بند پنجم: ماده پنج کنوانسیون: «دولتهای متعاهد به این کنوانسیون تابعیت خود را به شخصی که در قلمرو متعاهد متولد نشده ولی بدون تابعیت است و در صورتی که تابعیت یکی از والدین شخص مورد نظر به هنگام تولد وی از آن کشور مذکور بوده اعطاء می کنند و حتی در شرایطی که تابعیت والدین مذکور متعلق به کشور مزبور نیست باز تحت شرایطی که در ذیل ماده ۴ آمده است تابعیت کشور مورد نظر به وی اعطاء می گردد.»
در نهایت کنوانسیون این ماده را در تکمیل مواد دیگر آورده است تا اگر تحت شرایطی در هیچ صورتی کودک نتواند تابعیت مؤثر چه از طریق خاک و چه از طریق خون یا بصورت اکتسابی بدست آورد، کنوانسیون این راه را قرار داده است تا از بی تابعیتی همچنین کودکی از حین تولد جلوگیری کند.
توضیح این ماده به این صورت است که چنانچه کودکی در کشوری که عضو کنوانسیون نیست بدنیا بیاید و بدون تابعیت بماند، چنانچه یکی از والدین کودک در هنگام تولد کودک، تابعیت یکی از کشورهای عضو کنوانسیون را داشته باشد کودک تابعیت والدین خود را می گیرد.
این ماده هم می تواند دلیل مناسبی جهت کاهش موارد بی تابعیتی باشد و در مواقعیکه کودک در آن کشور عضو هم متولد نشده است را هم پوشش می دهد. در بسیاری از کشورها این نقص وجود دراد که کودک فقط تابعیت خود را از پدر می گیرد و مادر نقشی در انتقال تابعیت ندارد، در اینگونه موارد باز هم این ماده از کنوانسیون است که می گوید اگر مادر هم تابعیت کشور کنوانسیون را داشته باشد برای انتقال تابعیت کفایت می کند. و نکته دیگری که در خصوص این ماده وجود دراد این است که این مورد در جایی صدق می کند که کودک بدون تابعیت باشد و چنانچه کودک در هنگام تولد دارای تابعیت مؤثر باشد دیگر نیازی به این ماده نمی باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
بخش سوم: بررسی مواد شش گانه کنوانسیون
علاوه بر موارد فوق مسئله دیگری که در این کنوانسیون بر آن تأکید گردیده بحث ترک تابعیت است به نحوی که این ترک تابعیت نمی بایست سبب بروز بی تابعیتی برای افراد گروه و در موارد ۶ و ۷ به این موضوع پرداخته است و دولتهای طرف کنوانسیون متعهد گردیده اند که تنها زمانی بحث تابعیت اتباع خود را بپذیرند که تبعه شان تابعیت کشور دیگری را تحصیل نموده باشد و یا از کسب آن اطمینان داشته باشد[۴۳] و ماده ۸ و ۹ این کنوانسیون سعی نموده اند تا بند ۲ ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر را مورد تأکید مجدد قرار می دهد.
بند اول: ماده پانزده اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هیچ کس را نباید خود سرانه از تابعیت خویش، یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.»
ماده هشت کنوانسیون می گوید: بند یک «یک کشور متعاهد فرد را از تابعیتش در صورتی که شخص بدون تابعیت بماند محروم نمی کند.» بند دو «علیرغم مقررات بند یک این ماده ممکن است یک فرد بدلایل نامبرد از تابعیت یک کشور متعاهد محروم گردد»
الف: در شرایطی که در آن طبق بندهای چهار و پنج ماده هفت گرفتن تابعیت شخص مجاز شمرده است.
و حالا باید ببنیم بند چهار و پنج ماده هفت چه می گوید: بند چهار از ماده هفت: «شخصی که تابعیت کشور دیگری را بدست آورده تابعیت خود را بدلیل اقامت در خارج از کشور به مدت هفت سال پیاپی از دست می دهد، این مقررات طبق قوانین کشور متعاهد موردنظر تعیین گردیده است این در صورتیست که شخص مزبور به مرجع ذیصلاح، قصد خود مبنی بر حفظ تابعیت خود را اطلاع نداده باشد.»
بند دوم: بند پنجم از ماده هفت: «در صورتی که تبعه یک کشور متعاهد در خارج از قلمروی آن کشور متولد شود قوانین آن کشور می تواند تابعیت مذکور را پس از انقضای یکسال از تاریخ رسیدن به سن قانونی مشروط بر آنکه در آن زمان در قلمرو کشور موردنظر اقامت داشته یا نزد مرجع ذیصلاح ثبت نام نموده باشد، ایفا نماید.»
