1-2- بیان مسئله

 

ریشه‎‎فساد فعل لاتین‎ rumpere ‎به معنای شکستن است، بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود، ممکن است آن چیز رفتار اخلاقی و یا بروز ناهنجاری اخلاقی باشد، یا شیوه‎‎قانونی و مقررات اداری. ‏فساد در اصطلاح بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی متبلور می‌شود. از لحاظ حقوقی نیز، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقه‌ای رخ می‌دهد.‏ در ادبیات حقوق اداری، سلامت اداری وضعیتی است که در آن، فساد اداری در عملکرد یک سازمان دولتی، به میزان قابل قبولی تنزیل یافته باشد. طبق تعریف بانک‎‎جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل نیز، فساد اداری، سوء استفاده از اختیارات دولتی (قدرت‎‎عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) است، که این تعریف‎‎مورد قبول همگان است. در واقع حد و چهارچوبی فرضی در نظر گرفته شده است که هر فعل یا ترک فعلی که خارج از این چهارچوب بوده و از آن عدول کند، فساد اداری تلقی خواهد شد. بدیهی است چنین‏‎‎تعریفی وقتی جامع است که قوانین و حدود آن کاملاً واضح و فراگیر باشد. فساد در جامعه نسبی است و با نظام‎‎ارزشی هر جامعه تعریف می‌شود. ‏عوامل متعددی هستند که می‌توانند موجد فساد اداری شوند، عللی نظیر ؛ وجود خلاء در قوانین و مقررات، کم بودن دستمزدها، وجود شکاف بین طبقات جامعه، ضعف مجازات‌ها و همه و همه می‌توانند در بروز فساد اداری موثر بوده و یا آن را تشدید کنند. اما یکی از مهمترین علل که جنبه ریشه‌ای دارد، ضعف معنویت و ایمان در جامعه و اعتقاد نداشتن به مسائل مذهبی همچون معاد است. البته در مباحث بعدی بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. ‏

 

فساد را به انواع گوناگونی تقسیم ‏بندی کرده‏اند؛ از جمله:‏

 

الف – فساد خرد: به اخذ رشوه‏های اندک از جانب کارکنان دولت برای رفع مشکلات اشاره دارد. همچنین زمانی که در موارد استثنایی از جانب کارمندی درخواست رشوه می‏شود، اما این کار به شکل سازمان ‏یافته انجام نمی‏شود، «فساد فردی» صورت گرفته است. ‏

 

ب – فساد سازمان‏یافته: زمانی که بقای نظام‏ها به وجود فساد بستگی پیدا می‏کند و در این حالت، سازمان‏ها، مقرّرات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق پیدا می‏کند.‏

 

ج- فساد بزرگ: هنگامی که مسئولان سطح بالای دولتی و سیاستمداران در قراردادها و طرح‏های بزرگ که جنبه ملّی دارند اعمال نظر می‏کنند و سودهای کلان به دست می‏آورند.

 

بانک جهانی، فساد اداری را بزرگترین مانع در جهت رشد و توسعه جوامع تعریف کرده است. فساد اداری، با تحریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و بنیان‌های نهادینه‌ای را که رشد اقتصادی به آن وابسته می‌شود، تضعیف می‌کند.

 

آثار فساد اداری را می‌توان از دو دیدگاه مورد نقد و بررسی قرار دارد: ‏

 

الف – تاثیر فساد اداری بر جامعه و مردم

 

ب – تاثیر فساد اداری بر نظام اقتصادی کشور‏

 

الف – تاثیر فساد اداری بر جامعه و مردم – زمانی که رتبه فساد اداری کشوری در سطح بین المللی به اطلاع مردم آن کشور برسد، چه تاثیراتی بر نگرش آنها نسبت به سیستم اداری کشورشان خواهد گذاشت؟ اگر مردم از سیستم اداری کشور خود اطمینان کامل داشته باشند و با این دید درگیر پروسه اداری شده و با مشکلی در این روند مواجه شوند، با سعه صدر با آن برخورد خواهند کرد، زیرا از سلامت نظام اداری مملکت خویش مطلع‌اند. اما اگر بر فرض مثال، مردم ایران، که از رتبه نا امیدکننده کشورشان (یکصد و چهل و ششم از میان یکصد و هشتاد کشور) با خبرند، درگیر بروکراسی اداری شوند، چنانچه با مشکلی هرچند کوچک در روند کار موجه شوند، این مشکل را به حساب ناسالم بودن نظام اداری گذاشته و ناخودآگاه ذهنشان به سمتی سوق پیدا خواهد کرد که نباید. ‏علاوه بر این مساله زمانی که اطمینان به نظام اداری در بین مردم از بین برود، دلگرمی برای فعالیت نیز از بین خواهد رفت. دیگر مردم به قوانین و مقررات توجهی نخواهند کرد و وای به روزی که جامعه، راه رسیدن به هدف خویش را گم کند و به جای توسل به مقررات، با تشبث به مسائل غیراخلاقی همچون رشوه، به بیراهه روند.‏

 

ب – تاثیر فساد اداری بر نظام اقتصادی کشور- فساد اداری همچون سدی در برابر توسعه اقتصادی و فرهنگی جوامع است. فساد، مانع ثبات سیاسی ـ اقتصادی و پیوستگی اجتماعی و نیز توسعه اقتصادی کشور (از طریق تخریب رقابت سالم در بازار) می‏شود. به وجود آمدن ریسک تخلف در سازمان، آسیب رساندن به فرایند توسعه منابع انسانی، کم‏رنگ شدن کنترل‏های درونی و تشدید کنترل‏های بیرونی در سازمان، کم‏رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش‏های منفی در سازمان، تقدم منافع فردی بر منافع جمعی، و کاهش کیفیت کارها در همه سطوح از پیامدهای این پدیده به شمار می‏روند که همه و همه نتیجه‌ای جز تخریب نظام اقتصادی کشور نخواهد داشت. ‏

 

دلایل مختلفی برای فساد اداری در جوامع وجود دارد. تحقیقات به عمل آمده بر روی پدیده شوم فساد اداری حکایت از پیچیده بودن و گسترده بودن عوامل مؤثر در شکل‏گیری آن دارد. فقر اقتصادی و نابسامانی‏های درآمدی کارکنان سازمان‏ها، فقر فرهنگی و نبود باورهای استوار اخلاقی و اعتقادی و نبود مقرّرات و قوانین بازدارنده و نظام‏های کنترلی مؤثر از جمله دلایل اصلی بروز فساد اداری است. می‏توان عوامل اصلی موجد این پدیده را به دو دسته ؛ علل اصلی (ریشه‏ها) و عوامل تسهیل‏کننده، تقسیم‏بندی کرد. در رابطه با علل اصلی یا ریشه‏ها می‏توان به ریشه‏های مذهبی و اعتقادی و ریشه‏های اقتصادی اشاره کرد.‏

 

‏1. ریشه‏های مذهبی (فرهنگی و اجتماعی)- مهم‏ترین عامل بروز فساد اداری، ریشه‏های فرهنگی و عقیدتی است، که بحث اصلی ما خواهد بود. اگر ارزش‏ها، هنجارها، عقاید و باورهای حاکم بر افراد اجتماع متکی بر ارزش‏های مادی‏گرایانه، فردگرایانه و مصرف‏گرایانه باشد و ساختارهای اجتماعی از انسجام و کارکردهای لازم برخوردار نباشند، ناکارآمدی و ضعف نظام فرهنگی و اجتماعی را به دنبال دارد و پیامد آن، شکل‏گیری فساد در همه سطوح و لایه‏های اجتماع خواهد بود. در ادامه بیشتر به این بحث خواهیم پرداخت.‏

 

‏2. ریشه‏های اقتصادی- رکود اقتصادی، کاهش درآمدها، بی‏عدالتی، مادی‏گرایی، بی‏ثباتی اقتصادی، تورّم افسار گسیخته، نبود تناسب دخل و خرج ناشی از نبود عدالت اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامناسب درآمدها در جامعه، از عوامل مهم اقتصادی است که زمینه‏های بروز سوءاستفاده‏های مالی و تخلفات اداری را فراهم می‏کند.‏

 

عوامل تسهیل‏کننده که عمدتا عوامل سیاسی و عوامل اداری هستند به شرح زیر هستند:‏

 

‏1. عوامل سیاسی: عدم استقلال کامل قوّه قضائیه، نفوذ قوّه مجریه بر آن و بر دستگاه‏های نظارتی و بازرسی، فشار گروه‏های ذی‏نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد سیاست‏مداران عالی‏رتبه، جوسازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات، و سرانجام، ناآگاهی مردم از حقوق سیاسی خود در برابر قانون از عوامل سیاسی تسهیل‏کننده تخلفات است.‏

 

‏2. عوامل اداری: تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین، مقرّرات و تعدد بخش‏نامه‏ها و دستورالعمل‏های اداری، مدیران غیر مؤثر، فقدان نظام شایسته‏سالاری، وجود تبعیضات در زمینه‏های استخدام، انتصاب و ارتقای افراد، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و به ویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمان و مانند آن، از عوامل اداری تسهیل‏کننده تخلفات هستند.‎

 

در عین حال راهکارهای متنوعی نیز برای مقابله با فساد اداری مورد استفاده قرار گرفته که می توان آنها را در یک تقسیم بندی به راهکارهای حقوقی و راهکارهای غیر حقوقی تقسیم نمود، لذا بر اساس مطالب گفته شده موضوع اصلی این پایان نامه بررسی علل پیدایی فساد اداری و راهکارهای حقوقی مقابله با ان و بررسی سیاست تقنینی ایران در این زمینه می باشد. در عین حال در این تحقیقی علاوه بر بررسی وضعیت فساد اداری و مقابله با آن در حقوق ایران از تجربیات سایر کشورها در این خصوص نیز استفاده می شود.

 

نظام سیاسی اسلام، مبنای نظام اداری به شمار می‌آید. این پیوستگی و وابستگی دوسویه، زمانی پایدار می‌ماند که همواره نظام اداری هماهنگ و همسو با نظام سیاسی اسلام، مدیریت شود. نظام اسلامی در ایران مبتنی بر همین نظریه شکل گرفته است که گاهی اوقات، ناهمسویی و ناهماهنگی این دو نظام با یکدیگر، منشاء چالش‌های جدی و حتی بحران‌هایی در عرصه اداره امور گردیده است.

