مرور بر روی ادبیات نوآوری نشان می­دهد که در دو دهه­ی اخیر، تغییرات سیستماتیک و بنیادی در روشی که شرکت­ها برای فعالیت­های نوآورانه خود انجام می­ دهند ایجاد شده است. به خصوص رشد بزرگی در استفاده از شبکه ­های خارجی توسط شرکت­ها با ابعاد مختلف دیده می­شود. این پژوهش سعی بر این دارد تا با نگاهی جامع به تأثیر توانایی­های داخلی و ارتباط­های خارجی سازمان با نوآوری بپردازد. برای این منظور توانایی نوآوری فناورانه بعنوان توانایی سازمان برای نوآوری و شبکه ­های همکاری بعنوان عوامل محیطی برای نوآوری در نظر گرفته شده است. به زبانی ساده­تر، این پژوهش به ارتباط میان توانایی نوآوری فناورانه (ظرفیت یادگیری، ظرفیت تحقیق و توسعه، ظرفیت تخصیص منابع، ظرفیت ساخت و تولید، ظرفیت بازاریابی، ظرفیت سازمانی و ظرفیت برنامه ­ریزی استراتژیک) و شبکه ­های همکاری (همکاری بین شرکتی، همکاری با مؤسسات دولتی، همکاری با مؤسسات میانجی و همکاری با سازمان­های پژوهشی) با انواع نوآوری (نوآوری محصول، نوآوری فرآیند و نوآوری مدیریت) نگاهی دقیق­تر می­نماید.

 

این پژوهش به بررسی ارتباط این سه مجموعه در شرکت­های نرم­افزاری ایران (صنعت نرم­افزارهای بانکداری) خواهد پرداخت. اطلاعات جمع­آوری شده از 156خبره و مدیر ارشد و میانی 12 شرکت زیر مجموعه گروه توسن (کیش ویر) توسط روش تحلیل عاملی (Factor Analysis)، تحلیل همبستگی متمرکز (Canonical Correlation Analysis) بررسی گردید. نتایج حاصل شده نشان می­دهد که مجموعه­های توانایی نوآوری فناورانه و شبکه ­های همکاری با نوآوری رابطه معنی­دار و مثبتی دارند. همچنین میان دو مجموعه توانایی نوآوری فناورانه و شبکه ­های همکاری رابطه معنی­دار و مثبتی وجود دارد.

 

یافته­ های این پژوهش همچنین نشان می­ دهند که در بُعد داخل سازمانی، ظرفیت سازمانی، ظرفیت برنامه ­ریزی استراتژیک، ظرفیت یادگیری و ظرفیت تحقیق و توسعه به ترتیب بیشترین تأثیر را بر روی نوآوری دارند. در بُعد بیرون سازمان (شبکه ­های همکاری) ابعاد همکاری بین شرکتی و همکاری با سازمان­های پژوهشی بیشترین تأثیر را بر روی نوآوری دارند. همکاری با مؤسسات میانجی تأثیر ضعیف دارد و همکاری با سازمان­های دولتی تأثیری بر نوآوری ندارد. از طرف دیگر همکاری بین شرکتی و همکاری با سازمان­های پژوهشی بیشترین تأثیر را بر روی توانایی نوآوری فناورانه دارد. همچنین ظرفیت برنامه ­ریزی استراتژیک، ظرفیت سازمانی و ظرفیت بازاریابی بیشترین نقش را در ایجاد ارتباط بین شبکه ­های همکاری و توانایی نوآوری فناورانه ایفا می­ کنند.

 

واژگان کلیدی: شبکه ­های همکاری، توانایی­های نوآوری فناورانه، نوآوری، سیستم نوآوری منطقه­ای

 

 فهرست مطالب

 

1- کلیات 2

 

1-1- مقدمه 2

 

1- 2- بیان مسأله و اهمیت آن 2

 

1- 3- سوابق تحقیق 5

 

1- 4- اهداف تحقیق 7

 

1- 4- 1- هدف اصلی تحقیق 7

 

1- 4- 2- اهداف فرعی تحقیق 7

 

1- 5- روش شناسی تحقیق 8

 

1- 5- 1- روش­های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده­ ها 9

 

1- 5- 2- جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه 11

 

1- 6- الگوی مفهومی و فرضیه های تحقیق 12

 

1- 7- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح 14

 

2- مرور ادبیات 17

 

2- 1- مقدمه 17

 

2- 2- نوآوری 17

 

2- 2- 1- سیر تکامل نوآوری 20

 

2- 2- 2- انواع نوآوری 21

 

2- 2- 3- منابع نوآوری 29

 

2- 3- نظامهای نوآوری 30

 

2- 3- 1- نظام ملی نوآوری 30

 

2- 3- 2- نظام نوآوری منطقه­ای 31

 

2- 3- 3- نظام نوآوری فناورانه 35

 

2- 3- 4- شبکه های همکاری و نظام نوآوری منطقه­ای 36

 

2- 3- 5- نظام نوآوری منطقه­ای با نوآوری داخل شرکت 36

 

2- 3- 6-  نوآوری در شرکت­های کوچک و متوسط 37

 

2- 4- ظرفیت نوآوری 39

 

2- 4- 1- توانمندی نوآوری فناورانه 48

 

2- 5- شبکه های همکاری 60

 

2- 5- 1- همکاری با سازمان­های پژوهشی 62

 

2- 5- 2- همکاری با سازمان­ها و نهادهای دولتی 63

 

2- 5- 3- همکاری بین شرکتی 65

 

2- 5- 4- همکاری با مؤسسات میانجی 65

 

2- 6- مروری بر تحقیقات پیشین 66

 

2- 6- 1- شبکه ­های همکاری با انواع نوآوری 66

 

2- 6- 2- شبکه ­های همکاری و ظرفیت­های نوآوری 72

 

2- 6- 3- ظرفیت­های نوآوری و انواع نوآوری 74

 

3- فصل سوم: روش شناسی تحقیق 77

 

3- 1- مقدمه 77

 

3- 2- روششناسی تحقیق 77

 

3- 3- جامعه آماری و نمونه پژوهش 78

 

3- 3- 1- قلمرو مکانی 81

 

3- 3- 2- قلمرو زمانی 82

 

3- 4- نحوه گرد آوری اطلاعات 82

 

3- 4- 1- تشریح پرسشنامه تحقیق 82

 

3- 5- روایی و پایایی ابزار پژوهش 84

 

3- 5- 1- پایایی پرسشنامه 84

 

3- 5- 2- روایی پرسشنامه 87

 

3- 6- تعریف متغیرهای پژوهش 88

 

3- 6- 1- توانمندی نوآوری فناورانه 88

 

3- 6- 2- شبکه ­های همکاری 93

 

3- 6- 3- نوآوری 95

 

3- 7- روش تحلیل همبستگی متمرکز (CCA) 98

 

4-  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها 106

 

4- 1- مقدمه 106

 

4- 2- آمار توصیفی 106

 

4- 2- 1- سن 106

 

4- 2- 2- سابقه خدمت 107

 

4- 2- 3- میزان تحصیلات 108

 

4- 2- 4- سمت 108

 

4- 2- 5- جنسیت 109

 

4- 3- تحلیل روایی پرسشنامه با بهره گرفتن از تحلیل عاملی 109

 

4- 3- 1- تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه «توانایی نوآوری فناورانه»   110

 

4- 3- 2- تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه «شبکه ­های همکاری»   115

 

4- 3- 3- تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه «نوآوری» 118

 

4- 4- سؤالات 121

 

4- 5- تحلیل فرضیه ­های تحقیق 121

 

4- 5- 1- بررسی روابط متقابل توانایی نوآوری فناورانه و شبکه ­های همکاری   121

 

4- 5- 2- بررسی روابط متقابل توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری   130

 

4- 5- 3- بررسی روابط متقابل شبکه ­های همکاری و نوآوری 139

 

4- 6- نتیجه گیری 147

 

5- نتیجه­گیری و پیشنهادات 151

 

5- 1- مقدمه 151

 

5- 2- آزمون فرضیات تحقیق 151

 

5- 2- 1- فرضیات اصلی 151

 

5- 2- 2- فرضیات فرعی 153

 

5- 3- سؤالات تحقیق 154

 

5- 4- سازگاری یافته­ها با تحقیقات پیشین 155

 

5- 5- تفاسیر و پیشنهادات 157

 

5- 6- پیشنهادات پژوهشی 162

 

5- 7- محدودی­تهای پژوهش 162

 

5- 8- ویژگی پژوهش 163

 

مراجع 164

 

پیوست 176

 

1- 1-  مقدمه

 

صاحب نظران مدیریت “همکاری” را  فرهنگ و استراتژی کسب و کار آینده می­دانند.در فضای کسب و کار رقابتی که شرکت­ها بصورت روز افزون نیازمند منابع نوآوری و فناوری هستند، مزیت­های رقابتی فعلی شرکت­ها و منابع داخلی آن­ها دیگر بعنوان منبع تأمین مزیت­های رقابتی کفایت نمی­کند. بنابراین همکاری بعنوان ابزاری مؤثر برای توسعه مزیت رقابتی پر کردن شکاف میان توانمندی­های موجود و مطلوب در فضای پیچیده رقابت جهانی و تحولات ناگهانی بشمار می­آید.

 

امروزه اغلب مدیران و صاحب نظران بر این عقیده هستند که همکاری منبعی کلیدی برای نوآوری و رقابت پذیری بنگاه­ها می­باشد. در این پژوهش سعی می­گردد تا با نگرشی نهادی، سازمان در بستری از شبکه ­های همکاری، نظام ملی نوآوری و نظام نوآوری منطقه­ای در نظر بگیرد و از طرف دیگر توانایی نوآوری فناورانه بنگاه را نیز بعنوان جزئی از این نظام مورد ارزیابی قرار داده و تأثیر بستر بیرونی بنگاه (شبکه­ی همکاری) و توانایی­های درونی بنگاه (توانایی نوآوری فناورانه) را بر روی نوآوری بسنجد.

 

1- 2-   بیان مسأله و اهمیت آن

 

مرور بر روی ادبیات نوآوری نشان می­دهد که در دو دهه­ی اخیر، تغییرات سیستماتیک و بنیادی در روشی که شرکت­ها برای فعالیت­های نوآورانه خود انجام می­ دهند ایجاد شده است. به خصوص رشد بزرگی در استفاده از شبکه ­های خارجی توسط شرکت­ها با ابعاد مختلف دیده می­شود (Hagedoorn, 2002).  بر اساس (Chesbrough, 2003) شرکت­ها بر روی منابع خارجی نوآوری با تأکید بر ایده­ها، منابع و افراد که به سازمان­ها وارد یا خارج می­شوند و همچنین جستجو برای استفاده از گستره وسیع­تری از ایده­ها، دانش و منابع و شبکه­ها که برای ایجاد نوآوری­های موفق برای سازمان لازم می­شوند، تکیه می­ کنند. (Zeng, Xie, & Tam, 2010) شبکه ­های همکاری را به ابعاد همکاری بین شرکتی، همکاری با سازمان­های واسطه­ای، همکاری با نهادهای دولتی و همکاری با مؤسسات تحقیقاتی تقسیم می­ کند.

 

از طرف دیگر (Burgelman, 2004) توانایی­های نوآوری فناورانه را به عنوان مجموعه جامعی از ویژگی­های شرکت که استراتژی­های نوآوری فناورانه را تسهیل و پشتیبانی می­ کنند تعریف می­ کند. پژوهشگران زیادی رویکردهای متنوعی برای ارزیابی توانایی­های فناورانه سازمان­ها ارائه نمودند: برای ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه (Christensen, 1995) رویکرد دارایی که شامل ارزیابی تحقیق علمی، ارزیابی نوآوری محصول و ارزیابی زیباشناسی طراحی را ارائه نمود،(Burgelman, 2004)  رویکرد فرآیندی برای ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه ارائه نمود و برای ارزیابی آن­ها ابعاد توانایی­های شرکت در، تخصیص و در دسترس بودن منابع، درک بازار و استراتژی­های نوآورانه رقبا، درک توسعه­های تکنولوژیکی مرتبط با شرکت، تأثیرات فرهنگی و ساختاری بر روی فعالیت­های نوآوری داخلی و توانایی مدیریت استراتژیک برای بررسی فعالیت­های نوآوری داخلی در نظر گرفت. (Chiesa, 1996) نیز رویکردی فرآیندی برای ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه ارائه نمود که ابعاد آن عبارت بودند از: توانایی تولید مفهوم، توانایی فرآیند نوآوری، توانایی توسعه محصول، توانایی اکتساب فناوری، توانایی رهبری، توانایی بکارگیری منابع و توانایی در استفاده مؤثر از سیستم­ها و ابزارها. (R. Yam, Guan, Pun, & Tang, 2004) نیز با رویکردی متفاوت یعنی رویکرد وظیفه ­ای (عملیاتی) را برای ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه ارائه نمود که ابعاد آن توانایی یادگیری، توانایی تحقیق و پژوهش، توانایی تخصیص منابع، توانایی ساخت، توانایی بازاریابی، توانایی سازمان و توانایی برنامه ­ریزی استراتژی است.

