در نظام دادگری جنایی ایران، گذشته از جلوه های پراکنده حمایت شکلی در سطح سیاست جنایی ‌قانون‌گذارانه (با تأکید بر قانون آیین دادرسی جنایی)، جایگاه چندانی از آن و پیشرفت چشم گیری در دیگر لایه‌های سیاست جنایی نمی توان دید. اگرچه با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب امکان بهره مندی بزه دیدگان از خدماتی مانند «واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی» فراهم شده (ماده ۱۰ این قانون: اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ و مواد ۳۰ و ۳۱ آیین اجرایی آن)، حجم بالای متهمان و محکومان مراجعه کننده ‌به این واحدها امکان بهره مندی مطلوب بزه دیدگان از خدمات موجود را می ستاند. وانگهی، خدمات این واحدها در عمل بیشتر برای امور ابتدایی و ساده ای مانند تنظیم لایحه یا شکایت نامه صرف می شود و ‌بنابرین‏، واحدهای یادشده کمتر مجال آن را می‌یابند که به حمایت های مهمتر بپردازند. سرانجام، درباره امکان بهره مندی بزه دیدگان از حمایت‌های شکلی انجمن ها یا نهادهایی مانند کانون وکیلان باید گفت که هرچند کانون وکیلان به ظاهر این امکان را برای طرف های دعوا- از جمله بزه دیدگان- فراهم ساخته، بهره مندی ازآن در عمل با دشواری هایی همراه است که کارایی آن را می ستاند. باری، جامه عمل پوشیدن به حمایت‌های شکلی- چه در سطح سیاست جنایی قضایی و اجرایی، چه در سطح سیاست جنایی مشارکتی- پیش از هر چیز در گرو تصویب قوانین و مقررات ویژه ای است که مؤلفه های این حمایت و شرایط بهره مندی از آن را به روشنی پیش‌بینی کرده باشد^[۱۰۵]. فراهم ساختن امکانات و نیروهای لازم برای انجام این حمایت ها و پیش‌بینی بودجه کافی برای اجرای آن از دیگر بایسته هایی است که با در اختیار داشتن همه آن ها می توان به یک نظام منسجم حمایت شکلی یا آیین دادرسی مدار از بزه دیدگان امیدوار بود.

۵ – حمایت اجتماعی: یک الگوی فراگیر و مطلوب حمایتی

هنگامی که دولت (حکومت) با همه نیروهای خود به همراه جامعه مدنی با همه ظرفیت های خود در چارچوب یک سیاست جنایی مشارکتی در راه حمایت از بزه دیدگان گام برمی دارند، چهره ای از یک الگوی فراگیر و مطلوب حمایتی به نام «حمایت اجتماعی» به تصویر کشیده می شود. ریشه‌های حمایت اجتماعی از بزه دیدگان را باید در تحولات نیمه دوم سده بیستم در عرصه حقوق بشر جست و جو کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر که اجرای بسیاری از مفاد آن در دو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است، پس از شناسایی حق امنیت اجتماعی برای هر شخص به منزله عضوی از جامعه (ماده ۲۲)، به بهره مندی همه اشخصا از سطح زندگی مناسب- به ویژه از حیث مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری- تأکید می‌کند (ماده ۲۵)^[۱۰۶] حق امنیت اجتماعی یعنی اینکه جامعه باید از حق های بنیادی اعضای آسیب پذیر خود- از جمله بزه دیدگان- حمایت کند. بهره مندی از سطح زندگی مناسب نیز در کنار حق امنیت اجتماعی پایه های اصلی یک نظام حمایت اجتماعی بزه دیده مدار را تشکیل می‌دهند. حمایت اجتماعی پیش از هر چیز از گذر انجمن ها یا نهادهایی جامه عمل می پوشد که به ابتکار خود بزه دیدگان راه اندازی شده یا برخی از نهادهای رسمی یا وزارتخانه ها آن را راه اندازی می‌کنند. بزه دیدگان پاره ای جرم ها- به ویژه جرم های خشونت بار (مانند همسرآزاری یا تجاوز جنسی)- گاهی با راه اندازی انجمن های کمک به بزه دیدگان خاص، به حمایت از بزه دیدگانی می پردازند که پیشتر همچون خودشان زهر بزه دیدگی چنین جرم هایی را چشیده اند. روان شناسان و روان کاوان متخصص کمک های مالی یا عاطفی در اختیار بزه دیدگان می‌گذارند^[۱۰۷] و در اینجا است که الگوی فراگیر حمایت اجتماعی حمایت های مالی یا عاطفی را نیز پوشش می‌دهد.

