چو این منظومه آفاق ، سرتاسر منظم شد
کنون قرنی است زایران، گم شدست این روح کاین گونه
پی تجدید فیروزی نسل پاک ساسانی
من اضمحلال ایران را به چشم خویش می دیدم
که می پنداشت که ایران را، منظم سازد ایرانی

همانا فارغ آفاق آفرین، از نظم عالم شد
بنای ملک درهم گشت و نظم قوم برهم شد
مهین ((سیدضیاء الدین)) خجسته صدراعظم شد
کنون در مغزم استقلال این کشور مجسّم شد
بنام ایزد کنون، با دست ایرانی منظم شد
(حائری،۱۳۷۳ :۴۶۷)

البته خود میرزاده توضیح می دهد که ((در زمان کابینه سیدضیاء ، این شعر را چاپ نکردم برای اینکه تملّق فرض نشود))(همان،ص ۴۶۵)

۲-۲-۴-ادبیات کارگری:
یکی دیگر از جنبه های اشعار اعتراض این دوره، طبقه کارگر و پرداختن به زندگی و اوضاع اجتماعی این طبقه از توده مردم است.
این موضوع از مضامینی است که در شعر اعتراض از یک سو به سیاست و از سوی دیگر با اجتماع پیوند دارد و تفکیک آنها از هم تقریبا” ممکن نیست((از نخستین سال های ظهور فکر مشروطه خواهی ادبیات کارگری در قلمرو شعر ایران تولّد یافت در روزنامه های آن دوره (به خصوص در شمال و رشت به خاطر همسایگی با شوروی) جای جای ادبیات بلشو یکی را می توان دید،… بعضی از روزنامه ها ویژه مسائل کارگری بوده است از قبیل روزنامه ی ((آموزگار))، این روزنامه به تحلیل مفهوم استثمار و طبقه بهره کش پرداخته و به زبان بسیار ساده ای به بازگو کردن مبارزه ی طبقاتی پرداخته است، این روزنامه در هر شماره مقداری ادبیات کارگری دارد از قبیل :

ای رنجبران بی بصری تا کی و تا چند؟
آخر به تفکر نظری سوی اجانب

غفلت ز حقوق بشری تا کی و تا چند؟
ز اوضاع جهان بی خبری تا کی و تا چند؟

(شفیعی کدکنی، ۱۳۵۹:صص ۳۹-۴۰)
شاعران ایرانی با این پیش زمینه ، با این شاخه از شعر آشنایی پیدا کردند امّا به نظر می رسد که حاکم شدن طبقه کارگر بر سرنوشت جامعه، از طرف روشنفکران و شاعران ایرانی با استقبال عمومی مواجه نشد و این طرز تفکر اصلا” با جامعه ی ایرانی آن روزگارمتناسب نبود، تنها شاعران محدودی چون لاهوتی و فرخی یزدی این نگرش را نسبت به گارگران پذیرفتند، از این میان لاهوتی در سال های اول کودتا از ایران گریخت و به شوروی پناهنده شد تنها فرخی بود که با آشنایی قبلی نسبت به شعر کارگری در این دوره و دوره بعد یگانه پرچمدار شعر کارگری شد،انقلاب ۱۹۱۷ م روسیه با آن تبلیغات اولیّه اش ، فرخی را چنان مجذوب خود کرده بودکه در بیشتراشعارش کارگر و طبقه زحمت کش جایگاه ویژه ای دارنددر اکثر غزل های فرخی شرح بدبختی های کارگران دیده می شود:

زبس ای دیده سرکردی شب غم اشکباری را
چرا چون نافه آهو نگردد خون دل دانا
غنا با پا فشاری کرد ایجاد تهی دستی
وکالت چون وزارت شد ردیف نام اشرافی
زجور کارفرما کارگر آن سان به خود لرزد

به روز خویش بنشاندی من و ابر بهاری را
که درآن کشورکه پشک ارزان کند مشک تتاری را
چه خوب آموختند این قوم، علم خرسواری را
خدا ویران نماید خانه سرمایه داری را
که گردد روبرو کبک دری باز شکاری را
) فرخی یزدی، ۱۳۸۰ : ۴۲)

ادواردز(۲۰۰۳) درستی و اثربخشی بکارگیری معنویت را برای حل مسائل در زمینه‌های غیرمعنوی مورد پرسش قرار داده است. خود او عقیده دارد این هوش تنها برای حل مسائل معنوی کاربرد دارد. در این رابطه، ایمونز (۲۰۰۰) از بکارگیری هوش معنوی برای حل مسائل روزمره بحث قرار می‌کند، ول‌من نیزهوش معنوی را فقط برای حل مسائل وجودی و اخلاقی مناسب می‌داند.

