بخش هفتم در رابطه با مواد مربوط به نکول یا عدم تادیه می باشد که از موادچهل و سه تا پنجا ه وچهار را شامل می شود.
بخش هشتم در رابطه با مداخله شخص ثالث می باشد که که در سه قسمت قواعد عمومی ،مداخله جهت قبولی مداخله جهت پرداخت به بازگو کردن قواعد آن می پردازد و از مواد پنجا ه وپنج تا شصت و سه را شامل می شود .
بخش نهم مربوط با نسخ متعدد و کپی ها می باشد وازماده شصت وچهار تا شصت و هشت را شامل می شود
بخش دهم به تشریح مواد جعل و تزویر می پردازدو فقط ماده شصت و نه را شامل می شود.
بخش یازده شامل دو ماده هفتاد و هفتاد و یک می باشد که در رابطه با مرور زمان محدودیت در رجوع است.
بخش آخر به مقررات عمومی اختصاص یافته و از ماده هفتاد و دو تا هفتادو چهار به این مطلب می پردازد.
۲-۳-۳-برات در قانون داخلی
در رابطه با برات ما باب چهارم قانون تجارت را داریم که در فصل اول آن به مسئله برات می پردازدو در رابطه با قبول و نکول ،قبول شخص ثالث،وعده برات ،ظهرنویسی،مسئولیت ،پرداخت،تادیه وجه برات،حقوق و وظایف دارنده برات،اعتراض،برات رجوعی و قوانین خارجی سخن می گوید و ازماده دویست وبیست وسه تا سیصد وشش را شامل می شود. واهمیت این مطلب که ما در اعتبار اسنادی هیچ قانونی در باب آن در قانون تجارت نداریم برخلاف برات در این قسمت نمایان می شود.بخش نامه زیادی نیز در رابطه با برات که توسط بانک مرکزی صادر شده اند وجود دارند که بیان تمامی آنها در این قسمت از حوصله ما خارج است و تنها به ذکر چند مورد از آنها از باب نمونه می پردازیم .
۱-بخشنامه شماره۱۰۴۲/۶۰مورخ ۴/۳/۷۹بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص میزان و نحوه پیش پرداخت اعتبارات و بروات اسنادی وارداتی
۲ -بخشنامه شماره ۱۱۰۵ /۶۰مورخ ۳۰/۷/۸۰بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص شرایط و نحوه پرداخت وجه اعتبارات اسناد دیداری با نرخ گواهی سپرده ارزی .
۳- -بخشنامه شماره ۱۱۰۷/۶۰مورخ ۳/۸/۸۰بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص عدم ضرورت کنترل مجدد مجوزهای قانونی مورد نیاز برای ثبت سفارش .

۳-۳-۳-مبحث مقایسه ای
۱-قانون برات در کشور ما داری پیشینه زیادی است در حالی که ما متاسفانه در رابطه با اعتبار اسنادی هیچ گونه ماده قانونی در قانون تجارتمان نداریم .
۲-نکته مهم اینجاست در مجموعه قوانین بین المللی ما شاهد (یوسی پی) هستیم از اتاق بازرگانی بین المللی که خیلی خوب توانسته از عهده انتظارات طرفین دخیل در اعتبارات اسنادی برآید و انتظارات آنهارا به نحو شایسته ای در تضمین منافع پاسخگو باشد بنحوی که هیچکدام از طرفین شاکی از این مطلب نباشد که به منافع طرف مقابل توجه بیشتری شده است در حالی که ما در مورد قوانین راجع به برات شاهد این مطلب هستیم که به انتظارات فروشنده توجه بیشتری شده است.
۳-یو سی پی نزدیک به چندین بار توسط اتاق بازرگانی بین المللی به ویرایش در آمده و این امر سبب بهبود کیفیت و برطرف شدن نقصان و کاستیهای آن در طول زمان گردیده در حالی که ما در برات شاهد چنین تحولاتی نبوده ایم.
۴- باوجود آنکه مقررات کنوانسیون ۱۹۳۰و ۱۹۸۷ وجود دارند در مورد برات و سفته اما هنوز مقررات یکنواختی همچون مقررات یکنواخت اعتبارات اسنادی در مورد برات وجود ندارد و کشورهای تابع نظام حقوقی انگلیسی –آمریکایی قوانین خاص خود را در این مورد اجرا می نمایند و در کشور های آمریکای لاتین قوعد متحد الشکل کنوانسیون هاوانا مورد استفاده قرار می گیرد.(۱^[۳۸])
اآآمنئنددندذن وجود ندارد
۴-۳-قوانین ومقررات ناظر بروصولیها
وصولی ها به عنوان یکی از شیوه های مبادله کالا در سطح بین المللی که در جمهوری اسلامی ایران به عنوان (روش براتی)ودر در سطح بین المللی تحت (مقررات متحدالشکل وصولیها)قرار داشته و در خصوص انجام امور مربوط به پرداخت یا قبولی و تحویل اسناد توسط بانکها انجام می پذیرد.مقررات مرسوم در این زمینه مقررات (یو آرسی ۵۲۲) یا همان مقررات متحد الشکل و صولی ها نام دارد که این مقررات در ژوئن ۱۹۹۵توسط شورای اتاق بازرگانی بین المللی به تصویب رسید و از ژانویه ۱۹۹۶به مرحله اجرا در آمد و در حال حاضر مهمترین منبع از لحاظ مقرراتی برای وصولی اسنادی یا همان برات ارزی می باشد .درحال حاضر جز چند بخشنامه یا دستورالعمل داخلی بانکی در مورد وصولی ها ماقانون خاصی در مورد آنها در کشورمان نداریم.
مقررات(یو آرسی۵۲۲) مشتمل بر۲۶ماده می باشد که ماده نخست آن به کار برد مقررات متحد الشکل وصولی ها می پردازد در در ماده ۲ درمورد تعریف وصولی چنین بیان می دارد وصول به معنای انجام امور مربوط به اسناد به نحوی که در ذیل ماده ۲ (ب) تعریف شده(- اسناد بازرگانی به مفهوم سیاهه، اسناد حمل، اسناد مالکیت، اسناد مشابه و یا هر نوع اسناد دیگری است که در هر صورت اسناد مالی نباشند.)و انواع وصولی نظیر وصولی ساده و صولی اسنادی در این ماده بیان شده در ماده سه به بیان طرفهای در گیر در عملیات وصولی اسنادی پرداخته که شامل چهار طرف میباشد که شرح آنها در فصل نخست آمده است و در فصل دوم نیز روابط حقوقی و حدود تعهدات آنها بیا شده است.
۱ -واگذارنده (اصیل)،
۲-بانک فرستنده،
۳-بانک وصول کننده،
۴-بانک ارائه کننده اسناد، بانک وصول کننده است که اسناد را به براتگیر ارائه می نماید.
در ماده ۴ به شکل و ساختار وصولی ها پرداخته و در ماده ۵ نحوه ارائه اسناد را بیان داشته است در ماد۶بحث دیداری /قبولی اسناد مطرح شده و این ماده می گوید((در صورتی که اسناد به محضرؤیت قابل پرداخت باشد، بانک ارائه کننده اسناد می بایست اسناد را بدون تأخیر برای پرداخت ارائه نماید.
در صورتی که اسناد به شیوه مدت دار و جز دیداری قابل پرداخت باشد، بانک ارائه کننده اسناد می بایست در جایی که قبولی تقاضا شده باشد اسناد را بدون تأخیر برای پذیرش (قبولی) ارائه کند و در جایی که تقاضای پرداخت شده باشد اسناد را برای پرداخت در موعد سررسید و نه بعد از آن ارائه کند.))در ماده های ۷ و ۸ در مورد واگداری اسناد و صدور اسناد صحبت شده و در ماده ۹ تعهدات و مسئولیتها علی الخصوص حسن نیت ذکر شده ودر ماده ده از اسناد در مورد کالا و خدمات و عملکرد ها سخن گفته شده مواد ۱۱ و ۱۲و ۱۳و ۱۴ و ۱۵ در مورد موارد عدم مسئولیت های طرفها می باشد که به ترتیت در ئیل بیان شده است .
ماده ۱۱- عدم قبول مسئولیت نحوه عملکرد طرف دستور دهنده (بانک های کارگزار)
ماده ۱۲- عدم قبول مسئولیت اسناد دریافتی
ماده ۱۳- عدم قبول مسئولیت اصالت اسناد
ماده ۱۴- عدم قبول مسئولیت تاخیر ، فقدان و ترجمه اسناد
و در انتها ماده ۱۵ از شرایط قوه قهریه یا همان فورس ماژور سخن گفته است.
مواد ۱۶،۱۷،۱۸،۱۹مر بوط به مسئله پرداخت می باشند که آنها نیز به ترتیب ماده در دیل مطلب بیان
می گردند.
ماده ۱۶- پرداخت بدون تاخیر
ماده ۱۷- پرداخت به پول محلـــــــــی
ماده ۱۸- پرداخت به ارز خارجی
ماده ۱۹- پرداخت به دفعات
بهره ها و هزینه ها و مخارج نیز در مواد۲۰و۲۱بیان شده ماده ۲۲ نیز به قبولی اختصاص دارد .
سفته و سایر وسایل پرداخت در ماده ۲۳ آمده و مسئله واخ.است نیز ماده ۲۴ را به خود اختصاص داده است در مورد وکالت نیز در ماده ۲۵صحبت شده و در انتها ماده۲۶ اعلامیه ها بیان را بیان داشته که در
آن شکل اعلامیه ،شیوه اعلامیه واعلامیه پرداخت بیان شده است.(۱)^[۳۹]۱
۱-۴-۳-نتیجه مقایسه مقررات وصولی ها با اعتبارات اسنادی
در رابطه با مقایسه این مقررات با مقررات اعتبارات اسنادی مهمترین نکته ای را که در ابتدا می توان گفت:
۱- مقررات اعتبارات اسنادی از جامعیت بسیار بیشتری نسبت به مقررات وصولی ها برخوردار است ومهمترین دلیل آن را هم می توان در ویرایش های نسخه های (یوسی پی) توسط اتاق بازرگانی بین المللی جست که نتیجه این ویرایش ها متعادل سازی بین انتظارات خریدار و فروشنده شده و به عبارتی انتظارات خریدار و فروشنده توامان با هم مورد توجه قرارگرفته و این به براورده سازی این انتظارات بسیار کمک نموده است و لذا باعث شده طرفداران بیشتری نسبت به روش وصولی داشته باشد .
۲-در رابطه با اعتبار اسنادیما شاهد قوانینی خاص این مطلب در قانون های داخلی بسیاری ازکشورها هستیم که این امر نسبت به وصولی اسنادی از جامعیت بسیارکمتری برخوردار است واهمیت این مسئله نمی تواند از دید تجار دور بماند.
۳-متاسفانه در وصولی اسنادی نیز همانند اعتبارات اسنادی، ما در کشورمان قانونی نداریم که به طور خاص به این مطلب پرداخته باشد.
۴-در مقررات وصولی امکان تنزیل وجه برات مدتدار قبل از سررسید برای فروشنده وجود دارد اما در
۵- همانطور که در مورد نخست اشاره شد در وصولی اسنادی ریسک بیشتری نسبت به اعتبار اسنادی برای فروشنده وجود دارد و این روش از جمله روشهایی است که در آنها به منافع خریدار بیشتر توجه شده است.
۶- در اعتبارات اسنادی نسبت به وصول اسنادی وصول و انتقال وجه در مقابل ارائه اسناد، سریعتر و مطمئن تر انجام می پذیرد.
۷- در اعتبارات اسنادی به دلیل وجود قوانین متحدالشکل (یو سی پی ۶۰۰)امکان بروز اختلافات حقوقی نسبت به سایرروشها کمتر می باشد.
فصل چهارم بررسی ماهیت حقوقی شیوه های پرداخت

در اواخر این دهه گفتمان دینی در سایه بازسازی های خود به عنوان معتبرترین گفتمان جامعه ایرانی و روحانیت مهمترین نماینده آن، به قدرتمندترین نهاد غیر دولتی تبدیل شد؛ نفوذ اجتماعی و انسجام سازمانی مناسب منابع قدرت روحانیون به شمار می آمدند. الهام گیری مردم به روحانیت بیش از پیش افزایش یافت، ذهنیت بیشتر مردم در مسجدها و منبرها و مراسم مذهبی شکل گرفت، کتب مذهبی به ویژه قرآن و مفاتیح الجنان نسبت به سایر کتاب‌های مذهبی در نزد مردم اهمیت ویژه‌ایی یافت. گستره اجتماعی نهاد روحانیت به گونه ایی بود که ذهن و روح مردم را مسخر خویش ساخت و با بهره گرفتن از نمادها، مفهوم‌ها و شعارهای مذهبی و یا به عبارتی دیگر با ایجاد فضای استعاری توده های بی‌شماری از مردم را جذب خود نمود و به دلیل توان جذب توده های مردم در مقابل سایر گفتمان های حاضر (چپ و ملی‌گرای لیبرال ، پهلویسم) به یک گفتمان بی‌بدیل در عرصه سیاست جامعه ایران تبدیل گشت. همچنین به دلیل انسجام و ساماندهی مناسب همه روحانیون و علمای این دوره (برخلاف مبارزات مشروطه و نهضت ملی) در جهت طرد و غیرت سازی با گفتمان پهلویسم ، رهبری مقتدر و قدرتمند ، شبکه ارتباطی گسترده آن در سرتاسر نقاط کشور ، گفتمان مذهبی را به عنوان در دسترس ترین گفتمان های موجود به شمار آورد. (حسینی زاده، همان:۱۶۴-۱۶۷)
ظهور و تحول گفتمان های مبارز دینی در دهه های ۴۰ و۵۰
در اوایل دهه چهل بودکه به دلیل ضعف و ناتوانی رقبای گفتمان های مبارز دینی ، یعنی گفتمان چپ و ملی گرای لیبرال ،این ایدئولوژی از رقیبان پرقدرت پیشین خود، پیشی می گیردو با اصرار بر تغییر رژیم و ایجاد حکومت اسلامی هویت جدیدی را برای خود رغم می زند.

