عنوان:
 

تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید
 

درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان
 

استاد راهنما:
 

دکتر حسن حیدری
 

بهار  1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
چکیده:. 1
مقدمه. 2
بیان مسئله:. 4
مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 6
انگیزه های انتخاب موضوع. 7
اهداف مشخص تحقیق. 7
سؤالات تحقیق. 7
فرضیه‏های تحقیق. 8
جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق. 8
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی. 8
روش تحقیق. 9
فصل نخست: بررسی مبنایی مستی و مسئوولیت. 10
1-1- تعریف مست و مستی. 10
1-2- صفات مستی. 11
1-3- عوارض مستی. 12
1-4- اسباب مستی. 12
1-4-1- الکل. 12
1-4-1-1- فرق الکلیسم و مستی ارادی. 15
1-4-1-2- اندازه می برای مستی. 16
1-4-1-3- عوارض اعتیاد به الکل. 17
1-4-1-4- ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم. 18
1-4-2- مواد مخدر. 19
فصل دوم: مواد روانگردان و تاثیر بر مسئولیت کیفری. 25
2-1-انوع مواد روانگردان. 25
2-2- انواع مواد مخدر و روانگردان تأثیر آنها در فرد. 30
2-2-آثار مواد روانگردان  بر فرد. 47
2-2-1- مواد مختل کننده حواس پنجگانه. 47
2-2-2-عوارض روانی و جسمانی مواد روانگردان. 48
2-2-3-مواد شادی بخش و انرژی زا. 49
2-2-4-مواد زایل کننده عقل. 50
2-5- عوارض اعتیاد به مواد وانگردان. 51
2-6- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم. 52
2-7- عوارض اعتیاد به مواد روانگردان. 57
2-8- ارتباط مصرف مواد روانگردان با ارتکاب جرم. 59
2-9- انواع مستی و مستی از نظر میزان تأثیربر دستگاه عصبی. 60
2-10-تحلیل و ارزیابی مسئولیت کیفری افراد متأثر از سوء مصرف مواد روانگردان. 61
فصل سوم: بررسی آثار مستی و میزان آن. 65
3-1- انواع مستی. 65
3-1-1- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی. 65
3-1-2- مستی تام. 66
3-1-3- مستی نسبی. 66
3-1-4- مستی بر مبنای قصد شخصی مست. 67
3-2- مستی ارادی. 68
3-3- مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم. 69
3-4-مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم. 70
3-5- مستی غیر ارادی. 71
3-6-تعریف مسئوولیت. 71
3-7-انواع مسئوولیت. 72
3-8- ارکان مسئوولیت کیفری. 72
فصل چهارم: وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی. 75
4-1- وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی. 80
4-1-1- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار. 80
4-1-2-ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص. 81
4-1-3-جرم بودن اسباب مستی. 82
4-2-فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی. 83
4-3-فقدان قصد حین ارتکاب جرم. 83
4-4-عدم تأمین اهداف مجازات. 85
4-5-عدم تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم. 86
4-6- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تأمینی. 86
4-6-1- ماده 53 قانون مجازات اسلامی قدیم. 86
4-6-2-ماده 224 قانون مجازات اسلامی. 87
4-6-3-مستی علت مشدوده کیفر (ماده 718 قانون مجازات اسلامی)  88
4-6-4- ماده 7 قانون اقدامات تأمینی. 89
4-7- مستی در قانون مجازات اسلامی جدید(ماده 154) ایران و حقوق انگلیس:. 90
نتیجه ‌گیری. 94
فهرست منابع. 96
 
چکیده:
دیر زمانی است که مسلوب الارادگی به عنوان یک عامل موثر بر عقل یا اختیار و در ردیف عواملی مانند جنون، صغر و اجبار، به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت کیفری و بعضا به عنوان عامل موثر بر مجازات، در سیستم های حقوقی مطرح و دیدگاه مختلفی راجع به آن بیان گردیده است. در فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه نیز موضوع مسلوب الارادگی و تاثیر آن بر مسئولیت جزایی اشخاص و استحقاق آنها برای تحمل کیفر مسبوق به سابقه بوده و احکام خاصی پیرامون شرب خمر و مستی ناشی از آن در حالتی که فرد تحت تاثیر آن مرتکب گردد آمده است. از منظر حقوقی مجازات زمانی بر مرتکب جرم تحمیل می شود که از لحاظ کیفری، مسوول شناخته شود. در نظام حقوقی ایران، به رغم شناسایی و تصدیق مستی به عنوان یکی از علل مانع مسوولیت کیفری، ابعاد و زوایا و نحوه‌ی تأثیر آن بر مسوولیت کیفری مرتکب جرم چندان روشن نیست و ملاک، ضابطه و مرجع تشخیص مستی مشخص نیستند. ماده 154 قانون مجازات اسلامی، مسوولیت کیفری مست و افراد معتاد به مواد رواگردان را ترتیب جدیدی پیش بینی کرده است به طوری که اگر معلوم گردد شخص در زمان ارتکاب مسلوب الاراده بوده از وی سلب مسئولیت کیفری بعمل می آید ولی در صورتی که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم باشد، مرتکب به مجازات شرب خمر و جرم ارتکابی محکوم می‌گردد. با توجه به مفهوم مخالف ماده مذکور، شرب خمر می‌تواند رافع مسوولیت کیفری باشد ولی مانع اجرای مجازات شرعی به دلیل مصرف مواد سکرآور نخواهد بود. قانون‌گذار به آثار ایراد خلل به اراده و اختیار و قوّه‌ی تمییز در نتیجه‌ی مستی و اتخاذ رویکرد حقوقی در خصوص تعیین ضابطه و مرجع تشخیص مستی و اهتمام ویژه نسبت به مسائل مستحدثه و داروهای روان‌گردان جدید است و به طور کلی تدوین مقررات جامع و مانع در خصوص ارتکاب جرایم در حال مستی است.
واژگان کلیدی: مستی، الکل، مسلوب الاراده، روانگردان، مواد مخدر.
 
مقدمه:  
در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات  بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:
«یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون»
(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))
امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:
(( از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است)).
هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و . بسته به اینکه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی بوجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.
آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟
این بحث از آنجا ناشی می شود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف  آن چه باشد و  همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آنرا حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. در اینجا از حقوق کیفری استفاده می شود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد. خود موضوع مسئوولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت کیفری خواهد بود.  بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.
 
بیان مسئله:
طبق ماده 154 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست، مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. ولی چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.» همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ماده مذکور به درستی، مستی را ناشی از مصرف سایر مسکرات (غیر از الکل مثل مواد مخدر) هم می‌داند و موضعی را که اکثر حقوقدانان نسبت به آن اتفاق نظر دارند، می‌پذیرد.
طبق قانون فعلی، صرفاً در صورتی مستی رافع مسئولیت کیفری نیست که به قصد ارتکاب جرم باشد، در حالی که در ماده فوق‌الذکر، در صورتی که مرتکب بدون قصد، اما با علم به اینکه در نتیجه مستی مرتکب جرم می‌شود، خود را مست کند و مرتکب جرم نیز شود، باز هم نمی‌توان به مستی استناد کند و به مجازات هر دو جرم شرب خمر، مصرف مواد مخدر و مجازات ارتکاب یافته محکوم خواهد شد.
عوامل درونی شامل اختلالات روانی و جنون، مستی و اشتباه و عوامل بیرونی، اکراه و اجبار و ضرورت، دفاع مشروع و امر آمر می‌‏باشند. هر یک از این عوامل در صورتی که میزان تأثیر آن‌ها کم بوده و ارکان مسئولیت کیفری موجود باشد می‌‏تواند به عنوان عامل مخففه مجازات نظر گرفته شود. شخصی که در حالت مستی قرار گرفته است در صورتی که تأثیر مستی تام باشد توان شناخت ماهیت رفتار خود را نداشته و در‌‌ همان حال بر اعمال خود کنترل ندارد. بدین جهت شخصی که از مواد روان گردان و مخدر استفاده می کند ممکن است در زمان سرخوشی مسلوب الاراده شده و قدرت کنترل بر اعمال خود را نداشته باشد. که در پژوهش حاضر بر آنیم تا به پاسخ سوالات مبهم در این زمینه را شناسایی کنیم. یعنی اینکه آیا موارد روان گردان باعث سلب اراده و اختیار فرد می‌گردد؟ در صورت سوء مصرف مواد روانگردان جهت ارتکاب جنایت مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود؟  وبه طور کلی مسولیت کیفری افراد معتاد به مواد مخدر از نوع روانگردان چه وضعیتی دارد؟
در حالت مستی، اشخاص قصد و اختیار کامل ندارند و عادلانه نیست که به همان اندازه که افراد در وضع هوشیاری مسئول هستند، مسئول شناخته شوند. از دیگر سو برای حفظ نظم و امنیت جامعه، استناد به مستی با هدف معاف شدن از مجازات در خصوص همه جرایم به نحو کامل قابل قبول نخواهد بود. بنابراین این سوال پیش می آید که با کسانی که به استفاده از مشروبات الکلی می پردازند و در نتیجه مستی ناشی از آن، مرتکب جرم می شوند چه باید کرد؟
 
   مرور ادبیات و سوابق مربوطه
در زمینه مستی و رابطه آن با مسئولیت کیفری و موارد رفع مسئولیت کیفری تا کنون مطالعات و پژوهش های فراوانی انجام گرفته است که برخی از آنها به شرح ذیل است.

