فرضیه های تحقیق : 6
بخش اول : تعریف سجل   7
بخش دوم : تاریخچه سازمان ثبت احوال کشور  7
بخش دوم : تحولات سازمان ثبت احوال کشور  9
گفتار اول –  تحولات قانونی   9
گفتار دوم – تحولات ساختاری : 10
گفتار سوم – تحولات فنی و دیجیتالی : 11
بخش سوم – وظایف ، تکالیف و مأموریت های سازمان ثبت احوال کشور  13
گفتار اول – وظایف ، تکالیف و مأموریت های داخلی   14
گفتار دوم – وظایف ، تکالیف و مأموریت های بین المللی   16
بخش چهارم -تعریف حقوق بین الملل عمومی   18
گفتار اول – تاریخ تحول حقوق بین‌الملل   19
بخش پنجم – تعریف حقوق بین الملل خصوصی : 19
بخش ششم – تعریف حقوق شهروندی   20
بخش هفتم – تعریف حقوق فردی و اجتماعی   20
بخش هشتم – تعریف حقوق بشر  21
بخش نهم – تعریف حقوق بشر اسلامی : 22
گفتار اول – بررسی حقوق جهانی بشر در عصر ظهور اسلام : 24
گفتار دوم – ارکان و ملاک های اسلامی حقوق بشر : 25
بخش دهم – حیات در لغت و در اصطلاح ( تعریف )  29
گفتار اول – ذاتی بودن حق حیات    30
گفتار دوم – مطلق بودن حق حیات    30
مقدمه  32
مبحث اول – مروری بر اسناد بین المللی در رابطه با حقوق افراد  33
بخش اول – اسناد منطقه ای   33
گفتار اول – طبقه بندی اسناد حقوق بشری : 34
گفتار دوم – نسبت میان اسناد منطقه ای و اسناد بین المللی   35
بخش دوم – مهمترین اسناد منطقه ای حقوق بشر : 35
گفتار اول – اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا 36
گفتار دوم – اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه 1789 : 37
گفتار چهارم – کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969)  39
گفتار پنجم – منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها (1981)  40
الف) حقوق فردی مندرج در منشور آفریقایی   42
گفتار ششم – اعلامیه‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران‌   43
بخش سوم – اسناد جهانی   46
گفتار اول – منشور حقوق بشر کوروش : 46
گفتار سوم – اعلامیه جهانی حقوق بشر  46
بخش چهارم – حقوق فردی مندرج در اسناد بین المللی   52
گفتار اول – اعلامیه جهانی حقوق بشر  52
بند اول – حق حیات    55
بند دوم – حق تابعیت ، اقامتگاه و مهاجرت    55
الف) حق بر تابعیت : 56
ب ) معضل تابعیت مضاعف: 57
ج) حق بر مهاجرت  : 59
د) حق بر پناهندگی : 62
بند سوم – سایر حقوق   64
الف)  دسته اول ( مواد 3 تا 11 ) حقوق و آزادی های شخصی : 65
ب)  دسته دوم ( مواد 12 تا 17 )  : 65
ج )  دسته سوم ( مواد 18 تا 21 )  : 65
د)  دسته چهارم ( مواد 22 تا 27 )  : 65
گفتار دوم – میثاقین بین المللی : 67
بند اول – حق حیات : 68
بند دوم – حق تابعیت ، اقامت و مهاجرت : 69
بند سوم – سایر حقوق : 70
بخش اول – حق حیات و حقوق ناشی از آن : 72
بخش دوم – تابعیت ، اقامتگاه ، مهاجرت    75
گفتار اول – تابعیت    76
بند اول – عهدنامه ها 78
الف ) عهدنامه ایران و عثمانی   78
ب) ایران و روسیه  79
ج) ایران و انگلیس     79
د) مقررات متفرقه  79
بخش اول – به دست آوردن تابعیت    80
بخش دوم – از دست دادن تابعیت    84
بخش سوم – بازگشت به تابعیت    85
گفتار دوم – اقامتگاه  86
بند اول –  ملاکهاى تفکیک تابعیت و اقامتگاه  88
بند دوم – اقامتگاه در نظام حقوقی ایران   89
گفتار سوم – مهاجرت    91
گفتار چهارم – احوال شخصیه  92
بند اول – تعریف و توصیف احوال شخصیه  93
بند دوم – ازدواج و طلاق   95
الف) ازدواج و طلاق اتباع ایرانی   95
ب ) ازدواج زن ایرانی با تبعه ( مرد ) خارجی   96
ج) ازدواج مرد ایرانی با تبعه ( زن ) خارجی   97
د) ثبت ازدواج اتباع بیگانه مقیم ایران   98
بند سوم – وفات    99
1 – ثبت فوت  اتباع ایرانی   99
2- ثبت فوت اتباع خارجی مقیم ایران   99
الف) ثبت فوت اتباع ایرانی   99
ب)  ثبت فوت اتباع خارجی مقیم ایران   100
گفتار پنجم – نام و نام خانوادگی   103
بند اول – قوانین و مقررات کلی انتخاب نام در برخی کشورها 106
بند دوم – قوانین و مقررات کلی انتخاب نام خانوادگی در برخی کشورها 107
بخش سوم – سایر وظایف     109
گفتار اول – تغییر مشخصات هویتی (سجلی)  109
بند اول – نام ( کوچک )  110
الف) امکان تغییر نام کوچک و مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم درباره آن : 111
بند دوم – تغییر سن   114
گفتار دوم – تغییر اسناد سجلی(هویتی) به لحاظ عدم تطبیق با هویت    119
بند اول- اثبات و نفی نسب : 119
الف) نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه  122
بند دوم- اثبات و نفی سیادت    123
نتیجه گیری و پیشنهادات : 128
فهرست منابع   131
فارسی   131

چکیده
 

حقوق فردی از جمله حقوقی است که از ابتدای خلقت تاکنون در طول زندگی بشریت نقش تعیین کننده ای داشته و تاکنون تغییرات محسوسی را شاهد بوده است‏‏ ، حقوقی که هم اکنون قابل شمارش و احصا نبوده و در مسیر تاریخی خود با اعلامیه های حقوق در کشورهای مختلف بطور رسمی شناسایی گردیده است همچون منشور کوروش ، منشور کبیر در کشور انگلستان ، اعلامیه استقلال امریکا ، اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه و بالاخره مهمترین آنها به اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق مهم و تأثیرگذار آن (حقوقی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).یکی از سازمان ها و نهادهای تأثیرگذار در حقوق افراد در کلیه کشورهای جهان ، سازمان های هویتی است.سازمان ثبت احوال کشور نیز در ایران این امر مهم را برعهده دارد و بر اساس وظایف و مأموریت هایش به احقاق حقوق فردی در جامعه و در ابعاد دیگر خود در سطح بین المللی می پردازد.این پژوهش مشتمل بر 4 فصل با گفتارهای متعدد می باشد که حقوق فردی را از منظر حقوق بین المللی مورد بررسی و مداقه قرار می دهد.پس از مقدمه فصل اول به بیان مسأله ، سؤالات اصلی و فرعی ، فرضیه و عمومات پژوهش می پردازد.فصل دوم تاریخچه و ساختار این سازمان در ابعاد قانونی ، اداری و فنی را مورد بررسی قرار می دهد.فصل سوم به بیان حقوق فرد از منظر حقوق بین الملل بر اساس منشور ، اعلامیه ها ، کنوانسیون ها و مقاوله های منطقه ای و جهانی می پردازد و قوانین و حقوق فردی مندرج در این اسناد را مورد بررسی قرار می دهد.فصل آخر قوانین ، مقررات و دستورالعمل های سازمان ثبت احوال کشور را در خصوص شرح وظایف و مأموریت های این سازمان با تکیه بر اسناد بین المللی و همسویی آن با نظام بین الملل و رعایت حقوق افراد مورد تفقد قرار می دهد.از آنجاکه سازمان ثبت احوال کشور در سال های اخیر و بخصوص با گسترش روند نوین سازی ثبت وقایع حیاتی نقش قابل توجهی در رابطه با ارتقای جایگاه و حقوق افراد در نظام بین الملل دارد و بر اساس وظایف ، اهداف ، قوانین و عملکرد سازمان ثبت احوال در طی سال های اخیر ، به نظر می رسد این اهداف و وظایف تا حدودی با نظام و حقوق بین الملل تفاوت دارد و ظاهراً نتوانسته است حقوق فردی را با تکیه بر حقوق بین الملل به شکل مطلوبی ارتقا بخشد.با توجه به این امر و نتیجه ، این سازمان از بعد قانونی ، دستورالعمل ها و بوروکراسی اداری ، نظام دیجیتالی ، شناسایی روش های نوین خدمت رسانی فردی ، بررسی ساختار و نظام حقوق افراد از منظر بین الملل و تطبیق آن با نظام ، حقوق و قوانین داخلی ، به ظاهر عملکرد قابل قبولی را ارائه نکرده است.
واژهای کلیدی :
حقوق بین الملل عمومی ، حقوق بین الملل خصوصی ، حقوق فردی ، ثبت احوال ، حقوق بشر ، سازمان های بین المللی

فصل اول
 

کلیات تحقیق
 

مقدمه و بیان مسأله :
 

