حق سکوت متهم در امریکا

حق سکوت متهم یکی از حق های تصریح شده در اصلاحیه ی پنجم قانون اساسی و لایحه ی حقوی بشر در آمریکاست. بر پایه ی اصلاحیه ی پنجم ، هیچ کسی را نمی توان به ادای گواهی علیه خود اجبار کرد. متهم باید حق سکوت خود اطلاع یابد و به او گفته شود که هر آنچه می گوید، ممکن است به منزله ی دلیل علیه وی استفاده شود. اگر متهمی بدون اعلام این حق اقرار به امری کند، اقرار مزبور بی اثر خواهد بود. مهم تر از همه آنکه، از سکوت متهمی که این حق به درستی به اطلاع او رسیده است، نمی توان علیه وی استفاده کرد و نمی­توان آن را مبنای استنباط مجرمیت متهم یا مبانی مخدوش کردن دفاعیات وی قرار داد
(زالمن، 1379: 29).

این حق در آمریکا در پرونده ی میراندا علیه آریزونا در سال 1963 مورد توجه خاص قرار گرفت. در این پرونده، فردی به نام ارنستو میراندا به ربایش و تجاوز جنسی به زن 18 ساله ای متهم شد. وی مورد بازجویی قرار گرفت و به ارتکاب جرم اقرار کرد. به او گفته نشد که ملزم به پاسخگویی نیست یا می تواند وکیل داشته باشد. طی محاکمه، وکیل وی تلاش کرد تا اقرار صورت گرفته را کنار نهد، ولی موفق نشد. در سال 1967، پرونده در دیوان عالی کشور مطرح شد. دیوان عالی مقرر داشت از آنجا که حق سکوت و حق داشتن وکیل میراندا به وی اعلام نشده بوده، اظهارات صورت گرفته نزد پلیس نمی تواند به منزله ی دلیل مورد استفاده قرار گیرد (بکاریا، سزار، 1377: 91).

از آن پس، پیش از آنکه متمهی مورد بازجویی قرار گیرد، پلیس ملزم به اعلام هشدار میراندا شده است. این مسأله به حق های میراندا نیز معروف شده و وقتی این حق ها به شخصی اطلاع داده می شود، در اصطلاح گفته می شود که میراندایی شده است.

باید توجه داشت که برای اینکه بتوان شخص رادستگیر کرد، ضرورتی ندارد که میراندایی شده باشد. زیرا، دستگیری با بازجویی تفاوت دارد. همچنین، پرسش های پایه ای مانند نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره ی تأمین اجتماعی فرد مشمول هشدار میراندا نیستند و پلیس الزامی به میراندایی کردن فردی که مظنون به ارتکاب جرم نیست ندارد[1] (دورکین، 1381: 60). موارد زیر باید به شخص تحت بازداشت پلیس تفهیم شود:

1.شما حق سکوت دارید و می توانید به پرسش ها پاسخ ندهید. تفهیم شد؟

2.هر چیزی بگویید، ممکن است در دادگاه علیه شما مورد استناد قرار بگیرد. تفهیم شد؟

3.حق دارید پیش از پاسخ دادن به پرسش های پلیس با یک وکیل مشورت یا یک وکیل همراه داشته باشید. تفهیم شد؟

4.اگر توان انتخاب وکیل ندارید، در صورت درخواست شما، پیش از بازجویی وکیلی برای شما تعیین خواهد شد. تفهیم شد؟

5.اگر بدون حضور وکیل تصمیم به پاسخ دادن به پرسش ها بگیرید، هنوز این حق را دارید که هر زمان بخواهید، پاسخ را متوقف کنید تا وکیلی حضور یابد. تفهیم شد؟

خاستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی

توجه به حقوق متهم و شاکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می‌شود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانونگذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید« خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی می‌کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می‌رسید» (نحل، 112).

بی‌گمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغه‌های اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیک‌اندیشان عالم بوده است.

خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده، می‌فرماید «چون بین مردم حاکم شوید به عدالت داوری کنید» (نسا،58).