پایان نامه دکتری: (مستی و تاثیر آن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران، ناصر مهوان، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۵۷-1356) آثار ناشی از مستی در هنگام ارتکاب جرم و مسدولیت کیفری مجرم را مورد بررسی قرار داده است.
 

پایان نامه کارشناسی ارشد: (علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران «جنون، مستی خواب و بیهوشی»، علیرضا رضایی، دانشگاه شهید بهشتی، 1375) عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران مور بررسی واقع شده است.
 

مقاله: (تأثیر مستی در مسئولیت کیفری، نوری عمیدی و مهدی ملکی، مجله کانون وکلا ، دوره اول، شماره2، تیر 1327) پژوهش حاضر تأثیر مستی را در مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار داده است.
 

کتاب: (شاهرخ شهرکی، عبدالکریم با مقدمه: حسین میرمحمدصادقی، تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان، انتشارات نگاه بینه، 1391) به مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از مستی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است.
اما  در زمینه موضوع پژوهش حاضر با عنوان «” تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان ”   » تا کنون سابقه پژوهشی موجود نمی باشد.

قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن
 

(علت شناسی تا پیشگری)
 

استاد راهنما:
 

دکتر منصور عطاشنه
 

تابستان 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده : 1
مقدمه : 2
الف: بیان مسئله 2
ب: اهمیت موضوع : 4
پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق : 7
ت: اهداف تحقیق : 9
ج: سوالات تحقیق : 10
چ: فرضیه های تحقیق : 11
ح: روش تحقیق : 12
سازماندهی : 13
فصل نخست: قاچاق و انواع آن: 14
مبحث نخست: مفاهیم قاچاق: 15
گفتار نخست: قانون مجازات مرتکبین قاچاق: 16
گفتار دوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی: 16
گفتار سوم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی: 16
مبحث دوم:انواع قاچاق از نظر تعریف: 17
گفتار نخست: انواع مختلف قاچاق: 18
گفتار دوم: آمار مواد روانگردان در جهان و کشور: 19
فصل دوم: بررسی و شناخت مواد مخدر و روانگردان: 23
مبحث نخست: شناخت مواد روانگردان: 24
گفتار نخست: ماهیت روانگردان ها: 25
گفتار دوم: تاریخچه مختصری از مواد مخدر: 26
گفتار سوم: تقسیم بندی مواد: 27
مبحث دوم: انواع مواد مخدر و روانگردان : 29
مبحث سوم: بررسی سوابق تقنینی مواد مخدر(روانگردان): 41
مبحث چهارم: نظریه های جرم شناختی مرتبط با قاچاق : 44
گفتار نخست: نظریـه فشار: 44
گفتار دوم: نظریه آنومی رابرت مرتن: 50
گفتار سوم: جرم شناسی رادیکال: ( جرم شناسی خصوصی): 50
گفتار چهارم: نظریه بی سازمانی اجتماعی: 51
گفتار چهارم: نظریه بی سازمانی اجتماعی: 52
گفتار پنجم: دیدگاه تضاد : 52
گفتارششم: نظریه کوئن محرومیت از دسترسی به موقعیت وخرده فرهنگ بزهکارانه: 53
گفتارهفتم: نظریه کلووارد و اوهلین: (خرده فرهنگ های بزهکار وفرصت های نابرابر): 54
گفتارهشتم :فشار در دیدگاه های مختلف: 57
گفتار نهم: نظریه  فشار اقتصادی: 58
گفتار دهم: نظریه فشار اجتماعی: 59
فصل سوم: سیاست جنایی(سیاست کیفری): 61
مبحث نخست: مفهوم و انواع سیاست جنایی: 62
گفتار نخست: معنای لغوی62: 62
گفتار دوم: معنای اصطلاحی: 625
گفتار سوم: انواع سیاست جنایی: 65
گفتار چهارم: سیاست جنایی تقنینی: 66
گفتار پنجم: سیاست جنایی قضایی: 67
گفتار ششم: سیاست جنایی اجرایی: 67
گفتار هفتم: سیاست جنایی مشارکتی: 68
مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی در ایران: 68
گفتار نخست: ساختار و تشکیلات مراجع تقنینی: 69
گفتاردوم: سایر مراجع دخیل در امر قانونگذاری: 73
گفتار سوم: فرآیند قانونگذاری و نقش آن در سیاست جنایی: 77
گفتارچهارم: نقش قانونگذاری در سیاست جنایی: 79
فصل چهارم: سوابق تقنینی و سیاست‌های جنایی مواد‌مخدر و مواد روانگردان : 83
مبحث نخست: دوره اول قانونگذاری از سال 1289 تا 1333: 83
مبحث دوم: دوره دوم قانونگذاری از سال 1334 تا 1347: 88
مبحث سوم: دوره سوم قانون­گذاری از سال 1347 تا 1348  : 90
مبحث چهارم: دوره چهارم قانون گذاری از سال 1349 تا 1357 : 92
مبحث پنجم:دوره اول قانون گذاری از سال 1359 تا 1367: 94
مبحث ششم: دوره دوم قانون گذاری از سال 1376 تا 1389 : 96
فصل پنجم: سیاست جنایی اجرایی در پیشگیری از مواد روانگردان: 102
مبحث نخست: سوءمصرف و درمان: 104
مبحث دوم: علل گرایش به مواد روانگردان: 106
مبحث سوم: سیاست جنایی اجرایی: 108
مبحث چهارم: مقابله با موادمخدر و روانگردان ها: 116
گفتار نخست: قوانین ملی : 117
گفتار دوم: قوانین بین المللی: 119
نتیجه گیـــری: 121
منابع و مآخذ: 122
 
چکیده:
قاچاق مواد مخدر در ردیف سومین فعالیت اقتصادی سود آور جهان محسوب می شود. بطوریکه سود حاصل از آن در سال 2009 میلادی از سوی(کمیته مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد) حدود 2500 میلیارد دلار تخمین زده شده است. از طرفی تجارت مواد مخدر فعالیت زیر‌زمینی و مخرب اقتصاد و اجتماع بوده و جزء جرائم سازمان یافته محسوب می‌گردد. تبعات ناشی از تجارت مواد مخدر و مواد روانگردان برای کشور ما از آن جهت که در همسایگی افغانستان به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر در جهان می‌باشد، حائز اهمیت بوده و مشکل فراوانی را در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوجود می‌آورده است. همچنین کشور ایران به عنوان کوتاهترین معبر قاچاق مواد مخدر به اروپا مورد استفاده قاچاقچیان بین‌المللی قرار دارد . بیش از 450 میلیون نفر معتاد در جهان وجود دارند که پیش بینی ها حکایت از آن دارد که لااقل 25 میلیون نفر مستقیما در چرخه قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند. از سویی باید به این نکته توجه داشت که راهکارهای استکبار نوین علیه ایران استحاله فرهنگی جوانان ما از طریق تخدیر و به کمک قاچاقچیان بین المللی است، وجود 1925 کیلومتر مرز مشترک ایران با افغانستان و پاکستان و عوارض منطقه این امکان را به قاچاقچیان می‌دهد که با بهره گرفتن از شگردهای گوناگون اقدام به قاچاق مواد مخدر به ایران نمایند. سیاست جنایی در مفهوم موسع آن به مجموعه پاسخ هایی که بدنه ی اجتماع در مقابل پدیده مجرمانه از خود نشان می دهد تعبیر می شود. پدیده‌ی قاچاق مواد روان گردان سیاست جنایی کلانی را می‌طلبد که چنین سیاستی باید ناظر به تمامی اوصاف مجرمانه و مجازات، و از طرفی سیاست های پیشگیری و درمان باشد. نظریه غالب در ایران، نظریه جرم انگاری است. این درحالی است که سیاست جنایی ایران در قبال مواد روان گردان برخلاف سیاست جنایی برخی کشورهای غربی بسیار شدید و سرکوب گرانه است. با توجه به مشکلات شدید ایران از جمله همسایگی کشورمان با افغانستان و عرضه و تقاضا، به نظر می‌رسد در حقوق ایران ، مقابله با عرضه کارساز نبوده و لازم است به جنبه آموزش و آگاهی برای مقابله با تقاضا نیز توجه بیشتری شود. چرا که صرف مقابله با معلول مفید نخواهد بود.
واژگان کلیدی: قاچاق، مواد مخدر، مواد روانگردان، سیاست جنایی، پیشگیری.
 