 

1-3- اهداف تحقیق

 

1-   بررسی سیاست جنایی اسلام در فساد اداری و سیاست تقنینی ایران

 

2-   بررسی راهکارهای  و رویکردهای مقابله با فساد اداری در اسلام و ایران

 

3-   بررسی انواع و جایگاه فساد اداری

 

1-4- سؤالات تحقیق

 

1-   فساد اداری و مقابله با آن چه جایگاهی در حقوق اسلامی دارد ؟

 

2-   سیاست تقنینی ایران چه رهکارهایی در مقابله با فساد اداری برداشته است ؟

 

1-5- فرضیه تحقیق

 

در حقوق اسلام ، تأکید بسیاری بر لزوم درست کاری و پاسخگویی مسئولین اجرایی وجود داشته و این مسئله به صور مختلفی در سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران نمود پیدا کرده است. رشد و تقویت باورها و آموزه‌های دینی، دسترسی همگانی به اطلاعات و گزارشات از آن ، از سوی مسئولین از جمله این موارد است.

 

– تعریف فساد

 

برای فساد معانی ذیل را برشمرده‌اند:

 

تباه شدن، ضدصَلاح، به ستم گرفتن مال کسی را، تباهی، خشکسالی، فاسد، تباه، گزند و زیان، ظلم وستم (لغت نامه دهخدا)

 

تباه‌شدن، متلاشی‌شدن، از بین رفتن، تباهی، خرابی، نابودی، فتنه، آشوب، لهو و لعب، کینه، دشمنی (فرهنگ معین)

 

فساد از ریشه “فسد” به معنی تباهی، اخلال و منع از رسیدن به یک هدف مطرح است ودر زبان لاتین با واژه«corruption»ازریشه لاتین (rumpere)مصطلح است وبه معنای شکستن یا نقض کردن است. که آن ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی و غالباً مقررات اداری باشد. (کیانی منش ،1386،ص. 3)

 

فساد در اصطلاح، بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور می‌یابد.(ربیعی،1383،ص.29)

 

فساد از لحاظ حقوقی، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی­یا ملاحظات قومی­و منطقه‌ای رخ می‌دهد­و معمولاً برای موضوعاتی نظیر حکومت‌های فاسد و فقیر و اعمالی که از دستگاه‌های فعال آنها سر می‌زند، به کار می‌رود.(هیود،1381،ص.475)

 

فساد مفهومی گسترده که طیف وسیعی از رفتارها وفعالیتهای غیرقانونی، نامشروع،متقلبانه،غیراصولی و ناهنجار را شامل می‌شود،از نظر تاریخی فساد در تمامی حوزه‌های سیاسی، اداری وبخش‌خصوصی وجود دارد. (کیانی منش ،1386ص. 3)

 

در فرهنگ وبستر (webester)فساد چنین تعریف شده است:

 

“فساد عبارت است از پاداشی نامشروع است که برای وادارکردن فرد به تخلف از وظیفه،تخصیص داده می‌شود.”(سرداری ،1380،ص134)

 

میردال (1986) فساد را چنین تعریف کرده است:

 

فساد به تمام شکلهای گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است.(کیانی منش ،1386،ص7)

 

در زمینه فساد اداری تعاریف زیادی ارائه شده است که بعضی شامل:

 

“ساموئل هانتینگتون”فساد اداری را چنین تعریف می‌کند:

 

فساد اداری به رفتار آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که برای منافع خصوصی خود،ضوابط پذیرفته شده را زیرپا می‌گذارند. به عبارتی فساد،ابزاری نامشروع برای برآوردن درخواستهای نامشروع از نظام اداری است.

 

طبق تعریف بانک ‌جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل، فساد سوءاستفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) است.

 

که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است وبطور ضمنی فرض شده‌است که مجموعه‌ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهارچوب فعالیتهای مجاز اداری را تعیین می‌کنند،هرگونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح  باشد فساد اداری تلقی می‌شود.بدیهی است چنین تعریفی وقتی جامع است که قوانین و حدود آن کاملا واضح و فراگیر باشد. فساد در جامعه نسبی است و با نظام ارزشی هر جامعه تعریف می‌شود.(متحدیان،1390،ص.32-33)

 

بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل:

 

فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی.

 

2-2- انواع فساد

 

فساد به شکل‌های مختلفی ظاهر می‌شود که عبارتند از : قبول پول و سایر مزایا در قبال عقد قراردادهای مختلف، نقض قوانین و مراحل رسمی برای  پیشبرد منافع شخصی، دریافت مبالغی از برنامه‌های توسعه یا شرکت‌های چندملیتی، دریافت پول درازای حمایت قانونی، استفاده از منابع عمومی برای استفاده شخصی، نادیده‌گرفتن فعالیت‌های غیرقانونی، دخالت و اعمال خود نفوذ در مراحل دادرسی یا قضایی، پارتی بازی، اختلاس شراکتی، گرانفروشی، دریافت بودجه طرحهایی که وجود ندارد و کلاهبرداری و تدلیس در ارزیابی مالیاتها.

 

این شکلهای متفاوت فساد را می‌توان در قالب ماهیت آنها نیزطبقه‌بندی نمود. فساد می‌تواند دارای عوامل خارجی، نهادی و یا ناشی از رسوایی سیاسی و اداری باشد. در فساد برای دریافت اداری عوامل خارجی، عاملین اصلی همانا مقامات رسمی، سیاستمداران، نمایندگان دولت برای دریافت کمکهای خارجی می‌باشند. نخبگان سیاسی، سیاستمداران، تجار ودلالان می‌توانند مسئول رسوایی و فساد باشند. فساد در نتیجه حمایت نخبگان سیاسی، سیاستمداران، تجار و کارمندان یقه سفید می‌تواند به پدیده‌ای نهادینه تبدیل شود. در سوءاستفاده‌های اداری مقامات دولتی و افراد ذینفع جزو بازیگران اصلی ماجرا هستند.

 

دردیدگاهی دیگر فساد را به سه دسته تقسیم کرده‌اند: دارای ماهیت تبانی، اجباری و غیر ربطی. فساد دارای ماهیت تبانی‌گونه، عاملین با میل و رغبت دست به این کار زده و از فساد اداری به عنوان ابزاری برای انجام اعمال غلط یا بی‌تفاوتی در قبال کارهای صورت‌پذیرفته، استفاده می‌کنند. در این نوع فساد مقامات از مزایای بیشتری در مقایسه با هزینه فساد در صورتی که شخصاً به انجام آن مبادرت ورزند، بهره‌مند می‌شوند. در فساد اجباری، فساد به عامل انجام دهنده آن، از طرف مقامات بالاتر تحمیل می‌شود. در فساد غیرربطی، منافعی به قیمت از دست دادن حقوق دیگران کسب شده و قربانیان این فساد از این مساله آگاه نیستند. (عباس زادگان ، 1383 ص78)

 

هیدن هیمر محقق علوم سیاسی، فساد اداری را به سه گروه تقسیم کرده است.

 

2-2-1- فساد سیاه:

 

که از نظر توده‌ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود. برای مثال می‌توان از دریافت رشوه برای نادیده گرفتن استانداردها و معیارهای ایمنی در احداث مسکن نام برد.

 

2-2-2- فساد خاکستری:

 

که از نظر نخبگان منفور است اما توده‌های مردم در مورد آن بی‌تفاوت هستند مثلا کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که در بین مردم محبوبیت چندانی ندارد و فردی جز نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیستند.

 

2-2-3- فساد سفید:

 

که در ظاهر مخالف قانون است اما اکثر نخبگان سیاسی و مردم عادی آن را مضر نمی‌دانند و مثال گویای آن نقض مقرراتی است که بر اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی موضوعیت خود را از دست داده است.

 

در مطالعه‌ای دیگر فساد به چند دسته تقسیم شده است:

 

1- فساد خرد: چنانچه به کارکنان دولت(که ممکن است اساسا شریف و نجیب باشند.)رشوه‌های اندک پیشنهاد آن را در جهت رفع مشکلات تغذیه و تحصیل خانواده خود رد نمی‌کنند.

 

2- فساد فردی: مواردی استثنایی وجود دارد که فساد رخ می‎دهد یعنی برای انجام کار درخواست رشوه می‌شود. در این حالت کارمند خلافکار پس از بازرسی تادیب می‌شود. این نوع فساد جنبه فردی دارد و سازمان یافته نیست.

 

3- فساد نظام‌یافته: مسیرهای خلاف از محل رشوه‌گیری به سمت بالا بسط می‌یابد و بقای سیستم ها به وجود فساد بستگی پیدا می‌کند. در این حالت سازمانها، مقررات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق یافته‌اند.

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                           صفحه

 

چکیده  . 1

 

مقدمه 2

 

الف – بیان مسئله . 2

 

ب- اهمیت و ضرورت پژوهش . 4

 

ج- پیشینه و سابقه پژوهش  . 5

 

د- اهداف پژوهش . 5

 

ه- محدودیتها و مشکلات در راه پژوهش   . 5

 

و- فرضیه های پژوهش   6

 

ز- روش پژوهش   7

 

ح- سازمان پژوهش  . 7

 

بخش اول

 

کلیات ، مفاهیم و مبانی نظری پژوهش

 

فصل اول : تحلیل و بررسی جرم سرقت 9

 

1-1-  تعریف سرقت 9

 

سرقت در لغت . 9
 

سرقت در فقه   10
 

سرقت در حقوق . 12
1-2-  تحلیل جرم سرقت . 12

 

1-2-1- جایگاه سرقت در میان جرایم .12

 

1-2-2- عناصر متشکله جرم سرقت . 14

 

1-2-2-1- عنصر قانونی 14

 

1-2-2-2-  عنصر مادی . 15

 

1-2-2-3- عنصر روانی . 16

 

1-2-3- انواع سرقت 17

 

1-2-3-1- سرقت مستلزم حد به معنی اخص 18

 

1-2-3-2- سرقت های تعزیری .18

 

فصل دوم : انگیزه ارتکاب جرم 26

 

2-1- جایگاه انگیزه . 26

 

2-1-1- مفهوم و ماهیت انگیزه 26

 

2-1-2- انگیزه مجرمانه در حقوق کیفری اسلام 27

 

2-1-3- نگرش اندیشمندان حقوق جزا و مکاتب در خصوص انگیزه 28

 

2-2- تاثیر انگیزه . 29

 

2-2-1- تاثیر انگیزه در تحقق جرم 29

 

2-2-3- تاثیر انگیزه مجرمانه در تحمل کیفر . 30

 

2-2-3- تاثیر انگیزه در مسئولیت کیفری 32

 

فصل سوم : جرم شناسی سرقت . 34

 

