11– بیان مسئله 2
2 –اهمیت موضوع وعلت آن 3
3 – پیشینه تحقیق. 4
4 – سؤالات تحقیق 5
5 – فرضیه های تحقیق. 5
6 – اهدف‌ها و کاربردهای تحقیق 5
7 – روش انجام پژوهش وشیوه جمع آوری داده ها 6
8- مشکلات تحقیق6
9 – سازماندهی پژوهش. 6
فصل اول – مفهوم قتل وانواع آن
بخش اول – مفهوم قتل. 9
گفتار اول – مفاهیم لغوی اصطلاحی وقانونی. 10
1 – مفهوم لغوی 10
2 ـ مفهوم اصطلاحی. 11
3- مفهوم قانونی. 11
بخش دوم – انواع قتل. 13
گفتار اول – قتل عمد 13
گفتار دوم – قتل شبه عمد. 14
1– تغییرات قتل شبه عمددرقانون مجازات اسلامی1392   . 15
گفتار سوم – قتل خطای محض 16
گفتار چهارم ـ قتل درحکم خطای محض 19
1 – قتل ارتکابی توسط صغیر ومجنون. 20
2 – قتل ناشی ازحرکت شحص در حالت خواب 20
3 – تغییرات قتل خطای درقانون مجازات اسلامی 1392      . 22
بخش سوم – ملاک تمایز میان انواع قتل 23
فصل دوم – تبیین جایگاه جرم قتل عمدی فقه
بخش اول – قتل درآیات و روایات و روایات26
گفتار اول – قتل درقرآن کریم . 26
1-احکام قتل درقرآن 26
الف – قتل انسان از روی خطا 26
ب– قتل عمد 27
گفتار دوم – قتل در روایات واحادیث . 28
بخش دوم- تعریف قتل عمد 29
گفتار اول- تعریف قتل عمداز دیدگاه فقها. 30
گفتار دوم- مفهوم عمدوقصد درشرع مقدس اسلام. 32
گفتار سوم- دسته بندی جنایات درفقه اسلامی 34
بخش سوم – عناصر قتل عمد 37
گفتاراول – عنصر قانونی 41
گفتار دوم- عنصرمعنوی. 42

خطا 42
الف- شبه عمد 42
ب – خطای محض. 42
2 – عمد 42
الف – قصد شخص معین 48
ب– دکترین انتقال قصد 52
گفتارسوم- عنصر مادی قتل عمد.53
1 –ضمان درتعدد اسباب 54
2- اجتماع سبب ومباشر 55
3- طریان علت بر علت 55
4- معافیت پدر وجد پدری ازقصاص 56
الف-ادعای پدر بودن قاتل نسبت به مقتول 57
فصل سوم- جایگاه قتل عمددر قانون موضوعه ایران
بخش اول – ارکان تشکیل دهنده قتل عمد درحقوق کیفری ایران. 59
گفتار اول-رکن قانونی. 61
گفتار دوم-رکن مادی 62
گفتار سوم-رکن معنوی 62
1 – عمد درفعل. 63
2- قصد نتیجه 63
بخش دوم-عنصر روانی قتل عمدی درقانون مجازات مصوب 1370و قانون مجازات اسلامی
 مصوب 1392 63
بخش سوم – ظرفیت های ایجاد شده پیرامون پرونده های قتل عمد در قانون جدید مجازات
اسلامی. 70
گفتار اول – تغییرات به نفع  متهم. .71
گفتار دوم- تغییرات به ضرر متهم. 75
نتیجه گیری 77
پیشنهادات . 80
منابع و مآخذ . 81
چکیده انگلیسی 84

مقدمه
 

یکی از ابتدایی ترین حقوقی که برای هر انسان ثابت است حق حیات است. از این رو افرادی که این حق را از دیگران سلب می کنند، از طرف نهادهای قانونی با سخت ترین مجازات­ها رو به رو می شوند. در این بین افرادی به صورت اتفاقی مرتکب جرم قتل می شوند در حالی که قصد چنین امری را نداشته اند. قانون باید به نحوی نوشته شود که بین این افراد و اشخاصی که از روی عمد و قصد قبلی مرتکب قتل می شوند، تفاوت قایل شود.
مولفه های مختلفی در تشخیص عمدی بودن یا نبودن قتل تاثیر دارند که مهمترین آنها قصد قاتل است. در این پژوهش برآنیم تا به بررسی این امر بپردازیم. در واقع این کار پژوهشی به بررسی نگرش قانون جدید به عنصر معنوی یا همان ملاک عمد برای جرم مهم و حساس قتل عمد می باشد. با توجه به اینکه قانون جدید ملاک های نوینی را برای قتل عمد ارائه نموده است نیاز به بررسی این ملاک ها از منظر حقوقی  و فقهی می باشد.قطعا این ملاک ها در داخل محاکم و نیز میان حقوقدانان جای خود را باز نکرده است و نیاز به بررسی این ملاک ها و ارائه تحلیل حقوقی مبتنی بر حمایت از حق متهم می باشد. بارها اشاره شده است که بیشتر قتل های صورت گرفته در ایران از نوع قتل های هیجانی و آنی می باشد و دور از انصاف است که چنین قتل هایی را با قتل های از پیش برنامه ریزی در یک ردیف قرار داد. در قانون جدید این امکان را برای حقوقدانان و قضات و وکلا فراهم آورده است که تفسیر مضیق از قانون ارائه نمایند. با توجه به تصویب قانون جدید در میان پژوهش­های انجام شده تا کنون در مورد نحوه بیان عنصر عمدی یا روانی در جرم قتل بحثی به میان نیامده است و از این لحاظ  در این نوشتار به دنبال بررسی عنصر روانی قتل عمد در دیدگاه قانونگذار سال  1392 نیز هستیم.

1-بیان مسئله
 

بررسی قتل عمد از آن حیث شایسته توجه است که در این جرم مهم ترین حق انسان یعنی حق حیات که زیربنای حقوق دیگر است مورد تجاوز قرار گرفته است. از حیث مباحث نظری نیز جرم قتل، خاستگاه مباحث مهم حقوقی همچون رابطه علیت، جرم محال، قصد احتمالی و فعل ناشی از ترک فعل است. بنابراین بررسی این جرم تفکر و مداقه بسیار را می طلبد. چرا که با حق اساسی حیات سروکار دارد.
شاید بتوان گفت قتل عمد مهمترین جرم تعریف شده در قوانین مجازات کشورهای مختلف است. به تبع قانون مجازات ایران نیز که با نگاه شرعی و با بهره گرفتن از فقه امامیه نگارشته شده است، ، از این قاعده مستثنی نیست و مسئله قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مبتنی بر فتاوی مشهور فقهای شیعه اثنی عشری می باشد. قتل عمد در درجه اول مانند هر جرم دیگری دارای سه رکن می باشد. رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. در این سه عنصر، عنصر معنوی یا روانی از اهمیت شایانی برخوردار است. زیرا فصل ممیز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری ، عنصر معنوی می باشد. از آنجا که وجود عنصر معنوی شرط تحقق جرم است، بدون آن نمی توان کسی را مجرم پنداشت و گاه از آن به عنصر اخلاقی نیز تعبیر کرده اند، زیرا اخلاقاً کسی را می توان مجازات کرد که دارای علم و عمد در رفتار باشد که با اجماع شرایط دیگر، آن شخص سزاوار کیفر خواهد بود. علی هذا، کار حقوقدان یا قاضی کیفری یا وکیل در دعاوی جزایی بسیار مشکل­تراز دعوای مدنی است زیرا ما در حقوق جزا با عالم ذهن و فکر اشخاص سروکار داریم و برای تعیین مجازات، این مهم یعنی عنصر معنوی باید احراز شود.
نگارش قوانین جزایی از حساسیت­های اساسی برخوردار می باشد چون در ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی است و نیازمند توجه خاص قانونگذار می باشد. اما این نگاه در قانون مجازات سال های 1361 و 1370 مورد توجه قرار نگرفت. با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، نگاه وسیع تر و علمی تر به مقوله جرم در قانون جدید شکل گرفت. قاعدتا جرم قتل عمد به عنوان حساس ترین جرم تعریف شده در قانون مجازات اسلامی نیز نیازمند باز تعریف مجدد بود. لذا لازم بود در عین اینکه حقوق متهم رعایت گردد،انطباق آن با شرع نیز حفظ شود.
اما ملاک هر جرمی مانند قتل عمد، عنصر معنوی می باشد  که مهمترین ملاک برای تشخیص عامدانه یا غیر عامدانه بودن فعل است در این عنصر جای می گیرد و ملاک برای تعیین مجازات اشخاص در قتل عمد همین تشخیص عنصر معنوی می باشد. لذا باید در تعیین حدود مسئولیت کیفر به سراغ این عنصر رفت و در نهایت مسئولیت کیفری این جرم را از دل این عنصر بیرون کشید. قانون مجازات اسلامی سال 1370 با اقتباس از فقه اثنی عشری، تفسیری موسع برای ملاک قتل های عمد ارائه کرده بود و با توجه به اینکه بیش از 70درصد از قتل های عمدی در ایران، قتل­های هیجانی و آنی می­باشند، مشکلاتی را برای محاکم و جامعه ایجاد کرده بود. لذا قانونگذار در قانون جدید به دنبال حل این موضوع و ارائه ملاک نوین برای قتل های عمدی بود که در نگاه شرعی نیز دارای جایگاه فقهی باشد و مخالف اصول مسلم فقهی نباشد. قانون مجازات اسلامی سال 1392 در ماده290 به ارائه تعریفی از ملاک تشخیص عنصر معنوی یا همان عمدی بودن جرایم، پرداخت که در مقایسه با قانون قدیم دارای پیشرفت های چشمگیری است. به عنوان مثال در قانون 1370 اگر فاعل قصد صدمه زدن و جراحت به دیگری را دارد اما قصد کشتن او را ندارد، ولی موجب مرگ دیگری می‌شود قتل عمدی تلقی می‌شد در حالی که قانونگذار فعلی می‌گوید هرگاه مرتکب عملی انجام دهد که نوعا موجب جنایت یا مشابه آن شود، مرتکب قتل عمدی شده است. در همین باره در تبصره 1 ماده 290 قانونگذار برای روشن شدن این مطلب توضیحات بیشتری را مقرر داشته است. لذا لازم است در بررسی قانون جدید این ملاک مورد واکاوی قرار بگیرد. گرچه در این قانون در بسیاری از موارد به همان ملاک های اصلی در جرایم پایبند مانده است.
این­گونه مسایل موجب شده است تا در این پژوهش ضمن تعریف ملاک عمد از نظر قانونگذار سال 1392 به بررسی عناصر تشکیل دهنده عمدی بودن قتل نیز بپردازیم. همچنین باید این مساله مورد بررسی قرار گیرد که بار اثبات عمدی بودن قتل به عهده چه کسی است؟ و اینکه چه چیزی باعث می شود رفتاری از حالت عمدی خارج و در قالب شبه عمد تعریف گردد. همچنین باید تفاوت های میان قتل عمد در قانون جدید و قانون قدیم مورد مقایسه قرار گیرد و در پایان، نگاه فقه امامیه به عنوان منبع قانون مجازات به ملاک های جدید چگونه است؟

