عنوان:
 

امکان تحقق قتل از طریق اقدامات غیر مادی در حقوق ایران و آمریکا
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 4
1-3-پیشینه تحقیق 6
1-4-سوالات 8
1-4-1-سوال اصلی 8
1-4-2-سوالات فرعی 9
1-5-فرضیات 9
1-5-1-فرضیه اصلی 9
1-5-2-فرضیات فرعی 9
1-6-اهداف 9
1-7-روش تحقیق 10
1-8-ساختار تحقیق 11
فصل دوم: جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی 12
2-1-جرم و عناصر آن در حقوق ایران و آمریکا 13
2-1-1-عنصر مادی 15
2-1-1-1-رفتار مرتکب 16
2-1-1-1-1-فعل 17
2-1-1-1-2- ترک فعل 17
2-1-1-1-3-فعل ناشی از ترک فعل 18
2-1-1-1-4-حالت 19
2-1-1-1-5- داشتن و نگهداری 19
2-1-1-1-6- گفتار مجرمانه 19
2-1-1-2-موضوع جرم 21
2-1-1-3-نتیجه جرم 21
2-1-1-4-رابطه علیت 21
2-1-2-عنصر روانی(معنوی) 22
2-1-2-1-عنصر روانی در جرائم عمدی 23
2-1-2-1-1- آگاهی 23
2-1-2-1-2- اراده 23
2-1-2-1-3-سوءنیت عام و سوءنیت خاص 24
2-1-2-1-4-سوءنیت معین و سوءنیت نامعین 25
2-1-2-1-5-سوءنیت احتمالی و سوءنیت جازم 25
2-1-2-1-6-تفاوت انگیزه و سوء نیت خاص 26
2-1-2-2-عنصر روانی در جرایم غیرعمدی 27
2-1-2-2-1-بی احتیاطی 27
2-1-2-2-2-بی مبالاتی 28
2-1-2-2-3-عدم مهارت 28
2-1-2-2-4-عدم رعایت نظامات دولتی 28
2-2-تعریف قتل عمدی و اجزاء عنصر مادی آن 29
2-2-1- در حقوق ایران 29
2-2-2- در حقوق آمریکا 31
2-3-موضوع جرم در قتل عمدی 33
2-4- نتیجه جرم در قتل عمدی 38
2-4-1-مرگ قطعی 38
2-4-2-نزع 39
2-4-3-مرگ ظاهری 39
2-4-4-کما 40
2-4-5-مرگ مغزی 40
2-4-6-در حکم مرده 40
2-5-رابطه علیت در قتل عمدی در حقوق ایران 43
2-5-1-نظریه خطای کیفری همچون شرط واجب (ضروری) نتیجه 44
2-5-2-نظریه شرط متصل و بی واسطه به نتیجه 45
2-5-3-نظریه شرط متحرک یا پویای نتیجه 45
2-5-4-نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه 46
2-5-5-رابطه علیت در فقه جزایی 46
2-5-5-1-سبب و مباشر 46
2-5-5-2-تعدد اسباب 47
2-6-رابطه علیت در حقوق آمریکا 48
فصل سوم: بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی 50
3-1-بررسی تحقق قتل عمدی با فعل به ندرت کشنده 51
3-2-بررسی تحقق قتل عمدی با فعل نوعا کشنده 53
3-2-1-رفتار مرتکب در عمل نوعا کشنده 55
3-2-2-رکن روانی مرتکب در عمل نوعا کشنده 58
3-2-3-عمل نوعا کشنده در حقوق آمریکا 60
3-2-3-1-قتل عمدی ناشی از ایراد صدمه شدید بدنی 61
3-2-3-2-قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید 61
3-2-3-2-1-رفتار مرتکب در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید 62
3-2-3-2-2-عنصر روانی مرتکب در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید 63
3-3-نوع و نحوه ارتکاب فعل در قتل عمدی 63
3-3-1-فعل مادی 64
3-3-1-1-فعل مادی اصابتی 64
3-3-1-1-1-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات مادی 65
3-3-1-1-2-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات معنوی 65
3-3-1-2-فعل مادی غیراصابتی 66
3-3-1-2-1-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمات مادی 67
3-3-1-2-2-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمه معنوی 68
3-3-1-2-3- رابطه استناد در مورد وارد آمدن صدمه معنوی 69
3-3-2-فعل معنوی 72
3-4-مباشرت و تسبیب 76
3-4-1-مباشرت در معنای عام و خاص 76
3-4-2-تسبیب در معنای عام و خاص 77
فصل چهارم: بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل یا فعل غیر مادی 79
4-1-معنا و مفهوم ترک فعل در لغت و اصطلاح 80
4-2-جایگاه ترک فعل در حقوق جزا 81
4-3-شرایط تحمیل مسئولیت بر تارک فعل 82
4-3-محدوده ترک فعل در جرایم مختلف 83
4-3-1-جرایم مستلزم حد 83
4-3-2-جرایم مستلزم قصاص 84
4-3-3-جرایم مستلزم پرداخت دیه 85
4-3-5-جرایم مستلزم مجازات‌های تعزیری 86
4-3-6-محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم 87
4-4-امکان وقوع ترک فعل در حقوق ایران و آمریکا 88
4-4-1-نظر حقوقدانان 88
4-4-1-1-نظر مخالفین 89
4-4-1-2-نظر موافقین 90
4-4-2-نظر فقها 92
4-4-2-1-مخالفین 92
4-4-2-2-موافقین 93
4-5-ترک فعل از نظر فقهاء اسلامی 94
4-5-1-دیدگاه فقهای شیعه 94
4-5-2-دیدگاه فقهای اهل‏سنت 98
4-6-ارکان جرم قتل عمدی با ترک فعل در حقوق ایران و آمریکا 100
4-6-1-رکن قانونی 100
4-6-2-رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل 100
4-6-3-رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل 102
4-7-نقش ترک فعل در قتل در قانون جدید 104
4-7-1-نقش ترک فعل 104
4-7-2-سیر تقنینی مربوط به ترک فعل در قوانین ایران 105
4-7-3-قانون مجازات اسلامی 1392 و ترک فعل در قتل عمد 106
4-7-3-1-تعریف جنایت 106
4-7-3-2-انواع جنایت 107
4-7-3-3-موضع قانوگذار 1392 در رابطه با ترک فعل 108
4-7-3-4-شرایط ترک فعل یا فعل غیر مادی 109
4-7-3-5-ارکان تشکیل دهنده جرم ترک فعل 115
4-7-3-5-1-رکن قانونی 116
4-7-3-5-2-رکن مادی 116
4-7-3-رکن روانی 117
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات 118
5-1-نتیجه گیری 119
5-2-پیشنهادات 122
منابع و ماخذ 123
 

