آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی


دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      



جستجو



 



جدول ۴-۱۸: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل – فرضیه اصلی سوم

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل‌شده

آماره F

معناداری آماره F

آماره
دوربین- واتسون

۵۳۴/۰

۴۸۹/۰

۳۰۹/۱۱

۰۰۰/۰

۰۶۵/۲

همان طور که در جدول شماره ۴-۱۸ ملاحظه می‌شود، مقدار آماره F و سطح معناداری مربوط ‌به این آماره، بیانگر این است که فرضیه صفر آماری که همان بی­معنا بودن کل مدل (صفر بودن تمام ضرایب) است، رد می­ شود و مدل رگرسیون برآورد شده، در کل معنادار است. در این مدل، ضریب تعیین برابر با ۵۳۴/۰ است. یعنی ۴/۵۳ درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی قابل توضیح است. همچنین، مقدار آماره دوربین- واتسون مدل که برابر با ۰۶۵/۲ است، در فاصله بین ۵۰۰/۱ و ۵۰۰/۲ قرار دارد و نشان‌دهنده این است که بین خطاهای مدل خودهمبستگی وجود ندارد.

در ادامه، نتایج حاصل از بررسی ضرایب متغیرهای مدل که در جدول شماره ۴-۱۹ ارائه شده است، توضیح داده می‌شود. همان طور که در جدول ملاحظه می‌شود، ضرایب متغیرهای مستقل بیانگر این است که نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان‌های نقدی آزاد دارای رابطه

    1. . Informational Asymmetry ↑

    1. . Holmstrom ↑

    1. Gidsedal ↑

    1. .Baiman ↑

    1. . Ang et al ↑

    1. . John Dewey ↑

    1. . Berle and Means ↑

    1. . Roberts et al. ↑

    1. . Dey ↑

    1. . Informational Asymmetry ↑

    1. . Private Information ↑

    1. . Holmstrom ↑

    1. . Baiman ↑

    1. . Matthews ↑

    1. . Uncommunicated ٌWants and Needs ↑

    1. . Fazzari et al. ↑

    1. . Hubbard ↑

    1. . Amortization and Depreciation ↑

    1. . Myers ↑

    1. . Options ↑

    1. . Kallapur and Trombley ↑

    1. . Quadratic ↑

    1. . Hoshi et al. ↑

    1. . Garsia Lara et al. ↑

    1. . Contracting Theory ↑

    1. . Asset Substitution ↑

    1. . Post-Contract ↑

    1. . Full Contracts ↑

    1. . Capital Rationing ↑

    1. . Suboptimal ↑

    1. . Debt Covenants ↑

    1. . Garsia Lara et al ↑

    1. . Pre Contract Asymmetric ↑

    1. . Adedeji ↑

    1. . Nohel and Tarhan ↑

    1. . Miguel and Pindado ↑

    1. Modigliani & Miller ↑

    1. . Rocca et al. ↑

    1. . Entrepreneurs ↑

    1. . Stulz ↑

    1. . Empire Building ↑

    1. . Shleifer and Vishny ↑

    1. . Self-Defence ↑

    1. . Managerial Overconfidence ↑

    1. . Stein ↑

    1. . Bayez ↑

    1. . Mental Error ↑

    1. . Debt Overhang ↑

    1. . Senior Debt ↑

    1. . Use of Convertible Debt and Warrants ↑

    1. . Financial Engineering ↑

    1. . Increase in the Debt’s Level of Concentration ↑

    1. . Debt Renegotiation ↑

    1. . Al-Taleb ↑

    1. . Eisdorfer et al. ↑

    1. . Gomariz and Ballesta ↑

    1. Jurkus et al ↑

    1. . Lehn and Poulsen ↑

    1. . Cross Section ↑

    1. . Combined Data ↑

    1. – Non-Stationary ↑

    1. – Spurious Regression ↑

    1. – Unit Root Test ↑

    1. – Levin ↑

    1. – Lin ↑

    1. – Chu ↑

    1. – Im ↑

    1. – Pesaran ↑

    1. – Shin ↑

    1. – Augmented Dickey-Fuller ↑

    1. – Philips-Perron ↑

    1. – Hardi ↑

    1. – Pedroni ↑

    1. – Kao ↑

    1. . Cross- section Specific Component ↑

    1. . Remainder Effects ↑

    1. . Baltagi ↑

    1. . Common Effects ↑

    1. . Fixed Effects ↑

    1. . Random Effects ↑

    1. . Adjusted R Square ↑

    1. . Goodness of Fit ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-29] [ 04:34:00 ب.ظ ]