2-اهمیت موضوع و علت انتخاب آن
 

با توجه به تصویب قانون جدید و اینکه در این قانون بسیاری از مفاهیم حقوقی دستخوش تغییر شد نیاز به واکاوی و مداقه در مواد جدید قانون، احساس می شود. در زمینه قتل عمد با توجه به جایگاه به خصوص این جرم در نگاه قانون و تغییرات قانون جدید لازم است در این زمینه پژوهش های بیشتری صورت بگیرد و حدود و ثغور قانون جدید و نیز تغییرات آن مورد بررسی قرار گیرد.

4-سوالات تحقیق
 

1- کدامیک از دو ملاک مطرح شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 تطابق کاملتری با روایات و مبانی فقهی درخصوص قتل عمد دارد؟ 
2- نگاه فقه امامیه به ملاک عمد در قتل به چه صورت می ­باشد؟
3- رویکرد قانونگذار در تعیین ملاک عمد در قانون 1392نسبت به قانون سابق چگونه است؟

5-فرضیه‏های تحقیق
 

1- ملاک بیان شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 دقیقتر بوده و با مدلول روایات و فتاوا در فقه امامیه تطابق بیشتری دارد.  
2- در فقه امامیه قصد و اختیار در فعل ملاک اصلی عمدی بودن عمل به حساب می آید و قید کشنده بودن عمل نزد عرف نیز بر اساس روایات معتبر دانسته شده است.  
3- رویکرد قانونگذار در تعیین ملاک عمد دقیق تر و با سخت گیری بیشتری همراه بوده است و قانونگذار ملاک آگاه و متوجه بودن مرتکب را در قتل عمد موثرمی داند
6-اهداف وکاربردهای تحقیق
مهمترین هدف این کار پژوهشی بررسی نگرش قانون جدید به عنصر معنوی یا همان ملاک عمد برای جرم مهم و حساس قتل عمد می باشد. با توجه به اینکه قانون جدید ملاک های نوینی را برای قتل عمد ارائه نموده است نیاز به بررسی این ملاک ها از منظر حقوقی  و فقهی می باشد.قطعا این ملاک ها در داخل محاکم و نیز میان حقوقدانان جای خود را باز نکرده است و نیاز به بررسی این ملاک ها و ارائه تحلیل حقوقی مبتنی بر حمایت از حق متهم می باشد. بارها اشاره شده است که بیشتر قتل های صورت گرفته در ایران از نوع قتل های هیجانی و آنی می باشد و دور از انصاف است که چنین قتل هایی را با قتل های از پیش برنامه ریزی در یک ردیف قرار داد. در قانون جدید این امکان برای حقوقدانان و قضات و وکلا فراهم آورده است که تفسیر مضیق از قانون ارائه بکنند.

7-روش انجام پژوهش و شیوه جمع‌آوری داده‌ها
 

روش پژوهش موجود روش توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع‏آوری داده‏ها کتابخانه ای است. عملکرد پژوهش در حوزه ی نظری خواهد بود.
 

8-مشکلات تحقیق
 

 با توجه به اینکه این نوشتار با تکیه بر قانون مصوب 1392 درباره ی قتل عمد است و این قانون به تازگی تصویب شده است، منابعی که به صورت علمی به تحلیل این مواد قانونی بپردازد اندک می باشد.

