هدف : 6
اهمیت موضوع : 6
سئوالات تحقیق. 6
فرضیه ها 6
مبحث نخست: جنین. 8
گفتار اول: تعریف جنین. 8
گفتار دوم: مراحل تکامل جنین. 9
بند اول: مراحل تکامل جنین درفقه اسلامی: 9
بنددوم: مراحل تکامل جنین درعلم جنین شناسی. 11
 مبحث دوم: سقط جنین. 12
گفتار اول: تعریف سقط جنین. 12
گفتار دوم: تمیز سقط جنین ازمفاهیم مشابه 13
بند اول: سقط جنین وقتل. 13
بند دوم:سقط جنین و وضع جمل پیش ازموعد 18
گفتار سوم: انواع سقط جنین. 19
بند اول: سقط جنین غیر ارادی. 19
بند دوم: سقط جنین ارادی: 21
بند سوم : سقط درمانی ازمنظر اخلاق کاربردی. 31
بند چهارم :  سقط درمانی ازمنظر فقه پزشکی. 32
گفتار سوم :  بررسی قانون سقط درمانی ازمنظر حقوق جزای پزشکی. 33
بند اول : سقط جنین غیر درمانی. 34
فصل دوم:
نظریه های ناظر به حمایت کیفری از جنین
مقدمه 42
مبحث اول: نظریه ممنوعیت مطلق. 42
گفتار اول: قداست حیات 44
گفتار دوم: حق حیات جنین: 46
گفتار سوم:حق انتخاب جنین. 47
گفتار چهارم:  حفظ حق جامعه 47
مبحث دوم: نظریه های آزادی مطلق ونسبی: 47
گفتار اول: نظریه آزادی مطلق: 48
بند اول: حفظ حیات وسلامت مادر: 51
بند دوم: کاهش مرگ ومیر مادر: 52
بندسوم: حق انتخاب زن: 52
گفتار دوم: نظریه آزادی نسبی: 52
 فصل سوم :
مصادیق حمایت کیفری از جنین درحقوق ایران و انگلستان
بخش دوم: مصادیق حمایت کیفری از جنین درحقوق ایران. 56
جرم انگاری در راستای حمایت ازحق حیات جنین. 56
مبحث اول: جرم انگاری سقط جنین. 56
گفتار اول: رکن قانونی جرم سقط جنین: 58
بند اول :رکن قانونی درقوانین سابق. 59
بند دوم: رکن قانون درقانون مجازات اسلامی سال 1392. 63
گفتار دوم: رکن مادی جرم سقط جنین. 64
بند اول: رفتار مرتکب: 64
بند دوم: بارداری زن. 65
بند سوم :وجود جنین یا حمل زنده: 66
بند چهارم : اثبات رابطه سببیت: 67
گفتار سوم: رکن معنوی سقط جنین : 68
بند اول :رکن معنوی سقط جنین عمدی: 68
بند دوم :رکن معنوی سقط جنین غیر عمدی: 69
گفتار چهارم : مجازات جرم سقط جنین. 70
بند اول : دیه 70
بند دوم: تعزیر: 71
مبحث دوم: سایر حمایت های کیفری ازحق حیات جنین: 76
گفتار اول: مرگ جنین دررحم مادر: 76
گفتار دوم: اخراج جنین زنده ازرحم مادر: 76
گفتار سوم: تاخیر دراقامه مجازات مادر باردار: 76
بخش سوم: مصادیق حمایت کیفری ازجنین درحقوق انگلستان. 78
حمایت از حق حیات جنین. Error! Bookmark not defined.
 مبحث اول:سابقه و مقررات مربوط به سقط جنین. 78
مبحث دوم:فرایند قانون گذاری سقط جنین در حقوق انگلستان. 79
گفتار اول: فرآیند قانونگذاری سقط جنین پیش از تصویب قانون1967. 79
گفتار دوم:فرآیند قانونگذاری سقط جنین پس از تصویب قانون 1967. 88
بند اول: سقط جنین از نظر عنصر قانونی. 95
بند دوم: سقط جنین از نظر شکل گیری عنصر مادی. 96
بند سوم:سقط جنین از نظر عناصر روانی. 99
نتیجه گیری. 101
پیشنهادات : 102
منابع : 138

چکیده
 

جرم سقط جنین که از جمله جرائم زنان می باشد ،امروز گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای  پر جمعیت شده است . که بازتاب این معضل جتماعی تاثیر گذار بر دیگاههای  حقوقدانان و جرم شناسان بوده است .بدلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشگی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظائر آن با هدف و اطلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان  را بر انگیخته تا در تنظیم قوانین مسائل و مشکلات ر ا مد نظر قرار دهند که امروزه شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی می باشیم ، همچنین تاثیر گذار بر دیدگاه های جرم شناسان بوده است و بالا بودن رقم سیاه در جرم مذبور به خصوص در سالهای اخیر ،از دید جرم شناسان دور نبوده است و در این راستا این دسته از نظریه پردازان نیز توصیه هایی را به جامعه حقوقی کیفری  ارائه داده اند .
تمایل انسان  به  حفظ موجودیت  و ادامه نسل ،در ذات  آدمی  نهفته است با این وصف مسئله ی سقط جنین  از جمله  موضوعاتی است  که افزون بر لطمه به حقوق اجتماعی ،از رزایل اخلاقی نیزمحسوب می شود . لذا  در متون اسلامی  مورد نهی  قرار گرفته و در نظام حقوقی کشور ها تدابیری برای  مقابله با ان  پیش بینی  شده است .  این مقاله  به مطالعه ی  تطبیقی  سقط جنین  و مجازات  ان  در نظام  حقوقی  دو کشور ایران  و انگلستان  می پردازد .
واژگان کلیدی :
جرم ،حمل ، سقط جنین ،مجازات، سقط درمانی ،قانون،انگلستان،ایران

