برنامه ریزی برای آن امری ضرووری است . در همین رابطه این تحقیق با تبیین مفاهیم سیاست جنایی تقنینی در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی به بررسی قوانین ایران در این زمینه می پردازد . هرچند تدوین قوانین (جرم انگاری)یگانه راهکار پیشگیری از این جرایم و تخلفات نیست اما آنچه نگارنده در این تحقیق قصد دارد بدان بپردازد همین جرم انگاری و تأثیر آن بر پیشگیری می باشد . که با بررسی مراحل مختلف سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال این جرایم و تخلفات ، ملاحظه می شود که قانون گذاران ایران از گذشته تا کنون در باب جرایم رانندگی از ابزارهای قهرآمیز و سرکوبگر حقوق کیفری (مجازات ها) بیش از هر حربه دیگری استفاده کرده است . البته جرم انگاری در این حوزه خالی از پیشگیری وضعی و اجتماعی نمی باشد . این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی صورت پذیرفته است و نتیجه کلی این تحقیق عبارت است از این که سیاست جنایی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی عمدتاً بر جرم انگاری و تعیین ضمانت اجراهای کیفری استوار بوده و چندان اثربخش ارزیابی نمی شود.
واژگان کلیدی : سیاست جنایی تقنینی، پیشگیری، تخلفات، جرایم رانندگی، پلیس راهور.

فهرست مطالب
عنوان.صفحه
مقدمه1
1.بیان مسأله2
2.سابقه و پیشینه تحقیق5
3.ضرورت انجام تحقیق.7
4.سوال­های تحقیق.8
5.فرضیه ­های تحقیق8
6.اهداف و کاربردهای تحقیق.8
7.بیان روش تحقیق9
8.سامان دهی تحقیق.9
فصل اول : چارچوب مفهومی و بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی11
بخش اول : سیاست جنایی.12
گفتار اول : مقایسه مفاهیم سیاست کیفری و جنایی.13
گفتار دوم : اقسام سیاست جنایی.15
1-سیاست جنایی تقنینی16
2-سیاست جنایی قضایی.17
3-سیاست جنایی اجرایی.19
4-سیاست جنایی مشارکتی20
بخش دوم : جرایم و تخلفات22
گفتار اول : شناخت جرایم.22
1-انواع جرایم از حیث ماهیت.22
2-تعریف جرم.23
گفتار دوم : تعاریف و اصطلاحات.24
گفتار سوم : مفهوم شناسی تخلف رانندگی و پیامدهای آن28
1-تخلف رانندگی28
2-ماتریس هادون.29
گفتار چهارم : زمان ومکان وقوع تخلف30
گفتار پنجم : علل و ریشه ­های تخلف رانندگی.30
1-عوامل انسانی.31
2-عوامل فیزیکی41
3-قوانین ونظارت بر اجرای آن46
فصل دوم : بررسی جرایم­­ و تخلفات راهنمایی و رانندگی از نظر اثربخشی و پیشگیری از این جرایم و تخلفات52
بخش اول : ارزیابی مقررات قبل و بعد از انقلاب در زمینه جرایم رانندگی.53
گفتار اول: ارزیابی مقررات قبل از انقلاب در زمینه جرایم رانندگی.54
1-شمول احکام جرایم غیر عمدی مذکور در قانون مجازات عمومی 1304 به جرایم رانندگی.54
2-مقررات مربوط به وسایل نقلیه­ی سنتی در آیین­نامه ونظام­نامه امور خلافی 1317.55
3-نخستین آیین­نامه ویژه­ی راهنمایی و رانندگی56
4-نخستین قانون مدون ویژه­ی جرایم رانندگی در ایران56
5-واکنش قانون­گذار نسبت به جرایم رانندگی عمدی.61
گفتار دوم: ارزیابی مقررات بعد از انقلاب در زمینه جرایم رانندگی.62
1-انواع جرایم و کیفیت مجازات آن ها.63
الف- قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی.63
ب- صدمه های بدنی غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی.66
2- کیفیات مشدده­ی جرایم ناشی از تخلفات رانندگی.69
3- بررسی مقررات تبدیل اجباری حبس­های جرایم رانندگی به جزای نقدی.74
بخش دوم: رویکرد کیفری قانون جدید رسیدگی به تخلفات.86
گفتار اول: بررسی سازوکار قطعیت مجازات­ها درقانون جدید.88
گفتار دوم: بررسی سازوکار سرعت مجازات­ها در قانون جدید.90
گفتار سوم : بررسی سازوکار شدت مجازات­ها در قانون جدید.91
بخش سوم: ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی.95
گفتار اول: مفهوم شناسی پیش­گیری و انواع تقسیم­بندی آن.95
1-تعریف پیش­گیری95
2-تعریف مفهومی پیش­گیری از جرم96
3-تقسیم­بندی­های ارائه شده در خصوص انواع پیش­گیری از جرم.96
4-تبیین چرایی پیشگیری از تخلفات رانندگی.99
گفتاردوم: نقد سیاست جنایی تقنینی ایران در پیش­گیری از جرایم وتخلفات راهنمایی ورانندگی.101
نتیجه­گیری.104
پیشنهادها105
منابع.106
چکیده انگلیسی109
مقدمه :
توسعه شهرنشینی و افزایش استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی شده است . تصادفات جاده ای به بحرانی برای توسعه اجتماعی و سلامت عمومی جوامع تبدیل شده است و پیش بینی می شود در صورت عدم توجه به ایمنی ترافیک ، این حوادث افزایش روزافزون داشته باشد . آمارهای تکان دهنده نام ایران را در ردیف ناامن ترین کشورهای جهان در شاخصه ایمنی ترافیک قرار داده است. در این نوشتار برآنیم تا به سیر سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی و به تبیین تحولات سیاست کیفری ایران در قبال این جرایم و تخلفات بپردازیم. از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می یابد، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است. به همین منظور در این تحقیق برآنیم به تعیین این موضوع که قانون گذار تا چه حد به اصول پیشگیری کیفری که شامل شدت مجازات ، سرعت در اعمال مجازات ، و قطعیت اجرای مجازات می شود ، توجه داشته است و به بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی از نظر اثربخشی و پیشگیری از این جرایم و تخلفات بپردازیم.
1.بیان مسأله :
گسترش شهرها و توسعه خودروها در جوامع مختلف و به رغم وضع مقررات گوناگون جهت استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش تخلفات و جرایم رانندگی شده است. «هم اکنون تصادفات رانندگی در ایران دومین عامل مرگ و میر است.» (سوری و همکاران،9:1388). آمارهای تکان دهنده تصادفات ، نام ایران را در ردیف ناامن ترین کشورهای جهان در شاخصه های ایمنی ترافیک قرار داده است که آثار سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، . آن به صورت ملموس قابل درک است. بنابراین باید با بهره گرفتن از ابزارهای پیشگیری به رواج فرهنگ صحیح استفاده از وسایل نقلیه و رعایت قوانین و مقررات مربوط کمک کرد و در عین حال با تعیین مجازات ها در جهت بازدارندگی فردی و عمومی در تحقق اهداف این سیاست کمک کرد. در چنین شرایطی قانون گذار باید با سیاست جنایی سنجیده و مناسب، مجازات های بازدارنده ای را برای تنبیه رانندگان متخلف و عبرت سایر رانندگان وضع کند. در همین رابطه موضوع اصلی این تحقیق بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در برخورد با تخلفات و جرایم رانندگی و راه های پیشگیری از این تخلفات و جرایم می باشد.
امروزه در مفهوم موسع «سیاست جنایی عبارت است از کلیه تدابیر و اقدام‌های پیشگیرانه و سرکوبگرانه‌ای که توسط دولت و جامعه مدنی، جداگانه و یا با مشارکت یکدیگر، جهت پیشگیری از جرم، مبارزه با بزهکاری، اصلاح و یا سرکوب مجرم بکار برده میشود».(سیدمحمد حسینی،1383)هر سیاست جنایی جهت دستیابی به اهداف خود به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنایی، می‌توانیم آن را به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم نمائیم. سیاست جنایی تقنینی استفاده از ابزار قوانین که شامل قانون اساسی، قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری است، می باشد.از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می یابد، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است. در این تحقیق با تبیین مفاهیم سیاست جنایی تقنینی در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی به بررسی قوانین ایران در جهت اجرای امر پیشگیری از این جرایم و تخلفات پرداخته می شود. از جمله جرایم مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 جرایم ناشی از تخلفات رانندگی است. این جرایم شامل قتل غیرعمدی و صدمات بدنی در نتیجه ی بی احتیاطی،بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت راننده و نیز رانندگی بدون پروانه یا تغییر ارقام یا مشخصات وسیله شهرنشینی و افزایش استفاده از خودروها در جوامع مختلف و به رغم وضع مقررات گوناگون جهت استفاده از وسایل نقلیه باعث افزایش تخلفات و جرایم رانندگی شده است. «هم اکنون تصادفات رانندگی در ایران دومین عامل مرگ و میر است.» (سوری و همکاران،9:1388). آمارهای تکان دهنده تصادفات ، نام ایران را در ردیف ناامن ترین کشورهای جهان در شاخصه های ایمنی ترافیک قرار داده است که آثار سوء اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، . آن به صورت ملموس قابل درک است. بنابراین باید با بهره گرفتن از ابزارهای پیشگیری به رواج فرهنگ صحیح استفاده از وسایل نقلیه و رعایت قوانین و مقررات مربوط کمک کرد و در عین حال با تعیین مجازات ها در جهت بازدارندگی فردی و عمومی در تحقق اهداف این سیاست کمک کرد. در چنین شرایطی قانون گذار باید با سیاست جنایی سنجیده و مناسب، مجازات های بازدارنده ای را برای تنبیه رانندگان متخلف و عبرت سایر رانندگان وضع کند. در همین رابطه موضوع اصلی این تحقیق بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در برخورد با تخلفات و جرایم رانندگی و راه های پیشگیری از این تخلفات و جرایم می باشد.
