1-5 اهداف پژوهش        7
1-6 فرضیه های پژوهش 7
1-7 روش تحقیق                                    8
فصل دوم :مفاهیم و مقدمات       10
2-1 معنای لغوی و اصطلاحی طلاق    11
2-1-1 معنای لغوی طلاق                                             11
2-1-2 معنای اصطلاحی طلاق                          11
2-1-3 ویژگی های طلاق    12
2-2 تاریخچه ی طلاق در جوامع و ادیان مختلف    13
2-2-1 طلاق در جوامع قبل از اسلام 14
2-2-1-1 بابل    14
2-2-1-2 یونان باستان    15
2-2-1-3 مصر باستان 15
2-2-1-4 ایران باستان                                16
2-2-2  طلاق از دیدگاه ادیان و مذاهب          16
2-2-2-1 طلاق در آیین یهود          . 17
2-2-2-2 طلاق در آیین مسیحیت. 17
2-2-2-3 طلاق در آیین اسلام 19
2-3 آسیب شناسی طلاق. 20
2-3-1 مهمترین پیامدهای طلاق. 23
2-3-2گزارشی از افزایش طلاق در کشور/ مقایسه سال های 91 و 92     25
2-3-3 آثار طلاق بر روی فرزندان    27
2-4 طلاق در اسلام    28
2-4-1 مبغوض بودن طلاق در اسلام    28
2-4-2 علت مشروعیت طلاق در دین اسلام  30
2-4-3 علل طلاق در کلام قرآن کریم    30
2-4-3-1 عدم توجه یا کم توجهی به نیاز جنسی همسر 31
2-4-3-2 ضعف یا فقدان مبانی اعتقادی و مذهبی زن و شوهر. 31
2-4-3-3 سوء خلق    33
2-4-3-4 دنیاخواهی و دنیاگرایی. 34
2-4-3-5 کراهت داشتن. 34
فصل سوم : عوامل اجتماعی و حقوقی موثر در افزایش طلاق      38
3-1 عوامل اجتماعی مؤثر در افزایش طلاق. 39
3-1-1 عوامل اجتماعی      39
3-1-1-1 تعلق شهری      39
3-1-1-2 زمینه قومی 40
3-1-1-3 سن ازدواج    41
3-1-1-4 اشتغال زنان 42
3-1-1-5 استقلال اقتصادی زن. 42
3-1-1-6 وضع مالی والدین به عنوان حامیان طلاق    44
3-1-1-7 ناهماهنگی طبقاتی 45
3-1-1-8 زیاد بودن مهر و انگیزه افراد از تمایل به افزایش مهریه    45
3-1-1-8-1نسیه بودن مهر 46
3-1-1-8-2غلبه روحیات اقتصادی و نگرش های محاسباتی    47
3-1-1-8-3 عدم استیفای حقوق کامل زن   48
3-1-1-8-4 مهار طلاق و کنترل تمایلات نوجویانه مرد 49
3-1-1-8-5 ارتقای منزلت اجتماعی زن    49
3-2 عوامل حقوقی مؤثر در افزایش طلاق. 50
3-2-1 عدم اجرای صحیح نهاد داوری در طلاق. 50
3-2-1-1 تحولات نهاد داوری در قوانین خانواده    51
3-2-1-2 داوری در قانون جدید حمایت خانواده 54
 3-2-1-3 مبانی داوری در طلاق      55
3-2-2 ترک انفاق    57
3-2-2-1 کلیات      58
3-2-2-1-1 نفقه در لغت        58
3-2-2-1-2  نفقه در فقه    58
3-2-2-1-3 نفقه در قانون جدید حمایت خانواده 60
3-2-2-2 ارتباط نفقه با طلاق و تمکین      62
3-2-2-2-1 ارتباط نفقه با طلاق. 62
3-2-2-2-2 ارتباط نفقه با تمکین. 63
3-2-2-3 عدم انفاق درحقوق ایران و فقه امامیه. . 64
3-2-2-3-1 استنکاف از پرداختن نفقه. 64
3-2-2-3-2 عجز از پرداخت نفقه. 65
3-2-3 عدم توان پرداخت مهریه    67
3-2-3-1 پیامدهای منفی مهریه    68
 فصل چهارم : پیشگیری از طلاق    72
4-1 بازدارنده های اجتماعی      73
4-1-1 دینداری و عرفی شدن    73
4-1-2 الگوگیری از دیگران (سابقه طلاق در خانواده) 74
4-1-3 تعلق خانوادگی (تعدد فرزندان) 74
4-1-4 الزامات نقش های سنتی. 75
4-2 بازدارنده های حقوقی 76
4-2-1 پیشگیری از طلاق در سابقه قوانین      76
4-2-2پیشگیری از طلاق در قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391     78
4-2-2-1 ابلاغ از طریق پست ، پیامک و    78
4-2-2-2تجدید جلسات جهت ایجاد فرصت سازش. 78
4-2-2-3 تأسیس مراکز مشاوره 79
4-2-3 اجرای صحیح نهاد داوری      81
4-2-3-1 عدم انحصار داوری به دعوای طلاق    81
4-2-3-2 لزوم ارجاع دعاوی طلاق به داوری 82
4-2-3-3 رعایت زمان مناسب در ارجاع به داوری                                                                                                                                                                                          83
4-2-3-4 نمونه ای از رأی دادگاهها در خصوص داوری در طلاق    84
4-2-4 بازنگری در تعیین مجازات ترک انفاق 86
4-2-5 سامان دهی پرداخت مهریه 88
5 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات   92
6 فهرست منابع      100
 جدول ‏2‑1مقایسه آمار طلاق در سالهای 1391و 1392. 26

1         فصل اول: کلیات پژوهش
 

 1-1   مقدمه
    نقش خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی با کارکردهای مختلف آن ، می تواند از جنبه های مختلف از جمله ایجاد کانون آرامش و رشد و تعالی اعضای خانواده بسیار مهم و تأثیر گذار باشد . از جمله وجوه پدید آمده از درون این نهاد اجتماعی، بروز آسیبی تحت عنوان «طلاق» است که آثار مخرب آن در ابعاد اجتماعی ، فوق العاده زیاد بوده و موجب ایجاد ناهنجاری های اجتماعی بسیاری می شود.
    باتوجه به اینکه نهاد خانواده در کشور ما همواره از استحکام و غنای خاصی برخوردار بوده است و بیشتر مسائل فرهنگی و شخصیتی و اجتماعی ، در کانون خانواده شکل می گیرد ، از این رو ، پژوهش در این زمینه هم می تواند روشنگر برخی ویژگی های اجتماعی و فرهنگی جامعه باشد و هم به شناخت و برنامه ریزی در جهت حفظ ، ثبات و استحکام خانواده یاری رساند . با توجه به نقش مهم خانواده در جامعه ، از هم گسیختگی خانواده عموماً با عوارض نا مطلوبی همراه بوده و در هر جامعه همواره سازوکارهایی جهت استحکام خانواده وجود دارد.
    پیشگیری از وقوع طلاق با توجه به آثار بسیار مخرب آن بر حوزه های مختلف فردی و اجتماعی ، در دستور کار دولت ها و کشورهای مختلف قرار گرفته است. در ایران نیز قانونگذار قدم هایی در این زمینه برداشته و تحقق طلاق را از حالت بسیط آن که صرفاً یک ایقاع در دست مرد بوده به انجام یک روند دارای تشریفات خاص در نظام حقوق خانواده تبدیل نموده است . قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و پس از آن تحولات گوناگونی در این زمینه  بروز کرده است . از آنجا که قانون حمایت خانواده ،مصوب1/12/1392 آخرین قانون موجود در ایران ، برای حمایت  هر چه بیشتر  از خانواده های ایرانی می باشد ، لذا این نوشتار در یک گفتار ، به  بررسی  قانون حمایت خانواده در جهت پیشگیری از طلاق پرداخته و در مرحله اجرای طلاق ، خلاء های موجود را تبیین نموده است .
    با توجه به پذیرش قاعده کلی علیت ، طلاق ، نیز به عنوان یک پدیده ی اجتماعی ، علل و عواملی دارد که باید آنها را شناخت و متقابلاً راهکارهایی برای حل آنها ارائه داد . در این پژوهش که راهکارهای اجتماعی و حقوقی برای پیشگیری از طلاق بررسی می گردد تلاش می شود علل اجتماعی نیز شناسایی و راه حل مقابله با آن ارائه گردد. مثلاً یکی از علل اجتماعی ، دخالت اطرافیان در زندگی مشترک زوجین است. حال باید دید که راه حل مقابله با این مشکل چیست؟ به نظر میرسد منعکس کردن آثار سوء طلاق و بازخورد های اجتماعی آن در رسانه ها و ایجاد کلاسهای آموزشی برای زوجین واجباری کردن شرکت آنها قبل از انعقاد عقد نکاح می تواند ضروری ومؤثر باشد ، سپس علل حقوقی و راهکارهای  آن بررسی میشود . مثلاً از جمله علل حقوقی می توان به مسأله  مهریه ، که در حین نکاح ، توافق بر آن صورت میگیرد و افزایش زندانیان ناشی از عدم پرداخت مهریه و عدم تصویب قانون مناسب دراین زمینه اشاره نمود و بررسی میشود که آیا وجود مهریه های نامتناسب باتوان مالی افراد به منفعت زوجین و درجهت استحکام بنیان خانواده است یا خیر؟ یکی دیگر از مسائل مهم ، جایگاه نهاد داوری در قانون سابق و قانون جدید حمایت خانواده میباشد . که در این پژوهش جوانب امر بررسی و در نهایت راهکارهایی در جهت ثبات کانون خانواده که مقدمه ای برای حفظ و تعالی جامعه است ارائه خواهد گردید.                 

