(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

 

 

 

 

 

چکیده

 

 

 

معمولاً٬ جرم هایی را که برای دست یابی به یک امتیاز مالی ارتکاب می یابند جرم های اقتصادی می نامند. از جمله منابع شناخت این جرم ها می توان به آمارهای پلیسی و روش های تحقیق کیفی مانند مطالعه پرونده ها و تحقیق از بزه دیدگان اشاره کرد. شیوه های کنترل جرم اقتصادی و بالتبع حمایت کیفری از نظام اقتصادی به معیارهای مورد اولویت کنشگران مانند منطق عدالت گستری٬ منطق اقتصادی و منطق تبلیغاتی بستگی دارد که گاهی می توان آنها را با یکدیگر جمع کرد.

 

راهبرد های پیش گیری از این نوع جرم ها در راستای حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا به لحاظ منطقی  از نوع تعریف توضیح های مختلف مربوط به این نوع جرم شناسی می شود. به نظر می رسد که به کار گیری شیوه های پیش گیرانه وضعی برخاسته از تبیین های خرد آسان تر و موثرتر باشد.

 

کشف جرم اقتصادی به طور گسترده ای بر بررسی اطلاعات مبنای دادوستد از قبیل هویت دادوستدگران و کنشگران٬ هدف نهایی معامله٬ چگونگی اجرای قرارداد و مبدا و مقصد پول صورت می گیرد. راهبردهای بازدارندگی در مورد این جرم ها نیز عبارتند از اعمال و اجرای ضمانت اجراهای کیفری (رسمی یا غیر رسمی) یا تهدید به اجرای آنها که از این میان جزای نقدی بیش ترین تاثیر بازدارندگی را دارد.

 

کلیدواژه ها : جرم اقتصادی ، حمایت کیفری – نظام اقتصادی ، راهبردهای بازدارندگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست
صفحه
مقدمه
10
فصل 1 کلیات
12
پژوهش
12
بیان مساله
12
ضرورت انجام تحقیق
14
اهداف تحقیق
17
سوالات تحقیق
17
فرضیه های تحقیق
17
پیشینه انجام تحقیق
18
جنبه های جدید تحقیق
19
روش تحقیق
22
فصل 2 حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور ایران
23
مبحث 1 ماهیت جرایم اقتصادی و تعریف آن
46
 مبحث 2 ویژگی های خاص حقوق کیفری اقتصادی
57
گفتار 1 از بعد ماهوی و عناصر تشکیل دهنده ی آن
57
گفتار 2 بعد شکلی
81
گفتار 3 مجازات ها در جرایم اقتصادی
81
مبحث 3 تعریف جرم
81
معیارهای جرمشناسی جرایم اقتصادی از جرایم عمومی
87
گفتار 1 معیارهای جرم شناسی اقتصادی
87
 مبحث 4 معیارهای جرم غیرمستقیم
87
 گفتار 2 معیارهای مستقیم
88
 فصل 3  حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور آمریکا                                                                                 
90
فهرست
صفحه
مبحث 1 جرم شناسی نظری و حقوق کیفری اقتصادی
97
گفتار 1 نظریه فشار
97
گفتار 2 نظریه های مربوط به محیط اقتصادی
98
گفتار 3 نظریه های چند عاملی
98
گفتار 4 نظریه های مرتبط با محیط اجتماعی
99
مبحث 2 نهادهای سیاست گذار در حمایت کیفری و امنیت اقتصادی آمریکا
100
مبحث 3 مبارزه با جرایم اقتصادی در آمریکا
113
نتیجه گیری و پیشنهادات
118
منابع و ماخذ
138
 

 

مقدمه              

 

   جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می­یابند یا به این قصد انجام می­شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می­شوند.جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.

 

اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی­بدیلی را ایفا می­ کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی­توان آن­را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه­های دیگر زندگی می­شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می­دهد.

 

فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت­ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می­ کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می­نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال­گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می­شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می­ کند.

 

عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه ­های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبریالزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه­ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.

 

هدف از جرم انگاری جرایم اقتصادی، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا است. برخی از جرایم اقتصادی مانند پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب می­شوند که در کنوانسیون­های بین المللی مورد توجه قرار گرفته­اند و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آن­ها پیش بینی شده است؛ در صورتی که جرایم علیه اموال عمدتا جنبه داخلی داشته و جرم بین المللی به حساب نمی­آیند. باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرایم علیه اموال باعث می­شود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید

 

 فصل 1 کلیات پژوهش  

 

بیان مساله

 

مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می گردد و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به دارا شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهره مندی و بعضاً بهره مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت های غیرقانونی و تبعیض آمیز می باشد.

 

در ایران جرایم اقتصادی در این قوانین احصاء می شود: قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)،قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاء کننده جرایم اقتصادی می باشند.

 

با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی به راحتی می توان دریافت که در حال حاضر، برخی مفاسد اقتصادی حاضر نظیر استفاده از رانت های اطلاعاتی و پول شویی و امثالهم با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و این امر با توجه به اصل حقوقی قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است از این رو به نظر می رسد که قوه مقننه باید هرچه سریع تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدین اقتصادی در موارد خلأهای قانونی به تصویب برساند.

 

از دیگر دلایل حقوقی گسترش مفاسد اقتصادی در ایران این است که قوه قضاییه به قوانین متروک یا اصول و قوانینی که در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور ناقص اجرا شده توجهی ندارد. از جمله این قوانین می توان به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی کشور (مصوب ۱۳۶۳)، اصل ۴۲ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصاد ی کشور (مصوب ۱۳۶۹) اشاره کرد.

 

در ایالات متحده آمریکا مانند ایران ، فساد مالی مانند معاملات ، به دو عامل فروشنده و خریدار نیاز دارد. برای مثال، خریدار بخش خصوصی برای کسب امتیاز به فروشنده بخش دولتی رشوه می دهد. رشوه یا برای کسب امتیازی کاملاً قانونی در نظام اقتصادی ـ هر چند نادر ـ مانند دستیابی به ارز، مجوز واردات، اعتبارات مالی یا قراردادهای دولتی مورد استفاده قرار می گیرد، یا امکاناتی در اختیار خریدار قرار می دهد که شایسته آن نیست، مانند چشم پوشی از یک قانون معتبر، فرار از پرداخت مالیات یا کسب مجوز یا انجام داد و ستد غیر قانونی؛ یا ممکن است به منظور ترغیب مقام های دولتی به آزار و تحقیق در امور تجاری رقبا پرداخت شود. وجه مشترک در همه این موارد در ایالات متحده و ایران ، وجود شخصی با اختیار توزیع امتیازی نادر است که شیوه دیگری را غیر از تمایل رشوه برای گزینش افراد ذی نفع به کار نمی بندد. ایالات متحده آمریکا اقتصاد کاپتالیستی از نوع سرمایه‌داری انحصاری دارد.

 

عفت عمومی در نتیجه رفتارهای خاص آنان جریحه دار می شود.  هر چند شاید نتوان آن ها را در پیامد های مضر اعمالشان متهم دانست . زیرا آنان که به نوعی نا خواسته به این دنیا پای نهادند، به جهت مشکلات ژنتیکی و هورمونی و . تافته جدا بافته اند با خاصیتی منفی، که هیچ کس دوست ندارد دوست و همراهشان باشد حتی خانواده هایشان  ! و در کنار همه این عوامل ، حمایت نا کافی دولت و عدم وجود قوانین مناسب و مرتبط ، تشدید کننده مشکلات و معضلات این گروه از افراد جامعه می باشد.

 

به موازات افزایش جمعیت انسانی در سده اخیر و پیشرفت صنعت و تکنولوژی – که خود به نوعی از عوامل ایجاد این اختلال محسوب می شود – برتعداد افراد دو جنسه یا دارای بحران هویتی جنسی افزوده می شود و اخبار گوناگونی از محیط اطرافمان – خواه در محله وشهر و خواه از رسانه های صوتی و تصویری و نوشتاری – راجع به این که مردی به یکباره دارای علائم زنانگی شد و یا بالعکس ، دیده و شنیده می شود و این امر نه تنها در کشور ما بلکه در سراسر دنیا وجود دارد – هر چند که این موضوع مسئله جدیدی نیست و حتی در صدر اسلام نیز نمونه هایی از آن دیده می شود – اما آنچه امروزه در مقایسه با آن روزگار حائز اهمیت است توسعه و پیشرفت علوم پزشکی و در نتیجه آن شناسایی این گونه بیماران و تشخیص نوع جنسیت غالب – چه جنسی و چه روحی- از طریق هورمون درمانی و یا عمل جراحی صورت می گیرد و تعیین جنسیت و در برخی موارد تغییر جنسیت است . عملی که در بعضی کشور های دنیا و ازجمله ایران انجام می شود . ذکر مصادیق و مثال هایی راجع به این موضوع خالی از لطف نیست ،  ” الریاض چاپ عربستان گزارش داد : مقامات بیمارستانی با آمار وحشتناکی مواجه شده و آن 60  مورد تغییر جنسیت در یک سال است ، به گزارش تابناک “الوطن عربستان” نیز نوشت : ناآگاهی جوانان از عوارض بعدی این عمل پزشکی موجب شده که گرایش به تغییر جنسیت در عربستان افزایش یافته و در حالی که در 25 سال گذشته تنها 25 مورد از این عمل در کشور انجام شده ، در یک سال گذشته این رقم به 60 رسیده و این به معنای فاجعه ای فکری به شمار می رود که از جهان غرب به کشور نفوذ پیدا کرده و کاملا مغایر با فرهنگ عربستان سعودی است ، هزینه این عمل در عربستان 10 تا 50 هزار ریال سعودی (هر ریال 2750 ریال) است و البته این رقم برای برخی از شهروندان عربستان رقم  قابل توجهی نیست.[1]

 

« پسر بچه هشت ساله آمریکایی، تغییر جنسیت داد. رسانه های دولتی آمریکا گزارش دادند که یک پسربچه هشت ساله تغییر جنسیت داد و به یک دختر بچه تبدیل شد. به گزارش سلامت نیوز روزنامه ایالتی «آریزونا» آمریکا نوشت: پزشکان با بهره گرفتن از دارو و انجام عمل جراحی موفق شدند، یک پسر بچه هشت ساله را به یک دختر بچه تغییر جنسیت دهند. این روزنامه می افزاید: این عمل و تغییر جنسیت به صورت کاملا قانونی انجام شده است و هم اکنون این دختر بچه که «یوسی رومرو» نام دارد، در وضعیت مناسبی به سر می برد» [2].

 

« تغییر جنسیت کودکان در هند ؛ پیش از این در خبرها آمده بود  مردم اکثر کشورهای جهان ترجیح می دهند فرزندشان پسر باشد. اما اکنون فاش شده که هندی ها دخترانشان را وادار به تغییر جنسیت می کنند . پیش از این نظرسنجی ها در آمریکا و چین نشان می داد ابراز علاقه به فرزند پسر می تواند تا حد زیادی بر هرم جمعیتی هم تاثیرگذار باشد و در چین با توجه به قانون تک فرزندی، تعداد نوزادان پسر بیش از دختران است. اما حالا در هندوستان خانواده های متمول هندی برای اینکه به خواسته شان برسند دست به کار وحشتناکی می زنند آن گروه از خانواده ها که صاحب فرزند دختر شده اند با توجه به جایگاه نازل زنان در خانواده های هندی از عمل جراحی برای تغییر جنسیت فرزندان دختر استفاده می کنند و بعضی از آنها حتی حاضر هستند تا سه هزار دلار بابت این موضوع هزینه کنند »[3].

 

نمونه های بیان شده در بالا و هزاران نمونه دیگر از این دست که هریک با انگیزه ای خاص صورت می گیرد بیانگر  اهمیت خاص این موضوع می باشد. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که عمل تغییر جنسیت در آن قانونی است و فقهای عظام تقلید و مراجع تقلید از جمله حضرت امام خمینی (ره) به شرط تایید پزشک مورد اعتماد، چنین عملی را جایز دانسته اند. اما با وجود اینکه بحث جواز شرعی این عمل، سالیان متمادی است که اخذ شده است اما در نظام حقوقی ایران، قانونی وجود ندارد که به بحث «تغییر و تعیین جنسیت» بپردازد و احکام افراد «دوجنسه» را قبل و بعد از تغییر جنسیت بیان نماید.

 

در پایان نامه حاضر سعی بر آن می شود که طی سه فصل ضمن بررسی و تحلیل پزشکی «تغییر جنسیت» به «احکام فقهی» این دسته از افراد پس از تغییر جنسیت بپردازیم و نیز حقوق انگلستان در زمینه «قانون تغییر جنسیت» را مورد تحقیق و مطالعه قرار دهیم.

 

 

 

الف: بیان مساله

 

افرادی  که متقاضی تغییر جنسیت هستند سه دسته می باشند. گروه اول افراد سالمی هستند که به جهت لذت جویی و یا ماجراجویی به دنبال تغییر  جنسیت می باشند. گروه  دوم ، هرمافرودیت ها هستند. هرمافرودیت ها به افراد دوجنسه ای گفته می شود که هم دارای جنسیت زنانه هستند و هم دارای جنسیت مردانه ، و در فقه خنثی نامیده می شوند. گروه سوم ترنسکشوال ها یا دگر جنس جو ها هستند. دگر جنس جو ها به اشخاصی گفته می شوند که دارای روح و روانی متعلق به جنس مخالف هستند یعنی علی رغم ظاهر جسمانی مردانه یا زنانه ، جنسیت روانی آن ها متعلق به جنس مخالف است و آنان خود را فردی از جنس مخالف می دانند.

 

افراد گروه دوم و سوم ، از لحاظ جمعیت ، بخش اندکی از  جامعه را تشکیل می دهند که به جهت فیزیک خاص یا نوع رفتارشان غالبا از سوی افراد جامعه طرد می شوند و افرادی منزوی و با اعتماد به نفس پایین به شمار می آیند. امروزه با پیشرفت علم پزشکی امکان تعیین یا تغییر جنسیت این دسته از افراد فراهم آمده است.

 

سوالاتی که ممکن است در خصوص تعیین یا تغییر جنسیت این دسته از افرادبه ذهن متبادر شود این است که :

 

1-آیا انجام عمل تغییر جنسیت یا تعیین جنسیت جایز است؟ حکم فقهی آن چیست؟

 

2-پس از تغییر جنسیت چه وضعیتی بر احکام فقهی تغییر جنسیت دادگان حاکم است؟

 

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

فقدان قانونی خاص در خصوص اشخاص دو جنسه و دگر جنسیت جو و احکام تغییر جنسیت ، این ضرورت را به وجود می آورد که بر پایه موازین فقهی و کمک از تجربیات کشورهایی که در این زمینه پیشرو بوده اند، وضعیت فقهی و حقوقی این دسته از اشخاص مورد بررسی قرار گرفته تا بلکه زمینه ساز وضع قوانین مناسب گردد. در همین راستا علاوه بر بررسی موازین فقه امامیه در خصوص این دسته از افراد ، نظام حقوقی انگلیس که در این زمینه صاحب تجربه قانونگذاری است نیز مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

ج: اهداف تحقیق

 

هدف از انتخاب این موضوع و نگارش پایان نامه با این عنوان ، زمینه سازی برای وضع « قانون تغییر جنسیت » می باشد.

 

د: سوال های تحقیق

 

1-آیا دین مبین اسلام « تغییر جنسیت » را مشروع می داند؟

 

2-تغییر جنسیت بر احکام فقهی و حقوقی فرد چه تاثیری می گذارد؟

 

3-از راهکارهای حقوقی قانون « بازشناسی جنسیت » انگلیس ، چه بهره برداری های حقوقی می توانیم داشته باشیم؟

 

ذ: فرضیه های تحقیق

 

1-فقه امامیه تغییر جنسیت را به طور مطلق حرام می داند.

 

2-تغییر جنسیت تاثیری بر نفقه زوجه ندارد.

 

3-تغییر جنسیت موجب انحلال نکاح می گردد.

 

4-کشور انگلیس با وضع قوانین مناسب حقوق متقاضیان تغییر جنسیت را به طور کامل رعایت نموده است.

 

و: تعریف مفاهیم ومتغیر های اصلی تحقیق

 

تعیین جنسیت :تغییر دادن جنسیت شخص دو جنسه به مذکر یا مونث.

 

تغییر جنسیت: تغییر دادن جنسیت شخص مذکر به مونث و بالعکس.

 

هرما فرودیت ها: افراد دو جنسه ای که دارای اندام جنسی از هر دو جنس مذکر و مونث می باشد. و در زبان فقهی « خنثی» نامیده می شود.

 

ترنسکشوال ها : به اشخاصی که دارای روانی متعارض با جنس ظاهری خود می باشند ترنسکشوال گفته می شود. و معادل فارسی آن « دگرجنس جو» می باشد.

 

ر: قلمرو تحقیق

 

قلمرو رساله پیش رو ، نظام حقوقی فقه امامیه و حقوق انگلیس می باشد.

 

 

 

ط : روش جمع آوری اطلاعات

 

برای تحصیل اطلاعات و جمع آوری نظرات مختلف و جمع بندی آن ها از روش های کتابخانه ای ، فیش برداری و مقالات اینترنتی استفاده شده است.

 

ظ: نو آوری تحقیق

 

رساله پیش رو از چند جهت دارای نو آوری است:

 

1-از حیث تحلیل پزشکی (بیان علل و درمان )

 

2-مطالعه حقوق انگلیس

 

3-مطالعه اختصاصی فقه امامیه

 

ه : محدودیت های تحقیق

 

اولا : «تغییر جنسیت » موضوعی نوظهور است و نیازمند مطالعه و بررسی بسیار است و تحقیق مفید ، کارا و جامع در این زمینه مستلزم حضور و همکاری محققانی از رشته های پزشکی ، روان شناسی و حقوق می باشد.

 

ثانیا : از حیث «منبع» به جهت  جدید بودن موضوع انتخابی، منابع بسیار کم و محدودی وجود دارد که همین امر روند انجام تحقیق را دشوار می سازد.

 

ی : ساختار تحقیق

 

رساله پیش رو در سه بخش به رشته تحریر در آمده است. در بخش اول به بررسی علمی و پزشکی تغییر جنسیت و علل و درمان اختلالات هویت جنسی می پردازیم. در بخش دوم مطالعه فقهی تغییر

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                    صفحه

 

چکیده_ ‌ط

 

مقدمه_ 1

 

1: بیان مساله_ 4

 

2:اهمیت موضوع_ 5

 

3- پیشینه تحقیق امر مختوم_ 8

 

4- نوآوری تحقیق_ 11

 

5- اهداف تحقیق_ 12

 

6- پرسش های تحقیق_ 12

 

7- فرضیه های تحقیق_ 13

 

8-روش شناسی تحقیق:_ 13

 

9- ساماندهی تحقیق_ 14

 

فصل اول: کلیات و مفاهیم (تعاریف، پیشینه، مبانی، شرایط و. اعتبار امر مختوم)_ 15

 

1-1   تعاریف_ 16

 

1-2 مفاهیم_ 19

 

1-2-1 مفهوم داخلی و فراملی منع مجازات و محاکمه مجدد(امر مختوم)_ 19

 

1-2-2 مفهوم داخلی مجازات مجدد_ 19

 

1-2-3 مفهوم فراملی اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف امرمختوم_ 20

 

1-3 ماهیت امر قضاوت شده_ 21

 

1-3-1 یک مثال از امر مختوم کیفری بین المللی_ 21

 

1-4 پیشینه امر مختوم_ 23

 

1-4-1پیشینۀ شرعی امر مختوم_ 23

 

1-4-2پیشینه حقوقی تحقیق_ 24

 

1-5 مبنای قاعده منع محاکمه مجدد_ 27

 

1-5-1 مبانی تئوریک قاعده امر مختومه_ 28

 

1-5-2  مبنای قاعده در فقه_ 29

 

1-6 شرایط قاعده_ 29

 

1-6-1شروطِ اعتبار امر قضاوت شده:_ 30

 

1-6-2-1شروط استناد به امر قضاوت شده که عبارتند از :_ 31

 

1-6-2-2 اتّحاد خصوم( وحدت اصحاب دعوا)_ 31

 

1-6-3-2  اتّحاد سبب (وحدت موضوع واقعه مجرمانه)_ 33

 

1-6-3-2   اتّحاد محلّ(وحدت سبب)_ 36

 

1-6-3 شرایط حصول امر مختوم کیفری بین المللی_ 37

 

1-7  اعتبار امرمختوم کیفری قرارها و آرای صادره از دادسراها و دادگاه‌ها   38

 

1-7-1 قرارهای دادسرا:_ 39

 

1-7-2 آرای دادگاه‌ها:_ 39

 

1-8 اعتبار امر مختوم کیفری و آثار آن_ 40

 

1-9 اعتبار امر قضاوت شده و سقوط دعوا_ 40

 

1-9-1 شمول قاعده بر آرای ترافعی_ 41

 

1-9-2 شمول قاعده بر آرای قطعی_ 41

 

1-10دلایل پذیرش امر مختوم_ 42

 

نتیجه گیریِ فصل اول_ 43

 

فصل دوم:  بررسی امر مختوم کیفری در قوانین ایران_ 44

 

2-1 صلاحیت کیفری در حقوق ایران_ 45

 

2-2 قاعده امر مختوم کیفری در ایران_ 47

 

2-2-1  قاعده مختوم امر کیفری پیش از پیروزی انقلاب اسلامی_ 49

 

2-2-1-1  نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین دادگستری سابق_ 50

 

2-2-2بعد از انقلاب اسلامی_ 51

 

2-3-2-1قانون جدید مجازات اسلامی_ 52

 

2-2-2-1-1 نکات مهم قانون جدید مجازات اسلامی درخصوص موضوع مجازات مضاعف: 53

 

2-3-2-2 قانون آیین دادرسی کیفری_ 54

 

2-2-2-2-1 نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه_ 55

 

2-4 جایگاه اعتبار امر مختوم کیفری در رابطه با احکام دادگاههای خارجی   57

 

2-3-1موافقت نامه های های قضایی منعقد شده با برخی کشورهای منطقه_ 57

 

2-4-2موافقت نامه های انجام گرفته با کشور های دیگر_ 58

 

2-3-2 معاهده انتقال محکومان به حبس با دیگر کشورها_ 58

 

2- 5امرمختوم و کشف جرم جدید_ 60

 

 

 

چکیده:

 

خشونت بر زنان، سابقه­ای به پهنای تاریخ دارد، اگرچه شکل ودرجه خشونت در فرهنگهای مختلف، تفاوت­هایی دارد. باتوسعه وپیشرفت جوامع، برای توقف یا به حداقل رساندن خشونت علیه زنان تدابیری اندیشیده شده که به عنوان حرکتی نهادینه، وحدت بخش و پویا تلقی می­شود. گسترش فزایندۀ خشونت بر زنان در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولتها و سازمان های بین المللی را به مثابه­­ای امری مرتبط با حقوق بشر طبیعی، به خود معطوف داشته است، که در این راستا کنوانسیون 1979 محو هر گونه تبعیض علیه زنان به تصویب رسیده است.  باید اذعان کرد اگرچه حقوق زنان به صورت جهانی اجرا نمی­ شود، اما  برخی از حقوق دانان به عنوان فعالان اِحقاق حقوق زنان، شناساندن زنان را به عنوان یکی از مهمترین گروه­های بزه دیدگان آسیب پذیر هدف خود قرار داده­اند

 

وضع می نمودند و از آنجا که کوچکترین اتفاق ناگوار می تواند با به خطر انداختن جان عده ای انسان بی گناه همراه شود این مسئله می تواند احساس ناامنی نسبت به امر پرواز را در افراد جامعه موجب شود با توجه به این که امر پرواز حائز اهمیت سیاسی ، اقتصادی و . است ، لذا مسافرین را از انجام مسافرت خود از طریق هوایی منصرف می سازد. افزایش صدمه به امنیت پرواز می تواند از نشانه های عدم قدرت یک دولت در برقراری نظم و آرامش در محیط داخلی خویش باشد. همچنین از آنجا که مسئله پرواز هواپیماها از مواردی است که از نظر سیاسی و بین المللی حائز اهمیت فراوان است ، بسیاری از اعتراضات سیاسی به یک دولت از طریق ایجاد اختلال در سیستم های هوایی آن صورت می گیرد.

 

به علت لزوم حفظ امنیت این وسیله از جرایم متنوعی از جمله تصرف غیرقانونی هواپیما،تخریب و انهدام هواپیما و حمله به تاسیسات و موسسات هواپیمایی مقررات و تمهیدات مختلفی در نظر گرفته شده است.جرایم علیه امنیت هوایی علاوه بر خطرات جانی و مالی که مستقیما متوجه مسافران و سرنشینان هواپیما می شود از جهات اقتصادی و اجتماعی نیز متضمن نتایج و آثار زیانباری است.سلب اعتماد مردم از سفر با این وسیله سریع السیر و مشکلات حقوقی و سیاسی ناشی از آن از دیگر آثار زیانبار جرایم مذکور است.

 

در چند دهه ای که از عمر ساخت هواپیما و بهره برداری از آن در حمل بار و مسافر می گذرد بارها شاهد تحقق جرایم هواپیمایی بوده ایم. در هر حال آنچه دولت ها را وادار به اتخاذ تدابیر و راه حل های مفید و موثر در جلوگیری از این جرایم نموده است آثار زیانبار آن بر افراد و صلح و تفاهم بین المللی و شرکت های هواپیمایی از یک سو و انزجار افکار عمومی از ارتکاب این بزه ها بوده است.

 

 

 

حوادث و اتفاقات هواپیمایی، اقسام گوناگونی از رفتارهای مجرمانه و خرابکارانه را شامل  می شود  و آنچه عموماً و در شرایط عادی در خیابانها اتفاق می‌افتد، اکنون در هواپیماها رخ می‌دهد  که از مهمترین آنها می‌توان به مواردی از جمله تهدید به ضرب و جرح خدمه و مسافران هواپیما، نزاع میان مسافران مست، کودک‌آزاری، حملات و تجاوزات جنسی، استعمال غیرقانونی مواد مخدر، سیگار کشیدن یا مصرف الکل، تخریب کابین و صندلیهای هواپیما، استفاده غیرمجاز از تجهیزات الکتریکی، نابودن کردن ابزار و تجهیزات ایمنی هواپیما یا سایر رفتارهای اخلالگرانه و شورش‌گونه اشاره کرد.

 

پس از پیدایش هواپیما و رواج استفاده از آن در حمل و نقل،  موضوع حقوق و تکالیف کشورها و متصدیان حمل ونقل هوایی مطرح شد.  یکی دیگر از جنبه های حائز اهمیت در صنعت پرواز ، بعد اقتصادی آن است که خود این صنعت به صورت مستقیم یک منبع خوب درآمد اقتصادی برای دولت و بخش های خصوصی است و هم این که می تواند پیامدهای اقتصادی و مالی خوشایندی برای کشور داشته باشد. صنعت توریسم منبع فوق العاده خوبی برای توسعه و پیشرفت اقتصاد یک کشور محسوب می گردد.

 

از آنجا که مهمترین و بهترین راه برای مسافرت توریست ها ، مسافرت از طریق خطوط هوایی است ، پس اختلال در امنیت پرواز می تواند عاملی برای ایجاد ترس و ناامنی در استفاده از هواپیما شده و در نهایت موجب کاهش مسافرت توریست به کشور گردد.یکی دیگر از فواید اقتصادی صنعت پرواز درآمدی است که خود این صنعت در پی دارد. دریافت مبلغ بلیط، عوارض و . همگی از موارد درآمدزا برای کشورهاست.

 

موضوع پایان نامه پیش رو بررسی سیاست تقنینی ایران درمقابله با جرم هواپیماربایی با نگاهی به اسناد بین المللی می باشد که در آن به واکاوی قوانین و اسناد بین المللی و داخلی موجود در راستای مقابله و پیشگیری از این جرم پرداخته ایم که سعی شده نارسایی های موجود در مقررات داخلی ایران در برخورد با هواپیماربایی بررسی

 

فصل اول-کلیات

 

بیان مسئله
هواپیماربایی از جمله جرایم مهم بین المللی به حساب می آید که به صراحت می توان گفت شاید کمتر کشوری در جهان یافت شود که مورد هجمه این جرم قرار نگرفته باشد.   اولین هواپیما ربایی ثبت شده در جهان به سال 1930 میلادی بر میگردد و از آن سال به بعد صدها مورد دیگر در جهان به وقوع پیوسته است، ایران نیز مصون از این جرم نبوده و به خصوص پس از پیروزی انقلاب و در زمان جنگ ایران و عراق به کرات شاهد هواپیما ربایی از طرف گروه های مختلف بوده ایم.  باتوجه به اینکه این جرم صدمات جبران ناپذیری را بر مسافران، تجارت، امنیت، و کشورهای مختلف به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی وارد می کند بدین جهت کشورهای مختلف جهان تصمیم گرفتند به صورت جدی با این امر مبارزه کنند.

 

اولین بار به ابتکار و دعوت دولت فرانسه سال 1925 میلادی کنفرانسی با عنوان « حقوق خصوصی هوا» در پاریس تشکیل شد. در این کنفرانس شرکت کنندگان تصمیم گرفتند کمیته بین المللی متخصصان حقوق هوایی را تشکیل دهند.  راجع به حقوق هوایی برخی بر این باورند که حقوق هوایی « مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط ناشی از بهره برداری هوایی را تنظیم می کند .» گروه دیگری آن را شاخه ای از علم حقوق می دانند که کلیه ارتباطات ( عمومی، خصوصی، ملی و بین المللی ) ناشی از هوانوردی و مقررات مربوط به آنها را مطالعه می کند.  اما کامل ترین تعریف  از حقوق هوایی عبارت است از اینکه: « حقوق هوایی را رشته ای از علم حقوق دانسته اند که قوانین و قواعد حقوقی مربوط به تنظیم عبور و مرور هواپیماها و بهره برداری از آنها و همچنین روابط ناشی از این فعالیت ها را بررسی می کند».  (صفوی، 1362، ص 17)

 

همچنین اسناد متعدد بین المللی نیز در این رابطه به تصویب رسیده است که می توان به کنوانسیون 1929 ورشو – کنوانسیون 1961گواداخالارا – کنوانسیون 1999 مونترال – پرتکل 1955 لاهه – پرتکل 1971 گواتمالا  و پرتکل چهارگانه مونترال 1975 را می توان از جمله این اسناد بر شمرد.با وقوع حوادث مهم مشکوک 11 سپتامبر 2001 وحملات انتحاری هواپیماهای ربایش شده به برج های مرکز تجارت جهانی و دیگر مراکز استراتژیک آمریکا نگاه کشورهای جهان به این جرم مهم بین المللی تغییری بنیادین ایجاد کرد و کشورهای جهان سعی نمودند هراسان و با احتیاط بیشتری از وقوع چنین اعمالی جلوگیری نمایند.  (مظفری، 1390. ص71)

 

در ایران نیز قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به این مورد پرداخته است؛ که با بررسی قوانین موجود و مصوب در این زمینه خلاهای قانونی، شروع به جرم و معاونت، کیفر و مجازات مجرمان و مرتکبان و همکاری بین المللی جهت جلوگیری از وقوع هواپیما ربایی و همکاری کشورها در مجازات مجرمان و مرتکبان در عرصه بین الملل و عودت هواپیما و برگرداندن کالاها یا مسافران به مبدا یا مقصد از اهداف این پایان نامه می باشد.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق
اعمال غیرقانونی علیه سلامتی هواپیما و امنیت هواپیمایی کشوری یک سابقه طولانی داشته و حتی قبل از تاسیس سازمان ملل و سازمان هواپیمایی بین المللی کشوری شروع شده است.هواپیماربایی ممکن است به انگیزه های مختلف از جمله انگیزه های سیاسی و حکومتی(مانند هواپیماربایی فلسطینی ها در سال 1970 که طی آن هواپیماربایان خواستار آزادی هفت تن زندانی فلسطینی در مقابل آزادی گروگان ها گشتند.)،انگیزه های تبلیغاتی و مالی (مانند هواپیماربایی سال 1971 که رباینده مبلغ دویست هزار دلار در مقابل آزادی مسافران مطالبه نمود).

 

به هر حال جرایم هوایی با هر انگیزه،نظم جهانی و بین المللی و داخلی را به مخاطره می اندازد(نمونه بارز و نو ظهور آن حادثه 11 سپتامبر 2001 است که در نتیجه آن نه تنها جان هزاران نفر گرفته شد که نظم داخلی و بین المللی به طرزی بی سابقه به مخاطره افتاد).  لذا می بایست با وضع قوانین خاص و دقیق و قاطع ارتکاب این گونه جرایم را کاهش داد و به حداقل رسانید.  همچنین به لحاظ ماهیت جرایم علیه امنیت هوایی که یک جرم بین المللی شناخته می شود و ممکن است قوانین کشورهای مختلف(کشور ثبت کننده هواپیما-کشور محل فرود هواپیما-کشوری که هواپیما بر فراز آن به حرکت در می آید-کشوری که مجرم تابعیت آن را دارد) در شناسایی جرم و مجرم دخالت داشته باشند، شناخت قانون حاکم از جمله مباحث دقیق حقوقی خواهد بود از طرفی کلیه این جرایم ممکن است به وسیله یک فرد یا گروه یا کشور صورت یابد.

