بند۲: اگر هم شاکی و هم مدعی علیه از دادگاه غایب باشند، آنها به طور مشترک موظف به پرداخت هزینه‌های دعوی هستند.
فصل دوم: مداخله شخص ثالث در دعوی
قانون ۱۵۹۶: بند۱: هر فرد با مصلحت قانونی مجاز به دخالت در دعوی در هر وهله از
دادخواهی می‌باشد، یا به عنوان طرف حق خود یا، در نقش شریک جرم، به کمک یکی از طرفین دعوی دفاع می کند.
بند۲: با این حال، پذیرفته می‌شود، فرد پیش از ختم دعوی ، دادخواستی را به قاضی بدهد که به طور خلاصه حق دخالت بوجود آمده را ثابت می‌کند.
بند۳: فردی که در دعوی دخالت می‌کند دعوی به هر مرحله‌ای که رسیده است پذیرفته می‌شود. اگر دعوی به مرحله شهادت رسیده باشد، زمان کوتاه و قطعی اختصاص داده می‌شود که در آن شهادت داده شود.
قانون ۱۵۹۷: طرف سومی که مداخله‌اش ضروری دیده شده است باید در دعوی توسط قاضی فراخوانده شود، پس از اینکه او با طرفین مشورت کرد.
عنوان ششم: انتشار مصوبات، ختم دعوی و دفاعیات
قانون ۱۵۹۸: بند۱: هنگامی که مدرک جمع شد، قاضی باید، با حکمی به طرفین و مدافعان آنها اجازه دهد در دفتر دادگاه مصوباتی را که هنوز برای آنها شناخته نشده هستند را بررسی نمایند. در واقع، اگر مدافعان کپی ای از قوانین را درخواست کنند بتوان به آنها داد. در دعاویی که با منافع عمومی مرتبط هستند، با این حال، قاضی می‌تواند تصمیم بگیرد که، به منظور اجتناب از هر خطر جدی، بخش یا بخش‌هایی از قوانین به هیچ کس نشان داده نشود؛ با این حال، او باید مراقب باشد، حق تمکین همیشه دست نخورده باقی می‌ماند.
بند۲: برای تکمیل مدارک، طرفین می‌توانند سایر دلایل را به قاضی ارائه کنند، زمانی که اینها یکجا جمع شدند قاضی می‌تواند، در صورتی که صلاح بداند، دوباره حکمی با عنوان بند۱، صادر کند.
قانون ۱۵۹۹: بند۱: زمانی که همه چیز مرتبط با تهیه مدارک تکمیل شد، ختم دعوی رسیده است.
بند۲: این ختم زمانی رخ می‌دهد که طرفین اعلام کنند که آنها هیچ چیز بیشتر برای اضافه کردن ندارند، یا وقتی که زمان متعارف توسط قاضی برای تهیه مدارک اختصاص داده شده است سپری شده باشد، و یا وقتی قاضی اعلام کند که به نظر او دعوی به اندازه کافی آموزش داده شده است.
بند۳: با هر شیوه‌ای که دعوی مختومه شود، قاضی حکمی صادر می‌کند که اعلام کند آن مختومه شده است.
قانون ۱۶۰۰: فقط در شرایط زیر قاضی می‌تواند، پس از ختم دعوی هنوز هم با شهود قبلی یا افراد جدید تماس بگیرد یا مفادی برای سایر مدارک که سابقا درخواست شده بود بوجود آورد:
در دعاویی که در آن فقط منفعت خصوصی طرفین درگیر است اگر همه طرفین موافق باشند؛
در سایر دعاوی، به شرطی که طرفین مشورت کنند، که دلیل مهمی وجود دارد، و خطر تقلب یا رشوه از بین رفته است؛
در همه دعاوی، هر زمان که محتمل است، ، حکم ناعادلانه خواهد بود برای هر یک از دلایل ذکر شده در قانون ۱۶۴۵، بند۲، موارد ۱-۳، مگر اینکه مدرک جدیدی پذیرفته شود.
بند۲: با این حال، قاضی می‌تواند، حکم یا مجوز ارائه مدرکی را بدهد که، حتی بدون خطای طرف ذینفع، پیش تر ارائه نشده است.