ب: در صورتی که تابعیت مذکور با ارائه اطلاعات نادرست یا کلاه برداری کسب شده باشد.
بند ۳ ماده ۸: علیرغم مقررات بند یک این ماده یک کشور متعاهد می تواند حق محروم کردن شخص از تابعیت را برای خود محفوظ دارد و این در صورتی است که در زمان امضاء، تصدیق یا پیوستن تمایل خود به حفظ چنین حقی را تصریح نماید تا به یک یا بیش از یکی دلایل نامبرده در زیر در صورتی که دلایل مزبور در آن هنگام در قوانین ملی آن کشور موجود باشد از این حق استفاده کند.
الف: در صورتی که برخلاف وظیفه و وفاداری خود نسبت به کشور متعاهد، شخص:
۱- با عدم توجه به ممنوعیت صریح توسط کشور متعاهد به یک کشور دیگر خدمت کرده یا می کند و یا از آن کشور پول دریافت نموده و یا همچنان دریافت می کند.
۲- رفتارش به نحوی است که به منافع کشور متعاهد به شدت لطمه می زند.
ب: شخص سوگند یاد کرده یا رسماً اعلام نموده که تبعه کشور دیگری شده یا شواهد مستند از تصمیم خود مبتنی بر انکار تابعیت کشور متعاهد ارائه کرده است.
۳- یک کشور متعاهد از اختیارات مجاز خود براساس بندهای ۲ یا ۳ این ماده به جز در مطابقت با قوانینی که برای شخص مورد نظر حق دادرسی در دادگاه یا ارگان مستقل دیگری را محفوظ خواهد داشت استفاده نمی کند.[۴۴]
این ماده از کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی همانطور که قبلاً بیان شد بسیار مهم و کلیدی به نظر می رسد چرا که تدوین کنندگان این کنوانسیون سعی نموده اند تا با تدوین این ماده عملاً از سلب تابعیت های خود سرانه که توسط دولتها بر علیه اتباعشان اعمال می گشته است جلوگیری به عمل می آورد.
همانطور که دیدیم در ابتدای ماده ۸ بیان می گردد که: یک کشور متعاهد فرد را از تابعیتش در صورتی که بدون تابعیت مذکور بدون وطن می شود، محروم نخواهد کرده یعین بطور کلی حق سلب تابعیت را بعنوان مجازات به رسمیت نشناخته است ولی آنچه که تأمل بیشتری را می طلبد آن است که در ادامه این ماده موارد و استثنائاتی در مورد این بحث اشاره گردیده است که عملاً می توان گفت تا حد بسیار زیادی اصل ماده را که همان پذیرش سلب تابعیت توسط کشورهای متعاهد است را زیر سؤال می برد.
بند سوم: چنانچه در ذیل بند ۲ این ماده از شرایطی سخن به میان می آید که فرد در آن شرایط ممکن است از تابعیت کشورش محروم گردد در بند الف صحیت از شرایط مذکور در ماده ۷ کنوانسیون می گردد که در آن طبق دو مورد سلب تابعیت پیش بینی می گردد که البته هیچکدام از این دو مورد سبب بی تابعیتی فرد نمی گردد چرا که فرض اصلی در هر دوی این شروط این است که فرد دارای تابعیت دیگری به غیر از تابعیت کشور متعاهد به کنوانسیون باشد بطوری که در بند ۴ ماده ی به صراحت ذکر می شود: «شخصی که تابعیت کشور دیگری را بدست آورده تابعیت خود را بدلیل اقامت در خارج از کشور به مدت ۷ سال پیاپی از دست خواهد داد…»
و همینطور در بند ۵ ماده ۷ بیان می گردد: «در صورتی که تبعه یک کشور متعاهد در خارج از قلمرو آن کشور متولد گردد قوانین آن کشور می تواند تابعیت مذکور را پس از انقضای یک سال از تاریخ رسیدن به سن قانونی مشروط بر آنکه در آن زمان در قلمرو کشور مورد نظر اقامت داشته یا نزد مرجع ذیصلاح ثبت نام نموده باشد ابقاء نماید.» و از این بعد چنین می توان نتیجه گرفت که اگر شخص مذکور پس از انقضای یکسال از تاریخ رسیدن به سن قانونی در قلمرو کشور متعاهد به این کنوانسیون اقامت نداشته یا نزد مرجع ذیصلاح ثبت نام ننموده باشد تابعیت کشور مزبور از او سلب می شود و این مسئله باز هم به معنای بی تابعیت شدن فرد نیست زیرا وی تابعیت کشور محل تولد خود را دارا بوده است.[۴۵]
بند چهارم: استثنائات ماده ۸ : ولی بحث اساسی در مورد استثنائات ذکر شده بر اصل ماده ۸ از بند ب قسمت دوم این ماده شروع می شود، از آنجا که صراحتاً بیان می گردد در صورتی که تابعیت مذکور با ارائه اطلاعات نادرست و کلاهبرداری کسب شده باشد.
