معادله نخست: درصد واردات هند از پاکستان نسبت به کل واردات این کشور به طور میانگین در دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۸ را میتوان از قاعده زیر به دست آورد:
بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که:
معادله دوم: درصد واردات پاکستان از هند نسبت به کل واردات این کشور به طور میانگین در دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۸ را میتوان از قاعده زیر به دست آورد:
بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که:
بنابراین، همان طور که روشن است سهم واردات پاکستان از هند در کل واردات این کشور حدود چهل برابر سهم واردات هند از پاکستان در کل واردات این کشور میباشد (نک. نمودارهای ۱، ۲ و ۳).
معادله سوم: درصد صادرات هند به پاکستان نسبت به کل صادرات این کشور به طور میانگین در دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۸ را میتوان از قاعده زیر به دست آورد:
بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که:
معادله چهارم: درصد صادرات پاکستان به هند نسبت به کل صادرات این کشور به طور میانگین در دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۸ را میتوان از قاعده زیر به دست آورد:
بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که:
بنابراین، مشخص میشود که سهم صادرات پاکستان به هند در کل صادرات این کشور نیز بیشتر از سهم صادرات هند به پاکستان در کل صادرات آن بوده و حدود دو برابر میباشد (نک. نمودارهای ۴، ۵ و ۶).
دوم، مقایسه سطح تجارت میان هند و پاکستان در دوره مورد بررسی با تجارت آنها با بقیه جهان نشان میدهد که تجارت میان آنها تمایلات منطقهگرایانه داشته و رشد تجارت میان این دو کشور بیش از رشد کلی تجارت آنها است. این امر در معادلات و نمودارهای زیر به خوبی روشن میگردد.
معادله اول: درصد رشد تجارت هند و پاکستان با همدیگر در دوره ۲۰۱۰- ۱۹۹۸ را میتوان از طریق زیر به دست آورد:
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که:
معادله دوم: درصد رشد کل تجارت هند و پاکستان در دوره ۲۰۱۰- ۱۹۹۸ را میتوان از طریق زیر به دست آورد:
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که:
همان طور که مشخص است رشد تجارت کلی این دو کشور در دوره مورد بررسی حدود ۵/۲ درصد کمتر از رشد تجارت دوجانبه میان آنها است (نک. نمودارهای ۷ و ۸).
سوم، علیرغم نتایج مثبت بالا باید اذعان کرد که سهم تجارت هند و پاکستان با همدیگر در کل تجارت آنها هنوز هم بسیار پایین و حتی ناچیز است. درصد سهم تجارت و هند و پاکستان از کل تجارت آنها در دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۸ را میتوان به طریق زیر به دست آورد:
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که:
همان طور که روشن است سهم تجارت میان هند و پاکستان در کل تجارت آنها طی دوره مورد بررسی حدود ۴/۰ درصد بوده و مجموع تجارت آنها با همدیگر هرگز از نظر حجمی به بالای سه میلیارد دلار امریکا نرسیده است (نک. نمودار ۹).
چهارم، لیبرالها بر این باورند که تجارت بدون توجه به بستر پیوندهای بیندولتی باعث صلح میشود. هرچه پیوندهای تجاری بیشتر باشد، موانع منازعه بیشتر است (Barbieri, 1996: 34). تجارت میان هند و پاکستان هرچند بسیار اندک است اما این امر را تأیید میکند. به طور مشخص، میتوان گفت که روند رو به رشد تجارت میان هند و پاکستان بعد از سال ۲۰۰۲ در مدیریت منازعه آنها طی مواجهه ناتمام ۲۰۰۸ و جلوگیری از تشدید آن به جنگ در همین سال بیتأثیر نبوده است (نک. نمودار ۱۰).