1-2   بیان مسأله   
 

    ازدواج و تشکیل خانواده یکی از نیازهای بشر بوده و در دین مقدس اسلام به آن توصیۀ فراوان شده است . تشکیل خانواده ابتدای راه زندگی زناشویی است و حفظ و دوام آن ، از تشکیل  خانواده اهمیت بیشتری دارد . این مهم میسر نمی شود مگر با رعایت حقوق زوجین نسبت به یکدیگر که در شرع مقدس اسلام ، جزئیات آن تعیین و مشخص گردیده است . خانواده مهمترین رکن اجتماعی است که ایجاد وانحلال آن علاوه بر آنکه به اراده ی طرفین است جامعه نیز نسبت به آن حساسیت دارد . هرگونه استحکام یا تشتت در مبانی خانواده ، دیگر ارکان جامعه را نیز در معرض دگرگونی قرار میدهد . پایداری خانواده و تعالی آن، سبب پویایی جامعه گردیده و مشکلات اجتماعی را به حداقل می رساند . خانواده و نقش آن به لحاظ تربیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا جایی که عوامل پدر، مادر ، جامعه و جامعه ی جهانی شکل دهنده ی شخصیت و اخلاق تلقی می شوند .حفظ خانواده و احیای آن به عنوان اولین نهاد مدنی که نقشهای متفاوتی را درجامعه ایفا می نماید از اولویتهای جدی هر نظام می باشد تا جایی که سرمایه ی ملی و معنوی جامعه تلقی می گردد . در حقیقت مفهوم ساخت اجتماعی در انسان غالباً با مفهوم ساخت خانواده و خویشاوندی همراه است (کاملی ،1386). نابسامانی سازمان خانوادگی یا گسیختگی آن را می توان بعنوان شکستن واحد خانوادگی یا گسیختگی ساخت نقش های اجتماعی بعلت قصور یا ناتوانی یک یا چند عضو خانواده در اجرای نقش های خود تعریف کرد .
طلاق یکی از انواع گسیختگی خانواده است  که آمار آن در جامعه ی ایران طی سالهای گذشته تا به امروز رو به فزونی گزارده و بالتبع آسیبهایی را نیز در جامعه بدنبال داشته است. با توجه به اهمیت این نهاد اجتماعی در این پژوهش سعی می شود راهکارهایی ارائه گردد تا افراد بشری کمتر دچار این معضل اجتماعی شده و آمار آن کاهش یابد . طلاق عبارت است از زایل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. طلاق مخصوص عقد دائم و یک عمل حقوقی یک جانبه است . درحقوق کنونی ایران طلاق باید به حکم دادگاه واقع شود و درتعریف آن می‌توان گفت : طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص ازجانب مرد یا نماینده قانونی او . درقوانین کنونی ایران موادی در امور خانواده وجود داردکه در این پژوهش بررسی میشود که وجود چنین قوانینی تأثیری بر افزایش یا کاهش طلاق داشته است یا خیر . به عنوان مثال این مسأله بررسی میشود که نهاد داوری که در قانون پیش بینی شده چه تاثیری بر جلوگیری از طلاق داشته است و در قانون جدید حمایت خانواده چه  جایگاهی دارد .  
سوالات اصلی :                                                                                                
1-عمده ترین علل حقوقی و اجتماعی  افزایش و گسترش طلاق در جامعه ایران چیست ؟
 2-عمده ترین راه حل های پیشگیری از افزایش طلاق از لحاظ حقوقی و اجتماعی کدام است ؟                       
سؤالات فرعی:                                                                                                
1-قوانین موجود تاچه اندازه برگرایش زوجین به سوی طلاق مؤثر بوده و این قوانین هنگام اجرا ، تا چه اندازه بصورت مؤثر و کاربردی اعمال میشوند؟
تعداد صفحه :110
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
 