در این شرایط می توان فرض نمود که فرد تابعیت اصلی خود را ترک می نماید و به عنوان مثال با اطلاعات نادرست و یا کلاهبرداری تابعیت جدیدی کسب می نماید (بعنوان مثال افرادی که صرفاً برای بدست آوردن تابعیت کشورهایی مثل کانادا و آمریکا اقدام به ازدواج های صوری با اتباع آن کشورها می نمودند و بلافاصله پس از تحصیل تابعیت آن کشور به واسطه ازدواج با تبعه آن کشور از فرد مورد بحث جدا می شوند.)
اگر کشوری که فرد تابعیت آن را کسب کرده است از این تقلب آگاه شود و فرد را بواسطه آنکه با تقلب و کلاهبرداری تابعیت جدید کسب کرده است از تابعیت اکتسابی محروم کند عملاً فرد مورد اشاره به متعاهد فرد را در صورتیکه تبدیل به یک فرد لاوطن شود محروم نخواهد کرد.[۴۶]
علیرغم مقررات بند ۱ این ماده یک کشور متعاهد می تواند حق محروم کردن شخص از تابعیت را برای خود محفوظ دارد و این در صورتی است که در زمان امضاء، تصدیق و یا پیوستن تمایل خود به حفظ چنین حقی را تصریح نماید.[۴۷]
البته تنها شرطی که برای دولت ها در این خصوص تعیین گردیده آن است که شرایطی که در ذیل بند ۳ ماده ۸ برای سلب تابعیت از افراد ذکر شده است می بایستی که در قوانین داخلی کشورهای متعاهد نیز موجود باشد.
موارد بند الف قسمت ۳ ماده ۸ بسیار قابل تأمل است به نحوی که در این قسمت بیان می شود:
الف: در صورتی که برخلاف وظیفه و وفاداری خود نسبت به کشور متعاهد، شخص:
۱- با عدم توجه به ممنوعیت صریح توسط کشور متعاهد به یک کشور دیگر خدمت کرده یا می کند و یا از آن کشور پول دریافت نموده و یا همچنان دریافت می دارد.
۲- رفتارش به نحوی است که به منافع کشور متعاهد به شدت لطمه می زند.
آنچه در خصوص قسمت های ۱ و ۲ بند الف در نظر گرفت آن است که اولاً در قسمت ۱ صرفاً بیان گردیده است که فرد بدون توجه به ممنوعیت صریح توسط کشور متبوعش به یک کشور دیگر خدمت کرده و یا از آن کشور پول دریافت نموده باشد ولی عملاً نوع خدمت بیان نگردیده است و این عدم بیان نوع خدمت می تواند سبب شود که دولت ها آزادانه به تعریف این بحث بپردازند و در شرایط مختلف، افراد را به جرم این که به کشور دیگری خدمت نموده اند و یا پولی دریافت نموده اند متهم به خیانت و در نتیجه محروم از حق تابعیت نمایند، علاوه بر این هیچ توجهی نسبتب ه این مسئله صورت نگرفته است که این سلب تابعیت می تواند موجب بی تابعیتی فرد گردد.
همچنین در قسمت بعد بیان می گردد که دولت ها می توانند در شرایطی که رفتار تبعه شان به کشورشان، لطمه وارد می آورد، از او سلب تابعیت نمایند و این بحث دقیقاً می تواند ریشه در همان عواملی داشتهب اشد که سبب بی تابعیتی خیل عظیمی از افراد در خلال دو جنگ جهانی شد. زیرا بسیاری از کشورها از جمله آلمان نازی، ایتالیا، اتحادیه جماهیر شوروی و… بسیاری از افراد را صرفاً به آن دلیل که رفتار آن افراد به منافع ملی شان آسیب می رساند از حق داشتن تابعیت محروم نمودند.