 

نوآوری را نیز (Lukas & Ferrell, 2000) پذیرش یک ابزار، سیستم، سیاست، برنامه، فرآیند، محصول یا خدمت جدید که می‌تواند در داخل سازمان ایجاد شود و یا از بیرون خریداری شود و برای سازمان، جدید باشد» تعریف می­نماید. (Manu, 1992)، نوآوری‌های مدیریتی و فنی را به سه دسته کلی نوآوری در محصول، نوآوری در فرآیند و نوآوری مدیریتی تقسیم‌بندی کرده است و بر این اساس نوآوری سازمان‌ها را سنجیده‌ است.

 

نوآوری‌های مدیریتی شامل ساختار سازمانی و فرآیندهای مدیریتی هستند که به طور غیر مستقیم با فعالیت‌های اصلی کاری مرتبط می­شوند (F. Damanpour & Evan, 1984). نوآوری‌های محصول، محصولات یا خدمات جدیدی هستند که برای رفع نیاز یک مصرف‌کننده ارائه می‌شوند و نوآوری‌های فرآیندی عوامل جدیدی هستند که به عملیات تولیدی یا خدماتی یک سازمان ارائه می‌شوند؛ مانند مواد اولیه، شرح وظایف و مکانیزم‌های کاری و جریان اطلاعات (Utterback & Abernathy, 1975).

 

همانطور که بیان شد (Zeng et al., 2010) چهار بعد برای  شبکه ­های همکاری  بیان نمود. (R. Yam, W. Lo, E. P. Y. Tang, & A. K. W. Lau, 2011) همکاری با سازمان­های پژوهشی را یکی از منابع نوآوری در نظر گرفتند و ارتباط آن با توانایی نوآوری فناورانه را مورد ارزیابی قرار داند.یام و همکارانش وجود ارتباط میان همکاری با سازمان­های پژوهشی و چند بعد از توانایی­های نوآوری فناورانه را اثبات نموند.

 

بطور فزاینده­ای بر  نوآوری بعنوان فرآیندی که از تراکنش­های گوناگون بین بازیگران مختلف بدست می­آید نگاه می­شود(Doloreux, 2004).

 

برهم‌کنش‌های نوآوری که در بسیاری از تئوری­های مدرن دیده می­شود، دسته­بندی منطقه­ای از صنایع را توضیح می­دهد که از مفاهیمی مانند شبکه­ی منطقه­ای و منطقه صنعتی استفاده می­ کند(A. R. Markusen, 2003) . بعضی از مطالعاتی که بر روی تجزیه و تحلیل شبکه در نوآوری تمرکز کرده­اند نشان می­ دهند که علم و دانش فناورانه و فعالیت­های ثبت اختراع هر دو در مراکزی مانند دانشگاه­ها، مؤسسات تحقیقاتی و شرکت­ها ایجاد و منتشر می­شود (Maggioni, Nosvelli, & Uberti, 2007)، (Maggioni & Uberti, 2008). با توسعه دسته­بندی منطقه­ای، همکاری­های نوآوری زیادی برای شرکت­ها در شبکه ­های منطقه­ای و مناطق صنعتی ایجاد می­شود(Zeng, Xie, & Tam, 2010b).همانطور که (R. C. M. Yam, W. Lo, E. P. Y. Tang, & A. K. W. Lau, 2011)بیان می­ کند سازمان­های بیرونی می ­تواند منبعی برای نوآوری باشند.

 

پیچیدگی فرآیندهای نوآوری منجر به رشد شگرف در استفاده از شبکه ­های خارجی توسط سازمان­ها شده است. به این دلیل شبکه ­های همکاری در سال­های اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته­اند. این شبکه ­های همکاری شامل سازمان­های دولتی، همکاری بین بنگاه­های اقتصادی، مؤسسات واسطه در انتقال دانش و فناوری بین سازمان­ها و بنگاه­های اقتصادی و مؤسسات تحقیقاتی خصوصی و دولتی می­شود(Zeng et al., 2010b). شرکت­های به دلایل گوناگون از جمله کاهش ریسک نوآوری، کبود منابع نوآوری و . به استفاده از نهادهای خارج از شرکت روی آورده­اند. از طرف دیگر این نهادها بعنوان منابع نوآوری بر روی توانایی­های نوآوری فناورانه بنگاه­ها نیز مؤثر هستند. این توانایی­های نوآوری فناورانه نیز بر عملکرد نوآوری و در نتیجه عملکرد بنگاه مؤثر هستند. شبکه ­های همکاری بعنوان بعد خارجی برای نوآوری و توانایی­های نوآوری فناورانه بعنوان بعد داخلی بر روی نوآوری سازمان­ها تأثیرگذار هستند.

 

نوآوری اغلب به این دلیل به وجود می­آید که به چالش­های سازمانی یا فناوری پاسخ دهد. بنابراین نوآوری ابتدا در شرکت­های به وجود می­آید که برای پاسخ به این چالش­ها تحت فشار شدید­تری قرار دارند(Kraatz, 1996). از این دیدگاه یک راه کمک به شرکت­ها برای رسیدن به پایداری در شرایط بحران اقتصادی، تدوین سیاست­های حمایتگر از نوآوری می­باشد. اولین گام در تدوین سیاست­های مناسب برای حمایت از نوآوری در سازمان­ها بررسی عواملی که بر تلاش­های نوآورانه شرکت­ها اثر می­گذارد و همچنین بررسی چگونگی تأثر این عوامل می­باشد(Keizer, Dijstra, & Halman). صنایع نرم­افزاری در ایران یکی از صنایع پر چالش و پر رقابت محسوب می­گردد در نتیجه شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری این سازمان­ها به آن­ها برای تدوین سیاست­ها و استراتژی­های مناسب برای مقابله با این چالش­ها از طریق نوآوری و عوامل مؤثر بر آن و کسب مزیت رقابتی بسیار مهم و حیاتی می­باشد.

 

در این پایان ­نامه ابتدا برآنیم تا ابعاد مجموعه­های شبکه ­های همکاری، توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری را در شرکت­های نرم­افزاری در ایران شناسایی نمائیم و سپس با بهره گرفتن از تکنیک همبستگی متمرکز به بررسی ارتباط متقابل این سه مجموعه پرداخته و از این رو نگاهی عمیق­تر به ارتباط ابعاد این سه مجموعه با یکدیگر خواهیم داشت.

 

1- 3-  سوابق تحقیق

 

(Lui & Cui, 2012)بیان می­ کند که توانایی نوآوری فناورانه شرکت به سطح دانش ضمنی که به اشتراک می­گذارد بستگی دارد. او دانش ضمنی را اساس و کلید شکل­ گیری توانایی نوآوری سازمان می­داند.

 

(R. C. M. Yam et al., 2011)به بررسی ارتباط منابع نوآوری، توانایی­های نوآوری فناورانه و عملکرد سازمان پرداخته­اند. در این پژوهش آن­ها رابطه بین سیستم­های نوآوری منطقه­ای و سیستم نوآوری شرکت را بر اساس این استدلال که شرکت­هایی که بتوانند بهتر از منابع دانش موجود در سیستم نوآوری منطقه­ای استفاده کنند بخاطر تأثیر این منابع بر توانایی­های نوآوری فناورانه این سازمان عملکرد بهتری دارند را بررسی نمودند. آن­ها منابع نوآوری را به دو گروه اطلاعات خارجی و سازمان­های خارجی تقسیم نمودند. سازمان­های خارجی عبارتند از سازمان­های تحقیقاتی، دانشگاه­ها و شرکت­های مشاوره­ای. آن­ها برای بررسی فرضیات خود از روش معادلات ساختار یافته بهره جستند. (Zeng et al., 2010b)نیز به بررسی شبکه ­های همکاری و عملکرد نوآوری بنگاه­های کوچک و متوسط پرداختند. آن­ها با بررسی 137 شرکت کوچک و متوسط تولیدی چین ارتباط بین شبکه ­های همکاری و عملکرد نوآوری را با بهره گرفتن از روش معادلات ساختار یافته سنجیدند. آن­ها در این پژوهش دریافتند که ارتباط مثبت معنی­داری بین همکاری بین شرکتی، همکاری با مؤسسات واسطه، همکاری با مؤسسات تحقیاتی و عملکرد نوآوری سازمان­های کوچک و متوسط وجود دارد. این پژوهش همچنین نشان داد که همکاری و ارتباط با مؤسسات دولتی تأثیر معنی­داری بر عملکرد نوآوری سازمان ندارد.

 

(Tsai, 2009a) نیز به بررسی اینکه چگونه توانایی­های جذب بر روی رابطه بین انواع شرکا با عملکرد نوآوری محصول می ­پردازد. آن­ها همچنین به بررسی تأثیر ظرفیت جذب در توضیح رابطه بین شبکه ­های همکاری و عملکرد نوآوری محصول می ­پردازد. علاوه بر این آن­ها به بررسی ظرفیت جذب بر روی استفاده از دانش خارجی برای نوآوری محصول پرداختند. درحالیکه پژوهش­های پیشین پیشنهاد می­کردند که همکاری با شرکای مختلف راهی مؤثر برای بهبود نوآوری محصول است(Nieto & Santamaría, 2007). این پژوهش به اهمیت توانایی جذب در اثربخشی شبکه ­های همکاری پرداخت. آن­ها در این پژوهش دریافتند که 1- توانایی جذب، تأثیر همکاری عمودی بر روی عملکرد تکنولوژیکی محصولات جدید یا بهبود یافته را تعدیل می­نماید. 2- تأثیر توانایی جذب بر روی ارتباط بین همکاری تأمین­کنندگان و عملکرد محصولات جدید با تغییرات بر اساس اندازه شرکت و نوع صنعت متغیر است. 3- توانایی جذب ارتباط بین همکاری مشتری و عملکرد محصولاتی که بطور حاشیه­ای تغییر داده شده ­اند اثر منفی دارد. 4- توانایی جذب بر روی ارتباط بین همکاری رقبا و عملکرد محصولات جدید با تغییر حاشیه­ای برای سازمان­های بزرگ اثر مثبت دارد. 5-  توانایی جذب تأثیر منفی بر روی ارتباط بین همکاری با سازمان­های تحقیقاتی و عملکرد تکنولوژیکی محصولات جدید یا بهبود یافته دارد و در مقابل توانایی­های جذب تأثیر  مثبت بر روی اثر همکاری با سازمان­های تحقیقاتی با عملکرد محصولات تغییر یافته حاشیه‌ای دارد.

 

(Koellinger, 2008)به بررسی ارتباط بین فناوری، نوآوری و عملکرد سازمان پرداخت است. کلینگر پژوهش خود را در شرکت­های فعال در صنعت کسب و کار الکترونیک در اروپا انجام داد و به بررسی رابطه بین استفاده از تکنولوژی­ها بر اساس اینترنت، انواع نوآوری و عملکرد سازمان را بررسی نمود. او با بررسی 7302 شرکت اروپایی با بهره گرفتن از روش error component model به نتایج زیر دست یافت: فناوری­های بر پایه اینترنت توانمندسازی مهم برای نوآوری در سال 2003 بود. همچنین تمامی انواع نوآوری شامل نوآوری­های محصول و فرآیند که توسط اینترنت توانا شده ­اند و یا آن­هایی که توسط اینترنت توانا نشده­اند بطور مثبت با گردش مالی و رشد استخدام شرکت در ارتباط بودند.

 

(Nieto & Santamaría, 2007) با بررسی شرکت­های تولیدی در اسپانیا به این نتیجه رسیدند که شبکه ­های همکاری در دستیابی به نوآوری محصول با درجه بالاتری از تازگی بسیار مهم هستند. همکاری با تأمین­کنندگان ، مشتریان و سازمان­های تحقیقاتی اثری مثبت بر روی تازگی نوآوری دارد درحالیکه همکاری با رقبا اثر منفی دارد.

 

(حسینی, 1389) با بهره گرفتن از مصاحبه چهره به چهره با 111 نفر از مدیران 60 شرکت فعال در استان تهران دریافتند که ارتباط مثبت و معنی­داری بین نوآوری فناورانه و دو نوع فناوری در محصول و نوآوری در فرآیند وجود دارد. سن شرکت و فشار رقبا دارای اثر مثبت معنی­دار بر نوآوری رادیکال دارد. این در حالی است که وجود واحد تحقیق و توسعه و عامل آموزش، اثر منفی بر نوآوری فناورانه از نوع رادیکال دارد. نوآوری فناورانه از نوع تدریجی، تحت تأثیر مثبت متغیرهای توانایی تولید شرکت، همکاری درونی در شرکت و وجود اطلاعات بود درحالیکه سرمایه ثابت تأثیر منفی بر آن داشت.

