1-1-3-مفهوم اصطلاحی مسئولیت. . 9
1-2-ارکان مسئولیت بر اساس قانون مسئولیت مدنی. . 9
1-2-1-ضرر . 9
1-2-1-1-ضرر مادی. 10
1-2-1-2-ضرر معنوی. .. 10
1-2-1-3-صدمه بدنی. …. 11
1-2-2-عمل زیانبار .11
1-2-3 رابطه سببیت. . 12
1-3-مسئولیت کیفری و مفاهیم آن. 14
1-3-1-مفهوم اصطلاحی 14
1-3-2-مفهوم اجتماعی. 14
1-3-3-مفهوم انتزاعی 15
1-3-4-مفهوم عینی و واقعی مسولیت کیفری . 15
1-4-ساختار مسئولیت کیفری . 15
1-4-1-مسئولیت وضعیتی. . 16
1-4-2-مسئولیت وظیفه ای. . 16
1-4-3-مسئولیت قابل انتظار. . 16
1-4-4-مسئولیت انتسابی. . 16
1-5-تحولات تاریخی مسئولیت کیفری 17
1-6-پیشینه مسیولیت کیفری. . . 17
1-7-مسئولیت در پرتو مکاتب کیفری 19
1-7-1-مکتب نئوکلاسیک. 19
1-7-2-مکتب تحققی 19
1-7-3-مکتب دفاع اجتماعی . 20
1-8-مبانی مسئولیت کیفری . 22
1-8-1-نفی ضرر خصوصی 22
1-8-2-نفی ضرر عمومی 22
1-8-3-اصل عدالت. 22
1-9-نظریات مختلف در خصوص مبنای مسئولیت کیفری. 22
1-9-1-اهلیت .. 23
1-9-2-انتخاب. 23
1-9-3-شخصیت. . 23
1-10-شرایط و ارکان مسئولیت کیفری. 24
1-10-1-مباشرت و تسبیب 24
1-10-2-بلوغ 25
1-10-3-عقل 25
1-11-اصول حاکم بر مسئولیت کیفری 25
1-11-1-اصل انسانی بودن مسئولیت 26
1-11-2-اصل همگانی بودن مسئولیت 26
1-11-3-اصل انتقال ناپذیری مسئولیت. 27
1-11-4-اصل قانونی بودن مسئولیت 27
1-11-5-اصل فردی کردن مسئولیت 28
1-11-6-اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری 29
1-12-مسئولیت اداری.. . 29
1-12-1-مفهوم مسئولیت اداری 30
1-12-2-ماهیت مسئولیت اداری. 30
1-12-3-مفهوم ضرر 31
11-12-3-1-ضرر باید تحقق عینی و قطعی داشته باشد 31
1-12-3-1-2-ضرر باید دارای صفت خاص باشد . 31
1-12-3-3-ضرر باید مستند به یک حق مشروع باشد. . 31
1-12-3-4-ضرر باید قابل اندازه گیری و ارزیابی باشد 31
1-13-منشاء مسئولیت اداری 32
1-14-مصادیق مسئولیت اداری. . 32
1-14-1-برخلاف قانون بودن اعمال حقوقی. . 33
1-14-2-تخطی از قواعد صلاحیت . 33
1-14-3-تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات. . 33
1-14-4-تخلف در اجرای قوانین مقررات قانونی. 34
1-15-انواع مسئولیت اداری 34
1-15-1- مسولیت اداری در مورد اعمال اداری زیان آو. 34
1-15-2-مسولیت اداری در اعمال قصوری. 35
1-15-3-مسولیت اداری در اعمال تقصیری. 35
1-15-4-مسولیت اداری در اعمال خطایی. 35
1-16-معیارهای شناسائی نوع مسئولیت اداری. 35
1-16-1-رابطه شخصی. 36
1-16-2-میزان خطا 36
1-16-3-انگیزه خطا. 36
1-16-4-هدف خطا 36
1-17-مامورین دولتی. 37
1-17-1-تعریف مامورین دولتی. 38
1-17-2-مقایسه مامورین دولتی در پرتو حقوق کیفری و اداری.39
1-17-3-معیارهای تعریف مامورین دولتی 39
1-17-3-1-معیار بودجه. 40
1-17-3-2-معیار موقعیت سازمانی مستخدم. 40
1-17-4-ویژگیهای مامورین دولتی. 40
1-17-4-1-انجام خدمت 41
1-17-4-2-محل خدمت 41
1-17-4-3-قانون حاکم. 41
1-18-تاریخچه رسیدگی به جرایم خاص کارکنان دولت. 41.
فصل دوم:مسئولیت مامورین دولتی در حقوق کیفری
2-1-الف:تعدیات مامورین‌ نسبت‌ به‌ تمامیت جسمانی شخاص46
2-1-1-اخذ اقرار با اذیت و آزار متهم. 46
2-1-2-اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم. 49
2-2-جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص و آزادی آنها. 51
2-2-1-سلب آزادی اشخاص. .51
2-2-2-توقیف و دستور توقیف غیر قانونی. . 53
2-3-تعدیات مامورین دولت نسبت به امنیت‌ روانی‌ اشخاص. . 53
2-3-1-هتک حرمت مسکن غیر . 53
2-3-2-استراق سمع . 55
2-4-تعدیات ناشی از ترک فعل. 58
2-4-1-امتناع از قبول شکایت. 58
2-4-2-عدم استماع شکایت محبوس غیر قانونی . 60
2-5-تعدیات مامورین نسبت به دولت. 61
2-5-1-تعدیات نسبت به امنیت کشور. 62
2-5-1-1-انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی 62
2-5-1-2-جعل اسناد. 64
2-5-2-اختلاس . 66
2-6-تعدیات نسبت به عدالت قضائی. 69
2-6-1-مساعدت در فرار زندانی. . 69
2-6-1-1-فرار زندانی در نتیجه اهمال مامور . 70
2-6-1-2-فرار زندانی در نتیجه مساعدت مامور. . 71
2-7-جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و احکام قضائی. 73
2-8-دخالت در امور قضائی 74
فصل سوم:مسئولیت مامورین دولتی در حقوق اداری
3-1-1مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی 78
3-1-2اجتماع خطای شخصی و اداری. 82
3-2-بررسی مصادیق اعمال موجد مسئولیت اداری. 85
3-2-1- اعمال ورفتار خلاف شؤون شغلی یا اداری.86
3-2-2- نقض قوانین ومقررات مربوط87
3-2-3-ایجاد نارضایتی درارباب رجوع یاانجام ندادن یاتأخیردرانجام
امورقانونی آنها بدون دلیل. 87
3-2-4ـایرادتهمت،افتراءوهتک حیثیت 88
3-2-5 ـاخاذی . 88
3-2-6-اختلاس. 89
3-2-7ـ تبعیض یااعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین
ومقررات نسبت به اشخاص. 89
3-2-8ـ ترک خدمت درخلال ساعات موظف اداری 89
3-2-9ـ تکرار درتأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج
ازآن بدون کسب مجوز 90
3-2-10 ـ تسامح در حفظ اموال واسناد و وجوه دولتی،
ایراد خسارات به اموال دولتی90
3-2-11 ـ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری 90
3-2-12ـ ارتباط وتماس غیرمجاز بااتباع بیگانه. 91
3-2-13 ـ سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر
درحدود وظایف اداری 91
3-2-14 ـ کم کاری یاسهل انگاری درانجام وظایف محول شده. 91
3-2-15 ـ سهل انگاری رؤسا ومدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر92
3-2-16 ـ ارائه گواهی یاگزارش خلاف واقع در امور اداری.92
3-2-17ـ گرفتن وجوه یغیر ازآنچه درقوانین ومقررات تعیین شده یااخذ هرگونه
مالی که درعرف رشوه خواری تلقی می شود.92
3-2-18 ـ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا ندارند یا خودداری
از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا دارند 93
3-2-19 ـ تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری 93
3-2-20- رعایت نکردن حجاب اسلامی 94
3-2-21 ـرعایت نکردن شؤون و شعائراسلامی 94
3-2-22 ـاختفاء،نگهداری،حمل،توزیع وخرید و فروش مواد مخدر 94
3-2-23- استعمال یا اعتیاد به موادمخدر. 95
3-2-24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی وتحقیقاتی. 95
3-2-25- هرنوع استفاده غیر مجاز ازشؤون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی 96
3-2-26 ـ جعل یا مخدوش نمودن ودست بردن در اسناد واوراق رسمی یا دولتی 96
3-2-27 ـ دست بردن درسؤالات،اوراق،مدارک ودفاتر امتحانی،افشای
سؤالات امتحانی یا تعویض آنها. 97
3-2-28- دادن نمره یا امتیاز برخلاف ضوابط 97
3-2-29 ـ غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی 97
3-2-30 ـ سوءاستفاده ازمقام و موقعیت اداری. 98
3-2-31- توقیف،اختفاءبازرسی یا بازکردن پاکت ها ومحمولات پستی یا
معدوم کردن آنهاواستراق سمع بدون مجوز قانونی 98
3-2-32- کارشکنی وشایعه پراکنی،وادارساختن یا تحریک دیگران
به کارشکنی یاکم کاری،ایرادخسارت به اموال دولتی واعمال فشارهای
فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی. 99
3-2-33- شرکت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی ، یا تحریک به پرپایی
تحصن اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی
برای تحصیل مقاصد غیر قانونی 99
3-2-34- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که ازنظر اسلام مردود شناخته شده اند 100
3-2-35- همکاری باساواک منحله به عنوان مأمور یامنبع خبری وداشتن فعالیت
یا دادن گزارش ضد مردمی.100
3-2-36- عضویت درسازمانهایی که مرام نامه یااساس نامه آنها مبتنی برنفی ادیان
الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 101
3-2-37- عضویت درگروه های محارب یا طرفداری وفعالیت به نفع آنها 101
3-2-38- عضویت در تشکیلات فراماسونری. 102
نتیجه گیری. 103
فهرست منابع 106
چکیده