بیع دین باید به اندازه مبلغ بدهی باشد ویا به کمتر از مبلغ بدهی نیز می توان آن رافروخت،نظریه برگزیده شده دررساله در خصوص نفس بیع دین این است که:بیع دین مطلقا صحیح است و خریدار،مالک تمام دینی می شود،که خریده است.اما در خصوص تنزیل و بیع دین پولی،به طور خلاصه این بیع زمانی صحیح است که اولآ حرمت ربای معاملی منحصر در اشیاء مکیل و موزون باشد و ثانیاً خرید و فروش نسیه اسکناس از نظر عرف،معامله محسوب شود نه قرض. نتیجه به دست آمده حاکی از این است که فقهاء اساساً در خصوص قصد واقعی طرفین از بیع بودن چنین معامله ای تردید دارند و برخی نیز بعضی از صور این بیع را ربا می دانند.
کلید واژه: تنزیل، بیع دین، ربا،‌پول.
فهرست مطالب
چکیده 5
مقدمه 9
فصل اول:کلیات
مبحث اول- مفهوم تنزیل 14
بند اول- معنای لغوی تنزیل 14
بند دوم- معنای اصطلاحی تنزیل 14
بند سوم- تنزیل در متون فقهی 14
بند چهارم- تنزیل و قرض 15
مبحث دوم-کاربردهای تنزیل 15
بند اول- ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری 16
بند دوم- تأمین اعتبار 16
بند سوم- تنزیل مجدد یا ابزار سیاست پولی 17
بند چهارم- سیاست تنزیل 17
مبحث سوم- تنزیل و مباحث پولی و بانکی 17
بند اول- مؤسسات تنزیل 18
بند دوم- نرخ تنزیل 19
مبحث چهارم- پیشینه تنزیل در اقتصاد اسلامی 19
بند اول- تنزیل مجدد به عنوان ابزار سیاست پولی در بانکداری غیر ربوی 20
بند دوم- تنزیل به عنوان روشی برای تخصیص منابع در بانکداری غیر ربوی 20
مبحث پنجم- ماهیت فقهی و حقوقی تنزیل 21
بند اول- استقراض همراه با حواله 21
بند دوم- بیع دین 22
فصل دوم:بررسی دین و آراء فقهاء
مقدمه 24
مبحث اول- شناخت دین 25
بند اول- دین به عنوان یک نوع مال 25
بند دوم- بحث لغوی دین 29
بند سوم- بررسی اصطلاحی دین 30
الف- دیدگاه فقهای عامه 30
ب- دیدگاه فقهای امامیه 33
مبحث دوم- حقیقت ذمه و دین 35
مبحث سوم- بیع دین 40
بند اول- دیدگاه فقهای عامه 43
بند دوم- دیدگاه فقهای شیعه 46
بند سوم-بررسی فقهی بیع دین 49
بند چهارم-بررسی فقهی بیع دین به دین 52
مبحث چهارم – بررسی فقهی بیع دین پولی (تنزیل) 55
بند اول- دیدگاه فقهای عامه 55
بند دوم- دیدگاه فقهای امامیه 57
بند سوم- دین در قرآن 59
مبحث پنجم – تنزیل اسناد تجاری 61
بند اول- تعریف ربا 63
بند دوم- تعریف مثلی و قیمی 64
بند سوم- خرید و فروش اسکناس 65
نتیجه گیری 67
فهرست منابع 71
چکیده انگلیسی 75
مقدمه
مطالعه نظام های اقتصادی نشان می دهد که شناخت درست آنها بر شناخت دقیق مبانی فکری و فلسفی شکل دهنده آنها متوقف است، و مهمترین موضوع تأثیر گذار بر اهداف،اصول و چارچوب نظام های اقتصادی، نگرش مکاتب گوناگون به بحث دین و قلمرو آن است.
نظریه پردازان سوسیالیسم با اعتقاد به فلسفه ماتریالیسم،خدا و دین را انکار کرده اند؛ و در نتیجه،در طراحی نظام اقتصادی،جایگاهی برای آموزه های الهی قایل نیستند.نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری با اعتقاد به فلسفه دئیسم،نقش خداوند را در خالقیت او منحصر کرده،آموزه های پیامبران را به حوزه اخلاق و معنویت مربوط دانستند؛در نتیجه،آنان نیز در طراحی نظام سرمایه داری،نقشی برای دین و تعالیم الهی قایل نشدند.
اندیشه وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطه دین و اقتصاد،به چهار گروه تقسیم می شوند:گروه نخست،آموزه های دینی را در آشنایی انسان ها با خدا و آخرت منحصر دانسته،پرداختن خدا و پیامبر به آموزه های دنیایی را کاری لغو و دور از شأن می دانند.گروه دوم،هدف اصلی دین را تبیین سعادت آخرتی انسان دانسته،معتقدند:دنیا به آن اندازه که به کار سعادت آخرتی مربوط می شود،مورد توجه دین است.این دو گروه،در طراحی نظام های اجتماعی،از جمله اقتصاد،عقل و دانش بشری را کافی،وخود را از آموزه های انبیاء بی نیاز می دانند. گروه سوم،هدف دین را سعادت دنیا و آخرت انسان ها بر شمرده،و به تبع آن،تعالیم پیامبران را شامل دنیا و آخرت هردو می دانند و معتقدند:در طراحی نظام اقتصادی،باید اهداف،اصول و چاچوب های اساسی را با توجه به آموزه های دینی تعریف کرد، و سر انجام گروه چهارم،دین را متکفل پاسخگویی هر حرکت اجتماعی و اقتصادی دانسته،در هر طرح و برنامه ای دنبال آیه و حدیث می گردند[1].
یکی از راه هایی که برای تأمین منابع مالی دولت پیشنهاد شده،این است که دولت،مطالبات خود را از شرکت ها و مؤسسات داخلی و خارجی به صورت اسناد متحدالشکل درآورده و به کمتر از قیمت اسمی مندرج در سند بفروشد و در واقع،مطالبات خود را تنزیل کند و دارندگان این اوراق می توانند با تنزیل ورقه،آن را در بازار ثانوی به دیگران واگذار کنند و به منظور ایجاد اطمینان در باز پرداخت اوراق،دولت یا مؤسسه بیمه می تواند آن را تضمین کند و در صورت امتناع بدهکار،بدهی را به دارندگان اوراق بپردازد.این معامله در کتاب های فقهی،تحت عنوان بیع دین در کتاب قرض و کتاب بیع مطرح شده است[2]،لذا ما در صدد یافتن حکم فقهی بیع دین (تنزیل)هستیم و نشان خواهیم داد که دین رابطه منطقی با نظام های اجتماعی داشته و دیدگاه سوم که در
بالا مطرح شد،دیدگاهی حق و قابل قبول است.
بنابراین در راستای تبیین این موضوع و تنویر آن به تشریح مسائل ذیل می پردازیم:
1-تنزیل در فقه از چه جایگاهی برخوردار است و آیا اساساً چنین چیزی در فقه وجود دارد یا خیر؟و نظر فقهاء در این خصوص چگونه است؟
2-آیا قانونگذار تنزیل را پذیرفته است یا خیر؟ یا به عبارتی از لحاظ حقوقی با این موضوع چگونه برخورد شده است؟
در خصوص بیع دین آنچه بین فقها مسلم است این است که بیع دین اشکال ندارد و گفته شده ذمه اشخاص نیز دارای واقعیتی مانند خارج می باشد و از همین روی است که معاملات کلی در ذمه و معاملات نسیه بدون اشکال می باشد امادر شرایط بیع دین اختلافاتی وجود دارد که در این رساله به تبیین آن خواهیم پرداخت.
از طرفی در قانون جدید بانکداری بدون ربا به بانکها اختیار داده شده تحت شرایطی معین اقدام به خرید اسناد تجاری نمایند لذا برای استفاده از این ابزار«تنزیل» که در قانون بانکداری ربوی مرسوم بود کسانی که خواسته اند از آن در قانون بانکی بدون ربا استفاده کنند اساس کار خود را به بیع دین استوار نموده اند و از آنجایی که تنزیل ماهیتی تقریباٌ یکسان بابیع دین دارد لذا روشن شدن شرایط و حدود بیع دین مارا در این زمینه به نتیجه مناسبی خواهد رساند که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این تحقیق از آنجا که به تبیین این مسأله پرداخته بنیادی و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای که ابزار اصلی در جمع آوری اطلاعات است و استفاده از فیش برداری می باشد و هدف از این تحقیق این است که آیا تنزیل ازنظر شارع مقدس صحیح است یا خیر؟و تقسیم بندی کلی مطالب آن بدین گونه است که:1-در فصل اول به بیان کلیات و تعاریف مفاهیم (بیع دین، تنزیل، تنزیل مجددو. . .)پرداخته شده است. 2- در فصل دوم به جایگاه تنزیل در فقه امامیه و اهل سنت و بیان اقوال و نظر فقها اشاره شده و همچنین نتیجه ای که از این مباحث به دست آمده مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت و قبل از ورود به بحث ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که ، هر چند طبق ماده 338 قانون مدنی، بیع عبارت است از : تملیک عین به عوض معلوم و از نظر قانون فقط عین مورد بیع قرار می گیرد اما در این رساله مسأ‌له بیع دین مطرح شده و به اقوال و فتاوی فقها در این زمینه پرداخته شده و همچنین قول مشهور فقها که با شرایطی چنین بیعی راصحیح می دانند بیان شده، هر چند که در قانون مدنی از بیع دین هیچ صحبتی به میان نیامده است.
[1]– میرجلیلی سید حسین،بررسی و ارزیابی بانکداری بدون ربادر ایران،تهران،معاونت امور اقتصادی وزارت دارایی،پاییز 1374 ص 200به بعد
[2]– درآمدی بر اقتصاد اسلامی،چاپ سوم،دفتر همکاری حوزه و دانشگاه،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)،1376 ص 90
مبحث اول-مفهوم تنزیل
امروزه مباحث اقتصادی، گسترش چشمگیری یافته است و در هر بحث اقتصادی مفاهیم و موضوعات بسیاری مطرح می گردد که آشنایی با آن ها شرط نخست در فهم مباحث است . از جمله این مفاهیم می توان به تنزیل اشاره نمود که امروزه جایگاه خاصی یافته و ازجهت علمی و کاربردی، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. .
بند اول-معنای لغوی تنزیل
تنزیل در لغت از ریشه «ن-ز-ل»به معنی پایین آوردن،کاستن وجایگزین کردن می باشد[1].که از این میان،معناى اول بابحث ما متناسب است.همچنین سودی که به پول وام داده شده تعلق می گیردونیزبه پولی که برای پرداخت وجه برات یا سفته قبل از سررسید کسرکنند،تنزیل می گویند[2].این کاربرد درزبان فارسی،به مفهوم اصطلاحی واقتصادی تنزیل که مورد نظر است،نزدیک می باشد.
بند دوم-معنای اصطلاحی تنزیل
تنزیل دراقتصاد عبارت است از:«معامله و فروش حق دریافت مبلغ مدت دار در مقابل مبلغی کمتر و نقد»وبه مابه التفاوت دو مبلغ،نزول می گویند.لازمه این تعریف محاسبه ارزش فعلی مبلغ مدت دار است.
تنزیل با این مفهوم،معادل«الخصم»(عربی)،،(discoutانگلیسی)و،( escompteفرانسه)می باشد.[3]
بند سوم-تنزیل در متون فقهی
«بیع دین»یکی از واژه هایی است که درفقه اسلامی با تنزیل ماهیتی یکسان دارد و در بانکداری اسلامی از آن به فروش یا خرید دین یاد می شود.بیع دین به معنای فروش دین مدت دار،به مبلغی کمتر است.به عبارت روشن تر،بیع دین عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجاری که سر رسید آنها در آینده است؛به این صورت که مثلا دارنده سفته با مراجعه به بانک،قبل از سر رسید طلب خود را نقدا و با مبلغی کمتر دریافت می نماید.[4]
تنزیل و بیع دین از چند جهت با هم متفاوت اند:
1-در بیع دین،فقط عقد بیع، مطرح است ولی در تنزیل،می توان از عقود دیگری مثل صلح بهره گرفت.
2-به طور معمول ،تنزیل در بدهی پولی مطرح است ولی بیع دین هم در بدهی پولی مطرح می شود و هم در بدهی کالایی.
3-از نظر شرعی،در بیع دین،محدودیت هایی چون واقعی بودن دین وجود دارد،در حالی که تنزیل، اصطلاحی عام است.
4-برای تنزیل از نظر اقتصادی قیودی چون کوتاه مدت بودن مطرح است،در حالی که بیع دین عمومیت دارد.
بند چهارم- تنزیل و قرض
بین تنزیل و قرض از دو جهت ارتباط وجود دارد:
1-با عنایت به تنزیل ویکسانی آن با بیع دین،ارتباط تنگاتنگی بین تنزیل و بیع دین از یک سو و قرض از سوی دیگر وجود دارد؛زیرا برخی از تنزیل ها بر روی اسناد، حاکی از قرضی است که شخصی از دیگری بابت قرضش، طلب دارد.
2-تنزیل در کنار قرض وربا به عنوان عنصر و ابزاری در انجام مبادلات پولی محض، مطرح است و این امر باعث طرح سؤالاتی شده است،مانند:آیا تنزیل خود ربا یا حداقل مستلزم ربا نیست؟آیا تنزیل مبتنی بر نرخ بهره نمی باشد؟