حقوق فردی یک سلسله حقوق شناخته شده و رسمی است که قابل شمارش و احصا است. حقوقی که در مسیر تاریخی خود با اعلامیه های حقوق در کشورهای مختلف بطور رسمی شناسایی گردیده است که از این اعلامیه ها می توان به منشور کبیر در کشور انگلستان در تاریخ 1215 میلادی ، اعلامیه استقلال امریکا مورخ 1776 میلادی ، اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه در تاریخ 1789 میلادی و بالاخره مهمترین آنها به اعلامیه جهانی حقوق بشر در تاریخ 1948 و میثاقین حقوقی همچون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (١۶ دسامبر١٩۶۶ میلادی‌) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(مصوب 26 دسامبر 1966) اشاره کرد.در دهه اخیر نیز بر حجم سازمان ها و نهادهای حقوق بشری در سطح دنیا اعم سازمان های منطقه ای و بین المللی ، NGO ها ، نهادهای نیمه خصوصی نیز افزوده شده است و این نیاز نیز روز به روز بیشتر احساس می گردد.تبلور این امر در دادگاه ها و سازمان های بین المللی ای همچون دیوان بین المللی کیفری ، اتحادیه اروپا و آفریقا بیشتر به چشم می خورد.
هریک از این اعلامیه ها ، کنوانسیون ها و میثاق ها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم حقوق فردی را هدف قرار داده است و اکنون به عنوان حقوق لازم الرعایه در سطح جهان شناخته می گردد و دولت ها ملزم به رعایت و گنجاندن این اصول در قوانین داخلی خود می باشند.از جمله مهمترین این حقوق ” حق بر حیات” است که خود منشاء شناسایی سایر حقوق از جمله حق بر تابعیت ، حق بر اقامتگاه ، حق بر هویت و . است.
با نگاهی گذرا به متن قانون اساسی کشورها پی می بریم که نقش فرد و حقوق اساسی آن بخصوص حیات ، ممات ، تابعیت ، پناهندگی ، ثبت وقایع حیاتی و مهاجرت ، نظام جامع شناسایی اتباع و بیگانگان و . دارای جایگاه ویژه ای است و کشورهای دنیا چه آنها که دارای قانون اساسی نرم و حتی سخت هستند نسبت به پیشرفت ، ارتقا و استقرار نظام های جدید ثبت ، ارزیابی و بروز بودن دارای تفکر واحدی هستند.نظام تأسیس ثبت احوال و هویت در کشورهای دنیا متفاوت می باشد و عمدتاً ثبت احوال بصورت یکپارچه و منسجم در جهان ، مربوط به قرن نوزدهم میلادی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیزاز این قاعده مستثنی نبوده و ضمن بهره گیری از تعالیم دین آسمانی اسلام ، با پیش‌بینی برخی اصول و همچنین فصل سوم (اصول 19 تا 42) تحت عنوان «حقوق ملت» بر حقوق افراد همچون حق داشتن اقامتگاه ، حق بر تابعیت ، حق داشتن هویت و مدارک هویتی ، حقوق اتباع بیگانه در رابطه با امور هویتی و اقامتگاه و . صحه گذاشته است و این موارد را جزء حقوق فردی به رسمیت شناخته است.
قوای سه گانه و بخصوص قوه  مجریه و در رأس آن دولت ضمن تبیین این حقوق موظف به رعایت اصول بین المللی بوده و با ارائه لوایح به مجلس قانون گذار ، تنظیم دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و . به همسویی ، همگرایی و تضمین این حقوق خاص افراد اهتمام ورزیده و قوه قضائیه نیز به پاسداشت آن همت می گمارد.
در همین راستا نیز سازمان ثبت احوال کشور در جلسه مورخه 30 آذر ماه 1297 هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و در تاریخ 3 دیماه 1297 در تهران فعالیت خود را ابتدا با ثبت چهار عمل حیاتی آغاز کرد.با تصویب قوانین لازم ، ثبت احوال که سیر تحولاتی خاصی را طی نموده و به سازمانی مهم و تأثیر گذار تبدیل شده است.رفته رفته حقوق فردی شکل منسجمی به خود گرفت و بر وظایف این سازمان همچون اتقان اسناد هویت و تابعیت ایرانیان ، تولید و انتشار آمار انسانی و تحولات جمعیت کشور ، ساماندهی ثبت وقایع حیاتی و مهاجرت ، تغییرات هویتی اعم از نام و نام خانوادگی ، تغییر سن ، انتخاب نام نوزاد و غیره که از اصول و حقوق هر فرد انسانی است ، اضافه گردید.
این تحقیق با رویکردی تطبیقی نقش این سازمان هویتی را در زمینه ارتقا حقوق افراد (همچون هویت،تابعیت،مهاجرت،اتباع بیگانه و .) با اصول ، قوانین و حقوق بین الملل مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهد و بر آن است تا با این بررسی علاوه بر رفع گوشه ای از نقایص به ارائه نظر و پیشنهاد در رشد و شکوفایی این حقوق انسانی و فردی قدم بردارد.
تحقیق مقابل تلاش می کند ، نقش این سازمان هویتی به عنوان یک مجموعه گسترده ، مهم و تأثیرگذار را در زمینه ارتقا حقوق افراد و شهروندان (همچون هویت،تابعیت،مهاجرت،اتباع بیگانه و .) با تکیه بر اصول ، قوانین ، مقررات و حقوق بین المللی مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد و با بهره گیری از بخش ها و فصول مورد تحقیق بر آن است  علاوه بر رفع گوشه ای از نقایص به ارائه نظر و پیشنهاد در رشد و شکوفایی این حقوق انسانی و فردی قدم بردارد.

سؤال های اصلی تحقیق :