3-1- کلیات جرم شناسی . 34

 

3-1-1- تعریف جرمشناسی و موضوعات آن  34

 

3-1-2- مفاهیمی در علل سنجی جرایم  .36

 

3-1-2-1-  علت   36

 

3-1-2-2-  شرط . 37

 

3-1-2-3-  انگیزه . 37

 

3-1-2-4-  عامل . 38

 

3-1-3- مرور برخی از مکاتب و نظریه های جرم شناسی . 39

 

3-1-3-1- مکتب کلاسیک 39

 

3-1-3-2- مکتب اثباتی (تحققی) 40

 

3-1-3-3- مکتب شیکاگو (نظریه زیست بوم انسانی) . 40

 

3-1-3-4- نظریه معاشرت ترجیحی  .41

 

3-1-3-5- نظریه یادگیری اجتماعی . 41

 

3-1-3-6- نظریه نابهنجاری (آنومی) . 42

 

3-1-3-7- نظریه فشار . 42

 

3-1-3-8- نظریات فرهنگی و خرده فرهنگی 43

 

3-1-3-9- نظریه کنترل اجتماعی 43

 

3-2- بزه دیده شناسی سرقت   44

 

3-2-1- مفهوم بزه دیده 44

 

3-2-2- سرقت و بزه دیده . 44

 

3-2-2-1 نقش بزه دیده در اجرای حد 44

 

3-2-2-2- سرقت و نقش بزه دیده 45

 

3-2-3- جبران خسارت بزه دیده 45

 

3-2-3-1- شیوه های  جبران خسارت . 46

 

3-2-3-2- شیوه های پرداخت غرامت 46

 

فصل چهارم : پیشگیری از جرم . 48

 

4-1- کلیات و مفاهیم پیشگیری 48

 

4-1-1- تعریف و ماهیت پیشگیری . 48

 

4-1-1-1- تعریف لغوی . 48

 

4-1-1-2- معنای اصطلاحی .49

 

4-1-2- انواع پیشگیری از جرم 50

 

4-1-2-1- پیشگیری های متداول 51

 

4-1-2-2- پیشگیری های جدید . 52

 

4-1-3- اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم  55

 

4-2- پیشگیری از منظرهای مختلف 55

 

4-2-1- پیشگیری از منظر قرآن 55

 

4-2-2- پیشگیری از منظر قوانین 58

 

4-2-3- پیشگیری از منظر لایحه پیشگیری از جرم 59

 

بخش دوم

 

تحلیل و بررسی داده های آماری و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

 

فصل اول : وضعیت فردی و خانوادگی . 62

 

1-1- عوامل فردی 62

 

1-1-1- ساختار جنسی و سن مجرمین . 62

 

1-1-2- مشخصات جسمی و سلامت 65

 

1-1-2-1- وضعیت جسمانی .  67

 

1-1-2-2- وضعیت روانی   . 68

 

1-1-3- میزان تحصیلات . 68

 

1-2- وضعیت خانوادگی . 69

 

1-2-1- خانواده اصلی (پدری) . 69

 

1-2-1-1- تعداد نفرات خانواده . 71

 

1-2-1-2- تحصیلات والدین  72

 

1-2-1-3- کنترل از سوی خانواده . 72

 

1-2-1-4- خصوصیات شخصیتی پدر سارق . 73

 

1-2-1-5- وضعیت پدر یا مادر از نظر زنده یا متوفی بودن 74

 

1-2-2- خانواده شخصی .75

 

1-2-2-1- تاهل 76

 

1-2-2-2- سرنوشت و تعداد فرزندان   77

 

1-2-3-3- تحصیلات همسر و ارتباط با اعضاء خانواده 78

 

1-2-3- طلاق و علت آن 80

 

فصل دوم : وضعیت اجتماعی و اقتصادی 83

 

2-1- وضعیت اجتماعی . 83

 

2-1-1- موقعیت و وضعیت محل سکونت . 83

 

2-1-2- نقش اعتقادات مذهبی ، دوستان و رسانه .  85

 

2-1-2-1- مذهب 85

 

2-1-2-2- دوستان . 87

 

2-1-2-3- رسانه 90

 

2-1-3- تابعیت و مهاجرت . 93

 

2-2- وضعیت اقتصادی 96

 

2-2-1- جرم و شرایط اقتصادی . 96

 

2-2-2- شغل و میزان درآمد 97

 

2-2-3- وجه حاصل از سرقت 100

 

فصل سوم: بررسی سرقت در نمونه های آماری  . 102

 

3-1- بررسی سرقت. 102

 

3-1-1- سرقت در فرد و خانواده اش 102

 

3-1-1-1- اولین سرقت در فرد سارق   102

 

3-1-1-2- نوع سابقه سرقت در فرد . 104

 

3-1-1-3- نقشه برای ارتکاب سرقت 104

 

3-1-1-4- اولین و آخرین سرقت . 105

 

3-1-1-5- چگونگی قرار گرفتن در مسیر سرقت . 106

 

3-1-1-6- سابقه سرقت در خانواده سارق 107

 

3-1-2- انتخاب زمان ، مکان ، سوژه . 107

 

3-1-2-1- زمان . 108

 

3-1-2-2- مکان 109

 

3-1-2-3- سوژه . 110

 

3-1-3- انگیزه سرقت 110

 

3-2- بررسی آماری و تاثیر اعتیاد ، مجازات و زندان بر مجرمین .  112

 

3-2-1- بررسی آماری سرقت در جامعه مورد پژوهش 112

 

3-2-2- تاثیر اعتیاد بر سرقت 115

 

3-2-3- تاثیر مجازات و زندان بر سارقین . 119

 

3-3- عوامل و افراد موثر در سرقت (از نظر سارقین) . 122

 

فصل چهارم : ارائه راهکارهای پیشگیرانه از سرقت 124

 

4-1- راهکارهای دینی . 124

 

4-2- راهکارهای خانوادگی  126

 

4-3- راهکارهای اقتصادی .  128

 

4-4- راهکارهای طراحی محیطی .  131

 

نتیجه گیری  .  133

 

پیشنهادات .  136

 

منابع و ماخذ  139

 

پیوست الف  . 141

 

پیوست ب  .  144

 

چکیده انگلیسی . 145

 

چکیده

 

سرقت یکی از جرایم شاخص در هر جامعه ای بوده و با توجه به لطمه زدن به اموال و شیوه های همراه با خشونت آن همیشه ناامنی را در پی داشته و برای کاستن این گونه جرایم می طلبد علل و انگیزه آن مشخص گردد. هدف کلی پژوهش شناسایی عوامل و انگیزه موثر بر سرقت در شهر مشهد می باشد، این پژوهش از نوع کاربردی و به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و همچنین به تعدادی از پرونده های مرتکبین این جرم مراجعه گردیده است.

 

در این پژوهش با بررسی وضعیت های مختلف افرادی که مرتکب جرم سرقت شده اند این نتیجه حاصل می شود که گزینش ارتکاب بزه سرقت از سوی هر یک از این افراد پی آمد شرایط گوناگون فردی و اجتماعی است که ممکن است هر فردی را به این نتیجه نامیمون برساند. و عمدترین انگیزه در ارتکاب جرم سرقت، کسب مال است. اصولاً انگیزه در ارتکاب جرم سرقت موثر نبوده ولی در تحمل کیفر و تعیین نوع و میزان مجازات موثر می باشد. البته تاثیر انگیزه را در جرمی مانند سرقت که هم دارای مجازات حدی و هم دارای مجازات های تعزیری است باید به دو گروه تقسیم کرد و میان این دو گروه تفکیک قایل شد.

 

مراحل تحقیق این موضوع را روشن می کند که بین متغیر هایی مانند محیط اجتماعی نامناسب، وضعیت بد خانوادگی، فقر مادی، دچار شدن به سوء مصرف مواد مخدر، بیکاری با ارتکاب جرم سرقت رابطه معناداری وجود دارد. هر چند ممکن است این رابطه شدت و ضعف داشته ولی اتصال زنجیروار بیشتر این موارد به هم کاملاً رویت می شود و به سختی می توان بیان کرد که کدام یک از این عوامل و شرایط زمینه ساز اصلی ارتکاب بزه سرقت از سوی سارقین است ولی بی شک برخی از آنها نقش پررنگ تری در این دایره علل بازی می کنند. آنچه ضروری به نظر می رسد توسل به راهکارهای پیشگیرانه به ویژه پیشگیری اجتماعی و وضعی جهت کاستن از آمار بالای این جرم می باشد.

 

واژگان کلیدی: سرقت، علل ارتکاب، انگیزه، پیشگیری

 

 مقدمه

 

در تبیین علل و انگیزه سرقت نظرگاههای متفاوتی طرح شده است و این نشان دهنده عوامل متعدد در وقوع سرقت می باشد. باید دید که سرقت از چه عوامل و علل اجتماعی و اقتصادی و یا حالات هیجانی که آنها نیز ممکن است زائیده شرایط اقتصادی و اجتماعی باشند ناشی می گردد و یا بر اثر شرائط خاصی پدید می آیند یا بر اثر تکرار، تثبیت شده اند سرقت یک نوع رفتار خاص نیست بلکه گسترده ای از رفتارهای متعدد است. در بوجود آمدن آن یک علت وجود ندارد، بطور کلی عوامل و انگیزه های مختلفی از جمله خانواده، فقر مادی، فرهنگی و اجتماعی، بیکاری، مهاجرت و غیره در آن تاثیر گذار است پس چندین عامل به هم گره خورده موجب بروز سرقت می شود گاهی عوامل مختلف می توانند نوعی رفتار را باعث شوند و گاهی نیز انواع مختلفی از رفتارها می توانند از عوامل مشابهی ناشی گردند. این تحقیق که جهت بررسی علل و انگیزه موثر بر سرقت به منظور ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و مبارزه با سرقت در شهر مشهد می باشد سعی دارد عوامل و انگیزه ای که موجب بروز سرقت در مشهد می گردد را بررسی نماید.

 

الف – بیان مسئله

 

یکی از قدیمی ترین جرایم اموال که شاید از همان ابتدای پیداش مفهوم مالکیت در میان جوامع بشری به آن مبتلا بوده و معمولاً مجازا ت های سختی برای مرتکبین آن در ادیان و جوامع مختلف پیش بینی شده است جرم سرقت می باشد این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن ((در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری)) و محسوس بودن منفعت حاصل از آن ((در مقایسه با جرایم علیه اشخاص)) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد و همین کثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ایجاب می کند امروزه در اکثر کشورهای جهان جرم سرقت به دلیل تنوع گوناگون آن به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد تقسیم بندی شده است که در این مـــیان می توان به سرقت ساده، مقرون به آزار و تهدید، سرقت در شب و نظایر آن ها را نام برد.