۲-۱۵-۶ بهره ­وری و کیفیت

علاوه بر عناصر هفتگانه قبلی، لاولاک و رایت عنصر دیگری به نام بهره ­وری و کیفیت را مطرح کرده ­اند. به نظر آنان بهره ­وری و کیفیت دو روی یک سکه هستند. هیچ مؤسسه خدماتی نمی­تواند این دو عنصر را جدای از هم درنظر بگیرد. برای بهره ­وری بیشتر باید هزینه­ ها تحت کنترل باشند و مدیریت با هوشیاری عمل نماید و بی­جهت نسبت به کاهش هزینه ­هایی که موجب ناراحتی و عدم رضایت مشتریان و یا کارکنان می­ شود، اقدام نکند. کیفیت خدمات، چنانچه مشتریان آن را تعریف ‌می‌کنند، برای تنوع بخشی در کالا و ایجاد وفاداری در مشتریان بسیار حائز اهمیت است. باید توجه داشت که سرمایه ­گذاری جهت بهبود کیفیت، بدون درک مناسبی از تناسب بین افزایش درآمدها و هزینه­ ها، ممکن است سودآوری یک مؤسسه را به خطر اندازد (عاملی، ۱۳۸۳).

۲-۱۵-۷ افراد

لاولاک و رایت این مضمون را با نام دیگری مطرح کرده ­اند. آنان به جای واژه مشارکت، واژه افراد را انتخاب کرده و معتقدند بسیاری از خدمات به تعامل شخصی مستقیم بین مشتریان و کارکنان مؤسسه بستگی دارد. مثلاً اصلاح در آرایشگاه و یا خوردن غذا در رستوران. طبیعتاً این روابط بر ادراک مشتری ‌در مورد کیفیت خدمات تأثیر خواهد داشت. قضاوتی که مشتریان ‌در مورد کیفیت خدمات ارائه شده انجام می­ دهند، اغلب اوقات به تشخیص آن ها ‌در مورد فرد ارائه کننده خدمت مربوط می­ شود. مؤسسات خدماتی موفق، تلاش­ های قابل توجهی را جهت استخدام، آموزش و انگیزش کل کارکنان خود به کار می­ گیرند و نه صرفاً کارکنانی که در تماس مستقیم با مشتریان هستند (لاولاک، کریستوفر، رایت، لارن، ۱۳۸۵).

روی سخن باتن و مک مانوس با افرادی است که در ارائه خدمات نقشی را ایفا ‌می‌کنند. این افراد، شامل کارکنان و سایر مشتریان می­شوند. نگرش و طرز برخورد کارکنان بدون تردید می ­تواند در توفیق ارائه خدمات مؤثر باشد. رفتار کارکنان در امور خدمات باید به شکل جدی با مشتریان منطبق شود و در برخوردهای آنان مورد توجه قرار گیرد (Bottem, Neil & Mc Manus, 1999).

۲-۱۵-۸ ارتقاء و آموزش مشتری

در مقابل عنصر ارتقاء و تشویق، لاولاک و رایت ارتقاء و آموزش را مطرح کرده ­اند و توضیح می­ دهند که هیچ برنامه بازاریابی بدون یک برنامه ارتباطی مؤثر که ارتقاء و آموزش را فراهم کند، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. در بازاریابی خدمات، بخش عمده­ای از ارتباطات، خصوصاًً ارتباطات با مشتریان جدید، طبیعت آموختنی دارد. ممکن است ضرورت داشته باشد شرکت به آن ها آموزش دهد که خدمات چه منافعی برای آن ها به همراه دارد، کجا و چه زمانی ‌می‌توان آن ها را به دست آورد و چگونه در فرآیندهای خدمات شرکت نمود. ارتباطات را ‌می‌توان از طریق افرادی چون عاملین فروش و مربیان و یا از طریق رسانه­هایی چون تلویزیون، رادیو، روزنامه­ها، مجلات، تابلوهای تبلیغاتی، بروشورها و شبکه اینترنت ارائه نمود (لاولاک، کریستوفر، رایت، لارن، ۱۳۸۵).

عنصر ارتقاء و آموزش سه نقش اساسی ایفا می­ کند:

۱٫ آموزش، اطلاعات و راهنمایی­های مورد نیاز را فراهم می­ کند.

۲٫ مصرف­ کنندگان مورد هدف را متقاعد می­ کند که یک محصول خاص از ویژگی خوبی برخوردار است.

۳٫ مشتریان را تشویق می­ کند در زمان­های خاصی اقداماتی را انجام دهند.

در بازاریابی خود از مخالفت ها نترسید، بادبادکها با باد مخالف بالا می‌روند. برخی مخالفت ها بسیار پوچ و بی اساسند که باید از آن ها گذشت، اما برخی باعث تلاش بیشتر، نوآوری و موفقیت می‌شوند.

