فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱-مقدمه: ۹۱
۵-۲-نتیجه گیری بر اساس فرضیات یا پرسشهای تحقیق: ۹۱
۵-۳-پیشنهادها ۹۳
۵-۳-۱-پیشنهادها در راستای یافته های تحقیق ۹۳
۵-۳-۲-پیشنهاد به محققین آتی ۹۵
منابع و مأخذ ۹۶
فهرست جداول
جدول شماره(۴-۱): خصوصیات آماری داده ها ۷۹
جدول شماره(۴-۲): همبستگی، آماره t و احتمال ۸۲
جدول شماره(۴-۳): نتایج آزمون وجود ناهمسانی واریانس شرطی ARCH 84
فهرست نمودار
نمودار شماره(۴-۱): مقایسه میانگین بازدهی و انحراف معیار ۸۰
نمودار شماره(۴-۲):نسبت میانگین به انحراف معیار ۸۱
نمودار شماره(۴-۳):ریسک طلا محاسبه شده توسط انحراف معیار شرطی در الگوی ARCH 85
نمودار شماره(۴-۴): ریسک سهام محاسبه شده توسط انحراف معیار شرطی در الگوی ARCH 86
نمودار شماره(۴-۵):ریسک ارز محاسبه شده توسط انحراف معیار شرطی در الگوی ARCH 87
چکیده:
بررسی رابطه بین ریسک و بازدهی فرصت­های سرمایه ­گذاری مختلف و همچنین میزان مصونیت و پوشش هر دارایی در مقابل تورم، همواره از موضوعات مورد علاقه اقتصاددانان، فعالان عرصه سرمایه گذاری و حتی افراد عادی بوده است. در این پژوهش جهت بررسی این موضوع در اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۹۲-۱۳۷۰ با بهره­ گیری از داده ­های ماهیانه، ضمن انتخاب سه دارایی طلا، ارز و بازار سهام و محاسبه بازدهی آنها (نرخ رشد لگاریتم تغییر قیمت سه دارایی)، ریسک نیز بر مبنای مدل های ناهمسانی واریانس شرطی (ARCH) محاسبه گردید و سپس رابطه بین ریسک محاسبه شده و بازدهی بر مبنای یک مدل رگرسیونی (OLS) بین ریسک و بازدهی برای هر دارایی مثبت تشخیص داده شد. سپس با بهره گرفتن از مدل قیمت گذاری دارایی­ های سرمایه­ای (CAPM) میزان مصونیت و بازدهی غیر عادی هر دارایی در مقابل تورم مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایتا مشخص گردید که هر سه دارایی به عنوان سه فرصت سرمایه گذاری جایگزین دارای پوشش کاملی در مقابل تورم بوده و هیچکدام بازدهی غیرعادی مازاد بر تورم نداشته­اند. از سوی دیگر به ترتیب دارایی طلا، ارز و سهام دارای بالاترین نسبت میانگین بازدهی به ریسک در طول دوره مورد بررسی بوده ­اند.