یکی از عوامل مهمی که در این نگرش ادواردز و و ول‌من نادیده انگاشته می‌شود آن است که برای فرد معنوی، تمام جنبه‌های زندگی معنوی است. به نظر می‌رسد ایده جداسازی مسائل و امور معنوی از غیرمعنوی به منظور بکارگیری راهبردهای حل مسأله، بحث‌برانگیز است. در بسیاری از آیین‌های معنوی و مذهبی، زندگی در هر لحظه باید با آگاهی و حضور کامل همراه باشد. مثلا بسیاری از مسلمانان و مسیحیان برای انجام فعالیت‌های روزانه با احساس تقدس و ادراک حضور خداوند در تمام رویدادها و تجربیات‌شان ارزش قائلند.با بهره گرفتن از هوش معنوی، جستجوی معنا و توانایی دیدن تصویر بزرگ‌تری از زندگی فردی را می‌توان در هر رویداد یا تجربه از زندگی دنبال کرد. همچنین برخی توانایی‌ها و قابلیت‌های هوش معنوی از قبیل خرد، خودآگاهی، تعقل خلاق، انسجام، شفقت، و پرسش‌های چرایی، علاوه بر امور معنوی و وجودی، طیف بسیار وسیع‌تری از مسائل و امور را در بر می‌گیرند (ایمونز، ۲۰۰۰). مثلا، این قابلیت‌ها را می‌توان برای مفهوم‌سازی و شفاف‌سازی مسائل ارتباطی، و برنامه‌ریزی و تنظیم خط‌مشی‌ها و بیانیه رسالت سازمان بکار برد.
بنابراین می‌توان استدلال کرد که بسته به میزان حضور معنویت در زندگی روزمره و کارهای شخصی، می‌توان از هوش معنوی هم برای حل مسائل روزانه زندگی و هم برای امور معنوی و وجودی استفاده کرد.
کاربرد هوش معنوی در محیط کار
هوش عقلایی با حقایق و اطلاعات سر و کار دارد، و برای تصمیم‌گیری از منطق و تحلیل استفاده می‌کند. هوش عاطفی نیز برای درک و کنترل عواطف و احساسات شخص و حساس بودن نسبت به احساسات و عواطف دیگران ضرورت دارد. به عقیده مایک جورج (۲۰۰۶) که مدرس دوره‌های هوش معنوی جهت بهبود مهارت‌های مدیریت و رهبری است، هوش معنوی لازم است برای:
* یافتن و بکارگیری عمیق‌ترین منابع درونی که قابلیت توجه و قدرت تحمل و تطابق با سایرین را به ما می‌دهد.
* ایجاد احساس هویت فردی روشن و باثبات در محیط روابط کاری متغیر
* توانایی درک معنای واقعی رویدادها و حوادث، و قابلیت معنادار کردن کار
* شناایی و همسو‌سازی ارزش‌ها با احساس هدفی روشن
* زندگی کردن با این ارزش‌ها و بدون سازش‌پذیری که منجر به حس انسجام می‌شود
* درک این که نفس کجا و چگونه مانع از کارهای بالا می‌شود، یعنی درک و اثرگذاری بر علت حقیق
یکی از پیامدهای ایجاد و تمرین هوش معنوی توانایی حفظ آرامش و تمرکز در مواجهه با بحران و آشوب، گرایشی فداکارانه و عاری از خودخواهی نسبت به سایرین، و دیدگاه روشن‌تر و آرام‌تر نسبت به زندگی. با وجود این که بسیاری افراد تصور می‌کنند هیچ چیز معنوی در کار یا محیط کاری وجود ندارد، حوزه‌های بسیاری در زندگی کاری وجود دارند که می‌توان هوش معنوی را در آنها بکار گرفت. سه حوزه مهم‌ از نظر جورج (۲۰۰۶) عبارتند از:
امنیت شخصی و تاثیر آن بر اثربخشی شخصی: هوش معنوی کمک می‌کند که ثبات و اعتماد به نفس افراد افزایش یابد و راحت‌تر با مسائل کاری کنار بیایند.
ایجاد روابط و ادراک بین افراد: به بهبود ارتباطات و درک دیگران در محیط کار کمک می‌کند.
مدیریت تغییر و از میان برداشتن موانع: به غلبه بر ترس‌های ناشی از تغییر کمک می‌کند.
هوش معنوی، معنویت، مدیریت و رهبری:
همانند بهره هوشی و هوش عاطفی، هوش معنوی نیز در مدیریت و رهبری بسار کاربرد دارد. بایرمن و ویتی ادعا می‌کنند یک پارادایم مدیریتی جدید که معنویت را در بر می‌گیرد در حال ظهور است. پارادایم جدیدی مدیریت حاصل تغییر در سطح هوشیاری کارکنانی و مدیرانی است که در محیط کار خود در پی معنای بیشتری هستند. افرادی که دیدگاهی معنوی دارند، نسبت به تغییر پذیراتر هستند، در زندگی خود احساس هدفمندی و معنا دارند، اهمیت اتصال به یک کل بزرگ‌تر را می‌فهمند، و ادراک و بیانی فردی از معنویت خود دارند. این افراد از ذهنیت وفور برخوردارند یعنی باور دارند که منابع کافی برای همه وجود دارد و نیازی به رقابت نیست. در نتیجه این افراد راحت‌تر به یکدیگر اعتماد می‌کنند، اطلاعات و کارشان را به مشارکت می‌گذارند و با هم‌کاران و اعضای گروه‌شان هماهنگ می‌شوند تا به اهداف متقابل‌شان دست پیدا کنند. افراد در سلسله مراتب سازمان‌هایی که گرایش معنوی دارند، برای توانمندسازی یکدیگر تلاش می‌کنند. افرادی که در پارادایم معنویت زندگی می‌کنند در تصمیم‌گیری‌ها بیشتر به بصیرت و عواطف توجه می‌کنند و در موقعیت‌های تعارض بیشتر از استراتژی‌های همکاری برد-برد استفاده می‌نمایند (بایبرمن و ویتی، ۱۹۹۷)
اخیرا تحقیقات زیادی در زمینه معنویت در محیط کار انجام شده‌است. محققان بیان می‌کنند که تشویق معنویت در محیط کار می‌تواند منجر به مزایا و منافعی از قبیل افزایش خلاقیت، افزایش صداقت و اعتماد، افزایش حس تکامل شخصی، افزایش تعهد سازمانی، بهبود نگرش‌های شغلی کارکنان همچون افزایش رضایت شغلی، مشارکت شغلی، و نیز کاهش نیات ترک محیط کار، افزایش اخلاق و وجدان کاری، انگیزش بیشتر، و نیز عملکرد و بهره‌وری بالاتر شود (فتاحی، ۱۳۸۶)
هوش معنوی و معنویت در محیط کار می‌توانند در ارتقاء سطح رهبری سازمان نیز به‌کار برده شوند. اخیرا مفهوم رهبری معنوی در ادبیات مدیریت و رهبری به‌طور جدی مطرح شده‌است. در دوران متلاطم امروز و با پیشرفت هر روزه فن‌آوری، بهترین عملکردها و فن‌‌آوری‌ها هم به سرعت پشت سر گذاشته می‌شوند. به همین علت شاهد تاکید بیشتر بر استراتژی، مدیریت و رهبری سازمانی هستیم، که در این میان توجه خاصی به جایگاه شهود در رهبری و مدیریت می‌شود (کاکاباتسه و دیگران، ۲۰۰۲، ص ۱۶۶). به خصوص بر چگونگی بکارگیری عقاید معنوی و ارضاء نیازهای معنوی کارکنان در محیط کار تاکید شده و معنویت را به عنوان پایه و اساس کار مطرح می‌کنند. به این ترتیب ما به رهبرانی نیاز داریم که به بعد دیگر زندگی انسانی، فراتر از روابط عادی رهبر پیرو توجه کنند (فرهلم ، ۱۹۹۶، ص ۱۲). رهبرانی که در برخورد با موقعیت‌ها بجای مداخله در امور، به ایجاد بصیرت بپردازند، بجای کنترل اعتماد کنند؛ به جای اعمال محدودیت استقلال بدهند، بجای اقدام تصویرسازی کنند؛ و به جای مطرح کردن خود، فروتنی نشان دهند. چنین رهبرانی را رهبران معنوی می‌نامند که دوست‌داشتنی، مهربان، بخشنده، آرام، صادق، سخاوتمند، باثبات، و الهام‌بخش باشند. رهبری معنوی مستلزم کنار گذاشتن مدل‌های رهبری انسانی است که بر مبنای نفع شخصی شکل گرفته‌اند. این مدل‌های رهبری بر ارزش‌های مشخصی چون قدرت، ثروت و اعتبار تاکید داشتند. ولی رهبری معنوی، بر ارزش‌های های اخلاقی مثل صداقت، درستی، آزادی و عدالت (که از روح انسان سرچشمه می‌گیرند) تاکید دارد. رهبران معنوی هویت اخلاقی پیروان خود را بهبود داده، تعهد عمیقی در آنان ایجاد می‌کنند و بین کارکنان روابط سازنده ایجاد می‌کنند. رهبری معنوی بر توسعه فردی، تصمیم‌گیری مشترک، و کمک به خودشکوفایی کارکنان تاکید دارد. رهبران معنوی بسیار اخلاقی هستند. وقتی ارزش‌های اصلی‌شان مورد تهدید قرار گیرد، هیچ گونه سازشی نشان نمی‌دهند، بلکه به جای تطبیق با عقاید و افکار دیگران، آنها را به چالش می‌کشند (فرهلم، ۱۹۹۶؛ کاکابادسه و دیگران، ۲۰۰۲؛ ویگل‌ورث ، ۲۰۰۴)
مسلما هوش معنوی رهبران معنوی در سطح بالایی می‌باشد و در واقع آنها با بهره گرفتن از توانایی‌ها و ویژگی‌های هوش معنوی است که از دیگر رهبران فراتر می‌روند. گولمن (۱۹۹۵‌‌) عقیده دارد که بهره هوشی پیش‌نیاز رسیدن به پست‌های مدیریتی است و هوش عاطفی نیز پیش‌نیاز رهبری است. با اینحال هوش عاطفی بالا نیز موفقیت فوق‌العاده رهبری را تضمین نمی‌کند.
زوهر در کنفرانسی که در سال ۲۰۰۱ برگزار شد، ۹ ویژگی را برای هوش معنوی ذکر کرد. اولین ویژگی که وی بیان کرده است، خودآگاهی است که ما را به یاد اولین مهارت هوش عاطفی می‌اندازد. البته این خودآگاهی فراتر از خودآگاهی مطرح شده در هوش عاطفی است و ما به کمک آن به نوعی احساس ارتباط با دنیا نائل می‌شویم. مطابق دیدگاه زوهر هوش معنوی عبارت است از: (به نقل از ویگل‌ورث، ۲۰۰۲)
* خودآگاهی: یعنی شما بدانید که واقعا چه کسی هستید و چگونه با دنیای پیرامون خود ارتباط برقرار می‌کنید.
* تعیین ارزش‌ها وچشم‌انداز (آرمان‌گرایی): نهایت انسانیت ما در چشم‌انداز و ارزش‌های ما مشخص خواهد شد.
* قابلیت مواجهه با مشکلات و ناملایمات و حتی به فرصت تبدیل کردن آنها:کنارآمدن با اشتباهات و مشکلات و درس‌گرفتن از آنها
*کل‌نگر‌بودن: مشاهده ارتباط بین چیزها و امور: گشوده و مشتاق بودن نسبت به همه چیز
* تنوع‌‌پذیری: به خوبی کنار آمدن با تنوع، برای مثال دیدن جنبه‌های متفاوت هر فرد و تشویق به دانستن ارزش این تفاوت‌ها و شکرگزاری بابت آنها
* مستقل بودن (شهامت): واژه‌ای روانشناسیک که به معنای شهامت است نه سازگاری و همرنگ جماعت‌شدن داشتن شجاعت کافی برای عمل بر خلاف عرف رایج (استقلال از محیط )
* تمایل به پرسیدن چرا؟: پرسیدن سؤالات اساسی و یافتن پاسخ‌های بنیادین
* قابلیت چارچوب‌بندی دوباره موضوعات: مشاهده چیزها در زمینه‌ای وسیع‌تر
* خود‌جوش‌بودن: انجام اعمال بر اساس بینش خود و پاسخگو بودن بابت آنها به دنیا، ولی نباید بر اساس ترس و هوس عمل کرد.
جیم کالینز (۱۹۹۴) در کتاب پرفروش خود «ساختن برای ماندن:عادات موفق شرکت‌های بصیر » بر روی ۱۸ شرکت که در صنعت خود دارای موقعیت منحصر به فردی (بیش از پنجاه سال موفقیت) بودند، مطالعات عمیقی انجام داد.نتیجه اصلی مطالعه وی ین بود: شرکت‌های بزرگ و موفق، ارزش‌مدار وبصیر هستند. این دقیقا مطابق ویژگی دوم از ویژگی‌ها هوش معنوی است که زوهر بیان می‌کند. جیم کالینز (۲۰۰۱) در کتاب پرفروش دیگر خود «از خوب به عالی: چرا بعضی شرکت‌ها رشد فوق‌العاده دارند و بعضی خیر»، روی ۱۱ شرکت که از وضعیت خوب به وضعیتی فوق‌العاده تغییر کرده بودند، تحقیق کرده است. یکی از یافته‌های کلیدی این تحقیق آن است که این شرکت‌ها از رهبری سطح ۵ ، برخوردار بوده‌اند. تقریبا تمام ویژگی‌های هوش معنوی که زوهر (۲۰۰۱) بیان می‌کند، از ویژگی‌های رهبری سطح ۵ نیز می‌باشد.

بخش اول: کلیات
فصل اول: مفاهیم
مبحث اول : تعریف جرم، جرم انگاری
گفتار اول : تعریف جرم
جرم، از جمله واژگانی است که دارای قدمتی بسیار طولانی به اندازهی حیات بشری میباشد. زیرا در طول تاریخ همواره اشخاصی وجود داشته که به نقض ارزشهای حاکم بر جامعه پرداخته و دست به ارتکاب جرم زدهاند و جامعه نیز در قالب مجازات به واکنش در قبال آنها پرداخته است. تعریف ارائه شده از جرم متأثر عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و شرایط اجتماعی خاص هر جامعه بوده که منجر به وجود تعاریف گوناگون از این واژه و تعدد مصادیق آن میباشد. جرم که معادل انگلیسی آن «crime» و یا «offence» بوده با ضم جیم به معنای گناه، خطا و بزه، عصیان، اثم، معصیت، ذنب، بوده و جروم و اجرام جمع آن میباشد.^[۳] مفهوم جرم غالباً جهت اشاره به رفتاری به کار میرود که صرف نظر از میزان قرار گرفتن در چهارچوب صلاحیت رسمی نظام کیفری دارای سرشتی نامطلوب میباشد. در علم حقوق جرم یا بزه به معنی نقض قوانین بوده و عملی است که قانون آن را از طریق کیفر منع نموده است^[۴] که قانونگذار نیز در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی آن را چنین تعریف نموده است:
«هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب میشود.»