مقدمه
 

سقط جنین از جمله جرائمی است که شاید آمارو رقم سیاه آن از خیلی جرائم دیگر بیشترو پنهانی تر است. اقدام به سقط جنین که در اغلب نظامهای حقوقی جهان به عنوان جرم شناخته شده و حسب مورد برای آن مجازاتهای حبس، جزای نقدی و مجازاتهای مالی در نظر گرفته شده است، درنظام حقوقی ایران نیز وجهه کیفری داشته و برای مرتکبین ومعاونین آن مجازاتهایی درنظر گرفته شده است . با وجود اینکه سقط جنین یکی از مسائل مهم وبحث برانگیز محافل مختلف علمی،اجتماعی وفرهنگی کشور است،مع الوصف کمتر پیرامون آن نوشته یا سخن گفته می شود. به تحقیق می توان گفت که گفتگوها همانند خود موضوع معمولاً مخفیانه و بدور از دید اندیشمندان وصاحب نظران انجام می گیرد.در دنیای کنونی مسأله سقط جنین یکی از معضلات و مشکلات کلیه کشورها به حساب می آید و در سراسر دنیا این مشکل به گو نه ای است که دیگر سخن از مجازات آن امری عبث و بیهوده است. بدیهی است مبارزه باآن به شیوه کیفری از نوع مبارزه با معلول است و شیوع خارج از حد متعارف آن را می توان معلول تمدن جدید وپیشرفتهای علمی، صنعتی و اجتماعی عصر حاضر دانست. آزادی مطلق برای سقط جنین نیز امری مذموم و خلاف شرع بوده والبته ممنوعیت مطلق آن هم باید با تأمل و تفکر زیاد مورد بررسی قرار بگیرد.
در تمام دنیا مشکلات ومسائل سقط جنین مربوط به این است که قوانین مربوطه هیچگونه انطباقی با آنچه عملاً بسیاری از افراد انجام می دهند، ندارد.مسائل ومشکلات وابسته به سقط جنین سخت در هم وپیچیده است. اغلب این دشواریها را تحت عنوان مشکلات اخلاقی، قانونی، اجتماعی و پزشکی طبقه بندی می کنند.جامعه امروز هر روز بیش از روز پیش، نگران نیکبختی افراد بشر و برخورداری آنان از حقوق و منزلت انسانی است. سقط جنین مسأله دیرینه سال، قرون و اعصار است که طی چند قرن اخیر اکثریت قریب باتفاق کشورها آن را در بوته فراموشی نهاده اند، چنین غفلتی شاید در بسیاری از زمینه های کار بشر سابقه داشته باشد ولی به خصوص در مورد همه حوادث و مسائلی که به نوعی با مسائل جنسی مربوط بوده اند، انکار ناپذیر می باشد.
نکته ای که همواره باید به آن به عنوان یک مشکل ثانوی توجه داشت، این است که عموماً در بحث سقط جنین، جهات اخلاقی و انسانی امر،تنها متوجه جنین ساقط شده می گردد ومادر فراموش می شود.عموم مردم را عقیده بر آن است که حیات از لحظه عقد نطفه وجود دارد و اخلاقاً سقط موجود زنده صحیح نیست. گروهی دیگر را عقیده بر آن است که تا وقتی جنین قادر به ادامه زندگی در محیط خارج از زهدان نباشد، نمی توان آن را موجود زنده ای فرض کرد. به نظر می رسد انتخاب یکی از این نظرات ویافتن پاسخ دقیقی برای این معما دشوار باشد ولی آنچه مسلم است، این است که به طور کلی تصمیم و روشی که به سودعموم باشد ناگزیر با منافع و خواست معدودی از افراد تعارض خواهد داشت.
منشأ اصلی وضع قوانین مربوط به محدودیت سقط جنین، وجود این دیدگاه اخلاقی بوده است ولی ما شواهد فراوانی داریم که مثلاً وضع قوانین ناظر بر اخلاق با حل یک مشکل، صد مشکل دیگرآفریده است. امروزه این حقیقت انکار ناپذیراست که تراژدی قوانین مربوط به منع سقط جنین اسف بارتر از خود سقط جنین است.کشورهای مختلف براساس فرهنگ، آداب ورسوم، باورها واعتقادات مذهبی قوانین متفاوتی را در ارتباط با سقط جنین وضع نموده اند. سقط جنین به عنوان یک معضل اجتماعی در تمامی جوامع تلقی می شود به طوری که سلامت خانواده و جامعه را با مشکل مواجه می نماید. تعداد زیاد اولاد، جنسیت، اختلافات خانوادگی، حاملگی مکرر و ناخواسته، ارتباطات جنسی نامشروع، عدم آموزش، عدم آگاهی دقیق از روش های کنترل باروری وجلوگیری از حاملگی های ناخواسته، زمینه مساعدی را جهت انجام سقط های غیر بهداشتی فراهم می نماید و در این ارتباط متأسفانه سقط جنین به عنوان روشی جهت کنترل حاملگی و کنترل خانواده به کار گرفته می شود. اگر چه محدودیت های قانونی وشرعی تا حدی می تواند نقش بسزایی را در تصمیم گیری افراد نسبت به انجام یا عدم انجام این امر ایفاء نماید ولی در مواقع اضطراری معمولا تصمیم گیری ها از حیطه کنترل فرد خارج می شود به طور که فرد علیرغم همه موانع به سقط جنین به هر وسیله وشکلی متوسل می شود.به نظر می رسد در موضوع سقط جنین بحث بر سر آن است که یا به قوانین محدود کننده سقط جنین شدت و قاطعیت بیشتربخشیده شود ویا با تجدید نظر وتغییر لازم آنها را با نیازهای جامعه و خواست مردم منطبق سازند،به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان راه اخیر منطقی تر می باشد. تاریخ و گذشته جوامع بشری به ما آموخته است که تلاش در راه محکم تر کردن و تشدید موازین قانونی آنگاه که اکثریت افراد
مشمول، آنرا تحمل ناپذیر و غیر قابل اجرا می یابند، نتیجه ای جز دستیابی به را ههای انحرافی و غلط نداشته ودر عین حال مسأله اصلی همچنان لاینحل باقی مانده و روز به روز نیز بدتر شده است.
اگر وضع و تدوین قوانین، تنها براین اساس باشد که سقط جنین اخلاقاً غلط ومذموم است تنها نتیجه آن وقوع یک سلسله دشواریها و بلاتکلیفی های اجتماعی خواهد بود. به جرأت می توان گفت که تا به امروز در جهت مبارزه با قوانین محدود کننده سقط جنین توجه و دقتی آنچنان که باید مبذول نشده است. جامعه امروز ناچار است که با تعدیل محدودیت های قانونی موجود به قطع عوارض و مصائب ناشی از محدودیت های قانونی سقط دست زند.لازمه این کار بالا بودن هر چه بیشتر سطح آگاهی جامعه و تفهیم واقعیت های علمی امروز به توده مردم است و برای نیل به این هدف بایدصریح و صادق بود ولی در ضمن باید در نظر داشت که قانونی یا آزاد کردن

روش تحقیق. 2
فصل اول کلیات 3
تاریخچه حقوق مالکیت فکری 4
1-مفهوم حقوق مالکیت فکری. 6
2-1 مفهوم حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقه. 9
گفتار دوم. 12
تعاریف  مال در حقوق ایران. 12
مال. 12
مالکیت 14
مالکیت فکری 16
1-1-مفهوم حقوق مالکیت فکری.18
1-1-1-شیوه های حمایت22
1-1-1-1-شیوه ملی و داخلی22
2-1-1-1- شیوه منطقه ای 22
3-1-1-1- شیوه بین المللی 22
2-1-اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری و پیامدهای تجاری آن. 23
1-2-1- تشویق فعالیتهای خلاقانه. 23
2-2-1- حمایت از ابداعات فنی 24
3-2-1-  افزایش سرمایه گذاری خارجی 24
4-2-1- رقابت منصفانه. 25
5-2-1- حمایت از مصرف کننده. 25
6-2-1- گسترش انتقال تکنولوژی 25
7-2-1- موازنه میان حقوق و تعهدات 26
8-2-1- تقلیل تقلب های تجاری 26
9-2-1- ارتقاء تأمین حقوق بشر. 26
3-1- سابقه حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت 27
1-3-1- زمینه مذاکرات 28
2-3-1- عوامل موثر بر شروع مذاکرات دور اروگوئه. 28
3-3-1- مذاکرات ناظر بر حقوق مالکیت فکری 30
فصل سوم : ترتیبات حمایتی موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری 31
الف: مقررات عمومی و اصول اساسی. 31
1-3- اهداف موافقتنامه. 35
2-3- اصول اساسی و تعهدات کلی 36
1-2-3- اصل رفتار ملی 37
2-2-3- اصل رفتار دولت کامله الوداد. 37
3-2-3- رابطه تریپس با دیگر کنوانسیون های مالکیت فکری 38
4-2-3- موضوع حقوق مالکیت فکری استیفا شده. 38
5-2-3- ملاحظات منافع عمومی 39
3-3-آیین اجرای حقوق مالکیت فکری 40
1-3-3- تعهدات کلی 40
1-1-3-3- بی طرفی در رسیدگی 41
2-1-3-3- تجدید نظر قضایی 42
3-1-3-3- پیشگیری از اختلافات و حل و فصل آنها 42
1-3-1-3-3- حل و فصل اختلافات 43
2-3-3- رویه های مدنی 44
1-2-3-3- ادله. 45
2-2-3-3- سایر وسایل جبران خسارت 46
3-3-3- رویه های اداری 47
1-3-3-3- اقدامات مرزی 48
4-3-3- رویه های کیفری 49
5-3-3- کسب و حفظ حقوق مالکیت فردی 50
1-5-3-3- تشریفات ثبت 50
1-1-5-3-3- بررسی شکلی 50
2-1-5-3-3- بررسی ماهوی 51
3-1-5-3-3- انتشار تقاضا 51
4-1-5-3-3- استماع اعتراض. 51
5-1-5-3-3- رد یا پذیرش. 51
6-1-5-3-3- تمدید ثبت 52
4-3- ترتیبات انتقالی 52
1-4-3- کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه. 52
2-4-3- کشورهای دارای کمترین سطح توسعه یافتگی 54
1-2-4-3- انتقال تکنولوژی 54
2-2-4-3- همکاری فنی 54
5-3- شورای موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری 55
1-5-3- نظارت 55
2-5-3- تجدید نظر. 55
3-5-3- اصلاح. 56
6-3- مقررات گوناگون. 56
1-6-3- همکاری بین المللی 56
2-6-3- حق شرط 57
3-6-3- استثنائات امنیتی 57
7-3 اصول حاکم بر کنوانسیون برن. 57
1/ اصل رفتار ملی. 57
2/ اصل حمایت بدون تشریفات 58
3/ اصل خلاقیت و نواوری 58
4/ اصل استقلال حقوق. 59
3-8 موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری 59

