نظریه ­های مالیات

هر چند که این نظریات به طور مدون پس از پیدایش علم اقتصادی نوین و برای اولین بار با انتشار کتاب ثروت ملل، از سوی آدام اسمیت رسما وارد دنیای علمی اقتصاد گردید ولی چنانچه در پیشینه تاریخی نیز آورده شد انواع مالیات­ها از زمان های بسیار دور نیز به عنوان مهمترین منبع تامین مخارج دولت­ها از کشاورزان و بازرگانان و پیشه­وران با هدف کسب درآمد و بعضا به منظور حفظ امنیت کشور کسب گردیده است و منحصر به دوره زمانی محدودی نیست.بنابراین نظریات مالیاتی نیز با توجه به تحولات و اوضاع اقتصادی کشورها دستخوش تغییر گشته است که این سیر نظریات مالیاتی بنابر انگیزه وصول آن در چهار بخش قابل ارائه است (فرهنگ، 1389).

الف)نظریه مالیات بر اساس قدرت پرداخت: به این معناست که هر کس داراتر است بیشتر مالیات می ­پردازد.

ب) نظریه مالیات در برابر خدمت : این دیدگاه پرداخت مالیات را متناسب با منابع حاصله از خدمات دولت مقرر می دارد.

ج)نظریه مالیاتی انتشار: این نظریه قدرت مالیات بندی را بر توزیع مجدد درآمد طبقات بالا به طبقات پایین می­داند.

د)نظریه مالیاتی مبتنی بر فداکاری: آنچه در تمامی نظریات می­بایست مورد توجه قرار گیرد، رعایت اصول مالیات­بندی است که به دلیل اهمیت آن به شرح مختصر آنها به عنوان اصول چهارگانه مالیات­بندی آدام اسمیت معروف است می­پردازیم.

1-2-2-2 اصول چهارگانه مالیات­بندی آدام اسمیت

1.عدالت: به این معناست که مالیات باید عادلانه باشد به دیگر سخن متناسب با توانایی پرداخت مالیات دهندگان معین گردد. دو جنبه برای عدالت مالیاتی وجود دارد، عدالت عمودی که در این وضع رفتار مختلف افراد در موقعیت­های گوناگون نسبی است و عدالت افقی که در آن رفتار برابر با اشخاص در اوضاع برابر است حتی اگر درآمد خود را از راه های مختلف بدست آورده باشند.

2.سهولت: مالیات باید در مناسبترین موقع و برحسب مساعدترین شرایط از مودیان وصول گردد و برای آنان کمترین ناراحتی پدید نیاورد.

3.اطمینان: مالیات باید کاملاً مشخص و مسلم باشد. مقدار مالیات و زمان و طرز پرداخت آن برای مالیات دهندگان کاملا معلوم شود و این کار به نظر رای ماموران وصول واگذار نگردد.

4.صرفه جویی: باید حتی المقدور مخارج وصول مالیات به کمترین میزان کاهش داده شود و به هر حال مخارج وصول فقط جزئی از مبلغ اصل مالیات را تشکیل دهد.

در گذشته علمای علم مالیه عمومی برای مالیات بر درآمد با نرخهای بالا ارزش ویژه ای قائل بودند چون این نوع مالیات از خصوصیات عادلانه بودن و تاثیر آن بر توزیع درآمد و ثروت برخوردار بوده است. عادلانه بودن آن مبتنی بر این نگرش بود که صاحبان درآمد های بالا نسبت به کسانی که درآمد اندکی دارند، می توانند سهم بیشتری از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازند تا جایی که فشار (بار) مالیاتی به طور مساوی میان همه افراد جامعه توزیع شود.

مالیات بر درآمد در سیاستهای اقتصادی دولت، جایگاه ویژه ای داشته و نقش حساسی را ایفا می­ کند بنابراین اهداف وصول مالیات­های مستقیم و غیرمستقیم می ­تواند به شرح زیر باشد:

الف: تهیه درآمد مورد نیاز مقامات عمومی برای تامین هزینه­ های دفاع، خدمات اجتماعی، پرداخت بهره قرضه ملی و خدمات شهری و غیره.

ب: تاثیر بر سیاستهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف:

1.افزایش رفاه اقتصادی جامعه،از طریق کاهش نابرابری درآمد

2. کاهش یا افزایش قدرت خرید بوسیله افزایش یا کاهش مالیاتهای بر خرید کالا
3. جلوگیری از ورود کالاهای خارجی به منظور کمک بهبودتر از پرداختها
4. تاثیر بر اندازه رشد اقتصاد

ضرایب مالیاتی

ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه­ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس، درآمد مشمول مالیات تلقی می­گردد. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضرایب شود، معدلی که از نتایج اعمال ضرایب به دست می­آید، درآمد مشمول مالیات خواهد بود(فرهنگ، 1351، 46).