بند۳: مدارک جدید مطابق با قانون ۱۵۹۸، بند۱، منتشر می‌شود.
قانون ۱۶۰۱: زمانی که دعوی مختومه شد، قاضی مدت زمان مناسبی را برای ارائه دفاعیات و مشاهدات تعیین می‌کند.
قانون ۱۶۰۲: بند۱: دفاعیات و مشاهدات به صورت کتبی می‌باشند مگر اینکه قاضی، با رضایت طرفین، آن را برای بحث و گفتگو در حضور دادگاه در جلسه کافی در نظر بگیرد.
بند۲: در صورتی که انتشار دفاعیات و مدارک اصلی نیاز به اجازه قاضی داشته باشد، و قید رازداری وجود داشته باشد، هنوز باید رعایت شود.
بند۳: دستورالعمل‌های دادگاه در سوالات مرتبط با طول دفاعیات، تعداد کپی‌ها و سایر موضوعات مشابه رعایت گردد.
قانون ۱۶۰۳: بند۱: زمانی که دفاعیات و مشاهدات رد و بدل شدند، هر طرف می‌تواند پاسخی در ظرف مدت زمان کوتاه معین توسط قاضی، ایجاد نماید.
بند۲: این حق فقط یک بار به طرفین داده می‌شود، مگر اینکه برای دلیل مهمی قاضی در نظر بگیرد که حق برای درخواست دوم داده شود؛ اگر این حق به یک طرف داده شود، آن به دیگری نیز داده می‌شود.
بند۳: مدافع دادگستری و مدافع اوراق قرضه حق دارند به هر عکس العمل طرفین پاسخ دهند.
قانون ۱۶۰۴: بند۱: مطلقاً ممنوع است که هرگونه اطلاعاتی به قاضی توسط طرفین یا مدافعان، یا هر شخص دیگری داده شود که از قوانین دعوی حذف شده است.
بند۲: اگر دفاعیات در دعوی به صورت کتبی باشند، قاضی ممکن است، به منظور روشن شدن هر مسئله باقی مانده، دستور دهد که بحث متوسط شفاهی در حضور دادگاه در جلسه برگزار شود.
قانون ۱۶۰۵: سردفتر در بحث شفاهی ذکر شده در قانون ۱۶۰۲، بند۱ و ۱۶۰۴، بند۲، حاضر است، به طوری که، اگر قاضی دستور دهد، یا طرفین درخواست کنند و قاضی راضی باشد، سردفتر می‌تواند بلافاصله گزارش کتبی از آنچه بحث شد و نتیجه گرفته شد تنظیم نماید.
قانون ۱۶۰۶: اگر طرفین به آقانون سازی دفاعیات شان در زمان اختصاص داده شده به آنها بی توجه باشند، یا اگر آنها خودشان را به علم و وجدان قاضی واگذار کنند، و اگر در همان زمان قاضی متوجه شود موضوع کاملاً واضح از قوانین و شواهد است، او می‌تواند حکم را بلافاصله اظهار کند. با این حال، او باید، مشاهدات مدافع دادگستری و مدافع اوراق قرضه را بررسی کند اگر آنها در دادگاه درگیر باشند.
عنوان هفتم: اعلام نظر[۲۰۲] قاضی
قانون ۱۶۰۷: دعوی اصلی که با شیوه دادگستری سروکار دارد توسط قاضی با حکم قطعی مختومه می‌شود. موضوع ضمنی با حکم مخاطب بی آنکه زیانی به قانون ۱۵۸۹ برسد، مختومه می‌شود.
قانون ۱۶۰۸: بند۱: برای دادن هر گونه حکم، قاضی باید در ذهن خود درباره موضوعی که در قضاوت تصمیم‌گیری شده اطمینان اخلاقی حاصل کند.
بند۲: قاضی باید این اطمینان را از قوانین دعوی و از دلایل حاصل کند.
بند۳: قاضی باید با دقت مدارک را با در نظر گرفتن مفاد قانون درباره تأثیر دلایل یقینی بررسی کند.