حق افشای اثر (Divulgation Right) 59
. حق حرمت نام و عنوان پدید آورنده (Paternity Right, Identification, Attribution Right) 62

حق تمامیت اثر (Integrity Right) 63
 

حق عدول (Retraction Right) 66
 

حق دسترس به اثر. 67
بخش دوم: ‌مبانی اعتبار حقوق اخلاقی. 68

مبنای شخصیت 69
 

عناوین اخلاقی. 71
 

اثبات حقوق اخلاقی از طریق تحلیل موضوع. 75
3-9اهمیت‌ حقوق مالکیت فکری‌ در توسعه پایدار. 81
اهمیت حقوق مالکیت فکری در توسعه پایدار 89
نتیجه‌گیری 100
منابع: 102

 چکیده :
حقوق مالکیت فکری در جهان امروز به تکیه‌گاهی مطمئن برای توسعه دانش و فناوری و تجاری‌سازی ایمن و مطمئن دستاوردهای علمی و فنی تبدیل شده است. درک این موضوع از سوی کشورها و دولت‌ها باعث شده است تا مراجع قانونگذاری برای تمهید قوانین لازم در این حوزه اقدام و سازوکارهای لازم برای تعاملات بین‌المللی را فراهم سازند. در این پایان نامه سعی نگارنده بر این است که ضمن ارائه تعاریف مال و مالکیت، جایگاه مالکیت فکری و وجود یا نبود تعریفی مشخص برای آن در حقوق موضوعه را تبیین نماید. مبنای مالکیت فکری، بخشی از مباحث فلسفه مالکیت فکری است که در آن پاسخ به چرایی مشروعیت مالکیت فکری داده می‌شود. تحلیل مبنا، تنها به یافتن دلیل مشروعیت مالکیت فکری منحصر نمی‌گردد، بلکه بر نظام مالکیت فکری، تقسیمهای آن، حقوق مرتبط بر پدیده فکری، شرایط حمایت و اموری از این قبیل تأثیرگذار است. نوشتار حاضر تلاش می‌کند با مرور بر مهم‌ترین مبانی مالکیت فکری، تأثیر آن را بر نظام مالکیت فکری بیابد.
 کلید واژه: حقوق,مالکیت فکری،مبانی قانونی،تدوین نظام مالکیت،حقوق اسلام،حقوق پدید آورندگان،حق تالیف،اسم تجاری.

مقدمه
 

برای درک این مطلب که اساساً چرا عبارت «حقوق مالکیت فکری» برای حمایت از دستاوردهای جدید علمی، فنی و یا هر اثر فکری دیگری مورد استفاده قرار گرفته است و منظور حمایت و حفاظت از حقوق خالقان آثار فکری اعم از مالکیت ادبی و هنری یا حقوق مالکیت صنعتی چیست، باید دریابیم که ریشه مالکیت فکری از کجاست، آیا مالکیت، فکری و غیرفکری دارد یا خیر، اگر دارد چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با هم دارند. تعریف هر یک چیست و در نظام حقوقی ما از چه جایگاهی برخوردارند. در این پایان نامه  ابتدا تاریخچه کوتاهی در خصوص شکل‌گیری مالکیت فکری در جوامع بشری و طرح آن به عنوان یک نهاد حقوقی لازم و ضروری مطرح و سپس تعریف مال و مالکیت به مفهوم جاری آن در جامعه و متعاقب آن تعریف مالکیت فکری با اشاره به نظر برخی از حقوقدانان به حیطه بیان درخواهد آمد. و در نهایت درخواهیم یافت که علی‌رغم اعمال حقوق مالکیت فکری در جامعه و وجود برخی قوانین و مقررات در این ارتباط، آیا در این خصوص تعریفی در حقوق موضوعه ما وجود دارد یا خیر؟
مالکیت های فکری در قرن اخیر به علت رشد روز افزون تکنولوژی و ارتباط هر چه بیشتر ملتها و بهم نزدیکتر شدن فرهنگها و تمدن ها از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است.حقوق مالکیت فکری امروزه به عنوان یکی از مسایل زیر بنایی سیستم های نوین اقتصادی و اباز  ر مهم اساسی برای رشد اقتصادی و با ارزش ترین سرمایه در معاملات و داد و ستد های تجاری تلقی میگردد.
به جهت نواقص و ابهاماتی که در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری در کشور جمهوری اسلامی ایران وجود دارد اقتضا دارد قانونگذاران نسبت به این حقوق بی تفاوت نمانده و حمایت و نظارت لازم را نسبت به این حقوق با وضع قوانین و مقررات شایسته بیشتر نمایند.   
از جمله این نواقص و ابهامات میتوان به نقص موجود در اختراعات از قبیل:نحوه رسیدگی و ثبت،ضمانت اجرایی و کیفری،حق تقدم،اختراع اشتراکی وچگونگی ثبت اختراع همزمان اشاره کرد.
همچنین در خصوص علایم تجاری و خدماتی که به عنوان مثال مدت حمایت از اظهارنامه علایم تجاری در صورت عدم پیگیری متقاضی در قانون فعلی مشخص نیست. همچنین در رابطه با اسامی تجاری نیز چون وازرت دادگستری تا کنون آیین نامه لازم را در اجرای ماده 582قانون تجارت تنظیم نکرده است حمایتی وجود ندارد.      
بنابر این به نظر میرسد با توجه به اسناد بین المللی موجود حمایت از حقوق مالکیت فکری  خصوصا به ابتکار کشورهای صنعتی مرحله تکاملی را طی کرده و این روند تبعاتی را برای کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه و کشور خودمان در پی خواهد آورد،در گام دوم بررسی پیامد های منفی و مثبت حمایت از این حقوق در میان اعضای جامعه جهانی،کشور های در حال توسعه وایران به یک استراتژی هدفمند وهمراه با اگاهی احتیاج دارد.     
هر چند در حقوق کشورهای پشرفته مطالعات وسیع و دامنه داری در این موضوع شده و پایان نامه ات وکتب متعددی توسط حقوقدانان به رشته تحریر در آمده است در کشور ما این موضوع کمتر مورد  توجه واقع شده و منابع حقوقی به زبان فارسی در این باب نادر میباشد.