مبحث دوم-کابردهای تنزیل
برای تنزیل در کتابهای اقتصادی کاربردهای متعددی ذکر شده است که به اجمال به بیان چند کاربرد مهم آن می پردازیم.
بند اول-ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری
مراد از تنزیل در این کاربرد،محاسبه ارزش نقدی و فعلی مبلغ مدت دار در آینده است.به بیان دیگر،هدف از این کاربرد به دست آوردن ارزش فعلی درآمدها و هزینه های حال و آتی طرحهای اقتصادی و مقایسه آنها با
همدیگر و انتخاب سود آورترین آنها برای سرمایه گذاری است.
بند دوم-تأمین اعتبار
این کاربرد در مورد اعطای اعتبار و ارائه تسهیلات به خصوص درکوتاه مدت،مطرح می باشد.توضیح اینکه:
دولتها،بنگاه ها،خانوارها و افراد به ندرت قادرند نیازهای مالی خود را از محل درآمدهای خویش برطرف کنند درنتیجه به اعتبار و وام نیاز پیدا می کنند.اعتبار و وام همان تعهد پرداخت وجه نقد در زمانی مشخص در آینده در برابر دریافت کالاها و خدمات پول در زمان حال است.
بانکهاعملیات متفاوتی را در کوتاه مدت و بلند مدت انجام می دهند و در هر مورد،روش های خاصی به کار گرفته می شود.یکی از عملیات کوتاه مدت بانکی در ارائه تسهیلات، تنزیل است که عبارت است از خرید نقدی طلب مدت دار،[5]برای مثال،خرده فروشی که نمی تواند بهای کالا را نقدا به عمده فروش بپردازد،به خرید نسیه اقدام می کند.در این وضعیت،عمده فروش،سفته ای مثلا دو ماهه از خرده فروش دریافت می کند.در صورتی که عمده فروش به پول نیاز پیدا کند،میتواند سفته را نزد بانک تنزیل نماید ومبلغ آن را پس از کسر نزول نقدا دریافت کند.متداول ترین کاربرد تنزیل هم،همین نوع است:یعنی فروش اسناد مدت دار همچون سفته که بستانکار به هر دلیلی از بدهکار دریافت کرده است و مایل است قبل از موعد سر رسید،آن را به مبلغی کم تر از مبلغ اسمی بفروشد.در تجربه بانک داری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از شیوه های تامین اعتبار
و تخصیص منابع بانکی در کوتاه مدت،بیع دین است که به خرید دین از آن یاد می شود.[6]
بند سوم-تنزیل مجدد یا ابزار سیاست پولی
امروزه سیاست پولی بانک مرکزی (کنترل و تعدیل حجم اعتبارات)، با توجه به احتیاج واقعی اقتصاد،از مهم ترین وظایف بانک مرکزی شناخته می شود و یکی از ابزارهای متداول این کار،تنزیل مجدد است. در تنزیل مجدد، اوراق و اسناد بهادار که توسط دارندگان آن با نرخ بهره متداول بانکی نزد بانک های تجاری تنزیل شده اند، برای بار دوم با نرخی که تحت عنوان تنزیل مجدد توسط بانک مرکزی تعیین می شود،از سوی بانک های تجاری نزد بانک مرکزی تنزیل می شود. تعیین و تغییر نرخ تنزیل مجدد از ابزارهای مهم سیاست پولی است و بانک مرکزی از این راه حجم پول در گردش و اعتبارات را کنترل می کند.[7]
بند چهارم-سیاست تنزیل
برای سیاست تنزیل، تعریف های مختلفی ارائه شده است. در ایالات متحده امریکا، تنزیل عبارت است از:دادن وام توسط نظام فدرال به سازمان های سپرده پذیر. به وام هایی تنزیل یا تخفیف می دهند که در کوتاه مدت واجد شرایط فروش به فدرال رزرو باشند و بتوانند در مقابل افزایش، درحساب ذخیره سازمان سپرده پذیر مبادله شوند.فدرال رزرو با افزایش حساب ذخیره سازمان سپرده پذیر،به وسیله ارزشی که کم تر از مبلغ بدهی باشد،به سازمان سپرده پذیر(وام)تنزیل می دهد،سپس سازمان سپرده پذیر در دوره کوتاهی،آن دارایی را با ارزش اسمی وام باز خرید می کند.سیاست تنزیل اشاره به مدت و شرایطی دارد که تحت آن شرایط،فدرال رزرو به سازمان های سپرده پذیر وام می دهد. این سیاست به قیمت (نرخ تنزیل)و مقدار(مقدار وامی را که فدرال باید انتخاب کند) بستگی دارد.[8]
مبحث سوم-تنزیل و مباحث پولی وبانکی
از آنجا که تنزیل عبارت است از خرید نقدی طلب مدت دار،طبیعی است که قیمت طلب در روز
کمتر از مبلغ مندرج در سند طلب است و این فاصله همان بهره ای است که به طلب تا وعده وصول آن تعلق میگیرد. اصطلاحا این حد فاصل برای محاسبه پولی بین قیمت در روز تنزیل و قیمت طلب در روز وصول را نزول گویند.درنظام سرمایه داری،طلب باید ازداد و ستد بازرگانی ناشی شده باشد.به طوری که در اثر خرید وفروش کالا و خدمات،طرفین معامله به یکدیگر بدهکار و طلبکار شوند و گذشته از این،معمولا طلب نباید از سه ماه تجاوز کند. دلیل آن این است که بانک بر اساس سپرده های دیداری افراد،اعتبارات کوتاه مدت می دهد و مدت تنزیل به صورت اعطای اعتبار به دارنده طلب نباید از سه ماه که حد اعتبارات کوتاه مدت است،تجاوز کند.[9]
[1]– بندر ریگی محمد،المنجد،ج 2،چاپ اول،تهران، انتشارات ایران،1375ه ش،ص 1913
[2]– معین محمد،فرهنگ فارسی،چاپ چهاردهم،ج 1،تهران،مؤسسه انتشارات امیر کبیر،1360ه ش،ص 1151
[3]– حسن عبد الله امین،سپرده های نقدی و راه های استفاده از آن در اسلام،ترجمه محمد رخشنده،چاپ اول،تهران،مؤسسه انتشارات امیر کبیر،1367 ه ش،ص 143
[4] – همان، ص 144
[5]– توتونچیان ایرج،اقتصاد پول و بانکداری،چاپ اول،تهران،مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،1375 ه ش،ص 293-289
[6]– هدایتی علی اصغر،عملیات بانکی داخلی،چاپ اول،مرکز آموزش بانکداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،1367 ه ش،ص 159
[7]– مریدی سیاوش و نوروزی علیرضا،فرهنگ اقتصادی،چاپ اول،تهران، انتشارات نگاه،1373 ه ش،ص 282