حفظ نظم و ایجاد امنیت عمومی برای افراد جامعه از وظایف عمومی دولت ها محسوب می گردد،نقض قوانین ومقررات وجلوگیری ازاجرای قوانین مملکتی واحکام محاکم قضایی توسط مامورین دولتی گاهی بصورت فعل مثبت ،گاهی بصورت ترک فعل وگاهی نیزبصورت فعل ناشی ازترک فعل انجام میگیرد صرف نظر از اینکه هدف و انگیزه افراد از انجام این معلول چه بوده و جامعه چه ضمانت اجراهایی برای آن در نظر می گیرد اگر این اعمال ازسوی صاحب منصبان دولتی ومامورین ومستخدمین دولتی سربزندغیرقابل پذیرش ومستوجب عقاب بیشتری خواهدبود. در قانون مجازات و سایر قوانین کیفری به صورت پراکنده ضمانت اجرا هایی برای این اعمال در نظر گرفته شده که برخی از این ضمانت اجراها بسیار سخت تر از ضمانت اجراهای مربوط به افراد غیر مسئول می باشد. البته برخی از این افعال یا ترک فعل ها ممکن است ضمانت اجراهای کیفری نداشته بلکه تنها نقض مقررات استخدامی یا نظم عمومی سازمانی باشد که مامور دولتی در آن مشغول به فعالیت می باشد که قانونگذار در این خصوص نیز به صورت مجزا ضمانت اجراهایی از تذکر شفاهی تا قطع دائمی رابطه کاری بین کارمند و اداره متبوع در نظر گرفته است. همچنین برخی از اعمال مامورین دولتی نیز واجد هر دو وصف تخلف و جرم می باشند که با توجه به نوع عمل ارتکابی در مراجع صالح تخصصی مورد رسیدگی قرار می گیرند
کلمات کلیدی: مامورین دولتی–مسئولیت کیفری-مسئولیت اداری-تخلفات اداری-جرایم خاص مامورین دولتی
مقدمه

با توجه به تعریف حقوقی دولت: دولت واحدی است که ویژگی های جمعیت،حکومت،سرزمین و حاکمیت را دارا باشد.البته معانی دیگری را نیز برای دولت در نظر می گیرند ازجمله به معنای جبهه فرمانروایان (هیات حاکم،نهاد های فرمانروا،متصدیان سیاسی)یک کشور در برابر حکومت شوندگان(ملت ،مردم و شهروندان) به کار می رود در این مفهوم واژه دلت بر تمامی کارگران و نهاد هایی اطلاق می گردد که بر فرمانبرداران حکومت می کنند مثلا در جمله ملت با دولت همکاری می کند منظور از یک سو حکومت شوندگان و از سوی دیگر سازمان های قدرت و نهاد های سیاسی به طور کلی می باشد. گاهی مفهوم دولت به معنی اخص به معنای لایه سیاسی قوه مجریه کشور و یا افرادی چون نخست وزیر و هیت وزیران استفاده می گردد .موسسات ،وزارت خانه ها،ادارت و سایر نهاد های دولتی یا به نوعی وابسته به دولت جهت حفظ نظم و ایجاد رفاه عمومی بوجود آمده اند که داری کارمندان یا مستخدمانی جهت خدمت به مردم می باشند. بنابراین لازم است کسی که بر حسب وظیفه عملی را بر عهده می گیرد و در قبال انجام آن عمل نیز دستمزذ دریافت می نماید در صورت ارتکاب جرم یا خطا در خصوص وظیفه قانونی خویش و یا به تبع آن به کیفرهای شدیدتری نسبت به کیفر های مقرر با افراد عادی محکوم گردد البته این افراد در صورت ارتکاب جرایم خاص کارکنان دولت که در قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین با عنوان تعدیات مامورین دولت مشخص شده مسئولیت کیفری خواهند داشت و در صورت ارتکاب آن اعمال ضمانت اجراهای کیفری مربوط را تحمل خواهند نمود و همچنین اگر مرتکب یکی از تخلفهای سی و هشت گانه مصرح در ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات اداری شوند به جهت انجام تخلف اداری محکوم به تحمل تنبیه اداری می گردند بنابراین ممکن است یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ انجام تخلف اداری تحت تعقیب باشد. در واقع یکی از ضرورتهای جامعه مبارزه با جرایم و تخلفات اداری مامورین دولتی علی الخصوص فساد مالی می باشد.دولت ها جهت انجام این گونه مبارزه روش های مختلفی را انتخاب می کنند مثلا ضمانت اجراهای بسیار سختی در خصوص ارتکاب اعمال خلاف قانون کارمندان خویش که بر حسب وظیفه و یا به تبع آن صورت می گیرد در نظر می گیرند تا بتوانند با انجام این تدابیر و ضمانت اجراها نظم جامعه را حفظ نموده و به نوعی باعث ارعاب مامورین دیگر شده تا از ارتکاب عمل توسط سایرین به نوعی پیشگیری نمایند،البته ضمانت اجراهای کیفری و اداری به تنهایی نمی توانند باعث جلوگیری از ارتکاب اعمال خلاف قانون توسط مامورین شاغل در دستگاه های دولتی باشند بلکه مطمئنا عوامل دیگری نیز ممکن است در ارتکاب عمل خلاف قانون مامور دخیل باشد که جهت به حداقل رساندن این اعمال و جلوگیری از تکرار آن باید علتهای مربوط به آن را دقیقا مورد بررسی قرار داده و موانع موجود بر سر راه را از بین برد. در واقع هدف از نگارش این پایان نامه که در سه فصل نوشته شده است در ابتدا ارائه تعاریف و تبیین هر