امیرمؤمنان در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه 40 نهج‌البلاغه می‌فرماید «برای مردم حاکمی لازم است، چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرصه حکومت او به راه حقش ادامه دهد و کافر بهره‌مند از زندگی گردد. راه‌ها به سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیکوکار راحت شود و مردم از شر بدکار در امان گردند».

1-3-1 اصول حاکم بر سیستم دادرسی امام علی (ع)

1-3-2 اصل تساوی افراد در برابر قانون؛

از امام صادق(ع) نقل شده است که حضرت علی (ع) خطاب به خلیفه دوم فرمود سه چیز است که اگر آنها را حفظ کنی و به آنها عمل نمایی، تو را از دیگر امور کفایت می‌کند و اگر آنها را ترک کنی، هیچ کار دیگری برای تو نفعی ندارد. عمر گفت یا ابالحسن آنها کدامند. امام علی (ع) فرمود اقامه حدود بر دور و نزدیک، حکم به کتاب خدا در حال خشنودی و خشم و تقسیم عادلانه میان سیه و سرخ. عمر گفت سوگند که کوتاه و رسا گفتی (ابن‌شهر آشوب، 1417هـ: 141).

1-3-3 اصل تساوی افراد در برابر دادگاه؛

اصل تساوی افراد در برابر دادگاه که در فقه به وجوب تسویه بین خصمین معروف است، به معنای تساوی طرفین در اجرای قانون و رعایت همه تشریفات رسیدگی به دعواست. در روایتی از حضرت علی (ع)  نقل شده است که فرمودند «کسی که قضاوت می‌کند باید اشاره‌اش، نگاهش و نشستنش نسبت به طرفین برابر باشد» (کلینی، 1411ه‍ ، ج‌7 :‌413).

1-3-4 اصل علنی بودن دادرسی‌ها؛

 در سیره قضایی حضرت علی (ع) آمده است که آن حضرت در مسجد قضاوت می‌کرد و در آن جایگاهی داشت که به «دکه القضا» معروف بود به گونه‌ای که مشاهده آن از هر طرف مسجد امکان‌پذیر می‌نمود (قلعه‌جی، 1406 : ‌506).

1-3-5 اصل حق دفاع متهم از خود :

که ثمره اصل برائت است یکی از مهمترین اصولی است که در سیره قضایی حضرت علی (ع) ؛  به چشم می‌خورد.

از سخنان گهربار حضرت علی (ع) که می‌توان از آن پذیرش اصل دفاع را استنباط کرد، سخن ایشان خطاب به شریح قاضی است که فرمودند «برای کسی که مدعی است شهود غایبی دارد مهلتی تعیین کن‌؛ اگر آنان را حاضر کرد حق او را بگیر و اگر آنان را حاضر نکرد، علیه او حکم خواهد شد» (شوشتری،:46-45، 1379 ).

- «وضرب الله مثلاً قریه امنه مطمئنه یاتیها رزقها رغدا من کل مکان»

- «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»

- «لا بد للناس من امیر بر او فاجر، یعمل فی امرته المومن و یستمتع فیها الکافر … و تامن به السبیل و یوخذ به للضعیف من القوی حتی یستریح بر و یستراح من فاجر»

- « من اقبلی فی القضاء فلیواس بینهم فی الاشاره و النظره و فی المجلس».

حاکمیت شرکتی به معنای امروزی

افشای کمک های پنهانی نامشروع و پنهان هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری خواه در سال 1973 میلادی که به ماجرای واترگیت شهرت یافت، موضوع کنترل داخلی شرکت ها و افشای اطلاعات مالی را از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه ای و نهاد های نظارتی قرار داد.