شود. لذا تجویز حکم غیابی خود باعث برقراری عدالت در میان مردم می­شود و چنین شیوه­ای مورد عمل ائمه­ علیهم­السلام به عنوان مجریان عدالت بوده است؛ لذا قانون­گذار ما هم به تبعیت از فقه قضایی ائمه علیهم­السلام نیز حکم به صدور حکم غیابی در جرایم حق­الناسی داده است.روش این پایان ­نامه توصیفی و تحلیلی می­باشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه­ای می­باشد. آن­چه که از این پژوهش حاصل شد این است مشروعیت صدور حکم غیابی امری است که هم در فقه و هم در حقوق پذیرفته شده اما نه بصورت مطلق و بدون شرط؛ بدین معنی که جرایم حق­اللهی به دلیل قاعده درء شامل حکم غیابی نمی­ شود و این جرایم فقط شامل حدود نمی­ شود بلکه تعزیرات حق­اللهی محض را نیز دربرمی­گیرد. جرایم حق­الناسی و جرایم مشترک نیز مشمول صدور حکم غیابی می­شوند با این توضیح که در جرایم مشترک فقط در جنبه حق­الناسی حکم غیابی صادر می­شود.
کلیدواژه­ها عبارتند از : حق­الله، حق­الناس، حکم غیابی
فهرست مطالب
مقدمه 1
1- تعریف مسأله. 2
2- سابقه و پیشینه تحقیق 4
3- ضرورت انجام تحقیق. 7
4- بیان سؤال­های تحقیق. 8
5- فرضیه ­ها. 8
6- هدف و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق 8
7- جنبه جدید و نوآوری طرح 8
8- بیان روش تحقیق 9
9- ساماندهی تحقیق 9
فصل اول : مفهوم شناسی حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن
بخش اول: تعریف حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن . 11
گفتار اول: مفهوم حکم. 11
1: مفهوم حکم در لغت 11
الف: قضا. 12
ب: علم 12
2: مفهوم حکم در اصطلاح 12
3: انواع حکم 13
الف: حکم حضوری. 13
ب: حکم غیابی. 13
گفتار دوم: مفهوم غائب. 13
1: مفهوم غائب در لغت 13
2: مفهوم غائب در اصطلاح. 14
گفتار سوم : تعریف حکم غیابی در آیین دادرسی کیفری. 14
بخش دوم: موضوع شناسی حکم غیابی. 15
گفتار اول: مفهوم حق . 15
1: مفهوم حق در لغت 15
2: مفهوم حق در اصطلاح. 16
الف: مفهوم حق در اصطلاح فقها. 16
یک: سلطنت. 17
دو: ملک. 17
سه: حکم 17
ب- مفهوم حق در اصطلاح حقوقدانان 18
گفتار دوم: اقسام حق. 19
1: حق­الله 19
2: حق­الناس. 20
3: حق مشترک. 20
گفتار سوم: ضرورت شناخت حق­الله و حق­الناس و آثار قضایی آن دو. 20
1: تقدم حق­الناس بر حق­الله 20
2: لزوم احتیاط در حق­الناس و تخفیف در حق­الله . 21
3: امکان رسیدگی غیابی در حقوق­الناس بر خلاف حقوق­الله 22
گفتار چهارم: برخی از مصادیق حق­الله و حق­الناس در جرایم کیفری. 24
1: حدود. 24
الف: مفهوم حد در لغت. 25
ب: مفهوم حد در اصطلاح 25
ج: کیفیت جنبه حق­اللهی وحق­الناسی در حدود. 26
د: مصادیق حدود. 26
یک: حد زنا 26
دو: حد لواط. 26
سه: حد محاربه. 27
چهار: شرب خمر 27
پنج: حد سرقت. 27
شش: حد قذف. 28
2: قصاص 29
الف: مفهوم قصاص درلغت. 29
ب: مفهوم قصاص در اصطلاح 29
ج: کیفیت جنبه حق­اللهی و حق­الناسی در قصاص. 30
3: دیات 31
الف: مفهوم دیه در لغت 31
یک: حق­القتیل. 31
دو: دم 31
سه: عقل. 31
چهار: بدل نفس. 31
ب: مفهوم دیه در اصطلاح. 32
ج: کیفیت جنبه حق­اللهی و حق­الناسی دردیات. 32
4: تعزیرات. 33
الف: مفهوم تعزیر در لغت 34
ب: مفهوم تعزیر در اصطلاح. 34
ج: کیفیت جنبه حق­اللهی و حق­الناسی در تعزیرات 35
یک: حق­الله محض. 35
دو: حق­الله غالب. 35
سه: حق الناس غالب 35
چهار: حق الناس محض. 35
فصل دوم: مبانی و شرایط فقهی و حقوقی حکم غیابی
بخش اول: مبانی فقهی وحقوقی صدورحکم غیابی. 38
گفتار اول: مبانی فقهی صدورحکم غیابی 38
1: عدم جوازصدور حکم غیابی 39
2: جوازصدور حکم غیابی 42
گفتار دوم: مبانی حقوقی صدور حکم غیابی 46
1: مبانی حقوقی حکم غیابی قبل از انقلاب 47
2: مبانی حقوقی حکم غیابی بعد از انقلاب 48
بخش دوم: شرایط فقهی وحقوقی حکم غیابی. 49
گفتار اول: اختصاص حکم به خوانده . 49
گفتار دوم: ابلاغ یا احضار مدعی­علیه قبل ار رسیدگی 51
1: انواع ابلاغ 52
الف: ابلاغ واقعی. 52
ب: ابلاغ قانونی. 53
2: مستند قانونی حق غائب به ابلاغ واقعی حکم 53
گفتارسوم: امتناع از حضور 54
گفتارچهارم: حاضر نبودن مدعی­علیه در دادگاه. 55
گفتارپنجم: عدم حضور وکیل. 58
گفتار ششم: عدم ارسال لایحه. 60
گفتارهفتم: انکار غایب. 61
گفتار هشتم: حق­الناس بودن موضوع دعوا 62
فصل سوم: واخواهی حکم غیابی در فقه و حقوق
بخش اول: مبانی حق واخواهی درفقه و حقوق 66
گفتار اول: تعریف حق واخواهی در فقه وحقوق 66
گفتاردوم: مبنای واخواهی در فقه و حقوق. 67
1: فوری نبودن حق اعتراض. 70
2: حق اعتراض محکوم­علیه علاوه بر اعتراض وکیل او. 71
3: تعیین موارد حق اعتراض. 72
بخش دوم: شرایط واخواهی . 72
گفتار اول: حق واخواهی در آیین دادرسی کیفری 73
گفتار دوم: شرایط واخواهی . 74
1: جرایم حق­اللهی و حق­الناسی و ارتباط آن با واخواهی. 75
2: اختصاص واخواهی به محکوم­علیه غایب و اطلاع وی 76
3: واخواهی در مرحله تجدید نظر 77
4: مهلت واخواهی. 78
گفتار سوم: آثارواخواهی از حکم غیابی. 79
1: واخواهی عام وکلی است 79
2: فقدان اثر انتقالی واخواهی. 80
3: اثربازدارندگی و تعلیق واخواهی 80
4: عدم سقوط حق تجدیدنظر­خواهی. 81
5: عدم مانع برای صدور قرار تأمین کیفری 81
6: احتمال نقض یا تغییر حکم غیابی با واخواهی. 82
7: واخواهی حق محکوم­علیه غیابی. 82
8: عدول از قاعده فراغ دادرس. 82
9: حضوری شدن رأی در اقدام به واخواهی رأی غیابی 83
10: باقی ماندن حق واخواهی پس از ابلاغ واقعی 83
11: تکلیف دادگاه به رسیدگی سریع در واخواهی. 83
فصل چهارم: اجرای حکم غیابی در فقه و حقوق
بخش اول: رسیدگی غیابی 86
گفتار اول: ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه علیه غائب. 86
گفتار دوم: رسیدگی و صدورحکم علیه غایب. 88
گفتار سوم: اقامه دعوا توسط وکیل اختیاری 89
گفتار چهارم: اجرای حکم غیابی. 90
بخش دوم: تأمین . 93
گفتار اول: نوع تأمین. 94
1: کفیل. 94
2: ضامن شخصی 95
3: ضامن عینی. 96
گفتار دوم: مبلغ وثیقه 97
گفتار سوم: زمان بقای اخذ تأمین. 97
نتیجه­گیری 99
پیشنهادات. 100
منابع ومآخذ 101
چکیده انگلیسی. 108
مقدمه
اصل، بر حضور متهم در کلیه مراحل دادرسی کیفری است. اصل دادرسی علنی نیز اقتضاء می­ کند که متهم درجلسه دادگاه حضور یابد و از دلایل گردآوری شده علیه خود آگاه شود و با توجه به آن­ها از خود دفاع نماید.
لذا حق حضور متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه است، اما با این حال در مواردی هم جلسه دادرسی بدون حضور یکی از طرفین تشکیل می­شود، که این امر یکی از موضوعات بسیار مهم در امر قضایی می­باشد؛ تا آن­جا که مقتضای ادله شرعیه دلالت بر حضور طرفین در دادرسی می­نماید.
اعتبار مطلق و بی چون و چرای حضور طرفین در جلسه رسیدگی به طور قطع موجب تضییع حق می­گردد. زیرا با توسعه و پیچیدگی روابط شهرنشینی شخص می ­تواند به عمل زشت تجاوز به حقوق دیگران دست بزند ودر مرحله دادرسی برای همیشه خود را از طرف مجریان عدالت مخفی کند و طبیعی است که از این جهت ناامنی و عدم آسایش و بی­اطمینانی مردم به یکدیگر روز به روز افزایش و امنیت جامعه دچار اختلال می­شود.
بنابراین چاره­ی این امر تجویز رسیدگی غیابی و صدور حکم غیابی می­باشد که در صدر اسلام نیزمورد عمل پیامبر اکرم و امامان علیهم­السلام بوده است؛ و این خود ضرورت بررسی موضوع حاضر را روشن می­سازد.
پژوهش­هایی که پیرامون این موضوع انجام شده اعم از کتاب ومقاله به بیان موضوع در حقوق مدنی پرداخته است و پیرامون این موضوع در امور کیفری، کتابی که مستقلاً این موضوع را در برگیرد متأسفانه تألیف نشده است.