الف) بیان مسئله تحقیق .3
ب)اهمیت و ضرورت تحقیق .5
پ)سوالات تحقیق 7
ت)اهداف تحقیق 7
ث)تعاریف نظری و واژه های کلیدی8
ج)تعاریف عملیاتی9
چ)قلمرو تحقیق.9
ح)مدل مفهومی تحقیق10
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه 12
مبحث اول: بزهکاری.13
گفتار اول : تعریف بزهکاری.15
بند اول : طبقه بندی بزهکاری.16
بند دوم : بزهکاران رنجور.16
بند سوم : بزهکاران دارای اختلالات منش و بزهکاران جامعه ‌ستیز ذاتی:.17
عنوان                                                                                                                                              صفحه
گفتار دوم : سبب‌شناسی بزهکاری.17
مبحث دوم : دیدگاه های روان شناختی بزهکاری 19
گفتار اول : تئوری روان‌ پویشی.20
بند اول : تئوری یادگیری اجتماعی20
بند دوم : بزهکاری اطفال از دیدگاه جرم شناسی21
مبحث سوم : تاریخچه  واکنش اجتماعی در مقابل بزهکاری اطفال23
گفتار اول : قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین المل.24
گفتار دوم :عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان.24
بند اول : نقش خانواده.24
بند دوم : عوامل اجتماعی26
بند سوم : عوامل اقتصادی.26
بند چهارم : نقش دوستان و همسالان26
بند پنجم : عوامل روانشناختی27
مبحث چهارم :بزهکاری اطفال در قوانین کیفری.27
گفتار اول : سن بلوغ در قوانین موضوعه.30
بند اول : حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری31
بند دوم : مجازات کودکان بزهکار در قانون مجازات اسلامی35     
عنوان                                                                                                                                              صفحه
گفتار دوم : حمایت های قانونی یا مجازات کودک بزهکار.37
بند اول : کانون اصلاح وتربیت41
مبحث پنجم : عوامل خانوادگی مؤثر در بروز بزهکاری اطفال44
گفتار  اول : خانواده نامتعادل.44
بند اول : اعتیاد اعضای خانواده45
بند دوم : کمبود محبت46
بند سوم : تقلید پذیری.47
بند چهارم : اختلاف خانوادگی48
گفتار  دوم : نقش مادر در خانواده.49
بند اول : عدم حضور پدر در خانواده50
بند دوم : فوت والدین.51
مبحث ششم : الگوهای ناسازگار اولیه.52
گفتار  اول : الگوهای ناسازگار اولیه مدل یانگ.54
بند اول : تداوم طرحواره57
عنوان                                                                                                                                              صفحه                                  
بند دوم : اجتناب طرحواره58
بند سوم : جبران طرحواره.59
بند چهارم : فنون شناختی  طرحواره60
پیشینه و تاریخچه تحقیق.64
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه 70
الف) روش تحقیق 71
ب) جامعه آماری 71
پ)روش جمع‌آوری اطلاعات.72
ت)ابزار جمع آوری اطلاعات72
ث)اجزای پرسشنامه73
ج)پرسشنامه الگو های ناسازگار اولیه یانگ73
چ)روایی پرسشنامه الگوهای ناسازگار اولیه یانگ.74
ح)پایایی آزمون.75
خ)ضریب آلفای کرونباخ75
د)روش های تجزیه وتحلیلی.77
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
عنوان                                                                                                                                              صفحه
الف)مقدمه 79
ب)بررسی وضعیت جدایی والدین79
پ)بررسی وضعیت مالی خانواده.81
ت)بررسی وضعیت فوت پدر82
ث)بررسی وضعیت اعتیاد والدین83
ج)آمار استنباطی .84
چ)یافته های مربوط به سوال اصلی تحقیق .85
ح)یافته های مربوط به سوال فرعی تحقیق .86
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
الف)خلاصه فصل پنجم.92
ب)نتایج آمار توصیفی.92
پ)نتایج بررسی فرضیه اصلی تحقیق93
ت)نتایج بررسی فرضیه فرعی تحقیق .93
ث)محدودیت های تحقیق .95
ج)پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق.96
چ)پیشنهادات برای پژوهش های آتی96
منابع فارسی  .97
منابع لاتین  .99
چکیده لاتین101
فهرست  جداول و اشکال
عنوان                                                                                                                                                صفحه
مدل مفهومی تحقیق10
کدگذاری و امتیاز دهی سوالات براساس مقیاس 5 گزینه­ای لیکرت.73
سرفصل سوالات پرسشنامه استاندارد الگوهای ناسازگار اولیه یانگ73
مقیاس سنجش کرونباخ و تحلیل پایایی آن.76
مقدار آلفای کرونباخ و تحلیل پایایی77
جدول فراوانی جدایی والدین در کودکان مرکز بازپروری.80
نمودارهیستوگرام وضعیت جدایی والدین80
جدول فراوانی وضعیت مالی خانواده کودکان مرکز بازپروری.81
نمودارهیستوگرام وضعیت مالی خانواده81
جدول فراوانی فوت پدر در کودکان مرکز بازپروری.82
نمودارهیستوگرام وضعیت فوت پدر.82
جدول فراوانی والدین معتاد در کودکان مرکز بازپروری.83
نمودارهیستوگرام وضعیت اعتیاد والدین84
آزمون فرض نرمال بودن متغیرها (کولوموگروف – اسمیرنف) .84
رابطه میان  شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال در کانون اصلاح تربیت گرگان 85
تفسیر نتایج ضریب همبستگی در SPSS.86
بررسی همبستگی ابعاد الگوهای نا سازگار اولیه و بزهکاری اطفال.87
چکیده:
خانواده یکی از اساسی ترین نهاد های هر جامعه ای است. رفتار های والدین و اعضاء خانواده در نوع بروز واکنش های کودکان نیز موثر است. این واکنش ها در زمینه ساختار شخصیتی فرد در دوران بلوغ و قبل آن سهم بسزایی دارد . نوجوانان در این سنین نیاز به خود شناسی و شناخت استعداد هایشان دارند و این حضور والدینی را می خواهد که در این راه به آنان کمک کند در غیر اینصورت آنان به صورت غیر فعال در جامعه حضور می یابند .در اینجاست که مسأله چگونگی تربیت افراد مطرح می شود . در این تحقیق به بررسی رابطه بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال پرداختیم . جامعه آماری تحقیق برابر با 40 نفر از کودکان کانون اصلاح تربیت شهرستان گرگان بوده است . پرسشنامه تحقیق برگرفته از الگوی ناسازگار اولیه مدل یانگ می باشد که شامل 75 سوال بوده که از 15 مقیاس تشکیل شده است . همچنین از آزمون همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیات تحقیق استفاد کردیم. نتایج حاکی از این بود که بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری افراد ارتباط زیادی وجود دارد که این ارتباط از نوع معکوس می باشد .یعنی هر چه شیوه تربیت والدین بهتر باشد، احتمال بزهکار شدن کودک کمتر می شود . در ادامه تمام 15 مقیاس الگوهای ناسازگار اولیه نیز با بزهکاری افراد مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج در فصل 4 و 5 آمده است.
کلمات کلیدی :  شیوه تربیت والدین، بزهکاری اطفال، الگوی ناسازگار اولیه، مدل یانگ
مقدمه
محیط خانواده اولین محیطی است که فرد در آنجا رشد می کند و هنجارها را می‎ ‎آموزد . به رغم اینکه بسیاری از عوامل در وقوع بزهکاری اطفال و نوجوانان دخیل اند‎ ‎اما در گام نخست این خانواده ها هستند که نقش تعیین کننده ای در سرنوشت اطفال دارند‎ . ‎چنانکه با تربیت درست می توانند کودک را به راه صحیح هدایت کنند ویا شرایط و محیط‎ ‎را برای تحقق بزهکاری توسط اطفال مهیا سازند . معمولا والدین اطفال یا نوجوانان‎ ‎بزهکار از نظر رفتاری یا بسیار خشن وسخت گیر هستند و یا نسبت به فرزند خود بسیار بی‎ ‎توجه و سهل انگار هستند. غالبا والدین این دسته از اطفال و نوجوانان در ارتباط‎ ‎برقرار کردن با فرزند خود دچار اشکال هستند و نمی توانند به درستی به تکالیف خود‎ ‎نسبت به فرزندشان عمل کنند.‏ دورکیم، جامعه شناس فرانسوی، معتقد است که جرم تا حدی یک پدیده طبیعی برای تمام جوامع است، در تمام زمان ها وجود داشته است و از فرهنگ و تمدن هرجامعه ناشی می شود. وی در تعریف جرم می نویسد: «جرم از نظر ما، عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحه دار می کند» و در بیان خصلت مشترک همه جرم ها می نویسد: «جرم ها اعمالی است که همه اعضای یک جامعه آن ها را به صورت عام محکوم می کنند.» (ریمون[1]،1369). در این فصل به تعریف مساله تحقیق پرداخته و در ادامه  اهمیت و ضرورت این پژوهش را بیان می کنیم. سپس سوالات و فرضیات تحقیق، جامعه و نمونه آماری تحقیق را بیان کرده و در آخر نیز مدل مفهومی مورد نظر را پیاده می کنیم.
الف) بیان مسئله تحقیق
همه دانشمندان علوم اجتماعی، خواه جامعه شناسان یا روانشناسان، بیش از هر عاملی بر آگاهی بخشی خانواده و تاثیر بی بدیل آن تاکید دارند. اگر چه از تاثیر مدرسه، گروه های همسال، رسانه های جمعی و . غافل نیستند، ولی نقش خانواده را موثر می دانند؛ زیرا فرد در خانواده فرایند فرهنگ پذیری را می آموزد و شخصیت افراد بیش از همه در آغوش خانواده رشد و شکل می گیرد؛ در حالی که دیگر عوامل، بیش تر در جامعه پذیری افراد، نقش دارند. فروید بر این باور است که شخصیت متشکل از سه نظام نهاد، خود و فراخود است و فراخود معرف بازنمایی های درونی شده آن دسته از ارزش ها و اخلاقیات جامعه است که والدین به کودک آموخته اند. فراخود در واقع همان وجدان فرد است و درباره درست یا غلط بودن اعمال فرد داوری می کند(احمدی،1392،ص5).
رفتار های والدین و اعضاء خانواده در نوع بروز واکنشهای افراد نیز موثر است . این واکنش ها در زمینه پی ریزی شخصیتی فرد در دوران بلوغ سهم بسزایی دارد. نوجوانان در این سن نیاز به خود شناسی و شناخت استعداد هایشان دارند و این حضور والدینی را می خواهد که در این راه به آنان کمک کند در غیر اینصورت آنان به صورت غیر فعال در جامعه حضور می یابند .در اینجاست که مسأله چگونگی تربیت افراد مطرح می شود . پارسونز می گوید که خانواده زن و شوهری معاصر ارزشهای جامعه کل را به جوان منتقل می کند . بویژه ارزشهای رشد و شکفتگی را که ویژه جامعه صنعتی و پیشرفته است . از نظر او این ارزشها به وسیله نقشهایی که والدین در خانواده و در جامعه ایفا می کنند به کودک القا می شود . بنابراین چون خانواده محیطی است که پیوند های حاکم بر آن تفاوت زیادی با روابط حاکم بر خارج از محیط خانواده دارد و فرد از آغاز تولد تحت تاثیر آن است و بسیاری از نیاز های روانی و مادی او در این محیط تامین می شود و پشتوانه ورود انسان به جامعه بزرگتر است نقش آن نیز با اهمیت تر از همه عوامل محیطی است. بطبع هر چه میزان اختلافات میان والدین با نوجوانان بیشتر باشد رفتارهای ناسازگارانه ضد اجتماعی را برای آنان به ارمغان می آورد صفاتی چون : مسئولیت ، عشق ،پایداری ،استقلال تنها از فردی تراوش می کند که دارای خود باوری مثبت و روابط خوب اعضاء یک خانواده باشد و به دنبال روابط خوب ،احساس امنیت است که فضای خانه را برای افراد سرشار از محبت می کند و افراد از طریق آن عامل است که هویت خودرا توسعه می دهند(احمدی،1392،ص7).
از این رو با توجه به فرد در خانواده فرایند فرهنگ پذیری را می آموزد و شخصیت افراد بیش از همه در آغوش خانواده رشد و شکل می گیرد؛ مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا  بین نقش خانواده در رشد و پرورش کودکان و بزهکاری آنان رابطه معناداری وجود دارد؟
ب) اهمیت وضرورت تحقیق
خانواده به عنوان قدرتمندترین و در عین حال مهم ترین نهاد اجتماعی می تواند نقش بسیار مهم و موثری را در پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان ایفا کند. اما گاهی خود محیط خانواده بنا به دلایلی می تواند به عنوان یک عامل جرم زا عمل کرده و کودکان و نوجوانان را به سمت و سوی بزهکاری سوق دهد؛ به همین منظور در پیشگیری زودرس از بزهکاری، برنامه های حمایتی ناظر به خانواده پیش بینی شده است. برنامه های خانواده مدار زیادی به منظور پیشگیری زودهنگام از بزهکاری کودکان و نوجوانان طراحی شده و به عناوین و نام های گوناگونی تقسیم بندی شده است؛ «از نظر فارینگتون و ولز[2] برنامه های خانواده مدار موثر در پیشگیری، به پنج دسته تقسیم می شود؛
 1) ملاقات های خانگی
 2)مراقبت های روزانه
 3)آموزش والدین(والدینی که دارای فرزندان خردسال می باشند)
 4)آموزش خانگی و گروهی والدین( والدینی که فرزندانشان به نسبت بزرگ شده اند)
 5) برنامه های درمانی جامع و کامل»(ولش،2007).
کاری یو[3] نیز معتقد است که موثرترین این برنامه ها عبارتند از؛
1) ملاقات‏های خانگی وقتی طفل در سن پایین است،
2)برنامه‏های تربیتی‏ در مرحله ی آمادگی(پیش از مدرسه)،
3)آموزش والدین(کاری یو،1381).
پدر و مادر از نقش بسیار مهم و والایی در زندگی کودک برخوردار می باشند.« چرا که تا یک سن خاص ایشان متولی تربیت اطفال هستند، و بدیهی است که تربیت صحیح خود نوعی مصون سازی است. والدین و فرزند کنش متقابلی بر یکدیگر دارند»(نجفی ابرندآبادی،1381).
 اما گاه مواردی دیده می شود که والدین فاقد مهارت های تربیتی می باشند و نمی توانند شیوه های صحیح تربیتی را به کار گیرند؛ به نحوی که در اثر سهل انگاری کودک را به سمت و سوی بزهکاری سوق می دهند. در چنین شرایطی توصیه ی جرمشناسان و متخصصین در زمینه پیشگیری، به منظور ممانعت از بزهکاری کودک،  توسل جستن به برنامه های مبتنی بر آموزش والدین است. «این طیف از برنامه ها در حقیقت به منظور آموزش والدین در مورد چگونگی استفاده ی مناسب از تکنیک های تادیب و تربیت، نظارت و کنترل و این که چگونه می توان محدودیت های مفید و استواری را در مورد کودکان و نوجوانانی که تمایل به قانون شکنی دارند به کاربرد؛ می باشد. این برنامه ها معمولاً از رویکرد سازمان یافته ای بهره برده و عمدتاً به منظور بهبود روابط خانوادگی و کمک به پدر و مادر در استفاده از تکنیک های مناسب تربیت و پرورش کودکان است.»( برنامه هایی برای پیشگیری ، 1382).
پ)  سوالات تحقیق
–  سوال اصلی اول: آیا بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال رابطه معنا داری وجود دارد؟
-سوال فرعی
آیا بین ابعاد الگوهای ناسازگار اولیه و بزهکاری اطفال رابطه معنا داری وجود دارد؟
ت) اهداف تحقیق
– هدف اصلی :
بررسی نقش خانواده در بزهکاری اطفال.

