-
- معیار تطابق هزینه ها و درآمدها :
این معیار در سال ۲۰۰۸ توسط دیچو و تنگ[۵۱] مطرح شد. بر اساس دیدگاه آنها محافظه کاری، به عنوان عاملی برای تهدید تطابق کامل درآمد های هر دوره با هزینه های همان دوره به شمار می رود و اگر در یک شرکت، هزینه های دوره قبل رابطه مثبتی با درآمدهای دوره جاری داشته باشد، جز شرکت های با محافظه کاری بالا محسوب می شود.
۲-۵-۲-۲- مدل گیولی و هاین برای اندازه گیری محافظه کاری :
گیولی وهاین(۲۰۰۰) با تکیه بر یک تعریف خاص، اقلام تعهدی را برای اندازه گیری محافظه کاری به کار گرفتند. بنابر تعریف مذکور محافظه کاری زمانی در شناسایی و گزارش رویدادهای مالی اعمال می شود که نخست مدیریت با ابهام و نبود اطمینان مواجه بوده و ناگزیر از انتخاب یک گزینه از بین دو یا چند گزینه باشد و دوم روشی انتخاب و اجرا شود که به کمترین مقدار ممکن برای سود انباشته بیانجامد. گیولی وهاین(۲۰۰۰) به این دلیل از اقلام تعهدی استفاده می کنند که از یک سو، حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه کاری است و از دیگر سو، اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط نبود اطمینان زمینه پیدایش محافظه کاری را فراهم می آورد.
به عبارت دیگر، محافظه کاری یک معیار برای انتخاب اصول و رویه های حسابداری در شرایط ابهام و عدم اطمینان است. هنگام روبرو شدن با عدم اطمینان بایستی روش هایی انتخاب و اعمال شوند که در نهایت منجر به کمترین مبلغ ممکن برای سود انباشته گردند. در واقع، در شرایط عدم اطمینان و بر سر دو راهی ها بایستی از یک سو درآمد ها و دارایی ها دیرتر و از سوی دیگر، هزینه ها و بدهی ها زودتر شناسایی گردند. انتخاب و اعمال این روش های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکان پذیر می گردد. برای مثال، شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی ها فقط بر اقلام تعهدی اثر گذار است و جریان های نقدی را متاثر نمی سازد(مرادزاده فرد، بنی مهد و دیندار یزدی،۱۳۹۰).گیولی و هاین در سال ۲۰۰۰ میلادی، با بهره گرفتن از اقلام تعهدی روشی را برای اندازه گیری محافظه کاری ارائه نمودند. طبق این روش وجود مستمر اقلام تعهدی عملیاتی منفی در طی یک دوره زمانی بلند مدت در شرکت ها، معیاری از محافظه کاری بشمار می رود. یعنی هرچه قدر میانگین اقلام تعهدی عملیاتی طی دوره مربوطه منفی و بیشتر باشد محافظه کاری بیشتر خواهد بود. در عین حال، نرخ انباشتگی خالص اقلام تعهدی عملیاتی منفی، نشانگر تغییر درجه محافظه کاری در طول زمان می باشد.
شاخص محافظه کاری گیولی و هاین (۲۰۰۰) بصورت زیر محاسبه می شود:
در این تحقیق برای کاهش اثرات موقتی اقلام غیر عادی بزرگ که اقلام تعهدی را تحت تاثیر قرار می دهند بر اساس تحقیقات گذشته نظیر ریچاردسون و همکاران (۲۰۰۵) و گارسیا لارا و همکاران (۲۰۰۹) شاخص محافظه کاری گیولی و هاین بوسیله بر آورد میانگین ۳ سال گذشته هر یک از داده ها محاسبه گردیده است.
۳-۲- عدم تقارن اطلاعاتی
۱-۳-۲- مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی
یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود، این عدم تقارن می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. بنابراین، قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد، ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه گذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قائل می شوند متفاوت خواهد بود. درنتیجه، ارزش واقعی سهام شرکتها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت(حساس یگانه و پژنگ، ۱۳۸۸).
آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم شرکتها، اطلاعیههایی میباشد که از جانب شرکتها منتشر می شود. یک نمونه از این نوع اطلاعیهها را می توان اعلان سود برآوردی هر سهم دانست که در آن سود پیشنهادی هر سهم از جانب شرکت پیش بینی شده و به اطلاع عموم رسانده می شود. حال اگر در بین سرمایه گذارانی که در بازارهای سرمایه مشغول فعالیت بوده، افرادی باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلانهایی که قرار است درباره سود صورت پذیرد، مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تاثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شکاف قیمتها[۵۲] گردند. دلیل اصلی آن نیز وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه میباشد.
یکی از نکات مهمی که همواره در مورد بازارهای سرمایه خصوصاً بورسهای اوراق بهادار مطرح میگردد، بحث “کارایی بازار” می باشد که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روی قیمت سهام منعکس می نماید. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجودی حسابداری را “عدم تقارن اطلاعاتی” بیان نمود که در آن یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی بوجود می آید. حتی اگر قیمت بازار اوراق بهادار کاملاً منعکس کننده اطلاعات باشد باز هم این احتمال وجود دارد که افراد درون سازمانی بیش از افراد برون سازمانی در مورد وضعیت کیفی شرکت اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشند و بتوانند به واسطه این مزیت اطلاعاتی در جهت کسب منافع بیشتر اقدام نمایند. در اینجا است که یکی از زیر شاخه های بحث عدم تقارن اطلاعاتی موسوم به” گزینش نادرست[۵۳]” نمایان می شود. گزینش مغایر به وضعیتی اطلاق می شود که در آن فروشندگان، اطلاعات مربوطی در اختیار دارند که خریداران از آن بیاطلاع می باشند و بالعکس، که این امر دقیقاً قبل از وقوع معامله بوجود می آید. زمانی که معاملهگران در بازار از وجود افراد غیر مطلع آگاه شوند مساله گزینش مغایر افزایش می یابد. در این حالت افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی از طریق گسترش تفاوت"دامنه پیشنهادی قیمت خرید و فروش سهام[۵۴]” نشان داده می شود و بازارگردانها [۵۵] از افزایش این تفاوت برای جبران ریسک گزینش مغایر بهره می گیرند. به عبارت دیگر، حضور افراد ناآگاه در بازار سرمایه این امکان را فراهم می سازد تا سرمایه گذاران حرفهای نرخ بازده بالاتری بدست آورند.
معمولاً زمانی که اطلاعات تازهای از وضعیت شرکتها در بازار منتشر می شود، این اطلاعات توسط تحلیلگران، سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن، تصمیم گیری نسبت به خرید و فروش سهام صورت می پذیرد. این اطلاعات و نحوه واکنش به آنها بر رفتار استفاده کنندگان، به خصوص سهامداران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش و یا کاهش قیمت و حجم مبادلات سهام می گردد، زیرا نحوه برخورد افراد با این اطلاعات جدید نوسانات قیمتها را شکل میدهد. بنابراین، در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات، واکنشها متفاوتی را از سوی سرمایه گذاران به واسطه وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه شاهد می باشیم که این امر تحلیل های نادرست و گمراه کننده ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت. مطالب فوق می تواند بیانگر اهمیت موضوع عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر غیر قابل انکار آن بر روی تصمیمگیریهای اقتصادی افراد باشد.
۲-۳-۲- نظریه عدم تقارن اطلاعاتی
جایزه نوبل سال ۲۰۰۱ در اقتصاد به مایکل اسپنس[۵۶]، جورج اکرلوف [۵۷]و چوزف استیلیتز[۵۸] به خاطر کارشان در زمینه اقتصاد اطلاعات تعلق گرفت. این سه دانشمند در دهه هفتاد میلادی نظریه ای را درباره بازار پایه گذاری کردند که به نظریه اطلاعات نامتقارن شهرت یافت. اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی قبل از وقوع معامله می تواند موجب افزایش گزینش نادرست در بازار ها شود. به عقیده اسپنس، واسطه های آگاه می توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه های نا آگاه، در آمد بازار خود را بیشتر کنند. استیلیتز خاطر نشان ساخت که واسطه کم اطلاع، گاهی می تواند با عمل “سرند کردن”[۵۹]، برای مثال با ایجاد حق انتخاب در فهرستی از چند قرارداد برای یک معامله معین، اطلاعات واسطه ی مطلعتر را بدست آورد (مکرمی،۱۳۸۱).
اکرلوف در سال ۱۹۷۰ در مقاله ای تحت عنوان “بازار نابسامان” اولین تحلیل رسمی از بازار هایی را که با مشکل اطلاعاتی گزینش نادرست روبرویند، معرفی کرد. وی نوعی بازار کالا را معرفی می کند که در آن، به اصطلاح رایج فروشنده اطلاعات بیشتری از خریدار دارد. اکرلوف به کمک فرضیه علمی نشان می دهد که مشکل اطلاعاتی ممکن است موجب توقف کل بازار شود و یا بصورتی انقباضی، بازار را به گزینش نادرست محصولات کم کیفیت سوق می دهد.
یکی از نکات مهم در پژوهش اکرلوف این است که واسطه های اقتصادی ممکن است انگیزه ای قوی برای پوشاندن آثار زیانبار مشکلات اطلاعاتی بر کارایی بازار، داشته باشند. اکرلوف معتقد است بسیاری از نهاد های بازار را می توان به عنوان نهاد های خود جوشی تلقی کرد که در تلاش برای حل مشکلات ناشی از اطلاعات نامتقارن پدید آمده اند. مثال مناسبی در باره این ایده که اطلاعات نامتقارن موجب گزینش زیان آفرین می شود، مقایسه ناظری بی اطلاع در قیاس با اشخاص خودی است که ممکن است اطلاعات بهتری درباره آینده سود آوری شرکت داشته باشند. در نتیجه، موسسه های که سودآوری آنها از حد متعارف پایین تر است بالاتر ارزیابی می شوند و نسبت به موسساتی که سود آوری بالاتر دارند اما کمتر ارزیابی شده اند، آسانتر می توانند با انتشار سهام خود پروژه های جدید را تامین مالی کنند. می توان نتیجه گرفت که موسساتی که سود آوری کمتری دارند ممکن است سریعتر رشد کنند و بازار سهام قبل از هر چیز در تسلط نابسامانی است. زمانی که سهامداران نامطلع در نهایت به اشتباه خود واقف شوند، قیمت سهام افت می کند(مکرمی،۱۳۸۱).
هدف صورتهای مالی، ارائه اطلاعات مفید در اتخاذ تصمیمات اقتصادی به استفاده کنندگان است. اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم، یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری است. چنانچه اطلاعات مورد نیاز بصورت نامتقارن میان افراد توزیع شود، می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به یک موضوع سبب شود. بنابراین، پیش از اینکه خود اطلاعات برای تصمیم گیرنده مهم باشد؛ باید کیفیت توزیع اطلاعات بصورت دقیق ارزیابی شود. ناقرینگی اطلاعات به مدیران فرصت دستکاری ارقام حسابداری، به ویژه بیش نمایی درآمدها و کم نمایی هزینه ها و در نتیجه گمراه ساختن سرمایه گذاران را می دهد. مدیران انگیزه دارند که با بهره گرفتن از اطلاعات محرمانه خود سود را دستکاری و ثروت را به خودشان منتقل کنند. دستکاری سود می تواند به افزایش قیمت سهام و در نتیجه افزایش مزایای مدیر منجر شود و مدیر می تواند از اطلاعات محرمانه اش درباره ی دستکاری ها برای خرید و فروش سهام استفاده کند. این فعالیت ها، تلاش های مدیر را از بیشینه سازی ثروت تمامی طرفین شرکت منحرف می کند و برای آنها انگیزه ی یافتن راه حل مناسب را ایجاد می کند(لافوند و واتز ،۲۰۰۸).
استیلیتز و همکارانش بارها اثبات کرده اند که اگر مدل های اقتصادی ناقرینگی اطلاعات را نادیده بگیرند، ممکن است اشتباه برانگیز باشند(مکرمی،۱۳۸۱). پیام محققان این بوده است که به رغم وجود اطلاعات نامتقارن بسیاری از بازارها چهره ی کاملا متفاوت و حق به جانب از خود نشان می دهند. چیزی که در نتیجه گیری های مربوط به شکلهای مناسب مقررات بخش دولتی نیز به چشم می خورد. استیلیتز آثار اطلاعات نامتقارن را در مضامین مختلف متعددی تحلیل کرده است که دامنه آن از بیکاری تا طراحی سیستم بهینه مالیات را در بر می گیرد. وی معتقد است که اطلاعات نامتقارن و انگیزه های اقتصادی تنها تجربه های دانشگاهی نیستند بلکه پدیده های کاملا واقعی با ارزش توضیحی بسیار گسترده در تحلیل نهادها و شرایط بازار در کشورهای در حال توسعه به شمار می آیند.
۳-۳-۲- معیار های ارزیابی عدم تقارن اطلاعاتی
در تحقیقات پیشین از دامنه ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، گردش سهام و تغییرات بازده سهام به عنوان معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران استفاده شده است.
-
- دامنه ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
این معیار، معیار معمول عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه گذاران است. هر چه عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه ، بیشتر باشد؛ دامنه ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام وسیع تر است تا زیان مورد انتظار تحمیل شده توسط بازار گردان ها را که از معامله با خودی ها ناشی می شود پوشش دهند. به عقیده لیوز و ورچیا[۶۰](۲۰۰۰) این معیار قابل اتکاترین معیار ارزیابی برای عدم تقارن اطلاعاتی می باشد.
میانه ی گردش روزانه سهام طی سال است؛ یعنی حاصل تقسیم ارزش سهام معامله شده بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام. گردش سهام نشان دهنده تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بوده، و با عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی دارد. این معیار به خاطر تاثیر عوامل نامربوط به اطلاعات، قابلیت اتکای کمتری دارد.
همان انحراف معیار بازده روزانه سهام طی سال می باشد. بر این اساس حرکت های هموار قیمت سهام نشان دهنده ی توافق میان شرکت و سهامداران است. از این رو سطوح پایین تغییرات به معنای عدم تقارن اطلاعاتی پایین است.
در موارد دیگری، برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی میان شرکت های ناشر و سرمایه گذاران و طبقه بندی شرکت ها از نظر سطوح عدم تقارن اطلاعاتی، از چهار متغیر، فرصت های رشد، عمر شرکت، انداره شرکت و نظام حاکمیت شرکتی استفاده می کنند که در تحقیقات پیشین مورد تایید قرار گرفته است. نخست اینکه خان و واتز (۲۰۰۹) معتقدند؛ عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و سرمایه گذاران به همراه فرصت های رشد شرکت ها افزایش می یابد، چونکه جریانات نقدی ناشی از این فرصت های رشد معمولا غیر قابل تایید بوده و موجب افزایش هزینه های نمایندگی می شوند(خان و واتز، ۲۰۰۹). دوم اینکه شرکت های جوانتر نسبت به شرکت های قدیمی تر گرایش به استفاده بیشتر از فرصت های رشد و استفاده از سیستم های حسابداری و گزارشگری ضعیف تر دارند که این امر موجب بالا رفتن دامنه عدم تقارن اطلاعاتی می شود(استل و کرلی[۶۱]،۱۹۷۰). سوم اینکه شرکت های بزرگتر کاملتر بوده و اطلاعات محیطی بیشتری در ارتباط با شرکت دارند که موجب کاهش ابهام در ارتباط با وضعیت آتی شرکت و درنتیجه کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد. و چهارم اینکه شرکت هایی با نظام حاکمیت شرکتی قوی تر موجب تخصیص بهینه منافع به تمام سهامداران و کاهش مسائل نماینگی می شوند که آن هم کاهش عدم تقارن اطلاعاتی را بدنبال خواهد داشت(واتز،۲۰۰۳). بنابراین شرکت هایی با فرصت های رشد بالا، عمر پایین، اندازه کوچک و نظام حاکمیت شرکتی ضعیف تر با سطوح عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری همراه خواهند بود.
۴-۲- محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
عدم تقارن اطلاعاتی به مدیران فرصت دستکاری ارقام حسابداری، به ویژه بیش نمایی درآمدها و کم نمایی هزینه ها و در نتیجه گمراه ساختن سرمایه گذاران را می دهد. با وجود عدم تقارن اطلاعاتی، سرمایه گذاران و حسابرسان احتمال وجود هزینه ها و زیان های شناسایی نشده را در نظر می گیرند؛ ولی حسابداری محافظه کارانه به آنها اطمینان می دهد که درآمد ها بیش نمایی و هزینه ها کم نمایی نشده اند. به عقیده لافوند و واتز (۲۰۰۸) حسابداری محافظه کارانه با دو سازوکار عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه گذاران را کاهش می دهد:
-
- حسابداری محافظه کارانه باید بهترین خلاصه ممکن از اطلاعات قطعی غیر از قیمت سهام را درباره ی عملکرد جاری برای سرمایه گذاران نا آگاه فراهم سازد. با درنظر گرفتن انگیزه مدیریت برای بیش نمایی سود های تاییدپذیر، احتمالا سود های تاییدپذیر تنها اطلاعات قطعی درباره سود هاست. ازسوی دیگر، مدیران نسبت به گزارش زیانها بی میل هستند. شاید وجود استاندارد هایی مبنی بر تاییدپذیری کمتر برای شناسایی زیان ها موجب شود اطلاعاتی را که مدیران تمایلی به افشای آن ندارند، افشا شود. از این رو، نتیجه خالص حسابداری محافظه کارانه عبارت است از ایجاد اطلاعات بیشتر نسبت به آنچه که در فرایند حسابداری دارای استانداردهای تاییدپذیری با قدرت مشابه برای درآمدها و هزینه ها، یعنی بدون محافظه کاری ایجاد می شود.
-
- اطلاعات قطعی معیاری را فراهم می کند که بوسیله آن ایجاد اطلاعات معتبر درباره سود های تاییدناپذیر با بهره گرفتن از منابع غیر قطعی ممکن می شود. به عقیده ی لمبرت (۱۹۹۶)، بال (۲۰۰۱) و واتز (۲۰۰۶) صورتهای مالی، سایر منابع اطلاعات را به نظم در می آورد. انباشته شدن خالص دارایی های تاییدپذیر، شواهد معتبری را درباره نتایج سرمایه گذاری ها و فرصت های رشد پیشین فراهم می کند. چنین شواهدی به عنوان معیاری برای منابع اطلاعات با قطعیت کمتر، شامل گزارش های مدیریت و منابع مستقل از مدیریت به کار می رود. سرمایه گذاران می توانند پیش بینی های ناشی از منابع مختلف را با اعداد قطعی که سر انجام شناسایی می شود، مقایسه و قابلیت اعتماد منابع رقیب را ارزیابی نمایند(لافوند و واتز، ۲۰۰۸).
۵-۲- عرضه عمومی اولیه
۱-۵-۲- مفهوم عرضه عمومی اولیه
اصطلاح عرضه عمومی اولیه که رواج آن به بازارهای پررونق ۱۹۹۰ برمی گردد، عبارت است از این که یک شرکت برای اولین بار در طول دوران فعالیت خود اقدام به عرضه سهام به عموم می نماید (جانگویست[۶۲]،۲۰۰۵). این شرکت ها تازه تاسیس نبوده و حداقل دارای سه سال سابقه فعالیت می باشند؛ لذا در این اصطلاح، این کلمه به معنی عرضه سهام شرکت برای اولین بار به سهامداران بیرونی از طریق بورس، در زمانی می باشد که شرکت مزبور در پروسه ای از فعالیت خود دریافته است که پذیرش در بورس،کمک شایانی به جذب سرمایه چه از طریق سهامداران و چه از طریق استقراض، کاهش هزینه های تامین مالی و حتی کاهش مالیات می نماید. اولین عرضه سهام در نیویورک در سال ۱۷۹۰ برای عرضه سهام بانک ایالات متحده که در حقیقت بانک مرکزی دولت آمریکا بود با هدف جمع آوری ده میلیون دلار صورت گرفت.
تعداد سهامی که طی یک فرایند عرضه عمومی اولیه وارد بازار معامله می شود؛ به ساختار مالکیت پیش از اولین عرضه عمومی بستگی دارد. به گونه ای که اگر قبل از اولین عرضه عمومی، تمرکز مالکیت سهام وجود داشته باشد و سهامداران قبلی احساس نمایند که به واسطه اولین عرضه عمومی، قدرت کنترل خود در امور شرکت را از دست خواهند داد، سهام کمتری منتشر خواهد شد و به گونه ای نیز توزیع می گردد که سهامداران بزرگ به وجود نیایند(کین فام و می فام[۶۳]،۲۰۰۶).
در فرایند عرضه عمومی اولیه سهام سه گروه ذینفع ایفای نقش می کنند:
-
- شرکت عرضه کننده سهم ( شرکت ناشر)
-
- بانک سرمایه گذار (موسسات تعهد کننده عرضه اوراق بهادار یا شرکت های تامین سرمایه)
-
- سرمایه گذاران بالقوه در بازار
اهداف و انتظارات این سه گروه در خصوص قیمت گذاری سهام عرضه های عمومی اولیه با یکدیگر متفاوت است. نظر به اینکه عرضه اولیه سهام برای یک شرکت در حال رشد، عمده ترین منبع تامین مالی آن به شمار می رود، لیکن شرکت های عرضه کننده سهم تمایل دارند قیمت عرضه سهام را تا حد امکان در سطح بالا تعیین کنند تا جریان های نقدی حاصل را برای شرکت حداکثر سازند. برهمین قیاس سرمایه گذاران تمایل دارند سهام را تاحد امکان به قیمت پایین خریداری کنند تا بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن بیشترین سود سرمایه گذاری را عاید خود سازند (بوجراج و لی[۶۴]، ۲۰۰۲).
۲-۵-۲- فرایند کلی عرضه های عمومی اولیه
بطور کلی یک عرضه اولیه یک سری فعالیت های مرتبط به هم است، که منجر به فروش سهام به عموم و ایجاد یک بازار عمومی روی آن سهام می شود. بخش عمده فرایند عرضه، آماده سازی بیانیه ثبت و انجام فرایند راستی آزمایی با توجه به شرکت و کسب و کار آن می باشد. انجام این فعالیت ها مستلزم همکاری نهادها و گروه های مختلفی است از جمله مدیریت شرکت، پذیره نویس مدیر که در غالب تیم کاری پذیره نویسی به مدیریت این فرایند می پردازند(شولتایز[۶۵]،۲۰۰۴).