انجمن حسابداران آمریکا، استاندارد ویژه ای را در مورد کنترل های داخلی برای حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسیون ملی مبارزه با تقلب در سال 1978 در گزارشی با عنوان ترودوی نتیجه  بررسی های خود را در این مورد اعلام نمود. به دنبال آن آمریکا در سال 1991 قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکتهای سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و موثر بودن کنترل داخلی گردیدند. اما موضوع حاکمیت شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسیهایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه 1990 میلادی برمی گردد. گزارش کادبری[1] در انگلستان، مقررات هیات مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش دی در کانادا و گزارش وی تنو در فرانسه از آن جمله می باشند. رسوایی مالی در شرکت های اندرون، ورلد کام، آجیپ، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مامور بررسی راهکارهای مقابله با فساد و تقلب نماید. مسئولیت این کمیته بر عهده سناتور آمریکایی پل سابنز و نماینده کنگره میشل اکسلی گذاشته شد. آنها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه ای را تدوین نمودند که به قانون سابنز و اکسلی شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نسبتا مقتدری به نام هیات حسابرسی شرکتهای سهامی عام گردید. در سالهای اخیر نهاد ها و سازمانهایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی، اتاق بازرگانی بین الملل، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و فدراسیون بین المللی حسابداران و برخی موسسات رتبه بندی نظیر استاندارد و پورز در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با حاکمیت شرکتی فعالیت داشته اند. اگر چه برخی از دستورالعملها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است(مثل الزامات قانون سابنز- اکسلی)  اما اجرای بخش عمده ای از آنها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه را دارد(قالیباف اصل،1387، 31).

این موضوع در کشورهای در حال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل حاکمیت شرکتی در این کشورها غالبا به پر کردن خلاء های قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته از طریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین می شود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه، تلاشها در جهت ارائه راهکارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد (بدری، 1387،ص6).

2-6-4- ضرورت شناخت و کنترل حاکمیت شرکتی

تعاریف ارائه شده برای راهبری(حاکمیت) شرکتی متنوع است. عمده ترین عامل متمایز کننده این تعاریف را می توان پهنه یا گستره شمول راهبری شرکتی دانست. از یک منظر می توان این نظام را رابطه “مدیران “با “سهامداران” دانست که مبنای نظری آن “تئوری نمایندگی"  در شکل محدود خود است. در آن سوی این طیف و درنگرشی وسیع، راهبری شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را در بـر می گیرد که پشتوانه نظری آن را می توان “تئوری ذینفع"  دانست.  سایر تعاریف و نگرشها به راهبری شرکتی داخل طیفی که دارای  نگاه حداقلی و حداکثری هستند، قرار می گیرد.

تعاریفی که ذیلا” ارائه می شود گزیده ای از نگرشهای مختلف به حاکمیت شرکتی را نشان می دهد.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، حاکمیت شرکتی را این گونه تعریف می کند:

“مجموعه روابطی است که بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و دیگر اشخاض ذینفع یک شرکت وجود دارد. همچنین حاکمیت شرکتی، تعیین کننده ساختاری است که توسط آن، اهداف شـرکت تدوین و ابزار دستیــابی به این اهداف و نظــارت بــر عملکرد مشخص می شود. حـاکمیت شرکتی خوب، می بایست مشوق های مناسبی را برای هیات مدیره و مدیریت فراهم آورد تا آنها به پیگیری اهدافی بپردازند که در راستای منافع شرکت و سهامداران بوده و نظارت موثری را ممکن می سازد. از این رهگذر شرکت ها می توانند از منابع به شیوه ای کاراتر استفاده کنند.(سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ،2004).

حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که به وسیله آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند.   هیات مدیره در قبال حاکمیت بر شرکت مسئول  هستند. نقش سهامداران در حاکمیت، تعیین و منصوب نمودن مدیران و بازرسان در شرکت در جهت اطمینان خاطر دادن به آنها در مورد برقرار بودن ساختار حاکمیتی مطلوب در شرکت است. مسئولیت های هیئت مدیره شامل تعیین اهداف استراتژیک شرکت، فراهم کردن رهبری جهت دست یابی اثر بخش به این اهداف، نظارت بر مدیران و ارائه گزارشات به سهامداران است. اقدامات هیئت مدیره مبتنی بر قوانین ، مقررات و خواسته های سهامداران در مجمع عمومی می باشد (کادبری[2]،1992).