 

1- 4-   اهداف تحقیق

 

1- 4- 1-  هدف اصلی تحقیق

 

سنجش ارتباط بین مجموعه­های توانایی نوآوری فناروانه، شبکه همکاری و نوآوری در مجموعه شرکت­های گروه توسن

 

1- 4- 2-  اهداف فرعی تحقیق

 

1- شناسایی روابط بین مجموعه شبکه ­های همکاری و مجموعه توانایی­های نوآوری فناورانه در شرکت­های تولیدکننده نرم­افزار

 

2- شناسایی روابط بین مجموعه شبکه ­های همکاری با مجموعه نوآوری در شرکت­های تولیدکننده نرم­افزار

 

3- شناسایی روابط بین مجموعه توانایی­های نوآوری فناورانه با مجموعه نوآوری در شرکت­های تولیدکننده نرم­افزار.

 

1- 5-  روش شناسی تحقیق

 

این پژوهش از نوع «کاربردی» و از منظر روش پیمایشی می­باشد. افق زمانی قابل بررسی در این تحقیق «تک مقطعی » است. مراحل انجام تحقیق به ترتیب زیر خواهد بود:

 

شکل 1-1- ساختار گزارش تحقیق

 

در مرحله 2 با مطالعه­ مفاهیم «شبکه ­های همکاری»، «توانایی­های نوآوری فناورانه»، «نوآوری»، «شرکت­های تولیدکننده نرم­افزار» و تکنیک همبستگی متمرکز به چارچوب نظری زیر رسیدیم.

 

مرحله3 : در مورد گردآوری داده‌ها نیز باید گفت که داده‌ها به روش پرسشنامه ای جمع آوری می­شود.

 

مرحله 4: تحلیل داده‌ها توسط تکنیک همبستگی متمرکز و با بهره گرفتن از نرم افزار STATISTICA  صورت خواهد گرفت.

 

مرحله 5: در این مرحله گزارش نهایی تهیه می­شود و نتیجه گیری حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات تدوین شده و پیشنهادات لازم ارائه می­شوند.

 

1- 5- 1-   روش­های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده­ ها

 

در این تحقیق از روش‌ها و ابزارهای ذیل جهت جمع آوری اطلاعات و داده‌ها استفاده می‌شود :

 

1- بررسی کتابخانه­ای و مطالعه متون تخصصی با بهره گرفتن از منابعی نظیر کتاب­های موجود در حوزه تکنولوژی و نوآوری و همچنین مقالات علمی و پایان ­نامه­های داخلی منتشر شده در مورد ادبیات موضوع به منظور شناسایی عوامل مؤثر در ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه، عوامل مؤثر در شبکه ­های همکاری و نوآوری مورد بررسی قرار می­گیرند.

 

2- استفاده از پرسشنامه به عنوان اصلی­ترین ابزار جمع آوری اطلاعات. به منظور شناسایی ارتباط میان شبکه ­های همکاری و توانایی­های نوآوری فناورانه، شناسایی ارتباط

 

تحلیل داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و آزمون تی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌‌های تحقیق حاکی از آن است که به ترتیب متغیرهای بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان ، کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها، خصوصی سازی،توسعه و حمایت از رسانه های گروهی و تقویت نهادهای نظارتی، بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار بوده اند.

 

واژگان کلیدی: فساد اداری، خصوصی سازی، تشویق، تنبیه، رسانه‌های گروهی، کنترل و نظارت.

 

  1-1) مقدمه

 

فساد اداری امروزه از دامنه ای جهان شمول برخوردار است و کشورهای زیادی اعم از کشورهای صنعتی توسعه یافته و به ویژه کشورهای در حال توسعه را شامل می شود. فساد اداری به عنوان یک پدیده نامطلوب مستلزم وجود یک نگرش جامع بوده و تا علل و ریشه های آن در چارچوب نظریه ای مرتبط با موضوع تحلیل نگردد نمی توان انتظار ریشه کنی یا کنترل آن را محقق ساخت.  و از پیامدهای نامطلوب آن در توسعه اقتصادی و بروز ناهنجاریهای اجتماعی، اخلاقی ممانعت بعمل آورد.

 

بحث اصلی این مقاله، درباره راهکارهای مبارزه با فساد اداری در دستگاه های اجرایی است زیرا فساد اداری بخشی از مجموعه مسائلی است که سازمان ها در دوره عمر خود ناگزیر آن را تجر به می نمایند. این مجموعه مسا یل به معضلاتی اشاره دارد که عمدتا ریشه های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار شان، سازمان ها را متأثر می سازد .

 

شاید بهترین روش برای مهار شیوع فساد اداری، شناسایی عوامل بروز آن و در نظر گرفتن راهکارهای کنترلی – نظارتی است . اما چنین اقدامی می بایست توأم با هم اندیشی، جامع نگری و قاطعیت اجرایی انجام شود . به عبارت دیگر، توجه به یک عامل فسادآور و پرهیز از سایر عوامل بروز فساد، عملاً ره به جایی نخواهد برد، بلکه باید با پدیده فساد اداری که ماهیتی کثیر الوجه دارد، به صورت سیستمی برخورد نمود و تمامی عواملی که بر شیوع آن دامن می زنند را شناسایی کرده و بلافاصله درصدد رفع آنها برآمد. از آنجا که تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور وایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی و اجرای تکالیف مربوط به امور پولی و. به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشد لازم دانستیم تا راهکارهای مبارزه با فساد اداری را از دیدگاه کارکنان وزارت امور اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار دهیم.

 

در این فصل به کلیات تحقیق پرداختیم. در ابتدا به بیان مسئله تحقیق سپس به اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و مشخص کردن فرضیات تحقیق که شامل دو قسمت فرضیه اهم و اخص می باشد و سپس به قلمرو تحقیق ، روش تحقیق و در نهایت به جامعه آماری تحقیق، واژگان کلیدی ، را بیان نمودیم.

 

1-2) بیان مسئله

 

فساد اداری[1] مسئله ای است که از دیرباز گریبانگیر دستگاه ها و سازمان ها بوده و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی راتشکیل می داده است. یعنی از زمانی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته و منسجمی به خود گرفته است از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است. با آغاز قرن بیست و یکم ، ضرورت ایجاد تحول1 در نظام اداری2 و انجام اصلاحات ساختاری3 با وضوح بیشتری نمایان می شود .

 

در نظام اداری ناکارآمد ، انواع بی نظمی به صور و اشکال گوناگون ظهور می کنند از جمله پیچیدگی بیش از حد ، نارسایی و نقص در قوانین و مقررات و اجرای آنها ، بی توجهی نسبت به قوانین و دستورات مقامات و رده های بالا توسط ماموران و رده های مراتب پایین ، ضعف نیروی انسانی ، سازش کارگزاران دولتی با افراد و گروه های بانفوذ ، شالوده های سست و نامتناسب سازمانی، انحصار مشاغل، ضعف سیستم مدیریت و . .

 

که در نهایت این بی نظمی ها و به عبارت دیگر این الگوهای رفتاری به روی هم تاثیر گذاشته و حتی اثر یکدیگر را تشدید می نمایند . گسترش فساد اداری در سطح جهان سبب شد که مبارزه با مفاسد اداری به صورت یک امر فراملی و جهانی درآید. در این میان سازمان هایی بین المللی که در سطح جهانی و منطقه ای توسط کشورها بوجود آمدند فعالیت های خود را در این زمینه افزایش دادند.

 

دولت ها نیز باید از تمام راهکارهای موجود در زمینه مبارزه با مفاسد اداری درحوزه حاکمیت داخلی خود استفاده نموده تا بتوانند ریشه این مساله را در جامعه خود بخشکانند.ازمهمترین این ساز و کارها استفاده از ابزار قانونی است.یعنی با تدوین قوانین و مقرراتی که هم جنبه پیشگیرانه دارند وهم از جنبه سزا دهی برخوردار هستند و همچنین با اجرای درست این قوانین توسط دستگاه های اجرایی می توان به طور قابل توجهی از میزان مفاسد اداری کاست ( دعایی، 1389،صص121-122).

 

“امروزه کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی  و جوینده کار و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولیدکننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کردو کسانی از آن به استفاده از راه های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.

 

“خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی[2] و عمل قاطع و گره گشا در این باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضاییه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و بی اغماض از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها پیشگیری کند و قوه قضاییه با بهره گرفتن از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن ، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه کارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت بسیار مهم و کارساز است.”

 

سخنان بالا بخشی از فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1380 درباره فساد، به روسای سه قوه بود که امروز پس از گذشت بیش از یک دهه از دستور ایشان به اهداف تعیین شده درباره فساد اداری نرسیده ایم.

 

نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیس، مبارزه با فساد اداری را یکی از اهداف مهم خود برشمرده و در دهه گذشته بر این امر بسیار تاکید کرده است. در ادبیات سیاسی کشورمان سابقه چند پیام از بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم انقلاب اسلامی وجود دارد که مبارزه با فساد اداری را جز اهداف اصلی نظام دانسته و به عنوان یکی از اهداف کلان نظام مورد تاکید قرار داده است (ضمیمه هفتگی روزنامه همشهری (حقوق) ،1390،شماره98 ،ص2).

 

هدف از این پژوهش شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد اداری می باشد تا با شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد آنها را از بین برده و جامعه ای سالم و به دور از ناهنجاری های اجتماعی سازمانی داشته باشیم امیدواریم با بررسی متغیرهای مورد پژوهش که از راهکارهای مبارزه با فساد اداری میباشند به فرموده مقام معظم رهبری دست یابیم.

 

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش

 

فساد اداری عملکرد دولتها و تخصیص منابع را منحرف می کند و از اهمیت قانونی بودن و مؤثر بودن دولتها می کاهد، ثبات و امنیت جوامع را به خطر می اندازد، ارزشهای انسانی و اخلاقیات را مخدوش میکند و در نهایت مانع توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی می شود(رزازی،1379،ص23).

 

نظام اداری عاری از فساد، زمینه دستیابی دولت‌ها به توسعه و بهره مند شدن از تأثیرات مثبت آن را با کاستن از هزینه‌های سربار و اضافی به جامعه، ممکن می‌سازد. در‌حالی که نظام اداری فاسد، با مصروف داشتن منابع مالی مختص به توسعه جامعه، به‌مثابه باتلاقی عمل می‌کند که منابع را در خودش فرو می‌برد (فرج‌وند، 1382، ص56).

 

فساد اداری مانع سرمایه گذاری می شود و مسیر توسعه اقتصاد را با مانع بسیار مواجه می کند و از طریق هدایت نامطلوب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت های نادرست برای دستیابی به درآمدهای سهل الوصول زمینه رکود در تمام ابعاد را فرآهم می سازد و از طرفی هر کجا فساد ریشه بدواند روز به روز بیشتر شده و مقابله با آن بسیار دشوار می شود و ریشه های آن هر روز عمیق تر در بطن جامعه نفوذ می کند . بنابراین مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی جدی و انکارناپذیر است(جلیل خانی،1386).

 

مبارزه با فساد از چند بعد اهمیت دارد، از نظر سیاسی[3]1، با تضمین و کسب مشروعیت نظام های سیاسی پیوند خورده است. از نظر اخلاقی، اولویت هر جامعه سالم به حساب می آید و با مقولات مهمی نظیر انسجام اجتماعی، لزوم پاسخگویی و حفظ و ارتقای اعتماد اجتماعی ارتباط دارد و از لحاظ اقتصادی،کارامدی حاکمیت به شدت متاثر از کاهش فساد موجود در آنها و توانایی شان برای مبارزه با فساد است (فاضلی، 1388،ص 1).

 

در نتیجه مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید. ضرورت دارد با تمام توان و در تمامی زمینه ها با علل و عوامل بروز فساد مبارزه ای جدی و مستمر صورت پذیرد و البته قبل از آن،شناسایی عوامل موثر در بروز آن حیاتی است(فرخ سرشت،1383،صص66-67).

 

1-4) مدل مفهومی پژوهش

 

با توجه به ادبیات این تحقیق،که به بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی می پردازد،متغیرهای مورد بررسی این تحقیق بر اساس نظرات ارائه شده(که در ادبیات  تحقیق آورده شده است)مطرح گردیده است. با توجه به موارد ذکر شده مدل تلفیقی زیر که نشانگر رابطه بین ویژگی ها و عوامل مختلف این تحقیق می باشد در نمودار زیر ترسیم شده است.

