فرضیه‌های فرعی 4
4- پیشینه تحقیق : 4
– کتب : 5
– مقالات. 5
– پایان نامه ‌ها 5
5) اهداف تحقیق 5
هدف اصلی 6
اهداف فرعی 6
6) کاربرد تحقیق : 6
7) ضرورت انجام تحقیق : 6
8) روش انجام تحقیق 6
9) سازمان دهی تحقیق : 6
فصل دوم: مفاهیم و تعاریف. 8
1-2 تعریف شرط 9
2-2 محاسن حق شرط 9
3-2 ایرادات حق شرط 9
4-2 تاریخ تحول نظام حقوقی حق شرط 10
الف- نظام سنتی حق شرط 10
ب- نظام پان آمریکن 10
ج- حق شرط در کنوانسیون 1969وین حقوق معاهدات. 16
فصل سوم: حق شرط در کنوانسیون وین ، رویه قضایی بین المللی و رویه دولت ها 21
1-3 آثار حقوقی ابراز و اعتراض به حق شرط 21
1-1-3 آثار حقوقی حق شرط 21
2-1-3 آثار حقوقی مخالفت با حق شرط 21
2-3  اعلامیه تفسیری و وجه تمایز آن با حق شرط 22
3-3 بررسی موضوع و هدف معاهده : 23
1-3-3 معیار دیوان بین‌المللی دادگستری برای تعیین مفهوم موضوع و هدف معاهده 25
2-3-3 درج قیدی برای تعیین موضوع و هدف در معاهده : 26
4-3  رویه دولت. 26
5-3 رویه قضایی بین‌المللی 27
1-5-3  علمکرد دیوان بین‌المللی دادگستری در ایجاد رویه. 28
2-5-3 دادگاه‌های بین‌المللی موردی 29
3-5-3 نقش آرای داوری بین‌المللی در ایجاد رویه قضایی 30
4-5-3 نقش و جایگاه رویه قضایی 30
فصل چهارم:ارزیابی آثار حق شرط‌های نامشروع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر. 32
1-4 تعریف حق شرط نامشروع. 32
2-4 عدم مغایرت حق شراط با قواعد غیرقابل تعلیق 35
3-4 دیدگاه های مختلف در خصوص آثار حقوقی حق شرط های غیر قانونی 39
1-3-4  پایبندی دولت شرط گذار به معاهده به استثنای موادی از معاهده 40
2-3-4 دیدگاه طرفداران خارج کردن دولت شرط گذار از معاهده به طور کامل 40
3-3-4 تفکیک شرط از معاهده 43
1-3-3-4  مقام صلاحیت دار در تعیین اعتبار شرط 43
2-3-3-4 کمیسیون حقوق بین الملل 54
3-3-3-4 رویه دولت های اروپایی شمالی 64
4-3-3-4 بررسی قصد و نیت در دیدگاه تفکیک پذیری 66
5-3-3-4 مزایا و معایب سیستم تفکیک پذیری با توجه به رویه دولت ها 69
6-3-3-4 اقدامات مقدم بر نظریه عمومی شماره 24 کمیته حقوق بشر. 72
7-3-3-4 کمیته حقوق بشر. 73
1-7-3-3-4 بررسی صلاحیت کمیته برای تشخیص حق شرط‌های نامعتبر. 74
2-7-3-3-4 صلاحیت تعیین آثار حقوقی حق شرط‌های غیر مجاز 76
الف دیدگاه کمیته حقوق بشر. 76
ب. دیدگاه دولت‌های عضو میثاق در خصوص تفکیک پذیری. 76
فصل پنجم: نتیجه گیری 80
فهرست منابع 82
پیوست. 97
چکیده لاتین 137

چکیده
 

بحث و گفتگوهای همیشگی در خصوص آثار حق شرط­های نامعتبر در معاهدات بین ­المللی چند جانبه، وجود داشته است. تعیین آثار حق شرط‌های کلی و نامعتبر امروزه به یکی از چالش‌های پیش روی دولت‌ها و در بعدی کوچکتر سازمان‌های بین‌المللی تبدیل شده است. البته در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات در خصوص حق شرط موادی اختصاص داده شده است اما مواد بیان شده مختصر و به اجمال به بیان این بحث پرداخته‌اند. به هر حال آنچه در این کنوانسیون روشن است الزام در رعایت ماده 19 کنوانسیون از جمله عدم مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده برای معتبر قلمداد شدن حق شرط است.  اما مساله‌ای که مورد تردید است و در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات نیز در هاله­ای از ابهام قرارگرفته، این مساله است که چه راهکار قانونی برای تعیین نامعتبر بودن یک حق شرط و مغایرت آن با موضوع و هدف معاهده وجود دارد و چنانچه حق شرط ارائه شده از طرف دولت به‌عنوان حق شرطی کلی یا غیرقانونی شناخته شود، چه آثاری بر آن بار خواهد شد. با توجه به این‌که گاهی دولت‌ها و مراجع بین‌المللی در خصوص اعمال حق شرط دیدگاه‌های گوناگونی را مطرح می‌سازند و چالش‌های که ممکن است ایجاد شوند، پرداختن به این موضوع ضروری احساس می‌شود. این تحقیق با عنوان<< حق شرط غیر قانونی و آثار آن در رویه دادگاه های اروپایی حقوق بشر>> در 5 فصل طبقه بندی شده است. در فصل اول به بیان کلیات پرداخته شده است، فصل دوم مفاهیم و تعاریف، فصل سوم حق شرط در کنوانسیون وین ،رویه قضایی بین المللی و عملکرد دولت ها، فصل چهارم ارزیابی آثار حق شرط های نامشروع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و در فصل پنجم به نتیجه­گیری پرداخته شده است.
کلمات کلیدی:
حق شرط غیرقانونی، حق شرط کلی، اعلامیه تفسیری، اثر حقوقی، رضایت دولت‌

مقدمه
 

با گذشت زمان تمایل به افزایش روابط بین دولت‌ها و برقراری و حفظ صلح میان آنها باعث شد تعداد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی روز به روز افزایش پیدا کند.
جهت فراگیر شدن این معاهدات دولتها برآن شدند ترتیبی اتخاذ کنند تا دولت‌هایی که در انعقاد معاهده و مراحل مذاکره حضور نداشته‌اند و نظراتشان در تنظیم آن معاهده مدنظر قرار نگرفته و همچنین دولت‌هایی که بندهایی از معاهده با برخی از قوانین داخلی آنها مغایرت دارد و یا برخی از منافع اساسی آنها را به خطر می‌اندازد نیز بتوانند بدون خدشه به منافع اساسی و یا تعارض با قوانین‌ داخلی‌شان به عضویت معاهده مذکور درآیند.
در راستای رسیدن به اهداف مذکور و جلوگیری از به هم خوردن شکل ظاهری معاهده اعمال حق شرط بر معاهدات بین‌المللی ، توسط دولت‌ها پذیرفته شد.
لازم به ذکر است حق شرطی مؤثر است که شرایط اعتبارش رعایت شده باشد اگر شرایط مذکور رعایت نشود این امکان وجود دارد که این حق شرط به عنوان حق شرط نامعتبر مورد اعتراض دولت‌های عضو معاهده قرار گیرد و آثاری برآن بار شود.
اعمال حق شرط بر معاهدات بین‌المللی از اواخر قرن 19 به  کار گرفته شد.
اولین بار دولت فرانسه در 2 ژوئیه 1890 حق شرطی را ارائه نمود که در آن  حق بازرسی کشتی‌ها استثناء می‌شد.

