۳-۲-فرایند تحقیق ۱۱۶

 

۳-۳ جامعه آماری ۱۱۷

 

۳-۴ حجم نمونه و روش نمونه گیری ۱۱۷

 

۳-۴-۱ حجم نمونه ۱۱۷

 

۳ -۴-۲ روش نمونه گیری ۱۱۷

 

۳-۵ ابزار جمع‌ آوری داده ها ۱۱۸

 

۳-۶ روایی و پایایی ابزار سنجش ۱۱۹

 

۳-۷ روش گردآوری داده ها ۱۲۰

 

۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۲۰

 

خلاصه ۱۲۱

 

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)

 

مقدمه ۱۲۳

 

۴-۱ توصیف ویژگی‌های فردی آزمودنی‌ها(بررسی ویژگی های عمومی) ۱۲۳

 

۴-۱-۱ وضعیت جنسیت آزمودنی ها ۱۲۳

 

۴ -۱-۲ وضعیت تاهل آزمودنی ها ۱۲۴

 

۴-۱-۳ وضعیت میزان تحصیلات آزمودنی ها ۱۲۵

 

۴ -۱-۴ وضعیت سابقه خدمت آزمودنی ها ۱۲۶

 

۴-۱-۵ توزیع فراوانی وضعیت سن آزمودنی ها ۱۲۷

 

۴-۲ وضعیت متغیرهای تحقیق ۱۲۸

 

۴-۲-۱ وضعیت متغیر سبک رهبری دانشی ۱۲۸

 

۴-۲-۲ وضعیت مؤلفه های متغیر سبک رهبری دانشی ۱۲۹

 

۴-۲-۲-۱ وضعیت مؤلفه گرایش یادگیری ۱۲۹

 

۴-۲-۲-۲وضعیت مؤلفه جو حمایتی یادگیری ۱۳۰

 

۴-۲-۲-۳ وضعیت مؤلفه حمایت از فرایند یادگیری فردی و گروهی ۱۳۱

 

۴-۲-۳ نمره متغیر سبک رهبری دانشی و مؤلفه های آن ۱۳۲

 

۴-۲-۴ بررسی توزیع متغیر سبک رهبری دانشی و مؤلفه‌ های آن ۱۳۴

 

۴-۲-۵ وضعیت متغیر به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی ۱۳۵

۴-۲-۶ وضعیت مؤلفه های متغیر به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی ۱۳۶

 

۴-۲-۶-۱ وضعیت مؤلفه‌ تحلیل سازمانی ۱۳۶

 

۴-۲-۶-۲ وضعیت مؤلفه‌ بانک داده ۱۳۷

 

۴-۲-۶-۳ وضعیت مؤلفه‌ مدیریت اطلاعات ۱۳۸

 

۴-۲-۶-۴ وضعیت مؤلفه‌ دیدگاه سیستمی ۱۳۹

 

-۲-۷ نمره به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی و مؤلفه‌ های آن ۱۴۰

 

۴-۲-۸ بررسی توزیع متغیر به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی و مؤلفه‌ های آن ۱۴۳

 

۴-۳ بررسی فرضیه های تحقیق ۱۴۴

 

۴-۴ فرضیه های اصلی تحقیق ۱۴۵

 

۴-۴-۱ بین­ سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم­ اطلاعات منابع انسانی در دستگاه­های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد. ۱۴۵

 

۴-۴-۲ فرضیه های فرعی تحقیق ۱۴۶

 

۴ -۴-۲-۱ بین گرایش یادگیری با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد ۱۴۶

 

۴ -۴-۲-۲ بین جو حمایتی یادگیری با میزان به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد ۱۴۸

 

۴-۴-۲-۳ بین حمایت از فرایند یادگیری فردی و گروهی با میزان به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد ۱۴۹

 

۴-۵ بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی و مشخصات فردی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان ۱۵۱

 

۴-۵-۱ بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با حضور متغیر های تعدیل کننده ( سن،جنس،وضعیت،تاهل،میزان تحصیلات و سابقه کار) همبستگی وجود دارد ۱۵۱