اهداف فرعی:
بررسی رابطه بین پانزده بعد الگوهای ناسازگار اولیه و نقش آن در بزهکاری اطفال.
ث) تعریف نظری واژه های کلیدی تحقیق
-طفل
طفل به بیان قانون مدنی فردی است که به سن بلوغ نرسیده باشد. بلوغ شرعی درپسر ١۵ سال تمام قمری و در دختر ٩ سال تمام قمری می باشد . با این وصف منظور از طفل در این مقاله پسر زیر ١۵ سال و در دختر زیر ٩ سال مد نظر می باشد.
– بزهکاری
بزهکاری در معنا و مفهوم لفظی خود عمل خطائی قلمداد می شود که ناشی از ترک انجام وظیفه قانونی با انجام یک عمل خطائی است که جرم قلمداد نمی شود که این لفظ بیشتر برای کودکان واطفال به کاربرده می شود بزهکاری در هر حال از لحاظ اصطلاحی معنای بسیار نزدیکی با جرم و تبهکاری دارد ولی به این لحاظ در برابر اطفال استعمال می شود که اطفال با توجه به روح لطیف و ساده ای که دارند نامناسب است که آن ها را به مجرم و تبهکاری عنوان کرد و ازاین حیث اطفال، بزهکار نامیده می شوند و در برخی از موارد نیز بزهکار به فردی اطلاق می شود که صرفا مرتکب جرم نشده ولی به طور کلی فردی سرکش و ضد اجتماعی باشد(احمدی،1392).
تعداد صفحه :114
قیمت :37500 تومان

