگذارد.
در مواردی که حسابرس خطرهای تحریف با اهمیت را برآورد می‌کند، وجود یک محیط کنترلی مناسب می‌تواند عاملی مثبت باشد و همان‌طورکه میدانید، ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان روش های حسابرسی را تحت تأثیر قرار ‌دهد. بخصوص، اگرچه محیط کنترلی مناسب، به طور مطلق از تقلب پیشگیری نمی‌کند، اما ممکن است به کاهش خطر تقلب کمک کند. برعکس، ضعفهای موجود در محیط کنترلی ممکن است اثر بخشی کنترلها را از بین ببرد و از این‌رو، در برآورد حسابرس از خطرهای تحریف با اهمیت، بخصوص در ارتباط با تقلب، عواملی منفی محسوب شود.
محیط کنترلی به تنهایی از یک تحریف با اهمیت در گروه معاملات، مانده حسابها و موارد افشا و ادعاهای مربوط، پیشگیری یا آن را کشف و اصلاح نمی‌کند. از این‌رو، حسابرس، هنگام برآورد خطرهای تحریف با اهمیت، معمولاً اثر سایر اجزای کنترلهای داخلی، مانند نظارت بر کنترلها و اجرای فعالیتهای کنترلی خاص را همراه با محیط کنترلی مورد توجه قرار می‌دهد.
۲-۱۴- فرایند ارزبایی خطر توسط واحد مورد رسیدگی
حسابرس باید شناخت مناسبی از فرایند مورد استفاده واحد مورد رسیدگی برای شناسایی خطرهای تجاری مربوط به اهداف گزارشگری مالی و تعیین اقدامات لازم برای مدیریت آن خطرها و نتایج آنها کسب کند. این فرایند به عنوان ” فرایند ارزیابی خطر توسط واحد مورد رسیدگی“ تعریف شده است و مبنای تصمیم‌گیری مدیریت برای شناسایی خطرهایی است که باید مدیریت شود.
حسابرس در ارزیابی طراحی و اجرای فرایند ارزیابی خطر توسط واحد مورد رسیدگی، نحوه عمل مدیریت درباره شناسایی خطرهای تجاری مربوط به گزارشگری مالی، برآورد اهمیت خطرها، ارزیابی احتمال وقوع آن و تصمیم‌گیری درباره مدیریت آن را مشخص می‌کند. چنانچه فرایند ارزیابی خطر توسط واحد مورد رسیدگی برای شرایط موجود مناسب باشد، حسابرس را در شناسایی خطرهای تحریف با اهمیت کمک می‌کند.
حسابرس درباره خطرهای تجاری شناسایی شده توسط مدیریت پرس و جو و احتمال منجر شدن آن به تحریف با اهمیت را ارزیابی می‌کند. حسابرس در جریان حسابرسی ممکن است به خطرهای تحریف با اهمیتی برخورد کند که مدیریت نتوانسته است آنها را شناسایی کند. در چنین مواردی، حسابرس بررسی می‌کند که آیا نوعی خطر تجاری وجود داشته است که باید توسط فرایند ارزیابی خطر توسط واحد مورد رسیدگی شناسایی می‌شد یا خیر و درصورت مثبت بودن پاسخ، حسابرس علت شناسایی نشدن آن توسط فرایند و مناسب بودن آن فرایند برای شرایط موجود را، بررسی می‌کند.
در یک واحد کوچک، ، حسابرس در مورد نحوه شناسایی خطرهای تجاری توسط مدیریت و نحوه برخورد با آنها، با مدیریت مذاکره می‌کند.
۲-۱۵- سیستم اطلاعاتی(شامل فرایندهای تجاری مربوط ، مرتبط با گزارشگری مالی و اطلاع‌رسانی)
سیستم اطلاعاتی مربوط به اهداف گزارشگری مالی، که شامل سیستم حسابداری است، از روشها و مستندات پیش‌بینی شده برای شروع، ثبت، پردازش و گزارش معاملات و سایر رویدادهای واحد مورد رسیدگی و پاسخگویی درباره داراییها، بدهیها و حقوق صاحبان سهام، تشکیل می‌شود.
حسابرس باید از سیستم اطلاعاتی، شامل فرایند‌های تجاری مربوط، مرتبط با گزارشگری مالی، در زمینه‌هایی چون موارد زیر، شناخت حاصل کند :
۱- گروه های معاملات در عملیات واحد مورد رسیدگی که نسبت به صورتهای مالی با اهمیت است.
۲- روش های موجود در هریک از سیستمهای رایانه‌ای و دستی که به‌وسیله آنها معاملات یاد شده در بالا شروع، ثبت، پردازش و در صورتهای مالی گزارش می‌شود.
۳- سوابق حسابداری مربوط، اعم از رایانه‌ای یا دستی، اطلاعات پشتوانه و حسابهای خاص در صورتهای مالی از لحاظ شروع، ثبت، پردازش و گزارشگری معاملات.
۴- چگونه سیستم اطلاعاتی، رویدادهایی غیر از گروه های معاملات را که نسبت به صورتهای مالی با اهمیت است، شناسایی می‌کند.
۵- فرایند گزارشگری مالی مورد استفاده برای تهیه صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی، شامل برآوردها ی حسابداری و موارد افشای با اهمیت.
حسـابرس ‌بـرای کسـب این‌شنـاخت، روشـهای مـورد استـفاده بـرای انتقال اطلاعات از سیستمهای پردازش معاملات به دفتـر کل یا سیستمهای گزارشگری مالی را ارزیابی می‌کند. حسابرس همچنین روش های واحد مورد رسیدگی برای کسب اطلاعات مربوط به گزارشگری مالی درباره رویدادهایی غیر از معاملات، مانند استهلاک داراییها و تغییرات در حسابهای دریافتنی لاوصول را شناسایی می‌کند.
سیستم اطلاعاتی یک واحد تجاری معمولاً شامل استفاده از ثبتهای حسابداری استاندارد می‌باشد که بر مبنایی مستمر برای ثبت معاملاتی مانند خرید، فروش و پرداخت وجوه نقد در دفتـر کل الـزامی است، یا بـرای ثبت برآوردهای حسابداری است که بطور دوره‌ای توسط مدیریت انجام می‌شود، مانند تغییرات در برآورد حسابهای دریافتنی لاوصول.
فرایند گزارشگری مالی یک واحد تجاری شامل استفاده از ثبتهای حسابداری غیراستاندارد‌‌ بـرای ثبت معاملات‌ غیرعادی و غیرمستمر یا تعدیلات‌ نیز می‌باشد. نمونه‌هایی از چنین ثبتهایی شامل تعدیلات تلفیقی و ثبتهای مربوط به ترکیب تجاری یا واگذاری یا برآوردهای غیرمستمر مانند کاهش ارزش دارایی است. در سیستمهای ثبت دستی دفتر کل، ثبتهای حسابداری غیراستاندارد ممکن است از طریق وارسی دفاتر کل و روزنامه و مستندات پشتوانه، شناسایی شود. اما، درمواردی که برای نگهداری دفترکل و تهیه صورتهای مالی از روش های خودکار استفاده می‌شود، چنین ثبتهایی تنها می‌تواند به شکل الکترونیکی وجود داشته باشد و ممکن است با بهره گرفتن از تکنیکهای حسابرسی به کمک رایانه به آسانی شناسایی شود.
فرایند تهیه صورتهای مالی شامل روش های طراحی شده به منظور حصول اطمینان از جمع‌ آوری، ثبت، پردازش، تلخیص و گزارش مناسب اطلاعات لازم برای افشا طبق استانداردهای حسابداری در صورتهای مالی است.
حسابـرس برای کسـب شنـاخت، خطـرهای تحریف با اهمیت مرتبط با نادیده‌ گرفتن کنترلهای حاکم‌بر ثبتهای حسابداری استاندارد و کنترلهای مربوط به ثبتهای حسابداری غیراستاندارد را ارزیابی می‌کند. برای مثال، پردازشها و کنترلهای خودکار ممکن است خطر اشتباه را کاهش دهد، اما بر خطر نقض چنین پردازشهای خودکار توسط افراد (برای مثال، از طریق تغییر مبالغی که به طور خودکار وارد دفتر کل یا سیستم گزارشگری مالی می‌شود) ممکن است تأثیر نداشته باشد. افزون بر این، هنگامی که از فناوری اطلاعات برای انتقال خودکار اطلاعات استفاده می‌شود، ممکن است شواهد اندک یا نامشهودی از این مداخله در سیستمهای اطلاعاتی وجود داشته باشد.
حسابرس همچنین از نحوه اصلاح پردازش نادرست معاملات (برای مثال، وجود پرونده اقلام معلق خودکار و نحوه عمل واحد مورد رسیدگی برای اطمینان یافتن از حل و فصل به موقع اقلام معلق) و همچنین چگونگی اصلاح موارد نقض سیستم یا کنترلها، شناخت کسب می‌کند.
حسابرس از سیستم اطلاعاتی مرتبط با گزارشگری مالی واحد مورد رسیدگی متناسب با شرایط آن شناخت حاصل می‌کند. این امر شامل کسب شناخت از نحوه شروع معاملات در فرایندهای تجاری واحد مورد رسیدگی است. فرایندهای تجاری یک واحد مورد رسیدگی، فعالیتهای طراحی شده برای توسعه، خرید، تولید، فروش و توزیع محصولات و خدمات آن، حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و ثبت اطلاعات، شامل اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی است.