فصل اول : کلیات
 

1- بیان مسئله
 

ضرورت وجود رابطه میان کشورها و همبستگی بین آنها منجر به انعقاد معاهدات بین‌المللی می‌شود اعتبار، ارزش و اقتدار معاهدات بین‌المللی از پیوستن هر چه بیشتر کشورها به آن سرچشمه می‌گیرد و این خود بیانگر ضرورت پیوستن کشورهای دیگر به این معاهده است.
وجود تفاوت‌های مختلف بین دولت‌ها نظیر تفاوت‌های فرهنگی، سیاسی  ، دینی ، تفاوت در منافع ، موجب اختلال در مسیر ایجاد همبستگی بین آنهاست و به ندرت می‌توان معاهده‌ای را یافت که همه دولت‌ها در خصوص تمام مواد آن با هم اتفاق‌نظر داشته باشند.
هر دولت یا سازمان بین‌المللی که مایل به التزام در قبال معاهده‌ای باشد که موضوع ، هدف و محتوای آن را در کل برای خودش مناسب بداند، اما برخی  از مقررات را نامناسب بداند حق انتخاب بین دو رفتار را دارد:
اول اینکه از طرف معاهده شدن خودداری کند تا بتواند از اجرای مقررات آن معاهده رهایی یابد.
دوم اینکه به التزام در قبال چنین معاهده‌ای رضایت دهد اما اعلام نماید که خواستار مستثنی شدن تعهدشان نسبت به مقرراتی است که مطابق با میل و رضایت‌بخش نیست و در تعارض با منافعش است .
لذا هرگاه دولتی یا سازمان بین‌المللی ای رفتار دوم را انتخاب کند و طبق اعلامیه‌ای خواستار مستثنی شدن برخی مقررات معاهده نسبت به خود شود درواقع براین مقررات حق شرط انشاء نموده است .
مساله مشروعیت حق شرط ، مساله انتخاب یکی از دو هدف زیر است :

نزدیکی و همبستگی ملت‌ها از طریق گسترش دامنه تعداد دولت‌ها و سازمانهای بین‌المللی طرف معاهده
 

یکنواخت سازی مقررات بین‌المللی
حقوق موضوعه با مجاز داشتن حق شرط ، راه حل اول را مناسب دانسته است.

2- سوالات تحقیق
 

ارائه حق شرط نسبت به معاهدات توسط دولت‌ها یا سازمان‌‌های بین‌المللی در حقوق موضوعه پذیرفته شده اما سوالاتی دراین باره مطرح می‌شود به عنوان مثال:
الف- عوامل مؤثر برای تعیین حق شرط‌های نامعتبر چیست ؟
ب – معیار تشخیص حق شرط‌های نامعتبر چیست ؟
ج) مرجع  صلاحیت دار برای تشخیص حق شرط نامعتبر کدام مرجع است؟
تعداد صفحه :135
قیمت :37500 تومان

چکیده
مصونیت شخصی مقامات دولت ها ناشی ازحقوق بین الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را برعهده دارند از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آنها را نیز در زمان ماموریت خارج از کشور شامل می شود. مصونیت شخصی درجهت پوشش فعالیت های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می باشد. درنتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می یابد. حقوق بین الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، ماموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت های سیاسی موقت اعطا می نماید. درواقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یانمایندگان دیپلماتیک یاوزیر خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد.
در این پایان نامه سعی شده است انواع مصونیت ها و به طور اخص مصونیت قضایی مدنی و سیاسی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک مورد بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، مصونیت، نمایندگان دیپلماتیک، مصونیت قضایی مدنی، دیپلماسی، سیاست.
مقدمه
مصونیت نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک و دولتها از دیرباز در عرف و رویه بین الملل پذیرفته شده است. درحقوق بین الملل به موجب کنوانسیون های 1961 و 1963 وین، روابط دیپلماتیک و کنسولی ماموران هیات های نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک درکشور محل ماموریت از مصونیت برخوردار می باشند. در مورد سایر مقدمات عالی رتبه سیاسی و کنسولی کشورها در کنوانسیون 1969 وین، مصونیت ها اشاره شده است و در زمره ی منابع قراردادی حقوق بین الملل قرار گرفت.
مصونیت نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در یک تقسیم بندی عام به مصونیت ازتعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم میشوند تمایز این دو نوع مصونیت اهمیت

اهداف تحقیق 5
پیشینه تحقیق 5
فصل اول: مفاهیم،مبانی و تعاریف . 6
گفتار اول: تعریف و مشخصات داوری . 6
بند اول: تعاریف داوری 6

تعریف لغوی داوری . 6
 

تعریف اصطلاحی داوری . 7
بند دوم: تاریخچه داوری  7
بند سوم: علل مراجعه به داوری 9
گفتار دوم: اقسام داوری . 10
بند اول: داوری داخلی وداوری بین‌المللی 10

داوری داخلی . 10
 

داوری بین‌المللی . 10
بند دوم: داوری اجباری واختیاری  11

داوری اجباری 11
 

داوری اختیاری . 11
بند سوم: داوری موردی وداوری سازمانی 11

داوری موردی ومزایای آن 12
 

داوری سازمانی ومزایای آن 13
1-2- مسئولیت امور داوری درقوانین یاسازمانهای داوری ایران . 15
الف) مسئولیت امور داوری در قوانین یا سازمان های داوری ایران . 15
ب) سازمان داوری یاشخص حقوقی . 17
2-2- داوری سازمانی در حقوق ایران 18