چکیده
 

موضوع امکان و عدم امکان ارتکاب جرم از طریق فعل غیر مادی یا ترک فعل، از مسائل مهم و چالش‏ برانگیز حقوق جزاست که آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که معمولاً با افعال مثبت ارتکاب می‏یابد، ممکن است در شرایط خاص با ترک فعل نیز تحقق پیدا کند. ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیفۀ تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه‌ای ندارد، از بابت ترک کننده به موجب قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی محکوم می‌شود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرفۀ خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصد قتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول مادۀ 290 ق.م.ا خواهد بود. قانونگذار ایران با وضع ماده 295 ق. م .ا. صراحتا امکان تحقق عنصر مادی جرم در جنایات، که قتل عمد یکی از انواع آن است را در قالب ترک فعل پذیرفته و هیچ تفاوتی هم میان فعل و ترک فعل قائل نشده است. در آمریکا نیز هر چند بیشتر جرائم با فعل محقق می شوند، اما در پاره ای از موارد انجام ندادن وظیفه یا همان ترک فعل، قانونی عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. برای تحقق ترک فعل در حقوق آمریکا، در مرحله اول لازم است که وظیفه ای قانونی برای مرتکب جهت انجام عمل وجود داشته باشد، لذا ترک تعهد اخلاقی، هیچ گاه افراد را از لحاظ کیفری مسئول نمی نماید. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی در صدد بررسی جایگاه ترک فعل در تحقق قتل عمد در دو کشور ایران و آمریکا می باشد.
واژگان کلیدی: قتل، قتل عمدی، غیر عمدی، ترک فعل، فعل، اقدامات غیر مادی.
 