استدلالی استفاده شده است.
کلمات کلیدی:  دیات – تداخل دیات – عدم تداخل دیات – تعدد صدمات
فهرست مطالب
 عنوان                                                                                         صفحه                                                                                                                                                                       
مقدمه                                                                                                               

بیان مسأله 1
 

سابقه تحقیق 2
 

ضرورت و نوآوری تحقیق . 3
 

سوالات تحقیق . 4
 

فرضیات تحقیق. 4
 

هدف ها و کاربردهای تحقیق . 5
 

روش و نحوه انجام تحقیق وبدست آوردن نتیجه 5
 

طرح تحقیق . 6
فصل اول: تعاریف ومفاهیم دیه و تداخل
بخش اول: تاریخچه، مفهوم و ماهیت دیه. 10
گفتار اول:  تاریخچه 10
گفتار دوم: فلسفه دیه 11
گفتار سوم: ماهیت دیه 12
گفتار چهارم: تعریف دیه. 13
1.دیه در لغت. 13

دیه در روایات 14
3.دیه در اصطلاح فقها. 14

دیه در اصطلاح حقوق دانان. 15
 

دیه در قانون. 15
بخش دوم: تداخل اسباب 16
گفتار اول: تداخل در لغت. 16
گفتاردوم: تداخل در اصول فقه 17
1-تداخل در اصول لفظی(اصل لفظی). 17
2-تداخل در اصول عملی(اصل عملی) 18
گفتار سوم: محل نزاع در بحث تداخل 19
گفتار چهارم: اصل عدم تداخل اسباب 19
گفتار پنجم: تداخل تکالیف در ابواب فقه 20
1- تداخل در نماز. 20
2- تداخل در طهارت 20
3- تداخل در حج. 21
4- تداخل در طلاق. 21
5- تداخل در حدود 21
6- تداخل در قصاص 21
7- تداخل در روزه 22
8- تداخل در جزیه 22
فصل دوم:تحلیل فقهی تداخل یا عدم تداخل دیه ی أعضا در یکدیگر
بخش اول: بررسی أصل عدم تداخل دیات در فقه. 24
بخش دوم: بررسی روایات در زمینه تداخل دیات. 26
گفتار اول: روایات حاکی از عدم تداخل دیات 26
1.روایت ابراهیم بن عمر 26
2.روایت أصبغ بن نباته 27
گفتار دوم: روایت حاکی از تداخل دیات 28
گفتار سوم: تحلیل وبررسی روایات 29
گفتار چهارم: جمع دو دسته روایات. 34
بخش سوم: تحلیل فقهی. 35
گفتار اول: فروض مسأله وحکم آن ها 35
گفتار دوم: دیدگاه های فقها در این زمینه 36
1.نظریه تداخل 36
2.نظریه عدم تداخل. 36
3.نظرات قائل به تفصیل. 36
الف.تفصیل میان یک ضربه وچند ضربه 36
ب. تفصیل میان جنایات طولی وعرضی. 37
گفتار سوم: بررسی أدله مربوط به نظرات فقها. 38
گفتار چهارم: ذکر چند استفتاء در این زمینه. 40
فصل سوم: تحلیل حقوقی تداخل یا عدم تداخل دیه ی أعضا در یکدیگر
بخش اول: بررسی کلی تداخل یا عدم تداخل دیات در قانون. 43
گفتار اول: بررسی اصل عدم تداخل دیات در قانون. 43
گفتاردوم:  نگاهی إجمالی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370در این زمینه 45
گفتار سوم: قواعد کلی  تداخل و یا  تعدد دیات درقانون مجازات اسلامی مصوب1392 48

تداخل در صدمات غیر عمدی 48
 

تداخل در صدمات عمدی 50
 

بررسی قاعده ی عدم تداخل دیات 51
 

شرایط لازم برای تداخل دیات 53
 

قواعد کلی تداخل دیات در منافع. 55
 

تداخل دیات در جراحات 59
گفتار چهارم: ذکر چند نظریه ی مشورتی در این زمینه. 60
بخش دوم:  بررسی موردی  تداخل دیات در قانون مجازات اسلامی مصوب  1392. 61
گفتار اول: در أعضا 62
1.استخوان. 62

مو 62
 

چشم 63
 

بینی. 64
 

گوش. 64
 

دندان و فک. 65
 

دست وپا 66
 

سایر أعضا 66
گفتار دوم: در دیه ی مقرر منافع 68
1.عقل 69

شنوایی. 70
3 بینایی 70
4.بویایی. 70

چشایی. 71
 

صوت و گویایی 72
 

سایر منافع 72
گفتار سوم:  تداخل در دیه جراحات . 73
گفتار چهارم:  تداخل در دیه ی جنین 75
گفتار پنجم:  تداخل در دیه ی جنایت بر میت. 76
بخش سوم: تداخل در أرش 77
گفتار اول: قواعد متفاوت از دیه در ارش 79
1.تساوی ارش برای زن ومرد. 79

مهلت پرداخت در ارش. 79
 

سقف تعیین میران ارش 80
گفتار دوم: اصل عدم تداخل در أرش. 81
فصل چهارم: تحلیل فقهی- حقوقی تداخل  یا عدم تداخل دیه أعضا در دیه ی نفس
بخش اول: تحلیل فقهی 83
گفتار اول: فروض مسأله. 83
گفتار دوم: حکم فروض مسأله 84
گفتار سوم: دیدگاه های فقها در این زمینه. 87
1.نظریه ی تداخل 87
2.نظریه ی عدم تداخل. 87
3نظریه ی قائل به تفصیل 87
گفتار چهارم: بررسی أدله ی مربوط به نظرات فقها 88
بخش دوم: تحلیل حقوقی. 88
گفتار اول: نگاهی إجمالی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 89
گفتار دوم: بررسی تداخل دیات در دیه ی نفس در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 91
1.سرایت صدمه ی غیر عمدی منجر به مرگ 91
2.سرایت  صدمه ی عمدی منجر به مرگ. 93

زوال منفعت منجر به مرگ. 94
گفتار سوم: ذکر یک نظریه مشورتی در این زمینه. 95
نتیجه گیری 96
پیشنهادات. 98
منابع. 99
چکیده انگلیسی. 103
مقدمه
در میان اجتماع انسانی، وقوع جرم و جنایت یک اتفاق طبیعی محسوب می‌شود و بیشتر این جنایت‌ها در زمره تجاوز به انسان و ضرب و جرح وی بوده است و از ابتدا نیز این جنایت ها با مجازات های مختلف همراه بوده است که یکی از جنایت های متداول آن که به قصد جبران صدمات وارده بوده بعد از قصاص دیه می باشد.
در مورد این صدمات ذکر این نکته ضروری است که معمولاً این جنایت ها با تعدد ضربات و یا تعدد صدمات همراه بوده است و در راستای جبران آن این مساله مطرح می شود که آیا تمام صدمات را جداگانه محاسبه می کنیم (که این را تعدد دیات می نامند) یا در بین صدمات، بزرگترین صدمه را در نظر گرفته و فقط همین دیه را در نظر می گیریم (که این را تداخل دیات می گویند) یا اینکه بر حسب شرایط و نوع صدمات، تعداد ضربه ها و. متفاوت خواهد بود.
در این نوشتار سعی برآن شده که جدای از تحلیل فقهی تداخل و عدم تداخل دیات در مواری که صدمات متعددی وجود دارد به بررسی موادی از قانون مجازات که مربوط به این بحث است پرداخته شود و چگونگی احتساب دیه‌ صدمات متعدد و تداخل و تعدد دیات در این موارد با در نظر گرفتن حالت های مختلف نقد و بررسی شود.

تعریف مسأله
قتل وجرح از جمله جرایمی است که در تمام ادوار تاریخ به عنوان یک پدیده ی اجتماعی مجرمانه، مورد تنفر و إنزجار عمومی بوده ودر همه شرایع وآیین های مذهبی و قوانین و نصوص ملت ها، قتل وجرح امری نامشروع و با عکس العمل شدید مواجه بوده است و جرم قتل وجرح ممکن است به شکل های مختلفی تحقق پیدا کند. در بسیاری از موارد قاتل ابتدا یک جنایت برعضوی از أعضای مجنی علیه وارد می کند (به عنوان مثال دست او را قطع می کند واین جنایت برعضو منجر به مرگ مجنی علیه می شود) و در برخی از موارد ضرباتی که باعث مرگ مجنی علیه می شود متعدد است که گاه این ضربه ها به صورت متوالی وگاه به صورت جدا از هم است. در کشور ما برای جنایت وجبران آن درموارد عمدی قصاص و در غیر عمدی دیه در نظر گرفته شده و حتی گاهی در موارد عمدی هم که امکان قصاص نباشد یا فرد عفو به دیه کرده باز بحث دیه واحتساب آن خواهد بود.
حال سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر چند جنایت بر کسی وارد شده باشد، آیا برای هر جنایت دیه جداگانه در نظر گرفته می شود؟ مثلاً اگر کسی با وارد کردن ضربه ای به سر دیگری سر او را بشکند و او بمیرد آیا لازم است جانی دو دیه (یکی برای شکستن استخوان سر ودیگری برای مرگ) بپردازد یا اینکه دیه شکستن استخوان سر در دیه نفس تداخل کرده و جانی تنها به پرداخت دیه قتل محکوم می شود؟  اگر کلاً  کسی دست، پا، گوش و چشم کسی را از بین ببرد ودر نتیجه شخص بمیرد آیا دیه أعضا در دیه نفس تداخل می کند یا اینکه می بایست برای تک تک أعضا و برای نفس دیه جداگانه تعیین شود.(حاجی ده آبادی،1384 ،84 )
مسأله ی دیگر این است که دیه حق النّاس است و در آن باید با دقت بیشتری عمل کرد پس اینکه مشخص شود در چه مواردی تداخل و در چه مواردی تعدد در نظر گرفته می شود یک بحث کاربردی است و نیاز به مکتوب مدونی می باشد که بدانیم ملاک تداخل چیست؟
لذا در این تحقیق سعی بر آن است تا با بیان أقوال فقها، همین طور أدله آن ها و بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب “1370” وقانون مجازات اسلامی مصوب”1392″که مرتبط با این موضوع است، چالش ها و مشکلات قوانین و مقررات موجود در این حوزه مطرح و  پیشنهادات و راه کارهای آن ها نیز بیان شود.