بند۴: قاضی ای که نتواند به چنین اطمینانی برسد حکم می‌کند که حق شاکی ثابت نشده است و به نفع مدعی علیه حکم می‌دهد، به جز در دعوی که از منفعت قانونی برخوردار است، زمانی که او به نفع خود حکم کند.
قانون ۱۶۰۹: بند۱: قاضی مسئول دادگاه دانشکده یی روز و زمان ملاقات برای بحث و گفتگو را تصمیم می‌گیرد. مگر اینکه دلیل خاصی در غیر این صورت نیاز باشد، نشست در دفتر دادگاه باشد.
بند۲: در روز تعیین شده برای نشست، قضاوت فردی نتیجه های مکتوب شان در مزایای دعوی ، با دلایلی در قانون و در واقعیت برای رسیدن به نتیجه‌هایشان را می‌آورند. این نتیجه‌‌ها به قوانین دعوی اضافه می‌شوند و مخفی نگه داشته می‌شوند.
بند۳: آنها پس از استناد به نام الهی، برای ارائه نتیجه‌های خود به ترتیب، همیشه با ponens یا velator در دعوی آغاز می کنند، و سپس به ترتیب اولویت. تحت ریاست قاضی مسئول، آنها بحث خود را عمدتاً با نظر به ایجاد آنچه در بخش غیر موضوعه قضاوت بیان شده برگزار می‌کنند.
بند۴: در بحث و گفتگو، هر کس مجاز به فاصله گرفتن از نتیجه نهایی است. قاضی ای که مایل به تن دادن به تصمیم‌گیری دیگران نیست می‌تواند تقاضا کند در صورتی که درخواست تجدید نظر وجود دارد، نتیجه هایش به دادگاه عالی فرستاده شود.
بند۵: اگر قضات مایل یا قادر نباشند برای رسیدن به تصمیم در بحث اول، آنها می‌توانند تصمیم شان را به نشست دیگر موکول نمایند، اما نه بیشتر از یک هفته، مگر اینکه دستورالعمل دعوی مطابق با قانون ۱۶۰۰ تکمیل شود.
قانون ۱۶۱۰: بند۱: اگر فقط یک قاضی وجود دارد، او قضاوت خواهد کرد.
بند۲: در دادگاه دانشکده یی، ponens یا velator قضاوت می‌کنند، دلایلی که توسط قضات فردی در بحث شان ارائه می‌شود را به کار می برند، مگر اینکه دلایلی که توسط اکثریت قضات تعریف شده‌اند ترجیح داده شوند. سپس قضاوت باید به قضاوت فردی برای تصویب شان ارائه شود.
بند۳:حکم صادر می‌شود نه بعد از یک ماه از روزی که در دعوی تصمیم گرفته شده است، مگر اینکه در دادگاه دانشکده یی قضات به دلایل مهمی زمان طولانی تری را قید کنند.
قانون ۱۶۱۱: حکم باید:
اختلاف مطرح شده در دادگاه را مشخص کند، پاسخ‌های مناسب به سوالات فردی بدهد؛
وظایف طرفین را که از محاکمه و شیوه‌ای که در اینها به بار آورده ناشی شده است را تعیین کند؛
دلایل یا انگیزه‌ها، هم در قانون و هم در واقعیت را که بر اساس بخش غیر موضوعه حکم است را بیان کند؛
هزینه‌های اقامه دعوی را توزیع کند.
قانون ۱۶۱۲: بند۱: حکم پس از استناد از نام الهی باید به ترتیب بیان کند قاضی یا دادگاه، شاکی، مدعی علیه و مدافع، با اسامی و اقامتگاه به موقع نشان دهد. همچنین نام مدافع دادگستری و مدافع اوراق قرضه اگر آنها در دادگاه درگیر بودند ضروری است.
بند۲: سپس باید حقایق ادعایی، با نتیجه گیری‌های طرفین و دستور العمل تردید به طور خلاصه تنظیم شود.
بند۳: سپس بخش غیر موضوعه حکم با دلایلی که آن را حمایت می‌کنند در ادامه آورده شوند.