حسابرس باید از نحوه اطلاع‌رسانی درباره وظایف و مسئولیتهای گزارشگری مالی و موضوعات با اهمیت مرتبط با گزارشگری مالی توسط واحد مورد رسیدگی شناخت کسب کند. اطلاع‌رسانی شامل فراهم نمودن شناختی از وظایف و مسئولیتهای افراد درارتباط با کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی است و ممکن است به شکل دستورالعمل باشد. این امر شامل میزان شناخت کارکنان از ارتباط فعالیتهای خود در سیستم اطلاعاتی گزارشگری مالی با کار دیگران و شیوه‌های گزارشگری موارد استثنا به رده بالاتر مناسب در داخل واحد مورد رسیدگی است. کانالهای باز اطلاع‌رسانی می‌تواند این اطمینان را فراهم کند که موارد استثنا گزارش و پیگیری شده است. شناخت حسابرس از اطلاع ‌رسانی مربوط به گزارشگری مالی شامل اطلاع‌ رسانیهـای بین مدیران اجرایی و هیئت مدیره، بخصوص کمیته حسابرسی و همچنین اطلاع ‌رسانیهای برون سازمانی، مانند اطلاع ‌رسانی به مقامات قانونی، می‌شود.
۲-۱۶- فعالیتهای کنترلی
حسابرس باید برای ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت در سطح ادعاها و همچنین طراحی روش های حسابرسی لازم در برخورد با خطرهای برآوردی، شناخت کافی از فعالیتهای کنترلی کسب کند. فعالیتهای کنترلی، خط‌مشی‌ها و روشهایی است که از اجرای دستورهای مدیریت، اطمینان می‌دهد، برای مثال، می‌توان به اقدامات انجام شده برای مقابله با خطرهایی که رسیدن به اهداف واحد مورد رسیدگی را تهدید می‌کند، اشاره کرد. فعالیتهای کنترلی، اعم از پیش‌بینی شده در سیستمهای دستی یا رایانه‌ای، اهداف متعددی دارد و در بخشها و سطوح سازمانی مختلف اجرا می‌شود. نمونه‌هایی از فعالیتهای کنترلی، شامل موارد مرتبط با موضوعات زیر است:
تصویب
بررسیهای عملکرد
پردازش اطلاعات
کنترلهای فیزیکی
تفکیک وظایف
توجه اصلی حسابرس در کسب شناخت از فعالیتهای کنترلی به نحوه پیشگیری یا کشف و اصلاح تحریفهای با اهمیت در گروه های معاملات، مانده حسابها یا موارد افشای اطلاعات توسط یک فعالیت کنترلی خاص، به تنهایی یا همراه با سایر فعالیتهای کنترلی، است. فعالیتهای کنترلی مرتبط با حسابرسی، مواردی است که حسابرس آنها را برای کسب شناخت به منظور برآورد خطر تحریف با اهمیت در سطح ادعاها و طراحی و اجرای روش های حسابرسی لازم در برخورد با خطرهای برآوردی، ضروری تشخیص می‌دهد. در حسابرسی، شناخت همه فعالیتهای کنترلی مرتبط با موارد عمده از هرگروه معاملات، مانده حسابها و موارد افشا در صورتهای مالی یا هر ادعای مربوط به آنها ضرورت ندارد. تأکید حسابرس بر شناسایی و کسب شناخت از فعالیتهای کنترلی مربوط به زمینه‌هایی است که به تشخیص حسابرس، احتمال وقوع تحریف با اهمیت در آنها بیشتر است. هنگامی که فعالیتهای کنترلی متعدد به هدف یکسانی می‌رسد، کسب شناخت از هریک از فعالیتهای کنترلی مرتبط با چنین هدفی الزامی نیست.
حسـابرس اطلاعـات کسب شده از شنـاخت سـایر اجـزای کنتـرلهای داخلـی درباره وجود یا نبود فعالیتهای کنترلی را برای تعیین ضرورت کسب شناخت بیشتر از فعالیتهای کنترلی مورد توجه قرار می‌دهد. حسابرس در بررسی نحوه ارتباط فعالیتهای کنترلی با حسابرسی، خطرهای شناسایی شده‌ای را که ممکن است به تحریف با اهمیت بینجامد، مورد توجه قرار می‌دهد.
حسابرس باید از نحوه برخورد واحد مورد رسیدگی با خطرهای ناشی از فناوری اطلاعات، شناخت کسب کند. استفاده از فناوری اطلاعات، نحوه اجرای فعالیتهای کنترلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. حسابرس این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد که آیا واحد مورد رسیدگی با برقراری کنترلهای عمومی و کاربردی فناوری اطلاعات، برخورد مناسبی با خطرهای ناشی از فناوری اطلاعات داشته است. از نظر حسابرس، کنترلهای حاکم بر سیستمهای اطلاعاتی هنگامی مؤثر است که درستی و ایمنی اطلاعات مورد پردازش این سیستمها را حفظ کند.
کنترلهای عمومی فناوری اطلاعات، خط‌مشی‌ها و روشهایی است که به سیستمهای متعددی مربوط می‌شود و از طریق کمک به اطمینان یافتن از اجرای مناسب و مستمر سیستمهای اطلاعاتی، کارکرد مؤثر کنترلهای کاربردی را پشتیبانی می‌کند. کنترلهای عمومی فناوری اطلاعات که درستی و ایمنی اطلاعات را حفظ می‌کند معمولاً شامل کنترلهای مربوط به موارد زیر است:
عملیات مرکز داده‌ها و شبکه.
تحصیل، تغییر و نگهداری نرم‌افزار سیستم عامل.
ایمنی در برابر دسترسی غیر مجاز.
تحصیل، توسعه و نگهداری سیستم کاربردی.
کنترلهای کاربردی، روش های دستی یا خودکاری است که معمولاً در سطح عملیات تجاری اجرا می‌شود. کنترلهای کاربردی می‌تواند ماهیت پیشگیری‌کنندگی یا کشف‌کنندگی داشته باشد و برای حصول اطمینان از درستی سوابق حسابداری طراحی می‌شود. از این‌رو، کنترلهای کاربردی به روش های مورد استفاده در شروع، ثبت، پردازش و گزارش معاملات یا سایر اطلاعات مالی مربوط می‌شود. این کنترلها در کسب اطمینان از این که معاملات رخ داده‌اند، به تصویب رسیده‌اند و به طور کامل و درست ثبت و پردازش شده‌اند، کمک می‌کند. نمونه‌هایی از این کنترلها شامل کنترل داده‌های ورودی و کنترل شماره سریال همراه با پیگیری دستی گزارشهای موارد استثنا یا اصلاح هنگام ورود داده‌هاست.
۲-۱۷- نظارت بر کنترلها
حسابرس باید از انواع فعالیتهای عمده مورد استفاده واحد مورد رسیدگی برای نظارت بر کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، شامل موارد مرتبط با فعالیتهای کنترلی مربوط به حسابرسی و نحوه شروع اقدامات اصلاحی واحد مورد رسیدگی درباره کنترلهای آن، شناخت کسب کند.
نظارت بر کنترلها، فرایندی برای ارزیابی اثربخشی اجرای کنترلهای داخلی در طول زمان است. این نظارت شامل ارزیابی طراحی و اجرای به موقع کنترلها و انجام اقدامات اصلاحی ضروری، متناسب با تغییرات در شرایط است. مدیریت، نظارت بر کنترلها را از طریق فعالیتهای مستمر، ارزیابی های جداگانه، یا ترکیبی از هر دو، اعمال می‌کند. فعالیتهای نظارتی مستمر اغلب در فعالیتهای مستمر عادی واحد مورد رسیدگی تعبیه می‌شود و شامل فعالیتهای معمول مدیریتی و سرپرستی می‌باشد.
بسیاری از اطلاعات مورد استفاده در امر نظارت ممکن است به‌وسیله سیستم اطلاعاتی واحد مورد رسیدگی تهیه شود. چنانچه مدیریت‌ فرض‌کند که اطلاعات مورد استفاده برای نظارت، درست است بدون آن که برای این فرض مبنایی داشته باشد، اشتباهاتی ممکن است در آن اطلاعات وجود داشته باشد که بالقوه موجب نتیجه‌گیری نادرست مدیریت از فعالیتهای نظارتی خود شود. حسابرس از منابع اطلاعاتی مربوط به فعالیتهای نظارتی واحد مورد رسیدگی و مبنای مدیریت در ارزیابی کفایت قابلیت اعتماد اطلاعات برای هدف مورد نظر، شناخت کسب می‌کند. هنگامی که حسابرس بخواهد از اطلاعات تهیه شده توسط واحد مورد رسیدگی برای فعالیتهای نظارتی، مانند گزارشهای حسابرسان داخلی، استفاده کند، فراهم نمودن مبنایی قابل اعتماد توسط اطلاعات و کفایت جزئیات آن برای هدف حسابرس را ارزیابی می‌کند.