ایراد اصلی این بند در این موضوع نهفته است که صرفاً به بیان عبارت «رفتاری که منافع کشور متعاهد را به شدت مورد تهدید قرار می دهد» بسنده شده است و به احصاء نوع رفتار هیچ اشاره ای نشده است.
بند پنجم:تناقض مواد: نکته جالب در این است که بلافاصله در ماده ۹ کنوانسیون به این مسئله اشاره شده است که «یک کشور متعاهد هیچ شخص یا گروهی از اشخاص را از تابعیتشان به دلایل نژادی، قومی، مذهبی و سیاسی محروم نمی کند» که این خود می تواند بیانگر یک پارادوکس بین ماده ۹ و بند مذکور باشد.
با توجه به مطالب فوق حالا یک سؤال مطرح می شود و این است که آیا بعد از آنکه ما، تابعیت را بعنوان یک حق بشری قلمداد گردیده است آیا می توان این حق را برای دولتها در نظر گرفت که از اهرم سلب تابعیت بعنوان یک مجازات بر علیه اتباع خود استفاده کنند؟
بخصوص اینکه سلب تابعیت در بسیاری از موارد همانطور که در توضیح ماده هشت بیان گردید می تواند سبب بی تابعیتی فرد مجازات شونده گردد.
در پاسخ به این سؤال آنچه به ذهن می رسد آن است که شاید در وهله اول نتوان پاسخ صریحی و قاطع به این سؤال داد زیرا همانطور که ملاحظه شد در ماده هشت کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی صراحتاً در ابتدای ماده، سخن از عدم سلب تابعیت توسط دولتها به میان می آید به خصوص که اگر این سلب تابعیت سبب بی تابعیتی فرد گردد و علاوه بر کنوانسیون مزبور در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز دولتها عملاً از سلب تابعیت خودسرانه اتباعشان منع شده اند.
این بدان معناست که نمی توان برای دولتها حق سلب تابعیت را بعنوان یک مجازات بر علیه اتباعشان در نظر گرفت اما آنچا عملاً و بصورت قانونی در ذیل ماده ۸ و به عنوان استثنائات بر این ماده مورد توجه قرار داده شده است این حقیقت را آشکار می سازد که عملاً و در مقام اجرا این حق برای دولتها وجود دارد که بر طبق قوانین ملی شان شرایطی را در نظر بگیرند که طبق آن شرایط بتوانند از اتباعشان سلب تابعیت نمایند.
به نحوی که در توضیح ماده ۸ کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی و در صفحات قبل بصورت کامل تری این بحث مورد بررسی قرار گرفت.
ولی آنچه مسلم به نظر می رسد آن است که دولتها نمی توانند این مسئله را بعنوان یک حق بدون خدشه برای خود در نظر بگیرند و همواره بحث سلب تابعیت توسط دولتها استثنائی تلقی خواهد شد بر اصل عدم سلب تابعیت چنانچه در ذیل ماده ۹ کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی عملاً دولتها از هر گونه سلب تابعیت به دلیل مسائل نژادی، قومی، مذهبی یا سیاسی محروم شده اند و این بحث خود نشانگر این واقعیت است که نمی توان حق سلب تابعیت بعنوان یک مجازات را برای دولتها در نظر گرفت اگر چه همانطور که قبل تر گفته شد عملاً و در مقام اجرا تحت شرایطی دولتها قادر به انجام این عمل یعنی (سلب تابعیت) خواهند بود.
بند ششم:نتجه گیری: در خاتمه بحث کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی آنچه که ذکرش بسیار حائز اهمیت به نظر می رسد آن است که در ذیل ماده ۱۱ این کنوانسیون آمده است: «کشورهای متعاهد برای ایجاد ارگانی در چارچوب سازمانی ملل که در آنجا اشخاص که مدعی برخورداری از مزایای این کنوانسیون هستند می توانند برای بررسی ادعاهای خود تقاضای کمک جهت ارائه به مقامات ذیربط به آن مراجعه نمایند و در اسرع وقت بعد از به امانت گذاردن ششمین سند الحاق یا تصدیق خواهند کوشید»
برای عملی شدن این ماده، مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ۳۲۷۴ در ۱۰ دسامبر ۱۹۷۴ از اداره کمیساریای عالی پناهندگان درخواست نمود این وظیفه را بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون به عهده بگیرد در قطعنامه بعدی به شماره ۳۶/۳۱ در تاریخ ۳۰ نوامبر ۱۹۷۶ مجمع از کمیساریای عالی پناهندگان تداوم اجرای این وظیفه را درخواست نمود.