1-1-2- پیشینه. 4
1-1-3- اهداف تحقیق 6
1-1-4- فرضیه‌ها 6
1-2- تعاریف و مفاهیم 7
1-2-1- جهل 7
1-2-2- حکم 7
1-2-3- جهل به حکم(قانون) در اصطلاح 8
1-2-4- مسئولیت. 8
1-2-5- کیفری 9
1-2-6- مفهوم اصطلاحی مسئولیت کیفری 9
1-2-7- مفهوم قانون مجازات. 11
1-3- جهل و عناوین مشابه. 11
1-3-1- اشتباه 11
1-3-2- ظن 12
1-3-3- شک 12
1-3-4- شبهه. 12
1-3-5- غفلت. 13
1-4- انواع جهل 14
1-4-1- جهل بسیط و مرکب. 14
1-4-2- جهل حکمی و جهل موضوعی 14
1-4-3- جهل تقصیری و جهل قصوری 15
1-5- نقش علم به قانون در حقوق جزا 16
1-5-1- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی 16
1-5-2- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون 17
1-5-3- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری 18
1-5-4- علم به قانون، شرط تحمل مجازات. 19
1-6- سیر تاریخی مسئولیت کیفری 19
1-6-1- دوران باستان و انتقام خصوصی 19
1-6-2- مسئولیت کیفری در مکتب عدالت مطلق 20
1-6-3- مسئولیت کیفری در مکتب تحققی 20
1-6-4- مکتب فایده اجتماعی 21
1-6-5- مسئولیت کیفری در مکتب کلاسیک 21
1-6-6- مسئولیت کیفری در مکتب دفاع اجتماعی 21
1-6-7- مسئولیت کیفری در مکتب اسلام. 22
1-6-8- مسئولیت کیفری در ایران 23
1-6-8-1- مسئولیت کیفری در ایران پیش از انقلاب اسلامی 23
1-6-8-2- مسئولیت کیفری در ایران پس از انقلاب اسلامی 23
1-7- مبانی و شرایط مسئولیت کیفری 24
1-7-1- مبانی مسئولیت کیفری 24
1-7-1-1- مسئولیت کیفری مبتنی بر آزادی و اختیار 24
1-7-1-2- مسئولیت کیفری مبتنی بر جبر و عدم اختیار انسان 24
1-7-1-3- مسئولیت مبتنی بر اختلاط جبر و اختیار 25
1-7-2- انواع مسئولیت. 26
1-7-2-1- مسئولیت اخلاقی 26
1-7-2-2- مسئولیت اجتماعی 26
1-7-2-3- مسئولیت قانونی 26
1-7-2-3-1- مسئولیت مدنی 27
1-7-2-3-1- مسئولیت کیفری (جزائی) 27
1-7-2- شرایط مسئولیت کیفری 27
1-7-2-1- ارتکاب عمل مجرمانه. 27
1-7-2-1-1- عنصرقانونی جرم. 28
1-7-2-1-2- عنصر مادی جرم. 28
1-7-2-1-3- عنصر معنوی جرم. 28
1-7-3-2- اهلیت جزایی مرتکب. 29
1-7-3-2-1- فقدان علل خاص 29
1-7-3-2-2- کودکی یا صغر سن 30
1-7-3-2-3- جنون 31
1-7-3-2-4- اجبار 31
1-7-3-2-5- مستی 32
1-7-3-2-6- خواب و بیهوشی 32
1-7-3-2-7- اشتباه 32
فصل دوم « جهل به حکم و رابطه آن با مسئولیت کیفری از منظر فقه »
2-1- کلیات. 35
2-1-1- دلایل پذیرش جهل به حکم در رفع مسئولیت کیفری 35
2-1-1-1- قاعده قبح عقاب بلا بیان 35
2-1-1-1-1- اصل برائت. 36
2-1-1-3- اصل اباحه. 41
2-2- دلایل و مستندات عدم پذیرش جهل به حکم در رفع مسئولیت. 42
2-2-1- وجوب تعلم احکام شرعیه یا به عبارت دیگر الزام به تعلم 42
2-2-2- اشتراک احکام بین عالم و جاهل 44
2-2-3- فرض آگاهی مردم. 44
2-3- مستندات نسبی بودن پذیرش و عدم پذیرش 45
2-3-1- جاهل قاصر و جاهل مقصر. 45
2-4- جایگاه جهل در جرائم تعریف شده در فقه. 47
2-4-1- جرائم مستوجب حد. 47
2-4-2- جرائم مستوجب قصاص 48
2-4-3- جرائم مستوجب تعزیری 49
فصل سوم « جهل به حکم از منظر حقوق »
3-1- کلیات. 51
3-2- اقتضاعات پذیرش « قاعده جهل به حکم رافع مسئولیت نیست ». 52
3-2-1- حفظ وتحکیم نظم عمومی 52
3-2-1-1- جلوگیری از اطاله دادرسی 52
3-2-1-2- کاهش بار هزینه دادرسی 53
3-2-1-3- جلوگیری از ایجاد خلل در اجرای قانون 53
3-2-1-4- جلوگیری از تشویق مردم به جاهل ماندن 54
3-2-1-5- جلوگیری از افزایش جرائم 54
3-2-2- صعوبت اثبات جهل از طرف متهم 54
3-2-3- فرض قانونی علم، تمکن بر علم و التزام به تعلم 54
3-3- ایرادات وارد بر قاعده « جهل به حکم رافع مسئولیت نیست». 55
3-3-1- غیرمنطقی و ناعادلانه بودن عدم پذیرش ادعای جهل 55
3-3-1-1- ضعف شیوه اطلاع رسانی 56
3-3-1-2- تخصصی بودن متن قوانین 57
3-3-1-3- کثرت قوانین 58
3-3-1-4- تغییرات پی در پی قوانین 58
3-3-1-5- عدم ضرورت اطلاع از همه قوانین 59
3-3-2- مخالفت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها 59
3-4- وجه افتراق و اشتراک حقوق عرفی و فقه. 59
فصل چهارم « بررسی قوانین کیفری ایران در خصوص جهل به حکم »
4-1- کلیات. 63
4-2- بررسی مقایسه‌ای مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با قانون مصوب 1392 64
4-2-1- پس از انقلاب تاقبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 64
4-2-2- رویکرد قانونگذار با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 66
4-2-2-1- ماده 3 66
4-2-2-2- ماده 91 66
4-2-2-3- ماده 120 67
4-2-2-4- ماده 121 67
4-2-2-5- ماده 155 67
4-2-2-6- ماده 218 68
4-2-2-7- شرایط مسئولیت کیفری 69
4-2-2-8- جمع بین دو قاعده فقهی و عرفی در ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 69
4-2-2-9- پیش بینی پذیرش جهل در موارد خاص 71
4-2-2-10- عدم اشاره به قاصر و مقصر بودن جاهل 71
4-2-2-11- نتایج و آثار احتمالی قرار گرفتن دو دیدگاه در کنار هم در ماده 155 72
4-3- نتیجه گیری 73
4-4- پیشنهادات. 75
منابع 76
چکیده
در حقوق کیفری موضوع جهل به حکم از جانب فقها و حقوقدانان به جهت اهمیت و تأثیر گذاری اساسی بر مسئولیت مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. در نظام کیفری اسلام به استناد آیات و روایات و بهره گیری از قواعد و اصول فقهی، مجازات جاهل به تکلیف خلاف عدالت و عقل بوده و مجازات شخص جاهل قبیح و زشت دانسته شده است. از این رو درحقوق اسلام اصل بر پذیرش ادعای جهل می‌باشد. در حقوق جزای به اصطلاح عرفی، اصل عدم تأثیر جهل به حکم بر مسئولیت کیفری مورد پذیرش واقع شده است و قاعده جهل به حکم و یا جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی‌باشد. این قاعده به عنوان یک اصل اساسی و کاربردی مورد نظر قرار گرفته است.رویکرد قانونگذاری در ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 علی رغم عدم اشاره به حکم کلی جهل به حکم غالباً بر مبنای اصل « جهل به حکم رافع مسئولیت کیفری نیست » بوده است. قانونگذار ایران در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید علاوه بر اینکه در برخی مواد خاص مانند قوانین