 
مقدمه:
الف: بیان مسئله
امروزه پدیده قاچاق و مصرف مواد روان گردان خطر بسیار بزرگ و مرگبار و نابود کننده ای برای حیات بشر و ارزش ها و کرامت انسانی است . دولت ها نیز با احساس این خطربزرگ و مشکلات و معضلات عدیده فرهنگی و اجتماعی و تبعات زیانبار مصرف و شیوع استفاده از مواد روان گردان به مقابله با این پدیده میپردازند. افزون بر آن تجارت مواد مخدر و روان گردن ثروت های نامشروع و کلانی را برای قاچاقچیان در پی دارد،که موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شکاف عمیق در بین طبقات اجتماعی میشود. از سوی دیگرجامعه  جهانی  نیز پدیده های قاچاق مواد مخدر و روان گردان را پدیده   نابهنجار بین المللی میداند. کسب درآمدهای  نامشروع از معاملات قاچاق در سطح بین المللی امنیت روانی و اجتماعی کشورها را با  مخاطره مواجه می کند. انتقال در آمدهای نامشروع به کشور های مختلف و تطهیر آن از طریق پولشویی بدون پرداخت مالیات به حصول نتیجه نامطلوب در روند اقتصادی زندگی بسیاری از افراد جامعه و بلعکس معیشت آرام و مرفهی را برای قاچاقچیان ایجاد میکند. ایران قریب به 100 سال است که به دست به گریبان معضلی به نام مواد مخدر است. برای تعیین حدود و ابعاد این معضل کافی است به بیش از 80 مصوبه قانونی و مقررات دولتی از سال 1289 تاکنون بپردازیم .بعد از انقلاب اسلامی ایران ، مبارزه با موادمخدر بصورت جدی تر پیگیری شد. اما آنچه که مبرهن است اینکه توفیق چندانی در برخورد بااین معضل نداشته ایم.
هربعدی از جامعه را که مردم پیرامون آن بیشتر احساس ناراحتی و نگرانی می کنند را می‌توان معظل یا مساله اجتماعی نامید و به همین دلیل در تلاش برای تغییر آن می باشند . مساله اجتماعی با یک وضع عینی آغاز می شود و بگونه ای است که می تواند اندازه گیری شود و یا حداقل به نوعی به تجربه در آید. قاچاق مواد مخدر و اعتیاد و معتاد سه ضلع از مثلثی است که موثرترین نقطه مبارزه باآن محل تلاقی سه میانه آن است و سایه ای که بر روی جامعه افکنده است ، هرروز بیش از پیش توجه مردم و محققان را به خود جلب می نماید .
با نگرش بر ابعاد اجتماعی این معضل بخوبی مشخص است که بخش عمده ای از جمعیت کشور به ویژه جوانان مستعد جامعه به تناسب ویژ گی های شخصی  در معرض آسیب های ناشی از مواد مخدر وانواع روانگردان ها قرار دارند .  قاچاق مواد روانگردان دارای علل و عوامل ، ریشه ها و زمینه ها وتبعات سوء اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی فرهنگی، امنیتی، محیطی و روانی متعددی است وهمواره مطمح نظر محققان و جرم شناسان بوده است. این در حالی است تعاریف و توضیحات بسیاری در باب قاچاق مواد روانگردان، علل و پیامدهای سوء آن بیان شده است که عبارتند از :سهولت دستیابی به روانگردانها،کمبودهای شخصیتی ،فقر،فشارو تشویق ،بیکاری وبیزاری  می باشد. افزایش روز افزون تولید غیر قانونی و قاچاق مواد روانگردان در جهان و تشکل قاچاقچیان در گروه های منسجم و اقدام به عملیات مسلحانه علیه دولت ها، تقویت بنیه نظامی و اطلاعاتی این گروه ها به توسعه چشم گیر انواع جرایم سازمان یافته انجامیده و موجب نگرانی دولت ها و ملت ها بویژه کشورهای درحال توسعه شده است. قاچاق روانگردان ها  و پدیده اعتیاد مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است. باید گفت این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرصه های بین المللی و منطقه ای است. تا زمانی که دلایل و علل مشخص نشوند، نمی توان تحلیل و تبیین دقیقی از این مساله ارائه کرد. پدیده سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر و روانگردها متاثر از باندهای مافیایی و دست های پنهان، امروزه از چنان پیچیدگی هایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون ها و عقد پروتکل های مختلف برای مقابله با آن کرده است. (کنوانسیون های 1961 ،1971، پروتکل اصلاحی 1972 و کنوانسیون 1988) مجامع بین المللی، قاچاق مواد مخدر و اعتیاد را در کنار سه بحران دیگر (هسته ای، جمعیتی و زیست محیطی) قرار داده که بشریت را در قرن حاضر تهدید می کند. سرمایه در گردش این فعالیت در جهان از نظر تجاری نیز، آن را در رتبه بعد از نفت، توریسم و سلاح قرار داده است. قاچاقچیان، مواد مورد نیاز معتادان را از مناطق تولید به ارزان ترین قیمت ممکن تهیه کرده و با ترفندهای مختلف و افزایش حجم ناخالصی ها با گران ترین قیمت به دست مصرف کنندگان می رسانند. از طرفی ایران کوتاه ترین و ارزان ترین مسیر ترانزیت مواد مخدر شناخته شده و چشم طمع مافیای جهانی کماکان به این مسیر دوخته شده است. مبارزه بی امان نظام جمهوری اسلامی با قاچاقچیان و عدم استفاده از خاک ایران برای عبور و ترانزیت مواد مخدر ، منجر به سرازیر شدن آن در داخل کشور و دسترسی آسان معتادان به این قبیل مواد شده است. بروز بیکاری های ناشی از سوءمصرف مواد مخدر و ورود سرمایه های نامشروع در سیستم اقتصادی، هزینه های ناشی از جلوگیری از قاچاق، هزینه های ازکار افتادگی و غیره همگی لطماتی است که هر یک به تنهایی از لحاظ اقتصادی خود یک بحران است.
 