پیشگیری از وقوع جرم باشد، و نتایج حاصل از عملکرد مشاوران و مددکاران اجتماعی در پیشگیری ثانویه و تشکیل پرونده شخصیت و ارائه توصیه‌های لازم به مقام قضایی نیز نقش مهمی در احیای حقوق اطفال و نوجوانان خواهد داشت، با توجه به محیط و موضوع کار مددکار اجتماعی نقاط اشتراکی برای همکاری میان دو علم جرم شناسی و کیفرشناسی حاصل گردیده است. چرا که مددکار اجتماعی در شرایطی موفق است که بتواند بر مسائل و معضلات اجتماعی فائق آید. از این رو شناخت مسائل اجتماعی و نارسائی های موجود که عمدتا زمینه ساز جرم است، زمینه پیشرفت بهتر مددکاری اجتماعی را تسهیل می کند.
واژگان کلیدی: مددکار اجتماعی ، ارتکاب جرم ، اطفال و نوجوانان ، قانون مجازات اسلامی سال 1392
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. 1
الف- تعریف و بیان مساله. 1
ب- سوالات پژوهش 2
ج- سابقه و ضرورت انجام تحقیق 3
د- فرضیه ها 4
ه- اهداف تحقیق 5
و- روش تحقیق 5
ز- روش تجزیه و تحلیل داده ها 5
ح-قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی). 5
ج- سازماندهی تحقیق 6
فصل اول : مبانی ، پیشینه و اصول مدد کاری اجتماعی
1-1- تعاریف ، پیشینه و اصول مددکاری اجتماعی 8
1-1-1- تعریف مددکاری اجتماعی 8
1-1-2- تعریف مددکار اجتماعی 10
1-1-3- تعریف جرم 11
1-1-3-1-جرم از منظر حقوق جزا 13
1-1-3-2- جرم از منظر جرم شناسی 13
1-1-4- تعریف طفل. 15
1-1-5-تعریف نوجوان. 15
1-2- پیشینه مددکاری اجتماعی 16
1-2-1- در جهان. 16
1-2-2- در ایران. 19
1-3- اصول اساسی مددکاری اجتماعی 23
1-3-1- اصل پذیرش. 23
1-3-2- اصل مشارکت مددجو. 24
1-3-3-اصل خودآگاهی مددکار. 25
1-3-4- اصل رازداری حرفه‏ای 25
1-3-5- اصل رابطه حرفه‎ای 25
1-3-6-اصل فردیت. 26
1-4- وظایف مددکار اجتماعی 27
1-5- روش های مطالعه و شناخت در مددکاری اجتماعی 28
1-5-1-مشاهده 28
1-5-2-مصاحبه. 29
1-5-3-بازدید منزل. 30
1-5-4- رابطه حرفه ای 30
1-6- روش های اصلی و فرعی در مددکاری اجتماعی 32
1-6-1- مهمترین اهداف در مددکاری فردی 34
1-7- فرآیند مصاحبه در مددکاری اجتماعی 35
1-7-1- مصاحبه و نقش مددکار اجتماعی 37
1-7-2- ساختار مصاحبه در مددکاری اجتماعی 38
1-7-3- مهارت های اولیه مصاحبه در مددکاری اجتماعی 42
فصل دوم : نقش مددکار اجتماعی در پیشگیری از جرم
2-1- مفهوم پیشگیری 46
2-2- پیشگیری از جرم. 48
2-2- 1- انواع پیشگیری از جرم. 48
2-2- 2-تقسیم بندی پیشگیری از جرم در رهنمودهای سازمان ملل متحد. 49
2-3- اﻧﻮاع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی جدید از ﺟﺮم. 51
2-3- 1-پیشگیری اجتماعی 52
2-3-1-1- سازمان‌های مسئول در پیشگیری اجتماعی 56
2-3-1-2- نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری اجتماعی از جرم. 57
2-3- 2-پیشگیری وضعی 61
2-4- مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان از منظر قوانین 63
2-4-1- در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران. 63
2-4-2- در قوانین بعد از انقلاب اسلامی 66
2-4-2-1- قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 66
2-4-2-2- در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 67
2-5- بزهکاری اطفال و نوجوان و ویزگی های آن. 80
2-5-1-پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران. 81
2-6- نقش مشاوران و مددکاران اجتماعی در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان. 83
2-6-1- نقش مددکاران اجتماعی و مشاوران در پیشگیری اولیه. 83
2-6-2- نقش مددکاران و مشاوران در پیشگیری ثانویه. 86
فصل سوم :نقش مددکار اجتماعی در کاهش جرم
3-1- جرم. 90
3-2- مجرم و بزهکار. 93
3-3- کانون اصلاح وتربیت. 94
3-3-1- ساختار و تشکیلات کانون اصلاح وتربیت. 94
3-3-2- نقش مددکاران اجتماعی در زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت. 99
3-3-3- مهارت های حرفه ای مورد نیاز. 103
3-3-3-1- مهارت های خاص. 103
3-3-3-2- مهارت های عام. 105
3-3-4- مددکاران اجتماعی و محدودیت ها 105
3-4- نقش و جایگاه مددکار اجتماعی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 107
3-5- نقدى بر مقررات تعدد جرایم اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲. 110
3-5-1- واکنش شدیدتر در تعدد جرم نسبت به تکرار جرم. 113
3-6- ‌رویکرد مددکار اجتماعی با بهره گیری سیاست جنایی در کاهش جرم. 113
3-6-1-سیاست جنایی تقنینی 114
3-6-1-1- جرم انگاری 114
3-6-1-2- جرم زدایی 115
3-6-1-3- کیفر زدایی 115
3-6-1-4-قضازدایی 116
3-6-1-5-قوانین شکلی 118
3-6-2-سیاست جنایی قضایی. 118
3-6-2-1- حتمیت در تعقیب و مجازات 119
3-6-2-2- سرعت در تعقیب و رسیدگی 120
3-6-2- 3- اجرای صحیح و عادلانه مقررات جزایی. 120
3-6-2-4- راه‌های تقویت موقعیت بزه دیده 121
3-7- نتیجه گیری و پیشنهاد ها 122
3-7-1- نتیجه گیری. 122
3-7-2- پیشنهادهای کاربردی 128
فهرست منابع 129
مقدمه
الف- تعریف و بیان مساله
حقوق جزا و جرم شناسی با مددکاری اجتماعی رابطه متقابلی دارند و مکمل یکدیگرند. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 با یاری گرفتن از مددکاری اجتماعی سعی دارد که اقدامات تامینی و تربیتی را در مورد اطفال بزهکار به سمت اصلاح و بازپروری آنها سوق دهد، تا بتوانند تا حد زیادی از تکرار جرم در آینده توسط اطفال بزهکار که می توانند اکثریت مجرمان بزرگسال را تشکیل دهند، جلوگیری کنند.
با وجود گذشت 45 سال از تاسیس رشته مددکاری اجتماعی در کشور و حضور هزاران مددکار اجتماعی تحصیل کرده در سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشور شواهد نشان می‌دهد که هنوز بسیاری از نهادهای سیاست گذاری رفاه اجتماعی و برنامه‌ریزان خدمات اجتماعی کشور شناخت درستی از حرفه‌ی مددکاری اجتماعی ندارند و بخش عظیمی از آنها تصور می‌کنند که مددکاری اجتماعی همان خدمات خیریه و عامیانه‌ای است که صد ها سال است در گوشه و کنار کشور ایران توسط افراد خیر ارائه می‌شود (سام آرام، 1392 : 249). جرم شناسی می کوشد کسانی را که در اثر عوامل جرم زا به بسیاری از ویژگی های انسانی پشت پا زده‌اند به خود آورد تا حیاتی نو آغاز کنند و در آنان اندیشه های انسانی اوج گیرد. (کی نیا، 1388 :50 )
از آنجا که اطفال و نوجوانان اغلب به دلیل عدم برخورداری از حمایت های لازم و سرپرستی مناسب، بزهکار و یا بزه دیده واقع شده‌اند، حضور افرادی با تخصص های غیر قضایی نظیر مددکاران اجتماعی به عنوان بالینی ترین مأموران غیر قضایی در فرآیند کیفری می‌تواند نقش مهمی در بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم اطفال بزهکار و باز توانی، جلوگیری از تکرار بزه دیدگی و بزه دیدگی ثانویه اطفال بزه دیده ایفا نماید. مددکاران اجتماعی با بهره گرفتن از آموزه های علوم روانشناختی، جامعه شناختی و غیره، همچنین رعایت اصول متعدد حرفه ای مانند اصل پذیرش و اصل فردیت و ارائه خدمات مختلف به دنبال یاری رساندن به نظام عدالت کیفری می باشند. آنان می توانند با به کارگیری روش‌هایی که در شناخت افراد در اختیار دارند، در ارائه پاسخ های متناسب با شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی کودک کمک مؤثری نمایند و همچنین با نظارت بر اجرای احکام، کودک را تا بازپروری و بازتوانی کامل همراهی کنند. همواره حضور یک مددکار اجتماعی در روند بازپروری بزهکاران اطفال و نوجوانان و همچنین مجرمان بزرگسال می‌توان کمک شایانی به عدم تکرار جرم و بازگشت به جامعه را در پی داشته باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی رویکرد نوینی به مددکاری اجتماعی دارد درصدد تفکیک سن کیفری ایشان و همچنین اعمال اقدامات تامینی و تربیتی ویژه ای را به ترتیب برای هر رده سنی در نظر می گیرد. از این رو یک مددکار اجتماعی با فهم دقیق وظایف خود می تواند به عدالت کیفری اطفال و نوجوانان کمک موثری نماید. هدف اصلی از این پژوهش نقش و تاثیر مددکار اجتماعی بر فرایند ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال 92 است .
ب- سوالات پژوهش
1-نقش مددکار اجتماعی در پیشگیری از جرم در جامعه چیست ؟
2-نقش مددکار اجتماعی در قانون مجازات اسلامی 92 چیست ؟
3- نقش مددکار اجتماعی در کاهش جرم در جامعه چیست ؟
ج- سابقه و ضرورت انجام تحقیق
تاکنون کتاب‌ها، مقاله‌ها و منابع متعددی به بررسی ابعاد مختلف دادرسی ویژه اطفال پرداخته‌اند. همچنین در خصوص نقش مددکاری اجتماعی و تأثیرات آن بر جامعه و اقشار مختلف مطالب بسیاری نگاشته شده است، اما در خصوص نقش مددکاری اجتماعی در نظام کیفری، منابع محدودی در دسترس می باشد که از آن جمله می توان به مقاله آقای دکتر زینالی با عنوان «مددکاری اجتماعی و عدالت کیفری» مقاله آقای دکتر نیازپور با عنوان «نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از تکرار جرم»، مقاله آقای دکتر صمدی راد تحت عنوان» نقش مددکار اجتماعی در زندانها و مراکز اصلاح و تربیت» و همچنین پایان نامه خانم شریعتی «نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از اطفال بزه دیده » اشاره نمود. همچنین الیاسی (1386) در تحقیقی با عنوان بایسته های دادرسی اطفال با تاکید بر جایگاه پلیس، به بررسی روش های سیاست گذاری و اجرایی مربوط به دادرسی اطفال و نوجوانان در کشورهای گوناگون پرداخته است. همچنین مراحل گوناگون فرایند دادرسی ویژه نوجوانان را مورد بررسی قرار داده و تاکید کرده که تا حد امکان باید از برخورد نوجوان با نظام قضایی پرهیز شود و از صدور حکم محرومیت از آزادی وی باید اجتناب شود و در نهایت نوجوان با رفتاری متناسب با پیشبرد عزت نفس و ارزش انسانی مواجه شود که به منظور بازگرداندن و نه انزوا یا به حاشیه راندن او، طراحی شده است. و کشفی (1387) در مقاله‌ای با نام «نقش پلیس در دادرسی اطفال و نوجوانان» به معضلاتی که دادرسی اطفال با آن روبروست و همچنین به طرز کار و عملکرد پلیس و مددکاران اجتماعی به‌عنوان یکی از بازوان دستگاه عدالت کیفری پرداخته است و در پایان این‌گونه نتیجه می‌گیرد که طرز کار پلیس در مرحله صدور و اجرا و پس از اجرای حکم این است که با حضور خود در هر یک از این مراحل و ارائه توصیه‌های لازم به مقام قضایی نقش مهمی در اجرای دادرسی عادلانه داشته باشد.
اطفال و نوجوانان مهمترین سرمایه و منابع انسانی هر جامعه محسوب می شوند. دوره کودکی به عنوان دوره شکل گیری شخصیت انسان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به ویژه در جامعه ایرانی که جمعیت آن از بافتی جوان تشکیل یافته، عدم توجه و حمایت کافی از این گروه، کشور را متحمل لطمات جبران ناپذیری می نماید. بدون تردید یکی از اهداف اصلی جوامع بشری برخورداری افراد از رفاه اجتماعی و امنیت اجتماعی است، زیرا نیاز به امنیت از نیازهای اساسی انسان‌ها محسوب می‌شود. در این راه وظایف نهادها و مؤسسات مختلف و آگاهی و همکاری افراد و جامعه نقش اساسی دارد. از آنجا که مددکاران اجتماعی ارائه‌کنندگان خدمات اجتماعی نیز می‌باشند در کاهش مسائل و مشکلات اجتماعی سهیم هستند. هم چنین در پیشگیری از کژ کارکردهای اجتماعی نقش مؤثری ایفا می‌کنند .
د- فرضیه ها
1- به نظر می رسد مددکاری اجتماعی با بسیج سایر موسسه های و نهاد های اجرایی برای کمک به کاهش جرم و بزه از طریق نهاد های پیشگیری از جمله خانواده بزهکار در جهت کاهش جرم و بزه گام بر می دارد.
2- به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی 1392 با رویکرد جدیدی نسبت به مددکار اجتماعی به عنوان یک جایگزینی و اقدام تامینی و تربیتی سعی دارد تا در نهایت او را برای کمک به اصلاح و کمک به پیشگیری از تکرار جرم و در نهایت به کاهش جرایم و بزه در جامعه گام بر دارد .
ه- اهداف تحقیق
1-بررسی و شناسایی مفهوم مددکاری اجتماعی
2-بررسی و شناسایی نحوه تاثیر مددکار اجتماعی در پیشگیری از جرم و بزه در جامعه
3– بررسی و شناسایی نحوه تاثیر مددکار اجتماعی در کاهش جرم و بزه در جامعه
و- روش تحقیق
روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد که اطلاعات آن از طریق مطالعه و جمع آوری کتاب ها، مقاله ها، قوانین، لوایح و سایر منابع مرتبط (شیوه کتابخانه ای) صورت می پذیرد.
ز- روش تجزیه و تحلیل داده ها
این تحلیل جنبه کیفی دارد و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و ابزار آن فیش برداری است و مبنا و معیار در تجزیه و تحلیل داده ها ، استنباط و استدلال می باشد . با بهره گرفتن از کلیه منابع کتابخانه ای حقیقت موضوع کشف و مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد .
ح-قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)
قلمرو مکانی پژوهش حاضر بررسی تاثیر مددکار اجتماعی در فرایند ارتکاب جرم اطفال و نوجوانان با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال1392 در ایران می باشد و به لحاظ زمانی بر روی رویکرد مددکار اجتماعی در دوران معاصر بویژه سال 1392 تاکید دارد قلمرو موضوع آن نیز به حیطه جرم شناسی می‌باشد.
ج- سازماندهی تحقیق
تحقیق حاضر در سه فصل سازماندهی شده است همچون اکثر تحقیق ها که در بخش اول ناگزیر به کلیات پرداخته می‌شود، در این تحقیق نیز جهت حصول شناخت

اهداف تحقیق 12
معرفی پلان و ساختار 13
فصل اول:قواعدعمومی ادله اثبات 14
مبحث اول: مفهوم ادله اثبات دعوا 15
مبحث دوم: ایرادات وارد بر تعریف دلیل در ماده 194 ق.آ.د.م 16
مبحث سوم: در بیان تعاریف دعوا و نقد آن 21
مبحث چهارم: جایگاه ادله اثبات دعوا 25
مبحث پنجم:تاریخ تطور ادله اثبات دعوا 26
گفتاراول: دوره اطلاق گرایی 26
گفتاردوم: دوره قتال و آزمایش قضایی (دوئل) 26
مبحث ششم:تفاوت سیستم ادله قانونی با اقناع وجدانی. 28
فصل دوم: مبانی پیشینه و مبانی مسئله 29
مبحث اول: واژگان اصلی 30
گفتار اول: قسم «سوگند» 30
گفتار دوم :پیشینه تاریخی 30
الف:آیین مهر 31
ب :آزمایش ایزدی 32
مبحث دوم:مبانی و نقش و ارزش قسم در اثبات جرایم. 32
گفتار اول:دلایل موافقین 33
گفتاردوم:دلایل مخالفین 33
مبحث سوم: : واژگان مهم و مرتبط 33
گفتار اول: مدعی و مدعی علیه. 33
گفتاردوم: ظن 35
فصل سوم:ارکان قسم 33
مبحث اول :حالف 38
مبحث دوم: محلوف ­به (مقسم به ) 39
مبحث سوم: محلوف علیه 41
فصل چهارم:موضوع قسم. 42
مبحث اول: قسم بر انجام عملی توسط دیگری 43
مبحث دوم: ترک فعل توسط سوگند­خورده 43
مبحث سوم: انجام عملی توسط دیگری 43
مبحث چهارم: شرکت فعل دیگری 44
گفتار اول: اثبات دعوا به وسیله قسم. 44
گفتار دوم: رد ادعا بوسیله اتیان سوگند 45
گفتار سوم: سوگند بر نفی علم. 45
گفتار چهارم: مواردی که قسم نمی­تواند دلیل قرار گیرد. 45
مبحث پنجم: تعداد و تعدد قسم 46
گفتار اول: تعدد سوگند 46
گفتار دوم: تکرار سوگند. 48
مبحث ششم: توکیل در قسم 49
فصل پنجم :قلمرو اجرای سوگند. 50
مبحث اول: تعریف دیه 51
مبحث دوم:راه های اثبات دیه 51
گفتار اول: نصاب قسم در اثبات قتل عمد و غیر عمد مستوجب دیه 52
گفتار دوم: نصاب قسم در اثبات دیه اعضاء 53
مبحث سوم: تأثیر قسم در اثبات دعوا کیفری 53
فصل ششم مبانی و درآمدی بر مختصات قسامه 55
مبحث اول: مبانی قسامه 56
گفتار اول: مبانی شرعی 56
الف: آیات 56
ب- روایات 56
ج- اجما ع 59
د- عقل 60
گفتار دوم مبانی فقهی: 63
گفتار سوم: مبانی حقوقی 71
الف- قسامه در ((قانون حدود و قصاص)) 71
ب- قسامه در قانون مجازات اسلامی 73
پیوست :مسائل و اندیشه های قضایی در سوگند 78
نتیجه گیری: 102
منابع: 103
چکیده انگلیسی: 108