۲-۱۶ بازاریابی در بیمه

در هرجا که عدم اطمینان وجود داشته باشد، ریسک هم وجود دارد. ما هیچگونه نظارتی بر عدم اطمینان­ها که دربردارندۀ خسارت­های مالی­اند، نداریم. خطرات ممکن است رویدادهای مشخصی مثل حوادث، دزدی و … باشند.

بیمه، خدمتی مالی برای گردآوری پس­اندازهای مردم و ارائۀ پوشش ریسک برای آن ها‌ است و وظیفۀ اصلی آن در برابر رخدادهای احتمالی ایجادکنندۀ خسارت­هاست. بیمه، نگرانی­ها و مشکلات ناشی از خسارت­های ایجاد شده در زمینۀ اموال و مرگ و میر را پوشش می­دهد. بیمه همچنین سرمایه­هایی را برای جامعه فراهم می­ کند که این سرمایه­ها در بخش­های سودمند، سرمایه ­گذاری می­شوند.

بیمه در زیرمجموعۀ بخش خدمات قرار ‌می‌گیرد و در بازاریابی این خدمت، باید توجه کافی به کیفیت محصول و رضایت مشتری داشت. هنگام بازاریابی خدمات، لازم است که افراد دربارۀ معیارهای نوآورانۀ توسعۀ فروش فکر کنند. این که شما در این حوزه خوب عمل کنید، کفایت نمی­کند بلکه باید به دیگران اجازه بدهید تا درباره کیفیت همکاری­های مثبت شما آگاه شوند.

خلاقیت در معیارهای توسعۀ فروش، نیاز امروز است. تبلیغات، روابط عمومی و ارتباطات کلامی نیازمند توجه کافی است و فروشندگی به توجه بیشتری نیاز دارد.

اصطلاح بازاریابی بیمه به بازاریابی خدمات بیمه­ای با هدف خلق مشتری و کسب سود از طریق رضایت مشتری اشاره می­ کند. بازاریابی بیمه بر تنظیم ترکیب ایده­آلی برای کسب و کارهای بیمه­ای تمرکز دارد. به نحوی که سازمان بیمه ابقاء می­یابد و در یک چشم­انداز درست رشد می­ کند.

در صنعت بیمه، بازاریابی امری صرفاً اقتصادی نیست تا ‌به این وسیله سودآوری شرکت­ها و نمایندگان را افزایش دهد، بلکه امکانی است برای آگاهی بخشیدن به مردم، برای اینکه از بیمه، وسیلۀ محکم و مطمئنی برای رفع نیازهای آیندۀ خود فراهم آورند.

بازاریابی بیمه از مقولات استراتژیک در بیمه است و انجام برنامه ­های پژوهشی، شناخت نیازها، اطلاع­رسانی، روابط عمومی و … در جهت توسعه فروش بیمه در بنگاه­های متوسط و بزرگ کشور بسیار مفید است. بازاریابی بیمه از مقولات مدیریت بیمه است.

بازاریابی در صنعت بیمه نوعی فرایند اجتماعی، مدیریتی است که توسط شبکه فروش و بازاریابان خدمات بیمه­ای با بیمه­گذاران مبادله شده تا خواسته­ های یکدیگر را برآورده سازند. لذا با توجه به ماهیت اجتماعی بودن این فرایند و ارتباط مستقیم شبکه فروش و بازاریابان با مشتریان در بازار رقابت، هر گونه نقص، عدم رضایت یا پیشنهاد بیمه­گذار به شرکت انتقال می­یابد و باعث تغییر نگرش، جهت یا اندازه شرکت در جهت ارتقاء و بالا بردن کمّی و کیفی محصول یا ارائۀ خدمت می­ شود.

۲-۱۷ توسعه در بیمه

فعالیت­های شرکت­های بیمه با توجه به گسترش روزافزون فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی و توسعه کشورها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. هر قدر کشوری در جهت توسعه، گام­های اساسی­تری بردارد، صنعت بیمه در آن کشور از جایگاه مطلوب­تری برخوردار خواهد بود. پیشرفت بیمه در یک کشور، می ­تواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پس­اندازهای بزرگ شود و در ارتباطی متقابل با رشد و توسعه اقتصادی، افزایش مبادلات و توسعه سرمایه ­گذاری­های آن کشور همراه است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:34:00 ب.ظ ]




در این زمینه رأی وحدت رویه شماره ۱۳ـ ۱۶/۳/۱۳۶۰ دیوان عالی کشور به شرح ذیل صادر گردیده است: «نظر ‌به این‌که مرجع تظلمات عمومی دادگستری است، فلذا به‌جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم‌الاجرا در دادگاه‌های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ ق.ث اسناد و املاک مبنی بر این‌که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجرا است، منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه‌های دادگستری ندارد و لازم‌الاجرا بودن اسناد مذبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند. ‌بنابرین‏ رأی شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده ق.آ.د.ا.ک مصوب مرداد‌ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است»[۷۱]. البته آنچه مسلم است اینکه برقراری صلح اجتماعی و کاستن از بار محاکم دادگستری و نیز عقل و منطق ایجاب می‌کند، دارندگان اسناد لازم‌الاجرا از طریق ادارات اجرای ثبت اقدام به اجرای اسناد خود نمایند و مراجعه این افراد به مراجع قضایی در مواردی که نفع معقولی در آن باشد، محدود گردد.