با در نظر گرفتن این موضوع که جرم پدیدهای اجتماعی است؛ یعنی عوامل اجتماعی و فرهنگی و محیطی در بروز رفتار مجرمانه موثر است، فلذا جوامع مختلف تحت تاثیر همین عوامل اقدام به جرم انگاری مینمایند. تعریف دورکیم از جرم که بر اساس آن «عملی جرم است که حالات کاملاً آشکار و جدی از وجدان جمعی را جریحه دار کند» در میان جامعه شناسان معروف است.
گفتار دوم : تعریف جرم انگاری
جرم انگاری کلمهایی است مرکب از دو جزء که عبارتند از «جرم» و «انگاری». در تعریف جرم از نظر حقوقی در گفتار اول سخن گفتیم.فرهنگ فارسی معین در تعریف انگار آورده است که این کلمه ماده مضارع انگاشتن، انگاردن و به معنی تصور،پندار و گمان، تصور کننده، پندارنده و در معنای انگاردن آورده است: پنداشتن- تصور کردن- انگاشتن- فرض کردن-.^[۵] بنابر آنچه گفتیم جرم انگاری به معنی تلقی کردن افعالی به عنوان جرم است. جرم انگاری یا جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل فرایندی است که به وسیله آن رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری مشمول قانون جزا میگردد و هر قدر دامنهی این قوانین تحت فشار افکار عمومی گسترده تر شوند، مجرمین بیشتری نیز به وجود میآورد.^[۶] جرم انگاری یک فرایند گزینشی است. فرایند است، چرا که تصویب عنوان مجرمانه نیازمند شور و مشورت و ملاحظهی بسیاری از جنبه های فردی و اجتماعی است. گزینشی است، زیرا دولت از میان رفتارهای ناقض هنجارهای پذیرفته شده یا اخلال کننده در زندگی فردی و اجتماعی، برخی را در دایرهی کیفری قرار میدهد و نه همه را. پایهی این گزینش گری آن مبانی و اصولی است که برای مداخله دولت وجود دارد. موضوع مورد بحث جرم انگاری رفتارهای مثبت و منفی افراد در جامعه است که قبلاً جزء هنجارهای اجتماعی بوده ولی قانون گذاران جدید به آن رفتارها بر چسب و عنوان مجرمانه زده و در واقع جزء نا هنجاریهای اجتماعی تلقی شده که از موجبات دگرگونی نظم و امنیت و آسایش عمومی و بهم ریختگی عدالت اجتماعی گردیدهاند و این رفتارها و هنجارهای گذشته و نا هنجاریهای جدید در تمام ابعاد جامعه و مقررات آن مطرح میشود و طبعاً هر اندازه دامنه این موضوعات گسترده تر شود، مجرمین بیشتری را نیز در بر میگیرد. جرم انگاری نه تنها به عنوان یکی از جنبه های حقوق جزا، بلکه به عنوان یکی از پایه های سیاست جنایی نیز تلقی میشود. از این رو نقش فوق العادهایی در موفقیت یا عدم موفقیت نظام سیاست جنایی، در مبارزه با بزهکاری و کنترل آن بازی
میکند. به طوری که رابطه دو سویه بین جرم انگاری بی رویه و نا مطلوب و بحران سیاست جنایی، میتوان ترسیم کرد. مکانیزم جرم انگاری توسط قانون گذار تابعی است از نوآوریهای تکنولوژی، پیدایش ارزشهای جدید که مقنن برای دفاع از آنها جرم میسازد و مجازات تعیین میکند. جرم انگاری یعنی ایجاد و خلق جرایم جدید توسط قانون گذار به عبارت دیگر ممنوع کردن اعمال یا ترک اعمال توسط قانون گذار کیفری و ایجاد ضمانت اجرای جزایی برای آن. دامنه و نوع جرم انگاری به عنوان فرایندی که به موجب آن دولت رفتاری را از دایرهی آزادیهای فردی خارج کرده، تابعی از نوع ایدئولوژی است که دولت بر اساس آن شکل گرفته، مشروع شده و بر اساس آن به ادارهی اجتماع میپردازد. این قلمرو میتواند از ایدئولوژی لیبرال تا اقتدار گرا و بر حسب گرایشهای دست چپی و دست راستی هر کدام از آنها در نوسان باشد. در هر نظریهایی که کفهی آزادی فردی به سود قدرت عمومی سنگین تر باشد و خواست عمومی در تصمیمگیری راجع به جرم انگاری دخالت بیشتری داشته باشد، قلمرو جرم انگاری کم تر از نظریههایی است که به قدرت عمومی بهایی بیش تر دادهاند. با این رویکرد آزادی و مفهوم آن بیشترین تأثیر را بر دامنه و نوع جرم انگاری دارد. پذیرش آزادی منفی به جرم انگاری حداقلی با تأکید بر حمایت از حقهای فردی میانجامد وآزادی به مفهوم مثبت آن زمینهی جرم انگاری حداکثری را با رویکرد پاسخ دهی به مشکلات اجتماعی فراهم میکند که به گسترش جرمهای غیر عمدی و فنی منجر میشود. حقوق جزا،حقوق حمایت کننده ارزشهاست و در حقیقت حقوق جزای هر کشور بیانگر ارزشهای اساسی و جمعی موجود در آن کشور نیز میباشد، ارزشهایی چون آزادی، شرافت انسانی، حفظ جان و مال و…. حال اگر رفتاری مغایر و ناقض این ارزشها باشد، قابل جرم انگاری است. لذا جرم انگاری نقض ارزشهای غیر اساسی و غیر جمعی و یا حتی غیر ارزشها(مانند خرید و فروش کالا برگ)، در نهایت به شکست آن قانون منتهی خواهد شد. مبنای مشروعیت تمامی جرم انگاریها قانون است ولی متأسفانه در عمل گاهی ابهام قانون و یا ارجاع آن به سایر منابع باعث میشود در این میدان اشخاص و یا منابع دیگر، افعال مباحه را جرم تلقی نمایند و محدوده آزادی شهروندان را محدود تر نمایند که تحت عنوان جرم انگاری قضایی مطرح میشود. بنابراین جرم انگاری متضاد کلمه جرم زدایی است که گاهی به وسیله قانون و گاهی به وسیله قضات صورت میپذیرد. بر مبنای جرمشناسی واکنش اجتماعی، جرم شناسی دارای دو مقوله است:
مطالعه پدیده مجرمانه
مطالعه واکنش اجتماعی که این پدیده را بر میانگیزد.
این جرمشناسی معتقد است که قاعده و هنجار در جرمشناسی میبایستی در دو سطح کلی جرم انگاری شود:
الف) جرم انگاری اولیه، از طریق ایجاد جرایم به وسیله مقنن
ب) جرم انگاری ثانویه، از طریق مجازات احتمالی ارتکاب آن جرایم.^[۷]
عدم مغایرت و ناهماهنگی با حقوق طبیعی انسانها، رعایت شرایط زمانی و مکانی، پرهیز از دخالت دادن سلیقههای شخصی در جرم انگاری، توجه به یافته های جرم شناسی، توجه به اصول شناخته شده حقوقی و موازین قضایی، لزوم صراحت وصفهای مجرمانه و جامع و مانع بودن قوانین کیفری از اصولی است که مقنن باید در جرم انگاری مد نظر قرار دهد.
گفتار سوم: تفاوت جرم انگاری و جرم زایی
همان طور که قبلاً گفته شد به رفتارها و ترک رفتارهایی که قبلاً مباح بوده وبه موجب قانون جدید جرم انگاشته شده است جرم انگاری گفته میشود(مثل ماده ۶۳۸ که قبل از انقلاب جرم نبوده و بعداً مورد جرم انگاری قرار گرفته است). اما جرم زایی در واقع سوق انسان به سوی ارتکاب جرم است در اثر وجود عواملی.هر چند که ممکن است این عوامل ناشی از تجویز قانونی باشدو رفتارهای مجرمانه را مباح سازد.به عنوان مثال قتل موضوع ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵.البته در معنی وسیع وعام میتوان گفت هر گونه قانون و یا شرایط اجتماعی و یا فرایندهای خاصی را که حرکت و طی طریق افراد آماده به ارتکاب جرم را به سوی بزه معین کند و در واقع مراحلی که بنابر آن مراحل حرکت به سوی جرم و بزه جریان پیدا کند، توصیفی است از جرم زایی.^[۸]
مبحث دوم : انواع جرم انگاری
جرم انگاری معمولاً به دو صورت قانونی و قضایی صورت میگیرد. در جرم انگاری تقنینی خود مقنن، بر اساس دلایل و ضرورتهای مختلف، اعمالی را وارد محدوده حقوق کیفری میکند.اما در جرم انگاری قضایی، برخی از اعمال یا رفتارها به وسیله آراء وحدت رویه و برخی دیگر به وسیله برداشتها و تفاسیر محاکم جرم تلقی میگردد.
گفتاراول: جرم انگاری تقنینی
بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها،اولین منبع جرم انگاری قانون و مرجع اصلی قانونگذاری، قوه مقننه می باشد که این یک حق انحصاری و غیرقابل انتقال به غیر است و مقنن نمیتواند این حق خود را، به نهاد یا مرجع دیگری واگذار نماید. در قانون اساسی نیز به موجب اصل ۵۸و۵۹، قانون شامل قواعدی میشود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده است یا از راه همه پرسی به تصویب می رسد. قانون گذار در اصل ۳۶ق.ا.اذعان نموده که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و بر اساس اصل ۱۶۶ق.ا.«احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.»وبرهمین اساس ماده ۲ق.م.ا.مقرر می داردکه:«هیچ فعل یا ترک فعلی جرم محسوب نمی شود مگر آنکه برای آن مجازات تعیین شده باشد.» قانون جزا که اعمال خاصی را مجرمانه در نظر می گیرد، به این علت است که آن اعمال عکس العمل خاص اجتماعی راایجاب می کند. قانون جزا چنین واکنش اجتماعی را به رسمیت شناخته و آن رابه شکل مدون در میآورد.^[۹] این در واقع همان جرم انگاری قانونی است که توسط قوه مقننه، عملی به لحاظ تعارض با ارزش های رایج جامعه و خلاف نظم اجتماعی وارد قلمرو قانون گذاری می شود.جرم انگاری قانونی را میتوان به شرح زیر تقسیم نمود:
الف) گسترش عنصر مادی
یکی از طرق جرم انگاری آن است که مقنن در اصلاحاتی که درقوانین انجام می دهد، بدون اینکه به خلق جرم جدیدی بپردازد، بعضاً عناصر مادی جرایم شناخته شده قبلی را دستخوش تغییر نموده و به نوعی آنها را توسعه می دهد. به عنوان مثال صور فعل مجرمانه را از فعل به ترک فعل و یا فعل ناشی از ترک فعل ویا داشتن ونگهداری و یا حالت وضعیت گسترش میدهدو یا با زدودن لزوم وجود وسیله خاص این قید را بیتاثیر نموده، دامنه رکن مادی را گسترش می دهد.راه دیگر جرم انگاری در این روش ان است که لزوم تحصیل نتیجه مجرمانه در تحقق جرم منتفی شده ، جرایم مقید به جرایم مطلق که سهل الوقوع ترند تبدیل شوند. تمثیلی نمودن صور فعل از حالت حصری نیز راه دیگراست گسترش دادن دامنه موضوع جرم نیز نمونه دیگری است که به جرم انگاری منجر می شود.^[۱۰] از نمونه های بارز این مسئله در حقوق ایران می توان به جرم خیانت در امانت اشاره نمود. ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی خیانت در امانت را شامل اموال منقول میدانست. در قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ مقنن در ماده ۱۱۹ با ذکر کلمه ابنیه به جای کلمه امتعه ، دایره شمول جرم خیانت در امانت را به اموال غیر منقول نیز تسری داد. رویه قضایی همچنان در مقابل این تغییر مقاومت کرد و اعلام کرد که منظور ازابنیه، امتعه بوده وسهو قلم شده است. تا اینکه در سال ۱۳۷۵ با تصویب ماده ۶۷۴ ودرج عبارت “اموال منقول یا غیر منقول در این ماده دیگر در شمول عنوان خیانت در امانت ، نسبت به اموال غیر منقول هیچ گونه شک و شبههای باقی نماند. از جمله موارد دیگر ماده ۵۹۶ ق.م.ا.است. در قانون سابق این جرم تنها در خصوص افراد غیر رشید قابل تحقق بود، اما در قانون ۱۳۷۵ با توسعه دامنه شمول جرم سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص، این جرم را هم در خصوص اشخاص سالم و هم اشخاص غیر رشید قابل تحقق دانسته است.