 
ب: اهمیت موضوع
بررسی قاچاق مواد روانگردان و سیاست ناظر بر آن می تواند ما را به ارائه راهکارهای اساسی و بنیادی در زمینه علت شناسی و پیشگیری از آن و به تبع کاهش چشمگیر جرایم مرتبط با آن رهنمون سازد. با تبدیل( جرایم مواد مخدر و روان گردان و شیوع آن) به یکی از پیچیده ترین جرایم سازمان یافته و بروز آسیب های مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن به اتخاذ سیاست جنایی جامع و همه جانبه در راستای مقابله با آن ضرورت می نماید. ضمن اینکه علت شناسی و ریشه یابی مسائل مربوط به قاچاق مواد مخدر روانگردان در این مسیر بسیار راهگشا خواهد بود.
اعتیاد، یک بیماری اجتماعی همراه با عوارض جسمی و روانی است که از  دل قاچاق بیرون می آید و هزینه های مالی و معنوی بسیاری به کشورها تحمیل می کند، آن گونه که اعتیاد به موادمخدر را می توان یکی از مهم ترین مشکلات اجتماعی و اقتصادی جوامع برشمرد که عوارض ناشی از آن، تهدیدی جدی برای جامعه بشری، محسوب و موجب رکود اجتماعی در زمینه های مختلف می‌شود و ویران گری های حاصل از آن، زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی از جمله گسترش جرائم اجتماعی است. در این میان، با توجه به سود کلانی که از پراکنده کردن ویروس های آلودگی به این بیماری نصیب سودجویان می شود، پدیده قاچاق موادمخدر نیز در این حوزه عرض اندام می کند که به اعتقاد برخی  تحلیل گران اجتماعی، این پدیده، بیش از آن که فعالیتی سوداگرانه و تجاری در عرصه مافیای اقتصاد بین المللی محسوب شود، ابزاری موثر در گسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر کشورهای توسعه نیافته به شمار می رود. این نیز درحالیست که کارشناسان، شیوع  پدیده موادمخدر و روانگردان ها  را مهم ترین انحطاط اخلاقی جوامع می دانند; چرا که متاسفانه گسترش دامنه مصرف آن  در جامعه امروزی تا آنجاست که حتی قشر متفکر و تحصیلکرده را نیز به سمت خود کشانده است.
حال، اگرچه اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی، هیچ گاه به طور کامل ریشه کن نخواهد شد، اما مهار آن از طرقی چون انجام اقدامات پیشگیرانه، درمانی و کاهش آسیب موثرو علت شناسی و ریشه یابی  امریست که همواره از سوی مسوولان و مردم بر ضرورت آن، صحه گذارده شده است.
بر اساس آمار جهانی، هم اکنون در جهان ۲۱۴ میلیون معتاد به انواع مواد مخدر و اعتیادآور وجود دارد که سهم ایران از این میان، حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر است. بنابر برخی اسناد موجود، سابقه آشنایی بشر با مواد مخدر حدود چهار هزار سال پیش از میلاد برآورد شده است و سازمان ملل متحد اعلام می کند که اکنون، ۲۶میلیون نفر، مصرف کننده سخت مواد مخدر در جهان هستند. گزارش UNODC می افزاید، در سال گذشته میلادی، یک نفر از هر ۲۰ نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال، حداقل یک بار نسبت به مصرف مواد مخدر اقدام کرده است. همچنین سالانه مصرف مواد روانگردان و دخانیات پنج میلیون نفر، مصرف الکل بیش از پنج میلیون نفر و مصرف داروهای غیرمجاز حدود ۲۰۰ هزار نفر در جهان را به کام مرگ می برد. در مورد مصرف اعتیادآورهای جدید و مواد صنعتی نیز که غالبا کشورهای توسعه یافته و صنعتی را درگیر کرده است، آمارها نشان می دهد که متوسط مصرف این مواد در کشورهای توسعه یافته ای چون آمریکا بین سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۶، دو برابر شده که این موضوع نیز از افزایش نگرانی ها از مصرف اعتیادآورهای جدید و صنعتی در کنار مواد مخدر سنتی که غالبا کشورهای در حال توسعه را درگیر کرده، حکایت دارد.  در ایران در ده سال گذشته ، مصرف روان گردان ها از ۴ درصد به ۳۰ تا ۴۰درصد افزایش یافته است. این رقم براساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور است. کارشناسان موادمخدر نسبت به مخرب بودن انواع مواد روان گردان هشدار می دهند و می گویند بیش از یک دهه نیست که این موادمخدر جدید وارد کشور شده است و متاسفانه شاهد روند رو به افزایش قابل توجه مصرف روان گردان ها در کشور هستیم. رشد ۱۰ برابری مصرف روان گردان ها نسبت به گذشته نگران کننده توصیف شده است و ادامه چنین روندی می تواند تهدیدی بر سلامت جامعه باشد. با آن که مسئولان مدعی هستند که برای ورود موادمخدر به کشور کنترل هایی شدید وجود دارد، پس این مواد افیونی صنعتی چگونه وارد کشور می شود و چه گروه هایی بیشتر مورد تهدید چنین اعتیادی هستند؟
حدود ۵۲۰ تن از انواع مواد روان گردان سالانه در دنیا تولید می شود که برای تولیدکنندگان سودآور است. تولید موادمخدر سنتی باید از طریق کشت خشخاش انجام شود، اما متأسفانه مواد مخدر صنعتی که به روان گردان ها مشهورند و با نام اکستازی، شیشه، آمفتامین، کوکائین، ال اس دی و ماری جوانا و. موجود هستند تولید آن ها دشوار نیست و نیاز به محصولات کشاورزی نظیر خشخاش هم ندارد.
روانگردان ها با مواد شیمیایی و برخی امکانات آزمایشگاهی قابل تولید هستند و متأسفانه به صورت زیرزمینی تولید می شود. در نتیجه همین سهولت در تولید باعث شده که قیمت آن پایین و قابل دسترس باشد.  امکان تولید این گونه روانگردها  در داخل کشور هم وجود دارد و قاچاقچیان با راه اندازی آزمایشگاهی به تولید این مواد مخدر می پردازند و همچنین از مرزهای مختلف هم وارد کشورمان می شود که تولید در داخل کنترل ها را سخت تر می کند. به طور کلی در ابتدای امر، مواد روان گردان از کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی و از طریق فرودگاهی و مبادی گمرکی وارد ایران می شد، ولی با تشدید اقدامات مقابله ای و کنترل فرودگاه ها و آموزش نیروها این مسیر به مبادی شمال غرب کشور تغییر کرده و از طریق مسیرهای کوهستانی و صعب العبور، مواد پیش ساز شیشه وارد مناطق دورافتاده در غرب کشور می شود .
وقتی که مصرف روان گردان ها در کشورمان نسبت به گذشته ۱۰ برابر شده است و سازمان جهانی بهداشت هم گزارش می دهد که هم اکنون حدود ۳۴ میلیون نفر مصرف کننده آمفتامین و ۸ میلیون نفر مصرف کننده قرص های اکستازی در دنیا هستند، این اعداد و ارقام می تواند زنگ خطری باشد برای جامعه جوان ما که اگر این روند چنین ادامه یابد دیگر مبارزه با آن نمی تواند کارساز باشد، پس تا دیر نشده با اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و برخورد شدید با تولید کنندگان و قاچاقچیان روان گردان ها جلوی رشد این پدیده شوم را در کشور بگیریم.
 
پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق
در بررسی تاریخ، بشری را نمی توان یافت که با مسائل مربوط به مواد مخدر دست به گریبان نبوده و شاید بتوان گفت مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان یافت شده و تا زمانی که انسان در این عرصه وجود دارد آن نیز پا بر جاست. مسائل مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت ملتها و اقوام قابل جستجو است. در کتب تاریخی ایران و حتی در کتاب قانون ابن سینا از اثرات این مواد نامبرده شده است. اما بیشتر گزارشات در مورد مواد مخدرمربوط به زمان صفویه و سپس قاجاریه تا عصر کنونی است همراه با فراز و نشیبهای این دوران که اشاعه مصرف مواد افیونی مورد توجه بوده است. قوانین یکصد ساله در مورد محدود نمودن مصرف مواد نیز یافت میشود. در زمان ما مسئله مواد مخدر شکل مخاطره آمیز و کاملا پیچیده ای به خود گرفته و در عین حال گسترش جهانی یافته است. اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیانهای جدی و خطرناک جسمی از قبیل ابتلا به بیماریهای عفونی واگیردار همچون ایدز – هپاتیت – سل- عوارض و مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی ازقبیل افزایش جرمهای مرتبط با مواد مخدر همچون جنایت و سرقت، فقر و تکدی گری و هدر رفتن سرمایه های کلان مادی کشورها را بدنبال داشته است. کشور ما دارای جمعیتی جوان است. بیش از 50%جمعیت کشور درسنین زیر 20 سال بوده و 62% از این جمعیت در شهرها ساکن بوده و از هر چهار نفر ایرانی یک نفر در معرض مهاجرت قرار دارد. موقعیت استراتژیک ایران و قرارگیری آن در کنار کشورهایی همچون افغانستان و پاکستان که جزو تولید کنندگان عمده مواد مخدر بوده و از طرفی ما یک مسئله ترانزیت و عبور مواد مخدر به جهت ویژگیهای خاص منطقه ای از کشور ما یک مسیر مناسب جهت قاچاق مواد مخدرفراهم ساخته و هم بازار مصرف داخلی آن که رشد روز افزونی داشته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی علیرغم تلاش بی وقفه نظام مقدس اسلامی کشورمان و تقدیم بیش از 2700 نفر شهید از نیروهای نظامی و انتظامی این روند رو به رشده بوده است در نتیجه آمار معتادین و نیز عوارض ناشی از اعتیاد افراد افزایش داشته است. برآوردهای رسمی اولیه و ساده از تعداد معتادین و سوء مصرف کنندگان مواد مخدر رقمی حدود  2میلیون نفر را ذکر مینماید و با در نظر گرفتن حداقل یک خانواده 5 نفری مرتبط با این افراد به رقمی حدود 10میلیون نفر انسان که در ارتباط نزدیک با معضلات و مشکلات ناشی از آن میباشند دست می یابیم. محبوسین زندانهای کشور