همچنین، در کشورهایی که تشکل های مردمی یا جنبش های سیاسی- اجتماعی مجال خودنمایی پیدا می‌کنند، این تشکل ها یا جنبش ها با راه اندازی انجمن های خاصی به حمایت از بزه دیدگان می پردازند^[۱۰۸]

در کنار انجمن های مردمی و برخاسته از جامعه مدنی، حمایت اجتماعی ممکن است از گذر نهادهای رسمی (دولتی) جامه عمل بپوشد. بر این پایه، برخی از وزارتخانه های دولتی یا دستگاه قضایی با راه اندازی انجمن ها یا صندوق های دولتی جبران خسارت، برای هموار کردن راه دستیابی بزه دیدگان به دادگری گام برمی دارند. برای نمونه، وزارت دادگستری فرانسه با راه اندازی «دفتر حمایت از بزه دیدگان» در سال ۱۹۸۲، به ایجاد نزدیک به ۱۵۰ انجمن حمایتی در این کشور کمک ‌کرده‌است.^[۱۰۹] وظیفه این انجمن ها اطلاع رسانی مناسب به بزه دیدگان سراسر فرایند جنایی، کمک مالی در زمان‌های ضروری و حتی کمک عاطفی به آنان است و بدین ترتیب، حمایت اجتماعی در اینجا نیز حمایت های شکلی، مالی و عاطفی را در پوشش خود می‌گیرد.

پیوند و ارتباط حمایت اجتماعی با سیاست جنایی مشارکتی که در سطرهای پیشین به برخی از نمونه های آن پرداختیم، ممکن است در سطح سیاست جنایی ‌قانون‌گذارانه نیز نمایان شود. بر این پایه، جامعه مدنی می‌تواند در فرایند قانونگذاری بسیار اثرگذار باشد؛ به گونه ای که، حتی ممکن است در تهیه یک پیش نویس قانونی که با گذراندن مسیر قانونگذاری سرانجام به لباس قانون درمی آید، نقش سازنده ای داشته باشد. نمونه برجسته این موضوع، «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱» است که سنگ بنای نخستین آن در یکی از کوشاترین نهادهای مدنی بنام «انجمن حمایت از حقوق کودکان» نهاده شد.^[۱۱۰] تلاش های سازمان بهزیستی کشور در کنار پیگیری های این انجمن بی گمان یکی دیگر از جلوه های سیاست جنایی مشارکتی-این بار در عرصه حمایت از کودکان بزه دیده- است.^{[۱۱۱] و}بدین ترتیب، می توان گفت که دستیابی به یک الگوی مطلوب حمایت اجتماعی از گذر همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و جامعوی عالی ترین هدف به شمار می‌آید که یک سیاست جنایی کارآمد با بهره گیری از آن می‌تواند به همه جنبه‌های گوناگون حمایت از بزه دیدگان جامه عمل بپوشاند.^[۱۱۲]

۴-۲-۴ حقوق شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی

=

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

1. اندازه شرکت ( ):

برابر است با لگاریتم طبیعی ارزش دفتری دارایی‌های ثابت شرکت(آلمدیا و همکاران، ۲۰۱۲).

1. نسبت خالص سرمایه در گردش غیر نقدی ():

هر چه خالص سرمایه در گردش بیشتر باشد، بدین معنا است که دارایی­ های جاری (به استثنای وجه نقد) شرکت بیشتر از بدهی­های جاری (به استثنای مالیات پرداختنی) آن است و ‌بنابرین‏ نگرانی کمتری برای بازپرداخت بدهی­ها وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر شرکت جهت بازپرداخت بدهی­های جاری به اندازه کافی دارایی­جاری (به جز وجه نقد) در اختیار دارد که در مواقع لزوم می ­تواند آن­ها را برای باز پرداخت بدهی­ها استفاده نماید. ‌بنابرین‏ خالص سرمایه در گردش می ­تواند به عنوان جانشینی برای وجه نقد به شمار رود و یک شرکت با فرض ثابت بودن تمام عوامل دیگر، در صورتی­ که خالص سرمایه در گردش بالاتری داشته باشد، موجودی­های نقدی کمتری نگه می­دارد (دیسانیک و همکاران، ۲۰۱۲). سرمایه در گردش از اقلام مهم دارایی‌های واحدها و بنگاه‌های اقتصادی تلقی می‌شود که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. در این پژوهش مولفه به عنوان جایگزینی برای نقدینگی در نظر گرفته شده است. لذا از برای کنترل تاثیر خالص سرمایه در گردش استفاده خواهیم نمود. نحوه محاسبه خالص سرمایه در گردش غیر نقدی به کل دارایی‌ها به صورت زیر می‌باشد (ایواشینا و اسچارف استین، ۲۰۱۰):

بدهی­های جاری – دارایی­ های جاری = خالص سرمایه در گردش

وجوه نقد – خالص سرمایه در گردش = خالص سرمایه در گردش غیر نقدی

=

خالص سرمایه در گردش غیر نقدی

ارزش دفتری جمع کل دارایی ها

= –

1. جریان‌های نقدی ( ):

طبق پژوهش سوفی (۲۰۰۹) از طریق فرمول زیر قابل محاسبه می‌باشد:

=

جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

ارزش دفتری کل دارایی‌ها

1. نسبت مخارج سرمایه‌ای ():