ب) کاهش دامنه عنصر معنوی
جرایم مرکب از سه عنصر قانونی ،معنوی و مادی میباشند.لذا برای اینکه عملی در حیطه حقوق کیفری قرار بگیرد باید تمامی این عناصر را در زمان واحد دارا باشد.اما بعضاٌ مشاهده می شود قانون گذار درهنگام اصلاح قوانین قبلی عنصر معنوی جرائم را دستخوش تغییراتی می نماید که این تغییرات منجر به گسترش دامنه جرایم می شود و به این طریق انجام می گردد که عنصر روانی را مفروض فرض نموده و اثبات وقوع جرم را منوط به اثبات عنصر معنوی نمی داند و به عبارت دیگر سوء نیت را مفروض می انگارد مگر آنکه مرتکب به طور خاص و استثنائی بتواند خلاف آن را در محکمه اثبات نماید که به دلیل درونی بودن قصد و نیت ، اثبات این امر به ندرت و به طور اتفاقی رخ می دهد.^[۱۱] از دیگر اقداماتی که می تواند منجر به گسترش دامنه جرایم شود این است که قانون گذار صرفاً وجود سوءنیت عام یا خواست انجام عمل مجرمانه را در وقوع جرایم کافی بداند بدون نیاز به وجود سوء نیت خاص و یا اینکه در جرایمی که وجود علم موضوعی و یا حکمی،قبلاً مرتکب قبلاً ضروری شمرده می شده است در اصلاحات بعدی بر وجود آنها ویا ادعای عدم علم به آنها ترتیب اثر ندهد.انگیزه یا داعی در برخی جرایم ممکن است به عنوان رکن لازم در عنصر معنوی شناخته می شده که در اصطلاحات قانونی جدید این مورد محذوف گردیده، وقوع جرم با هر انگیزه ای مقید به مجازات می شود.^۱ پیش بینی جرایم مادی صرف نیز اقدامی دیگر در زمینه کاهش دامنه عنصر معنوی است. به این صورت که با صرف تحقق عنصر مادی مرتکب مستوجب مجازات شناخته خواهد شد و ضرری که بدون سوءنیت و غیر عمدی وارد شده ، جرم محسوب می گردد. در جامعه نوین کنونی جرم تلقی نمودن بیاحتیاطیها و بی مبالاتیها و نه رفتارهای عمدی و ضداخلاقی وکاهش دامنه عنصر معنوی به حدی است که در آستانه اماره مسئوولیت کیفری هستیم.^[۱۲]
ج) ایجاد جرایم جدید
علل مختلفی می تواند قانون گذار را به سمت جرم انگاری برخی از افعال یا ترک آنها یا داشتن حالت و وضعیتی سوق دهد که نتیجه آن افزایش عناوین مجرمانه و تنگ تر شدن حلقه محاصره حقوق کیفری خواهد بود .به عنوان مثال گاه جرم انگاریهای جدید در حوزهی امور اخلاقی و ارزشی رخ می دهد و بدین وسیله قانون گذار می خواهد به کمک ابزارهای سرکوبگر کیفری، مردم را به رعایت و تکریم اخلاقیات جامعه مجبور نماید.گاه جرم انگاریهای به عمل آمده در نتیجهی پیشرفت تکنولوژی و فنی شدن جوامع به وجود می آید، این نوع جرم انگاریها در نزد مردم قبیح نبوده وصرفا ضرورتهای زندگی اجتماعی علل ایجاد آنها می باشد.گاه نیز خلق جرایم جدید در نتیجه تحولات سیاسی و حرکتهای انقلابی صورت می گیرد و حکومت مردان، حقوق کیفری را بنابر منافع خود در معرض تغییر قرار می دهند.
د) جرم انگاری قصد مجرمانه
بنابر دلایلی مانند عدم تشخیص قصد و نیت افراد و به دلیل امکان انصراف فرد از تصمیم اولیه خود تا زمان تحقق عملی جرم و همچنین به دلیل اینکه در صورت جرم انگاری قصد مجرمانه افراد ترجیح می دهند که جرم را تا مرحلهی آخر ادامه دهند^[۱۳] و نیز باتوجه به اینکه در شرع مقدس اسلام مجرد قصد ارتکاب جرم ، مستوجب مجازات نمی باشد، اکثر قانون گذاران صرف داشتن قصد مجرمانه را برای جرم انگاری یک رفتار کافی نمی دانند.قانون مجازات اسلامی نیز بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۱ مقرر میدارد ، مجرد قصد ارتکاب جرم ، جرم نبوده و قابل مجازات نیست. اما در جرایم علیه امنیت به دلیل داشتن ویژگی خاص و ارتباط بسیار نزدیک با نظم وسلامت جامعه، مشاهده می شود که به صرف داشتن قصد مجرمانه واندیشه مجرمانهای که به منصه ظهور نرسیده مرتکب قابل مجازات خواهد بود. همچنین ماده ۶۱۰ قانون^[۱۴] مجازات اسلامی مقرر میدارد:«هرگاه دونفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند،حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.» بنابراین مشاهده می شود که صرف قصدو نظرمبنی بر هم زدن امنیت جرم انگاری شده و مشمول مجازات گردیده است.
و)جرم انگاری شروع به جرم
شروع به جرم عبور از قصد مجرمانه وعملیات مقدماتی و ورود به مرحله اجرایی جرم است مشروط برآنکه جرم به طورکامل واقع نشود.^۱ براساس ماده ۴۱ق.م.ا. هرکس که قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد ، محکوم به مجازات همان جرم می شود و براساس تبصره دوم نیز کسی که شروع به جرمی کرده است و به میل خود آنرا ترک کند واقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف برخوردار است. جرم انگاری شروع به جرم به دو صورت قابل تصور است . صورت اول اینکه گاهی افعال ارتکابی خودشان دارای عناوین مجرمانه مستقل هستند که از این جهت مرتکب مستوجب مجازات خواهد بود به عنوان مثال کسی که قصد سرقت دارد و قبل از انجام سرقت مرتکب عمل تخریب شود مستوجب مجازات خواهد بود چرا که تخریب بک جرم مستقل از سرقت است. صورت دوم آن است که گاهی اعمال ارتکابی عنوان مجرمانه مستقلی ندارند، اما مقنن براساس صلاحدید خود آن اعمال را مشمول مجازات تلقی می نماید. به طور مثال ماده ۶۱۳ ق.م.ا. مقرر می دارد که «هرگاه کسی شروع به قتل عمدی نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده ی وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تغریری محکوم خواهد شد.» در این مورد مقنن با توجه به اهمیت جرم قتل، شروع آن را جرم انگاری نموده و مستوجب مجازات می داند.^[۱۵]
گفتار دوم : جرم انگاری قضائی
اگرچه منبع و منشا اصلی قانون گذاری، مصوبات قوه مقننه است واصل تفکیک قوا واصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها ایجاب می کند که این حق به صورت انحصاری در قوه مقننه باقی بماند و به هیچ شخص یا نهاد دیگری تفویض نگردد. با این وجود در عمل با استثنائاتی مواجه می شویم.اجرای وظیفهی مهم تطبیق جرم با قانون بر عهده دادگاههاست که تفسیر رسمی قوانین است که این مورد را رویه قضائی مینامند. اصطلاح رویه قضائی در تداول حقوقدانان به دو معنی به کار می رود. یک معنی عام که رویه قضائی به مجموع آراء و احکامی که دادگاهها در موضوع خاصی صادر می کنند اطلاق می شود و یک معنی خاص ، یعنی آراء هیئت دیوان عالی کشور که پیروی از آن در بعضی از موارد برای تمام دادگاهها (آراء وحدت رویه ) در موارد دیگر برای دادگاه مرجوع الیه (آراء اصراری)،الزامی است.^[۱۶] ریشه تاریخی جرم انگاری قضائی به اولین سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برمی گردد. با این توضیح که پس از پیروزی انقلاب اسلامی وهنگام وضع قوانین جدید مساله ای که محل نزاع و اختلاف قرار گرفت و توسط عده ای از فقها مورد اعتراض واقع گردید این بود که در امور مربوط به تعزیرات با توجه به قاعده فقهی “التعزیر بما یراه الحاکم” مجازات ها ی تعزیری نباید در قانون تعیین گردد و اختیار تعیین آن باید به قاضی شرع تفویض گردد که پس از مدتها بحث و جدل سرانجام نظر حاکم و غالب بر این قرار گرفت که به دلیل عدم شرایط قضاء اسلامی در میان کلیه قضات دادگستری و به منظور جلوگیری از تشت آراء صدور احکام متعارض،اختیار جرم انگاری قضائی سلب گردد^[۱۷] اما این پایان جرم انگاری قضائی درحقوق ما نیست وما در عمل شاهد دو نوع رویه قضایی جرم انگار
میباشیم.
الف) جرم انگاری قضایی آشکار
این حالت اشاره به رویه قضایی در معنای خاص آن که همان آراء وحدت رویه قضایی می باشد، دارد که این رویه در حکم قانون بوده و برای محاکم لازم الاتباع می باشد.اگر چه با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها رای وحدت رویه نمی تواند خالق عناوین مجرمانه باشد ودر امور جزایی فقط نص صریح قانون که قبل از ارتکاب عمل وجود داشته باشد می تواند مبنای جرم انگاری قرار گیرد، اما قانون گذار ما به موجب ماده ٢٧٠ق.آد.ک برای آراء وحدت رویه جایگاه ویژه ای قائل شده وآن را به عنوان منابع قانونی، رسمی والزام آور در نظر گرفته است و مع الوصف در مواردی با آرایی مواجه می شویم که از آنان به عنوان«آراء وحدت رویه جرم انگار»تعبیر می شود.^[۱۸]
از جمله موارد آراء وحدت رویه جرم انگاری میتوان به رای وحدت رویه شماره۴۵-٢۵/١٠/١٣۶۵ اشاره نمود بر اساس این رای، ماده ۶قانون راجع به مجازات اسلامی(ماده ١١ق.م.ا)مصوب مهرماه١٣۶١که مجازات قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد،منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که از صدر اسلام تشریع شده اند.بنابراین، رای شعبهی چهاردهم دیوان عالی کشور که حبس در خواست اولیاء دم وبه حکم آیهی شریفه«ولکم فی القصاص حیات یا اولی الباب» بر این مبنا قصاص صادر گردیده، صحیح تشخیص می شود.این رای از جهاتی چند با واقعیت زندگی اجتماعی منطبق نیست؛زیرا عطف کردن قوانین حدود، قصاص و دیات به جرایم گذشته که موافق قانون مجازات عمومی، درباره آنها حکم قطعی شده است مخالف حقوق مکتسبه محکوم علیه است.در ثاتی رأی مذکور به معنای عدم قطعیت احکام صادره از سوی محاکم است که مهلت تجدید نظر خواهی از آنها نیز به زمان خاصی نیست و نهایت اینکه، انتظار از مردم نسبت به آگاهی از احکام فقهی تکلیف به مالایطاق است.^[۱۹] مورد دوم در مورد مداخله احد از شرکاﺀ درمال مشاع است که با عنایت به اینکه شریک در جزﺀ جزﺀ مال مشترک مالکیت دارد عنوان سرقت منتفی دانسته شده است. (حکم شماره ۱۲۲-۲۵/۷/۱۳۲۱ شعبه ششم دیوان عالی کشور) ولی در مورد تخریب مال مشاع توسط یکی از شرکاﺀ رﺃی ﻫﻴﺄت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۱۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۵۵ مقرر می دارد.«ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۲۶۲ ق.م.ع در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا سلب منافع غیر مجاز باسوﺀ نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است. هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراک و اشاعه باشد».^[۲۰]