1-2- بیان مساله. 3
1-3-اهمیت وضرورت تحقیق. 4
1-4- سوالات تحقیق 5
1-5- فرضیه های تحقیق. 5
1-6-پیشینه تحقیق 5
1-7- روش تحقیق. 7
فصل دوم: تعاریف ومباحث عام
2- فصل دوم: تعاریف و مباحث عام 9
2-1-بخش اول: تعاریف. 9
2-1-1- تعریف اصطلاحی جرم. 9
2-1-2- تعریف لغوی واصطلاحی اخلاق. 10
2-1-3-تعریف لغوی واصطلاحی عفت 10
2-1-4-تعریف جرایم علیه عفت واخلاق عمومی 10
2-1-5- تعریف لغوی واصطلاحی فقه. 11
2-1-6- معنی متعارف فقه. 12
2-1-7- نگاهی بر جرایم علیه عفت واخلاق عمومی در ایران 14
2-1-8-نگاهی به جرایم علیه عفت واخلاق عمومی در سایر کشورها . 14
2-2-بخش دوم: اقسام جرایم علیه عفت واخلاق عمومی 20
2-2-1- زنا 20
2-2-2- لواط 22
2-2-3- تفخیذ. 23
2-2-4- از روی شهوت پسری را بوسیدن 24
2-2-5- مساحقه 24
2-2-6- قیادت . 24
2-2-7- قذف 25
فصل سوم: دیدگاه ها ومستندات فقها
3- فصل سوم : دیدگاه ها و مستندات فقها. 27
3-1-بخش اول : دلایل ومستندات 27
3-1-1-کتاب. 27
3-1-2- سنت . 37
3-1-3-اجماع 41
3-1-4-عقل. 42
3-2-بخش دوم : نظرات فقهای امامیه. 43
3-2-1-نظر فقها در زمینه جرایم موجب حد. 43
3-2-1-1-مفهوم حدود . 44
3-2-1-2- زنا. 44
3-2-1-2- 1- تعریف زنا . 44
3-2-1-2-2- ثبوت زنا . 47
3-2-1-2-3- اقسام حد زنا 48
3-2-1-2-3-حکم زنای مکرر . 50
3-2-1-3-لواط 50
3-2-1-3-1-تعریف لواط 50
3-2-1-3-2-ثبوت لواط . 50
3-2-1-3-3-حد لواط 50
3-2-1-3-4-تکرار لواط . 51
3-2-1-4-تفخیذ 51
3-2-1-5-مساحقه. 52
3-2-1-5-1-تعریف مساحقه. 52
3-2-1-5-2-ثبوت حد . 52
3-2-1-5-3-تکرار مساحقه 53
3-2-1-6-قیادت 53
3-2-1-6-1-ثبوت قیادت . 53
3-2-1-6-2-حد قیادت . 54
3-2-1-7-قذف. 54
3-2-1-7-1-حد قذف . 55
3-2-1-7-2-ثبوت قذف 55
3-2-2-نظر فقها در زمینه جرایم موجب تعزیر . 55
3-2-2-1-مفهوم تعزیر. 55
3-2-2-2-اقرار به زنا و یا لواط در کمتر از چهار بار . 56
3-2-2-3-ازاله بکارت 56
3-2-2-4-نزدیکی با چهارپایان 56
3-2-2-5-تخلی در کعبه . 56
3-2-2-6-استمناء 57
3-3-بخش سوم : احکام و مسایل فقهی 57
3-3-1- اصول درجرایم ضد اخلاق و عفت عمومی مستلزم حد 57
3-3-1- 1- اصل لزوم یا منع تعطیل . 58
3-3-1- 2- اصل عدم تاخیر 58
3-3-1- 3- اصل عدم شفاعت . 58
3-3-1- 4- اصل عدم کفایت 58
3-3-1- 5- اصل منع تبدیل . 59
3-3-2- موانع اجرای حکم بر جرایم مستلزم حد . 59
3-3-3- سیاست کیفری اسلام. 63
فصل چهارم: دیدگاه های حقوقدانان
4- فصل چهارم: دیدگاه های حقوقدانان. 69
4-1-بخش اول:جرائم منافی عفت 69
4-1-1-تعریف. 69
4-1-2-قانون اساسی . 71
4-1-3- قانون مدنی 73
4-1-4- قانون مجازات اسلامی 74
4-2-بخش دوم :احکام ومسایل 74
4-2-1- زنا 74
4-2-1-1-ثبوت زنا 76
4-2-2-لواط . 80
4-2-2-1-ثبوت لواط 80
4-2-2-2-حد لواط 81
4-2-3-تفخیذ 81
4-2-4-مساحقه 82
4-2-4-1-ثبوت مساحقه . 82
4-2-4-2-حد مساحقه. 82
4-2-5- قوادی. 82
4-2-5-1-ثبوت قوادی . 83
4-2-5-2-حد قوادی. 83
4-2-6- قذف 83
4-2-6-1-ثبوت قذف . 84
4-2-6-2-حد قذف. 84
4-2-7-رابطه نامشروع- عمل منافی عفت غیرزنا 84
4-2-8-تظاهر به فعل حرام. 85
4-2-9-دایر نمودن مرکز فساد و فحشاء و تشویق آن . 87
4-2-10-تهیه و توزیع و نمایش اشیاء منافی عفت عمومی 88
4-2-11-مزاحمت تلفنی . 90
4-2-12-قیادت در فضای مجازی. 90
فصل پنجم: نتیجه گیری
5- فصل پنجم : نتیجه گیری. 96
5-1- نتیجه گیری 96
منابع. 99
چکیده انگلیسی. 103
چکیده
جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می نماید به همین علت از دیرباز حکومتها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانونگذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق.م.ا آورده است، مهمترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، مساحقه و از مهمترین مجازاتهای آن رجم، قتل و جلد قابل ذکر است. با توجه به اینکه این جرایم جزء فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم تر راه رسیدن به کیفر است چرا که قانونگذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل، مسئله اصلی هدف از چنین ساختاری است،
به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال می کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده (علاوه بر این در روایات ائمه اطهار (ع) از مجازاتهای اخروی شدید سخن به میان آمده است) تا مردم با دید سنگینی مجازات به قبح و زشتی شدید آن، از آن روی گردان باشند، و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را یعنی شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می رود و مردم نسبت به آن متجری می گردند و کم کم فحشا اشاعه پیدا می کند، و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند، همان که بیان شد اسلام و به تبع جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می جوید، و بیشتر به پیگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است، این در حالی است که اسلام راه های پیشگیری مؤثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را می خشکاند مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و .
واژگان کلیدی: منافیات اخلاقی، عفت عمومی، پیشگیری.شریعت
1- فصل اول : کلیات
1-1-مقدمه
انسان در دوران بلوغ، با بروز علائم و نشانه های شهوت، تمایلات جنسی خود را شعله ور و سرکش، احساس می کند و در واقع در زمان اوج جنسی و فشار درونی حاکم بر وجود انسان، معمولاً برای اطفاء آتش شهوت و ارضاء تمایلات جنسی ممکن است دست به اعمال ناشایست و غیر اخلاقی و خلاف شرع بزند و در این حال جامعه دچار بی نظمی شده و همچنین بنیاد خانواده دچار تزلزل و گسیختگی می گردد.
جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی که بعضا به آنها جرایم جنسی گفته می شود از جمله جرایمی است که علیه اشخاص صورت می گیرددر این نوع جرایم تمرکز به رفتار غیرمقبول متهم است، نه بر صدمه جسمانی که ممکن است ایجاد شده باشد این نوع جرایم درحقوق موضوعه ایران از فقه امامیه الهام گرفته است ودر دو بخش حدود و تعزیرات قابل بررسی است
با تمام تلاشهایی که بشر امروزه از خود نشان داده است، هنوز نتوانسته مهار این حیوان سرکش را در اختیار گیرد و قدری از سرعت انحطاط اخلاقی بکاهد لذا از طریق مختلفی استفاده شده تا از اشاعه اعمال منافی عفت جلوگیری نمایند. اسلام به عنوان کاملترین دین با شناخت کاملی که از فطرت انسان داشته، راه های پیشگیری متعدد و در عین حال جوابگو را ارائه داده که با بکار بستن آنها می توان از وقوع این جرم پیشگیری کرد.
با وجود موارد فوق گاهی افرادی بدون رعایت چارچوب اخلاقی، مرتکب جرایم منافی عفت می شوند، لذا قانونگذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار می دهد. در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد و در صورت اثبات منتهی به اجرا نگردد و از سلسله مراتبی پیروی می کند که مبنی بر تسامح و تساهل است مثل قاعده در، پذیرش جهل حکمی و موضوعی، پذیرش توبه حتی بعد از اثبات جرم و . و خلاصه اینکه شارع حکیم نظر به ارعاب، اصلاح و پیشگیری دارد و نه اجرای کیفر.
1-2- بیان مساله
انسان چهار سرمایه دارد که همه آنها باید در دژهای این قانون قرار گیرد و محفوظ باشد: جان، مال، ناموس و آبرو. تعبیرات آیات قرآن و روایات اسلامی نشان می دهد که آبرو و حیثیت افراد همچون مال و جان آنها است، بلکه از بعضی جهات مهمتر است. پیغمبر گرامی (ص) در حدیثی می فرماید: خداوند خون و مال و آبروی مسلمان را بر دیگران حرام کرده، و همچنین گمان بد درباره او بردن. گمان بد نه تنها به طرف مقابل و حیثیت او لطمه وارد می کند، بلکه برای صاحب آن نیز بلائی است بزرگ زیرا سبب می شود که را از همکاری با مردم و تعاون اجتماعی برکنار کند، دنیایی وحشتناک آکنده از غربت و انزوا فراهم سازد، چنانکه در حدیثی از امیرالمومنین علی (ع) آمده است.
کسی که گمان بد داشته باشد از همه کس می ترسد و وحشت دارد. بنابراین قرآن با صراحت تمام تجسس را در اینگونه جرایم منع نموده، و از آنجا که هیچگونه قید و شرطی برای آن قائل نشده، نشان می دهد که جستجوگری در کار دیگران و تلاش برای افشای اسرار آنها گناه است.
درباره مطلب فوق خداوند در آیه 12 از سوره حجرات می فرماید:« یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموم و اتقوا الله ان الله تواب رحیم.» ترجمه آیه شریفه :« ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است، و هرگز (در کار دیگران) تجسس نکنید، و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت بردار مرده خود را بخورد؟ (به یقین) همه شما از این امر کراهت دارید، تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است.» در این آیه سه حکم اسلامی در زمینه مسائل اخلاق اجتماعی مطرح شده، احکام سه گانه به ترتیب: اجتناب از گمان بد، تجسس و غیبت است. در حقیقت گمان بد عاملی است برای جستجوگری، و جستجوگری عاملی است برای کشف اسرار و رازهای نهانی مرد، و اسلام هرگز اجازه نمی‌دهد که رازهای خصوصی آنها فاش شود و به تعبیر دیگر اسلام می خواهد مردم در زندگی خصوصی خود از هر نظر در امنیت باشند. بدیهی است اگر اجازه داده شود هر کس به جستجوگری درباره دیگران برخیزد حیثیت و آبروی مردم بر باد می رود، و جهنمی بوجود می‌آید که همه افراد اجتماع در آن معذب خواهند بود.
علاوه بربیان مطالب فوق مادرصددیم در این پ‍ژوهش به تعریف جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی ، ارکان واسباب، وی‍ژگی های آن وهمچنین اهمیت موضوع ازنگاه آیات قرآن و روایات اسلامی و شرایط اثبات این جرایم را درفقه و حقوق ایران بررسی کنیم.
1-3- هدف و ضرورت تحقیق
یکی ازآثارجرایم علیه اخلاق وعفت عمومی خطر فروپاشی خانواده است .این جرایم به یک جهت زیر مجموعه‌های جرایم علیه بنیان خانواده می‌باشد.افزایش این جرایم گرچه اجتماع رامتاثر ومسئولین قضایی رادرپی حل آسیب های آن برجامعه وامی‌دارد تهدیدی بر ارتباطات مقدس خانوادگی وروابط افراد می‌باشد.
خطرفروپاشی خانواده دراثر ارتکاب این گونه ازجرایم توسط یکی از اعضای خانواده بسیار جدی ترازسایر جرایم است. مثلا دختری که مرتکب یک نوبت فرار ازمنزل