در این پژوهش برای محاسبه مخارج سرمایه‌‌ای از تحقیق شنوی و ویلیامز (۲۰۱۱) و جیمنز و همکاران (۲۰۱۲)، پیروی کرده و مخارج سرمایه‌ای را به صورت زیر محاسبه خواهیم کرد:

=
=

مخارج سرمایه‌ای

ارزش دفتری جمع کل دارایی‌ها در سال t

ارزش دفتری دارایی ها در سال t-1- ارزش دفتری دارایی ها در سال t = ( ) مخارج سرمایه‌ای

1. اهرم مالی ( ):

نسبت بالای اهرم مالی به احتمال زیاد نشان از افزایش میزان بدهی به وجوه نقد اندوخته شده شرکت، داشته و با احتمال بیشتری باعث ورشکستگی‌های مالی شرکت‌ها خواهد شد. نسبت بالای اهرم مالی، نشان دهنده این است که با افزایش بدهی‌ها سطح وجوه نقد کاهش خواهد یافت. بر این اساس شرکت‌هایی با دارایی‌های نقدی بیشتر می‌توانند این دارایی‌ها را با سطوح وجوه نقد پوشش داده و بیشتر بدهی‌ها را کاهش بدهند. در این پژوهش برای محاسبه نسبت اهرم مالی از تحقیق سومتین (۲۰۱۰)، پیروی کرده و نسبت اهرم مالی ( ) را به صورت زیر محاسبه می شود.

=

ارزش دفتری جمع کل بدهی ها

ارزش دفتری جمع کل دارایی ها

1. نوسان‌پذیری جریان نقدی ( ):

نوسان‌پذیری جریان نقدی به صورت زیر محاسبه می‌شود (کاله و استولز، ۲۰۱۰):

=

= نوسان‌پذیری جریان نقدی شرکت i در سال t

= جریان نقدی شرکت i در سال t

= جریان نقدی شرکت i در سال t-1 می‌باشد.

۸) پرداخت سود سهام ( ):

یک متغیر مجازی است که اگر شرکت در سال مورد بررسی سود سهام پرداخت کرده باشد برابر ۱ و در غیر اینصورت برابر صفر خواهد شد (گورتون، ۲۰۰۹).

۳-۷) جامعه آماری مورد مطالعه

جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دهد. در این تحقیق از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شرکت‌های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. دلایل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی درخصوص وضعیت شرکت‌ها و روند عملکردهای مالی و اقتصادی آن ها دارد و می توان گفت تنها منبع اطلاعاتی است که با بهره گرفتن از آن می توان به منابع اطلاعاتی مالی شرکت‌ها دسترسی یافته و مدل‌های تحقیق را مورد آزمون قرار داد.

۳-۸) روش نمونه گیری

فرایند انتخاب نمونه را نمونه گیری می‌گویند. بعبارت دیگر مجموعه فعالیت‌هایی را که برای انتخاب عناصر نمونه انجام می شود؛ نمونه گیری نامیده می شود. برای نمونه گیری در تحقیق، روش های مختلفی وجود دارد و به روش های مختلفی می‎توان فرایند انتخاب نمونه را طی کرد. در تحقیق حاضر از روش حذفی سیستماتیک برای انتخاب نمونه استفاده شده است که یکی از روش های متداول برای انتخاب نمونه در تحقیقات مبتنی بر داده های بازار سرمایه است. در این روش ابتدا شرایطی جهت انتخاب نمونه تعریف می‎شود و نمودهای فاقد شرایط مذکور از نمونه حذف می‌گردند. این شرایط با توجه به مدل آزمون فرضیات و متغیرهای تحقیق تعیین می شود. دلیل استفاده از این روش و تعریف چنین شرایطی همگون نمودن نمونه آماری مورد مطالعه با کل جامعه و امکان تعمیم نتایج حاصل از آزمونها به جامعه آماری می‌باشد. با توجه به متغیرهای تحقیق می توان ضوابط ذیل را جهت اعمال در نمونه گیری حذفی تعریف نمود.

1. 1. به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آن ها منتهی به ۲۹ اسفند ماه باشد.

1. 1. در طی دوره مورد بررسی (۱۳۸۶-۱۳۹۱) تغییر سال مالی نداشته باشد.

1. 1. اطلاعات مالی آن قابل دسترس باشد.

1. 1. جزء شرکت‌های مالی (مانند بانک‌ها، مؤسسات مالی) و شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشد.

1. اطلاعات مورد نیاز در بخش تعریف متغیرها در دسترس باشد.

۳-۹) حجم نمونه آماری

مسئله تعیین مناسب ترین تعداد نمونه به موضوع هزینه و منفعت بستگی دارد. بهتر است تا آنجا که امکانات اجازه می‌دهد بزرگترین نمونه انتخاب شود. با بزرگتر شدن نمونه، نتیجه تحقیق تصویر بهتری از جامعه را ارائه می‌کند. از نظر آماری معنی دارتر می شود. دست کم، باید نمونه در سطحی تعیین شود که بتوان آزمون‎های لازم را با توجه به پرسش تحقیق انجام داد. جدول ۳-۱ نحوه انتخاب و استخراج نمونه آماری مناسب تحقیق را با توجه به روش های نمونه گیری، ملاحظات و شرایط مطرح شده و داده ها و اطلاعات موجود در بورس نشان می‌دهد.