تأثیر هم­راستایی استراتژیهای رهبری دانش و یادگیری
 

بر عملکرد دانشگاه علوم انتظامی
 

استاد راهنما:
 

دکتر یوسف محمدی مقدم
 

استاد مشاور:
 

دکتر محمدتقی عصار
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

مقدمه :
امروزه اهمیت بالقوه دانش به عنوان منبع کلیدی ایجاد درآمد پایدار و مزیت رقابتی در اقتصاد دانش مورد توجه بسیاری شده است (گرنت 1996 ودیگران 2003، رنزل ،2008) چرا که منحصر به فرد و غیر قابل جایگزین بوده و به سختی قابل تقلید است ( آمبروسینی و بومن 2001، سحردان ودیگران ،2007)پرتیو و رویلا (2004) نیز معتقدند در محیط پرچالش رقابت های جهانی امروز شکی در خصوص ارزش دانش یادگیری در بهبود شایستگی ها و عملکرد سازمانی وجود ندارد .
با پوز (1994، به نقل از چانگ ولی ما ،2008) معتقدند مدیریت دانش به طور عمده به دنبال استفاده از دانش به منظور دستیابی به یاد گیری سازمانی است . ویژگی شایان توجه به این منبع استراتژیک (( دانش )) بیشتر شدن ارزش  آن می توانند به نتایجی فراتر از نتایج انفرادی خود دست یابد .
ویلگ (1994) معتقد است که مدیریت دانش می تواند سازمان را قادر سازد تا عملکرد محول خود را به عملکرد هوشیارانه و توام با خلاقیت تبدیل سازد . بر اساس دیدگاه نوناکو و تاکوچی مدیریت دانش به دنبال ایجاد دانش ضمنی از طریق مارپیچ های دانش ودر نتیجه ایجاد دارایی دانش سازمانی است
 
1-1  بیان مسئله
با توجه به نقش دانش در تعالی سازمان­های می­توان گفت که امروزه اغلب ارزش ایجاد شده نه به وسیله تجهیزات و امکانات بلکه به وسیله دانش انباشته شده کسب می­شود (چوگزو سارز، 2004). این مهم به دلیل آن است که روند توسعه دانش، موجب بروز پیچیدگی و انبوهی از اطلاعات شده است که بهره ­برداری سریع و اثربخش آن را دچار چالش می­سازد. در دنیای امروز پاسخ به موقع به تغییرات محیطی به یکی از مهمترین مسائل سازمان­ها بدل شده است. پاسخگویی به تغییرات نیازمند انعطاف­پذیری و سرعت عمل بالا است، چنین سرعت عملی از توانمندی سازمان در خلق، حفظ و به کارگیری دانش در جهت گسترش توانمندی­هایی منحصر به فرد، ناشی می­شود (شاریک، 2003). به همین دلیل چندی است که مبحث مهمی به عنوان مدیریت دانش مطرح شده است. مفهومی که هیجان ایجاد کرده و باعث بحث و مناظری فراوان شده است، مدیریت دانش رویکردی است که به سرعت در حال تکامل است و به چالش­های اخیر برای افزایش کارآیی و بهبود اثربخشی فرآیندهای تجاری، همراه با نوآوری مستمر، توجه زیای دارد. نیاز به مدیریت دانش، از این واقعیت سرچشمه می­گیرد که دانش در عملکرد سازمانی و دسترسی به مزیت رقابتی پایدار، عنصری مهم تلقی می­شود (داونپورت، گروور، 2001: 4). در آینده جوامعی انتظار توسعه و پیشرفت خواهند داشت که سهم بیشتری از دانش را به خود اختصاص داده باشند، نه سهم بیشتری از منابع طبیعی، سازمان دانشی به توانمندی­هایی دست می­یابد که قادر است از نیروی اندک، قدرتی عظیم بسازد (الوانی، 283: 1380).
سازمان­هایی موفق و کامیاب امروز ما، سازمان­هایی هستند که دانش جدید را خلق کرده و یا کسب نموده و آن را به طرق و شیوه ­های کاربردی برای بهبود فعالیت­هایش تبدیل کرده­اند، آنها از شیوه ­های نو و خلاق برای اصلاح ساختار و عملکردشان بهره گرفته­اند و از این رو می­توانند برای ما سرمشق و الگو باشند. مطالعاتی که در مورد هم­راستایی رهبری دانش با یادگیری سازمانی انجام می­شود، علت پایداری و کامیابی سازمان­های موفق را به خوبی آشکار می­سازد. اگرچه دانش اعضای سازمان برای توسعه دانش سازمانی ضروری است، دانش سازمان چیزی فراتر از مجموع ساده دانش افراد است. دانش سازمانی از طریق الگوهایی تعاملی منحصر به فرد میان فناوری­ها، روش­ها و افراد در سازمان نتایج و پیامدهای عمیقی برای مدیریت دانش دارد و این بدان علت است که الگویی تعاملی بین فناوری­ها، روش­ها و فراد سازمان منحصر به فرد بوده (مختصر همان سازمان بوده) و نمی­توان به آسانی آن را در بازار به فروش گذاشت. بنابراین قابل تقلید توسط سازمان­هایی دیگر نیست (اسفیدانی، کرمی، 1383). آنچه مسلم است توجه به مقوله دانش و مدیریت دانش و کارکنان دانشی در سازمان­های قرن 21 در اولویت قرار گرفته است. دانشگاه علوم انتظامی به عنوان دانشگاه تخصصی پلیس  و بازوی علمی ناجا، از اهمیت ویژه­ای بر خوردار است مخصوصا که کیفیت و آثار فکری و دانشی آن به سرعت در نیروی انتظامی و جامعه متجلی می­شود ایفای نقش شایسته و بایسته دانشگاه در تحقق اثربخشی و موفقیت نیروی انتظامی، کمک به توسعه و نظم و امنیت ملی به بهبود کیفیت زندگی مردم مستلزم آن است که دانشگاه بتواند سطح دانشی سازمانی خود را متناسب با شرایط و اقتضاعات محیطی، در حد مطلوبی حفظ کند و ارتقاء دهد (ترک­زاده، 1385) رهبری دانش و یادگیری هر دو نقش اساسی و استراتژیک در موفقیت دانشگاه دارند و دانشگاه را قادر می­سازند تا سریع­تر و موثر­تر از رقبای خود به تحصیل و بکارگیری دانش بپردازند که این منهم منجر به خلق مزیت رقابتی پایدار برای ناجا می­شوند. دانشگاه علوم انتظامی با توجه به مقدار ایجاد کسب و نشر ضمنی و صریح، می ­تواند تشخیص دهد که چه نوع یادگیری وجود دارد تا برای کسب و استفاده از دانش سطح یادگیری خود را ارتقاء دهد. هدف این تحقیق بررسی و شناخت تأثیر هم­راستا یی استراتژی­های رهبری دانش و یادگیری بر عملکرد دانشگاه علوم انتظامی می­باشد.
1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق
واقعیت­های پیرامون دانشگاه علوم انتظامی گویای آن است که فضای فعالیت آنها سرعت بیشتر را نسبت به گذشته تجربه می­ کند. الگوهای کاری مجرمین و متخلفین، از قوانین تغییر یافته است. از طرفی میزان اطلاعات که مأموران پلیس در طول دوران خدمت خود با آن روبرو می­شوند در حال افزایش است. این گونه اطلاعات به شکل­های مختلف در پلیس­های تخصصی حفظ و نگهداری می­شوند، یکی از مشکلات دانشگاه علوم انتظامی، بررسی این اطلاعات و تبدیل آن به دانش و استفاده بهینه و بجا از آن و نحوه مدیریت آنها در جهت مواجهه معظلاتی است که مأموران پلیس با آن مواجه می­شوند (گاتچالگ 2007: 5)
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است که هدف از تشکیل آن استقرار نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چارچوب قانونی در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است. برقراری نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی در هر جامعه­ای از اعتبار و اهمیت خاصی برخوردار است در پرتو این نعمت الهی است که مردم می­توانند با خیال راحت و آسوده به کسب و کار پرداخته و زندگی اجتماعی و فردی خود را با آرامش خاطر پشت سر گذارندو اصولاً امنیت و آسایش عمومی نیز از مقولاتی هستند که اگر کشوری نتواند مشکلات و معظلات مربوط به آنها را حل نماید دستخوش حوادث اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حاد و متعدد شده که در نهایت جامعه را بسوی هرج و مرج و از هم گسیختگی سوق خواهد داد و همین امر است که جایگاه و موقعیت ویژه نیروی انتظامی را در تثبیت امور مشخص می­نماید. با توجه به حساسیت ویژه­ای که در ناجا وجود دارد می­طلبد کلیه­ی کارکنان در ناجا خصوصا دانشگاه علوم انتظامی با دانش و آگاهی قدم در راه رسیدن به اهداف گذارند. بسیاری از مشکلات مبتلا به ناجا ناشی از عدم بهره­مندی برخی مدیران از مدیریت دانش سرچشمه­ می­گیرد هنگامی که مدیران ناجا به سرمایه دانش مجهز باشند با گام­های استوار این راه را می­پیمایند. دانش همانند چراغی است که راهنما و روشنایی بخش برای مدیران است. دانشگاه علوم انتظامی نیز به عنوان تنها متولی آموزش پلیش کشور در جهت دست­یابی و تولید دانش نو در خصوص موضوعات مرتبط با دانش پلیسی کشور نه تنها از این امر مستثنی نیست بلکه مستلزم توجه ویژه می­باشد، بدیهی است در جهان امروز که سرعت تغییرات بسیار چشمگیر می­باشد دور ماندن دانشگاه علوم انتظامی از دانش­های جدید منجر به ایجاد اختلال در فرآیند برقراری امنیت عمومی در جامعه خواهد شد. دانش، موتور محرکه توسعه دانایی محور بوده، توجه به آن نقش فزاینده­ای در رشد سازمان­ها و جوامع خواهد داشت. برای دست­یابی به این مهم بهره جستن از کلیه علوم و دانش­های روز جهان می ­تواند ضروری باشد و در اینجاست که هم­راستایی استراتژی­های رهبری دانش و یادگیری بر عملکرد دانشگاه علوم انتظامی لازم به نظر می­رسد.
1-3 اهداف تحقیق
1-3-1اهدف اصلی: بررسی و شناخت تأثیر هم­راستایی استراتژی­های رهبری دانش و یادگیری بر عملکرد دانشگاه علوم انتظامی.
1-3-2 اهداف فرعی:

شناسایی انواع استراتژی­های رهبری دانش دانشگاه علوم انتظامی.
 

شناسایی انواع یادگیری در دانشگاه علوم انتظامی.
 

شناسایی و چگونگی تأثیر استراتژیها  ویادگیری بر عملکرد دانشگاه علوم انتظامی.
 

شناسایی تأثیر رهبری دانش بر عملکرد دانشگاه علوم انتظامی.
 

شناسایی تأثیر هم­راستایی استراتژیهای رهبری دانش و یاد گیری بر عملکرد دانشگاه علوم انظامی.
1-4 سؤال اصلی تحقیق
1-4-1 سوال های اصلی
تأثیر هم­راستایی استراتژیها رهبری دانش و یادگیری بر عملکرد دانشگاه علوم انتظامی چگونه است؟
1-4-2 سوال های  فرعی:

استراتژیهای رهبری دانش در دانشگاه علوم انتظامی چگونه است؟
 

تأثیر استراتژیها بر عملکرد دانشگاه علوم انتظامی چگونه است؟

رشته فیزیولوژی ورزشی
 

عنوان :
 

تآثیر هشت هفته تمرینات ویژه نظامی به همراه تمرینات مقاومتی بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی
 

استاد راهنما:
 

دکتر ابراهیم بنی طالبی
 

زمستان 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
 
چکیده:. 1
فصل نخست:. 2
کلیــات تحقیق. 2
2- 1- بیان مسئله. 3
3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6
4-1 اهداف تحقیق. 7
1-4-1 هدف اصلی:. 7
2-4-1 اهداف اختصاصی:. 7
3-4-1 – هدف کاربردی :. 7
5-1  فرضیه‏های تحقیق:. 7
6-1 محدودیت های تحقیق. 8
7-1 تعاریف اصطلاحات. 9
فصل دوم:. 10
مروری بر مطالعات و تحقیقات گذشته. 10
2-1 مقدمه. 11
2-2 مبانی نظری پژوهش. 12
1-2-2 آمادگی جسمانی و سیر تاریخی آن. 12
2-2-2 ترکیبات آمادگی جسمانی. 14
3-2-2 تعریف برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی. 14
4-2- 2 فعالیت بدنی، آمادگی جسمانی و تندرستی. 26
6-2-2 کین آنتروپومتری. 28
7-2-2: تعریف برخی از اندازه های بدنی. 29
3–2 پیشینه تحقیق. 32
فصل سوم:. 40
وسایل و روش کار. 40
1–3– مقدمه. 41
2–3-روش و نوع تحقیق. 41
3-3- جامعه آماری. 41
4–3– نمونه آماری و روش گزینش آنها. 42
5–3– متغیرهای تحقیق. 42
6-3– ابزار و وسایل اندازه‌گیری. 43
7–3– مراحل اجرای تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات. 44
1-    7–3 انتخاب نمونه ها. 44
2-7–3  نحوه اندازه‌گیری و محاسبه متغیرها:. 45
اندازهگیری فاکتورهای آمادگی جسمانی. 45
3-7–3 برنامه تمرین. 48
8-3– روش‌های تجزیه و تحلیل آماری. 49
فصل چهارم:. 50
تجزیه و تحلیل داده‌ها. 50
4-1- مقدمه. 51
4-2- شاخص های توصیفی. 51
4-2-1- مشخصات عمومی آزمودنی‌ها. 51
4-3 تجزیه و تحلیل و آمار استنباطی داده ها. 52
4-3-1- آزمون طبیعی بودن داده‌ها. 52
4-3-2  فرضیه اول:. 53
4-3-3  فرضیه دوم:. 56
4-3-4  فرضیه سوم:. 59
4-3-5  فرضیه چهارم:. 61
4-3-6  فرضیه پنجم:. 64
4-3-7  فرضیه ششم:. 67
4-3-8  فرضیه هفتم:. 70
فصل پنجم:. 74
بحث و نتیجه گیری. 74
1-5 خلاصه ی تحقیق. 75
4-5 نتیجه گیری کلی. 80
5-5 پیشنهادهای منتج از تحقیق:. 81
منابع و مآخذ:. 82
 
 
چکیده:
پلیس دارای عملکرد ویژه و مهم در دولت های محلی و ملی در سراسر جهان است. برای افسران پلیس و مجریان قانون، درجه‌ای از آمادگی جسمانی لازم است که آن را فقط می‌توان از طریق انجام فعالیت‌های جسمانی ویژه به دست آورد. هدف این تحقیق بررسی و مقایسه­ تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب پلیس به همراه تمرینات مقاومتی بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی بود.
بدین منظور 34 نفر مرد از پرسنل نیروی انتظامی شهرستان لردگان با میانگین سنی 50/3±53/30 سال به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی شامل گروه تمرینات ویژه پلیس یا همان منتخب پلیس (17=n) و گروه تمرینات ورزشی مقاومتی(17=n) تقسیم شدند. هر دو گروه به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه به مدت 45 الی 60 دقیقه به فعالیت‌های ورزشی پرداختند. برنامه‌ی تمرینات ویژه شامل ترکیبی از تمرینات رایج نظامی شامل دوی استقامت، دوی سرعت، عبور از میدان موانع، بارفیکس اصلاح شده، شنای سوئدی، بالا رفتن از نردبان متحرک، بالارفتن از دیوار صاف و پایین آمدن از آن بود. برنامه‌ی تمرینات مقامتی این برنامه ورزشی شامل تمریناتی بود که به صورت استفاده از وزنه و دمبل و با حضور و نظارت مستمر مربی بدنسازی انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده هااز آزمون تی استیودنت در گروه های وابسته و مستقل جهت مقایسه‌ی میانگین های درون گروهی و بین گروهی استفاده شد.
نتایج این پژوهش نشان داد که تفاوت معنی داری از نظر استقامت عضلات شکم، استقامت کمربند شانه­ای، استقامت قلبی و تنفسی، چابکی و انعطاف پذیری بین دو گروه وجود دارد(05/0 >p). همچنین تفاوت معنی داری از نظر استقامت عضلات سینه و سرعت مشاهده نشد. (05/0 >p). بطورکلی، به نظر می‌رسد تمرینات ورزشی منتخب در مقایسه با تمرینات ورزشی مقاومتی با توجه به اینکه توده‌های عضلانی بیشتری را مورد فشار قرار می‌دهد و همچنین بیشتر به فعالیت‌های ورزشی هوازی تداومی می­پردازید، اثر بیشتری بر عوامل آمادگی جسمانی دارد.
واژگان کلیدی: تاًثیر، تمرینات، نظامی، مقاومتی، عملکرد، جسمانی، نیروی انتظامی
 

