4- فرضیه ها 4
5- اهداف تحقیق 4
6- روش کار. 5
فصل اول: کلیات و مفاهیم. 6
مبحث اول: تعریف، شرایط و اقسام جلسه. 6
گفتار اول:دادرسی و اقسام آن. 6
بند اول- دادرسی عادی 7
بند دوم- دادرسی فوری 8
گفتار دوم: مفهوم جلسه. 9
گفتار سوم: اقسام جلسه دادرسی 10
1- جلسه عادی 10
2- جلسه دادرسی خارج از نوبت. 10
3- جلسه با وقت فوق العاده: 11
گفتار چهارم: تشریفات تعیین جلسه دادرسی 11
 1- تعیین زمان جلسه دادرسی 11
 2- تعیین مکان جلسه دادرسی 12
گفتار پنجم: تشریفات جلسه  دادرسی 12
1- فراهم نمودن مقدمات رسیدگی 12
2- علنی بودن جلسه دادرسی 12
3- رعایت نظم در جلسه دادرسی 12
فصل دوم: اولین جلسه دادرسی، حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در قانون 13
مبحث اول: جلسه اول و جلسات بعدی دادرسی 13
گفتار اول: جلسه طرح و استماع دعوا   13
گفتار دوم: اهمیت جلسه طرح و استماع دعوا دردادگاه 13
گفتار سوم: اعتراض به بهای خواسته تا جلسه (طرح و استماع دعوا) 13
گفتار چهارم: مهلت طرح ایرادات. 13
گفتار پنجم: تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست. 14
گفتار ششم: استرداد دادخواست. 14
گفتار هفتم: جلب ثالث. 15
گفتار هشتم: ایراد وارد کردن به سند طرف مقابل 15
مبحث دوم: معیار جلسه طرح و استماع دعوا 15
مبحث سوم: اهم مسائل جلسه طرح و استماع دعوای دادرسی 16
مبحث چهارم: عدم وجود اصل سند از سوی خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه 18
مبحث پنجم: حضور خوانده در جلسه اول(طرح و استماع دعوا)دادرسی برای اخذ توضیح از وی 21
مبحث ششم: ابلاغ جلسه دادرسی 24
مبحث هفتم: بررسی رابطه عدم حضور با نحوه ابلاغ. 24
بند اول- ابلاغ به اشخاص حقوقی 24
بند دوم- ابلاغ اوراق به اشخاص حقیقی در محل کار آنها 25
بند سوم- مفهوم ابلاغ واقعی و قانونی 25
1- ملاک واقعی بودن ابلاغ 25
2- ابلاغ واقعی و قانونی به اشخاص حقوقی 26
3- آثار حقوقی ابلاغ قانونی و واقعی 26
مبحث هشتم: سابقه ابلاغ اوراق قضایی خوانده ( موضوع ماده 79 ق.آ.د.م ) 27
مبحث نهم: دعاوی راجع به اهالی محل معین 28
مبحث دهم: خوانده مجهول المکان 29
میحث یازدهم: مکلف نمودن خوانده بر پاسخ 29
فصل سوم: عدم حضور خوانده در جلسه اول و جلسات بعدی دادرسی و آثار آن با فرض ابلاغ واقعی 31
مبحث اول: عدم حضور خوانده در جلسه اول. 31
گفتار اول: امتیازات جلسه اول دادرسی خواهان و خوانده 31
گفتار دوم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ بدوی 33
گفتار سوم: عدم حضورخوانده با وجود ابلاغ واقعی 34
مبحث دوم:نظرات قضات در خصوص عدم حضور خوانده وارسال لایحه تجدید جلسه. 36
گفتار اول: عدم ابلاغ واقعی 36
گفتار دوم: استحضار واقعی خوانده از جریان رسیدگی 36
مبحث سوم: نتیجه عدم حضور خوانده با وصف ابلاغ واقعی 38
مبحث چهارم: کیفیت صدورحکم دادگاه برعلیه خوانده غایب. 42
مبحث پنجم: نحوه اعتراض به حکم غیابی 44
مبحث ششم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ تجدیدنظر. 46
مبحث هفتم: نظریه های قضایی در صورت عدم حضور خوانده به صرف ابلاغ اوراق وقت دادرسی 49
فصل چهارم: عدم حضور خوانده در جلسه اول و جلسات بعدی و آثار آن با فرض ابلاغ قانونی 58
مبحث اول: حضور اصحاب دعوا در جلسه اول دادرسی برای اخذ توضیح با فرض ابلاغ قانونی 58
گفتار اول: صدور قرار ابطال‏دادخواست بدون نیاز به اخطار مجدد و تجدید جلسه. 62
گفتار دوم: ابلاغ اخطاریه به خواهان وصدور قرار ابطال‏دادخواست بعد عدم حضور وی 63
مبحث دوم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ بدوی با فرض ابلاغ قانونی 63
مبحث سوم: حضور خوانده و زوال وصف غیابی 65
مبحث چهارم: تصمیم دادگاه برای خوانده غایب با تسلیم وکالتنامه وکیل خوانده 69
بند اول- رأی هیات عمومی دیوانعالی کشور. 69
بند دوم- حضوری تلقی شدن حکم دادگاه با تسلیم وکالتنامه. 69
مبحث پنجم: عدم حضور خوانده وارسال لایحه تجدید جلسه. 70
بند اول- عدم حضور به دلیل اخراج خوانده 72
بند دوم- سکوت به جهت عدم تدارک دفاع. 73
بند سوم- سکوت مدعی علیه به جهت نرسیدن فرصت دفاع. 73
مبحث ششم: آثار عدم حضور اصحاب دعوی(خوانده) در محاکمه های حقوقی و تصمیم دادگاه 74
گفتاراول: تصمیم دادگاه با عدم حضور اصحاب دعوی 75
گفتاردوم: آثار عدم حضور طرفین در جلسه دادگاه 76
گفتار سوم: استماع گواهی گواهان در جلسه دادرسی در صورت عدم حضور خوانده 77
گفتارچهارم: جلب شخص ثالث. 77
گفتار پنجم: ایرادات. 80
بند اول- ایراد به سمت خوانده 80
بند دوم- ایراد رد دادرس. 82
نتیجه گیری 84
منابع و مأخذ. 87
چکیده
 هدف از طرح دعاوی و محاکمات،احقاق حق در امور مدنی است و شنیدن اظهارات طرفین و سپس صدور حکم در قضاوت اصل می باشد. حضور طرفین دعوی(خوانده و خواهان) در جلسه دادگاه بخصوص جلسه اول و استماع اظهارات شفاهی آنان و حتی بحث و مناظره اصحاب دعوا، به قاضی برای کشف حقیقت و رسیدن به واقع کمک شایانی می کند. از این رو جلسه اول دادرسی در حکم پله اول نردبان است، اگر درست اجرا گردد دادرسی تا مراحل پایانی به راحتی و با موفقیت پیش می‌رود وگرنه شاید بتوان گفت علت بسیاری از نواقص پرونده‌ها و ارجاع به دادگاه تجدیدنظر و اطاله دادرسی همین مسامحه کاری‌ها در مرحله جلسه اول دادرسی می‌باشد.
در صورت حضور خوانده در یکی از جلسات دادگاه یا ارسال حتی یک لایحه یا در صورت واقعی بودن ابلاغ، حتی اگر خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و لایحه هم نفرستاده باشد ، موجب حضوری بودن حکم خواهد شد . با توجه به این شرایط ،  قاضی پرونده در زمان صدور رای باید توجه کند در صورت جمع بودن هر سه شرط، حکم غیابی صادر کند .   
در این پژوهش ضمن توجه به قواعد کلی آئین مدنی،عمدتاً به مسائل وتکنیکهای اقامه دعوای طرفین بخصوص”خوانده”توجه شده از این رو، پژوهش حاضر ضمن بیان هدف کلی” آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی” برای تبیین آن به طرح پرسشهای پژوهش پرداخته و با بهره گرفتن از روش توصیفی-تحلیلی، به نحوه دادرسی وابلاغ واقعی وقانونی احکام، عدم حضور خوانده در جلسه اول و دیگرجلسات، همراه با بیان آثار آن با فرض ابلاغ واقعی وقانونی پرداخته و درنتیجه پژوهش مشخص گردید که؛ اولین جلسه دادرسی دارای امتیازاتی است که جلسات بعدی دادرسی‏فاقد این امتیازات است.
مقدمه
1- بیان مسأله
برای دست یافتن به احقاق حق در امور مدن از طریق طرح دعاوی و محاکمات، یک سری قواعد و مقررات و روشهایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است که اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندر کاران قضایی مثل مسئولین دفاتر و مامورین ابلاغ  باید طبق آنها اقدام نمایند .
عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی یا بی اطلاعی از مقررات آن، چه بسا سبب از بین رفتن حق مسلمی شود. اقامه صحیح دعوا برای احقاق حق و دفاع درست در برابر دعوای باطل ، بدون تسلط بر قواعد و تشریفات دادرسی امکان پذیر نیست و چه بسیار اتفاق افتاده است که عدم اقامه صحیح دعوا یا طرف دعوا قرار ندادن برخی اشخاص مرتبط با موضوع، علاوه بر از دست دادن فرصت، منجر به رد دعوا یا صدور قرار عدم استماع آن و تحمیل هزینه کلان برای ابطال تمبر دادرسی و امثال آن به خواهان شده است .
که در این پژوهش سعی شده به صورت گزینشی ، بیشتر به مباحث کاربردی و موضوعاتی که به طور کلی اصحاب دعوا (خواهان و خوانده) و بخصوص خوانده باعنوان” آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی “باید مورد توجه قرار دهند، به بحث و بررسی گذاشته شود. با این رویکرد باید گفت که؛ در قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد متعددی به اولین‏جلسه رسیدگی اشاره و توجه شده است و برای خواهان یا خوانده، حقوق و تکالیف و بالتبع‏امتیازاتی پیش‏بینی‏شده گردیده است. چنان که گفته شده؛ اولین جلسه دادرسی دارای امتیازاتی است که جلسات بعدی دادرسی‏فاقد این امتیازات است.استفاده از این امتیازات منوط به آشنایی طرفین دعوا با حقوق و تکالیف خود در این جلسه می‏باشد.
همچنین رویه قضایی در مورد ارائه اصول اسناد معمولاً جلسه اول دادرسی است. اگر خوانده ایراد ننمود، پرونده مصون از ایراد است ولی قیدی وجود ندارد که دیگر نمی‌توان ایراد نمود و بنظر بنده هر زمان از رسیدگی ایراد امکان دارد. ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی، اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل ارائه شده را حتی‌الامکان تا اولین جلسه دادرسی می‌داند منظور از جلسه دادرسی، جلسه دادرسی بصورت قانونی است، یعنی صرف نشستن قاضی و حضور طرفین دعوا ـ درحالیکه آمادگی برگزاری جلسه اول وجود ندارد-جلسه اول دادرسی قانونی نمی‌باشد. در مورد درخواست ارائه اصل سند از سوی خوانده، او می‌تواند بی‌آنکه انکار یا تردید نموده باشد در هر زمانی از دادرسی درخواست نموده و اصل سند را بخواهد ولی حق ایراد را فقط تا جلسه اول دادرسی دارد.
همچنین در ماده 364  نیز به اختصار برخی از شرایط صدور حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر را بیان کرده است؛ لیکن، نظر به  اجمال  و  ابهام این دو ماده در بیان سایر شرایط و مباحث مربوط به حکم غیابی و از جمله واژه هایی مانند دفاع کتبی،جلسه دادگاه،. و یا شاید برداشتهای متفاوت از این موارد، در این پژوهش، ضمن تجزیه و تحلیل این دو ماده، به بررسی سایر مباحث و مصادیق اختلافی در رابطه با صدور  این حکم پرداخته شده است. 
تعداد صفحه :105
قیمت :37500 تومان