گفتار اول: تعاریف نظری. 4
گفتاردوم: تعاریف عملیاتی. 4
فصل دوم: پدیده تکدی گری. 4
مبحث اول: تاریخچه تکدی گری. 4
مبحث دوم: خصوصیات تکدی گری. 6
مبحث سوم: روند سیرتکاملی تکدی گری. 6
مبحث چهارم: انواع تکدی. 7
گفتار اول: تکدی پنهان. 7
گفتار دوم: تکدی آشکار. 8
مبحث پنجم: علل و عوامل مؤثر در ظهور پدیده تکدی. 9
گفتار اول: عوامل اجتماعی – اقتصادی. 9
گفتار دوم: عوامل روانی و فردی. 9
مبحث ششم: تکدی گری، زمینه ساز آسیبهای اجتماعی. 10
مبحث هفتم: سنین تکدی گری. 10
مبحث هشتم: تکدی گری از دیدگاه اسلام 10
مبحث نهم: تکدی از دیدگاه فقها 11
مبحث دهم: راه های مقابله با پدیده تکدی گری. 12
مبحث یازدهم: نقش آموزشهای مهارتی فنی وحرفه ای در کاهش آسیبهای اجتماعی (تکدی گری) 13
مبحث دوازدهم: علل عمده تکدی و تکدی گری. 15
بخش دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
فصل اول: مفهوم تکدی. 16
مبحث اول: مفهوم تکدی و کلاشی در حقوق اسلامی. 16
گفتار اول: مفهوم تکدی در قرآن کریم 16
گفتار دوم: مفهوم تکدی در زبان فقها 17
گفتار سوم: مفهوم تکدی در روایات 17
مبحث دوم: مفهوم تکدی و کلاشی در حقوق عرفی. 18
مبحث سوم: جرم تکدی گری. 19
مبحث چهارم: جرم تکدی گری در قانون جرم 19
مبحث پنجم:مهمترین عامل گسترش تکدی گری. 21
مبحث ششم: عوامل بروز تکدی گری. 21
فصل دوم: تکدی گری از نظر قانون. 21
مبحث اول: ماده های جزایی قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تکدی گری  21
مبحث دوم: بررسی جرایم ولگردی و تکدی گری. 22
مبحث سوم: برخورد قانون با ولگردان. 23
مبحث چهارم: آگاهی متکدیان از خلاء های قانونی. 24
مبحث پنجم: سازمان و ارگان مسئول ساماندهی متکدیان. 25
مبحث ششم: خلأ قانونی. 25
مبحث هفتم: گدایی از نظر قانون. 26
فصل سوم: راه های رفع تکدی. 27
مبحث اول: ابزارها و راه های رفع تکدی. 27
بخش سوم: روش تحقیق
فصل اول: جرم زدایی از جرایم ولگردی و تکدی گری. 30
مبحث اول: تخطی از اصول جرم انگاری در تجریم ولگردی و تکدی گری. 30
مبحث دوم: منافع حاصل از جرم زدایی ولگردی و تکدی گری. 33
گفتار اول: مقابله با تورم کیفری. 33
گفتاردوم: رهایی قانون گذار از اتهام جرم انگاری فقر و آثار آن. 34
گفتار سوم: تشویش قانون گذار به وضع قوانین حمایتی. 35
گفتار چهارم: هم سویی با موازین شرعی و عرفی. 36
گفتارپنجم: جلوگیری از نقض غرض قانون گذار. 36
مبحث سوم: معایب جرم زدایی از ولگردی و تکدی گری. 37
گفتار اول: از دست دادن مزایای جرم انگاری جرایم مانع. 37
گفتاردوم: محقق نشدن اهداف تربیتی قانون گذار. 38
فصل دوم: منشا و مکان های تکدی گری و ابزارهای رفع تکدی گری. 40
مبحث اول: ابزارها و راه‌های رفع تکدی گری. 40
مبحث دوم: تکدی‌گری محصول نارسایی‌های اجتماعی. 40
مبحث سوم: تدابیر قانونی برای مقابله با تکدی گری. 42
مبحث چهارم: شهرهای توریستی، مغناطیس متکدیان. 43
مبحث پنجم: نگاه قانون‌گذار در چارچوب مجازات متکدیان. 43
مبحث ششم: خیریه‌ها عامل اصلی کاهش تکدی‌گری. 44
مبحث هفتم: چارچوب های قانونی برخورد با تکدی گری. 44
مبحث هشتم: نگاه قوه مقننه به متکدی و تکدی‌گری. 44
مبحث نهم: موانع اصلی کاهش تکدی‌گری. 45
مبحث دهم: نگاه جرم‌شناسانه به تکدی‌گری. 45
مبحث یازدهم: راه های مقابله با تکدی گری. 46
مبحث دوازدهم: سازمان بهینه سازی تکدی گری. 48
مبحث سیزدهم: آسیب دیدن فرهنگ کار در جامعه 49
مبحث چهادهم: بهزیستی تنها متولی متکدیان نیست 50
مبحث پانزدهم: بررسی چارچوب‌های قانونی برخورد با تکدی‌گری. 50
مبحث شانزدهم: نگاه قوه مقننه به متکدی و تکدی‌گری. 50
مبحث هفدهم: موانع اصلی کاهش تکدی‌گری. 51
مبحث هجدهم: نگاه جرم‌شناسانه به تکدی‌گری. 51
مبحث نوزدهم: مراجع قضایی؛ پله آخر برخورد 52
مبحث بیستم: مددکاری اجتماعی و تکدی گری. 52
مبحث بیست و یک: نقش مددکاری اجتماعی در تکدی گری. 54
مبحث بیست و دو: بررسی مبانی جرم انگاری جرایم مانع در حوزه حقوق کیفری ایران. 55
مبحث بیست و سه: جرم انگاری. 56
گفتار یک: اقسام جرم انگاری. 56
گفتاردو: مبحث معیارهای عمومی جرم انگاری. 56
فصل سوم: جرائم مانع. 58
مبحث اول: تفاوت جرم و انحراف 58
مبحث دوم: تعریف جرائم مانع. 60
مبحث سوم: ویژگی های جرائم مانع. 61
گفتار اول: مطلق بودن. 61
گفتار دوم: غیرقابل گذشت بودن. 62
گفتار سوم: بدون بزه دیده بودن. 62
گفتار چهارم: بازدارنده بودن. 62
گفتار پنجم: قراردادی بودن. 63
مبحث چهارم: مصادیق جرائم مانع. 63
گفتار اول: جرایم بدون بزه دیده 63
گفتار دوم: جرایم ناتمام 66
مبحث پنجم: مبانی جرایم مانع. 68
 بخش چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
فصل اول: نتیجه گیری. 73
مبحث اول: نتیجه گیری. 73
مبحث دوم: پیشنهادات 73
منابع. 76
چکیده
درباره لزوم جرم زدایی از رفتارهای مجرمانه ی بدون بزه دیده ی مستقیم که با ارزش ها و هنجارهای اساسی جامعه مخالفت اساسی ندارند، ولی قانون گذار آن ها را جرم انگاری کرده، بسیار بحث شده است. تحقیق پیش رو، به بررسی دو فقره از این انحراف ها که در ماده ی 712 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، تحت عناوین بررسی جرم تکدی گری در مشهد و ارزیابی اقدامات سیستم قضایی در پیشگیری از آن، می پردازد و درباره ی منافع و موانع جرم زدایی از رفتارهای مذکور بحث می کند و در نهایت، جرم زدایی از آن ها را موجه می داند.