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

7- مشکلات پژوهش 6
فصل اول
1- فصل اول: کلیات تحقیق 7
1-1- تعاریف و اصطلاحات، مبانی و مفهوم شناسی 7
1-1-1- هیدروکربن 7
1-1-2- نفت خام. 8
1-1-3- نفت خام سبک و سنگین 8
1-1-4- نفت شیرین – نفت ترش 8
1-1-5- صنایع بالادستی و پایین دستی در نفت و گاز. 9
1-1-6- میدان نفتی 9
1-1-7- مخزن نفتی 9
1-1-8- سازند. 9
1-1-9- سازند آسماری 10
1-1-10- اکتشافات نفت. 10
1-1-11- فلات قاره 14
1-1-12- سراشیبی فلات قاره 15
1-1-13- مهندسی مخزن- پتروفیزیک. 16
1-1-14- ژئوشیمی نفت. 17
1-1-15- سنگ منشاء و سنگ مخزن. 17
1-1-16- تخلخل 18
1-1-17- مهاجرت نفت. 18
1-1-18- شبیه سازی مخازن نفتی 19
1-1-19- منابع طبیعی مشترک. 19
1-1-20- دیوان بین المللی دادگستری و بعضی مسایل مطرح شده در آن در ارتباط با میادین مشترک. 20
1-1-21- طرح دعوی 22
1-2- کنوانسیون 1982 و چگونگی برخورد با برداشت زود هنگام و یک جانبه از منبع مشترک 23
1-3- کنوانسون 1958 در خصوص بهره برداری از میادین مشترک 24
فصل دوم
2- فصل دوم: شناخت ضرورتهای فنی میادین نفت و گاز. 26
2-1- نفت فلات قاره ی ایران در خلیج فارس. 26
2-1-1- مطالعات علمی و زمین شناسی مخازن و منابع نفتی فلات قاره ی ایران در خلیج فارس 26
2-1-2- روش های ارزیابی مخازن نفتی 27
2-2- طرز اکتشاف، استخراج و بهره برداری از نفت فلات قاره ی ایران در خلیج فارس. 27
2-3- بعضی پارامترهای موثر در تعیین رژیم حقوقی میادین مشترک در لابه لای کتاب ها و نوشته ها 28
2-4- پوسته ی زمین، جایی که هیدروکربن را می یابیم. 29
2-5- چگونه مخزن زیر زمینی پیدا می شود؟. 31
2-6- ارزیابی واقعی لایه ها در اکتشاف و استخراج نفت. 33
2-7- ذخیره ی مخزن مشترک 33
2-8- ارزیابی ذخیره میدان. 34
2-9- پیش بینی ذخیره ی گازی جهان و مدت مصرف آن. 35
2-10- اصول رفتار فازی 35
2-11- درجه ی ای پی آی(API) 36
2-12- نفت های خام پایه. 36
2-13- گوگرد. 37
2-14- طراحی چاه 37
2-14-1- مطالعه ی مخزن مورد حفاری 37
2-15- گاز طبیعی 38
2-15-1- ترکیب شیمیایی 38
2-16- کندانست. 39
2-17- هیدروکربن های مخزن. 40
2-18- یکپارچه بودن میدان. 40
2-18-1- سنگ های آذرین 40
2-18-2- سنگ های رسوبی 41
2-18-3- سنگ دگرگونی 41
2-18-4- لایه بندی 41
2-19- نفوذ پذیری 42
2-20- تعداد لایه ها 42
2-21- فشار گاز. 43
2-22- تزریق گاز. 44
2-23- راندمان تزریق گاز. 44
2-23-1- اندازه ی شکل هندسی مخزن. 44
2-23-2- در جه ی تخلخل و قدرت نفوذپذیری سنگ مخزن. 44
2-23-3- شیب طبقات مخزن. 45
2-23-4- طبیعت نفت مخزن. 45
2-23-5- شرایط فشار و دمای مخزن. 45
فصل سوم
3- فصل سوم: نظام ها و سیستم های قرار دادی و تبیین رژیم حقوقی لازم در موضوع پژوهش   46
3-1-1- نظام های حقوقی مالکیت نفت و گاز. 46
3-1-2- نمونه هایی از موافقت نامه ها در مورد میادین نفت و گاز و خلاصه ای از قرارداد های فی مابین 49
3-1-3- اختلافات سرزمینی  فیصله یافته. 54
3-1-4- مقررات حاکم بر صنعت نفت و گاز قطر. 55
3-1-4- سیستم های قرار دادی 57
3-1-5- بیع متقابل در ایران. 60
3-1-6- قرار داد بین المللی توسعه ی مشترک. 61
3-1-7- تفاوت قراردادهای بین المللی مشترک و قراردادهای بین المللی آحاد سازی 61
3-1-8- حاکمیت کشورها در ارتباط با قرارداد توسعه ی مشترک. 62
3-1-9- ساختار قراردادهای بین المللی مشترک. 62
3-1-10- فلات قاره و مسایل مربوط به آن. 63
فصل چهارم
4- فصل چهارم: پارس جنوبی و نتیجه گیری 73
4-1- پارس جنوبی 73
4-1-1- توسعه و بهره برداری از میدان پارس جنوبی 73
4-1-2- کلیات توسعه ی میدان پارس جنوبی 74
4-1-3- ویژگی های میدان پارس جنوبی 76
4-2- دریای بسته و نیم باز. 78
4-3- پارس جنوبی و کنوانسیون 1982. 78
4-4- ضروریات توافق نمودن ایران و قطر در قالب قراردادی جهت استخراج نفت و گاز. 79
4-4-1- ضروریات حقوقی 79
4-4-2- ضروریات فنی 82
4-5-  مسایل حقوقی مطروحه توسط طرفین در آینده ای نزدیک. 85
4-6- برداشت یک میلیارد بشکه نفت توسط قطر. 86
4-7- نتیجه. 87
منابع
کتاب ها 89
پایان نامه ها 91
سایت ها 92
 چکیده
یکی از بارزترین مباحث در حوزه ی مسایل نفت و گاز را می توان تعیین رژیم حقوقی میدان مشترک دانست. رژیم حقوقی میدان مشترک در دریا بستگی به تحدید حدود آن منطقه دارد و در این حالت دو قسمت قابل بررسی است. منطقه مورد تحدید حدود شده باشد یا نشده باشد. در تحدید مناطق دریایی بالاخص خلیج فارس چون این منطقه حالت خاص دارد، بحث فلات قاره پیش می آید. بعد از تعیین خط مرزی مسایل مربوط به اکتشافات و استخراج و بالنتیجه قرار دادهای مربوطه پیش روست. هر یک از قراردها از نظر کلی ویژگی های دارند که می توان تحت عنوان اشکالات ذاتی و مهم از آن ها بحث کرد.
عبور منابع طبیعی نفت و یا گاز از خط تحدید حدود دریایی و اشتراک این منابع ممکن است باعث بروز اختلافاتی در سطح بین المللی و تهدید صلح و ثبات شود. کنوانسیون 1982 حقوق دریاها از دولت ها می خواهد که باید براساس آیین های سیاسی یا حقوقی، اختلافات مذکور را حل نماید. در تعیین رژیم حقوقی که اساس و پایه ی محکم پیشگیری کننده ی این اختلافات تا حد زیادی است، هم مسایل حقوقی و هم مسایل فنی مطرح است. مباحث حقوقی و قراردادی نفت و گاز در طول سال ها تحولات بسیاری را به خود دیده است به طوری که کشورمان سیری از قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید و قرادادهای خدماتی وبیع متقابل را شاهد بوده ایم.
هدف این تحقیق حتی الامکان بررسی قوانین حقوقی حاکم ، بالاخص بررسی مسایل فنی و مطرح کردن پارامترهایی است که بسیار مهم هستند. در بسیاری از کتاب های حقوقی یا یه مسایل فنی که دخیل در تعیین رژیم حقوقی هستند، اشاره نشده یا به صورت پراکنده اشاره شده است.
واژگان کلیدی: نفت، گاز، رژیم حقوقی، میادین مشترک، مسایل فنی پارس جنوبی، فلات قاره

1- مقدمه
 

کشورهای منطقه ی خلیج فارس و دریای خزر در مجموع هفتاد درصد ذخایر گاز طبیعی و حدود 64 درصد ذخایر نفت خام جهان را دارا هستند و این نشان از فرصتی تاریخی برای کشورهایی دارد که از این منابع در تامین انرژی جهان برخوردارند. در این میان ایران با در اختیار داشتن 28 میدان مشترک هیدروکربنی شامل 18 میدان نفتی، 4 میدان گازی و 6 میدان نفت و گاز با کشورهای همسایه جنوبی در فلات قاره، یکی از معدود کشورهای جهان محسوب می شود که از این تعداد ساختار مشترک نفتی و گازی برخوردار است.
امروزه اغلب صاحب نظران، مخازن مشترک نفت و گاز را در حکم «مال مشاع» می دانند که هیچ یک از شرکا نمی توانند بدون رضایت شریک دیگر در آن دخل و تصرف کنند. در چهل سال اخیر موافقت نامه های دو یا چند جانبه ی زیادی بین دولت های برخوردار از این منابع منعقد شده و یا در هنگام تنظیم موافقت نامه های تحدید حدود مرزی، به کشف چنین منابعی اشاره شده و در هر دو مورد به اصل همکاری در بهره برداری مشترک و چگونگی اجرای این همکاری پرداخته اند.
از سال1958 که اولین موافقت نامه درباره ی بهره بردراری از منابع مشترک بین عربستان و بحرین منعقد گردید تا کنون بیش از 140 مورد از توافق نامه ی بین المللی تنظیم شده که یا به طور مستقیم به همکاری در بهره برداری از منابع نفت و گاز اختصاص داشته و یا در تحدید حدود به آن توجه شده است. هم اکنون، با توجه به همه ی تلاش های انجام شده، بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز از دغدغه های اصلی کشورها می باشد. در بحث مخازن مشترک ایران با عراق و یا قطر در پارس جنوبی هنوز خلاء قراردادی و حقوقی وجود دارد[1].