جدول ۳-۱ : نحوه انتخاب و استخراج نمونه

تعداد شرکت‌های که در سال‌های ۱۳۸۵الی ۱۳۹۱ در بورس حضور داشته اند
۳۲۵ شرکت
تعداد شرکت‌های که در سال‌های ۱۳۸۵الی ۱۳۹۱ در بورس حضور داشته اند و جزء شرکت‌های سرمایه گذاری و بانک‌ها نبوده اند.
۲۵۷ شرکت
تعداد شرکتهایی که سال مالی آن ها منتهی به پایان اسفند می‌باشد
۱۹۸ شرکت

برای اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهی میتوان استناد نمود.

آیه للرجال نصیب ممّا اکتسبوا و للنساء نصیب ممّا اکتسبن

یعنی: مردان را از آنچه کسب می‌کنند و نیز زنان را از آنچه به دست می آورند بهرهای است.

کلمه اکتساب به معنی به دست آوردن است امّا فرقی که راغب اصفهانی بین معنای کسب و اکتساب متذکر می شود بسیار قابل توجه و دلیل بر مدعاست؛ وی می‌گوید: کلمه اکتساب در به دست آوردن فایدهای استعمال می شود که انسان می‌خواهد خودش از آن استفاده کند و بهره‌برداری اختصاصی از آن نماید و کسب، هم آنچه را که خود می‌خواهد استفاده کند شامل می شود و هم آن چیزی را که برای دیگران به دست میآورد. از این جهت معنای کلمه کسب از معنای اکتساب عامتر است. مطابق این معنی، زن و مرد چیزی را که به دست می آورند، خودشان مستقلاً حقّ تصرّف و بهره‌برداری از آن را خواهند داشت.

از این رو، مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد،آن چیزی را که به دست میآورند – خواه اختیاری باشد؛ مانند کسب درآمد یا غیراختیاری؛ مانند ارث و غیره – به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهره‌برداری را به طور مستقل خواهند داشت. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می‌گوید:

اگر مرد و یا زن از راه عمل چیزی به دست می آورد خاص خود اوست و خدای تعالی نمی‌خواهد به بندگان خود ستم کند .از اینجا روشن می شود که مراد از اکتساب در آیه نوعی حیازت و اختصاص دادن به خویش است؛ اعم از این که این اختصاص دادن به وسیله عمل اختیاری باشد نظیر اکتساب از راه صنعت و یا حرفه یا به غیر عمل اختیاری. لیکن بالاخره منتهی می شود به صفتی که داشتن آن صفت باعث این اختصاص شده باشد… و معلوم است که هر کس، هر چیزی را کسب کند از آن بهرهای خواهد داشت و هر کسی هر بهرهای دارد، به خاطر اکتسابی است که ‌کرده‌است. ^[۲۷]

یکی از مفسرین با برداشت وسیعتری از این آیه، نسبت به آزادی زنان در اشتغال و تجارت، می‌گوید:

خداوند در کسب و تجارت نسبت به سعی و کوشش هر کسی از مرد و یا زن از نعم خود عطا میفرماید… آیه شریفه دلیل است که زنان هم می‌توانند به تجارت مشغول شوند و همچنین نسبت به سعی و کوشش خود از نعم الهی بهره‌مند شوند. ^[۲۸]

عموم قاعده الناس مسلّطون علی اموالهم

این قاعده که به نام قاعده تسلیط معروف است از قواعد پذیرفته شده، نزد فقهای شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد می شود.مفاد قاعده مذبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حقّ هر گونه ‌تصرفی را دارند و استثنایی هم ‌در مورد این که زن یا زوجه نتواند در اموال خودش تصرّف نماید، وارد نشده است، به علاوه روایت لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه بدین معنی است که تصرّف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگری که در آیات و روایات ‌به این مضمون وارد شده است دلالت بر این مدعا دارد و هیچ تخصیص و استثنایی که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرّف کند، وجود ندارد؛ بر پایه این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گردیده است.

از این رو ‌در مورد استقلال زن از مرد در ‌مالکیت،اداره، تصرّف و بهره‌برداری از اموال، مطابق منابع فقهی شیعه بلکه بسیاری از منابع اهل سنّت جای هیچ تردیدی نیست.

البته در برخی از کتاب‌های اهل سنت نقل شده است که بعضی با استناد به آیه لاتؤتوا السفهاء اموالکم زنان را

از تصرف در اموالشان ممنوع دانستند، با این تفسیر که سفها شامل اولاد صغیر و زنان است؛ اما مطابق تفسیرهای مفسرین شیعه آیه فوق درباره ایتام است و منظور از سفها در این آیه، همان ایتام صغیر است که به رشد کافی در مسایل مالی نرسیده اند.