۹٫۴۲۱

-۲٫۰۰۸

.۰۴۷

ارتباط با همکاران

.۱۱۷

.۱۰۲

.۱۳۴

۱٫۱۵۲

.۲۵۱

رضایت شغلی

.۲۸۸

.۱۰۱

.۲۴۴

۲٫۸۳۹

.۰۰۵

ارتباط عاطفی منفی

.۱۰۴

.۰۷۳

.۱۶۳

۱٫۴۲۰

.۱۵۸

همان‎طور که در جدول ۱۲۱۶۴ مشاهده می شود، از مولفه های فرسودگی شغلی فقط رضایت شغلی به طور معنی داری طلاق عاطفی را پیش‎بینی می کند. به نحوی که با مقدار ۲۴۴ /۰ = β و مقدار ۸۳۹/۲ = t، در سطح معنی دار ۰٫۰۰۵=α(کمتر از ۰۱/۰=P) ، پیش‎بینی کننده مثبت طلاق عاطفی می‎باشد .
در دو مولفه دیگر (ارتباط با همکاران ) و( ارتباط عاطفی منفی) سطح معنی دار از مقدار قابل قبول بیشتر بوده( ۰٫۲۵۱ و۰٫۱۵۸=α) و دو مولفه از معاله رگرسیون خذف می شوند.
و همان‎طور که در جدول ۱۴-۴ ذکر شد، مولفه های فرسودگی شغلی می توانند روی هم رفته تقریباً ۷٫۳% از واریانس طلاق عاطفی را تبیین نمایند.
فصل پنجم
نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه
این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی بین مدیران سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان انجام گردید. در فصل اول پژوهش ابتدا به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، سؤالات، فرضیه ها و تعاریف نظری و عملیاتی پرداخته شد. در فصل دوم پژوهش پس از مقدمه ای کوتاه به بررسی پیشینه نظری موضوعات فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی پرداخته شد. سپس در قسمت پیشینه پژوهشی به بررسی و بیان نتایج مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه پرداخته شد. در فصل سوم تحقیق نیز به بیان روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، ابزار پژوهش و پرسشنامه ها و روش تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. در فصل چهارم تحقیق نیز در دو قسمت آمار توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شد که نتایج و تبیین آن ها در این فصل بیان خواهد شد. در پایان نیز محدودیت های تحقیق بیان و پیشنهاداتی ارائه خواهد گردید.
۵-۲- نتیجه گیری
سوال اول: آیا بین فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی مدیران رابطه وجود دارد؟
خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون بین دو متغیر فرسودگی شغلی بعنوان متغیر پیشبین و طلاق عاطفی بعنوان متغیر وابسته نشان داد که متغیر پیشبین به میزان ۷٫۱% توانسته متغیر وابسته طلاق عاطفی را توضیح دهد. این یافته های پژوهش با یافته های مطالعات طلایی و همکاران (۱۳۸۷) و قهرمانی (۱۳۸۵) همخوان می‌باشد: طلایی و همکاران (۱۳۸۷)، در پژوهشی با عنوان فرسودگی شغلی و عوامل وابسته به آن در کارکنان بیمارستان های دانشگاهی مشهد نتیجه گرفتند که فرسودگی شغلی در عملکرد خانوادگی و فردی مؤثر است و نقش حمایتی خانواده باعث کاهش فرسودگی شغلی می شود. قهرمانی (۱۳۸۵)، در پژوهش خود تحت عنوان بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر طلاق سرد در میان پزشکان و پرستاران شهرستان گچساران به این نتیجه رسید اثر شغل، ساعات کاری زوجین و … می توانند رابطه متقابلی با طلاق سرد داشته باشند. دلیل همخوانی این پژوهش‌ها با یافته اخیر پژوهش این است که شغل و ساعات کاری و دیگر عواملی که به شغل وابسته هستند مانند خستگی، استرس و … موجب تأثیر بر روی روابط خانوادگی و زناشویی زوجین می شوند. لذا این عوامل در اثر طولانی شدن ممکن است که منجر به طلاق عاطفی و یا طلاق سرد زوجین گردند.
سوال دوم: آیا بین مولفه های فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی مدیران رابطه وجود دارد؟
خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون بین مولفه های فرسودگی شغلی شغلی بعنوان متغیر پیشبین و طلاق عاطفی بعنوان متغیر نشان داد که متغیر پیشبین به میزان ۷٫۳% توانسته متغیر وابسته طلاق عاطفی را توضیح دهد.
لوسا آیگلسیاس^[۳۵] و همکاران (۲۰۱۰)، نیز در پژوهشی با عنوان میزان فرسودگی شغلی پرستاران نشان دادند که بخش‌های ویژه خستگی عاطفی را در سطح بالا و مسخ شخصیت را در سطح متوسط می باشد. شرما^[۳۶] و همکاران (۲۰۰۶)، در پژوهشی با تأکید بر اثرات منفی فرسودگی شغلی نشان دادند که فرسودگی شغلی بر مشکلات خانوادگی و زناشویی، ترک حرفه و استفاده از مواد مخدر و الکل تأثیر دارد.
زمانی که فرد احساس کم آوردن انرژی می کند و نارضایتی شغلی و خستگی شروع می شود و فرد سعی می کند از طریق پناه بردن به مصرف سیگار، مواد مخدر، مشروب، انجام دادن خریدهای تفننی، خوابیدن زیاد، به نوعی خود را فریب دهد، سیستم خانوادگی او هم به هم می ریزد. مطابق مدل الگویی اشتراوس و کوربین، شرایط میانجی شرایط کلی و وسیع تری هستند که بر چگونگی کنش/کنش متقابل اثر می گذارند و عبارت از زمان، فضا، فرهنگ، پایگاه اقتصادی، سطح تکنولوژی، شغل، تاریخچه و وقایع زندگی فرد است (اشتراوس و کوربین، ۱۳۸۵، ص ۱۰۴) منظور از شرایط میانجی، شرایط کلی و وسیع تری مانند فرهنگ، پایگاه اقتصادی، شغل، تاریخچه زندگی فردی و خانواده زن و مرد است که بر طلاق عاطفی اثر می گذارد (باستانی و همکاران، ۱۳۸۹).
۵-۳- پیشنهادهای پژوهش