2- بیان مساله
 

امروزه نمی توان نقش نفت و گاز را به عنوان دو کالای ارزشمند در اتخاذ مواضع سیاسی و جناح بندی کشورها در روابط بین المللی نادیده انگاشت. حتی برخی بر این باورند که در جنگ ها، کلید پیروزی در دست طرفی نهاده می شود که منابع عظیم تر و مقادیر بیشتر نفت را در اختیار داشته باشد.
از زمان آغاز تولید تجاری نفت و گاز تاکنون به تدریج شاهد شکل گیری قواعد حقوقی مرتبط به آن بوده و هستیم. مادام که ذخایر نفت و گاز در محدوه ی مرزهای ملی دولت ها قرار داشته باشد، دولت به عنوان رکن رکین تنظیم و اجرای قواعد حقوقی، دارای حاکمیت بلامنازع بوده و مبادرت به ایجاد ساز و کارهای حقوقی و فنی در زمینه ی اکتشاف، بهره برداری، توسعه ی میادین نفت و گاز و تجارت آن می نماید. این مساله به اینجا ختم نمی شود، زیرا از یک سو بازیگران غیر دولتی همچون شرکت ها و حتی دولت های خارجی در عرصه ی سرمایه گذاری های مرتبط با این مواد ورود پیدا می کنند و از سوی دیگر طبیعت سیال این مواد به گونه ای است که گاه از مرزهای جغرافیایی یک کشور عبور کرده و وارد قلمرو کشور دیگر می شود.علاوه برآن تنظیم قواعد حقوقی حاکمیت دولت های بر منابع طبیعی واقع در بستر و زیر بستر دریا در مناطق دریایی چون دریای سرزمینی، منطقه ی مجاور، منطقه ی انحصاری اقتصادی و فلات قاره، منبعث از حقوق بین الملل می باشد.
با توجه به وقوع بخش مهمی از ذخایر نفت و گاز جهان در مناطق دریایی، شناسایی و بهره برداری از این منابع رابطه ی تنگاتنگی با تحدید حدودد دریایی و مقررات حقوق بین الملل دریاها دارد. در صورت توافق دولت های همسایه در تحدید حدود دریایی( که پارس جنوبی از موارد فوق است)، احتمالا تکلیف آن دسته از میادین نفت و گاز که از خط مرزی گذشته و در محدوده ی حاکمیت دو طرف قرار دارند، در قالب موافقت نامه ی تحدید یا موافقت نامه ی خاص روشن می شود. توجه به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در این مورد راهگشا و مهم است.
در این تحقیق ابتدا مفاهیم و اصطلاحاتی چون فلات قاره، تحدید حدود، موافقت نامه بین ایران و قطر، کنوانسیون 1958 و 1982 و دیگر موارد حقوقی بررسی می شوند تا از نظر تئوری وضعیت میدان بزرگی چون پارس جنوبی مشخص شود. بنابراین سعی شده است که از نظر مسایل فنی، مانند: مسایل زمین شناسی، ژئوفیزیک، ریاضی، ژئوشیمی و و مواردی که از نظر تعیین رژیم حقوقی و نحوه ی برداشت از ابتدایی ترین مراحل اکتشاف تا پایان بهره برداری مهم هستند، مورد مداخله قرار گیرد و از این دیدگاه نیز به مساله با نگرشی نو توجه شود.

3- سوالات پژوهش
 

یکی از سوالات مهم که در این پایان نامه سعی شده است به آن جواب داده شود، شناختن ضروریات فنی میادین مشترک نفت و گاز و کاربرد مسایل فنی و شناخت لازم در زمینه ی قراردادهای مشترک بوده است.
راه حل های مناسب برای استخراج میدان مشترک چیست؟

4- ضرورت انجام تحقیق
 

امکان بهره برداری حداکثری از امکانات موجود با توجه به موضوع مهم انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و تولید، اهمیت بی بدیلی در استفاده از میادین مشترک دارد. تشویق حمایت از سرمایه گذاران خارجی در فعالیت های بالادستی نفت و گاز ، به ویژه در میدان های مشترک و پروژه های اکتشافی از اهداف اصلی در عرصه فعالت های نفت و گاز است. برای اطمینان از حفظ صیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت و گاز و افزایش ضریب بازیافت و بهره برداری بهینه از میادین و انتقال و به کارگیری فن آوری های جدید در مدیریت و بهره برداری از میدان های نفت و گاز، تعیین رژیم حقوقی مناسب و پی امد آن قواعد حاکم بر بهره برداری و انعقاد قراردادهایی که طی آن تعادل مناسبی میان منافع مذکور فراهم می آید، اهمیت بسزایی دارد. اهمیت موضوع تا جایی است که کمسیون حقوق بین الملل که شاخه ای از نهادهای سازمان ملل است در یک برهه از زمان به منظور معرفی قواعد موجود و قواعد مطلوب یک گزارشگر برای آن تعیین نمود.