این تحقیق با تبیین مفاهیم سیاست جنایی تقنینی در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی به بررسی قوانین ایران در جهت اجرای امر پیشگیری از این جرایم و تخلفات پرداخته می شود. از جمله جرایم مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 جرایم ناشی از تخلفات رانندگی است. این جرایم شامل قتل غیرعمدی و صدمات بدنی در نتیجه ی بی احتیاطی،بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت راننده و نیز رانندگی بدون پروانه یا تغییر ارقام یا مشخصات وسیله نقلیه و . می باشد. همانطورکه در عنوان فصل آمده است این ها جرایم ناشی از تخلفات رانندگی هستند که در قانون مجازات اسلامی آمده اند و سابقه ی آن ها به قوانین قبل از انقلاب بر میگردد. در کنار این جرایم قانون نحوه ی رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی نیز در سال 1350 تصویب شد و با اصلاحیه های متعدد تا سال 1389 لازم الاجرا بود .این قانون که به تخلفات و جرایم رانندگی می پرداخت با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 لغو گردید و قانون جدید که صرفا به تخلفات رانندگی پرداخته است(بدون ذکر جرایم رانندگی) با هدف کاهش تخلفات و تصادفات دراسفند ماه 1389 تصویب گردید. در قانون جدید مجازات اسلامی که در بهمن ماه 1390 تصویب گردیده، تغییراتی صورت گرفته که هرچند مواد تغییر یافته مربوط به کلیات ، حدود ، قصاص ودیات است و مواد مربوط به جرایم ناشی ازتخلفات رانندگی تغییری نکرده است، ولی تغییرات کلی که در قانون جدید صورت گرفته، این جرایم را نیز تا حدودی تحت الشعاع خود قرار داده است.مثلا نوع حبس های ناشی از این جرایم که طبق دسته بندی باید دید درجه ی چند محسوب می شوند؟ یا نحوه تعیین و اجرای مجازات های تکمیلی و تبعی نسبت به آن ها چگونه است؟ درقوانین قبل از انقلاب با توجه به تقسیم بندی جرایم و مجازاتها به جنایت، جنحه و خلاف تخلفات رانندگی زیرمجموعه ی جرایم خلافی جای می گرفت، ولی بعد از انقلاب و با توجه به تقسیم بندی مجازات ها به حدود، قصاص، دیات ،تعزیرات ومجازات های بازدارنده جایگاه تخلفات رانندگی مشخص نیست که از نوع تعزیری هستند یا بازدارنده؟ و یا نهادی مستقل هستند؟یا با توجه به حذف مجازات های بازدارنده از قانون جدید مجازات اسلامی می توان گفت این تخلفات دارای مجازاتی تعزیری هستند؟ ما در این تحقیق برآنیم قانون های مربوط به تخلفات و جرایم رانندگی را از ابتدا تا زمان حاضر بررسی کنیم و نقاط ضعف و قوت هر یک را و نقش آن ها را در پیشگیری از این تخلفات و جرایم مشخص نماییم.
تصویب قوانین راهنمایی و رانندگی با پیش بینی انواع تخلفات رانندگی و تعیین مجازات برای متخلفان را می توان گامی در جهت سیاست کیفری پیشگیری از جرم تلقی کرد. در واقع قانونگذار با پیش بینی تخلفات رانندگی و تعیین مجازات متخلفان در نظر دارد تا ضمن مجازات مرتکبان جرایم و تخلفات رانندگی در جهت بازدارندگی فردی و عمومی از وقوع این دسته از جرایم و تخلفات گام بردارد. به نظر می رسد آنچه که در گذشته بیشتر مدنظر بوده سیاست تقنینی و صرفا اعمال کیفر برای کاهش تخلفات و جرایم رانندگی بوده که در سال های اخیر با توجه به ناکارآمد بودن سیاست تقنینی صرف، نیاز به پیشگیری از این تخلفات و جرایم احساس شده است. زیرا بهترین راه مقابله با تخلفات و جرایم رانندگی پیشگیری است. هرچند تدوین قوانین (جرم انگاری) یگانه راهکار پیشگیری از این جرایم و تخلفات نیست اما آنچه در این تحقیق قرار است بدان پرداخته شود همین جرم انگاری و تأثیر آن در پیشگیری می باشد. در واقع ما در پی آن هستیم که ببینیم جرم انگاری چگونه و با چه ابزاری به پیشگیری کمک می کند. به نظر می رسد تدوین قوانین در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی بیشتر به پیشگیری کیفری که عبارت است از تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری از یک سو، و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیت های کیفری را نقض کرده اند از سوی دیگر، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است، می پرداخته است. با بررسی مراحل مختلف سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات رانندگی در این تحقیق ملاحظه می شود که قانونگذاران ایران از گذشته تا کنون در باب جرایم رانندگی حربه ای بهتر از ابزارهای قهرآمیز و سرکوبگر حقوق کیفری (مجزات ها) نیافتند و از دیدگاه های سنتی حقوق کیفری در چهارچوب استفاده از مجازات های گوناگونی چون زندان و جزای نقدی پیروی کرده اند.البته جرم انگاری در حوزه جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی خالی از پیشگیری وضعی و اجتماعی نمی باشد. برای مثال با تعیین جریمه برای نبستن کمربند ایمنی هم به پیشگیری وضعی، هم به پیشگیری اجتماعی که در پی فرهنگ سازی است پرداخته است. ولی به نظر می رسد زمان آن فرارسیده که با بازنگری در مقررات خود به دنبال راه کار های مناسب تری برای مبارزه با افزایش سریع جرایم و تخلفات رانندگی باشیم، جرایمی که متأسفانه روز به روز حجم بیشتری از ستون حوادث جراید را به خود اختصاص می دهند و به طور قطع ضروری است که هرچه زودتر به سوی یک سیاست جنایی منسجم و پویا گام برداشته شود .
ضرورت انجام تحقیق :
ازآن جایی که رفتار قانون گذار در زمینه برخورد با تخلفات و جرایم رانندگی تأثیر به سزایی در کنترل آن ها دارد و از طرفی تصادفات ترافیکی از عوامل بسیار مهم مرگ و میر و صدمات شدید جانی و مالی بوده و آثار و تبعات سنگین اجتماعی، اقتصادی آن جوامع بشری را به شدت مورد تهدید قرار می دهد. تجزیه و تحلیل آمار تصادفات در ایران که دومین عامل مرگ و میر است، نشان می دهد که راننده اصلی ترین و مهم ترین علت در ایجاد حوادث و سوانح رانندگی می باشد. در این رابطه اهمیت بحث پیشگیری از تخلفات و جرایم رانندگی بر کسی پوشیده نیست. برآنیم تا با بررسی مبحث سیاست کیفری در قوانین ایران از ابتدا تاکنون به ویژه قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389 به بررسی اولویت های قانون گذار در این راستا بپردازیم .
4.سوال های تحقیق :
1.سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی عمدتاً بر کدام محور متمرکز بوده است ؟
2.آیا سیاست کیفری ایران در پیشگیری از تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی اثربخش ارزیابی می شود؟
3.آیا شدت مجازات ها به تنهایی تأثیر به سزایی در پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی داشته است ؟
5.فرضیه های تحقیق :
1.سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی عمدتاً بر جرم انگاری و تعیین ضمانت اجراهای کیفری استوار است .
2.با توجه به ارزیابی نتایج حاصل از تدوین قوانین، سیاست کیفری ایران در پیشگیری از تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی اثربخش نبوده است .
3.هرچند تدوین قوانین و مقررات(جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری) ابزارهای مناسبی برای پیشگیری از این جرایم است لکن کافی نیستند .
6.اهداف و کاربردهای تحقیق :
اهداف :
1.تبیین سیاست کیفری ایران در قبال تخلفات و جرایم رانندگی .
2.تبیین تحولات سیاست کیفری ایران در قبال تخلفات و جرایم رانندگی .