ب) جرم انگاری قضایی پنهان
این حالت اشاره به رویه قضایی در معنای عام دارد. در این نوع جرم انگاری به دلیل وجود قوانین مبهم در قانون مجازات اسلامی و یا گریز از چارچوبهای تحت اللفظی قوانین٬ محاکم بیشتر تحت تأثیر برداشت ها و تفاسیر خود به ایجاد جرم وجرم انگاری می پردازند. «هرگاه جرمی درقانون پیش بینی شده و برای ﺁن مجازات تعیین گردیده باشد ﺁن را به عنوان جرم معین می شناسیم٬ اما اگر دادگاه بر اساس تشخیص و یا بر مبنای مقایسه با سایر جرایم معین عملی را جرم بداند و برای ﺁن کیفری تعیین کند ﺁن عمل را باید جرم نا معین و یا مبهم تلقی نمود.»^[۲۱] به عبارت دیگر مبهم بودن جرایم و قوانین منجر به ایجاد جرایم مبهم می شود. در این روش جرم انگاری که علی القاعده وسیله اتخاذ سیاست جنایی می باشد به وسیله ارضای معنویات و خواست درونی قضات مبدل می گردد.در واقع زمانی که مقنن از عبارات مبهم و کلی در قانون استفاده کند، دست قضات را باز می گذارد و این منجر به گسترش دامنه مشمول قلمرو حقوق کیفری می شود.
در این خصوص می توان به ماده ۶۳۷ ق.م.ا. اشاره نمود. عبارت های کلی «روابط نا مشروع و عمل منافی عفت» مندرج در این ماده بون ﺁنکه تعریفی در قانون برای ﺁنها وجود داشته باشد٬راه را برای تفاسیر مختلف از ماده قانونی باز می کند.به اعتقاد برخی غرض از روابط نامشروع، ﺁن نوع عمل حرام طرفینی که منتهی به ایجاد رابطه جنسی زن و مرد نامحرم به طور مادی و فیزیکی نگردد٬ می باشد؛ نظیر مکالمه تلفنی، گردش و صحبت کردن با نامحرم به قصد شهوترانی وارضای تمایلات جنسی و …
برخی از قضات از عبارات کلی و مبهم این ماده قانونی استفاده نموده و حتی بودن دو پسر و دختر جوان در کنار همدیگر ویا در پارک در هنگام صحبت کردن را مشمول این ماده قرار داده وبا جرم تلقی نمودن این رفتارها ، ﺁنها را مجازات می کنند.
ماده ۶۳۸ نیزاز جمله مواردی است که دامنه رفتار مجرمانه را به دلیل عبارت های مبهم و کلی که بیان کرده است، به نحو موسعی توسعه و گسترش داده است.
فصل دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری
مبحث اول: پیشینه تاریخی جرم انگاری در اسلام وایران
گفتار اول : پیشنه تاریخی جرم انگاری در حقوق اسلام
از نظر شریعت اسلام برای ﺁنکه فعلی جرم محسوب گردد باید نصی وجود داشته باشد که به موجب ﺁن فعل تحریم و نسبت به ارتکاب ﺁن مجازات معین می شود.^[۲۲]
بنابراین افعال شخص مکلف و مشمول را نمی توان تحریم کرد مگر زمانی که نصی درباره تحریم ﺁن وارد شود. به موجب این اصل که همان اصل اباحه است ٬هر فعل یا ترک فعلی در اصل مباح است و چناچه نصی درباره تحریم ﺁن وارد شده٬ فاعل یا ترک کننده ﺁن مسئولیتی ندارد. بدین ترتیب جرم انگاری فعل یا ترک فعل به جز نص صریحی که فعل یا ترک فعل را تحریم می کند٬ممکن نیست. پس در این صورت انجام دهنده ﺁ ن هیچگونه مسئولیتی ندارد و چون افعال حرام در شریعت اسلامی به صرف تحریم جرم شمرده نمی شود بلکه به تعیین مجازات( اعم ازحد یا تعزیر) نیز نیاز دارد معنای مستفاد از ﺁن این است که « هیچ جرمی و هیچ مجازاتی نیست مگر به موجب نص» ^[۲۳] شریعت اسلامی اصل«قانونی بودن جرم و مجازات» را به طور دقیق در جرایم حدود و همچنین جرایم قصاص و دیات اجرا کرده است.^[۲۴]
در جرایم تعزیری نیز این اصل اجرا شده ولی ﺁن را بصورتی که در جرایم حدود یا قصاص یا دیات اعمال کرده٬با وضع قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» اجرا نکرده و اجرای ﺁن را بر مبنای مصلحت عمومی و طبیعت تعزیر گسترش داده است. گسترشی که در بیشتر حالتها براساس مجازات و در موارد اندکی بر اساس جرم است. این گسترش بدان سبب بر اساس جرم ﺁمده است که در برخی جرایم که باصفات معینی متمایز می شوند لازم نیست که جرم در نص به طور کامل معین شود، بلکه کافی است در نص به صورت عام و کلی بدان اشاره شود.^[۲۵]
از نظر تاریخی ٬ شریعت اسلامی اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پیش از ﺁنکه قوانیین عرفی ﺁن را بشناسد اجرا کرده٬ به علاوه اجرای ﺁن با توجه به نوع جرایمی که اصل درباره ﺁن اجرا می شود تفاوت دارد٬ در جرایم خطیر و مهمی که تأثیر شدیدی بر نظم و امنیت دارد اصل را بطور کامل اجرا کرده ولی در جرایم کم اهمیت در اجرای اصل از ناحیه مجازات، سهل گیری می شود. از نظر شریعت٬ به عنوان یک اصل کلی هنگام تعیین جرم این نکته را رعایت می کند که نص تا حد زیادی عام و انعطاف پذیر باشد به نحوی که همه حالات قابل تصور را در بر گیرد و هیچ حالتی از شمول ﺁن خارج نشود. در تعزیر برای مصلحت عمومی این تعمیم انعطاف پذیر به حدی میرسد که فعل به سبب وجود وصفی ﺁن تحریم می شود نه به ذات. به طوری که جرم بودن یا نبودن فعلی پس از وقوع ﺁن معلوم می گردد.
تعمیم و به خصوص انعطاف پذیری ﺁن در شریعت ٬ سبب شده است که احکام و قوانین ﺁن برای هر زمان و مکانی صلاحیت داشته باشد و نیازی به اصلاح و تغییر احساس نشود.^[۲۶] بنابراین می توان گفت که شریعت اسلام باب جرم انگاری در ﻣﺒﺤﺚ تعزیرات رامفتوح نگه داشته است و بر حسب شرایط زمانی و مکانی با رعایت مصلحت جامعه می توان جرایم جدیدی را خلق نمود. در سیاست جنایی اسلام عکس العملهای کیفری تنها طریق مبارزه با تبهکاری تلقی نشده حتی راهی مناسب و کارﺁمد نیز شناخته نگردیده و از این رو صورت های مختلف و گستردهای در گریز از اجرای واکنش های جزایی پیش بینی و در جهت دفع کیفر تلاش شده است. بر خلاف گرایش جدی و متعارفی که نظام های حقوقی دیگر در کشف جرم و تعقیب مجرم دارند، مخفی داشتن و نهان سازی جرم روشی است که به عنوان یکی از ویژگی های سیاست جنایی اسلام مطرح است. سعی دربزه پوشی و جلوگیری از افشاﺀ جرم بر اساس مدارک وادله موجود در کتاب و سنت مورد تایید حقوق دانان اسلامی بوده است.^[۲۷] از جمله پیامبر (ص) فرموده است: «ادرئوالحدود باالشبهات.» کیفر را به مجرد حدوﺚ شبهه دفع کنید. وجود شرایط سخت در جریان اثبات جرایم و نیز وجود موانع مختلف در اجرای عقوبت و پیش بینی فرصت های متعددی که کیفرزدایی را ممکن می سازد٬اجرای محدود و نادر مجازات را موجب می شود. اجرای فقط شش بار حد سرقت در طول مدت چهار صد سال (بتابر ﺁنچه مشهور است) در ممالک اسلامی ٬ ﻣﺘﺄﺜﺮ از این سیاست جنایی خاص است و هرگز نباید ﺁن را ناشی از عدم وقوع جرم در سرزمین های پهناوراسلامی قلمداد کرد.^[۲۸]
از دیدگاه این مکتب کیفر نه فقط عامل در مبارزه با بزهکاری محسوب نمی گردد بلکه اصولا عکس العملی اساسی و بنیادین هم به شمار نمی ﺁید٬ زیرا اجرای کیفر هرگز عامل قوی و موثری در تثبیت ارزش های اخلاقی، کمال معنوی و اصلاح به حساب نمی ﺁید. گرایش به معیارهای اجتماعی و پذیرش قواعد اخلاقی نمی تواند متوقف بر اجرای مجازات باشد و هیچ گاه نمی توان در ایجاد و تقویت حس تمایل به نیکی برای زور سهمی قائل بود.^[۲۹]
گفتار دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در حقوق ایران
در خصوص پیشینه جرم انگاری در تاریخ ایران نقل شده است که کلمه دات در فرس قدیم هخامنشی و اوستا به معنی قانون می باشد و همین کلمه در فارسی تبدیل به «داد» گردیده است. کلمه داتیک منصوب به دات به معنای داد و عدل است.^[۳۰]
در کتاب ارداویرافنامه نیز از کلمه قانون نامبرده شده است. قبل از حمله اسکندر در زمان هخامنشیان ٬ مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و دادگستری بودند.۲
در ایران هخامنشی تمام قدرت ها و اختیارات و از جمله قوه قضاییه زیر نفوذ شاه بوده است٬ با این حال عمل قضات و انتخاب قضاب را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می کردند. قوانین را کاهنان وضع می کردند و تا مدت زیادی کار رسیدگی به دعاوی در اختیار ایشان بود٬در زمان های متاخرتر زنان و مردانی جز کاهنان به موضوع رسیدگی می کردند. در دادرسی از راه و رسم منظم و خاصی پیروی می کردند٬محاکم همانطور که برای کیفر و پرداخت جزای نقدی حکم صادر می کرند پاداش نیز می دادند و در هنگام رسیدگی به گناه متهم کارهای نیک و خدمات اورا نیز به حساب می ﺁورند که این مورد مطابق ﺁخرین دست یافته های حقوق جزا در مورد تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین است چون رفته رفته سوابق قضایی زیاد شد و قوانین مفصل تر٬ گروه خاصی بنام«سخن گویان قانون» بوجود ﺁمدند که مردم در کارهای قضایی با ﺁنها مشورت می کردند و برای پیش بردن دعاوی خود از ایشان کمک می گرفتند.^[۳۱] دکتر گیرشمن درباره قانون و دادگستری در ایران می گوید:دانشمندانی که متون متعددی را که از داریوش در بیستون و تخت جمشید و شوش و نقش رستم باقی مانده مورد مداقه قرار داده اند٬ وجود تشابهی بین فرمانهای او و قوانین حمورابی تشخیص می دهند٬ این قوانین مبنای کار مشاورین داریوش بوده است. وقتی قوانین عصر داریوش را با مجموعه قوانین حمورابی مقایسه می کنیم به اندازه ای ﺁنها را در بکار بردن واژه و جمله بندی همانند می یابیم که به ما ثابت می شود که داریوش٬از حمورابی تقلید می کرده است .
پس از حمله اسکندر ٬ یکباره سازمان قضایی و اداری ایران دگرگون می گردد. همه مرافعات و اختلافات ایرانیان و یونانیان توسط قضات یونانی و طبق قوانین مدنی یونان٬ حل و فصل می گردیده است. در خصوص دوره اشکانیان نیز بایستی گفت، اشکانیان بدوی بوده به همین جهت به تمدن یونانی روی ﺁوردند.
اما بطور کلی براساس تحقیقات انجام شده و مدارک تاریخی اﺜﺑﺎت می گردد که وضع عمومی مردم ایران (غیراز حکومت داریوش و کورش) تا ﺁخرین روزهای پادشاهی ساسانی نمونه کامل استبداد در مشرق زمین بوده است.^[۳۲] پس از حمله مغول نیز کتاب بزرگ یاسای چنگیز با همکاری اوکتای و جغتای به رشته تحریر درﺁمده بود. در خصوص جزای مغولان برای زنان محصنه٬ دزدی ٬ قتل یکی از مغولان و عدم رعایت بعضی از ﺁداب کشتار و طهارت مجازات مرگ پیش بینی شده بود.^[۳۳]