 

-۶ آیا مؤلفه­ های سبک رهبری دانشی (گرایش یادگیری و حمایت از فرآیندهای یادگیری فردی و گروهی) می ­توانند میزان به کارگیری سیستم­ اطلاعات منابع انسانی در دستگاه­های اجرائی شهر کرمان را پیش ­بینی کنند. ۱۵۲

 

فصل پنجم (نتیجه گیری و بحث و پیشنهاد ها )

 

مقدمه ۱۵۵

 

۵-۱ توصیف متغیرهای دموگرافیک (سن ،جنس و …..) ۱۵۵

 

۵-۱-۱ نتایج حاصل از تحلیل های آمار توصیفی ۱۵۵

 

۵-۱-۲ توصیف متغیر سبک رهبری دانشی ۱۵۶

 

۵-۱-۲-۱ توصیف مؤلفه‌ گرایش یادگیری ۱۵۶

 

۵-۱-۲-۲ توصیف مؤلفه‌ جو حمایتی یادگیری ۱۵۶

 

۵-۱-۲-۳ توصیف مؤلفه‌ حمایت از فرایند یادگیری فردی و گروهی ۱۵۶

 

۵-۱-۳ توصیف متغیر سیستم اطلاعات منابع انسانی ۱۵۶

 

۵-۱-۳-۱ توصیف مؤلفه‌ تحلیل سازمانی ۱۵۷

 

۵-۱-۳-۲ توصیف مؤلفه‌ بانک داده ۱۵۷

 

۵-۱-۳-۳ توصیف مؤلفه‌ مدیریت اطلاعات ۱۵۷

 

۵-۱-۳-۴ توصیف مؤلفه‌ دیدگاه سیستمی ۱۵۷

 

۵-۲ آمار استنباطی ۱۵۷

 

۵ -۲-۱ فرضیه‌های تحقیق ۱۵۸

 

۵-۲-۱-۱ بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد ۱۵۸

 

۵-۲-۱-۲ بین گرایش یادگیری با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد ۱۵۸

 

۵-۲-۱-۳ بین جو حمایتی یادگیری با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد ۱۵۸

 

۵-۲-۱-۴ بین حمایت از فرایند های یادگیری فردی و گروهی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد ۱۵۹

 

۵-۳ بحث و نتیجه گیری ۱۵۹

 

۵-۳-۱ بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد ۱۶۰

 

۵-۳-۲ بین گرایش یادگیری با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد ۱۶۰

 

۵-۳-۳ بین حمایت از فرایند های فردی و گروهی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد ۱۶۰

 

۵-۴ محدودیت های تحقیق ۱۶۱

 

۵-۵ پیشنهادات ۱۶۱

 

۵-۵-۱ پیشنهادات به تحقیقات آتی ۱۶۲

 

خلاصه فصل ۱۶۳

 

پیوست ها

 

پیوست الف: فهرست دستگاه های اجرائی شهرستان کرمان ۱۶۶

 

پیوست ب: پرسشنامه سنجش سبک رهبری دانشی و سیستم اطلاعات منابع انسانی ۱۶۹

 

پیوست ج : محاسبه روایی پرسشنامه سبک رهبری دانشی ۱۷۳

 

پیوست د: سنجش پایایی متغیرهای پژوهش ۱۷۹

 

منابع و ماخذ

 

منابع فارسی ۱۸۵

 

منابع انگلیسی ۱۹۳

 

چکیده لاتین ۱۹۷

 

فهرست جدول ها

 

جدول ۲-۱ تفاوت رهبری و مدیریت ۲۲

 

جدول ۲- ۲ تفاوت رهبر با مدیر ۲۲

 

جدول ۲- ۳ نمونه ای از جدول لیکرت درباره ویژگی های سازمان و عملکرد سیستم های مختلف مدیریت ۳۷

 

جدول۲-۴ رابطه شیوه رهبری و ترکیبات ساخت تکلیف و ظرفیت پیرو ۵۱

 

جدول ۲- ۵ مدل هنجاری رهبری ۵۲

 