1-3- فرضیه ها تحقیق 4
1-4 سوابق تحقیق 5
1-5- اهمیت و اهداف تحقیق 6
1-6- روش تحقیق 6
1-7- سازماندهی تحقیق 6
فصل دوم : کلیات و مفاهیم. 8
2-1- مفهوم داوری تجاری بین المللی 9
2-1-1- تجاری بودن. 10
2-1-2-بین المللی بودن. 11
2-2-دلایل توسعه داوری در دعاوی تجاری بین المللی 13
2-2-1-مقایسه داوری نسبت به شیوه های قضایی و غیر قضایی 13
2-2-1-1- داوری و دادرسی دادگاه 13
2-2-1-1-1- مزایای دادرسی 14
2-2-1-1-2- معایب دادرسی 15
2-2-1-2- مذاکره 16
2-2-1-3- مساعی جمیله. 17
2-2-1-4- میانجگری 17
2-2-1-5- کارشناسی 17
2-2-1-6- سازش. 18
2-2-1-7- دادرسی خصوصی 19
2-2-2- ویژگی های داوری 19
2-2-2-1- قراردادی بودن. 19
2-2-2-2- سرعت و کارایی 20
2-2-2-3- کم هزینه بودن. 20
2-2-2-4- محرمانگی 21
2-2-2-5- بی طرفی داوران. 22
2-2-2-6- رعایت تخصص 22
2-2-2-7- قانون حاکم. 23
2-2-2-8- استناد به اصول و مبانی حقوقی 23
2-2-2-9- نهایی و الزام آور بودن. 23
2-2-2-10- صدور رأی 24
2-3- انواع داوری 24
2-3-1- داوری اختیاری و اجباری 24
2-3-2- داوری موردی و سازمانی 25
2-3-2-1- مزایای داوری موردی 26
2-3-2-2- مزایای داوری سازمانی 26
2-4- مفهوم نظم عمومی 27
2-4-1- معنی لغوی 27
2-4-2- معنی اصطلاحی 28
2-5- پیشینه نظم عمومی 29
2-5-1- سیر تکوینی واژه نظم عمومی 29
2-5-2- استعمال نظم عمومی در قوانین 30
2-6- انواع نظم عمومی 31
2-6-1- نظم عمومی ملی 32
2-6-1-1- نظم عمومی داخلی 32
2-6-1-2- نظم عمومی بین المللی 33
2-6-1-3- قواعد انتظامی 34
2-6-2- نظم عمومی فراملی 34
2-7- نظم عمومی در قوانین کشورایران. 36
2-7-1- قانون مدنی 36
2-7-2- قانون آئین دادرسی مدنی 37
2-7-3- قانون اجرایی احکام مدنی 37
2-7-4- قانون داوری تجاری بین المللی 38
2-8- نظم عمومی در نظام قانونگذاری سایر کشورها 40
2-9- نظم عمومی در اسناد بین المللی 41
2-9-1- کنوانسیون نیویورک 41
2-9-2- قانون نمونه آنسیترال 1985. 42
2-9-3- کنوانسیون ژنو 1927. 43
2-9-4- قانون داوری متحد الشکل اُهادا 1999. 43
2-9-5- کنوانسیون مونته ویدئو 1979. 44
2-9-6- کنوانسیون ریاض 1983. 44
فصل سوم : آثار نظم عمومی بر اعتبار قرارداد داوری تجاری بین المللی 46
3-1- اعتبار شکلی قرارداد داوری 47
3-1-1- کنوانسیون های بین المللی 47
3-1-2- نظام های حقوقی ملی 49
3-2- آثار نظم عمومی بر قابلیت ارجاع به داوری 51
3-2-1- دعاوی حقوق رقابت. 51
3-2-2- دعاوی حق اختراع. 54
3-2-3- دعاوی اوراق بهادار. 56
3-2-4- دعاوی مشمول اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 57
3-2-4-1- تفسیر اصل 139 بر مبنای نمایندگی 58
3-2-4-2- تفسیر اصل 139 بر مبنای عدم اهلیت. 59
3-2-4-3- تفسیر اصل 139 بر مبنای عدم قابلیت ارجاع به داوری 60
3-3- آثار نظم عمومی بر صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری 61
3-3-1- محدودیتهای صلاحیت اشخاص جهت رجوع به داوری 63
3-3-1-1- موضوعات ناظر به شرایط اساسی صحت معاملات. 64
3-3-1-2- محدودیت های ناظر بر اشخاص حقوقی 64
3-3-1-2-1- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی 65
3-3-1-2-2- اشخاص حقوقی حقوق عمومی 67
3-3-2- صلاحیت نمایندگان در مراجعه به داوری تجاری بین الملی 70
3-3-2-1- حدود اختیارات نمایندگان قانونی 71
3-3-2-1-1- ولی قهری 72
3-3-2-1-2 وصی 73
3-3-2-1-3  مدیریت تصفیه. 73
3-3-2-2- حدود اختیارات نمایندگان قضایی 74
3-3-2-2-1- امین 75
3-3-2-2-2- قیم. 75
3-3-2-3- اختیار نمایندگان قراردادی 76
فصل چهارم : آثار نظم عمومی بر آیین رسیدگی و قانون ماهوی حاکم بر دعوی 79
4-1- آثار نظم عمومی بر آئین داوری 80
4-1-1- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر آیین داوری 81
4-1-2- محدودیت های ناشی از نظم عمومی بر آیین داوری 84
4-1-2-1- اصول استقلال و بی طرفی داوری 85
4-1-2-1-1مفهوم استقلال. 87
4-1-2-1-2مفهوم بی طرفی 87
4-1-2-2- اصل مساوات در رفتار با طرفین 89
4-1-2-3- اصل ترافعی بودن رسیدگی 90
4-1-2-3-1- ابلاغ مناسب. 92
4-1-2-3-2- اعطای فرصت دفاع. 93
4-2- آثار نظم عمومی بر حقوق حاکم بر ماهیت دعوی 94
4-2-1- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر ماهیت دعوی 95
4-2-2- محدودیت های نظم عمومی در حوزه حقوق حاکم بر ماهیت دعوی 101
نتیجه گیری 104
پیشنهادات. 106