فصل اول: کلیات تحقیق
 

مبحث اول: مقدمه
 

یکی از آسیب ها و مسائل مورد توجه هر جامعه، پدیده تکدی گری و گدا صفتی است که با ساختارهای فرهنگی اجتماعی، اقتصادی هر جامعه ای در ارتباط است. در این بین این پدیده در شهرها بویژه در شهر های بزرگ از معضلات اجتماعی گریبان گیر بوده که با شیوه های گوناگون و با سوء استفاده از احساسات و عواطف انسانی، سعی در کسب منافع شخصی دارد که در نهایت باذلت و خواری و نمایش اعضای از کارافتاده، معلول، زخمی، بدشکل و. در گوشه و کنار شهر ها و حتی روستاها ی کشور پدیدار می شوند .در این راستا باید تو جه داشت که این متکدیان و گدایان شامل دو طیف عمده هستند یک گرو هی از آنان، متکدیان بومی بوده و گروه دوم متکدیان خارجی نظیرکشورهای افغانستان، پاکستان، بنگلادش و. می باشند. در واقع متکدیان با گدایی کردن نه تنها به کار تولیدی نمی پردازند و یا خدمتی ارائه نمی دهند، بلکه علاوه بر مصرف گرایی در بسیاری از موارد در مسیر های انحرافی غیر قانونی حاوی دهها پیامد منفی اجتماعی و فرهنگی و بهداشتی برای کشور فعالیت می کنند.
تکدی گری، عوارض و مخاطرات زیادی را درپی داشته که بخشی از مطالعات مقطعی و روبنایی روی این پدیده، درباره مسائلی نظیر درآمد، مسکن، فقر مادی، فقر فرهنگی، ناکامی اقتصادی، نابسامانی اجتماعی، و سرانجام، دستگیری و بازپروری سخن می گوید عده ای سعی کرده اند این مشکلات و مخاطرات را تعدیل کنند و در نتیجه، آن را به گردن افراد دیگر انداخته، نشان دهند که تکدی گری امری طبیعی و پذیرفتنی است که می شود آن را نادیده گرفت و با آن کنار آمد. برخی از محققین در بررسیهای خود به ریشه ها، شیوه ها، انگیزه ها، پیامدها و راه های رفع تکدی گری، نظر داشته، این ریشه ها را مشمول پیری و از کارافتادگی، مسائل خانوادگی، اعتیاد و مهاجرت، دانسته که اهمیت این پدیده را برای هر کشوری مهم کرده است و در تمام کشورهای پیشرفته دنیا کنترل و پیشگیری از این گونه آسیب ها مورد توجه تمام سازمانهای مردمی و دولتی است. در این حال در کشور ما نیز هر چند برابر مواد 712 و 713 قانون مجازات اسلامی تکدی گری جرم محسوب می شود به همین علت افراد متکدی مجرم بوده و برابر قانون باید با آنها برخورد شود و پیش از این نیز حدود 11 ارگان موظف شدند که با پدیده تکدی گری برخورد کرده و آن را ساماندهی کنند اما وجود این پدیده در کشور بویژه نمود تکدی گران خارجی در شهر های بزرگ همچون تهران خود نشان از عدم توجه کافی نهاد های مسئول به این امر دارد.
در این حال باید گفت که هر چند علت کشیده شدن بعضی افراد به تکدی گری فقر و نیاز مالی افرادو بیکاری می باشد اما آنچه مشخص است در واقع درصد کمی از گداها از روی احتیاج به
تکدی گری روی می آورند. آنچه جالب است مافیای تکدی گری و عملکرد باندی گسترده ی این گروه ها در شهرهایی نظیر تهران است به طوری که تعداد زیادی از متکدیان ساعت کار، محل و موقعیت از پیش تعیین شده برای تکدی گری دارند و به صورت دسته جمعی و سازمان یافته و زیر مدیریت افراد سودجو، تکدی گری می کنند و گاه در شهر های بزرگ برای گریز از قانون به دستفروشی تغییر ماهیت می دهند و با فروش فال، گل، تمیز کردن شیشه خودرو و. در بسیاری از موارد شهروندان را با وجود عدم نیاز مجبور به خرید کالای گران خود می کنند. در واقع رویکرد مقابله بااین آسیب اجتماعی نیازمند اهتمام ویژه وهمکاری نهادهای مسئول با رویکردهای نوین در برابر برخورد با متکدیان است وازسویی دیگر نیازمند فرهنگ سازی در بین مردم (عدم کمک به این نیازمندان غیر واقعی) و انجام اقدامات حمایتی، مشاوره ای و.اعطای فرصتهای بیشتر به متکدیان برای باز گشت سالم به جامعه می باشد.
    مساله بزهکاری نوجوانان یک مشکل واقعی در جامعه ماست. قطع نظر از اینکه میزان و شدت بزهکاری هر روز بیشتر می شود و یا بدون تغییر باقی بماند، باید برای از بین بردن شرایط و موقعیت های جرم زا، در حد امکان چاره ای اندیشید.به بیان دیگر، بزهکاری امروز نوجوانان
می تواند عامل جرائم فردای بزرگسالان باشد .مگر آنکه برای پیشگیری و جلوگیری از آن اقدام جدی بعمل آید.
شایدامروزه یکی از پر کارترین و نیازمندترین حوزه های علوم اجتماعی، مسایل دنیای جرم، بزهکاری و انحرافات باشد .بی شک ،مسایل جدیدی که امروزه دست اندرکاران و مسئولان قضایی و امنیتی در دنیای مجرمان و بزهکاران را دست به گریبان نموده، با رهیافت علمی و پژوهشی به سمت جامعه ای با کمترین میزان جرایم و انحرافات سوق داده می شود.[1]
بزهکاری یکی از تجلیات رفتارهای ضد اجتماعی و سازش نایافته است و به عنوان یکی از مقولات مهم در حوزه مسائل جوانان به شمار می رود.در جوامع امروزی، رفتار بزهکارانه مسئله ای است که اثرات نامطلوبی را در حیات فردی و خانوادگی افراد بر جای گذاشته و موجب نابسامانی های اجتماعی فراوانی است .به منظور شناخت عوامل مرتبط با گرایش به رفتار بزهکارانه و پیشگیری از ارتکاب آنها ،انجام پژو هشهای کاربردی در این زمینه ضروری می نماید.
لذا با توجه به مواردی که تاکنون مطرح شد بررسی مسئله بزهکاری نوجوانان و نقش کانون های اصلاح و تربیت در پیشگیری از تکرار جرم در بین آنها از اهمیت شایان توجهی برخوردار است.

مبحث دوم: بیان مسئله و چارچوب نظری آن
 

بررسی جرم تکدی گری در شهرستان مشهد  و ارزیابی اقدامات سیستم قضایی در پیشگیری از آن که تکدی گری، عوارض و مخاطرات زیادی دارد. بخشی از مطالعات مقطعی و روبنایی روی این پدیده، درباره مسائلی نظیر درآمد، مسکن، فقر مادی، فقر فرهنگی، ناکامی اقتصادی، نابسامانی اجتماعی و سرانجام، دستگیری و بازپروری سخن می گوید. عده ای سعی کرده اند این مشکلات و مخاطرات را تعدیل کنند و در نتیجه، آن را به گردن فرد انداخته نشان دهند که تکدی گری امری طبیعی و پذیرفتنی است که می شود آن را نادیده گرفت و با آن کنار آمد. برخی محققین ضمن بررسیهای خود به ریشه ها، شیوه ها، انگیزه ها، پیامدها و راه های رفع تکدی گری، نظر داشتنه اند، این ریشه ها شامل پیری و از کارافتادگی، مسائل خانوادگی، اعتیاد، مهاجرت، معلولیت و غیره
می شود.
با این حال، این مسائل از جنبه های اجتماعی، فرهنگی، روانی، اقتصادی و بعضا اجتماعی از جمله، جامعه شناسان، مطرح بوده است که:
پاسخگویی به پرسشهایی از این قبیل بدون اطلاعات آماری دقیق و کافی در این زمینه ها و تحلیلهای جامع و مبتنی بر اصول جامعه شناسی ممکن نیست و احیانا نتیجه ای که به دست
می دهیم بسیار محدود خواهد بود و با دیده تردید باید به آن نگریست.