اکنون باید به نحوه درخواست اجرائیه و مرجع آن و کیفیت اجراء اسناد و شکایات ناشی از دستور صدور اجرائیه و توقیف عملیات اجرائی بپردازیم.

‌در مورد اسناد ثبتی اعم از اسناد ذمه ای و اسناد وثیقه ای و اسناد و اجاره، مقام صالح برای درخواست صدور اجرائیه به او، سردفتر اسناد رسمی است، اگرچه ملک مورد وثیقه و اجاره، در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد. در بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر اعلام شده است «‌در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، نسبت به منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم ‌کرده‌است و نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است، از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند»[۷۲].

در مواردی که سردفتر رسمی ازدواج، سند نکاح را تنظیم و در دفتر خود ثبت می‌کند، نظر به اینکه قرارداد مهر نیز ضمن عقد نکاج، منعقد شده است، آن را نیز در دفتر خود ثبت می کند.

مستفاد از بند الف ماده (۱)آ.ا.م.ا.ر.[۷۳] نسبت به املاک مورد وثیقه و اجاره که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر باشد و همچنین سایر اسناد راجع به املاکی که در دفتر املاک ثبت شده است ذینفع برای اجرای مفاد اسناد باید به دادگاه صالحه مراجعه کنند و ادارات و دفاتر اسناد رسمی نسبت ‌به این قبیل اسناد نمی توانند اجراییه صادر کنند.[۷۴]

‌بنابرین‏، درخواست صدور اجرائیه باید طبق این مقرره به دادگاه عمومی صالح تقدیم شود. زیرا قانون، این دادگاه را صالح برای صدور دستور اجرائیه نسبت به حکم قطعی در دعاوی مربوط به املاک ثبت شده و ثبت نشده می‌داند و همین دادگاه نیز برای صدور آن دستور نسبت به سند ثبتی معامله راجع به ملک ثبت نشده (که دیر یا زود اعتراض در باره ثبت آن به دادگاه تقدیم می‌گردد) صالح است. پس هرگاه مهر، مال غیر منقول ثبت نشده باشد، یعنی ملکی که مهر قرار داده شده است در دفتر املاک اداره ثبت، ثبت نشده باشد، درخواست صدور اجرائیه مهر از دادگاه به عمل می‌آید. اگرچه سند مربوط به مهر بودن ملک، در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد. خواه در دفتر اسناد رسمی سردفتر ازدواج، خواه در دفتر سردفتر اسناد رسمی.

بند ج ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر. و طرز رسیدگی …. می‌گوید: ‌در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج وطلاق ورجوع شده، نسبت به منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم ‌کرده‌است ونسبت به اموال غیرمنقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از نظر دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند.»

شورای عالی ثبت به شرح رأی مورخ ۵/۲/۴۶ اعلام نموده[۷۵] که صدور اجرائیه ‌در مورد چک لی محل که هنوزموعدپرداخت آن نرسیده اشکالی ندارد، طرف اگرشکایتی داشته ‌باشد ‌می‌توان به دادگاه مراجعه کند.[۷۶]

در بند ۲/۱۴۵ حقوق ثبت اسناد و املاک غلامرضا شهری این مطلب چنین بیان شده است که: مرجع صدور اجرائیه ‌در مورد اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجراء می‌باشند از قبیل چک و اظهارنامه موضوع ماده ۱۰ مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمان ها و غیره از اداره ثبت محل باید بشود و مرجع صلاحیتدار برای صدور اجراییه ‌در مورد آن ها، اداره ثبت است نه دفترخانه اسناد رسمی، زیرا سند در دفترخانه ثبت نشده تا بگوییم که دفترخانه تنظیم کننده سند باید نسبت به آن اجراییه صادر کند و تنها اداره ثبت محل صلاحیت صدور اجراییه و وظیفه اجراء مفاد آن اسناد را دارد[۷۷].

مبحث سوم : درخواست کننده اجرا از مراجع ذی­صلاح

بدون شک اجرای هر سندی تنها از سوی ذی نفع یا قایم مقام یا نماینده قانونی یا قراردادی وی ممکن است و هر شخصی نمی توانند اجرای اسناد رسمی را به صرف رسمی بودن آن درخواست کند.