1-گزارشی است با عنوان “جنبه های مالی حاکمیت شرکتی” که توسط کمیته ای که ریاست آن بر عهده آدریان کادبری بود در سال 1992 منتشر شد.در این گزارش پیشنهاداتی در مورد نحوه چینش هیئت مدیره و همچنین سیستم حسابداری جهت کاهش رسک ها و شکست های حاکمیت شرکتی داده شده است.پیشنهادات این گزارش در سطوح مختلفی مورد توجه اتحادیه اروپا، آمریکا ، بانک جهانی و سایرین قرار گرفته است.

1-Cudbery,1992

میزان اجماع در مورد حاکمیت شرکتی

منبع:(سالمون وهمکاران،2004).

همانگونه که ملاحظه می شود، علی رغم اینکه تعریف محدود پارکینسون دارای بیشترین سطح اجماع است، در عین حال تعریف کاملا گسترده تریکر نیز از مقبولیت بالایی برخوردار است. به لحاظ نظری می توان گفت که الزاما” مغایرتی بین مسئولیت در قبال سهامداران و مسئولیت در قبال ذینفعان وجود ندارد، زیرا در  بلند مدت منافع سهامداران در گرو رعایت منافع سایر ذینفعان است. بنابراین گستردگی تعاریف راهبری شرکتی از این بعد مسئله قابل ملاحظه ای را ایجاد نمی کند.

(بدری، 1387، 7)

نظام راهبری شرکتی که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سروکار دارد، این نظام موجب ترغیب استفاده کارآمد از منابع و الزام پاسخگویی شرکت‌ها در خصوص ایفای وظیفه مباشرت برای اداره منابع می‌شود و پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه‌های اقتصادی و بروز تضاد منافع در حوزه‌های متفاوت میان گروه‌های مختلفی که به نحوی با بنگاه‌های اقتصادی در تعامل هستند، نیاز به استقرار یک نظام راهبری مناسب در شرکت‌ها که حامی حقوق و منافع همه گروه‌های ذینفع باشد را بیش از پیش ضروری می‌سازد. نظام راهبری بنگاه که در فضای قانونی، نظارتی و انضباطی و محیط‌های پیرامونی نظم پیدا می‌کند، به مسائلی همچون برقراری عدالت میان گروه‌های مختلف، استفاده کارآمد از منابع اقتصادی بنگاه، فراهم کردن اطلاعات شفاف، ایجاد محیط سالم گزارشگری مالی، استقرار سیستم مناسب نظارتی و جبران خدمات مدیران می‌پردازد.

2-6-5- مفاهیم حاکمیت شرکتی

ساختارهای حاکمیت شرکتی چند بعدی هستند. هر یک از ابعاد ممکن است جایگزین یا مکمل یکدیگر باشند تا ساختار حاکمیتی مطلوبی را شکل دهند (چن لین و همکاران،2011،7). یک جریان مطالعات حاکمیت شرکتی اندازه های چند بعدی حاکمیت شرکتی را برای حصول رابطه با سایر عوامل مانند عملکرد، محتوای اطلاعاتی سود، مدیریت سود، تجدید ارائه و … به کار می برند. به عنوان مثال، دی(۲۰۰۵) مجموعه جامعی از دوازده ویژگی حاکمیت شرکتی را برای اندازه گیری ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی مورد مطالعه قرارداد و نتایج او نشان می دهد که ترکیب و کارکرد اعضای هیات مدیره، کارایی کمیته حسابرسی و دوگانگی وظیفه مدیر عامل به طور معنی داری با اعتبار گزارشگری مالی در شرکت های با هزینه های نمایندگی بالا رابطه دارد.

جریان دیگری از مطالعات حاکمیت شرکتی به یک اندازه منفرد حاکمیتی اندازه گیری شده از طریق چند جنبه حاکمیت شرکتی توجه دارند. جریان سوم مطالعات حاکمیت شرکتی، از یک شاخص حاکمیت شرکتی تجمعی متشکل از چند متغیر حاکمیت شرکتی مرتبط با حسابداری به عنوان شاخص کارایی حاکمیت شرکتی به صورت کلی استفاده می کنند.