ساختارمؤسسات داوری . 20
1-1- ساختار اداری 20
2-1- ساختار قضایی 21

وظایف سازمان داوری. 21
1-2- احراز صلاحیت 22
2-2- تعیین محل داوری . 22
3-2- تعیین داور 22
4-2- جرح داور 23
5-2- نظارت بر مفاد رأی . 23
6-2- وصول دستمزد داوران . 24
فصل دوم: جریان داوری وقلمرو اجرای آرای داوری در ایران . 25
گفتار اول: شروع جریان داوری 25
بند اول- شروع داوری 25
بند دوم- شرایط لازم برای شروع داوری . 26
بند سوم- داور وشرایط و موانع انتخاب داور . 26
بند چهارم- داوری اشخاص حقوقی . 31
گفتار دوم- موارد جرح داور 33

کلیات 33
 

جرح داور 35
 

علل وجهات جرح داور . 35
 

تشریفات عمومی جرح 37
 

تشریفات جرح سازمانی 39
 

مهلت جرح 40
 

علل جرح پس از صدور رأی داوری 41
گفتار سوم: زوال داوری . 42

علل مربوط به داوری .42
1-1- حجر داور 43
1-2- کفر داور 43
1-3- ممنوعیت داور 44
1-4- قائم مقامی داور نسبت به یکی از طرفین دعوا 44

علل خارجی . 45
2-1- عزل داور . 45
2-2- منتقی شدن موضوع داور . 48
2-3- تغییر در احوال شخصی طرفین 49
گفتار چهارم: قلمرو اجرای آرای داوری در ایران 51
بند اول – رسیدگی های اجرایی . 52

رژیم اجرایی قانون آیین دادرسی مدنی 52
 

رژیم اجرایی قانون داوری تجاری بین‌المللی 55
بند دوم–  اجرای اختیاری رأی یا اجرای اجباری . 56
فصل سوم: جریان داوری در نظام داوری اتاق بازرگانی بین​المللی . 59
مقدمه: . 59
گفتار اول: تاریخچه دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی 62
گفتار دوم: نظام داوری اتاق بازرگانی بین ­المللی 64
گفتار سوم: اتاق بازرگانی بین‌المللی در یک نگاه . 65
گفتار چهارم: بررسی جریان داوری از درخواست داوری تا اجرای رأی داوری در اتاق 68
بند اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامه​ی داوری 68

تسلیم درخواست داوری و پاسخ آن 68
 

وجود موافقت​نامه​ی داوری . 70
 

تشکیل مرجع داوری 72
 

پیش​پرداخت هزینه​های داوری . 79
 

تعیین محل داوری 80
 

تنظیم قرارنامه​ی داوری 81  
 

تهیه برنامه​ی زمانی رسیدگی . 84
بند دوم: رسیدگی به ادعاها 85
2-1- شیوه​های رسیدگی به ادعا 85
2-2- رسیدگی به موضوعات مقدماتی . 86
2-3- شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح . 86
2-4- جلسه​ی استماع 87
2-5- قانون شکلی و ماهوی حاکم . 88
2-6- ختم رسیدگی 89
بند سوم: صدور رأی 90
3-1- بررسی پیش نویس رأی توسط دیوان 90
3-2- صدور رأی 90
3-3- ابلاغ رأی . 91
3-4- اصلاح و تفسیر رأی . 91
3-5- اجرای رأی داوری . 91
گفتار پنجم: بررسی اقدامات تأمینی در داوری از منظر اتاق بازرگانی بین المللی 93
مقدمه .93
بند اول : مفهوم و ضرورت وجود انواع اقدامات تأمینی 93
بند دوم : اقدامات تأمینی از منظر اتاق بازرگانی بین المللی .94
بند سوم : انواع اقدامات تأمینی .95
بند چهارم :تاریخچه دستور موقت در ایران .95
گفتار ششم: بررسی کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای رأی داوری 97
نتیجه گیری 104
چکیده
داوری شیوه سریع حل و فصل اختلافات تجاری و اقتصادی است.با توجه به اینکه بروز اختلاف در دعاوی تجاری امری عادی است داوری بهترین روش برای حل و فصل این دعاوی می باشد.بررسی حل و فصل اختلافات تجاری در عرصه بین الملل از طریق نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی هدف اصلی نگارنده می باشد.در واقع نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی نقش بسیار مؤثری در توسعه تجارت بین الملل دارد.به همین دلیل این نهاد با استقبال تجار در عرصه تجارت مواجه شده است.آرای داوری که در اتاق صادر می شود قطعی و لازم الاجراست.اما لازم الاجرا بودن رأی داوری معنای متفاوتی از اجرای آن دارد.بحث نگران کننده ای که برای تجار مطرح شود و بسیار اهمیت دارد این باشد که در صورت اجرا نشدن رأی داوری ضمانت اجرای مؤثری وجود دارد یا خیر.میتوان گفت در زمینه ی اجرای رأی داوری کنوانسیونی وجود دارد به نام کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای رأی داوری که در سال 1380 شمسی ایران به عضویت آن در آمده است.طبق این کنوانسیون در داوری های تجاری بین المللی اصل بر این است که آرای خارجی باید شناسایی و اجرا شوند.لذا علل امتناع از اجرای رأی که در گفتار ششم از فصل سوم آمده استثناء بر اصل بوده است.
واژگان کلیدی : حل و فصل اختلافات،تجاری،داوری،اتاق بازرگانی بین المللی،اجرای رأی
مقدمه
حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری در اتاق بازرگانی بین المللی با توجه به اینکه نظام داوری((اتاق بازرگانی بین المللی)) مهمترین نظام داوری تجاری بین المللی در دوران معاصر است حائز اهمیت می باشد.در واقع در دعاوی بین المللی داوری شیوه منحصربه فرد حل و فصل اختلافات تجاری است زیرا اساس داوری بر تراضی است و هیچ مرجع یا دادگاه بین المللی با صلاحیت عام وجود ندارد تا داوری جانشین آن گردد.اما در دعاوی داخلی داوری روشی جایگزین رسیدگی قضایی در دادگاه ها است.در واقع هدف از داوری حل و فصل اختلافات به بهترین طریق ممکن و سریع ترین راه بر طبق همان اصولی که قضات در رسیدگی های خود رعایت می کنند می باشد.در زمینه های تجاری نیز به دلیل ماهیت اختلافات طرفین خواهان رسیدگی سریع و حل و فصل سریع اختلافات بدون طی کردن مراحل رسیدگی اولیه و پژوهشی در محاکم قضایی و جلوگیری از افشای اسرار تجاری خود می باشند.بدین جهت تجار در رسیدگی های خود از شیوه داوری استفاده می کنند.مضافاً آنکه هزینه داوری به مراتب از هزینه دادرسی کمتر است.نگارنده در این 3 فصل سعی دارد به اهمیت داوری و علت مراجعه به داوری ،بررسی جریان داوری در اتاق بازرگانی بین المللی و نگاهی به آن در حقوق ایران و گریزی به اقدامات تأمینی و بررسی کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای آرای داوری بپردازد
بیان مسئله :