گفتار اول : متعهدله؛ وکیل، نماینده قانونی و یا قائم مقام وی

متعهدله عبارت است از کسی که که منتفع از تعهد دیگری است با آن بستانکار و دائن گویند.[۷۸]

قابلیت صدور اجرائیه برای سند ثبتی، ناشی از قوه الزام آور آن است که در حقوق فرانسه از آن با اصطلاح Force obigatoire یاد می‌کنند. این قوه یک نیروی بالقوه است که در سند ثبتی نهفته است. برای این که این قوه به فعل درآید، ذینفع سند ثبتی باید درخواست کتبی خود را تسلیم مقام صالح نماید. یعنی سردفتر اسناد رسمی یا رییس اجرای ثبت یا رییس اداره ثبت، تنها با ارائه شماره و تاریخ سند ثبتی یا ارائه خود سند ثبتی معتبر نمی توند دستور صدور اجراییه را صادر کند و این کار، به مقدمه ای نیاز دارد و آن، تقاضای کتبی ذینفع سند است.[۷۹]

ماده ۲۲۶ ق.م ‌در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مذبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه ‌کرده‌است.

ماده ۱۵۶ قانون آ.د.م : هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی، هرکس حق دارد که اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهار نامه به طرف ابلاغ نماید اظهار نامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود.[۸۰]

گفتار دوم: وراث در صورت فوت متعهد

هرگاه احد از ورثه طبق مقررات، قبل از صدور اجرائیه، دین مورث خود را بپردازد به عنوان قائم‌مقام مورث می‌تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آن ها مبادرت به صدور اجرائیه نماید. (ماده ۷آ.ا.م.ا.ر )

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:34:00 ب.ظ ]




    1. وفاداری سازمانی به چشم انداز بلند مدت ، یک عامل کلیدی در خلق اجماع داخلی و اشتیاق برای نوآوری و تغییراست . خلق چنین هدف سازمانی مستلزم رهبری اخلاقی قدرتمند است .

اگر جو سازمانی را همان‌ طور که وست [۱۴] ( ۱۹۹۸ ) مطرح می‌سازد ادراک مشترک افراد از عناصر اصلی سازمان تعریف کنیم ، باید گفت ، ویژگی محیط کاری یک سازمان که از سوی افراد ادراک می شود به عنوان عامل تأثیرگذار بر عملکرد سازمانی شناخته می شود . یافته های پژوهشی خان دکار و شرما[۱۵] (۲۰۰۶) نشانه می‌دهد یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر گذار است .در این پژوهش آنان یادگیری سازمانی بر مبنای راهبردهای منابع انسانی مبتنی بر یادگیری ، آموزش ، ارزیابی عملکرد ، پاداش و انگیزش ،جو سازمانی ، کار تیمی ، خلق دانش ، مدیریت کیفیت و انعطاف پذیری مورد سنجش قرار داده‌اند .نتایج پژوهشی چاند و همکاران (۲۰۰۷) نشان می‌دهد که اقدامات مدیریت منابع انسانی در عملکرد سازمانی تاثیر گذار است . یافته های پژوهشی مایگا و جکوبز (۲۰۰۴) نیز نشان دهنده آن است که اندازه سازمانی ، نوع صنعت ، تعهد سازمانی ، تحلیل رقابتی داخلی و خارجی بر عملکرد سازمانی تاثیر گذار هستند (رهنورد ، ۱۳۸۷ ،ص ۸۳ ) . نتایج تحقیقات زات و آمیت (۲۰۰۱) نشان می‌دهد که الگوی کسب و کار نوآور محور ، کارایی محور بر عملکرد مالی شرکت‌ها تاثیر گذار است و باعث بهبود عملکرد شرکت‌ها می شود . همچنین تحقیقات کنید استروم ( ۲۰۱۰) تاثیر رابطه بین الگوهای کسب و کار بر عملکرد سازمانی را تأیید ‌کرده‌است ( برتل ، ۲۰۱۲ ، ص۸۸ ) .

۲-۲-۴ ) اهمیت عملکرد سازمانی

بهبود مستمر عملکرد سازمان‌ها ، نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود . سازمان‌ها و شرکت‌ها تلاش جلو برنده ای را در این مورد اعمال می‌کنند . بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش‌های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست‌های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند ، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد . تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست ( رحیمی ، ۱۳۸۵ ، ص ۴۱) .

۲-۲-۵) ارزیابی عملکرد و مدل‌های سنجش آن

ارزیابی عملکرد عبارت است از: «فرایند کمی کردن کارایی و اثربخشی عملیات» که با مروری بر ادبیات موضوع می توان دلایل آن را به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد (نقوی،۱۳۹۱،ص۵۵) :

۱-اهداف استراتژیک : که شامل مدیریت استراتژیک و تجدید نظر در استراتژی هاست .
۲- اهداف ارتباطی : که شامل کنترل موقعیت فعلی ، نشان دادن مسیر آینده ، ارائه بازخور و الگوبرداری از سازمان‌های دیگر است .

