پیشرفت روزافزون وسایل ارتباط جمعی تأثیر به سزایی بر شکل ارتباطات افراد نهاده، بدین نحو که ارتباطات مستقیم افراد به ارتباطات غیرمستقیم مبدل گردیده است. چنانچه در گذشته جرمی واقع می گردید، ادله برجای مانده از جرم، فیزیکی و ملموس بوده ولی با روی آوردن افراد به شبکه های اجتماعی و اینترنتی، در صورتی که جرمی به وقوع بپیوندد دیگر بحثی پیرامون ادله فیزیکی باقی نمانده و ادله الکترونیکی پا به منصه ظهور می گذارد. ادله الکترونیکی به واسطه بهره مندی از وسایل الکترونیکی پدید می آید که گاه به علت کاربردهای سوء از این ادله، جرایم بزرگی در فضای سایبر رخ می دهد که برای سپری نمودن مراحل قانونی از تعقیب تا محکومیت قطعی نیازمند به رسمیت شناختن ادله الکترونیکی می باشیم. بر این اساس در این پایان نامه با بهره گرفتن از روش توصیفی –  تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای و مطالعه کتب، پایان نامه ها و مقالات به بررسی استنادپذیری ادله الکترونیکی با نگرش به قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب سال 1393 پرداخته شد و بستر این بررسی قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی (1393)، قانون جرایم رایانه ای (1388) و قانون تجارت الکترونیکی (1382) بوده و نتایج حاصله از این قرار است: 1. ادله الکترونیکی در امور اولیه (اقسام، ویژگی ها و غیره) با ادله سنتی دارای تفاوت های اجتناب ناپذیری بوده و باید درصدد یافتن قواعد مخصوص باشند؛ 2. با وجود تفاوت های ادله الکترونیکی و سنتی، به دنبال تغییر نظام دادرسی نمی باشیم بلکه قصد داریم که این دو ادله را به موازات هم در مسیر پرونده های مطروحه سازگار و همسو نماییم؛ 3. ادله الکترونیکی در بسیاری از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و در دادگاه ها جایگاه خود را یافته اند و کشور ایران هم نباید از این قاعده مستثنی باشد.
   واژگان کلیدی: ادله- ادله الکترونیکی- استنادپذیری- فناوری اطلاعات
فهرست مطالب
مقدمه . 1

 

بیان مسأله . 2
 

سابقه و پیشینه ی تحقیق 4
 

ضرورت و نوآوری انجام تحقیق 6
 

سؤال های تحقیق . 7
 

فرضیه های تحقیق . 7
 

هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از تحقیق 7
 

بیان روش تحقیق . 8
 

ساماندهی (طرح) تحقیق 8
فصل اول: کلیات . 10
بخش اول: مفاهیم تا تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی 11
مبحث اول: مفهوم شناسی و تحول تاریخی ادله اثبات دعوی . 11
گفتار اول: تعاریف 12

 

ادله و ادله اثبات دعوی 12
 

فضای سایبر . 13
 

داده و اطلاعات 14
 

اینترنت و شبکه های رایانه ای 15
 

ادله ی الکترونیکی . 16
گفتار دوم: تحول تاریخی دلایل باستانی تا دلایل الکترونیکی . 16

 

دوره ی دلایل باستانی و مذهبی . 17
 

دوره ی دلایل قانونی . 18
 

دوره دلایل معنوی . 18
 

دوره دلایل علمی . 20
مبحث دوم: انواع ادله اثبات دعوی سنتی و الکترونیکی 21
گفتار اول: اقسام ادله ی سنتی . 21
گفتار دوم: اقسام ادله ی الکترونیکی 24

 

داده های شکلی . 24
 

داده های محتوا 27
مبحث سوم: تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی . 27
گفتار اول: تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی در برخی از کشورهای جهان 28
گفتار دوم: تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی در حقوق ایران . 30
بخش دوم: آشنایی با ادله ی الکترونیکی . 33
مبحث اول: عناصر و ویژگی های ادله ی الکترونیکی . 33
گفتار اول: عناصر ادله ی الکترونیکی 33

 

قابلیت ارائه 33
 

قابلیت ایجاد علم . 34
 

اصالت 34
 

قابلیت اثبات امر قضایی . 35
گفتار دوم: ویژگی های ادله ی الکترونیکی . 35

 

منقول بودن 35
 

کپی برداری 36
 

انعطاف پذیری . 36
 

ذخیره سازی در نقاط متعدد 36
 

وابستگی . 36
 

دسترسی . 37
 

قابلیت اختصاص . 37
 

زوال پذیری . 37
 

شناسایی . 37
 

عینیت داشتن و ارزش اقتصادی . 38
مبحث دوم: ارتباطات و نقاط قوت و ضعف ادله ی الکترونیکی 38
گفتار اول: نقاط قوت و ضعف ادله ی الکترونیکی . 39

 

نقاط قوت 39
 

نقاط ضعف 40
گفتار دوم: ارتباطات ادله ی الکترونیکی 41

 

رابطه ی ادله ی الکترونیکی و جرایم . 41
 

رابطه ی جرایم با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) 42
 

رابطه ی ادله ی الکترونیکی با نظام پزشکی کشور . 43
مبحث سوم: دلایل اهمیت و چالش های ادله ی الکترونیکی 45
گفتار اول: دلایل اهمیت و استناد به ادله ی الکترونیکی 45

 

دلایل اهمیت ادله ی الکترونیکی 45
 

دلایل استناد به منابع اینترنتی و الکترونیکی . 46
گفتار دوم: چالش ها و مشکلات استناد به ادله ی الکترونیکی 46

 

چالش های پیش روی بررسی ادله ی الکترونیکی . 46
 

مشکلات اساسی استناد به منابع اینترنتی و الکترونیکی 49
فصل دوم: استنادپذیری ادله ی الکترونیکی . 51
بخش اول: از جمع آوری تا ارائه ی ادله ی الکترونیکی . 53
مبحث اول: زنجیره ی حفاظتی ادله ی الکترونیکی . 53
گفتار اول: مراحل زنجیره ی حفاظتی 54

 

شناسایی . 55
 

محافظت، جمع آوری و مستند سازی 57
 

طبقه بندی، مقایسه و ماهیت نگاری 60
 

بازسازی . 60
گفتار دوم: لایه های هفت گانه ی شبکه های رایانه ای 61
مبحث دوم: بررسی طرق شناسایی و ارائه ی ادله ی الکترونیکی 63
گفتار اول: تفتیش و توقیف ادله و سیستم های رایانه ای 63

 

شروع تفتیش و توقیف 64
 

روش ها و اهمیت توقیف 65
 

تفتیش و توقیف در مکان های دوردست . 69
 

تعیین تکلیف اشیای توقیف شده . 71
 

رعایت نکاتی ضمن تفتیش و توقیف 72
 

انتخاب متخصص جنایی رایانه 74
گفتار دوم: سایر طرق شناسایی ادله ی الکترونیکی . 75

 

شنود داده های الکترونیکی 75
 

معاینه ی صحنه ی جرم داده های الکترونیکی . 78
 

جلب نظر کارشناس خبره 79
گفتار سوم: حلقه ی پایانی جمع آوری ادله ی الکترونیکی . 79

 

بسته بندی و حمل ونقل ادله ی الکترونیکی 80
 

ارائه ی ادله ی الکترونیکی . 81
مبحث سوم: بررسی هویت پدیدآورنده ی ادله ی الکترونیکی 84
گفتار اول: مراحل احراز هویت پدیدآورنده 84