1-3-2-2   گذری بر کتابچه ضرایب مالیات برعملکرد

ماده 153: ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس درآمدمشمول مالیات تلقی می گردد.

تبصره - درصورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرایب بدست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 154: جدول ضرایب تشخیص درآمدمشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می گردد:

الف : برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور،  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف ، نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی ، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع بازرگانی ، صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات های حوزه تهران را نسبت به هریک از قرائن مذکور در ماده 152 این قانون درباره مودیان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می نماید . تصمیما ت این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب حوزه تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد .

ب : جدول مذکور در بند الف از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستانها ارسال می گردد .

به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور مالیاتی محل، رئیس بانک ملی ایران، نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف، نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل می شود. کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیائی محل در صورت اقتضا تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد نتیجه کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور برای اصلاح و عنوان جدول ضرایب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.

تبصره 1- در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جای هریک از نمایندگان آنها نماینده ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب معرفی خواهد نمود.

تبصره 2- حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس اداره امور مالیاتی هم چنین نماینده بانک مرکزی یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای حاضرین در جلسه مناط اعتبار است .

تبصره 3- ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی الراس تشخیص داده شود درصورتی که به موجب این قانون یا طبق جدول ضریبی برای آن تعیین نشده باشد بوسیله هیئت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد .

 قرائن مالیاتی

قرائن مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طورعلی الرأس بکار می­رود و فهرست آن به شرح زیر است:

1- خرید سالانه

2- فروش سالانه

3- درآمد ناویژه

4- میزان تولید در کارخانجات

5- ارزش حق واگذاری محل کسب

6- جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می شود یا میزان تمبرمصرفی آنها

7- سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب  (فرهنگ، 1388، 47).

5-2-2 نسبت مالیاتی

نسبت کل درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را نسبت مالیاتی (یکی از شاخص­ های سیستم مالیاتی) گویند. کشوری که از نسبت مالیاتی بالاتری برخوردار است، در حقیقت کوشش بیشتری در افزایش مالیات بکار می­برد.(رزاقی-1388)

نسبت مالیاتی به مشخصه­های زیر بستگی دارد که خود جنبه­ های مختلف سیستم مالیاتی را بیان می­دارد:

الف: مشخصه­های آماری : تعدادی از آنها که نقش مهمتری در تعیین ومیزان مالیات ایفا می­ کنند عبارتند از سطح درآمد سرانه، درجه پولی شدن اقتصاد، نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی، سهم بخشهای مختلف اقتصاد (صنعت،معدن،خدمات و کشاورزی)،نرخ باسوادی و… .

ب: مشخصه­های اجتماعی یا سازمانی: این مشخصه­ها به صورت کیفی می­باشند که باید در مطالعات سیستم مالیاتی آنها را در نظر گرفت و می­توان به موارد زیر اشاره کرد: منابع و امکانات سازمان مالیاتی، صادق بودن مودی مالیاتی، میزان فساد متصدیان، نحوه توزیع درآمد جامعه، نظر مردم نسبت به دولت و… .

ج: مشخصه­های سیاستهای مالیاتی: سیاستهای مالیاتی در میزان نسبت مالیات نقش موثری را ایفا می­نمایند. این سیاستها پایه­ های مالیاتی، نرخهای مالیاتی و تشویق­ها و فعالیت­های مالیاتی را مشخص می­نمایند.

پایه مالیاتی

یک واحد ارزش یا امتیاز مالی که مالیات بر آن بسته و عایدی مالیات روی آن محاسبه می­ شود.” این پایه ممکن است ملک یا درآمدهای ویژه سالانه یا قیمت ماترک متوفی، امتیاز یک موسسه اقتصادی، یک شغل، حجم، شماره و کیفیت و یا دیگر خواص بعضی اجسام باشد.” (فرهنگ،1383،178).

به عبارت دیگر می­توان گفت که هر کالا و یا هرفعالیت اقتصادی را که مالیات به آن تعلق گیرد، پایه مالیاتی می­نامند. می­توان معمولی­ترین پایه­ های مالیاتی را به سه دسته عمده تقسیم کرد:

درآمد، مصرف و ثروت. اینها پایه­ های اقتصادی مالیات­ها می باشند. ممکن است مالیات بر پایه غیر اقتصادی که توسط پرداخت کننده مالیات قابل کنترل است وضع شود. مثلاً مالیات بر حیات یا مالیات سرانه این نوع مالیات، پرداختی است یکجا، که سالانه باید به وسیله هر فرد بالغ در جامعه پرداخت شود.