چکیده :
قسم یکی از ادله اثبات دعوای کیفری است که در نبود سایر ادله از من الجمه شهادت شهود ،اقرار علم قاضی ،مورداستفاده محاکم قرار می گیرد. حیطه موضوعی قسم پیرامون اثبات جنایات وارده به نفس اعم از دیه وقصاص نفس است ولی قسم در اثبات جرایم تعزیری و حدی هیچ گونه توان وارزش اثباتی ندارد مگر از جنبه حق الناس وضرروزیان ناشی از جرم. از آنجای که برای اثبات جنایات همیشه نمی توان از مبانی خاصی همچون اقرار،شهادت،علم قاضی استفاد کرد لذا قانونگذار با ایجاد نهاد قسم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در مورد خاص به حاکم(قاضی)اجازه داده است در حدود متعارف وبرای جرایم خاصی مورد استفاده قراردهد .
اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد. در جای خود اشاره کرده ایم که در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است . دراین تحقیق سعی در بررسی نقش وارزش اثباتی قسم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی کیفری و مقایسه ان با فقه وبررسی موانع ومشکلات موردحکم قرار دادن در دادگاها است. ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص، سوگند می باشد که عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور “فصل خصومت”‌ است. معادل عربی سوگند کلمه قسم، حلف(به فتح حاء) و یمین می باشد و آن، اظهاری است که شخص با گواه گرفتن خداوند به نفع خود می نماید. البته، باید متذکر شد که قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می تواند برای فیصله دادن این است که ماده 1335(ق.م.) مقرر داشته توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد و امارات ثابت نشده باشد در این صورت، مدعی می تواند حکم به دعوا خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.
واژه های کلیدی
قسم،فقه جزایی ،ادله اثبات دعوا،جرایم تعزیری
مقدمه:
در زبان حقوقی ایران از حیث بار واژگان ، واژه های قسم و سوگندم معنی و مترادف بوده و در بکارگیری هر یک از واژگان مذکور به جای یکدیگر هیچ منعی وجود ندارد فرهنگ های فارسی و فرهنگهای حقوقی فارسی در مقام بیان و تشریح معانی اصطلاحی، عامیانه و تخصصی واژه های هم معنی ومترادف فوق اختلاف نظری نداشته و تقریبا همه ی آنها یک مفهوم را به ذهن منتقل می کنند: سوگند(قسم) را ذکر مقدسات دینی بر سخن یا عقدی برای اثبات صحت سخن و یا استقرار و ثبات عقد که رسم از قدیم بودمی گویند. در اوستا سوگند(گوگرد)بود که به متهم می خوراندند و لفظ سوگند خوردن از آن عصر مانده است. سوگند به عنوان دلیل اثبات دعوی در هندوئیزم هم وجود داشت.قسم آن است که گوینده یکی از مقدسات مذهبی خود را شاهد صدق سخن می گیرد. سوگند(قسم)، اقرار و اعترای است که شخص از روی شرف و ناموس خود می کند و خدا یا بزرگی را شاهد می گیرد . قوانین راجع به ادله ی اثبات دعوی یا شکلی اند ؛ و یا ماهوی . رویکرد و گرایش کشورها نسبت به تدوین قوانین راجع به « ادله ی اثبات دعوی » با وجود برخی مشابهت ها ، متفاوت جلوه خواهد نمود.
نظام حقوقی ایران از جمله کشورهایی است که در میان خانواده ی بزرگ رومی-ژرمنی راجع به ارائه ی قوانین موضوعه فی باب «ادله اثبات دعوی» داشته و قوانین شکلی ( یا به عبارت دیگر قوانین تضمین کننده ) و قوانین ماهوی ( یا به عبارت دیگر تعیین کننده ) اش با کشورهایی همچون مصر – به عنوان مهد تمدّن انسانی- و فرانسه – به عنوان مهد حقوق و آزادی – رویکردی مشابهی را در پیش گرفته است و برخلاف برخی کشورها که قانون واحدی تحت عنوان « ادله اثبات دعوی » دارند ، قوانین موضوعه ی ماهوی و شکلی اش واحد نیست و از یکدیگر جدا و مُنفک هستند .
یکی از ادله و ادواتی که از سوی مقنّن به منظور اثبات دعوی [ اعم از دعوای کیفری و دعوای حقوقی ] در نظر گرفته شده ، « قَسَم » است که از آن به عنوان ضعیف ترین دلیل جهت اثبات دعوی نیز یاد می کنند که با وجود این می تواند بسیار مفید ، موثر و کاربردی از آب درآید و باطلی که خود را به شکل حق جلوه داده را تغییر شکل داد و حق را در دست مُحق قرار داد .لهاذا بیشترین نقش آن در اثبات دعوی در زمینه حق الناس ودیه است ودرجرایم تعزیری قسم هیچ گونه ارزش اثباتی ندارد.

بیان مسله :
ضعیف ترین دلی ل در بین ادله به معنای اخص ، سوگند می باشد عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است .
در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدیم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است.
قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می توانید برای فیصله دادن دعوا قسم بخورد
اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد.
قسم ، حلف و یمین که برابر فارسی آنها سوگند می باشد یکی از ادله ی اثبات دعوا است که در مواد ۱۳۲۵ به بعد قانون مدنی اقسام ، توان اثباتی و شرایط آن و در مواد ۲۷۰ به بعد ق ج نیز افزودن بر موارد مزبور ، آیین اتیان آن پیش بینی شده است پس از بررسی تعریف و اقسام سوگند انواع سوگند قضایی و مسائل مربوط بررسی می شود.
درتعریف سوگند گفته شده است اعلام اراده ای است که به موجب آن شخصی خدا را شاهد صداقت خود در اظهارات والتزامات بیان شده می گیرد در ماده ۲۸۱ آ.د.م آمده است سوگند باید مطابق قراردادگاه با لفظ جلاله ( والله – بالله ،تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبان های ادا گردد و در صورت نیاز به تغلیظ دادگاه کییت ادای آن را از حیث زمان ومکان الفاظ تعیین می نماید در هر حال فرقی بین مسلمانان وغیرمسلمان درادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود و مراتب اتیان سوگند سوگند صورتجلسه می گردد . .
از تعریف قسم نقص ماده ۲۸۱ ق .آ.د.م دانسته می شود که در آن تنها از لفظ جلاله ( والله – بالله – تالله ) یا نام خداوند متعال که به سایر زبان ها ادا گردد سخن گفته شده است تضیح مطلب این است که از سویی الفاظ ( والله – بالله – تالله )سوگند به زبان عربی است که در کتاب های فقهی عربی آمده است نه الفاظ سوگند به زبان فارسی از این رو باید گفته که سایر زبان ها در عبارت نام خداوندمتعال که به سایر زبان ها ادا گردد شامل زبان فارسی هم میشود واین را نمیتوان پذیرفت پس باید بر آن بود که در دادگاه ایران ، خوانده ایرانی ، لفظ به خدا قسم می خورم یا به خداوند قسم می خورم را در متن سوگند خود بیاورد دادگاه باید به این سوگند ترتیب اثر دهد از سوی دگیر صفات خداوند اسم های دیگر پروردگار است و قرآن کریم از آنها ، در آیات متعدد یا اسما حسنی سخن میگوید در کتاب هایی که در علم کلام و علم تفسیر نوشته شده است نویسندگان اسما حُسنی را شرح داده اند از این رو هرگاه شخصی در دادگاه الفاظ به پروردگار جهانیان یا به آفریدگار یکتا را برای سوگند ادا کند اشکالی نخواهد داشت زیرا او به رب العالمین یا خالق واحد سوگند خورده است وآنها اسم های دیگر خداوند هستند که به زبان فارسی ترجمه شده است.