تأمین هزینه و معاش خانواده (نفقه)

قانون مدنی ما از یک سوی مرد را وا می‌دارد که به زن خود نفقه بدهد؛ یعنی جامه، خوراک و مسکن وی را آماده کند، همچنان که مالک اسب و استر باید برای آنان خوراک و مسکن فراهم آورد مالک زن نیز باید این حداقل زندگی را در دسترس او بگذارد .

در بسیاری از حقوق کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، تأمین هزینه زندگی مشترک و تکلیف انفاق یک تعهد دو جانبه است و زن و شوهر هر دو مکلف به کسب درآمد و تأمین هزینه خانواده هستند. اما از نظر اسلام تأمین هزینه خانواده و از جمله مخارج شخصی زن (نفقه زن) به عهده مرد است. و زن از این نظر هیچگونه مسؤولیتی ندارد. ‌بنابرین‏، تکلیف مرد در دادن نفقه زن، یک تکلیف یک جانبه است و موسر (متمکن) یا معسر بودن زن، تأثیری در آن ندارد. حتی اگر زن دارای ثروت کلانی هم باشد، الزامی ندارد که از اموال شخصی خود، مخارج و مایحتاج زندگی خود را تأمین کند.^[۲۹]

ریاست خانواده

ریاست شوهر و اجازه زن از او در مسایلی که مربوط به اداره خانواده است، هم قانونی است و هم شرعی.

بر اساس شرع اسلام و ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی، پس از انعقاد قرارداد نکاح، هر یک از زوجین حقوق و تکالیفی در مقابل یکدیگر پیدا خواهند نمود. همان‌ طور که در قرآن کریم آمده است: لهنّ مثل الذی علیهنّ بالمعروف؛ یعنی برای زنان، همانند وظایفی که بر دوش آن ها‌ است، حقوق شایستهای قرار داده شده است همچنان که تکالیفی بر عهده زنان قرار گرفته از حقوقی نیز برخوردارند و بین حقوق و تکالیف آن ها تعادلی برقرار است. از این رو در حقوق اسلام، تکلیف انفاق و تأمین هزینه زندگی خانواده مطابق آیه ۳۴ سوره نساء بر عهده مرد نهاده شده است، زن نیز در مقابل مکلف شده تا از مرد به عنوان رییس تشکل خانواده، اطاعت نماید.

۲-۸) هماهنگی یا عدم هماهنگی‌ قوانین راجع به حقوق زوجین با شرایط و اوضاع فعلی جامعه:

پس از توضیح و تشریح قوانین در قانون مدنی ایران اکنون لازم است به استنتاج و تحلیل منطق حاکم بر آن ها بپردازیم تا بتوانیم هماهنگی و یا عدم هماهنگی‌شان را با شرایط و اوضاع و احوال فعلی جامعه ارزیابی کنیم.ازدواج، طلاق و تعدد زوجات در قانون مدنی ایران مجموعه هماهنگی را تشکیل می‌دهد که خط منطقی مشترکی آن ها را به هم متصل می‌کند. شکل ازدواج از طریق خریدن هم چگونگی طلاق را (که مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد) تعیین می‌کند و هم علت منطقی تعدد زوجات را توضیح می‌دهد. زمانی که با پرداخت مهر، تمتع از جسم زنی برای مدت نامعین به مرد اختصاص می‌یابد مرد می‌تواند هر زمان که اراده کرد از حق مسلم خود در این مورد صرفنظر کند یعنی زن را طلاق بدهد. و باز وقتی نکاح از طریق خریدن تحقق می‌یابد افراد می‌توانند برحسب توانایی مالی خود با زنان متعدد ازدواج کنند. منتها چون ممکن است این امر نظم جامعه را برهم زند، یعنی سبب شود که بخشی از مردان که توانگرترند زنان بیشماری را به خود اختصاص دهند، و جامعه دچار کمبود زن شود، از این رو تعداد زنانی که مردان از طریق عقد دائم می‌توانند با آنان ارتباط برقرار کنند محدود می‌شود. اما تعداد زنانی که می‌توانند از طریق نکاح منقطع به مرد اختصاص یابند نامحدود است (تفاوت عده در نکاح منقطع با نکاح دائم ‌به این علت است که امکان مردان را در ارتباط با زنان گسترش دهد.)

علاوه بر برنامه های توسعه ای کشور قوانین اداری ما نیز به مبحث توانمندسازی کارکنان درون خودشان پرداخته‌اند؛ قانون مدیریت خدمات کشوری که تا قبل از تصویب آن، قوانینی از جمله قانون استخدامی کشوری و نظام هماهنگ پرداخت ها وجود داشت، در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. پس از موافقت مجلس و شورای نگهبان این قانون به دولت برای اجرا، ارجاع گشت. فصل نهم این قانون که دارای ۶ ماده و سه تبصره می‌باشد. ‌در مورد توانمندسازی کارکنان نگاشته شده است و در این فصل توانمندسازی، راهبرد دانش، بورس آموزش ‌به این گونه تعریف شده است:

توانمندسازی: به تمامی فعالیت های آموزشی و توسعه ای اطلاق می شود که از یک سو عوامل ارتباطی مانند قدرت نفوذ در دیگران، توان پذیرش تفویض اختیار و خود راهبری را در کارمندان و مدیران ارتقاء می بخشد و از سوی دیگر عوامل انگیزشی مانند انگیزه و توان انجام وظایف و نقشهای محوله را در آنان افزایش می‌دهد.