جدول ۲- ۶ جانشین های رهبری ۵۶

 

جدول ۲- ۷ ویژگی عوده رهبران کاریزماتیک ۶۱

 

جدول ۳-۱ امتیازبندی سوالات سبک رهبری دانشی و مؤلفه‌ های آن ۱۱۸

 

جدول ۳-۲ امتیازبندی سوالات میزان به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی و مؤلفه‌ های آن ۱۱۹

 

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی وضعیت جنسیتآزمودنی ها ۱۲۳

 

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی وضعیت تاهل آزمودنی ها ۱۲۴

 

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی وضعیت میزان تحصیلات آزمودنی ها ۱۲۵

 

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی وضعیت سابقه خدمت آزمودنی ها ۱۲۶

 

 

بند دوم- قانون حاکم در نظام بانکی

 

منابع اختصاصی:

 

– قانون پولی و بانکی کشور

 

– قانون ملی شدن بانک ها

 

– قانون اداره امور بانک ها و اصلاحیه های بعدی

 

– قانون عملیات بانکی بدون ربا با الحاقات و اصلاحات پس از آن

 

منابع عمومی:

 

– قانون مدنی

 

– قانون تجارت

 

– قانون صدور چک

 

– قانون ثبت

 

– قوانین بودجه سالیانه کل کشور

 

– قوانین برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 

– قانون مجازات اسلامی

 

به جهت قلت و کاستی که در منابع اختصاصی حقوق بانکی وجود دارد، عملکرد حقوقی بانک ها عمدتاًً بر مبنای منابع عمومی حقوق بانکی استوار بوده و در رسیدگی و بررسی عملکرد سیستم بانکی از نگاه عمومی، استناد به قوانین عمومی اجتناب ناپذیر می‌باشد. به بیان دیگر با توجه ‌به این که قانون‌گذار در خصوص فعل و انفعالات بانکی به طور اختصاصی، محمل قانونی وضع ننموده است لذا این فعالیت ها بر بستر قوانین عمومی نیز صورت می پذیرد و عمده ترین این قوانین که در کلیه روابط اجتماعی نیز حاکمیت دارد، موارد مذکور می‌باشند. فارغ از این قوانین که گستره حاکمیت و شمول آن ها در روابط اجتماعی از جمله روابط و مناسبات بانکی کاملاً مشهود و ملموس می‌باشند، قوانینی نیز با محدودیت شمول نسبی کمتر مانند: قانون زمین شهری، قوانین اراضی، مقررات حاکم بر اراضی وقفی و غیره در مواردی، مناسبات بانکی را متأثر از خویش می‌سازند. علاوه بر موارد فوق، عرف متداول بانکداری و رویه قضائـی در زمینه مسائل بانکی و آرای و نظریـات حقوقدانـان و علمای علـم حقوق در ایـن زمینه را نیز می توان به عنوان منبع استفاده نمود، با این وجود در میان قوانین مذکور، قانون عملیات بانکی بدون ربا که به عنوان یک نظام و شیوه رفتار اسلامی تدوین گردیده، ملحوظ نظر قرار گرفته و از ابتدای سال ۱۳۶۳ لازم الاجرا شناخته شده است. این قانون مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه هشتم شهریور ماه ‌یک‌هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۶۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و به صورت اساسی مدنظر قرار گرفته است.^[۴۹] ‌بر اساس ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا و مشخصاً سه بند اول آن اهداف و استراتژی های اعتباری نظام بانکی جدید عبارتند از:

 

۱- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور.

 

۲- فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.

 

۳- ایجاد تسهیلات لازم در جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه و اندوخته ها و پس انداز و سپرده ها و بسیج آن ها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بندهای ۲ و ۹ اصل چهل و سوم قانون اساسی.