 

1-5) اهداف مشخص پژوهش

 

1-5-1) هدف آرمانی

 

انجام پژوهشی که حاصل آن بتواند به نحو شایسته ای در کاهش فساد اداری موثر واقع گردد.

 

1-5-2) هدف کلی

 

بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی.

 

1-5-3) هدف کاربردی

 

راهکارهای مبارزه با فساد می تواند مفاسد اداری را کاهش دهد و کارشناسان امور اقتصاد و دارایی و تمامی ارگان ها و سازمان ها می توانند از این دستاوردها استفاده کنند.

 

1-5-4) اهداف ویژه

 

1-5-4-1) تأثیر خصوصی سازی بر کاهش فساد اداری.

 

1-5-4-2) تأثیرکاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها بر کاهش فساد اداری.

 

1-5-4-3) تأثیر توسعه و حمایت از رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری.

 

1-5-4-4) تأثیر تقویت نهادهای نظارتی بر کاهش فساد اداری.

 

1-5-4-5) تأثیر بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان بر کاهش فساد اداری.

 

1-6) سوالات پژوهش

 

1-آیا خصوصی سازی بر کاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟

 

2- آیا کاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟

 

3- آیا توسعه و حمایت از رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟

 

4-آیا تقویت نهادهای نظارتی بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟

 

5- آیا بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟

 

1-7) فرضیه‏های پژوهش

 

فرضیه اول:خصوصی سازی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است.

 

فرضیه دوم: کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است .

 

فرضیه سوم: توسعه و حمایت از رسانه های گروهی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است .

 

فرضیه چهارم: تقویت نهادهای نظارتی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است .

 

فرضیه پنجم: بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است.

 

1-8 ) قلمرو تحقیق

 

1-8-1) قلمرو موضوعی: این تحقیق در حوزه مدیریت رفتار سازمانی1[4] می باشد .

 

1-8-2) قلمرو مکانی: تحقیق حاضر در امور اقتصاد و دارایی ساری انجام شده است.

 

1-8-3) قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق، از تیرماه تا پایان اسفند ماه سال1391 می باشد.

 

1-9) تعریف واژ‏گان کلیدی2[5]

 

1-9-1)تعریف عملیاتی

 

٭ فساد اداری: استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری دولتی برای نفع شخص.

 

٭خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند.(وب 6)

 

٭ تشویق3[6] : پاداشی که در قبال یک رفتار دلخواه داده میشود.

 

٭ تنبیه4[7]: مجازات انسانی که کار ناپسندی را انجام داده به منظور جلوگیری از تکرار آن و ترک نمودن آن.

 

٭ رسانه‌های گروهی: مجموعه وسایل ارتباطات جمعی.

 

٭ کنترل و نظارت: فعالیتی است که ضمن آن عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه می شوند و در صورت اختلاف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه هست، نسبت به رفع و اصلاح آنها اقدام می شود.

 

1-9-2)تعریف مفهومی

 

فساد  اداری طبق تعریفی که در فرهنگ و بستر آمده عبارت است از «پاداشی نامشروع که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می شود» (سرداری ،1380 ، ص 134).

 

٭ خصوصی سازی1[8]: خصوصی سازی فرایندی است که طی آن کارائی مکانیزم بازار، حیات دوباره پیدا می‌کند و عملکرد فعالیت اقتصادی دولت و بخش عمومی در محک آزمون قرار می‌گیرد و طی این فرایند می‌تواند منجر به محدود شدن مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت و واگذاری آن به مکانیزم بازار شود(مهدی،1387،ص4).

 

٭ تنبیه2[9]: در لغت به معنای آگاهی دادن و بیدار کردن است بنابراین میتوان هر گونه پیامد ناخوشایندی را که به دنبال یک رفتار واقع می شود، تنبیه نامید.

 

٭ تشویق :تشویق فرآیند پاداش دهی است به رفتار فرد ، یعنی برانگیختن شوق و علاقه مجدد او به انجام همان رفتار.

 

٭ رسانه‌های گروهی: رسانه های گروهی عبارت است از مجموعه ای از وسایل ارتباطی که عموما ارتباطی یکسویه را دنبال می کنند.

 

٭ کنترل و نظارت : فرایند مقایسه هست ها با بایدها و اقدام فرایندهای ضروری و اصلاحی (صادقپور،1353،ص 159).

 

تعریف عملیاتی با تعریف مفهومی مطابقت دارد.

 

چکیده

 

امروزه بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از سیستم های اطلاعاتی حسابداری اتخاذ می شود. این تصمیمات شامل اختصاص منابع مالی شرکت به پروژه هایی چون تحصیل و نگهداری و یا کنار گذاری دارایی های سرمایه ای و کارایی سرمایه گذاری است. کارایی سرمایه گذاری مستلزم آن است که از یک سو، از مصرف منابع در فعالیت هایی که سرمایه گذاری در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است، ممانعت شود و از سوی دیگر، منابع به سمت فعالیت هایی که نیاز بیشتری به سرمایه گذاری دارد، هدایت گردد. گزارش های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار می رود نقش موثری در افزایش کارایی سرمایه گذاری ایفا نماید. کیفیت بالای گزارشگری مالی، کارایی سرمایه گذاری را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه تأمین مالی و در نهایت هزینه های نظارت و کنترل سهامداران نسبت به مدیران و بهینه شدن تصمیمات آن ها برای تخصیص منابع شرکت بهبود می بخشد. تمدید قراردادهای بدهی کوتاه مدت نیز، از طریق ایجاد و تناوب مذاکرات مجدد بین اعتباردهندگان و شرکت، منجر به افزایش نظارت و کنترل برفعالیت های مدیران و بنابراین کاهش مخاطرات ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه کارا شدن تصمیمات سرمایه گذاری می گردد. انتظار می رود سررسید کوتاه تر بدهی، با هدف کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، سبب تأثیرگذاری بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سطح بدهی های کوتاه مدت بر میزان اثرگذاری کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری می باشد.

 

برای دستیابی به هدف مذکور، سه فرضیه تدوین و نمونه ای از 79 شرکت به روش حذف سیستماتیک از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1391 انتخاب گردید. برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل بیدل و همکاران (2009) تعدیل شده توسط ثقفی و معتمدی فاضل (1390) و برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از مدل کیفیت اقلام تعهدی فرانسیس و همکاران (2005) و مدل اقلام تعهدی اختیاری فاما و فرنچ (1997) به عنوان دو معیار مجزا، استفاده شد. همچنین برای آزمون فرضیه های اول و دوم پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) و برای فرضیه سوم از روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS) و در کلیه فرضیه ها از شیوه داده های ترکیبی استفاده گردید.

 

نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش حاکی از آن است که اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری مثبت و معنی دار است. به عبارتی وجود ویژگی کیفیت اطلاعات حسابداری در گزارش های مالی، سبب کاهش مشکلات سرمایه گذاری بیشتر از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد می شود. از طرفی یافته های پژوهش نشان داد که سررسید کوتاه بدهی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیری ندارد. همچنین نتایج نشان داد که سطح بدهی های کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر معناداری ندارد.

 

واژه های کلیدی: کارایی سرمایه گذاری، کیفیت گزارشگری مالی، سطح بدهی های کوتاه مدت.

 

 فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه. 1

 

1-2- بیان مسأله پژوهشی. 2

 

1-3- اهمیت و ارزش پژوهش . 5

 

1-4- اهداف پژوهش. 6

 

1-5- کاربرد نتایج پژوهش 6

 

1-6- فرضیه های پژوهش. 6

 

1-7- روش پژوهش. 7

 

1-7-1- جامعه آماری . 13

 

1-7-2- روش و طرح نمونه برداری. 13

 

1-7-3- ابزار گردآوری داده ها 13

 

1-7-4- ابزار تجزیه و تحلیل 14

 

1-8- واژگان کلیدی 14

 

1-9- خلاصه فصل 15

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 

2-1- مقدمه . 16

 

2-2- بازارهای مالی 17

 

2-2-1- کارکردهای بازار مالی. 18

 

2-3- مفهوم سرمایه گذاری. 19

 

2-3-1- بودجه بندی سرمایه ای و مراحل اجرایی آن. 20

 

2-3-1-1- طبقه بندی طرح های سرمایه گذاری . 21

 

2-3-2- چرا افراد اقدام به سرمایه گذاری می کنند؟. 22

 

2-3-3- انواع فعالیت های سرمایه گذاری . 22

 

2-3-4- انواع سرمایه گذاران در بازارهای مالی. 24

 

2-4- فرضیه بازار کارا 25

 

2-4-1- مفهوم کارایی و ناکارایی سرمایه گذاری 28

 

2-4-1-1- سطوح کارایی سرمایه گذاری . 28

 

2-4-1-2- اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری. 31

 

2-5- گزارشگری مالی 31

 

2-6- اهداف حسابداری و گزارشگری مالی. 32

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

2-7- گزارشگری مالی از دیدگاه کمیته تدوین استاندارهای حسابداری  33

 

2-8- کیفیت گزارشگری مالی 34

 

2-8-1- رویکردهای مختلف در ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی    35

 

2-8-2- عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی 37

 

2-8-3- اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی 38

 

2-8-3-1- مروری بر حسابداری اقلام تعهدی 38

 

2-9- تحلیل تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری    41

 

2-9-1- عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی سرمایه گذاری . 45

 

2-10- سایر عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه گذاری 46

 

2-10-1- اندازه شرکت 46

 

2-10-2- طول عمر شرکت 46

 

2-10-3- دارایی مشهود 46

 

2-10-4- نوسان های درآمد فروش . 47

 

2-10-5- شاخص Q توبین 47

 

2-10-6- جریان وجوه نقد عملیاتی 47

 

2-10-7- ضریب Z آلتمن 48

 

2-11- مفاهیم و تئوری های مرتبط با ساختار سرمایه با تأکید بر تأمین مالی از طریق بدهی. 49

 

2-11-1- تئوری های مربوط به تأمین مالی از طریق بدهی 51

 

2-11-2- نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی های عمومی و خصوصی   53

 

2-11-3- دیدگاه های مربوط به رابطه تأمین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود   54

 

2-12- تأثیر سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری . 58

 

2-13- سررسید بدهی، کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری   61

 

2-14- پیشینه پژوهش . 65

 

2-14-1- مطالعات خارجی 65

 

2-14-2- مطالعات داخلی. 67

 

2-15- خلاصه فصل 69

 

فصل سوم: روش پژوهش

 

3-1- مقدمه 70

 

3-2- نوع پژوهش 71

 

3-3- اهداف و فرضیه های پژوهش 71

 

3-4- قلمرو پژوهش 72

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

3-4-1- قلمرو موضوعی پژوهش 72

 

3-4-2- قلمرو زمانی پژوهش 72

 

3-4-3- قلمرو مکانی پژوهش . 72

 

3-5- روش نمونه گیری و نمونه آماری. 73

 

3-6- روش گردآوری داده ها 73

 

3-7- متغیرهای مورد بررسی 74

 

3-7-1- کارایی سرمایه گذاری . 76

 

3-7-2- کیفیت گزارشگری مالی 77

 

3-7-3- شاخص بدهی های کوتاه مدت 80

 

3-7-4- متغیر ساختگی- سطح بدهی های کوتاه مدت. 80

 

3-7-5- اندازه شرکت 81

 

3-7-6- طول عمر شرکت. 81

 

3-7-7- دارایی های مشهود همگن شده 81

 

3-7-8- نوسان های جریان وجوه نقد عملیاتی. 81

 

3-7-9- نوسان های درآمد فروش. 81

 

3-7-10- Q توبین. 81

 

3-7-11- ضریب Z آلتمن 82

 

3-7-12- احتمال زیان ده بودن. 83

 

3-7-13- جریان وجوه نقد عملیاتی همگن شده 83

 

3-8- مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش 83

 

3-9- روش های آماری مورد استفاده. 86

 

3-9-1- تحلیل رگرسیون 87

 

3-9-1-1- روش حداقل مربعات معمولی (OLS). 87

 

3-9-1-2- روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) 88

 

3-10- متغیرهای ابزاری. 88

 

3-11- تخمین زننده حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS). 90

 

3-12- فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی . 90

 

3-12-1- آزمون معنی داربودن اثرات فردی (F لیمر) 91

 

3-12-2- آزمون هاسمن. 91

 

3-12-3- آزمون عدم وجود خودهمبستگی 92

 

3-12-4- آزمون همسانی واریانس 92

 

