1-کلیات تحقیق 4
بیان مسأله  5
1.2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6
1.3-ادبیات و سوابق مربوطه . 8
1.4-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 9
1.5-اهداف تحقیق 10
1.6-سؤالات تحقیق . 10
1.7-فرضیه‏های تحقیق 10
1.8-تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی  . 11
 1.9-روش شناسی تحقیق . 12
1.11-شیوه جمع آوری اطلاعات . 12
فصل دوم

ادبیات تحقیق . 14
2.1-تعریف محیط زیست و سیر تکامل تاریخی حقوق بین الملل محیط زیست 14
2.2-تاریخچه حقوق محیط زیست. 17
2.3-ویژگی ها، مبانی و منابع حقوق بین الملل محیط زیست  . 20
2.4-حقوق بین الملل دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی ( آلودگی دریایی) 21
2.5-منابع آلاینده دریاها . 30
2.6-حقوق بین الملل دریاها و مبارزه با منابع آلودگی 32
2.7-آلودگی دریای خزر 36
2.8-حفاظت و حمایت از تنوع زیست دریایی از طریق شیلات فعال . 39
2.9-چارچوب بین الملل 47
فصل سوم

کنوانسیونها و معاهدات بین المللی . 64
3.1-. کنوانسیون باسل در کنترل حرکت فرامرزی زباله های خطرناک و دفع آنها 65
3.2-کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها (مارپل) (MARPOL) 83
3.3-.موافقت های مربوط به مسئولیت و جبران خسارت محیط زیست دریایی و موافقت نامه ها مربوط به جلوگیری از آلودگی های دریایی. 87
3.4-اسناد منطقه ای در مورد فاضلاب خطرناک. 93
3.5- اسناد دو جانبه در مورد زباله های خطرناک 105
فصل چهارم
4.1-نتیجه گیری108
4.2-پیشنهادها 116
منابع و مأخذ. 118
چکیده لاتین 122
 چکیده
محیط زیست دریایی، به عنوان مهم ترین بستر فعالیت دولت ها در زمینه گوناگون اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، سیاسی، فرهنگی، توریستی و غیره به حساب می آید. به طوری که امروزه حجم بهره برداری و همچنین تعداد کاربران آن نسبت به گذشته بسیار گسترش یافته و به تبع آن به میزان آلودگی دریاها افزوده شده است. لذا با توجه به استفاده بی رویه از دریاها و ایجاد آلودگی در محیط زیست دریایی که از طریق انواع و اقسام آلاینده ها به وجود می آید، به نظر می رسد که در آینده نه چندان دور شاهد تخریب کامل دریاها و از بین رفتن موجودات زنده و غیر زنده دریایی خواهیم بود. بدیهی است با توجه به معضل یاد شده، لازم است تا دولت ها نسبت به یافتن راه حل کاربردی و قابل اجراء به منظور پیشگیری از آلودگی دریایی و مقابله با عوامل آلاینده، اقداماتی را در سطح بین المللی به عمل آورند. لذا با رعایت به لزوم توسعه همکاری متقابل میان دولت ها در قالب تعهدات بین المللی جهت مقابله با آلودگی دریایی، ایجاب می نماید در گام اول، تعهدات زیست محیطی دولت ها به عنوان تعهدات عام الشمول تلقی گردد تا از درجه‌ی الزام آور بالاتری برخوردار گردد. در این صورت نقض یک تعهد عام الشمول از جانب دولت ها، عکس العمل جامعه‌ی بین المللی را در پی خواهد داشت و بر اساس مبانی مسئولیت بین المللی، هر دولتی که تعهد بین المللی خود را نقض نماید، از منظر حقوق بین الملل دارای مسئولیت بین المللی خواهد بود. طبعاً دولت ها در خصوص عمل به تعهدات زیست محیطی خود در سطح بین المللی با یک سری موانع و چالش ها مواجه می شوند که می بایست نسبت به رفع این موانع تمهیدات لازم را به کار ببندند. رسالت دولت ها در قبال محیط زیست طی دو مرحله‌ی پیشگیری و مقابله با آلودگی تداوم می یابد؛ لذا تعهد به همکاری به عنوان یک فرایند مستمر و همیشگی محسوب گردید و همواره پویایی خود را خواهد نمود.
کلید واژه ها: محیط زیست دریایی، تعهد به همکاری، تعهد عام الشمول، مسئولیت بین الملل، آلودگی دریایی، پیشگیری از آلودگی. 
مقدمه
بحث درباره‌ی محیط زیست دریایی و حمایت از آن در حقوق بین الملل، موضوع نسبتاً جدیدی می باشد. تلفیق و به کارگیری دو اصطلاح تعهد و همکاری در محیط زیست دریایی، از شاهکارهای حقوق بین المللی می باشد؛ زیرا این دو از لحاظ معنی و مفهوم دارای معانی و مفاهیم مختلف و متضاد می باشند. از ذات و جوهره‌ی تعهد، اجبار و از ذات و کندی همکاری، اختیار بیرون می آید. اگر دولتی در صحنه ی بین المللی تعهد به انجام یا عدم انجام کاری داشته باشد، در واقع در این زمینه از خود سلب اراده کرده و دراعمال حاکمیت خود انعطاف نشان داده است؛ اما زمانی که همکاری با جامعه جهانی داشته باشد، طبعاً با اختیار و اراده‌ی خود تن به همکاری می دهد. تلفیق این دو اصطلاح باهم، رنگ و بوی همکاری که رفتاری داوطلبانه است را تغییر داده و آن را الزام آور می نماید. امروزه استفاده از تعهد به همکاری در زمینه های گوناگون مرتبط با حقوق بین الملل در اسناد مختلف بین المللی به وفور به چشم می خورد. موضوع تعهد دولت ها به همکاری در محیط زیست دریایی را نیز می توان در لابه لای اسناد و کنوانسیون های متعدد بین المللی یافت نمود. از جمله مهم ترین اسناد مورد نظر، کنوانسیون حقوق دریاها به سال 1982 می باشد. ما در این تحقیق به دنبال آن هستیم که دولتها در زمینه‌ی مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی چه تعامل و همکاری با همدیگر دارند و آیا تاکنون توانسته اند به این مهم دست پیدا کنند یا خیر.

