۱- امکان فرار وجود ندارد :
در این حالت به طور قطع احکام اکراه جاری می‌شود.
- فرار ضرر دارد :
در صورتی که فرار موجب ضررباشد ؛ در این مورد هم مثل مورد قبل احکام اکراه جاری می‌شود.
ضرر مورد تهدید ممکن است تبدیل به ضرر دیگری شود؛ باز هم در معامله احکام اکراه جاری می‌شود
۳- فرار ضرر ندارد :
بحث در این قسمت است که در صدق اکراه عجز از فرار معتبر است؟ در این راستا چند مسأله باید روشن شود:
۱-۳-فرار و مفهوم اکراه :
آیا عدم امکان فرار در مفهوم اکراه معتبر است؟با امکان توسل به شخص دیگری برای دفع ضرر یا توریه سه نظر مطرح شده است:[۲۹۰]
اول-معامله به طور مطلق اکراهی است
دوم- معامله به طور مطلق اکراهی نیست.
سوم - باید بین راه های فرار قائل به تفکیک شد. ؛ بدین معنا که اگر امکان فرار با توجه به توریه در نظر گرفته شود، اکراه بر عمل مورد تهدید صادق است؛ اعم از این که شخص مکره، متمکن از توریه باشد یا نباشد. بنابراین، اگر کسی با فرض امکان توریه معامله‌ای کرد، اکراه صادق است چون عرفاً اکراه وجود دارد.[۲۹۱]
برخی دیگر معتقد به تفصیل بین توریه و غیر آن هستند یعنی بر آنند که فقط با وجود توریه اکراه صادق است .[۲۹۲]
۲-۳- فرا ر وحکم اکراه :
بر فرض عدم اعتبار عجز در معنای اکراه، آیا حکم اکراه اعم از تکلیفی (مثل رفع حرمت و یا وجوب) و وضعی (مثل بطلان و عدم نفوذ) مانند موضوع اکراه، اطلاق دارد؟
برخی معتقدند حکم اکراه، ویژه موردی نیست که مکره عاجز از توریه باشد و برای ادعای خود استناد به عموم حدیث رفع کرده‌اند؛ یعنی در حدیث رفع، اکراه مبتنی بر عدم تمکن از توریه نشده است.[۲۹۳]
ممکن است گفته شود اطلاق حدیث رفع و یا اطلاق شهرتها و معاقد اجماعات حمل بر صورت عجز از توریه (به علت جهل و یا ترس)می شود، در پاسخ باید گفت این احتمال بعید است؛ چراکه حمل بر فرد نادر است (زیرا به طور غالب امکان توریه وجود دارد).[۲۹۴]
اما چنانچه طرق دیگر فرار مانند مسافرت کردن، مخفی شدن و … فراهم باشد، آیا موضوع و حکم اکراه صادق است؟
برخی از فقها در پاسخ به این سؤال چند احتمال مطرح کرده‌اند .و در مقابل عده ای هم پاسخ داده اند .
اول- طرح احتمالات :
۱ ) عجز از غیر توریه هم مانند توریه شرط نیست؛ بنابراین موضوع و حکم اکرا جاری است. کسانی که معتقدند با تمکن از توریه، حکم اکراه جاری می‌شود، دلایلی به شرح زیر مطرح کرده‌اند:[۲۹۵]
یک- اطلاق حدیث رفع: یعنی در حدیث رفع این قید ذکر نشده است که «اگر امکان توریه نباشد، حکم اکراه رفع می‌شود».
دو- اطلاق روایات مطرح شده در مورد طلاق مکره: در این روایات اطلاق مکره مقید به «عدم تمکن از توریه» نشده است.
سه- نصوصی که قسم دروغ را در زمان ترس و اکراه جایز می‌دانند مقید به «عدم تمکن از توریه» نشده اند.[۲۹۶]
چهار- معاقد اجماعات و شهرت فتاوا (که بر گرفته از روایات است)، اطلاق دارد.