1-2)بیان مسئله. 4
1-3)اهمیت موضوع 4
1-4)انگیزه انتخاب موضوع 5
1-5)هدف از انتخاب موضوع 5
1-6)روش تحقیق 5
1-7)فرضیه تحقیق 5
1-8)سازماندهی تحقیق 6
1-9)پیشینه تحقیق 6
1-10)مبحث اول:تاریخچه تقنینی راجع به بزهکاری اطفال 6
1-10-1)گفتار اول: تحولات حقوقی راجع به بزهکاری اطفال از منظر حقوقی گذشتگان 7
1-10-2)گفتار دوم :طفل از دیدگاه قوانین موضوعه ایران 7
1-11) مبحث دوّم : تعاریف و مفاهیم 11
1-11-1)گفتار اوّل : تعریف طفل 11
1-11-2)گفتار دوم : صغار ممیز و غیر ممیز ( طفل ممیز و غیر ممیز ). 12
1-11-3)گفتار سوم : تعریف بلوغ 13
1-11-3-1) تعریف بلوغ از لحاظ لغوی ، شرعی 13
1-11-3-2) بلوغ در آیات قرآنی : 14
1-11-3-3) بلوغ از نظر اصول ، روایات و منابع فقهی : 15
1-11-3-4)بلوغ در مذاهب پنج گانه : 16
1-11-3-5)بلوغ از نظر علوم تجربی و اصول علمی 18
1-12)مبحث سوم : نصاب برای مسئولیت کیفری 19
1-12-1)گفتار اول: مسئولیت در جرائم اطفال و مبانی آن 19
1-12-2)گفتار دوّم : حداقل سن مسئولیت کیفری اطفال در مقررات بین المللی 20
1-12-3)گفتار سوّم : حداقل سن مسؤلیت کیفری اطفال درحقوق ایران 21
1-13)مبحث چهارم : تعاریف و مفاهیم بزه ، بزهکاری و ناسازگاری 27
1-13-1)گفتار اوّل : تعریف بزه ، بزهکاری و مقایسه آن با ناسازگاری 27
1-13-2)گفتار دوّم : انواع بزهکاری 29
1-13-3)گفتار سوّم : شرایط و وضعیت تحقق بزه در بزهکار. 30
1-14)مبحث پنجم : ویژگیهای بزهکاری اطفال 30
فصل دوم:ادبیات نظری تحقیق 33
2-1)بخش اول :تربیت ، فواید ،آثار وعوارض آن 34
2-2)مبحث اول : تعریف تربیت و اهمیت آن 35
2-2-1)گفتار اول : تعریف تربیت. 35
2-2-2)گفتار دوّم : علم تربیت. 36
2-2-3)گفتار سوّم : اهمّیت تربیت. 37
2-2-3-1)جنبه ی فردی : 37
2-2-3-2)جنبه ی اجتماعی : 37
2-3)مبحث دوّم : وظایف ، اهداف ، فواید و اصول تربیت. 37
2-3-1)گفتار اول : وظایف و اهداف تربیت. 37
2-3-2)گفتار دوّم : فایده و لزوم تربیت و اصول آن 38
2-4)مبحث سوّم : عاملان ، ابعاد ، مراحل و روش های تربیت. 40
2-4-1)گفتار اول : مراحل و ابعاد تربیت. 40
2-4-2)گفتار دوم : ابزار و روش های تربیت. 41
2-5)بخش دوّم :نقش و جایگاه تربیتی خانواده (والدین) بر کودکان 42
2-6)مبحث اول : خانواده و انواع آن 42
2-6-1)گفتار اول : تعریف خانواده. 42
2-6-2)گفتار دوّم : تربیت و پرورش خانوادگی 43
2-6-2-1)روش عادی : 43
2-6-2-2)روش عقلی : 43
2-6-3)گفتار سوم : چگونگی متأثر شدن شخصیت فرد از مناسبات خانوادگی 44
2-7)مبحث دوّم : والدین و نقش آنان در تربیت. 45
2-7-1)گفتار اول : تعریف والدین 45
2-7-2)گفتار دوّم : انواع والدین 46
2-8)مبحث سوم : جایگاه کودک در خلقت و خانواده. 47
2-8-1)گفتاراول : جایگاه کودک در خلقت و خانواده. 47
2-8-2)گفتار دوّم : ارتباط دوره ی کودکی با نوجوانی 48
2-8-3)گفتار سوم : نیازها و خصوصیات عاطفی دوره ی نوجوانی و جوانی 49
2-8-3-1)خصوصیات عاطفی دوره ی نوجوانی و جوانی 49
2-8-3-2)نیازهای دوره ی نوجوانی و جوانی 49
2-8-4)گفتار چهارم : وظایف والدین و حقوق کودکان 50
2-9)مبحث چهارم : خصایص والدین و شرایط احراز آن 52
فصل سوم:روش تحقیق 54
3-1)بخش اول : تبعیض والدین و تأثیر آن در اختلالات رفتاری کودکان 55
3-2)مبحث اوّل : عوامل موثر در بزهکاری 55
3-3) علل روانی 55
3-3-1)تأثیر اخلاقی ارث : 55
3-3-2)تأثیر بیماریهای مزمن والدین : 56
3-3-3)اثرات ارثی اعتیاد به الکل و مواد مخدر : 56
3-4) علل بیرونی 57
3-4-1)محیط خانوادگی : 58
3-4-2)مسکن : 58
3-4-3)عوامل آموزشی : 59
3-4-3-1)مطبوعات و نشریات : 59
3-4-3-2)وسایل تفریح : 59
3-4-4)اقتصاد عمومی : 60
3-4-5)اقتصاد شخصی : 60
3-5)مبحث دوم : اختلالات رفتاری کودکان 61
3-5-1)گفتار اول : اختلالات رفتاری کودکان 61
3-5-2)گفتار دوّم : اختلالات شخصیتی 61
3-5-3)گفتار سوّم : بیماریهای روانی کودک. 62
3-5-4)گفتارم چهارم : اهداف و علل بدرفتاری کودکان 63
3-5-4-1)جلب توجه : 63
3-5-4-2)تلاش برای کسب قدرت : 63
3-5-4-3)انتقام جویی : 63
3-5-4-4)بهانه جویی : 63
3-5-4-5)استفاده از واکنشهای دفاعی : 64
3-6)مبحث سوم : رفتارهای نامتعارف و چگونگی تأثیرات آن برساختار روانی کودک. 64
3-6-1)گفتار اول : کتک زدن کودک ( خشونت و تنبیه ). 64
3-6-2)گفتار دوّم : کمبود محبت ( نبودن نوازش ). 64
3-6-3)گفتار سوم : زیاده روی در محبت. 65
3-6-4)گفتار چهارم : طرد کودکان 65
3-7)بخش دوم: جلوهها وآثار رفتارهای تبیض آمیز. 66
3-8)مبحث اول : والدیندربزهکاریاطفال 66
3-8-1)گفتار اول: تعریف تبیض. 66
3-8-2)گفتار دوّم : مبارزه با تبیعض نه تفاوت. 69
3-8-3)گفتار سوم : منشأ و مبنای تبعیض. 69
3-9)مبحث دوّم : عدالت و تبعیض در والدین و جلو های آن 71
3-9-1)گفتار اوّل : نقش تبعیض والدین در کودکان 71
3-9-2)گفتار دوّم : نقش و رابطه ی عدالت با تبعیض. 73
3-9-3)گفتار سوّم : جلوه ها و علل تبعیض. 75
3-10)مبحث سوّم : عوارض و آثار تبعیض و ضرورت پرهیز از آن 77
3-10-1)گفتار اوّل : عوارض و آثار تبعیض. 77
3-11)مبحث چهارم : حسادت و رابطه ی آن با تبعیض. 79
3-11-1)گفتار اوّل : تعریف و سابقه ی تاریخی حسادت. 79
3-11-2)گفتار دوّم : سرچشمه و اشکال حسادت در کودکان 80
3-11-3)گفتار سوّم : نقش و رابطه ی حسادت با تبعیض در ناهنجاریهای کودکان 81
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 83
4-1)پیشنهادها و راهکارها. 84
4-1-1)تدابیر پیشگیری کننده قبل از ارتکاب جرم توسط اطفال : 84
4-1-2)راهکارهای اصلاحی پس از ارتکاب جرم توسط اطفال 85
4-2)نتیجه گیری 87
منابع ومآخذ 92
چکیده