نگاهی تطبیقی به نظام های راهبری(حاکمیت ) شرکتی

نظام راهبری در هر کشوری تابعی از متغیر های داخلی و بیرونی است. عناصر داخلی شامل ساختار مالکیت، وضعیت اقتصادی، نظام قانونی(مقرراتی)، سیاست های دولت و فرهنگ جامعه است. عناصر بیرونی به تعامل و روابط اقتصادی با سایر کشور ها مثل جریان ورود و خروج سرمایه و شرایط اقتصاد جهانی مربوط می شود. در سطح شرکتی، ساختار مالکیت و چارچوب قانونی مهمترین عوامل موثر بر راهبری شرکتی هستند.

برخی از پژوهشگران سعی در طبقه بندی نظام راهبری شرکتی در  کشورهای مخالف داشته اند، بعضی دیگر نیز به دنبال بررسی تطبیقی  با هدف شناسایی نقاط اشتراک و افتراق این سیستم ها بوده اند، لیکن به دلیل تنوع زیاد به نظر می رسد توفیق زیادی در این رابطه حاصل نشده است. در عین حال اشاره اجمالی به یک طبقه بندی نسبتا” کلی انجام شده است تحت عنوان درونی / بیرونی که ذکر آن در این جا مفید به نظر می رسد. نظام های درونی در شرایطی شکل می گیرند که کنترل شرکت های سهامی عام در اختیار یک یا چند گروه از سهام داران عمده است. نظیر موسسین ، سهام داران حقوقی(سرمایه گذاران نهادی) یا دولت. این سیستم را رابطه محور نیز می نامند. در این سیستم رابطه نزدیکی بین شرکت و سهام داران کنترل کننده وجود دارد. کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن به این نظام نزدیک ترند. رابطه تنگاتنگ مالکین و مدیران تا آنجا که مربوط به کاهش هزینه های نمایندگی می شود، مثبت است(قالیباف اصل،1387، 39).

نظام های توان بیرونی مربوط به موقعیت هایی است که شرکت های سهامی عام بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند. اگر چه سهام شرکت مربوط به گروه زیادی از سهامداران حقیقی و حقوقی است. در این وضعیت بین مالکیت و کنترل شرکت مرزبندی وجود دارد. این شرکت ها در آمریکا و انگلستان پرتعدادند.  این سیستم به نام های آنگلوساکسون یا آنگلوآمریکن نیز مشهورند. کنترل  شرکت ها در اختیار مدیران است و سهامدارن تنها با اعمال حق رای خود می توانند موثر واقع شوند. مسئله نمایندگی در این سیستم ها به خوبی مشهود است. جدول زیر ویژگی های این دو سیستم را بطور خلاصه نشـــان می دهد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که امروزه با توجه به موضوع جهانی شدن، اغلب خرده نظام ها به سمت نوعی همگرایی در حرکت اند و سازمان ها و نهاد های مختلف برای محقق ساختن این موضوع در تلاشند. این واقعیت می تواند موجب یکسان سازی نسبی در مبانی و نگرش های راهبری شرکتی در آینده شود (بدری، 1387، 8).

مروری بر ادبیات حاکمیت شرکتی چند ویژگی را نشان می دهد که انتظار می رود بر درک سهامداران از قابلیت اتکای سودها به دلیل نقش آنها در افزایش درستی فرایند گزارشگری مالی اثر بگذارد. ویژگیهای مذکور عبارتند از: تمرکز مالکیت، اتکای بر بدهی، استقلال هیات مدیره، مالکیت نهادی، استقلال و صلاحیت کمیته حسابرسی، مالکیت مدیریت و مالکیت اعضای غیرموظف هیات مدیره، نفوذ مدیر عامل، اندازه هیات مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره(قالیباف اصل،1387، 40).