سوالات تحقیق:          
 

1- جایگاه مالکیت فکری در عرصه جهانی چیست ؟       
2-  مقررات حمایت از مالکیت فکری در حقوق ایران چگونه است؟
3- حقوق فعلی ایران وفقه چه جایگاهی برای مالکیت فکری در نظر دارد؟ 

فرضیه های تحقیق :
 

1-  حمایت از حقوق نویسندگان و پدید آورندگان در دنیای امروز به عنوان وظیفه ای برای حکومت ها در آمده است.         
2- وضعیت مالکیت های فکری در ایران دارای پایه های جدید و گاها سستی است که احتیاج به بررسی بیشتر در قوانین  جدید  دارد.
3-  از دیدگاه فقه مالکیت فکری امری پذیرفته شده است که در حدود خود دارای قواعدی است .

اهداف تحقیق :
 

1-    آشنایی با جایگاه حقوق مرتبط با مالکیت فکری در جهان و ایران     
2-    بررسی حقوق مالکیت فکری در جهان و حقوق ایران         
3-   اطلاع رسانی در مورد موضوع قانون ایران و رویه فقه در مورد موضوع مالکیت فکری   

نوع روش تحقیق:
 

این تحقیق تحلیلی ، تطبیقی و کاربردی می باشد که در آن با بهره گرفتن از تحقیقات  بنیادین گذشتگان و انجام تحقیق نظری تلاش در شناسایی جایگاه مالکیت فکری در حقوق جهان ، حقوق ایران و همچنین در فقه شده است .

روش تحقیق :

بیان مسئله 2
 

سوالات تحقیق 3
 

فرضیات تحقیق .3
 

اهداف تحقیق 3
فصل اول : کلیات 5
1-1- پیشینه تاریخی  .6
1-2- واژه شناسی  .7
1-2-1- محاربه . .8
1-2-2- جرم سیاسی 10
1-2-3- مفسد فی الارض.12
1-2-3-1- فساد .12
1-2-3-2- سعی13
1-2-3-3- فی الارض .13
1-2-3-4- بغی 14
1-3- مبانی جرم بغی.15
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       صفحه
1-3-1- قرآن کریم.15
1-3-2- سنت .17
1-4- شرایط بغی از دیدگاه فقها .22
1-5- تفاوت باغی با محارب23
1-6- شرایط اصلی محاربه.25
1-6-1- لزوم وجود قصد برهم زدن نظم عمومی .25
1-6-2- لزوم به کارگیری اسلحه 25
1-7- وجوه افتراق بغی و محاربه 26
فصل دوم : محاربه و افساد فی الارض در فقه و قانون .28
2-1- مبنای فقهی محاربه 31
2-1-1- آیات .31
2-1-2- اخبار 34
2-1-3- کلمات فقها .35
2-2- ارکان جرم محاربه .37
2-2-1-رکن مادی جرم 38
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       صفحه
2-2-1-1- رفتار مرتکب .38
2-2-1-2 -وسیله .39
2-2-1-3-موضوع جرم39
2-2-1-4- نتیجه مجرمانه.39
2-2-1-5- رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه.39
2-2-2- رکن معنوی جرم.40
تاثیر انگیزه در جرم محاربه 41
2-4- شروع محاربه 41
2-5- تفاوت اساسی جرم محاربه با جرم بغی 42
2-6- راه های ثبوت و علل اسقاط جرم 43
2-6-1- طرق اثبات جرم محاربه .43
2-6-1-1- علم قاضی .43
2-6-1-2- اقرار .44
2-6-1-3- بینه .45
2-6-2- علل اسقاط محاربه .46
2-6-2-1- مرگ محارب .46
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       صفحه
2-6-2-2- توبه .46
2-6-2-3- حق عفو در محاربه .47
2-6-2-4- جنون و ارتداد 48
2-6-2-5- تاثیر گذشت شاکی خصوصی در مجازات محارب .48
2-7- مجازات اقسام محاربه 48
2-7-1- قتل 48
2-7-2- به دار آویختن ( صلب ) .49
2-7-3- قطع دست و پا 50
2-7-4- نفی 51
2-8- نحوه اجرای حکم 53
2-8-1- تخییر .53
2-8-2- ترتیب و تفصیل 53
2-9- تاثیر نظرات فقهی در قانون مجازات مصوب 92 .54
2-10- مصادیق جرائم در حکم محاربه .55
2-10-1- برهم زدن امنیت کشور از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق .55
2-10-2- قیام مسلحانه .56
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       صفحه
2-10-3- ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی 58
2-4-10- نامزد شدن برای تصدی یکی از پستهای مهم کودتا 60
فصل سوم : جرم سیاسی و بغی در فقه و حقوق ایران .63
3-1- ماهیت و مبانی بغی در فقه امامیه و حقوق ایران 65
3-1-1- مبانی جرم بغی .66
3-1-1-1- قرآن کریم 66
3-1-2- سنت 69
3-2- ضوابط تشخیص جرم بغی .72
3-2-1- ظابطه اقتدار .73
3-2-2- مسلمان بودن باغبان .73
3-2-3- ظابطه جداشدن از حکومت .73
3-2-4- ظابطه وجود گروه و تشکیلات منسجم .74
3-2-5- ظابطه داشتن توجیه و مجوز شرعی برای قیام .74
3-2-6- مشروعیت نظام 74
3-3- جرم سیاسی 75
3-3-جرم سیاسی در حقوق موضوعیه ایران 76
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       صفحه
3-3-1- مصادیق جرم سیاسی در ایران 78
3-3-3- اظهارنظر اساتید حقوق راجع به جرم سیاسی 82
3-3-3-4- تمییز جرم سیاسی و عمومی 88
3-3-4-1- شکل بیرونی عمل 88
3-3-4-2- انگیره مجرم .89
3-3-5- تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی .93
3-3-6- ظابطه جرم سیاسی .94
3-3-7- وجوه افتراق جرایم سیاسی و عادی  94
3-3-8- فوائد تفکیک جرم سیاسی از جرم عمومی 95
3-3-9- عناصر جرم سیاسی 95
3-3-9-1- عنصر مادی 95
3-3-9-2- عنصر معنوی 96
3-3-9-3- عنصر قانونی96
3-4- احکام محاربه و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی 96
نتیجه گیری .100
منابع و مأخذ .103
Abstract 106
چکیده
یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی، شورش در برابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می‌شود. تعریف و احکامی را که فقها در کتاب‌های فقهی برای این جرم ارائه داده‌اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده می‌شود و بسیاری هم در کتاب‌ها و مقاله‌های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می‌کنند آنچه مهم است این است که محاربه جرم علیه امنیت اجتماع است ولی بغی و جرم سیاسی جرم علیه امنیت نظام است . با توجه به مبهم بودن تعریف جرم سیاسی تعریفی جامع و مانع از آن در هیچ یک از متون حقوقی دیده نمی شود ومصادیق این جرم نیز ما را در رسیدن به تعریف کامل یاری نمی کند در این پایان نامه به بررسی جرم محاربه ، بغی و جرم سیاسی در فقه و حقوق در سه فصل پرداخته شده است و نظرات فقها و قانونگذار و حقوقدانان بیان شده است .
کلمات کلیدی : جرم سیاسی ، باغی ، محاربه ، مفسد فی الارض
 مقدمــه
بغی یکی از مسائل فقه حکومتی است که فقها در باب جهاد به بررسی آن پرداخته اند.  به نظر می رسد دلیل ذکر آن در باب جهاد، ارتباط مستقیم جنگ با جرم سیاسی باشد. البته حقوق‌دانان و فقها به صراحت قائل به این نیستند که بغی همان جرم سیاسی است و در آن اختلاف نظر دارند؛ ولی با توجه به تعاریفی که فقها از بغی و حقوقدانان از جرم سیاسی ارائه داده اند، اگر نتوان گفت که بغی همان جرم سیاسی است و همه مصادیق و شرایط آن را داراست، دست کم می توان گفت که بین آن دو رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. به بیان دیگر بغی،  مصداق بارز جرم سیاسی و دربرگیرنده بیشتر احکام جرم سیاسی خواهد بود.
جرم بغی از جرایم مطرح شده در حقوق اسلام است و با نظم و امنیت در جامعه اسلامی ارتباط مستقیم دارد. در کشور ما نیز جرم سیاسی در قانون و مقررات بیان شده است و اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر نموده است : «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.»
1-بیان مساله ( تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق)