گفتار اول: اهمیت و ضرورت تحقیق
 

الف: اهدف تحقیق
هدف کلی از این تحقیق این است گه چرا افراد بی بضاعت و فقیر به تکدی گیری روی می آورند وبررسی  اقدامات قضایی و پیشگیری از آن چه می باشد.
ب: سوالات تحقیق
1- علل پیدایش تکدی چیست؟
2- شرایط و عواملی که موجب ظهور چنین پدیده ای می شود کدام است؟
3- چه سازمانی مسؤول مبارزه با تکدی است، و برخورد آنها به چه صورت است؟
4- آیا در اصل امکاناتی جهت بازپروری متکدیان وجود دارد؟

مبحث سوم: تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم تحقیق
 

گفتار اول: تعاریف نظری
 

تکدی فراگردی است که به موجب آن، فرد متکدی از دسترنج دیگران بهره مند می شود و زندگی می گذراند.
هر یک از افراد جامعه را که نه صاحب حرفه (در مفهوم اقتصادی آن) هستند و نه در تولید اجتماعی، مشارکتی دارند و همواره با شیوه ها و شگردهای متنوع، طفیلی و زائده اجتماعی هستند، متکدی می گویند.

گفتاردوم: تعاریف عملیاتی
 

تکدی گری را می توان نوعی انحراف اجتماعی – که فرد در آن نقش مشخص و بعضا متفاوتی (سرقت، روسپی گری، واسطه گری، نزد متکدیان حرفه ای، (CCAREER) ، اعتیاد، و.) را بر عهده دارد – به حساب آورد. و یا به منزله نمونه ای از مرحله شغلی آبرومندانه و غیرآبرومندانه (غیر مشروع) در مشاغل انحرافی تلقی کرد.

فصل دوم: پدیده تکدی گری
 

مبحث اول: تاریخچه تکدی گری
 

تکدی گری از زمانهای دور در ایران وجود داشته است و تحت عناوین گوناگونی مانند: متکدیان، گدایان، مخطرانی، مکی، شجوی ها، ذراریحیها، زحکیم المرحومه ها، شعبها و اسطیلها وجود داشته است. به گونه ای که : کنت دوگوانیو از مستشرقان اروپایی دیدگاه ایرانیان را نسبت به تکدی گری چنین بیان میکند: “ایرانیان با دیده نفرت به گدایان نمی نگرند و آنان را مورد محبت قرار
می دهند.
در روزهای عزا و عید، گدایان شهر های بزرگ به قدری غذا و شیرینی دریافت میکنند که اشراف و اعیان اروپایی در جشنهایمان آن اندازه، از بستگان و خویشاوندان هدیه دریافت نمینمایند. در ایران در بحث تکدی وتکدی گری در سنوات خیلی دور ونیز در معاصر دولتمردان با تصویب قوانین مختلف ونیز موفقیت های اجتماعی در طول تاریخ در راستای ساماندهی این مقوله دست به اقدامات متعددی زده ونتایج قابل قبولی حاصل گردیده است به عنوان مثال : اولین بار در سال 1276 هجری قمری شورای دولتی موقت که به آن “مجلس مصلحتخانه ” میگفتند، درخصوص اختصاص صدقه ها و نذریهای مردم به متکدیان ناقص الاعضاء حکم داد[2]، و در سال 1328 اولین برخورد سازمان یافته با پدیده گدایی در ایران آغازشد و ثروتمندان واقشارپر درآمد ومتوسط جامعه درآمد حاصل از اخذ عوارض ویژه بنزین و شکر که توسط سازمانی به نام اردوی کار ، جمع آوری می شد را صرف جمع آوری، نگهداری ، مهارت آموزی و حرفه آموزی، به متکدیان میکردند. (در اسفند سال 1334 لایحه ای به