7-2-2 نرخ مالیاتی و انواع آن

نرخ مالیات تعیین کننده نسبتی از پایه مالیاتی است که بصورت مالیات می­بایست پرداخت شود. به عبارت دیگر “تناسب ارزش پولی یک پایه مالیاتی که دولت بر پایه تعیین ارزش به عنوان مالیات تحصیل می­ کند”

نرخ مالیاتی ممکن است “تناسبی"، “تصاعدی” یا “تنازلی” باشد. مالیات تناسبی مالیاتی است که در آن نرخ مالیات، عنوان درصدی از پایه مالیاتی، با اندازه پایه مالیاتی تغییر پیدا نکند.(شریفی-1388)

در مالیات تصاعدی، نرخ مالیاتی به عنوان درصدی از پایه مالیاتی، متناسب با اندازه پایه مالیاتی افزایش می­یابد. به این ترتیب، هر قدر پایه مالیاتی بیشتر باشد، نرخ مالیاتی نیز بیشتر خواهد بود.

در مالیات تنازلی نرخ مالیات بر حسب درصد پایه مالیاتی، به تدریج با افزایش پایه مالیاتی کاهش پیدا می­ کند. نرخ متوسط مالیاتی، عبارتست از تغییر در کل مالیات پرداختی، تقسیم بر تغییر در پایه مالیاتی.

8-2-2  امتیازات مالیاتی

امتیازات مالیاتی از عدم شمول برخی اقلام که باید درمبنا منظور شود و تخفیف نسبت به برخی دیگر که نباید مشمول تخفیف شود، ناشی می­گردد.امتیازات مالیاتی دارای تبعاتی است. از دلایل ایجاد تبعات می­توان به این نکته اشاره کرد که برآورد دقیقی از مقررات مالیاتی و اینکه از چه مولفه­هایی تشکیل شده است، وجود ندارد. در حقیقت می­توان نبود معیارهای پذیرفته شده در خصوص امتیازات مالیاتی را مطرح کرد. بعضی از صاحبنظران علم مالیه معتقدند که امتیازات مالیاتی نوعی “یارانه” است که به مودیان پرداخت می­گردد. امتیازات مالیاتی در کشورهای روبه رشد تابعی از مولفه­های مختلف به خصوص مولفه سیاست است.

سیاست­های دولتمردان این کشورها بنا به صلاحدید و مقتضیات بعضی از سازمان­ها، وزارتخانه­ها (اشخاص حقوفی) و بعضی از افراد و گروه­ها (اشخاص حقیقی ) را مشمول امتیازات مالیاتی می­ کنند. نکته­ای که باید به آن اشاره کرد این است که امتیازات مالیاتی گاهی منجر به فرار مالیاتی می­ شود و مطالعات کارشناسی گروه­های تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی باید جامع باشد به گونه­ای که امتیازات مالیاتی سبب توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد در جامعه نشود و بی­ عدالتی­ها را با خود همراه نداشته باشد (رنگریزو خورشیدی،1383، 40).

9-2-2  اصول مالیات­ها (شرایط برقراری مالیات)

علیرغم اختیارات گسترده دولت در اخذ مالیات، دولت موظف است چند اصل مهم را به هنگام وصول مالیات مورد عنایت قرار دهد که از آن جمله می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-اصل قانونی بودن مالیات: اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص “قانونی بودن مالیات” مقرر می­دارد: “هیچ نوع مالیاتی وضع نمی­ شود مگر به موجب قانون­، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می­ شود.”

اصول مالیات­ها (شرایط برقراری مالیات)

علیرغم اختیارات گسترده دولت در اخذ مالیات، دولت موظف است چند اصل مهم را به هنگام وصول مالیات مورد عنایت قرار دهد که از آن جمله می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-اصل قانونی بودن مالیات: اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص “قانونی بودن مالیات” مقرر می­دارد: “هیچ نوع مالیاتی وضع نمی­ شود مگر به موجب قانون­، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می­ شود.”

2- اصل سالیانه بودن مالیات: به موجب ماده 155 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366، سال مالیاتی در خصوص اشخاص حقیقی، عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخراسفند ماه همان سال ختم می­ شود. لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی­کند، درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می­گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می­باشد.

3- اصل عدم عطف به ماسبق نشدن قوانین مالیاتی: این اصل به عنوان یک اصل کلی حقوق درمورد قوانین مالیاتی نیز ساری و جاری است البته ممکن است قانونگذار بنا به مصالح اجتماعی در مواردی قوانین مالیاتی را عطف به ماسبق کند مانند زمان تصویه بقایای مالیاتی سال قبل.