گفتار اول: شناخت مفاهیم شناسایی و اجرای رای داوری                                       22
گفتار دوم: تفکیک شناسایی از اجرای رای داوری                                                         25
گفتار سوم: هدف از تفکیک، شناسایی از اجرا در اسناد بین المللی داوری                    27
گفتار چهارم: طرق مختلف درخواست شناسایی آرای داوری                                   29
بخش سوم: قوانین مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی در ایران             31
مبحث اول: کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی   31
گفتار اول: تاریخچه و علل شکل گیری کنوانسیون نیویورک 1958                                     31
گفتار دوم: ایران و کنوانسیون 1958 نیویورک                                                   33
گفتار سوم: قلمرو مقررات کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای آرای داوری خارجی                  39
مبحث دوم: قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376                                          53
گفتار اول: قانون نمونه آنسیترال، الهام بخش قانون داوری تجاری ایران                       54
گفتار دوم: قلمرو اعمال قانون داوری تجاری بین المللی                                                 55
فصل دوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی محکوم علیه            60
بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران     61
مبحث اول: فقدان اهلیت                                                                            61
گفتار اول: مفهوم اهلیت                                                                                      62
گفتار دوم:فقدان اهلیت در کنوانسیون 1958 نیویورک                                          63
گفتار سوم: فقدان اهلیت در قانون داوری تجاری ایران                                          64
مبحث دوم: فقدان یک موافقت نامه ی داوری معتبر                                             65
گفتار اول: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل شکلی                                  66
گفتار دوم: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل ماهوی                                  71
مبحث سوم: نقض دادرسی منصفانه                                                                74
گفتار اول: مفهوم دادرسی منصفانه                                                                 74
گفتار دوم: مصادیق دادرسی غیر منصفانه                                                                   78
مبحث چهارم: نقض حدود صلاحیت از سوی دیوان داوری                                    89
گفتار اول: مبنای صلاحیت دیوان داوری                                                                    90
گفتار دوم: انواع نقض صلاحیت دیوان داوری                                                   93
گفتار سوم: نقض صلاحیت دیوان داوری در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون تجاری ایران      97
مبحث پنجم: تخلف در ترکیب دیوان داوری و عدم رعایت تشریفات داوری                98
بخش دوم: موانع غیرمشترک شناسایی و اجرای رای در کنوانسیون نیویورک و1958 و قانون داوری تجاری ایران 1376                                                                                 101
مبحث اول: موانع خاص کنوانسیون نیویورک 1958                                            101
گفتار اول: الزام آور نبودن رای داوری در کشور مبداء                                           101
گفتار دوم: تعلیق رای داوری در کشور مبداء                                                     109
گفتار سوم: ابطال رای داوری در کشور مبداء                                                      111
مبحث دوم: موانع خاص قانون داوری تجاری ایران 1376                                              127
گفتار اول: صدور رای از سوی داور مجروح                                                      127
گفتار دوم: جعلی بودن سند موثر در رای داوری                                                 128
گفتار سوم: به دست آوردن مدارک موثر بر حق                                                  129
گفتار چهارم: عدم رعایت موعد زمانی «سه ماهه» موضوع قانون داوری تجاری ایران                   131
فصل سوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی دادگاه محل اجرای رای داوری     134
بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون 1958 و قانون داوری تجاری بین المللی ایران136
مبحث اول: قابل داوری نبودن دعوای موضوع موافقت نامه داوری                                       136
گفتار اول: مفهوم قابلیت داوری                                                                    137
گفتار دوم: قانون حاکم بر قابلیت داوری                                                                    138
گفتار سوم: موضوعات غیر قابل داوری در حقوق ایران                                         139
مبحث دوم: نقض نظم عمومی                                                                     140
گفتار اول:مفهوم نظم عمومی                                                                        141
گفتار دوم: قلمرو نظم عمومی، شکلی و ماهوی                                                   143
گفتار سوم: اقسام نظم عمومی                                                                      145
گفتار چهارم: برخی مصادیق نظم عمومی                                                                   153
گفتار پنجم: بررسی تطبیقی نظم عمومی در قانون داوری تجاری ایران و کنوانسیون نیویورک         155
بخش دوم: موانع خاص مندرج در قانون ایران                                                   156
مبحث اول: اصل 139 قانون اساسی ایران                                                                  156
گفتار اول: نظریه تفسیر مضیق اصل 139 قانون اساسی ایران                                   158
گفتار دوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای نمایندگی                                    159
گفتار سوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای قانون ارجاع به داوری            160
گفتار چهارم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای «عدم اهلیت»                    160
مبحث دوم : آرای مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران                                                162
گفتار اول: قانون آمره                                                                                162
گفتار دوم: اسناد معتبر                                                                               163
نتیجه گیری                                                                                          165
فهرست منابع                                                                                        169
چکیده                                                                                                 181
مقدمه