۳-اهداف انگیزشی : که شامل تدوین سیستم پاداش و همچنین تشویق بهبود و یادگیری است.
مسئله ارزیابی عملکرد سالیان زیادی است که محققان و کاربران را به چالش واداشته است. سازمان‌های تجاری در گذشته از شاخص‌های مالی به عنوان تنها ابزار ارزیابی عملکرد استفاده می‌کردند تا اینکه جانسون و کاپلن در اوایل دهه ۱۹۸۰ پس از بررسی و ارزیابی سیستم های حسابداری مدیریت بسیاری از ناکاراییهای این اطلاعات را برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها نمایان ساختند که این ناکارایی ناشی از افزایش پیچیدگی سازمان‌ها و رقابت بازار بود (نقوی،۱۳۹۱،ص۵۵) .

لذا استفاده از سیستم های ارزیابی عملکرد که تنها بر شاخص های مالی متکی هستند می‌تواند موجب بروز مشکلاتی برای سازمان شود که برخی از این مشکلات به شرح زیر است:

از آنجا که شاخص‌های مالی با استراتژی‌های سازمان ارتباط پیدا نمی کنند ممکن است با اهداف استراتژیک سازمان تضاد داشته باشند و موجب پدید آمدن مشکلاتی در تدوین استراتژی شوند . به عنوان مثال افراط در استفاده از «نرخ برگشت سرمایه» می‌تواند به بهبودهای کوتاه مدت منجر شود .معیارهای سنتی نظیر کارایی هزینه و مطلوبیت ممکن است باعث فشار آمدن به مدیران در جهت توجه به نتایج کوتاه مدت شده و در نتیجه هیچگونه حرکتی به سمت بهبود صورت نگیرد . شاخص‌های مالی گزارش دقیقی درباره هزینه فرایندها ، محصولات و مشتریان نمی دهند و تنها بر فرایند کنترل بخشی ، به جای کل سیستم تأکید دارند شاخص‌های مالی قادر به تشخیص هزینه های کیفی به شکل دقیق و مناسب نیستند و تنها تولید بیشتر را تشویق می‌کنند .نواقص و کمبودهای سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد به انقلابی در مدیریت عملکرد منجر شد به طوری که محققان و کاربران به سمت خلق سیستم هایی حرکت کردند که اهداف و محیط فعلی را مورد توجه قرار دهند و بدین ترتیب فرایندهای متعددی برای استفاده سازمان‌های مختلف ایجاد گردید . همچنین چارچوبهای بسیاری برای پشتیبانی این فرایندها پیشنهاد شد که هدف اینگونه چارچوبها ، کمک به سازمان‌ها برای ارزیابی درست و شایسته عملکردشان است (نقوی،۱۳۹۱،ص۵۶) .

انواع مدل‌های ارزیابی عملکرد

مدل سینک و تاتل (۱۹۸۹)یکی از رویکردها به سیستم ارزیابی عملکرد است . در این مدل ، عملکرد یک سازمان ناشی از روابط پیچیده بین هفت شاخص عملکرد به شرح زیر است (کریمی، ۱۳۸۵،ص۴۱) :

۱-اثر بخشی که عبارت است از انجام کارهای درست ، در زمان مناسب و با کیفیت مناسب . در عمل اثر بخشی با نسبت خروجی‌های واقعی بر خروجی های مورد انتظار معرفی می‌شود.

۲-کارایی که معنای ساده آن «انجام درست کارها» است و با نسبت مصرف مورد انتظار منابع بر مصرف واقعی تعریف می‌شود.

۳-کیفیت که مفهوم گسترده ای دارد .

۴-بهره وری که با تعریف سنتی نسبت خروجی به ورودی معرفی شده است.

۵- کیفیت زندگی کاری که بهبود آن کمک زیادی به عملکرد سازمان می‌کند.

۶- نوآوری که یکی از اجزای کلیدی برای بهبود عملکرد است .

۷- سودآوری که هدف نهایی هر سازمانی است.

اگرچه تغییرات بسیاری در صنعت نسبت به زمان ارائه این مدل رخ داده است ، اما همچنان این هفت شاخص از اهمیت زیادی در ارزیابی عملکرد سازمان برخوردار هستند. با وجود این، مدل مطرح شده محدودیت‌هایی نیز دارد . به عنوان مثال در این مدل به «انعطاف پذیری» که یکی از ضروریات بازارهای دهه اخیر است توجهی نمی شود . بی توجهی به مشتریان سازمان محدودیت دیگر مدل می‌باشد (کریمی،۱۳۸۵،ص۴۱) .