چکیده
 

نظم عمومی در تمامی عرصه های حقوق ، از جمله در عرصه داوری تجاری بین المللی از مقبولیت عامه برخوردار است . هر کدام از اقسام نظم عمومی اعم از ملی و فراملی در کل فرآیند داوری تجاری بین المللی از جمله موضوعات قابل ارجاع به داوری ، صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری ، آیین داوری و حقوق حاکم بر ماهیت دعوی نقش و تأثیر به سزایی دارند . به رغم اینکه در داوری های بین المللی اصل بر حاکمیت اراده طرفین در مراحل مختلف آن از ابتدا تا انتهاست ، با این همه ، نظم عمومی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اراده طرفین می باشد . چنانکه می توان گفت مرز آزادی طرف ها در داوری ، نظم عمومی است و بدین ترتیب تمامی محدودیت های قابل توجه و مورد عمل داوران بین المللی در این حوزه را توجیه می نماید . نقض این محدودیت در هر مرحله از داوری می تواند در مرحله اجرای رأی تأثیر گذار باشد ؛ چرا که عدم توجه به این مهم در عمل موجب عدم امکان اجرای رأی داوری و مانع رسیدن نهاد داوری به اهداف خود خواهد شد . 
کلید واژگان : نظم عمومی  ، داوری تجاری بین المللی ، محدودیت اراده . 