3.تعیین این موضوع که قانون گذار تا چه حد به اصول پیشگیری کیفری شامل شدت مجازات، سرعت در اعمال مجازات و قطعیت اجرایی مجازات ها توجه داشته است .
کاربردهای تحقیق :
به دلیل استفاده عموم مردم از وسایل نقلیه نتایج این تحقیق می تواند به رفع نیازهای ملی در زمینه ترافیک، کاهش جرایم و تخلفات رانندگی و استفاده صحیح از وسایل نقلیه کمک کند، و در سیاست جنایی تقنینی به مجلس برای تصویب قوانینی که به پیشگیری از تخلفات و جرایم رانندگی منجر شود مفید خواهد بود .
7.بیان روش تحقیق :
این تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است. و روش گردآوری مطالب کتابخانه ای و با مراجعه به کتب، مقالات، قوانین، سایت ها واخبار و آمار جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی می باشد.
8.سامان دهی تحقیق :
این تحقیق در دو فصل تنظیم شده است . فصل اول به چارچوب مفهومی و بررسی قوانین و مقررات جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی اختصاص داده شده و به دو

بخش اول: مبانی پژوهش5
1-1تعریف وانواع اجرا .6
1-2اجرای احکام مدنی12
1-3 شرایط واصول حاکم بر اجرای احکام مدنی15
بخش دوم: استثنائات وارد بر اصول اجرای احکام مدنی و آثار آن24
2-1تأخیر در اجرای احکام مدنی.25
2-2 توقیف در عملیات اجرایی.59
2-3 تعطیل اجرای حکم91
بخش سوم: شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مراجع غیر دادگستری .106
3-1 اصل استمرار و تداوم در اجرای آرای داوری.107
3-2 اصل استمرار و تداوم در اجرای احکام علیه دولت و شهرداری ­ها.125
3-3 اصل تداوم عملیات اجرایی در ارتباط با شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی.134

فهرست تفصیلی مطالب
علایم اختصاری ‌ر
مقدمه1
بخش اول: مبانی پژوهش5
1-1 تعریف وانواع اجرا 6
1-1-1 تعریف اجراء 6
1-1-2 انواع اجرا 7
الف: اجرای اسناد. 7
ب: اجرای احکام. 8
1-1-3 تفاوت­های اجرای احکام مدنی و اجرای احکام جزایی. 8
1-1-4 تفاوت­های اجرای احکام دادگاهها و اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت 10
1-1-5 تفاوت اجرای احکام مدنی و اجرای احکام اداری. 11
1-2 اجرای احکام مدنی. 11
1-2-1 تعریف اجرای حکام مدنی 12
1-2-2 انواع اجرای احکام مدنی 12
1-2-3 مبانی قانونی اجرای احکام مدنی. 13
1-2-4 اهمیت اجرای احکام مدنی 14
1-3 شرایط واصول حاکم بر اجرای احکام مدنی. 15
1-3-1 شرایط اجرای احکام مدنی. 16
الف: قطعی بودن حکم. 16
ب: معین بودن موضوع حکم. 18
پ: درخواست ذی نفع برای صدور اجرائیه. 19
ت: صدور و ابلاغ اجرائیه. 19
1-3-2 اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی. 20
الف: اصل لازم الاجرا بودن حکم. 20
ب: اصل فوریت اجرای حکم. 21
پ: اصل تداوم عملیات اجرائی 22
ت: اصل ممنوعیت اشخاص و مقامات دولتی و عمومی در جلوگیری از اجرای حکم. 23
بخش دوم: استثنائات وارد بر اصول اجرای احکام مدنی و آثار آن24
2-1 تأخیر در اجرای احکام مدنی. 25
2-1-1 تعریف تأخیر عملیات اجرایی. 26
2-1-2 تفاوت توقیف، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی. 26
2-1-3 دلایل صدور قرار تأخیر اجرای حکم. 29
الف: تأخیر عملیات اجرایی به دستور مراجع قضایی 29
اول: تأخیر عملیات اجرایی به موجب اعاده دادرسی 29
دوم: تأخیر عملیات اجرایی به موجب فرجامخواهی 31
1- اثر فرجامخواهی از احکام حقوقی بر اجرای حکم. 31
1-1 محکومٌ­به مالی 34
1-2 محکومٌ­به غیرمالی 35
2-تأثیر فرجامخواهی از حکم جزایی بر اجرای قسمت حقوقی حکم. 37
3-صدور قرار تأخیر بر اثر فرجام خواهی 38
سوم: تأخیر عملیات اجرایی در مورد اعتراض ثالث 39
1-مفهوم شخص ثالث 40
2-انواع اعتراض ثالث 41
2-1اعتراض ثالث به حکم. 41
2-1-1صدور حکم یا قرار. 41
2-1-2تضرر ثالث از رأی اصداری 43
2-2اعتراض ثالث اجرایی 43
3-آثار اعتراض ثالث بر اجرای حکم. 44
4-مرجع صالح صدور قرار تأخیر به علت اعتراض ثالث 46
4-1 صدور قرار تأخیر توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض. 46
4-2 صدور قرار تأخیر توسط دادگاه هم عرض با دادگاه صادرکننده حکم معترضٌ­عنه. 47
4-3 قرار تأخیر اجرای حکم توسط دادگاه عالی نسبت به رأی دادگاه صادرکننده حکم قطعی معترضٌ عنه 47
ب: تأخیر عملیات اجرایی به درخواست محکومٌ­له. 48
پ: تأخیر عملیات اجرایی به درخواست محکومٌ­علیه. 49
اول: مربوط به متن حکم. 49
دوم: مربوط به جریان اجرای حکم. 51
سوم: اعسار محکومٌ­علیه. 53
ت: تأخیر عملیات اجرایی به حکم قانون. 54
اول: معین نبودن موضوع حکم. 55
1-حکم بدون منطوق یا با منطوق نامعین 55
2-حکم با منطوقِ مردد بین دو یا چند موضوع. 56
3-ارجاع موضوع و مصادیق منطوق حکم به سایر اسناد. 56
دوم: وقوع تأخیر در اجرای حکم و رفع آن. 56
2-1-4 تأخیر اجرای حکم نخستین در امور حسبی. 57
الف: تعریف و ماهیت امور حسبی 58
ب: اجرای تصمیمهای حسبی 58
پ: آثار صدور قرار تأخیر اجرای حکم. 59
2-2 توقیف در عملیات اجرایی. 59
2-2-1 تعریف توقیف عملیات اجرایی. 60
2-2-2 تفاوت توقیف و تأخیر عملیات اجرایی. 60
2-2-3 دلایل صدور قرار توقیف عملیات اجرایی. 61
الف: توقیف عملیات اجرایی به حکم قانون. 61
اول: توقیف عملیات اجرایی درصورت فوت و حجر محکومٌ­علیه. 61
1-مرجع توقیف عملیات اجرایی در صورت فوت یا حجر محکومٌ­علیه. 62
2-توقیف عملیات اجرایی در صورت درخواست تحریر ترکه. 63
3-تکلیف محکومٌله در صورت فوت یا حجر محکومٌ­علیه. 64
4-تقاضای توقیف اموال. 66
5-تکلیف دایره اجرا در مواقع حجر محکومٌ­علیه. 67
دوم: ورشکستگی در حین اجرای حکم. 68
ب: توقیف عملیات اجرایی با رضایت محکومٌ­له. 70
پ: توقیف عملیات اجرایی به دستور مراجع صلاحیتدار. 70
اول: واخواهی از حکم غیابی 71
1-شرایط حکم غیابی 71
2-احکام غیابی صادره از دادگاه بدوی 72
3-احکام غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر. 73
4-واخواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی و برعکس. 74
5- اثر واخواهی بر اجرای حکم غیابی 76
دوم: تجدیدنظر خواهی 79
1-تعریف تجدیدنظرخواهی 80
2-مهلت تجدیدنظرخواهی 80
3-اثر تجدیدنظرخواهی بر اجرای حکم. 82
سوم: توقیف عملیات اجرایی به علت اعتراض شخص ثالث 84
1-اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده 85
2-دلایل ثالث برای اعتراض به عملیات اجرایی 87
3-تفاوت اعتراض به حکم و اعتراض به اجرای حکم. 87
4-مدت اعتراض ثالث به اجرای حکم. 88
5-تأثیر اعتراض بر اجرای حکم. 90
چهارم: تلف شدن مالِ توقیف شده نزد ثالث 90
2-2-5 آثار صدور قرار توقیف اجرای حکم. 91
2-3 تعطیل اجرای حکم. 91
2-3-1 تعریف تعطیل اجرای احکام 92
2-3-2 توقیف، تعطیل و تأخیر اجرای احکام مدنی. 92
2-3-3 دلایل تعطیل اجرای احکام 94
الف: تعطیل اجرای حکم به سبب عمل منتسب به محکومٌ­له. 94
اول:رضایت کتبی 94
دوم: اقرار توسط محکومٌ­له. 94
سوم: ابراء. 95
چهارم: تبدیل تعهد. 95
1-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع حکم مورد اجراء. 96