 

همچنین نظام اعتباری در این قانون علاوه برتلاش در جهت حذف ربا به عنوان یک اصل و شالوده اساسی، بر دو اصل عمده نیز استوار است و اهم ویژگی های آن را به شرح ذیل می توان برشمرد:

 

۱- تخصیص بخشی تسهیلات اعطایی: تخصیص بخشی تسهیلات اعطایی با توجه به ماهیت و چگونگی هزینه های هر بخش اقتصادی و در چهارچوب اولویت های تعیین شده برای هر بخش تخصیص می‌یابد به طوری که بخش تولید (صنعت، معدن و کشاورزی) به لحاظ دارا بودن اولویت کامل در سیاست اقتصادی کشور می توانـد از انـواع تسهیلات بانـکی در رفـع نیازهـای سرمایـه در گردش و همچنین هزینه های سرمایه ای خود استفاده نماید؛ در حالی که بخش بازرگانی به لحاظ ماهیت آن، از تسهیلات کوتاه مدت و بخش های خدمات و ساختمان که عمدتاًً نیازمند تسهیلات سرمایه ای می‌باشند، از تسهیلات میان مدت و بلند مدت بانکی بهره مند می‌شوند.

 

۲- تعدیل فرهنگ وثیقه: در نظام اعتباری جدید نکته قابل توجه، اختیاری است که عنداللزوم جهت اخذ تضمین کافی به بانک تفویض شده و این امر تحولی در فرهنگ اخذ وثیقه در نظام بانکی به وجود آورده است. با عنایت ‌به این که طبق مفاد ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، قراردادهای بانک ها، لازم الاجرا می‌باشند، ‌بنابرین‏ دریافت تضمین و وثیقه اضافی ضرورت نداشته و این امر علاوه بر کاهش هزینه معاملات و سود بیشتر طرفین معامله، سرعت عمل بیشتری به انجام معاملات می بخشد و تحول قابل ملاحظه ای را در تعدیل فرهنگ وثیقه در نظام بانکی جدید به وجودمی آورد.^[۵۰]

 

۳- بازگشت روان و بدون وقفه پول و سرمایه: یکی دیگر از عمده ترین ویژگی های نظام جدید اعتباری، بازگشت روان منابع ناشی از مکانیسم درونی هر یک از معاملات و عقودی است که غالب تسهیلات اعطایی را تشکیل می‌دهد. در واقع مشخص بودن مصرف نهایی و تناسب تسهیلات با مصارف، توجه به زمان بازگشت سرمایه و سود پیش‌بینی شده و نظارت هایی که بر استفاده و کاربرد مطلوب منابع به عمل می‌آید، مجموعه عواملی هستند که باعث گردش منابع بانکی گردیده و از رسوب و بلوکه شدن منابع به طور مؤثری جلوگیری می کند در نتیجه این ویژگی، استفاده بهینه از منابع و تأمین نیازهای متقاضیان به طور گسترده تر، فزونی می‌یابد.

 

۴- هدایت، کنترل و نظارت بر مصرف تسهیلات: معین بودن مصرف نهایی تسهیلات با توجه به ماهیت عقود اسلامی و این که تسهیلات اعطایی مشخصاً و متناسب با نیازهای متقاضی برآورد و پرداخت می‌گردد از جمله عوامل مهمی است که کنترل و هدایت پول را در مسیر تعیین شده فراهم می آورد. این ویژگی ها می‌تواند به گونه ای در جهت اعمال سیاست ها و تحقق اهداف اقتصادی مؤثر باشد.

 

۵- سود آوری مطلوب و کاهـش ریسک سرمایه گذاری: از آنجایی که در بانـکداری بدون ربا، سرمایه گذاری بانک ها از تنوع قابل ملاحظه ای در بخش های مختلف (کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، خدمات و بازرگانی) برخوردار می‌باشند، لذا از دیدگاه سودآوری، مشابه سبد سرمایه گذاری بازار است ‌بنابرین‏ انتخاب و اولویت طرح ها با بازدهی بیشتر از طرف بانک ها می‌تواند موجب مدیریت ریسک و افزایش سود عملیات بانکی و در نهایت کارایی نظام اقتصادی کشور گردد.