در آغاز این دهه، به دلیل سیاست های سرکوب گر،سکولار و غربگرای گفتمان پهلویسم ،هریک غیر خود را بازسازی کرده و به تقویت گفتمان های ضد یاری رساندند. استبداد و غرب گرایی ،آزادی و بومی گرایی را تقویت کرد و سرانجام، همانگونه که بیش تر اشاره کردیم سیاست‌های مذهبی گفتمان سنتی را به بازسازی خود وا داشت وآن را به سوی رادیکالیسم و سیاسی شدن هدایت کرد. ناتوانی پهلویسم در جذب و هویت بخشی نیروهای اجتماعی این گفتمان را به زور وسرکوب متکی می کرد.این کار بیش از پیش نیروهای اجتماعی را از گرد آن پراکنده ساخته و در معرض هویت یابی با گفتمان های مخالف قرار می داد.در این میان با توجه به بنیان های مذهبی جامعه ایران، گفتمان های مبارز دینی توانستند این نیروهای عظیم رها شده از کمند پهلیسم را به خود جذب نمایند.این گونه بود که پهلویسم خود به پیدایش گفتمانهای مبارز دینی یاری رساند.
بنابراین، گسترش گفتمان‌های مبارز دینی در ایران به دلیل تعارض وعدم هماهنگی دالهای گفتمان پهلویسم همچون مذهب ستیزی (سکولاریزم )، غرب گرایی، استبداد وسرکوب و بحران های درونی … با مولفه های ارزشی جامعه ایران بود(قابلیت اعتبار). بحرانی که در اوایل دهه چهل رشدی فزاینده به خود گرفته بود.دولت پهلوی هرچندبه لحاظ اقتصادی کارکردی موفق داشت. در جذب نیروهای اجتماعی ،که در پی رشد اقتصادی پدید امده بود ناکام ماند. مهاجرت گسترده روستاییان، جمعیتی عظیم را به مراکز شهری آورده بود.اینان با گفتمان پهلویسم بیگانه وبا گفتمان مذهبی سنتی مانوس بودند.ناکامی پهلویسم در جذب این قشر های تازه شهری شده آنان را به پیاده نظام گفتمان اسلام سیاسی تبدیل کرد. پهلویسم همچنین با در پیش گرفتن طرد و سرکوب، روشنفکران ، دانشجویان ، دانشگاهیان و طبقه متوسط جدید را که تعدادشان بسیار افزایش یافته بود از دست داد و بسیاری از اینان کم کم به مبلغان برجسته گفتمان های مخالف ،از گفتمان های مبارز دینی تبدیل شده و زمینه های نظری سقوط گفتمان پهلویسم را فراهم نمودند. بنابراین در سال های دهه چهل، مجموعه‌ایی بزرگ از نیروهای اجتماعی از گفتمان حاکم رها شده و در معرض هویت یابی با گفتمان جدید قرار گرفتند. در این شرایط بود که گفتمان حاکم نه تنها در جذب و هویت‌یابی آنان موفق نبود بلکه از تشخیص روند فزاینده بیگانگی نبروهای اجتماعی از خود نیز ناتوان می‌نمود.(حسینی زاده ، همان : ۱۸۴) از همین رو، دهه چهل سال های اوج شکل‌گیری و تکامل گفتمان های مبارز دینی در ایران، متأثر از سرکوب، استبداد و پیامد برنامه های شبه مدرنیستی گفتمان پهلویسم بود. در این دهه که مذهب به عنوان دال خالی گفتمان پهلویسم به یک ایدئولوژی بی بدیل بومی در برابر گفتمان های رقیب (چپ و سکولار)تبدیل شد و به چنان هویتی دست یافت که برای ساماندهی خود نیاز مند عمل سیاسی بود تا بتواند با به حاشیه راندن و غلبه بر گفتمان های رقیب به ویژه گفتمان پهلویسم به برتری دست یافته و به هژمون برسد. بنابرین رویکرد سیاسی به مذهب طیف متنوعی از افراد و گروه ها با ماهیتی متفاوت به جریان انداخت و گفتمان های متعددی را در ذیل خود ایجاد نمود،که به شرح هر یک از آن ها خواهیم پرداخت.
گفتمان های مبارز دینی
همانطور که اشاره شد در دهه چهل گفتمان های متعددی در بازسازی گفتمان دینی نقش داشتند.ماهیت متفاوت این گفتمان ها به تفسیر های متنوع از اسلام دامن زد وگفتمانهای اسلام لیبرال، اسلام التقاطی و اسلام فقاهتی (سیاسی) را به وجود آورد که در ذیل به کالبد شکافی هر یک این گفتمان‌ها خواهیم پرداخت:
گفتمان اسلام سیاسی لیبرال
این گفتمان با تأکید بر دموکراسی و آزادی و با تفسیری لیبرالی از متون شیعی به دنبال یاری گرفتن از مذهب در رویارویی با استبداد کهن ایرانی،و ایجاد حکومتی دموکراتیک مبتنی بر فرهنگ و ارزش‌های اسلامی است. روشنفکران و علمای آزادیخواه ایرانی از قرن نوزدهم و در نخستین گام های مبارزه با استبداد و عقب ماندگی ، به تأمل در ظرفیت های آزادیخواهان پرداخته و کوشیدندتا از آن تفسیری آزادیخواهانه و دموکراتیک ارائه دهند.گفتمان مشروطه ایرانی مولود این اندیشه بودکه با ناکامی آن روشنفکران مذهبی به گفتمان اسلام لیبرال و نظریه حکومت دموکراتیک اسلامی متمایل کرد. (همان ،۱۹۵)
مهدی بازرگان مهمترین طراح ونظریه پرداز این گفتمان به شمار می آید. دغدغه اصلی بازرگان نشان دادن سازگاری علم با دین و ارزش های دینی با زندگی مدرن ونیاز انسان امروزی به دین است.در عرصه سیاست نیز وی با پذیرش دستاوردهای سیاسی غرب می کوشید تفسیری لیبرال و دموکراتیک از اسلام ارائه دهد.(امیری ، همان :۲۵۱-۲۵۲)از همین رو با آغاز حکومت مصدق وی وارد عرصه سیاست شدو پس از کودتا نیز در سازماندهی نهضت مقاومت نقش داشت. سرانجام بازرگان در سال ۱۳۴۰ با کمک یارانش از جمله طالقانی و سحابی «نهضت آزادی» را بنیان گذاشت. (رهبری ، ۱۳۸۴: ۱۹۶)
نهضت آزادی
از جمله سوژه های سیاسی گفتمان اسلام لیبرال که در زمان پهلوی در موقعیت سوژگی قرار داشت «نهضت آزادی» بود که توانست در دهه چهل به سوژگی سیاسی برسدو در هژمون شدن گفتمان اسلام سیاسی مساعدت داشته باشد. تفاوت این گفتمان با سایر گفتمان ها از جملی ملی گرای لیبرال- که از دل آن بیرون آمد- بکارگیری اسلام و توجه به دین در فعالیت وجریان های سیاسی واجتماعی بود.که توانست به عنوان دال اصلی نقش کلیدی واصلی را در جذب نیروهای اجتماعی به ویژه اقشار تحصیل کرده و دانشجو داشته و به هژمونی برسد.
نهضت آزادی خود را تابع قانون اساسی مشروطه می دانست وحرکت سیاسی خود را در چارچوب کنش های معطوف به اصلاح پیگیری می نمود.(نظری ،۱۳۸۷ : ۸۹ ) این نهضت می خواست روایت نوینی از اسلام را با تلفیقی از آرای مذهبی و لیبرال و تفسیر مسائل اسلامی بر اساس نیاز ها و دگرگونی های علمی جدید ارائه دهد.(اخوان مفرد ،۱۳۸۱ :۱۹۷) مهندس بازرگان معتقد بود که اسلام دارای رگه های لیبرالی،مشروطه خواهی و ناسیونالیستی است.وی اعتقاد داشت که اسلام با عقلانیت سازگار است و اسلام می تواند بر همه مشکلات زمانه راه حلی ارائه کند. بدین ترتیب علوم غربی و پاره‌ایی از آرمان های اجتماعی غرب نظیر دموکراسی و اومانیسم را مورد تحسین قرار می داد، اما عقیده داشت که اسلام با این آرمان ها ساز گار است و باید راهنمای سیاست زمانه باشد.( فوران ،۱۳۷۷ : ۵۴۷)
‌در مرامنامه‌ی نهضت آزادی بر مسلمان بودن ، ایرانی بودن و تبعیت از قانون اساسی ، پیروی از مصدق تأکید می‌شد که در قانون اساسی مزبور، سلطنت ودیعه‌ای الهی است از طرف ملت به شاه ( رضوی نیا ، ۴۳) بازرگان در این مورد می‌گوید: تابع قانون اساسی ایران هستیم ولی، منافی «نومن ببعض نکفر ببعض» نبوده از قانون اساسی به طور واحد و جامع طرفداری می‌کنیم. نظرات ما در مورد سلطنت، هم بر رونق و دوام و مقام سلطنت خواهد افزود و هم اجازه تولید نیروهای فوق العاده ملی را می‌دهد. ما واقعاً طرفدار و موافق آن (سلطنت) هستیم» (فوران، همان: ۴۵).
نهضت آزادی مبارزه گام به گام را قبول داشت و شیوه‌ی مبارزاتی مورد پسندش، مبارزه در چارچوب قانون اساسی مشروطه ومبارزه پارلمانی بود. بازرگان در سفر به پاریس صراحتاً از امام می‌خواهد که موافقت کند شاه سلطنت کند و سیاست گام به گام را در پیش بگیرند. اما پاسخ امام این بود که: « ابداً لازم نیست تدریجی عمل کرد ملت خواستار یک انقلاب فوری است یا همین حالا یا هرگز».(بی‌نا، بررسی تحلیلی نهضت آزادی ایران ،۱۳۷۱ : ۶۳) دموکراسی، آزادی، نفی استبداد و نفی سکولاریسم از دالهای شناور گفتمان اسلام لیبرال که حول دال مرکزی اسلام توانست مفصل بندی شود.
شکل ۶-۱. چگونگی مفصل بندی گفتمان اسلام سیاسی لیبرال
نهضت آزادی پس از موضع گیری تندی که در جریان اصلاحات شاه موسوم به انقلاب سفید(رفراندم ۶ بهمن ۱۳۴۱)داشت. سرانش دستگیر و به حبس‌های سنگین محکوم شدند در نتیجه نهضت از هرگونه فعالیتی باز ماند و تا آزادی های نسبی سال ۱۳۵۵ دیگر اقدام مهمی صورت نداد. (رهبری ، ۱۳۸۴ : ۲۸۱-۲۸۲)
این امر سبب گردید که در داخل نهضت، گروه های معتقد به مبارزه‌ی مسلحانه شکل گیرد. البته این گفتمان در دهه ۴۰ و ۵۰ اقداماتی را در جهت غیریت‌سازی با گفتمان پهلویسم بکار بست؛ به مناسبت‌های مختلف نظیر ۱۵ خرداد، اعلامیه‌هایی در محکومیت رژیم منتشر می‌نمود و تا سال ۵۶، اکثر متحدین غیر روحانی امام خمینی (ره) در داخل و خارج از کشور،خود را در نهضت آزادی ایران سازمان دادند و در آن سال‌ها، گفتمان اسلام لیبرال با کمک بسیاری از دانشجویان ایرانی و فعالان سیاسی که در اروپای غربی و آمریکا هسته‌هایی تشکیل داده بودند، ظرفیت درون گفتمانی خود را توسعه بخشید.این گفتمان که با شبکه ی مسجد پیوند نزدیک داشت، در اواخر دهه ۵۰ سازماندهیِ تظاهراتِ سازمان های گوناگونی را که از اسلام حمایت می کردند، برعهده گرفت. (معمار ، ۱۳۶۶ : ۱۲۵-۱۱۹)
فعالیت سوژه سیاسی ِگفتمان اسلام سیاسی لیبرال به داخل از کشور ختم نشد. از سال ۱۳۵۰،فعالان نهضت آزادی در اروپا، آمریکا و خاورمیانه گفتمان خود را توسعه دادند. با تشکیل انجمن های اسلامی در این کشورها و اتحاد با انجمن‌های دانشجویی کشور‌های خاورمیانه، سازمانی به نام اتحادیه انجمن‌های اسلامی را در اروپا ایجاد کردند. در اواسط دهه ۵۰ نشریه پیام مجاهد، ارگان نهضت‌های آزادی ایران در آمریکا، اخبار مربوط به فعالیت های انجمن اسلامی دانشجویان در اروپا را با تیراژ وسیع منتشر نمود. همچنین، کتاب هایی که اجازه‌ی چاپ در ایران نداشتند در مرکز انتشارات اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامی در آمریکا چاپ شدند. که در حقیقت، این اقدامات و فعالیت‌ها به منظور ساختار شکنی گفتمان پهلویسم و اشاعه دال اسلام صورت می‌گرفت.
۲- گفتمان اسلام سیاسی التقاطی
«التقاط» در لغت به معنای برچیدن و از زمین چیزی را بر گرفتن ویا بخشی از گفتار کسی را گرفتن است.«التقاطی» کسی است که مجموعه‌ایی را از مجموعه دیگر بر می‌چیند و می‌گیرد و گفتمان فکری است که از نظر ایدئولوژیک ریشه در دو یا چند مکتب دارد. در تاریخ معاصر ایران، التقاط به دنبال ورود مکاتب غربی به ایران و همزمان با انقلاب مشروطه خود را نشان داد و ترکیبی از اندیشه های وارداتی با دین اسلام است. (مظفری،۱۳۸۵: ۱۵۱-۱۵۳)
۲-۱. نهضت خدا پرستان سوسیالیست
از سوژه‌های سیاسی گفتمان اسلام التقاطی که توانست به هژمونی دست یابد «جمعیت نهضت خدا پرستان سوسیالیست» بود که توسط جمعی از جوانان مذهبی در سال ۱۳۲۲ تشکیل شد. مهندس جلال‌الدین آشتیانی و محمد نخشب رهبران فکری این گروه به شمار می‌روند. با گسترش نفوذ اینان در میان دانشجویان، نهضت به دو گروه منشعب گردید: گروهی به مبارزه مذهبی علیه نیروهای مادی گرا و بی‌دین روی آوردند و «انجمن اسلامی دانشجویان» را تأسیس کردند، گروه دوم، که به رهبری نخشب اکثریت را تشکیل می‌داد، به «حزب ایران » پیوست و به مبارزه سیاسی روی آورد.
ائتلاف این گروه با حزب ایران دیری نپایید و نخشب و یارانش از این حزب اخراج شدند.آنها «جمعیت آزادی مردم ایران »را تأسیس کردند و در نهضت ملی در گروه وفاوار به مصدق قرار گرفتند و پس از کودتا نیز در نهضت مقاومت با نام «حزب مردم ایران»حضور داشتند.(نکوروح،۱۳۷۷: ۳۳) جاما یا «جنبش انقلابی مردم ایران»، نیز تشکیلات مخفی وابسته به این گروه بود که در سال ۱۳۴۲ بنیان گذاشته شد. از دالهای اصلی این گروه که توانست با سایر دالها مفصل بندی و گفتمان مذکور را تشکیل دهد اسلام بود. این گروه اسلام را به عنوان «یک ایدئولوژی اجتماعی و انقلابی و طرز فکری خداپرستی و به عنوان تکیه گاه فلسفی و معنوی در جهت رهبری مبارز مردم مسلمان ایران و تحول اجتماعی و دگرگون کردن کامل نظام موجود» (نکوروح ، همان منبع : ۶۶). معرفی می کردند. یکی دیگر از دال‌های اصلی این گروه سوسیالیسم است. آنها سوسیالیسم را مظهر حق‌طلبی و عدالت خواهی انسان‌ها می‌دانستند(محمد نخشب ، مجموعه آثار،۱۷۷). و ابعاد ماتریالیستی و جبرگرایانه مارکسیسم را نمی پذیرند.نقد غرب و شرق یگی دیگر از دالهای این گفتمان است که به دلیل انحطاط اخلاقی، سیاست های امپریالیستی‌، نبود ایمان مذهبی، مادی گرایی، استبدادو استعمار آن را به حاشیه راندند. (همان‌منبع : ۱۵۰-۱۵۵ ) حکومت اسلامی نیز از دیگر دالهای این گفتمان بود.این گفتمان به نوعی حکومت اسلامی اعتقاد داشت که سیاست سوسیالیستی را در پیش گیرد و تحت رهبری یک زمامدار برتر قرار داشته باشد.رهبری در این گفتمان اهمیتی بنیادین دارد. این گروه نیز همانند دیگر سوژهای سیاسی گفتمان التقاطی سعی کردند تا نظام معنایی خود را منسجم کند و در این ارتباط دست به مفصل بندی دال های شناور اسلام، سوسیالیست، حکومت اسلامی، نقد شرق و غرب، دموکراسی حول دال مرکزی رهبری زدند.
شکل ۶-۲. چگونگی مفصل‌بندی دال‌های گفتمان اسلامی سیاسی التقاطی
بنابراین نوعی ایدئولوژی سوسیال دموکراتیک که برپایه معنویت و خداپرستی و نفی دیگرایی قرار داشت مبنای ایدئولوژی این گروه را تشکیل داد. علاوه بر نخشب، دکتر کاظم سامی، دکتر شریعتی و دکتر حبیب‌الله پیمان از اعضای مشهور این گروه به شمار می روند.
۲-۱-۱. گفتمان دکتر علی شریعتی
شریعتی تاثیر گذارترین و مهترین سوژه های گفتمان اسلام التقاطیِ چپ در ایران و یکی از چهره‌های مشهور اسلام سیاسی در جهان اسلام به شمار می‌رود. او در یک خانواده مذهبی پرورش یافت . پدر شریعتی، محمدتقی شریعتی، بنیانگذار کانون نشر حقایق اسلامی، از علمای نوگرای مذهبی در دهه ۲۰ به شمار می‌رفت. (حسینی زاده،۱۳۸۶ :۲۰۷) اولین تجربه و فعالیت‌های سیاسی- اجتماعی شریعتی، همکاری با جنبش خداپرستان سوسیالیست بود(معدل ،۱۳۸۲ :۱۷۳). علاوه برآن با گروه جوانان جبهه ملی و نهضت ملی همکاری نمود. اما باسقوط مصدق و به حاشیه رفتن گفتمان ملی گرای لیبرال، روشنفکر جوان کم کم در عرصه فکر و اندیشه درخشیدن گرفت و تصویر نوین مذهب را با نوشته ها وسخنرانی هایش در حسینیه ارشاد، به مخاطبان خود عرضه کرد. (میلانی ،۱۳۸۱: ۱۹۹) وی در اوان جوانی کتاب ابوذرغفاری را که ارزش زیادی برای آن غائل بود، ترجمه کرد. (امیری،۱۳۸۱: ۲۵۴) از نگاه شریعتی، ابوذر نمادی بودکه مفهوم‌های نوینی چون برابری اجتماعی، عدالت، برادری، آزادی، سوسیالیسم راکه با اسلام پیوند خورده، عرضه کرد. (حسینی زاده،۱۳۸۶: ۲۵۷)
یکی از مهترین دال‌های اصلی در گفتمان شریعتی مسأله «تشیع» است. او رشد و نمو شیعه را از دغدغه‌های اصلی خود دانست ونگران افول آن در ایران بود. او این تنزل را ناشی از ورود ایده‌های عرفی از قبیل مارکسیسم، لیبرالیسم و نیز ناکامی علما در نشر تعالیم حقیقی تشیع می دانست. از نظر او مبارزه با شاه از مخالفت با ایدئولوژی های بیگانه غربی جدا نبود.(میلانی،۱۳۸۱: ۱۶۰) از همین رو، وی ندای «باز گشت به خویشتن» را سر می‌دهد و آن را تنها راه برون رفت از بحران هویت می داند.(نظری،۱۳۸۷ :۹۹) منظور شریعتی از باز گشت به خویشتن، بازگشت به اسلام به عنوان یک ایدئولوژی انقلابی و نجات بخش است که هدف خود را مبارزه برای طردو حاشیه رانی استبداد، لیبرالیسم(به دلیل سیاست های امپریالیستی و استعماری آن)، مارکسیم(ماهیت ماتریالیستی و ضدیت با مذهب) و روحانیون (مرتجع/سنتی)قرار داده است. وظیفه روشنفکران این است که اسلام را از جزم گرایی برخی روحانیون نجات دهند و آن را به سلاحی کارآ علیه امپریالیسم و استثمار تبدیل کنند. او اسلام را مترقی‌تر از مارکسیسم و قادر به جامعه ای عادلانه در ایران می دانست. (اخوان مفرد ،۱۳۸۱: ۲۰۱) از همین روگفتمان شریعتی باعث گشت تا بسیاری از جوانان را به سوی خود جلب نماید و با ایجاد فضای استعاری شور وشوقی انقلابی را در میان آنان ایجاد نماید و در ایجاد گفتمان جدیدی از اسلام نقش داشته باشد.
«اجتهاد» یکی دیگر از دال‌های گفتمان شریعتی بود. او اجتهاد را «عامل بزرگ حرکت و حیات و نوسازی همیشگی فرهنگ و روح و نظام عملی و حقوقی اسلام در طی ادوار متغیر و متحول زمان» تفسیر می‌کرد. و می‌گفت: اجتهاد «نقش یک انقلاب دائمی را در مکتب اسلام »ایفا می‌کند. (شریعتی، اجتهاد و نظریه‌ی انقلاب دائمی، بی‌‌تا: ۱۳-۱۴) «زیرا اسلام با روح اجتهاد در قالب یک عصر منجمد نمی شود و در مرحله تاریخی معینی از جامعه خویش ثابت نمی‌ماند تا با تغییر و تکامل تاریخی جامعه ناهمساز گردد» (شریعتی، ۱۳۶۰: ۳۹۹) او تقلید را یک اصل منطقی در زندگی همه‌ی انسان‌های متمدن اعلام کرد و معتقد بود«هرچه تمدن پیشرفته‌تر و علم، تکنیک و زندگی پیچیده‌تر، تقلید ضروری‌تر و دامنه‌اش متعددتر ودقیق تر» می‌گردد . (شریعتی ، ج ۹، ۱۳۵۹: ۲۵۳)
در کنار دال‌های گفته شده، «ایدئولوژی، انتظار، تقیه، امامت، شهادت، توحید، انقلاب» از دیگر نشانه‌ها و مفاهیمی بودند که گفتمان شریعتی را شکل دادند. شریعتی معتقد بود که «در اعتقادات اسلامی بر مبنای سه اصل اجتهاد، امربه معروف و نهی از منکر و هجرت می توان انقلابی دائمی مطرح کرد و جامعه سیاسی را به حرکت درآورد.»(نگاهی به آراء و عقاید شریعتی درباره انقلاب، همشهری، شماره ۳۳۰،مورخ ۱۸/۱۱/۷۲، ۸)«وی شیعه را حزبی تمام، تشیع را مکتب مبارزه، امامت و وصایت را رهبری انقلابی، تقیه را انضباطی تشکیلاتی و انتظار را مذهب اعتراضی معرفی می‌کرد و روح استبداد ستیزی، عدالت خواهی، اصلاح‌طلبی، ایده‌مندی، ترقی‌خواهی، معنویت، اخلاق و عرفان را در نسل جوان شکوفا ساخت.»( فراستخواه، ،۱۳۷۷: ۳۱۵)
بدین ترتیب همان گونه که قبلاً اشاره شد، پس از سرکوب نهضت خرداد ۴۲ مبارزه مسالمت آمیز سیاسی در عمل به بن بست رسیدو گفتمان های موجود جذابیت خود را از دست داده بودند. در این شرایط جامعه بیش از هر زمان دیگری شیفته انقلاب و مبارزه و تشنه تفسیر های ایدئولوژیکی و انقلابی از اسلام بود. به همین دلیل گفتمان شریعتی با تفسیر ایدئولوژی از اسلام وتأکید بر روح انقلابی به سرعت محبوبیت یافت و جوانان بسیاری را به سوی خود جلب کرد.
۳-۲. سازمان مجاهدین خلق
از جمله سوژه‌های سیاسی گفتمان اسلام التقاطی که توانست با برجسته کردن دال‌های اسلام و سوسیالیست در دهه چهل به انسجام معنایی دست بزندو به هزمونی برسد «سازمان مجاهدین خلق »بود.این سازمان به وسیله گروهی از جوانان دانشگاهی به نام های مهندس مهدی بازرگان، محمد حنیف نژاد و بدیع زادگان که گرایش رادیکال سیاسی داشتند،بنا شد.(نظری،۱۳۸۷: ۱۳۷ ) اعضای این گروه که مشی محافظه کارانه نهضت آزادی وجبهه ملی را نمی‌پذیرفتند، ادامه مبارزات سیاسی به صورت مسالمت‌آمیز، غیرحرفه‌ایی وغیر متشکل را با فایده دانسته و بر مشی مسلحانه اصرار ورزیدند.( فوزی، ۱۳۸۴: ۸۷)
سازمان با اعتقاد به اینکه تنها یک ایدئولوژی بومی مانند تشیع می تواند مردم را به شورش علیه دیکتاتوری پهلوی وادارد، کوشیدند تا با درآمیختن دال‌های باورهای دینی خود(اسلام) ونظریه‌های مارکسیستسی (مارکسیست) برای مبارزه، ایدئولوژی جدیدی را ارائه کنند. (میلانی، ۱۳۸۱ :۱۶۱)
سازمان مجاهدین خلق با تأثیر پذیری از نوشته های مهندس مهدی بازرگان، دکتر علی شریعتی و آیت‌الله طالقانی درصدد ارائه تفسیری انقلابی از تشیع بر آمدند.در گفتمان سازمان مجاهدن خلق بر مولفه هایی نظیر نقش انقلابی امام حسین (ع)، توحید، جامعه بی طبقه، نفی شرق و غرب، نفی استبداد تأکید شده است.
ارتباط نزدیک این گروه با دیدگاه های عدالت‌خواهانه، چپ، رادیکال و انقلابی از اسلام شور انقلابی را در آنها تقویت کرد. این سازمان به دلیل کارایی و توان جذب نیروهای اجتماعی به ویژه جوانان در ادامه مبارزه مسلحانه در برابر ضربات مهلک رژیم همچنان به کار خود ادامه می داد. (نوزری ،۱۳۸۰: ۱۸۴)
اما با دستگیری و از بین رفتن حامیان اولیه گفتمان اسلامی سازمان در سال ۱۳۵۰ گرایش به مارکسیسم آشکار شد. (کدی ،۱۳۶۹: ۳۵۲-۳۵۳) «تأکید بر مفاهیمی نظیر دیالکتیک تاریخی ،جامعه‌ی بی‌طبقه ،نقش توده‌ها، و رهایی طبقه کارگر، از نفوذ رگه هایی از گفتمان چپ در این سازمان حکایت داشت که سرانجام به دلیل عمق تئوریک و ناچیز بودن فهم آنها از اسلام ،ابتدا در نوعی التقاط و سپس در چارچوب های مارکسیستی چپ گرفتار آمدند» (نظری،۱۳۸۷ :۹۲) به عبارتی کفه ترازو به سمت یکی از دالهای اصلی سازمان مجاهدین خلق یعنی مارکسیسم سنگین‌تر شد. در واقع «دوگانگی فکری بین اسلام و مارکسیسم که به تدریج در سازمان ریشه دوانده بود، رشد کرد» ( زیبا کلام، ۱۳۸۰ : ۲۶۴) و سرانجام با به حاشیه راندن و حذف دال اسلام از سازمان، این تضاد به نقطه پایانی خود رسید.
از همین رو با انتشار بیانیه در سال ۱۳۵۴از سوی طرفداران قائل به ایدئولوژی رسمی مارکسیسم منهای اسلام، که بخش بزرگی از سازمان را تشکیل می‌دادند به این نتیجه رسیدند که مارکسیسم و نه اسلام، ایدئولوژی رهایی ساز توده هاست .از این رو باید به عنوان ایدئولوژی رسمی گروه قرار گیرد. در پی این تغییر ایدئولوزیکی تنش و درگیری شدیدی میان طیف مذهبی و مارکسیست در گرفت اما با دستگیری و زندانی شدن اعضای سازمان توسط ساواک، در عمل چیزی از سازمان مجاهدین در بیرون وجود نداشت. (حسینیان ،۱۳۸۸ :۴۶۲-۴۶۳)
بازماندگان گروه مارکسیست‌ها برای انجام یک کودتا، نسبت به پاکسازی عناصر غیر مارکسیست همت گماردند و فعالیت خود را در اواخر دهه ۵۰ با نام جدید «پیکار» از سر گرفتند.(میلانی،۱۳۸۱ :۱۶۲-۱۶۳) و طیف مذهبی آن هم در اواخر دهه ۵۰ با پیوستن به روحانیون و اقشار مذهبی در بازار نقش اساسی را در هژمونیک شدن گفتمان اسلام سیاسی ایفا نمودند.
۳- گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی
گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی بر اساس اندیشه‌های امام خمینی شکل گرفت. چنانکه در نظریه لا‌ کلا‌ وموفه بیان گردید، برخلاف تعین کنندگى ساختارى گفتمان‌ها فرصت‌هایى براى ظهور کنشگران اجتماعى سوژه‌هاى مستقل از ساختارها در فرایند تحول گفتمان‌ها فراهم مى‌شود. لا‌ کلا‌ وموفه نقش سوژگى سیاسى را چنین مطرح مى‌کند که سوژه‌هاى سیاسى در قالب رهبران ظاهر مى‌شوند که به تثبیت گفتمان جدید کمک کرده و آن را بر گفتمان مسلط پیشین در صورت وجود دو شرط در دسترس بودن و اعتبار غالب مى‌سازند. از این حیث مى‌توان اهمیت ویژگی شخصیتی و رهبری امام خمینی(ره) را در قالب یک سوژه سیاسى توضیح داد که با رهبرى خود توانست زمینه تفوق و پیروزى گفتمان اسلام‌گرایى را بر گفتمان پهلوى در ایران فراهم کند و و در تحول گفتمان‌هاى غالب در ایران معاصر نقش اساسى ایفا نماید. به همین خاطر بازگویی نقش امام در فرایند ظهور گفتمان اسلام سیاسی و همچنین شخصیت و اندیشه ایشان درشکل‌گیری و هژمونی گفتمان سیاسی فقاهتی حائز اهمیت است.
۳-۱. گفتمان امام خمینی
امام در سال ۱۲۸۱ هجری شمسی یعنی چهار سال قبل از صدور فرمان مشروطه، در شهرستان خمین دیده به جهان گشود، با ورود مدرنیسم گفتمان سنتی ایران که بر دو پایه شریعت وسلطنت بنا شده بود به حاشیه رانده شد و گفتمان مشروطه به هژمونی دست یافت. اما ناسازگاری درونی این گفتمان و تعارض بنیادین آن به سرعت آشکار گردید و با نسخ سنت بر آشفتگی‌ها دامن زد. این اتفاقات زمانی روی داد که امام خمینی در مکتب خمین مشغول تحصیل بود واز انجا به اراک برای ادامه تحصیل اعزام شد. در ادامه این دوران ما شاهد شکل گیری گفتمان پهلویسم هستیم که توانسته بود با تکیه بردال های سکولاریسم واستبداد گفتمان مشروطه را به حاشیه رانده و خود را هژمون سازد. (حسینی‌زاده، ۱۳۸۶: ۴۹۱)  همگام با این اتفاق و در نوروز ۱۳۰۰ امام جهت ادامه تحصیلات حوزوی به قم آمد و از نزدیک با مبارزات مرحوم مدرس علیه رضاخان آشنا شد. (علیخانی، ۱۳۸۴ : ۵۳۸)
هنگام با قدرت گفتمان پهلویسم و ضدیت با باورهای مذهبی و سنتی جامعه ایران، امام خمینی اندیشه‌های خود را شکل دادو با تکمیل دروس حوزوی خود در سطوح مختلف، عناصر سیاسی گفتمان مذهبی سنتی را در اندیشه خود پروراند. در این دوره امام اصل مبارزه با استبداد را پذیرفته اما هنوز بدیل کاملی برای آن در نظر نگرفته بود. (علیخانی، همان:۵۳۹)
ایشان در کتاب کشف الاسرار(۱۳۲۲ ) مهمترین تأثیرات مخرب اقدامات رضا شاه را ترویج قبول جدایی دین از سیاست و بی تفاوتی نسبت به امور سیاسی دانسته و می فرماید:
«نقشه دیگری که قبلاً کشیده بودند و در عرض همین (نابودی روحانیت )هم بوده و توسعه‌اش دادنداین بود که آن قدر راجع به این معنی که: آخوند را به سیاست چه؟ ترویج کرده بودند که هم –بسیاری از آنها- باور کرده بودند و اگر یک کلمه (راجع به سیاست)گفته می شد، می‌گفت: این سیاست است و به ما ربطی ندارد. اگر یک کلمه (راجع به سیاست)گفته می‌شد، می گفت: این سیاست است و به ما ربطی ندارد. اگریک ملایی دخالت می کرد به یک امری که مربوط به جامعه بود، مربوط به گرفتاری مردم بود(مثلاً) می خواست یک وقت با دولتی … طرف بشود، سایر آقایان که باورشان آمده بودکه نباید در سیاست دخالت کرد، او را به عنوان «آخوند سیاسی» از خودشان نمی دانستند.به اعتقاد آنها وظیفه آخوند این بود که از منزل بیاید به مسجد و مسجد هم اگر می‌رود منبر، مسئله …و اخلاق بگوید. یک کلمه راجع به گرفتاریهای جامعه نباید بگوید. یعنی خودشان این طور تربیت شده بودند و تبلیغات این طور در مغز های آنان اثر کرده بود.» و در ادامه افزودند:
«وقتی شعار جدایی دین از سیاست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان، غرق شدن در احکام فردی و عبادی شد و قهراًفقیه هم مجاز نبودکه از این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست (و)حکومت دخالت نماید، حماقت روحانی در معاشرت مردم فضیلت شد. به زعم بعضی افراد، روحانیت زمانی قابل احترام و تکریم بود که حماقت از سراپای وجودش ببارد والاعالم سیاسی و روحانی کاردان و زیرک، کاسه‌ای زیر نیم کاسه داشت و این از مسائل رایج حوزه‌ها بودکه هر کس کج راه می رفت متدین‌تر بود.»(خمینی، ج۲۱، ۱۳۷۸: ۲۸۷-۲۸۹).

در [۳۹] نگاهی به ارزیابی و طراحی الگوریتم‌های مهم ولی ساده در علوم محاسبات انجام داده است و شیوه‌های مختلفی به قالب تفسیر اصلی این الگوریتم‌ها افزوده است. الگوریتم‌های معرفی شده را برای اجرا در سیستم‌های چند هسته‌ای و توزیع‌شده آماده نموده و نیاز به درجه بالای همزمانی برای رسیدن به قدرت محاسباتی بیشتر در معماری‌های جدید را نشان داده است. استاندارد MPI را معرفی و استفاده از آن را در مدیریت پردازش‌ها روی هسته‌های یک پردازنده مناسب دانست. البته برای کار نمودن روی تعداد هسته بیشتر که در آینده خواهد آمد ترکیبی از MPI و OpenMP را پیشنهاد نموده است. البته شیوه‌های مختلف افزوده شده به الگوریتم‌های موجود با توجه به تغییرات سخت‌افزار در آینده نیاز به تغییر دارد.

در [۴۰] مسایل هماهنگ‌سازی تصویری یک زوج مدل وابسته در شبکه‌های عصبی را مورد بررسی قرار داده است. برای نزدیک شدن به اجرای دنیای واقعی با مسایل تاخیرزمانی، توزیع و اختلال در مدل، روبرو خواهیم بود. و برای هماهنگ‌سازی تصویری برای شبکه‌های عصبی مدلی بر اساس نظریه ثبات Lyapunov و روش کنترل تطبیقی ارائه داده است. شبیه‌سازی عددی انجام شده برای مدل پیشنهادی نشان دهنده امکان‌سنجی و اثربخشی نتایج بدست آمده است. در این مقاله فرض شده است که احتمالات انتقال توسط زنجیره مارکوف انجام پذیرد. در صورتی که با انتقال وقت‌گیری مواجه شویم احتمال انتقال ناقص نیز وجود دارد.
در [۴۱] یک الگوریتم جدید هماهنگ سازی ساعت بنام SAPD ارائه شده است که ترکیبی از دو الگوریتم PDC و DSA بوده و ایده‌های پارامتریک تفاوت در RBS و میزان همکاری عملیات در CTS را در خود گنجانده است. الگوریتم و مدل زمانبندی جدید ارائه و پیاده‌سازی شده علاوه به بهبود عملکرد و زمان الگوریتم هماهنگ‌سازی، پایداری و دقت مطلوبی که ازویژگی‌های کلیدی می‌باشد برخوردار است. الگوریتم هماهنگ‌سازی جدید برای اولین بار در محیط‌های شبیه سازی مربوط به برنامه‌های توزیع‌شده فرموله و به اجرا در آمده است.
در [۴۲] یک شمارنده برچسب زمانی براساس پروتکل‌ همزمان‌سازی ساعت نسبی با دقت بالا، برای سیستم‌های کنترل شرایط زمانی توزیع‌شده روی شبکه‌های محلی به‌نام TSC-RCSP ارائه شد. روش ارائه شده یک راه‌حل کم‌ هزینه برای هماهنگ‌سازی بوده و نیاز به دستگاه‌های گران‌قیمت و سفارشی مانند یک گیرنده رادیویی ماهواره‌ای نیاز نبوده و از دقت بالایی برخوردار است. همزمان‌سازی ارائه شده قابل استفاده به‌طور وسیع در پروتکل‌های شبکه است. ثبات شمارنده برچسب زمانی پردازنده‌ها معمولاً از ساعت TOD استفاده می‌کنند که در این روش نیز از همان استفاده نمودند. که یک روش بدون هزینه و بدون اعمال سخت افزار اضافی می‌باشد. در این پایان نامه نیز سعی در ارائه روشی برای همزمان‌سازی منطقی برنامه‌ها بدون اعمال سخت‌افزار اضافه و هزینه است. این مقاله سعی در افزایش سرعت اجرا با همزمان‌سازی ارائه شده بوده همچنین در این پایان نامه نیز سعی در ارائه روشی برای برقراری انحصار متقابل و کنترل ناحیه بحرانی همانند روش ارائه شده در [۳۳] براساس شبکه‌های عصبی رقابتی است و سعی در بهبود کار داریم.
در [۴۳] مطالعه‌ای روی مقالاتی که درباره طراحی و یکپارچه‌سازی سیستم، روش یا مدل محاسبات و بهینه‌سازی‌ها انجام داده البته بیشتر روی تحقیقاتی که سبب بهبود استفاده از زمان واقعی در سیستم‌های تعبیه‌شده است تمرکز نمود. مقالات مورد بررسی در زمینه‌های سیستم‌های محاسباتی زمان واقعی، فن‌آوری GPU، معماری چند هسته‌ای، فن‌آوری‌های شبکه‌های حسگر بی‌سیم و همچنین سیستم‌های فیزیکی اینترنتی و برنامه‌های کاربردی می‌باشد. ظهور سخت‌افزارهای چند‌هسته‌ای سطح بیشتری از پیچیدگی را وارد محاسبات نموده است. اجبار تکنولوژی و اقتصادی برای مهاجرت به سیستم عامل‌های چند هسته‌ای سبب تشدید مسایل مربوط به همزمانی برای نرم‌افزارهای و تعبیه شده و زمان واقعی شده است.
در [۴۴] برنامه‌های مختلفی را مورد بحث قرار داده، مفاهیم مختلف هماهنگ‌سازی را معرفی و روش‌های مختلف تجزیه‌وتحلیل نتایج برای فاز هماهنگ‌سازی و فاز متعادل نمودن بار را مورد بحث قرار می‌دهد همچنین نحوه شکل‌گیری الگوی هماهنگ‌سازی فرکانس و هماهنگ سازی جزیی را ارائه می‌دهد. در این مقاله انواع توپولوژی‌های کامل و جزیی شبکه، همگن و ناهمگن، نوسانات محدود و بی‌نهایت تحت پوشش قرار گرفته است. با وجود این پیشینه زیاد معرفی شده و استفاده‌های بی‌شمار و ارائه نتایج نظری متعدد روی خواص هماهنگ‌سازی اما همچنان مسایل مهمی باز است.
یکی از کاربردهای اصلی نسل‌ آینده موازی سازی و سیستم‌های توزیع شده تجزیه‌وتحلیل ترافیک داده عظیم است.در [۴۵] مطالعه‌ای برروی مخازن داده‌ای توزیع شده و چالش‌های پیش روی برای روش‌ها و توسعه نرم‌افزارها این چنینی را معرفی می کند. یکی از چالش‌های معرفی شده حفظ حریم خصوصی در تکنیک‌های توزیع شدگی است. نحوه توزیع بر روی سیستم‌عامل‌های مختلف با قابلیت‌های محاسباتی گوناگون و شبکه، تحمل خطا، امنیت، مقیاس‌پذیری، کنترل دسترسی و اینکه وظایف تجزیه‌وتحلیل معمولاً با محدودیت زمانی روبرو هستند از مسایل مهم دیگر است.
در [۴۶] نمای کلی از پروژه SimGrid را ارائه می‌دهد و پیشرفت‌های علمی و مهندسی اخیر در این زمینه را بیان می‌دارد. راهکارهایی برای بهبود در دقت و مقیاس پذیری ارائه داده است. استفاده از این تکنیک، با ارائه یک طراحی شبیه‌سازی و تجزیه‌وتحلیل قالب به عنوان بخشی از SimGrid یک قدم بزرگ به سوی روش علمی بهتر در این زمینه باشد. هدف از طراحی SimGrid قابلیت اجرا در تمامی زمینه‌های مربوطه با دقت و مقیاس‌پذیری لازم است تلاش‌های اخیر برای تطبیق‌پذیری شبیه‌ساز می‌باشد.
در [۴۷] یک روش هماهنگ سازی بر مبنا تئوری گراف کارآمد برای شبکه‌های زوجی تصادفی با بهره گرفتن از زنجیره مارکوف و استفاده از یک کنترل کننده بازخورد حالت ارائه شده است. بدلیل اینکه دید کلی در مورد شبکه‌ها را در نظر گرفته است هر دو نوع نویز سفید و رنگی را در مدل ارائه شده دخیل نموده است. روش ارائه شده در این مقاله ترکیب دو روش هماهنگ سازی نمایی لحظه‌ای و دائمی است که روی شبکه‌های اجرا-پاسخ با بهره گرفتن از زنجیره‌های مارکوف ارائه و معرفی شده است. معیارهای هماهنگ‌سازی نمایی ارتباط نزدیک با خواص توپولوژیکی شبکه‌های اجرا- پاسخ دارد. در انتها با بهره گرفتن از یک مثال عددی و شبیه‌سازی روش بهبود کارایی هماهنگ‌سازی را نمایش داده شده است.
مساله انحصار متقابل اظهار می‌دارد که فقط یک پروسه واحد می‌تواند اجازه دسترسی به یک منبع محافظت شده، یا بخش بحرانی را در یک زمان داشته باشد. انحصار متقابل نوعی همسان‌سازی و یکی از بنیادی‌ترین اصول در سیستم‌های کامپیوتری است. انحصار متقابل به صورتی گسترده در سیستم‌های توزیع شده مورد مطالعه قرار گرفته است، که در آنها پروسه‌ها توسط انتقال پیغام ناهماهنگ با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. برای سیستمی دارای N پروسه، الگوریتم‌های رقیب بسته به خصوصیاتشان دارای یک پیچیدگی پیغام بین logN و (N-1)3 پیغام در هر دسترسی به منبع بحرانی (CS) هستند. الگوریتم‌های انحصار متقابل توزیع شده یا نشانه محورند یا غیر نشانه محور. در الگوریتم‌های انحصار متقابل نشانه محور، یک نشانه منحصر به فرد در سیستم وجود داشته و فقط صاحب نشان می‌تواند به منابع محافظت شده دسترسی پیدا کند. الگوریتم‌های انحصار متقابل غیر نشانه محور برای تعیین اینکه کدام پروسه می‌تواند بعد از این به بخش حیاتی دست پیدا کند به تبادل پیغام می‌پردازند]۶۵[.
در ]۳۷[ یک نظریه راجع به ساختارهای داده برای طراحی الگوریتم‌های انحصاری متقابل ارائه شده است. بر اساس این نظریه، یک ساختار داده به توصیف این می‌پردازد که کدام پروسه به نگهداری از اطلاعات در مورد کدام پروسه دیگر می‌پردازد، و یک پروسه باید از کدام پروسه دیگر قبل از ورود به بخش حیاتی اطلاعات کسب کند.
جدول ‏۳‑۱- مقایسه سه الگوریتم MDX بنیادی ]۳۷[

به منظور مقایسه با جزئیات الگوریتم‌ها، ما می‌توانیم به مشاهده سایر خصوصیات الگوریتم‌های ذکر شده در جدول ۳-۱ بپردازیم. این موارد در جدول ۳-۱ به منظور مقایسه الگوریتم‌ها ذکر شده‌اند: تعداد پیغام‌های مورد نیاز به ازای ورود/خروج از منطقه بحرانی، تاخیر قبل از ورود و همچنین مسایل عمده مربوط به هر الگوریتم ]۳۷[.
ما می‌دانیم که نشانه‌های زمانی برپایه ساعت لامپورت به هر پیغام اختصاص می‌یابند. در زمینه انحصار متقابل، ساعت‌های لامپورت بدین ترتیب عمل می‌کنند: هر پروسه یک ساعت عددی مدرج با مقدار اولیه ۰ را حفظ می‌کند. هر وقت پروسه‌ای بخواهد به منطقه بحرانی دسترسی یابد، به آن درخواست یک برچسب زمانی اختصاص داده می‌شود که یکی بیشتر از مقدار ساعت است. پروسه درخواست دارای برچسب زمانی را برای تعیین اینکه آیا می‌تواند به منطقه بحرانی دسترسی یابد یا خیر به سایر پروسه‌ها ارسال کند. هروقت پروسه‌ای یک درخواست دارای برچسب زمانی از پروسه‌ای دیگر که به دنبال اجازه دستیابی به منطقه بحرانی است دریافت می‌کند، پروسه ساعت خود را به حداکثر مقدار فعلی‌اش و برچسب زمانی درخواست به روز رسانی می‌کند]۴۲[.
قابلیت اطمینان یک معیار خیلی مهم برای راه حل‌های اکثر مسایل محافظت از منابع در شرایط واقعی می‌باشد. تعریف پذیرفته شده قابلیت اطمیان در حیطه انحصار متقابل زمانی است که در آن یک سیستم هیچ نقص و شکستی نداشته و یا قادر است کار خود را در هر شرایطی ادامه دهد]۶۵[.
در ادامه، به توصیف مدل سیستمی کلی پرداخته و مروری خواهیم داشت بر روی الگوریتم ریکارت-آگراوالا (RA^[152]) که بهترین الگوریتم انحصار متقابل توزیع شده شناخته شده می‌باشد ]۶۵[.
الگوریتم RA و الگوریتم ارائه شده توسط لامپورت مدل پیش‌رو را در نظر می‌گیرند. تعداد N پروسه در سیستم وجود دارند. پروسه‌ها فقط از طریق ارسال پیام‌های همزمان در کل یک شبکه ارتباطی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، که بدون خطا بوده، و زمان‌های ارسال پیغامی که ممکن است متفاوت باشند. فرض بر این است که پروسه‌ها به درستی کار می‌کنند. بر خلاف الگوریتم RA اما مشابه الگوریتم لامپورت، ما کانال‌های FIFO را در شبکه ارتباطی خود مفروض می‌داریم. بدون از دست دادن اصل کلی، ما فرض می‌کنیم که یک پروسه واحد در یک سایت یا گره در نمودار سیستمی شبکه اجرا می‌شود. بدین ترتیب، واژه‌های پروسه، سایت و گره را می‌توان به جای یکدیگر به کار برد.
یک پروسه با ارسال دستور “REQUEST” درخواست خود مبنی بر دسترسی به منطقه بحرانی را ارسال کرده و قبل از وارد شدن به آن منطقه بحرانی منتظر پاسخ‌های مناسب می‌ماند. در حالیکه یک پروسه در حال انتظار برای وارد شدن به CS خود است، نمی‌تواند درخواست دیگری ارسال کرده یا وارد CS دیگری شود. به هر “REQUEST” برای دسترسی به CS یک اولویت اختصاص داده می‌شود. و “REQUEST” های دسترسی به CS باید به منظور کاهش اولویت برای انحصار متقابل عادلانه همگی تایید شوند. اولویت یا شناسایی کننده، یا ReqID یک درخواست به صورت ReqID برابر است با (ترتیب شماره,PID) تعریف می‌گردد، که در آن شماره ترتیب یک عدد ترتیب اختصاصی محلی برای درخواست، و PID همان شناسایی کننده پروسه است. شماره ترتیب بدین صورت تعیین می‌گردد: هر پروسه بالاترین عدد ترتیب دیده شده (HSNS) تا به حال را، در یک HSNS متغیر محلی ذخیره می‌کند. وقتی یک پروسه یک درخواست ارسال می‌کند، از یک عدد ترتیب استفاده می‌کند که یکی بیشتر از مقدار HSNS است.
این الگوریتم از دو نوع پیغام استفاده می‌کند: “REQUEST” و REPLY. به عنوان ساختار داده، هر پروسه Pi از متغیرهای عدد صحیح محلی زیر استفاده می‌کند:
My_Sequence_Numberi, ReplyCounti, and HSNSi
الگوریتم RA در شکل ۳-۱ نمایش داده شد. همه رویه‌ها در این الگوریتم به صورت ذره‌ای انجام می‌شوند. فقط پروسه‌های با اولویت بالاتری که درخواست دسترسی به منطقه بحرانی را داده‌اند پیام‌های REPLY ارسالی توسط پروسه را مسدود می‌کنند. بدین ترتیب، وقتی یک پروسه پیغام‌های REPLY به همه درخواست‌های معوقه ارسال می‌کند، پروسه دارای بالاترین اولویت بعدی آخرین پیغام REPLY مورد نیاز را دریافت کرده و وارد CS می‌شود. اجرای درخواست‌های CS در این الگوریتم همیشه به ترتیب اولویت کاهشی است.
برای هر دسترسی به CS، دقیقا (N-1)2 پیغام وجود دارند: (N-1 REQUEST) و (N-1 REPLY). این الگوریتم عادلانه و ایمن است. هرچند، این الگوریتم دارای معایبی است، مانند داشتن قابلیت بالایی برای بروز اشتباه، داشتن یک نقطه شکست در هر پروسه و تنگنا داشتن سیستم. همچنین دارای قدرت موازی سازی کمی است. از میان این معایب، دو مورد اهمیت بیشتری به نسبت سایرین دارند، چرا که در صورتی که اتفاق بیافتند، منجر به شکست کل سیستم می‌شوند. اگر هر کدام از پروسه‌ها از کار بیافتد، همه اطلاعات شامل درخواست‌های پروسه‌ای که در صف قرار دارند و پرچم‌های مربوط به منابع از دست می‌روند. اما دو مساله دیگر فقط بر روی کارایی و سرعت سیستم تاثیر می‌گذارند.
شکل ‏۳‑۱ - : الگوریتم توزیع شده ریکارت و آگراوالا
یک “REQUEST” ارسال شده توسط پروسه Pi با عدد ترتیب x با بهره گرفتن از شناسه درخواستش مبنادهی می‌شود، بدین صورت: Ri,x. اولویت Ri;x به صورت (x, i) نشان می‌دهیم، که به صورت Pr(Ri,x) هم نشان داده می‌شود. عدد ترتیب x هر وقت هیچ ابهامی وجود نداشته باشد حذف می‌شود، و می‌گوییم که یک درخواست Ri دارای اولویت Pr(Ri) می‌باشد. از این عبارت در کل این روش استفاده شده است. وقتی گفته می‌شود دو “REQUEST” همزمان هستند که برای هر کدام از پروسه‌های درخواست کننده، “REQUEST” صادر شده توسط پروسه دیگر پس از درخواستی که توسط این پروسه ارسال شده بود دریافت گردد.
Ri و Rj در صورتی همزمان محسوب می‌شوند که “REQUEST” مربوط به Ri پس از اینکه Rj درخواست خود را ارسال کرد دریافت گردد. هر درخواست Ri که توسط Pi ارسال شده باشد دارای یک مجموعه همزمانی به نام CSeti است، که مجموعه آن “REQUEST” های Rj است که با Ri همزمان هستند. همچنین CSeti شامل Ri هم می‌شود.
همچنین، می‌دانیم که Ri، Ri، Rj}U{Ri} همگام است با CSeti = {Rj | Ri. مشاهده می کنید که رابطه “همگام است با” به صورت متقارن تعریف می‌گردد.
الگوریتم ارائه شده در ]۶۵[ همان مدل مورد استفاده در RA را در نظر می‌گیرد. همچنین فرض بر این است که کانال‌های شبکه از نوع FIFO می‌باشند. پروسه‌ای یک صف حاوی “REQUEST” ها را به ترتیب اولویت‌های دریافت شده توسط پروسه پس از ارسال آخرین “REQUEST” ایجاد می‌کند. این صف، که به آن صف درخواست‌های محلی (^[۱۵۳]LRQ) گفته می‌شود، فقط حاوی “REQUEST” های همزمان است. الگوریتم جدید از پنج نوع پیغام استفاده می کند: “REQUEST"، REPLY، IN-REGION، AYA (Are You Alive)، NEWEPOACH، FLUSH، و بااختصاص هوشمندانه اهداف چندگانه به هر کدام به صرفه‌جویی دست می‌یابد. بالاخص، این صرفه‌جویی‌ها با مشاهدات کلیدی زیر به دست می‌آیند.
همه درخواست‌ها در کل مشابه الگوریتم RA بر اساس اولویت ترتیب‌دهی می‌شوند. یک پروسه دریافت کننده پیغام “REQUEST” می‌تواند به صورت آنی تعیین کند که آیا پروسه درخواست دهنده یا خودش باید اجازه ورود اول به منطقه بحرانی را داشته باشند یا خیر.

سازمان‌هایی که از کارت امتیازی متوازن استفاده می‌کنند، باید آن را با محیط خاص خودشان و همچنین فرآیندهای درونی خود هماهنگ سازند. اهداف و مقیاس‌های BSC توسط چشم‌انداز و استراتژی‌های سازمانی تعیین می‌شوند و مقصودشان سنجش عملکرد سازمانی با بهره گرفتن از چهار بعد مذکور است (کاپلان و نورتون، ۱۹۹۶). آنها تاکید می‌کنند که BSC فقط یک الگو است و باید با توجه به عوامل مشخصه یک شرکت تعدیل شود (بنکر و همکاران^[۳۳]، ۲۰۰۴). با توجه به زمینه‌ای که یک سازمان در آن فعالیت می‌کند، همچنین با توجه به استراتژی انتخاب شده، تعداد چشم‌اندازها را می‌توان افزایش داد و یا یکی را جایگزین دیگری کرد (مورس و کریج^[۳۴]، ۲۰۱۰). هسته BSC توسط چشم‌انداز و راهبرد شکل می‌گیرد. این دو، در واقع پایه‌ای جهت تشکیل چهار جنبه BSC هستند. نتایج مالی در BSC زمانی به دست می‌آیند که تلاش‌های سازمان در سه حوزه دیگر به خوبی هدایت شوند (استوارت و محمد^[۳۵]، ۲۰۰۱). مناظر BSC در شکل (۲ـ۶) نمایش داده شده است. چشم‌انداز در سازمان توسط راهبردها تحقق می‌یابد که این راهبردها خود توسط BSC مشخص می‌گردند. این اتفاق زمانی به شکل موفق صورت می‌پذیرد که شاخص‌ها و حوضه‌های تمرکز استراتژیک با هر یک از چهار جنبه BSC مرتبط باشند و هر شاخص دارای یک هدف کمی است (میلیس و مرکن، ۲۰۰۴). این رویه در شکل (۲-۷) نمایش داده شده است.
شکل (۲ـ۶): تبدیل چشم‌انداز و استراتژی به چهار جنبه BSC (استوارت و محمد، ۲۰۰۱)
شکل (۲ـ۷): شماتیک ساده متدولوژی BSC (میلیس و مرکن، ۲۰۰۴)
پیاده‌سازی کارت امتیازی متوازن در شش گام به شرح زیر انجام می‌گیرد:
ـ گام اول
در این گام، بنیادها و اعتقادات هسته‌ای و اساسی سازمان مورد ارزیابی قرارگیرد. مانند: فرصت‌های بازار، رقبا، موقعیت مالی، اهداف بلند و کوتاه‌مدت، شناسایی آن چه رضایت مشتری را جلب می‌کند.
در این راه باید از ماموریت سازمان بهره گرفت. ماموریت، فلسفه وجودی سازمان است. هر سازمان در پاسخ به یک سری نیازها ایجاد می‌شود و هدف آن رفع آن نیازها می‌باشد. بنابراین قبل از هر اقدام باید مشخص شود که چه نیازهائی منجر به تشکیل سازمان گردیده ‌است. اجزا ماموریت سازمان عبارتند از: مشتریان، محصول، فناوری، بازارها، توجه به مردم، توجه به کارکنان، حوزه جغرافیایی سازمان.

در این گام نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات سازمان نیز معرفی و ارزیابی می‌گردد.
ـ گام دوم
در این گام، باید استراتژی‌های کلان سازمان تدوین گردد. انواع متداول استراتژی‌ها عبارتند از: استراتژی‌های یکپارچگی (رو به جلو، رو به عقب و افقی)، استراتژی‌های تمرکز، استراتژی‌های رشد، استراتژی‌های ثبات و استراتژی‌های کاهش.
ـ گام سوم
پس از تدوین استراتژی‌ها، لازم است در گام سوم، این استراتژی‌ها به مولفه‌های کوچکتری تقسیم شوند. این مولفه‌ها، اهداف نام دارند. اهداف، قسمت‌های اساسی استراتژی‌ها هستند. در این گام، استراتژی‌ها به اهداف ترجمه می‌شوند.
ـ گام چهارم
در گام چهارم، نقشه استراتژیکی از استراتژی‌های کلان سازمان ترسیم می‌شود. نقشه استراتژیک با بهره گرفتن از اطلاعات گام قبل و چارچوب کارت امتیازی متوازن ترسیم می‌گردد. هریک از اهداف، باید در یکی از بخش‌های چهارگانه مدل قرارگیرند.
ـ گام پنجم
در این گام پس از قراردادن اهداف در چارچوب، شاخص‌ها و مقادیر هدف آنها تعیین می‌شوند.
ـ گام ششم
در گام ششم، طرح‌ها و برنامه‌هایی که برای دستیابی به اهداف مورد نظر ضروری می‌باشند، تعیین می‌گردند.
برای اجرای کارت امتیازی متوازن چهار فرایند کلیدی وجود دارد که به صورت متصل و تکرار شونده انجام شده و نهایتاً کارت امتیازی متوازن را از یک سیستم ارزیابی عملکرد به یک سیستم مدیریت استراتژیک تبدیل می‌کنند. این فرآیندها عبارتند از:
۱ـ روشن نمودن چشم‌انداز و استراتژی‌های سازمان: کارت امتیازی متوازن با تکیه بر موضوع ارزیابی، مدیران را ترغیب به توافق برروی سنجه‌ها‌یی می‌کند که با بهره گرفتن از آنها چشم‌انداز خود را عملیاتی ‌نمایند.
۲ـ ایجاد ارتباط و انتقال مفاهیم: زمانی که کارت‌های امتیازی متوازن در تمام ساختار سازمان (از بالا به پایین) انتشار یابد، استراتژی‌ها به یک ابزار در دسترس همگان تبدیل خواهد شد. کارت امتیازی به صورت آبشاری از سطوح بالای سازمان شروع شده و به پایین‌ترین سطوح سازمانی سرایت می‌کند.
۳ـ برنامه‌ریزی و برقراری اهداف کمی: برخی سازمان‌ها در هنگام برنامه‌ریزی استراتژیک و بودجه‌بندی، مرحله تدوین استراتژی و مرحله تدوین رویه‌های مورد نیاز را از یکدیگر جدا می‌نمایند. اما نظم موجود در کارت امتیازی متوازن، سازمان‌ها را وادار به یکپارچه کردن هر دو مرحله نموده و از این طریق بودجه‌های مالی و تخصیص منابع را به اهداف استراتژیک متصل می کند.
۴ـ بازخور و یادگیری: با فراهم‌آوردن یک فرایند بازخور و بررسی، کارت امتیازی متوازن به سازمان کمک می‌کند تا بخش گمشده یادگیری سازمانی خود را احیا نماید. این مهم از طریق تبیین و آموزش چشم‌انداز مشترک و دریافت بازخورهای استراتژیک جهت ایجاد تعدیل‌ها و اصلاحات لازم در استراتژی‌، اهداف،‌ سنجه‌ها و برنامه‌ها محقق می‌شود. این روند تکرارشونده، یک سازمان یادگیرنده با ویژگی سیستم بازخور سه‌مرحله‌ای را ایجاد می‌کند.
فرایند استقرار سیستم کارت امتیازی متوازن
ارزیابی میزان آمادگی سازمان برای استقرار سیستم کارت امتیازی متوازن
ایجاد درک مشترک نسبت به استراتژی‌های سازمان
تعیین اهداف استراتژیک سازمان به صورت دقیق و قابل اندازه‌گیری
ترسیم و تدوین نقشه استراتژی سازمان و برقراری روابط علی-معلولی بین اهداف استراتژیک واحدهای مختلف در ۴ منظر کارت امتیازی متوازن
تعیین سنجه‌های هادی و تابع عملکرد برای دستیابی به اهداف استراتژیک
تدوین برنامه‌ها و راهکارهای عملیاتی مناسب جهت دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان
اتوماسیون سیستم کارت امتیازی متوازن جهت تسریع و تسهیل ارتباطات درون سازمان و تسری همه‌جانبه کارت امتیازی متوازن به کل سازمان
تسری کارت امتیازی متوازن به صورت آبشاری از سطوح بالا (سطح شرکت) به پائین‌ترین سطوح سازمان (سطح عملیاتی و فردی)
ارزیابی و کنترل عملکرد
۲-۴-۵ مدل اوکوموس ((Okumus
اوکوموس^[۳۶] (۲۰۰۱) مدلی ارائه نمود و در آن عوامل اساسی پیاده‌سازی استراتژی را در قالب چهار دسته زیر تقسیم‌بندی نمود:
محتوا^[۳۷]، محیط^[۳۸]، فرایند وخروجی^[۳۹].
او مدل پیشنهادی خود را در دو شرکت‌ بین‌المللی مورد بررسی قرار داد. در هر دو شرکت داده‌های اولیه مؤثر بودن چهار دسته عامل فوق را در فرایند پیاده‌سازی استراتژی تأیید می‌کرد. همچنین در این تحقیقات وی سه عامل جدیدِ پیاده‌سازی مشترک چند پروژه، یادگیری سازمانی و کار با شرکت‌های خارجی را شناسایی نمود. اوکوموس (۲۰۰۳) بر اساس یافته‌های جدید خود مدل تکمیل‌شده‌ای ارائه نمود که با مورد توجه قراردادن هفده عامل، فرایند انتقال از استراتژی به نتیجه و پیامدها را ممکن سازد (شکل ۲-۵).
اگرچه فرایند مذکور روندی گام‌ به گام و روبه جلو می‌باشد عوامل محیطی می‌باید در کل فرایند مورد ملاحظه قرار گیرد. اوکوموس بر این باور است گاهی تصمیمات استراتژیک بدون برقراری ارتباط مناسب بین استراتژی و عوامل پیاده‌سازی به اجرا در می‌آیند. هرگونه عدم توجه به یک عامل در موضوع پیاده‌سازی، قطعاً بر سایر عوامل و به تبع آن بر موفقیت فرایند پیاده‌سازی اثرگذار خواهد بود. در نتیجه همواره امکان دستیابی به ارتباطی کامل میان عوامل پیاده‌سازی در شرایط و محیطی پویا و پیچیده فراهم نخواهد بود و به سختی می‌توان به ارتباطی کامل میان عوامل مذکور دست یافت.
تعدادی از مطالعات اخیر در زمینه پیاده‌سازی استراتژی نیز عوامل مشابهی را شناسایی و ارائه کرده‌اند که از جمله این عوامل می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
- ساختار و فرهنگ سازمانی که در مقابل تغییرات پاسخگو باشند.
- پشتیبانی مدیران ارشد، طراحی سیستم‌های مدیریت و مهارت‌هایی برای انجام تغییرات
- فعالیت‌های ارتباطات
- توافق کارمندان و کارگران بر سر چشم‌انداز شرکت، ایجاد مشوق‌ها و محرک‌ها و دستیابی به جهت‌گیری مشترک عوامل پیاده‌سازی
۲-۴-۶ مدل‌های مرحله‌ای Vasconcellos، Noble، Galpin و De Feo و Janssen
بر خلاف مدل‌های مفهومی مذکور، مدل‌های پیاده‌سازی مرحله‌ای مختلفی نیز پیشنهاد شده است که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌شود.
در ابتدا می توان به مدل ده مرحله‌ای واسکنسلوس^[۴۰] (۱۹۹۰) اشاره کردکه شامل گام‌های زیر می‌باشد:
طراحی یک چهارچوب
انتخاب ‌واحدهای استراتژیک
تمرکز بر روی برخی وظایف
تعریف اهداف کمی واحد کسب و کار
طراحی برنامه‌ها به منظور دستیابی به اهداف کمی
ساختاردهی واحدهای کسب‌ و کار
عدم نگرش مساوی به همه واحدها

مصداق خاص بوده و نتیجتا تخصیص اکثر است که مستهجن می باشد . بدین ترتیب شرط به معنی الزام و التزام است که جنبه تبعی به خود گرفته و در ضمن عقد واقع می گرددوازاین روست که شرط ضمن عقدنامیده میشود . ^[۲۱]
گفتار چهارم : مفهوم شرط در قانون مدنی
شرط درقانون مدنی یکی از مفاهیم زیر را بیان می کند :
ـ به معنای قید. مثلا در ماده ۱۱۳۵ مقرر شده است که : « طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است .»
ـ امری است که وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد برای مثال در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که شرایط اساسی صحت معامله را بیان می کند ، مقصود همین معنی است .پس وجود قصد و رضا و اهلیت و موضوع و جهت مشروع هرکدام شرط صحت معامله است ، بدون اینکه هیچکدام ملازمه با درستی و نفوذ عقد داشته باشد . ^[۲۲]

ـ امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده ، پدید آمدن اثر حقوقی یا ایقاع را (کلا یا بعضا ) متوقف بر وجود آن امر محتمل الوقوع نمایند . ( ماده ۲۳۲ ق م ) ^[۲۳]
- توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع یا تراضی طرفین ، در شمار توابع عقد دیگری در آمده است به عبارت دیگر شرط در این معنی عبارت از تعهد فرعی یا الزام یا التزامی است که در ضمن عقد دیگری آمده است.^[۲۴] مثلاً ماده ۲۳۴ قانون مدنی که شرط نتیجه و فعل را آورده است که این تعهد فرعی با توجه به طبیعت خاص موضوع آن ممکن است چنان باشد که نتوان استقلالی برای آن متصور شد و بایستی الزاماً در ضمن عقد دیگری مندرج شود مانند وصفی که برای بیع در ضمن عقد بیع شرط می شود ( شرط صفت ) . هم چنین ممکن است که تعهد فرعی را در ضمن عقد اصلی آورده باشند. مانند اشتراط عقد وکالت ضمن عقد نکاح یا اجاره دادن خانه به شرط این‌که مستاجر ، اموال موجود در خانه را به عنوان ودیعه در اختیار داشته باشد . ملاحظه می شود در صورت اخیر شرط به تنهایی می تواند موضوع عقدی مستقل واقع شود اما اراده متعاملین به جهتی از جهات مانند کسب لزوم از عقد اصلی و نظایر آن عقدی مستقل را به عنوان تعهد فرعی ضمن یک عقد دیگر می‌گنجاند و چهره شرط به آن می دهد.
از بین معانی که در قانون مدنی برای شرط بیان شده است معنی اخیر، موضوع بحث ما می باشد به عبارت دیگر همان شرط، ضمن الزامات و تعهدات که بر حسب اراده متعاملین در ضمن عقد دیگری گنجانده می شود و رابطه ای مانند رابطه اصل و فرع با عقد اصلی پیدا می کند.
بخش دوم : اهمیت ، ماهیت شرط و اقسام آن
مبحث اول : ماهیت شرط
شرط ضمن عقد بر خلاف شرط تعلیق در تحقق عقد اصلی دخالتی ندارد وبه عبارت دیگروقوع وتحقق اثارعقدمنوط به شرط نمی باشد.شرط ضمن عقدیک عمل حقوقی فرعی در ضمن یک عمل حقوقی اصلی (عقد)است.شرط هر امر مشروعی است که به عقد اصلی اضافه می شود.به طور مثال اگر در ضمن بیع خانه شرط شودکه مشتری کاری برای بایع انجام دهد.انعقاد واثار بیع موکول به انجام کارموردنظر نیست وحتی اگر کار مذکور انجام نشود به اعتبار وصحت عقد لطمه ای وارد نمیشود.نهایتا چنانچه شرط ضمن عقد دارای مشروط له باشددر صورت عدم انجام شرط ذینفع حق دارد عقد اصلی را فسخ نماید.این امر ناشی از ماهیت وابسته عقدوشرط به یکدیگر است.^[۲۵]
یعنی ازیک سو، استقلال عقد نسبت به شرط، تحقق عقد را به شرط موکول نمی کند اما از طرف دیگروابستگی درونی شرط وتاثیر آن در تعادل قراردادی موجب میگردد تا در صورت عدم تحقق شرط ، عدم تعادل بوجود آمده به نحوی ترمیم و برای مشروط له حق فسخ عقد اصلی ایجاد شود.
شرط،ماهیتی اعتباری وغیر مستقل است که در ضمن عقد انشاءمیشودوبرخلاف عقد یا ایقاع خود مستقلا انشاءنمی گردد.پس شرط را نبایدیک ایقاع تلقی کرد؛زیرا ایقاع عمل حقوقی یکطرفه است که مستقلابه اراده موقع انشاءمیشود،در صورتی که شرط،عمل حقوقی یکطرفه نیست بلکه عمل حقوقی دوطرفه است که وابسته بوده وبه تبع عقد انشاءمیشود.^[۲۶]
شرط چه ازنظرتحلیلی وچه باتوجه به مبانی قانونی متخذه در حقوق کشورما،جزئی ازدوعوض یا درحکم عوضین نیست.بنابراین نمی توان تعهد ناشی از شرط را همترازبا تعهدات اصلی قراردادی دانست؛بلکه شرط در عین وابستگی وارتباط با عقد،واجد یک استقلال نسبی است.همچنین شرط را نمی توان قید عقد به حساب اوردزیرا در این صورت انتفاءقید موجب انتفاءمقید است(مانند شرط اساسی صحت مذکور در ماده۱۹۰قانون مدنی)در حالی که شرط صرفا عبارت از تعهد تبعی است که در ضمن یک تعهداصلی مندرج شده وتنها به صورت یک جانبه به عقد وابستگی دارد.^[۲۷]
مبحث دوم: اهمیت شرط
هر شرطی که به موجب عقدی به نفع یا به ضرر دیگری مقرر شده باشد ، شرط ضمن عقد نامیده می شود ولو آنکه مذاکره راجع به شرط قبل از انقضاء عقد انجام شده و عقد با توجه به مذاکره قبلی منعقد گردد .^[۲۸] طبق قانون این شروط نباید از آن دسته شروطی باشد که مورد نهی قانونگذار قرار گرفته است .
در بحث شروط ضمن عقد ، مقصود قانونگذر از شرط ، تعهدات فرعی است که داخل یک عقد اصلی قرار میگیرند . شرط به عنوان یک نهاد وابسته به عقد از زمان های گذشته ، نقش مهمی در روابط معاملاتی داشته است. بسیاری از روابط حقوقی که به علت عدم امکان اجتماع دقیق شرایط مقرر قانونی یا به دلیل عدم انطباق الگوهای عقود معین نمی توانسته است مستقلا در عالم اعتبار تحقق پیدا کند ، به صورت شرط مندرج ضمن عقد با لحاظ رابطه و وابستگی با عقد که آثار خاصی را اقتضاء می کند، محقق گردیده است .
پس از وضع ماده ۱۰ قانون مدنی که تحت تاثیر اصل آزادی اراده یا اصل حاکمیت اراده ، قراردادها را از چهارچوب عقود معین بیرون کشیده و گسترش داد و علیرغم اینکه بسیاری از روابط معاملاتی خارج از الگوهای معاملاتی کهن و سنتی ، امکان تحقق مستقل در عالم حقوق پیدا کرد ، اما هنوز شرط ضمن عقد مخصوصاً نسبت به نهادهایی که در قالب عقد نمی گنجد از موقعیت حقوقی با اهمیتی برخوردار است . مثلا هنگامی که مقصود طرفین یک قرارداد ایجاد وابستگی و ارتباط بین یک قرارداد مثل فروش خانه و یک اثر حقوقی مانند انتقال مالکیت قطعه زمین خریدار به فروشنده باشد ، به گونه ای که اگر انتقال مالکیت زمین مزبور به فروشنده تحقق نیابد ، سرنوشت مالکیت خریدار نسبت به خانه هم در اختیار فروشنده قرار گیرد که هر گاه بخواهد بتواند بیع خانه را منحل سازد و خانه را استرداد کند ، راه محقق ساختن این وابستگی حقوقی ، درج شرط نتیجه یعنی انتقال مالکیت زمین خریدار به فروشنده همزمان با تشکیل عقد بیع خانه است . در این صورت ،هرگاه بعدا معلوم شود که مالکیت زمین مزبور به جهتی به فروشنده خانه منتقل نشده است ، فروشنده خواهد توانست معامله خانه را فسخ کند و مالکیت آن را به خود برگرداند یا این که فروش خانه را به همان صورت که محقق گردیده است ، باقی گذارد .^[۲۹]
مبحث سوم : اقسام شرط
شرط به معنی خود در رابطه با عقد و از حیث چگونگی اتصال به عقد چند قسم تقسیم می شود که عبارتند از شرط ابتدایی،شرط صریح،شرط ضمنی و شرط تبانی .دراینجا درباره شروطی که راجع به پایان نامه است بحث خواهیم کرد .
گفتار اول : شرط ابتدایی
در شرط ابتدایی تنها یک طرف به نفع طرف دیگر تعهد می کند ، بدون آنکه در قبال آن ، تعهدی از سوی طرف دیگر تحقق پذیرد واضح است که قبول طرف دیگر ،تعهد مزبور را از عنوان شرط ابتدایی خارج نمی سازد.^[۳۰] لذا شرط ممکن است مستقلا و بدون ارتباط به عقدی خاص ، موضوع تراضی و توافق قرار گیرد. چنین شرطی را فقها اصطلاحاً شرط ابتدایی نامیده اند .در فقه امامیه بنابر مشهور، تعهد بدوی ( شرط ابتدایی ) الزام آور نیست.^[۳۱]
هرگاه کسی بخواهد تعهدی بنماید باید آن را به صورت یکی از عقود معین در بیاورد یا به صورت شرط ضمن عقد قرار بدهد . قراردادهایی که خارج از این تعریف باشند به عنوان شرط ابتدایی می باشند قبل از تصویب ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهایی که در قانون به صراحت نیامده بود را شرط ابتدایی می نامیدند و آن را طبق نظر مشهور فقها باطل می دانستند ولی بعد از تصویب ماده مذکور دیگر شرط ابتدایی اثر خویش رااز دست داد و دیگر مطرح نمی باشد .
شرط ابتدایی مرادف تعهد یک طرفی است و آن تعهدی است لازم که شخص به قصدیک طرفی خودعلیه خود ایجاد می کند . ^[۳۲]
گفتار دوم : شرط صریح
شرط صریح تعهدی است تبعی که در متن عقد بیان می گردد هر یک از طرفین عقد موظف است طبق شرط مذکور در عقد رفتار کنند و متعهد نمی تواند از ایفای شرط تصریح شده در عقد شانه خالی کند . مثل اینکه در ضمن عقد بیع تصریح گردد که کالای مورد معامله باید قبل از حمل ، بیمه شود . ^[۳۳]
اگر تعهد یا تراضی دو طرف (شرط) در عقد موجود باشد بین عقد و شرط علاقه و ارتباطی مانند اصل و فرع موجود می باشد و دو طرف مفاد شرط را در ضمن عقد می آورند. آنچه اهمیت دارد ارتباط شرط با عقد است نه زمان وقوع آن . زیرا اراده مشترک طرفین این توان را دارد که امری خارجی را به عقد پیوند زند. در واقع تعهد فرعی ( شرط ) را حتی بعد از انعقاد عقد می توان همانند شرط مندرج در ایجاب و قبول عقد ، به عقد اصلی ضمیمه نمود .
گفتار سوم : شرط ضمنی
شرط ضمنی تعهدی است که در متن عقد ذکر نمی شود ، اعم از آنکه پیش از عقد ذکر شود و عقد با لحاظ آن تشکیل گردد یا هر گز ذکر نشود و از اوضاع و احوال وسیره عرفی و سایر قراین مفادش استنباط گردد^[۳۴] . شرط ضمنی وسیله بیان و کشف اراده و گاه تکمیل و تعدیل قرارداد می شود.^[۳۵] برای مثال شخصی ملک ثبت شده خود را با سند عادی به دیگری می فروشد از آن جا که در حقوق ما ، انتقال مال غیرمنقول ثبت شده طبق ماده ۲۲ قانون ثبت ، از راه تنظیم سند رسمی صورت می پذیرد لذا برای تنظیم سند رسمی انتقال، سند مالکیت به دفتر اسناد رسمی برده می‌شود. پس تعهد به انتقال مستلزم تعهد به تنظیم سند و انجام همه مقدمات آن است . قرارداد مربوط به تعهد به انتقال حاوی این شرط ضمنی است که متعهد، مالیات ملک را بپردازد و در دفتر اسناد رسمی حضور یابد و دفاتر را امضاء کند، یا این‌که نقد بودن معامله و نیز پول متعارف در محل معامله از جمله شرط ضمنی است .
اصطلاح شرط ضمنی برای اموری به کار می رود که مدلول التزامی الفاظ قرارداد است : یعنی ، به حکم عقل یا قانون یا عرف لازمه مفاد توافق یا طبیعت قرارداد است . برای مثال ، در موردی که شخص تعهد به کاری می کند می گویند به طور ضمنی تعهد به فراهم آوردن مقدمات آن نیز کرده است . ^[۳۶]
گفتار چهارم : شرط تبانی
به شرطی که قبل از وقوع عقد ذکر می شود و عقد نیز مبتنی بر آن منعقد می‌گردد^[۳۷] یا این‌که تعهداتی که در مذاکرات پیش از عقد به صورت مذاکره ای مقدماتی عقد بین متعاقدین مورد بحث واقع شده و در متن عقد اسمی از آنها برده نشده است در اصطلاح شرط بنایی یا تبانی گفته اند . ^[۳۸]درست است که در موقع انعقاد عقد مطلبی از شرط بیان نمی شود ولی انعقاد عقد بر مبنای گفتگو وتبانی اولیه طرفین برقرار گردیده است . البته قانونگذار در بخش نکاح ( ماده ۱۱۲۸ ق .م ) شرط مذکور را بیان نموده و مورد پذیرش قانونگذار بوده است . و عقد نکاح این خصوصیت را نداشته که شرط تبانی فقط در عقد نکاح جاری گردد بلکه شرط مذکور در بقیه عقود نیز جاری و ساری می باشد .
همچنین هر گاه عقدی بر مبنای التزام یا گفتگوهای مقدماتی واقع شود ، شرط را در اصطلاح شرط بنایی یا شرط تبانی می نامند و درباره لزوم رعایت و آثار آن بین فقیهان اختلاف است : مشهور فقها چنین شرطی را الزام آور نمی دانند و ذکر در عقد را ضروری می دانند. گروه دیگر تبانی درباره شرط را در حکم ذکر در متن عقد می دانند، خواه پیش از عقد موضوع التزام قرار گیرد یا درباره ذکر آن در عقد توافق شود یا هر کدام از ضمیر دیگری آگاه باشد و بر مبنای این آگاهی توافق انجام شود قانون مدنی نظر اخیر را برگزیده است.^[۳۹]
بابررسی و بیان اقسام شروط شرطی را که موضوع بحث ما می باشد شرط ضمن عقد است .
بخش سوم : نحوه انضمام شرط به عقد
ممکن است که شرط ، بدون ارتباط و تبعیت از عقد دیگری مورد انشاء قرار گیرد که اصطلاحاً شرط ابتدایی نامیده می شود و در شمول ادله لزوم وفای به شرط، از قبیل آیه شریفه (اوفوا باالعقود ) و حدیث شریفه ( المومنون عند شروطهم ) می باشد .
در حقوق امامیه بنا بر نظر مشهور تعهد بدوی الزام آور نیست و هر گاه کسی بخواهد تعهدی بنماید باید آنرا به صورت یکی از عقود معینه دربیاورد و یا به صورت شرط در ضمن عقد قرار بدهد ، این است که در حقوق امامیه شروط ضمن عقد مورد توجه مخصوص قرار گرفته است . ^[۴۰]
اما پس از تصویب ماده ۱۰ قانون مدنی که مبتنی بر آزادی اراده در معاملات است و بیان داشته «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» دیگر طرفین شرط ابتدایی، مجبور نیستند که خواسته خود را ضمن عقد معین دیگر بیاورند . البته این مساله ، یعنی الزام آور نبودن شرط ابتدایی ، چنان در بین مردم جا افتاده است که پس از گذشت چندین دهه از تصویب ماده ۱۰ قانون مدنی باز هم در دفاتر اسناد رسمی دیده می شود که موقع تنظیم اسناد رسمی عبارت ( ضمن عقد خارج لازم ) به کار می برند . تا مبادا مشکلی از لحاظ عدم الزام آور بودن شرط ابتدایی از لحاظ شرعی و قانونی پیش بیاید .
پس تعهد،گاه مستقلاً مورد قرارداد و عقد قرار می گیرد و گاه در ضمن قرارداد یا عقد دیگری ایجاد می شود که به آن شرط ضمن عقد گفته می شود که حتی شرط ممکن است ضمن عقد معوض قرار بگیرد . مثلاً کسی خانه ای را به مبلغ پنجاه میلیون ریال به دیگری می فروشد و ضمن آن شرط می کند ، که خریدار یک اتومبیل سیستم معینی مجانا به او هبه نماید که در این صورت فروش خانه به عنوان تعهد اصلی قرار می گیرد در این مثال هبه اتومبیل تعهد فرعی محسوب می گردد.
شرط به معنی عام خود (التزام ) در رابطه با عقد یکی از این سه حالت را دارد :
ـ شرط پیش از عقد واقع می شود.
ـ شرط هم زمان با عقد واقع می شود.
ـ شرط پس از عقد ملحق به عقد می گردد.
شرط ، گاه پیش از عقد واقع میشود: خواه موضوع انشاء قرار گیرد و دو طرف خود را ملتزم به مفاد آن سازند یا درباره آن گفتگو کنندو التزام قطعی را منوط به تراضی درباره عقد نمایند . در این فرض ، هر گاه پیش از وقوع عقد مفاد شرط فراموش گردد و دو طرف هنگام تراضی از آن غافل بمانند ، بیگمان نباید آن را جزء مفاد عقد شمرد . با وجوداین در مواردی که تراضی درباره عقد در چند نوبت انجام می شود ، هر گاه تراضی نهایی درباره ارکان اساسی عقد ( مانند مبیع و ثمن دربیع ) صورت پذیرد ، همه توافقهای مقدماتی را نیز باید از شروط ضمن عقد دانست . شرط قبل از عقد را شرط بنایی یا شرط تبانی نیز گویند مشهور فقها چنین شرطی را الزام آور نمی دانند لکن گروهی دیگر تبانی درباره شرط را در حکم ذکر در متن عقد می دانند خواه پیش از عقد موضوع التزام قرار گیرد یا درباره ذکر آن درعقد توافق شود و قانون مدنی هم نظر اخیر را برگزیده و آن راالزام آور میداند . ^[۴۱]
شرط به طور معمول ضمن عقد واقع می شود : شرط ضمن عقد بیگمان با مفاد آن پیوند دارد خواه تراضی به صراحت بیان شود یا از طبیعت عقد و عرف و عادت به طور ضمنی استنباط گردد . به تعهدی شرط ضمن عقد گفته می شود که در نتیجه طبیعت تعهد یا تراضی دو طرف ، بین عقد و آن تعهد علاقه و ارتباطی مانند اصل و فرع موجود باشد .^[۴۲] خواه عقد بر مبنای آن واقع شود یا مفاد شرط را دوطرف ضمن عقد بیاورند یا بعد ازعقد به آن ضمیمه کنند . آنچه اهمیت دارد وجود علاقه و ارتباط شرط با عقد است نه زمان وقوع آن . زیرا نیروی « قصد مشترک » این توان را دارد که امر خارجی را به عقد پیوند زند و آن را در شمار مفاد عقد آورد . بدون تردید شرطی که در ضمن عقد ، موضوع انشاء قرارمیگیردمشمول ادله لزوم وفاء به شرط و لازم الوفاست . شرط الحاقی ،شرطی است که پس از بسته شدن عقد ضمیمه آن میشود:در این صورت هرگاه موضوع شرط امری مستقل باشد ( مانند وکالت یا پیمانکاری ) اعتبار آن تابع شروط ابتدایی است ، که با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی در نفوذ آن تردید روا نیست . ولی هر گاه دو طرف قرارداد درباره مفاد و چگونگی اجرای تعهدهای ناشی ازآن توافق جدیدی کنند و برای مثال، برمیزان دستمزد در قرارداد بیافزاید می توان شروط جدید را از شروط قرارداد پیشین دانست . زیرا بدین وسیله قرارداد را طرفین اصلاح کرده اند و همین اندازه ارتباط کافی است که نام شرط بر آن نهاده شود .^[۴۳]
بخش چهارم : رابطه شرط با عقد
به طور کلی شرط تعهدی است الزام آور که مفاد آن به واسطه درج در ضمن یک عقد و به تبع آن خودنمایی می کند. آنچه که بر وفاء به شرط ضمن عقد دلالت دارد ، این است که شرط جزئی از عقد و برخاسته از آن باشد . یعنی التزام به آن درمتن عقد واقع گردد به گونه ای که ربط آن به عقد مشخص بوده و از نحوه اداء ، تبعی بودن شرط به اصل عقد معلوم می گردد .
شرط ضمن یک عقد مانند انشائی در ضمن یک انشاءدیگر است رابطه ای که بین شرط و عقد وجود دارد ، رابطه اصل و فرع است و حاصل این امر بقاء و التزام به شرط به موجب بقاء عقد می باشد . بر این اساس تحقق موضوع شرط در خارج موقوف است به بقاء عقد . از این رو با فرض عدم صحت عقد ، بحث پیرامون صحت و فساد شرط موضوعا منتفی است زیرا شرط التزامی است که مشروط به وجود عقد می باشد و با بطلان عقد ، التزام به شرط باقی نمی ماند . مثل جزء وابسته ای به کل که بااز بین رفتن کل معدوم میشود لکن بطلان و زوال شرط تاثیری در عقد ندارد مگر در مواردی که از ارکان اساسی تشکیل دهنده آن باشد . و یا موجب اخلال به ارکان اصلی متشکله عقد گردد . ^[۴۴]
ارتباط شرط و عقد مانند رابطه اصل و فرع است . این ارتباط ممکن است به جهت طبیعت خاص شرط باشد که وجود و تحقق آن به طور مستقل و جدا از عقد قابل تصور نیست مانند صفتی که در مورد معامله شرط می شود هم‌چنین ممکن است ارتباط شرط و عقد صرفاً منتسب به قصد و اراده مشترک متعاملین باشد به عبارتی شرط به صورت قراردادی مستقل قابلیت وجود دارد اما اراده متعاملین به جهتی از جهات قرارداد مذکور را به صورت شرط ، در ضمن عقد گنجانده و چهره تعهد فرعی به آن می دهند. مانند این‌که در عقد بیع مقدار معین پارچه، شرط می‌شود که با یع پارچه های مزبور را دوخته و به صورت پیراهن تحویل دهد .
« هدف اساسی از نهاد حقوق شرط، وابستگی به تعهدات اصلی است تا بدین وسیله دو طرف بتوانند حدود و قلمرو التزام خود را به شیوه دلخواه معین نموده و تغییرهای لازم را در آثار عقد بدهند.»^[۴۵] اما تعهد هایی که از شرط ناشی می شود در شمار التزامهای اصلی عقد محسوب نمی شود پس وابستگی که بین تعهدهای اصلی در عقود معوض وجود دارد بین تعهدهای تبعی ( شرط ) و عقد اصلی ایجاد نمی شود.
شرط ممکن است به نفع یا ضرر یکی از طرفین یا هر دو طرف معامله باشد یا این‌که به نفع یا ضرر شخص ثالثی باشد ( مستفاد از قسمت آخر ماده ۲۳۴ قانون مدنی).^[۴۶]
درست است که ماده ۲۳۱ ق .م به صراحت شرط به نفع شخص ثالث را آورده است و به صراحت ماده ۲۳۴ قانون مذکور شرط میتواند به ضرر شخص ثالث نیز قرار گیرد شاید ابتدا این طور به نظر برسد که طبق اصل ۴۰ قانون اساسی کسی نمی تواند اعمال حق خویش را موجب اضرار دیگری قرار دهد ولی اصل ۴۰ قانون اساسی موقعی کاربرد می تواند داشته باشد که شخص عملی بر ضرر شخص دیگر یا ثالث انجام دهد و شخص ثالث درخصوص قبول یا رد آن هیچگونه اختیاری نداشته باشد . ولی درخصوص شرط می توان به این قائل شد که شرط می بایستی مورد پذیرش شخص ثالث قرار گیرد تا اجرایی شود و اثر داشته باشد مواد مذکور ( ۲۳۴و۲۳۱ق .م ) هیچ دلالتی بر این ندارند که مورد تعهد ( شرط ) بدون قبول ثالث اثر داشته باشد که این مطلب نیزمورد قبول حقوقدانها نیز می باشد . لازم به عرض است که هیچ مالی یا حقی را نمی توان بدون اراده شخص ثالث بر او بار نمود مگر درموارد استثنایی مثل ارث .^[۴۷]
آیا شرط ، جزئی از عوضین معامله است ؟
بعضی از فقها^[۴۸] عقیده دارند که شرط جزئی از عوضین معامله است که در استدلال ، چگونگی تلاقی اراده های متعاقدین را مورد استفاده قرار داده و گفته اند که تلاقی اراده طرفین عقد همراه با شرط صورت گرفته است . یعنی شرط و عقد را باهم یک طرفه قبول نموده اند و چنین عقدی رضایت به انتقال توام با التزام به شرط است. بنابراین در صورت عدم تحقق شرط اساساً انتقال صورت نمی‌گیرد.
با عنایت به مطالب فوق الذکر ، جایگاه شرط در عقد مانند یکی از عوضین معامله است و شرط، عین عقد محسوب می شود و بدون تحقق آن ، عقد نیز محقق نخواهد شد. در نتیجه تعهد ناشی از شرط نیز در شمار التزامات و تعهدات اصلی است . عده ای دیگر از فقها معتقدند که رابطه عقد و شرط ، رابطه اصل و فرع است و شرط در مقابل ثمن یا مثمن قرار نمی گیرد و جزئی از عوضین حساب نمی شود،^[۴۹] و عقود بین طرفین به ایجاب و قبول دارای منشاء می شود و شرط که در ضمن آن عقود باشد معاهدات و التزامات دیگری غیر از تعهدات عقود است و به همین خاطر هر موقع که شرط فاسد شود فساد شرط به عقد تسری پیدا نمی کند.^[۵۰] هم‌چنین حقوقدانهای کشورمان معتقدند که رابطه عقد و شرط همانند اصل و فرع است در بیشتر موارد مفاد شرط تنها در دامان عقد و سایر تعهدهای اصلی معنی پیدا می کند برای مثال در قرارداد فروش باغی شرط می شود که مساحت آن ده هکتار باشد یا درفروش قالیچه ای شرط می شود که بافت کرمان باشد .^[۵۱] شرط ضمن عقد موجودی تبعی و معامله که شرط ضمن آن قرارگرفته موجود اصلی است و بطلان موجود تبعی نمیتواند سرایت درموجود اصلی نماید لذا بستگی مزبور تبعی می باشد و وجودآن متفرع بر وجود معامله و عقد اصلی است .^[۵۲]
به نظر می رسد که در صورت فقد یافساد شرط ، مشروط له مخیر در فسخ یا امضای عقد می شود. در حالی که با اعتقاد به این که شرط جزئی از عوضین باشد مشروط‌ له در صورت امضای عقد باید قادر به اخذ ارش باشد که در عمل اینطور نیست . زیرا کسی که عقد را در صورتی که شرط باطل باشد ، امضاء یا قبول نماید حق گرفتن ارش را ندارد و ماده ۲۴۰ قانون مدنی به این امر تصریح داردکه مقرر می دارد «اگر بعد از عقد ، انجام شود ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است ، کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله راخواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد .»
با توجه به مطالب مذکور در خصوص رابطه عقد و شرط اکنون به موارد وابستگی شرط به عقد از حیث صحت و نفوذ و از حیث لزوم جواز می پردازیم .