2-تبدیل تعهد به اعتبار تغییر و تبدیل محکومٌ­علیه. 97
3-تبدیل تعهد به اعتبار تغییر و تبدیل متعهدٌ له. 97
ب: تعطیل اجرای حکم به سبب عمل منتسب به محکومٌ­علیه. 97
1-انجام مدلول اجرائیه. 97
2-اعلام تهاتر. 98
3-مالکیت مافی الذّمه. 99
پ: تعطیل اجرای حکم به سبب انحلال قرارداد موضوع حکم. 100
ت: تعطیل اجرای حکم به جهت عدم امکان اجرای مفاد حکم. 101
ث: تعطیل اجرای حکم به دستور مقامات صلاحیتدار. 101
ج: تعطیل اجرای حکم به علت تأخیر در اجرا و الغاء حکم. 102
چ-تعطیل اجرای رأی داور به علت عدول طرفین از آن. 102
ح: تعطیل اجرای حکم دادگاه به علت توافق طرفین به داوری در مرحله فرجامی 104
بخش سوم: شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مراجع غیر دادگستری 106
3-1 اصل استمرار و تداوم در اجرای آرای داوری. 107
3-1-1 تعریف داوری. 107
3-1-2 ابلاغ رأی داور 110
3-1-3 قدرت اجرایی رأی داور و صدور اجرائیه 111
3-1-4 اصل تداوم عملیات اجرایی در رابطه با رأی داور 113
3-1-5 دلایل توقیف عملیات اجرایی رأی داور 115
الف: اعتراض ثالث به رأی داور. 115
ب: بطلان رأی داور. 116
اول: موارد بطلان اجرای رأی داوری داخلی 117
1-بطلان ناشی از رأی 117
1-1رأی داور خلاف قوانین موجد حق باشد. 118
1-2 صدور رأی خارج از موضوع. 118
1-3 صدور رأی خارج از محدوده اختیارات 118
1-4 صدور رأی خارج از مدت 118
1-5 مغایرت رأی با دفتر اسناد و املاک 119
2-بطلان رأی ناشی از شخص داور. 119
3- بطلان ناشی از موضوع داوری و قرارداد مربوط به آن. 119
دوم: موارد بطلان رأی داوری خارجی 120
1-عدم عمل متقابل یا معامله متقابل. 120
2-مخالف بودن حکم با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه. 120
3-مخالف بودن حکم با عهدنامه های بین المللی یا قوانین خاصّ. 120
4-نداشتن اعتبار قانونی 121
5-صدور حکم مخالف از دادگاه­های ایران. 121
6-صلاحیت اختصاصی محاکم ایران نسبت به دعوای اصلی 121
7-راجع بودن حکم به اموال غیرمنقول در ایران. 121
8-نداشتن دستور مقامات صلاحیتدار کشور محل صدور حکم. 121
3-1-6 مرجع اعتراض به رأی داور 122
3-1-7 اثر اعتراض به رأی داور 122
3-2 اصل استمرار و تداوم در اجرای احکام علیه دولت و شهرداریها 125
3-2-1 اصل تداوم عملیات اجرایی و استثناء آن درمورد آرای علیه دولت و شهرداری. 126
3-2-2 اعتبار قوانین منع توقیف اموال دولت و شهرداریها 128
3-2-3 اشخاص حقوقی مشمول قانون منع توقیف اموال و شرایط آن. 130
الف: دولت و مؤسسات دولتی 131
ب: شهرداری ­ها 132
3-3اصل تداوم عملیات اجرایی در ارتباط با شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی. 134
3-3-1 دادرسی در شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی. 135
3-3-2 اجرای آرای شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی. 135
3-3-3 اصل تداوم عملیات اجرایی و استثناء آن. 137
نتیجه گیری. 139
فهرست منابع.141
چکیده انگلیسی143
[1] – ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی: دادورز بعد از شروع به اجرا نمی­تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم­ٌله دائر به وصول محکو­ٌ به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.”
مقدمه
زمانی که حکمی صادر می­شود پس از طی تشریفات و شرایطی که قانون اجرای احکام مدنی برشمرده است باید به موقع اجرا درآید و وقفه طولانی در حین عملیات اجرایی امری خلاف هدف دادرسی و لازم­الاجراء بودن حکم تلقی می­شود. در بسیاری موارد علی­رغم این که حکم قطعی صادر شده است محکوم­ٌعلیه به دنبال راهی برای جلوگیری از اجرای حکم است و با تمسّک به هر دستاویزی به دنبال ایجاد وقفه و تعطیلی در اجرای حکم صادر شده است.
اگر مرحله اجرا به درستی تعقیب نشود این اجازه به محکوم­ٌعلیه داده می­شود تا به هر بهانه سدّی بر اجرای حکم ایجاد نماید و کار را برای محکوم­ٌله دشوار نماید. این در حالی است که فرض بر این است که در مراحل دادرسی طرفین مطالب خود را گفته و ایرادات و اشکالات را وارد ساخته و به حد کافی دادگاه بررسی کرده و حکمی صادر نموده که برابر موازین قانونی باید اجرا گردد. در حقیقت می­توان گفت اجرای حکم مدنی نشان دهنده­ی نظم در دستگاه قضایی شمرده می­شود که بتواند عدالت و احقاق حق را به درستی انجام دهد.
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی[1] نیز بر اهمیت اجرای بدون خلل و وقفه حکم دادگاه تاکید کرده است؛ در ماده 798 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز برای تخلف از این مورد مجازات تعیین شده است­[2] که قانون­گذار از این طریق بر این اصل و ضرورت آن صحّه گذاشته شده است.
با اینحال همانند سایر اصول حقوقی که استثنائاتی بر آنها وارد شده است این اصل نیز عاری از استثناء نمانده و درمواردی خاص عملیات اجرایی به دلایلی با توقیف، تعطیل یا تأخیر مواجه می­شود. این موارد استثنائی بسته به شرایط در ارتباط با محکوم­ٌله، محکوم­ٌعیله یا شخص ثالث و یا در مورد وجود ابهام، اجمال و اختلاف در مورد

       و از جمله آن اعمالی که مورد مذمت ادیان الهی و اخلاق عمومی جوامع بوده ، ورود به اسرار مردم است که متأسفانه با گسترش عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات آفت های این پدیده شگرف نیز از پیچیدگی های خود برخوردار است . یکی از اشکال تجسس در امور شخصی مردم شنود غیر مجاز است که در کنار سایر جرایم مرتبط با فناوری ارتباطات توجه جوامع بین المللی و نیز حقوق داخلی کشورها را به خود معطوف داشته است . در کشور ما موضوع شنود غیرمجاز به طور پراکنده در برخی قوانین و در محدوده های خاص پیش بینی شده و بر لزوم شنود قانونی نیز توجه هایی صورت گرفته است اما در بسیاری از موارد نیز خلأ  قانونی وجود دارد . در قانون جرایم رایانه ای که مهمترین قانون داخلی در این زمینه به شمار می آید ، به شنود غیرمجاز به عنوان یک جرم مستقل بدون توجه به فرد یا افراد خاص و با در نظر گرفتن آن در محدوده تمامی مصادیق فناوری ارتباطات و اطلاعات اعم از رایانه ، مخابرات ، امواج الکترونیکی و نوری پرداخته شده و بحث شنود مجاز نیز مورد توجه قرار گرفته است . ( امانی ، 1389 ، 4 )
       چالش بین قوانین حقوقی و عملیات رایانه ای ، اساساً مانند سایر فناوری های روز می باشد . برای حفظ تعادل بین نیازهای جامعه و حقوق انفرادی اشخاص و حفظ امنیت جامعه ، قوانین حقوقی باید روش های جدیدی را که بررسی و مقابله با رفتار مجرمانه را مجاز می شمارد ، گسترش دهد . این روش ها بدون تردید ، روش های نوین ارتباطات هشدار دهنده و جست و جو در مجموعه عظیم داده ها را نیز شامل می شود . در عین حال ، قوانین حقوقی باید کمک کند تا از نادیده گرفتن حقوق اساسی و اولیه اشخاص ، شامل حفظ اسرار فردی آنان ، حق آزادی بیان و حق انتشار اطلاعاتشان ، جلوگیری شود . بنابراین باید پیش از پیش آمادگی حل این مشکلات را داشته باشیم زمان کمی برای هدر رفتن مانده است ، راهزنان در بزرگراه عظیم اطلاعات ، در کمین نشسته اند .