 

اسدی، معرف زاده، و کرمی (۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان “بررسی میزان آشنایی و استفاده اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس از پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی رشته مربوطه” به بررسی و سنجش آشنایی و استفاده اعضای هیئت علمی با پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی رشته مربوطه پرداخته‌اند. یافته ها حاکی از این است که هشتاد درصد اعضای هیئت علمی با پایگاه‌ها آشنا بودند اما میان آشنایی گروه‌های مختلف آموزشی گروه مهندسی با پایگاه‌های خود بیشتر آشنا هستند. از بین دلایل عدم استفاده، سرعت کم اینترنت با ۸۵٫۸ درصد و نداشتن وقت کافی با ۷۰٫۸ درصد از مهمترین عوامل شناخته شدند. ۷۶٫۳ درصد از اعضای هیئت علمی با شرکت در کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی با پایگاه اطلاعاتی تخصصی رشته خود آشنا شده‌اند. ۵۲٫۸ درصد نیز علل استفاده خود را تألیف و ترجمه مقاله و کتاب اعلام داشتند. ۷۷٫۷ درصد به خاطر متن کامل مقالات به پایگاه اطلاعاتی تخصصی رشته خود مراجعه می‌نمایند.

 

قانع (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان “میزان خوداستنادی با ضریب تأثیر مجله‌های علمی حوزه علوم پزشکی در گزارش‌های استنادی نشریات فارسی” به بررسی میزان همبستگی خود استنادی با ضریب تأثیر مجله‌های علمی حوزه علوم پزشکی در گزارش استنادی نشریات فارسی پرداخت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که ضریب تأثیر ۵۸ درصد مجله‌ها بعد از حذف خوداستنادی به صفر رسید و این بیانگر بالا بودن میزان خوداستنادی در مجلات حوزه پزشکی بود. در پایان نیز پیشنهاد کرد میزان خوداستنادی کاهش یابد تا مجله‌ها در رتبه‌بندی، از جنبه ضریب تأثیر جایگاه واقعی خود را پیدا کنند. او اعتقاد داشت سردبیران نیز باید در سیاست گزینش مقالات تجدید نظر نمایند.

 

صمدی، و محمد اسماعیل (۱۳۸۸) در مقاله‌ای با عنوان “بررسی معیارهای ارزیابی مجله‌ها در گزارش استنادی نشریات فارسی در پایگاه استنادی علوم کشورهای اسلامی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری” به ارزیابی معیارهای گزینش مجله در پایگاه گزارش‌های استنادی نشریات فارسی(پی.جی.سی.آر) مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری پرداخته‌اند. این ارزیابی با معیارهای موجود در مؤسسه علمی تامسون موسوم به آی اس آی سنجیده شده است. یافته ها نشان می‌دهد که در بخش ارزیابی مجله‌ها، پایگاه پی.جی.سی.آر۱۱۷٫۷۵ امتیاز کسب ‌کرده‌است ‌به این معنی که این پایگاه، ۸۹٫۲۰ درصد از این شاخص‌ها را رعایت می‌کند و در نتیجه نقاط قوت و ضعفی را برای بخش گزارش استنادی نشریات فارسی برشمرده است.

 

نوروزی چاکلی، و صمدی (۱۳۸۹) در مقاله‌ای با عنوان “ارزیابی تطبیقی معیارهای ارزیابی مجلات در پایگاه گزارش استنادی مجلات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی” به ارزیابی تطبیقی پایگاه‌های گزارش استنادی مجله‌ها در مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، از نظر مطابقت با معیار‌های ارزیابی مجله‌ها پرداخته است. یافته ها نشان می‌دهد که پایگاه گزارش استنادی مجله‌ها در مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، بسیار بیشتر از پایگاه گزارش استنادی مجله‌ها در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، با معیارهای ارزیابی مجله‌ها مطابقت دارد.