مبحث سوم: تدوین قواعد حقوق دریاها 28
مبحث چهارم: مواضع ایران در کنفرانس حقوق دریاها 38
مبحث پنجم: دلایل عدم تصویب کنوانسیون توسط ایران. 41
مبحث ششم: صلاحیت انجام تحقیقات علمی دریایی 55
فصل دوم- سازمان بین المللی دریانوردیIMO. 64
مبحث اول: تاریخچه و نحوه شکل گیری سازمان. 64
مبحث دوم: اهداف تصویب کنوانسیون، اصلاحات صورت گرفته نسبت به آن
 و نحوه عضویت 82
مبحث سوم: ساختار سازمان. 92
فصل سوم- حل و فصل اختلافات بین المللی وو بنیاد داوری 138
مبحث اول: تاریخچه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی 138
مبحث دوم: روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی 149
مبحث سوم: بنیاد های داوری در حقوق بین الملل 165
فصل چهارم- حل و فصل  اختلافات دریایی و داوری بین الملل 176
مبحث اول: حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله کنوانسیون 1982. 176
مبحث دوم: نقش IMO در حل اختلافات بین المللی دریایی 182
مبحث سوم: بررسی دادگاه بین المللی حقوق دریا در قضیه سایگا 200
نتیجه گیری 215
منابع فارسی 217
منابع لاتین 218
چکیده انگلیسی. 220
چکیده
تاریخ تجارت بین المللی با تجارت دریایی و حمل و نقل دریایی آغاز گردیده است، از قدیم الایام تجار کالاهای خود را از طریق دریا و با کشتی حمل می نموده اند، در ابتدا تبادل ها و همچنین اجاره کشتی ها بر اساس توافقات شفاهی بین تجار صورت می گرفت ولی با حوادث مختلفی که از لحظه بارگیری تا تحویل ایجاد گردید کم کم مسائل مختلفی از جمله بیمه و طلب خسارت از مسئول حمل و نقل و همچنین مطالبه خسارت خریدار از فروشنده به وجود آمد که لزوم وجود قرارداد را مشخص می نمود.
بدین سان اولین قراردادها در حوزه حمل و نقل دریایی و بین متصدیان حمل و نقل و صاحبان کالاها ایجاد گردید، در ادامه و با گسترش حجم مبادلات بین تجار کشورهای مختلف قراردادهای بین المللی پایه ریزی گردید و در طی قرن ها به شکل امروزی و مدرن تغییر یافت.
در ابتدا بازرگانان در هر اختلافی با مذاکره و تفاهم مشکلات قراردادی خود را حل و فصل می نمودند ولی با توجه به ملیت های مختلف بازرگانان و منافع و سیاست های گوناگون کشورها و عدم تفاهم در همه زمینه های اختلافی و عدم کارایی شیوه های سنتی حل و فصل اختلافات از جمله صلح و سازش یا میانجی گری به فکر ایجاد شیوه داوری افتادند تا مسائل قراردادی خود را از طریق تعیین داور و داوری فیصله دهند. بنابراین پس از وقوع هرنوع اختلافی طرفین با تعیین داور خود و شرایط داوری از جمله زبان داوری، قانون حاکم و محل داوری به حل و فصل اختلافات خود می پرداختند.
امروزه دیگر نوشتن شرایط داوری در هر قرارداد شیوه ای منسوخ است زیرا با تکامل داوری های موردی مراجع تخصصی داوری به وجود آمده اند که بر اساس قوانین مشخص و شروط داوری استاندارد به موارد اختلافی رسیدگی می نمایند.
شروط داوری یا در متن قرارداد به صورت شرط مستقل ذکر می گردد یا به صورت توافقنامه جداگانه نوشته می شود یا در قرارداد به مرجع داوری خاصی ارجاع می گردد.
 می توان گفت دو نهاد کنوانسیون حقوق دریاها 1982 و IMO هر دو می توانند اختلافات دریایی را حل وفصل کنند اما در این میان به نظر می رسد راهکارهای کنوانسیون به نظر بهتر و جامع تر و کاربردی تر است.
مقدمه