هم اکنون سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین ، اصلی ترین و گسترده ترین نهاد بیمه اجتماعی کشور بیشترین ارتباطات با بدنه جمعیتی کشور را به خود اختصاص داده است و این گستردگی ارتباطات باعث شده است تا سازمان یکی از پر حجم ترین گردش های مالی را داشته باشد ، در عرصه بازار سلامت به عنوان بزرگترین خریدار و دومین تولید کننده درمان مطرح باشد و در بازار سرمایه از جمله بزرگترین فعالان آن به شمار آید . این مبادلات و ارتباطات مستمر سازمان با محیط بیرونی و نقصان شناخت از ماهیت و کارکرد های سازمان توسط شخصیت های حقوقی و حقیقی خارج از سازمان ، و در کنار و به تبع آن وجود مشکل در تطابق درون سازمان با اقتضائات معطوف به محیط و ماهیت و کارکرد های بنیادین سازمان در طول زمان ، سازمان را با چهار مسئله کلان و عمده مواجه نموده است :
ــ کاهش نسبت وابستگی در نتیجه تحولات اقتصادی ـ اجتماعی و فشار های بیرونی
ــ رشد شتابنده تر مصارف نسبت به منابع
ــ نقصان روز آمدی و هماهنگی نظامات سازمانی با یکدیگر
ــ شکل گیری فضایی از اندیشه ها که تلقی ضدتوسعه ای از بیمه های اجتماعی رابه همراه دارد .
با توجه به مجموع مسائل بر شمار شده برنامه استراتژیک سازمان سه هدف کلان و راهبردی زیر را پی میگیرد :
الف ـ سامانه نوین سازمان تأمین اجتماعی
دستیابی به این هدف به منزله رسیدن به سازمانی دانش مدار و متکی بر ارتباطات فرآیندی و نظام مند و تأمین رضایت مخاطبان درون و برونی سازمان است .
ب ـ پایداری صندوق تأمین اجتماعی
دستیابی به این هدف به منزله رسیدن به سازمانی برخوردار از امکانات مالی مناسب و پایدار با اتکای بیشتر بر در آمد های حاصل از ذخایر و اثر بخشی بالاتر هزینه ها است .
ج ـ تغییر پارادایم ( دیدمان ) حاکم بر فضای بیرونی
دستیابی به این هدف متضمن حفظ و پیگیری منافع سازمان در سایه ارتباط دو سویه قوی و روشنگرانه با نهاد های مدنی و حاکمیتی و برخورداری از پشتیبانی مخاطبان خود درتمامی عرصه ها می باشد .
واضح است که پیگیری اهداف مذکور در راستای انجام هر چه بهتر رسالت اجتماعی سازمان در زمینه ارائه خدمات مناسب تر به مخاطبان خود است .
آنچه پیش روست ، مهمترین مؤلفه های سازمانی و فراسازمانی است که در قالب چشم انداز ، بیانیه مأموریت سازمان ، عوامل محیطی ( درونی و بیرونی ) ارائه و در نهایت راهبرد های کلان جهت دستیابی به اهداف ، آورده شده است .
۲-۴۶ بیانیه مأموریت
سازمان تأمین اجتماعی ، گسترده ترین و اصلی ترین نهاد ، در عرصه بیمه های اجتماعی است ، که به صورت یک دستگاه عمومی غیر دولتی و با هویت اجتماعی ـ اقتصادی و متکی بر ساز و کار های بیمه اجتماعی و با استقلال اداری و مالی اداره می شود . این سازمان با به عهده داشتن وظیفه اجرا ، تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی در چارچوب قوانین مربوطه نقشی اساسی در پشتیبانی و صیانت از نیروی کار و بهبود مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی در فرایند توسعه کشور و در هماهنگی با نظام تأمین اجتماعی را به عهده دارد . این سازمان با احساس مسئولیت در قبال مخاطبان خود ـ اعم از بیمه شدگان و کارفرمایان ـ تمامی همت خویش را مصروف ایجاد احساس امنیت اقتصادی و اجتماعی در فرایندزندگی کاری و پس از آن ( بازنشستگی ، از کار افتادگی و فوت ) می نماید .
اشتغال مبنای مشارکت و حضور در این سازمان است و توجه به حفظ شأن و کرامت انسانی نیروی کار از اهم باور های ارزشی آن و تلاش جهت حفظ و ارتقای سرمایه انسانی جامعه ، تأمین سلامت و پوشش دادن نیروی کار در مقابل گسست ها ، از مهمترین دلایل ایجابی آن به شمار می رود .
این سازمان برای نیل به اهداف قانونی پیش بینی شده ، خود را همواره مکلف به رعایت اصل صیانت و ارتقای ارزش ذخایر ، که ضمن پایداری آن و توانمندی جهت اجرای تعهدات آنی و آتی محسوب می شود ، می داند . احترام و پاسخگویی به مخاطبان و گسترش تعاملات با مخاطبان در جهت آگاهی رسانی و شناخت از حقوق و تکالیف متقابل از مهمترین رویکرد های سازمان می باشد .

نیروی انسانی آگاه ، مجرب ، دانش مدار ، معتقد و متعهد به آرمان های والای تأمین اجتماعی از مهمترین سرمایه های سازمان محسوب می شود .
سازمان تأمین اجتماعی جهت پشتیبانی از مأموریت های خود متعهد می شود
۱ ـ جهت ارائه خدمات مناسب به مخاطبان از حداکثر توان خود استفاده کند .
۲ ـ جهت اصلاح امور ، شرایط داخلی را به عنوان مهمترین عامل برنامه ریزی دخالت دهد .
۳ ـ دفاع از منافع سازمانی جهت ظرفیت سازی بیشتر برای ارائه مناسب تر خدمات در هر عرصه ای را از وظایف اساسی خود می داند .
۴ ـ پایداری صندوق را به عنوان مهمترین نقطه توجه خود دربرنامه ها در کنار انجام تعهدات اجتماعی مد نظر داشته باشد .
۵ ـ صیانت و ارتقای ارزش ذخایر را به طور جدی پیگیری نماید .
۶ ـ توسعه کیفی سرمایه انسانی و برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی را در دستور کار نخست خوداز لحاظ اصلاحات درونی قرار دهد .
۷ ـ همیشه به عنوان سازمانی پاسخگو و مشتری مدار شناخته شود .
۸ ـ محیط و فضایی برای کارکنان خود فراهم نماید که آنها بتوانند به رشد و توسعه خود بپردازند و به برترین بودن در این زمینه دست یابد .
۹ ـ استفاده از فن آوری های روزرا سرلوحه امور اجرایی خود قرار دهد .
۱۰ ـ از حداکثر توان و دانش سازمانی و فرا سازمانی جهت اصلاح امور استفاده کند .
۱۱ ـ به رشد مالی و حرفه ای سازمان سرعت بخشد .
۱۲ ـ از نظر ثبات و تحقق نتایج برنامه ها به اعتبار و شهرتی در خورد توجه دست یابد .
۱۳ ـ در ارائه خدمات و اصلاح ساز و کار ها « اصل عدالت » را همواره مد نظر داشته باشد .
۲-۴۷ راهبرد های مرتبط با تأمین اجتماعی
۱ ـ بازبینی ، اصلاح و بهبود فرایند نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری سازمانی با تأکید بر اصل مشارکت و تمرکز زدایی و تکیه برکارکارشناسی ، دانش سازمانی و خرد جمعی .
۲ ـ توسعه سرمایه انسانی سازمان از طریق برقراری ارتباط نظام مند بین واحد های متولی منابع انسانی ، آموزش هدفمند و ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان .
۳ ـ اصلاح و ارتقای نظام خدمات رسانی به مخاطبان ، از طریق باز بینی در سطوح کمی و کیفی خدمات رسانی ، چگونگی گستردگی جغرافیایی فعالیت ها و ساز و کار های اجرایی ( دستی و مکانیزه)
۴ ـ باز بینی و اصلاح در نظام های آمار و اطلاعات ، بودجه و مالی با تأکید بر تعامل آنها و با رویکرد ارتقای این نظامها در جهت مهیا کردن مکانیزم مناسب سیاستگذاری و لحاظ اصول نظارت پذیری کنترل.
۵ ـ بهبود مدیریت منابع و مصارف در بخش بیمه ای در جهت افزایش نرخ رشد در آمد دهی بیمه ای از طریق گسترش پوشش و تعمیم و تنوع بخشی پوشش های بیمه ای ، اصلاح ساز و کار های مرتبط و کاهش فرار از پرداخت حق بیمه و کنترل مصارف از طریق اصلاح ساز و کار های مرتبط.
۶ ـ ارتقای کارآیی و اثر بخشی خدمات درمانی و بهبود مدیریت در جهت کاهش نسبت مصارف به منابع آن ، با تأکید بر حفظ و ارتقای کیفیت خدمات ، از طریق اصلاح نظام مدیریتی ( در عرصه کلان و استانی سازمان ) با رویکرد تقویت هم پیوندی بین درمان مستقیم و غیر مستقیم ، و تدوین نظام کنترل عرضه و تقاضا و پیشگیری از مخاطرات اخلاقی و تقاضای القایی.
۷ ـ افزایش سهم منابع حاصل از ذخایر در کل منابع سازمان ، از طریق اصلاح نظام مدیریتی
سرمایه گذاریها و بهبود سبد سرمایه ای و برخورداری از فرصت های پیش رو .
۸ ـ اصلاح مناسبات اجتماعی و فرهنگی سازمان ، با تأکید بر فعالیت های آگاهی رسانی ، دانش افزایی و ارتقای شناخت از ساز و کار های بیمه های اجتماعی ( به خصوص سازمان ) در دو سطح مدنی ( بیمه شدگان ، مستمری بگیران ، …. ) و حاکمیتی .
۲-۴۸ تحلیل عوامل محیطی ( بیرونی )
ضرورت مواجهه منطقی با :
۱ ـ ضعف درکارآمدی نظام سلامت کشور در حوزه های حاکمیتی ، ارائه خدمات ، تأمین مالی و بهره برداری از منابع فیزیکی و انسانی .
۲ ـ توجه ناکافی به الزامات فعالیت صندوق های بیمه اجتماعی .
۳ ـ وجوه گسترده مخاطرات اخلاقی در نظام سلامت .
۴ ـ پایین بودن سطح آگاهی و شناخت ذی نفعان از حقوق متقابل خود و سازمان
۵ ـ عمق کم بازار سرمایه و سهام در قوانین و مقررات مربوط به حوزه بازار پول و سرمایه .
۶ ـ گسترش روز افزون فرار بیمه ای در پی تحولات بازار کار و اجرای سیاست خصوصی سازی
۷ ـ شکل گیری و گسترش اندیشه های معطوف به آزادی اقتصادی محض
۸ ـ تغییر الگوی بیماریها به سمت افزایش سهم بیماری های پر هزینه در کل بیماریها
۹ ـ تغییر ترکیب جمعیتی کشور و افزایش سهم جمعیت سالمند .
امکان و الزام بهره برداری بیشتر از :
۱ ـ تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماع و تشکیل شدن وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
۲ ـ توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه .
۳ ـ وجود جمع کثیری از مشاغل غیررسمی و روستایی که تحت هیچ نوع پوشش بیمه ای قرار نگرفته اند .