 

مهراد، و گل تاجی (۱۳۸۹) در پژوهشی با نام “میزان همبستگی خوداستنادی مجله با ضریب تأثیر در نشریات علمی حوزه علوم پزشکی منتشر شده بر اساس گزارش‌های پایگاه استنادی علوم جهان اسلام” به بررسی میزان همبستگی خوداستنادی مجله با ضریب تأثیر در مجله‌های حوزه علوم پزشکی بین سال‌های ۸۰ تا ۸۶ بر اساس گزارش استنادی نشریات فارسی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام پرداخته‌اند. یافته ها نشان می‌دهد رابطه معنی داری بین ضریب تأثیر و خوداستنادی مجله وجود داشت. نتایج این بررسی نشان داد که مجلات با ضریب تأثیر بالا دارای خوداستنادی بیشتری هستند، یعنی خوداستنادی بر ضریب تأثیر مجله تأثیر مثبت دارد و بالا بودن خوداستنادی باعث می‌شود که مجله در جایگاه واقعی خود قرار نگیرد.

 

ایوبی ادرکان، و میرزایی (۱۳۸۹) در پژوهشی با نام “داوران و اخلاق داوری در مجله‌های علمی ایران” داوری مجلات علمی ایران را مورد بررسی قرار داده است. یافته ها نشان می‌دهد که در مجله‌های علمی ایران از دو منبع اعضای هیئت تحریریه و فهرست اسامی داوران موجود در مجله برای انتخاب داوران مقالات، بیشتر استفاده می‌شود. سه معیار سرشناس بودن در حوزه های موضوعی مجله، سابقه گزارش‌های داوری مفید و سازنده، و داشتن تجربه در حوزه داوری برای مجله‌های علمی برای داوران بیشتر اهمیت دارد. نتایج حاکی از آن است که مجلات علمی ایران در مجموع تمایل بیشتری به انتخاب داوران داخلی(اعضای هیئت تحریریه) دارند. همچنین مجلات برای انتخاب داوران‌شان بر معیارهای کیفی(سرشناس بودن، سابقه و تجربه) تأکید دارند و در آخر مجلات علمی ایران همچنان با مشکل طولانی بودن زمان داوری مقالات مواجه هستند.

 

‌وفاییان، نوروزی، و حسن زاده (۱۳۹۰) در مقاله‌ای با عنوان”ارزیابی تطبیقی کیفیت محتوایی نمایه استنادی اسکوپوس و وب آو ساینس” به تعیین وضعیت کیفیت محتوای نمایه‌های استنادی وب آو ساینس و اسکوپوس در مقایسه با یکدیگر پرداخته است. یافته ها نشان می‌دهد که در حوزه موضوعی(انسانی، اجتماعی و هنر) در شاخص‌های اعتبار، شهرت پدیدآورندگان و مدیریت کیفیت نشریات نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس نسبت به اسکوپوس بالاتر است و در بقیه شاخص‌ها هر دو یکسان هستند. در حوزه موضوعی( پزشکی، مهندسی، کشاورزی و علوم پایه) در شاخص هدف، محتوا، دامنه و کیفیت استنادی کیفیت نشریات نمایه شده در دو پایگاه یکسان است و در شاخص اعتبار علمی و ‌اعتبار و شهرت پدیدآورندگان و مدیریت کیفیت نشریات نمایه شده وب آب ساینس نسبت به اسکوپوس بالاتر است و در شاخص روزآمدی، ثبات و پایداری و سهولت دسترسی، بازیابی و استفاده کیفیت نشریات اسکوپوس نسبت به وب آو ساینس بیشتر است.

 

علیمردانی (۱۳۹۰) در پژوهشی با نام “طراحی رابط کاربر در پایگاه‌های اسلامی” به بررسی امکاناتی که پایگاه‌های اسلامی در فضای وب، برای جذب مخاطبان تعیین شده نیاز دارند پرداخته و شناخت کامل نیازها، توانایی‌ها و علایق مخاطبان را ضروری دانسته و راهکار‌هایی در طراحی رابط کاربران را بیان می‌دارد. نتایج نشان می‌دهد که راهکارهایی مانند سادگی، زیبایی و جذابیت، سرعت ‌پاسخ‌گویی‌، قابلیت استفاده، قابلیت یادگیری، مؤثر بودن و قابلیت در یاد ماندن در محیط پایگاه باعث می‌شود که پایگاه با کارایی بالا مورد استقبال گسترده کاربران قرار گیرد.