( جی . آیکاو و همکاران ،1383 ، 26 
1 . بیان مسأله :
       انسان در مسیر پر فراز و نشیب زندگی خود شاهد تحولات و دگرگونی های زیادی است و عوامل مختلفی ممکن است در به وجود آمدن آن  نقش داشته باشد که یکی از آنها پیشرفت های حاصل در عرصه های مختلف علوم و فناوری است اگرچه موجب ارتقای سطح زندگی و آسایش بشر است اما همین پیشرفت های سودمند می تواند مورد استفاده سوء قرار بگیرد امروزه در عصر رایانه و اینترنت پیشرفت های تکنیکی موجب پیدایش اشکال متنوع و جدید مجرمیت شده است که فرصت تازه ای برای قانون شکنی در اختیار مجرمان می گذارد .
( حسینی خواه و رحمتی ،  1389 ، 14 )
       همچنین ارتقای تکنولوژی ، علم و دستیابی بشر به فناوری اطلاعات و استفاده از رایانه و پیدایش دنیای مجازی دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای  بشر بوده که از جمله پیامدهای منفی آن پیدایش جرایم رایانه ای بوده که اینگونه بیان شده :
آن دسته از جرایم ،  که با سوء استفاده از یک سیستم رایانه ای بر خلاف قانون ارتکاب می یابد  . البته این دسته از جرایم را می توان شامل جرایم سنتی که به واسطه رایانه صورت می گیرد مانند سرقت ، کلاهبرداری و دسته جرایم نوظهور که با تولد رایانه پا به عرصه حیات گذاشته اند مانند ؛ جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و شنود غیرمجاز ، دانست . ( طارمی ، 1387 ، 88 )
       از جمله اعمالی که همیشه مورد مذمت واقع  می شود ورود  به اسرار مردم است که متأسفانه با گسترش عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات آفت های این پدیده شگرف نیز از پیچیدگی های خود برخوردار شده است و افرادی که از رایانه برای این هدف یاری می گیرند مصداق این جمله اند ؛
دزد چون با چراغ آید گزیده تر برد کالا . ( جی . آیکاو و همکاران ، 1383 ، 15 )
       شنود عبارت است از عملیات غیرقانونی که با روش های فنی در ارتباط بین سیستم ها و یا شبکه های رایانه ای صورت می گیرد . شنود می تواند شامل هر نوع ارتباط رایانه ای شود و اغلب مربوط به انتقال  اطلاعات از طریق سیستم های ارتباط راه دور شخصی یا عمومی می باشد که می تواند در یک سیستم منفرد یا بین دو سیستم انجام پذیرد همچنین  شنود و دسترسی به محتوای در حال انتقال و ذخیره شده شامل مکالمات ، پیامک های نوشتاری و ارتباط از طریق اینترنت می باشد که این اطلاع یافتن عمدی از محتوا می تواند در سامانه های مختلف رایانه ای ، مخابراتی ، الکترومغناطیسی و نوری و در یک کلام الکترونیکی باشد . ( حسینی خواه و رحمتی ، 1389، 77 )
       پس تلاش بر آن داریم که با آشنایی  با این بزه و بیان  راه های پیشگیری از به وجود آمدن خسارات مادی و معنوی جلوگیری نماییم تا کاربران با آسایش و امنیت مضاعفتری از پیشرفت های تکنولوژی بهره برند .
. ضرورت و نوآوری انجام تحقیق :
       این تحقیق به دنبال شناخت و یاری رساندن به قربانیان و بزه دیدگان فضای جدید و غیر ملموسی است که قربانیان آن ممکن است هیچگاه شناخته نشوند و جانیان و بزهکاران از این فناوری نوین با خیال آسوده تری برای شکار قربانیان بهره برند و با توجه به ورود فضای سایبری به تمام عرصه های زندگی افراد از موضوعات علمی گرفته تا کار و سرگرمی و اقتصاد و ارتباطات ، در صورتی که مهاجم بتواند دستیابی به اطلاعات سری افراد پیدا کند می تواند مورد استفاده سوء قرار دهد . دستیابی به این اطلاعات ممکن است از تخریب بنیان یک خانواده تا بر هم زدن امنیت یک کشور باشد . پس باید با شناخت و آشنایی کافی با این بزه بستری فراهم کرد تا راه بر جنایتکاران خفته این فضا بسته شود .
با توجه به بیان مطالب مذکور باید اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد .
4 . سؤالات تحقیق :

آیا تحصیل یک داده ملازمه با دسترسی غیرمجاز دارد؟
 

آیا فضای سایبری عاملی برای شنود اطلاعات محرمانه محسوب می شود؟
3 .آیا دسترسی غیرمجاز می تواند عامل تسهیل کننده در وقوع سایر جرایم رایانه ای محسوب شود؟
5 . فرضیات تحقیق :
1 .تحصیل داده یا هر نوع اطلاعات ، مرحله ای بعد از دسترسی غیرمجاز می باشد .
2 . فضای سایبری می تواند به عنوان یک مکانیسم برای جرایم خاص و دسترسی به داده در سامانه های مختلف محسوب شود .
3 . در برخی موارد دسترسی غیرمجاز عامل تسهیل کننده در وقوع سایر جریم رایانه ای محسوب می شود .
6 . هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از تحقیق :
1 . بالا بردن سطح آگاهی جامعه در مورد یکسری از جرم هایی که به ظاهر ممکن است نوعی جرم به شمار نیاید و قابل لمس نباشد چون در فضای غیر قابل ملموس صورت می گیرد .
2 . شناخت و بررسی جرم هایی که در محیط مجازی صورت می گیرد و چگونگی برخورد و هوشیار شدن اشخاص در حفاظت داده های سری و محرمانه .
3 . تبیین راه های پیشگیری از این بزه و برقراری امنیت برای شبکه ها و محیط های اینترنتی .
همچنین انتطار می رود که از این پـژوهش قضات دادگاه ها ، پلیس های تخصصی فتا ، حقوق دانان ، اساتید محترم دانشگاهی و دانشجویان علاقمند به این طیف موضوعات ، بهره برند .
7 . بیان روش تحقیق :
       روش تحقیق به صورت توصیفی/ تحلیلی است و به معرفی و بیان ابعاد مختلف موضوع اصلی تحقیق می پردازد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای بوده و برای تطبیق مطالب از کتب مختلف و تحقیقات بنیادین گذشتگان و ترجمه متون و کتاب های مرتبط استفاده شده است .
8 . ساماندهی ( طرح ) تحقیق :
       این تحقیق به بررسی اقداماتی که در فضای سایبر به قصد دسترسی و شنود اطلاعات محرمانه صورت می گیرد می پردازد و از دو فصل کلی تشکیل شده است . فصل اول که شامل کلیات می باشد در خصوص تبیین فضای سایبری و ویژگی های خاص آن ، کلیات بحث شنود و بررسی مواد قانونی موجود و همچنین تفاوت شنود غیرمجاز با استراق سمع و بررسی جرایم رایانه ای که شنود غیرمجاز یکی از عناصر آن می باشد می پردازد ، سپس فصل دوم شنودهای غیرمجاز فضای سایبر در حقوق کیفری ایران را مورد بررسی قرار می دهد ، این فصل به سه بخش با عناوین ، تعاریف و عناصر شنود غیرمجاز و تجاوز به حریم خصوصی ، ارکان تشکیل دهنده این بزه و پیشگیری از شنود با متدولوژی امنیت تقسیم می شود .
تعداد صفحه :149
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
 

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
 

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دارد، به شکل یک قاعده و اصل کلی در نیامده و صرفاً مواردی جزئی از آن بیان شده، که این در نوع خود یک نقیصه محسوب می­شود. البته تلاش­هایی در این زمینه در جهت رفع این نقیصه­ ها صورت گرفته ،فی المثل کتاب بزه­ دیده شناسی حمایتی از دکتر رایجیان در امور کیفری یا پایان نامه ­ای در مورد (اختیار خواهان در انصراف از دعوا)، ولی نتوانست پیشرفتی را در فصل سریع خصومت­ها و تنازعات ایجاد کند، و عدم رفع این نقیصه­ ها موجب خدشه دار شدن نظم عمومی دادگاه­ها و محاکم قضایی می­شود.
از این رو در این رساله سعی نگارنده بر آن هست که با تبیین حقوق مدعی در امور مدنی و کیفری، هم با رویکردی فقهی با بهره گرفتن از اقوال فقها و هم با رویکردی حقوقی با بهره گرفتن از دیدگاه حقوقدانان، قدم کوچکی برای رفع نقیصه ­های مربوط به شخص مدعی و حقوق او در جریان دادرسی برداشته شود تا مقدمه ای باشد برای تلاش­های گسترده­تر و همه جانبه­تر در این زمینه، تا شخص مدعی با بهره­ گیری از این حقوق، موجبات رضایت­مندی و خشنودیش فراهم گردد.