واژگان کلیدی: بازده، ریسک، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایهجای، مدل ناهمسانی واریانس شرطی
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
امروزه مبحث سرمایه گذاری به یکی از مهم ترین مسائل زندگی انسان ها تبدیل شده است . افراد برای اینکه رفاه و آسایش فعلی و آتی خود را بهبود بخشند اقدام به سرمایه گذاری می کنند . وجوهی که سرمایه گذاری می شوند . می توانند ناشی از دارائیهای موجود فرد ، مبالغ وام گرفته شده یا پس انداز افراد باشد . سرمایه گذاران تلاش می کنند ثروت خود را به بهترین نحو سرمایه گذاری کنند . تا هم از عواملی مانند تورم مصون بمانند و هم ثروت خود را افزایش دهند .
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش سرمایه­­­­­­­­­­­­­گذاری هر چند ­­­­­شرط کافی نیست،اما شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است.با توجه به کمبود منابع سرمایه ­گذاری در اکثر کشورهای در حال توسعه،تخصیص بهینه این منابع محدود بین فعالیتهایی که حداکثر کارآمدی را داشته باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.در این فرایند باید ضمن شناسایی مزیت­های نسبی یک کشور،نسبت به تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف اقتصادی اقدام نمود. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به دنبال یافتن این پرسش است که سرمایه ­گذاری در چه بازارهایی از اقتصاد ایران کارآمدی بیشتری داشته است و اولویت سرمایه ­گذاری در چه بازارهایی است.
۱-۲-بیان مسئله تحقیق
اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه ­گذاری وجود دارد مبنی بر این که سرمایه از ریسک و خطرگریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد. به همین خاطر­است که سرمایه ­گذاران ریسک­گریز از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه­شان هست، امتناع می­ کنند. اما آیا می­توان جایی را پیدا کرد که سرمایه ­گذاری در آن ریسک نداشته باشد؟ ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایه ­گذاری­ها پرخطرند و برخی کم خطر. سرمایه­گذار با توجه به میزان خطر و ریسک سرمایه ­گذاری، انتظار سود و بازده متناسب را دارا می­باشد. معمولاً سرمایه گذاران به وسیله تجزیه و تحلیل های مالی خود به دنبال بازده متناسب با توجه ریسک مربوط می‌باشند .
در یک بازار متعارف که در آن عوامل بازار واجد اطلاعات می‌باشند، بازده بالا همواره ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت.این موضوع موجب می­ شود که همواره تصمیم ­گیری جهت سرمایه ­گذاری بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت گیرد و یک سرمایه­گذار همواره دو فاکتور ریسک و بازده را در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایه ­گذاری های خود مدنظرقرار دهد. به عبارت دیگر، سرمایه ­گذاری به عنوان یک تصمیم مالی همواره دارای دو مؤلفه ریسک و بازدهی بوده که مبادله این دو ترکیبهای گوناگون سرمایه ­گذاری را عرضه می کند.از یک طرف،سرمایه ­گذاران به دنبال بیشینه کردن عایدی خود از سرمایه ­گذاری هستند و از طرف دیگر، باشرایط عدم اطمینان حاکم بر بازارهای مالی مواجه می باشند که عامل اخیر دستیابی به عواید سرمایه ­گذاری را با عدم اطمینان مواجه می­سازد معمولاًدر اقتصاد و بخصوص در سرمایه ­گذاری فرض براین است که ­سرمایه ­گذاران منطقی عمل می­ کنند. سرمایه ­گذاران منطقی، اطمینان را به عدم اطمینان ترجیح می­ دهند و طبیعی است که دراین حالت میجتوان گفت سرمایه ­گذاران نسبت به ریسک علاقه­ای ندارند،به عبارت دقیقجتر سرمایه ­گذاران ریسکجگریز هستند. یک سرمایه­گذار ریسک­گریز، کسی است که در ازای قبول ریسک،انتظار دریافت بازده مناسبی دارد.باید توجه داشت که در این حالت پذیرفتن ریسک یک کار غیر منطقی نیست،اگر چه میزان ریسک خیلی زیاد باشد،چون در این حالت انتظار بازده بالایی نیز وجود دارد.در واقع، سرمایه ­گذاران به طور منطقی نمی توانند انتظار داشته باشندکه بدون قبول ریسک بالا، بازده بالایی کسب کنند. از طرف دیگر تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که افراد در تصمیم ­گیری های خود تحت شرایط ریسک به هیچ وجه به صورت منطقی و عقلایی عمل نمی­کنند.
۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه مبحث سرمایه ­گذاری به یکی از مهم­ترین مسائل زندگی انسان­ها تبدیل شده است. افراد برای اینکه رفاه و آسایش فعلی و آتی خود را بهبود بخشند اقدام به سرمایه ­گذاری می­ کنند. وجوهی که سرمایه ­گذاری می­شوند می توانند ناشی ازدارایی­های موجود فرد، مبالغ وام گرفته شده یا پس­انداز فرد باشد. سرمایه ­گذاران تلاش می­ کنند ثروت خود را به بهترین نحو سرمایه ­گذاری کنند تا هم از عواملی مانند تورم مصون بمانند و هم ثروت خود را افزایش دهند.
سرمایه ­گذاری به مفهوم ساده و فراگیر عبارت است از به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به مصرف بیشتردرآینده(جهانخانی و پارساییان،۱۳۷۶).اغلب اندیشمندان اقتصادی درتحقیقاتشان به این نتیجه دست یافتند که یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه پایدار سرمایه ­گذاری موثر درکشور است. سرمایه ­گذاران را می­توان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشورها دانست.تردیدی نیست که افزایش تولید که یکی از نخستین گام­های فرایند توسعه محسوب می­گردد مستلزم افزایش سرمایه ­گذاری خواهد بود و به همین دلیل نظریه ­هایی در علم اقتصاد مطرح است که علت توسعه نیافتگی برخی کشورها را کمبود سرمایه و سرمایه ­گذاری پنداشته و دور باطل کمبود تولید را ناشی از نبود سرمایه ­گذاری می­داند(نخجوانی،۱۳۸۲و بید گلی و بیگدلو،۱۳۸۵(.
همواره فرصت­های مختلفی برای سرمایه ­گذاری وجود دارد اما افراد به دنبال بهترین فرصت برای سرمایه ­گذاری اند،اما کدام یک از این فرصت­ها بهترینند؟آیا لزوما گزینه­ای که بیشترین بازدهی را فراهم می سازد مطلوب­ترین گزینه است یا عوامل دیگری نیز در این زمینه دخیل هستند؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا می­بایست مشخص گردد عملکرد یک سرمایه ­گذاری براساس چه معیارهایی تعیین می­ شود ارزیابی عملکرد سرمایه ­گذاری­ها بر مبنای ریسک و بازده صورت می­گیرد و این دو عامل(ریسک و بازده)از هم جدا نیستند. مقصود از بازده پاداشی است که سرمایه­گذار از سرمایه ­گذاری خود به دست می­آورد.
تاکنون تحقیقات فراوانی دراکثرحوزه­های مرتبط با بازار سرمایه در ایران صورت گرفته،اما آنچه در این بین کمتر مورد توجه قرار گرفته،پرداختن به تحقیقات جدی در خصوص بررسی نگرش­های روانی برتشخیص تعصبات رفتاری و اثرات آن در بورس اوراق بهادار تهران میجباشد.در اکثر کشورها،شناخت فرایند تصمیم ­گیری مشارکت کنندگان دربورس،همواره موضوعی مهم برای مشارکت­کنندگان و سرمایه‌گذاران دربازار بوده است.در اکثر این کشورها،محققان تلاش­ های قابل توجهی جهت مطالعه و درک رفتار سرمایه ­گذاری مشارکت­کنندگان بازار و به دنبال آن تاثیر این عوامل برقیمت اوراق بهادار داشته اند، چرا که رفتارهایی که بر تصمیمات سرمایه ­گذاری مشارکت­کنندگان در بازار تاثیر می گذارند از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.
رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی مختلف،عوامل رفتاری و رفتار فردی سرمایه ­گذاران یکی از بحث­های کشف شده درمسائل اقتصادی مالی و محققان امور مالی کار­بردی در سراسر جهان است.در الگوی مالی سنتی در بازار کارآمد که بر اساس فرضیه بازار کارآمد است بر این فرض می باشد که تصمیم­گیرندگان به طور کاملا عقلایی رفتار می­ کنند و همیشه به دنبال بیشینه­کردن مطلوبیت مورد انتظار خود هستند. به عبارت دیگر دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی، عقلانیت کامل عوامل و نتیجه ­گیری تصمیم ­گیری های مبتنی بر بیشینه­سازی مطلوبیت مورد انتظار است. تا بعد از سال۱۹۸۰برخی از محققان رفتاری فهمیدند بطورکامل پدیده فوق­العاده­ای از بازار را توضیح دهد هرچند که تصمیم­های سرمایه­گذار به طورکامل عقلانی بودند(تیورسکی و کاهنمن، ۱۹۷۹).^[۱] درحالی که در مالی رفتاری عنوان می­ شود که برخی پدیده ­های مالی را می­توان بابه کارگیری مدل­هایی توصیف کرد که در آنها عامل اقتصادی کاملا در نظر گرفته نمی­ شود. در برخی از مدل­های مالی رفتاری، عوامل رفتاری دارند که بطور کامل عقلایی نیستند.
در برخی مدل ها نیز، عوامل اعتقادات درستی دارند ولی­انتخاب‌هایی انجام می دهند که با بیشینه­ سازی مطلوبیت مورد انتظار سازگار نیست(راعی و فلاح پور،۱۳۸۳،۸۰).
هنگامی که سرمایه ­گذاران باشرایط نامطمئن روبرو می­شوند،به احتمال زیاد درجهت منافع خودبه تصمیم­گیرهای مختلف می­پردازند،یا ممکن است به دنبال توصیه­های سرمایه ­گذاران حرفه‌ای یاجمع­آوری اطلاعات مربوط به سود حاصل از تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاری بهینه باشند (تیورسکی و کاهنمن، ۱۹۷۹).^[۲]گرچه سرمایه ­گذاران حرفه‌ای اطلاعات بیشتری کسب خواهند نمود، اما به دلیل وجود تعصبات سرمایه ­گذاری بیشتر تصمیمات خود کاملا منطقی نیست،در نتیجه این تعصبات منجر به کاهش بازگشت سرمایه ­گذاری می­گردد (کایداک، ۱۹۸۷)^[۳] .
هنگامی که مالی رفتاری بین فعالان بازار توسعه یابد،سرمایه ­گذاران مزایای آن راخواهند دید وآنگاه انتظار می­رود که درک نحوه تاثیر ابعاد روانشناختی سرمایه­گذار بر پیامدهای سرمایه ­گذاری،بینش‌های جدیدی فراهم سازد. نتیجه مورد انتظار از برقراری ارتباط مناسب با مالی رفتاری برای مدیران و مشاوران،پرتفویی است که یک مشاور می ­تواند متناسب با اهداف و تمایلات هر سرمایه­گذار ایجاد کند.از دیگر فواید این پژوهش،نزدیک کردن مشاوران و سرمایه ­گذاران به کاربردهای«مالی رفتاری»در مدیریت دارایی است.برای کسانی که نقش روانشناسی در دانش مالی را به عنوان یک عامل اثر گذار بر بازارها یا اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه ­گذاران بدیهی می دانند، قبول وجود تردید در مورد اعتبار « مالی رفتاری» دشوار است. در عین حال هنوز بسیاری از دانشگاهیان‌و‌حرفه­ای­های طرفدار مکتب «مالی کلاسیک » بررسی جنبه های رفتاری انسان و تاثیر آن در تصمیمات مالی را به عنوان یک شاخه مستقل مطالعاتی باور ندارند. در طرف مقابل، طرفداران دانش« مالی رفتاری»اعتقاد راسخی دارند که آگاهی از"تمایلات روانشناختی “در عرصه سرمایه ­گذاری،کاملاً ضروری و نیازمند توسعه جدی دامنه مطالعاتی است (پمپین^[۴]،۱۳۸۳؛ ترجمه بدری). بنابراین ما در این تحقیق می­توانیم به درک سابقه و تاثیر آنچه که باعث تعصبات سرمایه ­گذاری شده است بپردازیم.
۱-۴-اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف کلی، ویژه و کاربردی)
۱-۴-۱-اهداف کلی
هدف اصلی
۱-بررسی ریسک و بازده سرمایه ­گذاری­های جایگزین در ایران
۲-رتبه بندی بازارها بر اساس ملاک بازدهی سرمایه ­گذاری ها
۱-۴-۲-اهداف فرعی
بررسی رابطه ریسک در سرمایه ­گذاری سهام با بازده سرمایه ­گذاری.
بررسی رابطه ریسک در سرمایه ­گذاری طلا با بازده سرمایه ­گذاری.
بررسی رابطه ریسک در سرمایه ­گذاری ارز با بازده سرمایه ­گذاری.
کدامیک از دارایی های ارز وطلا وسهام پوشش مناسبی در مقابل تورم دارند.
۱-۴-۳- اهداف کاربردی
شناسایی ابزار جایگزین دارایی طلا، ارز و سهام برای مقابله تورم در اقتصاد ایران

در رابطه باکیفیت یا وضعیت این پدیده تردید وجود دارد.
چنین تردیدی برای شرکت‌کنندگان عدم اطمینان به همراه دارد.