 

مرحله ی ایجاد هویت . 85
 

مرحله ی افزودن شناسه و ویژگی به هویت 86
 

مرحله ی تأیید و تجویز . 86
گفتار دوم: ابزارهای احراز هویت پدیدآورنده . 88

 

تعریف امضای الکترونیکی . 89
 

تاریخچه ی امضای الکترونیکی . 90
 

ماهیت امضای الکترونیکی . 90
 

انواع امضای الکترونیکی 91
بخش دوم: پذیرش ادله ی الکترونیکی تا مبنای صدور رأی دادگاه . 93
مبحث اول: ارزیابی اعتبار و اصالت ادله ی الکترونیکی 93
گفتار اول: چگونگی ارزیابی ادله ی الکترونیکی . 94

 

کارکردهای ادله ی الکترونیکی . 94
 

چگونگی ایجاد ادله ی الکترونیکی 96
 

حقیقت اولیه و ثانویه . 97
گفتار دوم: قواعد مربوط به اعتبار ادله ی الکترونیکی 98

 

قاعده ی بهترین دلیل . 98
 

قاعده ی ادله ی سماعی 100
گفتار سوم: وجود یا عدم وجود اصالت در اسناد الکترونیکی . 101

 

مفهوم اصالت و شناخت اصل و رونوشت اسناد الکترونیکی . 101

 

همراه بوده است. گسترش اشتغال زنان، ارزش های جامعه ی زنان و حتی مردان را دستخوش تغیراتی می سازد که آثار شگرفی بر فرد، خانواده و روابط اجتماعی بر جای می گذارد. افزون بر این اشتغال زنان به دلیل تاثیراتی که بر جسم و روان زنان، روابط زناشویی، مادری، آسیب های اجتماعی، اقتصادی خانواده و اقتصاد ملی و جمعیت و برخی امور دیگر دارد، از موضوعات پر دامنه و میان رشته ای است که در این  پایان نامه آسیب شناسی حقوقی و جرمشناسی با توجه به فرهنگ غالب کشور  صورت گرفته است؛ و با توجه به همان فرهنگ علاوه بر بررسی آثار مثبت و منفی، راهکارهایی جهت به حداقل رساندن آسیب ها ارائه شده است.
کلمات کلیدی: اشتغال زنان- آسیب های فرهنگی، جرمشناس
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                   
مقدمه: 1
1- بیان مساله. 1
2- اهمیت موضوع. 2
3- اهداف تحقیق 3
4- سوالات تحقیق 3
5- فرضیات تحقیق 3
6- پیشینه و سابقه ی تحقیق 3
7- جنبه ی جدید و نوآوری بودن تحقیق: 4
8-روش تحقیق: 5
9– سامانه ی دقیق تحقیق: 5
فصل اول: مفاهیم،پیشینه، مبانی
مبحث اول: مفهوم شناسی 7
گفتار اول:اشتغال 7
الف: مفهوم لغوی اشتغال 7
ب: مفهوم اصطلاحی اشتغال 7
گفتار دوم:آسیب. 9
الف: مفهوم لغوی آسیب. 9
گفتار سوم:فرهنگ 9
الف: مفهوم لغوی  فرهنگ 9
ب: مفهوم اصطلاحی فرهنگ 9
ج: مفهوم اصطلاحی آسیب شناسی فرهنگی 11
گفتار چهارم : حقوقی و جرمشناسی 11
الف:مفهوم لغوی حقوقی 11
ب:مفهوم اصطلاحی جرمشناسی 11
مبحث دوم: تاریخچه اشتغال زنان. 13
گفتار اول: اشتغال زنان در دوران باستان 13
گفتار دوم: اشتغال زنان در مدنیت و تمدن 14
گفتار سوم: اشتغال زنان در انقلاب صنعتی 15
گفتار چهارم: اشتغال زنان در عصر مدرن 16
مبحث سوم: منابع اشتغال زنان. 18
گفتار اول: رکن قانونی اشتغال زنان در ایران 18
الف: اشتغال زنان در قانون اساسی 18
ب: اشتغال زنان در قوانین عادی 18
ج: اشتغال زنان درقانون کار 18
د: قانون نحوه ی اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب دهم آذر ماه 1362 19
ه: قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب1364  21
و:قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1366) 22
ز:قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (مصوب 1370) 22
ح: قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1374) 22
ط: ماده واحده- تبصره پنج قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1363  22
ی: سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران 22
گفتار دوم: محدودیتهای اشتغال زنان 24
الف: محدودیتهای عمومی 24
ب: محدودیتهای ناشی از جنسیت. 25
ج:محدودیتهای ناشی از زوجیت. 25
گفتار سوم : اشتغال زنان  در اسناد بین المللی حقوق بشر. 25
الف:مقاوله‏نامه کار اجباری (مصوّب 1303) 25
ب: اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوّب 1327) 25
ج: مقاوله‏نامه ی تساوی اجرت کارگران زن و مرد در قبال کار هم‏ارزش (مصوّب 1330) 25
د: مقاوله‏نامه نفی تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال (مصوّب 1337) 25
ه: میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوّب 1345) 25
و:  اعلامیه تهران (مصوّب 1347) 25
ز:  کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان (مصوّب 1358) 25
ح:اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوّب 1369) 25
ط: منشور حقوق و مسئولیت‏های زن در کشورهای اسلامی (مصوّب 1385) 25
گفتار چهارم: اشتغال زنان در اسلام. 25
الف: قرآن 25
ب: روایات و سیره پیامبر اکرم(ص) 25
مبحث چهارم: مبانی اشتغال زنان. 25
گفتار اول: دیدگاه موافقان اشتغال زنان 31
گفتار دوم: دیدگاه مخالفان اشتغال زنان 32
گفتار سوم: اندیشه های فمینیستی 33
الف:  فمینیسم لیبرال 34
ب: فمینیسم مارکسیستی 34
ج: فمینیسم  رادیکال 34
د: فمینیسم سوسیالیستی 35
ه: فنینیسم  پست مدرن 35
فصل دوم: ابعاد، آثار و پیامدهای
اشتغال زنان36
مبحث اول: پیامدهای اشتغال. 37
گفتار اول: پیامدهای مثبت. 37
الف: پیامدهای فردی 37
ب: پیامدهای خانوادگی 38
ج: پیامدهای اجتماعی 39
گفتار دوم: پیامدهای منفی 39
الف: پیامد فردی 39
ب: پیامدهای ,خانوادگی 43
ج: پیامد های  اجتماعی 52
مبحث دوم: گونه شناسی اشتغال زنان 56
گفتار اول: انگیزه های اشتغال زنان 56
الف- نیاز مالی و فشار اقتصادی : 56
ب- تکامل جویی 56
ج- رسیدن به استقلال مالی 56
د- ناچیز شمردن و دست کم گرفتن کار در منزل و خانه داری 56
ه-پر کردن اوقات فراغت. 57
و- چشم هم چشمی و رقابت با خانم های دیگر. 57
ز-رقابت با مردان 57
ح-فرار از مسولیت های اصلی زندگی 57
ط- احساس مسئولیت و انگیزه خدمت رسانی 57
گفتار دوم: تفاوتهای ذاتی زن و مرد. 58
الف: تفاوتهای تکوینی 58
ب: تفاوتهای تشریعی 62
گفتار سوم: ویژگیهای مشاغل مناسب زنان 64
مبحث سوم: نقش زنان در خانه و توسعه کشور 66
گفتار اول: نقش زنان در خانه داری 66
گفتار دوم: نقش زنان در توسعه کشور 68
فصل سوم: تاثیر اشتغال زنان در جرایم
مبحث اول: تاثیر اشتغال زنان در جرایم نسبت به خودشان. 71
گفتار اول: بحران هویت. 71
گفتار دوم: افزایش سن ازدواج 72
گفتار سوم: آزار جنسی در محیط های اشتغالی 74
گفتار چهارم: افزایش معاشرت زنان شاغل با افراد منحرف. 77
گفتار پنجم: رویکرد دینی در برخورد با کاهش آزار جنسی و انحرافات. 80
مبحث دوم: تاثیر اشتغال زنان درجرایم همسران. 82
گفتار اول: ایجاد اختلال در روابط زوجین 82
گفتار دوم: افزایش بیکاری مردان و انحرافات آنان 85
گفتار سوم: کاهش میل جنسی 88
گفتار چهارم: اشتغال زنان و افزایش طلاق 89
مبحث سوم: تاثیر اشتغال زنان بر فرزندان. 93
گفتار اول: اشتغال زنان و عدم باروری 93
گفتار دوم: اثر اشتغال زنان و رشد کودک. 95
الف: اشتغال مادران و رشد جسمی و روانی فرزند. 96
ب: تأثیر مادران بر الگو پذیری فرزندان از دیدگاه اسلام. 101
نتایج 105
پیشنهادها 108
منابع. 110

