شناخت ابعاد مختلف فرهنگ این تکنولوژی، به هر عنوان، یکی از موضوعات مهم است و ضرورت دارد فلسفه، ماهیت، ظرفیت ها، نظریه های مختلف ارتباطی، آثار فرهنگی، لوازم و شیوه های به کارگیری، عناصر ارتباطی و… آن را برای پیام رسانی دینی، به خوبی بشناسیم تا بتوانیم نسبت خود را با این پدیده نوین روشن نماییم و با آگاهی کامل و کمترین آسیب، از ظرفیت های آن در مسیر تبلیغ ارزش های اسلامی و مجاهدت در مقابل توطئه های دشمنان به بهترین وجه ممکن استفاده کنیم.

فلسفه وجودی هر رسانه ای، ارتباط و جذب مخاطب است. تعدد و تکثر تصاعدی وسایل ارتباط جمعی، محدودیت زمان و توان مخاطبان از طرفی و آثار مخرب انفجار اطلاعات و ترویج افکار سکولاری در سطوح مختلف، از طرف دیگر، ما را در عرصه رقابتی جدی قرار داده است که ضمن جدیت در تبلیغ و گسترش ارزشهای الهی، باید به مجاهدت در این جهاد فرهنگی بپردازیم و شگردهای تبلیغی دشمن را شناسایی و با آنها مقابله کنیم.
با توجه به موقعیت رسانه ملی در ایران، شناسایی جایگاه ویژه آن در سپهر رسانه ای جهان برای تبیین اهداف انقلاب و ترویج ارزش های اسلامی در داخل و خارج از کشور از اهمیت ویژه برخوردار است؛ زیرا وضعیت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در دنیا از جهات مختلف کاملاً ویژه و منحصر به فرد است.
ما باید به عنوان متولیان نهاد دینی در کشور، تکلیف خود را با این ظرفیت ویژه که اکنون کاملاً می تواند و باید در خدمت ترویج معارف اسلامی و مقابله با پیامهای گمراه کننده دشمنان قرار گیرد روشن کنیم.
تناسب تبلیغ با پیام و موقعیت زمانی و مکانی آن، از مهم ترین موضوعاتی است که باید همواره مورد توجه مبلغان دینی قرار گیرد. از این جهت است که معجزات انبیای الهی علیهم السلام نیز با هم تفاوت داشته و مناسب موقعیت زمانی و مکانی و مخاطب ایشان بوده است.
خداوند متعال می فرمایند: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ» (هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آنها [ دشمنان ]، آماده سازید!(انفال/۶۰). در سایه این دستور ما باید به آن درجه از توانمندی نایل شویم که موجب ترس دشمنان شود. اکنون باید ببینیم مظهر توانمندی هر ملّت و فرهنگ چیست و جبهه دشمن چه تغییراتی پیدا کرده است و در جهاد فرهنگی، ابزارها و شیوه مبارزه چیست و چگونه باید خود را به درجه ای از توانمندی تبلیغی برسانیم که موجب ارهاب دشمنان فرهنگ اسلام ناب محمدی شویم؟ آیا قدرت رسانه ها یکی از مهم ترین مصادیق توانمندی دشمن، در جبهه فرهنگی نیست؟
سیره پیامبر اعظم(ص) و ائمه اطهار(ع) گویای این حقیقت است که آنان نیز برای ترویج اسلام و تعمیم ارزش های الهی از تمام ابزارها، قالب ها و شیوه های تبلیغی در چارچوپ دستورات شرع مقدس بهره گرفته و از ارتباطات «گفتاری»، «نوشتاری» و حتی «دیداری» به خوبی استفاده کرده اند.
اسلام برای توانمند کردن جامعه اسلامی در مقابل توطئه های دشمن، دستوراتی مبنی بر شناخت دشمن و یادگیری شگردهای آنان جهت خنثی سازی آثار مخرب فرهنگی داده است و تعلیم و تعلم برخی از فنون را لازم می داند.این دستور با رویکردهایی چون: کاهش آثار سوء، تولیدات همانند، مقابله به مثل، خنثی سازی و مقابله با نقشه های شوم آنان صادر شده است که آثار سوء و عملکرد سحرگونه رسانه های صوتی و تصویری، ما را ملزم به فراگیری و مجاهده علمی و فرهنگی در این جبهه می کند.
۱۰-۵-۱-۲-۲-رسانه دینی و دین رسانه ای
از مهم ترین مسائلی که در نظریه پردازی «تبلیغ دین در رسانه های نوین» باید به آن توجه شود، شناخت محدوده و ظرفیت های دین و قلمرو دین برای تبلیغ مفاهیم خود و آشنایی با ظرفیت های رسانه های نوین است.
بدون شک، رسانه های «مکتوب»، «صوتی» و «تصویری» کاملاً در مزیّت ها و معایب، با هم متفاوت اند و هر کدام از آنها، ماهیت و جنس ویژه ای دارند و در حمل مفاهیم یکسان نیستند. همچنین، دین نسبت به چگونگی تبلیغ خود نظر دارد و اجازه استفاده از هر نوع ابزار، قالب و شیوه ای را برای گسترش خود نمی دهد؛ علاوه بر آنکه درباره قلمرو تبلیغ مفاهیم خود، نظر خاص دارد.
در کشور ایران تعامل دین و رسانه تقریباً با پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده است؛ اما دغدغه های جدی درباره این موضوع و فعالیت های علمی و تولید محتوا، حدود یک دهه بیشتر سابقه ندارد و چندان کاری به ویژه در حوزه علمیه، درباره آن صورت نگرفته است.
وقتی مفاهیم دینی در رسانه های نوین مطرح می شود، ما با دو اصطلاح جدید رو به رو هستیم: «رسانه دینی» و «دین رسانه ای» و باید بررسی شود که این آموزه ها وقتی از این رسانه ها پخش می شوند، چه ویژگیها و شرایطی پیدا میکنند؟ بنابراین، با اصطلاحات دیگری چون: «مذهب مدرن»، «دین حقیقی و مجازی»، «شبه دین»، «دین کالایی»، «دین انتزاعی»، «دین انعطافی» و مباحث مربوط به هر یک از آنها، مواجه می شویم که بررسی آنها در این مختصر نمی گنجد.
شاخصه های رسانه دینی از موضوعات بسیار مهمی است که در صورت تعیین مؤلفه های مورد نظر، بسیاری از مشکلات دین در تعامل با رسانه ها روشن خواهد شد.
اگر رسانه دینی را به یک معنا همان «مبلغ نوین دینی» بدانیم، راحت تر می توانیم شاخصه های آن را متناسب با اقتضائاتی که رسانه های ارتباط جمعی دارند، به دست آوریم و اگر هدف از دین را «هدایت» انسان به سوی خدا بدانیم، آنگاه می توانیم بگوییم که: رسانه دینی، رسانه ای است که: «محتوا، پیام ها، ابزارها، قالب ها، شیوه ها و… به کار گرفته شده در برنامه های آن مقبول و مشروع بوده و باید به گونه ای تنظیم و به کار گرفته شوند که تأمین کننده آن هدف غایی باشند و هرچه سبب غفلت و دوری از آن هدف نهایی باشد، به عنوان مانع «پیام» به شمار رود.»
در رسانه دینی، نقش کارگزاران و کسانی که در مراحل مختلف تولید پیام فعالیت می کنند، در خروجی و تأثیرگذاری موضوعیت دارد و نباید از نظر دور بماند.
۱۱-۵-۱-۲-۲-رسالت حوزه علمیه برای تبلیغ دین از رسانه ملّی
حوزه علمیه، همواره در عرصه تبلیغ فرهنگی به ویژه به صورت سنتی و حضوری، پیشتاز بوده است؛ امّا این واقعیت را باید پذیرفت که ارتباطات و تبلیغات در سایه رسانه های نوین، کاملاً با آنچه که ما در ارتباطات و تبلیغات در مدل سنّتی با آن سرو کار داشته ایم، تفاوت دارد.
شاید بشود گفت، امروز روزگاری است که نیاز به تبلیغ از همیشه بیشتر است؛ برای اینکه تبلیغات ضد دینی و ضد اسلامی با بهره گرفتن از مدرن ترین شیوه ها و اسلوب ها توسط قدرتمندان دنیا که ضد اسلام اند، امروز حداکثر رواج را دارد. آنها بسیاری از فیلم ها را ساخته اند که ظاهرش هم نشان نمی دهد؛ اما تبلیغ مسیحیت است. حتی دوستان خود ما در تلویزیون پخش می کنند. من نگاه کردم، دیدم که اغلب اینها تبلیغ کلیساست… کسی که این فیلم را می بیند، متأثّر می شود.(خامنهای، ۱۳۷۵، ۹۷)
ما در حکومت اسلامی برای نهاد دین (حوزه علمیه) سه نقش اساسی، از مهم ترین مسائلی که در نظریه پردازی «تبلیغ دین در رسانه های نوین» باید به آن توجه شود، شناخت محدوده و ظرفیت های دین و قلمرو دین برای تبلیغ مفاهیم خود و آشنایی با ظرفیت های رسانه های نوین است.
یعنی: «تحقیق»، «تبلیغ» و «تحقق» دین قائل هستیم؛ علاوه بر آنکه ایجاد فضای سالم برای پرداختن به این نقش های اساسی، همچنین مجاهدات در مقابل توطئه های دشمن و مقابله با پیام های گمراه کننده رسانه های رقیب و استنباط و بیان احکام آنها را نیز از وظایف مهم حوزه علمیه می دانیم.
مقام معظم رهبری در دیدار طلاب، فضلا و مسئولان رده های مختلف حوزه علمیه، دو نکته بسیار مهم و کلیدی را به عنوان رمز بقا و پویایی این نهاد سرنوشت ساز مطرح کردند: اول، ضرورت دور اندیشی دوم، ضرورت تحول. یکی از اساسی ترین گام ها در این جهت، نگاهی دور اندیشانه و تحول گرا در زمینه تبلیغ و طراحی نظام جامع ارتباطی و تبلیغی پویا و متناسب با چشم انداز آینده رسانه هاست. آینده ای که بر اساس واقعیات موجود و تحلیل دقیق مقام معظم رهبری، به شدّت عرصه های تبلیغی را در داخل و خارج از کشور، بر ما تنگ تر و لزوم حضور حوزه های علمیه را صد چندان می کند.(خامنهای، ۱۳۸۶)
۱۲-۵-۱-۲-۲-ضرورت تحوّل نظام تبلیغی حوزه علمیه
حوزه های علمیه، در عصر غیبت از لحاظ دینی موقعیت ویژه ای دارند و علمای اسلام به عنوان حجّت های الهی، وظیفه دارند بر اساس دستورات دین اسلام، مردم و جامعه را از جهات مختلف روحی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و… هدایت کنند. «حوزه های علمیه در حقیقت سازندگان فردای این جامعه و همه جوامع مسلمان هستند.»(خامنهای،۴،۱۳۷۵) از طرفی، حوزه های علمیه مسئول پاسداری ایمان جامعه اسلامی و دفاع از اصول و فروع دین مقدس اسلام هستند و قطعاً این مسئولیت در همه زمان ها و مکان ها یکسان نیست و بستگی به میزان آگاهی مردم و درجه فعالیت نیروهای دشمنان اسلام دارد. «حوزه علمیه مثل گذشته جدا از مسائل و حوادث نیست. امروز حوزه علمیه یک حقیقتی است که با همه دنیا مستقیم و غیر مستقیم مرتبط است؛ بنابراین، سخن گفتـن از حوزه علمیـه با مسـائل جاری جهـان اسـلام هم مرتبط است».(خامنهای،۲۷۳،۱۳۷۵)

۱-۱۲-۵-۱-۲-۲-موقعیت سیاسی
جایگاه و نقش سیاسی حوزه علمیه نیز قابل توجه است؛ چرا که نظام جمهوری اسلامی، متفرع و وابسته به آن نهاد است و علمای اسلام همچنان که در ایجاد و استقرار حکومت، نقش اساسی داشته اند، در ادامه نیز به عنوان مرجع دینی در زوایای مختلف در نظام اسلامی مسئول اند. «حوزه های علمیه و علمای دین، نمی توانند نسبت به دستگاه و امور کشور و آنچه که می گذرد بی تفاوت باشند و بگویند: حالا خودشان می دانند، دیگر ما چـه کار کنیـم؟ اگر علمـا کنـار کشیدند، به تدریج جمهـوری، غیر اسلامـــی خواهـد شـد.» (خامنهای،۲۷۴،۱۳۷۵) «حوزه علمیه و علمای دین و جوامع دینی و روحانی، نمی توانند از وضع نظام بی خبر باشند و بی خبر بمانند و این بی خبری را تحمل کنند».(خامنهای،۲۶۳،۱۳۷۵)
یکی از وظایف دولت اسلامی، حفظ و ترویج ارزش های الهی است؛ چنان که حضرت علی(ع) می فرماید: « وَ عَلَی الاِمامِ أَن یُعَلِّمَ أَهلَ وَلایَتِهِ حُدُودَ الاِسلامِ و الاِیمانِ» (و بر امام لازم است که حدود و ثغور اسلام و ایمان را به پیروانش یاد دهد).(خوانساری،۳۱۸،۱۳۵۹)
بنابراین تبلیغ دینی از شئون حکومت اسلامی است و با توجه به جایگاه رسانه های نوین در تبلیغات دینی، دولت اسلامی باید به بهترین وجه ممکن از این ابزارها در جهت ترویج و دفاع ارزش های دینی و جلوگیری از ضد ارزش ها استفاده کند.
۲-۱۲-۵-۱-۲-۲-موقعیت رسانه ای
حوزه علمیه، موقعیت و نقش رسانه ای نیز پیدا می کند و همچنان که در تبلیغ سنتی دین مسئول است، در تبلیغ رسانه ای و تعامل با رسانه ملی هم مسئولیت دارد؛ زیرا «صدا و سیما مسئولیت آموزش عمومی و ارشاد فرهنگی و سیاسی و تبیین مبانی اسلام و مقابله با توطئه های تبلیغاتی دشمن را با بهره گیری از هنر اصیل و سالم بر عهده دارد.» (خامنهای،۴۱۷،۱۳۷۵) «رادیو و تلویزیون، اصلاً برای ساختن باب اسلام و انقلاب است و غیر این نیست. هیچ هدفی فراتر و بالاتر از این هدف وجود ندارد. ما می خواهیم روی مخاطب خودمان اثر بگذاریم».(خامنهای،۴۲۳،۱۳۷۵) در مقدمه قانون اساسی آمده است: «رسانه های ارتباط جمعی، رادیو و تلویزیون باید در جهت تکامل انقلاب اسلامی، در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرند و در این زمینه از برخورد سالم با اندیشه های متفاوت بهره جویند و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کنند».(قانون اساسی/ اصل ۱۷۵)
تبلیغ دینی در ایران، به ویژه تا قبل از انقلاب، عمدتاً مبتنی بر ارتباطات سنّتی بوده است که به دلیل جوّ حاکم بر کشور و تنگناهای سیاسی، امکان بهره گیری از رسانه های نوین وجود نداشته است؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، «برای نخستین بار در طول تاریخ ایران پس از اسلام، مقتضیاتی پدید آمده تا به دور از موانع و تجربیات واگرایانه گذشته، آرزوی همگرایی و معاضدت همسوی رسانه های سنّتی و وسایل ارتباط جمعی در جهت مقاصد عالیه اسلام، تحقق یابد.
دستیابی به این مهم، در گرو شناخت مبانی حاکم بر این سیستم ارتباطی و اصولی است که در درون این سیستم، زمینه همکاری دینی رسانه ها را فراهم می سازد».(باهنر،۱۳۸۴، ۸۶)
برای آنکه تصویر روشنی از وضعیت موجود و ترسیمی بهتر از شرایط مطلوب در این زمینه داشته باشیم، به برخی از فرصت ها، تهدیدها، قوت ها و ضعف های حوزه علمیه اشاره می کنیم.
با توجه به موقعیت ها و نقش های حوزه علمیه که خود فرصتی ارزشمند برای تبلیغ رسانه ای دین است، موارد ذیل ذکر می گردد:
فرصت ها:
- ویژگی های دین مبین اسلام، به ویژه غنای فرهنگی و مطابقت آن با فطرت انسان.
- موقعیت انقلاب اسلامی و ظرفیتهای آن، که در دنیای امروز امیدی برای همه مسلمانان است.

پس از این قانون «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب 1346 نیر در بند 6 ماده یک (الحاقی 18/12/1353) جرم تقلب در ساختن مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را مورد تصریح قرار داد و مجازاتهای خاصی برای آن پیش بینی نمود.

علاوه بر ماده یک قانون فوق، ماده 35 «قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب 1367 نیر مقرر می‌دارد: «تولید كنندگان مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تأیید شده در پروانه ساخت می‌باشد». تخلف از مفاد این ماده و عدم رعایت فرمول ساخت در دو صورت مختلف باعث دو نوع مجازات متفاوت است در صورتی كه عدم رعایت فرمول ساخت بر اساس كاهش مصرف مواد متشكله آن باشد، از مصادیق كم فروشی و یا گرانفروشی محسوب می‌شود و متخلف به مجازات مقرر در همین ماده محكوم می‌شود و در صورتی كه مواد اولیه بكار رفته در فرمول ساخت از مواد غیرمجاز یا سمی‌باشد مجازاتهای سنگین تری پیش بینی شده كه در همین ماده آمده است.

2- تخلف از مقررات و ضوابط تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

علاوه بر جرایمی‌كه در رابطه با تقلب در مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی و
بكار بردن مواد غیرمجاز در آن در قانون پیش بینی شده، مقامات و مؤسسات مسئول در امر تولید مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی نیز مقرراتی را برای تولید وضع كرده اند كه تخلف از آن موجب مجازات است. این جرایم بشرح زیراست:
1-2- عدم درج مشخصات فراورده ها بر روی بسته‌بندی
ماده 11 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 مقرر می‌دارد:
«در مؤسسات داخلی كه نوع آنها از طرف وزارت بهداری معین و صورت آن منتشر می‌گردد صاحبان آنها مكلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسی خوانا روی بسته بندی یا ظرف محتوی جنس قید نمایند.
در مواردی كه فرمول محصول با مواد تركیبی طبق تقاضای سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند باید فرمول را قبلاً به وزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه آن را روی بسته بندی ذكر نمایند».
ماده 34 قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 نیز مجازاتهایی را برای عدم الصاق برچسب اطلاعاتی و عدم درج اطلاعات لازم بر روی محصولات مشخص كرده است.
«كلیه تولید كنندگان موظفند برچسب اطلاعاتی بر روی كلیه محصولات و فرآورده های تولیدی خود الصاق نمایند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاریخ مصرف) را نیز روی محصولات، حسب مورد درج نمایند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محكوم می‌شود.
قانونگذار در ماده 11، نوشتن مشخصات لازم را به خط فارسی خوانا بر روی بسته بندی یا ظرف محتوی جنس لازم دانسته و در موارد لزوم محفوظ ماندن فرمول، نوشتن شماره پروانه آن ضروری دانسته شده،‌ در ماده 34 قانون اخیر التصویب، الصاق بر چسب اطلاعاتی و درج شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف لازم دانسته شده است.
چنانكه ملاحظه می‌شود هر دو ماده در حقیقت بیان كننده یک نكته است و آن این است كه تولید كنندگان باید بر اساس ضوابط و مقرراتی كه از سوی موسسات و نهادهای مسئول مانند وزارت بهداری، درمان و آموزش پزشكی یا مؤسسه استاندارد تعیین می‌شود، كلیه اطلاعات لازم و مشخص را بر روی تولیدات و فرآورده های خود درج نمایند و تخلف از این تكلیف موجب مجازات مرتكب خواهد بود.
2-2- تولید مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی بدون اخذ پروانه ساخت
ماده 31 قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 مقرر می‌دارد:
«تولید مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی كه با علامت و بسته بندی مشخص بصورت بازرگانی عرضه می‌گردد طبق فهرست ماده یک آئین نامه اجرائی ماده 8 و 9 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می‌باشد و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محكوم می‌شود».
منظور از مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی چنانكه در ماده قانون فوق آمده همان مواردی است كه در ماده یک آیین نامه مزبور ذكر شده است كه به قرار زیر است:
1- مواد خوردنی و آشامیدنی: فرآورده های گوشتی، فرآورده های ماهی و پرندگان، شیر و فرآورده های آن، غذاهای تقویتی، فرآورده های انواع میوه، فرآورده های سبزی های خوردنی، انواع چربی ها و روغن های خوراكی، فرآورده های غلات، انواع شیرنی و قند، نوشابه های الكلی و غیر الكلی ، شربت ها و ترشی ها و فرآورده های آن ها ،‌چای و كاكائو و قهوه و مشابهین، و فرآورده‌های آنها.
2- مراكز تهیه و ساخت مواد آرایشی و بهداشتی: مواد آرایشی و تقویت كننده ها، مواد بهداشتی و تنظیفی، گندزداها و حشره كش ها.
به موجب ماده 7 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 «از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هر گونه كارخانه یا كارگاه تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی منوط به تحصیل پروانه از وزارت بهداری و در مورد كارخانه ها پروانه تأسیس نیز از وزارت اقتصاد است. شرایط صدور پروانه و طرز كار و تولید و بهره برداری و اداره مؤسسات مزبور در آئین نامه ای كه به وسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود تعیین خواهد گردید».

علاوه بر این تهیه هر نوع فرآورده باید پس از اخذ پروانه ساخت باشد و به موجب ماده 8 همین قانون وزارت بهداری می‌تواند جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده مبالغی را د
ریافت و به مصرف تأسیس و توسعه و تكمیل آزمایشگاه های مواد غذایی برساند.
تبصره یک همین ماده مقرر می‌دارد: «كارگاه هایی كه فرآورده‌های خود را با علامت و بسته‌بندی مشخص بصورت بازگانی عرضه می‌كنند مشمول این قانون خواهند بود.»
از این تبصره و متن ماده 31 قانون تعزیرات حكومتی به خوبی فهمیده می‌شود كه تكلیف اخذ پروانه ساخت برای تولید فرآورده های غذایی، بهداشتی و آرایشی، متوجه كسانی است كه به صورت بازرگانی به این امر اشتغال دارند و كالاهای تولیدی خود را با بسته بندی و علامت مشخص بصورت بازرگانی عرضه می‌كنند بنابراین تهیة این قبیل مواد در خانه و برای مصارف خانگی مشمول مجازات مقرر در قانون تعزیرات نخواهد بود. علاوه بر این كسانی كه در حد محدودی به تولید مواد مذكور اشتغال دارند و تولید آنان در سطح بسیار محدودی بوده و بدون علامت و بسته بندی مشخص می‌باشد از شمول این ماده خارجند هر چند این افراد تولیدات خود را در معرض فروش قرار دهند به عنوان مثال كسانی كه در سطح بسیار محدودی پنیر یا خامه یا كره حیوانی تولید می‌كنند یا صابون و مانند آن می‌سازند بدون آنكه به صورت بازرگانی و با علامت و بسته بندی مشخص تولید نمایند مشمول ماده نخواهند بود.

3-2- تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی بدون حضور مسئول فنی

ماده 32 قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر می‌دارد: «تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد، در صورت تخلف:
مرتبه اول- تعطیل تولید تا حضور مسئول فنی و اخطار كتبی و درج در پرونده
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات های مرتبه اول، ضبط كالای تولیدی به نفع دولت.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.
مرتبه چهارم- تعطیل واحد تولیدی تا یكسال.»
حضور مسؤول فنی در تمام مراحل تولید لازم است بر این اساس، هم عدم حضور مسئول فنی و عدم نظارت او بر مراحل تولید تخلف محسوب و موجب مجازات است و هم تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی بدون حضور مسؤول فنی، جرم اول متوجه مسئولان فنی و جرم اخیر متوجه متصدیان امر تولید می‌باشد.
ماده فوق الذكر به جرم تولید بدون حضور مسئول فنی اشاره كرده و بر همین اساس، مخاطب این ماده، مؤسسة تولیدی است و ادامة تولید بدون حضور مسئول فنی جرم محسوب می‌شود چه مسئول فنی با عذر موجه،‌ در موسسه حضور نداشته باشد یا بدون عذر موجه.

4-2- عدم حضور مسئول فنی وعدم نظارت دائم در تمام مراحل تولید.

ماده 33 قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر می‌دارد:
حضور مسئول فنی در كلیة مراحل تولید الزامی‌بوده و مسئول فنی باید نظارت دائم در امر تولید داشته باشد. تخلف ازاین امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محكوم می‌شود:
مرتبه اول- اخطار كتبی و درج در پرونده مسئول فنی .
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات های مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یكصدهزار ریال.
مرتبه سوم- جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال
مرتبه چهارم- تعلیق پروانه مسئول فنی تا شش ماه.»
به موجب تبصره ماده 7 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1346: «مسئولیت فنی كارخانه های مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی»به عهده افردی خواهد بود كه در فنون پزشكی، داروسازی، دامپزشكی، رشته های تغذیه، شیمی‌و علوم تجربی دارای درجه تحصیلی دانشگاهی از لیسانس به بالا باشند با توجه به رشته های مربوط (مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی) درجه تحصیلی رشته تخصصی و میزان تجربه لازم برای مسئولیت فنی مؤسسات فوق‌الذكر كه به موجب آیین نامه های كه بوسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود تعیین خواهد شد.» این جرم متوجه مسئولان فنی است و مجازات مقرر نیز نسبت به آنان اعمال می‌شود.
غرض اساسی از وضع این ماده آن است كه اولا مسئول فنی در تمام مراحل تولید در مؤسسه حضور داشته باشد ثانیاً نظارت كامل بر روند تولید داشته باشد بنابراین صرف حضور مسئول فنی در مؤسسه تولید كافی نیست بلكه وی علاوه بر حضور باید به طور مرتب و مستمر به امر تولید نظارت داشته باشد. بر این اساس كارخانه ها و كارگاه هایی كه به صورت شبانه‌روزی یا در ساعات پیاپی به تولید می‌پردازند باید دارای چند مسئول فنی باشند تا همواره حضور و نظارت مستمر مسئول فنی بر امر تولید وجود داشته باشد.
5-2- عرضه مواد اولیه به تولید كنندگان فاقد مجوز یا پروانه ساخت.
به موجب ماده 38 قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 «سازمانها و شركتهای وارده كنندة‌ مواد اولیه غذایی، آرایشی و بهداشتی در صورتی می‌توانند كالای خود را به تولید كنندگان موضوع ماده 31 این قانون عرضه نمایند كه واحدهای مذكور دارای مجوز یا پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی باشند و متخلفین از مفاد این ماده به مجازاتهای زیر محكوم می‌شوند.

الف- وارد كنندگان:

مرتبه اول- اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.
مرتبه دوم- جریمه نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال.
مرتبه سوم- جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال و لغو كارت بازرگانی بمدت یكسال.

ب- تولید كنندگان

مرتبه اول- اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.
مرتبه دوم- جریمه نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال.
مرتبه سوم- جریمه نقدی تا ده میلیون ریال.»
این ماده چنانچه در آن به صراحت آمده مربوط به تولید كنندگان و وارد كنندگان مواد اولیه لازم برای ت
ولید مواد غذایی،‌ آرایشی و بهداشتی است و به همین جهت شامل مصرف كنندگان و فروشندگان و حتی تولید كنندگان مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی نمی‌شود.

ب- جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی:

در توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی نیز باید ضوابط و مقررات مربوطه رعایت شود عدم رعایت این مقرارت موجب مجازات مرتكب خواهد بود اهم این جرایم به شرح زیر است:

1- عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر

به موجب اولین بند از ماده یک قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و‌ آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 عرضه یا فروش جنسی به جای جنسی دیگر جرم بوده و مرتكب به مجازات های مقرر در مواد 2 و 3 همین قانون محكوم می‌شود. در این جرم ممكن است فروشنده به جای عرضه كالای خواسته شده با مارك مشخص و با كیفیت معین، كالای دیگری از همان جنس، با كیفیت نامرغوب و مارك تقلبی عرضه كند و حتی ممكن است جنس عرضه شده به كلی چیزی غیر از جنس خواسته شده باشد، مثلاً عرضه كننده روغن نباتی، به جای روغن نباتی، مقداری از پیه و سیب زمینی استفاده كرده و آنرا به جای روغن نباتی به مشتری عرضه كند و یا شامپوی تهیه شده در كارگاه خود را كه فاقد پروانه و مجوز است با مارك خارجی به مصرف كننده بفروشد.^[62]
نكته ای كه در این جرم نباید فراموش كرد آن است كه صرف عرضه جنسی به جای جنس دیگر ولو اینكه به مرحله فروش نرسد جرم بوده و موجب پیگرد است. بنابراین چنانچه فروشنده مواد بهداشتی و آرایشی یا مواد خوردنی و آشامیدنی كالا را در معرض فروش قرار دهد مرتكب جرم شده است.

2- فروش و عرضه جنس فاسد یا موعد گذشته

به موجب بند چهار ماده یک قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346: «فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی كه موعد آن گذشته باشد» جرم بوده و مرتكب به مجازات مقرر در مواد 2 و 3 محكوم می‌شود.
به عقیدة بعضی از نویسندگان جنس فاسد جنسی است كه مسلوب المنفعه شده و هیچگونه انتفاعی نمی‌توان از آن برد. در بعضی از مواد غذایی خصوصیتی وجود دارد كه تا مدت زمان معینی قابلیت مصرف دارند و بعد از انقضای مدت آن اگرچه ممكن است قابل استفاده در جهات دیگر باشد ولی دیگر نمی‌توان آن را به مصرف انسان رسانید.^[63] زمانی كه یک ماده ‌غذایی دچار تغییراتی شود و یا این كه واكنش های شیمیایی در آن به صورتی به وقوع پیوندد. به طوری كه ارزش مصرفی آن كاملاً پایین آمده یا از بین برود در این صورت چنین ماده غذایی را فاسد می‌نامند. فساد یا توسط عواملی خارجی و یا در اثر مواد موجود در خود ماده غذایی ایجاد می‌شود.^[64] به نظر می‌رسد معنای فساد جنس چیزی فراتر از مسلوب المنفعه شدن آن است زیرا ممكن است یک ماده غذایی یا بهداشتی به دلایل مختلف، اثر خاص خود را از دست بدهد. اما فاسد و خراب نشده باشد از نظر عرفی به جنسی فاسد گفته می‌شود كه ویژگیهای اساسی و كیفیت آن به گونه ای تغییر یافته باشد كه مصرف آن نه تنها نفعی ندارد بلكه باعث ضرر و آسیب است. اما عرضه كالای موعد مصرف گذشته منوط به
فاسد شدن آن نیست بلكه معیار همان تاریخی است كه بر روی كالای تولید شده یا بسته بندی آن درج شده است.
3- عرضه و فروش كالای فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود
به موجب ماده 36 «قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب 1367 «شركتهای پخش، فروشگاه ها، سوپرماركت‌ها،‌ تعاونی ها و سایر اماكن كه حق فروش یا توزیع كالای خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را دارند، مجاز به عرضه و فروش آندسته از كالاهای مشمول قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی می‌باشند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محكوم می‌شود.
الف- شركتهای پخش و تعاونیهای بزرگ
مرتبه اول- اخطار و ضبط كالا به نفع دولت.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم كالا.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، محكومیت مدیر عامل شركت به زندان از یک تا شش ماه.

ب: فروشگاه ها و سوپرماركتها و سایر اماكن

مرتبه اول- اخطار و ضبط كالا به نفع دولت.

۳-۱۳ نتیجه گیری
در این فصل، معماری خزنده های وب مورد بررسی قرار گرفت و چالش هایی که یک خزنده در هنگام اجرا شدن با آن ها مواجه خواهد شد بیان گردید. با توجه به تعداد بسیار زیاد صفحات وب و چالش های موجود، یک خزنده همواره باید بتواند بهترین گزینه را انتخاب و مرتبط ترین مطالب را در اختیار کاربر قرار دهد به همین جهت در این فصل، استراتژی های سنجش انتخاب صفحات به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه استرتژی های خزش معرفی و الگوریتم های هر یک از آن ها به طور کامل تشریح گردید و همچنین پیچیدگی های زمانی و مکانی آن ها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در فصل بعد این الگوریتم ها را بر روی چند پرس و جو^[۱۲۶] بررسی و پیاده سازی خواهیم نمود.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از تحقیق
۴-۱ مقدمه
در آزمایش صورت گرفته در این تحقیق، روش های اول عمق، اول سطح، الگوریتم ترکیبی اول عمق و اول سطح، بهترین-شروع و تپه نوردی را به هدف انتخاب الگوریتمی جامع جهت تشخیص اهمیت لینک ها مورد بررسی قرار داده و به کاوش و بررسی صفحـات بدسـت آمده و تحلیل و اندازه گیری انحـراف موضـوع در آنها تا عمـق و سطـح موردنـظر پرداخته شده است.
منظور از انحراف موضوع این است که وقتی از یک صفحه ای به صفحه دیگر لینکی برقرار می شود، صفحه دوم از موضوع مورد جستجو دور می شود. در واقع صفحه دوم، صفحه ای بی ربط با موضوع مورد جستجـو می باشد. به طـور کلی می توان گفت که در آزمایش صورت گرفته در این تحقیق، همواره درصد مرتبط و غیر مرتبط بودن صفحات یافت شده نسبت به موضوع مورد جستجو، محاسبه می گردد.
در این پژوهش، به علت بهینه نبودن سایر روش های جستجو و غیر عمـلی بودن استفاده ی آن ها در حـوزه ی موتورهای جستجو، از بررسی آنها خودداری شده است زیرا سایر روش ها زمان و هزینه زیادی صرف می کنند و امروزه نیز به علت بهینه نبودن در موتورهای جستجو کاربرد چندانی ندارند. همچنین سایر روش ها، همواره گره ای را به عنوان گره هدف در نظر می گیرند در صورتیکه وقتی در یک موتور جستجو، پرس و جویی را مورد کاوش قرار می دهیم، منظور رسیدن به گره ای با هدف مشخص و معین نمی باشد بلکه دنبال صفحات مرتبط با موضوع موردنظر می باشیم در حالیکه روش های استفـاده نشده، همواره هدفشـان رسیـدن به یک گره مشخص و معین می باشـد نه دستیابی به یک سری مطالب مرتبط.
در این تحقیـق، با ارسال پرس و جوهایی نظیر “Computer networks، Artificial Intelligence، crawler Web،Search engine ، Cloud computing، Software Engineering، Data mining، Computer Architecture، Operation System و Wi-Fi “ به موتور جستجوی گوگل، نتایج بدست آمده از روش های پیمایش گوناگون مورد تجزیه و تحلیل و اندازه گیری قرار گرفتند.
تمامی آزمایشـات صـورت گرفته در این پژوهش به صورت دستی و بر روی سیستمـی مبتنی بر سیستـم عامـل وینـدوز ۷، ۶۴ بیتـی و با ۴ گیگابایت حافظه اصلی و واحد پردازنده مرکزیIntel® core^TM i7-Q720 با فرکانس ۱٫۶۰ گیگاهرتز انجام گرفته است. همچنین بازه زمانی که آزمایش در آن صورت گرفته از ۸ تیرماه الی ۱۸ مهرماه سال ۹۳ می باشد.
۴-۲ مرحله اول: بررسی روش اول سطح
در حرکت اول سطح، واحد کنترل پس از تعیین صفحه هسته، کلیه گره‌های هم عمق با یکدیگر را تعیین و به ترتیب به گردآورنده معرفی می‌کند. پس از رجوع به کلیه صفحات مشخص شده در آن سطح، واحد کنترل سطح دوم را مورد بررسی قرار می دهد]۱[. در این آزمایش نیز از این سیاست پیروی و به ترتیب وارد سطوح مورد نظر شده و تا سطح تعیین شده پیش می رویم. در ذیل به شرح آزمایش انجام گرفته بر روی اولین پرس و جو یعنی Computer networks پرداخته شده و نتایج حاصل از هر یک از صفحات هسته را به طور کامل شرح داده شده است.
در بررسـی انجام شـده با استفـاده از روش اول سطـح، با جستجـوی اولیـن پرس و جـو، یعنی Computer networks در موتور جستجوی گوگل، از میان تمامی صفحات پیدا شده، سه صفحه ای که دارای بیشترین لینک های خارجی مرتبط با موضوع موردنظر می باشند را به عنوان صفحات هسته انتخاب نموده و آن ها را به ترتیب s₁، s₂ و s₃ می نامیم و الگوریتم اول سطح را بر روی تک تک این صفحات هسته پیاده سازی می نماییم. در سطـح اول مربـوط بـه اولیـن صفحه هسته^[۱۲۷]، تمـامـی زیـر لینـک هـای خـارجـی آن را استخـراج نمـوده و مطابق شکل ۱-۴ بـه ترتیـب a₁ , a₂ , . . . , a_n می نامیم:

شکل ۴-۱ لینک های استخراج شده سطح اول با بهره گرفتن از تکنیک BFS
در این سطح، درصد مرتبط بودن صفحات با بهره گرفتن از روش اول سطح را محاسبه نمـوده که مقدار ۹۰/۹۰ درصد بدست می آید. مشاهده می شود که اکثریت صفحات در این سطح مرتبط بوده و کلیات موضوع موردنظر کاوش و استخراج خواهد شد.
در سطـح دوم نیز همانند سطح قبل عمل نموده و تمـامی زیرلینـک های خـارجی a₁ , a₂ , . . . , a_n را استخـراج نمـوده و مطابق شکل ۴-۲ آن هـا را b₁ , b₂ , . . . , b_n می نامیم.

۱- ۲- ۲٫ مرگ و میر
امروزه، هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد شیفت کاری طول عمر را تحت تأثیر قرار می دهد. تنها دو مطالعه به بررسی تمام علل مرگ و میر در کارگران شیفتی پرداخته اند
یک مطالعه انگلیسی ۸۶۰۳ کارگر یدی مرد را از سال ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۸ پیگیری کرد (۵۲). در مجموع، ۱۵۷۸ مرگ و میر اطلاع داده شد. استاندارد غیر مستقیم برای مقایسه استفاده شد. تعداد مرگ و میر در هر گروه به تعداد مرگ های مورد انتظار محاسبه شده در جمعیت عمومی تقسیم شد. تعداد مشاهده شده و مورد انتظار از مرگ و میر در کارگران روزکار به ترتیب ۷۳۶ و ۷۵۶٫۴ بود. این ارقام برای کارگران شیفت کار ۷۲۲ و ۷۱۱٫۴ بود و برای کارگران سابقاً شیفت کار به ۱۲۰ و ۱۰۰٫۹ بود. نویسندگان نتیجه گرفتند که به نظر می رسد کار شیفتی هیچ اثر منفی بر مرگ و میر ندارد.

مطالعه همگروهی دانمارکی بر روی ۵۲۴۹ مورد مرگ شامل ۱۱۲۳ کارگران شیفت کار و ۴۰۸۴ کارگران روزکار به مدت ۲۲ سال پیگیری شد (۵۳). خطر مرگ نسبی برای کارگران شیفت بعد از تعدیل برای سن و طبقه اجتماعی ۱٫۱ (۹۵% فاصله اطمینان ۰٫۹-۱٫۳ ) بود.

۱- ۲- ۳٫ بیماری های دستگاه گوارش
علائم گوارشی در جمعیت عمومی بسیار رایج است. با این حال، اختلالات گوارشی در شیفت کاران از کارگران روزکار شایع تر است(۵۴). شکایات شایع شامل درد و تغییرات در عادات روده، به خصوص یبوست و اسهال می باشد. کارگران شیفت کار ممکن است به طور موقت دچار تغییرات در اجابت مزاج در ارتباط با کار شبانه شوند. Thiis-Evensen، زخم پپتیک در این کارگران را زخم بیماری شغلی شیفت کاران نامید و هارینگتون (۵۵) نظر مشابهی را در سال ۱۹۷۸ ارائه داد. با این حال، بسیاری از مطالعات انجام شده برای بررسی ارتباط شیفت کاری و بیماری زخم پپتیک قدیمی هستند و در این مقالات اغلب تشخیص از طریق اشعه ایکس و یا آندوسکوپی تایید نشده بود. از آنجا که بسیاری از زخم ها بدون علامت هستند، اگر تشخیص تنها بر اساس علائم باشد، تعدادی از موارد تشخیص داده نخواهند شد. با این وجود، مطالعه مورد-مرجع اولیه که در سوئد بر روی ۱۱۹۳ مورد از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰ جمع آوری شده بود، نشان داد که بیماری زخم پپتیک در مشاغلی که در آن ها شیفت کاری و شب کاری رایج تر است، شیوع بیشتری دارد، مشاغلی از قبیل: رانندگان تاکسی و کامیون، فروشندگان سفرکننده، کارکنان تراموا و راه آهن ، ملوانان، کارگران کارخانه ها، پستچی ها، چاپ کننده ها و نگهبانان شب (۵۶). تشخیص در همه موارد بر اساس X-ray داده شد، به جز ۱۰ مورد که در آن ها تشخیص بعد از کالبد شکافی گذاشته شد. یک مطالعه ژاپنی با کیفیت بالا ۱۱۶۵۷ کارمند در کارخانه ها، بانک ها و مدارس را مورد بررسی قرار داد (۵۷). از داوطلبان مشکوک با یافته های غیر طبیعی رادیولوژیک خواسته شد تا تحت معاینه دقیق توسط آندوسکوپ قرار گیرند. شیوع زخم معده در شیفت کاران ۲٫۳۸٪ در مقایسه با شیوع ۱٫۰۳٪ در کارگران روزکار بود. برای زخم اثنی عشر، شیوع ۱٫۳۷٪ و ۰٫۶۹٪ به ترتیب برای کارگران شیفت کار و کارگران روزکار به دست آمد. بنابراین، خطر نسبی زخم اثنی عشر در کارگران شیفت کار در مقایسه با کارگران روزکار دوبرابر بود.
به طور خلاصه، شواهد قوی برای ارتباط شیفت کاری با بیماری زخم پپتیک وجود دارد.
۱- ۲- ۴٫ بیماری قلب و عروق
بیماری های قلبی عروقی (CVD) ممکن است علل مختلفی داشته باشد. در طول ۱۵ سال گذشته، شواهد انباشته شده نشان می دهد که شرایط محیط کار در علت شناسی CVD دخیل است. از جمله عوامل خطر مربوط به کار می توان به ترکیبات شیمیایی، سر و صدا و ارتعاش اشاره نمود. علاوه بر این، تعدادی از عوامل روانی اجتماعی، به عنوان مثال سازماندهی کار، برنامه کار و رفتار با کارگر با افزایش خطر CVD همراه است.
در یک مقاله که در سال ۱۹۹۹ منتشر شده است، ۱۷ مطالعه در رابطه با شیفت کاری و CVD مورد بررسی و مرور قرار گرفت (۴۵). طراحی ۱۳ مطالعه طولی بود: چهار مورد از طراحی مورد-مرجع استفاده کرده بودند و نه مطالعه از نوع همگروهی بودند. نتیجه گرفته شد که کارگران شیفت کار ۴۰٪ خطر اضافی برای CVD در مقایسه با کارگران روزکار دارند.
بررسی نتایج مطالعات پیشین حاکی از آن است که شواهدی قوی برای همراهی بین کار شیفتی و بیماری کرونری قلب وجود دارد.
۱- ۲- ۵٫ دیابت و اختلالات متابولیک
Theorell و Åkerstedt (58) نشان دادند که غلظت سرمی پتاسیم، اسید اوریک، گلوکز، کلسترول و چربی کل در طول شب کاری افزایش یافت. پس از بازگشت به روز، این سطوح به حالت عادی کاهش یافت. نویسندگان پیشنهاد کردند که این نتایج حاکی از آن است که کار در شب کاتابولیک بوده و به نوبه خود می تواند اثراتی بر سلامت قلب و عروق در دراز مدت داشته باشد. مطالعه دیگری (۵۹)، بر روی ۴۶ پلیس، نشان داد که جهت چرخش شیفت می تواند بر متغیرهای سوخت و ساز بدن تاثیر گذارد. در طول چرخش شیفت در جهت عقربه های ساعت، تری گلیسیرید سرم، گلوکز و اسید اوریک پایین تری نسبت به چرخش در خلاف جهت عقربه ساعت مشاهده شد. تعدادی از مطالعات اپیدمیولوژیک نشان داده اند که کارگران شیفت کار دارای سطوح بالاتری از تری گلیسیرید نسبت به کارگران روزکار هستند.
مطالعات اندکی فاکتورهای انعقادی را در رابطه با کار شیفتی مورد ارزیابی قرار داده اند. Peternel و همکاران (۶۰) نشان دادند که پلاسمینوژن و مهار کننده پلاسمینوژن بافتی در میان کارگران شیفت کار سطح پایین تری دارد. یک مطالعه سطوح فیبرینوژن بالاتری را در میان کارگران شیفت کار نسبت به کارگران روزکار گزارش کرد (۶۱).
مطالعات بر روی وزن و BMI در کارگران روزکار و شیفت کار نتایج متناقض به همراه داشته است. در یک مطالعه که نتایج آن حاکی از شاخص توده بدنی مشابه در روز و شیفت کاران بود، نشان داد که بافت چربی در کارگران شیفت کار مرکزی تر است (۶۲). Niedhammar و همکاران (۶۳) ۴۶۹ نفر از پرستاران را به مدت ۵ سال پیگیری کردند، و متوجه شد که افزایش وزن (به ویژه > 7 کیلوگرم) در پرستاران شب کار از پرستاران روزکار بیشتر بود. نتایج مطالعه ای که توسط van Amelsvoort (64) انجام شد، نشان داد که بین BMI و مدت سابقه کار شیفتی همراهی وجود دارد. با این حال، تعدادی از مطالعات، قادر به تأیید تفاوت وزن بین شیفت کاران و روزکاران نبودند (۴۵).
مطالعات اندکی شیوع دیابت را در ارتباط با کار شیفتی گزارش کرده اند. Koller همکاران (۶۵) ۳۰۰ کارگر را در یک پالایشگاه نفت اتریشی بررسی کردند و دریافتند که شیوع بیماری های غدد درون ریز و سوخت و ساز برابر بود با ۳٫۵٪ در کارگران شیفت کار، ۱٫۵٪ در کارگران روزکار. یک مطالعه ژاپنی (۶۶) شیوع ۲٫۱٪ دیابت را در افرادی که مشغول به کار در هر سه شیفت بودند، در مقایسه با شیوع ۰٫۹٪ در کارگران روزکار گزارش کرد. Kawachi و همکاران (۶۷) مطالعه ای آینده نگر برای بررسی شیفت کاری و خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب در پرستاران زن انجام دادند. شیوع دیابت استانداردشده سنی با افزایش قرار گرفتن در معرض شیفت کاری، افزایش پیدا کرد: هرگز، ۳٫۵٪؛ ۱-۲ سال، ۳٫۲٪؛ ۳-۵ سال، ۳٫۵٪؛ ۶-۹ سال، ۴٫۴٪؛ ۱۰-۱۴ سال، ۵٫۰٪؛ ≥۱۵ سال، ۵٫۶٪.
مطالعه ای که اخیر توسط Nagaya و همکاران (۶۸) انجام شد، رابطه بین شیفت کاری و شاخص های مقاومت به انسولین مورد بررسی قرار گرفت. محققان دریافتند که در گروه سنی <50 سال، همه شاخص های مقاومت به انسولین در کارگران شیفت کار از کارگران روزکار شایع تر است.
روی هم رفته، این نتایج نشان می دهد که شیفت کاری ممکن است بر متغیرهای سوخت و ساز بدن تأثیر داشته باشد، و نیز می تواند عامل خطری برای ابتلا به دیابت باشد، اگر چه شواهد قطعی نیست.
۱- ۲- ۶٫ سرطان
مطالعات کمی به بررسی ارتباط میان سرطان و شیفت کاری پرداخته اند. مطالعه مرگ و میر توسط Taylor و Pocock (52) افزایش قابل توجه بروز نئوپلاسم در کارگران شیفت کار را در مقایسه با جمعیت عمومی(SMR = 116) گزارش کرد. به تازگی، یک مطالعه دانمارکی مورد شاهدی (۶۹) افزایش خطر ابتلا به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) را در بین زنان ۳۰ تا ۵۴ ساله که عمدتا در شب کار می کردند، گزارش کرد (OR = 1.5، ۹۵٪ حدود اطمینان =۱٫۳-۱٫۷ ). نتایج برای سن، طبقه اجتماعی، سن در زمان تولد اولین فرزند، سن در زمان تولد آخرین فرزند و تعداد فرزندان تعدیل شده بود. مطالعات اپیدمیولوژیک بر روی زنان دارای انواع مختلف شیفت کاری و شب کاری، نشان دهنده افزایش خطر ابتلا به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) بود؛ گروه های شغلی شامل خدمه پرواز، پرستاران، و اپراتورهای رادیویی و تلگراف بود. با این حال، قرار گرفتن در معرض مواد سرطان زا می تواند مسئول افزایش خطر در برخی مشاغل خاص باشد، به عنوان مثال، پرتوهای یونیزان در کابین خدمه هواپیمایی.
بحث و جدلی در مورد اینکه آیا سطح پایین هورمون ملاتونین ممکن است خطر ابتلا به سرطان های خاص (۷۰) را افزایش دهد، وجود داشته است. این فرضیه توسط مطالعاتی که کاهش خطر سرطان را در افراد نابینا نشان می دهند، حمایت شده است.
با این حال، تا به امروز هیچ شاهد قطعی وجود ندارد، که نشان دهد کار در شب به خودی خود خطر ابتلا به سرطان را افزایش می دهد.
۱- ۲- ۷٫ بارداری
رابطه بین شرایط کار و سرانجام حاملگی در سه مطالعه بر اساس نظرسنجی مونترال بر روی حدود ۲۲۷۰۰ تولد زنده گزارش شده است. نتایج نشان دهنده ارتباط بین شیفت کاری و وزن کم هنگام تولد بود (۷۱) (۷۲). همچنین مک دونالد و همکاران (۷۱) ارتباط معنی داری بین شیفت کاری و تولد زودرس پیدا کردند. بر اساس همین مجموعه داده ها، مقاله ای مرگ جنین را در رابطه با کار در دوران بارداری گزارش کرد. آنها افزایش خطر سقط خود به خود را در میان کارگران شیفت کار (RR = 1.25) یافتند (۷۱). یک مطالعه چینی (۷۳) گزارش داد که نسبت شانس (OR) شیفت کاری برای تولد زودرس برابر با ۲٫۰ (۹۵%CI = 1.1-3.4) و برای وزن کم هنگام تولد ۲٫۱ (۹۵%CI = 1.1-4.1) بود. اثر برآورد کار شیفتی چرخشی بر وزن تولد ۷۹- گرم بود.
مطالعه سوئدی، ارتباطی بین شیفت کاری و وزن کم هنگام تولد نشان داد (۷۴). این مطالعه همچنین افزایش خطر سقط جنین را در زنانی که ساعت نامنظم کاری و یا شیفت ها چرخشی داشتند، در مقایسه با کارگران روزکار گزارش کردند (RR = 1.44, 95% CI = 0.83–۲٫۵۱). Uehata و Sasakawa (75) مطالعه ای بر روی ۲۲۶۴ زن انجام دادند و نشان داد که قاعدگی نامنظم و سقط جنین در کارگران شیفتی شایعتر بود.
Mamelle و همکاران (۷۶) نشان دادند که شیفت کاری با افزایش خطر تولد زودرس همراه بود. در مطالعات قبلی به ارتباط بالقوه بین شیفت کاری و ناهنجاری های مادرزادی پرداخته نشده است.
به طور خلاصه، شواهد قوی در حمایت از ارتباط بین شیفت کاری و سرانجام حاملگی در رابطه با سقط جنین، وزن کم هنگام تولد و تولد زودرس وجود دارد. حتی در صورت عدم اثبات بیشتر، این امر می تواند برای زنان عاقلانه باشد که از چنین کارهایی در دوران بارداری پرهیز کنند و یا مرخصی بگیرند.
۱- ۲- ۸٫ تشدید اختلالات موجود
بسیاری از متغیرهای زیستی از یک ریتم شبانه روزی پیروی می کنند، و شیفت کاری می تواند با اختلالات مربوط به این متغیر تداخل کند. الگوهای دوز-پاسخ بسیاری از داروها نیز از یک الگوی شبانه روزی دنباله روی می کنند. حتی اگر کارگر شیفت کار یک دارو را هر روز در ساعت مشخصی مصرف کند، اثر بیولوژیکی آن می تواند با توجه به عدم همزمانی با ساعت داخلی بدن متفاوت باشد. همچنین کمبود خواب می تواند اختلالات پزشکی و اثربخشی داروها را تغییر دهد. به عنوان مثال، افراد مبتلا به صرح ممکن است به دلیل محرومیت از خواب مکرراً تشنج را تجربه کنند (۷۷).
دیابت و آسم اختلالات دیگری هستند که در آن ها برنامه کاری ممکن است بر وضعیت بیماری تاثیر داشته باشد.
۱- ۲- ۹٫ ساز و کار
مساله کلیدی هنگام بحث در مورد مشکلات سلامتی در کارگران شیفت کار نقش ریتم شبانه روزی آشفته است. روشن نیست که آیا جابجایی مکرر ریتم شبانه روزی ریسک CVD را افزایش می دهد. با این حال، مکانیسم محتملی که ریتم شبانه روزی را با بیماری متابولیک و CVD ارتباط دهد اخیرا پیشنهاد شده است. همپتون و همکاران (۷۸) یافتند که پس از تغییر فاز کاری، سطح قند بعد از غذا به طور قابل توجهی بالاتر از قبل بود. نتایج مشابهی در رابطه با انسولین به دست آمد. ریبیرو و همکاران (۷۹) یک مطالعه با طراحی مشابه انجام دادند، که در آن افراد مورد مطالعه محتوای بالای چربی قبل از وعده غذایی داشته، و این بار هیچ تغییری در گلوکز و پاسخ انسولین پس از صرف غذا دیده نشد. این یافته ها نشان داد که هم کیفیت مواد غذایی و هم زمان مصرف مواد غذایی می تواند در پاسخ متابولیک نقش داشته باشد.
مشکلات سلامتی در کارگران شیفت کار نیز می تواند با میانجی گیری مشکلات خواب ایجاد شود. اثرات بهداشتی محرومیت از خواب اساساً ناشناخته است، اما یافته های اخیر نشان داده اند که محرومیت از خواب می تواند بر تحمل گلوکز تاثیر گذارد (۸۰).
شیوه زندگی و استرس نیز واسطه های بالقوه بیماری در کارگران شیفت کار هستند. مدلی که در شکل ۱ نشان داده شده است، مکانیسم های احتمالی بیماری در کارگران شیفت کار را خلاصه می کند.
شکل ۱٫ مکانیسم های بیماری در شیفت کاران -برگرفته از رفرانس (۸۱)
فرآیندهای صنعتی مداوم نیاز به یک الگوی شیفت ۲۴ ساعته برای پوشش عملیاتی هستند. افزایش تقاضا برای ارائه ۲۴ ساعته خدمات، همراه با افزایش استفاده از تجهیزات پیچیده و پر هزینه، ممکن است منجر به مشکلات متنوعی گردد که سبب افت معیارهای سلامت، بهره وری و ایمنی گردد [۲]. در صنعت پتروشیمی و نفت و گاز به عنوان یک فرایند مداوم، شیفت کاری همواره معمول بوده است.

در بعضی از مناطق نفت و گاز ایران، به ویژه در منطقه عسلویه (بخش جنوبی ایران، استان بوشهر)، شیفت کاری طولانی (۱۲ ساعته) سال هاست که در حال اجرا است در این مناطق، شیفت کاری معمولا شامل یک دوره بدون وقفه وظیفه (یا تور) به شکل ۱۴ شیفت متوالی ۱۲ ساعته و به دنبال آن ۷ روز استراحت است. تورها به شکل روزهای پی در پی و سپس تغییر در وسط تور به شکل شیفت های شبانه می باشند. علت به کار گیری این نوع از آرایش شیفت کاری در این منطقه عبارت است از شمار کارمندان بالا، کاهش هزینه حمل و نقل، وضعیت آب و هوایی دشوار، نبود کارگران محلی و همچنین امکانات مورد نیاز برای ارائه مسکن برای خانواده های کارگران در این منطقه. در این الگوی شیفتی، ساعات کار طولانی (به عبارت دیگر، ۱۲ ساعت شیفت)، سبب فشار اضافی بر کارکنان می شود.
ناحیه عسلویه که یک ناحیه فعال نفت و گاز کشور است، آب و هوای گرم، شرجی و گرد و غبار زیادی دارد. افراد شاغل در این منطقه تحت استرسهای شغلی مثل آلودگی هوا، آلودگی صوتی، انفجارهای نفت و گاز، دوری از خانواده و شیفتهای طولانی کاری می باشد.
عوامل ذکر شده با تاثیر نامطلوب خود باعث بروز کاهش کیفیت زندگی در اثر نارضایتی شغلی، افسردگی و مشکلات جسمانی می شوند. این افراد با کاهش فعالیت بدنی ، مصرف غذاهای آماده، افزایش مصرف سیگار، مصرف زیاد نوشیدنی های شیرین به علت نوع آب و هوا در خطر ابتلا به چاقی، مقاومت به انسولین و مشکلات قلبی و عروقی می باشند.

مطالعات انجام شده بر روی شیفت های کاری طولانی حاکی از عواقب مثبت و منفی بوده است. نگرانی های عمده ای که با این نوع از الگوی کار شیفتی گزارش شده است شامل خستگی مفرط، کاهش عملکرد، افزایش خطا، مشکلات تمرکز و در نهایت اثرات مضر بر روی سلامت افراد است (۸۲). در این وضعیت، راه حل هایی باید ارائه شوند که با اثرات سوء بر کارگران شیفت کار مبارزه کنند.
در این مطالعه بر آنیم که ارتباط بین سندرم متابولیک و عوامل مرتبط شغل را در کارکنان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در بندرعسلویه را مورد ارزیابی قرار دهیم.

فرضیه‌ی فرعیمعنادارینتیجه

۱بین کل اقلام تعهدی شرکتهای سالم و شرکتهای دارای بحران مالی تفاوت معناداری وجود دارد.۰۱۲/۰تأیید فرضیه۲بین اقلام تعهدی اختیاری شرکتهای سالم و شرکتهای دارای بحران مالی تفاوت معناداری وجود دارد.۰۰۶/۰تأیید فرضیه۳بین اقلام تعهدی غیراختیاری شرکتهای سالم و شرکتهای دارای بحران مالی تفاوت معناداری وجود دارد.۶۹۸/۰رد فرضیه

به طور کلی نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های فرعی فرضیه اصلی دوم نشان داد که بین کل اقلام تعهدی و اقلام تعهدی اختیاری شرکتهای سالم و شرکتهای دارای بحران مالی تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای العطار و همکاران (۲۰۰۸)، تسای و چیو (۲۰۰۹)، خواجوی و همکاران (۱۳۹۱) و ثقفی و جمالیانپور (۱۳۹۲) همسو و با نتیجه یون و میلر (۲۰۰۲) همسو نیست.

۵-۲-۳- فرضیه اصلی سوم
فرضیه اصلی سوم این پژوهش به آزمون تفاوت معنادار بین سرعت گزارشگری مالی شرکتهای سالم و شرکتهای دارای بحران مالی اختصاص داشت. با توجه به اینکه مقدار معناداری مربوط به فرضیه فرعی اول بیشتر از میزان α یعنی ۵% است (جدول شماره ۴-۱۱)، این فرضیه رد میشود. انتظار بر این بود که شرکتهای سالم سرعت گزارشگری بیشتری نسبت به شرکتهای دارای بحران مالی داشته باشند اما نتیجه فرضیه اصلی سوم نشان داد که سرعت گزارشگری مالی شرکتهای دارای بحران برای پنهان کردن وضعیت مالی خود و به تعویق انداختن اخبار بد، نسبت به شرکتهای سالم تفاوت معناداری ندارد.
نتایج این فرضیه مخالف با نتایج پژوهشهای وایترد و زیمر (۱۹۸۴) و اسماعیل و چندر (۲۰۰۴) است. با توجه به این‌که در ایران پژوهشی یافت نشد که به بررسی رابطه بین سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت‌ها پرداخته باشد، مقایسه یافته‌های پژوهش حاضر با سایر پژوهش‌های داخلی، عملاً امکان‌پذیر نیست.
۵-۲-۴- فرضیه اصلی چهارم
فرضیه اصلی چهارم این پژوهش به بررسی رابطه معنادار و توانایی متغیرهای جریانهای نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی در پیشبینی بحران مالی اختصاص داشت. فرضیه اصلی چهارم به سه فرضیه فرعی تقسیم شد. فرضیه های فرعی اول، دوم و سوم، به ترتیب، به بررسی توانایی پیشبینی بحران مالی با بهره گرفتن از متغیرهای جریانهای نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی در سال مبنا، یکسال قبل از سال مبنا و دو سال قبل از سال مبنا پرداخت.
مقدار معناداری فرضیه فرعی اول که به توانایی متغیرهای جریانهای نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی در پیشبینی بحران مالی در سال مبنا میپردازد کمتر از میزان α یعنی ۵% است. بنابراین، فرضیه فرعی اول تأیید شده و ضریب تشخیص مک فادون ۵۷۴/۰را نشان میدهد، به این معنا که ۴/۵۷ درصد وضعیت مالی شرکت بهوسیله الگو قابل توضیح است. در این فرضیه متغیرهای اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری، وجه نقد عملیاتی، نسبت وجه نقد عملیاتی به کل داراییها، نسبت وجه نقد عملیاتی به فروش و نسبت بدهی شرط ورود به الگو را پیدا کرده و توانایی پیشبینی بحران مالی را دارد.
مقدار معناداری فرضیه فرعی دوم که به توانایی متغیرهای جریانهای نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی در پیشبینی بحران مالی یکسال قبل از سال مبنا پرداخت، کمتر از میزان α یعنی ۵% است بنابراین، فرضیه فرعی دوم تأیید شد و ضریب تشخیص مک فادون ۴۵۴/۰ و به این معنی است که ۴/۴۵ درصد وضعیت مالی شرکت بهوسیله الگو قابل توضیح است. در این فرضیه متغیرهای اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری، نسبت وجه نقد عملیاتی به کل داراییها، نسبت وجه نقد عملیاتی به فروش و نسبت بدهی شرط ورود به الگو را پیدا کرد و توانایی پیشبینی بحران مالی را دارد.
سرانجام، مقدار معناداری فرضیه فرعی سوم که به توانایی متغیرهای جریانهای نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی در پیشبینی بحران مالی در دو سال قبل از سال مبنا پرداخت، کمتر از میزان α یعنی ۵% است. بنابراین، فرضیه فرعی سوم تأیید شد و ضریب تشخیص مک فادون ۳۴۹/۰ و به این معنی است که ۹/۳۴ درصد وضعیت مالی شرکت بهوسیله الگو قابل توضیح است. در این فرضیه نیز متغیرهای اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری، وجه نقد عملیاتی، نسبت وجه نقد عملیاتی به کل داراییها و نسبت بدهی شرط ورود به الگو را پیدا کرد و توانایی پیشبینی بحران مالی را دارد.
به طور کلی نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های فرعی فرضیه اصلی چهارم نشان داد که در سال مبنا،
یکسال قبل از سال مبنا و دو سال قبل از سال مبنا برخی از متغیرهای اقلام تعهدی، جریانهای نقدی و سرعت گزارشگری مالی توانایی پیشبینی بحران مالی را دارد. متغیرهای اقلام تعهدی، جریانهای نقدی و سرعت گزارشگری مالی به ترتیب، در سال مبنا نسبت به یکسال قبل از سال مبنا و دو سال قبل از سال مبنا توانایی
بیشتری در پیشبینی بحران مالی دارد که با دور شدن از سال مبنا این توانایی پیشبینی کمتر میشود. همچنین، نتایج آزمون در سال مبنا نشان داد که، به ترتیب، متغیرهای جریان نقدی، اقلام تعهدی، نسبت بدهی، اندازه و سرعت گزارشگری مالی و در یک و دو سال قبل از سال مبنا، به ترتیب، متغیرهای اقلام تعه

دی، نسبت بدهی، جریان نقدی، اندازه و سرعت گزارشگری مالی از تأثیر بیشتری در توانایی پیشبینی بحران مالی برخوردارند که این نتایج میتواند مبنایی برای تصمیمگیری و کمک به مدیران، سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان برای پیشبینی بحران مالی، تصمیمگیری به موقع، پیشگیری و دوری از زیانهای ناشی از بحران مالی باشد.
جدول شماره ۵-۳ خلاصه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه‌های فرعی مربوط به فرضیه اصلی چهارم را نشان می‌دهد.