پنجم، هم نظریههای لیبرال و هم نظریههای واقعگرا به این فرضیه میرسند که شیوع جنگ میان شرکای تجاری سطح تجارت را حداقل در دوران جنگ به طور اساسی کاهش میدهد (Barbieri and Levy, 1999: 465). به عبارت دیگر، منازعه بر دوره های تجاری تأثیر میگذارد. به ویژه، منازعههای شدیدتر تجارت را دشوارتر میکنند. از جمله علتهای این امر میتوان به تعرفههای تلافیجویانه، تحریمها، سهمیهبندیها و سایر موانع تجاری اشاره کرد (Polachek, 1980: 60). این امر در مورد تجارت میان هند و پاکستان صدق میکند. روابط تجاری دو کشور بعد از تنشزدایی پس از جنگ محدود کارگیل در سال ۲۰۰۰ اوج میگیرد اما بحران ۲- ۲۰۰۱ به آن آسیب زده و به پایینترین حد ممکن افت میکند. مجدداً پس از نشست سران اسلامآباد و هند در حاشیه دوازدهمین اجلاس سارک در اسلامآباد و پس از آن برگزاری گفتگوهای مرکب، تجارت میان دو کشور رونق گرفته اما باز هم بحران سال ۲۰۰۸ به آن ضربه میزند (نک. نمودار ۱۰).
در مجموع، نوعی همبستگی منفی میان تجارت و منازعه وجود دارد. هرچه تجارت دو دولت با یکدیگر بیشتر باشد انتظار میرود که منازعه بین آنها کمتر و همکاری آنها بیشتر شود (Polachek, 1980: 59). اما در مورد روابط هند و پاکستان این قاعده دو استثنا دارد. همان طور که در نمودارهای ۷، ۸، ۹ و ۱۰ پیدا است، روابط تجاری این دو کشور در جریان جنگ محدود کارگیل ۱۹۹۹ کمتر از آن بوده است که تأثیری بر سرنوشت منازعه آنها داشته باشد (رابطه پوچ بین تجارت و منازعه)؛ در بنبست بزرگ ۲-۲۰۰۱ نیز تجارت هند و پاکستان از منازعه آنها تأثیر پذیرفته است (نتیجه منازعهآمیز تجارت)؛ اما در مواجهه ناتمام ۲۰۰۸ میتوان نوعی روند منطقی رشد تجاری را مشاهده کرد که از این مواجهه تأثیر چندانی نپذیرفته و به مسیر خود ادامه داده است. بنابراین، میتوان گفت روابط تجاری دهلی نو و اسلامآباد در پرهیز آنها از ورود به جنگ در جریان این مواجهه تأثیر داشته است (نتیجه صلحآمیز تجارت).
سرمایه گذاری
کشورهای آسیای جنوبی در ابتدا رویکرد محافظهکارانه و محدودکنندهای نسبت به سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشتند اما این خطمشی از دهه ۱۹۹۰ به بعد تغییر یافت (Sahoo, 2006: 9). این مسأله با
عث رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه آسیای جنوبی شده است.([۷۱]) با وجود این، پدیدهای که در اینجا مدنظر است سرمایه گذاری متقابل هند و پاکستان در یکدیگر و در نتیجه پیوند بیشتر اقتصادهای آنها است. اگر این اتفاق رخ داده باشد، میتوان گفت که به مدیریت منازعه آنها کمک کرده است.
هند به علت فقر منابع همواره دریافتکننده سرمایه گذاری خارجی بوده است. بحران ارز خارجی در سال ۸-۱۹۵۷ تا حدودی بر رویکرد دهلی نسبت به سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر گذاشت و در اواخر دهه ۱۹۸۰ تا حدود زیادی در این زمینه آزادسازی شد. نهایتاً در سال ۱۹۹۱، اقدامات جدیدی برای آزادسازی فضا برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی اعلام شد و در در نتیجه آن، هند اکنون یکی از جذابترین کشورهای آسیای جنوبی برای این سرمایهگذاریها است (Sahoo, 2006: 9). اما هنوز هم محدودیتهایی در این زمینه وجود دارد. این سرمایهگذاریها به کمتر از ۱۰۰ درصد در بانکهای بخش خصوصی، بیمه، ارتباطات راه دور، شرکتهای تجاری عمدهفروش، معادن زغالسنگ، الماس و سایر سنگهای قیمتی، و فرودگاهها محدود میشود. اما سرمایه گذاری در بخشهایی مانند تجارت خردهفروشی، مسکن و املاک، کشاورزی با برخی استثنائات، و مزارع از جمله مزارع چای مجاز نیست (Dutz, 2010: 201).
نخستین گام پاکستان برای آزادسازی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۱۹۸۴ و طی بیانیهی خطمشی صنعتی بود که سهم برابری به بخشهای خصوصی و دولتی میداد. در نتیجه، سرمایهگذاران خصوصی خارجی برای مشارکت با سرمایهگذاران محلی در پاکستان تشویق شدند. با وجود این، گام عملی پاکستان برای آزادسازی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اواخر دهه ۱۹۸۰ و با ارائه بسته جدید خطمشی صنعتی برداشته شد. بر این اساس، یک هیأت سرمایه گذاری([۷۲]) به راه افتاد و تحت نظر نخستوزیری این کشور برای ارائه خدمات سرمایه گذاری به فعالیت پرداخت. پاکستان برای تسهیل سرمایه گذاری با ۴۶ کشور موافقتنامههای دوجانبه امضا کرده است (Sahoo, 2006: 12). پاکستان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخشهای خدمات، زیرساختها، حوزه های اجتماعی و کشاورزی را مجاز کرده است؛ مشروط بر اینکه سهم سرمایه گذاری خارجی حداقل سیصد هزار دلار امریکا یا معادل آن باشد. اما این کشور سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مشروبات الکلی را اجازه نمیدهد (Dutz, 2010: 201).
با وجود این، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آسیای جنوبی عمدتاً از منابع خارج از این منطقه بوده و سرمایه گذاری درونمنطقهای سهم چندانی در این زمینه ندارد. از این رو، بدیهی است که سرمایه گذاری متقابل میان هند و پاکستان نیز کمتر از آن است که بتواند نقشی در مدیریت منازعه بین آنها ایفا کند. البته، همان میزان اندک سرمایه گذاری درونمنطقهای در سالهای گذشته رو به رشد بوده است. بخش عمدهای از سرمایه گذاری مستقیم خارجی درونمنطقهای را شرکتهای هندی تأمین میکنند. پاکستان بعد از سریلانکا دومین مقصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی شرکتهای هندی در منطقه آسیای جنوبی بوده است. در حالی که بزرگترین سرمایهگذاران درونمنطقهای در هند به ترتیب بنگلادش، سریلانکا، نپال و مالدیو بودهاند و پاکستان در رده های نخست این سرمایهگذاریها در هند جایی ندارد (Alam, 2010: 115-6).
هند و پاکستان برای افزایش همگرایی در زمینه سرمایه گذاری باید حداقل مراحل زیر را طی کنند: الف) مقرراتزدایی مشترک در حوزه های منتخب، مانند حذف نظاممند موانع تجارت و سرمایه گذاری، حذف محدودیتهای سهمبندی و مجاز کردن سهم ۱۰۰ درصدی برای تمام سرمایهگذاران، و …؛ ب) همگرایی بخش مالی با رفع محدودیتهای سرمایهای؛ ج) افزایش تبادل اطلاعات میان ناظران زیرساختهای منطقهای با ایجاد مشاوران ناظر منطقهای برای تسهیل مشاوره نامحدود در موضوعات مشترک؛ د) راهاندازی نوعی کانون منطقهای در سطح سارک برای هماهنگسازی ابتکارات بازرگانان فردی در سطح منطقه و در نتیجه، تقویت تعاملات بخش خصوصی و دولتی در این موضوعات (Dutz, 2010: 196). در هر حال، میتوان پیشبینی کرد که این مقوله طی سالهای آینده بتواند به متغیر قابل ملاحظهای در روابط هند و پاکستان تبدیل شود.
همکاری هند و پاکستان در قالب نهادها
مسائل متعددی در آسیای جنوبی وجود دارد که به طور یکجانبه یا حتی دوجانبه نمیتوان به آنها پرداخت و مستلزم همکاری منطقهای است. از جمله این مسائل میتوان به بلایای طبیعی، تقسیم آبها، سهمبندی منابع انرژی، حفظ محیط زیست، آموزش، فقر، تروریسم و … اشاره کرد (Mazhar, 2011: 742). اما حل این مسائل مستلزم شرایط و عوامل متعددی است که از جمله آنها میتوان به الف) وجود هژمون خیرخواه؛([۷۳]) ب) وجود حکومتهای قدرتمند در دولتهای عضو؛ ج) تعهد عمیق میان نخبگان حاکم به آزادسازی اقتصادی (Dash, 2001: 201) اشاره کرد. اما سیاست دوجانبهگرایی که مورد حمایت کشورهای بزرگتر آسیای جنوبی به ویژه هند است، اغلب در تضاد با رویکرد منطقهای است (Mohsin, 2005: 36).
در ادامه، دو مورد از برجستهترین مصادیق رفتار نهادین در آسیای جنوبی یعنی سارک و نهادهای تجاری یعنی موافقتنامه تجارت ترجیحی آسیای جنوبی (سپتا)([۷۴]) و موافقتنامه تجارت آزاد آسیای جنوبی (سفتا)([۷۵]) مورد بررسی قرار میگیرند. البته طبیعی است که هدف نهایی، بررسی روابط هند و پاکستان در قالب این نهادها و برآیند آن برای مدیریت منازعه میان آنها میباشد.
سارک
همکاری منطقهای نوعی فرایند عملی است که از ابتکارات بازیگران دولتی و واکنش حمایتی یا تقابلی گروه های اجتماعی
داخلی به آن تشکیل میشود (Dash, 2008: 40). هر گونه طرح همکاری منطقهای یا فرومنطقهای در آسیای جنوبی برای دستیابی به موفقیت باید متضمن دو ویژگی باشد: الف) مورد پذیرش مردم کشورهای عضو باشد؛ ب) حمایت سیاسی مثبت و قدرتمند داشته باشد (Nuruzzaman, 1999: 319). اما در فرایند منطقهگرایی، آسیای جنوبی نوعی استثنا به حساب میآید. این تفاوت تا حدی بوده است که بعضاً از آن به عنوان «منطقه بدون منطقهگرایی»([۷۶]) یاد میشود (Maass, 1996: 262). با وجود این، میتوان از سارک به عنوان برجستهترین تلاش کشورهای آسیای جنوبی در جهت همکاری نهادین برای تقویت منطقهگرایی یاد کرد([۷۷])- که البته در مورد قدرت و ضعف آن با توجه به بسترهای موجود در آسیای جنوبی رویکردهای گوناگونی وجود دارد که در زیر به آن پرداخته خواهد شد.
پاکستان از عضویت در سارک دو هدف را دنبال میکرد: الف) پاکستان فکر میکرد که این سازمان میتواند برای تقویت روابطش با سایر کشورهای کوچکتر منطقه مورد استفاده قرار گیرد؛ ب) پاکستان میخواست از این سازمان برای کاهش میزان نفوذ هند استفاده کند. اما به طور همزمان اسلامآباد نسبت به دو مسأله نگران بود: الف) هند این سازمان را در جهت تقویت هژمونی خود مورد استفاده قرار دهد؛ ب) پیوستن اسلامآباد به سارک به روابط نزدیک این کشور با آسیای غربی آسیب بزند (Pattanaik, 2004: 427-8). به عبارت دیگر، سران اسلامآباد بر این باور بودند که سازمان منطقهای سارک ممکن است به آزادی آنها در امور خارجی لطمه زند و تبدیل به ابزار هند برای متحد کردن شبهقاره علیه پاکستان، تضمین بازار منطقه برای کالاهای هندی و در نتیجه تحکیم سلطه اقتصادیاش بر منطقه شود (Dash, 2008: 87). همین امر باعث شده است که اسلامآباد رغبتی به رشد سارک نداشته (Dash, 1996: 193) و از راهاندازی روابط تجاری گسترده با هند خودداری کند (Pattanaik, 2004: 433).
هند نیز در ابتدا در مورد سارک از دو مسأله هراس داشت: نخست اینکه، دست غرب در این سازمان باشد؛ دوم اینکه، سازمان مزبور باعث متحد کردن همسایگان این کشور و فشار بر دهلی نو شود (Pattanaik, 2004: 427). به بیان دقیقتر، هند نگران بود که تشکیل سارک فرصتی را برای همسایگان کوچکتر فراهم آورد تا تمام مسائل دوجانبه را منطقهای کنند و از طریق پیوند با پاکستان علیه هند متحد شوند. علاوه بر این، سیاستمداران هند بر این باور بودند که اگر همکاری منطقهای نهادینه شده و تصمیمات بر مبنای اکثریت آراء اتخاذ شوند، هند جایگاه خود را از دست میدهد (Dash, 2008: 87).
در هر صورت، سارک در سال ۱۹۸۵ در کلمبو تأسیس شد. اعضای اولیه آن هند، پاکستان، مالدیو، بوتان، نپال، بنگلادش و سریلانکا بودند و سپس در سال ۲۰۰۷ افغانستان نیز به جمع آنها افزوده شد. هدف اولیه سارک حفظ صلح در آسیای جنوبی و ایجاد فرصت تعامل میان اعضای آن بود اما بعداً پنج هدف عمده برای آن در نظر گرفته شد که عبارتند از: الف) ارتباطات بهتر؛ ب) هموار کردن مسیر تجارت و سرمایه گذاری؛ ج) گسترش توریسم؛ د) همکاری در بخش برق و انرژی؛ و هـ) تقویت بخش خصوصی (Zaman et al. 2011: 1). در مجموع، هدف سارک این بوده و هست که با تقویت همکاری منطقهای و بهبود رفاه و کیفیت زندگی باعث ثبات در منطقه شود (Khan, et al., 2009: 73). اما آیا در این زمینه موفق شده است؟
رفتار هند و پاکستان در توفیق یا ناکامی سارک از اهمیت ویژهای برخوردار است. زیرا از یکسو این دو کشور بزرگترین و مهمترین کشورهای آسیای جنوبی هستند که بدون حضور و فعالیت آنها هر گونه طرح منطقهای تقریباً فاقد معنا است. از سوی دیگر، هند و پاکستان شدیدترین رقابت را در آسیای جنوبی رقم زده و تأثیرگذاری مثبت سارک در رفتار آنها را میتوان به عنوان موفقیت سارک تلقی کرد. همین امر باعث شده است که برخی سارک را «قربانی» آشتیناپذیری هند و پاکستان معرفی کرده (Sridharan, 2008: 12) و پیشنهاد دهند که برای گسترش تجارت درونمنطقهای باید مسأله کشمیر یا حل شود یا به دغدغهی دوجانبهی هند و پاکستان تقلیل یافته و از فرایند چندجانبه خارج شود (Faizal, 2004: 352). با وجود این، سارک موفقیتهایی نیز کسب کرده که میتوان آنها را در چند دسته مورد توجه قرار داد.
نخست، سارک تا اندازهای هرچند مختصر در مدیریت منازعه هند و پاکستان نقش ایفا کرده است. هرچند مسائل دوجانبه در دستور کار این سازمان نیست اما سارک به طور غیررسمی فضای مناسبی را برای ملاقات سران کشورها در مورد مسائل دوجانبه فراهم میکند،[۷۸] زیرا هرگونه تصمیم برای اجلاس رسمی بین آنها باعث بالا رفتن انتظارات و دشواری تصمیمگیری در این مورد میشود (Pattanaik, 2004: 434). به عبارت دیگر، گفتگوهای غیررسمی میان رهبران در نشستهای منظم سارک باعث مصالحه نخبگان در بسیاری از موضوعات حساس شده و نتایج ارزشمندی را برای آسیای جنوبی به همراه آورده است (Dash, 1996: 189).
دوم، سارک علیرغم تمام ناکامیها فرصت مطلوبی را برای کشورهای کوچک آسیای جنوبی فراهم آورده تا دیده شوند و نقش ایفا کنند. برای آنها، حتی سارک ورشکسته بهتر از این است که در روابط دوجانبه تحتالشعاع هژمونی هند باشند (Pattanaik, 2010: 676). به علاوه، هند و پاکستان نیز علیرغم حفظ ملاحظات مخصوص به خود، موفق شدهاند تا از این کانون منطقهای برای تقویت پیوندهای اجتماعی و اقتصادیشان با کشورهای مزبور استفاده کنند (Pattanaik, 2004: 427).
سوم، سارک باعث آگاهی و هویت منطقهای در آسیای حنوبی شده است. این هویت منطقهای میتواند سکویی برای پرداختن به ملاحظات منطقه در سطح جهانی باشد (Zaki, 1996: 64). به عبارت دیگر، هرچند تلاشهای معطوف به ارتقای همگرایی منطقه
ای در آسیای جنوبی از منازعات سیاسی منطقه به ویژه منازعه هند و پاکستان آسیب دیده است اما چشماندازهای همگرایی به آهستگی در حال بهبود هستند (Ahmed and Ghani, 2007: 33).
سرانجام، در حالی که حکومتهای ضعیف، حمایت ناکافی داخلی، فقدان شفافیت داخلی و ارتباطات محدود مانع رشد سارک میشوند، آزادسازی اقتصادی در کشورهای عضو این سازمان باعث خوشبینی به آینده آن میگردد (Dash, 2001: 215). بنگلادش، نپال و سریلانکا به ترتیب آزادترین کشورهای آسیای جنوبی برای واردات منطقهای و هند و پاکستان نیز به ترتیب بستهترین کشورها در این زمینه هستند (Rahman, 2007: 59-60).([79])
در مجموع، به نظر میرسد سارک به غیر از فراهم کردن فرصت گفتگو در حاشیه اجلاسهای رسمی برای سران هند و پاکستان، نقش قابل ملاحظهای در مدیریت منازعه این دو کشور ایفا نکرده است. در این زمینه نیز میتوان به ملاقات سران هند و پاکستان در حاشیه اجلاس ۲۰۰۴ سارک اشاره کرد که مقدمهای برای مذاکرات گسترده بین این دو کشور در سالهای بعد شد. بنابراین، میتوان گفت سارک نقش محدودی در مدیریت منازعه این دو کشور طی مواجهه ناتمام ۲۰۰۸ داشته است. اما در مورد بحران کارگیل ۱۹۹۹ و بنبست ۲-۲۰۰۱ نقشی ایفا نکرده است. این ضعف از یکسو ریشه در ضعف نهادین سارک در مدیریت منازعه داشته و از سوی دیگر به شدت منازعه هند و پاکستان برمیگردد که مدیریت آن را از توان سارک خارج میکند.
نهادهای تجاری
آسیای جنوبی در زمینه نهادهای تجاری منطقهای با دو مشکل عمده مواجه بود. از یکسو، میزان تجارت درون منطقهای قانونی در آسیای جنوبی بسیار پایین بود (Dash, 1996: 201) و از سوی دیگر تا اواسط دهه ۱۹۹۰ نهاد تجاری ویژه و فراگیری در این منطقه وجود نداشت. این امر تا حدودی از موانع تجاری گسترده در این منطقه نشأت میگرفت. موانع تجاری عبارتند از سیاستها و اتفاقاتی که تجارت بین المللی را محدود میکنند. این موانع شامل تحریمها، محدودیتهای واردات، مجوزهای واردات و … میباشد. از جمله موانع تجاری موجود در آسیای جنوبی میتوان به موارد زیر اشاره کرد: الف) موانع مربوط به مقوله های امنیت و دموکراسی؛ ب) منازعات و تنشهای دوجانبه جاری میان کشورهای عضو(Alam et al., 2011: 121-2)؛ ج) بالا بودن نرخ تعرفهها؛ د) بالا بودن هزینه های حمل و نقل؛ هـ) موانع مرزی؛ و) فقدان نظام حمل و نقل هماهنگ؛ ز) ضعف در زمینه تخلیه و بارگیری کالاها؛ ح) دشواریهای حمل و نقل دریایی و بنادر؛ ط) رویه های گمرکی پیچیده؛ و ی) رویه های غیرشفاف مدیریتی در امور گمرک (Wilson and Otsuki, 2007: 4).
|