 

مقدمه:
 

 با توجه به اینکه نیمی از جمعیت انسانی را زنان تشکیل می دهند و همه ی انسانها در دامان زنان پرورش می یابند،  موضوع های مربوط به زنان گستره ی بسیار وسیعی از مقالات و سر فصل های متنوعی را در بر می گیرد که سخن در مورد هر یک از آن ها بسیار است. یکی از این موضوعات که در جامعه کنونی و در عصر حاضر بسیار مهم تلقی می شود مساله اشتغال زنان است. اشتغال زنان به منزله یک مسئله اجتماعی، موضوعی میان رشته ای است که با حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و حقوقی مرتبط است.
اهمیت کار زنان از گذشته تا کنون بر کسی پوشیده نیست، آنچه حایز اهمیت است تغییر نوع کار است. زنان در گذشته اغلب در مزارع در کنار مردان خود به فعالیت می پرداختند و به اقتصاد خانواد کمک می کردند بی آنکه آسیب های کنونی آنان را تهدید کند ولی بعد از ورود صنعت و افزایش مشاغل صنعتی، زنان وارد بازارهای کار خارج از منزل شدند و با گستره تر شدن مشاغل و حضور مستمر در شغل انتخابی آسیب های زیادی در خلل نبودن آنان در منزل، زنان، سایر اعضای خانواده و همچنین افراد جامعه را تهدید می کند.
در پایان نامه ی حاضر، در ابتدا پیامد های مثبت و منفی اشتغال زنان مورد بررسی و سپس به شناخت آسیب هایی که موقعیت زنان شاغل را به صورت فردی، خانوادگی و اجتماعی تهدید می کند پرداخته و در نهایت راه حل هایی با توجه به فرهنگ و ساختار جامعه ارائه خواهد شد.

 

1- بیان مساله
 

با توجه به اهمیت موضوع اشتغال زنان، امروزه این موضوع از حوزه‌های مختلفی همچون ادبیات توسعه، علوم اجتماعی، علم اقتصاد، علم روان‌شناسی و حوزه‌ی حقوق مورد بحث قرار گرفته است. مساله بررسی آسیب اشتغال زنان یکی از بدیهی ترین آسیب های موجود در جامعه است که خود موجب بروز بسیاری از ناهنجاری ها و بالتبع  وقوع جرم در جامعه می شود. گسترش اشتغال زنان، ارزش‌های جامعه‌ی زنان و مردان را دچار تغییراتی می‌کند که آثار مهمی بر فرد، خانواده و روابط اجتماعی دارد. علاوه بر آن، اشتغال زنان بر جسم و روان زنان، روابط زناشویی، مادری، آسیب‌های اجتماعی، اقتصاد خانواده و اقتصاد ملی، جمعیت و شکل‌گیری شخصیت و آینده‌ی فرزندان وی نیز اثرات مهم و قابل توجهی خواهد داشت.
تعریف خوب مساله نیمی از راه حل است. چنانچه آسیب های موجود در سر راه اشتغال زنان در جامعه به خوبی و به دور از هیچگونه جانبداری تبیین شود با توجه به شرایط و مقتضیات جامعه و فرهنگی که عامه مردم با آن روبرو هستند راهکارهایی ارائه خواهد شد که در جهت جلوگیری از آسیب های بزرگتر مثمر ثمر واقع خواهد شد. در دیدگاه حقوق کیفری یکی از مهمترین راهبردها پیشگیری از وقوع جرم است. در اشتغال زنان باید تدابیری اتخاذ کرد که ایفای نقش در بازار کار ضرورتاً با ایفای نقش‌های خانوادگی در تضاد نباشد، همچنین ضرورت ایجاد تغییرات در بعضی از موارد قوانین و آئین‌نامه استخدامی به منظور کاهش بی‌عدالتی مبادله‌ای (یعنی کمبود حقوق نسبت به میزان کار) به طور مضاعف احساس می‌شود. افزایش انگیزه زنان برای اشتغال مؤثر در بخش‌های مختلف در گرو تجدید نظر در نظام پاداش و جزای حاکم بر قوانین است. آموزش‌های هدفمند رسانه‌های جمعی و فرآیند‌ جامعه‌پذیری و نهادینه شدن واسطه‌های بین زنان و دولت نیز از موانع شخصیتی زنان برای ورود به بازار کار می‌کاهد. همچنین باید با تجدید نظر در قوانین و آیین نامه‌های مرتبط، از امکان بروز تهدیدات و خطرات شغلی علیه زنان جلوگیری به عمل آورد. شایان ذکر است مفهوم بررسی آسیب ها از دیدگاه حقوقی و جرمشناسی، کلیه انحرافاتی است که  به نقص ارزش های اخلاقی و دینی جامعه منتهی می گردد.

 

2- اهمیت موضوع
 

با افزایش آگاهی های اجتماعی و میل روز افزون زنان برای ورود به بازار کار و عرصه های اجتماعی، میزان نارضایتی عمومی آنان از جایگاه و نقش های زنانه نیز بیشتر شده است. ارزش رسالت های اساسی  زنان هر روز کمرنگ تر می شود. پیامد این موضوع هم گریبانگیر خود فرد در قالب واکنش های چون ناراحتی های روحی و افسردگی، مواجه شدن با چند وظیفه و احساس سردرگمی و. می باشد و هم گریبانگیر جامعه در قالب بسیاری از ناهنجاری ها که ریشه در این موضوع دارد.

 

3- اهداف تحقیق
 

در این تحقیق، دنبال اهداف زیر هستیم :

 

بررسی پیامدهای مثبت و منفی اشتغال زنان در جامعه کنونی با لحاظ نیاز جامعه و الگوی فرهنگی مذهبی .
 

شناخت خصوصیات و ویژگی های زیستی روانشناختی از زنان در جهت معرفی مناسب ترین نوع از اشتغال برای آنان.
 

تاثیر اشتغال زنان بر انواع جرایمی که در ارتباط با خود آنان و سایر اعضای خانواده است.
 