3-12-5- آزمون t 93

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

3-12-6- ضریب تعیین 93

 

3-12-7- آزمون F فیشر 94

 

3-13- خلاصه فصل 95

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

4-1- مقدمه . 96

 

4-2- تجزیه و تحلیل مدل های جانبی پژوهش . 97

 

4-2-1-تجزیه و تحلیل مدل جانبی اول (مدل کیفیت اقلام تعهدی فرانسیس و همکاران (2005)).97

 

4-2-2- تجزیه و تحلیل مدل جانبی دوم (مدل اقلام تعهدی اختیاری فاما و فرنچ (1997)). 100

 

4-2-3- تجزیه و تحلیل مدل جانبی سوم (مدل کارایی سرمایه گذاری بیدل و همکاران (2009)،     تعدیل شده توسط ثقفی و معتمدی فاضل (1390))  103

 

4-3- تجزیه و تحلیل مدل های نهایی و آزمون فرضیه های پژوهش  107

 

4-3-1- آمار توصیفی. 107

 

4-3-2- آزمون فرضیه اول 110

 

4-3-3- آزمون فرضیه دوم. 114

 

4-3-4- آزمون فرضیه سوم 116

 

4-4- خلاصه فصل . 124

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

 

5-1- مقدمه 125

 

5-2- خلاصه پژوهش . 126

 

5-3- تحلیل نتایج آزمون فرضیه های پژوهش 127

 

5-3-1- تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول 127

 

5-3-2- تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم 127

 

5-3-3- تحلیل نتایج آزمون فرضیه سوم. 128

 

5-4- محدودیت های پژوهش 129

 

5-5- پیشنهادهای پژوهش . 130

 

5-5-1- پیشنهادهایی بر مبنای یافته های پژوهش 130

 

5-5-2- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 130

 

5-6- خلاصه فصل 132

 

منابع و مآخذ

 

منابع فارسی 133

 

منابع انگلیسی 139

 

مقدمه

 

ادبیات گسترده ای نشان دادند که شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی[1] را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی[2] کاهش دهند. کاهش گزینش معکوس[3] و مخاطرات اخلاقی[4]، به مدیران امکان شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری[5] را می دهد. مقالات متعددی نیز پیشنهاد می کنند که سررسید کوتاه تر بدهی[6] را می توان برای کاهش مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی مورد استفاده قرار داد. انعطاف پذیری بالاتر سررسید کوتاه بدهی، منجر به بهبود کارایی سرمایه گذاری می شود. در این پژوهش به بررسی ترکیب دو مکانیزم مذکور و تجزیه و تحلیل اثرات آنها بر کارایی سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه که در آنها بدهی کوتاه مدت اصلی ترین منبع تأمین مالی خارجی است و کیفیت گزارشگری مالی در شرایط نامطلوب قرار دارد، پرداخته می شود.

 

در این فصل، ابتدا مسأله اصلی پژوهش، اهمیت و ارزش آن مورد بحث قرار می گیرد، سپس توضیحاتی درباره اهداف، کاربرد نتایج و فرضیه های پژوهش ارائه می شود. در ادامه روش پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه برداری و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پژوهش و ابزار تجزیه و تحلیل آنها تشریح می گردد. در نهایت، این فصل با تعریف واژگان کلیدی به پایان می رسد. در این فصل چارچوبی کلی از مسأله پژوهشی ارائه می شود و در فصول بعدی چگونگی پاسخ دادن به این مسأله تبیین خواهد شد.

 

 

 

1-2- بیان مسأله پژوهشی

 

با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ می دهد کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای در حال توسعه با تهدیدات عدیده ای رو به رو هستند. حل مشکلات اقتصادی این کشورها نیازمند راهکارهایی مناسب برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت های خدادادی است. در این راستا، یکی از راهکارهای مهم، بسط و توسعه سرمایه گذاری می باشد (تهرانی و نوربخش، 1385). به گونه ای که تحقق آن، به یکی از اهداف اساسی سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های اقتصادی کشورها تبدیل شده است (عظیمی، 1375). با توجه به محدودیت منابع، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، یکی از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه پایدار اقتصادی، سرمایه گذاری مؤثر می باشد. بدین منظور، یک واحد اقتصادی برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید حد یا میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع مورد توجه قرار دهد، بنابراین افزایش کارایی سرمایه گذاری از جمله مسائل با اهمیت می باشد (مدرس و حصارزاده، 1387).

 

حداقل دو معیار نظری برای تعیین کارایی سرمایه گذاری وجود دارد. اول اینکه یک شرکت به منظور تأمین مالی فرصت های سرمایه گذاری، نیاز به جمع آوری منابع دارد. در یک بازار کارا، همه پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت باید تأمین مالی شوند. هرچند، بخش عمده ای از ادبیات موجود در حوزه مالی نشان داده است که محدودیت های مالی، توانایی مدیران را برای تأمین مالی محدود می سازد (هوبارد[7]، 1998). دوم اینکه، اگر یک شرکت تصمیم به تأمین مالی بگیرد، هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه گذاری صحیحی با آن انجام شود. به عنوان مثال مدیران ممکن است با انتخاب پروژه های نامناسب در جهت منافع خویش و یا حتی سوء استفاده از منابع موجود، اقدام به سرمایه گذاری ناکارا نمایند (استین[8]، 2003).

 

به علاوه پژوهش هایی تجربی در زمینه کارایی سرمایه گذاری در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران مالی و حسابداری قرار گرفت. به خصوص، پژوهشگرانی همچون وردی[9] (2006)، بیدل و هیلاری[10] (2006)، گارسیا و همکاران[11] (2009) و چن و همکاران[12] (2010) تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابداری و محافظه کاری را بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها مورد بحث قرار داده اند. آنها نشان دادند که کیفیت بالای گزارشگری مالی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، امکان گزینش معکوس (در صورتی که تهیه و ارائه اطلاعات امکان پذیر نباشد یا ارزیابی  ایفای تعهدات قراردادی از سوی یک طرف قرارداد دشوار یا غیر ممکن باشد، این پدیده بوجود می آید) و مخاطره اخلاقی (بطور معمول در شرایطی بروز می کند که نمایندگان، مثلاً مدیران، از انگیزه لازم برای انحراف از تعهدات قراردادی برخوردار باشند) را کاهش داده، در اثر افزایش توانایی سهامداران و وام دهندگان در کنترل و نظارت بر فعالیت مدیران، منجر به کاهش هزینه های پایش مدیریت و در نتیجه اجبار مدیران به انتخاب پروژه های مناسب و کارا و در نهایت کاهش ریسک و هزینه های تأمین مالی شرکت می گردد. همچنین در نتیجه این عوامل، احتمال ناکارایی سرمایه گذاری صورت گرفته توسط شرکت که به مفهوم عبور از فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص مثبت (سرمایه گذاری کمتر از حد) و یا سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص منفی است (سرمایه گذاری بیشتر از حد) نیز کاهش می یابد. بر اساس مباحث مطرح شده ارتباط منفی بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری کمتر از حد[13] و سرمایه گذاری بیشتر از حد[14] وجود دارد.

 

پژوهشگران دیگر ازجمله داس و پاندیت[15] (2010)، آثار چرخه عمر، اندازه شرکت و فرصت های سرمایه گذاری را بر کارایی سرمایه گذاری بررسی کردند و نشان دادند شرکت های با فرصت سرمایه گذاری بالا و چرخه عمر پایین نسبت به شرکت های بالغ دارای سرمایه گذاری اختیاری بیشتر هستند. کوتیلاس-گماریز و سنچز- بالستا[16] (2014) با افزودن عوامل دیگری به پژوهش های پیشین، نظیر بدهی های کوتاه مدت، دارایی های مشهود همگن شده، نوسان های جریان های نقد عملیاتی و فروش، قدرت پرداخت بدهی، احتمال زیان ده بودن، جریان وجوه نقد عملیاتی همگن شده. تأثیر این عوامل را بر کارایی سرمایه گذاری سنجیدند. در بین این عوامل بدهی کوتاه مدت به عنوان یکی از روش های تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در صحنه رشد شرکت، نقش چشمگیرتری دارد.

 

توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از درون سازمانی یا برون سازمانی) به منظور تأمین مالی سرمایه گذاری ها، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می آید (جهانخانی، 1374). شیوه های تأمین مالی شرکت ها بر اساس مدت به دو دسته تقسیم می شوند: تأمین مالی کوتاه مدت و تأمین مالی بلند مدت. همچنین شیوه های تأمین مالی بر اساس منابع تأمین مالی نیز به دو دسته قابل تقسیم می باشند: تأمین مالی درون سازمانی و تأمین مالی برون سازمانی. تأمین مالی از منابع درون سازمانی، شامل کاهش دارایی های جاری، فروش دارایی های ثابت اضافی، ذخایر استهلاک، اندوخته و سود تقسیم نشده است. تأمین مالی برون سازمانی شامل اخذ وام از بانک ها و موسسات اعتباری، خریدهای نسیه و اقساطی، افزایش بدهی ها، صدور و انتشار اوراق قرضه، سهام عادی و ممتاز است (مصطفوی مقدم، 1376).

 

بدهی ها از مهم ترین منابع تأمین مالی برون سازمانی برای شرکت ها می باشند که بر اساس ساختار زمانی به دو نوع با سررسید کوتاه (کمتر از یک سال) و سررسید بلند (بیشتر از یک سال) تقسیم می شوند. سررسید کوتاه بدهی (بدهی های کوتاه مدت) می تواند نقشی انضباطی روی رفتار مدیران اعمال نماید (مایرز و ماجلوف[17]، 1984؛ جنسن[18]، 1986). بدهی کوتاه مدت مکانیزمی است که می تواند عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی[19] بین سهامداران، اعتبار دهندگان و مدیران را کاهش دهد. از دیدگاه قرض گیرندگان، تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، شرکت های با پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت، سررسید کوتاه بدهی را ترجیح می دهند. این شرکت ها با فرستادن علامت[20] های مثبت به بازار، مبنی بر اینکه آنها می توانند شرایط قیمتی بهتری را در تمدید وام های بعدی کسب کنند، مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند (فلانری[21]، 1986) و از منظر قرض دهندگان، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، به منظور نظارت بر شرکت، استفاده از بدهی کوتاه مدت مناسب تر از بدهی بلند مدت است (دایاماند[22]، 1991،1993؛ راجان[23]، 1995). کوتاه شدن سررسید بدهی، کنترل بهتر مدیران را فراهم می سازد. به عبارت دیگر، بدهی های کوتاه مدت، منتج به مذاکرات مجدد[24] می شوند. قرض دهندگان ارتباطات نزدیکی با قرض گیرندگان برقرار می کنند و می توانند عملکرد شرکت را در طول اولین دوره تعیین کنند، سپس تصمیم بگیرند آیا قرارداد را تجدید کنند، یا تعدیل نمایند (اورتیز-مولینا و پناس[25]، 2008). سررسید کوتاه بدهی می تواند مشکلات بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را کاهش دهد. زمانی که پروژه هایی با ارزش فعلی مثبت وجود دارد، شرکت ها می توانند آنها را از طریق بدهی کوتاه مدت تأمین مالی کنند و مشکلات بیش سرمایه گذاری را کاهش دهند، زیرا بدهی در زمان کوتاه تری تسویه می شود و چرخه سودآوری سریع تر تکمیل خواهد شد (مایرز[26]، 1977). هم چنین انعطاف پذیری بالاتر بدهی های کوتاه مدت، با ایجاد شرایط قیمت گذاری بهتر، منجر به جلوگیری از انحرافات در قیمت گذاری و حداکثر سازی ارزش شرکت می شود و تعارضات نمایندگی بین سهامداران و اعتباردهندگان و در نتیجه بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را کاهش می دهد (چایلز و همکاران[27]، 2005).