روش تحقیق
در این پایان نامه قسم از نقطه نظر فقهی جزایی وحقوقی به شیوه تحقیقی وتحلیلی مورد بررسی قرار گرفته که با بررسی ومطالعه کتب،مقالات ، پایان نامه های موجود در خصوص موضوع پایان نامه پرداخته شده وبررسی آرا ونظرات فقهاوحقوقدانان به گرداوری وجمع بندی مطالب پرداخته شده است.همچنین نگارنده در چندین جلسه دادگاه کیفری استان آذربیجان غربی که موضوع ادله اثبات آنها قسم بود شرکت کرده ودر پایان هم به مصاحبه با قضات عالیرتبه پرداخته ومطالعه پرونده های با موضوع فوق در دادگاه عمومی بخش سیمنه ومصاحبه با رییس حوزه قضایی آن بخش از روش های این بنده کمترین در تدوین این پایان نامه بوده است.
سوال اصلی تحقیق:
.1آیا قسم در حقوق کیفری بر فقه جزای منطبق است؟
2آیا جنبه کیفری جرم (تعزیر )با قسم ثابت می شود؟
فرضیه ها تحقیق:
1-باتوجه به استناد کلیه قوانین کیفری بر شریعت وفقه قانون مجازات اسلامی کنونی بر فقه اسلامی منطبق است

بند نخست : انواع علل رافع مسئولیت کیفری . 6
گفتار دوم : مفهوم کودکی 6
بند نخست : کودک از منظر قوانین بین المللی . 7
الف) کودک درکنوانسیون حقوق کودک 7
گفتار سوم : تعریف اکراه و اجبار . 10
بند نخست: انواع اکراه . 11
بند دوم : سابقه وانواع اجبار . 11
گفتار چهارم : مفهوم جنون  . 12
بند نخست : درجات جنون 13
بند دوم :اقسام جنون . 14
گفتار پنجم : مفهوم اشتباه 14
بند نخست: اقسام اشتباه . 15
الف ) اشتباه حکمی 15
  ب) اشتباه موضوعی 15
1- انواع اشتباه موضوعی 16

اشتباه در شخص یا هویت مجنی علیه 16
2-1)    اشتباه در عنصر تشکیل دهنده جرم 16
بند دوم: اشتباه در قوانین جزایی و مدنی . 18
گفتار ششم : مفهوم مستی 19
بند نخست : انواع مستی . 20
بند دوم: عوارض مستی 20
گفتار هفتم: خواب و بیهوشی 21
 بند نخست : تفاوت خواب و بیهوشی  21
 بند دوم:  انواع خواب . 22
فصل دوم : سیر تاریخی عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران 24
مبحث نخست : عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات عمومی مصوب  1304 . 27
گفتار نخست : شرایط رفع مسئولیت کیفری از مجانین 30
گفتار دوم: شرایط رفع مسئولیت کیفری از مکره 31
بند نخست: شرایط اکراه 32
گفتار سوم : رفع مسئولیت کیفری از فرد مست 32
گفتار چهارم : خواب و بیهوشی به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری . 33
مبحث دوم : عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات مصوب  1352  . 35
گفتار نخست :خواب و بیهوشی . 43
مبحث سوم : عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 47
گفتار نخست : صغر سن . 47
گفتار دوم:مستی  48
مبحث چهارم :عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی 1370 . 50
فصل سوم : علل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 . 66
مبحث نخست : صغر سن . 70
گفتار نخست: تقسیمات دوران طفولیت در قانون 72
گفتار دوم: تحولات جدید در قانون مجازات اسلامی مربوط به کودک   74
گفتار سوم: قانون جدید و رشد کیفری . 75
گفتار چهارم :تدریجی شدن سن مسئولیت کیفری 77
گفتار پنجم: اعدام اطفال بالغ زیر 18 سال . 80
گفتار دوم : جنون  83
بند نخست: تشخیص جنون 83
بند دوم: تاثیر جنون در مسئولیت کیفری 84
بند سوم: جنون در مقررات جزایی 85
گفتار سوم : خواب و بیهوشی  86
گفتار چهارم :مستی 90
گفتار پنجم: اکراه . 95
نتیجه گیری: . 105
پیشنهادات 107
منابع و ماًخذ  . 108 
چکیده
پژوهش حاضر در مورد « نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب علل رافع مسئولیت کیفری » بوده که با توجه به اهمیت آن که در قانون مجازات اسلامی  را به خود اختصاص داده است. سئوالات فراوانی در مورد علل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزاء ایران مواجه بوده و هست از جمله سن مسئولیت کیفری،  طفل که نگارنده را بر آن داشت به نگارش این پژوهش بپردازد. تعیین نوآوری های قانون مجازات اسلامی در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل نخست، پس از بیان تعاریف و مفاهیم مربوط به علل رافع مسئولیت به جزئیات موضوع  پرداخته شد و سپس جزئیات مربوط بیان شده است.
در فصل دوم که به بررسی سیر تاریخی عوامل رافع مسئولیت در حقوق جزایی ایران  پرداخته شده است.و عوامل رافع مسئولیت کیفری  را در قانون مجازات عمومی  1304، قانون مجازات 1352، قانون راجع به مجازات اسلامی 1361و قانون مجازات اسلامی 1370توجه و در این قوانین نیز بررسی شده است. و در فصل سوم پژوهش خود به علل رافع مسئولیت در قانون 1392پرداخته و نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید در باب علل تام و نسبی رافع مسئولیت همانند سن مسئولیت بیان شده است.در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهادها آمده است در بیان نتیجه پژوهش لازم به ذکر است که به این نتیجه رسیده ایم که در قانون مجازات اسلامی 1392 عوامل رافع مسئولیت کیفری نسبت به قوانین سابق کامل تر بوده، با رویکرد عدالت ترمیمی به موضوع مورد بحث است
کلید واژگان: مسئولیت کیفری- علل رافع مسئولیت کیفری – علل تام – علل نسبی

مقدمه
شرایط مسئولیت در دوران  باستانی  در ایام گذشته موضوع مسئولیت اخلاقی در بین نبود. مسئولیت آن زمان “مسئولیت مادی” بود. به این توضیح که اگر کسی مرتکب جرمی می‏گردید مستحق مجازات بود، خواه چین شخصی از سلامت عقل بهره‏مند باشد یا خیر. و حتی در بسیاری از موارد مجازات جرائم غیر عمدی نیز شبیه مجازات جرائم عمدی بود. نگاهی به مجمع‏القوانین حمورابی که یکی از قدیمیترین قوانینی است که بدست ما رسیده، صحت این ادعا را تأیید می‏نماید. در ماده 229 همین قانون آمده است که هرگاه معماری برای کسی خانه بسازد و در ساختن خانه رعایت استحکام را ننماید و بالنتیجه خانه بر سر صاحب‏خانه خراب گردد و موجب فوت صاحبخانه شود، چنین معماری مستحق مجازات اعدام است. در این قبیل موارد مقنن آن ایام برای جرائم غیر عمدی همان مجازات جرائم عمدی را مقرر داشته بود.از آن گذشته مسئولیت جنبه شخصی و انفرادی نداشت. بدین معنی که نه تنها شخص مرتکب، بلکه کسان و اقوام وی نیز معاف از تعقیب و مجازات نبودند. بدیهی است که در چنین چشم‏اندازی قصد مجرمانه و عمد و مسئولیت اخلاقی در ارتکاب جرائم مفهومی نداشته است، و بهمین علت دیوانگان، مردگان و حتی حیوانات نیز معاف از تعقیب و مجازات نبودند.
در یونان قدیم  امکان داشت که مرتکبین جرائم مهم پس از مرگ نیز تحت نعقیب و محاکمه قرار گیردند. همچنین مقرر بود که هرگاه کسی خودکشی نماید، دست وی را قبل از دفن جدا نموده و در جای دیگری دفن نمایند. افلاطون معتقد بود که کسی که انتحار می‏نماید باید در زمین دور اقتاده خشک و سخت و بدون هیچگونه تشریفات بخاک سپرده شود. در روم قدیم نظیر همین امر دیده می‏شود. تارکن یکی از سرداران روم دستور داده بود که جنازه کسانی که برای فرار از کارهای طاقت فرسای ساختمان فاضلاب شهر روم خودکشی مینمایند به صلیب آویخته شود و سپس جسد آنان طعمه حیوانات درنده و وحشی گردد. این عادت وحشیانه مدتها ادامه داشت تا اینکه سیسرون آن را لغو نمود. پس از آن در روم قدیم در قرون اول و دوم میلادی از محاکمه و مجازات در گذشتگان خودداری مینمودند. لیکن بعدها موضوعی پیش آمد که موجب شذ معافیت تعقیب مردگان کم‏کم از بین برود. موضوع از این قرار بود که در آن ایام رسم بر این بود که در بعضی از جرائم، هرگاه کسی مورد تعقیب و محکومیت قرار می‏گرفت اموالش به نفع دولت ضبط می‏گردید. عده از افراد برای جلوگیری از این محکومیت و بالنتیجه برای جلوگیری از ضبط اموال بوسیله دولت در مواقعی که احساس خطر می‏کردند دست به انتحار می‏زدند تا دولت نتواند اموال آنانرا ضبط نماید. دولت روم برای مقابله با این امر در اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم میلادی مقرر داشت که وصیت نامه کسانی که از ترس مجازات به خودکشی مبادرت می‏نمایند، از درجه اعتبار ساقط گردد. در قرن ششم میلادی  ژوستینین امپراطور روم مقرر داشت که کسانیکه به خودکشی مبادرت می‏نمایند باید مجازات شوند. همچنین مقرر داشت که ازدوتج با بیوه چنین در گذشتگانی موجب ننگ و سر افکندگی می‏گردد. اکنون بایذ دید که نحوه تعقیب و محاکمه و کجازات در گذشتگان بچه ترتیب بوده است. رسم بر این بود که جسد در گذشته را روی چهارچرخه به پشت خوابانیده و در شهر و برزن به معرض نمایش گذاشته و سپس جسد را به زباله دان می‏انداختند.از آنجایی که چنین کاری علاوه بر ضبط اموال در گذشته موجب نهایت بی‏احترامی نسبت به وی و سرشکستگی اقوام بود، لذا این امر وقتی امکان‏پذیر بود که علیه مرده اقامه دعوی شده باشد و پس از استماع مدافعات اقوام متوفی حکمی در این خصوص صادر شده باشد. و حتی گاهی هم اتفاق می‏افتاد که پس از محاکمه و استماع مدافعات درگذشته، مجازات وی تخفیف داده می‏شد. مثلا دادگاه بجای مصادره کلیه اموال فقط قسمتی از آنرا مصادره می‏نمود.