این وظیفه به این دلیل به کمیساریای عالی پناهنگان داده شد که هم مجمع عمومی و هم کمیساریای عالی پناهنگان وجود ارتباط نزدیک و تنگاتنگ را بین بی تابعیتی و مسائل پناهنگان مورد تصدیق و تأئید قرار دادند.[۴۸] در سال ۱۹۹۵ کمیته اجرایی برنامه کمیساریای عالی پناهنگان به یک نتیجه گیری و جمع بندی در خصوص پیشگیری و کاهش بی تابعیتی و حمایت از افراد بی تابعیتی رسید که طبق آن از کمیساریای عالی خواسته شد تا فعالانه میزان الحاق به کنوانسیون هایی در خصوص بی تابعیتی را افزایش و شتاب بخشد.
در تاریخ ۹ فوریه سال ۱۹۹۶ مجمع عمومی، کمیساریای عالی پناهنگان را تشویق نمود که فعالیتهایش را در خصوص افراد بی تابعیت ادامه دهد. مجمع عمومی طی قطعنامه ای از دولتها درخواست می نماید که قوانین تابعیتی خود را به نحوی که به کاهش بی تابعیتی و منطبق با اصول اساسی حقوق بین الملل به ویژه جلوگیری از محرومیت خودسرانه تابعیت و با القا قوانینی که ترک تابعیت را بدون اکتساب یا تحصیل تابعیت دولت اجازه می دهند وضع نمایند، این قطعنامه در عین حال حق دولتها برای اتخاذ قوانین حاکم بر تحصیل، ترک یا از دست دادن تابعیت را به رسمیت می شناسد.[۴۹]
فصل سوم
بررسی کنوانسیون های
(اروپایی تابعیت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق کودک و بررسی وضعیت افراد بی تابعیت)
گفتار اول: کنوانسیون اروپایی تابعیت:[۵۰]
این دولتهای عضو شورای اروپا و دیگر دول امضاء کننده این کنوانسیون با ملاحظه اینکه هدف شورای اروپا رسیدن به وحدت بیشتر میان اعضای آن است با در نظر داشتن اسناد بین المللی بی شماری که در مورد بی تابعیتی، چند تابعیتی و تابعیت مضاعف وجود دراد، با شناسایی این امر که در میائل راجع به تابعیت باید منافع مشروع دولتها و افراد توجهی خاص مبذول شود با توجه به اعتلای توسعه تدریجی اصول قانونی مربوط به تابعیت و اتخاذ آن اصول توسط قوانین داخلی و همچنین تا حد ممکن احتراز از موارد بی تابعیتی، با ابراز علاقه به اجتناب از تبعیض در مورد امور راجع به تابعیت، با آگاهی از حق احترام به نهاد خانواده، مندرج در ماده ۸ کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی با بذل توجه به نگرشهای متفاوت دولتها در امر چند تابعیتی و شناسایی آزادی هر دولت در تصمیم گیری نسبت به آثاری که در قوانین داخلی خود برای کسب یا برخورداری دولت دیگر قائل می شود.
با توافق نسبت به مطلوب بودن یافتن راه حل های مناسب در خصوص آثار چند تابعیتی و به ویژه در مورد حقوق و تکالیف افراد دارای تابعیتهای متعدد با در نظر داشتن این واقعیت که مطلوب است شخص دارای تابعیت دوگانه یا تابعیت مضاعف، تعهدات نظامی خود را فقط نسبت به یکی از کشورهای عضو ایفا نماید.[۵۱]
در نهایت این دولتها تصمیم به تصویب کنوانسیونی در خصوص تابعیت برای حل معضلات تابعیتی گرفتند که به بررسی مواد مهم آن در خصوص پیشگیری و کاهش موارد بی تابعیتی بپردازیم.
در این بخش سعی خواهیم کرد تا در گفتارهای ۷ گانه، قسمتهای مختلف کنوانسیون اروپایی تابعیت را مورد بررسی قرار دهیم و مشخص کنیم که آیا این کنوانسیون راهکار منحصر به فردی برای کاهش موارد بی تابعیتی در نظر گرفته است و اینکه تا چه حدی بر کشورهای حوزه اروپایی تأثیر گذاشته و آیا قدرت اجرایی برای عملی کردن مقاصدش را دارد یا خیر؟
بخش اول: موضوعات عمومی تابعیت:[۵۲]