 

به نظر می رسد بدهی های کوتاه مدت می تواند از طریق موارد زیر بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تأثیر گذار باشد:

 

اعتباردهندگان می توانند به واسطه بدهی کوتاه مدت نقش نظارتی[28] خود را بر مدیران اعمال نمایند تا مشکلات بیش سرمایه گذاری را کاهش دهند و از دیگر سو به مدیران کمک کنند تا در موقعیت های کم سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مثبت انجام دهند. بر این اساس انتظار می­رود اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه­گذاری در شرکت ­هایی که سررسید بدهی­های آنها کوتاه­تر است ضعیف تر باشد. زیرا اطلاعات عمومی که به وسیله­ی کیفیت گزارشگری مالی تهیه  می­شود و اطلاعات خصوصی که در نتیجه ارتباطات نزدیک حاصل شده میان قرض دهنده و قرض گیرنده ناشی از سررسید کوتاه بدهی افشا می­شود، احتمالاً قابل جایگزینی هستند. اما اگر نقش مثبت اطلاعات عمومی و اطلاعات خصوصی بر کارایی سرمایه­گذاری مکانیزم هایی مکمل باشند، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه­گذاری برای شرکت­هایی که بدهی کوتاه مدت بیشتری دارند ممکن است بیشتر باشد. در واقع اگر اطلاعات خصوصی به دست آمده توسط اعتباردهندگان مکمل اطلاعات عمومی ناشی از گزارشگری مالی با کیفیت باشد، کوتاه شدن سررسید بدهی می تواند باعث شود کیفیت گزارشگری بهبود پیدا کند. بنابراین هرچه شرکت بدهی کوتاه مدت بیشتری داشته باشد اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه­گذاری افزایش می یابد (کوتیلاس-گماریز و سنچز-بالستا، 2014).

 

در کشورهای توسعه یافته، با کیفیت گزارشگری مالی بالا، قرض دهندگان به بدهی های کوتاه مدت، به عنوان ساز و کار کنترلی، جهت نظارت بر رفتار مدیران کمتر نیاز خواهند داشت. اما در بازارهای نو ظهور و در کشورهای در حال توسعه، که کیفیت گزارشگری مالی نقش کم رنگ تری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد، بدهی های کوتاه مدت، می تواند جایگزین معتبری برای اعتباردهندگان به منظور نظارت بر مدیران و کارایی سرمایه گذاری باشد (کوتیلاس-گماریز و سنچز-بالستا، 2014).

 

با توجه به مطالبی که بیان شد کیفیت گزارشگری مالی و بدهی کوتاه مدت می توانند از عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه گذاری باشند و در ایجاد و تداوم سیاست های مربوط به سرمایه گذاری نقش مهمی را ایفا کنند. لذا این پژوهش ضمن بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و بدهی کوتاه مدت بر کارایی سرمایه گذاری، درصدد پاسخ به این سؤال است که:

 

آیا سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری، تأثیر می گذارد؟

 

 بهمن  ماه 1393
 

 

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

          عنوان                                     صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه 3

 

1-2 بیان مساله پژوهشی 4

 

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق 6

 

1-4 سوال‌های تحقیق 7

 

1-5 هدف های تحقیق 7

 

1-6 فرضیه های تحقیق 8

 

1-7 تعریف نظری و عملیاتی واژه‌های تحقیق. 8

 

1-8 جمع بندی فصل. 11

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق

 

2-1مقدمه. 13

 

2-2 مبانی نظری. 14

 

2- 2-1 برند و برند سازی 14

 

2-2-1-1  برند 14

 

2-1-1-2 مدیریت  برند. 15

 

2-2-1-3 شخصیت برند. 16

 

2-2-1-4 روابط بین شخصیت مصرف کننده و شخصیت برند 17

 

2-2-1-5 تصویر برند.18

 

2-2-2 روابط بین برند و مصرف کننده 20

 

2-2-2-1نقش برند در استحکام روابط مصرف کننده و برند  20

 

2-2-2-2 قدرت اجتماعی برند و تاثیرات آن بر مصرف کننده 23

 

2-2-3 محبوبیت برند. 28

 

2-2-3-1 وابستگی عاطفی مصرف کنندگان به برند. 28

 

2-2- 3-2 تبیین نظری مفهوم محبوبیت برند (عشق برند)   29

 

2-2-3-3 عوامل موثر بر ایجاد محبوبیت برند در مصرف کنندگان 33

 

2-2-4 تبلیغات دهان به دهان در مورد برند 39

 

2-3  پیشینه مطالعاتی 41

 

مطالعات خارجی. 41
2-3-2 مطالعات داخلی 47

 

2-4  چارچوب نظری تحقیق. 50

 

2-4-1  تنوع طلبی مشتری. 51

 

2-4-2 تصویر برند. 52

 

2-4-3 خود اجتماعی تصور یافته توسط برند. 52

 

2-4-4 تبلیغات دهان به دهان. 53

 

2-5 جمع بندی فصل دوم. 56

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

 

1-3 مقدمه. 58

 

3-2 روش تحقیق 58

 

3-3 پرسش‌های تحقیق‌ 59

 

3-4 قلمرو تحقیق 59

 

3-5 جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری. 60

 

3-6 روش  و ابزار گردآوری اطلاعات 61

 

3-6-1 روایی ابزار  گردآوری اطلاعات 62

 

3-6-2 پایایی ابزار گردآوری اطلاعات 62

 

3-7   روش تجزیه و تحلیل داده ها 64

 

3-8 جمع بندی فصل سوم. 66

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 

4-1 مقدمه 68

 

4-2 آمار توصیفی 68

 

4-2-1 بررسی توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق. 69

 

4-2-2 تحلیل توصیفی داده‌های مربوط به سوالات متغیرهای کلیدی 70

 

4-3  تحلیل استنباطی 80

 

4-3-1 آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند گرجی”   82

 

4-3-2 ضرایب مسیر در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند گرجی”     83

 

4-3-3 آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند شیرین عسل”   84

 

4-3-4 ضرایب مسیر در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند شیرین عسل” 85

 

4-3-5 آزمون T در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند مینو”   86

 

4-3-6 ضرایب مسیر در بررسی روابط مدل معادلات ساختاری “برند مینو”     87

 

4-3-7  آماره های برازش مدل  معادلات ساختاری مبتنی بر مدل تحلیل عاملی تاییدی در

 

هر سه برند مورد مطالعه 88

 

4-3-8 تحلیل  استنباطی  فرضیات  پژوهش  بر  اساس  معادلات  ساختاری  انجام شده

 

برای” برند گرجی”. 90

 

4-3-8-1 آزمون فرضیه اول 90

 

4-3-8-2  آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اول. 90

 

4-3-8-3 آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه اول 90

 

4-3-8-4 آزمون فرضیه دوم 91

 

4-3-8-5آزمون فرضیه سوم. 91

 

4-3-8-6آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه سوم. 92

 

4-3-8-7 آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه سوم 92

 

4-3-8-8 آزمون فرضیه چهارم 93

 

4-3-9 تحلیل استنباطی فرضیات پژوهش بر اساس معادلات ساختاری انجام شده برای” برند

 

شیرین عسل” 93

 

4-3-9-1 آزمون فرضیه اول 93

 

4-3-9-2  آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اول 94

 

4-3-9-3 آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه اول 94

 

4-3-9-4 آزمون فرضیه دوم 95

 

4-3-9-5 آزمون فرضیه سوم 95

 

4-3-9-6 آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه سوم 96

 

4-3-9-7 آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه سوم 96

 

4-3-9-8 آزمون فرضیه چهارم 97

 

4-3-10 تحلیل استنباطی فرضیات پژوهش  بر  اساس  معادلات  ساختاری  انجام شده

 

برای” برند مینو”. 97

 

4-3-10-1 آزمون فرضیه اول. 97

 

4-3-10-2  آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اول . 98

 

4-3-10-3 آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه اول. 98

 

4-3-10-4 آزمون فرضیه دوم. 98

 

4-3-10-5 آزمون فرضیه سوم. 99

 

4-3-10-6 آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه سوم. 99

 

4-3-10-7 آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه سوم. 100

 

4-3-10-8 آزمون فرضیه چهارم. 100

 

4-4 خلاصه نتایج. 101

 

4-5 جمع بندی فصل چهارم. 102

 

 

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 

5-1 مقدمه 105

 

5-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها. 105

 

5-2-1 نتایج آزمون فرضیات تحقیق در مورد “برند گرجی” 105

 

5-2-2 نتایج آزمون فرضیات در مورد” برند شیرین عسل”   106

 

5-2-3 نتایج آزمون فرضیات تحقیق در مورد برند “مینو” 108

 

5-3 نتایج و تحلیل سایر یافته های تحقیق. 109

 

5-3-1 در مورد برند” گرجی” . 110

 

5-3-2 در مورد برند” شیرین عسل” 110

 

5-3-3 در مورد برند “مینو” . 110

 

5-4 بحث و نتیجه گیری. 112

 

5-5 کاربردهای مدیریتی و ارائه پیشنهادات 114

 

5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 116

 

5-7 محدودیتهای تحقیق116

 

منابع. 118

 

ضمائم. 126

 

چکیده انگلیسی. 151

 

 فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 1-1- مقدمه

 

در دهه ای که گذشت ، به طور واضحی مشخص شد  که دنیا از یک اقتصاد صنعتی که ماشین آلات عنصر اصلی آن به شمار می رفت، به سمت یک اقتصاد مبتنی بر انسان که مشتری در مرکز ثقل آن قرار دارد، حرکت کرده ( حقیقی و اکبری، 1390). در محیط بازار بسیار رقابتی کنونی، که کالاها و خدمات به تنهایی برای جذب یک بازار جدید و یا حتی نگهداری بازارها و مشتریان فعلی کافی نیست، اعتقاد بر این است که جنبه عاطفی و احساسی محصولات ، تمایز کلیدی در انتخاب نهایی محصول و قیمتی که مصرف کنندگان حاضر به پرداخت هستند، خواهد بود ( گوب[1]،2001) و تاکید اصلی بر روی توسعه و ترفیع کالاهایی با علامت تجاری است که نیازهای احساسی و عاطفی مصرف کنندگان را برآورده سازد (هوانگ[2]، 2008).

 

در این راستا مبحث نوین عشق به برند یا محبوبیت برند به عنوان یکی از مهمترین حوزه های تحقیقات بازار و مصرف کننده در سالیان اخیر تبدیل شده است، به طوریکه در تحقیقات مصرف کننده، عشق و علاقه به برند به عنوان یکی از عناصر اصلی روابط مصرف کنندگان با علامت های تجاری محسوب می شود (آهوویا[3]، 1993). عشق و علاقه به نام تجاری به عنوان درجه ای از دلبستگی عاطفی پرشور مصرف کننده راضی برای یک نام تجاری خاص تعریف شده است. آهوویا به عنوان یکی از محققان پیشرو در پایه گذاری این مفهوم عشق به برند را شامل اشتیاق برای نام تجاری، دلبستگی به نام تجاری، ارزیابی مثبت از نام تجاری، احساسات مثبت در پاسخ به این نام تجاری، و اعلامیه های عشق برای نام تجاری توسط مصرف کننده تعریف نموده است (آهوویا ، 2005). نکته مهم آنست که مفهوم عشق اشتیاق بسیار وسیع و وصف نشدنی است و موارد مشابه لزوما عشق و محبوبیت برند برای مصرف کننده نخواهد بود ( شیمپ و الیور[4]  ، 1999). این اشتیاق سبب وفاداری متعهدانه و تکرار خرید در مدت طولانی رابطه برند و مشتری می گردد و ضامن حیات کسب و کار در بازار و تمایز بر رقبا خواهد بود (پارک و همکاران[5]، 2005).

 

در راستای مطالب اشاره شده ، در این تحقیق مهمترین رویکرد محقق بررسی مبحث علاقه به برندکه فراتر از رضایت از برند است، با سنجش متغیرهایی چون تصویر برند،  مفهوم خود اجتماعی افراد، تنوع طلبی،  تبلیغات شفاهی و دیگر متغیرهای مرتبط بوده است، تا از این راه اطلاعات کاربردی حاصل شود که برای مدیران، کارشناسان بازار و تولید، و توزیع کنندگان این سه برند در حوزه صنایع غذایی در جهت افزایش میزان مشتریان علاقمند و ماندگار و در نتیجه افزایش سهم بازار و حتی شیوه های نوین  برای صادرات محصول به دیگر کشورها موثر و مفید باشد.

 

1-2 – بیان مساله پژوهشی

 

یکی از مهمترین مطلوبیت­های مشتری در انتخاب یک محصول، نام تجاری معتبر است. نام تجاری هویت ویژه­ای برای یک محصول می آفریند  و کالاها را به گروه خاصی از جامعه پیوند می دهد. از نظر روانشناسی اینگونه کالاها علاوه بر کاربرد ظاهری، برای مشتری تشخص و اعتماد به همراه دارند، از این رو مشتری آماده است بهای متفاوتی برای آن بپردازد ( غفاریان، 2006) .

 

برند ، تعهد وعده ای است که سازمان در هر فعالیت بازاریابی ، هر حرکت و تصمیم گیری سازمانی و هر تعامل با مشتری به آنها می دهد و تلاش می کند تا در بلند مدت به آن وفادار بماند (صنوبر و خاتمی ، 2012).