درد کمر

هوازی

۳۰۵/۰

انعطاف‌پذیری

هوازی

۰۳۷/۰

کنترل

انعطاف‌پذیری

۰۳۷/۰

کنترل

با توجه به نتیجه آزمون جمعی- رتبه‌ای ویلکاکسون، میانگین درد کمر در گروه هوازی و انعطاف‌پذیری اختلاف معنی‌داری با یکدیگر ندارند(۰۵/۰P >). اما اختلاف آن دو با گروه کنترل معنی دار است(۰۵/۰P >).
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
۵-۱. مقدمه
این فصل ابتدا خلاصه‌ای از پژوهش ارائه شده را بیان می‌کند. سپس به بررسی یافته‌های پژوهش حاضر و سایر تحقیقات انجام شده می‌پردازد و یافته‌های پژوهش حاضر را با یافته‌های پژوهش‌های مشابه مقایسه می‌کند.همچنین در پایان پیشنهادات کاربردی و پیشنهادات پژوهشی جهت پژوهش‌های بعدی در این زمینه بیان شده است.
۵-۲. خلاصه پژوهش
هدف از پژوهش حاضر اثردو برنامه تمرین هوازی و انعطاف‌پذیریبه همراه آموزش بر پیشگیری و درمان درد کمر و عوامل فیزیولوژیک زنان کم تحرک است. به همین جهت ۳۰ زن کم تحرک مبتلا به درد کمر،۲۰ تا ۶۰ ساله، توسط پرسشنامه سابقه ابتلا بهدرد کمر به طور تصادفی در این تحقیق حاضرشدند.فاکتورهایی از قبیل استقامت عضلانی، نسبت دور کمر به دور لگن، شاخص توده بدن،انعطاف‌پذیری، درصد چربی بدن، تعداد ضربان قلب و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و میزان درد توسط پرسش نامه کیوبک طی ۲ مرحله ارزیابی شد.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد در گروهی که تمرینات هوازی انجام شده است، در مورد برخی از عوامل فیزیولوژیکی تغییراتی مشاهده می‌شود. نتایج حاکی از آن هستند که تمرینات هوازی سطح استقامت عضلانی، شاخص توده بدن، انعطاف‌پذیری، تعداد ضربان قلب، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک را به طور معنی‌داری تغییر داده است. ولی اثرتمرینات هوازی در نسبت دور کمر به دور لگن به طور معنی‌داری تغییرپیدا نکرده است. همچنین میزان درد به طور معنی‌داری تغییر پیدا کرده است.
همچنین در گروهی که تمرینات انعطاف‌پذیری انجام شد، در مورد برخی از عوامل فیزیولوژیکی تغییراتی مشاهده می‌شود. نتایج حاکی از آن هستند که تمرینات انعطاف‌پذیری سطح استقامت عضلانی، شاخص توده بدن، انعطاف‌پذیری، تعداد ضربان قلب، فشارخون سیستولیک و درصد چربی را به طور معنی‌داری تغییر داده است. ولی اثر تمرینات انعطاف‌پذیری در نسبت دور کمر به دور لگن،فشارخون دیاستولیک و وزن بدون چربی به طور معنی‌داری تغییرپیدا نکرده است. همچنین میزان درد به طور معنی‌داری با تمرینات انعطاف‌پذیریتغییر پیدا کرده است.
۵-۳. بحث و بررسی
۵-۳-۱. درد
نتایج پژوهش حاضر نشان داده است که برنامه تمرینات انعطاف‌پذیری به همراه آموزش برعامل درد زنان کم‌تحرک اثرمعنی‌داری دارد. همچنین نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات زیر موافق است. جیسلا می‌یاموتو و همکارانش(۲۰۱۱) در رابطه با اثر تمرینات ورزشی پیلاتس در کاهش درد مزمن کمر(۴۳)، غیاثی و همکاران (۱۳۸۵) کاهش درد با تمرینات ثبات دهنده و ویلیام(۲۵)، فرهپور و همکاران بررسی انحرافات پوسچر ناشی از کمر درد(۲۸)، اکبری و همکاران(۱۳۸۹) تاثیر تمرینات یوگا(۳)، متقی و همکاران(۱۳۸۹) ضرورت بررسی اثر نمایه توده بدن بر درد‌های ستون فقرات و وجود رابطه مستقیم بین آن‌ ها(۳۳)، شرمن و همکاران(۲۰۱۱)اثرتمرینات یوگا، هوازی و قدرتی(۵۱)، توفیقی و همکاران(۱۳۹۰) بررسی تاثیر مدالیته درمانی و تمرینات منتخب ورزشی(۵)، و مطالعات سعیدی(۱۳۹۰) در رابطه با درد کمر و پوسچر بد بیان می‌کند قرارگرفتن در وضعیت‌های کاری ناصحیح حین کار باعث افزایش درد کمر می‌شود(۱۸)، پوزو کروز و همکاران(۲۰۱۲) در جلوگیری از مزمن شدن درد(۴۲).
نتایج پژوهش حاضر نشان داده است که برنامه تمرینات هوازی به همراه آموزش برعامل درد زنان کم‌تحرک اثرمعنی‌داری دارد.آلفردسون و همکاران(۲۰۱۳) بهبود درد کمر در افرادی که در زمان اوقات فراغتشان به فعالیت بدنی می‌پرداختند بیشتر از افراد غیر فعال بود(۳۹)، همچنین در رابطه با تاثیرات دارویی احمدی آهنگر و همکاران تأثیر مثبت آمی­تریپتیلین را در کاهش دردهای مزمن کمر دریافتند(۱)، مطالعات سوروسکی و همکاران(۲۰۰۷) در افزایش آگاهی و پیشگیری از درد(۵۲)، مورتزانی وهمکاران(۲۰۱۱)کاهش درد وناراحتی‌های روانی(۴۴)، پری پونگ و همکاران(۲۰۱۲)(۴۶)، چاین چین و همکاران(۲۰۱۲) در رابطه با افزایش سطح آمادگی جسمانی در کاهش شدت درد(۴۰)، شانی درمن وهمکاران(۲۰۱۲) اثر تمرینات هوازی وقدرتی است(۵۰). تمامی این تحقیقات نشان دادند که تمرینات ورزشی در کاهش درد اثر معنی‌داری دارند.
در این میان مطالعات رابرت دی سندلر و همکاران(۲۰۱۳) نشان داد که خطر درد در افرادی که تمرین کششی را به عنوان تمرینات انعطاف‌پذیری را انجام می‌دادند رو به افزایش است که علت این امر ممکن است به دلیل اجرای شدت بالا و اجرای ناصحیح حرکات باشد(۴۸). زند و همکاران در مطالعات خود درمورد اثر تمرینات ورزشی در دوران بارداری در ارتباط با میزان درد دریافتند تمرینات ورزشی باعث ایجاد تأخیر در درد شده ولی اثری در حذف درد ندارد. همچنین رابطه مثبتی بین درد کم در دوران قبل و بعد از بارداری وجود دارد که نشان می‌دهد افرادی که قبل از بارداری داراری درد بودند بعد از بارداری درد آن‌ ها ۲ برابر شد(۱۷). با توجه به که کمر درد یک مشکل شایع بالینی در دوران بارداری و از عوارض پس از زایمان است می‌توان این گونه استنباط کرد که اجرای تمرینات باعث حذف درد نمی شود و اثر تأخیری دارد(۱۷).