4- اصل اجرای فوری قوانین: یکی دیگر از اصول حقوقی، اصل اجرای فوری قوانین است که در مورد قوانیم مالیاتی نیز صادق است. طبق این قاعده، قانون پس از تصویب نسبت به  وضعیت­های موجود فوراً اجرا می­ شود، یعنی همان که قانونی قابل اجرا شد بر تمام وقایع حکومت می­ کند و نه تنها درباره وضعیت­هایی که بعد از حاکمیت آن به وجود خواهند آمد بلکه اصولاً در مورد وقایع در حال جریان نیز اجرا می­ شود. اجرای این قاعده در مورد مالیات­های غیر مستقیم با مشکلی مواجه نمی­ شود چون این مالیات در مقطع خاص وصول می­ شود(هنگام مصرف و یا در مورد کالاهای گمرکی هنگام ترخیص کالا)، اما در مورد مالیات­های مستقیم این قاعده را باید با اصل سالیانه بودن مالیات تلفیق داد مثلاً زمان وصول مالیات بر درآمد ، پایان سال است. اگر در طی سال، قبل از وصول مالیات، میزان آن افزایش یافت چون زمان وصول هنوز فرا نرسیده قانون جدید قابل اجرا است.

5- اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی: طبق ماده 232 ق.م.م مصوب 1366 که عیناً برگرفته از ماده 331قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1345 است: “اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می­آورند محرمانه تلقی و از افشاء آن جزء در امر تشخیص درآمد نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامی با آن­ها رفتار خواهد شد.”

6- اصل عدم تبعیض بین مودیان: در ایران اصل نود و هفتم متمم قانون اساسی مشروطیت ایران آشکارا اعلام می­دارد: “در موارد مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد".

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل “برابری مالیاتی” به صراحت آورده نشده است لیکن از سایر اصول قانون مذکور می­توان اصل برابری مالیاتی را استخراج کرد. طبق بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،” رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه ­های مادی و معنوی ” ­از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و یا در اصل بیستم قانون مذکور آمده است :"همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند” و بالاخره در ارتباط با برابری عالی­ترین مقام کشوری با سایر افراد، قسمت اخیر اصل یکصد و هفتم قانون اساسی مقرر می­دارد: ” رهبر در برابر سایر افراد کشور مساوی است.”

7- اصل رعایت اجرای قوانین مالیاتی از حیث مکان: محل اقامت مودی و محلی که ماخذ تعلق مالیات در آنجا قرار دارد در تعیین وضع مالیاتی مودی از لحاظ حقوقی اهمیت خاصی دارد. در مواردی که محل اقامت مودی و محل اخذ درآمد در یک کشور است، مسئله­ای مطرح نیست ولی در همه موارد محل اقامت مودی و محل اخذ درآمد در کشور واحد قرار ندارد. بنابراین در اینجا دو مسئله مطرح می­ شود: مسئله نخستین این است که شخص ممکن است هم از طرف دولت محل اقامتش و هم محلی که ماخذ تعلق مالیات در آنجا قرار دارد مشمول مالیات گردد(مالیات مضاعف) و مساله دیگر این است که مودی برای این که از زیر بار مالیاتی کشور متبوع خود فرار کند و یا از معافیت بیشتری برخوردار گردد، ماخذ محاسبه مالیات را به کشور دیگری منتقل می­سازد. بموجب ماده 168 ق.م.م، دولت می ­تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مودیان با دولت­های خارجی موافقت­نامه­های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد(موسی­زاده،1385،49-45).

اقتصاددانان کلاسیک به اصل عدالت و مساوات در مالیات اعتقاد دارند. این اصل به اصل مالیات نسبی معروف است. بر اساس این اصل وضع مالیات زمانی عادلانه است که در پرداخت مالیات مساوات و برابری در نظر گرفته شود یا به عبارت دیگر هر فرد نسبت برابری ازدرآمدش را به عنوان مالیات بپردازد. برای مثال اگر فردی 50000 واحد پولی درآمد دارد و فرد دیگری 75000 واحد پولی ، در صورتی که فرد اول 500واحد پولی مالیات می ­پردازد ، فرد دوم باید 750 واحد پولی مالیات بپردازد.

پیروان این اصل معتقدند که این عادلانه­ترین روش تامین درآمد برای دولت از طریق مالیات است. آدام اسمیت اقتصاددان انگلیسی پیرو مکتب کلاسیک نیز چهار صفت برای مالیات­ها پیش بینی کرده است:

1- مقادیری که افراد به صورت مالیات به دولت می­پردازند باید برابر باشد. منظور وی از برابری، برابری نسبت مالیاتی به درآمد افراد است(اصل مالیات نسبی).

2- میزان مالیات باید معین باشد. به آنها که مالیات را جمع آوری می کنند نباید اجازه داده شود تا آنجا که ممکن است مالیات وصول کنند.