این عدم اطمینان، گواهی و تأیید پدیده را بر کاهش یا حذف عدم اطمینان و تردید را ضروری میسازد.
گواهی یا تأیید وضعیت یا کیفیت این پدیده، اعتماد و آرامش کافی برای شرکت‌کنندگان در حذف یا کاهش عدم اطمینان و تردید، به وجود میآورد.
در ساختار تصمیم‌گیری‌های مختلف شرکت‌کنندگان، آنان قادرند هم با یکدیگر و هم با پدیده، رابطه منطقیتر برقرار کنند.
روابط منطقی در این رابطه، معمولاً مستلزم یک تصمیمگیری عقلایی در رابطه با انتخاب بین گزینههای موجود و انجام یک اقدام عقلایی است.
۲-۲-۴-۴ نقش اقتصادی خاص حسابرسی
این استدلال اقتصادی برای توجیه نیاز به حسابرسی، نشان میدهد که اگر پیامدهای اقتصادی تضادهای بالقوه در روابط قراردادی (مانند سرمایه‌گذاری در یک سازمان) بیشتر از هزینه های حسابرسی باشد به نفع هر فرد است که از حسابرسی استفاده کند. نقش اقتصادی اساسی حسابرس در یک بازار تحت نظارت را میتوان به صورت نمایندهای برای مالکان (و به طور غیرمستقیم برای دیگران) تصور کرد که در آن یک منبع اطلاعاتی از یک سازمان خصوصی و درباره آن وجود دارد و اگر توسط یک فرایند کنترل کیفیت مانند حسابرسی، تحت نظارت نباشد، امکان لطمه و زیان اقتصادی برای مصرف‌کننده وجود دارد (همان منبع).
۲-۲-۴-۵ نقش بیمه سیاسی حسابرسی
بعد دیگری که از خدمات حسابرسی در جوامع پیشرو مطرح است، بیمه سیاسی است. در طول سالها، حتی در اوایل سدهی اخیر و فروپاشی شرکتهایی چون انرون و ورلدکام در آمریکا، حسابرسان مستقل، سپر بلایی در برابر مشکلات ناشی از فروپاشیها و ورشکستگی‌ها برای دولت بودهاند.
اشاره انگشت اتهام به سوی حسابرسان مستقل موجب بیمه سیاسی دولت‌مردان میشود و برای آنها منافع سیاسی به همراه دارد و تک‌تک سرمایهگذاران زیان‌دیده در بازار به اعتبار حسابرسان مستقل و مقوله قصور احتمالی آنها متمرکز میشوند و آنها را در مقابل حسابرسان مستقل قرار میدهند (همان منبع).
۲-۲-۴-۶ نقش روانشناسی رسیدگی و حسابرسی
فرایند رسیدگی و تأیید به طور کلی و حسابرسی به طور خاص دارای سه نقش متفاوت و تا اندازهای مرتبط به هم میباشند:
اولین نقش مربوط به ایجاد ثبات لازم در روابط اجتماعی با دادن اطمینان و آرامش به افراد و سازمانهایی که با شک، تردید و عدم اطمینان مواجهاند.
نقش دوم، بهینه نمودن تصمیمگیری عقلایی فردی و سازمانی با پیامد اقتصادی است.
نقش سوم، در جهت منافع شخصی و اجتماعی و اقتصادی افراد و سازمانها است. یک نقش بااهمیت  نقش مربوط به ماهیت روانی رسیدگی، تأیید و حسابرسی است؛ یعنی قابلیت تأثیر فرایند رسیدگی، تأیید و حسابرسی در آرامش روان افراد تشکیل‌دهنده ساختار سازمانی. این استدلال را میتوان در رابطه با کاربرد خاص واژه کیفی تعریف‌نشده‌ای چون «ارائه منصفانه» در گزارشهای حسابرسی توسعه داد (همان منبع).
۲-۲-۴-۷ نقش اعتبار دهی حسابرسی
دلیل اصلی وجود حرفه حسابرسی مستقل، وظیفه اعتبار دهی است. اجرای این نقش، حسابرسان را در موقعیتی منحصربه‌فرد و بسیار اساسی در جامعه قرار می‌دهد. تعجب‌آور نیست که اعتبار دهی به موضوعاتی فراتر از صورت‌های مالی نیز گسترش یابد. امروزه حسابرسان مستقل به انواع گسترده‌ای از اطلاعات دیگر نیز اعتبار می‌بخشند. اعتبار دادن به صورت‌های مالی، به معنای ایجاد اطمینان از مطلوبیت ارائه و قابلیت اتکای آن‌هاست. اعتبار دهی شامل دو مرحله مجزا است. در مرحله اول، حسابرس مستقل باید یک رسیدگی (حسابرسی) را اجرا کند، این رسیدگی شواهدی را تامین می‌کند تا حسابرسان بتوانند نسبت به صورت‌های مالی، نظر کارشناسی اظهار کنند. مرحله دوم نقش اعتبار دهی، ارائه گزارش حسابرسی است که نظر حسابرسان درباره مطلوبیت ارائه و قابلیت اتکای صورت‌های مالی را به استفاده‌ کنندگان صورت‌های مالی انتقال می‌دهد.
سهم حسابرس مستقل در گزارشگری مالی، اعتبار بیشتر بخشیدن به صورت‌های مالی است. اعتبار، یعنی این که صورت‌های مالی می‌تواند باور شود؛ به عبارت دیگر، اشخاص خارج از شرکت مانند سهامداران، اعتباردهندگان، دولت و سایر اشخاص ثالث علاقه‌مند، می‌توانند به آن اتکا کنند (حساس یگانه، خالقی‌بایگی،۱۳۸۳).
امروزه ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده، روش پذیرفته‌شده‌ای است برای شرکت‌های تجاری تا نتایج عملیات و وضعیت مالی خود را به وسیله آن گزارش کنند. استفاده از عبارت حسابرسی شده در مورد صورت‌های مالی به این معناست که ترازنامه، صورت‌های سود و زیان، صورت جریان نقدی، سود (زیان) انباشته و جامع همراه یک گزارش حسابرسی است که توسط حسابرسان مستقل تهیه‌شده که در آن نظر حرفه‌ای خود را نسبت به مطلوبیت ارائه صورت‌های مالی، اظهار کرده‌اند.
صورت‌های مالی حسابرسی نشده ممکن است صادقانه ولی بدون دقت تهیه شده باشد. بدهی‌ها ممکن است نادیده گرفته‌شده و در ترازنامه انعکاس نیافته باشد. دارایی‌ها ممکن است در اثر اشتباه محاسبه یا تخطی از اصول پذیرفته‌شده حسابداری، بیش از واقع نشان داده شده باشد. سود خالص ممکن است به دلیل انتقال هزینه‌های جاری به دوره‌های آینده، یا به علت ثبت معاملات فروش قبل از تاریخ تحویل کالا، بیش از واقع منعکس شده باشد (ارباب سلیمانی و نفری،۱۳۸۴).
۲-۲-۵ جایگاه حسابرس مستقل
حرفه حسابرسی، که عمر آن به عنوان یک تخصص و یک رشته، عمر کوتاه‌تری از یک صد سال را دارد، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال زمان به ویژه مباحث اجتماعی و اقتصادی با سرعت خود را به عنوان یک دانش تخصصی معرفی نموده است. به نحوی که هم اکنون در دنیای پیشرفته هم سطح با حرفه‌های پزشکی و وکالت جایگاه والا و ارزشمندی را برای خود کسب کرده است. تاکید و تصریح بر امر حسابداری و کتابت دین در قرآن مجید تکلیف مضاعفی برای حسابداران و حسابرسان ایجاد می کند. حرفه حسابرسی در قالب نوین آن در کشورمان نیز سابقه‌ای حداقل ۴۰ ساله دارد (قره خانی،۱۳۹۰).
۲-۲-۵-۱ عوامل توجیه‌کننده تقاضا برای حسابرسی
وجود برخی شرایط در محیط فرایند گزارشگری، امکان ارزیابی مستقیم کیفیت اطلاعات به‌وسیله استفاده‌کننده را بسیار مشکل می‌سازد. این شرایط که وجود آنها توجیه‌کننده نیاز برای حسابرسی به‌وسیله حسابرسان مستقل و ارائه شهادت (گواهی) خواهد بود به‌شرح زیر است (نیکخواه‌آزاد، ۱۳۷۹):
تضاد منافع: وقتی استفاده‌کننده اطلاعات تصور می‌کند بین او و تهیه‌کننده اطلاعات تضاد منافع بالفعل یا بالقوه‌ وجود دارد، احتمال تحریف (عمدی و یا سهوی) اطلاعات دریافت شده برایش مطرح می‌شود. از این‌رو، کیفیت اطلاعات دریافت شده مظنون تلقی می‌شود و انجام حسابرسی به وسیله شخصی مستقل و عاری از تصور تضاد منافع را لازم می‌شمارد.
پیامدهای اقتصادی بااهمیت: منظور از فرایند گزارشگری هدفمند، کمک به استفاده‌کننده اطلاعات در امر تصمیم‌گیری اقتصادی است. سو دار بودن، گمراه‌کنندگی و نامربوط بودن اطلاعات می‌تواند منجر به تصمیم غلط شود و به تصمیم‌گیرنده زیان وارد کند. کسب اطمینان از کیفیت اطلاعات دریافت‌شده از طریق حسابرسی میسر است.
پیچیدگی: هر چه موضوع‌های اقتصادی و فرایند تبدیل آن‌ ها به اطلاعات پیچیده‌تر می‌شود، استفاده‌کننده اطلاعات با مشکلات بیشتری در رابطه با تشخیص کیفیت اطلاعات روبه‌رو می‌. همچنین، پیچیدگی موضوع و یا سیستم پردازش اطلاعاتی، امکان بروز اشتباه‌ به وجود می‌آورد. در این موارد، حسابرسی می‌تواند وسیله‌ای برای کسب اطمینان از کیفیت اطلاعات گزارش‌شده به استفاده‌کننده آن اطلاعات باشد.
عدم دسترسی مستقیم: حتی اگر استفاده‌کننده اطلاعات حسابداری خود قادر به ارزیابی اطلاعات دریافت شده و تشخیص کیفیت آن بوده و در ضمن مایل به این کار هم باشد، امکان انجام این امر به دلایل متفاوتی ناممکن است. این دلایل متفاوت تحت عنوان دسترسی نداشتن مستقیم شناخته می‌شود. دورافتادگی استفاده‌کننده از تهیه‌کننده ممکن است به علت جدایی فیزیکی یا ناشی از موانع حقوقی و مقررات سازمانی باشد. این دسترسی نداشتن مستقیم، دستیابی به مدارک و منابع اطلاعات را برای ارزیابی کیفیت آن‌ ها از طریق آزمون مستقیم ناممکن می‌سازد و در شرایطی که ارزیابی مستقیم توسط استفاده‌کننده ناممکن و یا غیرعملی باشد، وی باید یا به کیفیت اطلاعات اعتماد کند.
۲-۲-۵-۲ استفاده‌ کنندگان از خدمات حرفه‌ای و تخصصی
استفاده‌ کنندگان از اطلاعات مالی و در نتیجه گزارش حسابرسان طیف وسیعی از جامعه را در برمی‌گیرد، دولت، مقامات قضایی، صاحبان سهام بالقوه و بالفعل، مدیریت، تحلیل‌گران، مشتریان، تأمین‌کنندگان مواد و کالاوکارکنان از عمده استفاده‌ کنندگان از این اطلاعات می‌باشند. اهم موارد استفاده از اطلاعت مالی و تصمیم‌گیری‌ها در بنگاه‌ها به شرح ذیل می‌باشد (قره خانی،۱۳۹۰):
ارزیابی نتایج عملیات واحد اقتصادی و میزان موفقیت در دستیابی به هدف‌های عملیاتی تعیین‌شده.
ارزیابی کارایی و نحوه ایفای مسئولیت یا سرعت مدیریت.
ارزیابی بنیه اقتصادی و توان مالی واحد در ایفای به موقع تعهدات و اجرای برنامه‌های آتی.
ارزیابی توان سودآوری آتی واحد اقتصادی.
برآورد ارزش جاری سرمایه‌گذاری در واحدهای اقتصادی.
حصول اطمینان از حسن جریان امور، حفاظت منابع و دارایی‌های واحدهای اقتصادی.
حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت واحد اقتصادی.
۲-۳ حسابرس داخلی
پیچیدگی سازمانی و گسترش معاملات تجاری در اغلب کشورها موجب شده است که مدیران بنگاه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی با توجه به مسئولیت خود و در راستای دستیابی به هدف‌های سازمانی و به منظور اطمینان یافتن از هدایت بهینه کلیه منابع، واحدی به نام حسابرسی داخلی تشکیل دهند. دامنه فعالیت‌های حسابرسی داخلی به مراتب بیش از پیش گسترش یافته است. از مهم‌ترین سازوکارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی، کنترل‌های داخلی و به تبع آن حسابرسی داخلی است. حسابرسی داخلی در تدوین روش‌های کنترل داخلی اعم از مالی و غیرمالی، استقرار سیستم کنترل داخلی، بررسی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی، ارائه پیشنهادهای سازنده برای بهبود این سیستم و ارزیابی اثربخشی و کارایی استفاده از منابع بنگاه، نقشی اساسی و کلیدی دارد و در این راستا، سیستم های مالی، مدیریتی و عملیاتی و همچنین رسیدگی‌های ویژه را در دامنه کار خود دارد. محدوده فعالیت‌ها، روش‌ها و وظایف حسابرسی داخلی در سازمان و چگونگی گزارشگری آن باید به روشنی مشخص بوده و افراد و گروه‌های باصلاحیت پیوسته عملکرد حسابرسی داخلی را ارزیابی کنند. مدیران نیز باید از نتایج فعالیت‌های حسابرسی داخلی در جهت بهبود سازمان و اصلاح عملکردها بهره بگیرند. در این مقاله، نقش عملیات حسابرسی داخلی در سازمان و آثار آن بر کیفیت سیستم کنترل داخلی بررسی می‌شود (رحیمیان و همکاران، ۱۳۹۱).
۲-۳-۱ تعریف حسابرسی داخلی
انجمن حسابرسان داخلی امریکا (IIA) در سال ۲۰۱۱ حسابرسی داخلی را این‌گونه تعریف می‌کند:
حسابرسی داخلی، یک فعالیت اطمینان‌بخش و مشاوره‌ای مستقل وبی طرف است که باهدف ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان انجام می شود. حسابرسی داخلی با به‌کارگیری شیوه‌ای اصولی و نظام‌مند برای ارزیاب و بهبود اثربخشی فرایندهای حاکمیت، کنترل و مدیریت ریسک، سازمان را برای دستیابی به اهداف یاری می‌کند. (عالی نژاد،۱۳۹۰).
طبق استاندارد حسابرسی ۶۱۰ « ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی »، ازمجموعه استانداردهای حسابرسی ایران حسابرسی داخلی چنین تعریف شده است:
حسابرسی داخلی یعنی وظیفه ارزیابی که در داخل واحد مورد رسیدگی و توسط کارکنان آن به منظور خدمت به آن واحد به وجود می‌آید و یکی از ارکان اصلی محیط کنترلی محسوب می شود. ارزیابی و بررسی کفایت و اثربخشی سیستم های حسابداری و کنترل داخلی، از جمله وظایف اصلی واحد حسابرسی داخلی است.
امروزه نقش حسابرسی داخلی به طور چشمگیری تغییر یافته است. یکی از جامع‌ترین تعاریف جدید حسابرسی داخلی، به وسیله ساویر^[۲۱](۲۰۰۳) ارائه شده است. وی حسابرسی داخلی را به این صورت تعریف می‌کند: ارزیابی هدفمند و منظم عملیات مختلف و کنترل داخلی سازمان توسط حسابرسان داخلی به منظور تعیین اینکه:

گفتار اول:داده‌پیام^[۴۵]

الف: داده‌الکترونیکی

داده در لغت به معنای اطلاعات، مفروضات، دانسته‌ها و سوابق ترجمه شده است.^[۴۶]
در قانون تجارت الکترونیک ایران علی‌رغم کاربرد این کلمه در عباراتی چون حمایت از داده و پایگاه داده تعریفی از آن به عمل نیامده است. داده را می‌توان دارای اقسامی دانست؛ داده رایانه‌ای، داده مخابراتی، داده موجود روی کارتهای اعتباری، داده موجود روی تراشه‌های مغناطیسی و…. اما به طور کلی داده عبارت است از: اطلاعاتی که در قالبی خاص ایجاد ذخیره و نگهداری‌ می‌شوند.^[۴۷]
آنچه که به ایجاد ماهیت حقوقی می‌ انجامد اراده انسان است. اراده سازنده عمل حقوقی است زیرا اعمال حقوقی اعتباری هستند و بدون دخالت اراده طرفین، هیچ ماهیت حقوقی به وجود نخواهد آمد.^[۴۸]
بنابراین، اولین شرط لازم برای ایجاد آثار حقوقی وجود اراده طرفین است که پس از اینکه به مرحله اعلام برسد و مورد توافق قرار گیرد منجر به ایجاد یک ماهیت حقوقی خواهد بود به همین دلیل است که ماده ۱۹۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد:«عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند».