 

اما در خصوص انتخاب جرم سرقت بعنوان موضوع تحقیق باید بگوییم در درجه اول نبود تحقیقی کامل که به جنبه های جرم شناسی این جرم بپردازد و هم ایجاد راهی تازه برای محققین، قضات و وکلاء باز نماید تا با برخورد با این جرم از دیدگاه خشک حقوق جزا به یک نگرش جرم شناسانه و نگاه به علل جرم که در نهایت در تعیین میزان مجازات و دفاع از حقوق مجرمین و بزه دیدگان موثر باشد تغییر دیدگاه دهند و در درجه دوم اهمیت و مرتبه این جرم در جدول جرایم در جامعه به ویژه جامعه آماری مورد نظر تحقیق چه از لحاظ تعداد زیاد مجرمین و چه از نظر بار روانی آن برای جامعه ما را بر آن داشت تا تحقیق را بر این

 

مبنا استوار نماییم.

 

همچنین سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است که در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونی ها و تغییرات زیادی شده اما تنها چیزی که از بدو پیدایش و شکل گیری آن تا کنون ثابت مانده، زشتی و مذمت ماهیت آن است با گذشت زمان، شیوه ها و روش های سرقت نوع اموال و اشیاء مسروقه و وسایل و ابزار مورد استفاده برای ارتکاب آن تغییر یافته است به تعبیر دیگر چون در عصر ما موارد و وسایل گوناگون سرقت و گرایش به آن تغییر یافته، مقابله با آن نیز دشوارتر شده است. (حسینی 1390، 69)

 

با توجه به آنچه گفته شد و نیز حضور نگارنده در مجتمع قضایی ویژه سرقت (مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد) این انگیزه به وجود آمد تا موضوع پایانه نامه به سمت موضوع سرقت سوق داده شود.

 

بدیهی است برای رسیدن به چنین هدفی داشتن لوازم و شروطی لازم است لذا بنای کار را پس از مشورت با اساتید راهنما و مشاور و دیگر دوستان دست اندکار مسائل قضائی و حقوقی بر  جمع آوری اطلاعات پرونده ها، پرسشنامه از محکومین این جرم و مصاحبه با مجرمین دیدم که سارق بودن آن ها قطعی شده است ( پرونده هایی که منتهی به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در دادسرا شده است و نیز پرونده هایی که در نوبت رسیدگی بوده و یا نسبت به آن حکم صادر شده است) در این خصوص از پرونده های سرقت سه ماه نخست سال 1392 استفاده و بصورت تصادفی یکصد نفر از این سارقین بعنوان نمونه های آماری انتخاب و مورد مصاحبه قرار می گیرند.

 

برای شناخت هر مطلبی می باید بدواً اطلاعات کلی در زمینه آن بدست آورد و سپس به جزئیات توجه نمود و آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. لذا آمار به کاملترین شکل اطلاعات و حقایق مربوط به هر موضوعی را روشن می سازد و بهترین وسیله ای است که مشخصات موضوع با جامعه مورد نظر را با در نظر گرفتن اوضاع کیفی آنها بیان می دارد. لذا برای رسیدن به این منظور و غنی کردن پژوهش مورد نظر علاوه بر پرکردن پرسشنامه و مصاحبه با متهمین، تعدادی از پرونده های متهمین سرقت مورد بررسی قرار گرفته و طی فرمی برخی از اطلاعات از این پرونده ها استخراج و همچنین از سیستم ثبت پرونده های قضایی (cms) برای استخراج پاره ای از اطلاعات آماری و مواردی در مورد جرم سرقت استفاده می نماییم.

 

موضوع دیگری که باید به آن پرداخته شود سوالات پرسش نامه و چرایی انتخاب و ترتیب آن هاست بی شک جهت جامع بودن پرسش نامه باید تمام جوانب سنجیده شود که در این خصوص نگارنده مراجعات زیادی به کتاب های جامعه شناسی و جرم شناسی داشته و پس از مطالعه و دیدن روش های آن کتاب ها اقدام به تهیه پرسش نامه به شیوه ای که آمده است نموده ام.

 

پرسش نامه تهیه شده شامل چهار بخش می باشد:

 

وضعیت فردی مجرم
 

وضعیت خانوادگی که خود به دو قسمت خانواده پدری (اصلی) و خانواده شخصی تقسیم می شود.
 

وضعیت اجتماعی و اقتصادی
 

وضعیت جرم سرقت و سابقه کیفری مجرم
در بخش اول سوالات، یعنی وضعیت فردی نگاه به خود مجرم و ویژگی های فردی وی اعم از بدنی و روانی شده است چرا که کانون تحلیل تعداد زیادی از نظرات جرم شناسی خود مجرم است نه جرم همانند نظریه های اثبات گرایی(زیستی و روانی)

 

در بخش دوم وضعیت فرد مجرم در خانواده و جایگاه خانواده فرد در اجتماع مورد بررسی قرار گرفته است.

 

در بخش سوم وضعیت اجتماعی و اقتصادی مجرم مورد پرسش قرار گرفته است. سوالاتی از قبیل وضعیت شغلی  و درآمد سارق، جایگاه اعتقادی، تابعیت و

 

بخش دیگر پرسش نامه بررسی وضعیت سرقت و سابقه آن در خصوص پرسش شونده است این بخش آخرین قسمت پرسشنامه را به خود اختصاص داده است (از سوال 48 تا 68) و این بدین علت است که پس از فراغت از ساختن تصویری از پیشینه مجرم قبل از ورود وی به این جرم خاص، باید پیوندهای وی با جنبه های مهم این جرم سنجیده شود. لذا پرسش های اصلی و اساسی هم چون علل گرایش، شیوه انجام، عملی شدن تفکر مجرمانه و دیگر مولف هایی که مربوط به وقوع جرم سرقت می باشد در این بخش واقع شده است.

 

حال با توجه به توضیحات ارائه شده و در نظر گرفتن اهمیت فوق العاده علل ارتکاب جرم و نقشی که می تواند این عوامل در کاهش یا افزایش سرقت داشته باشد مسأله اصلی که ما در این پژوهـش به دنـبال آن هستیم بررسی این موضوع است که چه نوع علت یا عللی به همراه چه انـگیزه ای در ارتکاب جرم سرقت موثر می باشد؟

 

ب- اهمیت و ضرورت پژوهش

 

جرم سرقت یا دزدی یکی از جرایم مهم و پر تعدد جوامع و عملی است که تقریباً در کلیه جوامع دیده می شود آمارها نشان می دهد که جرم سرقت از نظر کثرت وقوع

 

جرم و پدیده مجرمانه همواره برای جامعه بشری خطرناک بوده است . اما گاهی اوقات جرم بواسطه حالت خاصی جامعه را تهدید ویژه می کند و خطرات جبران ناپذیری برای فرد و جامعه همراه دارد . برای جلوگیری از ارتکاب چنین اعمال مجرمانه ای قانونگذار تدابیر خاصی اندیشیده است . تشدید مجازات در صورت تعدد و تکرار جرم از جمله این تدابیر است که مورد توجه اکثر حقوقدانان قرار گرفته است. تکرار جرم حالت کسی است که پس از محکومیت قطعی در دادگاه صالح، مرتکب جرم دیگری شود . این پدیده از جمله دقیق ترین و سخت ترین مباحث حقوق کیفری است از آن جهت که هم با مسائل جزایی مرتبط است و هم با مسائل اجتماعی و هم با عدالت و اجرای آن . این موضوع به عنوان معضل مشترک تمام نظام های حقوق کیفری جهان مطرح است .اسلام نیز قرنها پیش به این امر دقت داشته و به تشدید مجازات در صورت تکرار جرم پرداخته است . با این حال بحثی با عنوان مستقل تکرار جرم در کتابهای فقهی مطرح نشده ولی در ضمن مباحث به آن اشاره شده و مبانی آن تشریح شده است . تکرار جرم حالتی است که شخص به خاطر ارتکاب جرم و بعد از اجرای حکم محکومیت جزایی قبلی، مجددا مرتکب جرم دیگری شده باشد ، برای تحقق تکرار جرم ، لازم است که لااقل دو محکومیت جزایی وجود داشته باشد. امروزه کیفیت و حدود تاثیر تکرار جرائم بر مجازات در حقوق جزا از مباحث قابل توجه و جدی است . با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی نیز بر گرفته از نظام کیفری و فقه اسلامی است ، لذا بررسی نظام جزایی اسلام در فقه و مذاهب مختلف در این مورد امری ضروری به نظر می رسد . در مبحث تکرار جرم که بیشتر در بحث حدود مطرح شده است فقیهان به تشدید مجازات حکم کردند. در این پژوهش سعی شده تکرار جرم در فقه خاصه وعامه و همچنین در حقوق جزا با توجه به سیر تاریخی و مجازاتهای چهارگانه به صورت مجزا بررسی شود.