اهمیت مسئله
خصوصیت بارز زندگی اجتماعی انسانها از ابتدای پیدایش جوامع متشکل انسانی مبارزه برای بقا بوده است . انسانهای اولیه برای رسیدن به اهداف خود توسل به هر شیوه ای را در مقابل همنوع خود جایز می شمردند زندگی آنها مشحون از هراس بود و قرنهای متمادی سپری شد تا خوی اجتماعی انسانها را به تشکیل جوامع کوچک ابتدایی و در نهایت به تاسیس حکومت رهنمون شد جهانی که در آن زندگی می کنیم مجموعه متنوعی از تمدنها است جوامع گوناگون بشری همه از یک درجه رشد و تمدن برخوردار نیستند و این تمایزها در طول تاریخ باعث بروز کشمکشهای فراوان شده است هر جامعه ای با توجه به شرایط حاکم بر آن دورانهای مختلفی را پشت سرنهاده است زمانی قدرت سلطه بر جوامع همجوار و ضعیف تر از خود را داشته و دیگر زمان به لحاظ ضعف از جامعه ای قویتر اطاعت کرده است در عصر باستان و در قرون وسطی جوامع مختلفی در کره ارض زیسته اند که گاه به واسطه بعد مسافت و کمبود امکانات با یکدیگر هیچگونه ارتباطی نداشته اند و زمان دیگر با یکدیگر درگیر شده و جنگهای خونینی به راه انداخته اند . از اواخر قرن پانزدهم چهره جهان دگرگون شد عصر اکتشافات آغاز شد و بسیاری از مسائل مجهول برای بشر روشن گردید کاوشهای علمی به نتیجه رسید و مناسبات بین المللی رو به گسترش نهاد و همپای این دگرگونیها فاصله بین کشورهایی که برخوردار از مزایای زندگی جدید شده بودند و آن دسته از کشورهایی که به دور از این تحولات زندگی می کردند بیشتر و بیشتر شد تا جاییکه کشورهای قدرتمند دست به تصرف کشورهای ضعیف زدند و رقابتهای استعماری شروع شد نتیجه این امر افزایش درگیریها و گسترش منازعات مسلحانه بین کشورهای مختلف بود و در این رهگذر خسارتهای فراوانی به افراد بشر وارد آمد . اندیشمندان جوامع مختلف سعی در به حداقل رساندن این منازعات نمودند و تلاش آنها در این جهت شکل گرفت که با دست یازیدن به تمهیداتی وقوع درگیری را با ایجاد نهادهایی که مورد قبول همه کشورهای جهان باشد متوقف نمایند . برای رسیدن به چنین منظوری راهی طولانی طی شده و تامقصد فاصله زیادی مانده است ایده حل و فصل اختلافات بین المللی از طریق اشخاص ثالث بیطرف که موضوع را براساس حقوق (بین الملل ) و عدالت حل و فصل کنند و جایگزین کردن این روش با حل و فصل اختلافات از طریق اعمال زور پس از شکست تلاشهای سیاسی آرزوی دیرینه بشر بوده است . ریشه های این طرز تفکر را می توان در عواطف مذهبی جستجو کرد که سعی داشت از جنگ احتراز کند و برای ریشه کن کردن دشمنیها بر سر منافع بین المللی چاره دیگر بیابد صرفنظر از عواطف مذهبی نظریات اندیشمندان نیز تاثیر قابل توجهی در نیل به این ایده از خود بجای نهاد هوگوگروسیوس که پدر حقوق بین الملل مدرن شناخته می شود می گوید شاهان مسیحی و دولتها باید این روش را (داوری ) تعقیب کنند و از جنگ بپرهیزند به این دلیل و به ادله دیگر مفید آن است و در واقع باید گفت که ضرورت آن است که کنفرانسهایی میان قدرتهای مسیحی برگزار شود تا در آنجا به دست کسانی که منفعتی از خودشان گرو نباشد اختلافات طرفین حل شود در واقع را وادار کرد که شرایط صلح عادلانه را بپذیرند دانشمندان حقوق بین الملل که اکثریت قریب به اتفاق آنان غربی و یا متاثر از فرهنگ حقوقی غرب می باشند در نوشته های خود متذکر شده اند که ایده حل و فصل اختلافات بین الملل از طریق شخص ثالث بی طرف علیرغم وجود ردپای این تفکر در شرق وسطی و اسلام در اروپا ریشه دار شد و مدعی اند که جاذبه این تفکر برای اروپائیها از این لحاظ بود که این تفکر مدعی انتقال ارزشهای مطلقه نظام قانونی که اروپائیان خوشبختی جوامع را وابسته به آن می دانستند بود و گمان می رفت که این امر مسائل جامعه بین المللی را حل کند و برای مثال از سیستم حل اختلاف از طریق شخص ثالث بود یاد می کنند این سیستم حل اختلاف با بهره گرفتن از سوابق آمفیکسیونهای دلف عمل می کردند قضاوت شخص ثالث بی طرف در میان طرفین دعوی که واحدهای سیاسی مساوی بودند صورت می گرفت (یعنی قضاوت در میان دولت شهرهایی که با یکدیگر اختلاف داشتند صورت می پذیرفت) مبنای قضاوت نیز براساس نوعی نظام حقوقی ابتدایی یا عرف بود. این نوع حل اختلاف به واسطه تمایلات توسعه طلبانه امپراطوری های بزرگی نظیر مقدونیه رم و بیزانس متروک شد و شاید یکی از علل دیگر متروک شدن این نوع حل اختلاف این بود که پیدا کردن یک شخص ثالث بی طرف دشوار می بود در آن هنگام حقوق بین الملل رشد نکرده بود و حکومتهای مقتدر به سادگی تن به فکر سازش و حل و فصل اختلافات از طریق قانون نمی دادند هرچند در نوشته های تاریخی کلاسیک موارد متعددی را می توان یافت که قدرت های آن زمان اختلافات میان خود را از طریق روشی که تا حدی شبیه به داوری است و تا حدی شبیه به میانجی گری و سازش و تا حدی نیز صرف اعمال زور حل و فصل کرده اند.
نقطه آغاز اکثر نویسندگان و دانشمندان حقوق بین الملل از جمله کلود آلبرکلی یار، آنتونیو کاس سه و روزن و شاختر منشا جامعه بین المللی فعلی را به معاهدات وستفالی (1648) که پایان دهنده جنگ های سی ساله بود نسبت می دهند. اما این نقطه آغاز بدان معنی نیست که قبل از معاهده و ستفالی روابط بین المللی وجود نداشته است چه با بررسی تاریخی به معاهده صلحی برخورد می کنیم که زمان انعقادش مربوط به سه هزار و صد سال قبل از میلاد مسیح است. این معاهده به زبان سومری بین ئاناتوم Eannatun فرمانروای لاگاش Lagadh از یک سو و نمایندگان اوما Umma یکی از ایالتهایی بین النهرین منعقد شد ولی روابطی که در زمان های دور وجود داشت با روابط بین المللی امروزه متفاوت است زیرا در آن زمانها کشور به مفهوم امروزی آن وجود نداشت. آنتونیوکاسسه در این باره به بررسی استری یر اشاره می کند و می گوید : دربین تحقیقات و بررسی های مختلفی که در زمینه ریشه های تاریخی و نحوه تشکیل کشورهای جدید امروز صورت گرفته است کافی است به تحقیق و بررسی استریر Strayer رجوع شود از دیدگاه او صفات مشخصه کشورهای جدید که آنها را هم از امپراطوری های بزرگ غیرمنسجم و هم از واحدهای کوچک منسجم کهن مانند ایالات یونان باستان متمایز می کند عبارت است از : ظهور واحدهای سیاسی ای که در برابر زمان ایستادگی کرده و از بین نرفتند و همزمان قلمرو جغرافیایی خاصی را به خود اختصاص دادند توسعه سازمان های دائم غیرفردی در این واحدها توافق بر سر لزوم وجود یک حاکمیت قانونی که بتواند تصمیم نهایی را بگیرد و قبول این فکر که این حاکمیت باید از صداقت و وفاداری کسانی که تحت اقتدارش هستند مطمئن باشد. در اساس همه این امور نوعی تغییر جهت در وفاداری به چشم می خورد به این معنی که وفاداری به خانواده به جامعه محلی یا به تشکیلات مذهبی در جهت وفاداری به دولت سوق داده شد و سبب گردید تا دولت دارای آنچنان اقتدار معنوی بشود که بتواند تشکیلات سیاسی خود را دوام و قوام بخشد و تفوق قانونی همه جانبه اش را مستحکم کند. علاوه بر این صفات درکشورهای