فصل اول : مقدمه                                                                         
 

1-1- بیان مسئله

سوابق پژوهش. 2
جنبه جدید بودن و نوآوری 3
اهداف پژوهش. 3
سؤالات پژوهش. 3
فرضیه‏های پژوهش. 4
تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی. 4
روش تحقیق و گردآوری مطالب 5
ساختار پژوهش. 5
فصل اول. 6
نگاهی اجمالی به مسئولیت مدنی. 6
مبحث اول: مفهوم و اقسام مسئولیت 7
گفتار اول: مفهوم مسئولیت 7
بند اول: مفهوم لغوی 7
بند دوم: مفهوم اصطلاحی. 7
گفتار دوم: اقسام مسئولیت 8
بند اول: مسئولیت مدنی. 8
الف) مسئولیت قراردادی 9
ب)مسئولیت قهری 10
بند دوم: مسئولیت کیفری 11
مبحث دوم: ارکان و شرایط مسئولیت مدنی. 11
گفتار اول: فعل زیانبار. 12
بند اول: بی احتیاطی. 14
بند دوم : بی مبالاتی. 15
بند سوم: عدم مهارت 16
بند چهارم: عدم رعایت نظامات دولتی. 18
بند پنجم: عدم رعایت موازین علمی و فنی. 19
گفتار دوم: خسارت 20
بند اول: مفهوم ضرر. 20
الف: مفهوم لغوی 20
ب)مفهوم اصطلاحی. 21
بند سوم: شرایط خسارت قابل مطالبه. 26
گفتار سوم: رابطه سببیّت 30
مبحث سوم: آثار مسئولیت وارد کننده زیان. 32
گفتار اول: آثار مسئولیت حقوقی. 33
بند اول: اعاده وضع سابق زیان دیده (جبران عینی) 33
بند دوم: جبران ضرر از طریق دادن معادل. 34
الف) شیوه های جبران خسارت مالی. 35
ب) شیوه جبران خسارت معنوی 37
ج)شیوه جبران خسارت عدم النفع. 41
د)شیوه جبران صدمات بدنی. 46
بند سوم: جبران خسارت توسط مؤسسات بیمه. 53
گفتار دوم: آثارمسؤلیت کیفری 57
فصل دوم. 59
رویکرد نوین قانون مجازات اسلامی به مقوله تعدد اسباب و اجتماع سبب و مباشر. 59
مبحث اول: مستندات قاعده اتلاف 60
گفتار اول: کتاب 60
گفتار دوم: روایات 61
گفتار سوم: بناء عقلا. 62
گفتار چهارم: اجماع. 62
مبحث دوم: مفهوم و اقسام سبب و مقایسه آن با عناوین مشابه. 62
گفتار اول: مفهوم سبب 62
بند اول: مفهوم لغوی 62
بند دوم: مفهوم اصطلاحی. 63
گفتار دوم: مستندات تسبیب 65
گفتارسوم: اقسام سبب 66
بند اول: سبب قولی و فعلی. 67
بند دوم: سبب عمدی و غیر عمدی 68
بند سوم: سبب معنوی و وقتی. 68
بند چهارم: سبب مقارن و متأخر. 69
بند پنجم: سبب طولی و عرضی. 69
بند ششم: سبب حسی، قانونی و عرفی. 71
گفتار سوم: مقایسه سبب با شرط و علت 72
بند اول: مقایسه سبب با شرط. 72
بند دوم: مقایسه سبب با علت 73
مبحث سوم: مفهوم مباشر و مقایسه آن با سبب 74
گفتار اول: مفهوم مباشر. 74
بند اول: مفهوم لغوی 74
بنددوم: مفهوم اصطلاحی. 74
گفتار دوم: مقایسه مباشر و سبب 76
بند اول: وجوه اشتراک 76
بند دوم: وجوه افتراق. 76
مبحث چهارم: صور اجتماع در ورود خسارت 78
گفتار اول : اجتماع سبب و مباشر. 78
بند اول : فرض اقوی بودن مباشر نسبت به سبب 79
بند دوم: فرض اقوی بودن سبب نسبت به مباشر. 81
بند سوم: فرض تساوی سبب و مباشر. 81
گفتار دوم:اجتماع اسباب 84
بند اول: اجتماع عرضی سبب 84
الف) نظریه تقسیم مسئولیت به نحوتساوی 84
ب) نظریه تقسیم مسئولیت به نحو تضامن. 87
ج) تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر. 92
د)نظریه تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر. 95
بند دوم: اجتماع طولی اسباب 97
الف) نظریه سبب مقدم در تأثیر. 98
ب) نظریه برابری اسباب و شرایط 104
ج) نظریه ضمان سبب ضروری 106
د) نظریه سبب نزدیک و بی واسطه. 108
ه) نظریه شرط پویای نتیجه. 111
و) نظریه سبب متعارف و اصلی. 113
فصل سوم. 120
عوامل سقوط مسئولیت مدنی با لحاظ مقررات قانون مجازات اسلامی 92 در ارتباط با تعدد اسباب و اجتماع سبب ومباشر. 120
مبحث اول: قوه قاهره 121
گفتار اول: خارجی بودن حادثه. 122
گفتار دوم: گریز ناپذیر بودن حادثه. 122
گفتار سوم: غیر قابل پیش بینی بودن. 122
مبحث دوم: تقصیر زیان دیده 124
مبحث سوم: دخالت شخص ثالث 126
مبحث چهارم: تحصیل برائت 127
بند اول: شرایط صحت برائت 130
الف) قصد ورضا 131
ب) اهلیت 131
ج) موضوع معیّن. 132
د) مشروعیت جهت 132
و) منجّز بودن. 132
ه) زمان اخذ برائت 133
فصل چهارم. 134
خلاصه، نتایج، پیشنهادات 134
مبحث اول: خلاصه. 135
گفتار اول: خلاصه فصل اول. 135
گفتار دوم: خلاصه فصل دوم. 141
گفتار سوم: خلاصه فصل سوم. 155
مبحث دوم: نتایج. 157
گفتار اول: نتایج فصل اول. 157
گفتار دوم: نتایج فصل دوم. 158
گفتار سوم: نتایج فصل سوم. 161
مبحث سوم: پیشنهادات 163
فهرست منابع. 165