 

مسئله مهم و مورد توجه دیگر،ایجاد روش های نو به صورت مداوم جهت پیشگیری از ارتکاب جرایم علیه امنیت هوایی است،چرا که مرتکبین این جرایم در مقابل تمامی تدابیر پیشگیری کننده همچنان قادر بوده اند با توسل به روش های جدید نیابت خود را تحقق بخشند.  سالانه، حوادث و جرائم زیادی درون هواپیماهای مسافربری توسط مسافران نابهنجار و قانون‌شکن وقوع می‌یابد که به نوبه خود موجبات اخلال و ناامنی در پرواز، تهدید جانی و مالی مسافران و نگرانی دولتها را فراهم کرده است.  (بهارلو، 1383، ص 40)

 

پرواز توسط هواپیماها همواره امری خطیر و از نظر امنیتی واجد اهمیت فراوان در مجامع بین المللی محسوب می شده است.  به علاوه توسعه ارتباطات و نیز توسعه و پیشرفت وسایل حمل و نقل این امکان را که هر روزه جرایم زیادی در خارج از قلمرو حاکمیت دولت ها توسط اتباع آن ها، یا علیه منافع عالیه آن ها ارتکاب یابد فراهم آورده است. طبیعت برخی از این جرایم سازمان یافته بین المللی همچون هواپیماربایی به گونه ای است که نتایج زیانبار آن نه تنها دامنگیر قربانیان آن و کشور محل وقوع جرم می شود بلکه منافع و مصالح کشور های دیگر و حتی جامعه ی بشری را در معرض خطر قرار می دهد.  (پوربافرانی، 1390، ص 1)

 

1-3 سوالات تحقیق

 

سوالات اصلی این پایان نامه عبارتند از:

 

آیا قوانین و مقررات ایران ناظر به جرم هواپیماربایی با مقررات مندرج در مهم ترین کنوانسیون هایی که در این رابطه به تصویب رسیده انطباق دارد؟
 

آیا قوانین و مقررات ایران ناظر به جرم هواپیماربایی،به موضوع صلاحیت قضایی و قانونی ایران پرداخته اند؟
1-4 فرضیه تحقیق

 

در عین حال فرضیه هایی نیز در این پایان نامه متصور است:

 

قوانین ومقررات ایران ناظر بر جرم هواپیماربایی تا حد زیادی با مقررات و کنوانسیون های بین المللی انطباق دار.
2- قوانین خاص حاکم بر جرم هواپیماربایی به طور کامل به صلاحیت قضایی و قانونی ایران نپرداخته است و در این رابطه خلأهایی وجود داشته که با تصویب ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 خلأهای قانونی تا حدی بر طرف گردیده است.

 

1-5 اهداف تحقیق

 

یافتن نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها می باشد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و پرداختن به صلاحیت قانونی و قضایی در رسیدگی به جرایم موضوع قوانین خاص و نیز تعزیرات به عمل آمده در مبحث شروع به جرم،  پرداختن به این موضوع از این حیث جدید می باشد.

 

و همچنین سعی شده، این بحث که: آیا قوانین و مقررات داخلی ناظر بر جرم هواپیماربایی با مقررات مندرج در کنوانسیون هایی که در این رابطه به تصویب رسیده انطباق دارد یا خیر.  و همچنین روشن شود که آیا قوانین و مقررات داخلی ناظر به جرم هواپیماربایی، به موضوع صلاحیت قضایی و قانونی ایران پرداخته اند یا خیر.   و اینکه چقدر موضوع جرم هواپیماربایی برای کشور ایران اهمیت داشته است.

 

هدف دیگر از این پژوهش و انتخاب این عنوان، نپرداختن و نبود چنین پژوهشی در این راستا بود.

 

1-6 هدف کاربردی تحقیق

 

هدف کاربردی این تحقیق، یافتن خلاهای موجود در معرفی جرم هواپیماربایی است که می تواند در دانشگاهها، مراکز علمی-پژوهشی و قوه قضاییه، پلیس فرودگاه و سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد.

 

1-7 پیشینه تحقیق

 

باتوجه به اینکه جرم هواپیماربایی یک جرم مخل امنیت و منافع عمومی دولت ها و ملت ها می باشد اما تاکنون تحقیقات و مقالات زیادی در این مورد موجود نمی باشد، همین امر برخی افراد جامعه ی حقوقی را برآن داشت تا به جنبه های حقوقی این مهم بپردازند و تحقیقات و پژوهش های خود را در کتاب یا مقالات خود بیاورند تا توانسته باشند قدمی کوچک در این موضوع داخلی و بین المللی برداشته باشند.

 

البته تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع با موانع و مشکلاتی نیز رو به رو است که از جمله کمبود منابع و کتب در رابطه ی با این قضیه و عدم همکاری برخی ارگان ها در کمک به این