در موارد زیادی دیده شده که مبادله الکترونیکی داده‌ها را مترادف با تجارت الکترونیک دانسته و هرکدام را در جای دیگری بکار می‌برند. این دو تکنولوژی اصلاً مشابه هم نبوده و کاملاً مجزا می‌باشد. البته می‌توان اینطور گفت که تجارت الکترونیک مکمل مبادله الکترونیکی داده‌هاست. مبادله الکترونیکی داده بصورت مکانیزمی تعریف می‌شود که به موجب آن  انتقال و تبادل داده در راستای تحقق فعالیت‌های تجاری با ساختار و شکل تعریف شده و بکارگیری پیام‌های استاندارد شده بین‌المللی، توسط ابزار الکترونیکی از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر انجام می‌شود. در حالیکه تجارت الکترونیک عبارت از مبادله تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در آن از مبادله الکترونیکی داده‌ها به عنوان یک ابزار به همراه پست الکترونیک، تابلوی اعلانات الکترونیک، انتقال الکترونیک وب و سایر فناوریهای مبتنی بر شبکه استفاده می‌شود. به عبارت دیگر مبادله الکترونیکی داده‌ها بعنوان ستون فقرات تجارت الکترونیک عمل می کند.^[۴۹]

ب: داده‌پیام الکترونیکی

در بند ج ماده ۲ قانون نمونه آنسیترال ۲۰۰۱ در تعریف داده‌پیام آورده است«داده‌پیام عبارت است از اطلاعات ایجاد، ارسال، دریافت یا ذخیره شده از طریق وسایل نوری یا وسایل مشابه از جمله مبادله الکترونیکی داده‌ها، پست الکترونیکی، تلگراف، تلکس، یا تله کپی است که توسط خود فرد شخصا” یا فردی از جانب وی تولید می‌شود».
همچنین طبق بند«الف ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک» داده‌پیام عبارت است از:«هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود».
این تعریف در اصل از قانون نمونه آنسیترال برداشت شده است که البته دخل و تصرفاتی هم در آن به وجود آمده است و موجب خلط تعریف داده شده و لذا برخی آن را مترادف داده دانسته و از این حیث تعریف را مغایر تعاریف اسناد بین‌المللی از داده دانسته‌اند. چرا که همانگونه که گفته شد داده به اطلاعاتی گفته می‌شود که در قالبی خاص اعم از وسایل الکترونیکی یا غیر الکترونیکی ایجاد ذخیره و نگهداری‌ می‌شوند ولی داده‌پیام هر گونه نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهومی است که با وسایل الکترونیکی و نوری ایجاد شده باشد.
واژه اطلاعات که در تعریف داده‌پیام آمده است یک واژه کلیدی است. برای این کلمه در فرهنگ فارسی دهخدا معانی معلومات، دانستنیها، اخبار^[۵۰] در نظر گرفته شده است.
در فرهنگ‌های انگلیسی به فارسی برای معادل لاتین آن information معانی عمومی، آگاهی، خبر، مفروضات و سوابق بکار برده شده است.^[۵۱]
همچنین این واژه طبق کلمات اختصاصی رایانه‌ای عبارت است از: داده نمایش داده شده به شخص که قابل فهم باشد، داده پردازش شده و مرتب شده برای تأمین قواعد با معنی.^[۵۲]
اما داده‌پیام که ترکیبی از داده و پیام می‌باشد در« بند ج ماده ۴ عهد نامه سازمان ملل متحد» اینگونه بیان شده است که داده‌پیام عبارت است ازاطلاعات ایجاد،ارسال، دریافت و یا ذخیره شده از طریق وسایل الکترونیکی، مغناطیسی، نوری یا وسایل مشابه از جمله مبادله الکترونیکی داده‌ها، پست الکترونیکی، تلگرام، تلکس یا تلکپی.^[۵۳]
در ارتباط داده‌پیام و داده رایانه‌ای نیز می‌توان گفت رابطه این دو رابطه عموم و خصوص من وجه است. به این معنا که هر چند در برخی مصادیق مشترکند، اما برخی داده‌های رایانه‌ای، داده‌پیام محسوب نمی‌شوند و متقابلا” برخی داده‌پیام‌ها، داده رایانه‌ای محسوب نمی‌گردند. به عنوان مثال داده رایانه‌ای حاوی اطلاعات معامله تجاری که در قالب تبادل الکترونیکی داده توسط رایانه ایجاد، ارسال، دریافت. ذخیره می‌شود، چون حاوی اطلاعات قابل فهم و ارزشمند برای انسان است، با تعریف داده‌پیام منطبق است. این نوع داده رایانه‌ای را اصطلاحا داده محتوا^[۵۴] نامیده‌اند.^[۵۵]
لازم به یادآوری است که هر داده‌پیامی نمی‌تواند به تشکیل قرارداد بیانجامد. توضیح اینکه گاهی مواقع تبادلات الکترونیک افراد به سه صورت است:^[۵۶]
۱-انتقال اطلاعات صرف^[۵۷]: در این حالت یک ماهیت حقوقی به وجود نمی‌آید فقط ممکن است برای ارسال‌کننده اطلاعات مسئولیت ساز باشد یعنی حاوی اطلاعاتی باشد که ارسال‌کننده در ارسال آن‌ ها تقصیر کرده باشد و موجب ایراد خسارتی شده باشد.
۲-انتقال اطلاعیه‌های یکجانبه^[۵۸]: این نوع تبادلات می‌توانند اثر حقوقی داشته باشند و در بیشتر مواقع برای اجرای یک قرارداد موجود به کار می‌روند. به عنوان مثال یکی از انواع مهم این نوع اطلاعیه‌ها اظهارنامه‌های گمرکی ^[۵۹]هستند که ضمانت اجرای تقصیر در اعلام یا عدم اعلام آن‌ ها سنگین است.
در سال‌های اخیر و با گسترش فناوری اطلاعات و به کارگیری آن در تجارت بدون کاغذ^[۶۰] اظهارنامه‌های گمرکی الکترونیکی نیز مورد پذیرش نظام‌های حقوقی قرار گرفته است.
۳-داده‌پیام‌های تشکیل قرارداد^[۶۱]:گاهی مواقع طرفین یک تبادل قصد ایجاد یک ماهیت حقوقی را دارند مثل جایی که کالایی از طریق اینترنت سفارش داده می‌شود. این نوع داده‌پیام‌ها که در قالب ایجاب و قبول مورد انتقال قرار می‌گیرند، به تشکیل قراردادهای الکترونیکی می‌انجامند. بنابراین هرگاه در بستر مبادلات الکترونیک، سخن از داده‌پیام‌ها می‌رود منظور نوع اخیر است.
«کنوانسیون جرایم سایبر در بند ب ماده ۱» خود داده رایانه‌ای را اینگونه تعریف کرده است: داده رایانه‌ای عبارت است از«هر نمادی از واقعیات، اطلاعات یا مفاهیم در سیستم رایانه‌ای است که به شکلی حاوی برنامه‌ای مناسب برای پردازش و واداشتن یک سیستم رایانه‌ای به انجام یک وظیفه، مفید می‌باشد»^[۶۲].
بنابراین نکته مهم در داده رایانه‌ای قابلیت پردازش توسط رایانه است.
مجلس شورای اسلامی نیز داده رایانه‌ای را اینگونه تعریف کرده است که داده رایانه‌ای عبارت است از«هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم به شکلی مطلوب برای پردازش در یک سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی است که باعث می‌شود سیستم‌های ذکر شده کارکرد خود را به مرحله اجرا بگذارد».^[۶۳]

گفتار دوم: امضای الکترونیکی

الف: مفهوم امضاء الکترونیکی

امضاء در لغت به معنی جایز داشتن، صحه گذاشتن، تصدیق کردن و نیز علامتی که پای نامه یا سند گذارند و همچنین نوشتن نام خود در زیر نامه یا سند به عنوان اقرار و تصدیق آمده است.^[۶۴]
امضای سنتی به معنی اعم هر گونه علامت انحصاری شخصی است که زیر نوشته ترسیم یا گذاشته شده و دلالت بر هویت امضاکننده و تأیید متن نوشته توسط او می‌کند.
در حقوق امضاء به معنی تنفیذ و اجازه کردن بکار رفته است.^[۶۵]
امضای دیجیتالی در معنی وسیع کلمه علامتی است که قصد اصلی امضاکننده را برای الزام به انجام عملی یا خودداری از آن نشان می‌دهد. در ابتدا شاید تصور شود که امضای دیجیتالی همان امضای الکترونیکی است ولی باید دانست امضای الکترونیکی دارای معنای عام‌تری است و شامل امضای دستی اسکن شده یا اسم شخص که در قسمت انتهای نامه الکترونیکی قید می‌گردد، نیز می‌شود امضای دیجیتالی شامل یک رشته داده‌های ریاضی همراه شخص معین است که ارسال‌کننده مدارک الکترونیکی محسوب می‌شود. امضای دیجیتالی به کمک برنامه تغییرات ریاضی به شکل رمزی است و پیام و هویت امضاکننده را تصدیق می‌کند.^[۶۶]
در قدیم تجارت بر اساس کاغذ و امضاء برای ایجاد تعهد بر روی سند اصلی صورت می‌گرفت و این امضاء با توجه به عرف و عادت و فرهنگ مردم مختلف، معانی متفاوت داشت: مهر و موم^[۶۷]، قربانی گوسفند یا سایر حیوانات، اشیاء قبیله‌ای مانند انگشتر و غیره به منظور قبولی و تأیید قرارداد رایج بود.^[۶۸]
در تعریف امضای الکترونیکی قانونگذاران و حقوقدانان تعابیر متفاوتی دارند. هر کدام بر جنبه‌ی خاصی از آن توجه کرده‌اند؛ بعضی به مسائل فنی و برخی دیگر به جنبه‌های حقوقی آن توجه داشته‌اند.
در«بند ی ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک»آمده است که امضای الکترونیکی عبارت است از:«هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده‌پیام که برای شناسایی امضاکننده داده‌پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد». در این تعریف امضای الکترونیکی نوعی علامت تعبیر شده است در حالی که به نظر می‌رسد، عبارت مناسب‌تر با فضای مجازی رایانه داده است و بهتر بود قانونگذار به جای عبارت علامت از داده استفاده می‌کرد. البته شاید علت این امر آن باشد که قانونگذار ایران با عنایت به تعریف کهن امضاء که هر نوع علامت یا نوشته در کتب حقوقدانان تعبیر شده است و این که هنوز عبارت جدید داده وارد ادبیات حقوقی کشور نگردیده چنین لفظی را استعمال کرده است، به هر حال ضروری است اصطلاحات جدید وارد ادبیات حقوقی رایانه‌ای ایران گردد.
بنابراین در فضای الکترونیکی که نوشته‌ها صورت مادی ندارند و نمی‌توانند لمس شوند و تبادل آگاهی‌ها در محیط مجازی صورت می‌گیرد، هر علامتی (برای نمونه شماره‌ی رمز) که شناسایی امضاکننده داده‌پیام را امکان‌پذیر نماید امضای الکترونیکی شمرده می‌شود.^[۶۹]
دومین نکته این است که، قانونگذار تفاوت بین انضمام امضاء و اتصال آن به نحو منطقی به یک داده‌پیام را روشن نکرده است. علت این امر می‌تواند تبعیت صرف و ترجمه لفظ به لفظ از منابع خارجی باشد. در متون خارجی از جمله راهنمای تصویب ضمیمه شده به قانون نمونه آنسیترال نیز این تعابیر تعریف شده‌اند و با توجه به اینکه مفاهیم این عبارات هنوز آشنای ذهن حقوقدانان نیست. ظاهرا” منضم شدن اشاره به نحو منطقی، اشاره به مواردی دارد که شکل اسکن شده امضای دستی ضمیمه سند و ارسال می‌گردد و اتصال به نحو منطقی، اشاره به سامانه امضاء با کلید اختصاصی و محرمانه است که پس از رمزنگاری تنها با کلید عمومی همین تاجر یا با کلید محرمانه مشترک قابل رمزگشایی است که در ظاهر چیزی دیده نمی‌شود ولی منطقا ” مرتبط است.
نکته دیگر آن که این تعریف صرفا” به یک جنبه از آثار امضاء در قرارداد، وسیله ابراز اراده و رضایت طرفین توجه کرده است، درحالی که اثر اصلی و مهم آن، اعلام رضایت و التزام به مفاد سند است که در این ماده مورد غفلت قرار گرفته است.
در«ماده ۲ قانون نمونه آسیترال(۲۰۰۱)» امضای الکترونیکی چنین تعریف شده است:«امضای الکترونیکی عبارت از داده‌الکترونیکی، منضم شده و یا به صورت منطقی متصل شده به یک داده‌پیام است و برای تشخیص هویت امضاکننده داده‌پیام و تأیید وی نسبت به اطلاعات موجود در داده‌پیام، مورد استفاده قرار می‌گیرد»^[۷۰].
با نگاهی به این تعریف و مقایسه آن با تعریف قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران در می‌یابیم که:
۱-قانون نمونه آنسیترال امضای الکترونیکی را داده معرفی کرده است بنابراین از تعریف قانون جمهوری اسلامی ایران پیشرفته‌تراست.
۲- قانون نمونه آنسیترال به دو کاربرد امضاء یعنی؛ شناسایی امضاکننده و رضایت وی به مفاد سند توجه کرده است اما در قانون جمهوری اسلامی ایران تنها به شناسایی امضاکننده اشاره شده است. بهتر بود قصد التزام به مفاد سند نیز برای تکمیل تعریف ذکر می‌گردید زیرا عنصر معنوی امضاء در قرارداد، قصد التزام به مفاد سند است و در غیر این صورت امضاء از هیچ ارزش حقوقی برخوردار نخواهد بود هر چند که می‌توان گفت قصد التزام به مفاد سند در ذات معنای امضاء مفروض می‌باشد.^[۷۱]
«بند هـ ماده ۲-۱۶۳۳ قانون مدنی ایالت کالیفرنیا» چنین مقرر کرده است:«امضای الکترونیکی به معنی صدا، نماد یا فرایند الکترونیکی است که شخص آن را می‌پذیرد و ضمیمه مدارک الکترونیکی خود می‌کند».^[۷۲]
با نگاهی اجمالی به این تعریف و با عنایت به مطالب پیش گفته در‌می‌یابیم که قانونگذار هیچ گونه عنایتی به جنبه‌های حقوقی امضای الکترونیکی نداشته و صرفا” یک تعریف فنی از امضای الکترونیکی ارائه داده است.
در«بند ۷ ماده ۱۴ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی ایالات متحده»، امضای الکترونیکی به معنی«هر گونه صدا، علامت یا فرایند الکترونیکی است که به مدرک الکترونیکی با لحاظ شرایط علمی ضمیمه یا با آن همسان شده و این امضاء از سوی شخصی که قصد پذیرش مدارک را دارد، زده شده یا به دستور و برای او طراحی شده است».^[۷۳]
همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد، تعبیر فوق از امضای الکترونیکی، صرفا” یک تعبیر با رویکرد فنی از آن است. تنها عبارت قصد پذیرش تا حدودی دلالت بر جنبه حقوقی امضاء دارد. و در واقع تکرار مفهومی می‌باشد که«بند ۸ ماده ۲ قانون متحد‌الشکل معاملات الکترونیکی» از امضای الکترونیکی به دست می‌دهد.^[۷۴]
این تعریف در قانون یاد شده برای توسعه بیشتر در استفاده از تکنولوژی جدید امضای الکترونیکی نسبت به دیگر مقررات اتخاذ شده است.
کانون وکلای امریکا ^[۷۵]در راهنمایی که برای امضای دیجیتالی منتشر کرده، از اصطلاح ثبت مجازی^[۷۶] استفاده نموده و در مجموع این دیدگاه مطرح شده که با تحول در فناوری فرصت‌های جدیدی برای حقوقدانان و مراجع ثبتی فراهم شده است. ^[۷۷]
«ماده (۸)۲ قانون ایالت یوتا» مقرر می‌دارد:«امضای الکترونیکی عبارت از یک صدا، علامت یا فرایند الکترونیکی است که به یک سند الکترونیکی متصل یا به طور منطقی منضم گردیده است و این کار توسط فردی به قصد امضای یک سند الکترونیکی انجام می‌شود».^[۷۸]
همین تعریف در«بند ۸ قسمت دوم قانون متحد‌الشکل معاملات الکترونیکی» تکرار شده است ^[۷۹] و همچنین در« بند ۵ بخش ۱۰۶ قانون امضای الکترونیکی در قانون تجارت ملی و فراملی ایالت متحده» ذکر شده است.^[۸۰]
در این تعریف نیز قانونگذار می‌توانست بجای عبارت صدا و علامت عبارت داده را بکار گیرد زیرا داده می‌تواند غیر از موارد فوق، موارد دیگری را نیز در بر‌‌‌گیرد. نکته مهم آن است که در این تعریف به قصد امضاء نمودن سند توجه شده است که این تعبیر دیگری از همان مفهوم قصد التزام به مفاد سند است.
همچنین در«فرهنگ اصطلاحات دفتر ارتباطات فدرال امریکا^[۸۱]»آمده است:«امضای الکترونیکی یک شیوه فنی است که تضمین اصالت سند یا نامه الکترونیکی و هویت فرستنده پیام را ممکن می‌سازد.

۱-۶ سؤال تحقیق
پرسش اصلی این تحقیق این است که
«چه عواملی (تحت کنترل) بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه تأثیر دارد؟»
۱-۷ متغیرهای تحقیق
متغیر وابسته: در این تحقیق متغیر وابسته ROA^[5] (بازده داراییها) است.
متغیر مستقل: مدیریت تسهیلات، حجم سپرده‌ها، مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه، ریسک اعتباری و تعادل بین منابع و مصارف به مدیریت شعب
۱-۸ فرضیه های تحقیق
بین حجم سپرده‌ها و سودآوری مدیریت شعب رابطه معنی داری وجود دارد.
بین مدیریت تسهیلات و سودآوری مدیریت شعب رابطه معنی‌داری وجود دارد.
بین مدیریت نقدینگی و سودآوری مدیریت شعب رابطه معنی داری وجود دارد.
بین ریسک اعتباری و سودآوری مدیریت شعب رابطه معنی داری وجود دارد.
بین مدیریت هزینه و سودآوری مدیریت شعب رابطه معنی داری وجود دارد.
رعایت تعادل بین منابع و مصارف مدیریت شعب و سودآوری رابطه معنی داری وجود دارد.
۱-۹ روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع تحقیق توصیفی- همبستگی می باشد. برای مقاصد تجزیه و تحلیل‌های لازم برای آزمون فرضیه‌های این تحقیق، از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده می‌گردد. برای محاسبه متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق از اطلاعات و صورتهای مالی بانک‌ها محاسبه می گردد. داده ها و اطلاعات تحقیق عموماً از صورتهای مالی قابل کسب می باشد. بعد از جمع‌ آوری داده ها در نرم افزار اکسل طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل اولیه صورت خواهد گرفت و بعد از آماده شدن داده ها برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم‌افزار SPSS 20 استفاده می شود. روش های آماری مورد استفاده برای تحقیق آزمون فرضیه‌ها، آزمون دوربین واتسون، آماره کولموگروف- اسمیرنف(K-S)، آزمون فیشر، همبستگی پیرسون، تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون می باشد.

۱-۱۰ جامعه آماری و روش نمونه گیری
شرط لازم برای انجام هر تحقیقی وجود اطلاعات در دسترس می باشد. در این مطالعه تمام مدیریت شعب استانهای بانک نمونه که متشکل از ۳۳ مدیریت شعب می باشد، برای سالهای ۱۳۸۷-۱۳۹۱ مورد بررسی قرار می گیرد.
که برای کاهش تورش و نتیجه نااُریب بودن در داده‌ها از فرمول کوکران در نمونه گیری استفاده شده است که در مجموع از ۳۱ مدیریت شعب بانک نمونه استفاده شده است؛ در تحلیل آماری به دلیل پرت بودن یکی از استان‌ها، آن داده حذف گردید در نهایت از ۳۰ مدیریت شعب جهت نمونه گیری استفاده شده است.
۱-۱۱ قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی: بررسی و میزان تاثیر اهم عوامل مالی موثر تحت کنترل مدیریت(مدیریت تسهیلات، حجم سپرده‌ها، مدیریت دارایی، مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه، ریسک اعتباری و تعادل بین منابع و مصارف) بر سودآوری (بازده داراییها) مدیریت شعب (سرپرستی شعب استان‌های کشور) یکی از بانک‌های کشور
قلمرو زمانی: این پژوهش بر اساس داده‌های جمع آوری شده از صورتهای مالی پایان سال هر یک از مدیریت شعب بانک نمونه در بین سالهای ۱۳۹۱-۱۳۸۷ به اجرا درآمده است.
قلمرو مکانی: این پژوهش ۳۰ مدیریت شعب بانک نمونه را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است.
۱-۱۲ روش گردآوری داده‌ها و اطلاعات
برای محاسبات مربوط به متغیر های تحقیق حاضر که روش گردآوری آنها به صورت کتابخانه و مصاحبه می باشد که از اطلاعات و صورتهای مالی بانک نمونه استفاده شده است. بنابراین در این تحقیق روش گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای است.
۱-۱۳ استفاده کنندگان از نتایج تحقیق
عمده ترین بهره برداران نتایج این تحقیق عبارتند از :
استفاده بانک نمونه از نتایج بدست آمده در این مطالعه
استفاده سایر بانک‌های کشور در جهت ارزیابی عملکرد مالی استانها
کلیه دانشجویان و محققین در حوزه های حسابداری، مالی و بانکداری
۱-۱۴ تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق
سودآوری^[۶]: توان شرکت یا موسسه در ایجاد درآمد کافی به گونه ای که پس از پرداخت هزینه‌های جاری، مبلغی اضافی به نام سود برای شرکت باقی بماند (رستمی،۱۳۹۰، ص۴۵).
عملکرد مالی^[۷]: حاصل سیستم اطلاعات حسابداری، گزارشهای مالی است که سود گزارش شده در آنها از اهمیت زیادی برای استفاده کنندگان برخوردار است. سرمایه گذاران با اتکا به سود حسابداری، عملکرد شرکت را ارزیابی کرده و پیش بینی های خود را بر آن اساس انجام می دهند(مهدوی، حسینی، ۱۳۸۷، ص۳).
بانک: موسسه‌ای خدماتی که به جمع آوری یا تجهیز سپرده های مردم و تخصیص منابع و مصرف بهینه آن در جهت سیاست‌های کلی اقتصاد کشور با ابزارهای پولی و اعتباری اقدام و همچنین موجبات تسهیل در پرداخت‌ها و انجام سایر خدمات بانکی را در چارچوب قوانین و مقررات فراهم می‌سازد(جمشیدی، ۱۳۷۹، ص۴).
تسهیلات اعطایی: وظیفه اصلی بانک‌ها واسطه‌گری وجوه است، به این معنی که از یک‌سو وجوه را از سپرده‌گذاران دریافت کرده و از سوی دیگر، این وجوه را در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌کنند. دارندگان وجوه مازاد، با سپرده‏گذاری در بانک عملاً وجوه خویش را به بانک قرض داده و نرخ سود معینی دریافت می‏کنند. متقاضیان تسهیلات نیز در ازای پرداخت سود معینی از بانک‌ها قرض می‏گیرند. طبیعی است که مابه‏التفاوت بهره پرداختی به سپرده‏گذاران و سود دریافتی از گیرندگان تسهیلات، سود بانک را تشکیل می‏دهد(یزدانی و دهنوی،۱۳۸۴).
۱-۱۵ساختار تحقیق
این تحقیق از ۵ فصل تشکیل شده است:
فصل اول – کلیات تحقیق
فصل دوم – ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل پنجم – خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
۱-۱۶خلاصه فصل
حوزه فعالیت بانک‌ها در سه بخش تجهیز منابع، تخصیص منابع و ارائه خدمات می باشد لذا شناسایی و بررسی سودآوری عملکرد مالی در اجرای هریک از وظایف می تواند طیفی از نقاط قوت و ضعف موجود در بانک‌ها را ارائه می کند. عوامل تعیین کننده سودآوری بانک‌ها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک شده است(باقری، ۱۳۸۵، ص۱).
در این تحقیق به اهم عوامل مالی قابل کنترل مدیریت که بر سودآوری بانک‌ها نقش دارند، پرداخته خواهد شد. مورد مطالعه این تحقیق ۳۰ مدیریت شعب بانک نمونه بوده که برای سالهای ۱۳۹۱- ۱۳۸۷ مورد آزمون قرار گرفته است. در این تحقیق ارتباط و میزان تاثیر گذاری شش عامل(حجم سپرده، مدیریت تسهیلات، نقدینگی، ریسک اعتباری، مدیریت هزینه، تعادل بین منابع و مصارف) را بر سودآوری که با بازده داراییها(ROA) نشان داده شده با روش های آماری آزمون فرضیه‌ها، آزمون دوربین واتسون، آماره کولموگروف- اسمیرنف(K-S)، آزمون فیشر، همبستگی پیرسون، تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون از طریق نرم افزار SPSS 20 مورد بررسی قرار می‌دهیم.
فصل دوم
ادبیات،
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه
افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، از مهمترین اهداف مدیران سازمان‌ها و موسسات اقتصادی محسوب می شود. در حقیقت، تلاش آنها بر آن است که به مطالعه اطلاعات و آمار و ارقام موجود در صورتهای مالی (که با صرف انرژی و هزینه فراوان به دست می‌آیند)، شمایی از عملکرد سازمان خویش به دست آورند و بتوانند با بررسی وضعیت حاضر و در نظر گرفتن اهداف استراتژیک و بلندمدت سازمان و همچنین با آگاهی از نقاط قوت و ضعف خویش و اتخاذ راهبردهای شایسته، موجبات بهینه سازی فعالیت‌ها و بهره‌جویی قابل قبول از سرمایه‎‌گذاری‌های انجام شده را فراهم آورند(رستمی، ۱۳۹۰، ص۴۳).
در هر بازار که بانک‌های متعددی در آن فعالیت می کنند، ممکن است بعضی از بانک‌ها سریع‌تر به این اهداف دست یابند. یک بانک باید برای رقابت کارآتر، خدمات بانکی را با هزینه پایین ارائه دهد. اگر بانک نتواند در مورد کنترل هزینه و کیفیت خدمات رقابت نماید، بعید است که بتواند برای مدت طولانی در یک محیط رقابتی به بقای خود ادامه دهد. بنابراین، شناخت عملکرد یک بانک از طریق مقایسه با عملکرد بازار در طی دوره‎های متوالی، از بررسی مجدد گزارش‌های مالی مفیدتر است(جی.بارلتروپ، مک نافتن، ۱۳۸۰، ص۲).
برای درک بهتر موضوع این فصل به دو بخش مبانی نظری تحقیق و پیشینه‌ تحقیق تقسیم بندی شده است که در بخش اول به مبانی نظری تحقیق می‌پردازیم و در بخش دوم به پیشینه‌ تحقیق پرداخته می شود
بخش اول

۲-۶-۱۰-۳ رنگ آمیزی ژل SDS-PAGE
به منظور مشاهده باندهای پروتئینی، لازم است ژل را رنگ آمیزی نمود. روش های مختلفی برای رنگ آمیزی ژل های SDS-PAGE وجود دارد که متداولترین آنها روش رنگ آمیزی با کوماسی بلو و یا نیترات نقره می باشد. عموماً از روش کوماسی بلو استفاده می شود زیرا که یک روش سریع و ارزان بوده و ثبات رنگ طولانی است.

استفاده از کوماسی بلو
مواد لازم
- رنگ کوماسی بلو
- الکل ۹۶% (برای رنگ بری)
- آب مقطر
روش انجام رنگ آمیزی

• • ژل را در داخل ظرف رنگ آمیزی قرار می دهیم و مقداری رنگ به آن اضافه و به مدت۱۰ دقیقه بر روی شیکر می گذاریم.

• • رنگ را خالی کرده و ژل را داخل محلول رنگ بر (آب مقطر حاوی اتانول) بر روی شیکر قرار می دهیم تا زمینه ژل شفاف شده و باندهای پروتئینی آبی رنگ نمایان شوند.

۲-۶-۱۰-۴ رنگ آمیزی ژل به روش نیترات نقره (پیوست ۷)

• • قرار دادن ژل در بافر فیکساسیون به مدت ۲ ساعت در دمای اتاق بر روی شیکر.

• • دور ریختن بافر فیکساسیون و اضافه نمودن بافر شستشو سه بار و هر بار به مدت ۲۰ دقیقه.

• • اضافه کردن بافر sensitizing به مدت ۲ دقیقه.

• • دور ریختن بافر sensitizing و شستشو با آب مقطر سه بار و هر بار ۵ دقیقه.

• • اضافه کردن بافر رنگزا به مدت ۲۰ دقیقه در دمای اتاق بر روی شیکر.

• • شستشوی ژل در آب مقطر و اضافه کردن بافرdeveloping تا ظهور باندهای پروتئینی.

• • اضافه کردن بافر متوقف کننده به مدت ۱۵ دقیقه.

• • شستشوی ژل در آب مقطر.

۲-۷ روش های اختصاصی
۲-۷-۱ سنتز ژن gcsf
توالی cDNA کد کننده پروتئین GCSF به طول bp 615 از بانک ژنومی (شماره ۱۷۲۲۱۹.۱) استخراج و به منظور سنتز به یکی از شرکتهای فعال در این زمینه سفارش داده شد. این توالی به منظور بیان در سلولهای مخمری از نظر کدونهای مورد استفاده در سنتز پروتئین، بهینه سازی شده و پس از بررسی های نهایی از نظر جایگاه های برش آنزیم های محدودالأثر، ساخته شده و در وکتور کلونینگ pGH کلون گردید. در دو انتهای این ژن، دو جایگاه برش آنزیمی برای آنزیمهای محدودالأثر HpaI و BamHI در نظر گرفته شد تا برای جدا نمودن این قطعه و کلون کردن آن در وکتور بیانی مخمر استفاده شوند. لازم به ذکر است که جایگاه برش این آنزیم ها بر روی قطعه ژنی سنتز شده، وکتور pGH و وکتور بیانی هانسونلا وجود ندارد.
۲-۷-۱-۱ PCR اختصاصی بر روی ژن gcsf
۲-۷-۱-۱-۱ طراحی پرایمرهای اختصاصی ژن gcsf
به منظور انجام PCR بر روی ژن gcsf در وکتورهای بدست آمده در مراحل مختلف، پرایمرهای اختصاصی این ژن با بهره گرفتن از برنامه genrunnr سنتز گردید (جدول ۲-۲).

جدول ۲-۲: توالی پرایمرهای ژن gcsf
۲-۷-۱-۱-۲ بهینه ‌سازی واکنش PCR
با انجام گرادیان PCR بهترین دمای اتصال پرایمرها به منظور بهینه سازی شرایط این واکنش مشخص گردید. این واکنش بر اساس مواد ذکر شده در جدول۲-۳ و بر طبق برنامه مندرج در جدول ۲-۴ انجام شد.