چکیده
 

یکی از مهم ترین موضوعات مطروحه در بحث مسئولیت مدنی اجتماع دو یا چند عامل در ایراد خسارت است.گاه ممکن است در وقوع خسارت عوامل متعددی نقش داشته باشند که در چنین مواردی تشخیص عامل مسئول از بین این عوامل و ملاک ارزیابی خسارت بسیار با اهمیت و در عین حال دشوار و پیچیده است.
قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 در اجتماع سبب و مباشر، مباشر را مسئول دانسته بود مگر اینکه سبب اقوا می بود اما در قانون مجازات مصوّب92 در یک رویکرد جدید عاملی را که جنایت مستند به اوست ضامن می داند ولو اینکه سبب باشد و انتساب ضرر را معیار مسئول شناختن سبب و یا مباشر دانسته است.
قانونگذار در قانون جدید در فرض اجتماع اسباب در ابتدا به مانند قانون سابق تقدم تأثیر سبب را ضابطه تشخیص سبب مسئول معرفی کرده است اما با آوردن قیودی از این ضابطه عدول کرده و به مبانی متغایری متوسل شده است به گونه ای که حسب مورد گاه همه اسباب،گاه سبب مقدم در تأثیر و گاه سبب مؤخر در حدوث را ضامن می داند که به نظر می رسد در حقیقت بحث رابطه علیَت در اجتماع اسباب طولی همچنان پیچیده  و مبهم باقی مانده است چرا که پذیرش ضابطه سبب مقدم در تأثیر در بحث تعدد اسباب طولی قابل انتقاد است و با برخی از مواد همین قانون در تعارض است.
کلید واژه:  سبب، مباشر، مسئولیت مدنی، اجتماع اسباب، اسباب طولی، اسباب عرضی

مقدمه
 

برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیّت بین فعل زیانبار و ضرر ضروری است. اثبات رابطه سببیت در صورت اجتماع عوامل متعدد و مشخص کردن عامل اصلی حادثه و قطعی بودن رابطه سببیت امری دشوار خواهد بود.برای حل این مشکل نظرات گوناگونی از سوی علمای حقوق مطرح شده است مانند نظریه برابری اسباب، ضامن دانستن نزدیک ترین سبب،سبب متعارف و اصلی، سبب مقدم در تاثیر.در این میان فقها میان اسباب عرضی و طولی قائل به تفکیک شده و در مورد اول(عرضی) به برابری اسباب و در مورد دوم(طولی) به نظریه معروف سبب مقدم در تاثیر معتقدند. قانون مجازات جدید در مواد 526 تا 537، سه فرض اجتماع سبب و مباشر، اجتماع چند سبب  طولی و عرضی و اجتماع چند مباشر را از هم متمایز کرده و حسب مورد، مسئولیت به میزان تاثیر در ضرر، مسئولیت مساوی اسباب متعدد و مسئولیت سبب مقدم در تاثیر را پذیرفته است. راهکار قانون جدید در مورد اجتماع سبب و مباشر تحول مثبتی را تجربه کرده است.تحمیل مسئولیت در سبب و مباشر صرف نظر از میزان تاثیر و به صرف انتساب زیان به آنان ضامن هستند و این امر نشان دهنده عدول دیدگاه قانونگذار از نظر فتاوی مشهور است.افزون بر آن پذیرش تقسیم مسئولیت در صورت مشارکت اسباب متعدد عرضی قدمی مثبت می باشد اما عدم لحاظ میزان تاثیر و مداخله هریک از اسباب در زیان و حکم به تساوی ضمان دور از عدالت است.

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
 

در اجتماع اسباب متعدد در قانون مجازات جدید مبنای واحد و مستحکمی وجود نداشته و می بایست قانونگذار برای رفع تشتت در بحث تعدد اسباب و دوری از هرگونه بی عدالتی و یافتن مقصر اصلی با تکیه بر منابع معتبر و غنی فقهی به مبنای واحد منسجم و هماهنگ با سایر قوانین دست یابد. وجود دعاوی متعدد و صدور آراء معارض با استناد به نظریات و قوانین گوناگون در مورد این موضوع، علت اصلی برای نوشتن این پایان نامه بوده تا شاید بتوان به ارائه راه کار جهت حل معضل فوق پرداخت.
تعداد صفحه :188
قیمت :37500 تومان