پنج - برخی از روایات امکان فرار از اکراه را به غیر توریه پیش‌بینی کرده‌اند و در عین حال همان عمل را اکراهی دانسته‌اند.[۲۹۷]
۲ ) هرچند شواهدی وجود دارد که حاکی از عدم شرط عجز از فرار به غیر توریه است؛ اما انصاف این است که تا راهی غیر از توریه برای رهایی از اکراه وجود داشته باشد، اکراه صدق نکند. چون، اکراه در صورتی است که انگیزه انسان دفع ضرر به علت ترس باشد و کسی که قدرت فرار دارد، عرف نمی‌گوید ضرری متوجه او شده است؛ بلکه ضرر به علت عدم فرار است.[۲۹۸] ممکن است گفته شود فرار از ضرر، مثل مسافرت کردن، یک فرد اکراهی و معامله، فرد دیگر اکراهی است.[۲۹۹]
در پاسخ گفته شده است: «قیاس مورد بحث با مثال پیشین صحیح نیست. فرار از اکراه (مانند سفر) نه به صورت تعیینی و نه تخییری اکراهی نیست؛ بلکه سفر، اکراه را از بین می‌برد و به عبارت دیگر سفر، بدل فرد مکره نیست».[۳۰۰] بنابراین اگر شخص، مکره به عقدی شده باشد اثر حقوقی دارد.
آنچه گذشت در مورد غیر توریه بود، اما گام به گام در مورد توریه هم اجرا می‌شود یعنی با تمکن از توریه هم باید مورد اکراهی نباشد. منتها نمی‌توان این دو مورد را با هم قیاس کرد؛ زیرا، دلیل خاص وجود دارد که عجز از توریه شرط نیست.[۳۰۱] یعنی در مورد توریه باید تعبد کرد و نمی‌توان اطلاقات را حمل بر فرد نادر یعنی عجز از توریه کرد.
به طور خلاصه عجز از فرار، به طور مطلق (اعم از توریه و غیر توریه) شرط صدق اکراه است؛ اما از لحاظ حکمی بین توریه و غیر توریه تفاوت وجود دارد. اگر امکان فرار به غیر توریه باشد و کسی استفاده نکند، حکم اکراه جاری نیست. اما اگر توریه ممکن باشد و مکره توریه نکند و عمل حقوقی انجام دهد، احکام اکراه جاری می‌شود. یعنی برای مثال اگر بیع باشد حسب اختلاف آرا، باطل یا غیر نافذ است؛ و اگر طلاق باشد، باطل است.
۳ ) از لحاظ موضوعی باید بین امکان فرار از طریق توریه و غیر توریه تفاوت قائل شد. با این بیان که در صورت امکان فرار با غیر توریه، موضوع و حکم اکراه جاری نمی‌شود. اما در صورت امکان توریه موضوع و حکم اکراه صادق است.
علت تفکیک، این است که اکثر فقهای شیعه[۳۰۲] معتقدند از شروط اکراه این است که مکره علم و یا حداقل گمان داشته باشد که اگر مورد اکراه را انجام ندهد، ضرر متوجه او می‌شود. به هر حال اکراه مبتنی بر این ملازمه است.[۳۰۳] در نهایت ارشاد به تأمل شده است[۳۰۴].
آنچه گفته شد در مورد اکراه بر محرمات الهی بود (مانند خوردن گوشت میته یا معامله ربوی) و نتیجه این شد که در صدق اکراه، عدم راه فرار شرط است و معیار این است که بین دفع ضرر و انجام عمل اکراهی ملازمه وجود داشته باشد؛ پس با وجود راه فرار اثر تکلیفی و وضعی رفع نمی‌شود.