در میان انسان ها از گذشته های بسیار دور حل اختلافات فی مابین به عنوان مساله و دغدغه مطرح بوده است. شاید با انعقاد قراردادهای تجاری ترس از بروز اختلاف در پاینده اولین اندیشه ای باشد که به ذهن طرفین قرارداد متبادر می شود. اما در میان تمام اختلافاتی که بشر از هر صنف و جایگاه اجتماعی با آن روبرو هستند تجار و کسانی که به داد و ستد مشغولند، بیش از دیگران با فرهنگ ها و گونه های مختلف برخورد می کنند و این تضارب افکار و عملکرد باعث ایجاد اختلاف می شود. به همین دلیل در طول تاریخ بازرگانان تمایل بیشتری دارند تا حل اختلافات تجاری و بازرگانی را از دیگر اختلافات معمول و موجود در جامعه جدا کنند.
به دلیل فوق یک نهاد خاص تجاری می تواند با تکیه و تمرکز بر کار تخصصی دقیق تر و عادلانه تر از سایر نهادهای قضایی به موضوع رسیدگی کند. نکته قابل توجه این است سرعت عمل در رسیدگی به امور اختلافی مورد درخواست و مورد علاقه همه بازرگانان است. بروز اختلاف در معاملات و قراردادهای تجاری پیش آمدی محتمل و طبیعی است. لیکن مراجعه به محاکم صالحه برای رسیدگی به مشکلات پیش آمده درد سرهای دو طرف معامله را مضاعف می کند. به غیر از اطاله دادرسی و چند مرحله ای بودن آن به دلیل رویه های قضایی، امکان فاش شدن اطلاعات محرمانه تجاری در اوراق ابلاغ قضایی ممکن است به وجود آید.اگر اختلاف تجاری شکل بین المللی پیدا کند مشکلات دیگری نیز پدیدار می شود که مسیر حل اختلاف را نا هموار می کند.
مهمترین مساله این است که برای رسیدگی به اختلافات موضوعه دستگاه قضایی کدام کشور صالح به رسیدگی خواهد بود؟ طبیعتاً هر کدام از طرفین اختلاف، تمایل به دستگاه قضایی کشور خود دارد. به دلایل از پیش گفته، نهاد داوری که نهادی غیر قضایی و مستقل به حساب می آید به مرور شکل گرفت .
بنا نیست در این پایان نامه به چگونگی شکل گیری نهاد داوری و بررسی کار این نهاد و داوران آن بپردازم. برای اطلاع عملکرد دیوان داوری می توان به کتب مختلف مراجعه کرد. در این نوشته بحث در مورد اجرای آرای داوری است و به طور دقیق تر باید بگویم هدف من این است که به بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی در ایران بپردازم .
آخرین مرحله در جریان رسیدگی به حل و فصل اختلافات داوری، شناسایی و اجرای رای خواهد بود. چنانچه اجرای آرا با مشکل مواجه شود، در حقیقت هدف غایی از رسیدگی داوری و منظور و مقصود از رسیدگی داوری به ثمر نرسیده است. چرا که حل و فصل اختلافات در اجرای رای به ظهور می رسد و اگر رای با اجرای موفق رو به رو نشود، در حقیقت عقیم مانده و فقط موجب اتلاف وقت رسیدگی طرفین و نهاد داوری شده است .
از این رو در کنار رسیدگی‌های داوری، طرفین اختلاف همواره نگران قابل اجرا بودن رای نیز هستند. به خصوص زمانی که رسیدگی داوری در کشوری به غیر از کشور محل اجرای رای باشد. در مواقعی که محل صدور رای با محل اجرا یکی است، این حس اعتماد میان نهاد صادر کننده و اجرا کننده وجود دارد تا ادله‌ی یکدیگر را راحت‌تر بپذیرند. اما در اغلب دعاوی‌ بین‌المللی این طور نیست و معمولاً محلّ صدور رای داوری از محل اجرای آن جدا است. به همین دلیل نگرانی بابت امکان اجرای رای همواره وجود دارد. در مواردی که محکوم علیه به صورت اختیاری و داوطلبانه رای را می‌پذیرد و با اجرای آن مخالفتی نمی‌کند، اغلب به این دلیل است که یک سیستم ملّی و بین المللی از اجرای کامل رای حمایت می‌کند. در عین حال بسیاری از دست ‌اندرکاران نهاد داوری معتقدند که  «داوری و آرای آن وقتی مفید خواهد بود که موسسات داوری، آرای  قابل اجرا صادر کنند.» بنابراین در این میان کیفیت رای داوری یا نقش دیوان داوری را نباید از ذهن دور داشت.
قابل پیش‌بینی است که وقتی یکی از طرفین قرارداد از اجرای تعهدات خود سر بازمی‌زند، به تبع آن ممکن است از اجرای رای صادره علیه خود نیز امتناع کند. دراین گونه موارد قانون محل اجرای رای است که می‌تواند امنیت اجرای رای را برای محکوم‌له پرونده تأمین کند. بنابراین گزافه نیست اگر گفته شود که سرنوشت رای داوری به مساله موانع شناسایی و اجرای آرای داوری وابسته است. به همین دلیل است که در خصوص هیچ یک از مسایل راجع به داوری های تجاری بین المللی حساسیتی به این اندازه وجود ندارد و اهمیت این موضوع موجب ایجاد مهمترین تئوری ها و دکترین­ها در این حوزه  گردیده است. در عین حال اقتصاد امروز جهان بر اساس تجارت بین الملل بنا شده است؛ از سوی دیگر سرنوشت حقوقی تجارت بین الملل نیز در داوری های تجاری بین ­المللی تعیین می شود که تبعاً فرجام داوری های تجاری بین المللی نیز به اجرای موفق و عادلانه ی آن بر می­گردد. از این منظر اهمیت اجرای صحیح رای داوری در تجارت بین الملل مشخص می­شود. آن چه در این میان ایجاد نگرانی می کند و از میزان اثر گذاری و کاربرد نهاد داوری های تجاری بین ­المللی می کاهد، تعدد مراجع قضایی تصمیم گیرنده در خصوص رای داوری بین المللی واحد است . در این راستا قواعد حقوقی متحد الشکل داوری های تجاری بین المللی که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان از آن حمایت و پیروی می کنند، نظیر کنوانسیون نیویورک 1958 یا قانون نمونه آنسیترال، متضمن وحدت مرجع تصمیم گیری نهایی در عین کثرت مراجع قضایی متعدد می شود. تابعیت رای داوری تجاری بین المللی نیز به نوعی مبنای اصلی این وحدت است. بنابراین هر گونه تغییری در این مبنا، این وحدت را خدشه دار می کند. بسیاری سعی داشته اند که مرکز ثقل داوری­های تجاری بین المللی از کشور مبدا به کشور مقصد منتقل شود .
شاید ابراز این قبیل نظریات با هدف تفرقه در رویه های داوری نباشد. اما قطعاً این عده با تغییر ملاکهایی به نفع خود خواستار منفعت بیشتری در عرصه ی تجارت بین الملل هستند. از طرفی شاید به نظر برسد که موانع پیش بینی شده در قوانین داخلی برای اجرای رای داوری و یا حتی ابطال رای در دادگاه های دولتی با هدف اصلی نهاد داوری که سرعت در حل و فصل اختلافات، بی طرفی و تخصص مرجع رسیدگی کننده است، در تعارض قرار می گیرد و بدین ترتیب روند داوری با ورود به یک دادرسی قضایی نزد دادگاه های دولتی، مزایای منحصر به فرد خود را از دست می دهد. اما در حقیقت این گونه نیست؛ چرا که موانع شناسایی و اجرای آرای داوری نه تنها با نهاد داوری ناسازگار نیست، بلکه متضمن رعایت و اعمال توافقات طرفین در جریان داوری و حفظ حقوق اساسی آنان می شود و نهایتاً موجب ترویج و ارتقای جایگاه داوری تجاری بین المللی در عرصه ی تجارت بین­الملل می گردد. تمایل قاطع تمام نظام های ملی در جهت ثبیت تاسیس اعتراض به آرای داوری  بین المللی نزد دادگاه های دولتی را می توان شاهدی بر منفعت موانع شناسایی و اجرای آرای داوری دانست. در حال حاضر به ندرت کشوری را می توان مشاهده کرد که از اصل اعتراض به رای داوری بین ­المللی در نظام حقوقی خود رویگردان باشد. بنابراین وجود موانع مشخص و محدود در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی موجب اطمینان خاطر بیشتر و امنیت حقوقی فعالان عرصه تجارت بین الملل و طرفین این داوری ها می شود. در عین حال ترس از ابطال رای داوری نیز موجب دقت عمل و عملکرد بهتر داوران و حتی طرفین داوری خواهد شد. این نوشته با فرضیه ی لزوم موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی و قاعده ی لزوم تابعیت ملی رای داوری تجاری بین المللی از کشور مبدا و همچنین وضعیت آن رای در نظام حقوقی کشورها و بالاخص در کشورمان ایران با اتکای بر اسناد بین المللی و دکترین داخلی و بین المللی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. تحقیق در این پایان نامه بر اساس روش کتابخانه ای با توصیف و شرح، نقد و تحلیل منابع مختلف و استفاده ی از دکترین داخلی و بین المللی و همچنین  مقایسه­ بین قوانین و اسناد داخلی و بین المللی صورت گرفته است. در راس این قوانین کنوانسیون نیویورک 1958 و قانون داوری تجاری 1376،  قرار دارد.       

قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26 شهریور ماه 1376 که با الهام از قانون نمونه آنسیترال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن زمان تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است.
 

کنوانسیون نیویورک 1958 که ایران در اردیبهشت ماه سال 1381 شمسی به آن پیوست.
بنابراین در حال حاضر در ایران علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی باب داوری، ما با دو قانون اصلی اجرایی دیگر برای آرای داوری تجاری بین المللی مواجه هستیم. در هر کدام از این دو قانون به سلسله موانعی در مورد امکان اجرا نشدن آرای داوری اشاره شده است که برخی میان هر دو قانون مشترک است و برخی فقط در یکی از آن ها تصریح شده است. در این رساله پس از کلیاتی در خصوص شناسایی و اجرای آرا، تمامی موانع در هر دو قانون یک به یک مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. به همین منظور سعی شده است تا در پایان کار ضمن بررسی تمام مصادیق موانع اجرایی که یک رای در ایران ممکن است با آن مواجه شود، به سؤالات احتمالی درخواست کننده‌ی اجرا و حتی محکوم‌علیه که خواستار عدم اجرای رای در ایران است پاسخ داده شود.
برای محکوم له خارجی یا ایرانی که خواستار اجرای رای در ایران است سؤالاتی از این قبیل مطرح  خواهد شد: در صورتی که قرار باشد رای در ایران شناسایی و اجرا

بر اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق‌جزای افغانستان این امیدواری را می‌دهد تا با تلاش‌های پی‌گیر به تحول بهتر در حقوق‌جزای کشور و باز شدن جایگاه شایسته برای اصل فردی‌کردن نایل آمد. 
کلیدواژه‌ها
     فردی‌کردن، اقدامات‌تامینی، سزادهی، محاکمه، ظرفیت جنایی، بزهکاری و محکومیت.
فهرست مطالب
کلیات تحقیق
(مقدمه، بیان مسئله، سؤالات تحقیق،
فرضیه ها، روش و ضرورت تحقیق)
مقـدمه 1
1 بیان مسئله تحقیق 5
الف) سوال اصلی    6
ب) سؤالات فرعی: 6

فرضیه های تحقیق 7
الف) فرضیه اوّل   7
ب) فرضیه دوّم   8
4.پیشینه‌ای تحقیق 8
5 روش تحقیق 9
6 ضرورت تحقیق 9
بخش اول
مفاهیم، کلیات و ریشه‌های فکری
1-2 فصل اوّل: مفاهیم، کلیات و اصول اساسی   12
1-1-1 گفتاراول: مفاهیم   13
1-2-1-2. جبرگرایی بزهکارانه 13
1-1-1-2. پرونده شخصیت 13
1-1-1-3. حالت‌خطرناکی. 14
1-1-1-4. سزاگرایی. 14
1-1-1-5. مسوولیت اخلاقی. 15
1-1-1-6. مسوولیت اجتماعی. 15
1-1-1-7. اقدامات‌تامینی. 16
1-1-1-8. دفاع اجتماعی. 16
1-1-1-9. اصلاح و درمان 17
1-1-1-10. بازپروری اجتماعی. 18
1-1-1-11. بازدارندگی. 18
1-1-1-12. پیشگیری. 19
1-1-2. گفتار دوم: کلیات   20
1-1-2-1. پیشینه ای تاریخی اصل فردی‌کردن 20
الف) دوره انتقام خصوصی. 20
ب) دوره ای دادگستری عمومی. 21
ج) دوره قصاص و اصل شخصی شدن جرایم و مجازات‌ها. 24
د) دوره پیشرفت علوم و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها. 27
1-1-2-2. انواع فردی‌کردن 31
الف) فردی‌کردن معطوف به واکنش های تبعیض آمیز 31
ب) فردی‌کردن معطوف به مجازات عادلانه 32
ج) فردی‌کردن معطوف به اصلاح، درمان و بازپروری اجتماعی. 33
1-1-3.  گفتارسوم: اصل فردی‌کردن  و اصول دیگرحقوق‌جزا   35
1-1-3-1. رابطه اصل فردی‌کردن با اصول عام حقوق‌جزا 35
الف) اصل قانونی بودن و نسبت آن با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها. 36
ب) اصل شخصی شدن و نسبت آن با اصل فردی‌کردن 40
ج) اصل عدم تبعیض و رابطه آن با اصل فردی‌کردن 42
1-1-3-2. اصول ناظر بر محاکمه مجرمان و اصل فردی‌کردن 45
الف) اصل مستند و مستدل بودن و اصل فردی‌کردن 46
ب) اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی و اصل فردی‌کردن 51
ج) اصل قضامندی مجازات‌ها و نسبت آن با اصل فردی‌کردن 56
خلاصه و نتیجه گیری فصل اول 59
1-3 فصل دوّم: ریشه های فکری اصل فردی‌کردن   62
1-2-1. گفتار اوّل: مکتب‌تحققی (اثباتی)   63
1-2-1-1. معرفی بنیانگذاران مکتب‌تحققی. 63
الف) سزارلمبروزو. 64
ب) آنریکوفری. 65
ج) گاروفالو 67
1-2-1-2. اصول بنیادین. 69
الف) جبری بودن بزهکاری. 69
ب) عدم مسؤولیت اخلاقی مجرم 71
1-2-1-3. ملاک واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه 73
1-2-1-4. دست آوردها. 80
الف) دسته بندی(فردی‌کردن)مجرمان و مجازات آن‌ها. 80
ب) جانشین‌های کیفری(اقدامات‌تامینی). 82
ج) اقدامات پیشگیرانه 85
1-2-1-5. انتقادات علیه مکتب‌تحققی. 87
الف) فرض مجرم مادرزاد 88
ب) فقدان اراده ای آزاد مجرم در ارتکاب جرم 90
ج) مجازات‌های نامعین. 91
د) امنیت محوری و نقض آزادی های فردی و کرامت انسانی. 94
1-2-2. گفتار دوم: مکتب دفاع اجتماعی (جنبش دفاع اجتماعی)   96
1-2-2-1. نگاه کلّی در مورد جنبش دفاع اجتماعی. 96
1-2-2-2. اصول عام مکتب دفاع اجتماعی. 100
1-2-2-3. شاخه های فکری. 101
الف) نظریه آدولف پرینس. 101
ب) نظریه های فیلیپو گراماتیکا و مارک آنسل. 104
1-2-2-4. دست آوردها. 105
خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم 108
بخـش دوّم
اصل فردی‌کردن در فرایند دادرسی و اجراء
2-1. فصل اوّل: شخصیت بزهکارانه،حالت‌خطرناکی و پرونده شخصیت   112
2-1-1. گفتاراول: شخصیت بزهکارانه   113
2-1-1-1. عوامل تاثیرگذار بر شخصیت بزهکار. 113
الف) عوامل زیستی. 113
ب) عوامل روانی. 116
ج) عوامل اجتماعی و محیطی. 119
2-1-1-2. حالت‌خطرناکی و شخصیت (نظریه کین برگ). 122
الف) هسته ای سرشتی. 122
ب) متغیرهای آسیب شناختی. 123
ج) وظیفه ای اخلاقی. 124
2-1-1-3. شیوه های ابتدایی واکنش روانی(نظریه دوگرف). 127
الف) تحمل احساس بی عدالتی. 127
ب) تحریف در نحوه ای وابستگی به محیط. 128
ح‌)              انگیزش جرایم(نظریه میرای لوپز). 129
2-1-2. گفتار دوم: حالت‌خطرناکی و پرونده شخصیت   131
2-1-2-1. حالت‌خطرناکی و مراتب آن 131
الف) حالت‌خطرناکی فوق العاده (وخیم ترین نوع حالت‌خطرناکی). 131
ب) حالت متوسط (بالنسبه)خطرناکی. 132
ج) حالت‌خطرناکی ضعیف 133
2-1-2-2. پرونده شخصیت 135
الف) مفهوم پرونده شخصیت 138
ب) جوانب پرونده شخصیت 140
ج) اهداف پرونده شخصیت 142
خ‌)پرونده شخصیت در نظام دادرسی اطفال بزهکار. 143
خلاصه و نتیجه گیری فصل اول 148
2-2. فصل دوم: اصل فردی‌کردن در فرایند اجرایی شدن 151
2-2-1. گفتاراول:  مجازات و اقدامات‌تامینی   152
2-2-1-1. مبانی مسؤولیت جزایی کلاسیک‌ها. 153
الف) آزادی اراده مجرم در ارتکاب جرم 153
ب) مسؤولیت اخلاقی مجرم 155
2-2-1-2. مجازات؛ اقدامات‌تامینی و حقوق‌جزای افغانستان 157
الف) نقد چند مورد از قانون‌جزای افغانستان 159
ب) مجازات‌ها در رویارویی با اقدامات‌تامینی. 163
ج) زمینه های اقدامات‌تامینی در حقوق‌جزای افغانستان 166
2-2-2.  گفتار دوم:  فردی‌کردن، اقدامات‌تامینی  و حقوق‌جزای افغانستان   170
2-2-2-1. اقدامات‌تامینی بدنی. 171
الف) اقدامات درمانی پزشکی. 171
ب) اقدامات روان درمانی. 173
2-2-2-2. اقدامات‌تامینی محدود کننده‌ای آزادی. 175
الف) ممنوعیت از اشتغال به کسب، شغل و یا حرفه ای معین. 175
ب) اخراج بیگانه‌ها از کشور. 177
ج) ممنوعیت اقامت در محل معین. 177
2-2-2-3. اقدامات سلب کننده‌ای آزادی. 178
الف) اقدامات حمایتی. 178