راهبرد دانش: به رویکردها و راه کارهای کلی آموزش اطلاق می‌گردد که چگونگی تحقق اهداف آموزشی یک دستگاه اجرایی را تعریف می کند.

بورس آموزشی: فرصت و امکانی است که یک دولت خارجی و یا مؤسسه بین‌المللی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد و کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی می‌توانند با بهره گرفتن از آن در یک یا چند دوره آموزشی کوتاه مدت خارج از کشور که با شغل و وظایف جاری یا آینده آنان ارتباط داشته و موجب افزایش دانش و مهارت‌های شغلی آنان می‌گردد، شرکت نمایند.

برنامه عملیاتی آموزش: مجموعه اقدامات و فعالیت های آموزشی هدفمند است که ‌بر اساس اهداف و راهبردهای آموزشی دستگاه اجرایی در بازه های زمانی یکساله، پنجساله و بلندمدت طراحی و مبنای حرکت آن دستگاه در زمینه ی آموزش کارمندان است. که این اهداف و راهبردهای آموزشی شامل موارد ذیل می‌باشند:

۱- افزایش‌ کارائی‌ و اثربخشی‌ در ارائه‌ خدمات‌ دولتی‌ از طریق توسعه دانش و مهارت‌های متصدیان مشاغل؛
۲- ارتقاء سطح‌ کیفی‌ سرمایه ‌انسانی‌ بخش‌ دولتی‌ از طریق‌ افزایش‌ سطح‌ توانایی دانش‌ و مهارت‌ کارمندان دولت؛
۳- توسعه‌ آگاهی‌های‌ عمومی‌ کارمندان‌ دولت‌ از ابعاد مختلف به منظور افزایش‌ کیفیت‌ ارائه‌ خدمات؛
۴- توانمندسازی‌ و توسعه مدیران‌ جهت ایفای مؤثر نقش های وظایف‌ مدیریتی؛
۵- آماده‌ سازی‌ کارمندان‌ دولت‌ از بعد دانش، مهارت و شایستگی های شغلی برای ارتقاء به رده های شغلی بالاتر؛
۶- رشد فضائل‌ اخلاقی‌، فرهنگ‌ سازمانی‌ و بهبود روابط‌ انسانی‌ کارکنان‌ دولت؛
۷- روزآمدسازی و ارتقاء سطح دانش، مهارت‌ها و نگرش کارمندان؛۸- گسترش ظرفیتها و قابلیت های ذهنی و روانی کارمندان جهت ایفای مؤثر نقش های شغلی و مدیریتی.

در قانون مدیریت خدمات کشوری دو ماده ۵۸ و ۶۲ منحصراًً به بحث توانمندسازی کارکنان در سازمان و اهمیت آن می پردازد که در ادامه به آن ها اشاره می شود:

ماده ۵۸- سازمان موظف است به منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاه های اجرایی، نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی را به گونه ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش کارمندان با شغل مورد نظر، انگیزه های لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرایند آموزش تأمین نماید به نحوی که رابطه ای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی ‌بر اساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.

ماده ۵۸: نظام آموزش کارمندان دستگاه اجرایی

ـ متناسب ساختن دانش(طبق فرایند مدیریت دانش)

ـ متناسب ساختن مهارت و نگرش کارمندان با شغل مورد نظر

ـ انگیزه های لازم جهت مشارکت مستمر کارمندان

شکل ۲ـ ۱۰ ماده ۵۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۵۸: نظام آموزش کارمندان دستگاه اجرایی

ـ متناسب ساختن دانش(طبق فرایند مدیریت دانش)

ـ متناسب ساختن مهارت و نگرش کارمندان با شغل مورد نظر

ـ انگیزه های لازم جهت مشارکت مستمر کارمندان

شکل ۲ـ ۱۰ ماده ۵۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۶۲- کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارت‌ها و توانایی‌های شغلی خود اقدام نمایند. دستگاه های اجرایی شیوه ها و الگوهای لازم برای افزایش توان و توان سنجی مداوم کارمندان خود را که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می شود به مورد اجراء خواهند گذارد(قانون مدیریت خدمات کشوری).

در تحقیق حاضر با بهره گرفتن از فرایند مدیریت دانش به منظور افزایش مهارت‌ها و توانمندسازی کارکنان الگویی ارائه می شود که سازمان تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی می‌تواند پس از تأیید فرضیات تحقیق طبق
آزمون های آماری آن را به کار گیرد.