ارائه راهکارهای موثر در جهت کاهش آسیب های موجود در سر راه اشتغال زنان.
 

4- سوالات تحقیق
 

احکام اسلامی و فرهنگ موجود در جامعه در ارتباط با اشتغال زنان چگونه جمع می گردد؟
 

تاثیر اشتغال زنان بر جرایم و انحرافات چیست؟
 

5- فرضیات تحقیق
 

در صورت رعایت تناسب بین نوع شغل و ویژگی های ذاتی زنان، و اولویت دادن وظیفه ی اصلی زنان (مادری و همسری) و رعایت معیارهای اسلامی برای ظاهر شدن در جامعه اشتغال زنان از دیدگاه اسلامی بلامانع است.
 

اشتغال زنان از این حیث که به نوعی بار مسولیت مضاعف بر آنان است و آنان را از وظایف اصلی شان در محیط خانه غافل می کند موجب شکل گیری آسیب های فراوانی در شخص زنان و سایر اعضای خانواده و بالتبع وقوع جرم در جامعه می شود.
 

6- پیشینه و سابقه ی تحقیق
 

در مورد آسیب های اشتغال زنان اثرات بسیاری تالیف گردیده است که اغلب مقالات از دیدگاه جامعه شناسی و روانشناسی به این مساله پرداخته اند از آن جایی که برای جلوگیری از جرم لازم است جامعه و نیازهای آن سنجیده شود و از جنبه فردی به علم روانشناسی نیاز داریم در تدوین پایان نامه حاضر، از همه آنها استفاده شده است. می توان به موارد زیر اشاره کرد.
1- مجموعه مقالات اشتغال زنان، این اثر شامل 9 مقاله و گفت و گوست که به بررسی مباحث فقهی و اجتماعی اشتغال زنان می پردازد و هر نویسنده بحث اشتغال زنان را از نگاه خود به چالش می کشد.

 

برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.
واژگان کلیدی:
اعتراض، رأی داور، حقوق ایران.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
الف- بیان مسئله. 1
ب- سوال‌های پژوهش 2
ج- پیشینه پژوهش 2
د- فرضیه‌های پژوهش 3
ر- حدود پژوهش. 3
ز- اهداف پژوهش. 3
و- مبانی نظری پژوهش. 3
ه- روش‌شناسی پژوهش 3
ی- تقسیم مطالب. 3
فصل اول: کلیات
مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری. 4
گفتار اول: تعریف رأی داوری 4
گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری. 5
بند اول: کتبی بودن رأی داوری 5
بند دوم: امضا رأی داوری 6
بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی. 6
بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن 7
بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی. 9
مبحث دوم: اقسام رأی داوری. 10
گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی. 10
گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی. 11
گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی). 12
گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین 13
گفتار پنجم: رأی موقت 13
گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی. 14
مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور. 15
گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور. 15
گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور 16
گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها. 17
فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی
مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور. 21
گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق. 25
گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری 26
گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی 27
گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری 28
گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی. 29
گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی 30
گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری 31
مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور 32
گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور. 32
بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور 32
بند دوم: رسیدگی به اعتراض 33
الف: نحوه‌ اعتراض 33
ب: هزینه‌ دادرسی. 35
ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور. 36
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور. 39
بند اول: اثر تعلیقی. 40
بند دوم: اثر انتقالی 43
مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور. 47
فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376
مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور. 53
گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی 54
بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف. 55
بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری. 56
بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ. 57
بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک 58
بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات. 58
بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری 59
گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی 60
بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی. 60
بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی 61
بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها 62
گفتار سوم: موارد بطلان رأی 63
بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری. 64
بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره 65
بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی. 67
مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور 67
گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور. 68
بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور 68
بند دوم: رسیدگی به اعتراض 69
الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی 69
ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور 69
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور. 71
بند اول: اثر تعلیقی. 72
بند دوم: اثر انتقالی 73
نتیجه‌گیری و پیشنهاد 76
منابع 78
چکیده انگلیسی. 87
مقدمه
الف– بیان مسأله:
یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند

 

قاره خود با کشورهای عراق، کویت و امارات متحده عربی نشده است .
        هدف این پژوهش نیز بررسی الگوهای مختلف تحدید حدود فلات قاره ایران در خلیج فارس و سابقه مذاکرات و تلاش‌های ایران به منظور تحدید حدود با کشورهای پیش‌گفته می‌باشد ، همچنین این پژوهش به نتایج سایر مطالعات صورت گرفته در این رابطه می پردازد و در نهایت این نتایج مبنی بر ضعف دیپلماسی ایران در تعیین تکلیف این مرزها را تایید می کند. مهمترین فرضیه تحقیق امکان کاربرد حقوق دریاها جهت تحدید حدود فلات قاره در منطقه می باشد و ثابت       می شود از سه مورد اختلاف پیش‌گفته هیچ کدام به دلایل حقوقی نبوده ، بلکه مسائل سیاسی رسیدن به توافق را دشوار نموده است .
 واژگان کلیدی
        خلیج فارس، دریای بسته، فلات قاره، حقوق دریاها ، مرزهای دریایی ، کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها 1982 .
 فهرست مطالب
 عنوان                                                                                           شماره صفحه
مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

 