ماتریس عملکرد توسط کیگان در سال ۱۹۸۹ معرفی شد . نقطه قوت این مدل این است که جنبه‌های مختلف عملکرد سازمانی شامل جنبه‌های مالی و غیر مالی و جنبه‌های داخلی و خارجی را به صورت یکپارچه مورد توجه قرار می‌دهد . اما این مدل به وضوح روابط بین جنبه‌های مختلف عملکرد سازمانی را نشان نمی دهد (امیری، ۱۳۸۵،ص۴۳) .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:33:00 ب.ظ ]




چرا که در حقوق بین الملل خصوصی ‌در مورد قرارداد بین‌المللی گفته شده که باید در این نوع از قرارداد یک عنصر خارجی وجود داشته باشد یا از نظر اقتصادی قرارداد متضمن رفت و برگشت دارایی و سرمایه از یک کشور به کشور دیگر باشد. کنوانسیون وین مصوب سال ۱۹۸۰ میلادی که متضمن قانون متحد الشکل درباره بیع کالا است، ملاک بین‌المللی بودن را تفاوت مکانی محل اقامت تجاری طرفین می‌داند.[۲۲۷]

به نظر می‌رسد ماهیت دیجیتالی داده ها و وجود نماینده الکترونیکی هوشمند در انعقاد این نوع قرار دادها، این شائبه را به وجود آورده است که در صورت انعقاد قرارداد از طریق اینترنت که یک شبکه جهانی است وجود عنصر خارجی اثبات می‌گردد. ولی چنانچه در بحث طرفین قرارداد آمد انتقال داده ها به اصل ساز منتسب می شود ‌بنابرین‏ می توان گفت اگر طرفین قرارداد که داده پیام ها منتسب به آن ها می شود دارای یک ملیت باشند قرارداد داخلی محسوب می شود ،در غیر این صورت با وجود عنصر خارجی ،قرارداد بین‌المللی است و در تجارت بین‌المللی ،اعتبار تشکیل قرارداد به صورت الکترونیکی منوط ‌به این است که قانون حاکم بر قرارداد چگونه آن را به رسمیت بشناسد که در جای خود به آن پرداخته می شود.

در قراردادهای بین‌المللی، تشخیص مکان تشکیل قرارداد در برخی موارد می‌تواند در تعیین «قانون قابل اعمال»[۲۲۸] مؤثر باشد. به عنوان مثال در حقوق ایران تعهدات ناشی از قراردادها تابع قانون محل انعقاد آن ها‌ است، مگر اینکه هر دو طرف اتباع بیگانه بوده و به طور صریح یا تلویحی قرارداد خود را تابع قانون دیگری قرار دهند (۹۶۸٫ ق.م). علاوه بر این در این نوع قراردادها قواعد حل تعارض راهگشاست.

گفتار هشتم: خدماتی بودن قرارداد

تعریف خدمت به دلیل تنوع آن ، همواره کار سختی بوده است . آنچه موضوع را پیچیده تر می‌کند، این است که اغلب ، به دلیل غیر محسوس بودن بسیاری از داده ها و ستاده ها ،درک کردن روشی که خدمت در آن ایجاد و به مشتریان عرضه می شود ، دشوار است.[۲۲۹]در واقع خدمت ، فرآیندی است که در تعاملات بین مشتریان و کارکنان، منابع فیزیکی، کالاها و یا سیستم های ارائه کننده خدمت، روی می‌دهد تا راه حلی برای مسائل مشتریان باشد[۲۳۰]. البته خدمت ممکن است به کالاهای فیزیکی وابسته باشد یا نباشد. اما اجرای خدمت لزوماً نامحسوس است و معمولا مالکیت هیچ یک از عوامل تولید را به دنبال ندارد.[۲۳۱]

خدمات را از نظر اینکه منشاء ایجاد آن چیست می توان به خدمات ماشینی و خدمات انسانی تقسیم کرد. خدمات ماشینی نسبت به اینکه خودکار باشند یا نیازمند نظارت افراد ماهر یا نیمه ماهر، متفاوت است . خدمات انسانی نیز از نظر اینکه توسط افراد ماهر، نیمه ماهر یا حرفه ای انجام شوند، با هم فرق دارند. خدمت به مشتریان ،شامل کلیه اموری است که شرکت به منظور جلب رضایت مشتریان و کمک به آن ها برای دریافت بیشترین ارزش از خدماتی که خریداری کرده‌اند، انجام می‌دهد.[۲۳۲]

خدمات دارای ویژگی هایی هستند که آن ها را از کالاها متمایز می‌سازد . این ویژگی ها عبارتند از:

الف: ناملموس بودن[۲۳۳]: خدمات را نمی توان به وسیله هیچ کدام از خواص فیزیکی ارزیابی کرد؛ به عبارتی ، قبل از مصرف نمی توان اینگونه خدمات را مستقیماً ارزیابی نمود. خریدار بالقوه، اغلب می‌تواند کالا را قبل از خرید ببیند، لمس کند، ببوید و بچشد. به علاوه بسیاری از ادعاهای تبلیغاتی مربوط ‌به این ویژگی های ملموس را می توان قبل ازخرید، بررسی و از صحت و سقم آن اطلاع پیدا کرد، در طرف دیگر ،خدمات خالص ، ویژگی‌ها و ملموس ندارد؛ تا بدان وسیله، مشتریان ، قبل از خرید، صحت و سقم تبلیغات را بررسی کند.[۲۳۴]

ب) تفکیک ناپذیری[۲۳۵]: به طور معمولی، خدمات هم زمان با تولید به مصرف می‌رسند . اما تولید و مصرف کالا های ملموس، دو فعالیت مجزا از هم هستند. زیرا که این کالاها تولید و انبار می‌شوند، واسطه های زیادی آن ها را توزیع می‌کنند و بالاخره پس از مدتی به مصرف می‌رسند . اگر خدمت توسط کسی ارائه شود، ارائه کننده هم بخشی از خدمت خواهد بود.[۲۳۶]

ج) تغیر پذیری[۲۳۷]: کیفیت خدمات بسیار متغیر است . بدین معنا که کیفیت یک خدمت بستگی به شخص ارائه کننده و زمان و مکان و نحوه ارائه خدمت دارد. برای مثال بعضی از هتل ها از نظر کیفیت خدماتی دارای شهرت و اعتبار خوبی هستند و نیز در داخل یک هتل هم می توان به دو کارمند مسئول ثبت اسامی مهمانان برخورد که یکی بشاش و کار آمد است و دیگری عبوث و کندکار. حتی کیفیت ارائه خدمت توسط هر یک از کارکنان منفرد نیز می‌تواند در زمان تماس با میهمانان، بسته به حوصله فرد متفاوت باشد.[۲۳۸]

د)فناپذیری[۲۳۹]: خدمات فناپذیرند. یعنی خدمات را نمی توان برای فروش یا مصرف بعدی انبار کرد . پزشکان حق ویزیت خود را از بیمارانی که سر وقت حاضر نشده اند وصول می‌کنند زیرا خدمت درمانی فقط سر وعده آماده ارائه بوده و پس از آن از بین رفته است . زمانی که تقاضا یکنواخت است، فنا پذیری خدمات مشکلی ایجاد نمی کند، اما مؤسسات خدماتی وقتی با مشکل مواجه می‌شوند که تقاضا برای خدمات ایشان دچار نوسان شود مثلاً شرکت های اتوبوسرانی شهری به دلیل مواجه شدن با ازدحام مسافر در ساعات به خصوصی از روز به اتوبوس های بیشتری نیاز پیدا می‌کنند . اگر تقاضای خدمات حمل و نقل شهری در طول روز یکنواخت بود، این شرکت ها با این مشکل مواجه نمی شدند.[۲۴۰]

ه)مالکیت : یکی دیگر از تفاوت های کالا و خدمات این واقعیت هست که مشتریان فقط ارزش خدمات را کسب می‌کنند بدون اینکه مالکیت دائمی چیزی را به دست آوردند ناتوانی برای به مالکیت در آوردن خدمت به ویژگی های ناملموس بودن و فناپذیری مرتبط است. در خرید کالاها، خریداران عموماً مالکیت کالا را به دست می آورندو هر آنچه که بخواهند با آن انجام می‌دهند، اما وقتی یک خدمت ارائه می شود مالکیتی از فروشنده به خریدار منتقل نمی شود. در این جا خریدار صرفاً حق فرایند خدمت(مثلاً استفاده از پارکینگ یا زمان مشاوره حقوقی ) می خرد.[۲۴۱]

با توجه به ویژگی‌های ذکر شده برای خدمات ،به راحتی می توان مسائل مربوط به قرارداد میزبانی را تبیین نمود به طور مثال ‌در مورد مالکیت که یکی از مسائل مهم حقوقی به شمار می رود. چرا که در قرارداد میزبانی نیز برای کاربر مالکیتی حاصل نمی شود. از طرفی در تعریف خدمت آمده است: « اصولاً خدمات، ارائه یک خروجی خاص از جمله اطلاعات است که به یک یا چند نیاز مورد نظر دریافت کننده پاسخ می‌دهد و منجر به دستیابی به نتیجه است[۲۴۲].» یعنی آنچه در قرارداد خدماتی میزبانی تعهد می شود دستیابی به نتیجه دلخواه مشتری است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:33:00 ب.ظ ]