بیان مسأله:
عدالت مفهومی هست که بشر از آغاز تمدن خود می­شناخته و برای استقرار آن کوشیده است و این مفهوم عدالت نیزدراخلاق وحکومت اسلامی نفوذکرده است،ازجمله درآیه شریفه:«ماخَلقَ اللهُ السماوات ولأرض ومابَینَهما الّا بِالحقِّ و اجلٍ مُسَمی»(روم/8)، لذا حقوق وعدالت دوهمزاد تاریخی­اند. و نیز حقوق موضوعه ایران در ذیل اصل 34ق.ا حق دادخواهی را به رسمیت شناخته است. و در جریان دادرسی، قانون­گذار اولاً و بالذّات احقاق حقوق مدعی را مدّ نظر قرارداده است و ثانیاً و بالعرض حقوق مدعی علیه را ملحوظ داشته است.
نظام دادرسی اسلامی که بر پایه اصل کرامت وحرمت انسانی بنا نهاده شده است، بعنوان نظامی مستقل در کنار دیگر نظام­های دادرسی متضمّن اصولی است که حقوق مدعی را در حدّ اعلایش تضمین می­کندکه با مراجعه به دستورات قرآنی می­بینیم که خداوند متعال هدف ازفرستادن پیامبران را اقامه قسط و عدل معرفی می­ کند[1] و حال آنکه تثبیت عدالت در مورد شاکیان جز در سایه حفظ امنیّت قضایی آنان در مراحل دادرسی محقق نخواهد شد.
نقش مدعی با اعلام و طرح شکایت شروع می­شود. مدعی در هر مرحله از دعوا، اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی ، مرحله صدور و اجرا، دارای حقوقی است. این حقوق از ملزومات دادرسی عادلانه است که بایستی ازسوی مقامات قضایی به دقت رعایت گردد. هرگونه تحدیدی نسبت به این حقوق، موجب تزلزل روند دادرسی منصفانه می­شود و هرگونه خدشه­ای بر این حقوق موجب برانگیختن احساس بی­ عدالتی در فرد مدعی و دیگر افراد جامعه در پیگیری حقوق خود می­شود.
در این رساله در پی آن هستیم تا با شناسایی حقوق مدعی در نظام عدالت مدنی وکیفری و ابزار تضمین کننده آن، در روند دادرسی عادلانه به تحلیل و تبیین آن بپردازیم. و اینکه مدعی چه جایگاهی در این نظام دارد؟ و نیز حقوق وی در این نظام تا چه میزان رعایت می­شود؟
سؤال‏های پژوهش‏:
الف)سوال اصلی:
1)حقوق مدعی در امور مدنی و کیفری کدام است؟
ب) سوالات فرعی:
1-شرایط لازم برای اقامه دعوی از سوی مدعی کدامند؟
2-ادله­ی اثبات قول مدعی جهت ارائه به دادگاه برای اثبات ادعایش کدامند؟
پیشینه پژوهش:
این موضوع به صورت جزئی و شاخص مورد بررسی و تبیین قرار نگرفته است اما رساله­ها ومقالاتی در حدود تعریف این موضوع پرداخته­اند. از جمله­ی رساله­ها(حق خواهان در دعاوی مدنی، نگارش: ایمانیان، اعظم)و همچنین(حقوق شاکی در نظام عدالت کیفری، نگارش: افشار احمدی، ایرج) و ازمقالات(حقوق شاکی در پرتو حمایت کیفری، صالحی، جواد)و(بزه دیده به منزله شاکی و حقوق او در مقررات دادرسی کیفری ایران، ابراهیمی، پیمان) و(حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی، ابهری، حمید) و از کتاب­ها نیز (بزه­ دیده شناسی حمایتی، رایجیان، مهرداد) و در شرح المعه الدمشقیه شهیدثانی در باب قضا آمده: (المدعی هو الذی یترک لو ترک الخصومه.).
فرضیه های پژوهش:
1-مدعی در امور مدنی و کیفری دارای حقوقی است که از جمله آنها: حق اقامه دعوی، حق تامین خواسته و. در امور مدنی و حقوقی مانند حق تحقیق از شاکی، حق اعاده دادرسی و. در امور کیفری از مهمترین آنهاست.
2-برای اقامه دعوی مدعی باید دارای شرایطی باشد که علاوه بر شرایط عمومی نسبت به دعاوی مدنی و کیفری، آن شرایط باید مورد قبول دادگاه باشد.
3-سند، شهادت، قسم، امارات از مهمترین ادله اثبات قول مدعی محسوب می­شوند.
حدود پژوهش:
این رساله شامل سه فصل می­باشدکه درآن سعی بر این است حقوق مدعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران در امور مدنی و کیفری مورد بررسی و تبیین قرار گیرد و در پایان نیز به نتیجه­گیری پرداخته می­شود.
اهداف پژوهش:
هدف این رساله شناساندن کامل حقوق مدعی درجریان دادرسی عادلانه به منظور جلوگیری از تزلزل روند دادرسی که موجب بر انگیختن احساس بی­ عدالتی در فرد مدعی و جامعه می­شود، می­باشد. و همچنین جهت ارائه راهکارهایی مناسب برای قضات و وکلای دادگستری به منظور مراعات و تشخیص حقوق خواهان دعاوی نگارش می­شود.
روش شناسی پژوهش:
تحقیق در این رساله در مرحله جمع آوری داده­ ها و تبدیل آنها به اطلاعات تحقیقی به صورت کتابخانه­ای و به روش فیش برداری و در مرحله­ی تدوین و نگارش پایان ­نامه به شیوه تحلیلی و توصیفی می­باشد.
سازماندهی پژوهش:
این رساله در طی سه فصل، که درفصل اول آن به بیان کلیات آن که شامل تعاریف، مفهوم شناسی و. و در فصل دوم به بررسی حقوق مدعی در امور مدنی از مرحله شروع دادرسی تا بعد از صدور حکم و نیز ادله اثبات قول مدعی پرداخته و در فصل سوم به بررسی حقوق مدعی در امور کیفری می ­پردازد و در پایان به نتیجه­گیری پرداخته می­شود.
فصل اول: کلیات(مفهوم شناسی حق و مدعی)
مقدمه
در هر پژوهشی برای رفع ابهامات یا اجمالات احتمالی، که ممکن است مخاطب را در بهره­ گیری هر چه بهتر پژوهش باز دارد، مفاهیم و اصطلاحاتی که در طی فصول مختلف به عنوان مهمترین عناصری که در موضوع پژوهش اهمیّت دارند، مورد مفهوم شناسی، تعریف و. قرار می­ دهند. در این رساله نیز سعی می­شود مهمترین مواردی که در ابعاد و فصول مختلف این پژوهش کاربرد دارند را که از آن به کلیات تعبیر می­شود، در طی سه مبحث، که در مبحث اول: مفهوم شناسی حق، در مبحث دوم: ارکان و اقسام حق و در مبحث سوم: مفهوم شناسی مدعی است رامورد بحث و بررسی قرار دهد.
1-1-مفهوم شناسی حق
در این مبحث، به معانی لغوی و نیز معانی اصطلاحی حق در نزد فقها و حقوقدانان و در آخر به کاربرد واژه «حق» در قرآن و روایات می­پردازیم:
1-1-1- معانی لغوی حق
واژه حق معانی مختلفی دارد و درکتاب­های دایره المعارف لغات،کتب فلاسفه­ی حقوق ونیز در کتب اصول وفقه، تعریف­های گسترده ودامنه داری از حق شده، که اهمّ معانی آن عبارتنداز: واجب، لازم، مطابقت و موافقت، نامی از اسامی خداوند متعال(راغب، 1386: 122-123) نقیض باطل، سخن راست و درست، سخنحق،ملک، یقین بعد از شک(ابن منظور، 1414، ج10: 49-55) ثابت، ضد باطل(قرشی، 1412، ج2: 158) ثبوت، عدل، موجود ثابت، سزاوار وشایسته، داد و دادگستری(الیاس انطون الیاس،1354 :157)،ضروری شدن،(قیّم، 1389 :415)،مال و ملک، بهره معین کسی، از نام­های خداوند متعال(دهخدا،1377،ج2 :737) درستی و حزم، دوراندیشی، قرآن، واجب الوجود، قطعی، بهره کسی، البته عده­ای نیز قائلند که هیچ وقت نمی­توان تعریف دقیق و منطقی برای «حق» درنظر گرفت، چون ماهیت و عناصر اولیه آن دائماً در حال دگرگونی است(تارا،1345،ج1 :14)، حال میتوان گفت با توجه به کاربرد­های فراوانی که نسبت به واژه حق صورت گرفته قدر جامع تمام اینها ثبوت وتحقق را برشمرد. و شکی نیست که حق با توجه به معانی مختلفی که دارد در همه موارد ماهیت واحد داشته و مشترک معنوی بین آنهاست و مفهومی اعتباری دارد(جوادی آملی،1385 :23-24).