بیان مسأله
محیط زیست دریایی به عنوان مصداق حیاط زیست واقعی و همچنین یکی از مهمترین منابع تأمین کننده منافع بشری، همواره مورد توجه دولتهای مختلف چه ساحلی چه غیر ساحلی بوده است. اهمیت محیط زیست دریایی تا بدان حد است که امروزه تعداد بسیار زیادی از سازمانهای دولتی و غیردولتی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف در قالب تشکل هایی در قبال وضعیت پیش آمده در دریاها و اقیانوس ها، احساس خطر نموده و سعی در کنترل و کاهش حجم بالای آلایندگی دریایی دارند. از طرفی آلودگی محیط زیست دریایی طی سالیان متمادی به عنوان یک معضل جهانی و بین المللی، همواره فکر و ذهن دولت ها را به خود مشغول داشته است. مطابق شواهد و قرائن موجود، نوع و میزان آلوده کننده های دریایی تا قبل از قرن بیستم، هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت در سطح بسیار پایین تری نسبت به وضعیت فعلی وجود داشته است. لیکن طی دوران اخیر به خصوص از اوایل قرن بیستم به بعد، دریاها و اقیانوس ها شاهد ورود حجم متنوع و فراوانی از آلاینده های گوناگون با منشأ مواد نفتی و غیرنفتی بوده اند. دول ساحلی و دولتهایی که توانایی بالایی در دسترسی به مناطق آبی جهان دارند در زمینه آلوده سازی محیط زیست دریایی ید طولایی دارند. به نحوی که با انجام حجم بالایی از آزمایشات هسته ای در زیر بستر دریاها و اقیانوس ها، دفن مواد زائد اتمی و سایر زباله های صنعتی در اعماق دریاها و اقیانوس ها، سرازیر کردن آبها و پساب ها و فاضلاب ها، سرریز صنایع مختلف به سوی دریاها و مناطق آبی، نشت مواد نفتی از سکوهای حفاری، لوله های انتقال انرژی و شناورهای حامل مواد انرژی، ضمن برهم زدن تعادل اکوسیستم حیاتی آب زیان در بستر و زیر بستر دریاها، موجب بروز صدمات جبران ناپذیری برای حیات آبزیان اعم از جاندار و غیر جاندار گردیده اند که در نهایت باعث صدمه شدید به محیط زیست دریایی شده است[1]. به طوری که امروزه این مشکل به عنوان یک دغدغه بسیار مهم جهانی کشورها را بر آن داشته تا با برگزاری نشست های گوناگون در سطح بین الملل و تشکیل و تأسیس کنوانسیون های متعدد گام هایی را به منظور حل این معضل جهانی بردارند. ویژگی اصلی تمامی این معاهدات و کنوانسیونهای تصویب شده یا در حال تصویب، اتخاذ سیاست های کاهنده و محدود کننده‌ی میزان این آلودگی در محیط زیست دریایی بوده است. با توجه به شرح فوق در این تحقیق این مسائل بررسی می شوند که آیا تعهد دولتها به همکاری، مطابق قواعد و مقررات حقوق بین الملل در جهت مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی جزء تعهدات عام الشمول به حساب می آید و همچنین قلمرو این گونه تعهدات تا کجاست؟ آیا اگر دولتی به تعهداتش در این خصوص عمل ننماید، این عدم ایفای تعهد باعث ایجاد خدشه به روند صلح و امنیت بین الملل خواهد شد؟ در آخر این مسئله بررسی می شود که راه کارهای حقوقی در زمینه همکاری دولت ها جهت مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی چه می تواند باشد؟ مجموعه فرایند یاد شده ما را در نیل به اهداف مورد نظر یاری خواهد داد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
از آنجاکه محیط زیست دریایی به عنوان مهمترین بستر فعالیت های اقتصادی، نظامی، سیاسی، فرهنگی و توریستی و غیره برای کشورهای مختلف دارای اهمیت بالایی می باشد، لذا لزوم جلوگیری و مقابله با آلودگی آن از طریق منابع گوناگون و آلاینده های نفتی و غیر نفتی، اجتناب ناپذیر است. از طرفی دیگر با توجه به ضرورت تسهیل در روابط اقتصادی میان کشورها در آب راه ها، تنگه ها و سایر معابر دریایی، وجود عوامل معدود کننده‌ی این روابط به عنوان عامل مخدوش کننده‌ی صلح و امنیت دریایی به حساب می آیند. اگر بخواهیم میزان اهمیت و ضرورت موضوع تعهد به همکاری دولت ها برای مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی را بررسی کنیم باید در گام اول نگاهی اجمالی داشته باشیم به فلسفه‌ی تأسیس و همچنین رسالت حقوق بین الملل که همانا ایجاد و تثبیت صلح و امنیت در مقیاس بین المللی می باشد. نظام حقوقی بین الملل با تأکید بر شعار صلح جهانی همواره در جهت ترغیب کشورهای مختلف به پیوستن به جامعه جهانی و ارکان آن از جمله سازمان های مختلف بین المللی مساعی فراوانی بکار گرفته است. گردهمایی سالانه کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و انجام سخنرانی های هرچند تکراری، لیکن به واسطه تأیید اصول تشکیل سازمان ملل متحد، دارای اهمیت، نشان دهنده‌ی تلاش سازمان ملل متحد برای ترغیب کشورها به انجام تعهدات بین المللی و اجتناب از بکارگیری

بیان مسئله  3
سوالات تحقیق   3
سوال اصلی تحقیق   3
فرضیه اصلی تحقیق   3
سوالات فرعی تحقیق   4
فرضیه های تحقیق   4
پیشینه تحقیق   4
اهداف تحقیق   4
روش تحقیق   5
فصل اول: کلیات، بیان مفاهیم   6
مبحث اول: واژه شناسی   7
گفتار اول: واژگان اصلی   8
بند اول: عقد  8
بند دوم: قرارداد  11
بند سوم: معامله  12
الف: معامله به معنای اعم  13
ب: معامله به معنای خاص     13
ج: معامله به معنای اخص     14
د: عقد، معامله و قرارداد  14
بند چهارم: ایقاع  16
بند پنجم: فسخ   18
بند ششم: انفساخ   20
گفتار دوم: واژگان مرتبط   20
بند اول: انحلال عقد  21
بند دوم: حق واسقاط آن  23
مبحث دوم: منشا پیدایش فسخ و انفساخ   26
گفتار اول: شرط ضمن عقد  26
بند اول: ماهیت اعتباری   27
بند دوم: وابستگی شرط به عقد  28
بند سوم: طرح قانون مدنی برای مطالب شروط ضمن عقد  29
بند چهارم: شرط فاسخ   30
گفتار دوم: حکم قانون  31
بند اول: خیارات معینه  34
بند دوم: حکم قانون به انفساخ عقد در موارد خاص     35
مبحث سوم: شرایط صحت عقد و تعهدات ناشی از آن  35
گفتار اول: شرایط اساسی صحت قراردادها 36
گفتار دوم: قلمرو قرارداد  37
بند اول: تعهدات تصریح شده 39
الف: معلوم و معین بودن موضوع تعهد  40
ب: مقدور بودن موضوع تعهد  40
بند دوم: تعهدات ضمنی   40
فصل دوم: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر و مفاهیم مشابه  43
مبحث اول: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر  45
گفتار اول: مفهوم فسخ   48
الف) ماهیت ایقاعی داشتن فسخ   49
ب) موجب انحلال عقد شدن فسخ   54
ج) اختصاص داشتن به عقود لازم و تبعی بودن فسخ   58
گفتار دوم: مفهوم انفساخ   59
الف) ماهیت غیر ایقاعی و عدم نیاز به اراده انشائی   60
ب) موجب انحلال عقد شدن انفساخ   64
ج) شمول امکان انفساخ نسبت به کلیه عقود اعم از جایز و لازم  67
مبحث دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه  69
گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد  69
گفتار دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با عدم نفوذ عقد  73
فصل سوم: آثار حاصله از فسخ و انفساخ معامله  76
مبحث اول: آثار فسخ و انفساخ نسبت به گذشته  81
گفتار اول: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به منافع منفصله  82
گفتار دوم: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به آثار مالکیت در مدت قبل از فسخ و انفساخ   84
مبحث دوم: آثار فسخ و انفساخ نسبت به آینده 92
گفتار اول: قابل اسقاط بودن فسخ و منتفی بودن بحث اسقاط در انفساخ   96
گفتار دوم: آنی بودن انفساخ و امکان مقید بودن فسخ به مدت زمان خاص     104
نتیجه گیری   108
ارائه پیشنهادها 110