۲-۲-۳ مزایای توانمند سازی کارکنان

• • تمرکز بر مشتری به ‌عنوان محور اصلی تصمیمات مهم سازمانی؛

• • اتخاذ تصمیمات مهم سازمانی به صورت مشارکتی؛

• • مشارکت و سهیم کردن کارکنان در مسئولیت ها، مهارت‌ها و اختیارات سازمان؛

• • کنترل و ارزیابی عملکرد فردی و سازمانی توسط ‌گروه‌های ارزیابی؛

• • ایجاد چابکی در سازمان و انطباق سریع با تغییرات و دگرگونی های محیطی؛

• • غالب شدن مهارت کلیدی کار کردن در جمع و با جمع به عنوان گزینه اصلی تفکرات سازمانی؛

• • تغییر مفهوم قدرت از فرمان دادن به توانایی نفوذ بر دیگران؛

• • تغییر مسئولیت مدیران از کنترل حرف به آزادسازی توانایی‌های نهفته کارکنان؛

• • کاهش بروز استرس حوادث، سوانح در محیط کار؛

• • تحقق ساده تر اهداف سازمان بهبود شرایط ایمنی در کار؛

• • بهبود و افزایش احساس تعهد و تعلق در کارکنان به سازمان؛

• افزایش رضایت شغلی(جعفری الکامی، ۱۳۸۹: ۸۱).

۲-۲-۴ رویکردهای توانمندسازی

رویکردهای توانمندسازی به دو دسته تقسیم می‌شوند، که در ادامه به آن ها اشاره می شود:

الف) رویکرد مکانیکی (ارتباطی): بر اساس این دیدگاه، توانمندسازی به معنای تفویض اختیار و قدرت از بالا به پایین، همراه با مرزها و محدودیت های روشن و ‌پاسخ‌گویی‌ دقیق است که کنترل مدیریتی را افزایش می‌دهد. در این رویکرد توانمندسازی فرآیندی است که طی آن مدیریت ارشد یک بینش روشن تدوین کرده و برنامه ها و وظایف معین برای نیل به آن در سازمان ترسیم می کند. او اطلاعات و منابع مورد نیاز برای انجام وظایف را برای کارکنان فراهم می‌کند و اجازه می‌دهد تا آنان در صورت نیاز، تغییرات رویه ای و اصلاح فرایند ها را انجام دهند. در این رویکرد نتایج کار و فعالیت بیشتر تحت کنترل مدیریتی باشد و ساده سازی کار و وظایف مورد تأکید است. به طور خلاصه در این رویکرد توانمندسازی یعنی تصمیم گیری در یک محدوده معین.

جرم مشهود همان گونه که از نامش پیدا‌ است جرمی است که وقوع یا اثر آن مورد مشاهده ضابطان دادگستری قرار گیرد این خصوصیت در همه ی بندهای ماده ۴۵ لایحه دیده می شود . به جزء قسمت نهایی بند ث و ج که چنین خصوصیتی را ندارد .

با توجه به مفاد ماده مذکور جرائم مشهود را به دو قسمت می توان تقسیم بندی کرد : (مؤذن زادگان،۱۳۷۲،۲۷۲)

۱ – جرم مشهود حقیقی :

جرم مشهود حقیقی به جرمی اطلاق می شود که وقوع آن در محل رؤیت یا جلو دیدگان مأمورین کشف جرم اتفاق افتاده باشد و یا بلافاصله پس از وقوع جرم ، خود جرم و یا آثار جرم مورد مشاهده مأموین قرار گیرد . در این مورد معنی لغوی جرم مشهود با معنی اصطلاحی آن مطابقت کامل دارد . به عنوان مثال در جلوی دیدگان ضابطان دادگستری ، شخص با اسلحه به سمت شخص دیگر شلیک کند و وی را به قتل برساند و یا اینکه مأمورین انتظامی کیف قاپی یک موتور سوار را خود ببیند این ها مواردی از جرم مشهود حقیقی است .

۲ – جرم مشهود مجازی

اگر چه به معنی اخص کلمه مشهود نیست اما قانون‌گذار بر اساس دلایل و قرائنی که موجب ظن قوی بر ارتکاب جرم است ، وقوع آن را در حکم « جرم حقیقی » قرار داده است . به عنوان مثال در زمانی که مأموران انتظامی یا ضابطان دادگستری شخصی را با چاقوی خون آلود در بالای سر مقتول دستگیر کنند .

با دقت در تعریف جرم مشهود حقیقی و مجازی ذکر چند نکته در اینجا لازم به نظر می‌رسد :

نکته قابل ذکر این است که موارد جرم مشهود مجازی هم در قانون آیین دادرسی کیفری و هم در لایحه حصری است زیرا قانون‌گذار در مقام احصای موارد جرم مشهود مجازی عباراتی که تمثیلی بودن موارد را برساند ذکر نکرده است .

در بند دوم ماده ۲۱ ق . آ . ک . ماده ۴۵ لایحه معرفی مرتکب جرم توسط دو نفر یا بیشتر ، توجیه خاصی ندارد ، بلکه اگر یک نفر هم ناظر وقوع جرم باشد و مرتکب را معرفی کند از مصادیق جرم مشهود است اعلام جرم از سوی مرتکب جرم که در ماده ۲۱ پیش‌بینی نشده بود . از موارد جرم مشهود در بند ب ماده ۴۵ لایحه اعلام شده که ذکر آن لازم بود زیرا این مورد به مراتب از مصادیق ذکر شده دیگر می‌تواند قوی تر باشد .(زراعت و مهاجری،۱۳۷۸،۱۰۰)

این افراد از نظر ظاهری باید در وضعیتی باشند که ظن به گفتار آن ها حاصل نشود .

نکته ی دیگر ‌در مورد شخص ولگرد است که در لایحه ولگرد این گونه تعریف شده است: کسی که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد . بر حسب ملاکی که ‌در مورد جرائم مشهود مجازی ذکر کردیم ولگرد بودن متهم نمی تواند در زمره جرم مشهود مجازی واقع شود چرا که ولگردی بستگی به حالت و وضعیت فرد دارد و جزء جرایم اعتیادی است که برای تحقق آن ، استمرار عمل و چند مرتبه انجام شدن آن شرط است . حالت و وضعیت شخص بدون وجه ادله و قرائن کافی نمی تواند موجب ظن قوی برای ارتکاب جرم باشد ، به علاوه تشخیص ولگرد بودن نوعاً در مرحله تحقیقات مقدماتی از متهم امکان پذیر است. پس به منظور جلوگیری از تضییع حق متهم ، اجرای عدالت و انصاف قضایی حذف ولگرد بودن شایسته به نظر می‌رسد . نکته ی دیگر اذن صاحبخانه برای دخول مأمورین ذیل ماده ۲۱ در بند ۵ را در تحقق جرم مشهود کافی دانسته است در صورتی که این عبارت مبهم بوده ولی در بند ث ماده ۴۵ لایحه اصلاح شده و به جای صاحبخانه ، ساکن خانه را ذکر کرده که ساکن خانه یا مالک اجازه چنین کاری را دارند چون صرف اذن صاحبخانه دلالت بر دلایل و قرائن کافی برای ارتکاب جرم نیست .

مقنن قصد فرار مرتکب را یکی از نشانه های جرم مشهود اعلام ‌کرده‌است اما توجیه مناسبی برای آن وجود ندارد . زیرا قصد فرار که پس از ارتکاب جرم حاصل می شود تأثیری در مشهود و غیر مشهودن بودن ندارد . شاید هدف مقنن افزایش اختیارات ضابطان دادگستری بوده تا بتواند با دستگیری متهم از فرار وی جلوگیری کند .

در نتیجه قانون آیین دادرسی کیفری ما همانند قوانین دادرسی سایر کشورها ‌در مورد جرایم مشهود ، اختیارات ضابطان دادگستری را وسعت بخشیده است .

به نظر نگارنده وسعت قلمروی اختیارات مأمورین نیروی انتظامی در جرائم مشهود، استثنایی بر اصل عدم مداخله مأمورین مذبور در مرحله ی تحقیقات مقدماتی ، در غیاب مقدماتی قضایی و بدون اجازه آن ها می‌باشد .

گفتار دوم -اختیارت ضابطان دادگستری در جرایم مشهود

قسمت دوم ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام تشریح اختیارات ضابطان دادگستری در خصوص جرایم مشهود مقرر می‌دارد :

ضابطان دادگستری ……….. در خصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند .

قسمت دوم ماده ۲۴ ق . آ . ک حدود اقدامات لازم در ماده ۱۸ را مشخص کرده و مقرر می‌دارد :

مأموران نیروی انتظامی یا ضابطان دادگستری نتیجه ی اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می رسانند در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافی نیافت می توان تکمیل آن را بخواهد در این مورد مأمورین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و دستگیری مجرم به عمل آورند ، لیکن نمی توانند متهم را در بازگشت نگه دارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگه داری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند .

مقام قضایی در خصوص ارائه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‌کند . همچنین تفتیش منازل ، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد ، هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به نیروی انتظامی ارجاع شده باشد .

قسمت دوم ماده ۴۴ لایحه همانند قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۸۷ در مقام تشریح اختیارات ضابطان دادگستری مقرر می‌دارد :

ضابطان دادگستری …….. درباره جرائم مشهود ، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات ، آثار ، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی ، به عمل می آورند ، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند . همچنین شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد ؛ اسم ، آدرس ، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پروند درج می‌کنند .

ماده ۴۶ لایحه حدود اقدامات لازم در ماده ۴۴ را مشخص کرده که همانند قسمت دوم ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد که به آن قبلاً اشاره کردیم و به علت اطاله ی مطلب فقط به ذکر عنوان ماده اکتفا می‌کنیم .