بیان مساله پژوهشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
 

پیشینه پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
 

ضرورت و نوآوری پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
 

پرسش‏های پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
 

فرضیه‏های پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
 

هدف‏ها و کاربردهای پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
 

روش پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
 

ساماندهی پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
 

محدودیت‏ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
فصل اول – شناخت فلات قاره ایران در خلیج فارس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
     بخش اول – مفاهیم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
          گفتار اول – مفهوم فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
          گفتار دوم – نظام قواعد تحدید حدود مناطق دریایی و ویژگی های آن. . . . . . . . . . . .  17
     بخش دوم –  کلیات جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خلیج فارس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
     بخش سوم –  رژیم حقوقی خلیج فارس و ضرورت تعیین مرزهای دریایی. . . . . . . . . . . .  22
فصل دوم – تحدید حدود در رویه دولتها و نهادهای بین المللی ، تحلیل الگوها. . . . . . . . .  33
     بخش اول – نمونه هایی از تحدید حدود و آرای دیوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
          گفتار اول – قضیه فلات قاره دریای شمال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
          گفتار دوم – قضیه خلیج مین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
          گفتار سوم – قضیه دریای بالتیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
          گفتار چهارم – قضیه خلیج فونسکا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
          گفتار پنجم – قضیه فلات قاره مالت و لیبی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
گفتار ششم – قضیه اوکراین و رومانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
گفتار هفتم – قضیه نیکاراگوئه و کلمبیا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
گفتار هشتم – قضیه میانمار و بنگلادش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
بخش دوم – تحدید حدود در رویه ایران در منطقه خلیج فارس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
          گفتار اول – ایران و عربستان سعودی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
          گفتار دوم – ایران و قطر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
          گفتار سوم – ایران و بحرین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
          گفتار چهارم – ایران و عمان  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
   فصل سوم – مرزهای دریایی افراز نشده ایران در خلیج فارس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
     بخش اول – ایران و عراق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
          گفتار اول – بررسی مرز دریایی ایران و عراق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
          گفتار دوم –  روابط و معاهدات ایران و عراق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
          گفتار سوم – عوامل ژئوپلیتیک موثر بر مسایل مرزی و ارزی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
     بخش دوم – ایران و کویت  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
          گفتار اول – بررسی مرز دریایی ایران و کویت  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
          گفتار دوم – سابقه مذاکرات ایران و کویت جهت تحدید حدود فلات قاره. . . . . . . . . . 69
           گفتار سوم – بررسی اختلافات ایران و کویت در جریان مذاکرات. . . . . . . . . . . . . . . .70
     بخش سوم – ایران و امارات متحده عربی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
       گفتار اول – تاریخچه اختلافات و علل عدم تحدید حدود فلات قاره . . . . . . . . . . . . . 75
              گفتار دوم – نگاهی به تاریخچه و جغرافیای طبیعی و سیاسی جزایر سه گانه . . . . . . . . 78
      گفتار سوم – بررسی مرز دریایی دو کشور و سوابق معاهدات . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
      گفتار چهارم – اسناد تعلق جزایر سه گانه به ایران و روند اعاده حاکمیت . . . . . . . . . . .85
      گفتار پنجم – شرایط رجوع به دیوان  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
منابع فارسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
منابع انگلیسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
سایر منابع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
فهرست شکل‌ها
 عنوان شکل                                                                                    شماره صفحه
شکل1 – نیمرخ فلات قاره و مناطق دریایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
شکل2 – توافق ایران و انگلیس در سال 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
شکل3 – تعیین حدود دریایی در خلیج فارس و دریای عمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
شکل4 – خط میانی بین ایران و عربستان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
شکل5 – خط میانی بین ایران و قطر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
شکل6 – خط میانی بین ایران و بحرین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
شکل7 – خط میانی بین ایران و عمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
شکل8 – میدان نفتی آرش در خلیج فارس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
شکل9 – خط میانی بین ایران و امارات متحده عربی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
مقدمه
خلیج فارس به دلیل دارا بودن پاره‌ای ویژگی‌ها از جمله منابع غنی نفت و گاز و ارتباط با آبهای آزاد، همواره مورد توجه فراوان بوده است. تاثیر منابع این منطقه بر افزایش قدرت مالی کشورهای این حوزه آبی در پنجاه سال اخیر سبب گردیده که کشورهای مزبور در پی دسترسی بیشتر و ایمن‌تر به این منابع برآیند، لذا کشورهای این حوزه درصدد تعیین و تحدید حدود در خصوص فلات قاره و مناطق انحصاری اقتصادی و اقدام سریع جهت بهره‌برداری از منابع آن می‌باشند که به دلیل یکپارچه بودن فلات قاره خلیج فارس، امر دشواری به نظر می‌رسد و مذاکرات مفصل و همکاری فراوانی را می‌طلبد. بر این اساس در این پژوهش با نگاه به قواعد حقوق بین‌الملل دریاها و عرف بین‌المللی، اختلاف ایران با سه کشور عراق، کویت و امارات متحده عربی در مورد تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است.
 بیان مساله پژوهشی
  مناطق دریایی معمولا به شکل هفت‌گانه: آبهای داخلی ، دریای سرزمینی ، منطقه مجاور یا نظارت ، منطقه انحصاری اقتصادی ، فلات قاره ، دریای آزاد و اعماق دریا تقسیم می‌شوند . هر چند که در طول تاریخ ، کشورهای ساحلی همواره به گونه‌ای بر آبهای مجاور سواحلشان صلاحیت حاکمانه[1] داشته‌اند اما ، شکل‌گیری مناطق دریایی به صورت فوق‌الذکر نتیجه تلاش جامعه جهانی برای تدوین و توسعه قواعد حقوق بین‌الملل دریاها بوده است . اولین کنفرانس سازمان ملل برای حقوق دریاها در سال 1958 در ژنو برگزار شد . کنفرانس اول سازمان ملل برای حقوق دریاها موفق شد چهار کنوانسیون به تصویب برساند : کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه مجاور ، کنوانسیون دریای آزاد ، کنوانسیون فلات قاره و کنوانسیون ماهیگیری و حفاظت منابع زنده دریای آزاد . کنفرانس 1958 مقررات خاصی برای نظام حقوقی بستر دریاها پیش‌بینی نمی‌کرد ، حضور بسیاری از کشورهای جدید الاستقلال در سازمان ملل متحد که در شکل‌گیری کنوانسیون‌های 1958 نقشی نداشتند ، اکثریت قابل ملاحظه‌ای را به منظور تجدید نظر قوانین قبلی فراهم کرد . بنابراین مقدمات شکل‌گیری کنفرانس سوم حقوق بین‌الملل دریاها ایجاد شد که نتیجه آن کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می‌باشد که در حکم قانون اساسی دریاها است چرا که ، در خصوص مناطق دریایی و حقوق شناسایی شده برای دولت‌های ساحلی در هر یک از این مناطق ، قواعد مشخصی در این کنوانسیون وجود دارد که یا ریشه در عرف دارد یا با ورود به عرف بین‌المللی از یک سو ، همچنین معاهدات گوناگون بین دول از سوی دیگر ، بر  اعتبار و الزام اجرایی آنها افزوده می‌شود .
در بین مناطق دریایی مورد بحث در کنوانسیون‌های پیش گفته ، فلات قاره دارای منابع سرشاری است . مهمترین منابع این قسمتها ذخایر نفت و گاز است ، مواد معدنی دیگری هم که دارای اهمیت است در این منطقه وجود دارد . علاوه بر منابع معدنی، فلات قاره از لحاظ شیلات و انواع موجودات ساکن در فلات قاره برای دول ساحلی مهم است . اصولا اصطلاح فلات قاره یک اصطلاح ژئولوژیکی است که از این دید می‌توان آن را چنین تعریف کرد : فلات قاره ادامه خشکی در دریا است . اما از دید حقوقی ، تعریف فلات قاره کاملا متفاوت است . طبق ماده 76 عهدنامه حقوق دریاها ، فلات قاره شامل بستر و زیر بستر دریاها ، در ماورای دریای سرزمینی یک کشور ساحلی و در امتداد و دامنه طبیعی قلمرو خشکی این کشور تا لبه بیرونی حاشیه قاره یا در مواردی که لبه بیرونی حاشیه قاره تا این مسافت ادامه نیافته باشد ، تا مسافت 200 مایل دریایی از خطوط مبدا دریای سرزمینی است .
به عبارت بهتر توافق بر سر کمترین حد منطقه فلات قاره منجر به تعیین 200 مایل دریایی شد ،  چرا که کشورهایی که فلات قاره آنها کمتر از 200 مایل بود خواستار تقویت محدوده 200 مایل و یا  هر معیار دیگری ، که بتواند تا حداکثر امکان بستر دریاها را تحت صلاحیت ملی قرار دهد ، بودند.  اساس و پایه ادعای بهره‌برداری کشورها از فلات قاره ، برای اولین بار توسط ترومن رییس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا اعلام شد . یکی از مسائل یا اختلافات میان کشورهای مجاور یا مقابل دریاها ، تعیین حدود یا تحدید حدود فلات قاره است که بعضا جهت رفع آنها ، مداخله نهادهای داوری یا دادگستری بین‌المللی را به همراه داشته است . کشور ما نیز در منطقه خلیج فارس با این مشکل مواجه است و با برخی از همسایگان و کشورهای این حوزه موفق به تحدید حدود فلات قاره نشده است .
منطقه خلیج فارس در طول تاریخ از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده است . در طول بیست سال گذشته تحرکات و تحریکات فراوانی در این منطقه به وقوع پیوسته است که به نظر می‌رسد اغلب در چارچوب اهمیت منطقه خلیج فارس از ابعاد ژئوپلیتیک ، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک آن بوده است . در چنین شرایطی مسلما بقا و رفاه مردم منطقه خلیج فارس به چگونگی عمل دولتهای این منطقه در روابط درون منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای آنها بستگی دارد و یکی از مصادیق آن بحث بهره‌برداری از منابع این دریای  بسته[2] می‌باشد . مهمترین ارزش و اهمیت این منطقه ، وجود منابع سرشار نفت در خلیج فارس و کشورهای حوزه آن می‌باشد ، یعنی وجود جزایر یا شکل سواحل و هر عاملی که بتواند حق استخراج از فضای جغرافیایی بیشتری را به دولتها بدهد اهمیت دارد . لذا چنین به نظر می‌رسد که بحث تعیین مرزهای دریایی و از آنجا که خلیج فارس به علت عمق کم یک فلات قاره یکپارچه است ، بحث تحدید حدود این فلات قاره دارای اهمیت ویژه بخصوص اهمیت اقتصادی می‌باشد . بنابراین کشورهای حوزه خلیج فارس چند منطقه دریایی را تحدید حدود و تعیین نموده‌اند اما حداقل 10 مورد مرز دریایی دیگر در خلیج فارس باید تعیین شوند که از این مجموعه موارد زیر مربوط به ایران می‌باشد :