چکیده
 

فسخ و انفساخ دو عمل حقوقی هستند که با به وقوع پیوستن آن، عقد منحل شده و دیگر به حیات خود ادامه نمی دهد. تفاوت های بسیاری میان فسخ و انفساخ وجود دارد که می توان به مهمترین این تفاوت اشاره کرد که فسخ در عقود لازم اتفاق می افتد ولی انفساخ ممکن است هم در عقود جایز و هم لازم اتفاق افتد از طرف دیگر باید گفت که فسخ ماهیت ایقاعی داشته و ممکن است از طرف یک نفر اعمال شود ولی انفساخ یک حالت قهری داشته که با رخ دادن آن، عقد دیگر حیات خود را از دست داده و نسبت به آینده اثری نمی تواند داشته باشد در فسخ و انفساخ منافع منفصله با خود عقد به شخصی منتقل می شود که به واسطه فسخ و انفساخ مالک مالی می شود ولی منافع منفصله در ید کسی می ماند که تا زمان فسخ وانفساخ از مال موضوع عقد مراقبت ونگهداری کرده است.
کلیدواژه: فسخ، انفساخ، انحلال، منافع، آینده

مقدمه
 

نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه، وی را وا‎می‎دارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود، نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساخته ‎های همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطه ‎مند سازد.
 از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل می‎گیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری است برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش‎خاطرها. توسعه دانش بشری و سرعت شتابناک پیش ­بینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت ­لحظه به لحظه فن­آوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیه‎های جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعه جهانی، عواملی هستند که بر گستره نیازهای انسان می‎افزایند و نوع آنها را مدام تغییر می­ دهند. در این رهگذر، نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهاد های حقوقی تأسیس یافته می شود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری می‎گردد. با وجود این، بشر هنوز در خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است؛ اما در هر زمان، خود را با این سودا تسکین می­دهد که در مسیر رسیدن به مدینه فاضله گام برمی‎دارد و تا حدودی به آن نزدیک شده است.
بی شک، بیشترین تلاش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربرمی‎گیرد (اگر نگوییم همه آن را) در راه تحصیل مال و کسب درآمد است. دست ­کم این امر از مهم ­ترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر به حساب می‎آید؛ از این رو عمده روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل می­دهد. در هر گونه رابطه اجتماعی وی، می‎توان رنگ و لعاب این­گونه روابط و تکاپو در این جهت را به نوعی مشاهده نمود؛ حتی در روابط خانوادگی که در قاموس هر ملتی از شخصی‎ترین رابطه‎هاست. از این رو قواعد و قراردادها از مهمترین ابزارهای دست یابی انسان به خواسته های خود می باشد که در این تحقیق سعی می شود بخشی از ماهیت قراردادها وعقود بررسی شود

بیان مسئله
 

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان سقوط تعهدی می پردازد منطبق با ماده 1234 قانون مدنی فرانسه است اما ذکری از شرط انفساخ به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است سوالی که مطرح می شود این است که آیا شرط انفساخ با نظام حقوقی ایران سازگاری نداشته که صراحتا مورد پذیرش قرار نگرفته است، با تحلیل موضوع و بررسی آن در فقه، به نظر می رسد که اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود که سبب جهالت در معامله نشود اصولا نباید با مبانی نظام حقوقی ایران منافات داشته باشد در این مقاله صحت و اعتبار شرط انفساخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار می گیرد.

سوالات تحقیق
 

سوال اصلی تحقیق
 

فسخ و انفساخ چه وجوه مشترک و چه وجوه افتراقی با هم دارند؟

فرضیه اصلی تحقیق
 

سوالات فرعی تحقیق
 

مبنای فسخ و انفساخ چیست؟
 

اثر فسخ وانفساخ در عقود چیست؟
 

فرضیه های تحقیق
 

مبنای فسخ اراده طرفین قرارداد بوده و مبنای انفساخ یک رویداد قهری است که موجب انحلال قرارداد می شود.
 