سوالات تحقیق 4
فرضیه های تحقیق 4
روش تحقیق 5
توجیه و تبیین پلان 5

فصل اول: پیشینه تاریخی و محدوده اجرای قانون
1-1- پیشینه تاریخی قانون 8
1-2- محدوده اجرای قانون 14
1-2-1- اموال موضوع قانون. 14
1-2-1-1- ساختمانهای احدث شده روی اراضی دارای سابقه ثبتی 16
1-2-1-2- اراضی کشاورزی و باغات. 17
1-2-1-3- نسق زراعی. 18
1-2-2- اموال استثناء شده در قانون 27
1-2-2-1- اراضی دولتی. 27
1-2-2-2- اراضی عمومی. 28
1-2-2-3- اراضی ملی. 29
1-2-2-4- اراضی منابع طبیعی. 29
1-2-2-5- اراضی موات 30
1-3- شرایط اجرای قانون نسبت به اموال موضوع قانون. 31
1-3-1- داشتن سابقه ثبتی برای اموال موضوع قانون. 31
1-3-2- قانونی بودن تصرفات متصرف 36
1-4- شرایط راجع به مالک اموال موضوع قانون 40
1-4-1- فوت مالک رسمی وحداقل یک نفرازورثه وی 40
1-4-2- عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی 41
1-4-3-مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی 42
1-4-4- عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است 43
فصل دوم: چگونگی اجرای قانون
2-1- مراجع مجری قانون 45
2-1-1- هیئت حل اختلاف. 45
2-1-1-1- ترکیب و جایگاه هیئت حل اختلاف در حقوق ایران 46
2-1-1-1-1- ترکیب هیئت حل اخنلاف. 46
2-1-1-1-1-1- ماهیت هیئت حل اختلاف در نظام قضایی ایران 47
2-1-2- اقدامات قابل انجام توسط هیئت حل اختلاف. 49
2-1-2-1- رای به صدور سند مالکیت 50
2-1-2-2- رای به افراز وتفکیک اموال مشمول قانون. 51
2-2- مراجع دادگستری 53
2-3- نحوه عملکرد مراجع مجری قانون 56
2-3-1- نحوه عملکرد هیئت حل اختلاف. 57
2-3-1-1- شرایط لازم برای اشتغال هیئت حل اختلاف به رسیدگی 57
2-3-1-1-1- تقاضای متقاضی. 57
2-3-1-1-2- استعلام صورت وضعیت ثبتی ملک 60
2-3-2- نحوه رسیدگی هیئت حل اختلاف پس از اشتغال به رسیدگی 63
2-3-2-1- بررسی دلایل ارائه شده 64
2-3-2-2- استفاده از سایر دلایل 67
2-3-2-3- استفاده از تحقیقات محلی. 67
2-3-2-4- استفاده از کارشناسی. 68
2-3-3- نحوه صدور رای توسط هیئت حل اختلاف 73
2-3-3-1- رای به صدور سند مالکیت 73
2-3-3-1-1- رای به صدور سند مالکیت برای ساختمانهای فاقد سند رسمی. 74
2-3-3-1-2- رای به صدور سند مالکیت برای ساختمانهایی که عرصه و اعیان متعلق به متقاضی است 74
2-3-3-1-3- رای به صدور سند مالکیت رسمی برای ساختمانهایی که عرصه آن متعلق به متقاضی نیست 75
2-3-3-1-3-1- تحلیل ماده7 قانون. 77
2-3-3-1-3-2- تحلیل ماده9 قانون. 78
2-3-3-1-3-3- تحلیل ماده10 قانون 82
2-3-3-1-4- رای به صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات83
2-3-3-2- رای به افراز و تفکیک اموال موضوع قانون 86
2-3-3-2-1- رای به افراز 86
2-3-3-2-2- رای به تفکیک 89
2-4- اقدامات قابل انجام پس از صدور رای هیئت حل اختلاف 90
2-4-1- انتشار رای هیئت حل اختلاف 90
2-4-2- اجرای رای هیئت حل اختلاف توسط اداره ثبت 91
2-5- نحوه عملکرد مراجع دادگستری 93
2-5-1-وجود اعتراض در مهلت های قانونی از انتشار رای هیئت حل اختلاف. 94
2-5-2-وجود اعتراض پس از انقضای مهلت های قانونی از انتشار رای هیئت حل اختلاف. 97
نتیجه. 100
منابع و مآخذ 104
پیوست ها
چکیده انگلیسی
چکیده
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در مورخه 20/09/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق این قانون برای ساختمان ها و اعیانی هایی که بر روی عرصه احداث شده اند و همچنین برای اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی سند مالکیت صادر می شود.به علاوه برای اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی علاوه بر صدور سند مالکیت امکان افراز نیز وجود دارد. برای این اموال و سایر اموال مشمول قانون امکان تفکیک هم موجود است. اموال مشمول این قانون باید دارای سابقه ثبتی بوده و تصرف متقاضیان نیز در آنها مشروع و قانونی باشد. هیئت حل اختلاف که مرجع مجری قانون است به تقاضای متقاضی وارد رسیدگی شده و پس از تهیه نقشه ملک و در صورت لزوم پس از ارجاع به کارشناسی مبادرت به بررسی مدارک و دلایل ارائه شده می نماید و در کنار اینها می تواند از تحقیقات محلی نیز استفاده کند. وقتی شرایط اجرای قانون حاصل شد در مورد ساختمان های فاقد سند رسمی رای به صدور سند مالکیت می دهد. در مورد اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی نیز می تواند رای به صدور سند مالکیت صادر نماید.البته اگر اراضی و باغات و نسق های زراعی دارای سند مالکیت باشند به تقاضای متقاضی می تواند رای به افراز و یا تفکیک این اموال بدهد. در مورد ساختمان های فاقد سند رسمی نمی تواند رای به افراز صادر کند اما می تواند علاوه بر رای به صدور سند مالکیت رای به تفکیک نیز صادر نماید.آرای هیئت پس از صدور به وسیله اداره ثبت محل دو بار و هر بار به فاصله15 روز منتشر می شود. اگر در این مدت معترضی باشد موظف است اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم نماید و ظرف دو ماه دعوای خود در دادگستری را اقامه نموده و گواهی آن را تسلیم اداره ثبت نماید در غیر این صورت اداره ثبت محل مبادرت به انجام تکلیف خود مطابق رای هیئت می نماید. اگر در مهلت های قانونی اعتراضی واصل نشود و یا پس از وصول شرایط اقامه دعوا رعایت نگردد متضرر می تواند به دادگاه دادگستری مراجعه نماید. متضرر هر شخصی است که اجرای قانون را به نفع خود نمی داند.دادگاه به تقاضای متضرر وارد رسیدگی به دعوی مطروحه شده و حسب مورد حکم به رد دعوا و یا حکم به ورود دعوا و ابطال رای هیئت و ابطال سند مالکیت و اقدامات انجام یافته صادر می کند.
واژگان کلیدی: قانون، اموال غیر منقول،هیئت حل اختلاف، مراجع دادگستری
مقدمه
طرح موضوع
میل اشخاص جامعه به تملک اموال غیر منقول و ارزش مادی و معنوی این اموال قانونگذار را بر آن داشته است تا بر نظام مالکیت و نقل و انتقال اینگونه اموال نظارت دقیقی داشته باشد. به همین خاطر و برای تنظیم روابط اشخاص جامعه راجع به اموال غیر منقول واخذ درآمد دولت با درآمدهای مالیاتی ناشی از نقل و انتقال این اموال حقوق ثبت با تدوین مقررات و قوانین ثبتی به وجود آمده است. مطابق ماده22 قانون ثبت فقط کسی از نظر دولت و حاکمیت مالک مال غیر منقول تلقی می شود که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد. با ثبت مالکیت اموال غیرمنقول دعاوی و نزاع ها و اختلافات فی مابین اشخاص جامعه به حداقل خود رسیده و می تواند موجبات تامین امنیت حقوقی جامعه را باعث شود. در حقوق فعلی ایران مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 به عنوان مقررات عمومی ثبت املاک به کار می رود. با رشد جمعیت و افزایش مهاجرت های بی رویه به شهرها علی الخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نقل و انتقال اموال غیر منقول و اراضی شهرها و حاشیه شهرها و حریم شهرها به صورت عادی و احداث اعیانی ها و ساختمان هایی بر روی اینگونه اراضی که بدون مجوز شهرداری ها و بدون رعایت مقررات شهرسازی صورت گرفت سبب ایجاد وضعیت بغرنجی گردید که موجبات تهدید امنیت اجتماعی را فراهم می آورد. لذا قانونگذار درصدد حل این معضل بر آمد و به همین خاطر برای برون رفت از شرایط ایجاد شده، در سال1365 طی قانون«اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب1310 و اصلاحات بعدی آن» مواد147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور را اصلاح نمود که این قانون نیز پس از پنج سال در سال 1370 طی قانون« ا اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب31/4/1365 و الحاق موادی به آن» اصلاح و تکمیل شد. این مقررات قواعدی اختصاصی نسبت به مقررات عمومی قانون ثبت تدوین نمودند که بر اساس آن مراجعی به نام هیئت های حل اختلاف مکلف شدند تا با بررسی دلایل تقدیمی متقاضیان برای اموال غیر منقول تحت تصرف آنها اعم از ساختمان های فاقد سند رسمی و اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی رای به صدور سند مالکیت صادر نمایند. از آنجا که قوانین فوق موقتی بودند لذا با پابرجا بودن مشکلات، قانونگذار در صدد بر آمد تا قانونی دائمی برای حل معضل ساختمان های فاقد سند رسمی و اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی تصویب نماید.به همین خاطر در تاریخ 20/9/1390 قانونی تحت عنوان «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» به تصویب رساند که بر اساس این قانون برای این دسته از اموال غیر منقول با احراز شرایطی سند مالکیت صادر می شود. بررسی و مطالعه و تحلیل و نقد این قانون هدف تحقیق حاضر است.
انگیزه انتخاب موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به تازگی به تصویب رسیده است اما هنوز مقررات آن به طور جامع و کافی مورد تحلیل قرار نگرفته است. لذا تحلیل این قانون و تبیین احکام و نقد و بررسی مقررات موجود در آن انگیزه انتخاب و انجام این تحقیق گردید. روند تصویب این قانون و سابقه آن در نظام حقوقی ایران، چگونگی اجرای قانون و مراجع مجری آن و اموال مشمول قانون موضوعاتی هستند که تحلیل آنها موجبات ایجاد انگیزه برای تدوین این تحقیق گردید.
سابقه موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به تازگی تصویب شده است اما در حقوق ایران قوانینی مشابه این قانون در سالهای 1365 و 1370 تصویب شده است که عناوین آنها در سطور قبلی مورد اشاره قرار گرفت. این قوانین سالها مرجع عمل نهادها و مراجعی بودند که وظیفه اجرای قانون را بر عهده داشته اند. راجع به قوانین گفته شده نیز تحقیقات مفصلی موجود نیست و تنها چند مقاله توسط نویسندگانی مجرب و توانمند نگاشته شده است که اگرچه واجد ارزش علمی و عملی فراوانی هستند اما بازهم جای نگارش تحقیق جامع را پر نمی کنند. در این زمینه دو مقاله وجود دارد.
یکی مقاله «تحلیل مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و آثار اجرایی آن» تالیف آقای علی صباحی است که در ماهنامه کانون سر دفتران و دفتر یاران شماره106تیرماه1389انتشار یافته است. و دیگری مقاله« شرح و نقد مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی» تالیف آقای دکتر حسن پاشازاده و آقای حسن عباس زاده است که در مجله کانون وکلا شماره213 تابستان1390 انتشار یافته است. مقالات فوق راجع به قوانین سابق است و در مورد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی فقط یک مقاله مختصر توسط آقای سید احمد باختر با عنوان« ملاحظاتی پیرامون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» در نشریه مدرسه حقوق،شماره68،اسفندماه1390منتشر شده است. با این توصسف هنوز تحقیقی کامل و جامع که به صورت موشکافانه قانون مزبوره را تحلیل نماید به عمل نیامده است که تحقیق حاضر در صدد انجام این تکلیف است.
اهداف تحقیق
1-ارائه نمای کلی راجع به علت و فلسفه و چگونگی تصویب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
2-تحلیل مقررات این قانون در مورد اموال مشمول قانون و شرایط راجع به اجرای قانون نسبت به این اموال
3-مطالعه مقررات راجع به مراجع مجری قانون و نحوه عملکرد آنها
4-بررسی نحوه اعتراض به عملکرد مراجع مجری قانون و تشریفات آن
سوالات تحقیق
1-قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی چرا و چگونه به تصویب رسیده است؟