جدید یک صفت اساسی بارز دیگر هم به چشم می خورد. پیدایش بوروکراسی های متمرکزی که به تدریج به بخشهای مختلف وزارتی تبدیل شد. این تکامل به کندی صورت گرفت. با این همه در قرن هفدهم هسته مرکزی دائم کشور بوروکراسی های متمرکزی که به تدریج به بخشهای مختلف وزارتی تبدیل شد. این تکامل به کندی صورت گرفت. با این همه در قرن هفدهم هسته مرکزی دائم کشور بوروکراسی بود، هرچند همانطور که جی جلینک تاکید کرده است می بایستی تا 25 مه (1791)منتظر ماند تا یک تصویبنامه فرانسوی تاسیس وزاتخانه های مختلف را مقرر دارد که برمبنای آن اصل تقسیم کار در امور کشور کاملا پذیرفته شود و وزرا به مفهوم حقوق اداری در کنار فرمانروای کشور بنشیند بجز معاهده صلح و ستفالی و آثار ناشی از آن ایجاد کشورهای ملی در فاصله قرن های پانزدهم تا هفدهم مقدمه ای بود برای توسعه جامعه جهانی کشف آمریکا در (1472) توسعه آیین پروتستان سبب تولد کشورهای مختلفی شد که به استقلال خود اهمیت زیادی می دادند . ابتدا انگلستان اسپانیا فرانسه و بعد هلند و سوئد در غرب به وجود آمدند و امپراطوری های عثمانی و چین و ژاپن در شرق و هرکدام از این کشورها مدعی بودند که برای به انقیاد کشیدن سایر ملل جهان رسالتی به عهده دارند و به این جهت لازم بود تغییری در روابط قدیمی داده شود از طرفی حقوقدانانی چون فرانسسیسکو دو ویتوریا (1480-1546 ) فرانسیسکو سوارز (1548-1617) از ایتالیا هوگروسیوس (1583-1645) از هلند نظریات جدیدی ارائه نمودند که این نظریات همه در جهت تامین منافع اساسی کشورهایشان بود. بهر حال جامعه بین المللی نوین با مشخصه هایی که ذکر شد متولد گردید بدیهی است ایجاد این جامعه گامی به جلو بود و آثار ناشی از تولد کشورهای مستقل و علاقه مند به استقلال خود را می تواند در روابط بین المللی پس از آن بخوبی احساس کرد ایجاد کشورهای جدید باعث بروز اختلاف نظرها و بحث هایی می شد که ممکن بود در صورت عدم یافتن راه حل صحیح برای حل اختلافات منجز به بروز جنگ شود نظر به اینکه یک مرجع بین المللی برای حل اختلافات بین کشور ها وجود نداشت و اعمال زور نیز برای وادار کردن طرف مقابل به انجام خواسته های طرف دیگر در اکثر موارد به لحاظ توازن قوایی که بین دولتها وجود داشت غیرممکن می نمود اکثر کشورها سعی می کردند با انعقاد قرارداد دو جانبه اختلاف خود را بطریقی مسالمت آمیز حل نموده و حکمی را که براساس این توافق صادر می شد اجرا نمایند. اجرای احکام بین المللی از طریق انعقاد قرارداد گاه مصالح عمومی یک کشور ایجاب مینماید که دراسرع وقت اختلافات خود را با سایرکشورها حل نماید و در سایه آرامش حاصل از حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات اوضاع داخلی خود را سر و سامان بخشد. در اوایل پیدایش جامعه بین المللی نوین به لحاظ عدم وجود یک نهاد دائمی و جهانشمول برای مراجعه کشورهای درگیر به دخالت شخص ثالث در جریان اختلافات دولت ها سعی بر این داشتند که بطور دوجانبه با انعقاد یک موافقت نامه به رفع مشکل اقدام نمایند.
معاهده جی Treary Jay در 19 نوامبر 1794 بین ایالات متحده آمریکا و انگلستان منعقد شد. یکی از برجسته ترین نمونه هایی است که می توان در این مورد ذکر کرد. در معاهده جی بعضی از مسائل مورد اختلاف بین دو دولت ایالات متحده آمریکا و بریتانیای کبیر که ناشی از جنگهای استقلال آمریکا بود، حل و فصل شد. این معاهده سه کمیسیون مختلف را برای حل و فصل مسائل مهم معین کرد. دو کمیسیون از این سه کمیسیون امور محوله را بخوبی انجام دادند و فقط سومین کمیسیون مواجه با مشکلاتی شد که بعدها از طرق مستقیم دیپلماتیک مسائل کمیسیون سوم نیز حل و فصل گردید. اعضای هر سه کمیسیون از اتباع متخده امریکا و بریتانیا بودند و از کشور ثالث فردی در این کمیسیونها عضویت نداشت. ظاهرا هردو کشور ترجیح داده بودند که بدون حضور نماینده ای از یک کشور ثالث اختلافات خود را حل نمایند. مذاکرات موفقیتی نسبی داشت و تصمیماتی که کمیسیونها اتخاذ نمودند بدون هیچگونه مانع جدی به مراحله اجرا درآمد و نکاتی که در کمیسیون سوم روی آن توافق نشده بود بعدها از راه های سیاسی حل شد. بطور کلی می توان معاهده جی را از جنبه سیاسی مورد ارزیابی قرار داد، زیرا داور بی طرف سومی در میان طرفهای درگیر وجود نداشت. هرچند که آیین دادرسی داوری که این کمیسیونها مطابق آن عمل کردند از الگوی دادگاهها اقتباس شده بود و نیز تصمیماتی که گرفته می شد براساس قواعد حقوقی استوار بود.ولی عدم حضور داور بی طرف جنبه سیاسی این روش حل و فصل اختلافات را بیشتر نشان می دهد. اثر معاهده جی در جهان آن روزگار بسیار زیاد بود. کشورهای مختلف دریافتند که با بهره گرفتن از روش داوری و با داشتن حسن نیت می توانند غیرممکن ها را ممکن سازند و از دست زدن به جنگ برای رسیدن به مقصود خودداری نمایند. این معاهده باعث شد علاقه عمومی کشورها به استفاده از روش های حقوقی و قضایی بیشتر شده خصوصا در مواقعی که بین دو کشور یک رشته اختلافات قدیمی و مزمن موجود باشد که حل یکی بستگی به حل دیگر مشکلات و اختلافات داشته باشد. در اوایل قرن نوزدهم تمایل کشورها به این سمت بود که یک شخص ثالث واقعی مثل یک پادشاه یا رئیس یک دولت که مورد قبول طرفین اختلاف را بررسی و نظر نهایی خود را اعلام نماید. بعضی اوقات از یک سازمان که طرفین آنرا قبول داشتند بعنوان داور استفاده می شد. در این قبیل موارد جنبه سیاسی این روش کاهش یافته و جنبه ترافعی بیشتر به چشم می خورد و این روند بسویی هدایت می شد که به ترافع قضایی داوری نزدیکتر می شد. در عصر جدید به قضیه کشتی آلاباما به عنوان سرچشمه حل و فصل اختلافات بین المللی از طریق انعقاد قرارداد داوری نگریسته می شود. این قضیه ناشی از جنگ های انفصال بود. در طول جنگ های داخلی امریکا عده ای از اتباع انگلیسی بدون دخالت دولت انگلیس یک کشتی بنام آلاباما را بنفع نیروهای جنوبی وارد عملیات جنگی کردند. کشتی آلاباما در 29 ژوئیه سال 1862 اسکله مرسی ساید را ترک کرد تا با همراهی نیروهای کنفدرال کشتی های آمریکایی را در اقیانوس اطلس شکار کند. پس از خاتمه جنگ داخلی امریکا دولت امریکا که دولت انگلیس را مسئول عملیات کشتی آلاباما می دانست از دولت انگلیس تقاضای خسارت کرد. مسئله کشتی آلاباما باعث بروز تلخکامی های سیاسی بین دو کشور شده بود و این حالت تا سال 1871 که معاهده واشنگتن منعقد شد به طول انجامید.
در 8 مه 1871 طرفین توافق کردند که برای حل اختلاف به یک کمیسیون داوری مراجعه نمایند. در این قضیه مسائل مهمی از حقوق بی طرفی و جنگ در دریا مطرح بود. اهمیت اقدام دو کشور در طبیعت دیوان داوری تشکیل شده بود که برای اولین بار دیوان از یک نفر از اتباع طرفین همراه با سه نفر عضو بی طرف اتباع ایتالیا سوئیس و برزیل تشکیل گردید. معاهده واشنگتن نوآوری دیگری نیز داشت. در این معاهده پاره ای قواعد حقوقی اساسی در مورد وظایف دول بی طرف تشریح شده بود، که

بود.
کلمات کلیدی:
مصرف ­کننده- حقوق مصرف ­کننده- رقابت- حقوق رقابت.
فهرست مطالب

عنوانصفحه
مقدمه1
فصل اول : مبانی نظری و تعاریف3
مبحث اول: تاریخچه حقوق مصرف ­کننده و حقوق رقابت3
گفتار اول: تاریخچه حقوق مصرف کننده3
گفتار دوم: تاریخچه حقوق رقابت.8
بند اول: حقوق رقابت پیش از قرن نوزدهم 8
بند دوم: حقوق رقابت مدرن.9
مبحث دوم: مبانی نظری حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت.12
گفتار اول: مبانی نظری حقوق مصرف کننده12
گفتار دوم: مبانی نظری حقوق رقابت.17
بند اول: تئوری های حقوق رقابت17
الف-دیدگاه مکتب کلاسیک.17
ب-دیدگاه مکتب نئوکلاسیک.18
ج-دیدگاه مکتب شیکاگو18
د-دیدگاه اسلام.19
بند دوم: حقوق رقابت و تئوری عدالت19
الف-عدالت توزیعی20
ب-عدالت رویه ای20
ج-عدالت آزادی محور21
بند سوم: مبانی حقوقی حقوق رقابت 22
ب-قاعده لاضرر23
مبحث سوم: تعاریف اصطلاحات24
گفتار اول : تعاریف مربوط به حقوق مصرف کننده24
بند اول: مصرف کننده24
بند دوم: حقوق مصرف کننده.26
بند سوم: مفهوم عرضه کننده کالا و خدمات28
گفتار دوم: تعاریف مربوط به حقوق رقابت29
بند اول: رقابت.29
بند دوم: رقابت کامل29
بند سوم: رقابت عملی.30
بند چهارم:حقوق رقابت.31
بند پنجم: انحصار.32
فصل دوم : حمایت از مصرف کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان34
مبحث اول: حقوق بنیادین مصرف­کننده34
گفتار اول: حق دسترسی به اطلاعات. 35
بند اول: ارائه اطلاعات به مصرف کننده قبل از انعقاد قرارداد.36
بند دوم: ارائه اطلاعات به مصرف کننده بعد از انعقاد قرارداد.37
بند سوم: ارائه اطلاعات به مصرف ­کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف­کنندگان37
گفتار دوم: حق برخورداری از محصول ایمن.39
گفتار سوم: حق آزادی در انتخاب.42
گفتار چهارم: حق برخورداری از حمایت.45
بند اول: نقش دولت در حمایت از مصرف کننده45
الف- ارائه خدمات عمومی.46
ب-کنترل قیمت47
ج- مهار تورم.49
د-حذف پدیده قاچاق 50
بند دوم: نقش سازمان های غیر دولتی در حمایت از مصرف کننده51
مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق مصرف کننده. 54
گفتار اول: مبنای مسئوولیت مدنی ناشی از تولید و عرضه کالای معیوب.55
بند اول: مسئوولیت بر مبنای تضمین ایمنی کالا.56
بند دوم: فرض علم فروشنده به عیوب پنهانی کالا58
بند سوم: مسئوولیت بر مبنای مسئوولیت محض.59
گفتاردوم: خسارت قابل جبران62
گفتار سوم: دسترسی به مراجع حل اختلاف و نحوه رسیدگی .62
فصل سوم : حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون سیاست های کلی اصل 44( حقوق رقابت)65
مبحث اول: نقش حقوق رقابت در حمایت از مصرف کننده و اهداف آن.67
گفتاراول: جایگاه حقوق رقابت در حمایت از مصرف کننده.67
گفتار دوم: اهداف حقوق رقابت69
بند اول: اهداف اقتصادی69
بند دوم: اهداف غیر اقتصادی70
مبحث دوم: مفهوم و مصادیق نقض حقوق رقابت.72
گفتار اول: تعریف اقدامات ضد رقابتی73
گفتار دوم: اقدامات ضد رقابتی یک جانبه. 75
بند اول: احتکار و استنکاف از معامله.76
بند دوم: قیمت گذاری تبعیض آمیز 78
بند سوم: قیمت گذاری تهاجمی79
بند چهارم: اظهارات گمراه کننده80
بند پنجم: خرید و فروش اجباری.84
بند ششم: عرضه کالا یا خدمات غیر استاندارد 85
بند هفتم: مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب86
بند هشتم: سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط. 87
الف-مفهوم وضعیت اقتصادی مسلط.87
ب-مفهوم سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط89
ج-ویژگی های سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط91
د-مصادیق سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط. 92
گفتار سوم: اقدامات ضد رقابتی دو جانبه.95
بند اول: تثبیت قیمت 97
بند دوم: محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، یا خرید و فروش کالا یا خدمت در بازا100
بند سوم: تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف های تجاری.103
بند چهارم: تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص.104
بند پنجم: محروم کردن دیگران از دسترسی به بازار105
بند ششم: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شرایط قرارداد به آنها106
گفتار چهارم: ادغام .107
نتیجه گیری.113
منابع117
مقدمه
رعایت حقوق مصرف کنندگان در یک جامعه باعث افزایش یکپارچگی فرهنگی- اجتماعی می­شود و به گسترش عدالت اجتماعی کمک خواهد کرد. جامعه­ای که افراد آن حقوق خود را به عنوان مصرف ­کننده می شناسند و فعالان اقتصادی آن جامعه این حقوق را رعایت می­ کنند، با تنش­ها و تعارض­های کمتری رو به رو خواهند شد، چراکه فروشنده و خریدار هر کدام در جایگاه خود به حقوق خود و طرف مقابل آگاهند. در این جامعه میزان درگیری و شکایت کاهش خواهد یافت. در جامعه­ای که حقوق مصرف ­کننده در آن رعایت می­شود، فرهنگ تولید، مصرف و عرضه ارتقاء خواهد یافت. به عنوان مثال میزان مصرف کالای قاچاق کاهش می­یابد، زیرا که مصرف ­کننده به خوبی می­داند کالای قاچاق تنها می ­تواند از لحاظ قیمت، منافع او را تأمین کند و فاقد کارت ضمانت و خدمات پس از فروش است[1].
آنچه را که امروز نمی­توان نادیده گرفت، وضع پیچیده «مصرف» است. تکنولوژی، صنعت، علوم و فنون جدید بر تمامی مظاهر زندگی انسان چیره شده است. هر قدر تکنولوژی توسعه می­یابد و جامعه به سوی صنعتی شدن پیشتر می رود خطرات ناشی از آن برای مصرف­ کنندگان بیشتر می­شود. کالاهای مختلف، چه تولیدات داخلی و چه واردات خارجی اعم از خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی، دارویی و آرایشی در مارک، رنگ و جنس مختلف، بازار مصرف را انباشته است. در عرضه کالا و خدمات ابتکار، رقابت و سلایق مختلف عرضه­کنندگان عواملی است که می ­تواند بر پیچیدگی بازار مصرف بیافزاید. برخی از کالاها نیز ترکیبات پیچیده و خطرناک دارند که ساخت و تولید آن نیاز به تخصص و مهارت کافی دارد و مضافاً این که بسیاری از کالاهای موجود در بازار مصرف، فاقد شماره ثبت، پروانه ساخت، مهر و علامت استاندارد هستند.
با وصفی که از بازار مصرف شد به بررسی وضعیت مصرف ­کننده می­پردازیم، مصرف ­کننده ­ای که در بسیاری موارد از ترکیبات کالا و کیفیت تولید کوچکترین اطلاعی ندارد، خصوصاً در موردی که کالا پیچیده و خطر ناک است.
صرف نظر از قیمت کالا که می ­تواند معیاری برای انتخاب کالا، آن هم برای دسته­ایی از مصرف­ کنندگان باشد، می­توان گفت که تبلیغات تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمت، نقش مهم و گاه تعیین­کننده ای را در انتخاب کالا و استفاده از خدمت برای مصرف ­کننده ایفا می­ کند. مصرف ­کننده به اتکا و اعتماد و باور تبلیغات تولیدکننده و نیز احتیاج به کالا و خدمت مورد نظر، راغب به تحصیل آن می­شود. در واقع تبلیغ، نوعی تضمین صریح مبنی بر مرغوبیت کالا، سلامت و ایمنی آن به شمار می­رود.
چنانچه تولیدکننده از عدم آگاهی مصرف ­کننده و اعتماد وی سوء استفاده کند، یعنی کالای معیوب و نامطلوب را به مصرف ­کننده عرضه دارد از دیدگاه قانون مدنی، مصرف ­کننده جهت جبران ضررهای وارد به خود ناچار است تقصیر تولیدکننده را اثبات نماید. اما با توجه به نابرابری آشکار عرضه ­کننده و مصرف ­کننده و امکاناتی که غالباً در دسترس عرضه­کننده است اثبات تقصیر، امری دشوار و در مواردی غیر ممکن می­نماید و نتیجه دعوی معلوم است مصرف ­کننده ضعیف، محکوم به شکست خواهد شد. از سویی دیگر منصفانه نیست تولیدکننده در مقابل سود سرشاری که می­برد از زیان های ناشی از کار خویش مصون بماند ( من له الغنم فعلیه الغرم) و به علاوه در اینکه هیچ ضرری نباید جبران شده باقی بماند، شکی نیست( قاعده لاضرر). بدیهی است که عدم توجه به اهمیت جبران خسارت مصرف ­کننده، موجب اخلال در نظم عمومی و به خطر افتادن سلامت جامعه خواهد گردید[2].
از طرف دیگر وجود رقابت سالم در بازار، باعث کارایی، مرغوبیت و پایین آمدن قیمت می­گردد و در میان تولیدکنندگان داخلی به یافتن روش­های تولید جدید برای بهبود محصولات تولید شده منجر می­شود و موجب کاهش هزینه­ های تولید و در نتیجه حضور فعال واحدهای تجاری با کارایی روز افزون در بازار نیز می­شود. و بدین صورت منابع کشور را به سوی بخش­هایی هدایت می­ کنند که کارایی بیشتری خواهند داشت. حقوق مصرف ­کننده و حمایت از آن بدون حفظ رقابت در بازار امکان پذیر نمی­باشد.
در واقع حقوق رقابت با ساز و کارهای خود به طور غیر مستقیم محیطی فراهم می­نماید که منجر به افزایش رفاه مصرف ­کننده می شود. به عنوان مثال با وجود رقابت در بازار، مصرف کننده با حق انتخاب بالایی در خرید کالاها و محصولات موجود در بازار روبه رو است، کالاها و محصولات موجود در بازار را با کیفیت بالا و با قیمت پایین دریافت می نماید و مزایای دیگر. در حقیقت با رعایت حقوق مصرف­ کنندگان و اجرای صحیح حقوق رقابت، مصرف ­کننده به حقوق خود به عنوان یک شهروند اجتماعی که استحقاق دریافت چنین حقوقی را دارد نائل می شود.
[1] – سروش مصرف کنندگان، پاییز 1392، شماره7، صفحه3.