اثر فسخ و انفساخ هر دو انحلال قرارداد می باشد.
تعداد صفحه :127

یکی از مهمترین مصادیق رایج تعیین انتقال زمان مالکیت را میتوان دربحث شرط تملیک تدریجی جستجو نمود که پس از سالها فراز و نشیب و اظهار نظرهای متفاوت از سوی فقها و حقوقدانان سرانجام در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی ظهور و بروز پیدا کرد و میتوان اینگونه گفت که به اختلاف نظرها دراین خصوص پایان داد.
اما آنچه که مهم به نظر میرسد این است که علت پذیرش تملیک تدریجی درحقوق ایران چیست؟ و لذا این تحقیق که با عنوان « تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران» انجام گرفته ؛ درحقیقت تلاشی درجهت یافتن پاسخ این پرسش است.
به همین منظورو درجهت پاسخ دهی به این پرسش ضمن بررسی و شناسایی معنا و مفهوم مال ، مالکیت و زمان انتقال مالکیت درفقه و حقوق ایران به معرفی کلیات و مبانی آنها خواهیم پرداخت و در ادامه به بررسی نسبت و رابطه تملیک تدریجی با موازین فقهی و حقوقی زمان انتقال مالکیت می پردازیم.
واژگان کلیدی:
مالکیت ، تملیک ، زمان انتقال مالکیت ، عقداستصناع ، پیش فروش ، فقه ، حقوق ایران ، تملیک تدریجی
فـهـرســت مــطالــب
الف) بیان مسأله :. 13
ب)اهمیت انجام تحقیق :. 14
پ) مروری برادبیات تحقیق وسوابق مربوطه :. 15
ت) جنبه جدید ونوآوری درتحقیق:. 15
ج) اهداف مشخص تحقیق :. 15
چ) روش تحقیق وشیوه جمع آوری اطلاعات:. 16
د) سؤالات تحقیق:. 16
هـ) فرضیه های تحقیق:. 16
و) تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق:. 17
ی) سامانه ی تحقیق:. 17
بخش نخست : کلیات و مفاهیم. 18
فصل نخست : مال ، ملک و مالکیت. 19
مبحث نخست : واژه شناسی مال و ملک. 19
گفتار نخست : معنای لغوی واصطلاحی مال. 19
گفتار دوم : معنا و مفهوم ملک. 24
گفتارسوم : تفاوت مال وملک. 25
مبحث دوم : واژه شناسی و پیشینه تاریخی مالکیت. 26
گفتارنخست : معنا و مفهوم مالکیت. 31
گفتاردوم : مالکیت درفقه. 32
بندنخست : جایگاه مالکیت درفقه. 32
گفتار دوم : ماهیت مالکیت درفقه. 34
گفتارسوم : مالکیت درحقوق ایران. 38
بند نخست : دیدگاه قانون مدنی ایران. 38
بنددوم : دیدگاه حقوقدانان. 38
گفتارچهارم : اوصاف مالکیت. 39
بند نخست : مطلق بودن. 39
بنددوم : انحصاری بودن. 41
بندسوم : دائمی بودن. 41
گفتار پنجم : انواع مالکیت. 42
بند نخست : مالکیت مادی. 42
بند دوم : مالکیت تبعی. 43
بند سوم : مالکیت حکمی. 43
بند چهارم : مالکیت معنوی. 44
بندپنجم : مالکیت موقت. 45
مبحث سوم : اسباب تملک. 46
گفتار نخست : اسباب تملک ارادی. 47
بندنخست :عقود. 47
الف)عقودتملیکی. 48
ب) عقود معوض و غیر معوض:. 50
بند دوم :شفعه. 51
بندسوم :حیازت مباحات. 52
گفتار دوم : اسباب تملک قهری. 54
بندنخست :ارث. 54
بند دوم : تملک قانونی دولت. 54
فصل دوم : رایج ترین عقود تملیکی. 56
مبحث اول : عقد بیع. 56
گفتار نخست : مفهوم لغوی واصطلاحی بیع. 56
گفتار دوم : اوصاف عقد بیع. 57
بند نخست : تملیکی بودن. 57
بند دوم : لازم بودن. 58
بندسوم : معوض بودن. 58
گفتار سوم : بیع زمانی. 59
بند نخست : مفهوم بیع زمانی. 59
بند دوم : تفاوت بیع زمانی با مهایات. 60
بند سوم : تفاوت بیع زمانی با عقدبیع. 62
مبحث دوم: عقد اجاره. 63
گفتار نخست : مفهوم لغوی واصطلاحی اجاره. 63
گفتار دوم : اوصاف عقد اجاره. 65
بند نخست : تملیکی بودن. 65
بنددوم : لازم بودن. 67
بندسوم : معوض بودن. 68
بندچهارم : موقت بودن. 69
بندپنجم: رضایی بودن. 70
بندششم : تدریجی بودن. 70
گفتار سوم : اجاره به شرط تملیک. 71
بندنخست : سابقه اجاره به شرط تملیک درحقوق ایران. 71
بنددوم : مفهوم اجاره به شرط تملیک. 73
بندسوم : ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک. 74
بندچهارم : وﯾﮋگیهای عقد اجاره به شرط تملیک. 78
بخش دوم : انتقال مالکیت و تملیک تدریجی. 81
فصل نخست : انتقال فوری مالکیت. 82
مبحث نخست : مفهوم ومبانی قاعده انتقال فوری مالکیت. 82
گفتار نخست : مفهوم قاعده. 82
گفتاردوم : مبانی فقهی و حقوقی قاعده انتقال فوری مالکیت. 84
بند نخست : فقه. 84
بند دوم : حقوق ایران. 85
گفتار سوم : تکمیلی بودن اصل انتقال فوری مالکیت. 86
مبحث دوم : شروط قراردادی درانتقال مالکیت. 87
گفتارنخست : شرط تأخیر انتقال مالکیت ازمنظرفقه و حقوق ایران   88
گفتاردوم : شرط تقدیم انتقال مالکیت از منظرفقه و حقوق ایران   89
گفتارسوم : شرط تملیک تدریجی. 90
بند نخست : صحت شرط تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران. 90
بنددوم : فایده شرط تملیک تدریجی. 92
فصل دوم :انتقال مالکیت درعقد بیع ازمنظر فقه و حقوق ایران. 92
مبحث نخست : انتقال مالکیت درعقد بیع به اعتبارانواع مبیع. 92
گفتارنخست : انتقال مالکیت دربیع کالای معین. 93
گفتاردوم : انتقال مالکیت دربیع کالای کلی درمعین. 94
گفتارسوم : انتقال مالکیت دربیع کلی فی الذمه. 95
مبحث دوم : انتقال مالکیت دربیع مال آینده. 97
گفتارنخست : تعریف بیع مال آینده. 98
گفتاردوم : بیع مال آینده بصورت عین سفارشی(خاص مشتری). 98
بندنخست : بررسی صحت بیع اثمار(محصولات کشاورزی) درفقه و حقوق ایران   99
بنددوم : بررسی صحت بیع استصناع درفقه وحقوق ایران. 99
بندسوم : بررسی صحت بیع آپارتمانهای ساخته نشده درفقه و حقوق ایران   101
گفتار سوم : تملیک تدریجی دربیع مال آینده بصورت عین سفارشی(خاص مشتری)   104
بند نخست : انتقال مالکیت دربیع اثمار. 104
بنددوم : انتقال مالکیت دربیع مصنوعات بشری. 105
الف) انتقال مالکیت دربیع مال آینده منقول. 105
ب) انتقال مالکیت دربیع مال آینده غیرمنقول (آپارتمان ساخته نشده)   106
ج) انتقال مالکیت درقانون پیش فروش ساختمان. 107
د) انتقال مالکیت مصالح ساختمانی دربیع آپارتمان ساخته نشده   107
گفتارچهارم : بیع مال آینده بصورت مال کلی. 108
مبحث سوم :مصادیق رایج توافق طرفین درتعیین زمان انتقال مالکیت   109
گفتار نخست :شرط حفظ مالکیت درعقد بیع. 109
بند نخست : تعریف شرط حفظ مالکیت درعقد بیع. 109
بنددوم : ماهیت شرط حفظ مالکیت دربیع. 110
گفتار دوم : شرط انتقال مالکیت بصورت تدریجی ومعلق به پرداخت ثمن   112
بند نخست : انتقال مالکیت بصورت تدریجی و معلق به پرداخت ثمن در مال موجود. 112
بند دوم : انتقال مالکیت بصورت تدریجی و معلق به پرداخت ثمن در مال آینده. 113
مبحث چهارم : تأثیر تملیک تدریجی در قانون ایران. 115
گفتار نخست : مفهوم لغوی وحقوقی پیش فروش. 115
گفتار دوم : مفهوم قراردادپیش فروش درقانون پیش فروش ساختمان   116
گفتارسوم : سیرتاریخی قراردادپیش فروش ساختمان درفقه وحقوق موضوعه   119
گفتار چهارم : آثار قراردادپیش فروش. 122
بندنخست : تعهدات پیش فروشنده. 122
بنددوم : تعهدات پیش خریدار. 123
خلاصه ؛ نتیجه گیری وپیشنهاد:. 125
فهرست منابع ومأخذ:. 128
 الف) بیان مسأله :
درطول تاریخ مالکیت نقش موثری برزندگی انسان‌هاگذاشته،عامل بسیاری ازحرکت‌هاوتحولات بزرگ درجهان شده است.
بسیاری ازافرادبرای رفع نیازهاودست‌یابی به امکانات تلاش وفعالیت می‌کنندوبرای تملک اموال منقول وغیرمنقول دست به هراقدامی زده،دراین راه جنگ‌هاوقتل وغارت‌هایی به راه انداخته‌اند،چراکه درظاهرداشتن اموال ومالکیت،آسایش ورفاه ظاهری رابه دنبال دارد،امادرواقع مالکیت سرمنشابسیاری ازگرفتاری‌های انسان‌هاست و قانونگذاران نیز همواره درتلاش بوده وهستند تا باوضع قوانین مناسب به این گرفتاری ها پایان بخشند ؛ درایران نیزبا اینکه حقوق مدنی بر یکی از غنی‌ترین سوابق تاریخی نهاده شده است و از آراء و نظریات علمای اسلامی برخوردار است لیکن باتوجه به سختی ها و دشواریهای زندگی مدرن امروز  دربرخی موارد با تنگناها یا نواقصی همراه است و همین امرباعث ارائه استدلال ها و نظرات متفاوت و مختلفی از جانب فقها و حقوقدانان شده است.
یکی از مظاهر بارز این اختلافات در بحث تعیین زمان انتقال مالکیت ظهور و نمود یافته است که منجربه بیان دیدگاه های مختلفی نیزشده است.یکی از موارد بحث برانگیز ؛ اختیارطرفین قرارداد در تعیین زمان دلخواه خودبرای انتقال مالکیت می باشد که رایج ترین نمونه آن را درحقوق ایران میتوان دربحث خرید و فروش ساختمانهای ساخته نشده یافت.
ازمدتها پیش زمان انتقال مالکیت درحقوق ایران منشأ بحث و اظهار نظرهای متفاوتی بوده است ، عده ای از حقوقدانان انتقال مالکیت را همزمان با بیع و ایجاب و قبول دانسته اند ؛ اما برخی دیگر براین باورند که برخلاف آنچه بند 1  ماده 362  قانون مدنی ایران مقرر کرده است ؛ انتقال مالکیت همزمان با بیع و ایجاب و قبول واقع نمی شود بلکه طرفین قرارداد می توانند با توافق خویش آنرا تغییر دهند.
مهمترین مصداق این بحث را میتوان درباره اعتبارانعقاد عقدبیع نسبت به ساختمانهای درحال احداث دانست که باعث بیان دیدگاه های مختلفی درمیان نویسندگان حقوقی گردیده است که درنهایت ثمره خودرا درتصویب قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی بروز و ظهور داد ؛ لذا میتوان گفت درحقیقت انگیزه اصلی نگارنده ازانجام این تحقیق ، بررسی زمان انتقال مالکیت در فقه و حقوق ایران و سپس مطالعه تملیک تدریجی بعنوان یکی از شروط امکان پذیر دربحث انتقال مالکیت و ایجادحق عینی برای خریدارویافتن پاسخ سوالاتی که پیرامون آن مطرح می باشد بوده است ، لذابرآن شدیم با انجام این تحقیق به پژوهش وبررسی درخصوص جایگاه «تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران» پرداخته ودر حدتوان وبضاعت خویش گامی هرچندکوچک دراین وادی برداریم.
ذکراین مهم ضروری است که درنگارش این پایان نامه ، سعی بسیارنمودم که به زعم خویش مطالب رادرضمن عباراتی مختصرو درعین حال رسا بیان نمایم.