ضرورت و نو آوری تحقیق
  بحث پیرامون تداخل و عدم تداخل دیات بیشتر در فقه مطرح بوده و از جمله موضوعاتی است که راجع به آن نظرات زیادی مطرح شده است، حقوق دانان به طور مختصر و کمتری به بررسی این موضوع در حیطه ی حقوق کیفری پرداخته اند. البته حقوق ما به خصوص حقوق کیفری و قانون مجازات اسلامی متأثر و برگرفته از فقه است پس بررسی این موضوع در فقه کاری مفید خواهد بود.
این موضوع کاربرد بسیار زیادی در حقوق ما دارد، از جمله اینکه بسیاری از پرونده های کیفری در محاکم، راجع به موضوع مورد بحث می باشد که روند نسبتأ طولانی هم برای صدور این احکام طی می شود چرا که میزان جرم وجنایت در جامعه کم نیست و میزان آمار پرونده های دادگاه نیز مؤید همین مطلب است. لذا باتوجه به اهمیت موضوع و اینکه تحقیق مفصل و دقیقی در این مورد وجود ندارد سعی بر آن است تا با بررسی کامل و همه جانبه ی این موضوع از منظر فقه وحقوق نتیجه مطلوب و شایسته ای حاصل گردد چرا که بررسی فقهی مواد به درک و تحلیل مواد ورفع إبهام و برداشت درست از ماده ی قانونی کمک می کند که این مهم برای صدور رأی مفید واقع خواهد بود.
در مورد دیات همان طور که در سوابق آمد کتاب ها و رساله های مختلفی وجود دارد، اما درمورد تداخل دیات به صورت اختصاصی کتاب و یا رساله ای موجود نیست، البته قابل ذکر است مقاله ونوشته هایی کوتاه در مورد این موضوع وجود دارد.
امّا این رساله به بررسی فقهی- حقوقی صرف تداخل دیات به صورت إختصاصی پرداخته است، ضمنأ بررسی بحث تداخل دیات در قانون جدید با لأخص مواد مندرج در فصل هفتم از بخش اول کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب92 (با عنوان تداخل وتعدد دیات) و همچنین ذکر نقاط قوت وضعف این  مواد و مقایسه آن با نظرات فقهی نیز کار جدیدی خواهد بود.