 

ایران و عراق
 

ایران و کویت
 

ایران و امارات متحده عربی
اصولا مرزهای سیاسی به صورت قراردادی در آب و خشکی تعیین می‌شوند . تعیین و تثبیت مرز ، رابطه مستقیم با منافع ملی کشورها دارد .  در منطقه خلیج فارس تعیین حدود دقیق مرز در بیشتر موارد در ارتباط با منابع ارزشمند هیدروکربنی است ، بنابراین هر کشور تلاش می‌کند تا سهم بیشتری را به دست آورد . در کنفرانس

 

بند نخست: فلسفه وجودی دادگاه خانواده 14
الف: ضرورت تشکیل دادگاه خانواده به اعتبار حمایت از اعضاء خانواده 14
ب: ضرورت تشکیل دادگاه خانواده به اعتبار موضوع آن 21
بند دوم: پیشینه مراجع رسیدگی کننده به امور و دعاوی خانوادگی 23
الف: پیشینه مراجع شبه قضایی رسیدگی کننده به امور ودعاوی خانوادگی 23
ب: پیشینه مراجع قضایی رسیدگی کننده به امور و دعاوی خانوادگی 27
گفتار دوم: ویژگی های حقوقی دادگاه خانواده 35
بند نخست: مختصات حقوقی دادگاه خانواده 35
الف: مهلت قانونی تشکیل دادگاه خانواده 36
ب: جایگاه دادگاه خانواده در نظام دادرسی کشور 40
بند دوم: ارکان دادگاه خانواده 43
الف : قاضی دادگاه خانواده 43
ب: قاضی مشاور زن 47
فصل دوم
بررسی صلاحیت دادگاه خانواده 60
گفتار اول: بررسی صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده 62
بند نخست: تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده با توجه به
تفسیر تحت اللفظی نصوص قانون جدید حمایت خانواده 62
الف: موضوعات خانوادگی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده 63
ب: موضوعات خانوادگی خارج از صلاحیت دادگاه خانواده 73
بند دوم: تفسیر هرمنوتیک مقررات ناظر بر صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده 76
الف : مفهوم روش تفسیر هرمنوتیک و ضرورت استفاده از آن
در تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده 77
ب: تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده با بهره گرفتن از روش تفسیر هرمنوتیک 81
گفتار دوم: صلاحیت نسبی دادگاه خانواده 91
بند نخست: حوزه قضایی تحت نظارت دادگاه خانواده 92
الف: مفهوم حوزه قضایی 92
ب: مختصات حوزه قضایی تحت نظارت دادگاه خانواده 94
بند دوم: بررسی صلاحیت محلی دادگاه خانواده 96
الف: قواعد ناظر بر تعیین دادگاه خانواده صالح از نقطه نظر صلاحیت محلی دادگاه 96
ب: تعارض درصلاحیت محلی دادگاه های خانواده و مسائل مربوط به آن 103
فصل سوم
آیین دادرسی در دادگاه خانواده 109
گفتار اول: نحوه رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی در دادگاه خانواده 111
بند نخست: شروع به دادرسی در دادگاه خانواده 111
الف: نقش دادخواست و ابلاغ آن در آغاز دادرسی خانوادگی 111
ب: هزینه دادرسی دعاوی خانوادگی و نقش آن درشروع دادرسی 121
بند دوم کیفیات دادرسی خانوادگی 126
الف: اختیارات متداعین دعاوی خانوادگی در طول رسیدگی 126
ب: تکالیف و اختیارات دادگاه خانواده در طول دادرسی 137
گفتار دوم: تصمیمات دادگاه خانواده 146
بند نخست: تصمیمات مقدماتی دادگاه خانواده 147
الف: دادرسی فوری در دادگاه خانواده 147
ب: قرارهای اعدادی و قرینه صادره از دادگاه خانواده 153
بند دوم: تصمیمات نهایی دادگاه خانواده 158
الف: آراء قاطع دعوا در دادگاه خانواده 158
ب: گواهی عدم امکان سازش 165
فصل چهارم
آورده های شکلی قانون جدیدحمایت خانواده در ارتباط با وقایع خانوادگی 171
گفتاراول: مقررات شکلی ناظر بر نکاح با لحاظ قانون جدید حمایت خانواده 173
بند نخست: پیشینه مقررات شکلی ناظر بر نکاح 173
الف: پیشینه مقررات شکلی ناظر بر ثبت نکاح 174
ب: پیشینه مقررات شکلی مربوط به مقدمات مورد نیاز به منظور ثبت نکاح 179
بنددوم: آورده های شکلی قانون جدید حمایت خانواده در خصوص نکاح 185
الف: مقررات شکلی ناظر بر ثبت نکاح در قانون جدیدحمایت خانواده 186
ب: آورده های شکلی قانون جدید حمایت خانواده در خصوص
مقدمات شکلی مورد نیاز به منظور ثبت نکاح 190
گفتاردوم: مقررات شکلی ناظر بر انحلال نکاح
با لحاظ قانون جدید حمایت خانواده 196
بندنخست: پیشینه مقررات شکلی ناظر بر انحلال نکاح 197
الف: پیشینه مقررات شکلی ناظر بر ثبت انحلال نکاح 197
ب: پیشینه مقررات شکلی مربوط به مقدمات مورد نیاز
به منظور ثبت انحلال نکاح 204
بند دوم: آورده های شکلی قانون جدیدحمایت خانواده
درخصوص انحلال نکاح 208
الف: مقررات شکلی ناظر بر ثبت انحلال نکاح در
قانون جدیدحمایت خانواده 208
ب. آورده های قانون جدید حمایت خانواده در خصوص
مقدمات شکلی موردنیاز به منظور ثبت انحلال نکاح 216
نتیجه گیری 220
منابع و مآخذ 226
چکیده
در دکترین حقوقی و در ارتباط با موضوعات خانوادگی اغلب توجه اساتید و نویسندگان به موضوعات ماهوی مربوط به خانواده بوده است، اگر هم در خصوص مسائل شکلی اظهارنظری گردیده، اغلب مختصر و متجاوز ازچند صفحه بیشتر نبوده است، در صورتی که مسائل ومقررات شکلی مرتبط با خانواده بسیار مهم وحتی تأثیرگذار در سرنوشت این نهاد مقدس است، افزون بر این در حقوق خانواده گاهی مرز بین مقررات شکلی و ماهوی ناپیدا و نامشخص است؛ با توجه به این که قانون جدیدحمایت خانواده با هدف تجمیع و تنقیح مقررات شکلی ناظر بر امور خانوادگی تدوین و تصویب شده است، در نوشتار حاضر به بررسی آورده های شکلی آن قانون پرداخته و سعی در توصیف و تحلیل این آورده ها می شود، آورده های مزبور یا مربوط به وقایع خانوادگی است و یا مربوط به دادرسی خانوادگی می باشد، با عنایت به حجم متفاوت مطالب مربوط به این موضوعات، در سه فصل ازتحقیق پیرامون آورده های قانون جدید در خصوص دادرسی خانوادگی اعم از دادگاه خانواده، صلاحیت آن دادگاه و آیین دادرسی حاکم برآن بحث می شود و در فصلی مجزا به آورده های شکلی آن قانون درباره وقایع خانوادگی