 

واژگان کلیدی : تکرار جرم، بررسی فقهی، بررسی حقوقی، تشدید مجازات، سیر تقنینی

 

                                                فهرست مطالب                           

 

 عنوان                                                                                           صفحه

 

مقدمه. 1

 

الف) بیان مسأله. 1

 

ه)پیشینه تحقیق. 3

 

و) اهداف تحقیق. 3

 

1-بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم و سیر تحولات تقنینی آن در نظام کیفری ایران. 3

 

فصل اول : کلیات 5

 

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات. 6

 

گفتار اول : مفهوم تکرار جرم. 6

 

بند اول : مفهوم تکرار جرم در حقوق ایران. 6

 

بند دوم : تعریف حقوق دانان از تکرار جرم. 7

 

بند سوم : مفهوم فقهی تکرار جرم. 8

 

گفتار دوم : تعدد جرم. 10

 

بند اول : مفهوم تعدد جرم. 10

 

بند دوم : مقایسه تکرار و تعدد جرم. 12

 

گفتار سوم : سابقه تاریخی تکرار جرم. 12

 

گفتار چهارم : تشدید مجازات. 13

 

بند اول : تعریف تشدید مجازات. 14

 

بند دوم : اقسام تشدید مجازات. 14

 

گفتار پنجم : حکم،مبنا و هدف تشدید مجازات در تکرار جرم. 15

 

بند اول : حکم تشدید مجازات در تکرار جرم. 15

 

بند دوم : مبنای تشدید مجازات در تکرار جرم. 17

 

بند سوم : هدف یا حکمت تشدید مجازات در تکرار جرم. 17

 

گفتار ششم : آیات مورد استناد به تشدید مجازات در صورت تکرار جرم  18

 

مبحث دوم : انواع تکرار، حدود تشدید و مطالب مرتبط با آن. 20

 

گفتار اول : انواع تکرار جرم. 21

 

بند اول : تکرار جرم موقت و دائم. 21

 

بند دوم : تکرار جرم تصاعدی و ساده. 22

 

بند سوم : تکرار جرم عام و خاص. 23

 

گفتار دوم : اقسام تکرار کنندگان جرم. 23

 

بند اول : تکرار کنندگان جرم از نظر سن. 23

 

بند دوم : تکرار کنندگان جرم از نظر جنس. 24

 

بند سوم : تکرار کنندگان جرم مجرد و متأهل. 24

 

بند چهارم : تکرار کنندگان جرم ساده و حرفه ای. 24

 

گفتار سوم : طرق مختلف مجازات تکرار جرم. 25

 

بند اول : از نظر ماهیت جرایم ارتکابی. 26

 

بند دوم : از نظر فاصله زمانی بین محکومیت اول و جرم ارتکابی ثانوی  26

 

گفتار چهارم : حدود تشدید مجازات در تکرار جرم. 27

 

بند اول : حدود تشدید در قانون و حقوق. 27

 

بند دوم : حدود تشدید در فقه امامیه. 28

 

گفتار پنجم : تکرار جرم از منظر جرم شناسی و آیین دادرسی کیفری  30

 

بند اول : تکرار جرم از منظر جرم شناسی. 31

 

بند دوم : تکرار جرم و آیین دادرسی کیفری. 33

 

فصل دوم : جایگاه تکرار جرم در فقه امامیه و حقوق کیفری   34

 

مبحث اول : جایگاه فقهی تکرار جرم. 35

 

گفتار اول : مبانی تکرار جرم در حقوق جزای اسلام. 35

 

گفتار دوم : قاعده تکرار جرم حدی. 36

 

گفتار سوم : تکرار جرم در انواع حدود. 37

 

بند اول : تکرار جرم در زنا. 37

 

بند دوم : تکرار جرم در لواط. 38

 

بند سوم : تکرار جرم در مساحقه. 39

 

بند چهارم : تکرار جرم در قذف. 40

 

بند پنجم : تکرار جرم در شرب مسکر. 42

 

بند ششم : تکرار جرم در قوادی. 43

 

بند هفتم : تکرار جرم در سرقت. 44

 

بند هشتم :  تکرار جرم در ارتداد. 44

 

بند نهم : تکرار جرم در محاربه. 45

 

گفتار چهارم : تکرار جرم در قصاص و دیات. 46

 

گفتار پنجم : تکرار جرم در تعزیرات. 47

 

بند اول : اقوال فقها. 47

 

بنددوم : بررسی و تحلیل. 48

 

مبحث دوم : جایگاه حقوقی تکرار جرم. 51

 

گفتار اول : تکرار جرم در حدود بر اساس قانون سال 1370 و 1392  51

 

بند اول : تکرار جرم در زنا. 51

 

بند دوم : تکرار جرم در لواط و مساحقه. 52

 

بند سوم : تکرار جرم در قذف. 53

 

بند چهارم : تکرار جرم در شرب خمر. 53

 

بند پنجم : تکرار جرم در سرقت حدی. 54

 

بند ششم : تکرار جرم در محاربه. 54

 

گفتار دوم : تکرار جرم در قصاص و دیات بر اساس قانون سال 1370 و 1392  55

 

گفتار سوم : تکرار جرم در قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده 1375  56

 

گفتار چهارم : حدود اجرای تشدید در تکرار جرایم تعزیری و بازدارنده  57

 

بند اول : استفاده از مجازات های تکمیلی و تتمیمی در تشدید مجازات  59

 

بند دوم : حدود اجرای تشدید مجازات از نظر اداره حقوقی قوه قضائیه  59

 

بند سوم : عدم عدول از حداکثر مجازات در صورت تکرار برخی از جرایم تعزیری. 61

 

فصل سوم : تحولات تقنینی تکرار جرم 63

 

مبحث اول : سیر تقنینی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات تا قبل از نقلاب. 64

 

گفتار اول : تکرار جرم معیار عام تشدید مجازات در سیر قوانین تصویبی  64

 

گفتار دوم : تکرار جرم در قانون جزای عرفی 1294 هجری شمسی. 65

 

گفتار سوم : تکرار جرم در قانون مجازات  عمومی 1304. 67

 

بند اول : پذیرش افتراقی الگوی کیفری در قانون مجازات عمومی 1304  67

 

بند دوم : شرایط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات عمومی 1304. 69

 

بند سوم : ایرادات و انتقادات وارد بر قانون مجازات عمومی. 75

 

گفتار چهارم :  تکرار جرم در قانون اصلاحی مصوب 1310. 77

 

گفتار پنجم : تکرار جرم در قانون مجازات عمومی 1352. 78

 

مبحث دوم : سیر تقنینی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات بعد از انقلاب  80

 

گفتار اول : تکرار جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی 1361. 80

 

گفتار دوم : مواد قانون مجازات اسلامی 1370 در خصوص تکرار جرم  83

 

گفتار سوم : شرایط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1370  83

 

بند اول : تکرار کننده جرم. 84

 

بند دوم : ماهیت جرم قبلی. 84

 

بند سوم : حکم دادگاه. 85

 

بند  چهارم : محکومیت به مجازات تعزیری  یا بازدارنده. 85

 

بند پنجم : اجرای مجازات. 86

 

بند ششم : ارتکاب جرم قابل تعزیر. 88

 

گفتار چهارم : بررسی تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1392. 89

 

بند اول : شروط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1392. 89

 

بند دوم : مجازات تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1392. 92

 

بند سوم : جمع تشدید و تخفیف مجازات در خصوص تکرار کنندگان جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392. 93

 

گفتار پنجم : اختیار تشدید مجازات تکرار جرم در قوانین قبل و بعد از انقلاب. 93

 

نتیجه گیری و پیشنهادات. 95

 

پیشنهادات. 96

 

فهرست منابع. Error! Bookmark not defined.

 

الف: منابع فارسی. 97

 

ب: منابع عربی. 99

 

مقدمه

 

الف) بیان مسأله

 

با همه تحولی که در حقوق جزا پدید آمده است، هنوز اصل مجازات به عنوان لازمه مهم حفظ نظم اجتماعی، ضرورت خود را نشان می دهد. نفس وجود یا ضرورت مجازات، با هر هدفی که اجرا شود، نه تنها منتفی نیست بلکه گرایش به تشدید آن تجدیدنظر در ملایمت با مجرمین بار دیگر احساس می شود ولی در هر حال، تناسب میان جرم و مجازات، اصلی اجتناب ناپذیر است و طبع عدالت جوی انسان، به این سمت گرایش فطری و طبیعی دارد . تکرار جرم یکی از علل مشدد عام مجازات در ارتکاب جرم محسوب می شود . تشدید مجازات مرتکب همانند تخفیف آن به دلیل فردی کردن مجازات در حقوق کنونی انجام می گیرد ، به طوری که مرتکب در ارتکاب جرم مجدد در واقع حالت خطرناک خود را بروز می دهد . تکرار کنندگان جرم نه تنها با استمرار فعالیت خود نظم و امنیت را در معرض مخاطره قرار می دهند بلکه هزینه های گزافی را بر اقتصاد عمومی و بودجه نظام عدالت کیفری تحمیل می کنند چراکه بیش از نیمی از مشتریان دائمی دستگاه عدالت کیفری را تکرار کنندگان جرم تشکیل می دهند . شرایط تحقق تکرار جرم و میزان تشدید مجازات مشمولین تکرار جرم همواره در طول زمان در معرض تغییر و تحول بوده است و در هر دوره ای از تاریخ تحولات قانون مجازات اسلامی چه در قبل و چه در بعد از انقلاب فراز و نشیب هایی را پشت سر گذاشته است .

 

به طور کلی می توان گفت در حقوق کیفری، تکرار جرم همانند تعدد جرم از جمله کیفیات مشدده عمومی محسوب می شود و فردی که مشمول تکرار جرم باشد، مستوجب مجازات شدید تر است . نهاد تکرار جرم از جمله نهادهای کیفری است که در نظام کیفری ایران فراز و فرودها و تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است . میزان تشدید مجازات در تکرار جرم، چگونگی اعمال کیفیات مخففه، تعیین حد و مرز بین تکرار جرم و تعدد جرم و . از جمله مسائل مرتبط با تکرار جرم است که شاهد تحولات فراوانی در طول تاریخ قانون گذاری کشورمان بوده است .

 

تحولات قانون گذاری در ایران نشان می دهد که حتی مفهوم و شرایط تحقق تکرار جرم هم مصون از تغییر و تحول نبوده است و آخرین اراده قانون گذار در زمینه مقررات ناظر به تکرار جرم در قانون نوین مجازات اسلامی پیش بینی شده است که به نظر می رسد عملکرد بهتری نسبت به قوانین سابق دارد .

 

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی جدید، آخرین اراده مقنن در زمینه احکام و مقررات ناظر به تکرار جرم می باشد و قانون گذاردر تدوین قانون نوین مجازات اسلامی، تجربه چندین قانون گذار قبلی را پیش رو داشته است. بنابراین بررسی سیر تحولات تقنینی این نهاد کیفری در قانون مجازات جدید و نسبت آن با قوانین پیشین حائز اهمیت و ضرورت می باشد .

 

ج) سؤالات تحقیق

 

سؤالات این پژوهش در موارد زیر خلاصه می شود :

 

1-آیا قانون مجازات اسلامی جدید، در مقایسه با قوانین کیفری پیشین در زمینه تکرار جرم، کامل تر است؟

 

2-قانون مجازات اسلامی جدید، در مقررات ناظر به تکرار جرم، متأثر از قوانین جزایی پیشین بوده است؟

 

د) فرضیه های تحقیق

 

فرضیه های این پژوهش نیز شامل موارد زیر می شود :

 

1-به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی جدید در زمینه تکرار جرم از قوانین جزایی قبلی به ویژه قانون مجازات اسلامی سال 1370 کامل تر است .

 

2-به نظر می رسد قانون گذار در تدوین مقررات ناظر به تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی جدید بیشتر تحت تأثیر قانون مجازات اسلامی سال 1352 بوده است .