میانگین درد کمر در گروه هوازی و انعطاف‌پذیری اختلاف معنی‌داری با یکدیگر ندارند(۰۵/۰P >). اما اختلاف آن دو با گروه کنترل معنی دار است(۰۵/۰P >).
تغییر شکل‌های بدن تحت تاثیر عوامل مختلفی است که با ایجاد وقفه در رفع مسئله، منجر به عوارض متعددی می‌شود که مهم‌ترین آن‌ ها درد است. درد از تحریک مکانیکی یا شیمیایی پایانه‌های عصبی گیرنده درد ناشی می‌شود. گیرنده‌های درد در کمر در بیرون دیسک بین مهره‌ای کپسول مفصلی، رباط‌های طولی و قدامی و خلفی و ساختمان‌های پشتیبان عضلانی- رباطی ستون مهره‌های کمری قرار دارند(۱۳). ورزش موجب آزاد شدن اندورفین­ها(مورفین درون بدنی) می‌شود. اندورفین‌ها واسطه‌های شیمیایی هستند که از رسیدن پیام‌های درد به مغز جلوگیری می‌کنند. ورزش با تحریک آزاد شدن اندورفین‌ها در مقابله با ناراحتی‌های مزمن کمک بسیاری می‌کند(۲۹).
۵-۳-۲. انعطاف‌پذیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داده است که برنامه تمرینات انعطاف‌پذیری به همراه آموزش برعامل فیزیولوژیکی انعطاف‌پذیری، درزنان کم‌تحرک اثر معنی‌داری دارد. در واقع چنین استنباط می‌شود که عامل انعطاف‌پذیری، در گروه انعطاف‌پذیری به طور معنی‌داری افزایش یافته است. یافته‌های پژوهش حاضر با نتایج اکبری و همکارانشدر سال۱۳۸۹همسو است. نتایج وی نشان داد، تمرینات یوگا سبب افزایش فلکشن کمر در زنان مبتلا به دیسک کمر می‌شود(۳). همچنین نتایج تحقیقات پری پانگ و همکارانش(۲۰۱۲) درمورد اثر تمرینات انعطاف‌پذیری، باعث بهبود زاویه کمری شد(۴۶). حسینی­فر و همکاران کاهش زاویه لوردوز کمری رابا تمرینات ورزشی ثبات دهنده ومکنزی در تحقیقات خود نشان دادند(۸). مطالعات غفاری­نژاد و همکاران با در نظر گرفتن تفاوت‌های جنسی بیان کننده این مطلب بود که انعطاف‌پذیری در مردان مبتلا به کمردرد کمتر از زنان مبتلا به درد کمر بوده است(۲۳). در این زمینه تحقیقاتی که نشان دهنده کاهش انعطاف‌پذیری توسط تمرینات انعطاف‌پذیری باشد، مشاهده نشد.
برنامه تمرینات هوازی به همراه آموزش بر انعطاف‌پذیریزنان کم تحرک اثر معنی‌داری داشت. در تحقیقاتی که برنامه تمرینی برای مبتلایان به کمر درد ارائه داده اند کم­تر تمرین هوازی مد نظر قرارگرفته است. فقط در یک مورد در تحقیقی که توسط حسینی­فر و همکاران (۱۳۸۸) انجام شد برنامه تمرین هوازی استفاده شد که آن هم فقط متغیر درد را مد نظر قرار داده بود و عوامل دیگر را اندازه گیری نکرده بود(۸).

از آن جایی که در جلسات تمرین هوازی تمرینات ویلیامز و مکنزی انجام شد شاید این موضوع با تغییراتی که در وضعیت ترکیب بدن به همراه تمرینات هوازی به وجود آمد دست به دست هم داد که با کم شدن درد انعطاف‌پذیری در گروه هوازی بهبود یابد. از طرفی کم شدن درد احتمال تحرک بیشتر را در کارهای روزمره برای این گروه فراهم است که خود می‌تواند عامل دیگر در جهت بهبود معنی دار انعطاف‌پذیری در این گروه باشد.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهند که انعطاف‌پذیری در گروه انعطاف‌پذیری اختلاف معنی‌داری با دو گروه کنترل و هوازی دارد (۰۵/۰P ≤). اما این اختلاف در دو گروه کنترل و هوازی از نظر آماری معنی دار نیست.
از دلایل افزایش انعطاف‌پذیری توسط فعالیت‌های ورزشی، می‌توان به افزایش قابلیت ارتجاعی بافت‌های نرم اشاره کرد که سبب می‌شود انعطاف‌پذیری در هر سنی افزایش یابد(۱۰). همچنین با درنظر گرفتن این مطلب، انعطاف‌پذیری تحت تاثیر ساختار‌های اسکلتی یا همان شکل سطوح مفصلی و بافت‌های نرم احاطه کننده مفصل است که دامنه حرکتی مفصل را تحت تاثیر قرار می‌دهند و باعث افزایش آن می‌شود. همچنین گذشت زمان توانایی تغییر طول عضله در پاسخ به کشش در عضله را افزایش می‌دهد(۲۲). از طرف دیگر، کاهش انعطاف‌پذیری به احتمال زیاد ناشی از کاهش فعالیت بدنی است(۱۰).
۵-۳-۳. ترکیب بدن(درصد چربی و وزن بدون چربی نسبت دور کمر به دور لگن و BMI)
نتایج پژوهش حاضر نشان داده است که برنامه تمرینات انعطاف‌پذیری به همراه آموزش برعامل شاخص توده بدن زنان کم‌تحرک اثر معنی‌داری دارد. نتایج پژوهش حاضر با مطالعات یانگ(۲۰۰۹) در این رابطه همخوانی دارد(۵۴).
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داده است که برنامه تمرینات هوازی به همراه آموزش برعامل درصد چربی و شاخص توده بدن زنان کم‌تحرک اثر معنی‌داری دارد. نتایج پژوهش حاضرباتحقیقات زیر همخوانی دارد. کیم و همکارانش(۱۹۹۰) نشان دادند که برنامه تمرین هوازی با شدت متوسط و ۶ روز در هفته منجر به کاهش وزن چربی و توده بدون چربی شد(۱۰). همچنین کاشف و همکاران(۱۳۹۱) دریافتنددرصد چربی بدن قبل و بعد از دوره تمرین در دو گروه تداومی و تناوبی هوازی تفاوت معنی‌داری دارند(۳۰). شاکریان و همکارانهشت هفته تمرین هوازی با شدت۶۰ تا ۷۵ درصد ضربان قلب کاهش معنی‌داری را در درصد چربی زیر پوستی گروه تجربی نشان داد(۲۰).