نگهداری اطفال به خانه 179
 

نگهداری بیکاران و ولگردان درکارگاه های صنعتی. 182
ب) اقدامات تربیتی و کانون اصلاح و تربیت برای کودکان 185

محیط آزاد(باز). 186
الف) حبس در منزل 187
ب) اشتغال به کارهای عام المنفعه 188

محیط نیمه باز. 191
 

محیط بسته 192
ج) اقدامات بازدارنده(تبعید و تیمارستان). 193

مجرمین به عادت و تبعید. 193
 

مجرمان مادرزادی. 194
 

مجرمان مختل المشاعر(دیوانه). 195
2-2-2-3. اقدامات‌تامینی مراقبتی. 196
الف) آزادی مشروط. 197
ب) تعلیق مجازات 199
خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم 201
2-2-3. نتیجه گیری نهایی 206
2-2-3-1. پیشنهادات 210
الف) پیشنهادات پیشگیرانه 210
ب) پیشنهادات مبارزه با جرایم 211

درحوزه‌ای‌ عدلی قضایی: 211
 

در حوزه قانونگذاری: 213
منابع وماخذ 216
الف) کتابها   216
ب) مقاله ها   217
ج)قوانین   220

کلیات تحقیق
 

(مقدمه، بیان مسئله، سؤالات تحقیق،
 

فرضیه ها، روش و ضرورت تحقیق)
 

مقـدمه
 

     همانگونه‌که می‌دانیم، جرم یک پدیده‌ای زیستی، روانی و اجتماعی است که از وضعیت درونی فرد و شرایط حاکم بر جامعه بیرون می‌آید. درکنار پدیده‌ای مجرمانه واکنش علیه آن نیز یک فرایند همیشگی به نظر می‌آید و این فرایند همزاد جرایم در جامعه بوده است. اما جریان کیفردهی‌همانند الگوهای دیگرجامعه دایماً در تغییر و تحول بوده است«.تغییر و تحول مجازات‌ها، چه از نظرشکل و ماهیت و چه از نظر اجراء تحت تاثیرعوامل مختلفی از جمله آداب و رسوم اجتماعی، عوامل اقتصادی، سیاسی، و مذهبی و.[قرار داشته است].»(صفاری،1386، صص 33-34). علاوه بر اینکه قلمرو مجازات از گذشته‌ها بدین‌سو تغییر یافته است (شمولیت نسبت جرم به همه موجودات زنده اعم از نبات، حیوان و انسان)، و امروز نسبت‌جرم و اعمال‌مجازات منحصر به انسان‌های‌بزهکاری‌که، عاری از برخی‌استثناها بوده باشند،‌گردیده است؛ اشکال مجازات از نظر نرم و خشن بودن نیز دگرگونی چشم‌گیری‌یافته است. «شکل‌های اصلی کیفردادن مجرمان تا قرن نوزدهم [در غرب]، به کنده گذاشتن افراد، شلاق زدن، داغ کردن با آهن‌گداخته، یا به دارآویختن بود.» (گیدنز، 1376، ص 145).
      در دنیای‌اسلام، همزمان با ظهور دین مقدس اسلام، هم در مورد برچسپ مجرمانه به مجرم و هم در شیوه‌ای مجازات تغییرات اساسی بوجودآمد. برای نمونه‌‌مجرمانی‌چون: طفل، دیوانه، مُکره و مُضطر از مجازات معاف گردید، اگرچه قصاص یک نهاد مجازات قبل از اسلام بوده است ولی با ظهوراسلام طرز اجرای آن تغییرکرد و در هنگام اجرای قصاص شرایط عادلانه‌تری وضع شد(شرایط قصاص نفس و قصاص عضو) و به نکات ریزتری توجه‌گردید(مطرح شدن بحث تداخل در قصاص نفس و قصاص عضو)، هم‌چنان اجرای حدود و تعزیرات. بنابراین همه موارد یادشده می‌رساند که از یکطرف قلمرو جرایم و مجازات‌ها از نظرشمول تغییریافته و از سوی دیگر ماهیت مجازات‌ها نیز دگرگونی قابل ملاحظه داشته است. خوشبختانه بررسی نشان می‌دهد که ماهیت مجازات‌ها از یک حالت غیرعادلانه، خشن و توام با شکنجه، نامناسب با وضعیت و شخصیت بزهکار به سمت عادلانه‌ترشدن، مناسب‌ترشدن و انسانی‌تر تحول یافته است.
    با این‌وجود، تغییراتی بوجودآمده و اصلاحات پدیدآورده شده در مسیرالگوی واحدی واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه قابل ردیابی اند که پایه آن را دانش خاص شکل