فصل نخست:
 

 کلیــات تحقیق
 

تربیت ­بدنی، جریانی است که هدف آن تکامل بخشیدن به قابلیت­های جسمی و روحی است. کسب مهارت­های حرکتی، حفظ آمادگی جسمانی به منظور تندرستی و سلامتی همه جانبه و بهره ­برداری مطلوب از اوقات فراغت همواره مد نظر بوده است. فیلسوف معروف ویل دورانت تندرستی را برترین خواست و نیاز انسان می­داند و اظهار می­دارد که در بسیاری موارد ضعف و بیماری یک گناه است. از این رو کلماتی مانند سلامتی کامل، آمادگی جسمانی، خوبی یا خوب بودن همگی برای بیان یک وضعیت مثبت و سلامتی بکار می­رود که در آن هر شخص با توجه به احساس مسئولیت به طور پیوسته به سمت حداکثر فعالیت بالقوه خود پیش می­رود.(سلمانی دلشاد، 1379،ص 12).
حقایق پزشکی حاکی از آن است که شخص فاقد تندرستی و آمادگی جسمانی، برای ابتلا به بیماری­ها آسیب پذیرتر و مستعدتر است و در صورت ابتلا به بیماری، روند بهبودی او کندتر می­شود (جعفری، 1383،ص24). در واقع انسان امروزی بیش از آن که از شیوع بیماری­های مسری بهراسد یا صدمه ببیند، گرفتار بیماری­هایی شده است که نتیجه کم تحرکی، آلودگی هوا و استعمال دخانیات است. افراد مختلف به میزان آمادگی جسمانی متفاوتی نیاز دارند که این مقدار باید برای نیازهای شغلی کافی باشد (سلمانی دلشاد، 1379،ص 12). با توجه به ویژگی­های خاص شغل نظامی­گری و تأثیر آن بر سایر احاد جامعه داشتن پرسنل و کارکنان تندرست و آماده به لحاظ جسمانی و دارای سلامت کامت روحی روانی و جسمی ضروری می­باشد.
به طور کلی در این پژوهش در نظر داریم که ابتدا بیان نماییم که تمرینات مقاومتی چه نوع تمریناتی بوده و سپس به صورت میدانی و با انجام تست های خاص بر روی افراد نظامی نیروهای پلیس در شهرستان لردگان این فعالیت های مورد نظر را پیاده کرده تا در ادامه به بررسی، تحلیل و تاثیر این موراد بر روی عملکرد جسمانی این پرسنل به همراه تمرینات پایه آنها تحقیق نماییم.

2- 1- بیان مسئله
 

در دنیای معاصر، ورزش به عنوان پدیده ای موثر در همه‌ی جوامع جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. ارتباط فعالیت های بدنی و ورزش با علوم مختلف زمینه های جدیدی را برای مطالعه ی انسان فراهم کرده و گستردگی مطالب و مسائل مرتبط با ورزش و تربیت بدنی به حدی است که نیاز به علوم تخصصی و مطالعات ویژه را ایجاد کرده است. «ورزش عبارت است از یک فعالیت نهادینه شده که مستلزم کاربرد نیروی جسمانی شدید با بهره گرفتن از مهارت های جسمانی پیچیده به وسیله شرکت کنندگانی است که توسط عوامل درونی و بیرونی تحریک می شوند.» این تعریف با فعالیت های ورزشی سازمان یافته ارتباط پیدا می کند. (کوشافر ،۱۳۸۱، ص ۵۸ ). در جوامع اسلامی با توجه به این که کلیه سیاستگذاری ها در خدمت مکتب می باشد، تربیت بدنی نیز جدا از این اصل کلی نبوده و ضمن این که پی ریزی این علم بر مبنای مسائل جسمانی و فیزیکی است ولی در نهایت وسیله ایست که در کمال و تعالی انسان ها موثر بوده و می‌تواند گامی در جهت اهداف غایی انسان ها که همان سیر الی الله است  بر دارد (عزیز آبادی فراهانی ،۱۳۷۳ ،ص ۷).
پلیس دارای عملکرد ویژه و مهم در دولت های محلی و ملی در سراسر جهان است. این امر بدیهی است که در شغل هایی مانند پلیس، داشتن آمادگی جسمانی به عنوان بخشی از الزامات شغلی به نظر می رسد (گافی[1] و همکاران، 2013). آمادگی بدنی برای افسران پلیس، که ممکن است خود نیاز به تعقیب کردن و یا دستگیری یک مجرم جنایتکار و یا دیگر شرایط غیر قابل پیش بینی مواجه ضروری است (اسمولاندر[2] و همکاران 1984، ص22؛ دی لوس و جانسون[3]، 2002، ص21). برای افسران پلیس و مجریان قانون، درجه ای از آمادگی جسمانی لازم است که آن را فقط می توان از طریق انجام فعالیت‌های جسمانی ویژه به دست آورد (نابل و همکاران[4]، 2007، ص90). پس فعالیت بدنی به ­عنوان ابزاری برای رسیدن به سلامت جسمانی و روانی، زیربنای اصلی تمام آموزش­های نظامی در نقاط مختلف جهان است و نقش بسیار مهمی در بروز استعدادهای نهفته افراد دارد (سورنسن[5] و همکاران، 2002، ص 11). از مزایای جسمانی شرکت در دوره­های آمادگی جسمانی می­توان به بهبود استقامت قلبی- تنفسی، سرعت گردش خون، توان عضلانی، انعطاف پذیری سیستم عضلانی- اسکلتی، دفع مواد زاید بدن، کنترل چاقی و کاهش احتمالات آسیب­پذیری اشاره کرد (گران[6] و همکاران، 1999، ص164 پروپر[7] و همکاران،2002، 15). همچنین سطوح بالایی از امادگی جسمانی می تواند به افسران پلیس جهت فائق آمدن بر حجم کار بالا و وظایف محوله کمک نماید (گافی[8] و همکاران، 2013،ص 45).
بر این اساس می­توان بیان کرد که  عمده­ترین اهداف دوره­ تمرینات پلیس برنامه ­ریزی برای ارتقای ورزیدگی و آمادگی جسمانی، آمادگی روحی و داشتن شخصیت سالم و ایمن برای برآوردن نیازهای سازمان است (گافی[9] و همکاران، 2013، ص44). تلاشهای بسیاری جهت ارتقاء سطح آمادگی جسمانی پرسنل پلیس انجام شده است. آمادگی جسمانی افسران وکارکنان پلیس مسئله‌ی مهمی برای ادارات پلیس بوده است. تحقیقات مختلفی به ارزیابی تاثیر تمرینات مختلف بر نیروهای نظامی به ویژه نیروهای پلیس پرداخته اند. فکوریان و همکاران (1391،ص15) .به بررسی تاثیر 12 هفته تمرین منتخب نظامی بر آمادگی جسمانی دانشجویان افسری پرداختند. آنها نشان دادند یک دوره تمرین منتخب بر آمادگی جسمانی تأثیر معنی­دار داشت (فکوریان و همکاران، 1391، ص10). در تحقیق دیگری نیک رو و همکاران  1393، ص 16) نشان دادند که ترکیبی از تمرینات قدرتی دایره ای و جاری در مقایسه با تمرینات رایج در  بهبود سطوح آمادگی جسمانی سربازان تاثیر بیشتری دارد (نیک رو و همکاران، 1393، ص 16).
در تحقیق توسط ویلیامز و همکاران  2002، ص 42-45) نشان داد که بهبود در توانایی حمل تجهیزات نظامی و دیگر جنبه ای آمادگی نظامی می تواند بوسیله استفاده از یک برنامه تمرینی متشکل از یک جزء تمرین مقاومتی بهبود یابد. زیرا این توانمندی نیازمند قدرت عضلانی می باشد (ویلیامز[10] و همکاران، 2002،ص64).
اما در تحقیق دیگری (ویلیامز و همکاران  1999، ص 42-45) نشان دادند که توسعه در قدرت عضلانی و توانایی حمل تجهیزات فردی بدنبال تمرینات پایه نظامی دیده نشد. در تحقیق دیگری از تمرینات دایره ای مشتمل بر تمرینات هوازی و مقاومتی بر روی نیروهای نظامی انجام شد نشان داد که شش هفته از این نوع تمرین منجر به بهبود معناداری در توان هوازی و قدرت عضلانی گردید (ویلیامز و همکاران، 1999، ص 42-45).
افسران پلیس و دیگر پرسنل اجرای قانون به نظر می رسد در معرض خطر کمر درد، صدمات اسکلتی عضلانی، بیماری های قلبی عروقی و چاقی باشد (کدی[11] و همکاران، 1979، ص 21 بران[12] و همکاران، 1998، ص 23). سطوح بالاتری از فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی با کاهش شیوع آسیب های اسکلتی عضلانی و درد مزمن همبستگی دارد (نابل و همکاران[13]، 2007، ص 90). با توجه به آنکه اغلب تمرینات پایه نظامی و پلیس بر عملکرد هوازی تاکید دارند و از طرف دیگر توان عضلانی با آسیب عضلانی رابطه مستقیم دارد، به نظر می رسد ترکیب یک برنامه قدرتی با تمرینات پایه نیروهای پلیس می تواند اثرات سودمندی داشته باشد. لذا هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه تاثیرات یک دوره تمرین ویژه پلیس و تمرین مقاومتی بر عملکرد جسمانی نیروهای پلیش می باشد.

