۱-۱ مقدمه

گزارشگری مالی یکی از مهمترین فراورده های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. شرط لازم برای دستیابی ‌به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات ، به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش‌بینی فعالیت های آتی بنگاه اقتصادی مؤثر افتد. یکی از اقلام حسابداری که در گزارش های مالی تهیه و ارائه می شود، سود خالص است که کاربرد های متفاوتی دارد. معمولا سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاست های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و بلاخره عاملی برای پیش‌بینی به شمار می‌آید.

مدیران ، تحلیل گران و سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده اهد. مدیران ، از حفظ روند رو به رشد سود منتفع می‌شوند، زیرا پاداش آن ها به میزان سود شرکت ها بستگی دارد. تحلیل گران مالی ، درگیر تجارت پردازش و تفسیر اطلاعات هستند ودرک صحیح محتوای اطلاعاتی سود ، یک بخش اساسی از این رویه است. انتشار اخبار خوب ‌در مورد سود شرکت‌ها و به طور کلی ‌در مورد وضعیت شرکت ها به طور قابل ملاحظه ای بر قیمت سهام اثر می‌گذارد و بعید است که حساسیت و وسواس بازار ، نسبت به ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود ، کاهش یابد. حسابداری برای سرمایه گذاران ، جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق بهادار ، مفید و سودمند است.

اگر اطلاعات حسابداری محتوا و بار اطلاعاتی^[۱] نداشت هیچ گونه بازنگری در پیش‌بینی ها در اثر دریافت آن ها به وجود نمی آمد و باعث تصمیمات خرید و فروش نمی شد و بدون تصمیمات خرید و فروش هیچگونه تغییری ‌در حجم معاملات و قیمت ها وجود نداشت. اطلاعاتی سودمند هستند که باعث تغییر در عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند.

به علاوه ، میزان و درجه مفید بودن اطلاعات، می‌تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و یا قیمت به دنبال انتشار اطلاعات ، اندازه گیری شود. این معادل سازی سودمندی محتوای اطلاعات ، منظر اطلاعاتی سودمندی تصمیم نامیده می شود.

منظر اطلاعاتی توسط اکثر هیات های تدوین استاندارد پذیرفته شده است. دیدگاه این منظر این است که سرمایه گذاران خواهان پیش‌بینی بازدهی آینده سهام توسط خودشان هستند ( به جای اینکه حسابداران برای آن ها این کار را بر اساس شرایط ایده آل انجام دهند) و از این منظر ، سرمایه گذاران حریصانه همه اطلاعات سودمند را می بلعند. همان طور که اشاره شد اکثر تحقیقات تجربی بر سودمندی حد اقل برخی از اطلاعات حسابداری دلالت داشته اند. علاوه بر این ، رویکرد اطلاعاتی بیان می‌کند که تحقیقات تجربی می‌تواند راهنمایی برای حسابداران جهت تعیین اطلاعات سودمند ( از طریق تعیین میزان واکنش بازار) باشد.

منظر اطلاعاتی ، سودمندی تصمیم یک رویکرد گزارشگری مالی است که مسئولیت فردی برای پیش‌بینی آینده عملیاتی شرکت و تمرکز بر تامین اطلاعات سودمند برای این هدف را مورد توجه قرار می‌دهد. این رویکرد فرض می‌کند که بازار اوراق بهادار کارا، به هر نوع اطلاعات سودمند از هر منبع اطلاعاتی ، که شامل صورت های مالی ‌نیز هست، واکنش نشان می‌دهد. البته زمانی که سودمندی را با حد و اندازه تغییر قیمت اوراق معادل می‌سازیم باید مراقب باشیم. حسابداران بهتر است که تصمیمات خود را در خصوص محتوای صورت های مالی را بر اساس واکنش بازار به آن قرار دهند. اما این موضوع لزوماً بدین معنی نیست که جامعه هم برایش بهتر باشد. اطلاعات یک کالای بسیار پیچیده است و ارزش های خصوصی و عمومی(اجتماعی) آن، یکسان نیست. یکی از علل آن هزینه اطلاعات است. زیرا استفاده کنندگان از صورت های مالی ، به طور مستقیم هزینه آن را نمی پردازند. ‌بنابرین‏ آن ها ممکن است اطلاعاتی را سودمند بیابند، که به جای افزایش سودمندی جامعه، هزینه بیشتری را بر جامعه تحمیل نماید.

در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می‌کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

۲-۱ بیان مسئله

در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش، نیازمند اتخاذ تصمیمات بهینه می‌باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می‌تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار ،گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورت‌های مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.