 

و) اهداف تحقیق

 

اهداف این پژوهش هم شامل موارد زیر است :

 

1-بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم و سیر تحولات تقنینی آن در نظام کیفری ایران

 

2-ارزیابی قانون مجازات اسلامی جدید در مقایسه با قوانین جزایی پیشین

 

3-تبیین دقیق مقررات تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی جدید و تعیین نقاط ضعف و قوت این قانون

 

ز) جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

 

با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به تازگی تصویب شده است، بررسی سیر تحولاتی که نهاد تکرار جرم در کشور ما شاهد آن بوده است و این تحولات در آخرین اراده مقنن در قانون مجازات اسلامی متجلی شده است و نسبت این قانون با قوانین جزایی پیشین،یک موضوع بدیع و جدید است .

 

ح) روش تحقیق

 

روش تحقیق کتابخانه‌ای بوده و با بهره گرفتن از کتب، مقالات و آثار مولفان و صاحب‌نظران عرصه حقوق جزا و جرم شناسی صورت می‌گیرد. همچنین توصیفی و تحلیلی بودن تحقیق موجب شده کمتر به کشف قوانین و ارائه‌ی نظریات پرداخته شود. در این تحقیق از توصیف عینیات و واقعیات موجود به دور از استنتاج بهره برده شده است و در جمع‌آوری مطالب واطلاعات مورد نیاز نوعاً از روش‌های مطالعه کتابخانه ای وبررسی متون و محتوای مطالب کتب استفاده شده است. همچنین فیش برداری از کتب، مقالات و نوشته های حقوقی و نظریات پاره ای از حقوق دانان در این تحقیق سبب پربارتر شدن هر چه بیشتر آن شده است .

 

ط) سازماندهی تحقیق

 

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل می باشد که فصل اول آن با عنوان کلیات شامل دو مبحث بوده که مبحث اول آن به مفاهیم و اصطلاحات  اختصاص یافته و شامل شش گفتار می باشد و مبحث دوم آن هم که شامل شش گفتار می باشد به انواع تکرار جرم، اقسام تکرار کنندگان جرم، حدود تشدید مجازات در تکرار جرم و تکرار جرم از منظر جرم شناسی و آیین دادرسی کیفری می پردازد . فصل دوم هم که جایگاه تکرار جرم در فقه امامیه و حقوق کیفری پرداخته است، شامل دو مبحث می باشد که مبحث اول آن جایگاه  فقهی تکرار جرم را مورد تحلیل قرار می دهد و شامل پنج گفتار می باشد و مبحث دوم هم که به جایگاه حقوقی تکرار جرم در پرداخته شامل چهار گفتار است و در نهایت در فصل آخر که تحولات تقنینی تکرار جرم بررسی می شود شامل دو مبحث و هر مبحث هم شامل پنج گفتار است که به ترتیب در مبحث اول سیر تقنینی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات تا قبل از انقلاب و در مبحث دوم سیر تقنینی مقررات تکرار جرم در قانون مجازات بعد از انقلاب تحلیل می شود .

 

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات

 

گفتار اول : مفهوم تکرار جرم

 

پرسشها و فرضیه ها 3

 

هدف و ضرورت تحقیق 3

 

پیشینه تحقیق 4

 

روش تحقیق 4

 

ساماندهی تحقیق 4

 

فصل اول : کلیات 5

 

1-1- مفهوم و تاریخچه مسئولیت 6

 

1-1-1 مفهوم مسئولیت کیفری ومدنی پزشک 6

 

1-1-2- مفهوم مسئولیت پزشک 7

 

1-1-3-ارکان مسئولیت 8

 

1-1-4- تاریخچه مسئولیت پزشک 9

 

1-1-4-1- دوران تمدن مصر 10

 

1-1-4-2بابل،یونان و روم باستان 10

 

1-1-4- 3یران باستان 11

 

1-1-4-4- دوران تمدن اسلامی 11

 

1-1-5- تاثیر مباشرت و تسبیب در مسئولیت پزشک 12

 

1-1-5-1- مسئولیت پزشک مباشر 12

 

1-1-5-2- مسئولیت پزشک از باب تسبیب 13

 

1-2 – ماهیت مسئولیت، تعهد و خطای پزشک 13

 

1-2-1- اقسام مسئولیت پزشک 13

 

1-2-1-1 مسئولیت قراردادی 14

 

1-2-1-2- مسئولیت قهری 14

 

1-2-2- دیدگاه حقوق ایران در قراردادی یا قهری بودن مسئولیت پزشک   15

 

1-2-2-1ماهیت قرارداد معالجه 17

 

1-2-2-2نظریه جعاله بودن عقد معالجه 17

 

1-2-2- 3- نظریه وکالت 18

 

1-2- 2-4 نظریه عقد نا معین 18

 

1-2-2-5 نظریه اجاره بودن قرار داد معالجه 18

 

1-2-3- ماهیت تعهد پزشک در حقوق ایران 19

 

1-2-3-1- دیدگاه قائلین به «تعهد به نتیجه» بودن مسئولیت پزشک 19

 

1-2-4-2- دیدگاه قائلین به «تعهد به وسیله» 20

 

1-2-3-3-ارزیابی دو دیدگاه 22

 

1-2-4- خطای پزشکی 23

 

1-2-4-1 مفهوم ر سنجش خطای پزشکی 23

 

1-2-4-2انواع خطای پزشکی 24

 

1-2-4-2-1خطادر اشعه 24

 

1-2-4-2-2خطا در تشخیص 24

 

1-2-4-2-3خطاء در معالجه 24

 

1-2-4-2-4خطا در بیهوشی 25

 

1-2-4-2-5خطا در جراحی 25

 

1-3 تاثیر رضایت و برائت در مسئولیت پزشک در حقوق ایران با نگاهی به فقه اسلامی   26

 

1-3-1 مفهوم رضایت بیمار 28

 

1-3-1-1رضایت بیمار از دیدگاه فقهای اسلامی 30

 

1-3-1-2دیدگاه فقهای عامه 30

 

1-3-1-3دیدگاه فقهای امامیه 32

 

1-3-2- رضایت بیمار از دیدگاه حقوقدانان 34

 

1-3-3- ویژگیهای رضایت 37

 

1-3-4- اهلیت بیمار در اعلام رضایت 39

 

1-3-4-1- مفهوم اهلیت 39

 

1-3-5- موضوع رضایت و انواع آن 41

 

1-3-5-1- موضوع رضایت 41

 

1-3-5-2 انواع رضایت 44

 

1-3-5-3 اثبات رضایت 47

 

1-3-5-3-استثنائات رضایت 49

 

1-3-6- فوریت های پزشکی 51

 

1-3-7- استثنائات حکومتی 54

 

1-3-8- مفهوم برائت و مبانی آن 56

 

1-3-8-1 مفهوم برائت 56

 

1-3-8-2مبانی برائت 57

 

1-3-8-3- نظریه مشهور فقهای امامیه 57

 

1-3-8-4-نظریه اسقاط حق قبل از ثبوت 59

 

1-3-8-5-ماهیت برائت 60

 

1-3-8-6-شرایط برائت و استثنائات آن 62

 

1-3-8-6-1-شرایط برائت 62

 

1-3-8-6-2 اهلیت ابراءکننده 63

 

1-3-8-6-3  چگونگی برائت 63

 

1-3-8-6-4زمان برائت 64

 

1-3-8-6-5-استثنائات برائت 65

 

1-3-9-بررسی برائت در قانون جدید و سابق 65

 

1-3-10-مقایسه برائت با رضایت 67

 

فصل دوم: 68

 

مسئولیت حرفه ای پزشک در حقوق ایران با نگاهی بر فقه اسلامی 68

 

2-1- قتل و سایر صدمات بدنی در حقوق ایران و فقه اسلامی 69

 

2-1-1-مفهوم اصطلاح پزشکی 69

 

2-1-2-عمل جراحی از نظر پزشکی 70

 

2-1-2-1-پیوند اعضاء 70

 

2-1- 2- 2-آتانازی یا مرگ آسان و ترحم آمیز 71

 

2-1-3-اوتانازی در حقوق ایران : 73

 

2-1-4-عمل جراحی وطبی مشروع از دید گاه فقه حقوق ایران 74

 

2-1-4-1-عمدی یا غیر عمدی بودن اقدام پزشک در فقه 74

 

2-1-4-2عمدی یا غیر عمدی بودن اقدام پزشک در حقوق 74

 

2-1-5-خطای جزائی پزشک: 76

 

2-1-6-اقسام قصور یا خطای جزائی پزشکان 78

 

2-1-6-1بی احتیاطی 78

 

2-1-6-2-بی مبالاتی 79

 

2-1-6-3 وجوه تمایز بی احتیاطی و بی مبالاتی 80

 

2-1-6-4-عدم مهارت 81

 

2-1-6-4-1عدم مهارت مادی 81

 

2-1-6-4-2- عدم مهارت معنوی 81

 

2-1-6-5-عدم رعایت نظامات دولتی 83

 

2-1- 6- 7-عدم رعایت نظامات دولتی موجد مسئولیت انتظامی یا حرفه ای   84

 

2-2سقط جنین در حقوق ایران با نگاهی بر فقه اسلامی 86

 

مقدمه: 86

 

2-2-1تعریف سقط جنین: 87

 

2-2-2رشد جنین در رحم و مراحل آن: 87

 

2-3. مرگ و میر مادران در سقط جنین: 87

 

2-4. علل مرگ و میر مادران در سقط جنین: 88

 

2-4-1. مرگ فوری: 88

 

2-4-2. مرگ تالی: 88

 

2-4-3. مرگ متأخر: 88

 

2-5. تلقی فرد انسان از جنین: 89

 

2-5-1. نظریات علمی در باب اطلاق انسان به جنین: 89

 

2-5-2. نقد و بررسی دیدگاه‌ها: 90

 

2-2-3بررسی سقط جنین از نگاه فقه و قرآن کریم 91

 

2-2-3-1قرآن کریم: 91

 

2-2-3-2نسبت میان سقط جنین و قتل نفس: 91

 

2-2-4سقط جنین در قوانین جزائی ایران: 93

 

2-2-4-1-تعریف سقط جنین در حقوق ایران 93

 

2-2-4-2سقط جنین در قانون ایران: 94

 

2-2-5مجازات سقط جنین 96

 

2-2-5-1ضرورت سقط جنین توسط پز شک یا ماما 96

 

2-2-5-2-سقط جنین توسط پزشک و ماما 97

 

2-2-6فرجام سخن درباره سقط جنین در فقه وحقوق ایران 98

 

2-3-مسئو لیت کیفری خاص 99

 

2-3-1صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک 99

 