ضرورت پژوهش. 6
روش پژوهش. 8
روش جمع آوری اطلاعات. 8
ابزار گردآوری اطلاعات. 8
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 9
پیشینه پژوهش. 9
تعریف‌های عملیاتی متغیر‌های پژوهش. 13
فصل نخست: کلیات و مفاهیم. 15
1ـ1 مفاهیم. 16
1ـ1ـ1 تعریف تحریم اقتصادی 16
1ـ1ـ2 انواع تحریم‌ها 18
1ـ2 تاریخچه تحریم‌های اقتصادی دنیا 19
1ـ2ـ1 تاریخچه تحریم‌ها قبل از سال 1945. 20
1ـ2ـ2 تاریخچه تحریم‌ها بعد از سال 1945. 21
فصل دوم: مبانی و دلایل تحریم‌های یکجانبه علیه ایران. 25
2ـ1 مبانی 26
2ـ1ـ1 تحریم‌های یکجانبه نقض اختیارات شورای امنیت. 26
2ـ1ـ2 انحراف تحریم‌های یکجانبه از رهنمودهای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد. 26
2ـ1ـ3 موضع انفرادی و جمعی کشورها 27
2ـ1ـ4 مغایرت تحریم‌های یکجانبه با حقوق بشر. 27
2ـ1ـ5 فقدان دادرسی منصفانه از سوی شهروندان. 28
2ـ1ـ6 تحریمِ حق ملت و نه تخلف دولت. 28
2ـ1ـ7 تحریم‌های یکجانبه به مثابه نقض غرض 29
2ـ1ـ8 تحریم به دلیل حق هسته‌ای نافی حق تعیین سرنوشت. 29
2ـ1ـ9 تحریم‌های یکجانبه نقض تعهدات قراردادی برخی از دولتها 29
2ـ1ـ10 تعارض تحریم یکجانبه با نظم نوین اقتصادی 30
2ـ1ـ11 تعارض تحریم یکجانبه با اصل حاکمیت بر منابع طبیعی 30
2ـ1ـ12 ممنوعیت تحریم‌های یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی 31
2ـ2 دلایل و دیدگاه‌های حقوقی تحریم‌های یکجانبه بین‌المللی علیه ایران. 31
2ـ2ـ1 تحریم‌های دولتها علیه یکدیگر. 32
2ـ2ـ2 تحریم‌های جمعی توسط سازمان ملل متحد. 40
2ـ2ـ3 اثرات تحریم‌ها 42
2ـ3 دیدگاه‌های تحریم‌های یکجانبه. 44
2ـ3ـ1 استناد قانونی 44
2ـ3ـ2 رویکرد یک سویه. 45
2ـ3ـ3 نقض حقوق بشر. 46
2ـ3ـ4 ممنوعت منع توسل به زور در منشور سازمان ملل متحد. 47
2ـ3ـ5 مشروعیت تحریم در حقوق بین‌الملل 49
2ـ4 قطعنامه‌های مربوط به تحریم ایران. 50
فصل سوم: مشروعیت اعمال تحریم‌های یکجانبه از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر تحریم‌ها علیه ایران  58
3ـ1 مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل 59
3ـ1ـ1 نظریه مشروعیت مطلق تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل 59
3ـ1ـ2 نظریه مشروعیت نسبی تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل 61
3ـ1ـ3 نظریه عدم مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل 64
3ـ2 نسبت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل اقتصادی 64
3ـ3 تحریم‌ها علیه ایران و نتایج آن. 67
3ـ3ـ1 تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در گذر تاریخ 67
3ـ3ـ2 نتایج تحریم‌ها علیه ایران. 71
3ـ4 محدودیت‌های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم‌های اقتصادی به موجب اصول حقوق بین‌الملل  74
3ـ4ـ1 اصل ضرورت تحریم‌های اقتصادی 74
3ـ4ـ2 اصل تناسب تحریم‌های اقتصادی 75
3ـ4ـ3 اصل انسانی بودن تحریم‌های اقتصادی 76
3ـ5 قطعنامه 1929 شورای امنیت. 76
3ـ6 فقدان مبنای حقوقی تحریم‌ها علیه ایران. 77
3ـ7 سازمان ملل و تحریم‌ها 78
3ـ8 تحریم‌ها و حقوق بشر. 79
3ـ9 اثر بخشی تحریم‌ها 80
3ـ10 فراسرزمینی بودن تحریم‌های یک جانبه. 80
3ـ11 اقدامات متقابل و افزایش تحریم‌ها علیه ایران. 82
3ـ12 چهارچوب اختیارات آمریکا در اعمال تحریم‌های یک جانبه اقتصادی 85
3ـ12ـ1 قانون تجارت با دشمن 85
3ـ12ـ2 قانون اداره صادرات. 87
3ـ12ـ3 قانون اداره صادرات در دهه 1990. 88
3ـ12ـ4 قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی 89
نتیجه‌گیری 92
پیشنهادها 96
منابع و مآخذ. 99
چکیده انگلیسی 102

چکیده
 

جهان امروز متأثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد و پیکره آن به گونه‌ای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور را بدون رابطه با کشور‌های دیگر تقریباً غیرممکن نموده است. تحریم‌های بین‌المللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و دولت‌های بزرگ به آن متوسل می‌شوند.
استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور دستیابی و اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولت‌ها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربه‌های اقتصادی به عنوان یکی از اهرم‌های فشار مادی و معنوی علیه کشور‌های مورد نظر که از اهداف سیاسی خارجی کشور تحریم کننده پیروی نمی‌کنند استفاده کرده و علیرغم مذمومیت این عمل، آن را به کار گرفته و در حال حاضر بیشتر این تحریم‌ها مشروعیت قانونی ندارد.
پژوهش حاضر، با طرح این فرض که تحریم اقتصادی در روابط میان کشور‌ها به طور قطعی و کامل نامشروع نیست، به عبارتی توسل به تحریم اقتصادی توسط یک کشور علیه کشور دیگر اگرچه یک عمل پسندیده نمی‌باشد اما از جهت حقوقی یک عمل نامشروع و غیرحقوقی نبوده و تحقق آن لازم دست تحت شرایطی صورت پذیرد تا مشروعیت خود را حفظ کند.
مهارت‌های شغلی به کار گرفته در این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با بهره‌گیری از روش اسنادی (کتابخانه‌ای) و جمع‌آوری اطلاعات از طریق فیش‌برداری و مطالعه تحقیق و پایان‌نامه‌های مرتبط و رساله‌های درخور صورت پذیرفته است.
در پایان با تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل و تفکیک داده‌های صحیح از ناصحیح، نشان داده شده است که اجرای تحریم‌های یکجانبه اقتصادی علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل مشروعیت قانونی ندارد و با توجه به آن، فرضیه پژوهش با بالاترین حد ممکن به تایید رسیده است.
کلیدواژگان: تحریم، تحریم‌های بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی، مشروعیت.