می پردازیم؛ قانون گذار در خصوص هرکدام از موضوعات مزبور مقرراتی را وضع نموده است ولی متأسفانه در این راه دقت لازم را مبذول نداشته و اغلب مواد قانونی را مصوب کرده که منشاء بسیاری از مباحث و اختلاف نظرها و تعارض رویه ها خواهد گردید؛ در راه حمایت از اعضاء خانواده قدم برداشته اما به دلیل وجود اجمال در مقررات مزبور، ممکن است به این مهم در دست نیابد، شاید بتوان گفت در قانون جدیدحمایت خانواده، به کلیات موضوع به نحو شایسته ای اشاره شده، اما در بیان جزئیات به نحو مطلوبی عمل نشده است؛ مع الوصف اقدام هرچه سریع تر قانون گذار در اصلاح قانون مورد بحث پیشنهاد می گردد.
نکات کلیدی و مهم: قانون جدید حمایت خانواده، دادگاه خانواده، صلاحیت دادگاه خانواده، دادرسی خانوادگی، مقررات شکلی ناظر بر وقایع خانوادگی
مقدمه:
در مقدمه بحث پیرامون موضوع تحقیق و ضرورت انجام آن مطالبی را معروض داشته و سپس به بیان سوالاتی که درارتباط با موضوع تحقیق ذهن را به خود مشغول می دارد می پردازیم، بعد فرضیاتی را که در پاسخ به آن سوالات از ذهن نگارنده گذشته است را ارائه و سپس به وجود یا عدم وجود سوابق تحقیقات انجام گرفته می پردازیم و در انتهای مقدمه نیز روش تحقیق و سازماندهی مطالب را معرفی
می نماییم، باشد که مقبول افتد.
یک: طرح مطلب
ویلدورانت مورخ شهیر، معتقد است آنگونه که “گرسنگی و عشق” نیازهای اصلی انسان است حفظ نوع نیز به تعبیری از احتیاجات اساسی یک سازمان اجتماعی است ؛ و به همین جهت است که در جوامع مقرراتی پدید می آید که هدف آنها بقای نسل است ، در این راستا تا قبل از اینکه دولت در جوامع بشری بوجود بیاید، تنظیم روابط مرد و زن با قبیله بود و حتی پس از پیدایش دولت ، این عمل به طور کلی به دولت واگذار نشد بلکه “خانواده” نیز در این خصوص نقش اساسی ایفاء می کرد؛ احتمال داده
می شود حتی در دوران قبل از تشکیل قبیله یا شکارورزی ، انسانها در قالب خانواده هایی پراکنده زندگی نکرده اند چون در آنصورت با توجه به نداشتن “آلات دفاع طبیعی” مناسب ، طعمه دیگر جانوران شدند فلذا قبل از تشکیل قبیله نیز انسان در “اجتماع شکارورزی” زندگی می کرده است که آن اجتماعات به نوعی روابط بین زن ومرد را تنظیم می کرده اند.[1]
به لحاظ تاریخی مقبول تر اینست که پیدایش قبیله را پیش از بوجود آمدن خانواده بدانیم؛ درخصوص بوجود آمدن قبلیه دو نظریه می تواند مطرح گردد، براساس یک نظریه از تجزیه گروه های انسانی بوجود آمده است و براساس نظریه دیگر از ترکیب گروه های مختلف بوجود آمده است؛ به عقیده برخی هر دونظریه صحیح است، سیر تکاملی جامعه انسانی از خانوار اولیه تا قبیله به صورت ذیل نظریه پردازی شده است. 1-خانوار اولیه که یک واحد اجتماعی مادر تبار بوده و از برادران و خواهران تشکیل می‌شده است. 2-کلان: این نیز یک واحد مادر تباری است که از بهم پیوستن خانوارها به صورت شبکه‌ای تشکیل یک واحد احتماعی مشخص را می‌دادند. 3- فراتری یا دودمان: این گروه از به هم پیوستن کلان‌ها تشکیل می‌شده است، دودمان در قبیله یک دودمان مکمل را هم در کنار داشته است. 4- قبیله که معمولاً از دو دودمان تشکیل می‌شده است. وقتی صحبت از خانوار مادر تبار می‌شود منظور آن دوران مادرسالاری مصطلح نیست بلکه منظور این است که فرزند از آن مادر محسوب می‌شد، و با خانوار و برادرها و خواهرهای مادر زندگی می‌کرده است و اغلب پدر خود را نمی‌شناخته است.[2]
برخی محققان معتقدند یکی از عوامل پیدایش قبیله استقرار نظام تبادل است به این صورت که در خانوارهای بدوی انواعی از اغذیه یا ارتباطات جنسی را توتمیک[3]می‌دانستند و استفاده از این توتمیک‌ها برای خود آن افراد تابو[4] بوده است و این مربوط به زمانی است که همنوع خواری برای بشر عملی ناپسند تلقی نمی شده است، از طرفی فرقی بین خوردن و ارتباط جنسی قائل نبوده‌اند و اغلب هر دو عمل را با یک لفظ مورد اشاره قرار می‌دادند بنابراین آثار سویی که انجام هر دو عمل نسبت به نزدیکان به دنبال داشته نظام تبادل را برقرار ساخته‌است به این صورت که غذاهایی اعم از گیاه و حیوان که برای یک خانواده توتمیک و تابو بوده است برای خانوار دیگر اینچنین نبوده و به این ترتیب نظام تبادل مستقر و موجب جلوگیری از جنگ و خشونت و تعمیق ارتباط گردیده و قبیله شکل گرفته است.[5]
برخی از تحقیقات نشان می دهد که در جوامع اولیه نمی‌دانسته‌اند علت آبستن شدن زنان نزدیکی با مردان است و هر قومی اغلب به گونه‌ای این امر را توجیه می‌کرده است و به این واسطه فرزند صرفاً فرزند مادر شناخته می‌شده و اغلب مادر در قبیله خودش زندگی می‌کرده و در بسیاری موارد پدر طفل از قبیله ای دیگر بوده است؛ روابط جنسی پریشان و بی‌قاعده بوده و شخص به عنوان پدر یک خانواده ارزش چندانی نداشته است در عوض به عنوان مرد یک قبیله دارای هویت بوده است، بنابراین، ساده‌ترین صورت خانواده تشکیل می شده از زنی که با فرزندان خویش در قبیله اصلی خود، با مادر وبرادرانش به سر می‌برد؛ این نوع خانواده، به نوعی نتیجه جهل به نقش مرد در عمل تولید مثل بوده است؛ نوعی دیگر از ازدواج هم در جوامع اولیه وجود داشته به اینصورت که مرد قبیله خود را ترک و به خاندان یا قبیله زن ملحق می‌شده و برای قبیله او کار می کرده است، و البته این نوع زندگی با آنچه از آن به مادرسالاری تعبیر می‌شود متفاوت است چرا که در نوع مورد بحث زن فقط ارتباط مرد با قبیله را تسهیل می‌کرد، ولی در نوع اخیر زن جایگاه ویژه‌ای در خانواده داشته است.[6]
معذالک باید بین ارتباط بر پایه نیاز جنسی محض و ارتباط بواسطه ازدواج تفاوت قائل شد اولی از مشترک بین انسان و حیوان و دومی صرفا مخصوص انسانها و لحظه تشکیل خانواده است، در برخی دوران ها صرفاً از ازدواج ارتباط جنسی منظور بود و حتی زوجین با یکدیگر زیر یک سقف زندگی نمی‌کرده‌اند در واقع تعیین مرز بین مزاوجت صرفا جنسی و مزاوجت با مفهوم تشکیل خانواده به مفهوم امروزی بسیار دشوار بود؛ علی ایحال حتی در آن هنگام دورانی شبیه به نامزدی هم بوجود آمده است و گویا در همین هنگام مرد برای خانوار زن مشغول باغبانی می‌شده تا بتواند لیاقت خود را به اثبات برساند؛ در هنگام ورود به نظام اقتصادی کشاورزی ، قبیله به نهایت تکامل خویش نائل آمده و سپس اندک اندک رو به افول گذاشته و از دل آن خانواده نزدیک به مفهوم امروزی بیرون می‌آید، و جالب اینکه خانواده‌های کوچک که در قبایل بوجود آمدند در ابتدا مادرسالار و بسیار متزلزل و منتج به جدایی بوده‌اند.[7]