 

بازارهای پر رقابت امروزی،  ایجاد رابطه احساسی فراتر از رضایت،  برای ایجاد وفاداری لازم است.  برای چنین کاری باید ” جدایی اتفاق نیافتادنی”  و “وفاداری ناگسستنی”  ایجاد شود ( آرنولد[6]، 2005). وفاداری برند ناگسسته  به این معنی است که مشتری باید ارتباط احساسی بسیار قوی  با برند داشته  و برند را بهترین برند موجود بداند و آن را بهترین تامین کننده  نیاز خود  قلمداد نماید.  این مشتریان به دنبال  برند مربوطه شان می گردند  و نه به دنبال جایگزینی برای آن.

 

با وجود شباهت های زیاد بین دو مفهوم محبوبیت برند و علاقه به برند  تفاوت ظریفی بین آنها وجود دارد .  محققان به بررسی محبوبیت برند به عنوان بعدی احساسی از علاقه برند جهت ایجاد  رابطه بلند مدت  تمرکز دارند ( کومر و صحاح[7]، 2004). محبوبیت کلمه ایست که وابستگی  به دیگران را به خاطر می آورد   . این کلمه همچنین تشریح کننده  احساس فرد به رشته ، کار یا فعالیت  نیز می باشد ( آهویا، 2005؛  وانگ و همکاران[8]، 2004).

 

ارزش ویژه  نام تجاری مجموعه ای از دارایی های مارک تجاری است و به نام نمادهای مارک تجاری نسبت داده می شود. به همان میزان که برای مصرف کنندگان ارزش ایجاد می کند می تواند برای شرکت نیز ایجاد ارزش نمایند ( آکر [9]، 1991).

 

فورنیر در مطالعات خود در 1998  نظرها را به سمت محبوبیت برند به عنوان یک رابطه بلند مدت جلب نمود.  فورنیر و میک[10] در مطالعات خود  در 1999 نشان دادند که بیشترین رضایت زمانی جلب می شود که رضایت مشتری از یک برند به محبوبیت تبدیل گردد. کوین رابرت[11] (2005) ،  در کتاب خود به نام نشانه های محبوبیت ، اطلاعات دقیقی در خصوص عشق به برند ارائه داده است. به نظر او محبوبیت برند مربوط به رابطه احساسی بسیار عمیق  بین مشتری و برند می شود.  مشتریان اکثرا عشق خود به برند را با عباراتی مانند ”  من ماشینم را دوست دارم” یا “خرید را دوست دارم” بیان می کنند.  با اینکه اقلام زیادی در زندگی هر فرد وجود دارد ، اما تعداد محدودی از آنها با عشق فرد پیوند می خورند ( آهویا[12] ، 2005).

 

 

 

تعداد برندها و محصولاتی که فرد با آنها رابطه احساسی عمیق برقرار می کند بسیار محدود است. کارول و آهویا در تحقیقی که در 2006 انجام دادند  نشان دادند که رضایت و علاقه  مشتری  پایه ای برای محبوبیت برند است .  در سطح وفاداری و عشق رفتارهای متفاوتی وجود دارد ،  به محض آنکه یک برند مورد استفاده قرار گیرد ، رضایت و علاقه  می تواند شکل بگیرد اما برای سخن راندن از محبوبیت باید رابطه بلندمدتی  وجود داشته باشد ( کارول و آهویا، 2006).

 

تداعی نام تجاری به عنوان یک پایه و اساس برای تصمیمات خرید، وفاداری مشتریان و ایجاد ارزش برای مشتریان و شرکت می باشد. در حالیکه تداعی یک مارک تجاری ازمنابع متعددی نشأت می گیرد ویژگیهای مارک تجاری و تداعی سازنده مارک تجاری دو نوع از مهمترین تداعی های مارک تجاری هستند، که ارزش ویژه مارک تجاری را تحت تأثیر قرار می دهند (آکر[13]، 1996 و 1991).

 

با توجه به بحث محبوبیت برند از سویی و مقوله شناخت رفتار مصرف کننده و درک الگوهای خرید برندهای مختلف از سوی مصرف کنندگان، بررسی تاثیرات عوامل زمینه ای و همچنین معیارهای محبوبیت برند بسیار مهم به نظر می رسد. در این راستا تحقیق فوق به بررسی تاثیر سه عامل مهم تنوع طلبی مشتری، تصویر برند در نزد مشتری و انعکاس خود اجتماعی مشتری توسط برند بر محبوبیت برند و تاثیر محبوبیت برند بر وفاداری به برند و تبلیغات دهان به دهان در میان مشتریان مصرف کننده برندهای بیسکویت ایرانی پرداخته است تا از این راه بتوان به موثرترین عوامل محبوبیت به برندهای نامبرده دسترسی یافته و راهکارهایی جهت افزایش میزان عشق مشتریان به این برندها جهت تولید کنندگان آنها ارائه داد.

 

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

 

اهمیت وجود نام تجاری جهت بقا در بازارهای رقابتی و پویای امروزی در مورد هر محصول یا خدمتی بر هیچ شرکتی پوشیده نیست. این نام تجاری و هویت بخشیدن به شخصیت آن است که باعث وفاداری مشتریان و ایجاد ارزش برای آنها می گردد و جایگاه یک شرکت و محصول را به خوبی در بازار تثبیت می نماید (جلال زاده و اختیاری، ۱۳۸۸). اما ایجاد نام تجاری بدون ایجاد رضایت و وفاداری که منجر به علاقه و عشق مشتریان به آن گردد، نمی تواند ضامن بقا در بازار باشد. محبوبیت برند نزد مشتریان سبب می شود تا مشتریان با تبلیغات شفاهی و دهان به دهان این حس را به دیگر مصرف کنندگان نیز منتقل نمایند، حساسیت قیمتی کاهش یابد و میزان عفو و بخشش مشتریان به شکستهای تجاری برند افزایش پیدا کند (آهوویا، 2005).  بنابراین اهمیت تحقیقاتی که به طور کاملا کاربردی و اجرایی به بررسی عواملی که وفاداری به برند را در مشتریان به عشق به برند و محبوبیت برند نزد آنان تبدیل می کند، در جهت توسعه مفهوم محبوبیت برند در ادبیات بازاریابی و نام تجاری احساس می شود.

 

از سوی دیگر نگاهی به بازار و مشتریان داخلی نشان می دهد که میزان تمایل و وعلاقه مشتریان ایرانی به برندها و نام‌های تجاری خارجی بسیار بیشتر از برندهای داخلی است. اگر چه این مسئله منتج از بسیاری از عوامل از جمله مقایسه کیفیت در برابر قیمت، توزیع بهتر، خاطرات طولانی مدت با برند خارجی ، شرایط فرهنگی و . است، اما ضعف در حوزه برند و برندسازی و مفاهیمی چون ایجاد شخصیت ، هویت و تصویر برند و در کسب و کارها و برندهای داخلی که در نهایت منجر به کاهش محبوبیت برند و وفاداری متعهدانه به آن از سوی مشتریان ایرانی نسبت به برندهای خارجی می شود، ضرورت تحقیقاتی را که بتوانند راهکارهای عملی برای ایجاد محبوبیت برندهای داخلی در مقابل برندهای خارجی نزد مشتریان بپردازند، به شدت لازم به نظر می رسد.

 

1-4 – سوال‌های تحقیق

 

این تحقیق در جهت پاسخگویی به سوالات زیر شکل گرفته است:

 

تنوع طلبی مشتری چه تاثیری بر وفاداری به برند دارد؟تنوع طلبی مشتری چه تاثیری بر محبوبیت برند دارد؟
 

محبوبیت برند چه تاثیری بر وفاداری به برند دارد؟
 

تصویر برند چه تاثیری بر محبوبیت برند دارد؟
 

خود اجتماعی تصور یافته توسط برند چه تاثیری بر تبلیغات دهان به دهان دارد؟خود اجتماعی تصور یافته توسط برند چه تاثیری بر محبوبیت برند دارد؟
 

محبوبیت برند چه تاثیری بر تبلیغات دهان به دهان دارد؟
 

تبلیغات دهان به دهان چه تاثیری بر وفاداری به برند دارد ؟
1-5 – هدف های تحقیق

 

بیان تاثیر تنوع طلبی مشتری بر وفاداری به برند.بیان تاثیر تنوع طلبی مشتری بر محبوبیت برند.
 

بیان تاثیر محبوبیت برند بر وفاداری به برند
 

بیان تاثیر تصویر برند بر محبوبیت برند.

 

چکیده

 

 

 

 با توجه به تغییرات سریع محیط و نیاز شدید سازمان ها برای رویارویی با این تغییرات در جهت حفظ مزیت رقابتی خود در مقابل رقبا، سازمان ها دیدگاه های سنتی وظیفه مدار را پاسخگوی نیازهای خود نیافتند و به مرور به سمت فرآیند مداری حرکت نمودند چرا که یکی از رویکردهای جدیدی که به سازمان ها در راه رقابت یاری رسانده است‌، رویکرد فرآیندگرایی و مدیریت مبتنی بر فرآیند است. با این دیدگاه بحث فرآیندهای کسب وکار و موضوعات ‌‌‌مرتبط با آن جزء موضوعات کلیدی است که در جهت بهبود عملکرد سازمان ها قابل بحث و مطالعه می باشد. یکی از موضوعات مهم در ارتباط با فرآیندهای کسب وکار بحث یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار و سنجش میزان یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار در سازمان ها می باشد. مطالعه نظرات اندیشمندان این حوزه بیانگر آن است که هر یک از این اندیشمندان به یک سری از ابعاد یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار در سازمان ها پرداخته اند، از این رو تا به حال چارچوبی فراگیر از ابعاد مطرح در یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار و نیز شاخص هایی معتبر جهت ارزیابی میزان یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار ارائه نشده است. بنابراین هدف این پژوهش ارائه چارچوبی جهت ارزیابی یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار می باشد. روش پژوهش برای ارائه چارچوب ارزیابی یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار در این مطالعه شامل مطالعات کتابخانه ای و میدانی می باشد. بدین صورت که با بهره گرفتن از روش متاسنتز(فراترکیب) به بررسی و تجزیه و تحلیل و ترکیب عوامل به دست آمده از مرور مقاله های انتخابی مورد نظر پرداخته می شود و چارچوب اولیه استخراج می گردد، سپس به منظور بومی سازی و تکمیل چارچوب جهت استفاده سازمان های ایرانی از نظرات خبرگان و کارشناسان بهره گرفته شده است. پس از تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در این مرحله، چارچوب اولیه اصلاح گردید و بدین ترتیب چارچوب نهایی ارزیابی یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار ارائه شد. در مرحله بعد به منظور انجام مطالعه موردی و  آزمون چارچوب تهیه شده در عمل، ارزیابی یکپارچگی فرآیندهای کسب و کار در شرکت خدمات انفورماتیک راهبر در دستور کار قرار گرفت. فرآیندهای کلیدی این شرکت به تفکیک واحدهای سازمانی شناسایی شده و میزان یکپارچگی در سطح کل و در سطح هر واحد با بهره گرفتن از پرسش نامه سنجیده شده است. پاسخ دهندگان به پرسش نامه مالکان فرآیندها و یا خبرگان آن حوزه فرآیندی بوده اند. در پایان، نتایج به دست آمده با بهره گرفتن از آزمون های مختلف آمار استنباطی تجزیه و تحلیل و مقایسه شده است. نتایج به دست آمده توانایی چارچوب ارائه شده را در توصیف ، تحلیل و ارزیابی و مقایسه یکپارچگی فرآِیندها نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات پژوهش 2

 

1-1- مقدمه 2

 

1-2- بیان مسئله 3

 

1-3- ضرورت پژوهش 3

 

1-4- اهداف پژوهش و علت انتخاب موضوع 6

 

1-5- پرسش های پژوهش 6

 

1-6- جنبه های نوآوری پژوهش 7

 

1-7- قلمرو زمانی و مکانی پژوهش 7

 

1-8- روش پژوهش 8

 

1-9- ساختار پایان نامه 8

 

1-10- تعریف واژگان کلیدی 9

 

1-11- نتیجه گیری 9

 

فصل دوم: ادبیات پژوهش 11

 

2-1- مقدمه 11

 

2-2- بخش اول: فرآیند کسب وکار 14

 

2-2-1- تعاریف 15

 

2-2-2- مدل های فرآیندی 18

 

2-2-3- عناصر تشکیل دهنده فرآیندها 22

 

2-2-4- دسته بندی فرآیندها 23

 

2-2-5- چارچوب نهایی اجزاء فرآیندهای کسب و کار 24

 

2-3- بخش دوم: یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار 28

 

2-3-1-  تعاریف 28

 

2-3-2- عوامل زمینه ساز یکپارچگی فرآیندها 31

 

2-3-3- دسته بندی یکپارچگی فرآیندها 35

 