مبحث نخست:تعاریف و مفاهیم
گفتار نخست: مسئولیت کیفری
الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود. با وجود این، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه اکنون، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای اینکه مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از::
اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشات گرفته باشد و نحوه پندار، کردار و جریان تصمیم‌گیری او را مشخص کند.
دوم: عمل مجرمانه‌ای که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوءنیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد.
سوم: برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد.
به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوما مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است. مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای ‌چنان اهلیتی است که می‌توان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری قابلیت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.
یند نخست: انواع علل رافع مسئولیت کیفری
ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسئولیت جزایی است مگر اینکه مجرم، گاه به دلایلی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند در این شرایط می گویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسئولیت شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز است نمی تواند مسوول بزه انجام یافته باشد به عبارت دیگر توان تحمل بار مسئولیت و به تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد در کلیه مواردی که مسئولیت جزایی با عللی که زائل کننده آن هستند، مجرم قابل مجازات نخواهد بود. تنها باید به این نکته توجه داشت که علل رافع مسئولیت گاه به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین نمی برند و گاه فاقد آنچنان نیرویی هستند که زائل کننده تام مسئولیت جزایی باشند.  
 علل رافع مسئولیت  دو قسمت می باشد که مورد بررسی قرارمی گیرد:
۱- علل تام رافع مسئولیت جزایی.
۲- علل نسبی رافع مسئولیت جزایی.
گفتار دوم: کودکی
طبق تبصره 1 ماده 26 این قانون «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد». قانون مجازات بلوغ را تعریف نمی کند و لذا باید در این زمینه به قانون مدنی مراجعه کردسن بلوغ در پسر را پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری دانسته است با توجه به این تبصره، طفل در قانون مجازات تعریف واحدی ندارد و حسب جنسیت تفاوت پیدا می کند نتیجه این تفاوت آن است که مسئولیت جزایی به تبع جنس مشخص می شود به عبارت دیگر حدود مسئولیت اطفال در حقیقت بیشتر با جنسیت آنها در ارتباط است بنابر این می توان گفت طفل دختر است یا پسر.
اکنون در نظام حقوقی ما اگرچه اطفال دارای مسئولیت کیفری نیستند اما قانونگذار برای آنها پاسخ و محکومیت‌هایی در نظر گرفته است، البته این محکومیت‌ها آثار کیفری نیز دارد. ماده 146 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. در ادامه در ماده 148 اشعار می‌دارد که در موردی برای افراد نابالغ بر اساس مقررات این قانون اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می‌شود. در گذشته بر اساس قانون مجازات سابق اطفال دارای محکومیت‌هایی از نوع تنبیه بدنی نیز بودند که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صریحا محکومیت‌های اطفال به تنبیه‌های غیربدنی و اصلاحی تربیتی تقلیل یافته است. فعل یا ترک فعل مخالف قانون اطفال و نوجوانان بدون پاسخ از ناحیه قانون‌گذار نمانده است که می‌توان به موارد تنبیهی مانند نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال، جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر با اشخاص به تشخیص دادگاه، نصیحت به وسیله قاضی، جزای نقدی و انجام ساعات مشخصی کار رایگان برای خدمات عمومی و غیره اشاره کرد. در ضمن در مواردی، هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند خواستار معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان ‌شود.
بند نخست: کودک از منظر قوانین بین المللی
الف-کودک در کنوانسیون حقوق کودک
کنوانسیون حقوق کودک که مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و اکثر ممالک جهان به آن پیوسته اند، کودک را تعریف کرده است؛ و این خلاء اعلامیه جهانی حقوق کودک را که در سال 1959 در مورد کودک به تصویب همین مجمع رسیده بود، بر طرف نموده است؛ زیرا با همه ی تاکیدات و اهمیت مورد ادعای سازمان ملل متحد و مجمع عمومی آن در این اعلامیه و مقدمه ی آن که بر اهمیت حقوق و آزادی های کودک و اهتمام به خوشبختی وی صورت گرفته بود؛ اساساً کودک در آن سند جهانی تعریف نشده بود! و این به خوبی نمایان گر ضعف و زانوزدن در مقایسه با قوانین و مقررات اسلامی بویژه فقه شیعه می باشد زیرا فقه شیعه نه 50 و60 سال پیش که این اعلامیه تصویب شده بلکه از قرن ها پیش ضمن اهتمام ویژه به حقوق کودک و آن را با دقت و ظرافت و عنایت به اهمیت تعریف موضوع در هر حکم و مقرارتی تعریف نموده است.به هر حال پس از 30 سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خود آمد[1] و ضرورت تعریف کودک را در سال 1989 طی کنوانسیون حقوق کودک درک کرد و خلاء اعلامیه جهانی خود را احساس کرد.
  با توجه‌ به‌ این‌ که‌ طبق‌ اصول‌ اعلام‌ شده‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ به‌ رسمیت‌ شناختن‌ حقوق‌ لاینفک‌، مساوی‌ و منزلت‌ تمام‌ اعضای‌ خانواده‌ بشری‌ زیربنای‌ آزادی‌، عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌،
 با در نظر داشتن‌ این‌ که‌ اعضای‌ سازمان‌ ملل‌ در منشور سازمان‌، اعتقاد خود را به‌ حقوق‌ اساسی‌ و مقام‌ و ارزش‌ انسان‌ و عزم‌ خود را برای‌ افزایش‌ پیشرفتهای‌ اجتماعی‌ و معیارهای‌ زندگی‌ بهتر توأم‌ با آزادی‌های‌ بیشتر، در آزادیها پیش‌تر اعلام‌ کرده‌اند، با تشخیص‌ این‌ که‌ سازمان‌ ملل‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و در کنوانسیونهای‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ و موافقت‌ نموده‌ که‌ هر یک‌ از افراد بدون‌ هر گونه‌ تبعیض‌ از نظر نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقاید سیاسی‌، جایگاه‌ اجتماعی‌ یا ملی‌، تولد و یا سایر خصوصیات‌، در تمام‌ حقوق‌ و آزادیهایی‌ که‌ در آن‌ کنوانسیونها و اعلامیه‌ها اعلام‌ شده‌، ذیحق‌ می‌باشند و نظر به‌ این‌ که‌ سازمان‌ ملل‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ نموده‌ است‌ که‌ دوران‌ کودکی‌ مستلزم‌ مراقبتها و مساعدتهای‌ ویژه‌ می‌باشد با اعتقاد به‌ این‌ که‌ خانواده‌ به‌ عنوان‌ جزء اصلی‌ جامعه‌ و محیط‌ طبیعی‌ برای‌ رشد و رفاه‌ تمام‌ اعضای‌ خود خصوصاً کودکان‌ می‌بایستی‌ از حمایتها و مساعدتهای‌ لازمه‌ به‌ نحوی‌ برخوردار شود که‌ بتواند مسئولیتهای‌ خود را در جامعه‌ ایفا کند  با تشخیص‌ این‌ که‌ کودک‌ برای‌ رشد کامل‌ و متعادل‌ شخصیتی‌ خود می‌بایستی‌ در محیط‌ خانواده‌ و در فضایی‌ از خوشبختی‌، محبت‌ و تفاهم‌ بزرگ‌ شود با توجه‌ به‌ این‌ که‌ کودک‌ می‌بایست‌ آمادگی‌ کامل‌ برای‌ زندگی‌ فردی‌ در جامعه‌ داشته‌ باشد و در سایه‌ ایده‌آلهایی‌ که‌ درمنشور سازمان‌ ملل‌ اعلام‌ شده‌، خصوصاً صلح‌، احترام‌، بردباری‌، آزادی‌، برابری‌ و اتحاد بزرگ‌ شود، با در نظر داشتن‌ این‌ که‌ لزوم‌ انجام‌ مراقبتهای‌ ویژه‌ از کودک‌ در اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ ژنو 1924 بیان‌ شده‌، در 20 نوامبر 1959 در اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ مجمع‌ عمومی‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌، در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و در میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ در کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌  و در اسناد و احکام‌ سازمانهای‌ تخصصی سازمانهای‌ بین‌المللی‌ مربوط‌ به‌ رفاه‌ کودکان‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌  با توجه‌ به‌ این‌ که‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر تصریح‌ شده‌ است‌، «کودک‌ به‌ خاطر نداشتن‌ رشد کامل‌ فیزیکی‌ و ذهنی‌ محتاج‌ مراقبت‌ و حمایت‌هایی‌ از جمله‌ حمایتهای‌ مناسب‌ حقوقی‌ قبل‌ و بعد از تولد می‌باشد»،
 با در نظر گرفتن‌ مفاد اعلامیه‌ اصول‌ حقوقی‌ و اجتماعی‌ مربوط‌ به‌ حمایت‌ و رفاه‌ کودکان‌ با اشاره‌ ویژه‌ به‌ موضوع‌ فرزند رضاعی‌ و فرزندخواندگی‌ ملی‌ و بین‌المللی‌، قانون‌ حداقل‌ استاندارد سازمان‌ ملل‌ در مورد اجرای‌ عدالت‌ برای‌ افراد صغیر (قوانین‌ پکن‌) و اعلامیه‌ حمایت‌ از زنان‌ و کودکان‌ در مواقع‌ اضطراری‌ و جنگ‌ها، با تشخیص‌ این‌ که‌ در تمام‌ کشورهای‌ جهان‌ کودکانی‌ وجود دارند که‌ تحت‌ شرایط‌ دشوار زندگی‌ می‌کنند و این‌ گونه‌ کودکان‌ محتاج‌ توجهات‌ ویژه‌ای‌ هستند، با توجه‌ به‌ ارزشهای‌ سنتی‌ و فرهنگی‌ هر ملت‌ در حمایت‌ و تعلیم‌ و تربیت‌ یکنواخت‌ کودک‌و با عنایت‌ به‌ اهمیت‌ همکاریهای‌ بین‌المللی‌ برای‌ بهبود شرایط‌ زندگی‌ کودکان‌ در تمام‌ کشورها خصوصاً