ب)اهمیت انجام تحقیق :
 

همانطور که بیان شد مسأله مالکیت و زمان انتقال مالکیت همواره ازمباحث چالش برانگیز درفقه وحقوق ایران بوده است که امروزه نیزبا توجه به انعقاد قراردادهای جدید و متفاوت با قراردادهای شناخته شده و سنتی ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع بیش از پیش به نظر می رسد.
اهمیت موضوع آنجا بیشتر جلوه و نمود می یابد که ابهامات موجود در خصوص این قراردادهای بدیع مشکلات و نابسامانی هایی رانیز به دنبال خواهد داشت که بعنوان نمونه میتوان به قراردادهای پیش فروش بعنوان یکی از مهمترین آنان اشاره نمود که درنهایت قانونگذار ایران ؛ برای رفع مشکلات به وجودآمده دراین مورد ، باپذیرش صحت «تملیک تدریجی» بعنوان یکی ازمهمترین موارد تعیین زمان انتقال مالکیت اقدام به تصویب قانون پیش فروش ساختمان نمود.
بایدگفت دربحث پیش فروش ، ساختمان بعنوان بنایی که درهنگام عقدوجودندارد ودرآینده ساخته می شود و طبق اصول سنتی حقوق ، خریداردارای حق دینی می گردد و درصورتیکه فروشنده ازایفای تعهدخود سرباز زند، خریدارتضمینی جز الزام فروشنده(متعهد) به انجام تعهد دراختیارندارد؛ لذابنظر می رسد پذیرش «تملیک تدریجی» می تواندجهت ایجادحق عینی برای خریدارگام مؤثری درجهت تضمین حقوق وی باشد وقانونگذار بارویکرد حمایتگرانه ازپیش خریداران باتصویب قانون

