با توجه به مطالبی که تاکنون عنوان گردیده، درصورتی که یک حمله سایبری بتواند آسیب‌های شدید و گسترده‌ای وارد نماید، ابزار این حمله در حکم یک سلاح تعریف شده و سلاح می‌باشد. همچنین با توجه به قطعنامه ۱۹۸۵ مجمع عمومی، سلاح‌های کشتارجمعی را شامل سلاح‌هایی از قبیل “تسلیحات انفجاری اتمی، تسلیحات رادیواکتیو، سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی و هرنوع سلاح جدیدی که در آینده با تأثیرات مخرب مشابه با سلاح‌های مذکور در بالا توسعه یابد، می‌داند".[۶۳۰]
همچنین “کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز در سال ۱۹۵۶ در طرح پیش‌نویس مقررات مربوط به “محدودیت خطرات وارد بر جمعیت غیرنظامی در زمان جنگ” خصیصه اصلی سلاح‌های کشتارجمعی را تأثیرات غیرقابل کنترل آنها می‌داند".[۶۳۱]
لذا همان‌طور که در حقوق بین‌الملل عرفی و همچنین طبق پروتکل ژنو۱۹۲۵، استفاده ازسلاح‌های کشتارجمعی مانند سلاح‌های سمی و بیولوژیک ممنوع می‌باشد، لازم است که در معاهدات آتی بین‌المللی و منطقه‌ای نیز در هنگام استفاده از فضای سایبر، برخی از حملات سایبری که متضمن چنین آسیب‌های شدیدی می‌شوند را ممنوع نمود.
لازم به ذکراست که اهمیت ایجاد محدودیت و ممنوعیت در استفاده از این‌گونه سلاح‌های مخرب به حدی است که برخی ازحقوق‌دانان همچون “بری کلمن” آن را درحد قاعده آمره می‌داند.[۶۳۲]
تهیه پیش‌نویس یک سند بین‌المللی که موجد چارچوب حقوقی بین‌المللی برای عملیات‌های سایبری باشد می‌تواند مجموعه ای از منافع مثبت را برای جامعه بین‌المللی به دنبال داشته باشد که اولین و مهمترین اثر آن، ایجاد احساس امنیت کشورهای آسیب پذیر است. از سوی دیگر، ایجاد مجموعه ای از قوانین لازم الاتباع در خصوص حملات سایبری می‌تواند ابهامات فعلی در مورد رفتار و مسئولیت‌های کشورهای درگیر را روشن ساخته و اختلافات احتمالی را حل و فصل نماید.
نتایج نشان می‌دهد میزان کارایی حقوق بین‌الملل فعلی برای اعمال آن در حوزه حملات سایبری، رضایت بخش نیست و حملات سایبری را نمی‌توان با قوانین بین‌المللی موجود تنظیم و منع کرد. حملات سایبری را نمی‌توان تا سطح حمله مسلحانه افزایش داد تا با این حربه با قاطعیت بتوان گفت که حق قانونی دفاع مشروع محرز می‌شود. با توجه به ارتباط متقابل و در هم تنیده شبکه نظامی و غیرنظامی، اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه همچون اصل تفکیک و تناسب را به سختی می‌توان به طور مؤثر در مورد تهدیدات سایبری استفاده کرد، در نتیجه نیازمند اصولی مرتبط و تخصصی‌تر در عرصه بین‌الملل برای این گونه حملات هستیم.
همچنین لازم است که جامعه بین المللی به معیارهای مطرح شده درباره توسل به زور در فضای سایبر، توجه خاصی نماید و با در نظر داشتن این معیارها، قواعد سنتی درباره توسل به زور را در فضای سایبر نیز مجری بداند و یا با توجه به این مسئله که مفهوم توسل به زور در فضای سایبر نسبت به فضای واقعی متفاوت است و بالطبع قواعد بین المللی خاص خود را نیز میطلبد، پس به جاست که کشورها با تشکیل کنفرانس‌های بین‌المللی قواعدی وضع نمایند که جلوی این نوع تحولات مفاهیم در این عرصه گرفته شود، البته به جاست که سازمان ملل با ارجاع این امر به “کمیسیون حقوق بین‌الملل” که وظیفه تدوین و توسعه‌ی تدریجی حقوق بین‌الملل به آن نهاد واگذار شده است، به وظیفه خود در راستای حفظ صلح اقدام نماید و امید می‌رود که حقوق‌دانان متخصص این سازمان با نظرات خود قوانین مفید کارایی را برای تصویب در کنفرانسی بین‌المللی آماده نماید.
آخرین و شاید مهمترین پیشنهاد و چالشی که در این بخش به آن می‌پردازیم، حل مشکل “حاکمیت فضای سایبر” می‌باشد.
یکی از مهمترین مزیت‌های اینترنت و فضای سایبر را می‌توان تسهیل و تسریع فوق العاده ارتباطات بشری، چه در بُعد فردی و چه در بُعد اجتماعی با ایجاد شبکه‌های ارتباطی اجتماعی دانست و به موازات آن در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و حاکمیتی نیز تأثیرگذار بوده است.
شاید کمک اینترنت و فضای سایبر به جهانی شدن در ابعاد منفی به دلیل اداره تک جانبه آن از سوی برخی قدرت‌های خاص، متناسب با مزاج آنان بوده است و به این دلیل بحث از “حاکمیت اینترنت” و نحوه اداره و مدیریت آن یکی از دغدغه‌های کارشناسان امر در سطح جهان بوده است تا بتوانند اینترنت را از زیر بار حاکمیت یک یا چند دولت خاص بیرون آورده و تحت اداره حقوق بین‌الملل در آورند. این موضوع بیش از اینکه خواسته کشورهای پیشرفته باشد، خواسته کشورهای در حال توسعه بوده و هست. البته نیل به این هدف امر دشواری است، چرا که هیچ قاعده، اصول کلی، رویه قضایی و حتی دکترینی نیز وجود ندارد تا در تدوین قوانین مربوط به بین‌المللی کردن حاکمیت بر اینترنت مورد استفاده واقع شود. به همین دلیل یکی از مهمترین مباحثی که امروزه در خصوص فضای سایبر مطرح است، مدیریت یا به عبارتی حاکمیت بر این پدیده نوین بوده و پرسشی که اینجا وجود دارد این است که صاحب این فضا کیست و چگونه اداره می‌شود؟
برای پاسخ به این سؤالات لازم است یادآوری گردد که امروزه تمام داشته‌های علمی، سیاسی، فرهنگی و فناوری به نوعی به این فضا منتقل گردیده اند و دلیل اصلی آن نیز ساختار توزیعی این فضا بوده و لذا از هرجای جهان قابل کنترل و مدیریت بوده و بنابراین ضرورت توجه به مدیریت این فضای بی انتها هم از بعد فنی و هم از بعد حقوقی بر همگان آشکار است.
دلیل بی توجهی به این امر مهم، توسعه تدریجی این فضا در اواخر قرن قبل و توسعه تصاعدی این فضا در دو دهه اخیر بوده است. اما شاید حساسیت کشورها در دو دهه گذشته، بیشتر به دلیل مخاطرات این فضا برای زیرساخت‌های حیاتی آنها بوده و دلیل دیگر، ادعای مدیریت این فضا توسط کشورهای توسعه یافته بوده که خود عاملی برای قدرت نمایی و ایجاد فشارهای سیاسی بر کشورهای دیگر بوده است. لذا اکثر این کشورهای پیشرفته و کشورهای درگیر در خطرات امنیتی سایبری، برآن شده‌اند تا مدیریت این فضا را به دست گرفته و بنابراین لازم است تمام زوایای پدیده‌ای به این اهمیت را با دقت شناسایی نموده و نحوه مدیریت برآن را ضابطه‌مند نمایند.
یکی از تعاریفی که برای حاکمیت بر اینترنت و اطلاعات ارائه شده، تعریفی است که در فرهنگ توصیفی کتابداری و اطلاع رسانی ارائه گردیده است: ” اعمال مهارت‌مندانه کنترل بر فراهم آوری، سازمان دهی، ذخیره، ایمنی، بازیابی و اشاعه منابع اطلاعاتی که برای انجام موفقیت آمیز عملیات در یک نهاد یا سازمان ضروری است و مدیریت رکوردها و زیرساختار فنی را دربر می‌گیرد".[۶۳۳]
هرچند که این تعریف مربوط به علوم کتابداری می‌باشد اما با محور قراردادن مدیریت اطلاعات، می‌توان فضای اینترنت را هم به عنوان یک سازمان مشابه با کتابخانه درنظرگرفت و از این تعریف استفاده کرد. چراکه هم در اینترنت و هم در کتابخانه ماده خام و اولیه آنها، “اطلاعات” می‌باشد، هرچند که اینترنت الگویی از یک دنیای مجازی و اشتراکی و غیرمتمرکز می‌باشد.
نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد این است که حاکمیت بر فضای مجازی و اینترنت به وجود یا عدم وجود این فضا بستگی دارد. بنابراین کشورهایی که زیرساخت‌های اصلی این فضا را تشکیل داده‌اند مدعی حاکمیت بر این فضا می‌باشند، برخی نیز معتقدند که این فضا یک میراث مشترک بشری می‌باشد و هیچکس حق حاکمیت انحصاری بر آن را ندارد. البته حاکمیت بر اینترنت و فضای سایبر چیزی جز هماهنگی فنی برای اطمینان از تعامل‌پذیری بخش‌های مختلف نیست اما به هرحال این هماهنگی، نظارت بر منابع و استانداردها و جلوگیری از هرج و مرج را با خود به همراه داشته، و از آنجایی‌که هر نوع حاکمیتی پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت لذا حاکمیت بر اینترنت نیز پیامدهایی مثبت یا منفی برای حاکمیت ملی دربر خواهد داشت.
حال این سئوال پیش می‌آید که چه گروه، نهاد یا سازمانی حاکمیت این فضا را برعهده خواهد گرفت ؟ که پاسخ نهایی به این پرسش و چاره حل این چالش، ایجاد حاکمیت چندلایه‌ای در فضای سایبر می‌باشد.
همان‌طورکه در مباحث قبل مطرح گردید، لزوم ایجاد یک حاکمیت بر فضای سایبر، یک نیاز بدیهی و مبرم می‌باشد اما نکته مبهم در بخش قبل این بود که چه کسی یا نهادی متولی حاکمیت برفضای سایبر می‌باشد.
از آنجایی‌که متولیان اصلی و اولیه این فضا کشورهای غربی و به خصوص شرکت‌های آمریکایی بوده‌اند لذا هم اکنون نیز این شرکت‌ها ؛اگرنگوییم حاکمیت می‌کنند؛ مدیریت این فضا را برعهده دارند اما ادعای این مدیریت باعث تنش‌هایی در سطح بین‌المللی گردیده است که این تنش‌ها خود زمینه نگارش مقاله‌هایی در این باب و برگزاری همایش‌هایی همچون اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (ژنو ۲۰۰۳) و (تونس ۲۰۰۵) گردیده است.
ماحصل این گفتگوها و نظریه پردازی‌ها درسه مقوله و پیشنهاد قرار می‌گیرند :
۱- حاکمیت یک نهاد بین‌المللی تحت نظرسازمان ملل
بسیاری از کشورها اعتقاد دارند که حاکمیت و مدیریت این فضا بایستی تحت نظارت یک نهاد بین‌المللی و در رأس آنها سازمان ملل باشد که البته کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، در مراسم افتتاحیه فاز دوم اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی اعلام نمود که سازمان ملل قصد ندارد کنترل این فضا را در دست بگیرد، بلکه تنها می‌خواهد اطمینان حاصل نماید که حق بر دسترسی به اطلاعات که یکی از اصول بنیادین حقوق بشر می‌باشد اعمال گردد و پیشنهاد داد که به جای سیاست‌مداران، متخصصین فنی و حقوقی بین‌المللی مدیریت این فضا را برعهده بگیرند.
۲- تشکیل کارگروه حاکمیت فضای سایبر
برخی از صاحب‌نظران حقوقی و سیاست‌مداران معتقد هستند که برای حاکمیت بر این فضا بایستی از نیروهای متخصص استفاده شود که این نظر، در اجلاس سران جامعه اطلاعاتی ژنو(۲۰۰۳) نیز مطرح گردید و نهایتا َمنجر به پیشنهاد تشکیل یک کارگروه گردید که وظایف این گروه در بند ۵۰ اعلامیه مذکور تشریح گردیده است.
به طور اجمالی می‌توان گفت که این کارگروه وظیفه برنامه‌ریزی جهت مدیریت این فضا را برعهده گرفت و مقرر گردید که طی نشست و تحقیقات آتی، گزارشی از وضعیت فعلی مدیریت فضای سایبر را برای اجلاس بعدی که اجلاس سران جامعه اطلاعاتی (تونس ۲۰۰۵) می‌باشد آماده نمایند. و نهایتاَ این کارگروه در سال ۲۰۰۴ با چهل عضو رسماَ فعالیت خود را زیرنظر دبیرکل سازمان ملل متحد آغاز نمود.
اما با توجه به نوپا بودن این نهاد، هنوز آنچنان که باید، فعالیت زیادی را انجام نداده‌اند و به همین دلیل در اجلاس سران جامعه اطلاعاتی (تونس ۲۰۰۵) پیشنهادات دیگری مبنی برحاکمیت فضای سایبر ارائه گردید.
۳- حاکمیت غیرانحصاری و چندلایه‌ای برفضای سایبر
باتوجه به ویژگیهای فضای سایبر، ساختار آن به گونه‌ای است که آمیزه‌ای از تمرکز و عدم تمرکز را به همراه داشته و کاربرد آن در تمام کشورهای جهان فراگیرگردیده، لذا حاکمیت بر این فضا، ازطرفی نیاز به حاکمیت ملی داشته و ازطرفی دیگر برای هماهنگی بین حاکمیت‌های ملی و زیرساخت‌های اصلی این فضا در سطح بین‌المللی نیز نیاز به حاکمیت وجود دارد.
لذا کشورهایی که معتقد به حاکمیت انحصاری ملی بر این فضا هستند جنبه‌های بین‌المللی آن را در نظر نگرفته‌اند و کشورهایی که اعتقاد به حاکمیت انحصاری بین‌المللی دارند، حاکمیت ملی را نادیده گرفته‌اند.
شاید برخی فکر کنند که قربانیان حملات سایبری فقط دولت‌ها و سازمان‌های ذیربط می‌باشند اما بالغ بر چندین میلیون دلار در سال به شرکت‌ها و اشخاص حقوق خصوصی ضرر وارد گردیده که اکثر آنها در آمار و گزارشات دولتی لحاظ نگردیده است. بنابراین اگر قرار باشد که حاکمیت و مدیریت بر این فضا به گروه یا دولت خاصی واگذار گردد لازم است که بخش خصوصی نیز در این مدیریت مشارکت داشته باشد.
لذا با توجه به نظرات مختلفی که تاکنون مطرح گردیده، به نظر می‌رسد که حاکمیت غیرانحصاری و چندلایه‌ای بین‌المللی می‌تواند این مشکل را حل نماید.
اصطلاح حاکمیت غیرانحصاری یا چندلایه ای[۶۳۴] را اولین بار آقای تام دبلیوبل استاد حقوق دانشگاه کالیفرنیا در هنگامی که دانشجوی حقوق دانشگاه شیکاگو بود، مطرح کرده است.[۶۳۵] آقای بل این اصطلاح را در مقابل “حاکمیت قانون سنتی و عرفی” استفاده کرده است. به نظر می‌رسد این اصطلاح، چیزی شبیه به مدیریت سازمان جهانی تجارت می‌باشد که هم زمان با رعایت حاکمیت ملی، کشورهای عضو مجبور به رعایت اصول و قواعد مندرج در اساسنامه سازمان مذکور نیز می‌باشند و عضویت در آن، هم یک فرصت قلمداد می‌شود و هم یک موقعیت مناسب بین‌المللی را برای دولت عضو به ارمغان آورده و اقتصاد آن کشور را رونق می‌دهد.[۶۳۶]
منابع
۱- منابع پارسی
الف- کتاب
۱- ابراهیم‌گل،علیرضا،مسئولیت‌بین‌المللی‌دولت،مؤسسه مطالعات‌وپژوهش‌های‌حقوقی‌شهردانش، ۱۳۹۱٫
۲- ابراهیم زاده،تقی ، هاشمی، احمدعلی، اموال و مالکیت، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، ۱۳۹۱٫
۳- جان بیلیس و دیگران، استراتژی معاصر: نظریات و خط مشی‌ها، ترجمه هوشمند میرفخرایی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۶۹٫
۴- جعفری لنگرودی، محمدجعفر،حقوق اموال،تهران،انتشارات گنج دانش،۱۳۸۸٫
۵- حلمی،نصرت اله،مسئولیت بین‌المللی‌دولت و نظریه حمایت سیاسی، تهران،نشر میزان،۱۳۹۰٫
۶- خلیق، غلامرضا، رایانه کار، انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، تهران، ۱۳۸۵٫
۷- دوئرتی،جیمز و رابرت فالتزگراف ،نظریه های متعارض درروابط بین‌الملل، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران،نشر قومس، ۱۳۸۳٫
۸- دبیرخانه کمیته ملی حقوق بین‌الملل بشردوستانه ، حقوق بین‌الملل ناظر بر نحوه هدایت مخاصمات ، انتشارات سرسم ،چاپ اول.
۹- راجرز،آنتونی پ و پل مالرب، قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه کمیته ملی حقوق بین‌الملل بشردوستانه، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۸.
۱۰- روسو، شارل ، حقوق مخاصمات مسلحانه ، ترجمه : سید علی نجفی ، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ، چاپ اول، ۱۳۶۹٫
۱۱- زمانی، سیدقاسم، حقوق بین‌الملل و کاربرد سلاح‌های شیمیایی در جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، تهران: بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس مدیریت، انتشارات و ادبیات ،۱۳۷۶٫
۱۲- زندی، محمد رضا، تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری، تهران، انتشارات جنگل، ١٣٨٩ .
۱۳- زیبر، اولریش، جرایم رایانه‌ای، ترجمه‌ی محمدعلی نوری و…، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۳.
۱۴- ساعد، نادر، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و سلاح های هسته‌ای، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ اول،۱۳۸۸٫
۱۵- شریعت باقری، محمد جواد، اسناد دیوان بین‌المللی کیفری ، انتشارات جنگل ، چاپ اول ، سال ۱۳۸۶٫
۱۶- شریفی طرازکوهی، حسین، حقوق بین‌الملل بشردوستانه،تهران، نشرمیزان، ۱۳۹۰٫
حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حملات سایبری- قسمت ۳۹