از آنجا که اطلاعات به صورت یکسان در اختیار همگان قرار نمی گیرد بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعاتی^[۲] ایجاد می‌گردد.عدم تقارن اطلاعاتی وضعیتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران دارای اطلاعات افشا نشده بیشتری ‌در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می‌باشند. همین امر سبب می شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند. محاسبه سود خالص یک بنگاه اقتصادی متاثر از برآوردها و روش های حسابداری است. بدین لحاظ امکان دستکاری یا مدیریت سود وجود دارد. انگیزه مدیریت از دستکاری سود نیل به اهداف خویش است که نه تنها الزاماً با اهداف شرکت و سهام‌داران همسو نمی باشد بلکه در اکثر موارد با آن در تضاد است.

ج) سازمان های وابسته^[۳]

‌بر اساس تقسیم بندی فوق، در این گفتار بهره های سه گانه ای خواهیم داشت که به بندهای الف، ب و ج می پردازد. علاوه بر آن، به جایگاه وزیر دادگستری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در ارتباط با وظایف مقرر خواهیم پرداخت

بهره نخست. از وزیر دادگستری تا انتصاب توسط رهبری

«… دواندیشه مهم (را می توان) در نظریه ی منتسکیو بازشناخت. نخست این اندیشه که نظامات قانونی حاصل ترکیبی از عوامل تجربی است. در اینجا ما با استنتاجی از واقعیت های تاریخی رو به روییم که می توان آن را به عنوان فرضیه ای در تفسیر تازه ای از زندگی اجتماعی و سیاسی انسان به کار بست…»^[۴]به همین جهت، در این مبحث نگاهی به تغییرات مهم دادگستری که در طی زمان رخ داده است، خواهیم کرد تا شاید این بررسی تاریخی در بخش، گفتارها و مباحث آینده کمکی کنند تا بهترین راه برای حفظ استقلال قوه قضائیه یافت شود.

دستگاه عدالت برای تحقق اهدافش نیازمند انجام سلسله فعالیت هایی است که این فعالیت ها باید در یک چارچوب انجام بگیرند تا نظم و پیوستگی خود را حفظ نمایند. در نتیجه قانون گذار مبادرت به تشکیل سازمان هایی در درون قوه قضائیه می‌کند. اما ایجاد این سازمان ها به تنهایی نمی تواند برآورده کننده ی نیازهای دادگستری باشد، بلکه در کنار آن باید مقامی حضور داشته باشد که بتواند در صورت هم پوشانی وظایف، اختلاف میان سازمان ها و عدم هماهنگی میان مسئولیت ها اقدامات لازم را به عمل آورد. ‌بنابرین‏، قوانین اساسی اغلب کشورها با درک اهمیت موضوع به پیش‌بینی مقامی در قوه ی قضائیه پرداخته‌اند که شاید عناوین متفاوتی برای نامیدن آن به کار رود، اما همگی آن ها یک معنا را افاده می نمایند. به عنوان مثال می توان به ماده ۶۵ قانون اساسی فرانسه مصوب ۱۹۵۸ اشاره کرد که اشاره می کند: «ریاست شورای عالی قضائی با رئیس جمهورخواهد بود….». موطن ما نیزاز این قاعده مستثنی نمی باشد و از زمان مشروطه تفکیک قوای مدرن را الگوی مناسبی برای تشکیلات حکومتی دید. اما در طی این صد و هشت سال که از عمر مشروطه ی ایران می گذرد مدیریت دستگاه قضا بارها دچار تحولاتی گردیده که با توجه به اهمیت نقش رئیس قوه قضائیه و حل ابهامات موجودی که در مباحث آینده مطرح می شود، لازم است که در اینجا تحولات ذکر شده مورد بررسی قرار گیرد. این تحولات در دو بند، ساختار قوه قضائیه در دوران مشروطه تا پیش از بازنگری و دوران پس از بازنگری را مورد بررسی قرار می‌دهد.

بند نخست. سیر تحول مدیریت در قوه قضائیه

از اولین جرقه های مشروطه خواهی، درخواست مردم مبنی بر ایجاد عدلیه بود که به دلیل برآورده نشدن آن، سبب قیام عظیم مردم گردید که درنهایت ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ مظفرالدین شاه به ناچار فرمان مشروطه را امضا نمود. فرزندان وزیر دادگستری وقت برای هدر نرفتن تلاش های ملت، مشغول به نوشتن متن ۵۱ ماده ای قانون اساسی گردیدند ومتن مورد نظر اولین قانون اساسی ایران نام گرفت. اما این سند به جهت آنکه بسیار مختصر و در مدت کوتاه نوشته شده بود، مجالی برای سخن گفتن از تفکیک قوا به ویژه قوه قضائیه و قاضی نداشت. در نتیجه، نمایندگان خود اقدام به تدوین متمم قانون اساسی نمودند^[۵] که در اصل ۲۷ آن مقرر شده که : «قوه قضائیه و حکمیه عبارت است از تمییز حقوق واین قوه مخصوص است به حاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات.». قانون مذکور در خصوص ریاست قوه قضائیه سکوت کرده بود. اما در عمل ریاست این قوه به وزیر دادگستری سپرده شد و پس از مدتی با تصویب قانون «اصول تشکیلات عدلیه»، ریاست وزیر دادگستری بر دادگستری وجهه ای قانونی یافت. هرچند که سید ضیاء الدین طباطبایی در دوران نخست وزیری خود وزارت دادگستری را منحل نمود و تلاش کرد که نظام قضائی نوینی برپا سازد. اما نتوانست در این موضوع به توفیقی دست یابد و قوه ی قضائیه پس از او به وضعیت سابق خود بازگشت نمود. ‌بنابرین‏، ریاست برای وزیر ثابت گردید و قانون گذار با تدوین قوانین متعدد به تعیین وظایف ریاست دادگستری پرداخت که به برخی از آن ها در ذیل اشاره می شود:

• تنظیم آیین نامه برای قوانین به موجب تصریح قانون‌گذار^[۶]
• تعیین دو قاضی از دادگاه استان برای عضویت در هیات نظارت ثبتی^[۷]
• دستور تعقیب انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری^[۸]
• فروش فرآورده و مصنوعات کارگاه های اصلاح وتربیت^[۹]

قانون اساسی مشروطه را باید اولین تجربه ی انعکاس اراده ی ملت برای تعیین سرنوشت خود دانست که می توان ارزش آن را هم سنگ با اعلامیه حقوق بشر وشهروند فرانسه دانست. اما این قانون، به عنوان نخستین تجربه کاستی هایی داشت که شاید امروزه به جهت ارزش این سند بتوان از آن چشم پوشید ولی در گذشته به حقوق ملت آسیب فراوانی وارد کرده بود. یکی از این نقایص، سکوت قانون‌گذار در خصوص ریاست قوه قضائیه است که سبب شد تا ریاست آن به وزیر دادگستری سپرده شود، مقامی که ممکن بود از میان اشخاص غیرحقوقدان انتخاب شود و دادگستری را تبدیل به وزارت خانه ی دولتی کند. در این صورت دادگستری به جهت عدم نیاز تخصص، عرصه ای برای رقابت مردان سیاست برای کسب مقام می گشت و امور سیاسی بر امر قضا رجحان می یافت.^[۱۰] مسئله ی دیگری که ایجاد می‌گردد آن است که وزیر مرد سیاست است و این امر مربوط به زمان گذشته ، حال و آینده نمی باشد و تصمیم وزیر بر سرنوشت حزب وی تاثیر خواهد گذاشت ‌بنابرین‏، اوهمواره باید منافع حزبش را در نظر بگیرد. علاوه براین، سیاسی بودن مقام وزیر نیز می‌تواند سببی گردد که او در مقام خود پایدار نباشد و تغییر یابد و حتی بدون تغییر دولت ایشان از سمت خود برکنار شود. در نتیجه، باید گفت مدت ریاست این مقام بسته به عمر دولت بر سرکار آمده بود و هم چنین وزیر می‌توانست از وزارت دادگستری به وزارتخانه ی دیگری منتقل شود و بدین گونه هیچ گونه برنامه ی بلند مدتی برای اصلاحات قوه قضائیه قابل اعمال نبود.^[۱۱]به همین جهت پس از انقلاب مجلس خبرگان قانون اساسی ‌در سال‌ ۱۳۵۸تحولاتی در سیستم مدیریتی قوه قضائیه ایجاد نمود و نظام شورایی را به منظور انجام کلیه ی مسئولیت های قوه قضائیه برگزید و بنابر اصل ۱۵۷ قانون اساسی^[۱۲] برای شورای عالی قضائی وظایفی در نظر گرفت. اعضای این شورا از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و سه قاضی مجتهد به انتخاب قضات کشور انتخاب می گردید که به مدت پنج سال وظیفه ی مدیریت قوه قضائیه را داشتند.^[۱۳] شور بختانه، شورای عالی قضائی به دلیل کثرت اعضا به سادگی نمی توانست بر سر مسائل به اجماع برسد و اتخاذ تصمیم در این شورا زمان زیادی را طلب می نمود و از همه مهم تر اختلاف سلیقه میان اعضا علتی گردید تا مجلس خبرگان قانون اساسی تصمیم به اصلاح ساختار مدیریتی قوه قضائیه بگیرد که در بند بعدی به آن اشاره می نماییم.

بند دوم. رئیس منصوب رهبری نتیجه ی اعمال نظام متمرکز

‌از آغاز سال‌های ۱۹۷۰ میلادی (حدود سال‌های ۱۳۵۰ خورشیدی)جریان های عقیدتی ، بویژه طرفداران حقوق زن با انتقاد به دیدگاه های بزه دیده شناسی علمی- که دست کم ‌در مورد برخی جرایم،شخصیت،رفتار و نقش بزه دیده را بی تأثیر در فرایند ارتکاب جرم می‌دانستند وحتی او را مقصر ‌در آنچه بر سرش آمده است قلمداد می‌کردند- بحث حمایت از بزه دیدگان مستقیم و غیر مستقیم را به میان کشیدند(بزه دیده شناسی حمایتی ثانویه)

فلذا،عنایت به مطالب فوق رویکرد نخست بزه دیده شناسی را می توان مرحله مقصد انگاشتن بزه دیده در فرایند ارتکاب جرم و رویکرد دوم را مرحله حمایت از بزه دیده نام نهاد. البته به نظر تفکیک این دو رویکرد از یکدیگر و قرار دادن آن ها در عرض یکدیگر کار صحیحی نیست. توضیح اینکه در رویکرد نخست یا بزه دیده شناسی اولیه نیز مراتبی از حمایت از بزه دیدگان به چشم می‌خورد.

به عبارت دیگر طبقه بندی بزه دیدگان ‌بر اساس معیارهایی چون سن یا جنس (اطفال، سالمندان وزنان بزه دیده ) در بزه دیده شناسی اولیه حاکی از نگاه حمایت گونه ‌به این اقشار آسیب پذیر می‌باشد. به هر حال درچهارچوب رویکرد دوم که قرائت عقیدتی از بزه دیده شناسی معرفی می شود. مطالعه علمی نقش بزه دیده که فرایند ارتکاب جرم،جای خود را به دفاع از حقوق بزه دیده داده و آن جنبش علمی اولیه تبدیل به یک جنبش حمایتی مبارزاتی می شود. هدف این جنبش مبارز ارائه کمک و خدمات اجتماعی وحقوقی به بزه دیدگان وتلاش درجهت ترمیم آثار سوء ناشی از جرم عنوان می شود.

به طور خلاصه اینکه حمایت از بزه دیده درمیان علوم جنایی و جرم شناسی اهمیت قابل توجهی یافته است و جایگاه ویژه ای در کنار رشته‌های دیگری چون حقوق کیفری ،جرم شناسی وحتی در درون علم بزه دیده شناسی (بزه دیده شناسی نخستین) به دست آورده است. حمایت از بزه دیده علاوه بر بررسی موقعیت او در یک نظام کیفری خاص،نیازها ومشکلات او، راه های پاسخ به آن ها را نیز مدنظر قرار می‌دهد. امروزه در کشورهای مختلف ،راه های گوناگون برای پاسخ به نیازهای بزه دیدگان ‌و ترمیم آلام جسمی و بویژه روانی آن ها وجود دارد وهمان طور که گفته شد،این مطالب موضوع بحث رویکرد دوم بزه دیده شناسی یا بزه دیده شناسی حمایتی می‌باشند.

گفتار ششم:منادیان بزه دیده شناسی وتئوریهای بزه دیدگی

الف)بنیانگذاران بزه دیده شناسی

باید اذعان نمود که مفاهیم اولیه بزه دیده شناسی را نه جرم شناسان و جامعه شناسان بلکه توسط شعرا ،نویسندگان و داستان سرایان بنا نهاده شد .داستان سرایانی که درمیان آن ها توماس وی کوینس ،خلیل جبران ،آلوس مالسکی،مارکوس دی سیه ،فرانزورفل به چشم می خورند.^۱

^{ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ}

۱-زکوی،مهدی،بزه دیدگان خاص در پرتو بزه دیده شناسی حمایتی ،پیشین،ص۴۸

راجع به اینکه چه کسی نخستین بار این اصطلاح را به کاربرد،اختلاف نظروجود دارد. به باور وان دیک مندلسون نخستین کسی بود که در سال ۱۹۴۷ این اصطلاح را در مقاله ای که به کنگره بخارست ارائه کرد به کار برد.

مندلسون نتایج مطالعات خود را ‌در سال‌ ۱۹۴۷ در کنگره ای که به وسیله جامعه شناسان رومانی تشکیل گردید ارائه نمود . عنوان مقاله وی در این کنگره «افق های جدید زیستی- روانی –اجتماعی بزه دیده شناسی » بود. وی این عنوان «طی مقاله دیگری در سال۱۹۵۶ تکرار نمود و بدین ترتیب ‌با ارائه طرحی از بزه دیده ،به مفهوم موسع بزه دیده شناسی دست یافت .

ولی، عزت عبدالفتاح براین باور است که این اصطلاح برای نخستین بار در سال ۱۹۴۹ ازسوی فردریک ورتام در ارتباط با قتل عمدی به کار رفت و سپس به جرم های دیگر نیز کشانده شد.^۱

با این همه باید اذعانداشت با وجود آنکه بنیامین مندلسون (وکیل کنونی آمریکایی) چند سال قبل از اینکه «هانس فن هنتیک» در سال۱۹۴۱ بدان بپردازد.درسال۱۹۳۷ به ارزیابی علمی بزه دیده شناسی پرداخت به گونه ای که حتی این دو نفر از فعالیت های همدیگر در زمینه بزه دیده شناسی آگاه نبودند ولی بنیان‌گذار بزه دیده شناسی را به عنوانیک رشته علمی خاص و درمفهوم مضیق کلمه ، به تلاش های«هانس فن هنتیک» آلمانی نسبت می‌دهند،یا به عبارت دیگر«هانس فن هنتیک»اغلب به منزله بنیان گذار بزه دیده شناسی شناخته می شود و وی پدر بزه دیده شناسی می‌باشد.

هانس فن هنتیک در سال۱۹۴۰ به بررسی روابط مباشر جرم و قربانی او مبادرت ورزید و در همین راستا چندین گروه بزه دیده را از یکدیگر تشخیص داد.وی حاصل پژوهش‌های خود را در قالب کتابی به نام «بزهکار و قربانی او» درسال۱۹۴۸ منشتر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-۱رایجیان اصلی،مهرداد- بزه دیدگان و نظام عدالت جنایی،مجله حقوقی دادگستری ،شماره ۵۲ و۵۳ ،۱۳۸۴

ساخت. سرانجام ،باید به تلاش‌های «هانری آلن برگر» روان پزشک کانادایی نیز اشاره داشت وی به تبیین سه مفهوم در این رشته علمی یعنی «بزهکار – بزه دیده،بزه دیده پنهان،رابطه بزهکار-بزه دیده پرداخت^۱» علاوه بر سه پیشگام فوق در زمینه دانش بزه دیده شناسی ،نباید نقش عزت عبدالفتاح ،جرم شناس کانادایی را در این زمینه نادیده انگاشت . وی در دهه ۱۹۶۰ و به طور دقیق تر در سال۱۹۶۶،در سالنامه بین‌المللی جرم شناسی ،بر اهمیت بررسی نقش بزه دیده از منظر جرم شناسی (علمی) تأکید ورزید و علت حدوث این تأخیر را در توجه به طرف دوم پدیده جنایی (بزه دیده) را افراط و زیاده روی مکتب کلاسیک حقوق کیفری در تجدید پدیده بزهکار، وهمچنین رویکرد مکتب تحقیقی واثباتی ایتالیایی در تمرکز بر بزهکار معرفی می‌کند. بدین ترتیب به نظر او هرچند توجه به عمل ارتکابی (مفهوم مجرد بزه) تنزل یافته و به حداقل می‌رسد، ولی بازهم بزه دیده در پرده استتار باقی می ماند.

ب)تئوری های بزه دیده مدار

در طول سال‌های گذشته ،تئوری های جرم شناسی متمرکز بر اعمال مجرمانه متهم بودند و نقش بزه دیده به گونه محسوسی نادیده گرفته می شد. سپس گروهی از محققان پی بردند که بزه دیده یک موضوع خنثی در جرم نمی باشد بلکه کسی است که رفتارش می‌تواند بر سرنوشتش مؤثر واقع شود و اینکه بزه دیده ممکن است با نیت قربانی شدن به عمل مجرمانه کمک نماید .در نتیجه در تشکیل جرم لازم است که تمرکز بر بزه دیده صورت گیرد.

امروزه تئوری های مختلفی درخصوص بزه دیدگی وجود دارد که به بیان و توجیه علل بزه دیدگی ها و قربانی سازی های می پردازند که سه مورد آن را بررسی می‌کنیم.^۲

۱-تئوری شتاب دهندگی:

برخی افراد ممکن است موجبات بزه دیدگی خود را فراهم سازند یا به عبارت بهتر موجب تحریک و تشویق اعمال مجرمانه گردند، بدین شرح در درگیری های تعارض آمیز ،خود آغازگر تهاجم هستند، تهاجمی که نهایتاًً منجر به ضرب و جرح و یا حتی مرگ شخص مهاجم می شود.مفهوم تحریک و تشویق بزه دیده به وسیله ماروین ولفگانگ در مطالعه قتل درسال۱۹۵۷ شهرت یافت. او پی برد که بزه دیده جرم،اغلب در مرگ خود مداخله دارد و۲۵ درصد از تمام قتل ها می‌تواند در

^{ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ}

۱-کی نیا،مهدی،پیشین ص۱۲

۳-۲-۱-۶-۱-ثبوت قیادت

قیادت با دو بار اقرار شخص دارای اهلیت و مختار یا شهادت دو شاهد مرد عادل ثابت می شود. ‌بنابرین‏ شهادت زنان به تنهایی و یا گواهی یک مرد و دو زن مسموع نیست.

۳-۲-۱-۶-۲-حد قیادت

اگر قواد مرد باشد حد وی سه چهار حد زانی، یعنی ۷۵ تازیانه است چنانچه عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که: « حضرت در پاسخ به پرسش که از حد قواد پرسیدم فرمود: بر قوادی حدی نیست زیرا به او اجرت می‌دهند که راهنمایی کند. گفتم: او از راه حرام زن و مرد را به هم می رساند. فرمود: آن را می گویی که بین زن و مرد و مرد از راه جرام سازش می‌دهد؟ گفتم: همان را می گویم. حضرت فرمود: سه چهارم حد زنا بر او زده می شود که عبارت است از ۷۵ ضربه تازیانه و از شهری که در آن است تبعیدش می‌کنند» ^[۱۴۷] و به قول جماعتی از فقهاء سر وی تراشیده می شود و در شهر رسوا می‌گردد و جماعتی دیگر گفته اند که او را از شهر بیرون می‌کنند. لیکن زن را تنها تازیانه می‌زنند و تراشیدن سر و رسوا کردن در شهر و بیرون کردن از بلد لازم نیست. ^[۱۴۸] ثبوت حد قیادت، پس از به پا شدن بینه، از انفرادات امامیه است.

۳-۲-۱-۷-قذف

از جمله جرایمی که در قرآن کریم هم حرمت و هم مجازات آن تصریح شده جرم قذف می‌باشد. ^[۱۴۹]

علاوه بر مستند قرآنی در روایات متعددی به حد قذف اشاره و در قضاوت های حضرت علی (ع) نیز به همین شیوه عمل شده است. قذف نسبت زنا یا لواط دادن است، مثل آنکه کسی به دیگری دشنام دهد که تو زنا کردی یا لواط می کنی و یا هر لفظی دیگر که از حیث معنی، بدین الفاظ شبیه باشد. حد قذف اقامه نمی شود، مگر آنکه قذف شده اقامه ی آن را مطالبه کند.

چه این حد، حق وی است و در حقوق آدمی، استیفای حقوقی منوط به مطالبه است. قذف کننده ای که حد بر او جاری می شود باید اهلیت ناشی از بلوغ و عقل را داشته باشد، ‌بنابرین‏ بسته به صلاحدید حاکم، کودک فقط تعزیر و مغبون تادیب می شود.

قذف شونده باید دارای احصان باشد و مراد از احصان، بلوغ، عقل، حریت، اسلام و عفت است. ‌بنابرین‏ هرگاه این اوصاف در کسی جمع گردد. به سبب قذف شدن او حد واجب می شود، در غیر این صورت قذف کننده تعزیر می شود. ^[۱۵۰]

۳-۲-۱-۷-۱-حد قذف

حدف قذف به اجماع فقها هشتاد تازیانه است. و نیز به دلیل آیه قرآن ^[۱۵۱] و در این حکم فرقی میان زن و مرد نیست.

۳-۲-۱-۷-۲-ثبوت قذف

قذف با دو شاهد مرد عادل ثابت می شود، نه با شهادت زنان، خواه به طور جداگانه یا همراه مردان، اگر چه تعداد زنان زیاد باشد و با دو بار اقرار توسط شخص مکلف و مختار نیز به اثبات می‌رسد، ‌بنابرین‏ اقرار کودک، دیوانه و مکره فاقد اعتبار است و نیز هر چه موجب تعزیر شود همین حکم را دارد و جز با دو شاهد مرد عادل یا اقرار توسط مکلف مختار ثابت نمی گردد. ^[۱۵۲]

۳-۲-۲-نظر فقها در زمینه جرایم موجب تعزیر

۳-۲-۲-۱-مفهوم تعزیر

تعزیر در لغت به معنای تأدیب است و از نظر شرع، کیفری است برای پیشگیری از ارتکاب معصیتی که فاعل آن خواه مکلف و خواه غیرمکلف، مستحق حد نبوده و اصولاً مقدار آن تعیین نشده باشد. ^[۱۵۳]

با توجه به اطلاق ادله و عدم اختلاف نظر میان فقهای امامیه، موجب تعزیر با شهادت دو گواه ثابت می شود. اما برای اثبات آن به اقرار برخی دو بار اعتراف نمودن را شرط کرده‌اند، لیکن مقتضای اصل در اقرار آن است که مدعای آن با یک بار ثابت شود، زیرا، دلیل اقرار یعنی « اقرار العقلاء و علی انفسهم جایز» مطلق می‌باشد. ^[۱۵۴]

مواردی از موجبات تعزیر با امعان نظر به کتب فقهی به شرح ذیل می‌باشد. ^[۱۵۵]

۳-۲-۲-۲-اقرار به زنا و یا لواط در کمتر از چهار بار

حد لواط و زنا با چهار بار اقرار کردن، به ضرر خود ثابت می شود و اگر اقرار چهار بار نباشد، حاکم برحسب آنچه صلاح می بیند اقرار کننده را تعزیر می‌کند. زیرا او بر فسق اقرار نموده. و همچنین مرتکب معصیت شده است، زیرا اولاً آنچه را که خدای تعالی آن را پوشانده، او آشکار نموده است. ثانیاًً این خود از مصادیق اشاعه ی فحشا است. ^[۱۵۶]

۳-۲-۲-۳-ازاله بکارت

هر کس با دختر باکره ای به وسیله انگشت عملی انجام دهد و بکارت او را از بین ببرد، باید مهرالمثل او را بپردازد، اگر چه از مهرالسنه بیشتر باشد، خواه آن دختر نابالغ باشد، یا بالغ، مسلمان باشد یا کافر. ^[۱۵۷]

مشهور فقها گفته اند که باید او را تعزیر کرد و به گفته ی شیخ در نهایه به سختی تعزیر می شود و ابن ادریس در سرایه گفته است که از سه تا نود و نه تازیانه باید بر او زد. در خبر صحیح آمده است. ^[۱۵۸] که به چنین شخصی حد خواهد بود و جماعتی کلمه ی حد را در این خبرها حمل بر تعزیر نموده اند و این به قرینه اخبار دیگر است که دلالت دارند بر اینکه چنین شخصی هشتاد تازیانه می‌باشد. ^[۱۵۹]

۳-۲-۲-۴-نزدیکی با چهارپایان

اگر کسی با چهارپایان جمع شود، حاکم شرع او را به آنچه صلاح می‌داند تعزیر و به موجب روایت سماعه علاوه بر تعزیر، او را از شهر بیرون می‌کنند، به هر حال پاره ای از روایات، فقط بر تعزیر فاعل که مشهور میان فقهاست دلالت دارد.

۳-۲-۲-۵-تخلی در کعبه

هر کس که در کعبه عمداً ادرار یا مدفوع کند او را از آنجا و از حرم خارج می‌کنند و گردن می‌زنند و اگر این عمل در مسجد الحرام از او سر بزند، شدیداًً تادیب می‌گردد. ^[۱۶۰]

۳-۲-۲-۶-استمناء

استمناء بیرون آوردن منی با حرکت دست و مانند آن است، استمناء حرام است و موجب تعزیر است، به مقداری که حاکم صلاح می‌داند به دلیل آیات مبارکه پنجم تا هفتم سوره المومنون، در مواردی که نصی بر میزان عقوبت نرسیده باشد، ثبوت تعزیر است. از رسول خدا (ص) هم روایت شده است که ایشان کسی را که با کف دستش نکاح می‌کند لعن کردن است. استمناء با اعضای دیگر غیر از دست و استمناء به وسیله شخص دیگر غیر از همسر و مملوکه، به منزله استمناء شخص با دست خودش می‌باشد. ^[۱۶۱]

اشراف به منزل غیر برای چشم چرانی

هرگاه کسی برای دیدن ناموس دیگران، به خانه ایشان مشرف شود، می‌تواند او را از این عمل باز دارند و اگر خودداری نکرد و بر نگاه کردن به آن اصرار ورزید حق دارند، با انداختن چیزی به طرف او مانع اینکار او شوند و اگر سنگریزه و مانند آن به سوی او پرت کردند و آنگاه جنایتی به او وارد آمد هدر خواهد بود. در انداختن سنگ رعایت تدریج لازم است. البته اگر کسی که به او نگاه می شود در خیابان باشد، حق سنگ زدن به نگاه کننده را ندارد. چون خودش سهل انگاری ‌کرده‌است، البته حق دارد او را از این کار منع نماید زیرا نگاه کردن آن شخص به او مطلقاً حرام است. ^[۱۶۲]

۳-۳-بخش سوم : احکام و مسایل فقهی

۳-۳-۱- اصول ‌در جرایم ضد اخلاق و عفت عمومی مستلزم حد

در حوزه اشتراک منابع توفیق ما به کارایی سیستم‌های تحویل متکی خواهد بود. در حالی که بعضی از مراجعین راضی هستند که برای دسترسی به منابع خود به مدت نامحدودی انتظار بکشند. اکثر آن ها هنوز می‌خواهند حتی الامکان به منابع زود دسترسی پیدا کنند. گاهی اوقات سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رود، به هدف خود می‌رسند.

هم‌چنان‌که به سوی ایجاد تعاونی‌های کتابخانه‌ای حرکت می‌کنیم باید به دقت فکر کنیم، به خاطر بسپاریم: «هنگامی که یک همکاری کتابخانه‌ای ایجاد می‌گردد هرگز نباید متوقف شود.» ما باید برای آنچه که می‌خواهیم تأسیس کنیم دقیق باشیم و به خاطر بسپاریم که همکاری کتابخانه‌ای فراتر از آن است که ما آن را پیموده‌ایم. مدیران در حوزه فعالیت خود، دانشگاه ها، جوامع و مدارس همیشه در جستجوی راه‌هایی هستند که هزینه های خود را کاهش دهند. در مقابلِ قدرت تولید و خدمات تأثیر نامطلوبی از این قضیه نگرفته‌اند. معمولاً نگرش بهتر، صحبت کردن درباره خدمات در حال گسترش، به وجود آمدن اطلاعات بیشتر با همان قیمت سابق و قابل دسترس بودن اطلاعات است، تا سخن گفتن ‌در مورد صرفه‌جویی‌هایی که ممکن است تحقق یابد. «بالاخره به خاطر داشته باشید که وقتی همه چیز گفته شد و انجام گردید، خود شاهدی بر اجراهستند». مسئله این نیست که چگونه طرح‌های خود را ارائه دهیم، چگونه آن ها را توصیف کنیم، بلکه مسئله این است که بتوانیم آن ها را که گفتیم تحقق بخشیم و بتوانیم ادعا کنیم که موفق هستیم. در جهانی با منابع محدود، ضرورتاً کتابخانه‌ها ناچار به از خود گذشتگی هستند. همه باید آرزوهای خود را تا آنجا که واقعیت‌های اجتماعی زندگی را منعکس سازد تعدیل کنیم. حتی همان‌ طور که بیشتر به سمت جامعه اطلاعاتی حرکت می‌کنیم، باید این حقیقت را بپذیریم که هیچ یک از مؤسسات ما نمی‌توانند به طور مستقل وجود داشته باشند. به طوری که ناچار خواهیم بود روش‌های همکاری را توسعه دهیم، تا نیازهای اطلاعاتی جامعه‌ «استفاده کننده» را تأمین کنیم. همان گونه که ‌به این سو حرکت می‌کنیم نباید عقب بمانیم. باید راهی راکه در آن قدم گذاشته‌ایم، بفهمیم و واقعیت‌های وضعیت در حال اقدام را درک کنیم(بوآسه، ۱۳۷۴، ۳۴۷-۳۳۴)^[۲۹].

چنانچه همکاری بین کتابخانه‌ها همان گونه که در نوشته بالا به آن پرداخته شده، اگر به شکل درمان نگاه شود نه به عنوان پیشگیری، راه حل خوبی خواهد برای اینکه به صورت فعال و جدی ‌به این امر پرداخته شود. تا بتوان برای توسعه همه جانبه کتابخانه‌ها که سرمایه های اصلی علم و دانش در آن وجود دارد تلاش‌های درخور و شایسته انجام داد.

۲-۱۰٫ امانت بین کتابخانه‌ای

با بهره گرفتن از خدمات امانت بین کتابخانه‌ای سیاست مجموعه سازی کتابخانه‌ها بهتر پایه‌ریزی می‌شود و گسترش مجموعه آن ها منطقی‌تر خواهد شد. هر کتابخانه مجموعه‌ای را که از آن انتظار می‌رود گردآوری می‌کند و از امانت بین کتابخانه‌ای به عنوان ابزاری برای تقویت مجموعه خود استفاده خواهد کرد. البته این امر نباید موجب آن شود که کتابخانه‌ای برای ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای عمومی مراجعان خود به سایر کتابخانه‌ها وابسته شود. همچنین خدمات مرجع کتابخانه‌ها گسترش یافته و مراجعه کنندگان به دنیای دانش خارج از مجموعه کتابخانه راه می‌‌یابند. امکان ‌پاسخ‌گویی‌ به سؤالات مرجع در سطحی گسترده با دستیابی به پایگاه‌های اطلاعاتی و منابع سایر کتابخانه‌ها فراهم می‌شود. در حقیقت امانت بین کتابخانه‌ای یک رگ حیاتی جهت دسترسی به دنیای دانش است. طبق قانون امانت بین کتابخانه‌ای ۱۹۹۳، کلیه امور مربوط به امانت بین کتابخانه‌ای از طریق شبکه های کتابخانه‌ها انجام می‌شود. نظیر ارسال درخواست‌ها، صورت حساب‌ها، پرداخت‌ها و حتی مدارک به صورت الکترونیکی می‌باشد. دامنه خدمات امانت بین کتابخانه‌ای بستگی به کتابخانه‌هایی دارد که در طرح امانت بین کتابخانه‌ای فعالیت دارند. ممکن است چندین کتابخانه در یک زمینه موضوعی خاص، یا کتابخانه‌های یک دانشگاه در یک شهر یا چندین شهر با یکدیگر مرتبط شوند و همکاری متقابل داشته باشند. این همکاری در چارچوب مقررات و ضوابط خاصی صورت می‌پذیرد که در سه سطح جغرافیایی محلی و منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی تدوین می‌گردد. که به صورت مختصر اشاره‌ای به آن ها می‌نماییم.

۱- جغرافیایی محلی و منطقه‌ای: در یک سازمان بین چند سازمان با درونمایه یکسان در یک شهر یا منطقه خاص (استان)؛

۲- ملی: مانند دانشگاه‌های یک کشور؛

۳- بین‌المللی: نیازمند توافقات بین‌المللی است. پشتوانه مالی نیاز دارد. یکی از موانع در کشورها در رابطه با همکاری کتابخانه‌های غنی‌تر حاضر به همکاری با دیگر کتابخانه‌ها که بضاعت کمتری دارند نیستند. برای اینکه گردش اطلاعات در کتابخانه صورت پذیرد، ارزش آن به تغییر است. بهترین نوع یا شرایط همکاری در خارج از مرزها صورت می‌گیرد و باعث می‌شود گستردگی اطلاعات صورت گیرد.