3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 

آمادگی جسمی نظامیان نقش مهمی در پیروزی یا شکست دارد. برای هر نظامی، درجه ای از آمادگی جسمانی لازم است که آن را فقط می توان از طریق انجام فعالیت های بدنی به دست آورد. این موضوع از این حیث اهمیت داشته که امروزه مردم بعلت گرفتاری های زیاد و بعضاٌ بی‌حوصلگی از ورزش کردن سرباز زده و این موضوع به

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء
 

استاد راهنما:
 

دکتر غلامحسین دلاور
 

استاد (استادان) مشاور:
 

استاد رجایی
 

سال تحصیلی 85-1384
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                             صفحه
1- پیشگفتار                                                 1
2- مقدمه                                                    2
3- فصل اول- مفاهیم مسئولیت                                           4
مفاهیم مسئولیت)    الف- مفهوم لغوی مسئولیت                                     5
ب-  مفهوم کلی مسئولیت                               6
ج- مسئولیت در قرآن کریم                                         7
د- مسئولیت اخلاقی                                          9
هـ- مسئولیت اجتماعی                                    10
جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه                                                10
الف- جنبه فردی مسئولیت                             10
ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه                           12
4- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری                                    15
مفاهیم مسئولیت کیفری                                       16
مسئولیت واقعی و انتزاعی                                    17
مقایسه مسئولیت با تکلیف                                    19
تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت                                20
5- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت                                    21
الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام                                     24
بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام                      25
1- ویژگی جمعی بودن مسئولیت                                 25
2- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات                      27
3- موضوعی بودن مسئولیت                         31
– در ایران باستان                                    31
– در روم باستان                                        33
– در یونان باستان                                     33
ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر                                       33
6- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام                                           36
مسئولیت کیفری در اسلام                                              37
الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام                           38
ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام                          40
بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری                                  40
بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت                             42
بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها                              43
بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها                              44
7- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                              47
مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                                    46
         الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304                                 46
ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339                                  47
ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352                                   48
د- مجازات اسلامی مصوب 1307                                   48
8- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                  50
حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                               51
بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا                              51
الف- اهلیت جنایی                                               51
ب- اهلیت مادی یا واقعی                                        52
ج- اهلیت جزائی                                        53
اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری                                     54
بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری                                      55
قلمرو تقصیر در حقوق جزا                                    57
الف- تقصیر در قلمرو وسیع                               57
بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده                   60
بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده                           60
ب- تقصیر در قلمرو محدود                                     61
ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات                         62
بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری                                      63
انواع اسناد    در حقوق جزا                                     63
الف- اسناد یا انتساب مادی                              63
ب- اسناد یا انتساب معنوی                               64
اسناد مادی و مسئولیت کیفری                                       65
اسناد معنوی و مسئولیت کیفری                               66
9- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی                                     67
ارکان و اهلیت جزایی                                            68
رکن اول- ادراک                                             68
الف- مفهوم ادراک و تمییز                                70
ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری                           72
ج- عقل در مفهوم ادراک                               73
د- عقل در مقررات جزائی ایران                                 75
هـ – عقل در حقوق جزائی اسلام                             76
رکن دوم- اختیار                                          78
مفاهیم و کاربردهای اختیار                               78
الف- اختیار در لغت                                       78
ب- اختیار در مفهوم فلسفی                               79
بند اول- عنصر قدرت                              80
بند دوم- عنصر اراده                             80
ج- اختیار در مفهوم حقوقی                                      81
 
1- نقش اراده در رکن مادی جرم                                 82
2- نقش اراده در رکن روانی جرم                      83
بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق                           83
1- اختیارات در لغت                                 84
2- اختیار در تکالیف و جزائیات                                 84
رکن سوم- علم به قانون                                          85
الف- مفهوم قانون                                    85
بند اول- نص جزایی                               86
بند دوم- عدم مشروعیت جزایی                            86
ب- نقش علم به قانون                                     87
بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی                    88
بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون                           88
بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری                       88
بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات                            89
10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری                                                         90
عوامل رافع مسئولیت کیفری                                           91
علل عدم مسئولیت کیفری                                              92
الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت                                 92
ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری                                    92
ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی                                 93
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل                       93
الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری                                 93
بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی                                 93
بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی                             93
ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت                                  94
بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت                  94
بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات  94
بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات               96
تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی                          97
خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری                          99
مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری                 100
مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت                           101
11- فصل نهم) جنون                                            102
کودکی و مسئولیت کیفری                                            103
تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال                                        103
طفل کیست؟                                                    104
مفهوم بلوغ                                                       108
الف- مفهوم علمی بلوغ                                           108
ب- معیار بلوغ در قفسه                                        110
بند اول- معیار بلوغ در کتاب                                   110
بند دوم- معیار بلوغ در سنت                                    111
بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ                    111
اهمیت جرایم اطفال                                           113
مسئولیت جزایی اطفال                                         114
مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره                    115
الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز                                  116
ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز                                   117
ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ                             120
مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران                                  121
الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات 1304                         121
ب- قانون مجازات عمومی مصوب 1352                              122
ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 1361                              123
مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام                                  125
الف- بلوغ                                        125
ب- ادراک یا تمیز                                          126
بند اول- حقوقی                                   127
بند دوم- جزائیات                                      128
ب- سن مسئولیت جزایی نسبی                              130
ج- سن مسئولیت جزایی کامل                               131
12- فصل دهم) جنون                                         133
جنـون                                                 133
سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین                              133
جنون از مسایل موضوعی است                                      135
تعریف جنون                                                    136
انواع جنون                                                    137
اول- اختلالات سیستم عصبی                                138
دوم- جنون اخلاق                                        140
سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر              140
ارزیابی یا نحوه احراز جنون                                    146
الف- کارشناس روانی                                    146
ب- همکاری کارشناس و قاضی                              147
جنون در قوانین سابق جزایی ایران                                    148
جنون در قانون مجازات اسلامی                                    149
ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون                                   150
آثار جنون                                                 152
لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم                             155
الف- تقارن جنون یا جرم                                    155
ب- تلازم جنون یا جرم                                   157
ج- جنون کامل                                          157
تأدیب مجنون                                                   158
تشریفات اداری نگاهداری مجنون                                  158
مسئولیت مدنی مجنون                                        159
13- فصل یازدهم) جبر و اشتباه                                   160
بخش اول- مفاهیم اجبار                                     161
الف- تعریف اجبار                                      161
ج- اجبار و اکراه                                      164
د- خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون واضطرار                     167
بند اول- تفاوت اجبار و اکراه                            167