ترجمه :
آن شب چه شبی بود؟شبی بود که صد سال است که صبح امید از آن طلوع می کند،در دامّان هر صبح آن هزاران خورشید پنهان است.
امید با ذهن درک می شود و هرآنچه که ذهنی باشد عقلی است ؛ امید مشبّه عقلی و صبح مشبّه به حسی که با حس بینایی قابل درک است.
حافظ :
دیدی آن قهقهه ی کبک خرامّان حافظ که ز سر پنجه شاهین قضا غافل بود
(۲۰۷-۹)
محوی :
دچار صیدم آید مر بره باز قضا ورنه نتازد توسن ناز خود از بهر شکارم کس
(۵۰۴-۲)
۳- تشبیه حسی به عقلی در دیوان آن ها اندک است.
حافظ :
زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد دیو بگریزد از آن قوم که قران خوانند
(۱۹۳-۱۰)
محوی :
وهک دیَوی لهعنهتی که کهلامی قهدیمی بیست زاهید که باسی عیشق ئهبیسآ، دیَته جوو له جوول
(۲۰۷-۲)

ترجمه :
همانگونه که که دیوها از شنیدن قرآن گریزانند،زاهد هم از شنیدن نام عشق گریزان است(زاهد مشبّه و دیو مشبّه به)
۴- تشبیه عقلی به عقلی که در دیوان حافظ و محوی نادر است (ذکر نمونه فقط جهت اطلاع )
حافظ :
قلب بی حاصل ما را بزن اکسیر مراد یعنی از خاک در دوست نشانی به من آر
(۲۴۸-۲)
محوی :
براه آ ، عشق اکسیر وجود است کشی تا کی براه کیمیا رنج
(۴۸۸-۳)
۵- واژه های سپاهیانه و حماسی در تشبیه های آن ها یکی از ارکان اصلی تشبیه است :
حافظ :
تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب جان عزیز خود به نوامی فرستمت
(۹۰-۵)
محوی:
بؤ زهبتی مولَکی دلَ بهسه لهو لیَوه یهک قسه شاهم، به سهوقی لهشکری غهمزه ض ئیحتیاج
(۹۲-۳)

ترجمه :
ای شاه من،برای ضبط ملک دل یک سخن از آن لب کافی است،به حمله لشکر غمزه نیازی نیست.

جهت اطلاع بیشتر دیوان حافظ (۴۵۲-۴) و دیوان محوی (ت-۵-۴)
۶- هر دو شاعر حروف الفبا را ارکان اصلی تشبیه قرار داده اند که از آشنایی آنان با اندیشه های"حروفیه ^[۹۱]” حکایت دارد .
حافظ :
در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست ؟ نقطه دوده که در حلقه جیم افتادست
(۳۶-۳)
محوی :
بالآته وهک ئهلیف له حوروفاتی کائینات مافهوقی تؤ کوذایهوه ناوی له تهحت و فهوق
(۱۸۳-۳)

ترجمه :
همانگونه که حرف الف به علت راست قامتی در میان حروف الفبا از نقطه بی نیاز است قد تو هم در میان یاران مشخص و بالاتر از تو در آسمان و زمین نیست.
۷) هر دو از ظرفیّت های تشبیه مرکب (مشبّه ومشبّه به هردو مرکب ) برای تأثیر بخشی کلام خویش بهره گرفته اند امّا درصد ها متفاوت است . ( حافظ با ۴۶درصد و محوی با ۸ درصد )
حافظ :
به چمن خرام و بنگر بَرِ تخت گل که لاله به ندیم شاه ماند که به کف ایاغ دارد
(۱۱۷-۴)
ماه خورشید نمایش زپس پردۀ زلف آفتابیست که در پیش سحابی دارد
(۱۲۴-۳)

عقود رضایی عقودی می باشند که برای آنها توافق طرفین و اظهار ایجاب و قبول از سوی ایشان کافی بوده و محتاج به امر دیگری نیست .

از ماده ۱۹۰قانون مدنی چنین بر می آید که بر حسب اصل ، توافق دو اراده هم رکن لازم و کافی برای انعقاد قرارداد است و به تشریفات بخصوصی نیاز نیست .استقراء در قوانین نیز این استنباط را تائید می کند زیرا جز در موارد نادر قرارداد به تراضی منعقد می گردد پس می توان قائل به این بود که در حقوق ما اصل بر این است که عقد با تراضی واقع می گردد و تشریفاتی لازم ندارد. ^[۱۱۳]
قاعده فوق را که یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده نیز هست اصل رضایی بودن معامله می نامند و در هرجا که نسبت به لزوم شرطی ، تشریفاتی خاص یا مورد معامله تردید شود ، از آن استفاده شده و تراضی را کافی می دانند.
یکی از صاحب نظران در تعریف عقد رضایی(قصدی)چنین آورده است :
«عقد قصدی که به اشتباه در حقوق ایران ،عقد رضایی نامیده شده است ، عقدی است که در صورت اجتماع شرایط اساسی و اختصاصی معاملات ، صرفاً با قصد مشترک طرفین به شرط ابراز و بدون نیاز به امر دیگری تشکیل می شود.»^[۱۱۴]
ایشان در ادامه می آورند:
«قصد انشاء سازنده عمل حقوقی است و همکاری دو طرف با وجود شرایط اساسی معاملات ، عقد را در عالم اعتبار تحقق می بخشد .
ماده ۱۹۱قانون مدنی نیز مقرر می دارد: «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر آن کند.»خلاقیت قصد انشاء را نسبت به عقد ، به شرط همراه بودن با ابراز قصد، از این عبارت به روشنی بدست می آید که اساساً برای تشکیل عقد وجود قصد انشاء و شرایط اساسی مندرج در ماده ۱۹۰قانون مدنی کافی است و تشریفات دیگری لازم نیست .
از نظر دیدگاه قضایی نیز نقل و انتقال در عقود و معاملات بدون تشریفات و رضایی می باشد؛ یعنی در قانون مدنی اصل بر رضایی بودن عقود و معاملات است .بررسی قانون مدنی نشان می دهد در عقود رضایی صرف تراضی می تواند موجبات تشکیل عقد باشد اموری نظیر تسلیم مورد معامله و یا تشریفات انتقال رسمی آن در دفاتر اسناد رسمی در شمار آثار عقود مذکور است .از سویی دیگر در ماده ۱۰قانون مدنی تصریح شده است عقود و قراردادهای فیمابین اشخاص در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر است. لذا با توجه به رضایی بودن عقود نمی توان ماده ۴۸ قانون ثبت را ناسخ ماده ۱۰ قانون مدنی دانست صرف نظر از اینکه ماده ۱۰ قانون مدنی موخر التصویب است. از سویی دیگر با پیروی از اصل صحت که در ماده ۲۲۳ قانون مدنی تصریح شده است ، اصل بر صحت نقل و انتقالات حقوقی است.در همین راستا بررسی ماده ۴۸ قانون ثبت نشان می دهد که قانونگذار در مقام بیان ، « سند»را که طبق مواد فوق به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم نمی پذیرد. بنابراین، هیچ اشاره ای به «مستند» نشده است ؛ به عبارت دیگر قانونگذار نخواسته است به صراحت بطلان مفاد اسناد ثبت نشده را اعلام دارد؛ زیرا در مقام بیان حکم اسنادی بوده که به ثبت نرسیده اند.بنابراین سکوت در مقام بیان نشان می دهد که باید انگیزه دیگری برای وضع ماده ۴۸ قانون ثبت وجود داشته باشد و گرنه با اشرافی که قانونگذار دارد به صراحت اعلام می کند نقل و انتقال حقوقی اسنادی که باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده واجد هیچ گونه آثار حقوقی نیست. بنابه مراتب ؛ هدف قانونگذار عدم پذیرش اسناد عادی است ، که در مقام دفاع و یا به طریق دیگری در محاکم ارائه شده ، و صاحب سند بخواهد با ارائه سند عادی رابطه حقوقی مفاد سند را بدون رسیدگی قضایی به اثبات برساند ؛ در مقایسه می توان چنین نظر داد که اسناد رسمی به دلیل نحوه تنطیم آنها در مرجع رسمی و تایید توسط مقام رسمی واجد این خصوصیت هستند که با صرف ارائه توانایی اثبات رابطه حقوقی مستند خود را دارا می باشد.در نتیجه نسبت به سند عادی می توان علاوه بر ادعای جعل ادعای انکار و تردید نمود؛ در حالی که ادعای انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی مسموع نبوده و صرفا ًباید ادعای جعل نمود. بنابراین به نظر می رسد در صورتی که موضوع دعوی اثبات واقعه حقوقی مندرج در سند باشد ، محاکم نمی توانند به بهانه ماده ۴۸ قانون ثبت از پذیرش اسناد مذکور امتناع و به تبع آن از پذیرش دعوی خودداری کند.^[۱۱۵]
در زمان های گذشته نیز تشریفات خاصی نظیر اجرای صیغه خاص برای تشکیل عقد در سیستمهای حقوقی لازم شمرده شده است ،نظیر بیع صرف (ماده ۳۶۴ قانون مدنی). عقد تشریفاتی که بدون اجرای تشریفات ، باطل باشد به نظر نمی رسد.
در حقوق فرانسه ، عقد قصدی را عقد رضایی می نامند و این اصطلاح به اشتباه در تالیفات حقوق ایران نیز وارد شده است .منشاء این تعبیر عدم تفکیک بین قصد انشاء و رضا در حقوق فرانسه است که منحصراً رضایت طرفین یعنی میل درونی و اعلام آن و توافق خواسته طرفین ، به عنوان شرط روانی عقد معرفی شده و نامی از عنصر روانی دیگری که قصد انشاء باشد برده نشده است ؛ در حالی که روشن است در سیستم حقوقی ایران ،آنچه عقد را می سازد قصد انشاء است نه رضا و به همین جهت تعبیر صحیح از عقد غیر تشریفاتی ، عقد قصدی است نه عقد رضایی.^[۱۱۶]
ب ـ عقود تشریفاتی
در این قبیل عقود که در حقوق ما نمونه هایی از آن را می توان بر شمرد توافق دو اراده به تنهایی در وقوع عقد کافی نیست .بلکه توافق اراده ها در صورتی معتبر است که به شکل مخصوص و با تشریفات خاصی عنوان گردد، در عقد تشریفاتی صورت عقد، شرط صحت آن است و توافقی که شکل مخصوص را دارا نباشد باطل است هر چند دو طرف نیز به آن اقرار کنند .^[۱۱۷]
گفته می شود که انتقال املاک ثبت شده باید به وسیله سند رسمی انجام گردد و در دفتر املاک ثبت شود و پیش از این تشریفات ، انتقال حتی در رابطه بین طرفین اثر ندارد .گر چه پیرامون صحت و سقم این مطلب در تحقیق حاضر بطور مفصل بررسی خواهد شد.
باید اضافه گردد که در تمام عقودی که در قانون تشریفات خاص ندارد دو طرف می توانند به تراضی آن را تشریفاتی سازند، یعنی وقوع عقد را موکول به تنظیم سند یا تادیه قیمت نمایند.
تعریف دیگر ارائه شده ، در خصوص عقد تشریفاتی بدین صورت است :
«عقد تشریفاتی ، عقدی است که علاوه بر شرایط اساسی و اختصاصی برای تاثیر اراده ابراز شده در تشکیل عقد، امر یا امور دیگری که تشریفات نامیده شده است ،لازم باشد.»^[۱۱۸]
ایشان در توضیح عقد تشریفاتی در کتابی دیگر چنین آورده است :
«عقد تشریفاتی عقدی است که برای تشکیل آن باید تشریفات خاصی، غیر از اراده طرفین رعایت گردد. مثلا بیع اموال غیر منقول را می توان یک عقد تشریفاتی دانست زیرا طبق مقررات ، علاوه بر اراده طرفین ، باید به ثبت برسد والا معامله از نظر مرجع صلاحیت دار تشکیل شده محسوب نمی گردد و ادعای مالکیت بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم دادگاه مسموع نخواهد بود. تشریفات معاملات ، سابقه طولانی و تاریخی دارد. مثلا در برخی از سیستمهای حقوقی ، لازم بود پس از ابراز اراده به هم دست بدهند که امروزه هم در بعضی مناطق ایران این تشریفات در نزد عده ای رعایت می شود . امروزه سعی می شود تشریفات معاملات ، در سیستمهای حقوقی کنار گذاشته شود و در معاملات، بیشترتشریفات حذف گردد مگر در مواردی که مصالح خاص اقتصادی یا اجتماعی ، وجود تشریفات را ایجاب کند.»^[۱۱۹]
بنداول ـ مصداقهای عقد تشریفاتی
علاوه بر عقود عینی که لزوم قبض آن را در شمار عقود تشریفاتی در آورده است مصداقهای دیگر عقد تشریفاتی در حقوق ایران اختلافی است. موارد زیر را جزء عقود تشریفاتی نام برده اند:
۱- عقد انتقال حق کسب ، پیشه و تجارت با سند رسمی است.(مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر۱۳۵۶)
۲- عقد انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسولیت محدود با سند رسمی است.(مستفاد از ماده ۱۰۳ قانون تجارت)
۳- عقد بیمه نیز با تنظیم سند(نوشته) منعقد می شود.(مستفاد از مواد۲و۳ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶)
۴- قرارداد خرید و فروش املاک ثبت شده بدون ثبت تشکیل نمی شود.(مستفاد از ماده ۲۲ قانون ثبت)
۵- فروش اموال توقیف شده برای اجرا احکام که باید از طریق مزایده باشد.(ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی)
برخی از حقوقدانان جز عقود عینی نتوانسته اند مصداقی را برای عقود تشریفاتی در حقوق ایران معرفی کنند. به نظر می رسد ضابطه تشخیص عقد تشریفاتی و تشریفات محسوب شدن اموری مانند لزوم تنظیم سند (رسمی یا عادی) و مزایده نظمی است که قانونگذار به دنبال آن است هرگاه این امور تشریفات باشند و عقد بدون آن منعقد نشود، نظم دلخواه قانونگذار ایجاد می شود. وگرنه نظم عمومی آسیب می پذیرد. دادگاهها و مفسران ،در تفسیر قانون باید به اراده قانونگذار احترام بگذارند.^[۱۲۰]
بطور کلی سه نظریه متفاوت در خصوص رضایی و تشریفاتی بودن بیع اموال غیر منقول ارائه گردیده است که به شرح زیر می باشد :
۱ــ بیع املاک غیر منقول عقدی است کاملاً تشریفاتی چه در خصوص املاک ثبت شده یا ثبت نشده.
۲ــ بیع اموال غیر منقول در خصوص املاک به ثبت رسیده عقدی است تشریفاتی لیکن در خصوص املاک به ثبت نرسیده عقد رضایی است.
۳ــ بیع اموال غیرمنقول به طور کلی عقدی است رضایی و انتقال سند و ثبت در دفتر املاک طریقه ای است جهت اثبات بیع رضایی به وقوع پیوسته .
از آنجا که در حقوق خصوصی ایران نظریات و کتابهای دکتر کاتوزیان در دانشگاهها ارائه و بر اساس نظریات ایشان تدریس می گردد.و نظریات غالب ، نظریات حقوقی ایشان است و به موجب نظر ایشان یکی از مصادیق بارز عقود تشریفاتی عقد بیع اموال غیرمنقول می باشد و براساس نظر فوق بر فرض که قصد طرفین معامله در تظیم سند عادی بر وقوع بیع احراز گردد اجرای خواسته مذکور در مورد املاک ثبت شده با قانون مخالف است ؛ زیرا ماده۲۲ قانون ثبت به صراحت اعلام می کند همین که ملکی مطابق قانون به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او انتقال گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده را مالک خواهد شناخت .پس بنابراین باید پذیرفت که عقد بیع در مورد املاک ثبت شده در زمره عقود تشریفاتی است و تنظیم سند رسمی و حضور در دفتر اسناد رسمی مقدمه ضروری ثبت انتقال در دفتر املاک است . بنابراین باید پذیرفت که تملیک (بیع) تنها در این دفتر صورت می پذیرد و نباید آن را شرط متاخر عقدی پنداشت که با امضاء سند عادی واقع شده است.^[۱۲۱]
بند دوم ـ آثار تشریفاتی بودن بیع اموال غیر منقول
به نظر می رسد چون عرف جامعه عقد بیع اموال غیر منقول را با تنظیم سند رسمی نیز محقق می داند اگر بنا باشد که این عرف تغییر داده شود فرصت را جهت افراد سود جو فراهم می آورد که با استناد بر تشریفاتی بودن عقد بیع اموال غیرمنقول مقاصد سوء خود را پیش برده و حق را پایمال نمایند که نمونه ای از آنها می تواند از قرار ذیل باشد :
الف : فرض کنید در فاصله زمانی بین تنظیم سند رسمی و عادی بیع مال غیر منقولی که قسمت عمده ثمن آن پرداخت شده مبلغ پرداخت شده به بایع بدون تعدی و تفریط وی تلف گردد مثلاً چند روز پس از پرداخت ثمن ،پول پرداخت شده به سرقت رود حال اگر بنا باشد بیع عقدی تشریفاتی باشد چون قبل از تنظیم سند ،تملیک صورت نپذیرفته چه در مورد مبیع و چه در مورد ثمن ، لذا تلف پول از مال مشتری است در حالی که وی پول را مدتها قبل پرداخت نموده و عرف بطور قطع تلف را از مال بایع می داند (تلف ثمن) لذا مواردی از این دست موجب می شود که که اعمال قانون برخلاف حق و عرف جامعه باشد و چون عرف جامعه نمی تواند آن را قبول کند اختلافات شدید بوجود خواهد آمد ؛ که ممکن است حتی به خونریزی نیز بیانجامد و قطعاً دامن زدن به چنین مسائلی به سود منافع جامعه نیست.
ب : اگر مشتری تمام ثمن را پرداخت کرده باشد لیکن بایع پس از تنظیم سند عادی ، مبیع را به دیگری منتقل کند ، در صورتی که بیع را تشریفاتی بدانیم مشتری هیچ حقی نسبت به مبیع ندارد ؛ زیرا تملیک صورت نپذیرفته و این امر نیز باعث دامن زدن به اختلافات می گردد و اصرار بر آن خلاف حق است چون مال عرفاً و شرعاً متعلق به کسی است که اول خریداری کرده است.
گفتار دوم ـ دلایل رضایی بودن بیع اموال غیر منقول
نحوه انعقاد بیع اموال غیر منقول یکی از ایرادات وارد بر تشریفاتی بودن بیع می باشد. زمانی می توان عقدی را تشریفاتی دانست که نحوه انعقاد آن به گونه ای باشد که تشریفات خاصی در زمان انعقاد عقد الزاماً بایستی رعایت گردد بگونه ای که در بطن عقد اگر آن تشریفات رعایت نگردد صحیح منعقد نگردیده است ؛^[۱۲۲] که نمونه بارز آن عمل حقوقی طلاق است .در زمان طلاق حتماً بایستی تشریفات خاصی رعایت گردد از جمله اینکه طلاق در طهر غیر مواقعه باشد و یا در زمان اجرای صیغه طلاق حتماً دو شاهد عادل حضور داشته باشند . اگر این موارد رعایت نگردد طلاق صحیح نیست ؛ لیکن در زمان انعقاد عقد بیع هیچ گونه تشریفات خاصی لازم نیست رعایت گردد حتی بیع معاطاتی نیز در حقوق ایران به موجب ذیل ماده ۳۳۹ قانون مدنی پذیرفته شده است ؛ لذا نمی توان قائل به این بود که بیع اموال غیر منقول به لحاظ انعقاد آن تشریفاتی بلکه کاملاً عقدی رضایی می باشد.
بند اول ـ رضایی یا تشریفاتی بودن بیع املاک ثبت شده از نظر عرف متداول جامعه
از لحاظ آماری اکثر املاک مورد استفاده در سطح کشور جزء املاک ثبت شده به شمار می رود؛ و نسبت بین املاک ثبت شده به ثبت نشده البته در مورد اراضی مورد بهره برداری بسیار زیاد است بنابراین بالتبع اکثر نقل و انتقالات اراضی نیز در خصوص املا ک ثبت شده خواهد بود؛ و در بسیاری از موارد مشاهده می گردد که انتقال توسط سند عادی است که در اصطلاح متداول به آن سند کاغذی می گویند. در این قبیل موارد خریدار کاملاً خود را مالک می شناسد و مردم نیز در صورت احراز اصالت سند عادی ، او را مالک ملک معامله شده محسوب می نمایند.در صورتی که اگر ثبت در دفتر اسناد رسمی شرط لازم جهت صحت عقد بیع از لحاظ عرف جامعه بود می بایستی به خریدار تا زمانی که سند رسمی تنظیم نگردیده به دیده مالک نگریسته نشود ؛ علی الخصوص این موضوع در مواردی که اصولاً ملک تنها با سند عادی معامله می گردد کاملاً محسوس می باشد و هم چنین زمانی که یبن تنظیم قولنامه تا تنظیم سند رسمی به هر علت فاصله طولانی است.
از طرفی با تصویب و اجرای مواد ۱۴۷و۱۴۸اصلاحی قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و قبول تقاضای صدور سند مالکیت براساس سند عادی بیع ، به این اسناد عادی شکل قانونی داده شده است و مورد پذیرش ادارات ثبت اسناد در سراسر ایران قرارگرفته و می گیرد و با توجه به آن سند مالکیت رسمی صادر می گردد ؛ لذا عرف متداول جامعه به راحتی اسناد عادی بیع را پذیرفته و معاملات خود را بر اساس آن منعقد می نماید.
بند دوم ـ رضایی یا تشریفاتی بودن بیع املاک ثبت شده از دیدگاه رویه قضایی
به دلایل زیر می توان قائل به این بود که رویه قضایی بیع املاک ثبت شده را غالباً عقدی رضایی محسوب می نماید.
اولاً : در دعاوی بسیار مشاهده می گردد در صورتی که احد از طرفین پرونده ، سند عادی را به دادگاه ارائه نماید ، دادگاه در صورت تشخیص اصالت آن به سند مذکور ترتیب اثر داده تا حدی که خریدار را مالک مبیع محسوب نموده و ملک را متعلق به خریدار می داند ؛ در صورتی که اگر قرار بود دادگاهها به منطوق ماده ۴۸ قانون ثبت عمل نمایند بایستی اصولاً به سند عادی ترتیب اثر ندهند حتی در صورت احراز اصالت آن .
ثانیاً : تاکنون مشاهده نگردیده که خواسته دعوایی به استناد سند عادی الزام به انعقاد عقد بیع باشد و عموماً خواسته الزام به تنظیم سند رسمی است ؛ و این به خوبی مشخص می نماید که رویه قضایی و عرف حاکم بر دستگاه قضایی وقوع بیع را با تنظیم سند عادی در صورتی که قصد مشترک طرفین تحقق عقد بیع باشد مفروض می داند و تنها جهت تحکیم و اثبات قویتر آن تنظیم سند رسمی را لازم به حساب می آورد.
ثالثاً : اگر بنا براین باشد که عقد بیع با تنظیم سند رسمی منعقد گردد بایسیتی قبل از آن مبیع متعلق به فروشنده و ثمن متعلق به مشتری باشد.حال اگر فاصله زمانی طولانی بین تنظیم سند عادی و رسمی وجود داشته باشد بایستی فروشنده بتواند اجرت المثل فاصله زمانی بین تنظیم سند عادی و رسمی را مطالبه نماید که علی الخصوص در حقوق ما بهره و سود پول به رسمیت شناخته نشده است ؛ لذا چون ثمن دارای بهره نیست پس تنها بایستی اجرت المثل استفاده از مبیع قابل مطالبه باشد در حالی که مسلم است هیچ دادگاهی پس از تنظیم سند عادی بیع ، فروشنده را مالک نشناخته و وی را مستحق دریافت اجرت المثل نمی داند. شایان ذکر است در خصوص نقش رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری و هم چنین نظر کمیسیون در نشت قضایی دیوان عالی کشور در تشخیص رضایی بودن عقد بیع اموال غیرمنقول در قسمتهای آتی بیشتر توضیح داده خواهد شد.^[۱۲۳]
بند سوم ـ نسخ ضمنی مواد ۴۶و۴۷ قانون ثبت توسط قوانین موخر
اصولاً پایه و اساس مواد ۱۴۷و۱۴۸و هم چنین قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی فاقد سند به رسمیت بخشیدن و به ثبت رسانیدن اسناد بیع توسط سند عادی است ؛ و این موضوع هم در منطوق مواد مذکور مشاهده می گردد و هم طرز اعمال آن در سطح کشور به گونه ای است که متقاضی ثبت در صورت احراز انتقال و تصرف ملک ، مالک شناخته شده و کافی است کسی که ملک بنام وی در دفتر املاک ثبت شده انتقال مالکیت را تایید نماید و یا به گونه ای دیگر از جمله رای قطعی دادگاه انتقال مالکیت به متقاضی اثبات شود در این صورت متقاضی ، مالک شناخته می گردد ؛ گرچه هنوز ملک در دفتر املاک بنام شخص فروشنده اول است ؛ لذا این مواد قانونی نسخ ضمنی مواد۲۲و۴۶و۴۸ قانون ثبت حداقل در محدوده اعمال خود است. بنابراین می توان گفت که با تصویب قوانین موخر از جمله مواد ۱۴۷و۱۴۸ از اعتبار مواد ۲۲ و علی الخصوص مواد ۴۶و۴۸ قانون ثبت تا حد زیادی کاسته شده است.
بند چهارم ـ نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

ضمیمه ۳: مقررات برای جلوگیری از آلودگی توسط مواد مضر بسته بندی شده؛

ضمیمه ۴: مقررات برای جلوگیری از آلودگی توسط فاضلاب کشتیها؛
ضمیمه ۵: مقررات برای جلوگیری از آلودگی توسط از، زباله کشتیها؛
ضمیمه ۶: مقررات برای جلوگیری از آلودگی هوا ناشی از کشتی.
دولت جمهوری اسلامی ایران به سه ضمیمه ۱، ۲ و ۵ آن ملحق گردیده است.
۶-۱-۴- کنوانسیون بین المللی نجات دریایی
یکی از مهمترین اصولی که همواره مورد توجه دریانوردان بوده است، مسئله نجات جان اشخاص و اموال در، دریا می‏باشد. اولین مقررات مربوط به نجات در، دریا کنوانسیون بین المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به کمک و نجات در، دریا می‏باشد که در سال ۱۹۱۰ میلادی در بروکسل تصویب گردید. در کنوانسیون مذکور این اصل حاکم بر عملیات نجات بود که تنها در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات، نجات دهنده مستحق اجرت و پاداش می‏گردید. حکم یاد شده این مشکل را ایجاد نموده بود که نجات دهندگان در سوانحی که منجر به آلودگی و صدمه به محیط زیست می‏گردید از اقدام به عملیات نجات خودداری می‏نمودند. برای رفع این مشکل، کنوانسیون (SALVAGE) در سال ۱۹۸۹ در سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) به تصویب رسید. در این کنوانسیون به لحاظ توجه خاص به امر مبارزه با آلودگی و حفظ محیط زیست در، دو دهه اخیر، مقررات قبلی مورد تجدید نظر قرار گرفته است. در این مقررات بخشی تحت عنوان «غرامت ویژه» در نظر گرفته شده و نجات دهندگان به میزان جلوگیری از آلودگی دریا مستحق اجرت و همچنین پاداش خواهند بود و این امر به نوبه خود موجب تشویق نجات دهندگان به انجام عملیات در اینگونه موارد می‏گردد. از آنجا که کنوانسیون نجات ۱۹۸۹ در جهت تشویق به جلوگیری از آلودگی و حفظ محیط زیست دریایی تنظیم شده است لذا با الحاق به این کنوانسیون در واقع گامی مؤثر در جهت حمایت از محیط زیست دریایی و حفظ اموال و اشخاص در معرض خطر برداشته خواهد شد و بدین ترتیب زمینه اقدامات قانونی لازم برای جلوگیری از آلودگی و حفظ محیط زیست دریایی خصوصاً در منطقه خلیج فارس فراهم می‏گردد.
منظور اصلی از تدوین و تصویب کنوانسیون نجات ۱۹۸۹ به وجود‏ آوردن یک سیستم معقول برای حمایت از نجات دهندگان و حفظ حقوق آنان و در عین حال ایجاد یک چهارچوب برای انجام عملیات نجات و تعهدات هر یک از طرفین، نجات دهنده و مالک کشتی، می‏باشد. با توجه به موارد فوق الذکر و با عنایت به تاثیر غیر قابل انکار استفاده از مقررات یکنواخت بین المللی در کاهش مخاطرات ناشی از فعالیتهای دریایی، الحاق به کنوانسیون مذکور در، دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی امر دریانوردی کشور قرار گرفت و پس از تشکیل جلسات متعدد و انجام بحثهای کارشناسی، لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۷۲ به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید و نهایتاً با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۷۳ کشور ما به این کنوانسیون ملحق گردید.
در پایان این بند لازم به ذکر است که قوانین الحاق به سه کنوانسیون بین‌المللی دریایی «انتقال لاشه کشتی‌ها‏‏»، «مدارک شناسایی دریانوردان» و «مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی» در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۸۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب شدند، در تاریخ ۱۲خرداد ۸۹ به تأیید شورای نگهبان نیز رسیدند و در نهایت با ابلاغ آنها به وزارت راه و ترابری در تاریخ ۳۱/۳/۸۹ در زمره کنوانسیون‌های بین‌المللی الحاقی ایران قرار گرفتند.^[۱۹] کنوانسیون انتقال لاشه کشتی‌ها‏‏ ۱۲ ماه پس از تاریخی که ۱۰ دولت آن را امضا کرده باشند یا سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق را نزد، دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی سپرده باشند، لازم‌الاجرا خواهد شد. با توجه به این که فعلاً این تعداد محقق نشده، لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون برای ایران در عرصه بین‌المللی منوط به تحقق الحاق ۱۰ کشور (با احتساب ایران) خواهد بود. اجرای کنوانسیون ۱۸۵ سازمان بین‌المللی کار که بازنگری کننده کنوانسیون قبلی مدارک شناسایی دریانوردان (کنوانسیون ۱۰۸) است، شش ماه پس از ثبت تودیع سند الحاق نزد امین اسناد (مدیر کل دفتر بین‌المللی کار) برای ایران الزامی خواهد بود. کنوانسیون بین‌المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی (معروف به کنوانسیون Bunkers) نیز سه ماه پس از تودیع سند الحاق نزد، دبیر کل ایمو برای کشور لازم‌الاجرا خواهد شد.
۷-۱-۴- کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی
سازمان بین‌المللی دریایی^[۲۰] در ماده اول خود وقتی اهداف سازمان را بیان میدارد، در بند «الف» از ایجاد سیستمی برای همکاری بین دولتها در زمینه وضع مقررات و طرز عمل دولتها در خصوص انواع مسائل فنی موثر در کشتیرانی تجاری بین‌المللی تشویق و ترغیب دولتها در زمینه تصویب بهترین استانداردهای عملی در مورد ایمنی دریانوردی و جلوگیری و کنترل آلودگی دریایی به وسیله کشتی‌ها‏‏، محافظت و کنترل آلودگی دریایی^[۲۱] سخن به میان آورده است. نظر به اینکه اجرای مفاد کنوانسیونهای مصوبه برای کشورهایی که عضو آن هستند اجباری است، اشاره به این کنوانسیون نیز از جمله اسنادی هستند که باید به آنها اشاره نمود.
به موازات این گونه مدون شدن برخی قواعد عرفی و تحرکات جهانی در خصوص تصویب کنوانسیونهای مختلف شاهد بروز حساسیتهای حقوقی در عرصه حقوق داخلی کشورها نیز هستیم؛ تا آنجا که هم اکنون بسیاری از کشورهای دنیا در قوانین اساسی خود اصولی را به حفاظت از محیط‌ز‏‏یست‏ اختصاص داده‌اند. کشور ما نیز از این نهضت بین‌المللی بی تاثیر نمانده و به بسیاری از معاهدات جهانی در این باره پیوسته است؛ تا آنجا که از مجموع حدود ۲۸۰ معاهده، موافقت نامه و پروتکل‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در زمینه حفاظت از محیط‌ز‏‏یست‏ و مسائل مربوط به آن‌ که در سراسر جهان بین دولت‌های مختلف منعقد شده، تاکنون حدود هجده کنوانسیون و پروتکل زیست محیطی با تصویب مجلس شورای اسلامی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است که مهمترین نمونه‌های آن عبارتند از:
۱- کنوانسیون مربوط به مداخله در، دریاهای آزاد، درصورت بروز سوانح آلودگی نفتی ۱۹۶۹؛
۲- کنوانسیون مربوط به تالاب‌های مهم بین‌المللی به ویژه تالاب‌های زیستگاه پرندگان آبزی؛
۳- کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (یونسکو ۱۹۷۲ میلادی)؛
۴- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی از طریق دفع مواد زاید و دیگر مواد ۱۹۷۲؛
۵- پروتکل مداخله در، دریاهای آزاد، در صورت بروز آلودگی ناشی از موادی غیر از نفت ۱۹۷۳؛
۶- کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی ۱۹۷۳؛
۷- کنوانسیون منطقه‌ای کویت (جهت همکاری درباره حمایت و توسعه محیط‌ز‏‏یست‏ دریایی و نواحی ساحلی در برابر آلودگی بین کشورهای حاشیه خلیج فارس ۱۹۷۸؛
۸- کنوانسیون وین جهت حفاظت از لایه اوزون ۱۹۸۷؛
۹- پروتکل مونترال در مورد کاهنده اوزون ۱۹۸۷؛
۱۰- کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها ۱۹۸۹؛
۱۱- کنوانسیون بین‌المللی نجات دریایی ۱۹۸۹؛
۱۲- کنوانسیون بین‌المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی ۱۹۹۰؛
۱۳- کنوانسیون ساختاری تغییرات اقلیمی ۱۹۹۲؛
۱۴- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای بیابان زدایی ۱۹۹۴؛
۱۵- پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون تغییرات اقلیم ۱۹۹۸؛
۱۶- پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات در، دریا ۱۹۹۸؛
۱۷- کنوانسیون تنوع زیستی ۱۹۹۲؛
۱۸- پروتکل ایمنی زیستی ۲۰۰۰٫
۲-۴- سایر اسناد بین‌المللی
۱-۲-۴- قوانین دریایی ۱۹۰۶ انگستان
در انگلیس، سابقه فعالیت منسجم بیمه دریایی از طریق موسسه‌ای معین، به قرن هفدهم و قهوه خانه شخصی به نام ادوارد لویدز می‏رسد که بیمه گران و مالکان کشتی و کالا و به تعبیری تاجران وقت، در آنجا گرد هم آمده و ضمن مباحثه در مورد حق بیمه قابل پرداخت، خسارت قابل جبران و سایر شرایط اخذ پوشش بیمه ای، قرارداد بیمه مورد نظر خود را منعقد می‏کردند. گرچه تجارت بیمه بعد از چند سال از این مکان فراتر رفته و در اماکن دیگری از شهر لندن نیز انجام می‏شد، ولی به دلیل نقشی که ادوارد لویدز در این زمینه از خود باقی گذاشت، نه تنها نام او در صنعت بیمه برای همگان آشنا است، بلکه اکنون یکی از بزرگترین موسسات بیمه دریایی جهان با نام او (بیمه لویدز لندن) مشغول به فعالیت است. در سال ۱۹۰۶، قانون بیمه دریایی انگلیس که متن اولیه آن در سال ۱۸۹۴ نگاشته شده بود به تصویب رسید. این قانون که با اصلاحاتی هنوز لازم‌الاجرا است، از همان زمان تصویب، مورد توجه سایر دولتها قرار گرفت بطوری که قانون بیمه دریایی استرالیا مصوب ۱۹۰۹ با الهام کامل از قانون مذکور تدوین شده است. در کانادا، تا سال ۱۹۹۳، هر کدام از ایالتهای کشور، دارای قانون بیمه خاص خود بودند ولی در این سال، قانون بیمه دریایی فدرال به تصویب رسید که بسیار شبیه به قانون بیمه دریایی انگلیس است. جالب توجه اینکه در ایالات متحده آمریکا که هیچ گاه قانون بیمه دریایی وضع نشده است، دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به اختلافات
بیمه ای، اصول مندرج در قانون بیمه ۱۹۰۶ انگلیس را رعایت می‏کنند. در فرانسه، قانون شماره ۵۲۲-۶۷ مصوب ۳ جولای ۱۹۶۷ و تصویب نامه شماره ۶۷-۸۶ مصوب ۱۹ ژانویه ۱۹۶۸ که جایگزین مقررات بیمه قانون تجارت مصوب ۱۸۰۷ این کشور شده است، نهایتاً در حقوق ایران با وجود تصریح ماده ۱۹۱ قانون دریایی مبنی بر اینکه دولت مکلف است طرح قانون بیمه دریایی را تنظیم و به مجلسین تقدیم نماید، این طرح هیچ وقت تنظیم نشده است.^[۲۲]
۲-۲-۴- کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها
کنوانسیون ملل متحد، در مورد حقوق دریاها^[۲۳] یا (UNCLOS) یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ در سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها در جامائیکا به امضا رسید. این قرارداد بین‌المللی منبع اصلی حقوق دریاها است و به «قانون اساسی دریاها»^[۲۴] معروف است و قواعد آن به طور گسترده‌ای حقوق بین‌الملل عرفی در مورد حقوق دریاها را بیان می‌کند. این معاهده یکسال پس از پیوستن کشور گویان^[۲۵] به این کنوانسیون به عنوان شصتمین کشور در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ لازم‌الاجرا شد. در حال حاضر (فوریه ۲۰۰۹) ۱۵۷ کشور از جمله تمام اعضای شورای اروپا به آن پیوسته‌اند و ۲۲ کشور نیز آن را امضا کرده اما هنوز به تصویب مجالس خود نرسانده‌اند. این کنوانسیون مناطقی همچون دریای سرزمینی، منطقه مجاور دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را تعریف کرده و مقررات حاکم بر آن از جمله حقوق و تکالیف دولت‌ها در آن‌ها را بیان می‌کند. تعریف تنگه‌های بین‌المللی و صلاحیت دولت‌های ساحلی در تنگه‌های بین‌المللی و به رسمیت شناختن اصل آزادی دریاها از دیگر مقررات این کنوانسیون است.[۲۶] برخی مقررات این کنوانسیون صرفاً بیان مجدد مواد کنوانسیون‌های ژنو هستند و در واقع قواعد تثبیت شده حقوق بین‌الملل عرفی را به تصویر می‌کشند. برخی دیگر به ویژه مواد مربوط به منطقه انحصاری اقتصادی بازتاب رویه دولت‌هاست که قبل از تکمیل کنوانسیون به حقوق بین‌الملل عرفی تبدیل شده بود و برخی دیگر عدول از حقوق تثبیت شده گذشته کشورهاست که حاکی از روند رو به پیشرفت حقوق بین‌الملل است.[۲۷]
«فصل دوازدهم کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها متضمن یک بخش جداگانه در خصوص اجراست که مواد ۲۲۲-۲۱۳ را در بر‏ می‏گیرد. اجرا، مسئله ویژه نسبت به آلودگی ناشی از حمل و نقل کشتی است، بنابراین بیشتر مواد ۲۱۷ تا ۲۲۱ مربوط به کشتی‌ها‏‏ست. این مواد همراه با بخش ۷ از مواد ۲۳۲-۲۲۲ در خصوص حفاظت سعی در برقراری تعادل میان منافع صاحب پرچم و نیازهای دولت ساحلی که ممکن است تحت تاثیر آلودگی قرار گیرد؛ دارد».[۲۸]
۳-۲-۴- کنوانسیون بین المللی جستجو، و نجات دریایی
کنوانسیون جستجو، و نجات که در ۲۷ آوریل ۱۹۷۹ در کنفرانسهامبورگ تصویب و در ۲۲ ژوئن ۱۹۸۵ لازم‌الاجرا شد، با هدف تدوین سیستمی جهانی برای جستجو، و نجات ایجاد شده است تا هماهنگی لازم توسط سازمانهای نجات و همکاری لازم میان سازمانهای نجات همسایه (در صورت نیاز) برای نجات افراد، دچار اضطرار در، دریا بدون توجه به محل وقوع سانحه انجام شود. یکی از مهمترین اصولی که همواره مورد توجه دریانوردان بوده است، مسئله نجات جان اشخاص و اموال در، دریا می‏باشد. اولین مقررات مربوط به نجات در، دریا کنوانسیون بین المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به کمک و نجات در، دریا می‏باشد که در سال ۱۹۱۰ میلادی در بروکسل تصویب گردید.
۴-۲-۴- کنوانسیون بین المللی ایمنی جان افراد، در، دریا
کنوانسیون سولاس که در ۱ نوامبر ۱۹۷۴ تصویب و در ۲۵ می۱۹۸۰ لازم‌الاجرا شد، مهمترین معاهده
بین المللی در ارتباط با ایمنی کشتیهای تجاری محسوب می‏شود. اولین نسخه این کنوانسیون در سال ۱۹۱۴ در واکنش به فاجعه کشتی مسافربری تایتانیک به ۱۹۴۸ و ۱۹۶۰ به ترتیب نسخه‌های بعدی آن ارائه شد، تصویب رسید و در سا لهای ۱۹۲۹ کنوانسیون ۱۹۶۰ که در ۱۷ ژوئن ۱۹۶۰ تصویب و در ۲۶ می ۱۹۶۵ لازم‌الاجرا شد، اولین مسئولیت IMO پس از ایجاد شدن این سازمان بود و گامی قابل توجه در نوین سازی قوانین و همگامی با تحولات فن آوری در صنایع دریایی محسوب می‏شود.
۵-۲-۴- کنوانسیون نیویورک راجع به حقوق بهره‌بر‏داری از آبراهه‌‌های بین‌المللی برای مقاصد غیرکشتیرانی
به طور کلی، مقررات حقوقی مطرح شده در این کنوانسیون، به عنوان تنها کنوانسیون جامع بین‌المللی در زمینه حقوق بین‌الملل محیط‌ز‏‏یست‏ دریاچه‌ها و آبراهه‌‌های بین‌المللی، به دو طبقه قابل تفکیک می‏باشند.
الف) اصول کلی حقوقی

هانیه: از همه چی بدم میاد، از این شهر خشن دروغگوی بی‌رحم که همه رو معتاد و بدبخت می‌کنه، کی فکرشو می‌کرد علی سنتوری که از اون خانی‌آباد تا همین شمرون کوفتی همه عاشقش بودن به این روز بیفته! مجوز تمام کنسرتاشو لغو کردن، کاستشو نزاشتن بده بیرون، واسه چندرغاز پول مجبور شده بره خونه هر ننه‌قمری بزنه … برای اجاره‌خونه، این، اون… که چی؟ که پول نداشت، یکی خواست بهش حال بده، یکی تریاک داد، یکی عرق داد، کشید، خورد، آخ علی سنتوری …

نهال: اینو بدون حامد کار من کهنه عوض کردن نیست کار من خیلی مهم‌تر از اونه. مگه مادری به کهنه عوض کردنه؟
تو یه بچه‌ی کوچیکو بردی سوپوری حامد. می‌دونی هر جای دیگه‌ای بود جز ایران پدرتو در می‌آوردن؟
مضامین آموزشی:
پری: همینو می‌دونم که اگه تو یه شاعری واقعاً یه کار قشنگی می‌کنی یعنی بعد از این‌که صفحه‌ها رو سیاه کردی یه چیز قشنگی به جا می‌زاری که خواننده با خودش ببره … شعری که نتیجه‌ی کار و حال است نه ثمره‌ی حفظ و قال و از عیان است نه از بیان و از اسرار است نه از تکرار و از جوشیدن است نه از کوشیدن.
نهال: این آقا رو می‌بینی؟ این پروفسور ژاپنیه، فک می‌کنی چند سالشه؟ این یه محققه راجع‌ به ارتفاع‌زدگی، ۱۰۴ سالشه. خودش این مرضو داشته و مشکلشو حل کرده. ریسرچاشو می‌بینی؟ دو تا هم کتاب داره.
به­ طور کلی، مضامین محاوره‌ای در تمام دوره‌ها وجود داشته است. اما در فیلم‌های بعد از انقلاب و از دهه شصت به بعد مضامین فلسفی و انتقادی توسط زنان به‌کار گرفته شده است. با این وجود، مضامین آموزشی کاربرد کمی داشته است. روی‌هم‌رفته می‌توان گفت که در زمینه‌ی کاربرد انواع مضامین، زنان غالباً کلیشه‌ی مضامین سطحی، زنانه و محاوره‌ای را در تمام دوره‌ها بازتولید کرده‌اند. اما بازتعریف هویت زنان در فیلم‌های پس از انقلاب با تغییر کاربرد مضامین قابل مشاهده است. در واقع، مضامین فلسفی و اجتماعی و انتقادی در بین زنان در جهت شناسایی هویت فردی و هم چنین اجتماعی که در آن حضور دارند کاربرد می‌یابد، اما زنان در کاربرد مضامین آموزشی که در آن فرد به انتقال دانش می‌پردازد، موفق نبوده‌اند.
۵-۴- سطح داستانی

شناسایی اصلاح شده چندجمله ای فیدبک بررسی می‌شود. برای انجام یک مقایسه عادلانه با الگوریتم کلوزیو [۶] این الگوریتم با پارامترهای و  احتمال هشدار کاذب  و احتمال غیرقابل کشف  و با وزن  از مضارب پراکنده‌ی چندجمله ای فیدبک اجرا می‌کنیم که برابر با پارامترهای [۶] می‌باشد.

در جدول ۳-۶ چندجمله‌ای های اول و سوم و آخر همان چندجمله‌ای هایی هستند که در جدول ۳-۲ آمده‌است، با توجه به تفاوت‌هایی که در سخت‌افزار وجود دارد زمان اجرای الگوریتم کمی متفاوت از آنچه در [۶] آمده‌است می‌باشد. در بخش بعدی به مقایسه این دو روش با پارامترهای یکسان می‌پردازیم.
اصلاح قابلیت تشخیص الگوریتم کلوزیو:
با توجه به جدول ‏۳‑۶ ۳-۶ می‌توان دید که چندجمله‌ای های سوم و چهارم به درستی بازیابی نشده‌اند. برای درک بهتر اینکه چرا چندجمله‌ای اصلی به درستی شناسایی نشده‌است نگاهی به مضاربی از چندجمله ای فیدبک که در جریان اجرای الگوریتم یافته شده‌اند می‌اندازیم. این مضارب جدول ۳-۷ آمده‌اند. در جدول ۳-۷ برای چندجمله ای های سوم و چهارم می‌توان دید که دومین مضرب سه جمله‌ای یافته شده، مجذور اولین مضرب می‌باشد. بنابراین بزرگترین مقسوم علیه مشترک آنها به جای اینکه چندجمله‌ای فیدبک باشد همان اولین مضرب یافته شده می‌باشد. برای چندجمله‌ای های فیدبک  و  دومین مضرب سه جمله‌ای یافته شده نیز مجذور اولین مضرب یافته شده می‌باشند اما با این حال
جدول ‏۳‑۷ مضارب چندجمله‌ای فیدبک [۹]

مضارب شناسایی شده با وزن۳
چندجمله‌ای فیدبک

همان طور که در جدول نشان داده شده است چندجمله‌ای فیدبک آنها به درستی بازیابی شده است. به این دلیل که نخستین مضرب شناسایی شده یعنی  و  در واقع دقیقاً همان چندجمله‌ای فیدبک می‌باشد.
با توجه به توضیحات بالا، برای اجتناب از اشتباه شناسایی‌کردن، چنانچه دومین مضرب شناسایی شده، مضربی از اولین مضرب شناسایی شده باشد باید نادیده گرفته شود. تنها استثنا زمانی است که اولین مضرب یافته شده از چندجمله‌ای فیدبک خود تجزیه ناپذیر باشد در این صورت چند جمله‌ای فیدبک چیزی نیست جز همان مضرب یافته شده. در نتیجه با توجه به آنچه مطرح شد می‌توان الگوریتم کلوزیو را با عملکرد بهتری به صورت زیر ارتقا داد:
الگوریتم توصیف شده در بخش قبل را اجرا و دنبال می‌کنیم تا زمانی که یک مضرب پراکنده از  پیدا شود.
چنانچه  تجزیه ناپذیر باشد الگوریتم متوقف را می‌کنیم و  را به عنوان چندجمله ای فیدبک بازیابی شده انتخاب می‌نماییم. در غیر این صورت،  را در جدول ذخیره کرده و الگوریتم را دنبال می‌کنیم.
به جستجو برای یافتن مضرب پراکنده‌ی بعدی با نام  می‌پردازیم. چنانچه  مضربی از  باشد آن را نادیده می‌گیریم و جستجو را ادامه می‌دهیم تا
شکل ‏۳‑۳ مقایسه بین الگوریتم کلوزیو و الگوریتم اصلاح شده [۹]
زمانی که  ای پیدا شود که مضربی از  نباشد.  را در جدول ذخیره می‌کنیم.
بزرگترین مضرب مشترک  را محاسبه کرده چنانچه  باشد، آن را به عنوان چندجمله‌‌ای فیدبک بازیابی شده انتخاب می کنیم، در غیر این صورت به مرحله ۳ باز می گردیم.
در ادامه برای تمایز بین الگوریتم کلوزیو و الگوریتمی که در بالا توصیف شد، آن را الگوریتم اصلاح شده^[۲۴] می‌نامیم. الگوریتم اصلاح شده در مقایسه با الگوریتم کلوزیو دارای دو مرحله اضافی می باشد. اول مشخص کردن تجزیه‌پذیر و یا تجزیه‌ناپذیر بودن مضرب یافته‌شده در حین اجرای الگوریتم، و دوم تعیین اینکه آیا دومین مضرب پراکنده‌ی یافته‌شده مضربی از اولی می‌باشد یا خیر. مرحله دوم ساده تر می‌باشد چرا که تعداد عملیات  انجام شده در آن محدود به  می‌باشد. برای اجرای مرحله دوم نیز روش‌ها و الگوریتم‌های زیادی برای آزمودن تجزیه‌پذیری چندجمله‌ای‌های باینری معرفی شده است.
به منظور بررسی عملکرد الگوریتم اصلاح شده، اسکرمبلرهایی که در آنها تمام چندجمله‌ای‌های بنیادین از درجه ۸ تا ۱۸را به عنوان چندجمه ای فیدبک آن در نظر گرفته‌شده‌اند را شبیه‌سازی شده‌اند. وزن مضارب پراکنده  انتخاب شده‌است و نتایج در شکل۳-۳ آمده ست.