فصل اول: کلیات پژوهش
 

1-1-مقدمه
 

حقوق کیفری برخلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تنها زمانی وارد عرصه می شود که نیات سوء افراد، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد، زیرا علاوه بر اینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولاً محال بوده و منجر به تفتیش عقاید می گردد، به علت عدم تعرض به نظم اجتماعی و نیز تغییر مداوم نیات افراد تا مرحله عمل، جرم انگاری آن عبث و بیهوده خواهد بود. در نتیجه حتی در جرائمی مانند تبانی و تهدید که اصولاً به منظور احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده است نیز، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و می بایست این تصمیم در قالب توافق اراده ها در تبانی، یا بکاربردن لفظ مشتمل بر تهدید، در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به عبارت دیگر بروز و ظهور خارجی یافته باشد( شامبیاتی: 1393، ج1، 91).
لذا برای احراز تحقق جرم، دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل نیز همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب، تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعاً یا نادراً کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان پشتیبان حقوق و آزادی های افراد و سدی محکم در برابر استبداد قضایی، مستلزم آن است که رفتار مرتکب، با دقت، صراحت و عاری از هرگونه ابهام در متن قانون ذکر شود. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست، مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل یا همان صدمات غیر مادی در متن قانون، عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم در جرم مهمی مانند قتل است.

1-2-بیان مسئله
 

در تحقق قتل عمدی با فعل، تردیدی وجود ندارد. فعل مجرمانه در قتل عمدی نیز در ادبیات حقوق کیفری ایران به فعل مادی و غیرمادی تقسیم می شود، بدون آنکه تعریف و معیار دقیقی برای این دو عنوان و تمیز آنها از هم وجود داشته باشد، به طوری که برخی افعال منجر به مرگ، در هیچ یک از تقسیم بندی افعال قرار نمی‌گیرد. علت این امر احتساب برخورد یا عدم برخورد فعل به جسم مجنی علیه و نوع صدمۀ وارده به عنوان معیار تفکیک این دو نوع فعل است. در همین راستا، در پژوهش حاضر پس از تعریف فعل مادی و غیرمادی و تفکیک آنها از هم، سعی شده در تقسیم بندی نوع فعل به مادی و غیرمادی، ماهیت فعل ارتکابی صرفنظر از نتیجه، در حقوق ایران و آمریکا مورد توجه قرار گیرد و برخورد یا عدم برخورد به جسم قربانی و صدمات مادی و معنوی تنها در تقسیم بندی فعل مادی لحاظ شود. قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی تحقق می یابد اما قانونگذار با تأسی از فقه اسلامی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی و ترک فعل را مد نظر قرار داده است. اثبات قتل با صدمات غیر جسمانی از نظر علم پزشکی قانونی تقریباً غیر ممکن است. رابطه علیت امری قانونی است بر این اساس آیا این صدمات قتل را محقق می‌کنند یا این موارد اصلاً در حوزه قانونگذاری قرار نمی گیرند و از نظر جرم شناسی جرم  محسوب نمی‌گردد. از جمله موارد صدمات غیرجسمانی می توان به ترک فعل اشاره کرد. ترک فعل عبارت است از امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین که قانونگذار در شرایط خاص مکلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده است. با توجه به وجود مواد مربوط به جرم فعل ناشی از ترک فعل در قانون مجازات اسلامی، می‏توان گفت: ادعای برخی از حقوق‏دانان مبنی بر اینکه در نظام کیفری ایران مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترک نمی‏توان یافت، درست نیست. برای اثبات این نظریه، گاه به مواد 206، 271 و 295 قانون مجازات اسلامی استناد کرده‏اند. در هر سه بند ماده 206، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی، و در بندهای الف و ب ماده 271، درباره قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام کار» اشاره شده است. بندهای الف و ب ماده 295، در توضیح مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده 271، در مورد یکی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به «فعل» و هم به «عمل» اشاره کرده است. بنابراین، طبق این مواد، تنها فعل می‏تواند موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترک فعل و صدمات غیر جسمانی. پاسخ این استدلال این است که اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل از جمله مصادیق این جنایات است و لزومی ندارد که قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت بیان کند. ثانیا، مقنن در مواد 206 و 271 در مقام تبیین موارد عمدی بودن جنایات است نه بیان دقیق عنصر مادی جرایم که از باب مثال، این جرایم با انجام فعل تحقق پیدا می‏کنند نه ترک