مقدمه
 

جهان امروز متاثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد و پیکره آن به گونه‌ای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور بدون رابطه با کشور‌های دیگر تقریباً غیر ممکن است، نقطه اوج این وابستگی در نیازهای متقابل اقتصادی کشورها و اتباع آن نهفته است که اگر به دقت در آن تدبیر شود ملاحظه می‌گردد که اقتصاد در حیات امروز جامعه بین‌المللی به عنوان عامل اساسی، حیاتی و بنیادین ایفای نقش می‌کند.
تحریم‌های بین‌المللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و دولت‌های بزرگ به آن متوسل می‌شوند. به منظور مثال ایالات متحده به دلایل مختلفی همچون مبارزه با تروریسم، جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، حمایت از محیط زیست، مبارزه با مواد مخدر، حمایت از حقوق بشر و. طی یک دهه گذشته بیش از 60 مورد کشور‌ها را تحت تحریم‌های یک جانبه خود قرار داده است.
با گسترش تحریم‌های سازمان ملل متحد از نظر تعداد، کیفیت و دلایل آنها از یک سو و احتمال توسل مکرر شورای امنیت به این ابزار در آینده و همچنین با عنایت به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که روز به روز ابعاد وسیع‌تر و جدی‌تری به خود می‌گیرد و در مواردی نیز موجب مداخله در امور داخلی کشور می‌شود.
استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولت‌ها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربه اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای فشار مادی و معنوی علیه کشور‌های مورد نظر که اهداف سیاسی خارجی کشور تحریم‌ها پیروی نمی‌کنند، استفاده می‌کنند و علیرغم مذمومیت این عمل، آن را به کار گرفته‌اند و در حال حاضر بیشتر این تحریم‌ها مشروعیت قانونی ندارند.
امروزه تحریم‌های بین‌المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشور‌ها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاست‌ها و رفتار آنها مطرح شده است. در حال حاضر این نقش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر اساس منشور ملل متحد بر عهده دارد، واگذار شده است. اما استفاده از تحریم‌های تجاری با هدف تأمین منافع خاص کشور تحریم کننده و بدون توجه به منافع و خواستهای سایر اعضاء جامعه جهانی و بر خلاف اصول و موازین بین‌المللی، سیاسی است که در سالهای اخیر از سوی پاره‌ای از قدرت‌ها، خصوصاً ایالات متحده آمریکا علیه برخی از کشور‌های در حال توسعه که سیاستها و مواضعشان با منافع آنها سازگاری نداشته اعمال شده است. ایالات متحده‌ی آمریکا یکی از طرفداران پروپا قرص تحریم‌های اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده است. جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد غضب رژیم ایالات متحده آمریکا بوده و از اوایل خرداد سال 1359 تاکنون مورد تحریم این کشور واقع شده است و قانون، داماتو یکی از شدیدترین نوع از این تحریم‌ها می‌باشد که حتی اقدام به وضع مجازات علیه کشورهای خارجی طرف قراردادهای نفتی با ایران کرده است.
امروزه استفاده از تحریم به عنوان ابزاری جهت کنترل کشورهایی که به زعم برخی از کشورها از موازین جهانی تعریف شده توسط ایشان تخلف نموده‌اند در آمده است، البته در توجیه این محدودیتها این قبیل کشورها معمولاً تخلف از قواعد آمره بین‌المللی را دست آویز قرار می‌دهند و بهترین توجه در این خصوص می‌تواند دست یابی به سلاح‌های کشتار جمعی باشد.

بیان مساله
 

از قرن نوزدهم به همراه پیشرفت انسان در عرصه‌ی علم و تکنولوژی، نیاز جوامع به یکدیگر افزایش یافته، به گونه‌ای که امروزه هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که خود را بی‌نیاز از کشورهای دیگر بداند. بر این اساس یکی از راه های اعمال فشار بر کشور‌های نقض کننده حقوق بین‌المللی استفاده ابزار تحریم‌های بین‌المللی، تا کشور‌های مذکور رفتار خود را تعدیل کنند. اگر چه در مواردی کشور‌هایی قدرتمند از این ابزار سوءاستفاده کرده و از آن در جهت منافع ملی و سیاسی‌های سلطه‌گرانه خود استفاده کرده‌اند. لیکن استفاده از تحریم بین‌المللی به عنوان اقدام متقابل و نیز نوعی اقدام جمعی از سوی شورای امنیت مشروع بوده و چنانچه انجام آن با بررسی وضعیت کشور خاطی و نقاط ضعف آن همراه باشد و برای هر کشور تحریم خاص اعمال کرده، می‌توان به کارایی تحریم به عنوان ضمانت اجرایی مؤثر امیدوار بود.
اگر چه تحریم با هدف افزایش فشار بر ایران انجام شده، اما منافع غرب نیز با چالش‌هایی از قبیل از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و گاز و عدم استفاده از آنها، عدم استفاده از موقعیت استراتژیکی و نفوذ ایران در خاورمیانه و جهان اسلام و افزایش قیمت جهانی نفت به ویژه در شرایط بحران اقتصادی روبه‌رو شده است.
حقیقت آنجاست که اگر چه تحریم‌ها؛ سبب فشار اقتصادی بر ایران شده است و باعث افزایش تعداد واسطه‌ها در خرید‌های ایران از خارج، افزایش هزینه‌های حمل و

ضرورت بحث 3
اهداف تحقیق. 4
فرضیه ها 4
روش تحقیق. 5
ساختار تحقیق. 6
فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران. 7
مبحث اول : کلیات و مفاهیم. 7
گفتار اول : مفهوم اجرا 7
گفتار دوم : تعهدات 8
گفتار سوم: عین تعهد. 10
گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات 11
بند اول: نظرات 11
بند دوم: نقد و بررسی نظرات 12
بند سوم:جمع بندی. 13
گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات 14
مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد. 16
گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه 16
گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. 16
گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات 18
بند اول : ناممکن شدن تعهد. 18
گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19
گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. 20
مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 20
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) 21
بنداول : اجرای مستقیم. 21
1- تسلیم. 21
2- پرداخت وجه 22
3-  تعهد در انتقال مالکیت 22
4- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترک فعل. 22
5- اجرای بدل تعهدات 23
5-1- تعهدات تخییری : 23
5-2- تعهدات اختیاری : 23
6-  اجرا در اسناد تجارتی. 23
بند دوم: اجرای غیر مستقیم. 24
1-  ضمانت اجرای مدنی. 25
2-  ضمانت اجرای کیفری. 25
3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض. 25
4-  وجه التزام 26
5- محدود کننده ها و معاف کننده ها 27
6- استثنائات 28
گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات 28
بند اول: بطلان. 28
بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت 29
بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها 30
بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات 30
بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها  و فورس ماژور 31
گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه 33
فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. 35
مبحث اول:کلیات و مفاهیم. 35
گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35
گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36
گفتار سوم : ایجاب و قبول. 38
گفتار چهارم: عین تعهد. 40
گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42
گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات 45
مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات 47
گفتار اول : تعهدات 47
گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48
گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات 49
گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات 52
مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 53
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53
بند اول: تسلیم. 53
بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها 55
گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در کشور انگلستان. 56
بند اول : عقیم شدن تعهدات 56
بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58
بند سوم: بطلان. 59
مبحث چهارم :رویه قضایی  در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات 64
گفتار اول: رویه قضایی. 64
بند اول: قرارداد (توافق) 64
بند دوم: صحت ایجاب 65
بندسوم: ایجاب از طریق پست 65
بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد 66
بند پنجم: ایجاب و تجارت الکترونیکی. 66
بند ششم: جهل. 67
بند هفتم :اشتباه 68
بند هشتم: اکراه 70
بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس. 71
بند دهم: عوض. 71
بند یازدهم: وجود عوض. 72
بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. 73
بندسیزدهم: قطعیت و کامل بودن شروط قراردادی. 76
بند چهاردهم: توافق برای مذاکره 76
بند پانزدهم: شروط ضمنی. 77
بند شانزدهم : تفسیر. 78
بند هفدهم: حسن نیت 78
بند هجدهم: حقوق بشر. 80
بند نوزدهم: اشتباه مشترک 81
بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. 82
بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت 84
بند بیست و دوم : جبران خسارت 85
بند بیست و سوم: تدلیس. 87
بند بیست و چهارم: سکوت 87
بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. 88
بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد 89
بند بیست و هفتم: جبران خسارت 90
بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91
بند بیست و نهم: تکلیف زیان دیده برای کاهش زیان ناشی از نقض قرارداد 92
بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر 93
فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی 95
مبحث اول: اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و اینکو ترمز. 95
گفتار اول: بیع بین المللی کالا 1980. 95
گفتار دوم : اساس اینکو ترمز. 96
مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات 98
گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و کنوانسیون های بین المللی. 98
گفتار دوم: پیشنهادات کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98
گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی. 99
فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در  حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی 100
مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس. 100
گفتار اول: شباهت ها 100
گفتار دوم: تفاوت ها 109
مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. 115
گفتار اول: شباهت ها 115
گفتار اول: تفاوت ها 116
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 118
پیشنهادات 120
فهرست منابع و ماخذ. 121 