2-3-1-1شرائط تحقق گواهی خلاف واقع توسط پزشک 99

 

2-3-2صدور گواهی خلاف واقع جهت ازدواج توسط پزشک 100

 

2-3-3 اشتغال غیر قانونی به امورپزشکی 100

 

2-3-4فریفتن بیمار 101

 

2-3-4-1شرائط تحقق جرم فریفتن بیمار 101

 

2-3-5افشای اسرار بیمار در حقوق ایران و فقه اسلامی 101

 

2-3-6تعریف سرطبی 103

 

2-3-6-1موارد مجاز در افشای سر در حقوق ایران 103

 

2-3-7-خود داری پزشک از کمک به مصدومین حادثه و رفع مخاطرات جانی مصوب 15/3/1354. 105

 

2-3-8جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده 106

 

2-3-9دادن نسخه ی رمز 107

 

2-3-10جرایم مجازاتهای جایگزین حبس در امور پزشکی 107

 

نتیجه گیری 108

 

پیشنهادات 111

 

چکیده انگلیسی 112

 

فهرست منابع 113

 

منابع فارسی 114

 

مقاله ها 115

 

پایان نامه ها 115

 

قوانین و مقررات 116

 

منابع عربی 117

 

صفحه انگلیسی مشابه طرح روی جلد انگلیسی 119

 

 چکیده

 

با توجه به اهمیت و جایگاه والاای امر طبابت ومعالجه ،اگر پزشکی ماهر تمام تلاش و سعی خود را در راه علاج بیمار صرف کند، اما نهایتاً منجر به فایده ای نشود و مریض دچار نقض عضو شده وبمیرد در این صورت دیدگاه فقها در مورد مسئولیت و عدم مسئولیت چنین پزشکی مختلف است. مشهور فقها وحقوقدانان قائل به مسئولیت پزشک هستند وپزشک را ضامن می دانند وبه روایا ت اجماع و قواعد فقه استناد کر ده اند. ولی در مقابل برخی از فقها با استناد به اصل برائت، اذن شرع، اذن بیمار وهمچنین روایات حکم به عدم ضمان  استنا د کر ده اند. و چنین استدلال کرده اند که تمسک به اصل برائت وبا وجود دلیل اشتغال ذمه بلاوجه است. راه های گونا گون برای سقوط ضمان پزشک ذکر شده است. اما تنها تحصیل برائت، سقوط ضمان دانسته شده وقانونگذار نیز تنها همان را پذیرفته است.

 

واژگان کلیدی:

 

مسئولیت – برائت – رضایت – تقصیر – ضمان-پزشک

 

  مقدمه

 

تاریخچه ی پزشکی بشر از بدو تکوین انسان تا کنون در صحنه پیکار برای تندرستی و سالم زیستی اهمیت ویژه ای دارد در اینکه چه زمان و در کجا و به وسیله ی چه کسی بنیا ن علم و طب و جراحی به نفع بشر گذاشته شده حرفهای بسیار است ولی قدر مسلم اینکه کشف علم طبابت را نمی توان در یک قوم یا ملتی خاص محدود و محصور کرد. جادوگران یمن تا کاهنان بابل در آفرینش این دانش حیرت انگیز و حیاتی بشر شریکند چه بسا اقوامی که روزگاری با بهره گرفتن از اصول و قواعد علوم پزشکی دردها وآلام دردمندان زمان را مداوا میکردند در کشمکش تهاجمات طومار حیاتشان، به هم پیچیده و از صفحه حیات فراموش شده اند ولی دانش آنان موازین  علمی و نسل در نسل به هدف نهائی بازماندگان و اقوام دیگر انتقال یافته و در مسیر جاویدان تاریخ به راه خود ادامه میدهد هدف نهائی علم طبابت پیشگیری و درمان و مرض و صدمه آسوده کردن دردمندان و رهائی آنها از چنگال بیماری است . اگر در گذشته مردم و حکیمان براساس نیاز روابط خود را تنظیم میکردند و از این گذر تا حدی آلام دردمندان تسکین می یافت . امروزه از یک طرف با وجود پیشرفت های شگرف که نصیب علم پزشکی شده تا حدی که عمیقتر از گذشته به ایراد جرح و قطع نسوج بدن جهت سلامت میپردازند و از طرف دیگر با دخالت قوای حاکم با گذشت زمان سعی بر این دارد تمامی رفتارهای فرد در اجتماع را تحت عنوان خاصی درآورد تا هرکس با حقوق و تکالیف خود اهتمام ورزد رابطه بیمار و پزشک تحت نظم و قانون در آمده است.که در بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی به برخی از این روابط اشاره میکند علی القاعده ایراد جرح با هر قصد و انگیزه ای خلاف قانون است مرتکب تحت تعقیب و مجازات قرار میگیرد.

 

در تحقیقی که پیش رو داریم موارد مسئولیت و عدم مسئولیت پزشک و تأثیر برائت بیمار و رضایت بیمار وتخلفات پزشکی وسقط جنین  و از نگاه فقه و قوانین موضوعه کیفری ایران مورد بحث و بررسی و نقد و نظر قرار خواهد گرفت .

 

بیان مسأله

 

مطالعه ی نحوه ی دادرسی های کیفری و برخورد جوامع با متهمین و همچنین سیر تحول حق دفاع متهم، نشان می دهد که در دوران نسبتاً طولانی، بسیاری از حقوق مسلم کنونی متهم در خصوص وی رعایت نشده، بلکه می توان گفت حتی گاهی وی از کمترین امکانات دفاعی نیز محروم بوده است.

 

بررسی حقوق دفاعی متهم در دوران باستان، بیان گر این موضوع است که در این دوران اصل بر محکومیت متهم بوده و قانون و امر دادرسی متعلق به اراده ی پادشاهان بوده است. بازپرس در حین بازجویی، از طریق تهدید متوسل به اخذ اقرار از متهم می شده است. همچنین اخذ اقرار از طریق شکنجه ی متهم امر عادی تلقی می شده است؛ تا اینکه پس از قرون وسطی، تحت تأثیر اندیشه های نقادانه ی متفکران، زمینه ی اصلاحات اساسی فراهم آمد و شدیدترین انتقادات به آیین تفتیشی با مشروعیت شکنجه وارد شد.

 

تکلیف به رعایت شأن و کرامت آدمی منشأ شماری از حقوق انکارناپذیر گردید، از قبیل مصونیت از بازداشت غیرقانونی، حق آگاهی از موضوع اتهام و داشتن فرصت و امکانات کافی برای آمادگی دفاع و حق برخورداری از فرض بی گناهی و حق سکوت و معاضدت قضایی. حقوق مذکور به تدریج در قرون  18 و 19 در اعلامیه های حقوق و مجموعه های قوانین اروپایی و امریکایی وارد شد.

 

1- بیان موضوع

 

حق دفاع متهم که از حق بر محاکمه ی عادلانه سرچشمه می گیرد، یکی از معروف ترین، محبوب ترین و مهم ترین حقوق انسان ها می باشد که در تحول تمدن حقوقی بشر پدید آمده است. سابقه ی این حق را به نسبت آنگلوساکسونی « رعایت آیین قانونی» باز می گردانند، که ریشه ی آن به منشور کبیر انگلستان می رسد. البته اصل این حق منطبق با فطرت و سرشت آدمی و مبتنی بر عقل و خرد انسان است، و ادیان الهی هم آدمیان را به آن توجه و ارشاد نموده اند.

 

حق دفاع متهم در اسناد مختلف بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مورد تصریح و تأیید قرار گرفته است، که این اسناد علاوه بر تأکید بر حقوق یاد شده حاوی یک سلسله تضمین ها نیز هستند. در این زمینه می توان به مقررات مندرج در ماده ی 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی،ماده ی 6 معاهده ی اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی، ماده 7 منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم اشاره کرد.

 

در مقررات و رویه های محاکم بین المللی نیز لزوم رعایت حقوق دفاعی متهم را به وضوح می توان دید. چه در دادگاه های کیفری بین المللی ویژه (دادگاه کیفری بین المللی ویژه یوگسلاوی سابق و رواندا) و چه در دیوان کیفری بین المللی.

 

اجرای یک دادرسی عادلانه و رعایت معیارهای پذیرفته شده بین المللی در راستای حقوق دفاعی متهم، در سطح ملی و بین المللی هر دو مهم است؛ اما در سطح بین المللی، هم به دلایل عملی و هم از لحاظ نظری، دارای اهمیت و حساسیت بیشتری است. در این میان دادرسی های کیفری بین المللی در مرتبه ای بالاتر قرار می گیرند و منزلتی مهم تر و ابعادی گسترده تر و حساس تر دارند؛ زیرا یکی از مقاصد اصلی این دادرسی ها، استقرار نظم و حکومت قانون در جامعه ی بین المللی و بلکه جوامع ملی به ویژه جوامع توسعه نیافته و رساندن آن ها به سطح استاندارد های حقوقی بین المللی است.

 

از سوی دیگر، اغلب جرایمی که در محاکم ملی رسیدگی می شود، جرایم عادی است و عاملان آن نیز غالباً افراد معمولی هستند. نظام های قضایی ملی معمولاً در مورد جنایات عمده و شدید که مربوط به نقض های گسترده و سازمان یافته ی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است، یا به دلیل دخیل بودن عوامل دولتی در جنایات، قادر یا مایل به اجرای مؤثر عدالت کیفری نیستند و یا به دلیل آن که عاملان جنایات، ضد دولتی هستند، آنان را به طور غیر منصفانه مورد تعقیب و مجازات قرار می دهند.

 

زمانی که بحث تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی به میان می آید، آنچه که به ذهن متبادر می گردد این است که محاکم کیفری بین المللی برای آن تأسیس می شوند که مبادا جنایتکاری بدون مجازات رها شود، یا از مسئولیت کیفری یا مجازاتی که سزاوار آن است، مصون بماند. در حالی که این موضوع تنها یک بعد قضیه است و بعد دیگر موضوع نیز شایان توجه و بلکه مهم تر است؛ و آن اینکه اشخاص به طور غیرعادلانه محاکمه نشوند و حقوق متهمین در خلال دادرسی ضایع نگردد.

 

بنابراین اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی در راستای اهداف تشکیل آن ها، حاوی انواع حقوق دفاعی متهم بوده و مواد متعددی در این اساسنامه ها و هم چنین  در مقررات آیین دادرسی و ادله ی اثبات دادگاه های مذکور به بحث مذکور اختصاص یافته است.