2-3-4- یکپارچگی فرآیندها در زنجیره تأمین 37

 

2-3-5- مدیریت زنجیره تأمین 37

 

2-3-6- یکپارچه سازی زنجیره تأمین 38

 

2-3-7- یکپارچگی فرآیندی زنجیره تأمین 41

 

2-4- بخش سوم: پیشینه پژوهش 44

 

2-4-1- نظرات آوبرت، وندن بوش و میگنرات سال 2003 44

 

2-4-2- نظرات برنت،وندن بوش و آوبرت سال 2009 44

 

2-4-3- نظرات موتچلر و بومیلر سال 2005 45

 

2-4-4- نظرات چن سال 2007 46

 

2-4-5- نظرات هاوسلادن و بچهیم در سال 2004 47

 

2-4-6- نظرات راوت و باساوارجی سال 2003 49

 

2-4-7- نظرات جانگ، چوی و همکاران سال 2010 49

 

2-4-8- نظرات علی و سوه سال 2006 49

 

2-4-9- نظرات موریسون، منزیس و دیگران سال 2009 50

 

2-4-10- نظرات کیم سال 2006 50

 

2-4-11- نظرات اچ وال بی و تینیکنز سال 2010 51

 

2-5- بخش چهارم: تدوین چارچوبی جهت ارزیابی یکپارچگی فرآیندهای کسب و کار با بهره گرفتن از روش متاسنتز 52

 

2-5-1- تعریف متاسنتز ( فراترکیب ) 52

 

2-5-2- ضرورت انجام متاسنتز 53

 

2-5-3- چگونگی انجام متاسنتز- گام های متاسنتز 53

 

2-6- نتیجه گیری 76

 

3- فصل 3: روش شناسی پژوهش 78

 

3-1- مقدمه 78

 

3-2- نوع پژوهش 79

 

3-2-1- روش پژوهش 80

 

3-2-2- روش گردآوری اطلاعات 81

 

3-2-2-1- مطالعات کتابخانه ای 81

 

3-2-2-2- نظرسنجی خبرگان از طریق پرسش نامه و مصاحبه 82

 

3-3- روایی و پایایی پرسش نامه 83

 

 3-3-1- پایایی ( قابلیت اعتماد ) پرسش نامه 83

 

 3-3-2- اعتبار ( روایی )  پرسش نامه خبرگان 84

 

3-4- روش گردآوری اطلاعات مطالعه موردی 85

 

3-5- جامعه آماری 85

 

3-6- نمونه آماری 86

 

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 86

 

3-7-1- آزمون دو جمله ای با نرم افزار SPSS 87

 

3-7-2- آزمون t تک نمونه ای با بهره گرفتن از نرم افزار Spss 88

 

3-7-3- آزمون کولموگروف با بهره گرفتن از نرم افزار Spss 88

 

3-7-4- آزمون کوکران 89

 

4- فصل 4: تجزیه و تحلیل اطلاعات 91

 

4-1- مقدمه 91

 

4-2- بخش اول: مطالعات میدانی ( بررسی نظرات خبرگان، کارشناسان) 92

 

4-3- آمار استنباطی، ویژگی های جمعیت شناسی خبرگان شرکت کننده در پژوهش 93

 

4-3-1- روایی و پایایی پرسش نامه 96

 

4-4- آمار تحلیلی بر نظرات خبرگان 97

 

4-4-1- تحلیل سوالات بسته بر اساس آزمون دو جمله ای 97

 

4-4-2- تحلیل سوالات باز پرسش نامه و نتایج حاصل از مصاحبه خبرگان 101

 

4-5- چارچوب نهایی پس از نظرسنجی خبرگان 102

 

4-6- بخش دوم: انجام مطالعه موردی ( شرکت خدمات انفورماتیک راهبر) 104

 

4-6-1- آمار توصیفی – اطلاعات جمعیت شناسی 104

 

4-6-2- آمار تحلیلی 111

 

4-6-2-1- محاسبه ضریب پایایی پرسش نامه مطالعه موردی 111

 

4-6-2-2- پرسش اول: یکپارچگی اجزاء فرآیندی ( فعالیت، منابع، ورودی/خروجی، هدف، زمان، فناوری، قوانین و ذینفعان ) در واحدهای مختلف سازمانی به چه میزان است ؟ 111

 

4-6-2-3- پرسش دوم: یکپارچگی اجزاء فرآیندی ( فعالیت، منابع، ورودی/خروجی، هدف، زمان، فناوری، قوانین و ذینفعان ) در کل سازمان به چه میزان است ؟ 124

 

4-6-2-4- پرسش سوم: یکپارچگی فرآیندی در واحدهای مختلف سازمانی به چه میزان است؟ 126

 

4-6-2-5- پرسش چهارم: یکپارچگی فرآیندی در سازمان به چه میزان است؟ 128

 

5- فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادها 131

 

5-1- مقدمه 131

 

5-2- یافته های پژوهش 132

 

5-3- یافته های حاصل از ارزیابی یکپارچگی فرآیندهای کسب و کار در شرکت خدمات انفورماتیک راهبر 135

 

5-4- پیشنهادها کاربردی به شرکت خدمات انفورماتیک راهبر 138

 

5-5- مقایسه یافته های پژوهش با نتایج دیگر پژوهش ها 140

 

5-6- محدودیت های پژوهش 140

 

5-7- پیشنهادهای پژوهشی 141

 

 

 

فهرست منابع فارسی 143

 

فهرست منابع خارجی 144

 

پیوست ها 150

 

1-1- مقدمه

 

در دنیای ‌‌کنونی، سازمانی‌ ‌شانس بقا دارد که سازوکارهای لازم برای آگاهی سریع از تغییرات محیطی را داشته و توانایی پاسخگویی سریع به آن‌‌ ها را نیز دارا باشد. سازمان ها به مرور زمان و در اثر تجربه دریافته اند که رویکرد وظیفه‌ای در کسب و کار، انعطاف و پویایی را از بین می برد. سازمان های وظیفه مدار نمی‌توانند در برابر تغییرات محیطی از خود انعطاف نشان داده و با محیط سازگار شوند. رویکردی که در مقابل رویکرد وظیفه ای به سازمان ها پیشنهاد می شود، رویکرد فرآیندی است.

 

فرآیند[1] با ساده ترین تعریف عبارت است از مجموعه ‌ای از فعالیت های مرتبط یا تأثیر گذار که ورودی را به خروجی تبدیل می کند و اهدافی را در جهت رساندن ارزش افزوده به مشتری دنبال می کند و مدیریت فرآیند یک روش سیستماتیک برای سازماندهی و بهبود مستمر فرآیندها‌‌ی سازمان است.

 

در ادامه‌ بحث فرآیند گرایی به موضوع یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار[2] پرداخته می شود، تا کنون در حوزه یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار پژوهش های زیادی صورت گرفته است اما در کمتر پژوهشی به این مقوله به عنوان یک دید همه جانبه پرداخته شده است.

 

این فصل به معرفی موضوع پژوهش و تشریح کلیات آن اختصاص دارد. در این راستا مسئله ‌اصلی پژوهش که تدوین چارچوبی جهت ارزیابی یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار می باشد تبیین شده و مواردی نظیر بیان مسئله، ضرورت پژوهش، اهداف و پرسش پژوهش تشریح شده است.

 

1-2- بیان مسئله

 

علیرغم اینکه بسیاری از سازمان ها به اهمیت رویکرد فرآیند محوری و مدیریت فرآیندی در کسب وکار خود ‌پی برده اند و سعی کرده اند تا مسئله فرآیند محوری را با انجام اقدامات و پروژه های مختلف در این زمینه پیاده سازی نمایند، بسیاری از این اقدامات کارآئی لازم را نداشته است. این امر دلایل زیادی دارد که یکی از مهم ترین آن ها عدم توجه کافی به مسئله یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار در سازمان چه در سطح کیفی و چه در سطح کمی می باشد. از طرف دیگر گام اول در حرکت به سمت یکپارچگی فرآیندها، شناخت وضع موجود و تشخیص فرآیندهای غیریکپارچه از یکپارچه و تعیین اولویت های سازمان برای بهبود فرآیند هاست . انجام این گام نیازمند آن است که مدل و چارچوبی برای سنجش و ارزیابی میزان یکپارچگی در دسترس باشد. با بررسی حوزه یکپارچگی فرآیندهای کسب و کار پژوهشگر مشاهده نمود که تاکنون راهکار تئوری و عملی فراگیر و جامعی برای این امر تدوین نگردیده است و هر یک از صاحب نظران این حوزه به مقوله ای خاص از یکپارچگی فرآیندی پرداخته اند، بدین منظور شناسایی و ارزیابی متمرکز شاخص های مؤثر در یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار در قالب یک چارچوب واحد به عنوان مسئله این پژوهش در دستور کار قرار گرفته است.

 

1-3- ضرورت پژوهش

 

اندیشمندان وکارگزاران مدیریت برای بهبود عملکرد سازمان ها، درجهت نوآوری های مختلف از جمله مدیریت کیفیت جامع، بهبود مستمر، تحول سازمانی، تعیین اندازه صحیح سازمان ها اقدام کرده اند. هدف مشترک تمامی این رویکردها، تغییر نحوه انجام کارها به منظور بهبود عملکرد سازمانی بوده است. در این میان یکی از نوآوری های مدیریتی که به سرعت متداول شده است، جهت گیری فرآیند کسب وکار است.

 

با توجه به رویکرد اثبات شده فوق و با قبول حرکت روزافزون سازمان ها به سمت فرآیند محوری کردن امور و با مطالعه مراجع مختلف می توان به مقوله یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار به عنوان گامی حیاتی در تدوین سیاست های سازمانی اشاره داشت چرا که هر سازمان مجموعه ایست از فرآیندهای مختلف که هر یک با دریافت ورودی ها و خروجی های مشخص درصدد رسیدن به هدفی معین، تعریف و پیاده سازی شده اند و یک سازمان گرچه مجموعه ایست از فرآیندهایی در حوزه های مختلف اما هدف نهایی تمامی این فرآیندها تحقق اهداف سازمانی می باشد از جمله ارائه خدمت و یا تولید محصولی مشخص، بنابراین واضح است که نگاه خرد به هر فرآیند یا مجموعه فرآیند نگاه کاملی نخواهد بود و می بایست دیدگاه فرآیندی را در سازمان به سمتی بردکه بر مجموعه فعالیت های فرآیند محورانه سازمان تمرکز داشته باشد و این چیزی جز تعریف یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار در سازمان نیست.

 

رویکرد فرآیندی مزایای زیادی را با خود وارد سازمان خواهد کرد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

چابکی[3] سازمان
 

ارتقاء عملکرد
 

کاهش تغییرات
 

تشخیص فعالیت های با ارزش افزوده و پشتیبان
 

شفاف سازی مسئولیت های سازمانی
 

پایه ای برای ایجاد سیستم های مدیریت
 

بهبود ارتباطات و قادر ساختن سازمان به یادگیری و ایجاد درک مشتری
 

پایه ای برای تحلیل و بهبود از طریق شناسایی علت ها و معلول ها
 

ایجاد تمرکز بر فعالیت های بحرانی و شناسایی شاخص های عملکرد
 

امکان پیش بینی اینکه چه کارهایی، چرا و چگونه ممکن است که با شکست مواجه شوند.
 

کاهش رابط ها
 

فرآیندهای کمتر
 

حلقه های بازگشتی کوتاه تر
 

کاهش تنوع فرآیند ها
 

کاهش ظرفیت های مورد نیاز
 

کاهش زمان عملیاتی
 

جریان اطلاعاتی کارآ
 

بهبود سطح کیفیتی
 

بهبود کیفیت نگهداری
 

مدیریت سرمایه ( منابع ) مؤثر
وجود چنین مزایایی در بحث فرآیند محوری سازمان نشان دهنده اهمیت این بحث در سازمان هاست. لذا امروزه برای بقا و موفقیت باید رویکرد فرآیندی داشت و باید بر عملکرد فرآیندها و مدیریت و بهبود آن ها تمرکز نمود.

 

از طرفی با مطالعه نظرات اندیشمندان این حوزه مشخص گردید هر کدام از صاحب نظران در مقوله هایی خاص به بیان یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار اشاره کرده اند و با توجه به دامنه وسیع این موضوع نیاز به تدوین چارچوبی که ارائه دهنده مجموع نظرات این صاحب نظران باشد، ضروری می نمود. همچنین نیاز سازمان ها به اندازه گیری میزان یکپارچگی فرآیندهای کسب وکارشان در جهت پی بردن به نقاط ضعف و قوت خود ایجاب می کند تا عوامل دخیل در یکپارچگی فرآیندی با رویکردی قابل ارزیابی ارائه شود.