چکیده
 

با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود : اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادی ، ترک فعل و عمل حقوقی می باشند . به عنوان مثال : تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند . متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در کشور ما اکثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند . استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم . اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم  تقسیم شده است . این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد . مع ذلک با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری ، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر است . در کنوانسیون های بین المللی برای اجرای عین تعهد در مواردی که اجرای عین تعهد امکان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است . این خلأ در قوانین و رویه قضایی ما وجود دارد و غیر از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) به سایر مواردی که حتی در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهی ننموده است ، در نظام های حقوقی دیگر در این خصوص عناوین فراستریشن ، هاردشیپ و غیره مورد لحاظ واقع شده است . 
باید از راه حل هایی که در قوانین ، کنوانسیون های بین المللی و کشورهای پیشرفته که به حقوق طرفین قرارداد اهمیت زیادی از نظر حفظ تعادل در آن قائلند ، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، این امر در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و سعی در ارائه راه حل هایی در این خصوص شده است . با توجه به این که قانون مدنی کشور ما که منبع حقوق تعهدات و قراردادها می باشد ، متاثر از نظام حقوقی رومی ژرمنی می باشد . به نظام حقوقی کامن لا کمتر توجه و پرداخته است ، در حالی که نظام کامن لا دارای نقاط قوت منحصر به فردی می باشد ، که سایر نظام های حقوقی از آن محرومند ، کاربردی تر هست . از این رو در این پژوهش سعی بر آن است که با توجه به خلأ مذکور، به نظام حقوقی کامن لا در مورد اجرای عین تعهد و مقایسه آن با ایران بپردازیم . امیدواریم که مطالب آن راهگشای محققین ، اساتید و دانشجویان باشد .
کلمات کلیدی : تعهد ـ متعهد ـ متعهدله ـ دین ـ اجرا ـ اجبار ـ الزام ـ مبیع ـ عمل ـ ترک عمل – – اجرای تعهدات ـ اجرای عین تعهد ، حقوق ایران و کامن لا، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی ـ عقیم شدن قرارداد (فراستریشن)

مقدمه
 

هرانسانی در زندگی با تعهدات روبرو است . قوانین ، قضات و حقوقدانان سعی در تنظیم آن دارند . هر گونه مشکل در آن، سبب دعاوی پیچیده می گردد. اجرای تعهدات همان چیزی است که مد نظر عقلا است و در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار است و حقوق و قوانین آن را تنظیم می نماید . در صورت خلل در به اجرای تعهدات امکان ایجاد خسارات عظیمی به زیان دیده یا جامعه می باشد. سبب دعاوی، دشمنی و کینه ها می شود. باید سعی در جلوگیری از این گونه عهد شکنی ها باشد و باید مشکلاتی که در این زمینه وجود دارند ، از بین بروند . ایفای تعهدات امری مسلم است و هنگامی که تعهدی شکل می گیرد ، اجرای آن مهمترین مساله است . (اجرای مستقیم و غیر مستقیم) در عدم اجرای عین تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردی که اجرای آن ناممکن و ممتنع گردد، که مسئولیت منتفی می شود که در قانون مدنی کشور ما به عنوان قوه قاهره و یا در مورادی تحت عنوان تعذر از آن یاد شده است . علی ایحال تمامی تلاش ما در مجموعه حاضر  این است که اجرای تعهدات و موانع آن ، ماهیت اجرای عین تعهد ، بررسی سیستم های موجود حقوقی به ویژه کامن لا ، بررسی تطبیقی و پاسخگویی به سؤالات و فرضیه های مطروحه است و امیدوارم، مورد قبول اساتید ، محققین ، قضات ، وکلا و دانشجویان قرار گیرد . نیاز به پژوهش های دیگر در این خصوص امری اجتناب ناپذیر می باشد و اگر سعی در ساده سازی مسائل نموده ام به این امید بوده است که سبب درک بیشتر در خوانندگان گردد .

بیان مسئله
 

تحقیق در مورد اجرای عین تعهد در حقوق جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
می باشد . از آنجا که هر تعهدی باید به نحو کامل اجرا گردد بایستی راه ها و روش هایی برای حفظ منافع طرفین و جلوگیری از تجاوز به حقوق طرفین متعاهدین در نظر گرفته شود ، در این خصوص ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهدات اجبار و الزام می باشد . موضوع مواد 376،22،237 الی 239 قانون مدنی) با توجه به افزایش قیمت ها در روند بازار عدم انجام تعهد سبب ضررهای هنگفتی خواهد گردید و راه و شیوه دیگر در صورت عدم امکان الزام و اجبار، فسخ می باشد که پس از اثبات