الف: اهداف تحقیق 6
ب: سئوالات تحقیق 6
ج: فرضیات تحقیق 6
د: جنبه نوآوری تحقیق 6
ه: سوابق تحقیق 7
و: روش تحقیق 8
ز: ساختار تحقیق 8
فصل اول مفاهیم و مبانی نظری تحقیق 9
1-1- مفهوم شخصیت ، تعاریف ، اجزای شخصیت و انواع آن. 10
1-1-1- تعریف شخصیت. 10
1-1-1-1- تعریف لغوی شخصیت. 10
1-1-1-2- تعریف عمومی شخصیت (معنای عام شخصیت) 11
1-1-1-3- تعریف روانشناختی شخصیت. 12
1-1-2- اجزای شخصیت. 12
1-1-2-1- ساختار شخصیت. 12
1-1-2-2- مراحل شکل گیری شخصیت. 13
1-2- مبانی نظری تحقیق 15
1-2-1- نظریه طبقه بندی شخصیت از روی خصوصیات جسمانی 15
1-2-1-1- طبقه بندی کرچمر. 16
1-2-1-2- طبقه بندی شلدون. 16
1-2-1-3- طبقه بندی هوتن 16
1-2-2- نظریه طبقه بندی شخصیت برمبنای تعادل غدد داخلی و شیمیایی بدن. 17
1-2-3- مفهوم اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری 18
1-2-3-1- اصل فردی بودن مسئولیت کیفری 24
1-2-3-2- اصل شخصی بودن مجازات. 26
1-2-3-3- اصل فردی کردن مجازاتها 28
فصل دوم لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و پرونده شخصیت. 31
2-1- مفهوم پرونده شخصیت در فرآیند کیفری 32
2-1-1- تعریف پرونده شخصیت. 32
2-1-2- تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت. 32
2-1-3- پرونده شخصیت و اهمیت آن در مرحله تحقیقات مقدماتی 34
2-1-4- نحوه تشکیل و تکمیل پرونده شخصیت. 36
2-1-4-1- وضعیت جسمانی بزهکار. 36
2-1-4-2- وضعیت اجتماعی 37
2-1-4-3- تاریخچه فردی 37
2-1-4-4- چگونگی شخصیت مجرم قبل از وقوع جرم. 39
2-1-4-5- وضعیت روانی 39
2-1-5- مراحل تشکیل پرونده شخصیت. 40
2-1-5-1- ابسرواسیون قبل از دادرسی (مرحله تحقیق ) 40
2-1-5-2- ابسرواسیون بعد از محکومیت. 40
2-2- لزوم شناسایی شخصیت بزهکار. 41
2-2-1- راه های شناخت شخصیت بزهکار. 41
2-2-1-1- شناخت شخصیت در محیط آزاد. 41
2-2-1-2- شناخت شخصیت در محیط بسته. 41
2-2-2- شناسایی شخصیت بزهکار و تاثیر آن بر فرآیند دادرسی 42
2-2-2-1- مرحله تحقیق 42
2-2-2-2- مرحله تعقیب. 44
2-2-2-3- مرحله رسیدگی 44
2-2-3- اجرای مجازاتها با توجه به شخصیت بزهکاران. 45
2-2-3-1- رابطه شخصیت بزهکار با نهاد تعلیق اجرای مجازات. 45
2-2-3-2- رابطه شخصیت بزهکار با آزادی مشروط 46
2-2-3-3- رابطه شخصیت بزهکار با نهاد پذیرش عفو خصوصی 48
2-2-4- شناسایی شخصیت بزهکاران و تاثیر آن در اجتماعی کردن آنان. 49
2-2-4-1- رعایت اصل فردی کردن مجازاتها با توجه به شخصیت بزهکار. 49
2-2-4-2- نوسان مسئولیت کیفری با توجه به شخصیت بزهکاران (تشدید یا تخفیف ) 50
2-2-4-2-1- تخفیف مجازات. 51
2-2-4-2-2- تشدید مجازات. 52
2-2-4-3- طبقه بندی زندانیان با توجه به شخصیت بزهکاران. 53
2-3- تشکیل پرونده شناسایی شخصیت ، آثار و فواید آن. 54
2-3-1- ابسرواسیون و عملی کردن سیستم عدالت کیفری 54
2-3-2- دشواریهای موجود در اجرای طرح 55
2-3-2-1- دشواریهای قانونی 55
2-3-2-2- دشواریهای قضایی 56
2-3-2-3- دشواریهای اجرایی 56
فصل سوم روش برخورد تربیتی بهینه با شخصیت مجرم از منظر اموزه های اسلام. 57
3-1 جایگاه شخصیت افراد در دین اسلام. 58
3-1-2-دین و روش های برخورد سازنده با مجرمان. 59
3-1-2-1-تکریم شخصیت و تکیه بر داشته های الهی آدمیان. 59
3-1-2-2-مهرورزی و جلب اعتماد افراد. 61
3-1-2-3- تکیه بر نقاط مثبت افراد زندانی و مجرم. 62
3-1-2-4-پرهیز از برچسب زدن. 64
3-2-فرایند دادرسی بر اساس معیار بزه کار مدار. 68
3-2-1- مبانی صلاحیت رسیدگی به اتهامات مقامات موضوع ماده 307. 68
3-2-2- ضابطه تشخیص صلاحیت بزه کارمداری دادگاه کیفری استان در قانون و رویه قضایی 70
3-2-3- مرجع رسیدگی به جرایم عادی رییس جمهور. 71
3-3- فرایند دادرسی و تعیین مجازات با توجه به سن متهم. 73
3-3-1- هدف از دادرسی کیفری 73
3-3-2- تعریف طفل 74
3-3-3- سابقه دادگاه اطفال در ایران. 75
3-3-4- صلاحیت عام دادگاه اطفال. 77
3-3-5- دادگاه اطفال و جرایم معاونین و شرکاء. 78
3-3-6- تأثیر نوع جرم در صلاحیت. 81
3-4- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شغل متهم. 83
3-4-1- صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح 83
3-4-2- تعریف افراد نظامی و ملاک نظامی بودن. 84
3-4-3- هدف از تأسیس دادگاه نظام. 86
3-4-4- مرجع صالح رسیدگی به جرایم مأمورین انتظامی در برخورد با جرایم مشهود. 94
3-5- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی متهم. 95
3-5-1- مفهوم کارکنان دولت. 96
4-5-2- سابقه تاریخی مراجع قضایی در رسیدگی به اتهام کارکنان دولت. 96
3-5-3- علل رسیدگی به اتهام کارکنان دولت در صلاحیت مراجع قضائی خاص 97
3-6- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شخصیت دینی متهم. 102
3-6-1- سابقه تاریخی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت. 102
3-6-2- علت تأسیس دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت. 104
3-6-3- تعریف شخص روحانی 104
3-6-4- صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت. 106
3-7- نقش جنسیت در فرایند دادرسی و تعیین مجازات. 113
3-7-1- تفاوت در نوع و میزان مجازات. 113
3-7-1-1- تفاوت در حد زنا 113
3-7-1-2- همجنس بازی 116
3-7-1-3- حد قوادی 117
3-7-1-4- حد ارتداد. 118
3-7-2- تفاوت در معافیت از مجازات. 119
3-7-2-1- پدر و معافیت از مجازات. 119
3-7-2-2- شوهر و معافیت از مجازات. 120
3-7-3- تفاوت در اجرای مجازات. 122
3-7-3-1- تأخیر در اجرای مجازات. 122
3-7-3-2- نقد و بررسی قوانین 123
3-7-3-3- شیوه اجرای مجازات. 124
نتیجه گیری 128
پیشنهادات. 131
منابع و مآخذ. 132
الف: کتب. 132
ب: مجموعه مقالات. 13
چکیده
از آنجا که عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به عامل ژنتیک ، وراثت و محیط اشاره کرد و هم چنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران در خصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در بزهکاری هر کدام طرفدارانی دارد، اساساً جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی از این حیث دیده می شود. این تمایزات را در سه دسته می توان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. و ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلأهای قانونی بیان شده است. در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است، در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مراجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل و جایگاه و مقام آنها تشکیل یافته است، برخی دادگاه ها بر اساس شخصیت مرتکب و شرایط خاص، فرد متهم صالح به رسیدگی می باشند، دادگاه ویژه روحانیت برای قشر روحانیت، دادگاههای نظامی یک و دو برای نظامیان، دادگاه اطفال برای اطفال و دادگاه کیفری استان تهران که با توجه به شغل و موقعیت اشخاص طبق ماده 4 ق.ا.ت.د.ع.ا. صلاحیت رسیدگی داشتند، ارتکاب جرم از ناحیه پاره ای از افراد موجب می شود تا اعتماد عمومی از بین برود و انسجام ملی مخدوش گردد پس قانونگذار باید برای تعقیب، تحقیق و محاکمه آنها توجه بیشتری نماید، هر چند که رسیدگی به اتهام پاره ای از اشخاص در خارج از محل وقوع جرم، برخلاف اصل تساوی حقوق افراد بوده و تبعیض محسوب می شود و نیز اگر متهم مورد نظر در محل وقوع جرم، مورد تعقیب و محاکمه قرار نگیرد و مجازات نشود، مردمی که در حوزه قضایی آنها جرم واقع شده و عملاً و به عینه آثار جرم را ملاحضه کردند، چنانچه متهم در محل دیگری محاکمه و مجازات شود، در جریان امر نبوده و در داوری خویش دولت را به جانبداری از بعضی از اشخاص متهم خواهند کرد.
واژگان کلیدی: بزهکار، شخصیت، جرم، مجازات، حقوق کیفری
کلیات تحقیق
مقدمه
قبل از ورود به محتوای اصلی مقدمه لازم است کمی در مورد قابلیت انتساب بزه به بزهکار توضیح دهیم؛ مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام دادن امری آمده است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز بزند از او بازخواست می شود . بنابراین، مسئولیت همواره با التزام همراه است و در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است ، یعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می آید، لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی توان به یکباره بار مسئولیت را بردوش مقصر گذاشت بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست.
توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان در «قابلیت انتساب»، می نامند. پس اگر مجرم مختار نباشد مسئول اعمال خود نیست، از این روست که مجنون و نابالغ مسئول اعمال خود نیستند. چون نیک و بد افعال خود را درک نمی کنند.(حدیث رفع) و همچنین مجبور و مکره نیز مسئول اعمال خود نمی باشند چون قدرت بر ایفای تکلیف را ندارد. از دیدگاه قانونی، سبب مبرا بودن مجنون یا مجبور و یا نابالغ از مسئولیت کیفری این است که قانونگذار شرط ثبوت مجازات را گاه به صراحت بلوغ و عقل و اختیار قرار داده است و گاه قانونگذار فقدان یا زوال کیفیات مذکور را در باب حدود از اسباب رافع مسئولیت کیفری دانسته است. مستند قانونگذار در این موارد حدیث مشهور نبوی رفع است.[1]
مجازات کسی که قابل سرزنش نیست اثر اصلاحی و ارعابی موثری ندارد و فقدان مسئولیت کسانی که با ارتکاب جرم به هر جهت خطری متوجه اجتماع کرده اند دلیل آن نیست که باید همواره تسلیم آنان شد بلکه جامعه حق دارد و می تواند در قبال تهدید بزهکاران غیرمسئول به یک رشته تدابیر پیشگیرنده دست بزند . این تدابیر یا اقدامات تامینی و تربیتی خواه طرد کننده باشد مانند نگهداری بزهکاران دیوانه در تیمارستان و خواه تربیتی مانند نگهداری بزهکاران خرد سال در کانونهای اصلاح و ترتیب فقط با هدف حفظ و صیانت جامعه از خطر بزهکاری اتخاذ می شوند و در اجرای این سیاست باز پروری بزهکاران نیز نهفته است چنین قابلیتی را در اصطلاح «مسئولیت جرم شناسی یا استعداد بهره مندی از تصمیمات قضایی» نامیده اند. (اردبیلی،1380، ج 2، 74 و 75)
پس از ذکر مطالب فوق، ما معتقد به این هستیم که عدالت باید بزهکار را بشناسد و شاهین دادگری باید به این موضوع اهمیت فراوان بدهد در خیلی از اوقات بر شاهین دادگری باید بالید و در مواردی نیز از او نالید، اگر ما حالات مجرمین را که هیچ یک به هم شباهتی ندارند مورد مطالعه قرار دهیم، خواهیم دید که آنها خود قربانیانی بیش نیستند. در واقع هیچکس مایل به ارتکاب جرم نیست، بنابراین اگر کسی مرتکب جرمی می شود باید دید چه عواملی او را به طرف این عمل غیرانسانی رانده است؟! آیا این واقعا صحیح خواهد بود که چشمها را ببندیم و با اعترافی که از زبان او می گیریم سند محکومیت را بدستش بدهیم تا بدین وسیله به نام عدالت انتقام جویی کرده باشیم؟ آیا مجازات کردن مجرم، درمان دردهای اجتماعی است و شکنجه بزهکار باعث نابودی بزهکار نیست؟ سن توماس واکن می گوید که مجرمین را باید شفا داد نه مجازات .[2]
محکوم کردن یک مجرم بدون در نظر گرفتن سوابق و شخصیت او و اثرات اجتماعی که تحمل نموده است صحیح نیست و قاضی نباید فقط به جرم ارتکابی نظر بدوزد و عوامل روانی، جسمانی اجتماعی بزهکار را فراموش کند. او باید به عللی که از یک انسان عادی، بزهکارساخته است پی برد و سعی نماید تا به همه آنها معرفت کامل حاصل کند و گرنه حکمی را که صادر خواهد کرد عدالت نخواهد بود، بلکه ظلم است.
به همین دلیل است که امروزه سیاست جنایی اکثر کشورها به مساله بررسی شخصیت بزهکار توجه دارند و قانگذار قاضی را مکلف به بررسی و تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار کرده است . بنابراین برای ریشه کردن جرم، نباید افرادی را که در دام بزهکاری می افتند به صرف ارتکاب بزه مورد مجازات قرار دارد. در حقیقت مجرم بیماری بیش نیست که جرم تظاهری از نشانه های مرض اوست و اجتماع وظیفه دارد که او را بوسیله متخصیصن شفا دهد نه اینکه او را مورد انتقام قرار دهد . بنابراین موقع آن فرا رسیده است که به فرشته عدالت و شاهین دادگری توصیه شود تا شمشیر بران و تهدید کننده خود را به زمین بیندازد و چشمان خود را باز کند و وضع و حال و شخصیت بی گناهان را بیشتر مورد توجه قرار دهد تا به جای اجرای عدالت، مرتکب ظلم و بیدادگری نشوند. به همین علت جرم شناسانی مانند وان هامل (Van Hamel) معتقدند که اگر تاکنون انسانها بودند که می بایستی عدالت را بشناسند، حالا وقت آن رسیده است که عدالت، انسانها را بشناسد.
بنابر اصل برابری افراد در قبال قانون، حقوق کیفری ذاتاً حقوقی غیر شخصی است. یعنی برای همه تابعان یکسان است. بدین جهت قانونگذار هنگام تعریف جرائم و تعیین مجازات ها از معیار دو گانه استفاده نمی کند. (نجفی ابرندآبادی، 1384،چ1، 111) اما در موارد استثنایی به عنوان یک امتیاز و حمایت برای برخی تابعان از این اصل عدول می شود. یکی از این موارد استثنا بر اساس جنسیت و حمایت از شخص زن است. البته این تفاوت در مجازات به جهت تفاوت در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد و تفاوت بین وظایف و تکالیف آنها می باشد. به عبارت دیگر «در وضع احکام و تکالیف تنها تفاوت طبیعی مبنا قرار می گیرد و به معنای پایین تر دانستن یک جنس نسبت به جنس دیگر نیست». (مهرپور، 1384،چ1، 57) لذا تأکید اسناد و مقررات ملی یا بین المللی بر تساوی حقوق زن و مرد جهت نفی تبعیض های منفی است[3] و تبعیض های مثبت (تبعیض های حمایتی) را شامل نمی شود.
مقررات کیفری ایران در مقوله مجازات ها اولین بار در ماده 46 ق.م.ع. مصوب 1304 تبعیض مثبت را پیش بینی نمود. مطابق این ماده: «در حق مردانی که عمر آنها متجاوز از شصت سال است و هم چنین کلیه زن ها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی شود و مجازات آنها به حبس مجرد تبدیل خواهد شد، مگر این که حکم برای ارتکاب به قتل عمدی صادر شود». مطابق این حکم، به استثنای مجازات قتل عمدی در سایر موارد زن ها از امتیازی نسبت به مردان در مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه برخوردار بودند. در ادامه تحولات قانونی، این امتیاز در اصلاحات قانون مجازات عمومی 1352 نسخ شد و به گونه ای موردی نسبت به زنان امتیازاتی باقی ماند.[4] پس از انقلاب اسلامی به جهت تطبیق قوانین با موازین شرعی به تعداد این استثنائات موردی اضافه شد و به همین علت اکثر این تفاوت ها در مجازات های حدی و قصاص دیده می شود و در تعزیرات کم تر چنین مواردی دیده می شود. با بررسی مقررات موجود، تفاوت جنسیتی مجازات را در سه دسته می توان طبقه بندی نمود:
تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات، بررسی دقیق این تفاوت ها نشان می دهد آیا همگی از نوع تبعیض های مثبت و به اصطلاح حمایتی هستند یا برخی احتمالاً تبعیض منفی بوده و مغایر با اصل تساوی شأن انسانی زن و مرد است.
و با توجه به اینکه بعضی از افراد دارای شرایط شغلی و موقعیت اجتماعی خاص یا وضعیت روحی و روانی و جسمی خاصی هستند، از این رو باید مقررات ویژه ای در خصوص نحوه تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای تدابیر کیفری و دادگاه صلاحیت داری که به اتهام آنها رسیدگی می کنند، وضع شود، که این موارد به اهمیت و ضرورت جایگاه اشخاص در تعیین مراجع قضایی می پردازد.
با توجه به اینکه جایگاه اشخاص (سن، موقعیت اجتماعی، شغل، شخصیت دینی) در تعیین مراجع قضایی اختصاصی در درجه اول اهمیت دارد، در فصل سوم این پژوهش نگاهی می اندازیم به جایگاه شخصیت افراد و چگونگی برخورد با بزه کاران در اموزه های دینی اسلام و ببینیم که پیامبران و امامان ما در مواجهه با بزه کاران چگونه رفتار میکردند ودر ادامه در پی تبیین و مبنای صلاحیت شخصی هستیم و اینکه چه افرادی و در چه موقعیتی و در چه زمانی و در چه مرحله ای از ارتکاب جرم می توانند در صلاحیت و تعیین مراجع قضایی نقش مؤثری داشته باشند، مثلاً در بحث صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت اصطلاح «روحانی»، شامل روحانیون از مذاهب و ادیان رسمی، خواه تبعه ایرانی یا خارجی، خواه روحانی تبعه ایران مقیم ایران یا مقیم خارج می باشد یا خیر.
الف: اهداف تحقیق
1-بررسی شخصیت بزهکار به عنوان معیاری برای معافیت از از منظر فقهی و حقوقی کیفر
2-بررسی شخصیت بزهکار به عنوان معیاری برای تخفیف از منظر فقهی و حقوقی مجازات
3-بررسی صلاحیت مراجع قضایی به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی
ب: سئوالات تحقیق
سوال اصلی
جایگاه شخصیت بزهکار در دادرسی کیفری و تعیین مجازات چگونه است و بدون درنظر گرفتن جایگاه شخصیت افراد چه اتفاقی می افتد؟
سوال فرعی
شخصیت مجرم در تعیین مجازات برای او تا چه اندازه موثر می باشد؟