 

2- سؤالات تحقیق

 

سؤالاتی که در خصوص موضوع پایان نامه مطرح می گردد به شرح زیر می باشد:

 

جایگاه حقوق دفاعی متهم در قوانین داخلی و بین المللی چیست؟
 

آیا اصول اساسی حاکم بر حقوق دفاعی متهم در محاکم کیفری داخلی و بین المللی رعایت می گردد؟
 

ضمانت اجرای نقض حقوق دفاعی متهم توسط دادرسان محاکم داخلی و بین المللی چیست؟
3- فرضیات تحقیق

 

در پاسخ به سؤالات مذکور، فرضیات زیر مطرح می گردد:

 

قوانین داخلی و همچنین اساسنامه های دادگاههای کیفری بین المللی طی مقرراتی، انواع حقوق دفاعی متهم را مورد تصریح و توجه قرار داده اند.
 

اغلب اصول اساسی حاکم بر حقوق دفاعی متهم در قوانین داخلی و بین المللی پیش بینی شده و در دادرسی ها رعایت می گردند.
 

توجه به حقوق دفاعی متهم و رعایت آن، با پیش بینی حق تجدیدنظر خواهی و اعاده دادرسی از احکامی که حقوق مذکور در خلال دادرسی و صدور آن رعایت نشده باشد، تضمین شده است.
 4- ضرورت و اهداف تحقیق

 

حق دفاع متهم که از حقوق ذاتی و طبیعی نوع بشر محسوب می گردد، جایگاهی ویژه و تعیین کننده در تحقق یک دادرسی عادلانه دارد. رعایت حق دفاع متهم مستلزم آن است که هیچ فردی بدون دلایل کافی احضار یا جلب نگردد و در صورت احضار یا جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب و در دادگاهی بی طرف و علنی، در معیت وکیل مدافع از اتهامات خود دفاع کند.

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شأن انسان و حفظ آزادی های فردی و رعایت حقوق دفاعی متهم توجهی ویژه دارد که لازمه ی آن تصویب قوانین دادرسی کیفری مناسب در راستای سیاست های کلی می باشد. بنابراین با توجه به موضوع ذکر شده و نیز به جهت:

 

1- بررسی قوانین داخلی و رویه ی قضایی موجود در خصوص رعایت یا عدم رعایت حقوق دفاعی متهم و اصول اساسی حاکم بر آنها، 2- بررسی قوانین بین المللی به جهت نحوه ی سیر تکامل حقوق دفاعی متهم و وضعیت موجود جهانی، 3- تطبیق قوانین داخلی و بین المللی و تعیین نقاط ضعف و ارائه ی راهکارها و پیشنهاد به جهت ارائه ی دستاوردهای خوب قانونی، ضروری به نظر می رسد تا به طور مستقل به موضوع فوق پرداخته شود.

 

 6- شیوه ی پژوهش

 

روش کار در این تحقیق، توصیفی- تحلیلی، با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای بوده است و در جهت استفاده از منابع مورد نیاز تحقیق علاوه بر کتابخانه ی شخصی، به کتابخانه های معتبر مراجعه شده است. از جمله کتابخانه ی مرکزی دانشگاه تهران، دانشکده ی علوم قضایی و خدمات اداری، دانشگاه شهید بهشتی، مؤسسه ی جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و کتابخانه ی وزارت دادگستری.

 

7- ساختار تحقیق

 

بررسی حقوق متهم، که خود بحثی گسترده را در نظام کیفری می طلبد، علاوه بر کنکاش در انواع حقوق متهم، نیازمند مداقه در اصول اساسی حاکم بر حقوق وی می باشد. اصولی که بدون رعایت آن ها، تحقق آرمان های عدالت طلبی و دادرسی عادلانه میسر نخواهد بود. از سوی دیگر جهت بررسی این حقوق همانند سایر موضوعات، می بایست به جهت آشنایی ذهن مخاطب با موضوع، ابتدا به تبیین مفاهیم و نیز ارائه ی تاریخچه ای از سیر تحولات حقوق دفاعی متهم پرداخت. بنابراین این تحقیق در سه فصل نگاشته شده است که در فصل اول به تبیین مفاهیم و سیر تحول حقوق دفاعی متهم، در فصل دوم به بررسی اصول اساسی حاکم بر حقوق دفاعی متهم و در فصل سوم به بررسی انواع حقوق دفاعی متهم و ضمانت اجرای نقض آن ها پرداخته می شود.

 

    در تحقیق پیرامون هر موضوع، ارائه ی تعاریف و مصادیق مختلف از واژه ها و عبارات مرتبط با آن موضوع، مسئله ای اساسی و بنیادی محسوب می گردد. چرا که ارائه ی تعاریف باعث تبیین بیشتر موضوع گردیده و علاوه بر اینکه توجه مخاطب را به مسئله ی  اصلی جلب می نماید، باعث انتقال بهتر اراده ی نویسنده به مخاطب می گردد.

 

سپس می بایست سیر تحول و روند تاریخی موضوع تا حدی که با بحث مرتبط هست، بررسی گردد، زیرا در هنگام بروز یک مسئله در یک جامعه، بازخورد واکنش قانون گذاران یا زمامداران با آن مسئله زمینه ساز مسائل زیادی خواهد بود؛ لذا می توان با بررسی دقیق آن از درگیری و مواجه مجدد با آن موضوع جلوگیری نمود. از این رو در این بخش به تبیین مفاهیم در مبحث اول، و بررسی سیر تحول حقوق دفاعی متهم در مبحث دوم پرداخته خواهد شد.

 

مبحث اول: تبیین مفاهیم

 

قبل از ورود به مباحث شکلی و ماهوی حقوق دفاعی متهم، لازم است تا ارائا ی تعریف و توضیح مختصری در خصوص مفاهیم لغوی و اصطلاحی حق،دفاع و متهم گردد و سپس مفهوم حق دفاع متهم تبیین شود تا تا ذهن خواننده با این مفاهیم آشنا گردد.

 

گفتار اول: تعریف واژگان

 

در این گفتار با توجه به عنوان پایان نامه به تعریف واژگان اصلی پرداخته و واژگان «حق»، «دفاع» و «متهم» در سه قسمت جداگانه تشریح می گردد.

 

الف) حق

 

واژه ی حق از لحاظ لغوی و اصطلاحی معانی مختلفی را در بر می گیرد. لذا جهت تبیین بهترموضوع، معنای حق ابتدا از لحاظ لغوی وسپس از لحاظ اصطلاحی مورد بررسی قرار می گردد.

 

1- در لغت

 

در فرهنگ دهخدا، کلمه ی حق به معنی راست کردن سخن، درست کردن وعده، راست دانستن، یقین نمودن (منتهی الارب) و ثابت که انکار آن روا نباشد(تعریفات)، آمده است.[2]

 

در فرهنگ معین در تعریف حق چنین آمده است: «نصیب، مزد، شایستگی، خداوند، مال و ملک».[3]

 

مرحوم راغب اصفهانی در مفردات می آورد: «حق در اصل به مطابقت داشتن و موافقت داشتن است و ما می بینییم که این مطابقت و هماهنگی در بیشتر معانی حق مراعات شده است.»

 

اول: حق به معنی خدا وآفریننده است. از جهت اینکه آفریدگان را مطابق و بر وفق حکمت آفریده است. (فذالکم الله ربکم الا باالحق)[4]

 

دوم: حق به معنی آفریده شده از این جهت که آفریدگان آن را مطابق و بر وفق حکمت آفریده است. (و ما خلق الله ذالک الا بالحق)[5]

 

سوم: حق به معنی گفتار و کردار مطابق با آنچه باید و شاید. (ولقد حق القول علی اکثرهم.)[6]

 

چهارم: حق به معنی اعتقاد مطابق با واقع (فهدی الله الذین آمنوا الا اختلفوا فیه من الحق)[7],[8]

 

در مجموع می توان گفت حق در معنای حقیقت و در ضدیت با باطل و ضلالت، مشهورترین معنای حق است. هم چنان که right در برابر wrong نیز در زبان انگلیسی همین ضدیّت را داراست.[9]

 

2_ در اصطلاح

 

در باب معنی اصطلاحی حق، دکتر عبدالرزاق سنهوری حقوقدان مصری می گوید: «حق منفعتی است مالی که قانونگذار از آن حمایت می کند.»[10]

 

در میان فقهای امامیه، شاید نخستین تعریف اصطلاحی از شیخ انصاری باشد که می نویسد: «حق عبارت است از نحوه ای از سلطه و توانایی که در پرتو آن، صاحب حق می تواند مصلحتی را برای خود بدست آورد.»[11] در این تعریف، شیخ حق را از دیدگاه صاحب آن مد نظر داشته اند و حق را بسیار عام و گسترده تعریف نموده اند.

 

سید محمد کاظم یزدی در حاشیه ای بر مکاسب شیخ انصاری می گوید: «حق مرتبه ی ضعیفی از مالکیت است» و در جایی دیگر می فرماید: «حق نوعی از سلطنت است، یعنی قدرت بر تصرف یا اعمال یا بدست آوردن چیزی که قانون آن را به شخص یا اشخاص معین اعطا کرده است، مثل حق قصاص یا حق تحجیر.»[12]

 

این تعریف، منشأ ایجاد این سلطه را قانون دانسته است که به نوبه ی خود می تواند شرع، عرف و. باشد.

 

در نتیجه مستفاد از مباحث فوق و هم چنین مفهوم آیه ی شریفه «و من قتل مظلوماً فجعلنا لولیه سلطاناً»[13] در مجموع می توان گفت که حق در اصطلاح فقه شیعی به معنای سلطنت بکار رفته است.

 

حقوقدانان ما نیز تعاریفی مشابه آنچه در فقه مد نظر بوده، ابراز داشته اند. لنگرودی چنین می گوید: «حق عبارت است از قدرت یک فرد انسانی مطابق قانون به انسان دیگر بر مال یا بر هر دو اعم از اینکه مال مذکور مادی محسوب باشد مثل خانه، یا نباشد مثل طلب.» اشکال این تعریف تمرکز بر واژه ی «انسانی» است؛ اگر چه بیشتر در ارتباط با انسان مفهوم پیدا می‌کند، اما با پیدایش شخص حقوقی و اینکه دولت ها نیز امروزه در مقابل مردم یک شخص حقوقی محسوب می شوند، این مفهوم توسعه پیدا کرده است؛ یعنی یک قدرت ممکن است توسط یک شخص حقوقی نیز اعمال شود. به علاوه ممکن است علاوه بر انسان یا مال، این حق نسبت به یک شخص حقوقی اعمال گردد.