کودکان و نوجوانان در زمره ی اقشار با اهمیت جامعه هستند که نحوه اعمال و رفتار با آن ها نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه ومجزا می باشد ،همین امرموجب شده استکهپژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل تاثیرگذار در ناهنجاریهای کودکان و شیوه های تربیتی والدین و میزان تأثیر تبعیض به عنوان یک صفت نابهنجار ازناحیه پدرومادر در روح و روان و شخصیت کودک اختلال ایجادنموده و ازجمله عواملی است که اطفال ونوجوانانرابه سوی بزهکاری سوق می دهد،این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای انجام شده است و مشتمل بر چهار فصل است که فصل اول آن مطالبی راجع به تعاریف طفل ، بلوغ ( اعم از شرعی ، جسمی ، عقلی و اجتماعی ) نصاب و حداقل سن مسؤلیت کیفری در حقوق ایران در مقایسه با مقررات بین المللی ، مقایسه بزهکاری با ناسازگاری و شرایط تحقق بزه در بزهکار و فصل دوم آن به بحث تربیت کودک ، نقش و جایگاه تربیتی خانواده ( والدین ) وظایف و نقش آنان در تکوین شخصیتی کودکان پرداخته و فصل سوم آن تحت عنوان اثر رفتارهای تبعیض آمیز والدین دراختلالات رفتاری کودکان که طی دو بخش جداگانه به مطالبی راجع به تأثیر تبعیض والدین در اختلالات رفتاری ، شخصیتی و روانی کودکان در بخش اول و با ارائه تعاریفی از تبعیض ، جلوه ها ، آثار و مظاهر ، علل رفتارهای تبعیض آمیز والدین و ضرورت پرهیز از آن ضمن مقایسه و رابطه آن با حسادت در بخش دوم پرداخته شده است تا ضمن تنویر ذهن خوانندگان محترم راجع به اهمیت نقش رفتاری و تربیتی والدین در تکوین شخصیتی کودکان به عنوان سرمایه های اصلی بشریت و مولدین نسلهای آینده باشد
نهایتاً با ارئه راهکارها و پیشنهارات لازم در دو دسته جداگانه ، دسته اول به تدابیر پیشگیری کننده قبل از ارتکاب جرم و جلوگیری از انحطاط اخلاقی ، اجتماعی و فرهنگی و . همچنین پیشگیری از ارتکاب احتمالی بزه از ناحیه آنان ودسته دوم به راهکارهای اصلاحی پس ازارتکاب جرم توسط کودکان پرداخته شده است،و در پایان نتیجه ای که ازپژوهش حاضرحاصل شده است رابررسی می نماید .
واژگان کلیدی: کودکان ، بزهکاری ، نوجوانان ، والدین ، تبعیض
فصل اول :کلیات تحقیق
1-1)مقدمه
حضرت علی (ع) فرمودند ، فرزندانتان را قبل از تولد تربیت کنید ، یعنی اول خودتان بعد فرزندانتان .
تربیت کودک و نوجوان کار سهل و ساده ای نیست بلکه کار ظریف و دقیقی است که صدها نکته باریک تر از مو دارد ، والدین با روان کودک سروکار دارند ، جهان نوجوان جهان دیگری است و افکار او افکار دیگر ، او اندیشه های دیگری دارد ، روح بسیار ظریف و حساسی دارد که از هر نقشی خالی و برای پذیرش هر تربیتی آماده است . انسان کوچکی است که هنوز شکل ثابتی نگرفته و برای قبول هر شکلی صلاحیت دارد. و الدین نخستین افراد مسوول در اصلاح و فساد جامعه هستند و آنان را در قبال خدا و اجتماع مسوولیتی عظیم است که سهل انگاری در آن به یقین تعیین عقوبتی به همراه خواهد داشت . پیامبر اکرم (ص) می فرمایدچنان که پدرت به تو حقّی دارد فرزندانت نیز حقّی دارند.
اهمیت تربیتی کودکان به حدی است که آینده بهتر یک کشور در گرو آموزش و تربیت صحیح و بهتر کودکان آن کشور است ، چرا که اگر کودکان نیز همانند گذشتگان خود یا بدتر از آنان تربیت شوند ، روند زندگی آنها دچار تکرار و پس رفت می شود . تأثیر پذیری کودکان ناشی از عوامل متعدد و مختلف بیرونی و درونی است ، پس شناسایی عوامل تأثیر گذار و میزان تأثیر آن بر کودکان و یافتن راهکارهای مناسب آموزشی و تربیتی به منظور کاهش اثرات مخرب ، عوامل مذکور می تواند راهگشای مناسبی جهت بهبود شرایط تربیتی نسلهای آینده بشریت باشند.
از جمله عوامل تأثیر گذار بر اطفال و کودکان می توان به نقش خانواده اشاره کرد که به تنهایی می تواند تأثیر چشمگیری برفرایند عوامل تأثیر گذار داشته باشد ، زیرا فرزندان در خانواده براثر تحرکات و اعمال نسنجیده والدین و اطرافیان آسیب های شدید می بینند که برای بررسی علمی کنش های روابط درون خانوادگی و کارکرد تربیتی روانی و عوامل آسیب رسان در فرایند بزهکاری نیازمند شناختن پیچیدگی های مربوط بدان می باشیم .
کودکان نیز با توجه به استعدادهای بالقوه لازم ، تحت تأثیر نحوه تعلیم و تعلّم و تربیت و رفتارهای اطرفیان قرارگرفته ، به علاوه با توجه به اینکه در طول شبانه روز مدّت زمان بیشتری را در کنار خانواده و تحت تأثیر آموزشهای رفتاری آنان می باشند لذا اثر پذیری بیشتر در کلیه ابعاد از آنان خواهند داشت .
از این نظر ضرورت دارد که با نگاه جدی تری ضمن تعمق و اندیشه کافی به منظور دستیابی به پاسخ سئوال
راجع به اینکه چرا رفتار تبعیض آمیز والدین باعث بروز اختلالات رفتاری کودکان می گردد و نیز چگونگی تأثیر تبعیض به عنوان یک صفت نابهنجار رفتاری والدین در ساختار روانی و شخصیتی کودکان و نهایتاً سوق دادن آنان به سوی بزهکاری می گردد.
1-2)بیان مسئله
با توجه به اینکه بعضاً مشاهده می شود که رفتار دوگانه همراه با تبعیض والدین در برخورد با فرزندان بدون در نظر گرفتن توانایی ها و ظرفیت های آنها زمینه کج رفتاری و ستیزه جویی و ناسازگاری فرزندان نسبت به والدین می شود و در پی این عدم حسن تدبیر والدین با فرزندان منجر به دلسردی و خانه گریزی آنها شده و نهایتاً این گروه به دنبال یک محیط آرام برای خود هستند و در پی این خانه گریزی موجب جذب گروه همسالان می شوند و مصاحبت و مجالست آنان را برای خود مناسب تلّقی می کنند و در نتیجه زمینه و بستر انحراف برای آنها بتدریج فراهم می شود از این حیث است که پژوهشگر در صدد است بتواند با بهره گرفتن از منابع ،بررسی و علل رفتار تبعیض آمیز والدین و ارائه راهکارهایی جهت تصحیح رفتار آنان ضمن کمک به این اقشار آسیب پذیر میزان این نوع آسیب ها را در جامعه کاهش دهد.
با توجه به تغییر رویکرد سیاست تقنینی ( که گامی رو به جلو در حمایت از کودکان و اطفال برداشته است ) و ظرفیت های موجود در قوانین شکلی و ماهوی بتوان نظر به این قابلیت ها حمایت قانونی از این نوع فرزندان نمود.
1-3)اهمیت موضوع
کودکان در زمره اقشار با اهمیت جامعه هستند چرا که سعادت و آسایش و رفاه هر جامعه در گرو تربیت صحیح فرزندان امروز است و با توجه به نقش والدین در آموختن مهارتهای اجتماعی و تعامل بادیگران که منتهی به حضور موفق طفل در جامعه و رفتار متناسب با ارزشها و هنجارهای پذیرفته شده خواهد بود، بنابراین چنانچه