1-1-2-معانی اصطلاحی حق
1-1-2-1- حق در اصطلاح فقها
برای حق در اصطلاح تعاریفی شده مانند اینکه: حق در معنای عام خود عبارتند از« سلطه­ای که برای شخص بر شخص دیگر یا مال یا شیئی جعل و اعتبار می­شود» و حق در معنی خاص خود عبارتند از«توانایی خاص برای انجام عملی که گاهی به عین و گاهی به عقد و گاهی به شخص تعلق می­گیرد»(محقق داماد، 1406، ج2: 284-285) و یا گفته شده: حق ماهیت اعتباری است که در مواردی عقلائی و گاهی هم شرعی است(موسوی خمینی،1421، ج1: 39). حال به مقایسه حق و موارد مشابه آن می­پردازیم:
الف)حکم
حکم عبارتند­از جعل و انشاء، بعث و زجر؛«یعنی حکم آن است که شارع حکمی تکلیفی یا وضعی درباره فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار کند که شامل حکم تکلیفی و وضعی می­شود»(محقق داماد،1406،ج2، :256)، یکی از مشخّصه های اصلی حق این هست که قابلیت اسقاط و یا انتقال دارد ولی حکم اینطور نیست یعنی نه قابلیت اسقاط دارد و نه منتقل می­شود. و همچنین در حکم، اراده شخص در نتیجه آن تاثیری ندارد، ولی در حق اراده­ی شخص تاثیرگذار می­باشد(پیشین) و همچنین گفته شده که حکم در حقوق در دو معنا کاربرد دارد:1)حکم به معنای فرمان ودستور2)حکم به معنای قضا ودادرسی؛ حکم در معنای اول اعمّ از حق است و شامل وضعی و تکلیفی، فردی و اجتماعی مطرح است و نیز شامل احکام پنجگانه، در حالیکه حق در این معنا فقط در روابط اجتماعی مطرح است، حکم در معنی دوم خود زیر مجموعه­ی حقوق است. از دیدگاه فقهی نیز مهمترین تفاوت بین حق وحکم، غیر قابل اسقاط بودن حکم است در حالی­که حق معمولاً قابل اسقاط می­باشد(دانش پژوه وخسروشاهی،1383 :26-27)، بنا­بر­این حق، یک نوع امتیاز محسوب می شود، در حالی­که حکم یک نوع قانون است.در واقع حق و حکم دنباله­روی هم هستند ولی لزوماً یکی نیستند. و گاهی هم تمایز مصادیق این دو با هم مشکل است، در مثل چنین مواردی باید به دلایل و میزان دلالت آنها رجوع کرد تا با ملاحظه­ی آثار ولوازم آن بتوان، حق یا حکم بودن آن را مشخص کرد، مثلاً در مورد حقّ خیار در عقود لازم، به­خاطر اینکه شارع برای دو طرف عقد یا یکی از آنها توانایی بر فسخ و امضاء قرار داده است«حق» محسوب می­شود ولی در مورد جواز در عقود جایز چون توانایی و قدرتی برای فسخ یا اجاره برای دو طرف درنظر گرفته نمی­ شود«حکم» می­باشد(طباطبایی یزدی،1423 :280-281) ولی غروی اصفهانی در مورد تمایز بین مصادیق حق و حکم می­فرماید: باید به اصول مراجعه کرد چون موضوع عمومات، حق می باشد که در بحث مورد نظر مشکوک است (غروی­اصفهانی، 1408، ج1 :12).
البتّه برخی هم معتقدند که برای تشخیص حق از حکم باید به آثار آن توجه نمود، که اگر این آثار قابلیّت نقل و انتقال داشته باشد و همچنین قابل اسقاط باشد، این« حق» محسوب می­شود ولی اگر هیچ یک از آثار فوق را نداشته باشد از مصادیق«حکم» خواهد بود. البتّه به این نظریّه ایراداتی وارد شده که از جمله­ی آن این هست که این نحوه­ی تمایز مستلزم دور هست و همچنین درست است که هر آنچه قابل نقل و انتقال و اسقاط می­باشد«حق» می­باشد ولی این به این معنی نیست که هر آنچه قابل

بر اساس ارزشهای مشترک، نظمی عمومی بر جامعه بین المللی حاکم گرداند و در نتیجه صلحی پایدار برای آن به ارمغان آورد. اما آنچه که صلح  را در معرض خطر قرار می دهد تسابق تسلیحاتی و مسلح شدن مدعیان صلح منطقه ای و جهانی می باشد. از یک طرف دم زدن کشورها و دولتها از صلح و به دنبال تصویب قوانین بین المللی در جهت رسیدن به صلح جهانی بودن و از طرف دیگر مسلح شدن به انواع ابزار جنگی و در پی استفاده از تکنولوژی در جهت تولید و گسترش سلاحهای مختلف کشتار جمعی بودن، تعارضی بزرگ است که مانعی اساسی در دنیای کنونی برای رسیدن به صلح پایدار و جهانی می باشد. در حقوق بین الملل با وجود قوانین مصوب برای ممنوعیت یا تحریم زور و قوانین حمایتی از بشریت، جای قوانینی که به ممنوعیت مسلح شدن کشورها در زمان صلح (صلح مسلح) و یا ممنوعیت تولید انواع تجهیزات جنگی در زمان صلح برای آینده ای که هنوز با آن مواجه نشده ایم یا مجرم دانستن خود مسئولین مسلح صلح خالی به نظر می رسد که تلاش و حرکت در این راستا شاید بتواند قدمی مناسب و اساسی در راستای رسیدن به صلح پایدار بین المللی باشد.
واژگان کلیدی :                                                         
صلح، صلح مسلح، صلح پایدار بین المللی، صلح پیشگیرانه ، مسئولین مسلح صلح.    
فهرست مطالب
مقدمه. 13
بیان مسئله 14
سابقه و پیشینه تحقیق 16  
بیان سؤالات تحقیق. 18
فرضیه ها. 18
ضرورت انجام تحقیق. 18
هدف ها و کاربردهای مورد انتظار تحقیق 19
روش و نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه. 19
ساماندهی تحقیق 19
فصل اول: تبیین مفاهیم صلح وجنگ. 21
بخش اول: تعریف ، ماهمیت و مفهوم جنگ. 22
گفتار اول: تعریف جنگ 22
گفتار دوم: علل وقوع جنگ. 22
گفتار سوم: جنگ از دیدگاه جامعه شناسی 23
گفتار چهارم: جنگ از دیدگاه نظریه پردازان 24
گفتار پنجم: جنگ در مراحل مختلف تاریخی ـاجتماعی 27
بند اول: دوره باستان 27
بند دوم: قرون وسطی 28
بند سوم: دوره معاصر 28
بند چهارم: جنگ آینده 29
گفتار ششم: مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل 30
گفتار هفتم: جهانی شدن نظامی گری
(بعد جهانی مسلح شدن قبل از دو جنگ جهانی). 31
گفتار هشتم: ابزارهای تولید و هدایت جنگ. 32
بخش دوم: تعریف، ماهیت و مفهوم صلح 33
گفتار اول: تعریف صلح . 34
گفتار دوم: صلح در اسلام. 34
گفتار سوم: تحول تاریخی اجتناب از جنگ
 و تلاش برای صلح 36
بند اول: دوران باستان. 37
بند دوم: قرون وسطی. 37
بند سوم: عصر جدید 38
بند چهارم: آغاز قرن نوزدهم میلادی تا
تأسیس جامعه ملل 38
بند پنجم: دوران حیات جامعه ملل. 39
بند ششم: نظام سازمان ملل متحد. 40
بند هفتم: عملکرد سازمان ملل متحد 41
بند هشتم: نظام معاهدات بین المللی و اقدام
برای صلح. 42
گفتار چهارم: انواع صلح. 43
بند اول: صلح سرد 43
بند دوم: صلح از طریق وحشت 44
بند سوم: صلح الهی. 44
بند چهارم: صلح پایدار 44
بند پنجم: صلح مسلح 45
گفتار پنجم: راه های تحقق صلح از دیدگاه نظریه
پردازان 46
گفتار ششم: اقدامات تاریخی برای صلح قبل از     
وقوع جنگ 48
گفتار هفتم: خطرات بین المللی صلح مسلح 50
گفتار هشتم: تفاوت جنگ سرد و صلح مسلح. 51
فصل دوم: حرکت به سمت صلح بین المللی 53
بخش اول: صلح داخلی منشأ صلح بین المللی 54
گفتار اول: گام نخست صلح(استقرارحکومت قانون). 55
گفتار دوم: مضمون عدالت و صلح پایدار 56
گفتار سوم: ظهور قدرتها و ایجاد صلح تحمیلی 58
گفتار چهارم: همزیستی دولتها در جهت صلح. 60
گفتار پنجم: تبیین حکومت قانون و خیر مشترک. 62
گفتار ششم: فرهنگ صلح 63
بخش دوم: جایگاه صلح و امنیت بین المللی
در زمان صلح مسلح 64
گفتار اول: صلح و امنیت بین المللی. 65
گفتار دوم: تاریخچه ای مختصر از صلح و امنیت
بین المللی. 66
گفتار سوم: مفهوم صلح و امنیت بین المللی. 69
گفتار چهارم: ریشه های صلح و امنیت بین المللی. 71
گفتار پنجم: عملیات نظامی برای حفظ صلح و امنیت
بین المللی. 74
فصل سوم: اقدامات عملی در زمان صلح (صلح مسلح). 75
بخش اول: اقدامات بین المللی. 76
گفتار اول: بحران های جهان امروز. 76
گفتار دوم: مسائل خطرناک. 78
بند اول: تروریسم بین المللی 78
بند دوم: تکثیر سلاحهای هسته ای. 79
بند سوم: دولتهای درمانده. 79
گفتار سوم:  اقدامات بین المللی صورت گرفته. 80
بند اول:  ممنوعیت کاربرد سلاحهای هسته ای. 80
بند دوم: ممنوعیت وسایل وحشیانه و خشونت بار 82
بند سوم: ممنوعیت شیوه های خائنانه. 83
گفتار چهارم: فرهنگ پیشگیری 83
گفتار پنجم: عملیات صلح ملل متحد. 85
بخش دوم: خلع سلاح اقدامات اساسی در
 حقوق بین الملل برای اجتناب از صلح مسلح 87
گفتار اول: خلع سلاح 88
گفتار دوم: اهداف خلع سلاح 89
گفتار سوم: اشکال خلع سلاح. 89
گفتار چهارم: موانع دستیابی به خلع سلاح 90
گفتار پنجم: سازمان ملل متحد و خلع سلاح. 92
گفتار ششم: اقدام حقوق بین الملل جهت صلح در زمان
صلح مسلح 93
گفتار هفتم: اقدامات سازمان ملل متحد در زمان
صلح مسلح جهانی. 95
نتیجه گیری 98
پیشنهادات 102
فهرست منابع 106
Abstract. 109
  
مقدمه
   از زمانی که پیمان بریان ـ کلوگ منعقد گردید (1924) یا منشور ملل متحد به تصویب رسیده (1945)  حقوق بین الملل با نوعی تعارض روبرو است، چه این نظام از طرفی بر حقوقی بودن خود تأکید دارد و خود را نظامی ناسازگار با زور معرفی می کند، و از طرفی دیگر زور در جامعه بین المللی سکه روز و به تعبیری مرکز و غایت همه مسائل است. از همین روست که حقوق بین الملل همه روزه شاهد نقض تعهد دولتها در عدم توسل به زور و خودداری از اختلال در کار صلح است. در چنین حالتی، حقوق بین الملل یا باید با نظاره کردن تجاوزهای مکرر و موارد متعدد نقض صلح شاهد نفی وجودی خود باشد یا آنکه دوباره میان تعارضهای اجتناب ناپذیر از یک طرف و اعتبار و اقتدار حقوق از طرف دیگر، سازشی دیرپا به وجود آورد.