پنجم : در ماده ۲۰۰ قانون مدنی آمده است « اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد » بنا بر این در عقدی که ناشی از اشتباه در خود موضوع معامله باشد صحت این عقد منوط و معلق به تنفیذ و اجازه کسی است که دچار اشتباه شده است .
ششم : در مواد ۴۵۸ به بعد قانون مدنی که ناظر بر بیع شرط و خیاری می باشد ، با توجه به وجود حق فسخ می توان استنباط کرد که اگر چه به محض انعقاد عقد ، مالکیت مبیع به مشتری منتقل می شود ، لیکن وجود حق فسخ برای بایع می تواند به منزله نوعی تعلیق در بیع تلقی شود .

هفتم : در ماده ۵۶۷ قانون مدنی آمده است « جاعل وقتی مستحق جٌعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد .» از مقررات این ماده نیز می توان استنباط کرد که تعهد عامل در پرداخت اجرت جاعل منوط به تسلیم متعلق جعاله یا انجام مورد جعاله از سوی عامل می باشد .
۱ . ۵ ) وضعیت انتقال مالکیت در عقد بیع متضمن شرط تعلیق
در حقوق ایران طبق ماده ۱۸۹ قانون مدنی عقد منجز و معلق اینگونه تعریف شده است : « عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود . »
بر این اساس اگر اثر عقد موقوف به امر دیگری باشد تا زمانی که آن امر واقع نشود اثری بر آن عقد مترتب نخواهد شد . در شرط تعلیق در انتقال مالکیت که معلق به پرداخت ثمن در زمان معین می باشد انتقال مالکیت مبیع که اثر اصلی عقد بیع محسوب می شود معلق به انجام تعهد از سوی خریدار مبنی بر پرداخت ثمن در زمان تعیین شده می باشد و پس از تحقق معلق علیه مالکیت بطور قطعی و منجز به خریدار منتقل می شود .
در مورد این سوال که معلق بودن اثر عقد به شرط تعلیقی ناظر بر تمام آثار اصلی و تبعی عقد می باشد یا خیر ؟ در حقوق ایران می توان گفت بلافاصله پس از عقد آن دسته از آثار حقوقی عقد که جنبه مقدماتی دارند محقق می شوند ولی اثر اصلی و نهایی عقد پس از اجرای شرط محقق می گردد .همچنین گفته می شود شرط تعلیق در انتقال مالکیت قید و شرطی است که همزمان و توام با عقد ایجاد می شود و در نتیجه عقد بصورت معلق واقع می شود . لذا بر خلاف برخی شروط تبعی که ممکن است بعدا مورد توافق قرار گیرند شرط تعلیقی مربوط به مدلول و اثر اصلی عقد بوده و نمی توان آن را موخر بر عقد واقع ساخت .
در معاملات اقساطی که ثمن بصورت موجل است همزمان با عقد بیع ، شرط تعلیقی انتقال مالکیت تا زمان پرداخت ثمن را تعیین می کنند ، به عنوان مثال انتقال مالکیت را منوط به تادیه ثمن در زمان خاص می نمایند و در حقیقت همزمان با عقد ، قید و شرط به اثر اصلی عقد که همان انتقال مالکیت است وارد شده و معلق علیه آن تادیه ثمن در زمان خاص می باشد . نکته مهم ، ضرورت همزمانی ایجاد شرط تعلیقی با وقوع عقد است زیرا اگر شرط تعلیقی موخر بر وقوع عقد باشد معتبر نخواهد بود ، به این دلیل که مالکیت قبلا به طور منجز انتقال یافته است و دیگر نمی توان اثر اصلی عقد را که به نحو صحیح و منجز واقع گردیده است معلق ساخت .
در پاسخ به این سوال که در صورت معلق بودن اثر اصلی عقد و تعلیق انتقال مالکیت به پرداخت ثمن آیا آثار فرعی و تبعی عقد هم معلق خواهد شد یا خیر ؟ گفته شد « ممکن است عقد بیع معلق به کیفیتی باشد که بایع علیرغم تعلیق در انتقال مالکیت متعهد به تسلیم مبیع به خریدار شود و مثل غالب شروط حفظ مالکیت ها که مالکیت به قصد تضمین پرداخت ثمن در مواعد معین حفظ می گردد کالا جهت استفاده مصرف کننده به صاحب حرفه به آنها تحویل شود و بنای طرفین صریحا یا بطور ضمنی بر این است . » (۱)
رویه قضایی:
نظریه قضات دادگاههای حقوقی دو تهران مورخ ۱۳/۱۱/۶۷
موضوع : صحت یا بطلان شرط تعلیقی در ضمن عقد
سوال : دو فقره چک صادر شده و صادر کننده به موجب نوشته عادی متعهد گردیده است چنانچه چکها در تاریخ معین لاوصول شود با صدور گواهی عدم پرداخت از ناحیه بانک اتومبیل خود را که
——————————
۱) پیرهادی ، محمد رضا ، همان منبع ، ص ۱۸۱-۱۸۰
در تحویل دارند ه چکها است رسما به نام او منتقل نماید . آیا تعهد مذکور الزام آور است یا نه و آیا
این تعهد از تعهدات معلق شمرده می شود یا خیر ودرهرحال حکم قضیه چیست ؟
پاسخ : نظریه اکثریت : « اگرچه مشهور فقهاء عقد معلق را باطل می دانند لیکن این نظر اجماعی نیست و برخی چون شیخ انصاری ( مکاسب ص۱۰۰ومرحوم نائینی ( منیه الطالب جزء اول ص ۱۱۳) قائل به صحت تعلیق در منشاء هستند و حتی گفته شده بعضی دیگر از فقهاء ( سید محسن حکیم – نهج الفقاهه ج۱ص ۱۰۸-۱۰۹ ) هم تعلیق در انشاء وهم تعلیق در منشاء را صحیح دانسته ( قواعد عمومی قراردادها ج۱ ش۲۷ ص۵۹ ) ودکتر امامی در هرحال عقد معلق را صحیح اعلام کرده است ( حقوق مدنی ج۱ ص ۱۶۸ ) از مواد ۱۰-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۹-۱۹۰قانون مدنی که تنجیز رااز شرایط اساسی برای صحت معامله ندانسته است ، استنباط می شود که از نظر قانون مدنی عقد معلق صحیح است . بنابه مراتب در خصوص مورد بحث که تعهد به انتقال اتومبیل معلق برلاوصول ماندن چک است باید گفت که تعهد مذکور نوعی تعهد معلق است واز حیث قانون مدنی وباتوجه به اصاله الصحه نافذ وصحیح ولازم الوفاء است و با مقتضای ذات واطلاق هیچ یک از عقود تملیکی منافات ندارد و دعوی متعهدله دایر بر الزام متعهد به انتقال رسمی اتومبیل مسموع است . »
نظر اقلیت : قراردادمذکور انتقال اتومبیل است به شرط عدم وصول چک و نوعی قرارداد معلق براراده مدیون ودر واقع تعلیق در انشاء شده وبه این علت باطل است ودعوی دارنده چک به انتقال اتومبیل قابلیت استماع ندارد به دیگر سخن در صحت عقد معلق در صورتی که تعلیق در منشاء باشد با توجه به مواد قانون مدنی مذکور در نظر اکثریت و نظر عده ای از فقهاء تردیدی نیست ، اما تعلیق در انشاء به علت فقدان یکی از عناصر اساسی عقد مذکور در بند یک ماده ۱۹۰ق.م باطل می باشد . درفرض سوال با توجه به اینکه تعهد به انتقال ، معلق به لاوصول ماندن چکها شده و معلق علیه نیز امری تحت اراده مدیون یا متعهد می باشد ، لذا در واقع قراردادمذکور قراردادی است معلق به اراده مدیون و درواقع تعلیق در انشاء است بنابراین قراردادموضوع سوال باطل است . » (۱)
۲) شرط فاسخ در انتقال مالکیت
۲ . ۱) تعریف شرط فاسخ
یکی از مواردی که طرفین عقد می توانند با توافق یکدیگر موجبات انفساخ عقد را فراهم نمایند آن است که انجام یک امری یا وقوع یک حادثه ای را شرط انفساخ عقد قرار دهند . به عنوان مثال ممکن است بایع شرط کند که در صورت عدم پرداخت تمام ثمن معامله در سررسید معین عقد بیع منفسخ گردد ، یا در عقد اجاره طرفین اراده می کنند در صورت فروش مورد اجاره توسط موجر به شخص ثالث و عدم موافقت خریدار به ادامه رابطه استیجاری ، عقد اجاره منفسخ گردد .
——————————
۱) میرزایی ، علیرضا ، همان منبع ، ص ۱۳۶
این نوع از شروط ضمن عقد را شرط فاسخ می گوییم . در شرط فاسخ انحلال عقد موکول و معلق به وقوع حادثه ای در آینده می شود و به محض وقوع معلق علیه و تحقق شرط ، عقد بخودی خود منفسخ می شود .
۲ . ۲) تفاوت تعلیق درانعقاد عقد و شرط فاسخ
عده ای شرط فاسخ را همانند تعلیق در عقد دانسته و از آن تعبیر به تعلیق در انفساخ عقد نموده اند ، در حالی که بین شرط فاسخ و تعلیق در عقد تفاوت وجود دارد. در عقد معلق وقوع عقد به تحقق امری موکول می گردد. بعنوان مثال، ممکن است بایع تحقق عقد بیع را موکول به بازگشت فرزندش از مسافرت و تایید بیع نماید. لذا در تعلیق در عقد تا زمانی معلق علیه حاصل نشود عقد ایجاد نمی گردد و همانطوری که در برخی نظرات حقوقی آمده است «پیش از تحقق امر معلق علیه، ماهیت عقد و آثار عقد بوجود نمی آید.» (۱) در حالیکه در شرط فاسخ به محض انعقاد عقد بیع آثار عقد حاصل شده و مشتری مالک مبیع می گردد و شرط فاسخ بعنوان یک شرط فرعی است که در ضمن عقد گنجانده شده و نمی تواند وقوع عقد را معلق سازد، بلکه از زمان تحقق شرط موجبات انفساخ عقد فراهم می گردد. به نظر یکی از علمای حقوق «در صورتی که اثر منظور عقد را موکول به وقوع شرط دیگری کنند عقد معلق است در حالی که شرط فاسخ مانع از ایجاد آثار عقد نمی شود و تا زمانی که واقع نشده دیون ناشی از آن قابل مطالبه است .» (۲)
۲ . ۳) دلایل فقهی حقوقی صحت شرط فاسخ
هر چند در حقوق ایران در صحت تعلیق در ایجاد عقد به استثناء برخی عقود از قبیل عقد نکاح و وقف شکی وجود ندارد اما در ارتباط با تعلیق در انحلال عقد که همان شرط فاسخ است در حقوق
ایران نظرات روشنی وجود نداشته و فقهاء نیز در خصوص تعلیق در انحلال عقد شرح مبسوطی
ندارند . اما بنظر می رسد با استناد به دلالت روایات و اجماع و عمومات به صحت شرط فاسخ پی برد که بحث مفصل پیرامون دلایل صحت شرط فاسخ از حوصله بحث ما خارج است اما به عنوان مثال می توان از حدیث نبوی « المومنون عند شروطهم » و آیه شریفه « اوفوا باالعقود » از باب عمومات به صحت شرط فاسخ پی برد ، با این وجود عده ای نیز تعلیق در انحلال عقد را دلیل بر عدم تنجیز در عقد دانسته و آن را باطل می دانند . به نظر این دسته از علماء « ….انتقال ثمن و مثمن باید به سبب تراضی طرفین باشد و تا جزم و قطع نباشد تراضی هم وجود ندارد و تعلیق با جزم منافی است زیرا معامل برای ایجاد عقد مصمم نیست در نتیجه رضا موجود نمی باشد .(۳)
——————————–
۱) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، ، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم ۱۳۸۷، ص ۱۲۴ به بعد
۱) کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها ، پیشین ، ج۱ ، ص ۵۳ -۵۱
۳) شهید اول ، محمد بن مکی ، القواعد والفوائد ، ج ۱ ، ص ۶۴ ، نقل از سایت اینترنتی مکتبه الشیعه ،
۲ . ۴) انواع شرط فاسخ
بر حسب اینکه معلق علیه در شرط فاسخ حاصل توافق ارادی طرفین و یا به دلیل امری قهری و خارج از اراده افراد و یا موکول به اراده ثالث باشد می توان شرط فاسخ را نیز به انواع ذیل تقسیم نمود .
اول : شرط فاسخ ارادی
در شرط فاسخ ارادی آنچه موجب انفساخ عقد است ناشی از توافق و قصد طرفین است و طرفین ضمن عقد اصلی شرط می کنند در صورت وقوع یک امری خاص یا عدم انجام کاری از سوی طرفین عقد منفسخ گردد.
شرط انفساخ عقد بیع در صورت عدم پرداخت یک یا چند قسط از اقساط ثمن موجل می تواند از انواع شرط فاسخ ارادی محسوب شود .
دوم : شرط فاسخ خارج از اراده طرفین
در اینگونه از شرط فاسخ طرفین انحلال عقد را به موکول به حدوث یک حادثه قهری و خارجی
می نمایند . به عنوان مثال خریدار در عقد بیع حیوان شیوع بیماری جنون گاوی در ایران را شرط فاسخ عقد بیع قرار می دهد . یا در بیع خانه مشتری وقوع زلزله در چند ماه آینده را شرط فاسخ عقد بیع خانه موضوع معامله بیان می نماید و مورد موافقت طرف مقابل قرار می گیرد .
سوم : شرط فاسخ به اراده ثالث
در این نوع از شرط فاسخ ممکن است طرفین انفساخ عقد را موکول به اقدام عملی از سوی شخص ثالث نموده و یا عدم تنفیذ عقد توسط ثالث را شرط انفساخ عقد قرار دهند . به عنوان مثال موجر در عقد اجاره شرط می کند چنانچه فرزندش بعد از ازدواج تا ششماه دیگر قصد سکونت در مورد اجاره را نماید عقد اجاره منفسخ می گردد . یا ممکن است در معاملات محصولات کشاورزی و باغی تغییر قیمت اعلامی نرخ تضمینی خرید محصولات کشاورزی از سوی دولت در سال آینده را شرط انفساخ معاملات محصولات کشاورزی قرار دهند .
۲ . ۵) ویژگی های شرط فاسخ
اول : یکی از ویژگیهای شرط فاسخ آن است که انحلال عقد معلق به تحقق امری در آینده می باشد
در عقد متضمن شرط فاسخ نمی توان انحلال عقد را منوط به حادثه ای دانست که در زمان گذشته اتفاق افتاده است زیرا در این صورت عقد از ابتداء منفسخ است خواه طرفین به تحقق امر در گدشته مطلع بوده باشند یا خیر .
دوم : در شرط فاسخ معلق علیه باید امری محتمل باشد و معمولا با عبارت به شرط اینکه بکار می رود لذا اگر طرفین در وقوع امری در آینده بطور مسلم و قطعی علم و اطلاع داشته باشند چنین امری را نمی توان به عنوان شرط فاسخ تعیین نمود . به عنوان مثال طرفین عقد در معامله محصولات یک کارخانه تولید مواد غذایی می دانند محصولات مورد معامله خارج از شرایط استاندارد تولید شده است با این وجود عدم تایید کارشناسان اداره استاندارد را شرط فاسخ عقد قرار دهند .
سوم : شرط فاسخ نباید امری غیر ممکن و محال باشد . همان طور که امر مسلم و قطعی را نمی توان شرط فاسخ قرار داد ، توافق بر قرار دادن امری که تحقق آن در آینده محال و غیر ممکن می باشد نیز به عنوان شرط فاسخ صحیح نمی باشد . به عنوان مثال در معامله خرید یک دستگاه آبگرمکن خورشیدی نمی توان سرد شدن و خاموش شدن خورشید را شرط انفساخ عقد قرار داد . همچنین قرار دادن امری به عنوان شرط فاسخ که تحقق آن به موجب قوانین امری ممنوع می باشد صحیح نیست مثلا اقدام حقوقی یک فرد محجور که قانونا ممنوع از انجام معاملات و تصرفات حقوقی در اموال می باشد را نمی توان به عنوان شرط فاسخ در عقد بیع قرار داد . همچنین است تعلیق انفساخ معاملات با جهات نا مشروع که مورد توافق متبایعین قرار می گیرد (۱)
چهارم : تعلیق انحلال عقد به شرط فاسخی که تحقق آن شرط خود از موارد قانونی فسخ و انحلال قراردادمی باشد شرط فاسخ واقعی تلقی نمی گردد . به عنوان مثال نمی توان تحقق یکی از خیارات قانونی را در عقد بیع به عنوان شرط فاسخ قرار داد و معلق نمودن انحلال معامله به چنین امر معلقی تعلیق به معنای واقعی محسوب نمی شود .

(ix) مدل روند موضعی^[۱۰۹]

(viii) مدل روند هموار^[۱۱۰]

(vii)

شیب تصادفی

خانه‌های اول، دوم و پنجم (بدون در نظر گرفتن مؤلفه فصلی) همان رگرسیون معمولی است. وقتی که ابر‌پارامترهای  و  ، هر دو صفر باشند (با چشم پوشی از مؤلفه فصلی) مدل، همان مدل سنتی روند قطعی است یعنی^[۱۱۱]:

خانه‌های سوم، ششم و هشتم نیز به نوعی حالتهای خاصی از مدل عمومی روند تصادفی هستند ولی بازهم در شیب یا سطح، یک شکل تصادفی دارد. مدل را در حالتهای خانه‌های پنجم و هفتم نمی‌توان تخمین زد.
مؤلفه فصلی  بصورت فرایند تصادفی ذیل است:

که در آن  و  وقتی که  (با چشم پوشی ازمؤلفه روند)، مدل به شکل مدل متغیرهای مجازی فصلی قطعی^[۱۱۲] در می‌آید.
تقاضای کل مصرف گاز طبیعی بخشهای خانگی و تجاری کشور را با بکار بستن شکل عمومی ‌معادله (۳-۳-۱) بدست می‌آوریم.

بطوریکه  ،  و  ؛ که در آن  لگاریتم طبیعی مقدار تقاضای مصرف گاز طبیعی بخشهای خانگی و تجاری،  لگاریتم طبیعی درآمد،  لگاریتم طبیعی قیمت تقاضای گاز طبیعی بخشهای خانگی و تجاری و  متوسط دما است.  و  کششهای بلندمدت درآمدی و قیمتی است و  نشان دهنده اثر تغییر دما بر تقاضای گاز‌ طبیعی است.
ب- تصریح نظری مدل
معادلاتی که تخمین زده می‌شود شامل معادله‌های (۳-۳-۱)، (۳-۳-۲)، (۳-۳-۳) و (۳-۳-۵) است. این معادلات با هم تشکیل یک سیستم پویا را می‌دهند و می‌توان این سیستم پویا را به شکل حالت-فضا^[۱۱۳] نمایش داد. فرض می‌شود که توزیع همه اعضای جملات اختلال در معادلات یاد شده دو به دو مستقل از هم و نرمال با میانگین صفر هستند. همانطوری که در بالا نیز اشاره کردیم ابر‌پارامترهای  ،  ،  و ^[۱۱۴] نقش مهمی در تعیین ویژگیهای مدل دارند و همراه با دیگر پارامترهای مدل به روش حداکثر راستنمایی برآورد می‌شوند. سپس از این کمیت‌ها، با کمک روش فیلتر کالمن^[۱۱۵] برای تخمین بهترین برآورد نهایی  ،  و  به ترتیب یعنی سطح روند، شیب روند و مؤلفه فصلی استفاده می‌کنیم.

داده‌ها و روش گردآوری:
داده‌های مورد نیاز و استفاده شده در چهار‌چوب الگوی تحلیلی تحقیق، داده‌های فصلی مقدار مصرف گاز طبیعی، دمای هوا، قیمت گاز طبیعی و درآمد مصرف کننده برای سالهای ۸۳-۱۳۷۴ است.
مقدار مصرف حامل انرژی گاز طبیعی؛ در مدل تابع تقاضا، مصرف سرانه گاز طبیعی را به منظور بررسی عوامل مؤثر در تقاضای خانوارها و واحدهای تجاری تحت پوشش گاز‌رسانی، برآورد کرده‌ایم. دادهای مصرف سرانه را به صورت نسبت مصرف کل حامل انرژی گاز طبیعی یک دوره به تعداد کل مصرف کنندگان دوره قبل در نظر گرفته‌ایم^[۱۱۶].
دمای هوا؛ متوسط دمای کشور بصورت میانگین وزنی دمای استانهای مختلف است که در آن وزنها تعداد انشعاب خانگی و تجاری هر استان می‌باشد.
قیمت؛ قیمتهای واقعی و اسمی حامل انرژی گاز طبیعی و حامل انرژی جایگزین برق در بخش‌های خانگی و تجاری را از متوسط قیمت حاملهای انرژی مذکور همه بخشها بر حسب ریال معادل بشکه نفت خام استخراج کرده‌ایم.^[۱۱۷]
درآمد؛ به علت عدم انتشار و دسترسی به داده‌های فصلی درآمد سرانه، نسبت تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت سال ۷۶ (میلیارد ریال) به جمعیت کل کشور را به عنوان شاخصی بجای متغیر درآمد سرانه یک مصرف کننده نوعی در نظر گرفته‌ایم. داده‌های فصلی تولید ناخالص داخلی را از بانک مرکزی بدست آورده‌ایم.
فصل ۴- حالت-فضا و فیلتر کالمن
بعضی نویسندگان کشف فیلتر کالمن^[۱۱۸] (KF) توسط ریچارد کالمن^[۱۱۹] (۱۹۶۰) را در سال ۱۹۶۰، یکی از بزرگترین یافته‌ها در تاریخ تئوریهای برآورد آماری و یا حتّی قرن بیستم می‌دانند. از آن زمان تا کنون فیلتر کالمن در زمینه‌های بسیاری، از جمله در کنترل و پیش‌بینی سیستمهای دینامیکی، کاربرد داشته است. از فیلتر کالمن برای محاسبه دقیق و پیش‌بینی نمونه‌های با حجم محدود مدلهای ARMA نرمال، مدلهای ARMA چند متغیره، مدلهای انتقال مارکف^[۱۲۰] و مدلهای با ضرایب متغیر^[۱۲۱] استفاده می‌شود.
بطور خلاصه فیلتر کالمن یک الگوریتم برگشتی^[۱۲۲] پردازش داده است، که حالت^[۱۲۳] یک سیستم دینامیک خطی آشوبناک^[۱۲۴] را برآورد می‌کند. وقتی ما در مورد حالت یک سیستم صحبت می‌کنیم، منظور یک بردار n عضوی از متغیرها است که بعضی از خواص مورد نظر و علاقه یک سیستم را توصیف می‌کند.
ارائه یک سیستم پویا بصورت حالت-فضا ^[۱۲۵]
سیستمهای پویا را معمولا می‌توان بصورت یک شکلی بنام حالت-فضا نمایش داد. دو مزیّت مهم در ارائه یک سیستم پویا به شکل حالت-فضا وجود دارد. اول اینکه حالت-فضا این امکان را می‌دهد که متغیرهای غیرقابل مشاهده (که به متغیرهای حالت معروف هستند) را در مدل قابل مشاهده وارد کرد و همراه با آن تخمین زد. مزیّت دوم اینکه مدلهای حالت-فضا با یک الگوریتم برگشتی مشهوری بنام فیلتر کالمن برآورد می‌شوند. حالت-فضا در ادبیات اقتصاد سنجی در مدلسازی متغیرهای غیرقابل مشاهده مثل انتظارات عقلائی، خطاهای اندازه‌گیری، درآمد دائمی، مؤلفه‌های غیرقابل مشاهده دوره‌ای و روند و نرخ بیکاری طبیعی و … بکار می‌رود.
سیستم معادلات ذیل را در نظر گیرید:

که درآن  یک بردار  از متغیرهای مشاهده شده در زمان t ام و  بردار  از متغیرهای غیرقابل مشاهده که به بردار حالت معروف است.  ،  و  ماتریسهای پارامترها بترتیب به ابعاد  ،  و  هستند و  بردار متغیرهای برونزا یا از قبل معلوم می‌باشد. معادله اول به معادله حالت یا انتقال و معادله دوم به معادله مشاهدات یا اندازه‌گیری معروف است.  بردار  و  بردار  ، بردارهای نوفه سفید هستند، بطوریکه:

که در آن  و  بترتیب ماتریسهای به ابعاد  و  هستند. توزیعهای  و  در تمام تاخیرهای زمانی فرض می‌شود که غیر همبسته است یعنی:

نیز فرض می‌شود که  با مقادیر تحقق یافته  و  ناهمبسته‌اند یعنی:

با توجه به معادله حالت (۴-۱-۱) می‌توان  را بصورت ترکیب خطی از  نوشت: