.به لحاظ شکاف فناورانه‏ی عمیقی که بین کشورهای توسعه‏یافته و در حا‏ل‏توسعه وجود دارد این کشورها سال‏هاست که برای کاهش این شکاف تلاش می‏ کنند و فناوری‏های مورد نیاز خود را از کشورهای توسعه یافته تامین می‏ نمایند. اما سوال اصلی این است که چرا به‏رغم انتقال فناوری، این کشورها هنوز نتوانسته‏اند به رشد و توسعه اقتصادی مناسب دست پیدا کنند؟

پاسخ ‌به این سوال ریشه در این واقعیت دارد که تعیین نوع روش انتقال فناوری، بستگی به تمایل انتقال‏دهنده‏ فناوری به عرضه‏ی آن نیز دارد. عرضه‏ای که مقرون به افزایش توانمندی‏های کشورهای درحال‏ توسعه نیز باشد. عامل مؤثر دیگر نیز میزان توانمندی کشور درحال‏توسعه در جذب فناوری مانند سطح توانایی‏های مدیریتی و ظرفیت‏های فناورانه‏ی آن است. ناکارآمدی برخی از روش‏های انتقال فناوری ناشی از نبود زیرساخت‏ و زیربناهای لازم در کشور درحال ‏توسعه است^[۶۲] به نحوی که اتخاذ برخی روش‏های بلندمدت‏تر به دریافت‏کننده‏ی فناوری زمان لازم برای تمهید این زیرساخت‏ها را می‏ دهد ضمن آنکه آن را از صرف هزینه‏ های بیهوده حفظ می ‏کند.

در دهه های اخیر بسیاری از نظریه‏پردازان و سیاست‏گذاران کشورهای در حال توسعه بهترین راهکار را انتقال قسمتی از فناوری‏ها و تولید و توسعه‏ برخی دیگر به وسیله‏ خرید نمونه‏ هایی از فناوری بیان کرده ‏اند.^[۶۳] مطابق با این راهکار کشور موردنظر باید متناسب با شرایط هر صنعت و فناوری‏های مرتبط با آن در جهان، کشور خود و مقطع زمانی معین، برخی از فناوری‏ها را به صورت قراردادی تحصیل کند. ضمنا با خرید نمونه‏ هایی از فناوری، تحلیل و بررسی فناورانه‏ی آن ها مراحل انطباق، جذب، اصلاح، بهینه ‏سازی و توسعه‏ آن ها را طی کند. به عبارت دیگر در این راهکار، بر تحقیق و توسعه به عنوان یک استراتژی مهم در جذب فناوری تأکید می‏ شود.

۲-۲-۱-۲ مزایا و ضرورت مهندسی معکوس

همان گونه که اشاره شد استفاده از روش مهندسی معکوس برای کشورهای در حال توسعه، روش بسیار مناسبی جهت دسترسی به فن‏آوری، رشد و توسعه است. طی سال‌های اخیر مقوله‏هایی چون توسعه‏ بازار، صادرات، رقابت در سطح بازار جهانی از جمله مواردی بوده که بزرگترین دغدغه‏ی مدیران ارشد سازمان‏های مهندسی و تولیدی ایران بوده ‏اند. سوالی که همیشه مطرح بوده، این است که چگونه می‏توان درکوتاه ترین زمان فاصله خود را با کشورهای پیشرفته کاهش داد و در بازرگانی جهانی سهم مناسبی داشت؟

بررسی سیر پیشرفت کشورهایی مانند کشور ما که فناوری را به مرور زمان به‏دست نیاورده و در مقطعی از زمان سعی در احاطه یافتن به آن داشته‏اند، نشان می‏ دهد که در اولین گام، استفاده‏ی گسترده از روش‏ مهندسی معکوس جهت درک اولیه محصولات و سپس ساخت و ارتقای آن‏ها با توجه به نیازهای خود روش مناسبی است. به‏کارگیری فرآیندهای نسخه‏برداری با علم مهندسی معکوس کاملاً متفاوت است. پیشرفت در فرآیندهای نسخه‏برداری مرسوم در صنایع کشور هیچگاه منجر به دستیابی و جذب فناوری نشده است و تنها توانسته منتهی به تولید همان محصول، توسعه‏ همان نرم‏افزار یا اجرای مجدد همان فرایند و با کارکردهای یکسان شود. ولی تحلیلگر مهندسی معکوس به دنبال دانشی است که نه‏تنها وی را قادر به تولید و توسعه‏ مجدد کند بلکه در تولید و توسعه‏ محصولات متنوع دیگر نیز مؤثر واقع شود.

تجربه نشان داده که کشورهای در حال توسعه دارای ظرفیت‏ها و زیرساخت‏های لازم برای جذب فناوری نیستند، در حالی‏که نیروی انسانی و امکانات مالی تحقیق و توسعه^[۶۴] را دارند. گسترش و نهادینه شدن تحقیق و توسعه در یک کشور مستلزم دسترسی به منابع دانش است تا از ظرفیت‏های موجود بیشترین بهره ‏وری حاصل شود. سرمایه‏گذاری در طرح‏های تحقیق و توسعه بدون در دسترس بودن منابع دانش روز، مخاطره‏آمیز خواهد بود زیرا احتمال نومیدی از حصول نتیجه، دوباره‏کاری و صرف هزینه و زمان بسیار برای کسب اطلاعاتی که پیش از این توسط سایرین به دست آمده است، وجود دارد. استفاده از روش‏های نظیر مهندسی معکوس، دسترسی نیروی متخصص به دانش را افزایش و زمینه‏ درک عمیق‏تر از فناوری‏های روز را فراهم می ‏کند. از جمله نتایج سودمند به‏کارگیری روش مهندسی معکوس در زمینه‌های مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزاری عبارت است از:

1. 1. تقویت فناوری ساخت از طریق شناخت و درک کامل محصول^[۶۵] و تولید قطعات یدکی و ایجاد مراکز تعمیر و نگهداری؛

1. 1. رشد اعتمادبه‌نفس در مهندسان و کارشناسان صنعت در مواجهه با فن‌آوری‌های پیشرفته‏ی وارداتی؛^[۶۶]

1. 1. امکان طراحی یک محصول بهنگام در سطح استانداردهای جهانی با کشف راه های جدید بهبود و توسعه‏ محصول در جهت رفع نیازهای مشتری همانند عملکرد بهتر، افزودن ویژگی‏های مطلوب، رفع نواقص و عیوب محصول و افزایش قابلیت‏های دستگاه‏های موجود؛ همچنین رفع نیازهای مهمتری نظیر نیاز به تغییر فناوری یا بهبود آن و کاهش هزینه‏ ها.^[۶۷]

1. 1. تربیت نیروی متخصص، کارآفرینی و ایجاد اشتغال؛^[۶۸]

1. 1. امکان انجام مهندسی مجدد با بهره گرفتن از دانش فنی حاصل از مهندسی معکوس^[۶۹] مانند نگهداری و توسعه‏ نرم‏افزارهای موجود؛

1. 1. کاهش هزینه‏ ها و زمان موردنیاز برای تحقیق و توسعه؛

1. 1. تقویت زیرساخت‏های صنعتی، توسعه توانایی‏های فناورانه‏ی داخلی به‏منظور جذب سریع‏تر فناوری‏های پیشرفته به هنگام انتقال از کشور خارجی و حتی توسعه‏ فناوری به صورت درون‏زا؛

1. 1. کاهش فاصله‏ توسعه‏یافتگی موجود بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته؛^[۷۰]

1. 1. با توجه به در دسترس بودن جواب مسئله در این روش، امید انفرادی و سازمانی در دسترسی به فناوری محصول بیشتر است؛^[۷۱]

1. 1. در مواردی که انتقال فناوری به علل گوناگون از قبیل ملاحظات سیاسی، اقتصادی میسر نبوده و از سوی دیگر به علل مختلف نوآوری درون‏زا امکان پذیر نیست، مهندسی معکوس کاراترین روش جهت دسترسی به فناوری مدرن و پیچیده خواهد بود.^[۷۲]

1. سازمانی که ‌بر اساس روش‏های مهندسی معکوس پایه‏گذاری شده باشد مناسب‏ترین دانشگاه جهت آموزش پرسنل در تخصص‏های کاربردی است به نحوی که بعد از مدتی (به اندازه مدت زمان انجام یک یا دو پروژه مهندسی معکوس) تعدادی کافی از متخصصین باتجربه در دسترس خواهد بود.^[۷۳]

‏علاوه بر موارد پیش‏گفته، فرایند مهندسی معکوس مزایایی نسبت به روش طراحی و مهندسی مستقیم دارد:

قبلا اشاره نمودیم که دعوای اضافی در قانون آیین دادرسی تعریف نشده و به همین جهت در این خصوص اختلاف نظر و ابهامات فراوانی وجود دارد. به عنوان یک قاعده جهانی هر یک از اصحاب دعوا حق دارد با اثبات علت موجه؛ ادعاها یا دفاعیات خود را تصحیح کند؛ مشروط بر این که بلافاصله این تغییرات به طرف مقابل ابلاغ شود؛ و در موقعی صورت گیرد که باعث تأخیر نامتعارف دادرسی یا از جهاتی دیگر موجب بی عدالتی نشود ( پور استاد، ۱۳۸۷).

به همین جهت امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا، به خواهان اجازه می‌دهند که بعد از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی، در صورت نیاز مبادرت به تصحیح یا تغییر و تکمیل ادعاهای قبلی و اصلی خود بنماید.در حقوق فرانسه، از این اختیار تحت عنوان دعوای اضافی یاد شده که ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی جدید این کشور آن را به صراحت یکی از دعاوی طاری شناخته است. مواد ۱۲۴ قانون مرافعات مدنی و تجاری مصر و ۱۱۵ قانون اصول محاکمات مدنی اردن و ۳۱ قانون اصول محاکمات مدنی لبنان هم با عنوان دعاوی اضافی«الطلبات الاضافیه»چنین اختیاراتی را برای خواهان پیش‌بینی نموده‌اند^[۲].همچنین، قاعده پانزدهم از مجموعه قواعد فدرال دارسی مدنی آمریکا نیز، به تصحیح و تکمیل ادعاهای قبلی اختصاص پیدا ‌کرده‌است. (مولودی، ۱۳۸۱).

‌در مورد مبنای دعوای اضافی در حقوق ما، اختلاف نظر وجود دارد، برخی از حقوق ‌دانان ماده ۹۸ را مستند دعوای اضافی؛ دانسته اند؛ در حالی که به اعتقاد برخی دیگر این عقیده درست نیست و ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی، مصداقی از دعوای اضافی است. لازم است در این راستا پیشینه تاریخی این دعوا را بررسی نمائیم.

‌ماده ۲۳۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مقرر می داشت؛ مدعی می‌تواند تقاضای اولی خود را که در عرضحال تصریح کرده کم و کسر کند؛ ولی به هیچ وجه نمی‌تواند آن را زاید کند یا ماهیت‌ادعای خود را تغییر دهد ویا کلیتاً تقاضایی بکند که از عرضحال او مستقیماً مفهوم و حاصل نیست.‌ و بر اساس ماده ۲۳۹ همان قانون موارد مفصله تغییر ماهیت ادعاء یا تقاضا حساب نمی‌شود. ۱ـ وقتی که مدعی موضوع ادعای خود را واضح‌تر معین و محدود می‌کند. ۲ـ وقتی که مدعی اجرت‌المثل و خسارت خود را معین و علاوه می‌کند. ۳ـ در صورت نقد یا فروش اموال مدعی که مشارالیه قیمت آن را از مدعی‌علیه می‌خواهد. ‌ماده ۲۴۰ نیز مقرر می داشت؛ در صورتی که مدعی بخواهد تغییر در ماهیت تقاضای خود بدهد باید مراتب را کتباً در همان جلسه به محکمه اظهار کند.

به دنبال آن؛ ماده ۲۳۸ قانون موقت تصرفات در قانون اصول محاکمات ۱۳۰۲ تصریح می کرد: مدعی می‌تواند تقاضای اولی خود را که در عرضحال تصریح ‌کرده‌است کم وکسر کند و نیز می‌تواند آن را زیاد کند یا ماهیت ادعای خود را‌تغییر دهد یا تقاضایی کند که از عرضحال او مستقیماً مفهوم و حاصل نیست مشروط بر این که مدرک این دعاوی همان مدرک ادعای اولی باشد در این‌صورت باید تقاضای خود را کتباً به محکمه بدهد و مدعی‌علیه هرگاه برای جواب حاضر نباشد می‌تواند استمهال کند.

در قانون آیین دادرسی سال ۱۳۱۸؛ به موجب ماده ۱۱۷ این قانون مقرر شده بود؛ مدعی می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح ‌کرده‌است زیاد کند و یا نحوه دعوی یا خواسته و یا درخواست خود را تغییر‌دهد مشروط بر اینکه منشأ آن همان منشأ دعوای اولی و مربوط به آن باشد.تغییر درخواست یا زیاد کردن خواسته و تغییر آن در دعوی عادی در لایحه‌پاسخنامه مدعی و در دعاوی اختصاری در جلسه اول دادرسی به عمل می‌آید و نیز مدعی می‌تواند در تمام مراحل دادرسی خواسته خود را کم کند.

این ماده با اندک تغییراتی در ماده ۹۸ قانون جدید مقرر کرد؛ خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.

در خصوص ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی از بزرگان آن را در مبحث تعیین خواسته ( بهشتی و مردانی، ۱۳۸۶)، برخی دیگر در ذیل اختیارات خواهان درجلسه دادرسی بحث کرده‌اند (مدنی، ۱۳۷۷ و ابهری، ۱۳۸۷). بعضی دیگر از حقوق ‌دانان نیز در ضمن دعاوی طاری و به عنوان دعوای اضافی مورد بررسی قرار داده‌اند ( متین دفتری، ۱۳۸۹ و مولودی، ۱۳۸۱ و بدریان، ۱۳۷۴).

در این راستا به عقیده بعضی از حقوق ‌دانان، میان عنوان فصول و مطالب آن در قانون آیین دادرسی رابطه منطقی وجود ندارد، برای مثال در مبحث امور اتفاقی برخی از مواردی که یقینا جزء امور اتفاقی هستند؛ مطرح نشده اند؛ و بر همین اساس آوردن دعوای اضافی ذیل اختیارات اصحاب دعوا در جلسات دادرسی قابل انتقاد به نظر می‌رسد (مولودی، ۱۳۸۱). این دیدگاه مورد اعتراض برخی دیگر از حقودانان واقع شده و گفته شده است که ماده ۹۸ را ذیل جلسات دادرسی هم می توان مطرح نمود (مقصود پور، ۱۳۸۹). در تحلیل این قسمت می توان گفت که به نظر می‌رسد عقیده مذبور صحیح نباشد و ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی همان طور که خواهد آمد دقیقا دعوای اضافی در حقوق ما را بیان می‌دارد، البته ماده ۹۸ تنها مورد دعوای اضافی نیست، بلکه موارد دیگری ر ا هم می توان در این خصوص یافت که در ادامه شرح آن خواهد آمد.

۱-۳-۴- گفتار چهارم) تعریف دعوای اضافی

۱-۳-۴-۱- بند اول) در لغت

دعوای اضافی در لغت، به معنای بیشتر بودن، زیادی، افزونی، آمده است ( دهخدا،۱۳۷۲). همچنین دعوایی دانسته شده است که از طرف خواهان اقامه می شود (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸). در جای دیگر به عملی تکمیلی که امکان زمینه واقع شدن برای تعدیل و تصحیح عمل پیشین دانسته شده است، اضافی گویند (انصاری، ۱۳۸۴).

۱-۳-۴-۲- بند دوم) در اصطلاح حقوقی

دعوای اضافی در بین حقوق ‌دانان به گونه های مختلفی تعریف شده است: عبارت است از هر تغییری که مدعی در دعوای اصلی خود می‌دهد؛ اعم از این که آن را محدود کند یا بر آن بیفزاید؛ البته مراد هر گونه افزایش نیست، منظور اضافه ای است که با اصل دعوای مدعی از یک منشأ و با آن مربوط باشد؛ اگر غیر از این باشد با یکی از اصول دادرسی تعارض پیدا می‌کند و آن اصلی است که دعاوی را که منشأ و مبنای آن مختلف است نمی توان به موجب یک دادخواست اقامه نمود؛ مگر دادگاه بتواند ضمن یک دادرسی به همه آن ها رسیدگی نماید ( متین دفتری، ۱۳۸۹). تعریف مذبور از آن جایی که هر دو عامل وحدت منشأ و عنصر ارتباط را در خصوص دعوای اضافی لازم دانسته است، قابل انتقاد به نظر می‌رسد.

در جای دیگر آمده است. « دعوایی که خواهان در اثنای رسیدگی برای تصحیح، تکمیل یا تغییر دعوای اصلی خود اقامه می کند» (مولودی، ۱۳۸۱). البته همان طور که مشهود است تعریف مذبور بسیار کلی و مبهم است و تشریح امر را بیان نکرده است. برخی دیگر از حقوق ‌دانان گفته اند: به دعوایی گفته می شود که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر به علت ارتباط با آن، ‌از طرف‌ خواهان … اقامه می شود و خواسته ای متفاوت از دعوای اصلی داشته باشد و باید در قالب دادخواست اقامه شود )صدرزاده افشار،۱۳۸۰).

پیش ‏بینی با بهره گرفتن از روش تحلیل روند^[۱۰۷]

در تحلیل روند، تمام داده ها و نحوه برازش آن ها مورد توجه قرار می‏ گیرد. در این مطالعه، روندهای مختلف شامل روند خطی^[۱۰۸] ، روند لگاریتمی^[۱۰۹]، روند معکوس^[۱۱۰]، روند درجه دوم^[۱۱۱]، روند درجه سوم^[۱۱۲] ، روند توانی^[۱۱۳] ، روند ترکیبی^[۱۱۴] ، روند^[۱۱۵] ، روند لجستیک^[۱۱۶] ، روند رشد^[۱۱۷] و روند نمائی^[۱۱۸] مورد بررسی قرار گرفته‏اند و با توجه به مقدار R² و MSE آن ها بهترین روندها انتخاب شده‏اند( فیلدز و استکلر، ۲۰۰۲)^[۱۱۹].

روندهای منتخب عبارتند از: روند خطی، روند لگاریتمی، روند درجه دوم و روند ترکیبی، روابط به دست آمده برای این روندها به صورت زیر است:

: روند خطی

: روند لگاریتمی

: روند درجه دوم

: روند ترکیبی

پیش ‏بینی با بهره گرفتن از روش باکس – جنکینز

در مدل‏های باکس – جنکینز که به نام ARIMA^[120] معروف هستند، در مدل‏بندی آماری پیش ‏بینی این مدل‏ها مراحل زیر انجام می‏ گیرد:

1. 1. بررسی وضعیت داده ها از نقطه‏نظر نرمال بودن^[۱۲۱] و ایستا بودن^[۱۲۲] (نمودارهای SPAS و SAC)، با بهره گرفتن از آزمون آماری k-s ^[۱۲۳] و بررسی شکل داده ها؛

1. 1. استفاده از تبدیل Box-Cox برای نرمال نمودن داده ها و تفاضل‏گیری برای ایستا نمودن داده ها؛

1. در بررسی ضرایب و نمودارهای خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی^[۱۲۴] و مدل‏بندی آماری در این مطالعه با انجام مراحل فوق مدل‏بندی آماری ARIMA به دست‏آمده به صورت زیر است:

در واقع مدل‏بندی آماری به صورت (۱و۱و۱)ARIMA که پارامترهای ۱=P، ۱=q، ۱=d به دست آمده ‏اند.

در برآورد مقدار تقاضای نفت اوپک با سه روش فوق، فقط سری زمانی تک‏متغیره مورد توجه قرار گرفته است ( کراشر، ۲۰۰۲)^[۱۲۵].

پیش ‏بینی سود سهام با رویکرد شبکه عصبی

در برآورد تقاضای نفت اوپک با رویکرد شبکه عصبی، از روش شبکه عصبی پس انتشار خطای انعطاف‏پذیر^[۱۲۶](B.P) استفاده شده و پس از انجام نرمال‏سازی داده ها، آموزش داده ها صورت گرفته است(فراکلر،۲۰۰۲)^[۱۲۷] .با تغییرات مداوم تعداد لایه‏ها و بخصوص با تغییرات تعداد نرون‏های لایه‏ی پنهان توپولوژی شبکه مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاًً بهترین معماری شبکه عصبی پس انتشار خطای سه‏لایه به صورت (۵*۱۵*۱) به دست آمده که لایه ورودی با ۵ متغیر ورودی، در لایه میانی (پنهان) با ۱۵ نرون و یک خروجی تقاضای نفت به دست آمده است (کلمنت،۲۰۰۲)^[۱۲۸] . توابع لایه میانی تابع ریگموئیدی و تابع فعال‏سازی (جمع‏کننده) تابع خطی^[۱۲۹] در نظر گرفته شده است کاربرد آن در مدل‏های استفاده از روش B.P پیش ‏بینی شبکه‏ عصبی رایج است و در تحلیل‏های مالی – اقتصادی، این روش به طور مداوم مورد استفاده قرار گرفته، با توانایی پس‏خور خود بهترین برازش را ارائه می‏ دهد (قاسمی، اسدپور و شاصادقی، ۱۳۸۰).

رویکرد ترکیبی در پیش ‏بینی

در این سناریو ترکیب روش‏های پیش ‏بینی فردی مورد توجه قرار گرفته است. روش‏های فردی تحلیل شده به صورت زیر معرفی می ‏شوند:

روش هموارسازی نمایی ساده براون: x_i1

هولت: x_i2

مدل سفارش با ۲ پارامتر و روند نمایی: x_i3

مدل سفارش با ۱ مدل پارامتر و روند نمایی: x_i4

مدل سفارشی با روند میرا: x_i5

روند خطی: x_i6

روند درجه دوم: x_i7

روند لگاریتمی: x_i8

روند ترکیبی: x_i9

(۱و۱و۱) ARIMA: x_i10

(وارد شدن متغیرهای قیمت، تولید ناخالص ملی و سایر انرژی‏ها: مدل لگاریتمی)

مدل ۱ اقتصادسنجی: x_i11

مدل ۲ اقتصادسنجی: x_i12

(مثل واردشدن متغیرهای قیمت، تولید ناخالص ملی و سایر انرژی‏ها و انرژی افزوده صنعتی:مثل لگاریتمی)(زهانگ،۲۰۰۱)^[۱۳۰]

مدل ۳ اقتصادسنجی: x_j13

(مثل وارد شدن متغیرهای قیمت، تولید ناخالص ملی، سایر انرژی‏ها و مدل میانگین ترک: مدل لگاریتمی)

(مدل معرفی‏شده در مقاله) مدل ۴ اقتصادسنجی: x_i14

مدل BP شبکه عصبی: x_i15

نحوه ترکیب روش‏های پیش ‏بینی ‌به این صورت است که در نتیجه مدل‏سازی روش‏های پیش ‏بینی نتایج این روش‏ها در تقاضای نفت به دست آمده است و سپس این نتایج توسط روش‏های شبکه‏های عصبی، رگرسیون، توالی نتایج و میانگین موزون ترکیب شده‏اند. ترکیب مدل‏های پیش ‏بینی فردی فوق با بهره گرفتن از روش‏های زیر صورت گرفته است(زهانگ،۲۰۰۱)^[۱۳۱] .

ترکیب روش‏های پیش ‏بینی فردی با بهره گرفتن از رویکرد شبکه‏های عصبی مصنوعی

در این ترکیب، نتایج ۱۴ مدل پیش ‏بینی فردی (شامل ۵ مدل هموارسازی نمائی، ۴ مدل روند، ۱ مدل ARIMA و ۴ مدل علّی) وجود دارد. هر روش پیش ‏بینی به عنوان یک ورودی در نظر گرفته شده است. توپولوژی شبکه (با روش پس انتشار خطا) به صورت ۱۴ ورودی، یک لایه پنهان و یک لایه خروجی مدنظر قرار گرفته شده است(الیوه،۲۰۰۲)^[۱۳۲] . در لایه میانی ۳۰ نرون با تابع زیگموئیدی و تابع فعال‏سازی جمع‏کننده خطی در توپولوژی شبکه عصبی به کار گرفته شده‏اند. روش شبکه‏های عصبی ‌به این دلیل که در تحلیل ترکیبی تمام روش‏ها و نتایج آنان وارد مدل می‏ شود، می‏تواند مورد توجه باشد. در این مدل، تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت، مصرف سایر منابع انرژی، جمعیت و ارزش افزوده در بخش صنعت وارد مدل شبکه عصبی شده‏اند(کوو،۲۰۰۱)^[۱۳۳].

ترکیب مدل‏های پیش ‏بینی فردی با بهره گرفتن از روش رگرسیون چندمتغیره

متغیرهای مستقل x_i2,…,x_i14 و x_i2,…,x_i15 ، x_i1 (۴۳،…،۱،‏۲=i) به عنوان روش‏های فردی پیش ‏بینی هستند که متغیر وابسته آن ها Y_i (۴۳،…،۱،‏۲=i) به عنوان داده های واقعی لحاظ می ‏شوند. این متغیرهای وابسته و مستقل در یک ظرف رگرسیونی ریخته شده و با بهره گرفتن از روش گام‏به‏گام، خارج نمودن متغیرهایی که با یکدیگر همبستگی دارند به صورت مرحله‏ای انجام گرفته است. بهترین مدل به دست آمده به صورت زیر بیان شده است. با توجه به تحلیل واریانس انجام شده و محاسبه ۱۷۲۸=F که بیانگر تأیید این رابطه است و بررسی آماره آزمون، برای تمام متغیرهای موردنظر، ضریب بالای R² و نزدیکی آن به R² تعدیل شده و آزمون دوربین – واتسون انجام شده که عدم همبستگی مانده‏ها را نشان می‏ دهد، مدل ترکیبی به دست آمده قابل استناد است (خالوزاده، ۱۳۷۷).

جدول ۲-۱): جدول نتایج مدل سازگار با داده ها (تحلیل رگرسیونی)

B

t

سطح دارای آماره t

x_i15

۵۱۶/۰

۸۸۲/۶

۰

x_i13

۵۱۲/۰

۹۰۸/۳

۰

x_i1

۲۹/۰

۸۰۸/۳

۰

x_i2

۳۵۹/۰-

۳۸۹/۲-

۰

۹۹۵/۰=R²، ۹۹۷/۰=R²، ۴/۱=D.W ، ۱۷۲۸=F

در واقع معادله ترکیبی به صورت:

X_i12359/0 و x_i129/0 + x_i13521/0 + x_i15516/0=Y

در نظر گرفته می‏ شود که در آن Y متغیر اصلی ترکیبی و مقادیر x_ij بیانگر هر روش پیش ‏بینی می‏ باشند

به جز ترکیب بالا، از ترکیب‏های دیگری نیز در مدل رگرسیونی استفاده گردیده است. یک مدل بدون وارد نمودن روش شبکه عصبی در ظرف رگرسیون چند متغیره استفاده شده و نتایج آن با وارد شدن متغیرهای زیر، مورد توجه قرار گرفته است.

• • طراحی

• • سهولت استفاده

• • محتوا

• • کیفیت سیستم

• • تعامل

• • شخصی‌سازی

• • راحتی

• • اعتبار

• • امنیت

• • سرعت دانلود

• • جوامع مجازی و

• کیفیت خدمات الکترونیک

از ویژگی‌های محصول یا خدمت مؤثر بر وفاداری الکترونیک می‌توان این موارد را برشمرد:

• • کیفیت محصولات

• • کیفیت خدمت

• • ادراک قیمتی

  

• • ارزش پولی

• • تخفیفات و جوایز

• حجم خرید

از عوامل محیطی مؤثر بر وفاداری الکترونیک تاکنون تنها تأثیر فرهنگ بر آن موردتوجه قرارگرفته است و درنهایت از ویژگی‌های شرکت یا خرده فرشی مؤثر بر وفاداری الکترونیک می‌توان این موارد را برشمرد:

• • استراتژی‌های خرده‌فروشی آنلاین

• • • توانایی شرکت در ذخیره کردن زمان برای مشتری

  

• • قابلیت اعتماد و اعتبار

• • صلاحیت

• • کیفیت خدمات پشتیبانی

• • سیاست‌های فناوری اطلاعات شرکت و

• بازارگرایی

وفاداری الکترونیکی مشتری و کیفیت خدمات الکترونیک

مشتریان وفادار برای بقای هر کسب‌‌و کاری ضروری می‌باشند (ین و لو^[۳۴]، ۲۰۰۸). ریچلد (۱۹۹۶)، معتقد است حفظ مشتری به عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی ارزش ایجادشده برای مشتری هست. خلق ارزش برای مشتری باعث ایجاد وفاداری می‌شود که وفاداری هم به‌نوبه خود رشد، سودآوری و ارزش بیشتر ایجاد خواهد نمود. وفاداری آنلاین نگرش مطلوب مشتری نسبت به یک کسب‌وکار الکترونیکی است که منجر به تکرار خرید می‌شود (آندرسون و همکاران، ۲۰۰۳). سیر و همکاران (۲۰۰۵) وفاداری آنلاین را به عنوان قصد مصرف‌کننده برای بازدید مجدد یک وب‌سایت و مدنظر قرار دادن خرید از آن در آینده، تعریف می‌نمایند.

رضایت و وفاداری جانشین یکدیگر نیستند، ممکن است یک مشتری وفادار باشد ولی کاملاً راضی نباشد (مثل زمانی که انتخاب‌های محدودی وجود دارد) و ممکن است بسیار راضی باشد ولی هنوز وفادار نباشد (مانند زمانی که جایگزین‌های زیادی در دسترس هستند). شرکت‌ها نیاز دارند تا درک بهتری از رابطه بین رضایت و وفاداری در محیط‌های آنلاین به دست آورند تا بتوانند تلاش‌های آنلاین بازاریابی‌شان را بین اعمال رضایت و برنامه های وفاداری تخصیص دهند. برای مثال، اگر شرکت دریافت که وفاداری با رضایت افزایش‌یافته مرتبط هست، می‌تواند مستقیماً بر افزایش برنامه های وفاداری متمرکز شود (شانکار و همکاران، ۲۰۰۲)

گوناریس و همکارانش (۲۰۰۲) معتقدند، کیفیت خدمات الکترونیک بر رضایت مشتریان آنلاین تأثیر مثبت دارد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق رضایت، بر نیات رفتاری مشتری، مانند بازدید مجدد از سایت، ارتباط دهان‌به‌دهان و خرید مجدد، تأثیر می‌گذارد. رضایت مشتری در اکثر مدل‌های کیفیت خدمات نقش یک میانجی تأثیرگذار بر وفاداری را بازی می‌کند (کارلسون و اکاس،۲۰۱۱). یکی از اولویت‌های مدیران برای بهبود کیفیت خدمات الکترونیک، انطباق با احساسات مشتریان است (استیاکاکیس و جئوروایادیس^[۳۵]، ۲۰۰۹). موقعی که مدیران این مطلب را بدانند که مشتریان چگونه خدماتشان را ارزیابی می‌کنند و پیامدهای این ارزیابی بر رضایت و نیات آینده را درک کنند، آن‌ ها بهتر می‌توانند منابع خود را برای افزایش وفاداری به شرکت تخصیص بدهند (مک دوگال و لوسکوئه^[۳۶]، ۲۰۰۰).

پیامدهای وفاداری الکترونیکی

پژوهش‌های پیشین نشان می‌دهند که نتایج و پیامدهای وفاداری الکترونیکی می‌تواند شامل موارد زیر باشد. وفاداری الکترونیک تأثیر مثبت و معناداری بر (توفیلی و همکاران ۲۰۱۳)

• • سودآوری مشتری،

• • سهم کیف پول مشتری،

• • تعداد دفعات خرید از سایت،

• • دفعات بازدید از سایت،

• • بازاریابی دهان‌به‌دهان،

• • تمایل به پرداخت بیشتر،

• • تمایل به خرید از سایت،

• • رضایت کلی از تجربه خرید آنلاین،

• • بازگشت مشتری و

• فروش متقابل دارد

و همچنین وفاداری به یک وب‌سایت تجاری باعث کاهش

• • حساسیت به قیمت و

• کاهش تلاش برای جست‌وجوی رقبا می‌شود.

در همه سازمان‌ها و شرکت‌ها مواردی مثل ناملموس بودن و پیچیدگی محصولات، خدمات یا فرایندها، فقدان تجربه، طولانی بودن تحویل خدمات با عدم اطمینان روبرو هستند. این پیچیدگی‌ها به‌ خصوص در محیط‌های آنلاین به سبب عدم ارتباطات رودرروی مشتریان و همچنین هزینه کمتر جست‌وجوی رقبا و امکان انتقال سریع‌تر به محصولات و خدمات رقبا تشدید می‌شود. کلید به دست آوردن وفاداری مشتری، در تقویت فعالیت‌های رابطه محوری است که توسعه مبادلات و رابطه‌ موفقیت‌آمیز با مشتریان را در پی دارد؛ اما باید توجه کرد که ارتباطات با مشتریان در محیط‌های آنلاین و در بستر اینترنت متفاوت از نوع بازارهای فیزیکی است. بر طبق تئوری هزینه سه مزیت عمده حفظ مشتریان وفادار عبارت است از:

اول: بسیاری از هزینه هایی که صرف جذب مشتریان جدید می‌شود محدود می‌گردد.

دوم: حساسیت قیمتی مشتریان وفادار کمتر می‌شود

سوم: مشتریان وفادار بازخورد بیشتری را از طریق درگاه‌هایی که برای ارتباط با مشتریان در محیط‌های آنلاین طراحی شده است، ارائه می‌دهند. (لیانگ ودیگران^[۳۷]، ۲۰۰۸)

همچنین از مهم‌ترین جنبه‌های وفاداری مشتریان در فضای الکترونیکی می‌توان به تبلیغات دهان‌به‌دهان توسط مشتریان وفادار اشاره کرد. برخی از مطالعات بازاریابی دهان‌به‌دهان را از عوامل مؤثر بر وفاداری می‌شمارند، ‌به این معنا که هرگاه سایر مشتریان، مزایای محصولات و خدمات ارائه شده‌ یک سازمان را از زبان سایر مشتریان بشنوند، این موضوع می‌تواند مقدمات وفادار شدن آنان به شرکت یا محصول را مهیا کند.

برخی مطالعات نیز تبلیغات دهان‌به‌دهان را یکی از نمودها و ابعاد وفاداری برمی‌شمارند؛ و در سایر مطالعات نیز بازاریابی دهان‌به‌دهان از پیامدهای وفاداری محسوب می‌شود. پیامدی که می‌تواند اثرات بسیار مثبتی را در کاهش هزینه های جذب مشتریان جدید برای سازمان ایجاد کند. (سرینیساوان و همکاران^[۳۸]، ۲۰۰۲)

دسته‌بندی انواع رویکردها ‌در زمینه‌ی وفاداری مشتری

برای بررسی و دسته‌بندی انواع وفاداری رویکردهای متفاوتی وجود دارد. در این مجال به سه رویکرد اساسی پرداخته می‌شود.

رویکرد مگی (۱۹۹۹)

رویکرد الماس وفاداری (واکر و ناکس، ۱۹۹۷)

رویکرد چهار c در وفاداری (دیک و باسو، ۱۹۹۴)

رویکرد مگی بر دیدگاه‌های رفتاری (تکرار خرید) و نگرشی تأکید دارد؛ رویکرد الماس وفاداری بر علامت تجاری تأکید کلی دارد و مقولات متعهد بودن به علامت تجاری و پشتیبانی از آن را شامل می‌شود که شباهت زیادی به رویکرد مگی دارد. رویکرد چهار c در وفاداری هم بر اساس مطالعات دیک و باسو هست که شباهت فراوانی به رویکرد مگی دارد؛ ولی تعاریف آن کامل‌تر و پیشرفته‌تر از تعاریف مگی است.

رضایتمندی

1. 1. – احمدزاده ( ۱۳۹۱ ) « بررسی حقوق اقلیت های دینی و نژادی در حکومت پیامبر اسلام » ص ۱۳ ↑

1. 1. – مطهری،مرتضی( ۱۳۷۳ )؛ خدمات متقابل اسلام وایران،جلد ۱،تهران: انتشارات صدرا، ص ۷۳٫ ↑

1. 1. – یعقوبی، محمد بن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی، بیروت، دارصادر، بی تا، ج۲ ص۱۱۰ – مجلسی، مجمد باقر، بحار الانوار، بیروت، مؤسسه‌ الوفاء، ۱۴۰۴ق، ج۴۶ ص۱۷۷ ↑

1. 1. – قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، تهران، ناصر خسرو، ۱۳۶۴ش، ج۱۶ ص۳۴۲ – صالحی شامی، محمد بن یوسف، سبل الهدی، تحقیق عادل احمد عبدالموجود، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۴ق، ج۸ ص۴۸۲ ↑

1. 1. – حرانی، حسن بن شعبه، تحف العقول، قم، انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق، – یعقوبی، محمد بن ابی یعقوب، پیشین – مقریزی، تقی الدین احمد بن علی، الامتاع الاسماع، تحقیق محمد عبدالحمید نمیسی، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۲۰ق، ج۱٫ ↑

   

1. 1. – کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۳۶۵ش، ج۵ صص۳۴۰ تا ۳۴۳ – عاملی، شیخ حر، وسایل الشیعه، قم، آل البیت لاحیاء التراث، چاپ اول، ۱۴۰۹ق، ج۲۰ ص۶۷ ↑

1. 1. – حلی، احمد بن فهد، عده الداعی و نجاح الساعی، بیروت، دارالمرتضی، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۰۷ق، ص۲۷ – طبرسی، حسین بن محمد، مستدرک الوسایل، بیروت، مؤسسه‌ آل البیت لاحیا ءالتراث، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق، ج۴ ص۲۷۸ ↑

1. 1. -( www.pajoohe.com) ↑

1. 1. – مهرپور، حسین ( ۱۳۷۷ )؛نظام بین‌المللی حقوق بشر،تهران: انتشارات اطلاعات، ص ۸۴٫ ↑

1. 1. -(www.internationallawiran.blogfa.com) ↑

1. 1. – عسکری، پوریا ( ۱۳۹۰ )؛حق شرط بر معاهدات بین‌المللی،تهران: شهر دانش،مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ص ۱۷۶٫ ↑

1. 1. -(www.internationallawiran.blogfa.com) ↑

1. 1. – مهرپور، حسین( ۱۳۷۷ )؛ نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران: انتشارات اطلاعات، ص ۸۶٫ ↑

1. 1. – مهرپور ( ۱۳۷۷ )؛ نظام بین‌المللی حقوق بشر، ص ۸۷٫ ↑

1. 1. – همان منبع. ↑

1. 1. – مستقیمی، بهرام و دیگران( ۱۳۸۷ )؛ آموزش حقوق بشر رهیافت ها و راهکارهای حقوقی بین‌المللی، قم: اتشارات آیین احمد، ص ۸۶٫ ↑

1. 1. ۲- ساعی، منصور، ” حقوق‌ اقلیت‌ها”، نشریه اعتماد، ۲ اردیبهشت ۱۳۸۳. ↑

1. 1. ۳- شریعتمداری، حسن، تأملی در مفهوم تمرکز زدائی و فدرالیسم، ۲ آذر ۱۳۸۲، برگرفته از: news.gooya.com/politics/archives/002140.php ↑

1. 1. ۱- مهرپور ،حسین ، “حقوق اقلیتها در قانون اساسی”، همایش قانون اساسی و حقوق ملت، تهران، ۱۳۷۸، اطلاعات ۱۸/۹/۱۳۷۸ ↑

1. 1. – François-Xavier, CONTRIBUTION TO WORLD CONFERENCE AGAINST RACISM, RACIAL DISCRIMINATION, XENOPHOBIA AND RELATED INTOLERANCE, Durban, 31 August – 7 September 2001, available: www.vatican.va/…/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20010829_comunicato-razzismo_en.html ↑

1. 1. – مهرپور،همان ↑

1. 1. – مهرپور، منبع پیشین ↑

1. 1. – ماده ۲ کنوانسیون حقوق کودک ↑

1. 1. ۱- ماده ۳ کنوانسیون الغا تمام اشکال تبعیض نژادی. ↑

1. 1. ۲- ماده ۴ کنوانسیون الغا تمام اشکال تبعیض نژادی. ↑

1. 1. ۱- این حقوق متعدد، در ماده ۵ کنوانسیون، ذکر شده اند. ↑

1. 1. ۱- مندرج در ماده ۶ کنوانسیون منع تبعیض نژادی. ↑

1. 1. ۱- بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون الغا تمام اشکال تبعیض نژادی. ↑

1. 1. ۲- بند ۳ ماده ۸ کنوانسیون الغا تمام اشکال تبعیض نژادی. ↑

1. 1. ۱- بند ۵ ماده ۸ کنوانسیون الغا تمام اشکال تبعیض نژادی. ↑

1. 1. ۲- دولت جمهوری اسلامی ایران نیز گزارش دوسالانه خود را به کمیته تقدیم ‌کرده‌است که در ۲۲ اوت ، کمیته گزارشی از پایبندی ایران به مفاد کنوانسیون، صادر ‌کرده‌است که در فصل دوم، از آن صحبت می شود. ↑

1. 1. ۳ – بند ۲ ماده ۹ کنوانسیون الغا تمام اشکال تبعیض نژادی. ↑

1. 1. ۱- بند ۲ ماده ۱۱ کنوانسیون الغا تمام اشکال تبعیض نژادی. ↑

1. 1. ۲- بند ۱ ماده ۱۲ کنوانسیون الغا تمام اشکال تبعیض نژادی. ↑

1. 1. – اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۳، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶٫ ↑

1. 1. – میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۲۶٫ ↑

1. 1. – اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۳، و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۹٫ ↑

1. 1. – میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۲۶٫ ↑

1. 1. – میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۲۶٫ ↑

1. 1. – میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۱۲٫ ↑

1. 1. – اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲۳، و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواد ۶ و ۷٫ ↑

1. 1. – اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵، میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی، ماده ۷، و کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده. ↑

1. 1. – مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۸۳، چاپ دوم، صص۲۶-۲۸٫ ↑

1. 1. – Edie , Asbjorn , Introduction: Mechanisms For Supervision and Remedial Action , in: Universal Minority Rights ( A Commentary on the Jurisprudence of International Court and Treaty Bodies ) , Ed. Marc Weller , Oxford University Press , 2007 , New York,pp.4-7. ↑

1. 1. – Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, 18 December 1992, A/RES/47/135, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b38d0.html. ↑