در دنیایی که هر کس بتواند برای اثبات حق خود سلاح بدست گیرد و در نتیجه میان جنگ بر سر منافع خصوصی، و تعارضات بین الدول تفاوتی وجود نداشته باشد، چگونه می توان از برابری حاکمیت دولتها و استقرار حق بر اساس تفاهم سخن گفت؟ در این قبیل موارد اصولاً دلیل حقوقی با منفعت ملی یکی گرفته می شود. به همین علت بود که در اعصار گذشته تمامی مساعی متفکران، از قدیس آگوستینوس (قرون چهارم و پنجم میلادی) گرفته تا گروسیوس هلندی (قرن هفدهم میلادی) مصروف آن می شد که صورتهای مختلف و پی در پی دکترین « جنگ عادلانه» را در قالب نظریه های علمی توجیه کنند. اما سخن بر سر این است که چگونه می توان دولتها را بدون توجه به ارزشهای اخلاقی و اجتماعی مشترک که قاعدتاً مبنای نظم عمومی است،صرفاً بر پایه منافع عالی ملی به زیستن در صلح ترغیب کرد و محیط برآشفته جهانی را برای همکاری و همدلی دولتها مهیا نمود؟
دبیر کل سازمان ملل متحد با توجه به همین مسئله، در بیست فوریه2007 خطاب به شورای امنیت اعلام کرد: ملل متحد باید از تجارب شصت ساله خود درس بگیرد و اشتباهات گذشته را تکرار نکند، بدین صورتکه:
_ امنیت را شرایط لازم تحکیم صلح بداند؛
_ بپذیرد که امنیت در خلأ ایجاد و حفظ نمی گردد؛
_ به این نتیجه برسد که امنیت فراتر از اقدامات نظامی است؛
_ اذعان کند که بدون نهادهای لازم و مؤثر حفظ صلح امکانپذیر نیست؛
مسلم است که غرض دبیر کل از نهادهای لازم و مؤثر نهادهایی است که بر مبنای ارزشهای مشترک بین المللی بوجود آمده باشد، و نه نهادهایی که بر پایه اراده های معطوف به قدرت پدیدار گردد.
حال آیا همه اقدامات برای صلح و همه تحلیلهای انجام شده و همه نظرات ذکر شده در جهت برقراری صلح تا به حال کار آمد بوده اند؟ و آیا چگونه دولتها با در دست داشتن و مجهز بودن به انواع مختلف ابزار و فناوریهای نظامی مقتدر می توانند وسوسه قدرتطلبی حاصله از تجهیزات را نادیده انگاشته و قدم در راه صلح و آرامش گذارند؟
بیان مسئله
   ضرورت تش‍‍کل و همانندی (صلح) از واکنش منطقی روح انسان در قبال هرج و مرج، عدم ثبات و پراکندگی، و کوشش وی برای بارور ساختن استعداد های طبیعی همنوعان و محیط اطراف خود پدید می آید. بنیان گذاران جوامع مختلف انسانی یا معماران اجتماعی که بر اثر فراهم آوردن اوضاع احوال مناسب، در قبال این ضرورت از خود واکنش نشان داده اند، در وهله نخست و با نشان دادن وجوه مختلف اشتراکات اجتماعی وجدان خفته ی مردم را بیدار کرده و سپس میان آنان وحدتی را که لازمه ی صلح است پدید آورده اند. (دکتر فلسفی ،1389)
آنچه که مورد بررسی قرار می گیرد دلایل و عدم توجه به جنگ خواهی یا میل به ایجاد جنگ، در طول قرنها و بخصوص قرن اخیر، در ضمن اعلام همیشگی کشور های مختلف به جنگ ستیزی، صلح خواهی و عدالت گستری می باشد.
با نگاهی واقع بینانه و موشکافانه به قوانین مختلف بین المللی تصویب شده توسط اجتماع کشورها در زمینه های منع جنگ، ایجاد صلح و امنیت و یا قوانین بین المللی بشر دوستانه، می توان توجه ذهنی و میل به برهم زدن صلح را در وجدان عدالت خواه مصوبان این قوانین کشف کرد.
حقوق بین الملل بشر دوستانه که زیر مجموعه ی حقوق بین الملل می باشد، با محدود کردن صدمات و لطمات ناشی از مخاصمات مسلحانه  و ممنوع کردن استفاده از برخی سلاح ها، از افراد نظامی و غیر نظامی و نیز اهداف غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه حمایت می کند. حقوق بین الملل بشر دوستانه در اساس شامل حقوق لاهه و حقوق ژنو می باشد. حقوق لاهه مشتمل بر عهد نامه های 1899 و 1907 و حقوق ژنو مشتمل بر عهد نامه های چهار گانه 1949 و پروتکل های 1977 الحاقی به آن عهدنامه هاست.(ضیائی بیگدلی، 1381)
آیا ظاهر صلح جویانه این قوانین که اشاره شد قادر به ایجاد صلح پایدار بوده اند؟
جهت بیان بیشتر مسئله اشاره دارم به این نکته که:
عهد نامه ژنو در مورد سلاح های متعارف که در سال 1981 جهت امضای کشورها مفتوح شد و از 2 دسامبر 1983 لازم الاجرا گردید، مشتمل بر یک یادداشت مقدماتی، متن و سه پروتکل ضمیمه می باشد.

پروتکل شماره یک در مورد.علت ممنوعیت استفاده
 

پروتکل شماره دو در مورد ممنوعیت کاربرد
 

پروتکل شماره سه در مورد ممنوعیت استفاده از (ضیائی بیگدلی، 1381)
آنچه مد نظر است که در این موضوع پایان نامه مورد بحث قرار گیرد این مطلب می باشد که آیا به جای نگارش ممنوعیت استفاده، ممنوعیت کاربرد و.که در قوانین مصوبه ی بین المللی اکثراً به چشم می خورد، اگر ممنوعیت تولید، ممنوعیت ساخت و. در قوانین بین المللی وجود داشت برای ایجاد صلح و جلوگیری از مسلح شدن کشورها برای جنگ های احتمالی آینده در مقابل یکدیگر مناسب تر نبود؟
به نظر می رسد تولید و ساختن سلاح های نظامی برای هدفی جز استفاده کردن از آنها علیه بشریت(حال به هر دلیل) درآینده و برهم زدن صلح نمی باشد.
بیان سوالات تحقیق: