در این قانون برای اولین بار به صورت دقیق و روشن ، تصریح شده است که در صورت بروز اختلاف در خصوص تناسب یا عدم تناسب اموال و اشیای دین با شئون و نیاز محکوم علیه ، تشخیص دادگاه صادرکننده ی حکم لازم الاجرا ،ملاک خواهد بود .لازم به ذکر است که ‌در مورد مستثنیات دین در خصوص مدیون تاجر و غیر تاجر تفاوتی قائل نشده اند^[۱۲۸] .

مبحث چهارم :مصادیق کلی مستثنیات دین

‌بنابرین‏ آن چه به طور کلی از مواد قانونی و نظرات حقوقی و دکترین و فقها جزء مستثنیات دین واقع می شود را در ذیل بیان می نمائیم .

۱- مسکن مورد نیاز مدیون و خانواده تحت تکفل او در حد شأن مدیون ؛

۲-وسیله نقلیه مورد نیاز و متنساب با شأن محکوم علیه ؛

۳-یک خط تلفن ؛

۴- آذوقه مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با توجه به عرف منطقه و شان مدیون

۵- اثاثیه وو لباس و اشیاء و اسباب مورد نیاز مدیون وافراد نحت سرپرستی او به حدی که رفع حرج گردد ؛

۶- کتب و مقالات و سایر وسایلی که برای تحقیق محققین و دانشمندان و اهل علم لازم است

۷- ابزارکارکسبه ،پیشه وران ،کشاورزان وسایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه وافراد تحت تکفل وی؛

۸- اموال وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ، اعتبار بودجه لازم جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسان ونیم بعد از سال صدور حکم قابل توقیف نمی باشد ؛

۹- اموال شهرداری ها که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب بودجه سال آتی خود قابل توقیف نمی باشد ؛

۱۰-هزینه مسافرت مأمورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند ؛

۱۱-زائد بر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع ماده ۹۶ شروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد ؛

۱۲-حق بیمه ناشی از فوت که به وارث تعلق می‌گیرد در صورتی که مدیون متوفی باشد ؛

نکته ای که در این جا قابل ذکر می‌باشد این است که این اموال که در فوق از آن ها یاد شد به غیر از شماره ۸و ۹ هر چند جزء مستثنیات دین می‌باشد اما قابل توقیف و تأمین خواسته می‌باشد لذا فقط نمی توان دین اموال را فروخت و استیفاءطلب کرد و فایده این توقیف این است که شاید مدیون در هنگام حکم قطعی دیگر این اموال جزء مستثنیات دین نباشند .

آخرین قانون موضوعه ای که در این خصوص وضع شده ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشد و در این قانون محور عمده ی مستثنیات دین ، عرف است . و در این قانون برای اولین بار مرجع حل اختلاف در خصوص تناسب ، نیاز و شأن ، دادگاه صارد کننده ی حکم قرار داده شده است^[۱۲۹] .

بخش سوم :ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار ) ، ضمانت اجرا جهت وصول محکوم به و مصادیق ان ،مقررات جزایی و زوال وضعیت معسر

فصل اول:ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین(اثار حکم اعسار)

فصل دوم:ضمانت اجرا جهت وصول محکوم به و مصادیق ان

فصل سوم :مقررات جزایی در خصوص عجز غیر تاجر از پرداخت دین

فصل سوم:زوال وضعیت عجز غیر تاجر از پرداخت دین

فصل اول : ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دیون

پس از اینکه مشخص شد غیر تاجر قادر به تأدیه دین یا هزینه دادرسی برای طرح دعوی نمی باشد و اعسار شخص ثابت شد، این اعسار آثار و تبعات خاص خود را دارد . در این فصل در دو مبحث جداگانه به آثار عجز غیر تاجر از پرداخت دین از هزینه دادرسی و محکوم به می پردازیم .

مبحث اول :آثار حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

پس از آنکه محکمه دعوی اعسار را قبول نمود شخص معسرمی تواند از مزایای ذیل بهره مند شود که در چهار گفتار تشریحاً و مفصلاً به آن می پردازیم .

گفتار اول :معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی

قبول اعسار از هزینه دادرسی ضمانت اجراء و آثاری دارد ، که در ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (درامور مدنی )مصوب ۱۳۷۹ قانون گذار آمده صراحتاً مزایای که معسر می‌تواند از آن ها استفاده نماید را بیان نموده است ، که در ذیل به آن می پردازیم .

معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی^[۱۳۰] .

پس از اینکه ادعای اعسار از هزینه دادرسی مورد قبول واقع شده معسر می‌تواند طبق بند ۱ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی استفاده نماید :«۱- معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی ‌در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است .»

در قسمت دوم بند ۱ ماده ۵۱۳ ‌به این موضوع اشاره شده که تأدیه قمستی از هزینه دادرسی، که نشأن می‌دهد در صورتی که دادگاه ادعای معسر مبنی بر قسمتی از هزینه دادرسی را موًجه تشخیص دهد به آن حکم خواهد داد .

بند اول :محدوده هزینه دادرسی

هزینه های دادرسی به مفهوم اعم ، شامل چهار مورد به شرح زیر می‌باشد^[۱۳۱]:

مورد نخست – بهای ورقه ی دادخواست و اظهار نامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه ها و…(بند ۶ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ):

مورد دوم – هزینه دادخواست که برای هر دادخواست ، صرف نظر از تعداد نسخه ، صفحات ، نوع دعوی (بند ۴ ماده ۳ قانون مذبور):

مورد سوم – هزینه های مطابقت اوراق با اصل آن ها ….(بند ۱۷ ماده ۳ قانون مذبور ):

مورد چهارم – هزینه های دادرسی به معنای اخص کلمه که نحوه ی محاسبه آن که هزینه احکام و قرارها شمرده می شود ( ماده ۵۰۲ و ۵۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ):

ماده ۵۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی هزینه دادرسی را شامل هزینه ‌برگ هایی که به دادگاه تقدیم می شود و هم هزینه قرارها و احکام دادگاه ها دانسته و هم در ماده ۵۰۳ قانون مذبور آمده :«هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از درخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره… همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن ‌در مورد معین مصوب ۱۳۷۳ و سایر قوانین تعیین شده است … ».همچنین این هزینه شامل هزینه نشر آگهی موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی نیز می شود^[۱۳۲].

بند دوم : طرح دعوی واهی

یکی از دلایلی که می‌تواند در پرداخت هزینه دادرسی قابل توجه باشد ممانعت از طرح دعوی واهی می‌باشد چون در برخی از دعاوی هزینه دادرسی آنقدر سنگین می‌باشد که شخص از اقامه دعوی استنکاف می کند .

حال اگر شخصی واقعاً حقی از وی زائل شده باشد ولی برای اقامه دعوا توان پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشداینجاست که قانون‌گذار با وضع مقرراتی پیرامون اعسار از هزینه دادرسی ‌به این مقصود جامعه عمل می پوشاند و شرایطی که چنین افرادی بتواند به حق خویش رسد را مهیا می‌سازد .

گفتار دوم :معاف در کلیه مراحل دادرسی

پس از اثبات اعسار معسر می‌تواند از این حق در کلیه مراحل دادرسی نسبت به یک دعوا استفاده نماید ولی نمی وتواند از معافیت پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی دیگر نیز استفاده نماید .

ماده ۵۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی بیان می‌دارد :«معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده کند ».