اما در اکراه بر معاملات، لازم نیست که مانند محرمات الهی عمل اکراهی به حدی برسد که مکره راه فرار نداشته باشد. معیار اکراه در معاملات عدم طیب نفس است. همین که شخص استقلال و آزادی اراده نداشته باشد و به میل خود عقد را منعقد نکند، عمل حقوقی اکراهی است. بنابراین اکراه اثر وسیع‌تری دارد.[۳۰۵]
برای مثال :[۳۰۶]
۱- فردی در محلی در حال عبادت یا مطالعه است؛ دیگری او را مجبور می‌کند که یا از آن محل خارج شود یا چیزی که دارد به او بفروشد. درحالیکه این شخص نشسته است و تمایلی بر خروج ندارد و قدرت دفع ضرر را نیز ندارد؛ اما اگر بیرون رود و مستخدمین را صدا کند مکره فرار می‌کند؛ اما با وجود این، عقد بیع را با کراهت منعقد می‌کند. چنین فردی مکره است و آثار اکراه در مورد بیع او جاری می‌شود.
۲- همان مثال بالا با این تفاوت که مستخدمین در کنار او هستند و به محض اشاره او مکرِه خارج می‌شود. اگر مکرَه معامله کند، آثار اکراه جاری می‌شود؛ زیرا عقلا چنین معامله‌ای را اکراهی می‌دانند.
۳- در همان مثال اگر مکرِه بگوید: یا از این محل بیرون برو یا کار حرامی مثل شرب خمر یا معامله ربوی کن، چنین شخصی مکره نیست چون راه فرار دارد.
تفاوت بین دو مقام (عبادات و معاملات) از برخی روایات معلوم است[۳۰۷]. آنچه رافع اثر معاملات است، اکراه به معنای عدم طیب نفس است؛ هرچند که ضرری متوجه مکره نشود.
اکراه با این معنا، وسیع‌تر از اکراه (مجوز) در محرمات است.[۳۰۸]
بر این نظر، سه ایراد وارد است:[۳۰۹]
(۱) معنای اکراه (وادار کردن دیگری به چیزی که شخص به آن تمایل ندارد با تهدید بر ترک آن) منطبق بر جمیع موارد اکراه است؛ و تفاوتی بین محرمات و معاملات وجود ندارد. بنابراین مجرد مقابله اکراه با اجبار در روایت، دلالت بر تفاوت بین معاملات و محرمات ندارد. نهایت چیزی که برداشت می‌شود این است که:
اکراه رافع اثر معاملات، وسیع‌تر از اجبار مجوز بر محرمات است. بدین مفهوم که در اولی (معاملات) تسامح جایز میباشد.
علاوه بر این، در روایت ذکر نشده که اجبار فقط در محرمات است؛ و تنها این مطلب بیان شدهاست که بین سلطان و اب و زوج و مادر تفاوت است. بنابراین مثالی که آمده (برای تفاوت معاملات و محرمات) درست به نظر نمی‌رسد.
بدیهی است که در اکراه، مکره نباید قادر بر دفع ضرر باشد؛ در مثال مذکور طیب نفس وجود دارد چون بایع می‌تواند با خروج و یاری گرفتن از خدمه از ضرر جلوگیری کند ولی چنین کاری نمی‌کند.
(۲) در روایت مذکور بین دو مورد تفاوتی وجود ندارد. در صورتی که مکرَه خواست پدر، مادر و یا زوجه را انجام ندهد، گاهی باعث اضطراب فکر و اختلال در خانواده می‌شود و این خود ضرر است. بنابراین روایت در مقام بیان صدق اکراه بدون ضرر نیست.
(۳) از لحاظ سند روایت محکم نیست. راوی مجهول یا ضعیف میباشد.
دوم- بررسی احتمالات :
یک- استناد به این دلایل زمانی صحیح است که موضوع احراز شود؛ یعنی اکراه محقق شود و معلوم است که با امکان فرار چه با توریه و چه غیر توریه اکراه وجود ندارد. به نظر می‌رسد تفاوتی بین راه فرار از طریق توریه با غیر توریه وجود ندارد . همانطور که می‌توان ضرر را با غیر توریه دفع کرد با توریه نیز می‌توان از پوشش اکراه خارج شد.
در صورتی که معیار معامله اکراهی، عدم طیب نفس باشد، با تمکن از توریه (و غیر توریه) طیب نفس وجود دارد و با فرض طیب نفس، معامله اکراهی نیست.
تحقیقات انجام شده با موضوع نقش اکراه بر اراده و اثر آن- فایل ۱۰