اعتراض بودن یا قطعی بودن این قرارها در مراجع مختلف قضایی رویه ای یکنواخت وجود ندارد . مقنن برخی قرارها را در برخی مراجع قضایی قابل اعتراض معرفی نموده است و برخی دیگر از قرارها را با صراحت در برخی از مراجع، قطعی اعلام داشته است. ولی در خیلی از موارد در خصوص قابل اعتراض بودن آنان سکوت اختیار نموده است که با توجه به ماده 232قانون آیین دادرسی کیفری که اصل را بر قطعی بودن آراء گذاشته است، این قرارها را قطعی و غیرقابل اعتراض محسوب می نماییم.
کلید واژگان: دادگاه، دادسرا، قرارها، قابلیت اعتراض، قرارهای قابل اعتراض، قرارهای غیر قابل اعتراض
فهرست مطالب
مقدمه ———————————————————————— 1
1- بیان مساله —————————————————————— 3
2- سابقه تحقیق —————————————————————- 4
3- ضرورت و نوآوری تحقیق —————————————————— 4
4- سوالات تحقیق————————————————————— 5
5- فرضیات تحقیق————————————————————– 5
6- هدف ها و کاربرد های تحقیق—————————————————– 5
7- روش انجام تحقیق ———————————————————— 6
8- ساماندهی (طرح) تحقیق ——————————————————– 6
فصل اول- تبیین قرار و انواع آن—————————————————— 7
بخش اول- تبیین قرار————————————————————- 7
بخش دوم – انواع قرار———————————————————— 9
بخش سوم- پیشینه قابلیت اعتراض به آراء——————————————— 13
فصل دوم- بررسی قرارهای مقدماتی یا اعدادی—————————————— 17
بخش اول- قرار اناطه———————————————————— 17
گفتار اول – تبیین قرار اناطه——————————————————– 18
گفتار دوم – قابلیت اعتراض به قرار اناطه———————————————- 24
بخش دوم- قرار تامین خواسته—————————————————– 29
گفتار اول- قرار تامین خواسته در امور حقوقی——————————————- 29
گفتار دوم- تامین خواسته در امور کیفری———————————————– 33
گفتار سوم -اعتراض به قرار تامین خواسته———————————————- 37
بخش سوم- قرارهای معاینه و تحقیقات محلی——————————————- 37
گفتار اول- تبیین قرارهای معاینه و تحقیقات محلی————————————— 38
گفتار دوم- اعتراض به قرارهای معاینه و تحقیقات محلی———————————– 41
بخش چهارم- قرار کارشناسی ( قرار رجوع به کارشناس)———————————– 43
گفتار اول – تبیین قرار کارشناسی—————————————————- 43
گفتار دوم- اعتراض به قرار کارشناسی———————————————— 45
بخش پنجم – قرارهای تامین کیفری————————————————– 45
گفتار اول-  قرار التزام به حضور با قول شرف——————————————- 51
1- تبیین قرار التزام به حضور با قول شرف——————————————— 51
2- اعتراض به قرار التزام به حضور با قول شرف—————————————– 52
گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام————————————— 53
1 – تبیین قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام—————————————- 53
2 – اعتراض به قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام———————————— 55
گفتار سوم – قرار کفالت———————————————————- 56
1 – تبیین قرار کفالت———————————————————— 56
2-  اعتراض به قرار کفالت——————————————————– 61
گفتار چهارم – قرار وثیقه——————————————————— 61
1 – تبیین قرار وثیقه————————————————————- 61
2-  اعتراض به قرار وثیقه——————————————————— 64
گفتار پنجم-  قرار بازداشت موقت————————————————— 66
1- تبیین قرار بازداشت موقت—————————————————— 66
2- اعتراض به قرار بازداشت موقت————————————————– 72
گفتار ششم- قرار عدم خروج از کشور———————————————— 76
1- تبیین قرار عدم خروج از کشور————————————————— 76
2- اعتراض به قرار عدم خروج از کشور———————————————– 78
گفتار هفتم- قرار تبدیل تامین کیفری(تخفیف و تشدید تامین)——————————– 80
1- تبیین قرار تبدیل تامین کیفری—————————————————- 80
2-اعتراض به قرار تبدیل تامین کیفری———————————————— 83
فصل سوم- بررسی قرارهای شبه قاطع دعوا——————————————– 85
بخش اول- قرار عدم صلاحیت—————————————————- 85
گفتار اول- تبیین صلاحیت و انواع آن ———————————————— 86
گفتار دوم- تعارض صلاحیت وصدور قرار عدم صلاحیت———————————- 89
گفتار سوم- اعتراض به قرار عدم صلاحیت——————————————— 92
بخش دوم- قرار امتناع از رسیدگی و قرار رد دادرس————————————– 93
گفتار اول – تبیین قرارهای امتناع از رسیدگی و رد دادرس———————————– 93
گفتار دوم- اعتراض به قرار های امتناع از رسیدگی و رد دادرس—————————— 96
فصل چهارم- بررسی قرارهای نهایی————————————————- 99
بخش اول- قرار موقوفی تعقیب————————————————— 100
گفتار اول- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب—————————————— 101
1-  فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی———————————– 101
2-گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت———————————————- 102
3- مشمولان عفو————————————————————– 103
4-  نسخ مجازات قانونی——————————————————– 104
5-اعتبار امر مختوم———————————————————— 105
6- مرورزمان در مجازات های بازدارنده———————————————- 106
7- جنون——————————————————————- 107
گفتار دوم- قابلیت اعتراض به قرار موقوفی تعقیب————————————– 109
بخش دوم-  قرار منع تعقیب—————————————————— 111
گفتار اول- تبیین قرار منع تعقیب————————————————— 111
گفتار دوم- اعتراض به قرار منع تعقیب———————————————- 113
بخش سوم – قرار ترک تعقیب—————————————————- 115
گفتار اول- تبیین قرار ترک تعقیب————————————————– 115
گفتار دوم – اعتراض به قرار ترک تعقیب——————————————— 118
بخش چهارم – قرار مجرمیت—————————————————– 119
گفتار اول- تبیین قرار مجرمیت—————————————————- 119
گفتار دوم- اعتراض به قرار مجرمیت———————————————— 120
فصل پنجم- قرارهای تعلیقی—————————————————– 121
بخش اول- قرار تعلیق تعقیب—————————————————– 121
گفتار اول- تبیین قرار تعلیق تعقیب————————————————- 121
گفتار دوم- اعتراض به قرار تعلیق تعقیب——————————————- 126
بخش دوم- قرار تعلیق اجرای مجازات———————————————- 127
گفتار اول- شرایط صدور قرار تعلیق اجرای مجازات————————————- 127
1- تعزیری یا بازدارنده بودن جرم————————————————– 128
2- نداشتن پیشینه کیفری موثر—————————————————– 128
3- داشتن ظرفیت های بازپرورانه————————————————– 129
گفتار دوم- صدور قرار تعلیق اجرای مجازات—————————————— 129
گفتار سوم- اعتراض به قرار تعلیق اجرای مجازات————————————— 131
نتیجه گیری —————————————————————– 133
پیشنهادها —————————————————————— 137
فهرست منابع —————————————————————- 138
ABSTRACT ————————————————————— 14
مقدمه:
 جرم پدیده ای ضد اجتماعی است بنابر این  با توجه به  تئوری عدالت کیفری سنتی قبل از آنکه  به خسارت و صدمه وارده بر قربانی خصوصی جرم اندیشیده شود  باید به  ضرر وارده بر جامعه فکر کرد  از این رو لازم است برای جبران خسارت ها راهی را برگزید  که با سرعت مارا به نتیجه برساند، حتی المقدور  هیچ بزهکاری  از تعقیب و مجازات در امان نباشد  و بی گناهی  هم مجازات نشود . این راه را آئین دادرسی کیفری به مانشان می دهد و پیداست که راهی دقیق و با اهمیت  است  که هم وضع مقررات  و هم اجرای آن نیازمند دقت فراوان است.
آئین دادرسی کیفری یکی از رشته های حقوق عمومی داخلی است که از منابع  مختلفی همچون قانون ،عرف، شرع و دکترین حقوقدانان  بهره می برد . بخاطر اهمیت آئین دادرسی  کیفری معمولاً مقنن در اولین  ماده قانونی آئین دادرسی کیفری اقدام به تعریف آئین دارسی کیفری می کند.
طبق ماده 1 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری  آئین دادرسی کیفری عبارت است از  مجموعه اصول و مقرراتی که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
 در سیستم های دادرسی ضرورت  وجود قوانین شکلی به منظور حفظ نظم و رعایت حقوق فردی و اجتماعی و اجرای عدالت کیفری به عنوان یک اصل موضوعی مورد توجه قرار گرفته است و اهمیت  آن بر کسی پوشیده نیست و تئوری های جدید حقوقی که توسط مکاتب مختلف  ارائه می گردد  و همچنین دکترین و نظریات علما و اساتید حقوق همه و همه در راستای اهداف فوق الذکر سیر می نماید.(معاونت آموزش قوه قضاییه،1387، 106،     گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری(جلد اول))
 قابلیت اعتراض و تجدید نظرخواهی  وسیله نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم است . تجدید نظرخواهی حق فرد و جامعه است، حق تجدید نظر خواهی محکوم به عنوان حق دفاعی وی و در راستای هدف تامین حقوق و منافع متهم است . در مقابل آن نیز حق شکایت جامعه نسبت به برائت متهم یا کمی مجازات وی  در راستای هدف تامین منافع جامعه تاسیس شده است که توسط مقام تعقیب قابل اعمال  است در نتیجه احترام به حق فرد و جامعه به صورت مساوی رعایت می شود.
 یکی از حساس ترین  مراحل دادرسی کیفری مرحله صدور قرار های کیفری  است. در مرحله تحقیقاتی و همچنین پس از انجام تحقیقات  مقدماتی به طور کلی  در تمام مراحل دادرسی، صدور  این قرارها، ظرافت و دقت خاصی را طلب می نماید. در مرحله ی  تحقیقات مقدماتی  و هنگامی که قاضی نیاز به معاینه و تحقیق محلی را لازم می بیند  و قرار معاینه و تحقیق محلی  را صادر می کند  و یا هنگامی که اتخاذ تصمیم او منوط به رسیدگی  به امری است که در صلاحیت  دادگاه دیگری است  و قرار اناطه صادر می کند یا زمانی که  که کار کارشناسی را لازم می داند و قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر می کند . همه اینها حکایت از دقت و ظرافت یک قاضی در رسیدگی به پرونده را دارد . همچنین  در مرحله ی اخذ تامین  و صدور قرارهای  تامینی نیز قاضی  باید دقت نظر بسیار بالایی داشته باشد. (معاونت آموزش قوه قضاییه،1387، 156، گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دارسی کیفری(جلد سوم))
به بیان دیگر  در جریان دادرسی لازم است که مرجع دادرسی تصمیماتی را برای پیشبرد روند  تحقیقات اخذ نماید و یا در پایان تحقیقات در مورد کافی بودن دلایل توجه اتهام به متهم یا عدم  کفایت آن و نهایتاً لزوم ارسال پرونده  به دادگاه اظهار نظر کند . این تصمیمات که گاه شکلی و گاه ماهوی است  قرار نامیده می شود .(خالقی،1390، 185) البته  لازم به ذکر است که قرار مختص مرجع تحقیق(دادسرا)  نیست و دادگاه نیز در موارد لزوم قرار صادر می نماید.
همانطور که بیان شد  یکی از حساس ترین  مراحل دادرسی مرحله صدور قرار است که مبحث  قابل اعتراض یا قطعی بودن این قرارها بعنوان موضوع محوری این تحقیق مد نظر می باشد . از این رو در تحقیق پیش رو  ابتدا  با توضیح قرار و تبیین انواع آن، به بررسی قابل اعتراض  بودن یا غیرقابل اعتراض بودن آنان می پردازیم.‍‍
1- بیان مساله
یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانین کشور، قانون آیین دادرسی کیفری است. نظم عمومی، امنیت داخلی، اجرای قوانین، احترام به آزادی و حقوق افراد، مصونیت اشخاص ار تعرض، اجرای عدالت، رعایت حیثیت و آبروی اعضاء جامعه تا حد زیادی به آن بستگی دارد.آیین دادرسی کیفری که تا قبل از جنگ جهانی دوم در کشور ما به نام اصول محاکمات جزایی نامیده می شد، مبنای استقرار عدالت کیفری و حقوق بشر است. اگر قوانین ماهوی کیفری قوانین مترقی  و متناسب با مقتضیات زمان وضع شوند ولی آیین دادرسی کیفری ناقص باشد یا اختیارات بیش از حد به مراجع قضایی و انتظامی بدهند و یا حقوق و تکالیف متهمین مشخص نباشد عدالت کیفری به مخاطره می افتد.
 دادسرا یک نهاد قضایی است بدون آنکه حق دادرسی داشته باشد و وظیفه اصلی اش آماده سازی کیفرخواست عمومی و تسهیل رسیدگی  دادگاه است و معمولاً در اکثر کشورها دادسرا در معیت دادگاه ها انجام وظیفه می کنند. (آشوری،1385،101) آرائی که در محاکم قضایی صادر می شوند به دو دسته تقسیم می شوند : حکم و قرار . قرار ها مانند احکام رای محسوب شده و قسمت عمده تصمیمات محاکم را تشکیل می دهد که در محاکم از شروع دادرسی تا پایان آن معمولاً قرارهای متنوع و متعددی صادر می شود. (شمس،1387، 228)هر چند که در ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی در تقسیم بندی حکم و قرار چنین آمده است که رای دادگاه اگر در ماهیت دعوا و قاطع آن کلاً یا جزئاً باشد حکم و الا قرار نامیده می شود ولی این تقسیم بندی  ارتباط زیادی با قرارهای کیفری ندارد، زیرا قرارهای دادسرا خود  می تواند ماهوی و شکلی باشد.(آخوندی،1384، 27) قرارها را می توان از جهات مختلفی تقسیم بندی نمود مثلاً از حیث قابلیت اعتراض بودن یا غیرقابل اعتراض بودن به قرارهای قطعی و قرارهای قابل اعتراض و از جهت قابلیت فرجام به قرارهای نهایی و غیرنهایی تقسیم بندی کرد. (شمس،1387، 229) برخی از قرارها ممکن است فقط مختص دادگاه باشد و برخی دیگر مختص دادسرا و در این بین برخی از قرارها مشترک بین دادسرا و دادگاه می باشد. موضوع مطالعه در این تحقیق تحلیل رویکرد قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مواجه با قابل اعتراض بودن و غیرقابل اعتراض بودن قرارهای صادره در محاکم جزائی اعم از دادسرا و دادگاه می باشدو همچنین بررسی قرارهایی که قانونگذار در مورد قابلیت اعتراض به آنان سکوت اختیار کرده است.
سوالات تحقیق
1- با توجه به قوانین فعلی آیین دادرسی کیفری چه قرارهایی در دادگاه و دادسرا صادر می شود؟
2-  چه قرارهایی در دادگاه و دادسرا قابلیت اعتراض دارند؟
3-  در مواجهه با سکوت قانونگذار در خصوص قابلیت اعتراض به برخی از قرارها نظر حقوقدانان و رویه قضایی چه رویکردی را در پیش گرفته است ؟
5- فرضیات تحقیق
1-  با توجه به قوانین فعلی قرارهای متعددی در دادسرا و دادگاه صادر می شود که از جمله آنها می توان به قرارهای مقدماتی، نهایی، شبه قاطع دعوا و قرارهای تعلیقی  اشاره نمود .
2- در مورد قابلیت اعتراض به یک قرار باید به نص قانون رجوع شود و قانونگذار قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن یک قرار را معین می نماید .
3- در مواردی که قانونگذار درباره قابل اعتراض بودن یا نبودن قرار ها سکوت اختیار نموده است، اصل بر غیرقابل اعتراض بودن آنان می باشد .
6- هدف ها و کاربرد های تحقیق
هدف ها و کاربردهای تحقیق حاضر عبارتند از :

تحقیق و بررسی قرارهای صادره از دادگاه و دادسرا.
 

بررسی قابلیت اعتراض به قرارهای صادره از دادگاه ها و دادسراها.
 

بررسی رویکرد دکترین و رویه قضایی در مواجه با سکوت قانونگذار در باره قابلیت اعتراض یا قطعی بودن قرارهای صادره از دادگاه ها و دادسراها.
7- روش انجام تحقیق