پر رنگ تر نمود.
بند ۵: دادگاه بین امللی ورزش ( CAS )
دادگاه بین المللی ورزش ^[۲۵](CAS) نهادی مستقل است که به حمایت ورزش بین المللی و با یک سازمان مقتدر ، به منظور تسهیل در حل و فصل منازعات ورزشی رخ داده در کمترین زمان و پایین ترین هزینه می پردازد.
این دادگاه در سال ۱۹۸۴ زیر نظر مقامات مالی و اداری شورای بین المللی حکمیت ورزشی (ICAS) تشکیل گردید. مرکز و مقر آن در لوزانLAUSANNE” ” سوئیس قرار گرفته است.
دادگاه حکمیت ورزش وظیفه حل و فصل و مباحث قانونی در زمینه ورزشی از طریق داوری و با اعلام احکام داوری قابل اجرا بعنوان قضاوت در دادگاه های عمومی را بعهده دارد. همچنین این دادگاه نظرات مشورتی را با توجه به سوالات قانونی مربوط به ورزش که برای روند حل و فصل مورد استفاده قرار می گیرد ، ارائه می دهد.

همچنین دادگاه حکمیت ورزشی ، هیئت های داوری دائمی را در هنگام بازی های المپیک یا برخی مسابقات بین المللی تشکیل می دهد تا با توجه به شرایط موجود ، مقررات ویژه ای بکار گرفته شود.
بند ۶: منابع انسانی
منابع انسانی در حیطه حقوق ورزشی را می توان به شرح زیر احصاء نمود :
۱-۶: قاضی ورزشی : قضات دادگستری عموما ً صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی مطروحه در حوزه اختیارات خود را دارا هستند. تا چندی پیش قاضی خاصی برای رسیدگی به جرائمی که در محیط ورزشی رخ می دهد وجود نداشته است. لیکن با همکاری سازمان تربیت بدنی ، دانشگاه ها و همچنین معاونت آموزش قوه قضائیه و ارائه طرح درس های مربوط به حقوق ورزشی ، درصدد آموزش تخصصی قضات در خصوص مسائل و تربیت بدنی برآمده است. مطمئنا ً استفاده از قضات متخصص ورزش ، امنیت قضائی را برای ورزشکاران تامین خواهد نمود.
۲-۶: داور ( حـَکـَم )^[۲۶] : متاسفانه در حال حاضر از داور ( حـَکـَم ) در دعاوی و منازعات حقوق ورزشی استفاده چندانی نمی شود و این به دلیل جوان بودن داوری در سیستم حقوقی کشور
می باشد. و همانگونه که قبلا ً بیان گردید ، استفاده از داور ( حـَکـَم ) در مسائل و دعاوی حقوقی ورزشی و بهره گیری از وجود داور یا هیئت داوران بعنوان خبرگان در موضوع دعوی که مورد قبول و تایید طرفین باشد می تواند راهکاری پویا برای حل و فصل دعاوی ورزشی باشد.
۳-۶: وکلا و کارشناسان حقوق ورزشی : به رغم نیاز به وکیل متخصص در حقوق ورزشی ، متاسفانه تعداد وکلای متخصص در کشور ایران به اندازه انگشتان دست نیز نمی رسد لیکن با حمایت های بعمل آمده از سوی برخی متخصصین حقوق ورزشی در کشور حقوقدانان و وکلای ورزشی ، این رشته جدید را بعنوان یک رشته تخصصی دنبال نموده و مطالعات گسترده ای در زمینه حقوق ورزشی به عمل آورده اند.
مبحث سوم: سیر تکاملی تاریخ ورزشی در ایران
گفتار اول: تاریخچه حقوق ورزشی در ایران قبل از انقلاب^[۲۷]
نگرشی به تاریخ ورزش ایران در قوانین تا آن جا که محققان و مدرسان تحقیق کرده اند قبل از اعلام مشروطیت در ایران تاریخ مدونی ملاحظه نشده است و منابعی در دست نیست ولیکن فرمانروایان ، سلاطین و سپهسالاران سپاه و لشگر در دوران قبل از مشروطیت توجهی خاص به امر ورزش به ویژه سواری و تیراندازی و شنا و زورآزمایی و کشتی داشته و هر سردار سپاه قبل از آن که سردار باشد پهلوان و دلاوری نیرومند و سوارکاری تیزرو و هوشمند و شمشیرزن و تیراندازی بی مثل و مانند بوده است و اجرای قوانین ورزشی نیز به صورت سنتی و رسم و رسوم قبیله ای عمل می شده است مانند رزم تن به تن یا کشتی گرفتن در جنگل ها و کشتی پهلوانی و کشتی جوخه ی گیله مردی که قوانین و مقررات آن توسط پیش کسوتان ورزش قبایل و ایلات و عشایر به صورت سنتی و عرفی اجرا و اعمال می شده و خود مربیان و پیش کسوتان در مورد خطاها ، تخلفات ، تشویقات و تنبیهات با تصویب فرمانروایان و سلاطین و خان قبیله و سنن و آداب و رسوم زمان خویش اقدام می کرده اند و بعد از مشروطیت در ایران و تاسیس عدالت خانه به طور خاص قوانینی در مورد ورزش تدوین نشده بود و اگر مطالبی یا مواردی قواعد و ضوابط ورزش در عدالت خانه اعمال یا اجرا گردیده به صورت عرفی و سنتی بوده و اخبار و مستنداتی در این مورد به جای نمانده است ولی مسلما ً در برگزاری مسابقات تیراندازی یا سواری و یا شمشیرزنی یا تمرین های مختلف ورزشی و غیر ورزشی گوناگون مثل دویدن ، شنا کردن ، عبور از خندق های پر آب و عبور از موانع میادین جنگ به طور حتم قوانین و ضوابط هر چند نوشته یا نانوشته دارا بوده است که فرمانروایان یا سرداران خود یا به کمک قضات و حکام شرع اعمال و اجرا می کرده اند زیرا انجام هر مسابقه یا هر فعالیت ورزشی عقلا ً و عملا ً بایستی دارای مقررات و ضوابط و شرایطی باشد تا بتواند آن را به طور درست از مرحله اجرا به انجام رسانید و مسلما قضات و حکام شرع در کنار فرمانروایان و سلاطین یا در عدالت خانه در رسیدگی به این موارد و تخلفات احتمالی نقش مهمی داشته اند و به طور عرفی و سنتی به استناد کتب آسمانی و اخلاقی و قوانین موضوعه موجود و ضوابط مورد قبول به حل و فصل این مشکلات اقدام می کرده اند و به اصطلاح بدون نص صریح با مراجعه به عرف مسلم جامعه و موازین شرعی و استمداد از سایر قوانین موجود به موضوعات و مشکلات ورزشی رسیدگی می شده است.
از سال های قبل از ۱۳۵۰ به بعد از آن ، که ورزش به صورت یک موضوع مورد توجه خاصی در کشور ما و به طور وسیع و گسترده ای مورد نظر قرار گرفت با مراجعات مصدومین ورزش به دادگاه ها و مراجع مختلف دولتی و قضایی کاملا ً ایجاب می کرد که بین حوادث و رخدادهای ورزشی و صدمات ناشی از این حوادث و سایر حوادث غیر ورزشی بایستی تفاوت قایل شد و در واقع نمی توان ورزشکاران حتی رقیب را در حوادث ورزشی چنانچه سوء نیتی هم در بین نبوده مورد تعقیب و مجازات قرار داد و مسئول اتفاقاتی دانست که ندانسته حادث شده است و بین اعمال ورزشی و اعمال مجرمانه غیر ورزشی بایستی تفاوت گذاشت و قوانین خاصی را در فعالیت های ورزشی اعمال و اجرا کرد.
بعد از بررسی ها و بحث های زیاد پیرامون حوادث ناشی از ورزش و طرح موضوع در تربیت بدنی و پیگیری مدیران ورزش آن زمان و بحث های مختلف و با توجه به در پیش بودن مسابقات آسیایی در تهران در سال ۱۳۵۲ در قانون مجازات عمومی ماده خاصی به ورزش و حوادث ناشی از عملیات ورزشی اختصاص داده شد و پس از طی تشریفات قانونی و تصویب آن ورزش ایران برای رسیدگی به حوادث ناشی از عملیات و فعالیت های ورزشی دارای قانون و حساب و کتاب به شرح زیر شد^[۲۸] :
ماده ۴۲ از قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲
حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط به این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم تلقی نشود…^[۲۹]
گفتار دوم: جایگاه ورزش در قوانین جمهوری اسلامی ایران
بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی و متعاقب قانون سال ۱۳۵۲ ، در سال ۱۳۶۱ قانونگذار چون قانون مذکور را مغایر با اصول و موازین اسلامی ملاحظه نکرده است با تغییری مختصر در ماده ی ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۱ به حوادث و عملیات ناشی از ورزش به شرح زیر توجه و آن را تدوین کرده است.
ماده ۳۲- اعمال زیر جرم محسوب نمی شود.
حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد که در قانون سال ۱۳۶۱ عدم تعارض مقررات ورزشی با موازین شرعی به ماده مذکور اضافه و تحت عنوان بند ۳ از ماده ۳۲ به شرح فوق تصویب گردیده است.
و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۸ / ۵ / ۱۳۷۰ کمیسیون امور قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی و ۷ / ۹ / ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به شرح زیر به اعمال و حوادث ناشی از ورزش توجه شده است.
ماده ۵۹- اعمال زیر جرم محسوب نمی شود ^[۳۰]
اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آن ها انجام شود مشروط به این که اقدامات مذکور در حد متعارف تادیب و محافظت باشد.
هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن ها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود و در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.
حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب ان حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.
ملاحظه می شود که در بندهای ۱و ۲ مقنن به تادیب اولیا و اعمال جراحی که خارج از بحث ما می باشد اشاره کرده و در بند ۳ در واقع همان بند ۳ از ماده ۳۲ سابق را مورد توجه و تصویب قرار داده است. حال آن که به مسئولیت جزایی عاملان و ورزشکاران در حوادث ورزشی و میزان چگونگی این مسئولیت پی ببریم بایستی به طور خلاصه در مورد تعریف آن و چگونگی تحقق ان و اصولا ً اعمال مجرمان و جرم و عناصر و ارگان آن مجرم و معاون و مباشر جرم مجازات – اقدامات تامینی و تربیتی و مسئولیت کیفری یا جزایی به طور بسیار خلاصه بپردازیم.
گفتار سوم: ورزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران در اصل دوم مقرر داشته که جمهوری اسلامی نظامی است برپایه ایمان به:
۱- خدای یکتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
۲- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
۳- عدل و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به‌سوی خدا.
۴- عدل خدا در خلقت و تشریع.
۵- امانت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی.
و بالاخره پس از ذکر اصول دین به شرح فوق به سراغ انسان آمده و مقرر می‌دارد که جمهوری‌اسلامی، نظامی است برپایه ایمان.
۶- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا به‌عبارت دیگر هدف نهائی، تربیت انسانی موحد و مؤمن به وحی، معاد، عدل و امامت است زیرا که اصول دین واقعیت‌های زوال‌ناپذیرند و آنکه از نظر مقنن اهمیت اساسی داشته همان تحقق بند ۶ یعنی تربیت انسانی کریم، با ارزش‌های والای انسانی، آزاد و مسئول در برابر خداست. بر همین اساس در اصل دوم، دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران موظف شده که برای نیل به این اهداف همه امکانات خود را برای امور مذکور به‌کار برد. از این جمله، نتایج زیر قابل درک است:
الف. دولت موظف شده و اختیاری در رد یا قبول ندارد.
ب. دولت موظف است همه امکانات خود و نه بخشی از آن‌را به‌کار گیرد.
ج. دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم فقط از طریق موارد مذکور در اصل سوم برای نیل به اهداف اقدام کند و به‌عبارت بهتر، وسایلی که دولت می‌تواند به آنها متوسل شود حصری بوده و منحصر به بندهای شانزده‌گانه اصل سوم است. در همین اصل و در صدر امور موردنظر مقرر گردیده: (آموزش و پرورش و تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی) با دقت در مفاد این بند نتایج ذیل قابل حصول است:
۱- از تربیت‌بدنی یا ورزش به صراحت یاد شده است و این نشانه جایگاه بسیار مهم ورزش در میان اساسی‌ترین نهادهای کشور است، به‌عبارت دیگر ورزش به آن درجه اهمیت است که در قانون‌اساسی یعنی مهمترین سند حقوقی کشور یا جایگاه اساسی‌ترین نهادهای کشور قرار گرفته است.
۲- ورزش در عرض آموزش و پرورش قرار دارد و نه در بطن و یا طول آن و این بدان معناست که ورزش از نظر اهمیت در نیل به اهداف نظام نقشی مستقل و حیاتی دارد و بخشی از آموزش و پرورش نیست.
۳- قراردادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان می‌دهد که از دیدگاه قانون‌اساسی، ورزش یک نهاد فرهنگی برای نیل به هدف تربیت انسان موردنظر نظام است و نه یک نهاد مادی و مجموعه‌ای از حرکات بدنی.
۴- در عین حال ورزش وسیله‌ای برای برومندی است و خود هدف به‌حساب نمی‌آید.
۵- به رایگان بودن برای همه و در تمام سطوح تأکید دیگری بر آن است که این وسیله حیاتی باید به سهل‌ترین روش برای برومندی نسل به‌کار گرفته شود.
ملاحظه می شود که در بند سوم اصل سوم قانون اساسی توجه خاص و مستقیم به آموزش و تعلیم ورزش شده و در اصل سی و یکم نیز موکداً وظیفه دولت را برای آموزش و پرورش رایگان که ورزش و تربیت بدنی هم بخشی از آن است تا سطح دوره متوسطه و آموزش عالی تصریح کرده است و اکنون دبیرستان های ورزشی ، مدارس فوتبال و بسکتبال و غیره ، دانشکده های تربیت بدنی و انستیتو کشتی ایران به تبع از این اصول موظف به ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزان و دانشجویان ورزشی هستند
به منظور تشخیص و آگاهی همگان در مورد تاریخ تشکیل تربیت بدنی از قبل سازمان تربیت بدنی ایران به عنوان یکی از معاونت های آموزش و پرورش و رئیس آن به عنوان معاون وزیر آموزش و پرورش انجام وظیفه می کرده است که بعد از گسترش ورزش در سطح کشور و در ابعاد مختلف و توسعه و تعمیم آن، رئیس سازمان ورزش کشور به عنوان معاون نخست وزیر و رئیس تربیت بدنی انجام وظیفه می کرده و پس از حذف پست نخست وزیری در نظام جمهوری اسلامی هم اکنون رئیس سازمان تربیت بدنی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی کشور انجام وظیفه می کند و این بدان علت می باشد که ریاست این سازمان به سبب اهمیت خاص ورزش و ابعاد گوناگون آن از نظر اجتماعی ، اقتصادی ، اخلاقی، علمی ، پرورشی و حتی سیاسی دارای آن چنان اهمیتی می باشد که ریاست آن به عنوان معاون ریاست جمهوری بوده تا بتواند با بهره گرفتن از قدرت اجرائی شغل خویش نسبت به پیشبرد اهداف و آرمان های ورزشی و استفاده از سایر امکانات وزارتخاه ها ، موسسات ، ارگان های دولتی و غیر دولتی و امکانات مادی و معنوی و علمی سایر ارگان های دولت نسبت به ورزش کشور استفاده کند.^[۳۱]
مبحث اول: مسئولیت های قانونی در ورزش