۲۰۰۲

دوکاس و همکاران

بررسی تأثیر تحلیلگران بر هزینه های نمایندگی

ایشان دریافتند که تحلیل گران اوراق بهادار به عنوان یکی از ساز و کارهای کاهش هزینه های نمایندگی مؤثرند. همچنین در این بررسی از نسبت بدهی بلند مدت به ارزش دفتری کل دارایی ها به عنوان متغیر کنترل و نقش نظارتی بستانکاران بر نحوه استفاده مدیریت از جریان های نقد آزاد استفاده گردید که طبق یافته ها تأثیر این متغیر بر هزینه های نمایندگی معنا دار نبوده است.

۲۰۰۰

آنگ و همکاران

رابطه هزینه های نمایندگی و ساختار مالکیت

هزینه های نمایندگی رابطه معکوس با نسبت مالکیت مدیران دارد.
بین هزینه های نمایندگی و تعداد سهامداران عمده مستقل از مدیریت در صورت اندازه گیری هزینه های نمایندگی به صورت گردش دارایی ها رابطه مستقیم وجود دارد.
در صورت استفاده از روش اول برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی بین نسبتبدهی و هزینه های نمایندگی رابطه معناداری وجود دارد.

۲۰۰۰

مک کنل و سرواس

رابطه بین ارزش شرکت و ساختار مالکیت شرکت ها

نتایج تحقیق ایشان نشان دهنده رابطه قوی و غیر خطی بین نسبت Q توبین و نسبت مالکیت مدیران اجرایی شرکت بود. در سطوح پایین نسبت مالکیت مدیران اجرایی، رابطه بسیار قوی و مثبت مشاهده گردید لیکن با افزایش نسبت مالکیت مدیران، بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد این رابطه بصورت منفی، البته با شیب بسیار کمی برقرار بود. بعلاوه آن ها شاهد برقراری رابطه ای قوی و مثبت بین نسبت Q توبین و نسبت مالکیت سرمایه گذاران نهادی نیز بودند در پایان آن ها با وارد نمودن نسبت مالکیت مالکان عمده دریافتند که هیچ رابطه ای بین نسبت Q توبین و مالکیت مالکان عمده برقرار نیست.

۱۹۹۶

سینگ و دیوید سون

رابطه ساختار مالکیت و هزینه های نمایندگی

در صورت استفاده از نسبت گردش دارایی ها به عنوان هزینه های نمایندگی، افزایش مالکیت مدیران منجر به افزایش همسویی بین منافع مدیران و مالکان شده و هزینه های نمایندگی را کاهش می دهد.
بین نسبت مالکیت عمده بیرونی و هزینه های نمایندگی اعم از نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و یا نسبت گردش دارایی ها ارتباط معناداری وجود نداشت.
بین اندازه هیئت مدیره و هزینه های نمایندگی شرکت رابطه معکوس مشاهده گردید.

۱۹۹۵

کراچلی، جنسن ، جاهرا و ریموند

تأیید همزمان تصمیمات مالی مبنی بر میزان بدهی، مالکیت نهادی، مالکیت مدیران و سیاست تقسیم سود بر سود را بر هزینه نمایندگی

نتایج تحقیق نشان داد که در سه ساله منتهی به ۱۹۹۳، نفوذ مالکان نهادی به طرز قابل توجهی بیشتر شده است. همچنین طبق نتایج در دوره سه ساله منتهی به ۱۹۹۳ مشخص گردید که نظارت اعمال شده از سوی مالکان نهادی جانشین مناسبی برای سایر ساز و کارهای کنترل هزینه نمایندگی بوده و در کاهش مشکل نمایندگی مؤثر می باشد.

۱۹۹۴

درن هنری

مطابقت هزینه های نمایندگی، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی به بررسی روابط بین ساختار مالکیت و هزینه های نمایندگی

نتایج این تحقیق حاکی از وجود رابطه بین ساختار مالکیت و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس استرالیا است. این مقاله به عنوان مقاله کلیدی این تحقیق استفاده شده است.