باتوسعه کشاورزی و صنعت ، مرد نقش موثرتری را در تولید ایفاء کرده و علاوه بر آن به نوعی چیرگی در روابط بین زن و مرد دست می یابد ظاهرا در این دوره زندگانی از نظم وثبات بیشتری برخوردار بوده است، در واقع روابط سیاسی و یا اقتصادی جایگزین روابط خویشاوندی شده و موجب می شود “قبیله” جایگاه اجتماعی خود را به “خانواده” بدهد.[8]
علی‌ ای حال بتدریج از خانواده‌های مادرسامان که در آن مرد تحقیر می‌شده و خانواده وضعیت بسیار متزلزلی را داشته است گرایش جوامع بدوی به سمت خانواده‌های پدرسامان[9] بیشتر می‌شود و با توجه به مشکلات خاص این نوع زندگی توام با نگاه بدبینانه و تحقیرکننده به زن بیگانه، یک نظام دوگانه بوجود می‌آید[10] و سپس بتدریج زوجین صاحب کاشانه‌ مخصوص خود شدند.[11] این روند در سالهای بسیار طولانی طی شده است و در این گذار طولانی بشر به این حقیقت پی برده است که زندگی مسالمت آمیز ابناء بشر در کنار یکدیگر در قالب خانواده بیش از هر نحو دیگری نیازهای او را برآورده و خوشبختی او را تضمین می کند؛ از این مختصر دریافتیم که ارتباط خانواده با جامعه چه در قالب قبیله چه در قالب دولت به چه زمان طولانی بر می گردد و همواره به نوعی جامعه سعی کرده نسبت به موضوعات مربوط به خانواده واکنش نشان دهد، امروزه هم جامعه بواسطه تصویب قوانین خاص در ارتباط با روابط خانوادگی و تخصیص مراجع ویژه برای رسیدگی به امورخانوادگی از این نهاد صیانت می نماید.
در جامعه ما هم همواره توجه به مسائل مربوط به خانواده مورد توجه بوده است، در کتب فقهی ابوابی را به مباحث مربوط به نکاح و طلاق اختصاص می داده اند، از زمان آغاز عصر قانون گذاری هم قوانینی مرتبط با موضوعات خانوادگی به تصویب قانون گذار ایرانی رسیده است از جمله این قوانین
می توان به قانون ازدواج مصوب 1310،[12] قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشکی قبلاز وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317،[13] قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367،[14] قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20/2/1311،[15] قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1370،[16] قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376،[17] قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب 25/10/1345، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26/2/1372،[18] قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372،[19] قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 10/5/1312،[20] لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/1358،[21] قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 1376،[22] قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 13/6/1313، قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1/12/1372،[23] قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353،[24] قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381،[25] قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 24/8/1371،[26] قانون ترویج تغذیه با شیرمادر مصوب 22/12/1374،[27] قانون راجع به خیانت ولی قهری، قانون مربوط به حق حضانت، قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها، قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی، جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور و قانون ثبت احوال اشاره داشت، افزون بر اینها در قانون اساسی هم نهاد خانواده مورد توجه قرارگرفته است.
علی رغم اینکه قوانین نسبتا زیادی در رابطه با موضوعات خانوادگی به تصویب رسیده است،
هیچ گاه یک قانون جامع و کامل که در بردارنده کلیه مقررات ماهوی و شکلی مربوط به امور خانواده باشد تدوین نگردیده است، در صورتی که وجود قوانینی پراکنده برای یک موضوع خاص موجب ایجاد ابهامات فراوان در نحوه اجرای مقررات و قواعد ناظر بر آن موضوع می شود؛ برپایه احساس همین ضرورت مسئولین برآن شدند که با تدوین قانونی جامع، لااقل کلیه مقررات شکلی مربوط به خانواده را در قالب یک قانون مشخص گردآورند و به تصویب برسانند لذا با تدوین لایحه حمایت خانواده اقدامات عملی را در راه رسیدن به این هدف آغاز کردند، لایحه مزبور بعد از تغییرات فراوان در مورخه 1/12/1391 در 58 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد، این قانون ضمن نسخ برخی از قوانین قبلی بعضاً قواعد آن قوانین را بدون تغییر یا ضمن اعمال تغییراتی مختصر تکرار نموده است، در برخی موارد هم خود مقررات نوینی را عرضه داشته است، لذا ضرورت دارد که مقررات شکلی قانون جدید حمایت مورد مداقه و بررسی قرار گیرد، تا ضمن مقایسه اجمالی آن ها با قوانین قبلی، و توصیف و تحلیل این مقررات جدید مشخص گردد که آیا قانون گذار با تصویب قانون مزبور یه اهدافی که می خواسته دست یافته یا خیر؟ وهمچنین مشخص گردد از مقررات شکلی مرتبط با امور خانوادگی رفع ابهام گردیده است یا همچنان در این بخش از قوانین با مقرراتی مبهم روبرو هستیم؟
[1] – ویل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام، عین الله عسگری پاشایی، امیر حسین آریان پور، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، چاپ چهارم، تهران ، سال 1372 ، جلد اول (مشرق زمین گهواره تمدن) ، صفحات 38 و 39 .
[2] – نولین رید، انسان در عصر توحش، ترجمه محمد عنایت، انتشارات هاشمی، چاپ دوم، تهران، سال 1387، صفحات 302-306.