4-2 : اهداف فرعی 3
5) سؤالات تحقیق 3
5-1 : سوال اصلی 3
5-2 : سوالات فرعی 3
6 )فرضیه‏های تحقیق 3
6-1 : فرضیه اصلی 3
6-2: فرضیه های فرعی 3
7) روش شناسی تحقیق 3
فصل اول : کلیات
مبحث اول : مولفه و مشخصات معاملات دولتی 7
گفتار اول : لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی 7
گفتار دوم : هدف عمومی معاملات دولتی 9
گفتار سوم : پیروی معاملات دولتی از احکام خصوصی 10
گفتار چهارم : صلاحیت دادگاه های اداری برای رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات دولتی 10
مبحث دوم : ماهیت معاملات دولتی از منظر تفاوت های معاملات دولتی با معاملات خصوصی 11
گفتار اول : تفاوت‌معاملات دولتی با معاملات خصوصی از حیث اصول و قواعد حاکم بر معاملات خصوصی11
بند اول : اصل آزادی قراردادها 12
بند دوم : اصل نسبی بودن قرارداد 13
بند سوم : اصل لازم الاجرا بودن قرارداد 14
بند چهارم : تفاوت از لحاظ هدف 16
بند پنجم : تفاوت از لحاظ تشریفات 16
گفتار دوم : مقایسه معاملات دولتی با معاملات خصوصی از منظر اصول و قواعد اختصاصی حاکم بر معاملات دولتی 17
بند اول : قواعد ترجیحی 17
بند دوم : قواعد اقتداری 19
بند سوم : قواعد حمایتی 20
بند چهارم : اصول خاص حاکم بر معاملات دولتی نفت ، گاز و پتروشیمی 21
فصل دوم : شرایط و ترتیب انعقاد معاملات دولتی
مبحث اول : شرایط عمومی انعقاد معاملات دولتی 24
گفتار اول : قصد و رضای طرفین 24
گفتار دوم : اهلیت طرفین 25
گفتار سوم : موضوع معین که مورد معامله باشد 26
گفتار چهارم : مشروعیت جهت معامله 26
مبحث دوم : شرایط اختصاصی انعقاد معاملات دولتی 27
گفتار اول : صلاحیت 27
بند اول : صلاحیت دستگاه دولتی 28
بند دوم : صلاحیت مقام دولتی 28
گفتار دوم : لزوم تأمین اعتبار و سایر مجوزهای مالی و اداری 30
گفتار سوم : رعایت تشریفات مزایده مناقصه 31
بند اول : هدف و فلسفه وجودی تشریفات مزایده و مناقصه 31
بند دوم : مبانی قانونی تشریفات مزایده و مناقصه 32
بند سوم : قواعد حقوقی تشریفات مزایده و مناقصه 33
گفتار چهارم : لزوم رعایت محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی 38
بند اول : محدودیت های قانونی 39
بند دوم : ممنوعیت های قانونی 40
گفتار پنجم : سایر شرایط انعقاد معاملات دولتی 41
بند اول : کتبی بودن معاملات 41
بند دوم : اخذ تضمین مناسب 41
بند سوم : ذکر شرایط اجباری 42
مبحث سوم : انجام تشریفات معاملات از طریق مناقصه. 43
گفتار اول : موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه 44
گفتار دوم : دامنه شمول مقررات برگزاری مناقصات 48
گفتار سوم : انواع معاملات، روش انجام مناقصه در مورد آن ها 48
بند اول : معاملات کوچک 48
بند دوم : معاملات متوسط 49
بند سوم : معاملات بزرگ 49
بند چهارم : ترکیب کمیسیون مناقصه 50
بند پنجم : وظایف کمیسیون مناقصه 51
بند ششم : فرایند برگزاری مناقصات 51
بند هفتم : شرایط تجدید و لغو مناقصه 63
بند هشتم : نحوه رسیدگی به شکایات 67
مبحث چهارم : مقررات حاکم بر مزایده 69
گفتار اول : مقررات حاکم بر مزایده های دستگاه های اجرایی 69
گفتار دوم : موارد عدم الزام به برگزاری مزایده 72
گفتار سوم : انوع معاملات، روش انجام مزایده در مورد آن ها 74
بند اول : معاملات جزئی 75
بند دوم : معاملات متوسط 75
بند سوم : معاملات عمده 76
بند چهارم : ترکیب کمیسیون مزایده 76
بند پنجم : نحوه برگزاری مزایده در معاملات عمده 77
بند ششم : اجرای نظر کمیسیون مزایده 78
بند هفتم : انعقاد قرارداد و شرایط آن 79
بند هشتم : شرایط تجدید یا لغو مزایده 80
بند نهم : مراجع حل اختلاف در مزایده 80
فصل سوم : حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی
مبحث اول : سقوط تعهدات و اختتام. 82
گفتار اول : ایفای تعهد 82
گفتار دوم : اقاله 83
گفتار سوم : ابراء 84
گفتار چهارم : تبدیل تعهد 84
بند اول : تبدیل تعهد به اعتبار داین ( پیمان کار ) 84
بند دوم : تبدیل تعهد مدیون ( کارفرما) 84
بند سوم : تبدیل تعهد به اعتبار دین 85
گفتار پنجم : تهاتر 85
بند اول : دلیل بودجه ای 85
بند دوم : دلیل سیاسی 86
بند سوم : دلیل مالی 86
گفتار ششم : مالکیت ما فی الذمه 86
گفتار هفتم : فورس ماژور 87
گفتار هشتم : فسخ 87
بند اول : فسخ به علت مقتضیات اداری 88
بند دوم : فسخ به علت تقصیرات پیمان کار 88
مبحث دوم : حل و فصل اختلافات معاملات دولتی نفت گاز و پتروشیمی 90
گفتار اول : مرجع عام دادگستری 90
گفتار دوم : حل و فصل توافقی ( حل اختلاف به روش مسالمت آمیز ) 91
بند اول : روش های حل اختلاف معاملات دولتی ( با تکیه بر پیمان ) 93
بند دوم : مراحل داوری 93
بند سوم : داوری اشخاص حقوقی 94
فصل چهارم : آثار و پیامد های حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی
مبحث اول: اقدامات پس از فسخ ناشی از حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی 98
گفتار اول: اعمال حقوقی و اداری 98
بند اول : لزوم اعلام فسخ به طرف مقابل 98
بند دوم : لزوم بررسی و تایید فسخ پیمان 99
بند سوم : تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات 99
گفتار دوم: اعمال مادی 101
بند اول : خلع ید از پیمانکار 101
بند دوم : تصرف تاسیسات و ساختمان های موقت 102
بند سوم : تصرف ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار 102
مبحث دوم: حل اختلاف و خسارات در معاملات دولتی 103
گفتار اول: مراجع و آیین حل اختلاف 103
بند اول : داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی 104
بند دوم : داوری در آیین نامه معاملات دولتی و شرایط عمومی پیمان 104
گفتار دوم: جبران خسارت 108
بند اول : شرایط خسارت قابل مطالبه 110
بند دوم : خسارات در شرایط عمومی پیمان 113
الف) نتیجه گیری.
ب ) پیشنهادات 116
منابع: 117
الف) کتب: 117
ب) پایان نامه 117
ج) تقریرات 118
د) مقالات 118
چکیده :
دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی و سایر اشخاص حقوق عمومی برای اجرای وظایف و فعالیت های قانونی خود همانند اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دیگر ناگزیر به انجام اعمال حقوقی هستند.به این ترتیب دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به معامله با اشخاص دیگر می نماید.معاملات دولتی ممکن است که به صورت طبیعی و عادی خاتمه یابند، مانند آن که تعهدات انجام شود و یا موعد قرارداد پایان یابد و یا آن که به صورت غیرعادی خاتمه یابند، مانند پایان معامله به خاطر تخلف پیمان کار و یا مقتضیات اداری. آنچه دراین مورد بحث قرار می‌گیرد سقوط تعهدات و پایان طبیعی آن نیست، بلکه ثابت شدن و خاتمه غیرطبیعی معاملات است. تعهدات به یکی از طرق به وسیله وفای به عهد، به وسیله اقاله،به وسیله ابراء ، به وسیله تبدیل تعهد ، به وسیله تهاتر ، به وسیله مالکیت ما فی الذمه ، فسخ ، فورس ماژور به اتمام می رسد . از طرفی ایجاد اختلاف در مناسبات اجتماعی و اقتصادی افراد و همچنین در اعمال حقوقی از جمله قراردادها، امری طبیعی و محتمل است. ممکن است هر یک از طرفین حقی فزون تر از آنچه که برای او در قرارداد تعیین شده از طرف دیگر مطالبه نماید آن طرف آن را قبول نداشته باشد و یا بر فرض چگونگی و برداشت هر یک از طرفین از مفاد قرارداد و تفسیر آن به نفع خود منتهی به اختلاف شود که در این مبحث مراجع و آیین حل اختلاف مورد بررسی و تبیین قرار می گیرد. در این پایان نامه علاوه بر موارد فوق سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات نیز پرداخته می شود .
کلید واژه : معاملات دولتی ، حل و فصل اختلافات ، سقوط تعهدات ، فسخ معاملات .
مقدمه :
1)بیان مسأله :
دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص دیگر می نماید. قراردادهای منعقد شده بین دولت و سایر اشخاص، اعم حقیقی و حقوقی که در قالب عقودی مانند بیع، رهن، اجاره و وکالت منعقد می شود، تابع قواعد مدنی است و وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یک طرف قرارداد، هیچ ویژگی خاصی از حیث ماهیت حقوقی این عقود ایجاد نمی کند. اما برخی قراردادهای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان معاملات دولتی به مفهوم خاص شناخته شده اند که دارای ویژگی خاصی بوده و در مواردی تابعی قواعد حقوق مدنی نیستند. حل و فصل اختلاف معاملات دولت یکی از مواردی است که هنوز جای ابهام دارد در حقوق ایران ، اگر چه در موارد بسیار نادر ممکن است موضوع اختلاف قراردادی بین اشخاص با دستگاه های دولتی ( آنهم در صورتی که شاکی ،طرف خصوصی باشد نه دولت )به نهاد داوری و دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود ولی حقیقتاً هنوز چنین نظامی که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به اختلافهای قراردادی بین دولت و اشخاص را داشته باشد ، ایجاد نشده است . در حال حاضر به همه قراردادهای دولتی در دادگاههای عمومی رسیدگی می شود . این می تواند یکی از نواقص نظام قضایی باشد که جا دارد برای آن چاره ای اندیشیده شود . در صورت تشکیل دادگاههای اختصاصی ، ضمن سرعت دادن به حل اختلافات و جلوگیری از هدر دادن فرصتها و متوقف ماندن پروژه ها که بعضاً منجر به خسارتهای جبران ناپذیری برای دولت می شود ؛ در رشد و توسعه قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نیز کمک شایانی خواهد کرد .
2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
بحث ما راجع به حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی است . با وجود اینکه نظام حقوقی قراردادهای دولتی بسیار متفاوت از قراردادهای خصوصی ( غیر دولتی ) است ؛ ولی این بحث کمتر مورد توجه قرار گرفته و در برنامه های آموزشی دانشگاههای کشور ما جای نگرفته است .
3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه :
تحقیقاتی چند پیرامون نحوه معاملات دولتی و همچنین قوانین شروط حاکم برآن ها صورت گرفته است که به عنوان مثال می توان از « شروط داوری در قراردادهای بین المللی نفت و گاز» ؛ «شروط ثبات درمعاملات نفتی بین المللی » ، « اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران ازطریق قراردادهای بیع متقابل » و « قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی» . نام برد. اما تاکنون تحقیق جامع و منسجمی که دربرگیرنده نظام حقوقی حل و فصل اختلافات معاملات دولتی بوده باشد ارائه نشده است و در رساله ای نیز بدین عنوان ( چه درمقطع کارشناسی ارشد و چه در مقطع دکتری ) دفاع نگردیده است . لذا با توجه به اهمیت موضوع، بررسی اجمالی قوانین فعلی حاکم و پرداختن به نقاط ضعف و قوت آنها ضروری به نظر می رسد.
4)اهداف مشخص تحقیق
4-1: هدف اصلی
بررسی و تبیین سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی
4-2 : اهداف فرعی