1-4. سؤالات تحقیق 11
1-5. فرضیه‌های تحقیق 11
1-6. اهداف تحقیق 11
1-7. روش گردآوری اطلاعات 12
1-8. جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق 12
فصل دوم: ماهیت و کاربرد اسناد الکترونیکی 13
2-1. سند رسمی 14
2-1-1. مفهوم سند رسمی 14
2-1-2. ارکان سند رسمی 17
2-1-2-1. ارکان ماهوی سند رسمی 18
2-1-2-1-1. احراز سمت 18
2-1-2-1-2. احراز هویت 20
2-1-2-1-3. احراز رضایت 21
2-1-2-1-4. احراز صحت عمل حقوقی 22
2-1-2-2. ارکان شکلی سند رسمی 22
2-1-2-2-1. تاریخ سند رسمی 23
2-1-2-2-2. تنظیم سند در اوراق مخصوص 23
2-1-2-2-3. تنظیم به زبان فارسی 24
2-1-2-2-4. ثبت تمام کلمات سند در دفتر جاری 24
2-1-2-2-5. مکان تنظیم سند رسمی 24
2-1-2-2-6. اجازه کتبی مدعی العموم 25
2-1-2-2-7. ذکر پلاک ثبتی و حدود و فواصل 25
2-2. مفهوم و ماهیت ثبت الکترونیکی 26
2-2-1. اصطلاحات و تعاریف 26
2-2-1-1. مفهوم ثبت الکترونیکی 27
2-2-1-2. پیشینه قانونگذاری در مورد ثبت الکترونیکی 36
فصل سوم: استفاده از ثبت الکترونیکی در اسناد رسمی 39
3-1. قواعد حاکم بر اسناد الکترونیکی 40
3-1-1. قواعد بنیادین ثبت سنتی 40
3-1-1-1. تنظیم مطابق شرایط 40
3-1-1-2. حضور نزد سردفتر 41
3-1-1-3. تمامیت سند و امضا 42
3-1-2. تبعیت ثبت الکترونیکی از اصول و قواعد حاکم بر نظام ثبتی 46
3-1-2-1. حوزه صلاحیت دفاتر ثبت الکترونیکی 46
3-1-2-2. دلالت انتساب متن به امضاکننده 46
3-1-3. جایگاه امضای الکترونیکی در ثبت اسناد 48
3-1-3-1. ارکان تضمین‌کننده تصدیق محضری 49
3-1-3-1-1. حضور فیزیکی شخص 49
3-1-3-1-2. تشخیص هویت 50
3-1-3-1-3. صدیق محضری توسط امضاءکننده 50
3-1-3-1-4. فقدان اجبار 50
3-1-3-1-5. هوشیاری 51
3-2. الکترونیکی کردن ثبت سنتی 52
3-2-1. الکترونیکی کردن فرایند ثبت کاغذی 55
3-2-2. ثبت الکترونیکی مدارک الکترونیکی 58
3-2-3. آثار اسناد الکترونیکی 62
3-2-3-1. آثار اسناد الکترونیکی رسمی 62
3-2-3-2. آثار ثبت اسناد 64
3-2-3-3. آثار اسناد الکترونیکی عادی 65
3-2-3-3-1. اسناد الکترونیکی مطمئن 66
3-2-3-3-2.اسناد الکترونیکی غیر مطمئن 67
3-3. ثبت آنی 68
3-4. همه مزیت‌های ثبت آنی 69
3-5. تشریح ماده 7 قانون حدنگار 69
3-6. بیان مشکلات و راهکارهایی برای درخشش 71
نتیجه‌گیری و پیشنهادات 73
نتیجه‌گیری 74
پیشنهادات 78
ضمائم 79
پیوست 1. دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد 80
پیوست 2. قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور 85
تعاریف 85
وظایف سازمان و سایر دستگاه‌ها 87
حدنگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حدنگار 90
موارد متفرقه 92
فهرست منابع 94
فهرست منابع فارسی 95
فهرست کتب 95
فهرست مقالات 95
فهرست منابع لاتین 98
Abstract 100
چکیده
ثبت الکترونیکى مفهومى نسبتاً نوظهور به شمار می‌آید. با توجه به همین امر و عدم اقدام به تاسیس دفاتر ثبت الکترونیکى در کشورمان، براى یافتن مفهوم این عبارت باید به حقوق و رویه کشورهاى پیشگام در این زمینه مراجعه کرد. ماهیت مشترکی که روابط سنتی و الکترونیکی را از حیث اصول و قواعد حاکم، در دسته‌بندی واحد قرار می‌دهد، آن است که ثبت و گواهی محضری هیچ‌کدام، تأثیری در عالم ثبوت و واقعی ندارند و تنها ایجاد اطمینان کرده و در صورت بروز اختلاف یا ضرورت ارائه دلیل، «اثبات» آن را تسهیل می‌نمایند.
بهره گیری از فناوری جدید ارتباطات در زندگی امروزه و رشد روزافزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی را اجتناب ناپذیر می‌سازد. دنیای دیجیتالی جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسانها شده است. لذا با رعایت ضوابط راهی بجز پذیرش آن وجود ندارد. ثبت الکترونیکی به مفهوم چشم پوشی و حذف ثبت سنتی نمی‌باشد، جدای از رعایت بسیاری از اصول لازم الرعایه در ثبت سنتی، هنوز هم سند رسمی کاغذی، مزایای ملموسی دارد و نمی‌توان تجربه طبقات مختلف اجتماعی به مدارک کاغذی را نادیده انگاشت. اخیراً نیز قانونگذار با تصویب قانون حدنگار(کاداستر) زمینه ثبت الکترونیکی را در ماده 7 این قانون پیش بینی کرده است. همچنین طبق این قانون فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین و مشخصه‌ های آن مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.
کلمات کلیدی: سند الکترونیکی، دفتر اسناد رسمی، ثبت الکترونیکی، سند رسمی، قانون حد نگار، کاداستر
فصل اول: کلیات
این تحقیق مشتمل بر 3 فصل می‌باشد. فصل حاضر به بیان کلیاتی در مورد موضوع مورد بحث (شامل بیان مسئله، پیشینه تحقیق، سؤالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، اهداف تحقیق،جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق) می‌پردازد. در فصل دوم به ماهیت و کاربرد اسناد الکترونیکی پرداخته و جنبه‌های مختلف آن را بررسی می‌نماییم و در فصل سوم به استفاده از ثبت الکترونیکی در اسناد رسمی پرداخته می‌شود. در پایان نیز نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.
1-1. بیان مسئله
در جهان امروز، وسایل ارتباط جمعی اعم از مطبوعات، سینما، رادیو، تلویزیون و فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات بویژه اینترنت، با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و