نیز به استناد آیات قرآن و برخی روایات اصل را بر صحت شرط دانسته اند که از جمله آیات می توان به آیه 20 سوره نسا وآیه اول سوره مائده اشاره کرد.
قانون مدنی ایران نتیجه مبحث های طولانی فقها را در باب تفصیل مشروط در دو ماده مذکور آورده است. ماده 232 ق م مقرر می دارد شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقدنیست:
1ـ شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
2ـ شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
2ـ شرطی که نامشروع باشد.
و ماده 233 ق م شروط مفصله ذیل را باطل وموجب بطلان عقد است:
1ـ شرط خلاف مقتضای عقد
2ـ شرط مجهولی که جعل به آن موجب جعل به عوضین شود .

بیان مساله
 

شرط امری‏ست محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند.[4] در یک تقسیم بندی کلی شروط تقسیم می‏شمند به شروط صحیح و باطل. شروط صحیح خود بر سه گونه‏اند شرط صفت، نتیجه و فعل. شروط باطل هم یا صرفاً باطلند یا باطل و مبطل.[5]
در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. از نظر فقهای امامیه، اصل بر آنست که هرگونه شرطی در هر قراردادی صحیح و لازم است. به تعبیر دیگر در فقه امامیه «اصل آزادی شروط» همانند «اصل آزادی قراردادها» در حقوق معاصر از اصول مسلم است. و اگر مواردی از شروط ضمن عقد غیرصحیح محسوب شوند، استثناء بر اصل هستند و نیاز به دلیل خاص دارند.[6]
بررسی مسئله “مجهول بودن مورد معامله” در حقوق مدنی، اهمیت ویژه‌ای دارد. چراکه آثار آن، در تمامی ابواب فقه معاملات به چشم می‌خورد. در هر یک از قراردادها اعم از بیع، اجاره، مشارکت‌ها و غیره، لزوم رفع ابهام از مورد معامله به عنوان شرط درستی قرارداد مطرح است[7]
یکی از شرایط صحت عقد معلوم بودن مورد معامله است. پس اگر شرط مجهولی در قرارداد شده باشد که جهل به آن موجب جهل به مورد معامله شود، شرط و عقد هر دو باطل هستند. اما اگر جهل به شرط جنبه‏ی فرعی دارد و منجر به جهل به یکی از عوضین نباشد،در این صورت می‏توان گفت که شرط باطل و عقد صحیح است.[8] در واقع هرگاه شرط مجهول، تأثیر مستقیم در عقد نداشته و موجب سرایت جهل به عوضین نگردد؛ شرط و عقدی که شرط در ضمن آن درج گردیده صحیح خواهند بود، زیرا شرط مجهول به طور مطلق باطل نیست و عقد را باطل نمی کند.[9]

ضرورت انجام تحقیق
 

اساسی ترین رکن هر قرارداد را موضوع یا مورد معامله تشکیل می‏دهد. در همه‏ی قوانین مدنی قسمتی را به ارکان و شرایط عقد اختصاص می‏دهند. صحت شرایط عقد نیز در همین بخش گنجانده می‏شود. در باب شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت کند بسیار نوشته شده ولی از جنبه‏ی مخالف آن منابع محدودی وجود دارد. با توجه به این‏که صحت شرط و عقد اهمیت زیادی دارد انجام این تحقیق ضروری است.

سوالات تحقیق
 

حکم شرط مجهولی که جهل به آن به عوضین سرایت نکند چیست؟
 

چرا شرط مجهول ساری به عوضین، عقد را باطل می‏کند؟
 

رابطه‏ی عقد و شرط چیست؟

فرضیه های تحقیق
 

در پاسخ به سؤالاتی که هدف غایی نگارش این تحقیق خواهد بود نیاز به مراجعه به منابع متعدد و استفاده از نظرات اساتید است، لکن تا همین میزان جستجو این فرضیات را به ذهن متبادر می‏کند:

در صورتی که جهل به شرط به عوضین نرسد هم شرط و هم عقد صحیحند
 

شرط مجهول معلوم بودن مورد معامله را مجهول نموده و عقد را نیز بعلت نداشتن شرایط اساسی باطل می‌کند.
 

رابطه‏ی عقد و شرط مثل رابطه‏ی اصل و فرع است و با از بین رفتن عقد (اصل)، شرط (فرع) هم از بین می‏رود.

روش تحقیق
 

گردآوری  اطلاعات پایان‏ نامه به صورت مطالعه‏ی کتابخانه‏ای، استفاده از سایت‏های اینترنتی، فیش برداری و سپس  تدوین و نتیجه گیری انجام می‏شود. به این صورت که با مطالعه‏ی کتاب‏ها و مقالاتی که ارتباط موضوعی با محتوای پایان نامه دارد قسمت‏های مربوط به تحقیق فیش‏برداری می‏شود، بعد ازجمع آوریمطالب از کتاب‏ها وفصل‏نامه‏ها ومقاله ها با توجه به اهداف ذکر شده، آن‏ها را مطابق سرفصل‏ها‏ی پژوهش اختصاص داده ودر پایان از کل فصل‏ها نتیجه گیری می‏شود. استفاده از نظریات و راهنمایی اساتید گرامی نیز در جهت غنای پژوهش ضروری است.

تعداد صفحه :134
قیمت :37500 تومان
نکته مهم : استثنائا” در این فایل بعضی از کلمات داخل این فایل به هم چسبیده هستند 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
 

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
 

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com